منابع و ماخذ پایان نامه حقوق معاونت در جرم

مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته میشود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیفتری تبدیل میگردد. عفو خصوصی به موجب بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 ق.م.ا از اختیارات رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است. 2
عفو خصوصی اجرای مجازات را متوقف میسازد. در مواردی مانند محکومیت به مجازات اعدام، اجرای عفو، مجازات اصلی را ساقط و مجازات خفیف تری جایگزین آن می نماید. ولی درمحکومیت به مجازات حد که پس از توبه تقاضای عفو محکوم علیه از ولی امر شده با اعطای عفو مجازات حد ساقط میشود، بدون آنکه مجازاتی جایگزین گردد. علی الاصول معافیت از تمام یا بخشی از مجازات اصلی تاثیری بر مجازاتهای تتمیمی وتبعی ندارد، مگرآنکه در پیشنهاد و فرمان عفو به اینگونه مجازات ها که نوعاً تعزیری است، تصریح شده باشد.(تبصره4 ماده62 مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب 27 اردیبهشت 1377.) برخلاف عفو عمومی، عفو خصوصی محکومیت کیفری را زایل نمیکند و محکومیت با تمام آثارش درسجل کیفری محکوم علیه باقی میماند. عفو خصوصی نسبت به حقوق زیان دیدگان از جرم بلااثر است.نتیجه عفوشخصی تنها متوجه فردی است که عفو نسبت به او واقع میگردد. ونیز طبق ماده44ق.م.ا تاثیری درحق معاون جرم ندارد.
درقانون لبنان، عفوخصوصی توسط رئیس دولت پس از کسب نظر کمیته عفو، اعطاء میشود. ممکن است عفوبه صورت مشروط باشد و مقید به یک یا چند تعهد از تعهدات مذکور در ماده 170 ق.م.ل،شود.
عفوخصوصی شخصی است و ممکن است به صورت تبدیل مجازات یا اسقاط مدت مجازات یا اقدام احتیاطی یاتخفیف مجازات به شکل کلییاجزئی باشدوعفو، شامل مجازات فرعی یااضافیو اقدام تأمینیکهعلاوه بر مجازات اصلیاست نمیشود، مگر براساس تصریح مصوبهای که عفو را اعطاء کرده است (م 153 ق.م.ل)
مواد152 الی 156 قانون مجازات لبنان، اختصاص به عفوخصوصی وچگونگی آن دارد. از آنجا که عفوخصوصیشخصی است، پس به غیرکسیکه مورد عفو واقع شده، تعلق نمیگیرد؛ لذا متدخّل (معاون)تحت تاثیر آن قرار نمیگیرد ومنتفع از آن نمیشود.
4- مرور زمان
مرور زمان کیفری،عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن دیدگاه قانونی اعلام شکایت یا تعقیب وتحقیق ورسیدگی به دعوای کیفریوسرانجام اجرای مجازاتامکان پذیر نیست. 1
مرور زمان درمواد 173 تا 176 قانون دادرسی دادگاه های عمومیوانقلاب مصوب 1378 درجرایمی که مجازات قانونیآن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشدویا از تاریخ اولین اقدام تعقیبیتا انقضاء مواعد مذکور به صدورحکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.
علت اینکه مرور زمان مجازات را ساقط می کند آن است که با گذشت مرور زمان، مجرم که درحالت فراریامخفیشدن یا هراس به سر میبرد به نحوی مجازات می شود واز طرفی مسئولیتوتقصیرعدم مجازاتمحکوم علیه بردوشحکومتاستکهتوان این کار را نداشته است. 2
بنابراین معاون جرمی که عفو شده و یا به علت مرور زمان قابل تعقیب نیست مجازات نمی شود. معاونت درجرم، جرم مستقل وعلیحده به شمار نمیرود. وصف ضد اجتماعی معاونت درجرم تابع وصف عمل مجرمانه است؛ بنابراینهرگاه قانونگذار وصف مجرمانه را از عملی سلب نماید، وصف مزبور از معاونت آن هم سلب میشود. 3
پستبعی بودن مجازات معاونت درمسایل مربوط به آیین دادرسیکیفریوصلاحیت دادگاهها هم صدق میکند. به این ترتیب مرور زمان معاونت با مرور زمان جرماصلیآغاز میشود. 4
در قانون لبنان مواد 162 تا 168 به مرورزمانوشرایطآن بعنوان یکیازعوامل سقوط مجازات میپردازد. ماده 162 تصریح می کند: «مرور زمان مانع اجرای مجازات و اقدامات تأمینی میشود. مرور زمان نسبت به مجازاتها واقدامات تامینی محروم کننده ازحقوق یا منع اقامت یا مصادر عینی، اعمال نمیشود. به محض صدورحکم نسبت به دعوا هرچند دردرجه نخستین باشد، مرور زمان دعوای عمومی را متوقف میسازد…»
براساس قانون هرگاه جرم فاعل مشمول مرور زمان گردد یا… ، معاون(متدخّل) از آن عوامل استفاده میکند.5 مرور زمان بر جرم اصلی، مانع تعقیب معاون در آن جرم میشود. 6
5- فوت مباشر
با فوت محکوم علیه مجازات ساقط میشود. اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با گسیختن رشته حیات بزهکار، اجرای مجازات متوقف شود وحتی حرمت متوفی حفظ گردد. علی الاصول دامنه اجرای مجازات محدود به بزهکار و تمام کسانی است که موجبات جرم را فراهم آوردهاند. ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری دلالت دارد بر اینکه: «تعقیب امرجزایی وحفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب و کسانی خواهد بود که شرکت درآن جرم داشتهاند»
قاعده سقوط مجازات با فوت محکوم علیه ناظر به تمام مجازاتهای پنجگانه است که قانونگذار درماده 12 ق.م.ا از آنها نام برده است. حتیدرمورد قصاص ماده 259 ق.م.ا تصریح کردهاست:«هرگاهکسیکه مرتکبقتلموجب قصاصشدهاستبمیرد،قصاصودیه ساقط میشود».1
از آنجائی که فوت محکوم علیه از موارد شخصی سقوط مجازات است، پس در سقوط مسئولیت معاون درجرم تأثیری ندارد. ونیز به استناد ماده 44 ق.م.ا تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.
بدینترتیب اگر به مرتکب جرم اصلی دسترسی نبود یا فوت شد یا به علل شخصی معاف از مجازات بود، ویا اصولاً ناشناخته ماند، این امرتأثیری دروضع معاون جرم ندارد. 2
درحقوق لبنان اگر نتوان فاعل را به خاطر مجهول بودن یا فرارش از چنگال عدالت یا فوت او دستگیر نمود، پس
آن مانع تعقیب معاون و محکومیت او نمیشود.3
گفتار دوم: استقلال در مجرمیت
نظریه دیگری که در ارتباط با مجرمیت معاونت در جرم وجود دارد، سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل است که دراین گفتار ابتدا به مفهوم استقلال در مجرمیت پرداخته و سپس به بیان مصادیق قانونی استقلال در مجرمیت می پردازیم:
1- مفهوم استقلال در مجرمیت
سیستم مذکور قائم براین است که وقتی چند نفر مرتکب جرم میشوند به تعداد شرکت کنندگان جرایم مستقل به وجود میآید. بنابراین تشخیص مجرمین اصلی از معاونین مورد ندارد و باید مسئولیت هر یک از شرکت کنندگان منفرداً مورد بررسی قرار گیرد. 4 دراین سیستم اعمال مجازات بر معاون منوط به صدور حکم بر محکومیت مجرم اصلی نیست بلکه صرف قابل مجازات بودن فعل اصلی کافی است. خواه مجازات بر مباشر جرم، بار شود و یا اینکه به جهات قانونی از او برداشته شود (ماده 44 ق.م.ا)
برخی از حقوقدانان و طرفداران مکتب تحققی چنین استدلال می کنند که باید به شخصیت خطرناک مجرم نظر افکند و مجازات معاون، صرفنظر از مجازات مجرم اصلی یا اقدام تأمینی که تعیین می شود باید متناسب با خطری باشد که شخص یعنی معاون جرم در اجتماع دارد وهمچنین باشد متناسب با شخصیت واقعی او باشد نه عمل ارتکابی از ناحیه دیگری.
هنگامی که میگوییم معاونت استقلال دارد و مسئولیت و مجرمیت او مستقل است؛ نتیجه این می شود که اگر فرضا مباشر، مرتکب جرم هم نشود باید معاون را مسئول بدانیم در حقوق انگلیس تحریک یک جرم مستقل است. 2 ولی درحقوق ما چنین جرم مستقل پذیرفته نشده است و معاونت را دررابطه با مباشر تعریف میکنیم. پس معنا ندارد.هنگامی که مباشر جرم را مرتکب نشد، معاون به طور مستقل قابل مجازات شود.
این نکته را نباید فراموش کرد که اگراین نظام به همه جرایم تعمیم پیدا کند، معاونت دیگرمفهومی نخواهد داشت.درحالی که مفهوم معاونت در ارتباط با فعل خاص قابل درک است. معاونت در جرم ذاتاً متضمن نوعی ارتباط با جرم اصلی است بنابراین همچنان که برخی از منتقدان نوشتهاند، ممکن نیست از فعل اصلی چشم پوشید و یا وحدت قصد و نیز همبستگی روانی شرکت کنندگان مختلف در جرم را نادیده گرفت. 3
اما با توجه به تبصره1ماده 43 که وحدت قصد، قصد مباشرومعاون، همچنین تقدّم و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم را شرط صحت معاونت قرار داده است و درماده 44 قانون مقرر داشته: درصورتیکه مباشر جرم به جهتی قابل تعقیب یا مجازات نباشد ویا اینکه اجرای حکم به جهتی از جهات قانونی درباره او موقوف گردد، تاثیری در تعقیب ومجازات معاون، نخواهد داشت؛ دراینجا معاونت به عنوان جرم مستقل پذیرفته شده است.
در بخش جرایم علیه اشخاص واطفال قانون تعزیرات، تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ار ائه طریق آن را به عنوان جرم مستقل پذیرفته است و معاون آن به جرم معاونت، قابل مجازات است؛ مثلاً در ماده 623 ق.م.ا، آمده است: هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل گردد، بنماید به 3 تا 6 ماه حبس محکوم خواهد شد. بنابراین قانونگذارایرانی نه به نحواطلاق، مستقل بودن آن رانفیکردهونهمطلقاً آن راپذیرفته است،بلکهاین معاونت بستگی به نوع جرم وشرایط تحقق دارد. 4
2- مصادیق قانونی استقلال در مجرمیت
نظربه اهمیت وخطرپارهای از رفتارها و شقوق معاونت درجرم قانونگذار به منظور حفظ نظم و صیانت جامعه و پیشگیری از وقوع جرم، برخی از مصادیق معاونت در جرم را مستقلاً وصرف نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم اصلی، جرم تلقی نموده و مستوجب کیفر میداند. درچنین مواردی است که برخی مصادیق معاونت در جرم به تنهایی و صرف نظر از وقوع جرم اصلی جرم بوده و مرتکب آن به عنوان مباشر جرم خاص تعقیب میگردد. 1
مصادیقی چند از معاونت در جرم به عنوان جرم مستقل به شرح ذیل است؛
1-تحریک نیروهایرزمنده به فرار و عصیان و تسلیم به دشمن (موضوع ماده 504 ق.م.ا)
2-تحریکیا اغواءمردمبهجنگوکشتاربه قصدبرهمزدنامنیتکشور(موضوع ماده 512 ق.م.ا)

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-مساعدتدرفراریاتسهیلراهفرارزندانییاتوقیفشدهتوسطمأمورمراقب(موضوعماده549 ق.م.ا)
4-فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء(موضوع ماده 593 ق.م.ا)
5-تشویق افراد به فساد اخلاقی و منافیات عفت(موضوع ماده 693 ق.م.ا)
6-تشویق افراد به معامله اشیاییکه عفت واخلاق عمومیراجریحهدارمیکند.(موضوع ماده 640 ق.م.ا)
7-اقدام به ساختکلید یا ه روسیلهایکه برایارتکاب جرم باشد.(موضوع ماده 664 ق.م.ا)
8-دلالت به استعمال وسایل که موجب سقط جنین می گردد (موضوع ماده 623 ق.م.ا)
9-فراهمنمودنوسایلسقطجنینتوسططبیب،ماما وداروفروش(موضوع ماده 624 ق.م.ا) 2
و نیز درمواردی نظیر اخفای مال مسروقه (ماده 662 ق.م.ا تعزیرات) مخفی کردن تبهکاران (ماده 553 ق.م. تعزیرات) اخفایاشخاص(ماده 621 ق.م.ا تعزیرات) دوگانگی جرم معاونتومباشرت را پذیرفته است. ولی تبعیت او از نظام مذکور، محدود به جرایم خاص و استثناء است. 3
در حقوق لبنان طبق بند 2 ماده 217 ق.م.ل مسئولیت محرّض را مستقل از مسئولیت وادار شده (فاعل اصلی) به ارتکاب جرم میداند. از قصد قانونگذار لبنانی در موضوع تحریض روشن میشود که استقلال مسئولیت محرّض را در نظرداردواین استقلال درمسئولیت ومجازات از چند جهت ظاهر میشود.
اولاً اینکه؛ قانونگذار مجازات محرّض را مجازات کامل مقرر برای جرم تعیین تحریض نموده است. ثانیاً؛ محرّضمتأثر از شرایط گوناگون جرم نمیباشد. ثالثاً؛انصراف محرّضاز تحریض بعد از وقوع آن، مسئولیتش را مرتفع نمیکند. بنابراین قانونگذار تابع سیستم استقلال مجرمیت محرّضمیباشد.
قانونگذار این کشور محرّض را مغز متفکر جرم و دارای نوعی حالت خطرناک میداند. زیرا خطری که شخص محرّض برای جامعه دارد، کمتر از خطری که فاعل مادی دارد نیست؛ چه بسا بعضی از محرّضین بسیار حرفهای بوده و به طور دقیق و هوشیارانهای در ذهن افراد تاثیر میگذارند.
ازطرفیاز آنجاکه به لحاظ حقوقی میان تحریض وجرم ارتکابی رابطه وجود دارد به گونهای که اگرتحریک او نبود جرمی حاصل نمیشد؛ لذا وی با تحریک دیگری به ارتکاب جرم، آثار و نتایج فعل مجرمانه دیگری را پذیرفته است. 1
از مقایسه حقوق کشور ایران و لبنان استنباط میشود که راه حل حقوق لبنان در خصوص برخورد با محرکین جرم با آنچه در حقوق ایران وجود دارد، متفاوت است. در قوانین ایران در حالت کلی اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرم نماید و جرم منظور واقع نگردد، عمل محرک نوعی شروع به معاونت در جرم محسوب میشود که شروع به معاونت در جرم قانوناً جرم نیست.زیرا جرم اصلی واقع نشده تا معاون از آن استعاره مجرمیت نماید، مگر در مواردی که قانونگذارتشخیص داده است که شروع به معاونت تهدید کننده نظم عمومی است و آن را در متون قانونی به طور صریح پیش بینی کرده باشد، و درحالی که در حقوق لبنان صرف تحریک به ارتکاب جرم، جرم مستقل محسوب میشود.
به نظر میرسد که راه حل حقوق ایران در این موارد، راهحل بهتری است. زیرا تنها در صورتی که مصادیق معاونت به طور مضیق بیان کننده حالت خطرناک فرد باشد، به تشخیص مقنن جرم است و قابل مجازات میباشد نه هرگونه تحریکی که صرفاً نوعی تحریک بوده و هیچگونه اثری به فعل مجرمانه نداشته باشد.

بخش دوم:

پیش شرط ها و مجازات معاونت در جرم در ایران و لبنان

فصل اول: پیش شرط های عینی معاونت در جرم
فصل دوم: پیش شرط های ذهنی معاونت در جرم
فصل سوم: مجازات معاونت در جرم

فصل اول: پیش شرط های عینی معاونت در جرم
برای تحقق عنصر مادی معاونت در جرم، شرایطی لازم است که در این فصل به شرح و بررسی رفتار مجرمانه(مبحث اول) و رابطه سببیت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم پرداخته میشود.(مبحث دوم)
مبحث اول: رفتار مجرمانه

هنگامی که شخصی تصمیم به ارتکاب فعل مجرمانه می گیرد لازم است، اندیشه مجرمانه خویش را به منصه ظهور برساند. ظهور قصد و نیت مجرمانه به طور محسوس ومعینی در خارج آشکار میشود. دراین حالت فرد ماهیت قصد مجرمانه خویش را با رفتار وعملی که مبین نیت واقعی اوست نمایان میسازد. از اینجاست که قصد و نیت مجرمانه فرد بررسی شده و کشف و استنباط میشود. زیرا صرف پندار و اندیشه مجرمانه هراندازه زشت و ناپسند باشد، مادامی که آن اندیشه توام با عملیات خارجی نباشد، قابل مجازات نیست. 1 مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد. 2
دراین مبحث ابتدا به بیان رفتار مجرمانه مباشر درگفتار اول پرداخته و سپس به بیان رفتار معاون درگفتار دوم خواهیم پرداخت:
گفتار اول: رفتار مجرمانه مباشر
کافی نیست که رفتار مجرمانه توسط قانون نهیشود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه یا خطای جزایی توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار میشود، برای تحقق فعل مجرمانه ومجازات فاعل، شریک یا معاون لازم است. بدین شکل میتوان گفت عنصر مادی آدمکشی را عمل خارجی فاعل آن تشکیل میدهد که عبار ت از تجاوز مجرم علیه انسانی دیگر است که مرگ او در پیداشته است. 3
برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرم تحت تعقیب و مجازات قرار داد، ضروری است رفتار مجرمانه ای از مباشر جرم سرزده باشدوچون معاونت در جرم جنبه تبعی دارد، ضرورت دارد که فعل اصلی یعنیفعل مباشر قانوناً جرم بوده باشد.4 برای توضیح بیشتر اینگفتارابتداجرم بودنرفتاراصلیوبعدارتکاب یافتنرفتارمجرمانه توسط مباشرشرح داده میشود.
بند اول: جرم بودن رفتار اصلی
به موجب ماده 43 ق.م.ا معاونت هنگامی تحقق مییابد که موجب وقوع جرم گردد و جرم هم در قانون مجازات اسلامی به هر فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بنابراین وجود فعل اصلی قابل مجازات شرط نخستین جرم معاونت به شمار میآید. اگر فعل مباشر اصلی به استناد نص صریح قانون جرم نباشد، معاونت در ارتکاب فعل مذکور جرم نخواهد بود. فعل اصلی وقتی قابل مجازات است که قانون آن را جرم شناخته باشد، درصورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد، کسی که معاونت در وقوع چنین فعلی غیرمجرمانه داشته، قابل مجازات نیست بر خلاف ماده 54 قانون حدود و قصاص سابق که رضایت مجنی علیه در قتل تاثیری نداشته و با عفو او قبل از

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق مسئولیت کیفری

«حکم عقل برقبح اعانت برغیر است برای نافرمانیامرخداوند وآنچه مورد غضب اوست، لذا اعمال و مساعدت فاعلآن، از نظر عقل زشت و مطرود و مستوجب مجازات است.2
مبحث دوم: مبانی حقوقی

در ارتباط با معاونت در جرم هرگاه یک یا چند نفر در انجام عملیات مادی جرم معینی مباشرت نداشته باشند، ولی با ارتکاب اعمال و رفتار خود، مجرم اصلی را کمک و یاری میکنند با رعایت شرایطی که در قانون مقررات، مجرم و قابل مجازات شناخته میشوند.
ماده 43 قانون مجازات اسلامی نه تنها مصادیق معاونت در جرم را مشخص کرده، بلکه در این ماده آمده است: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب شده و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم تعزیر می شوند.»
قید این نکته حالی از این است که معاونت در جرم، زمانی قابل مجازات است که اصل عمل ارتکابی جرم باشد.
بنابراین معاونت درجرم در صورتی قابل تعزیر است که جرم دیگری وجود داشته و معاون طبق مصادیق تعیین شده توسط قانون «مرتکب اصلی» را یاری و مساعدت نماید.
درخصوصاینکه معاونت خود به تنهایی جرم مستقل محسوب میشود، یا اینکه معاونت از جرمی که با همکاری معاون صورت گرفته، قرضگرفته میشود، دو عقیده متفاوت وجود دارد.
1- نظریه مجرمیت استعارهای

2- نظریه مجرمیت مستقل 1
گفتار اول: استعاره مجرمیت
این سیستم که فرانسویان آن را سیستم «مجرمیت عاریتی»2 مینامند، بر این اصل استوار است که اصولاً خصیصه مجرمانه معاون به مراتب کمتر از مجرم اصلی بوده و خطرات او برای جامعه به مراتب کمتر است. طرفداران این عقیده معتقدند که نقش اساسی در ارتکاب جرم به عهده مباشر است و معاون نقش درجه دوم را ایفا می کند.
بند اول: مفهوم استعاره مجرمیت
طبق این نظریه معاونت را باید مطلقاً وابسته به جرم اصلی بدانیم یعنی «طریق وابستگی مطلق» و آن را مانند مجرم اصلی مجازات کنیم در این طریق، معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم «استعاره مجرمیت» میکند.1 به موجب این نظریه معاونت درجرم، جرم مستقل وجداگانه نیست، بلکه مجرمیت معاون جرم ناشی از مجرمانه بودن عمل مباشر اصلی است. زیرا اقدامات انجام یافته از ناحیه معاون، از قبیل آلات و ادوات جرم، یا دسیسه و فریب و نیرنگ، یا فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارتکاب جرم گرچه عموماً اعمال ارادی و براساس توافق با مباشراصلی جرم صورت گرفته است،با این وجود عملیات مادیذاتاً عاری از ویژگیهای مجرمانه هستند. بدین لحاظ معاونت جرم مستقلی نخواهد بود. بدین ترتیب درمجرمیت عاریهای، معاون جرم از لحاظ جرم و مجازات، کاملاً وابسته به مجرم اصلی یا شرکای جرم است.
به عبارت دیگر، معاون جرم به تبع مجرمیت مباشر یا شرکای جرم، مجرم شناخته میشود چرا که معاون، مجرمیت خود را از مرتکب اصلی کسب میکند و عمل مورد اتهام معاون، منسوب به عمل دیگری است که خود آن جرم است. 2
درمجرمیت استعارهای، معاونت یک عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه امری فرعی و تبعی است. بدین معنی که تحقق آن مستلزم فعل مجرمانه اصلی است تا معاون عنصر قانونی عمل خود را از آن فعل قرض گیرد. 3
پس مجرمانه بودن فعل اصلی از شرایط تحقق معاونت است. در صورتی که عمل مباشر، جرم نباشد، عمل معاون هم جرم نمیباشد. مثلاً شخصی در ارتکاب خودکشی دیگری، همکاری و مساعدت می نماید، به علت جرم نبودن خودکشی در ایران، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.4
اما معاون، مباشر جرم را در ارتکاب جرم یاری و کمک میکند و چون اصولاً فاقد اراده مجرمانه است و اراده او مخاطرات اجتماعی و ناشی از مجرم اصلی است، بنابراین اولاً: باید مسئولیت و مجرمیت او تابع مسئولیت مجرم اصلی باشد. ثانیاً: میزان مجازات او هم باید کمتر از میزان مجازات مجرم اصلی باشد. دراین سیستم که از فرضیه عینی سرچشمه گرفته تا زمانی که مباشر اصلی مرتکب جرم نگردیده، موردی هم برای تعقیب و مجازات معاون در بین نیست. 1استعاره مجرمیت خود به دو قسم مطلق و نسبی به شرح زیر تقسیم می شود:
الف) استعاره مطلق
این سیستم که البته بیشترین آثارآن در بعد مجازات معاونت عنوان میشود به این مفهوم است که معاون عنصر قانونی خود را از عمل مجرم اصلی به عاریه می گیرد. چون معاونین و بزهکاران اصلی دارای اتحاد نظر و وحدت هدف میباشند، لذا معاون به همان مجازاتی که برای مجرم اصلی مقرر است محکوم میشود.اصلتساویمجازات مجرم اصلی ومعاون جرم،استعاره مطلق مجرمیت نامیده میشود. 2
در این استعاره کلیات و عمومات مجرمیت استعارهای رعایت میشود و فقط از نظر مجازات قائل به تساوی مجازات مجرم اصلی و معاون می باشد. و استدلال آنها این است که چون معاونین و مجرمین اصلی دارای اتحاد نظرو وحدت هدف میباشند، لذا ضروری است که نوع ومیزان مجازات آنها با هم مساوی باشد.
حقوق اکثر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، از این روش پیروی نموده است. 3
ب) استعاره نسبی
دراین سیستم مجازات معاون متناسب با مجرم اصلی است ولی میزان آن کمتر و عموماً تا یک درجه کاهش یافته است.41 چرا که در اینجا به نحوه ی عمل مداخله کنندگان درجرم و سهم مسئولیت هر یک توجه می شود وازآنجا که اصولاً نقش معاون کمتر از مجرم اصلی است، لذا مجازات معاون خفیفتر از میزان مجازات مجرم اصلی است.
نظربه موارد منصوص در قانون که عموماً شامل اعمال و رفتاری است که جرم مستقل و علیحده را تشکیل نمیدهد، بلکه وابسته به جرم مباشر اصلی است و مالاً معاون به تبع فعل مباشر با شرکاء می تواند مجرم شناخته شود و آن در صورتی است که برای اصل عمل ارتکابی مباشر در قانون مجازات تعیین شده باشد. به روشنی این نتیجه بدست میآید که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران کما فی السابق معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته، بلکه در وضع مقررات راجع به معاونین جرم از نظریه مجرمیت عاریه ای تبعیت کرده است.منتها مجازات معاون را به مراتب خفیف تر از مجازات مباشر وشرکای جرم تعیین کرده است. از این حیث میتوان گفت که قانون مجازات اسلامی «نظریه مجرمیت عاریه نسبی معاون جرم» را پذیرفته است، زیرا اگر چه ملاک مجازات معاون را متناسب با مجرم اصلی درنظرگرفته، مع هذا اجازه و اختیار کاملی به دادگاه داده است که میزان مجازات معاون را به هردرجهای که لازم باشد کاهش دهد، مبین نسبی بودن مجرمیت معاون است. 1
درحقوق لبنان همانند حقوق ایران اصل براستعاره بودن مجرمیت متدخّل(معاون) میباشد. با این تفاوت که درحقوق ایران ازاستعاره نسبی مجرمیت پیروی نموده است ولیدرحقوق لبنان متدخّل ضروری که نقش مؤثردر وقوع جرم دارد، به طوری که اگر او نبود جرم واقع نمی شد، به همان کیفر فاعل یا شریک مجازات میشود ولی متدخّل عادی که نقش ثانویه در وقوع جرم دارد و چندان موثر در وقوع جرم نیست، به کمتر از کیفر مقرر برای فاعل مجازات می شود. بنابراین حق
وق لبنان در مورد متدخّلین ضروری از استعاره مطلق و در مورد متدخّلین عادی از استعاره نسبی تبعیت میکند.
بند دوم: آثار استعاره مجرمیت
قبول اصل استعاره یا تابع بودن معاونت درجرم دارای آثار و نتایجی هستند که عبارتند از: تاثیر عوامل موجهّهجرم مباشر، تأثیر عوامل رافع مسئولیت مباشر، تأثیرکیفیات محفّفه و یا مشدّده جرم ومباشر، تاثیر عوامل سقوط مجازات مباشر. که به شرح هریک از آنها می پردازیم:
الف) تاثیر عوامل موجهّه جرم
گاه قانونگذاردراوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقاً تعیین میکند، ارتکاب افعالی را که دروضع عادی جرماست،جرم نمیشناسد،یعنیآن وضعیکه فعل یا ترکفعلی را جرم میسازد، میزداید. این اوضاع واحوال، اسباب اباحه یا جهات (عوامل) موجهّه جرم نام دارد. به عبارت دیگرسببهای عینی(دفاع مشروع، امرآمر قانونی و…) هرجا تأثیر بگذارد مانع از شکلگیری جرم میگردد. 2
چنانچه ضابطه علل تبرئه کننده جرم که کیفیاتی عینی و خارجی و موجب زایل شدن عنصر قانونی جرم میشود، مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولاً جرم تلقی نشود، رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت.
به طور مثال در دفاع مشروع، حکم قانون، امرآمر قانونی، لزوماً ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم (و به طور کلی درتمامی موارد مطروحه در مواد 56 و 59 و 61 قانون مجازات اسلامی) با زوال عنصر قانونی، معاون یا معاونان جرم به تبع مرتکب اصلی جرم مستوجب تعقیب یا مجازات نیستند.1
وقتی مسئولیت جزایی به شکل عینی از بین برود که مرتکبان جرم (مباشر، شریک یا معاون) عملی را انجام دهند که درشرایط عادی از نظر قانون مجازات جرم است اما قانونگذار خود به دلایلی عنوان مجرمانه را از عمل برمیدارد و بدین ترتیب مسئولیت جزایی برای تحمل مجازات یا اقدامات تامینی متوجه مرتکبان نمیگردد. 2
بنابراین درعلل موجهّه جرم «مشروعیت عملمباشر اصلی جرم قابل تسری به معاون جرم خواهد بود. در نتیجه درمواردی که مباشر اصلی جرم به علت یکی از عوامل موجهّه جرم قابل تعقیب جزایی و مجازات نیست به شرح اولی، معاون جرم نیز قابل تعقیب جزایی و مجازات نخواهد بود. 3
و ازآنجا که علل موجهّه جرم، نفع متهم را به همراه دارند و تابع اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نیستند، بنابراینتفسیرموسعآنها پذیرفته شده است و میتوان دامنهی آنها را گسترش داد. 4
درحقوق لبنان به خاطر استقلال مسئولیت محرّضاز فاعل، این مشروعیت عمل مباشر در برخورداری از عوامل موجهّه جرم، شامل محرّض نمیشود.
اما درمورد معاون(متدخّل)درصورتیکه فعل فاعل از جهات اباحه جرم باشد، جرم معاون محقق نمیشود. پس هرکس سلاحی به شخصی بدهد تا از خودش دفاع کند، به خاطردخالت در قتل مسئولیتی ندارد.5 وهرکسدیگری را به انجام کاری که قانون به او اجازه داده و یا به کاربردن قدرتی که نسبت به آن تعهد و وظیفه دارد، اقدام کند، مجازات نمیشود. 6
قانونگذار لبنان به مسئولیت معاون (متدخّل) به صورت مستقل از فاعل، آن چنانکه در مورد محرّض در بند دوم ماده 217 ق.م.ل تصریح نموده بحث ننموده است. بین فعل تدخل و نتیجه مجرمانه رابطهای وجود دارد. بدین معنی که هرگاه فاعل اصلی، جرمی مرتکب نشود یا مرتکب شود ولی به دلایل قانونی همچون زوال وصف مجرمانه از آن به خاطرجهات اباحه جرم و… ، معاون (متدخّل) مسئولیتی ندارد. 7
بدین ترتیب درحقوق لبنان دفاع مشروع(مواد 183-184- 228) ضرورت(229-230) امرآمر قانونی واجرای قانون(185)اجازه قانون ورضایت (186-187) از عوامل موجهّه جرم به شمار میآیند و علل موجهّه جرم علل موضوعی هستند که وصف مجرمانه را زایل می کنند و طبق آنچه که در حقوق ایران در مورد تأثیر علل موجهّه گفته شد، علاوه برمرتکب اصلی به متدخّلین وشرکاء نیز سرایت پیدا میکند.
ب) تأثیرعوامل رافع مسئولیت مباشر
گاهجرم به طورکامل اتفاق می افتد، اما به خاطر وجود حالت یا شرایط خاص در مرتکب عمل مجرمانه، قانونگذارجرم ارتکابی را قابل انتساب به او ندانسته و او را از مجازات معاف می دارد. از این موارد به دلیل عدم قابلیت انتساب از عوامل رافع مسئولیت یاد میشود.
درمواردی که به علت عدم قابلیت انتساب به عمل مجرمانه به شخص معین و یا به علت وجود معاذیر قانونی شخصی، مرتکب را از مسئولیت و مجازات معاف می شناسیم، این امر تاثیری در مسئولیت کیفری معاون نخواهد داشت و او به خاطر فعالیت مجرمانه، مجازات خواهد شد. 1
با احراز مسئولیت جزایی، اجرای مجازات امکان پذیر است ولی عواملی وجود دارند که می توانند باعث زوال مسئولیت گردند. 2
اردبیلی نیز در تأثیر اسباب رافع مسئولیت بیان نموده، اسباب رافع مسئولیت کیفری شخصی و درونی است. بنابراین هرگاه درارتکاب جرم، مباشر همکارانی داشته باشد، صفاتی مانند جنون و صغر که تنها به او منتسب است از دیگران رفع مسئولیت کیفری نمیکند. 3 مثلاً فردی صغیر ممیز را تحریک یا ترغیب نماید تا از مغازه دیگری مالی را سرقت نماید، در صورت ارتکاب سرقت مباشر صغیر مطابق ماده 49 ق.م.ا مسئولیت کیفری نخواهد داشت ولی محرک او معاون در جرم ارتکابی شناخته شده و به مجازات میرسد. البته لازم به ذکر است که هر کس صغیر غیر ممیز یا مجنون را تحریک و ترغیب به ارتکاب جرم نماید و جرمی توسط آنها واقع گردد، آنها را در حکم وسیله دانسته و محرک را در حکم مباشر قرار داده است که همان سبب اقوی از مباشر می باشد.
قانون مجازات اسلامی، درماده 44 تصریح نموده «درصورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، یا تعقیب یا اجرای
حکم مجازات به جهتی از جهات قانونی موقوف شود، تاثیری درحق معاون جرم نخواهد داشت» که مقصود قانونگذار با ذکر جهات قانونی در این ماده ناظر به مواردی است که مباشر اصلی جرم تعزیری به عللی از جمله وجود عوامل رافع مسئولیت جزایی مانندکودکیقابلیت انتساب جرم را ندارندوموجب سقوط مجازات میشود. به عبارت دیگرمجرمبه علت خصوصیاتجسمییاروانی خاص، اهلیت وقابلیت انتساب جرم وتحمل بارمسئولیت جزایی را ندارد.
اجبار همان آثار جنون را دارد مانند جنون، اجبار جرم را از بین نمی برد و فقط مسئولیت شخصی مرتکب را زایل میکند (معاون کسی که بر اثر اجبار مرتکب جرم شده قابل مجازات است، اگر او نیز مجبور نشده باشد) و اجبار مسئولیت مرتکب جرم را اعم از جنایت و جنحه و حتی خلاف حذف میکند.1
کودکی به همراه جنون واجبار و اکراه از علل تام رافع مسئولیت کیفری هستند که به طور کامل مسئولیت جزایی را رفع میکنند اما مسئولیت مدنی آنها همچنان باقی است. گاه ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به طور نسبی رافع مسئولیت جزایی باشند که این علل نسبی رافع مسئولیت جزایی عبارتند از مستی، خواب و بیهوشی و جهل و اشتباه در هر حال علل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت جزایی را از شخص مرتکب رفع میکنند، اما نسبت به معاونان در جرم مسئولیت جزایی همچنان باقی است و نفعی به حال آن ها ندارد.
درحقوق لبنان با وجود علل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت جزایی از فاعل زایل میشود.یعنی جائی که مرتکب اهلیت جزایی نداشته باشد، مسئولیت کیفری ندارد. اما در مورد مسئولیت معاون درجرم تاثیری ندارد. پس هرکس مجنون یا صغیر کمتراز 7 سال را به ارتکاب جرم مساعدتکند، با وجود عدم مسئولیت فاعل، معاون درآن جرممحسوب میشود.(بند2 ماده222 ق.م.ل)

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درحقوق لبنان کودکی به چهار مرحله تقسیم شده است.تا هفت سالگی که هیچ مسئولیتی وجود ندارد. از7 تا 12 سالگی از12 تا 15 سالگی و 15 تا 18 سالگی، درحقوق ایران نظام پلهای وجود ندارد، بلکه سن بلوغ اماره رشد کیفری است واشخاص نابالغ به کلی مسئولیت کیفری ندارند. 2
بنابراین کودکی در ماده(240)جنون(231-234)مستی(235) اکراه واجبار (227-228) جهل و اشتباه (223-224) از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می آیند که همانند عوامل رافع مسئولیت کیفری درحقوق ایران، مسئولیت جزایی را از مرتکب اصلی رفع میکنند، اما در مسئولیت معاونین تأثیری ندارند.
ج) تاثیر کیفیات مخفّفه یا مشدّده جرم و مباشر
قبلازتعیین تاثیر کیفیات مشدّدهوجهات مخفّفهمجازات نسبت به معاونین جرم لازم است، آنها را تعریف نمود. کیفیات مخفّفه، موجباتی است که هرگاه جرم مقرون به آنها باشد، مجازات تخفیف پیدا کرده و علل تخفیف مجازات بر دو نوع است:
1- جهات تخفیف قانونی یا معاذیر قانونی، عبارت از اموری است که از طرف مقنن پیش بینی شده و تعداد آن محدود میباشد که با وجود آنها، مجازات باید تخفیف یابد. 1
2- کیفیات یا جهات مخفّفه قضایی، کیفیاتی هستند که قانون نسبت به آنها صراحتی ندارد بلکه فقط میتوانند درصورتی که اوضاع و احوال قضیه را مقتضی تخفیف بدانند و رعایت حال مجرم را لازم تشخیص دهند، میزان مجازات را تا حدودی که قانون پیش بینی کرده پایین آورند. 2
درتعریف جهات مشدّده همگفته شد:«کیفیاتی هستند که به طور محدود و مشخص درقانون پیش بینیشده و قاضیمحکمه را مکلف مینماید که میزان مجازات رابهبیش ازحداکثرمقرر،افزایش دهد». 3
حال باید دید این کیفیات چه

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق معاونت در جرم

با وضع ماده 726 ق.م.ا تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم تصویب گردید که دادگاه ها هم اکنون در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعزیر که مجاز ات معاون صراحتاً تعیین نشده است تابع حکم قانون اخیر است. 1
گفتار دوم: سیر تقنینی معاونت درجرم درلبنان
درخصوص سیرتاریخی معاونت درجرم درحقوق لبنان اطلاعات دقیقی بدست نیامد، تنها در حد جستجوی نگارنده و با استفاده از برخی منابع حقوقی این کشور بدست میآید که قانونگذار لبنان از سال1994 میلادی کسانیکه درارتکاب جرم مداخله داشتهاند را به سهگروه تقسیم بندی نموده است.
1- فاعل اصلی:کسی که عنصر مادی جرم را مرتکب می شود.
2- شریک:کسیکهدراثنایارتکابجرم توسط فاعل،درعنصرمادیجرم با ویمشارکت می نماید.
3- معاون (متدخّل ) کسی که نقش تبعی و فرعی در ارتکاب جرم داشته و بدون دخالت در عملیات اجرایی جرم خواه قبل از ارتکاب جرم یا حین ارتکاب جرم و یا بعد از ارتکاب جرم، فاعل را کمک و مساعدت می نماید.
قانونگذاراین کشور محرّضین (تحریک کنندگان به ارتکاب جرم)ومخبئین(همکاران بعد از ارتکاب جرم) راجزء معاونین جرم قلمداد نموده و مجازات این دو دسته را همان مجازات معاونین جرم می دانست. این قانون متأثراز قوانین دوکشور فرانسه و مصر بوده تا اینکه در سال 1949 این قانون اصلاح گردید وقانون جدیدی به تصویب رسید که مبنای عمل محاکم قرار گرفت و تا به امروز تغییری در آن ایجاد نشده است. در این قانون، مقنن مداخله کنندگان در جرم را به چهار دسته تقسیم نموده است. که عبارتند از:

1- فاعل اصلی یامباشر جرم 2- محرّضین یا تحریک کنندگان به ارتکاب جرم3- متدخّلین یا معاونین جرم 4- مخبئین یا همکاران بعد از ارتکاب جرم
و به این ترتیب قانونگذار تحریض(تحریک) به ارتکاب جرم و اخفاء (همکاریهای بعد از ارتکاب جرم) را از مصادیق معاونت درجرم خارج نموده و به عنوان جرم مستقل، قابل تعقیب و مجازات میداند. ماده 219 و220 این قانون به معاونین درجرم، مواد 217 و 218 این قانون به جرم تحریض (تحریک) و مواد220 و222 به جرم اخفاء اختصاص داده شده است.
درماده 217 قانون جزای لبنان مصوب 1849 آمده است: «شخصی که دیگری را به هر وسیله وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش نماید، محرّض نامیده میشود. مسئولیت وادار کننده به ارتکاب جرم مستقل از وادار شده به ارتکاب جرم میباشد.» در ماده 218 قانون جزا آمده است: «وادار کننده به ارتکاب جرم در معرض مجازاتی قرار دارد که برای جرم مورد نظر او تعیین شده است، اعم از اینکه جرم، تمام یا شروع شده یا ناقص باشد. هرگاه وادار کردن به جنایت یا جنحه منتهی به نتیجه نشود مجازات به نسبتی که در بند دوم و سوم و چهارم ماده 220 بیان شده است، تخفیف مییابد. واداشتن به ارتکاب خلاف هرگاه قبول نشده باشد، قابل مجازات نیست. اقدامات احتیاطی همان گونه که در مورد فاعل جرم اعمال میشود در مورد وادار کننده نیز قابل اعمال است.»
فصل دوم: مبانی مجرمیت معاونت در جرم
هرگاه یک یا چند نفر در انجام عملیات مادی جرم معینی مباشرت نداشته باشند، ولی با ارتکاب اعمال و رفتار خود مجرم اصلی را کمک و یاری می کنند با رعایت شرایطی که در قانون مقرر است، مجرم و قابل مجازات شناخته میشوند. بدین ترتیب نظر به اینکه اصولاً مسئولیت جزایی مباشر جرم شخصی است و ظاهراً معاونت در جرم، که جرم مستقل و جداگانه ای به حساب نمی آید، این پرسش مطرح میشود که ملاک مسئولیت و قابل مجازات بودن معاون جرم چیست؟ یا آیا اعمالی که معاونت در جرم محسوب می شوند خود عاری از بار مجرمیت خاص هستند؟ یا اینکه معاونت خود به تنهایی جرم قابل مجازات می تواند باشد؟ در مورد مبنای مجرمیت معاون جرم، مبانی فقهی که علمای فقه در کتب و آثارشان تحت عنوان اعانه بر اثم ذکر کردهاند و نیز مبانی حقوقی معاونت به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
مبحث اول: مبانی فقهی
کتاب آسمانی ما مسلمانان منبع قواعد و مقرراتی است که از صدر اسلام تا کنون مورد استناد و اعمال قرار گرفته وخواهدگرفت. احکام و قواعد حقوق کیفری از جمله معاونت درجرم نیز مانند قواعد حقوقی،حکمش درقرآن کریم آمده است. خداوند متعال در آیه 2 سوره مائده میفرماید: «تعاونوا علی البر والتقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» یعنی به نیکی و تقوی با یکدیگر همکاری کنید و بر گناه و تجاوز کمک و همکاری نکنید. گنهکار گاهی با همکاری دیگری یا دیگران گناهی مرتکب میگردد و فاعل را درعنصرمادی یاری و کمک مینماید که به این عمل فرد یا افراد در فقه اسلامی «اعانه براثم» گفته میشود که به بحث از قاعده حرمت اعانت بر اثم می پردازیم.
گفتار اول: قاعده حرمت اعانت بر اثم
شخصی که با همکاری دیگر یا دیگران گناهی مرتکب می گردد و فاعل را در انجام عنصر مادی کمک میکند به این عمل فرد یا افراد در فقه اسلامی «اعانه بر اثم» گفته میشود و به آنان عنوان «مُعین» دادهاند و به عمل فوق در حقوق جزای عرفی معاونت در جرم گفته میشود و به افراد فوق عنوان «معاون» دادهاند. این موضوع در کتب قدمای فقه تحت این قاعده نیامده است. بلکه موردی از آن سخن بهمیان آمده است.مثلاً در فقه درجایی که میخواهند عمل فروشانگور به کسی که میخواهد شراب درست کند را مطرح نمایند به این مطلب نیز اندکی اشاره میشود. به عنوان مثال شیخ انصاری (علیه الرحمه) در مکاسب محرمه درمبحث معونه الظالمین تا حدودی در این زمینه بحث کردهاند. اماخوشبختانه فقهای متاخر به این موضوع تحت عنوان «قاعده اعانه بر اثم» اشاراتی داشتهاند. از آن جمله مرحوم نراقی درکتاب «عوائد الایام » و مرحوم بجنوردی و نیز مرحوم فاضل لنکرانی در کتاب «القواعد الفقهیه». 1برخی به دلیل وضوح مطالب آن را قابلتعریف دقیق نمیدانند2، اما تعدادی به تعریف معاونت پرداختهاندکه به برخی از آنها اشاره میشود.
مرحوم نراقی در این باره مینویسد: «معاونت یعنی فعلی از فاعل یا مباشرصادر شود و فردی مقدّمات آن را فراهم کرده باشد» 3

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شیخ اعظم انصاری میگوید: «ان الاعانه هو فعل بعض مقدّمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقاً» معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدّمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام نه مطلق انجام دادن آن مقدّمات»4
آیت اله میرزا حسن موسوی بجنوردی نیز مینویسد: «فالمراد من الاعانه علی الاثم، مساعده الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدّمات الحرام الذی یرتکبه او بعضها» 5
ازدیدگاه حضرت امام خمینی(ره)«معاونت تهیه مقدّمات و اسباب معصیت برای کسی است که قصد ارتکاب آن را دارد اعم از اینکه تهیه اسباب برای رسیدن به آن هدف باشد یا نه و یا اثم در خارج تحقق یابد یا نه، اعانت بر اثم بوده و حرام است»6
مرحوم آیتاله فاضل لنکرانی دراین باره نوشته: «اعانت یاری دادن، بنابراین معین همان مساعد در یک جهت یا سایر جهات است و لکن ظاهر عدم اختصاص مساعدت به مساعدت عملی است بلکه شامل کمک فکری و ارشادی نیز میشود. خلاصه اعانت یعنی یاری رساندن جهت صدور فعل حرام که فکری و عملی را شامل میشود.» 7
از آنچه که گفته شد معلوم میشود نظرات فقها درخصوص مفهوم معاونت با هم تفاوت دارد. به طوری که عدهای از ایشان صرف علم و آگاهی را برای صدق عنوان معاونت کافی میدانند و برخی دیگرعلاوه برآن قصد ترتب نتیجه را نیز شرط میدانند و گروهی ازمتأخرین هم چون مرحوم نراقی «ضمن اعتبار علم و قصد، وقوع جرم اصلی را نیز شرط میدانند»8
اماشاید بتوان تعاریف فقها را با توجه به تفاوت هایی که دارند دراین تعریف خلاصه کرد که: «معاونت آن است که فردی بدون اینکه فعل حرام مستند به عمل او باشد، مقدّمات آن را فراهم کند چه به صورت رفع مانع یا تسهیل طرق انجام آن یا کمک فکری و روانی»
گفتار دوم: ادلّه حرمت اعانت براثم
بند اول: کتاب
«تعاونوا علی البّر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» در نیکی و پارسایی همدستی کنید درگناه و ستمکاری و ازخدا پروا کنیدکه خداوند سخت کیفر است.

درتعریف معاونت برخی ایراد گرفته اند که این آیه بر حرمت اعانت در راه اثم و عدوان دلالت دارد و غیرازتعاون است. اعانت این است که کسی دیگری را یاری دهد. ولی تعاون عبارت است از همکاری دو یا چند نفر یا یک گروه با یکدیگر به تعبیر دیگر، تعاون از باب تفاعل است و نیاز به دو فاعل دارد. در پاسخ باید اظهار داشت که خداوند سبحان امر به تعاون بر بّر و تقوی کرده است و همچنین از تعاون بر اثم وعدوان نهی فرموده است. این همه به اعتبار فعل واحد یا قضیه واحده و یا واقعه واحدی نیست، بلکه خطاب به عموم مسلمانان و مؤمنان است که هرکدام دیگری را در بر و تقوی یاری دهد و دراثم و گناه مساعدت و کمک ننماید.
بنابراین اطلاق لفظ تعاون به اعتبار مجموع قضایاست نه به اعتبار یک قضیه واحده یا فعل واحد؛ به عنوان مثال اگر زید عمرو را در انجام کاری کمک کند و عمرو هم زید را در کار دیگر کمک نماید، تعاون انجام شده، یعنی با اینکه زید عمرو را اعانت کرده همچنین عمرو، زید را یاری داده است، ولی میبینیم که تعاون هم برآن دو صادق است. درحالی که نفس فعل انجام شده، یکی نیست بلکه دو فعل است و برای تعاون احتیاج به یک فعل داریم نه دو فعل، بنابراین تعاون، شامل معنای اعانت هم می شود و انصافاً آیه در دلالتش قصوری ندارد، اگر چه لفظ تعاون که از باب تفاعل است، نیاز به دو فاعل دارد. اعانت براثم یعنی جایی شخص با انجام کار خود وسیله حرام را فراهم نماید، مقدمهای از مقدّمات صدور حرام از غیر را ایجاد کرده، دست گناهکار را باز کند و او را در ارتکاب حرام متمکن سازد. 1
امادررابطه با «اثم و عداون» که همکاری نکنید به واسطه عمل و مشهور بودن میتوان به ظاهر آن، عملکرد و اشکالی درآن نیست، لیکن بحث درباره وحدت سیاق آیه است، اینکه میتوان نهی در آیه را برکراهت حمل کنیم یا نه؟ در پاسخ باید گفت:
اولاً: درآیه دو جمله مستقل است که یکی حکم بر امر و دیگری حکم بر نهی است. وحدت سیاق زمانی حاصل میشود که ما دو جمله با یک حکم داشته باشیم که یا امر و یا نهی باشند.
امادر این آیه اینگونه نیست، زیرا حکم آن ها جداگانه هستند که یکی ایجاد شیء است و دیگری ممانعت از حصول شیء را بیان میکند.
ثانیاً: تتابع دو جمله درآیه مذکور دلیلی بر وحدت سیاق نیست، بر خلاف حدیث رفع که آن حضرت (ص) در صدد بیان رفع اشیاء بر آمده که باعث امتنان امت می شود و اگر چه مرفوع متعدد است ولی به وسیله یک رفع امتنائی بر داشته میشود.1 2
از ظاهر ماده «عون » بدست میآید مراد همان مساعدت برامری باشد و معین همان ظهیر و مساعد است و معنای معاونت زمانی صدق میکند که یکی معان و مباشر فعل و دیگری او را در صدور فعل یاری رساند. لذا مراد از «تعاون» در آیه شریفه آن است که برای غیر «معین» در معصیت نباشد و در نیکی ها معین برای غیر باشد، نه اینکه برای انجام دادن فعلی جمع شوند. کما اینکه در فرهنگ لغت می گویند. تعاونوا، اعتونوا، یعنی یکدیگر را یاری رساندن است. اما اگر مراد از تعاون، همان شرکت و شریک بودن در ایجاد مقدمه باشد، مقتضی جمود ظاهر قول آیه خواهد بود.2 1
اشکال دیگری که برصدق «اعانت» می شود آن است که مورد حکم درمعاونت، تنزیهی است و دلیل آن تقابل امر و نهی است.
امام خمینی (ره) برای رد اشکال فرمودهاند: حکم ما درآ‌یه مبارکه اگر چه تنزیهی نیست، دلیل ما اولاً تناسب حکم و موضوع و نیز حکم عقل است که هر دوی آنها، شاهد بر این است که این نهی بر تحریم شامل نهی تنزیهی نمی شود، ثانیاً ضرورت حرمت معاونت بر اثم و عدوان وارده در اخبار دلالت بر عدم تنزیهی بودن حکم نهی است.3 2
به اتفاق فقها جمله دوم دلالت برحرمت معاونت دراثم دارد، درحالی که جمله اول دلالت بر وجوب همکاری درنیکی و احسان دارد.4 3
دلالت بخش دوم آیه کریمه برحرمت معاونت درجرم و گناه روشن است ومحتاج به توضیح نیست. با این وجود، لازم به ذکر میباشد که مراد از اثم درآیه کریمه، مطلق گناه است اعم از صغیره و کبیرهآن، بنابراین جرایم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می شوند، داخل در بحث حرمت اعانه بر اثم قرار میگیرد.5
آنچه که درآیه مزبور درزمینه تعاون آمده یک اصل کلی اسلامی است که سراسر مسائل اجتماعی وحقوقی واخلاقی و سیاسی را در بر میگیرد.
طبق این اصل مسلمانان موظفند درکارهای نیک، تعاون کنند اما دراهداف باطل و اعمال نادرست وظلم و ستم مطلقاً همکاری ممنوع است، هرچند مرتکب آن دوست نزدیک یا برادر شخص مسلمان باشد. تعاون وهمکاری بایدهم دردعوت به نیکیها باشد وهم درمبارزه با بدیها انجام گیرد.1
بند دوم: سنت
دراینجا برخی از روایات مستفیضی که فقها از آن قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان را استنباط نمودهاند ذکر میکنیم:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هرکسی در کشتن فرد مسلمانی حتی در نوشتن کلمه و عبارتی مساعدت کند، در روز قیامت به گونهای بر میخیزد که گویی بر پیشانی او نوشته شده از رحمت پروردگار مهربان مایوس است2
امام رضا (ع) فرمودند: هرآنچه ازجانب خداوند متعال و شریعت مقدس مجاز شمرده شده و قوام و ایستایی امورمردمان بدان باشد، ازقبیل آنچه که میخورند و میآشامند و میپوشند و نکاح میکنند وتملک مینمایند، خرید و فروش و هبه و عاریه اش حلال باشد و هرآنچه درآن به چشم می خورد، به همین دلیل مورد نهی قرارگرفته و به عبارت بهتر، خوردن و ممنوع شده مثل شراب، ربا و غیره، پس حرام است و ضرر زننده برجسم و فاسد کننده نفس است. 3
پیامبراکرم(ص)فرمودند: مبادا بر ضرر مسلمان مظلومی کمک کنید، تا او به درگاه
خداوند برشما نفرینکند و نفرین اودرباره شما به اجابت رسد، زیرا نفرین مسلمان مظلوم به اجابت میرسد. 4
همچنین روایت دیگری از امام صادق (ع) نقل شده است که امام علی (ع) در پاسخ به سؤال جابردر مورد شخصی که خانهاش را اجاره میدهد و درآن خرید و فروش خمر صورت میگیرد، فرمودند: اجرتش حرام میباشد که در اینجا مسلم است که حرمت اجاره دادن (کمک به مستاجر برای انجام جرم) علت حرمت اجرت می باشد. 5
روایت دیگری از امام صادق(ع) نقل کردهاند که فرموند: «سه نفر را نزد امیرالمومنین(ع) آوردندکه یکی از آنها مردی را نگهداشته بود و دیگری آن مرد را کشته بود و شخص سوم آنها را تماشا کرده بود. امام در مورد مردی که تماشا کرده بود، دستور داد تا چشمانش را با میله کور کردند و شخصی که مقتول را نگه داشته بود، حبس ابد گردید و قاتل را هم قصاص کرد. 6
مستندات قاعده حرمت اعانت بر اثم، علاوه بر کتاب و سنت، حکم عقل هم میباشد.
بند سوم: عقل
عقل به قبح اعانت براثم، که سبب خشم مولی می شود، حکم کرده است. همان طوری که ارتکاب آن نیز عقلاً قبیح است لذا ما را امر کرده تا آن را ترک کنیم. همچنین عقل، تهیه مقدّمات و اسباب فعل حرام و اعانت بر فعل را قبیح میداند و بدینسان معین را مستحق عقاب دانسته است.
از آنجا که قوانین جزایی نیز او را مستحق کیفر می دانند، بدین جهت قوانین عرفی مکلف به ایجاد قوانین جزایی شدهاند. اگرچه معین نقش اصلی در جرم نداشته باشد. وی را مجازات میکنند؛ مثلاً اگرکسی در سرقتی سارقی را یاری دهد و اسباب سرقت را فراهم و سارق را در این جرم یاری کند، معین و معاون جرم بوده وازدیدگاه عقل مستحق جزا و مجازات میباشد، همان طورکه قوانین جزایی عمل کردهاند.حکم عقل مستقل است از قبیح بودن کمک و مساعدت بر انجام فعلی که مبغوض شارع مقدس است و یا چیزی که درآن مفسدهای باشد.زمانیکه عقل آدمی به طورمستقل چنین فعلی را قبیح پندارد، به دلیل قاعده ملازمه«کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» درشریعت مقدس نیز چنین فعلی قبیح خواهد بود و شخصاعانت کننده هم مبغوض شارع مقدس خواهد بود.1
امام خمینی(ره) در مورد قباحت عقلی اعانت براثم میفرماید:

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق معاونت در جرم

آن را فراهم میسازد. شرط، هرچیزی است که تأثیر فعل جانی متوقف بر وجود آن است اگرچه خود آن در وقوع جنایت دخالت ندارد. به عبارت دیگرشرط آن چنان امری است که از عدم آن عدم وجود معلول لازم میآید لکن از وجود آن وجود معلول (جرم) لازم نمیآید. از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست، اگر چه همراه و درکنار علت جنایت است. به نحوی که تحقق جنایت متوقف بر وجود آن است. بنابراین شرط از اجزاء و عناصراصلی در تکوین جنایت نبوده و فی نفسه مؤثر درآن نیست، گر چه ضرورتاً به انتفاء شرط حدوث جنایت نیزمنتفی میگردد برای مثال ممسک درجنایت که مجنی علیه را نگه میدارد تا دومی او را به قتل برساند، شرط محسوب است. زیرا علت جنایت، فعل دومی بوده و امساک مجنی علیه و لو بر نحو اهمال هیچ گونه مدخلیتی در سلب حیات نداشته است. 2
با عنایت به تعریف شرط درحقوق اسلامی وجوه تشابه و سنخیت آن با مفهوم معاونت در ارتکاب جرم روشن میگردد. البته با دقت در مفهوم شرط چنین استنباط می گردد که چنین مفهومی صرفاً با بعضی از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم مطابقت مینماید، ذیلاً به پارهای از وجوه اشتراک و افتراق میان آن ها اشاره میگردد:
وجوه اشتراک: شرط و معاون هیچ یک مدخلیتی در علت و تولید ندارد. یعنی ارتکاب فعل مجرمانه را نمی توان به هیچ یک از آن ها منتسب نمود. بلکه تاثیر عمل مباشر جرم میتواند در نتیجه عمل ایشان باشد. با این وجود هیچ یک الزاماً موجد جرم نیست.
همچنین فاعل شرط همانند معاون جرم زمانی مسئولیت کیفری دارد که عملش همراه با سوء نیت باشد، در غیر این صورت هیچ کدام مسئولیتی نخواهند داشت.
وجوه افتراق: آن گونه که شرط در حقوق اسلامی تعریف شده است، دارای مفهومی مضیق تر از معاونت در جرم می باشد به گونهای که میتوان گفت دایره شمول معاونت در جرم وسیعتر از شرط میباشد. زیرا عموماً شرط درمقابل مانع قرار می گیرد و به تعبیر دیگر از موجبات تسهیل وقوع جرم که یکیاز مصادیق معاونت در جرم است و بیشتر معاونت با این مصداق سنخیت و مطابقت دارد. و همچنین فاعل شرط همزمان با وقوع فعل مجرمانه وارد عملیات مجرمانه میگردد. درحالی که معاونت در جرم قبل و یا همزمان با وقوع فعل مجرمانه قابلیت تحقق دارد.از طرف دیگر در پارهای از موارد شرط با سبب،سنخینت پیدا میکند .
ج) سبب
در مواردی که مداخله در وقوع جرم فراتر از اقدامات ایجاد کننده شرط و ضعیفتر از علت است. به گونهای که جانی با ایجاد سبب جنایت بدون آنکه خود مستقیماً در آن مباشرت نماید، مرتکب جرم میگردد . مطابق ماده 318 ق.م.ا: «تسبیت در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود، جنایت حاصل نمی شد. مانند آنکه چاهی بکند وکسی درآن بیفتد و آسیب ببیند. » سبب در معنی لغوی چیزی را گویند که به وسیله آن به چیز دیگر میرسند مطابق این تعریف، سبب معنی بسیار وسیعی را در بر میگیرد و شامل معاونت در ارتکاب جرم نیز می باشد. زیرا معاون جرم هرگونه مساعدتی در قتل مجرمانه نموده باشد، نوعی سبب محسوب می گردد. و از این جهت مشمول معنی و مفهوم عام و کلی سبب قرار میگیرد؛ لیکن آنچه در این مقوله در خصوص بحث سبب و مباشر مد نظر است معنای اصطلاحی سبب میباشد. معنای اصطلاحی سبب در فقه و متون اسلامی در جائی مطرح می شود که انسان بالغ و عاقل و مختاری موجب شود موجودی بی اراده حیوان و یا انسان فاقد اختیار و شعور مرتکب عملی گردد که اصالتاً عملی مجرمانه و دارای مسئولیت است. از طرف دیگر نظر بر این است که اصطلاح سبب در فقه اسلامی فقط به مواردی تخصیص یافته است که سبب اقوی از مباشر باشد و در سایر موارد یعنی جائی که مباشر اقوی از سبب باشد و یا مباشر و سبب هر دو مساوی باشند، مباشر مسئولیت دارد و سبب یا مسئولیت کیفری ندارد و یا چنانچه دارای مسئولیت باشد از باب اعانه بر اثم مجازات خواهد شد.
نتیجه اینکه دربحث ما نحن فیه صرفاً به حالتی از رابطه سبب و مباشر اشاره شده است که سبب اقوی از مباشر باشد و برهمین مبنا مقایسه بین سبب و معاون جرم صورت میگیرد. سبب و معاون جرم دو اصطلاح کاملاً متفاوت می باشند و علی رغم نظر گروهی از حقوقدانان از هیچ گونه وجه اشتراکیبرخوردار نمیباشند. بدینجهت درادامه بحث به ذکر وجوه افتراق این دودستهپرداخته میشود.
در صورت اجتماع سبب و مباشر در ارتکاب جرم و اقوی بودن سبب از مباشر، مباشر جرم هیچ گونه مسئولیت کیفری نسبت به عمل خویش ندارد و صرفاً به عنوان یک آلت جهت ارتکاب فعل مجرمانه محسوب میگردد. به عنوان مثال: هنگامی که شخصی ماری را بر روی دیگری میاندازد تا در اثر نیش مار مجنی علیه کشته شود، پرتاب کننده مار را سبب و مــار را مباشـر میداننـد، که بـه واسطه اقـوی بودن سبـب از مباشـر سبب مسئولیـت قتل را عهده دار می باشد. همچنین اگر شخصی دیگری را اجبار به ارتکاب جرم نماید، اجبار کننده مسئـولیت کیفـری خواهد داشـت و فرد مجبــور از مسئولیـت کیفری معاف می باشد. در صورتــی که در خصوص رابطه معــاون و مباشـر جرم چنیـن فرضـی مطـرح نیست
و در هر صورت هم مباشر جرم و هم معاون هردو دارای مسئولیت کیفری ناشی از عمل مجرمانه میباشند. نهایتاً ممکن است میزان مسئولیت کیفری هر یک بسته به اوضاع و احوال مجرمانه شدت و ضعف داشته باشد.
درخصوص سبب و مباشر، اصولاً مباشر جرم، فردی یا موجودی غیر مختار و فاقد اراده است که به هیچ عنوان قصد سوء نیت درجهت ارتکاب فعل مجرمانه ندارد. همانند موردی است که سبب
عمداً مایع سمی را در دسترس کسی بگذارد تا وی آن را برداشته و بنوشد. در این حالت شخص مباشر همان خورنده، مایع سمی است که مسلماً قصد و اراده درجهت ارتکاب فعل خویش نداشته است لیکن درخصوص معاون و مباشر جرم عموماً مباشر جرم با سوء نیت و قصد مجرمانه، عمل مجرمانه را مرتکب میگردد.
اصولاً میان معاون و مباشر جرم نوعی وحدت قصد یا تطابق قصد وجود دارد، به گونه ای که هم معاون و هم مباشر نسبت به انجام عمل مجرمانه آگاهی داشته و یا اراده و قصد در راه ارتکاب آن دارای رابطه ای مجرمانه باشد اما در مورد سبب و مباشر چنین فرضی ممکن نیست. زیرا هیچ گونه رابطه ای بین سبب و مباشر از لحاظ روانی و قصد مجرمانه موجود نمی باشد و صرفاً سبب به تنهایی قصد مجرمانه خویش را دنبال میکند و مباشر هیچ گونه اطلاعی از قصد مجرمانه سبب ندارد. رابطه سبب و مباشر از دو جهت قابل طرح است از یک جهت سبب مسئولیت کیفری و مدنی دارد و از جهت دیگر ممکن است مسبب به واسطه عمل مباشر صرفاً از مسئولیت برخوردار باشد؛ به دلیل اینکه هیچ گونه سوء نیتی در عمل خویش نداشته است لیکن در خصوص معاون جرم چنین فرضی متصور نیست؛ زیرا معاونت در معنای حقوقی و اصطلاحی آن یکی از مباحث حقوق جزاست و همواره لازم است نوعی سوء نیت و قصد مجرمانه در معاون وجود داشته باشد. مجرمیت معاون جرم آن گونه که بیان گردید نوعی مجرمیت تبعی و استعارهای است و معاون همواره مجرمیت خویش را از مباشر جرم وام می گیرد، لیکن مجرمیت سبب جرم نوعی مجرمیت بالاصاله است و از این جهت کاملاً با معاونت در ارتکاب جرم متفاوت می باشد.
عمل معاون جرم، ضروری است تا یکی از مصادیق پیش بینی شده در قانون مجازات بگنجد به عبارت دیگر، مصادیق معاونت در جرم مصادیق حصری می باشد در حالی که در رابطه بین سبب و مباشر هر گونه ارتباطی بین مسبب و مباشر جرم که از از آن نوعی رابطه سببیت احراز گردد و سبب اقوی از مباشر باشد، برای مسئول شناختن سبب کفایت می نماید و پیش بینی رابطه سببیت تحت عنوان یکی از مصادیق مصرح در قانون ضرورتی ندارد.
مبحث دوم: سیر تقنینی معاونت در جرم
در این مبحث سابقه تقنینی معاونت درجرم درحقوق کیفری ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد:
گفتار اول: سیر تقنینی معاونت در جرم در ایران
بند اول: قانون مجازات عمومی 1304
در قانون مجازات عمومی 1304 کشور ما که متاثر از قانون جزای فرانسه است راجع به معاونت در جرم قانونگذار برای نخستین بار و بدون توجه به نوع جرم، قواعد حاکم بر معاونت در جرم را در قسمت مربوط به قواعد عمومی در مواد 28، 29 و 30 قانون مجازات مزبور بدین شرح پیش بینی کرده بود. طبق ماده 28 قانون مزبور اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند:
1) کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشا جرم است و به واسطه تحریک و ترغیب آن ها جرم واقع میشود.
2) کسانی که تبانی برای ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آن ها، جرم واقع می شود.
3) کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم با تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.
بر طبق ماده 29 در مورد معاونین مجرم محکمه می تواند معاونین جرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقرر است، محکوم کند و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد.
و در ماده 30 نیز عدم تاثیر کیفیات مشدّده و مخفّفه و معافیت از مجازات مرتکب اصلی را نسبت به معاون جرم پیش بینی کرده بود.
بند دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352
این مقررات تا سال 1352 و تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مجازات عمومی در مسایل مختلف مربوط به معاونت در جرم لازم الاجراء بود. در این زمان مقنن به منظور رفع اشکالات اجرایی موجود در مقررات کلی حاکم به معاونت در جرم در قانون مجازات عمومی سابق در فصل ششم مجازات شخص یا اشخاص که اداره یا سر دستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگراینکهدرقانون مجازات خاصیتعیین شده باشد. و باتصویب اینمواد درسال 1352 مصادیق معاونت توسعه پیداکرد و بر لزوم وحدت قصد تأکید نمود و میزان تخفیف در مجازات برعهده دادگاه ها قرار دارد.
بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی 1361
و همین مقررات در مواد 21 و 23 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 تصویب شد.
به هر حال این مقررات برای تشخیص معاونت در کلیه جرایم تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی کافی و لازم الرعایه بود. ولی در سال 1361 که قانون راجع به مجازات اسلامی به وسیله کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به صورت آزمایشی به مدت 5 سال تصویب شد. با تصویب آن قواعد عمومی حقوق جزا از جملهمقرراتحاکم برمعاونت درجرمنیزباتغییراتیمتناسببا سیستم حقوق اسلامی موردتجدید نظرقرار گرفت. 1
اما از آنجایی که معاونت در جرم که اساساً یک اصطلاح متداول درحقوق جزای موضوعه غیر اسلامی است و در موازین و آثار علماء و مشاهیر فقها عنوان معاونت در جرم استعمال نشده است و مصطلح نیست. بدین لحاظ تدوین کنندگان قانون آزمایشی مجازات اسلامی سال 1361 با تبعیت از منابع معتبر فقهی، قوانین مربوط به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات را به تفکیک و به صورت مجزا از یکدیگر تحت عناوین «قانونحدود و قصاص»، «قانوندیات»، «قانونتعزیرات» و «قانون راجع به مجازات اسلامی» وضع و پیش بینی کردهاند.
در نتیجه قواعد مربوط به شرکت درجرایم مشمول قصاص و دیه در قانون حدود و قصاص و قانون دیات بدون پیش بینیحکم معاونت د
راین جرایم، پیش بینی شده بود.
در قواعد حاکم بر معاونت و شرکت در جرم با استفاده از همان مقررات قانون مجازات عمومی سال 1352 ولی منحصر به جرایم قابل تعزیر در فصل ششم قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب 21 مهرماه 1361 در مواد 20 الی 24 تحت عنوان «شرکاء و معاونین جرم» پذیرفته شد.
ازمجموع چهارماده این فصل سه ماده ی آن ناظر به مقررات حاکم بر معاونت در ارتکاب جرایم قابل تعزیر می باشد.
به موجب ماده 21 درجرایم قابل تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند:
1) هر کس براثرتحریک،ترغیب، تهدیدیاتطمیع، کسی را مصمّم به ارتکاب جرم کندویا بوسیله دسیسه و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2) هرکس باعلم واطلاع وسایلارتکاب جرم را تهیه کندویا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3) هر کس عالماً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره: برای تحقق معاونت درجرم، وحدت قصد و تقدّم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
ماده 22- درصورتیکه فاعلجرم به جهتیازجهات قانونی قابلتعقیب ومجازات نباشدویا تعقیبواجرایحکم مجازاتاو بهجهتیازجهاتقانونیموقوفشود،تأثیریدرحقمعاونجرمنخواهد داشت.

ماده 23- رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم ازاینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، میتواند از علل مشدّده مجازات باشد.
بدین ترتیب مقررات کلی سابق قانون مجازات عمومی سال 1352 ناظر به شرکاء و معاونین جرم با تصویب قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی نسخ شد. ولی مقررات این قانون که حاکم بر معاونت در جرم است، منحصراً ناظر به معاونت درجرایم قابل تعزیر بود و قانونگذار در مصوبات جدید خود تکلیف معاونت درجرایم مشمول حدود، قصاص و دیات را مشخص نکرده بود و در مقام اجراء اشکال هایی ایجاد میکرد.
بند چهارم: قانون مجازات اسلامی 1375-1370
به همین دلیل در سال1370 تغییراتی را که در عبارت ماده 28 مذکور داده است، محدودیت سابق به شرح مندرج در ماده 43 ق.م.ا سال 1370 را بدین ترتیب برطرف کرده است. 1
در قانون مجازات اسلامی مقررات راجع به معاونت عبارتند از:
ماده 43- اشخاص زیرمعاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ وتهدید و درجات تعزیر، تعزیر میشوند:
1- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید، و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هرکسباعلموعمدوسایلارتکابجرمراتهیهکندویاطریقارتکابآنراباعلم بهقصد مرتکب ارائه دهد.
3- هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره1: برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدّم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره 2: درصورتی که برای معاونت جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.
ماده 44- درصورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب ویا اجرای حکممجازات او به جهتی ازجهات قانونی موقوف گردد، تأثیری درحق معاون جرم نخواهد داشت.
ماده 45- سردستگی دو یا چند نفردرارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت درجرم باشد، از علل مشدّده مجازات است.
بدین ترتیب حکم ماده 43 ق.م.ا سال 1370 که ناسخ ضمنی ماده 28 راجع به مجازات اسلامی است در وضع کنونی موجد آثارحقوقی زیر است:
یک- حکم ماده 43 ق.م.ا به عنوان یک قاعده کلی و حاکم بر سیستم جزایی جمهوری اسلامی ایران، شامل معاونتدرکلیهجرایم، اعم ازجرایم مشمول مجازاتحدود،قصاص،دیات،تعزیراتوبازدارندهخواهد شد.
دو- درمواردی که درقوانین ومقررات مدون جزایی مجازات اشخاص برای معاونت در ارتکاب جرم پیش بینی شده باشد، دادگاه باید مجازات معاون جرم را براساس آن تعیین کند ودرغیراین صورت یعنی در مواردی که درقوانین جزایی مجازاتی برای معاونت در ارتکاب جرم پیش بینی نشده باشد، دادگاهمعاون جرم را بهیکی از مجازاتهای تعزیری مندرج درماده 43 ق.م.ا محکوم میکند.
تا پیشاز تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد 1375، مجازات معاون جرم بر طبق ماده 43 ق.م.ا در اختیار قاضی محکمه بود که «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر» میزان آن را تعیین میکرد. در مواردی که هم قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را در این قانون و قوانین خاص دیگر تعیین و تصریح کرده بود (مانند ماده 175، تبصره 2 ماده 201، تبصره ماده 203، ماده 207 تبصره ماده 208، تبصره 1 و 2 ماده 269 ق.م.ا) دادگاهها در حدود مقررات به صدور حکم مجازات مبادرت میکردند.

تحقیق حقوق درباره آیین دادرسی مدنی

جز شناسایی و قبول این واقعیت که مفاد رأی قطعی و الزام‌آور است نمی‌باشد»
منظور از شناسایی به رسمیت شناختن حکم داوری توسط نظام حقوقی کشور محل اجرای حکم است.
در چنین حالتی در برخورد با شناسایی و اجرای آراء داوری بین‌المللی سیستم متفاوتی وجود دارد:
1- سیستم وسیع: در این سیستم تفاوتی بین آرای داخلی و بین‌المللی وجود ندارد و در راستای شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی همان گونه که با احکام داخلی برخورد می‌شود، عمل می‌شود.
2- سیستم محدود: این سیستم توسط کشورهایی پیروی می‌شود که به هیچ کدام از قراردادها و کنوانسیون‌های مربوط به شناسایی و اجرای احکام ملحق نشده‌اند و فقط قوانین و مقررات داخلی در این خصوص حکمفرما خواهد بود.
3- سیستم مختلط: در این نوع سیستم شناسایی و اجرای آرای بین‌المللی، مشروط به حقوق داخلی کشورها و مستند به قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه می‌باشد.
این مطلب که آیا اسقاط اعتراض متعلق به طرفین معتبر می‌باشد یا خیر؟ از طریق قانون محل داوری که بر آئین رسیدگی داوری حاکم است، احراز می‌گردد.
در دادگاه‌های کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک، سیاست هماهنگی در رابطه با محدوده مبانی اعتراض یا امتناع از شناسایی و اجرای حکم وجود خواهد داشت.
به طور خلاصه علیرغم اختلاف نظر در خصوص محدوده مبانی بی‌اعتباری احکام داوری صادره به موجب قواعد آنسیترال، این قواعد امکان اعتراض به حکم یا تجدیدنظر در دادگاه‌های صلاحیتدار داخلی را منتفی نمی‌کند مشروط بر اینکه داوری بین‌المللی غیر عمومی (خصوصی) باشد.
کلیه تصمیمات و احکام دیوان نهایی و الزام آور خواهد بود؛ تنها استثناء بر قاعده قطعیت احکام، موارد مندرج در ماده 35 و 36 قواعد دیوان در خصوص تفسیر و تصحیح احکامی می‌باشد که به روشنی در این مورد اعمال نمی‌شود؛ مفاد ماده 36 برای تصحیح حکم، شامل اشتباهات محاسبه، هر اشتباه دفتری یا چاپی یا هر اشتباهی با ماهیت مشابه می‌باشد همچنین مقررات مربوط به صدور حکم اضافی برای دعاوی ارایه شده در جریان داوری که در حکم از قلم افتاده‌اند را نیز در بر می‌گیرد.
قواعد دیوان به روشنی فاقد مقررات جامعی برای تجدیدنظر از حکم بر اساس مبانی مربوط: نظیر کشف وقایع مهم و جدید در مورد حکم، می‌باشد این مساله نیز از این واقعیت ناشی می‌شود که قواعد آنسیترال به دلالت ماهیت خود در نظر داشته که این دسته از موضوعات را به دادگاه‌های صلاحیتدار داخلی واگذار نمایند و البته در مورد دیوان دعاوی ایران و آمریکا چنین دادگاهی وجود ندارد.
در این خصوص به چند مورد دعوی که موارد و نتایج فاقد مقرراتی جهت تجدیدنظر خواهی می‎باشند اشاره می‌شود: در دعوی chas.T.main علیه سازمان آب و برق خوزستان نظر شعبه دوم این بود که قواعد دیوان بازنگری ماهوی یا تجدیدنظر در احکام را پیش‌بینی نکرده است همین طور در دعوی Dallal علیه بانک تجارت، خواهان بازنگری حکم را درخواست کرد در این دعوی تصمیم شعبه دوم این بود که در قواعد دیوان هیچ ماده‌ای برای تجدیدنظر یا استیناف از حکم دیوان یا استماع مجدد قضیه‌ای که در آن حکم صادر شده وجود ندارد.
به طور خلاصه، رویه دیوان در خصوص این موارد اکثراً از قطعیت احکام طرفداری می‌کند که این امر در تائید اختیار ذاتی دیوان‌های داوری برای بازنگری یک دعوی در شرایط استثنایی تحولی مهم به شمار می‌آید به هر حال دیوان در حل مشکلات مربوط به فقدان تجدیدنظر در حکم که ناشی از پذیرش قواعد داوری آنسیترال می‌باشد هیچ تلاش جدی بعمل نیاورده است.
از مجموع مباحث گفته شده می‌توان به این نتیجه رسید که امکان حقوقی بطلان، بی‌اعتباری و تجدید نظر در احکام داوری اصولاً و در عمل هم در حقوق بین‌الملل عمومی پذیرفته شده است.
2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی
طبق مدلول ماده 480 قانون آئین دادرسی مدنی 2 مرجع (محکمه) برای رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور پیش‌بینی شده است:
2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری
در چنین حالتی دعوی مطروحه بین طرفین ابتدا در دادگاه مطرح می‌شود و پس از طرح از طریق دادگاهی که به دعوی رسیدگی می‌کند به داوری ارجاع می‌شود. بعنوان مثال در خصوص اقاله در معامله خاص که در آن دعوی در دادگاه مطرح می‌شود. از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، دعوی به داوری ارجاع می‌شود.
2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی
اگر دعوی ارجاع شده به داوری، از قبل در دادگاه مطرح نگردیده باشد و از همان ابتدا، طرفین، بر اساس توافق با یکدیگر داوری را به عنوان مرجع حل اختلاف برگزیده‌باشند، در این صورت دادگاه صالح به اصل دعوی رسیدگی خواهد کرد. به عنوان مثال: دعوایی در خصوص مال غیر منقول مطرح می‌شود و طرفین اختلاف حادث شده در خصوص آن را به مرجع داوری ارجاع داده‌اند و دعوی ابطال در خصوص آن (دعوی) به لحاظ اینکه دعوی راجع به اموال غیر منقول در محل وقوع مال غیر منقول قابل طرح است باید در محل وقوع مال غیر منقول مطرح شود.

2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور
2. 2. 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق معاونت در جرم

ه ارتکاب جرم، مستقل از مسئولیت محرّض (وادار کننده) میباشد.
محرّض تاثیر روانی بر فاعل میگذارد و او را وادار به ارتکاب جرم میکند. اما محرّض در عملیات مادی و ارکان مشکله جرم نقش اجرایی ندارد و فقط از لحاظ روانی باعث تحریک فاعل و تمایل او به جرم میشود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسئولیت محرّض (وادار کننده) به جرم، مستقل میباشد. وتحریض به ارتکاب امور خلاف، جرم تلقی میشود و طبق ماده 218 قانون مجازات لبنان: «وادار کننده به ارتکاب جرم در معرض مجازاتی قرار می گیرد که برای جرم مورد نظر او تعیین شده است اعم از اینکه جرم، تام یا شروع شده یا ناقص باشد. هرگاه وادار کردن به جنایت یا جنحه منتهی به نتیجه نشود، مجازات به نسبتی که در بند دوم و سوم و چهارم ماده 220 بیان شده است تخفیف می یابد…» 1
درقانون جزای لبنان «ممکن است تعریف معاون (متدخّل) درجرم این باشد که کسی کمک به ارتکابجرم میکندبهطوریکه عملاوازارکان مادیجرمیاعملیاتاجرایی ومؤثرواصلی درجرم نباشد» 2
«بدین ترتیب معاون از فاعل اصلی که رکن مادی جرم از او سر میزند کاملاً متفاوت است. عمل معاون به دور از عملیات مجرمانه فاعل و شریک است، درحالی که عمل فاعل یا شریک بیانگر تمام یا بخشی از عملیات اجرایی میباشد. بنابراین عمل فاعل و شریک ذاتاً دارای وصف مجرمانه مستقل است و وابسته به هیچ عمل دیگری نیست. برخلاف عمل معاون که بعد از عملیات مجرمانه مصداق پیدا میکند واگر رابطهاش با عمل فاعل و به عاریت گرفتن وصف نامشروع آن نبود، مجازاتی به خاطر آن داده نمیشد. به معنای دیگرطبق قانون وقتی فاعل برای مجازاتش نیازی به وجود متدخّل ندارد، پس قانوناً وجود متدخّلتنها با فاعل متصور میباشد و بنابراین متدخّل، شریک تبعی و وابسته درجرم نامیده می شود» 3
درحقوق لبنان تمییز معاون از مباشر جرم، باعث تفکیک مجازات معاون از شریک شده که در ماده 213 قانون مجازات، به مجازات شریک اشاره نموده است و در ماده 220، مجازات معاون را از مجازات فاعل اصلی خفیفتر دانسته به جز حالتی که اگرمساعدت معاون نمیشد، جرم اتفاق نمی افتاد که تنها در این صورت مجازات معاون همچون مجازات فاعل اصلی است.
بند دوم: تمییز معاونت از مشارکت درجرم
گاهی اوقات تشخیص اینکه فعالیت بعضی از افراد که در ارتکاب جرم همکاریداشتهاند، تحت عنوان مشارکت یا معاونت مصداق پیدا میکند، مشکل به نظر میرسد. و این امر مخصوصاً وقتی حاصل میشود که از نظرزمانی، معاونت مقارن با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد. برای تشخیص این امر ضابطه معینی درحقوق جزا وجود دارد و آن اینکه علی الاصول، شریک جرم کسی است که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجراء می گذارد، در حالی که معاون کسی است که شخصاً در تحقق عناصر متشکله جرم نقش نداشته و فقط در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی نظیر تحریک، اغواء، تطمیع،وغیرهولیمتمایزازعنصرمادی نفسجرم، با قصدمجرمانه همکاری داشته باشد. 1
ماده 42 ق.م.ا مقرر میدارد: «هر کسی عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قبل تعزیر یا مجازات های باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آن ها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن ها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود…»
در تعریف معاونت آمده است: «هرگاه کسی بدون اینکه مستقیماً در عملیات تشکیل دهنده جرم شرکت کند یا اینکه بتوان گفت که جرم مستند به عمل اوست با انجام یکی از مصادیق احصاء شده در ماده 43 ق.م.ا به ارتکاب جرم کمک کند.» 2
درشرکت در جرم لازم است علم و عمد هر یک از مشارکت کنندگان عمل مجرمانه احراز شود. چرا که ماده 42 که در ابتدای این گفتار به آن اشاره شده، مقرر میدارد. «هر کس عالماً و عامداً …» بنابراین شرط است که شریک عنصر روانی داشته و از ماهیت جرم علم و اطلاع داشته باشد. علاوه براین شریک باید هم سوء نیت عام (عمد در فعل) و هم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) داشته باشد. در غیراین صورت تحت عنوان شریک، قابل پیگرد نخواهد بود»3
در بعضی موارد به دلیل وجود مرتکبین متعدد مقام رسیدگی کننده موظف است حدود و نحوه ی مداخله تک تک مجرمین را در به ثمر رسانیدن عمل مجرمانه مشخص نموده و با تعیین میزان مسئولیت هریک از ایشان حکم مقتضی را صادر نماید، اینجاست که دو تاسیس جزایی تحت عناوین معاونت و مشارکت در ارتکاب جرم مطرح میشود. مفهوم این دواصطلاح بسیار به هم نزدیک می باشد و تفکیک متهمین به عنوان شریک یا معاون جرم حائز اهمیت خاص است.
و یا شناخت وجوه افتراق میان آنها حقوق متهمین بهتر رعایت میشود و امکان اجرای عدالت بیشتر میشود. به طور کلی تفاوتهای معاونت و مشارکت در جرم از چند جهت قابل بررسی است. مهمترین آنها اختلافاتی است که از مقایسه بین عناصر و ارکان تشکیل دهنده هر یک از آن ها روشن می شود از آن جمله:
تفاوت از نظر رکن قانونی: رکن قانونی مشارکت در جرم را ماده 42 ق.م.ا و رکن قانونی معاونت د ر جرم را ماده 43 ق.م.ا تشکیل میدهد. مجرمیت معاون جرم تبعی و استعارهای است. اما شرکاء بهدلیل برخورداری کامل از عناصرتشکیل دهنده جرم اصالتاً مجرم بوده و هر یک در حکم مباشر یا مرتکب اصلی میباشند. همین تفاوت باعث شده که اگر مرتکب اصلی از علل مانع مجازات برخوردار بوده و از مجرمیت مبری گردد، معاون جرم نیز به تبع وی ازمجرمیت و مجازات معاف باشد.
درصورتی که مسئولیت هریک از شرکاء، انفرادی و شخصی بررسی می شود و برخورداری شریک دیگر، از علل تبرئه کننده جرم هیچگونه تأثیری بر روی تعیین مسئولیت سایر شرکاء نخواهد داشت. لازم به ذکر است که عموماً مسئولیت شریک جرم سنگین تر و بیشتر و شدیدتر از مسئولیت و مجازات معاون جرم است. با شریک جرم همانند مر تکب اصلی جرم رفتار میشود.

لیکن هرگاه صادر کننده رأی نظر به اوضاع و احوال و شرایط خاص فعل مجرمانه و میزان مداخله شرکاء درارتکاب جرم، به دلیل نص قانونی (تبصره ماده 42) کیفیات مخفّفه را در حق شریک جرم مدنظر قرار داده و مجازات او را به تناسب تأثیر عملش تخفیف دهد.
«در شرکت مسئولیت هر شریک جرم مستقلاً تحقق پیدا می کند، در حالی که مسئولیت معاون تنها وقتی قابل تصور است که برای مباشر یا شریک جرم اصلی مجازاتی مقرر شده باشد. 2
درحقوق ما مصادیق معاونت به استناد ماده 43 ق.م.ا حصری میباشد و همچنین با توجه به ماده 726 ق.م.ا و مواد دیگری که مجازات معاون را معین کرده است به دلیل پیروی قانونگذار از نظریه استعاره نسبی، همواره مجازات معاون کمتراز مجازات مباشر وشریک می باشد. درصورتی که شرکت همان مباشرت است، در فرض تعدد مباشرین و لذا مجازات فاعل مستقل را داراست.
تفاوت ازنظر رکن مادی: معاونت در جرم قبل یا همزمان با ارتکاب فعل اصلی محقق می شود و معاونت بعد ازعمل مجرمانه امکان پذیر نیست و ممکن است عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد. اما در شرکت درجرم در صورتی که جرم مستند به عمل شرکاء و قابل انتساب به آنها باشد شرکت در جرم تحقق مییابد و تقدّم وتقارن یا تأخر زمانی عمل شرکاء نسبت به یکدیگر اهمیت ندارد.
شریک مستقیماً در عملیات اجرایی و مادی جرم خاص دخالت کرده و فعل یا ترک فعل مجرمانه انجام میدهد. اما معاون جرم صرفاً در ارتکاب جرم مساعدت و همکاری کرده و مستقیماً در عملیات اجرایی جرم اصلی مداخله نمیکند.
«نوع رفتار شرکاء ممکن است با فعل،ترک فعل و یا با فعل یکی وترک فعل دیگری باشد» 1
اما معاونت درجرم فقط با فعل مثبت و صرفاً با انجام یکی از مصادیق معاونت در ماده 43 محقق میشود. در روابط بین معاون ومرتکب اصلی جرم به عنصر روانی به عنوان یک عامل تعیین کننده جهت اثبات معاونت توجه میشود اما در روابط بین شرکای جرم، بررسی رکن مادی جرم (اینکه آیا جرم مستند به عمل هریک از آن هاست یا خیر؟)وقابلیت انتساب فعل مجرمانه به هر یک از آنها حائزاهمیت است.
شریک در قسمتی از سرمایهگذاری شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است در حالی که معاون دقیقاً چنین نیست، به طریقی غیرمستقیم در اعمال مجرمانه مباشریا مباشران با کمک و یاری رسانیدن و مانند اینها مداخله می کند. 2
دربحث مشارکت جنایی که جرم با همکاری دو یا چند نفر به وقوع میپیوندد، ممکن است نتیجه تفاهم آن میان دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم معینی باشد، در این صورت تمام کسانی که در اعمال مادی جرم اصالتاً و مستقیماً مداخله داشته اند، مباشران و شرکای جرم به حساب می آیند. در مقابل، کسانی که فقط به مباشر و شرکای جرم در تدارک و یا ارتکاب جرم کمک رسانیده و نقش تبعی و فرعی داشتهاند، معاونان جرم محسوب می شوند 3
معاون کسی است که هر چند مانند شریک در انجام جرم مداخله نموده است، لکن بر خلاف مجرم یا مجرمین اصلی، وقوع جرم به وی اسناد داده نمیشود. بنابراین ممیزه ی اساسی معاونت از شرکت فقدان رابطه سببیت بین جرم و فعل معاون است. 4 1
عمل معاونت صرفاً ایجابی است و اصولاً ترک فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمی گردد. ولی شرکت در جرم با ارتکاب عمل سلبی یا منفی نیز ممکن الصدور است.مثلاًٌ دو نفر مشترکاً متصدی اجرای امرباشند به نحوی که میبایست آن را تواماً انجام دهند. اگرهردو از اجرای وظیفه امتناع نموده یا با ترک فعل موجب وقوع جرم شوند، شریک درجرم خواهند بود5
تفاوت ازجهت رکن روانی: عنصر روانی معاونت درجرم فقط درجرایم عمدی و شبه عمدی قابل احراز است و درجرایم خطای محض قابل تصور نیست. زیرا درماده 43 ق.م.ا برای تحقق معاونت وجود وحدت قصد بین مباشرومعاون در جرم خاص شرط است. چون درجرایم خطئی مباشر سوء نیتی درارتکاب عمل مجرمانه ندارد. لذا توافق وتطابق و یا وحدت قصد هم بین مباشرومعاون وجود ندارد. اماشرکت درجرم، ازحیث عنصر روانی درتمامی جرایم اعم از عمد، شبه عمد وخطای محض مصداق پیدا میکند. یعنی ممکن است دو نفرشریک جرم به حساب آیند درحالی که عمل هردوجرم خطئی محض باشد.برای مثال هردو نفرتیری را برای شکارحیوانی رها کنند،اما تیر آنها به انسانی برخورد نماید.
برای تحقق معاونت درجرم قصد مجرمانه کافی است و لزومی ندارد، اراده و قصد شرکاء با یکدیگر تلاقی نموده و با همدیگر وحدت داشته باشنذ.1 به طوری که مثلاً قتلی که به سه نفر منتسب است به یکی عمد و نسبت به دیگری شبه عمد و نسبت به آخری خطای محض است.
در حقوق لبنان معاون (متدخّل) از شریک اینگونه متمایز میشود که شریک فعل تشکیل دهنده رکن مادی یا جزئی از آن را انجام میدهد یا نقش اجرایی اصلی در جرم دارد، ولی معاون به ارتکاب جرم کمک میکند و عمل معاون به دور از عملیات فاعل و شریک است. عمل شریک هم مانند فاعل ذاتاً دارای وصف مجرمانه و مستقل است و وابسته به هیچ عمل دیگری نیست، ولی عمل معاون بعد از عمل مجرمانه توسط فاعل و شریک شکل مییابد و وصف مجرمانه را از آن دو عاریت میگیرد و نقش معاون تبعی و فرعی است و وابسته به عمل مجرمانه مرتکب اصلی و یا شریک است. تفکیک هر یک به جهت تفکیک مجازات برای آنها میباشد.
قانون مجازات لبنان ماده 213 تصریح نموده که مجازات شریک همان مجازات تعیین شده برای همان جرم است. درحالی که ماده 220 ق.م.ل تصریح میکند مجازات معاون خفیف تر از مجازات فاعل اصلی است به جزحالتی که اگر مساعدت او نسبت به فاعل نبود، جرم صورت نمیگرفت. پس در این حالت وضع معاون ازجهت مجازات همچون فاعل اصلی است. شریک به صورت
مباشرت در صحنه جرم ظاهر میشود و درتحقق برخی اعمال اجرایی مستقیماً تا تحقق نتیجه مجرمانه شرکت می کند. درحالیکه معاون (متدخّل) با وسایل تدخل یا باانجام کارهایی که ارتکاب جرم را تسهیل میدهد، به فاعل اصلی کمک میکند. برای اینکه معاون(متدخّل) شریک محسوب شود، لازم است فعلتدخل بر پایه یکی از ارکان مادی جرم باشدکه دراین زمان فعل مساعدت به عملیات مجرمانه تبدیل میشود. 2
بند سوم: تمییز معاونت از شرط، سبب و علت جرم
جانی ممکن است با ایجاد یکی از عوامل ذیل در وقوع جنایت مداخله نماید:
1- علت 2- سبب 3- شرط3
الف) علت: مباشرت را ایجاد علت گفته اند. ودرتعریف علت آوردهاند علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول واز عدم آن عدم معلول لازم آید مانند قتل با شمشیروکارد و چوب و خفه کردن با دست و نظیرآنکه همه اینها ازمصادیق علت تام ومستقیم و بیواسطه ویا قتل بالمباشره شده است.
بنابراین منظور از علت در قتل عاملی است که عدم آن ملازم با عدم وقوع جنایت است. و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد که در این صورت رابطه انتساب جنایت به آن عامل به حدی قوی است که تشکیک و تردید در آن بلا وجه است.
علت ممکن است بلاواسطه سبب قتل شود یا بالواسطه، مانند جراحات کشنده ای که موجب سرایت شده و آن سرایت قتل را باعث گردد. بنابراین واسطه های مذکور هریک علت مستقلی محسوب می گردند که از علت پیشین ناشی شده و موجب پیدایی علت ما بعد خویش میباشد.
اصولاً بیان علت بلاواسطه قتل خالی از مسامحه نیست. زیرا فعلی که جانی مرتکب می گردد، در واقع موجب پیدایش نزدیک ترین علت به مرگ است. وقتی جانی کاردی را در قلب مجنی علیه فرو میکند، بلاواسطه مرگ را سبب نشده است، بلکه جراحت وی علت توقف قلب است و توقف قلب علت ازهاق نفس، و به همین ترتیب همه افعالی که مسامحتاً علت بلاواسطه قتل تلقی می گردند، در واقع مولد «علت» قتل میباشند. پس قتل ممکن است دارای علت قریب و یا علت بعید باشد.
بنابراین هرگاه کسی با ایجاد علل مختلفی که به دنبال هم می آیند علت قریب مرگ را موجب گردد، به نحوی که وجود هر یک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هریک عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و این تسلسل علل مستقیماً به اراده جانی ختم شده باشد، وی مباشر خواهد بود.3

همانگونه که در مفهوم علت بیان شد، مشخص میشود که مفهوم علت با آنچه که در حقوق اسلام و قواعد و قوانین عرفی به عنوان مباشرت نامیده شده است، انطباق دارد. بنابراین از جهات عدیده ای با معاونت در ارتکاب جرم، متفاوت است که در ذیل به بیان وجوه افتراق آن ها میپردازیم:
ماده 317 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «مباشرت آنست که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.» و جانی آن چنان که از تعریف فوق برمیآید، به عنوان علت موجه ارتکاب فعل مجرمانه میباشد. درحالیکه از ماده 43 ق.م.ا استنباط میشود که معاونت نوعی همکاری و مساعدت با مرتکب اصلی جرم به یکی ازصُور مذکور در قانون است که میتواند قبل یا مقارن با ارتکاب جرم صورت پذیرد.
علت جرم یا مباشر،کسی است که عملیات مادی خاص جرم را مستقیماً و بلاواسطه انجام می دهد. یعنی فعل فیزیکی مجرمانه را شخصاً مرتکب میگردد. حتی اگر واسطه درمیان باشد،آن قدر ضعیف است که عرف و قانون شخص مرتکب را مجرم شناخته و واسطه را به مثابه یک آلت جرم می انگارد. امامعاون جرم اصلاً درعنصر مادی خاص جرم مداخله نمینماید،بلکه صرفاً درانجام عملیات مجرمانه همکاری کرده و قبل یا همزمان با فعل مجرمانه، مجرم یا مجرمین را یاری میکند.
با دقت در میزان مسئولیت معاون و علت جرم مشخص میگردد که عموماً مسئولیت معاون جرم نسبت به مرتکب اصلی(علت جرم)کمتر وبدین مناسبت مجازات معاون جرم اصولاً خفیفتر از مجازات علت جرم میباشد. از طرف دیگر با توجه به نظریه مجرمیت استعارهای معاون جرم، تبعی بودن مسئولیت معاون و اصلی بودن مسئولیت علت جرم احراز میگردد. چنانچه علت جرم شروع به ارتکاب جرم نماید، همین مقدار عملیات جرم محسوب می شود. لیکن شروع به معاونت در جرم قانوناً جرم شناخته نمی شود.
از مجموع مطالب چنین نتیجه میشود که هیچگونه وجه تشابهی بین معاونت در جرم و علت جرم وجود ندارد، بلکه این دو تأسیس حقوقی ازلحاظ مفهوم ومصداق مباین یکدیگر میباشند .
ب) شرط
وقوع هرپدیده مجرمانهمنوط به وجودشرایطی استکه زمینههای ارتکاب

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق معاونت در جرم

به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد»(م. 61 ق.م.ا) همینطور ماده 512 ق.م.ا «در مورد اغواء و تحریک به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت درچنین مواردی مشارکت در پدیده جزایی بعد از تبانی یا تفاهم است. ولی در اینجا جرایم خاص و کیفرهای معینی مطرح است.3 2
ولیدر بعضی موارد مشارکت جزایی شامل تبانی و تفاهم آنی بین دو یا چند شخص برای ارتکاب یک جرم معینی است.این همان مفهوم مضیق معاونت است که نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است و شامل کسانی است که رفتار شان تنها جنبهی کمک به مباشر یا شرکای جرم در تدارک یا ارتکاب مادی جرم داشته است. بطوری که مجرم راساً هیچ گونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده ی جرم نداشته و نقش او فرعی و تبعی بوده و تنها در اطراف جرم محدود و منحصر به اموری چون تهیه مقدّمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتکب می باشد».4 1
برای تبیین بیشتر مفهوم معاونت در جرم در ابتدا آن را از نظر لغوی تعریف نموده و سپس به تعریف حقوقی معاونت در جرم خواهیم پرداخت.
بند اول: تعریف لغوی
واژه معاونت (بهضم میم و فتح واو و نون) واژه بر گرفته از زبان عربی است که ریشه آن «عون» می باشد.این واژه اصولاً به شکل تاء مربوطه نوشته میشود(معاونه)وئ مصدرثلاثیمزید ازبابمفاعله میباشد.
لغت نامههایمختلفیکه به زبان عربی تدوین شدهاندمعانیمختلفی رابرای این واژه ذکر کردهاند.
«المعاونه؛ الموازره، المساعده» یعنیکسیکه کمک و یاری کند. در برخی فرهنگ آمده است: «عون تعویناً و عاون معاونه و عواناه علی الشیء، ساعده» و تعاون و اعتون القوم؛ اعان بعضاً بعضا»
و نیز برخی فرهنگها تمامی کلمات «معاونت، اعانه، تعوین و عون» را به یک معانی دانستهاند: «عونه علی الشیء تعویناً و عاونه معاونه و عواناً و اعانه؛ ساعده» یعنی، او را کمک کرد.1 3
معاونه به معنای کمک و یاری رساندن و معاون به معنای کمک و یاری دهنده می باشد.2 4
در فرهنگهای فارسی هم معانی متعددی از معاونت و معاون به چشم می خورد که عبارتند از:
معاون بهمعناییاریکننده،کمککننده ومعاونتبهمعناییاری،کمک وجمعآن معاونین میباشد»3 5
معاون به معنای «یاریکننده، کمککننده و دستیار»4 6
در ترمینولوژی حقوقی معاونت را این گونه تعریف نموده: معاونت تحریک عامل اصلی جرم (مباشر فعلجرم)ویا کمک درتهیه مقدّمات و لواحق جرم و معاون به معنای کمک کننده و یاور است.5 1
از دیگر واژههایی که درباب معاونت در جرم به کار میرود، واژه «تحریک» است. این واژه عربی مصدر ثلاثی مزید از باب تفعیل و از ریشه «حرکه» میباشد به معنای جنبانیدن، به حرکت در آوردن، برانگیختن و وادار کردن آمده است.6 2
واژه «ترغیب» نیز از مصادیق معاونت در جرم می باشد این واژه عربی مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل از ریشه رغب بوده و به معنای راغب کردن به رغبت آوردن و خواهان کردن آمده است.73 1
واژه دیگرکه از مصادیق معاونت در جرم محسوب میگردد، واژه «تطمیع» می باشد. این واژه عربی مصدر ثلاثی مزید از باب تفعیل به معنای به طمع انداختن آزمند ساختن کسی را به طمع آوردن و به کاری وادار کردن میباشد.
بند دوم: تعریف حقوقی
قانونگذاران هیچ یک از دو نظام کیفری ایران و لبنان، تعریف مشخص و کاملی از معاونت در جرم ارائه نکردند و لذا برای ارائه مفهوم دقیقتری از آن به بیان تعاریف صاحب نظران حقوقی هر دو کشور در خصوص معاونت در جرم می پردازیم:
الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ایران
قانونگذار ایران هیچگاه معاونت در جرم را تعریف نکرده و همواره به ذکر مصادیق آن بسنده کرده است، لکن دریکی از آراء صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور مقصود از معاون چنین بیان شده است: «منظورازمعاونان جرم،اشخاصیهستندکهاقدامی دراصل عمل یا شروع آن نکرده باشند،…»84
«چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعدد است غالباً معاونت تعریف نمی شود بلکه قانونگذار با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت، آن را مشخصکردهاند»54حقوقدانان ایران تعاریفی از معاونت درجرم و معاون جرم بیان نموده اند،که دراینجا به ذکرچند نمونه از این تعاریف می پردازیم:
دکتر محسنی معاونت را چنین تعریف نموده: «معاونت در جرم آن است که شخص بدون آنکه مستقیماً و راساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد، براثر تحریک یا تطمیع یا نیرنگ و فریب، دیگری را وادار به ا رتکاب جرم مینماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تسهیل مینماید و یا آنکه طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.» 1
دکترمیرمحمد صادقی معاونت را چنین تعریف میکند: «معاونت درجرم عبارت از این است که کسی بدون آنکه خودش درعملیات اجرایی تشکیل دهندهجرم شرکت کند یا اینکه بتوان گفت که جرم مستند به عمل اوست، به ارتکاب جرم کمک کند».2
دکترحمیدی درتعریف معاونت در جرم نوشته است: «یکی از اشکال شرکت و همکاری این است که همکاریا همکارآن مجرم به هیچ وجه راساً دخالتی درعمل یا عملیات تشکیل دهنده جرم ندارند بلکه صرفاً مصدراعمال مقدّماتی جرم مورد نظرقرار میگیرند، دراین مورد همکاران مجرم اصلی را معاون جرم وفعل منتسب به ایشان را معاونت می نامند»3
دکترگلدوزیان،درتعریف معاون جرم نوشته است که: «تمام کسانی که رفتارشان تنها جنبه کمک به مباشر یا شرکای جرم در تدارک یا ارتکاب مادی جرم داشته است و به صورت غیر مستقیم یا تبعاً در وقوع جرم مشارکت داشتهاند، معاون جرم به حساب می آیند.» 4
«درجرم معاونت مرتکب بیآنکه
شخصاً عملیات مادی جرم را انجام داده باشد، با تهیه وسایل یا تحریک وترغیب دیگری و سایراقدامات مصرح درقانون، مباشرجرم معینی رایاری وکمک میکند».5

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مؤلفکتاب ترمینولوژی حقوق، معاونت درجرم را «یاری مباشر از سوی غیر مباشر، تحریک او یا تهیه مقدّمات کارمجرم ویا دخالت در لواحق جرم و … میداند. 6

درقانون مجازات لبنان به جای معاونت از واژههای محرّض و متدخّل استفاده میشود. کلمه محرّضاسم فاعل ثلاثی مزید«حرض» از باب تفعیل است به معنای«تحریک کرد،برانگیخت» میباشد و محرّض به معنای «محرک،مشوق» میباشد ومصدرآن «تحریض» به معنای«تحریک»، برانگیختن» است. کلمهمتدخّلاسم فاعلثلاثیمزید«تدخل» از بابتفعل است به معنایدخالت کرد و مداخلهکرد ومتدخّل بهمعنای«مداخلهکننده،میانجی» میباشدومصدرآن«تدخل»بهمعنای«مداخلهدخالت-پادرمیانی» است. 7
«کلمه محرّض بهمعنای فتنه برانگیز، برانگیزنده،کسی که منکرات را تشویقکند.
کلمه متدخّل بهمعنایدخالت کننده-«تدخل فی الامور» به معنایخود را درآنکار دخالت داد، درآن کارها مداخلهکرد»1
ب) معاونت در جرم از نظرگاه حقوقدانان لبنان

درحقوق لبناندرخصوص مشارکت ومداخله درارتکاب جرم اصطلاح«المساهمه الجرمیه» بیان شده است که این مشارکت ومداخله را ازدوجهت تقسیمبندی میکنند. ازیک جهت همکاری در ارتکاب جرم را به همکاری مادی ومعنوی واز جهت دیگر به همکاری اصلی وتبعی تقسیم مینمایند. دراین تقسیم بندی فاعل اصلی ومعاونین(متدخّلین)جرم را جزء همکاران مادی و تحریک کنندگان به ارتکاب جرم را که «محرّض» نامیده میشود،جزء همکاران معنوی میدانند.21
اصطلاح دیگری که جهت معاونت درارتکاب جرم درحقوق این کشور بیان شده است. «المتدخّل فیالجریمه» میباشدودرخصوص معاون جرم نیز«المتدخّل » بهکار میرود .32 لازم به ذکر است که درحقوق لبنان متدخّلین درجرم به دوگروه «المتدخّل الاصلی»و«المتدخّل الفرعی» یعنی معاون اصلی و عادی قابل تقسیم هستند. 324 3واژه دیگری تحت عنوان تحریض درحقوق لبنان کاربرد دارد که این واژه به معنای تشویق و وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم است. 54 ومترادف «تحریک» درحقوق ایران است.
درحقوق لبنان، تعریف مشخصی ازمعاونت درجرم درمتون قانونی ارائه نشده است بلکه تنها به مصادیق معاونت (متدخّل) آن هم به طور حصری اکتفاء نموده است. همانگونه که بیان گردید درحقوق لبنان معاونین جرم به دو گروه معاونین اصلی و معاونین عادی تقسیم میشوند.654 ماده 220 قانون مجازات لبنان در تعریف معاون اصلی جرم مقرر میدارد: «او کسی است که اگرمساعدت و همکاری او نبود، جرم ارتکاب نمییافت و همانند فاعل اصلی مجازات میگردد، گویی که خودش فاعل اصلی جرم است…» درمورد معاون عادی هیچ تعریفی در قانون مجازات این کشور به چشم نمی خورد. از خلال مفهوم ضمنی ماده212 ق.م که درتعریف فاعل اصلی جرم مقرر می دارد: «فاعل اصلی جرم کسی است که عناصر تشکیل دهنده جرم را خود به تنهایی انجام داده و مستقیماً دست به ارتکاب جرم میزند» میتوان اینگونه استنباط نمود که معاون عادی جرم کسی است که اقدام وی مکمل اقدام فاعل اصلی جرم بوده و در اجرای جرم به طور غیر مستقیم همکاری نماید».75 1
ملاحظه میشود که در حقوق این کشور نیز تعریف دقیق و کامل از معاونت در جرم وجود ندارد. لذا به منظور ارائه تعریفی مشخص در این خصوص به نظریات صاحب نظران حقوقی این کشور مراجعه شده و با مطالعه و بررسی کتب حقوقی تعاریفی در این مورد بدست آمده که در ذیل به برخی از آن اشاره میکنیم.
معاون جرم(متدخّل)کسی استکهارتکابجرم را تسهیل میکند یاکمک به ارتکاب آن میکند، بدون اینکه به صورت مادی در اجرای افعال مجرمانه مشارکت داشته باشد. پس معاون دور از عمل اجرایی است وتنها با طرق مختلفی که درماده 219 ق.م. ل آمده، برای او فراهم و تهیه میکند.1 2
معاونت درجرم عبارت است از اقدامیکه با فعل مجرمانه ونتیجه آن، نوعی رابطه سببیت داشته باشد بدون اینکه متضمن انجام جرم یا اجرای نقش اصلی در جرم باشد.2 3
قانون مجازات لبنان معاون را به نسبت فاعل و شریک و محرّض تعریف نکرده است. قانون جدید فرانسه معاون را شخصی میداند که ارتکاب جنایت یا جنحه را با مساعدت و یاری نمودن، تسهیل میکند و یا کمک به ارتکاب آن میکند (ماده 7-127 قانون جدید فرانسه) و قانونگذار تنها به بیان حالت تدخل اکتفا نموده است. بدین ترتیب معاون (متدخّل ) از فاعل اصلی که رکن مادی جرم از او سر می زند کاملاً متفاوت است و نیز از شریک که فعل تشکیل دهنده رکن مادی یا جزئی از آن را انجام می دهد یا نقش اجرایی اصلی در جرم را ایفاء می کند فرق دارد.31 همانگونه که سابقاً ذکر شد درحقوق لبنان برای عبارت معاونت در جرم گاه عنوان «همکاری تبعی» (المساهمه التبعیه) به کار برده میشود که در تعریف آن میگویند: «همکاری تبعی، اقدامی است که از طرف دیگری جهت همکاری در ارتکاب جرم صورت گرفته و مرتبط با فعل اصلی و نتیجه آن بوده و بدون اینکه معاون در تحقق عناصرتشکیل دهندهجرم دخالت داشته باشد ویا دراجرای جرم بطور مستقیم نقش داشته باشد.4
معاونت قانوناً جرم مستقلی محسوب نمیشود. بلکه وصف خاصی است برای برخی از اشکال همکاری جنایی درافعال مجرمانه ارتکابی ومعاون جرم به صورت فیزیکی ومستقیم در ارتکاب جرم مشارکت نمیکند،بلکه بهطورغیرمستقیم وقوع جرم راتسهیل نموده و درارتکابآن همکاری مینماید.5
بنابراین ممکن است تعریف متدخّل در جرم این باشد که کسی کمک به ارتکاب جرم میکند و عمل او از ارکان مادی جرم یا عملیات اجرایی و مؤثر درجرم نباشد.6
معاونت تنها درجنایات وجنحه محقق میشود. همانطور که بند 1 ماده 219 قانون مجازات تصریح نموده است. پس معاونت در امور خلاف مجازاتی ندارد، مگر زمانی که به آن تصریح شده باشد. مانند ماده 758 قانون مجازات که بیان میکند: ایجاد کننده سروصدا در هنگام شب، و نیز کسانی که دراین امرخلاف همکاری و دخالت میکنند مجازات می شوند.1
چنانچه قبلا بیان شد، عمل فاعل یا شریک ذاتا دارای وصف مجرمانه و مستقل است و وابسته به هیچ عملدیگری نیست. برخلاف عمل معاون که بعد از عملیات مجرمانه مصداق پیدا میکند و اگر رابطهاش با عمل فاعل و به عاریت گرفتن وصف نامشروع آن نبود، مجازاتی به خاطر آن داده نمیشد. به معنای دیگر طبق قانون،وقتی فاعل برای مجازاتش نیازی به وجود معاون ندارد، پس قانونا وجود معاون تنها با فاعل متصور است.2 بنابراین معاون، شریک تبعی و وابسته درجرم نامیده می شود.3
گفتار دوم: تمییز معاونت درجرم از مفاهیم مشابه
دراین گفتار به مقایسه معاونت از مباشرت و مشارکت در جرم و همچنین مقایسه آن با شرط سبب و علت جرم خواهیم پرداخت.
بند اول: تم
ییز معاونت از مباشرت درجرم
«ماده 43 ق.م.ا ضمن بیان مصادیق معاونت در جرم برای تعیین کیفر معاون بدون تعیین نوع مجازات (حبس یا جزای نقدی و شلاق) و میزان آن مقرر میدارد: «معاونین جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند، لذا در حالی که کیفر شریک جرم مجازات مباشر و فاعل مستقیم جرم است، ضرورت دارد و مفید است که تفاوت مباشر جرم از معاون جرم مشخص شود تا امکان تعیین کیفر مناسب به رغم ماده 726 ق.م.ا کهمجازاتمعاون را درجرایم تعزیریحداقلمجازات مقرردرقانون برای همان جرم میداند،فراهم شود»42 برای تشخیص فاعل اصلی از معاون جرم دو ضابطه عینی5 و ذهنی6 ارائه شده است.
درنظریه عینی یا موضوعی بر نحوه عمل و کیفیت مداخلهی مجرمین اصلی و معاونین آن ها در ارتکاب جرم توجه نموده و اگر آن قسمت از اعمال انجام شده داخل در تعریف قانونی جرم یا یکی از عناصر تشکیل دهندهآن باشد، اعم از آن که فعل ارتکابی تام یا شروع به اجراء تلقی شود، مرتکب، فاعل اصلی یا مباشرجرم است و در صورتی که عمل انجام شده صرفاً به شکل تهیه مقدّمات یا به یکی ازصور معینه قانونی، محدود به تشویق ترغیب و تسهیل و … باشد به طوری که ارتباطی به عنصر مادی سازندهی جرم نداشته باشد، مرتکب معاون جرم محسوب میشود. 1
«اگرفعل مباشر اصلی به استناد نص صریح قانون جرم نباشد(هرچند به موجب احکام شرع قابل مجازات باشد) معاونت در ارتکاب فعل مذکور جرم نخواهد بود. مثال بارز آن خودکشی است. خودکشی در نظام کیفری ما به موجب قوانین موضوعه جرم نیست» 2
«برابر نظریه ذهنی یا شخصی به وضعیت ذهن و روان مجرم توجه می شود، لذا کلیه افرادی که عمل آنها بهطور مسلم بیانگر قصد ارتکاب جرم بوده و می خواهند در تحقق اعمال مادی جرم همکاری یا شرکتکرده و عامل اصلی قرار گیرند، فاعل اصلی یا مباشر نامیده میشوند و برعکس کسانیکه بخواهند تنها نقش مساعدت و کمک داشته باشند نه نقش موثر و قاطع، آنها معاون جرم محسوب میگردند» 3
بااین معیار مباشر،شخصیاستکه تحقق تمامیعناصرمادی ومعنوی جرم در او قابلاحراز است.
«به عبارت دیگر مباشرشخصی است که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجراء گذارده باشد. در مقابل کسیکه شخصاً در تحقق عناصر متشکله جرم نقش نداشته و تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی (ولی متمایز از عنصر مادی نفس جرم) با قصد مجرمانه همکاری داشته است، معاون جرم محسوب میشود»4
از مطالعه مقررات مربوطه درحقوق ایران میتوان دریافت، قانونگذار ایران همیشه نظریه عینی را بر نظریه ذهنی ترجیح داده و درتفکیک میان مباشر و معاون برنوع عمل آنها تأکید نموده است.
تفاوتهایی میان مباشرومعاون وجود دارد از آن جمله: در جرایم تعزیری گرچه مجازات معاون، مجازات فاعل است اما مجازات معاون از میزان مجازات مباشرجرم کمتر است علاوه بر این مجازات معاونت درجرایم مستوجب حدود و قصاص لزوماً مجازات تعزیری است که از حداقل مجازات کمتراست.
«از دیگر وجوه افتراق معاون و مباشر یا شریک جرم آن است که در شرکت در جرم، مسئولیت هر شریک جرم مستقلاً تحقق پیدا میکند، درحالی که مسئولیت معاون تنها وقتی قابل تصور است که برمباشریا شریک جرم اصلی مجازاتی مقرر شده باشد»5
در حقوق لبنان فاعل یا مباشر جرم کسی است که ارکان تشکیل دهنده جرم را بوجود آورد و مستقیماً در اجرای جرم نقش داشته باشد و شخصی که دیگری را به هر وسیله وادار به ار تکاب جرم میکند یا برای این کار تلاش مینماید محرّض نامیده میشود. مسئولیت محرّض (وادار شده) ب

تحقیق حقوق درباره داوری آنسیترال

بود و هر یک از طرفین می‌توانند به استناد عدم رعایت این اصل تقاضای ابطال رأی داور را بنماید.
همانگونه که قبلاً نیز بیان شد قواعد دیوان هیچ راهنمایی روشن در خصوص بطان، بی‌اعتباری و تجدیدنظر در حکم پیش‌بینی نمی‌کند و سکوت در مورد این مساله در قواعد داوری آنسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی می‌باشد.
در ماده 5 کنوانسیون نیویورک 5 دلیل برای امنتاع از شناسایی و اجرای آرای داوری بر شمرده است که از جمله آنها فقدان استماع منصفانه می‌باشد.
به این ترتیب، طرفی که علیه وی به حکم استناد شده است باید ثابت کند که تعیین داور یا جریان رسیدگی داوری به طور صحیح به وی ابلاغ نگردیده است یا اینکه وی به جهت دیگری قادر به طرح نظریات و مواضع خود در داوری نشده است که در چنین موردی رأی صادره داور قابل شناسایی نبوده و در نتیجه ابطال خواهد شد.
این قانون مشابه قواعد داوری آنسیترال رعایت حق دفاع را ضروری دانسته است و در ماده 18 خود مقرر می‌کند که … باید به هر کدام از طرفین فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود بنابراین طبق این قانون هم داور نمی‌تواند به یکی از طرفین وقت کافی برای اظهارات و دفاعیات خود بدهد و دیگری را از این حق محروم کند یا به آنها فرصت کافی برای ارائه مطالب و دلایل و طرح ادعا یا دفاع ندهد.
اهمیت اصل رعایت حق دفاع تا حدی است که به موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در صورت عدم رعایت آن، رأی صادره قابل ابطال خواهد بود کما اینکه در بند «د» ماده 33 این قانون پیش‌بینی شده که اگر درخواست کننده ابطال به دلیلی که خارج از اختیار او بوده موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد می‌تواند از دادگاه مربوطه مرجع نظارتی ابطال رأی را درخواست کند.
همانگونه که گفته شد داوران مکلف به رعایت قانون آئین دادرسی مدنی نیستند ولی باید اصول دادرسی را رعایت نمایند از جمله از آنها رعایت حق دفاع و اصل تناظر می‌باشد.
اصل تناظر ایجاب می‌نماید که اصحاب دعوی بتوانند تمام آنچه را که در رسیدن به خواسته‌های خود و کشف واقع لازم و مفید می‌دانند اعم از ادعاها، ادله و استدلال‌ها به اطلاع داور برسانند در عین حال امکان اطلاع از آنچه که رقیب در این خصوص ارائه نموده و نیز فرصت مود مناقشه قرار دادن آنها را داشته باشند این اصل ایجاب می‌نماید به شخصی که برای حضور دعوت شده فرصت کافی داده شود تا دفاع خود را تهیه و تدارک نماید بنابراین حقوق دفاع مبین این است که باید دفاع از منافع اصحاب دعوی مورد حمایت و تضمین قرار گیرد.
اگر یکی از طرفین از چنین فرصت و امکانی استفاده ننمود با عدم حضور یا عدم استفاده از فرصت و امکان اقدام‌های مزبور، در صورت ابلاغ صحیح، اصل تناظر نقض نمی‌شود؛ و فقط در صورتی قابل نقض است که حق دفاع نقض شود و اصل تناظر نادیده گرفته شود که منتج به ابطال رأی داور خواهد شد.
2. 1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت
به لحاظ اتکاء قواعد داوری آنسیترال در خصوص موارد ابطال و اعتراض به رأی داور به کنوانسیون نیویورک می‌توان این مورد را نیز جزء موارد ابطال رأی در نظر گرفت.
چنین امری ممکن است در حالت تعارض بین قواعد داوری آنسیترال و مقررات الزامی قانون داخلی حاکم بر داوری رخ دهد به عنوان مثال قانون داخلی حاکم بر داوری حکم می‌کند که محاکم صلاحیت رسیدگی به جرح داور را ندارند ولی اگر طبق قواعد داوری آنسیترال، مرجع داوری صالح برای رسیدگی به جرح باشد در چنین حالتی تعارض رخ داده و قواعد داوری آنسیترال حاکمیت خود را از دست خواهند بود؛ و مرجع داوری فاقد صلاحیت خواهد بود و رأی صادره توسط چنین مرجعی قابل ابطال خواهد بود و همچنین است در جایی که داوران از حدود اختیارات تفویض شده بر آنان تجاوز نمایند.
طبق قانون 5 کنوانسیون نیویورک چنانچه دیوان داوری فاقد صلاحیت باشد یا از صلاحیت خود تجاوز نموده باشد در این خصوص طرفی که علیه وی به رأی استناد شده بر اساس کنوانسیون باید ثابت کند که حکم داوری مربوط به اختلافی است که نظر به ارجاع آن به داوری نبوده است و یا اینکه رأِی داوری حاوی تصمیماتی است که از حدود موضوع ارجاعی به داوری تجاوز نموده است در صورتی که تصمیمات ارجاع شده به داوری از تصمیماتی که به داوری غیر قابل ارجاع باشد قابل تفکیک باشد، آن قسمت از حکم داوری که حاوی تصمیمات مربوط به موضوعات ارجاع شده به داوری است قابل شناسایی و اجرا خواهد بود و چنانچه غیر قابل تفکیک باشد به عنوان مانعی برای شناسایی و در نتیجه ابطال رأی صادره خواهد بود.
در این خصوص بند (ه) (1) ماده 33 قانون داوری تجاری ایران فقط تجاوز داور از حدود اختیارات خود را متذکر می‌شود و ذکری از فقدان صلاحیت دیوان داوری به میان نمی‌آورد که در این صورت می‌توان گفت که با توجه به قیاس اولویت در صورتی که داور فاقد صلاحیت باشد نیز مانع شناسایی و اجرای آن رأی خواهد بود و در نتیجه رأی صادره قابل ابطال خواهد بود.
داور صرفاً در محدوده موضوع داوری که در موافقت نامه داوری تعیین شده می‌تواند نسبت به صدور رأی اقدام نماید (بند 2 ماده 489 ق. آ. د. م.) و مرجع داوری باید حدود اختیارات خود را رعایت و در آن محدوده اقدام به صدور رأی نماید، به عنوان مثال اگر دعوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب و مسائل مربوط به وقوع جرم و ورشکستگی به داوری ارجاع شود داوری فاقد صلاحیت جهت رسیدگی به چنی
ن دعاوی خواهد بود و در صورت رسیدگی چنین رأی باطل خواهد بود و همچنین داور اختیارات رسیدگی به اختلافات اشخاصی را دارد که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و در صورتی که داور خارج از اختیارات خود نسبت به اشخاصی که طرف موافقت نامه داوری نبوده‌اند رأی صادر نماید آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور و یا نسبت به دیگران است ابطال می‌گردد و به عنوان مثال داور بدون آنکه اختیارات صلح داشته باشد اختلافات را به سازش خاتمه می‌دهد.
2. 1. 4 وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی
طبق بند 2 ماده 1 قواعد داوری آنسیترال «این قواعد بر داوری حاکم خواهد بود مگر در مواردی که هر یک از این قواعد با مقررات ناظر بر داوری در تعارض بوده و طرفین نتوانند از آن مقررات عدول نمایند که در این صورت همان مقررات مجری خواهد بود» بنابراین چنانچه طرفین در این خصوص توافق نموده باشند و توافق آنها با قوانین کشوری که داوری در آنجا صورت گرفته منطبق نباشد و رأی صادره بر اساس قواعد داوری آنسیترال طبق توافق طرفین صورت گیرد چنین رأیی باطل و بلااثر خواهد بود زیرا در چنین حالتی دیگر جایی برای اعمال مقررات قواعد داوری آنسیترال وجود نخواهد داشت.
طبق مقررات کنوانسیون نیویورک (ماده 5) وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی از جمله عوامل امتناع از شناسایی و در نتیجه ابطال رأی خواهد بود و باید بر اساس مفاد کنوانسیون نیویورک اثبات شود که شیوه تشکیل مرجع داوری یا تشریفات داوری منطبق با توافق طرفین نبوده است و در صورتی که طرفین در این خصوص توافق نموده باشند و توافق با قوانین کشوری که داوری در آنجا صورت گرفته منطبق نباشد در چنین حالتی آراء داوری صادره قابل شناسایی نبوده و در نتیجه باطل خواهد شد.
طبق بند (و) (1) ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران چنانچه «ترکیب هیات داوری یا آئین دادرسی مطابق با موافقت نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود توافق نامه داوری مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد» در چنین حالتی رأی صادره قابل ابطال خواهد بود.
در صورت عدم رعایت مقررات اشاره شده به چنین امری تشکیل بی‌رویه یا بی‌نظمی در دادرسی گفته می‌شود و خوانده باید و بتواند این تشکیل بی‌رویه هیات داوری یا بی‌نظمی در آیین رسیدگی را به اثبات برساند و یا اگر قانون شکلی را انتخاب نکرده‌اند مغایرت با قانون شکلی محل داوری به اثبات برساند.
در قانون آئین دادرسی مدنی ماده خاصی تحت عنوان وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی وجود ندارد ولی با دقت در مفاد ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد داوران در رسیدگی تابع مقررات آئین دادرسی نمی‌باشند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند می‌توان گفت در صورت عدم رعایت اصول دادرسی از جمله اصل تناظرو رعایت حق دفاع طرفین بی‌نظمی حادث شده و رأی قابل ابطال خواهد بود.
2. 1. 5 عدم توجیه رأی

رأی باید دلایلی که بر مبنای آن صادر شده است را بیان کند قابل قبول‌ترین راه حل در سطح داوری بین‌المللی هم این است که باید در رأی ذکر شود مگر اینکه طرفین موافقت کرده باشند که دلایل در رأی ذکر نشود.
برخی از اسناد بین‌المللی ذکر دلایل را ضروری و ضمانت اجرای تخلف از آن را بطلان رأی قرار داده‌اند (بند 3 ماده 48 کنوانسیون واشنگتن و بند 6 ماده 22 قانون متحد الشکل شورای اروپا)
برخی دیگر – جز در موارد تصریح طرفین به عدم ذکر دلایل و یا توافق ایشان بر آئین داوری که ذکر دلایل رأی در آن مرسوم نیست – فرض را بر این گذاشته‌اند که طرفین بر لزوم ذکر دلایل رأی توافق کرده‌اند (ماده 8 کنوانسیون اروپایی) و بالاخره دسته سوم از اسناد مقرر داشته اند که در صورت توافق طرفین به لزوم ذکر دلایل رأی و عدم ذکر دلایل رأی موجب کنار گذاشتن رأی خواهد شد (ماده 29 از طرح موسسه بین‌المللی وحدت حقوق خصوصی).
در صورتیکه طرفین توافق نموده باشند که دلایل در متن حکم قید شود و یا آئین داوری را انتخاب کرده باشند که ذکر این دلایل را ضروری می‌داند در این صورت اگر آن داوران از بیان دلایل در متن حکم خودداری کنند هر کدام از طرفین حق اعتراض به حکم صادره را خواهد داشت و این خود یکی از دلایل ابطال حکم خواهد بود.
طبق بند سوم ماده 32 قواعد داوری آنسیترال «دیوان داوری دلایلی را که مبنای صدور حکم بوده ذکر خواهد کرد مگر آنکه طرف‌ها موافقت کرده باشند که از دلایل صدور ذکری به میان نیاید».
بنابراین اصل اولیه بر لزوم درج دلایل حکم در حکم صادره می‌باشد و در صورت عدم توافق طرفین نسبت به عدم ذکر دلایل حکم، در صورت عدم ذکر دلایل، حکم صادره خدشه‌دار بوده و از سوی طرفین قابل اعتراض و حتی قابل ابطال خواهد بود ولی در صورت توافق طرفین به عدم ذکر دلایل رأی عدم ذکر دلایل خللی بر حکم صادره وارد نخواهد کرد.
مگر اینکه همانطور که قبلاً گفته شد توافق بر عدم ذکر دلایل رأی با قواعد آمره قانون محل داوری در تعارض باشد که در چنین حالتی قواعد داوری آنسیترال قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد و حتی با فرض توافق طرفین بر عدم ذکر دلایل رأی، رأی صادره قابل ابطال خواهد بود.
طبق بند 2 ماده 30 قانون داوری تجاری بین‌المللی «کلیه دلایلی را که رأی بر آنها مبتنی است باید در متن رأی آورده شود مگر اینکه طرفین توافق بر عدم ذکر دلایل نمایند یا رأی بر اساس شرایط مرضی الطرفین به موحب ماده (28) صادر شده باشد».
همانند قواعد داوری آنسیترال، قانون دیوان داوری تجاری بین‌المللی نیز، اصل اولیه؛ لزوم درج دلایل رأی در متن رأی می‌باشد و در صورت عدم توافق طرفین بر عدم لزوم درج دلایل رأی و در صورت ذکر نشدن دلایل رأی، چنین رأی قابل اعتراض و حتی در مواردی قابل ابطال خواهد بود.
طبق ماده 482 قانون آئین دادرسی مدنی رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد بنابراین توجیه رأی داور طبق قانون آئین دادرسی مدنی الزامی می‌باشد ولی قانون‌گذار محتوای رأی داوری را صریحاً پیش‌بینی ننموده است اما با توجه به مواد 482 و 489 قانون آئین دادرسی مدنی رأی داور علاوه بر خلاصه ادعاها جهات استحقاق و خواسته‌های طرفین و ادله آنها باید حاوی قواعد حقوقی مبنای رأی باشد اما نباید داور را مکلف به استناد به مواد قانونی دانست و از سوی دیگر موارد بطلان مذکور در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی حصری نیستند.
بنابراین بر این اساس که موارد ابطال رأی داوری حصری نیستند و از سوی دیگر در صدر ماده 482 قانون آئین دادرسی مدنی عنوان شده که رأی داور باید موجه و مدلل باشد چنانچه رأی داور مدلل نباشد شاید بتوان گفت که چنین رأیی قابل اعتراض و در مواردی قابل ابطال خواهد بود هر چند که در این خصوص در قانون آئین دادرسی مدنی مقرره‌ای وجود ندارد.
2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی
تمایل کلی در داوری بر این است که ادعاهایی که در رأی مسکوت مانده با صدور رأی تکمیلی تحت پوشش قرار گیرد به هر حال این راه حل در برخی سیستم‌های حقوقی با این نظریه مواجه می‌شود که داور وقتی که رأیش را صادر کرد اختیارات و ماموریتش تمام می‌شود و از رسیدگی فارغ می‌شود در چنین صورتی دو تمایل می‌تواند در این رابطه مورد توجه قرار گیرد.
– اعطای اختیار به داور طوری که بتواند رأیش را تکمیل کند.
– عدم اعطای اختیار به داور جهت تکمیل رأیش، زیرا صدور رأی باید به عنوان ختم رسیدگی تلقی شود.
2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال

قواعد داوری آنسیترال در ماده 37 خود به موضوع احکام تکمیلی پرداخته است طبق بند 1 این ماده هر یک از طرف‌ها می‌تواند با دادن اطلاع به طرف دیگر در خلال 30 روز از دریافت رأی، از دیوان داوری درخواست کند در مورد آن دسته از دعاوی که در جریان رسیدگی‌های داوری ارائه شده ولی در داوری به آنها اشاره‌ای نشده است رأی تکمیلی صادر نماید این مقرره به داورها اطمینان می‌دهد که بتوانند ماموریتشان را با صدور رأی تکمیلی در خصوص دعاوی که به آنها در رأی اشاره‌ای نشده تکمیل کنند.
هدف اصلی از این مقرره در واقع این است که از بطلان کل رسیدگی‌های داوری به دلیل قصور دیوان از پرداختن به بعضی از آنها جلوگیری می‌کند و در نتیجه از احتمال نقض و لغو رأی به علت ناقص بودن آن ممانعت می‌کند. در نتیجه صدور احکام تکمیلی امری متفاوت از ابطال رأی خواهد بود.
2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی
این قانون در بند 2 ماده 32 به موضوع رأی تکمیلی پرداخته است مطابق این بند هر یک از طرفین ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ دریافت رأی از داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رأی مسکوت مانده رأی تکمیلی صادر کند در صورتی که داور این تقاضا را موجه بداند ظرف 60 روز رأی تکمیلی را صادر خواهد کرد همچنین داور می‌تواند در صورتی که لازم باشد مهلت مزبور را تمدید نماید.
مقرره قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مشابه با مقرره قواعد داوری آنسیترال در خصوص رأی تکمیلی است و طبق هر دو هر یک از طرف‌ها می‌تواند ضمن اطلاع به طرف دیگر ظرف 30 روز بعد از دریافت رأی تقاضا کند که در خصوص آن ادعاهایی که در خلال رسیدگی‌های داوری اقامه شده ولی در رأی به آنها اشاره نشده است رأی تکمیلی صادر شود و در صورتی که داور این درخواست را موجه تشخیص دهد ظرف 60 روز مبادرت به صدور رأی تکمیلی خواهد نمود که این نیز امری متفاوت با ابطال رأی دارو می‌باشد.
2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی
همانند سایر احکام صادره در نوشتن رأی داور نیز ممکن است سهو حکم صورت گیرد و یا در محاسبه اشتباه صورت گیرد در چنین حالتی تا پیش از پایان داوری راساً نسبت به تصحیح یا تکمیل حکم اقدام خواهد کرد و پس از پایان داوری به تقاضای تصحیح و تکمیل حکم صورت خواهد گرفت.
که چنین امری نیز متفاوت با ابطال رأی می‌باشد.
فصل سوم

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری
1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری
محکوم‌علیه حکم داوری که حکم به ضرر او صادر شده است در برخورد با آن سه راه حل بیشتر نمی‌تواند داشته باشد:
یا اینکه رأی صادره را طوعاً و از روی میل و رغبت اجرا نماید
یا اینکه به حکم صادره از جانب داوران اعتراض

تحقیق حقوق درباره داوری آنسیترال

جلسه نیستند و چنین امری بر عهده و تصمیم خود داوران واگذار گردیده است ولی در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و… می‏باشند و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد عنوان شده رأی صادره باطل خواهد شد.
2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری
به موجب بند 1 ماده 33 طرف‏های داوری آزاد هستند که قانون حاکم بر ماهیت اختلافاتشان را تعیین کنند و داورها متعهد هستند که به قانون انتخاب شده توسط طرفین احترام بگذارند طرفین در بیشتر موارد، قانون حاکم بر ماهیت را در قراردادشان مشخص می‏کنند.
در صورتی که طر فین این قانون را مشخص نکرده باشند دیوان داوری به تشخیص خود قانونی را اعمال خواهد کرد که قواعد تعارض قوانین آن را تعیین می‏کند در صورتی که دیوان داوری قانون ماهوی حاکم را بدون توجه به قواعد تعارض قوانین تعیین کند رأی داور در نهایت نقض و باطل خواهد بود.
طرفین می‏توانند به دیوان داوری صراحتاً اجازه دهند که بطور کدخدا منشانه یا از سر انصاف و خیرخواهی تصمیم بگیرد البته در صورتی که قانون شکلی حاکم بر داوری اجازه اینگونه داوری را بدهد به عبارتی دیوان داوری در صورتی می‏‏تواند بطور کدخدا منشانه یا از سر انصاف و خیرخواهی تصمیم بگیرد که اولاً طرفین بالصراحه اجازه چنین امری را به دیوان داده باشند و ثانیاً قانون شکلی حاکم بر داوری اجازه این گونه داوری را بدهد؛ بنابراین در صورتی که دیوان بصورت کدخدامنشانه یا از سر انصاف و خیرخواهی بدون اجازه صریح طرفین تصمیم بگیرد در این صورت رأی داور نقض خواهد شد.
طبق بند 1 ماده 27، انتخاب طرفین در مورد قانون ماهوی اولویت دارد که این امر شبیه قواعد داوری آنسیترال است و انتخاب قانون ماهوی توسط طرفین هم با منطق حاکم بر داوری مطابقت دارد و هم با رویه پذیرفته شده بین‏المللی. در بند 1 ماده 27 تصریح گردیده است که اگر طرفین قانون یا سیستم حقوقی کشوری را بعنوان قانون ماهوی حاکم بر دعوی تعیین نمایند این امر به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور محسوب خواهد شد و قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند و علت آن این است که: در صورتی که طرفین داوری، قانونی حاکم بر ماهیت داوری را تعیین نمایند، اگر قواعد حل تعارض آن کشور مدنظر قرار گیرد (یعنی راه احاله) بر مشکلات داوری افزوده خواهد شد.
سوالی که در اینجا مطرح می‏شود این است که با توجه به آنچه گفته شد انتخاب طرفین در مورد قانون ماهوی اولویت دارد اما آیا اولویت انتخاب طرفین در برابر قوانین آمره هم معتبر و حاکم است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت که دادن اختیارات انتخاب قانون ماهوی بر طرفین به این معنی نیست که اجازه داده می شود هر گونه قانون ماهوی حاکم باشد! بلکه انتخاب طرفین تا جایی محترم است که انتخابشان به موجب قانون حاکم بر موافقتنامه داوری هم معتبر باشد. بر فرض اگر قانون حاکم بر موافقتنامه داوری قانون ایران باشد آنگاه برای پاسخ این سوال که آیا اصولاً اصحاب دعوی می‏توانند قانون ماهوی حاکم بر داوری را انتخاب نمایند؟ و اگر جواب مثبت است تا کجا می‏توانند قانون ماهوی حاکم را انتخاب و تعیین نمایند؟ که برای یافتن جواب طبعاً باید به قانون ایران مراجعه شود.
به موجب بند 2 ماده 27 در صورت عدم تعیین قانون ماهوی حاکم از سوی طرفین، داور مطابق قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص می‏دهد. در چنین حالتی این احتمال مطرح می‏شود که شاید منظور قانونگذار اشاره و ارجاع به قواعد حل تعارض معتبر و جاری در محل داوری یعنی ایران بوده است. شک نیست که در صورت صحت این فرض محدودیت‏هایی بر دیوان داوری وارد می‏شود که نه ضروری و نه همسو با رویه و روند جاری است، البته اینکه بند 2 ماده 27 عملاً تنظیم شده که احتمال مذکور را نتیجه بدهد بسیار بعید است زیرا اگر چنین قصدی در کار بود که مقررات و قواعد حل تعارض ایران بصورت ثابت ملاک تصمیم‏گیری دیوان داوری در تعیین قانون حاکم باشد می‏بایست در قانون ذکر می‏شد.
در خصوص موافقتنامه داوری می‏توان گفت که «عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می‏نمایند که دعوی موجود خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است پیدا شود، برای رسیدگی و صدور رأی به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند.»
به لحاظ اینکه داوری نیز در زمره قراردادها می‏باشد و شرایط ماهوی هر قرارداد در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده است رعایت چنین شرایطی در قرارداد داوری نیز الزامی است و در صورت عدم رعایت آن قرارداد داوری و چنانچه رأیی درخصوص داوری صادر شده باشد باطل خواهد بود.
به عنوان مثال موضوع داوری باید مشخص باشد و انعقاد قرارداد داوری فرع بر وجود اختلاف است و موضوع آن باید در قرارداد به گونه‏ای روشن مشخص شود و مشخص نمودن موضوع داوری در قرارداد داوری به صورت تمام کفایت می‏نماید و روشن بودن آن باید به اندازه‏ای باشد که محدوده ماموریت داوران را مشخص نماید.

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری
2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین
این اصل در عمده کنوانسیون‏های مربوط به داوری و قواعد و مقررات تنظیم شده توسط کمیسون حقوق تجارت بین‏الملل و نیز مقررات مؤسسات داوری مندرج است در اکثر نظام‏های حقوقی داخلی، رفتار مساوی با طرفین به عنوان یکی از اصول اجباری دادرسی مطرح شده است.
از جمله مواردی که موجب ابطال حکم داوری در داوری‏های بین‏المللی می‏شود عدم رعایت تساوی بین طرفین است بنابراین داورها مکلفند تساوی را رعایت نمایند زیرا رعایت تساوی حقوق طرفین مقتضای ذات داوری محسوب می‏شود.
در بند 1 ماده 10 قواعد داوری آنسیترال به دیوان داوری اجازه داده شده که با رعایت این قواعد جریان داوری را طوری که مناسب تشخیص می‌دهد اداره کند البته آزادی دیوان به اداره داوری در ادامه بند محدود می‌شود زیرا در ادامه مقرر شده است که با طرفین داوری به طور مساوی رفتار شود و به آنها کاملاً فرصت داده شود که مطالب خود را ارائه نمایند بنابراین دیوان داوری باید حق شرکت در جلسات رسیدگی و حق دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک ارائه شده را به طور متساوی به طرفین بدهد همین طور دیوان داوری باید به افرادی که در جریان داوری به داوری ملحق می‌شوند حقوق مشابهی از جمله تساوی امکان اظهار نظر و ادعا و ارائه مطالب و غیره را بدهد و در صورت عدم رعایت رفتار مساوی با طرفین رأی صادره قابل ابطال خواهد بود.
قانون داوری تجاری بین‌المللی همانند قواعد داوری آنسیترال اصل رعایت تساوی بین طرفین را به عنوان یکی از اصول اجباری داوری مقرر کرده است و به موجب این قانون «رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود.»

همانطور که مشاهده می‌شود قانون مزبور همانند قواعد داوری آنسیترال از واژه «مساوی» استفاده کرده است و همچنین این قانون لفظ «فرصت کافی» را در مقررات خود بکار برده است که مناسب‌تر و ملموس‌تراز لفظ «فرصت کامل» که در قواعد داوری آنسیترال استفاده شده، می‌باشد. آنچه که از ماده 18 استنباط می‌شود این است که برای مثال داور نمی‌تواند مدارک یکی از طرفین را بپذیرد در عین حال از پذیرش مدارک طرف دیگر خودداری کند، یا به یکی از طرفین وقت کافی برای اظهارات و دفاعیاتش بدهد ولی دیگری را از این حق محروم کند. حتی داور با رعایت تساوی هم نمی‌تواند حق دفاع طرفین را نادیده بگیرد یا به آنها فرصت کافی برای ارایه مطالب و دلایل خود ندهد.
اهمیت اصل رعایت تساوی بین طرفین تا حدی است که در صورت عدم رعایت آن رأی صادره قابل ابطال خواهد بود کما اینکه در بند 1 ماده 33 قانون مذکور پیش‌بینی شده که «اگر درخواست کننده ابطال به دلایلی که خارج از اختیار او بوده موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد» می‌تواند از دادگاه (مرجع قضاوتی) ابطال رأی را درخواست کند که از این واژه خارج از اختیار می‌توان به عدم تساوی نیز تعبیر کرد.
همانطور که قبلاً بین شد مطابق مدلول ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی داوران تابع مقررات آئین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند. در لابه‌لای مواد قانونی رفتار مساوی با طرفین در خصوص داوری مشاهده نمی‌شود ولی این بدان معنا نیست که می‌توان رفتار مساوی با طرفین را نادیده گرفت به لحاظ اینکه داوران مکلف به رعایت اصول دادرسی می‌باشند و از جمله اصول دادرسی رعایت اصل رفتار مساوی با طرفین می‌باشد تا هدف نهایی در حقوق اسلام از داوری که همان احقاق حق است فراهم شود.
2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع
از جمله ابزارهای تامین دادرسی منصفانه اعطای فرصت دفاع به طرف داوری از طریق ابلاغ به موقع و مطمئن مفاد شکایت یا ادعا به اوست.
اصل ابلاغ به موقع در اکثر کنوانسیون‌ها و مقررات دادرسی منعکس گردیده است ابلاغ به موقع و موثر هم در مورد نصب داوران و هم در مورد شروع داوری و اداره رسیدگی لازم است و از عناصر نظم عمومی بین‌المللی است.
بند 3 ماده 15 این قواعد لازم می‌داند که «کلیه مدارک و اطلاعاتی که یک طرف به دیوان داوری تسلیم می‌کند باید همزمان توسط همان طرف به طرف دیگر ابلاغ شود». هدف از این قواعد این است که هر دو طرف از محتویات اسناد و مدارک و اطلاعاتی که یکی از طرفین به دیوان تسلیم کرده و دیوان در اخذ تصمیم به آن اتکا می‌کند آگاه شوند و همین طور این مقرره دیوان را از اتخاذ تصمیم مبتنی بر اطلاعاتی که یکی از طرفین به آن دسترسی نداشته باشد باز می‌دارد.
به موجب بند 1 ماده 2 قواعد، هرگونه اطلاعیه از جمله ابلاغیه، مراسله یا پیشنهاد در صورتی دریافت شده محسوب می‌شود که:
– عملاً به مخاطب یا به نشانی محل سکونت دائمی یا محل کار یا به نشانی پستی او تحویل داده شود؛ و چنانچه نتوان هیچ یک از نشانی‌های مذکور را بعد از جست‌و‌جوی لازم یافت:
– اطلاعیه باید به نشانی آخرین محل سکونت یا محل کار گیرنده ارسال گردد.
اطلاعیه در تاریخی دریافت شده محسوب می‌گردد که به شرح مذکور در فوق تحویل داده شود.
به موجب بند 2 ماده 2 این قواعد محاسبه مدت از بعد روز دریافت اطلاعیه، ابلاغیه، مراسله، یا پیشنهاد آغاز خواهد شد در صورتی که روز پایان مهلت در محل اقامت و یا محل کار گیرنده اطلاعیه، روز تعطیل رسمی یا روز غیر اداری باشد در این صورت مهلت مزبور تا اولین روز اداری بعد آن تمدید خواهد شد. مهلت مزبور تعطیلات رسمی یا روزهای غیر اداری موجود در طول این مهلت را هم در بر می‌گیرد، بنابراین اگر مقررات این قواعد در خصوص ابلاغ، رعایت نگردد و داوران بدون توجه به مفاد این مقررات اقدام به رسیدگی و صدور رأی نمایند متضرر می‌تواند تقاضای ابطال رأی را بنماید.
ماده 3 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، شیوه ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها را تقریباً بطور کامل پیش‌بینی و شرایط خاصی را برای انجام صحیح و بهتر ابلاغ مقرر نموده است. برابر این ماده نحوه و مرجع ابلاغ تابع توافق طرفین است و در صورت سکوت آنان در داوری سازمانی مقررات سازمان در این باره اجرا خواهد شد و در موارد دیگر داور می‌تواند راساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند. به موجب شق 13 این ماده به خواهان اجازه داده شده که با استفاده از طرق عادی ارسال، اقدام به فرستادن درخواست داوری برای خوانده نماید ولی در این صورت ماده ابلاغ را در هر زمانی ابلاغ شده محسوب کرده که:
1- وصول درخواست به مخاطب محرز باشد یا
2- مخاطب بر طبق مفاد درخواستی اقدامی کرده باشد یا مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
آنچه از شق 3 ماده 3 قانون مذکور استنتاج می‌شود لزوم ابلاغ حقیقی درخواست خواهان یا متقاضی به مخاطب است بدون اینکه طریق این ابلاغ چندان مهم باشد.
بند 3 ماده 23 مقرر می‌دارد «کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است داور هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند باید برای طرفین ابلاغ شود» ملاحظه می‌شود که این قانون همانند قواعد داوری آنسیترال ابلاغ کلیه لوایح و مدارک و اطلاعاتی را که یکی از طرفین تسلیم کرده به طرف یا طرف‌های دیگر لازم دانسته است که از این جهت که سبب اطلاع طرفین از محتویات مدارک م
زبور می‌شود بسیار مهم است.
ملاحظه می‌شود که قانون مذکور برخلاف قواعد داوری آنسیترال مشخص نکرده که لوایح و مدارک مذکور باید توسط چه کسی برای طرف دیگر ارسال شود طبق بند ج (1) ماده 33 در صورت عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص ابلاغ احضاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری، رأی داور قابل ابطال خواهد بود. این ضمانت اجرا حاکی از اهمیت ابلاغ صحیح و نقش آن در حفظ حقوق طرفین است.
بنابراین اگر ابلاغ احضاریه‌ها مطابق قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران درست انجام نگرفته شده باشد و مقررات مربوط به ابلاغ احضاریه‌ها طبق قانون مذکور رعایت نگردیده باشد دادگاه می‌تواند با استناد این امر حکم بر بطان رأی داور را صادر نماید.
در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 489 که موارد ابطال رأی داور را مطرح کرده است به ابلاغ به موقع و اینکه اگر ابلاغ به موقع صورت نگیرد مورد از ابطال خواهد بود یا نه اشاره‌ای نگردیده است.
ولی طرفین می‌توانند در موافقت‌نامه داوری طریق ویژه‌ای را برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی نمایند و در صورتی که توافق نسبت به ابلاغ رأی انجام نشده باشد داور مکلف است حسب مورد رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید در این صورت دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی می‌نماید و رونوشت گواهی شده رأی را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال می‌نماید. (مستفاد از ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی)
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا موارد ابطال رأی داور در قانون آئین دادرسی مدنی احصایی است و صرفاً بر اساس ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی می‌تواند به ابطال رأی داور پرداخت؟
پاسخ سوال منفی است بدین نحو که محکوم‌علیه رأی داور ممکن است برای مثال جهت اعتراض خود به رأی داور را این امر قرار دهد که رأی داوری در جلسه‌ای صادر شده که وقت آن به یکی از داوران ابلاغ نگردیده است و داور مزبور غایب بوده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاوه از آن رعایت اصل ابلاغ به موقع از جمله اصول اجباری دادرسی است و عدم رعایت آن در جریان داوری موجب ابطال رأی صادره خواهد بود.
2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع
از دیگر اصول اساسی داوری که نقض آن موجب بی‌اعتباری رأی داور است، اصل رعایت حق دفاع است. البته به نظر می‌رسد که رعایت حق مزبور تنها به این معنی نیست که فقط به خوانده فرصت دفاع از خود با ارائه ادله و اسناد داده شود بلکه متعلق به هر دو طرف است یعنی هر دو طرف باید بتواند از مواضع خود دفاع کند و دفاع نیز ممکن نمی‌شود مگر با رعایت عدالت دادرسی در تمام مراحل، خصوصاً ارایه صحیح دلایل و دادن مجال کافی به هر دو طرف جهت دفاع از مواضع خود و بحث نسبت به موضع و موقعیت طرف دیگر.
بند 1 ماده 15 قواعد مقرر می‌کند که «… دیوان داوری در هر یک از مراحل رسیدگی باید به هر دو طرف فرصت دهد که مطالب خود را ارایه نمایند.» از این مقرره می‌توان اصل رعایت حق دفاع را استنباط نمود.
به نظر می‌رسد عدم رعایت این اصل که از اصول بسیار مهم حاکم بر دادرسی است موجب بی‌اعتباری رأی شود زیرا رأی داوران باید مبتنی بر حقاق و دلایل و مدارک باشد و کشف حقیقت بدون اتمام اظهارات و دفاعیات طرفین مشکل خواهد بود و رأیی که بدون دادن فرصت دفاع به هر یک از طرفین صادر گردیده باشد رأی صحیحی نخواهد

تحقیق حقوق درباره قانون آیین دادرسی

است:
«اموال و دارایی‏های منقولی که از محل اعتبارات طرح‏های عمرانی (سرمایه‏گذاری) برای اجرای طرح‏های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طر‏ح‏ها ایجاد و یا تملک می‏شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانیکه اجرای طرح‏های مربوط خاتمه نیافته است، متعلق به دولت است.»
روشن است که ارجاع دعاوی ناظر به اموال موضوع این ماده به داوری حتی در مواردی که در اختیار موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی است، مشمول اصل 139 ق.ا، است گرچه در این صورت طرف قرارداد داوری دولت یا موسسه دولتی نیست و مانع نخواهد بود، زیرا گاه آنچه را که مشمول اصل نیست در بر می‏گیرد و آن موردی است که اموال اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تحت مدیریت دولت قرار می‏گیرد و عقلاً دولت عهده‏دار اداره آن می‏گردد و در نتیجه طرف قرارداد داوری ناظر به اموال مزبور واقع می‏شود.
کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر در تاریخ 30/8/1361 در باره اموال شرکت‏ها و موسسات خصوصی که بعد از پیروزی انقلاب بنا به جهاتی برای آنها مدیران یا ناظران دولتی تعیین شده بود، چنین اظهار نظر کرده است: «در موردی که دعوی مربوط به یک شخص حقوقی حقوق خصوصی باشد که مدیر یا ناظر دولتی دارد، اصل یکصد و سی و نهم شمول ندارد زیرا مقررات اصل مذکور در مورد اموال عمومی و دولتی جاری می‏باشد و مالکیت اموال شخصی حقوق خصوصی با نصب مدیر یا ناظر دولتی تغییر نمی‏کند.»
بدین ترتیب می‏بینیم که اصل 139 ق.ا. بر محور دعاوی ناظر به اموال عمومی و دولتی می‏گردد و شرط مندرج در آن از شرایط موضوع قرارداد داوری است و نه طرف قرارداد داوری.
نکته مهمی که در اینجا باید توجه نمود، آن است که اگرچه ضمانت اجرای «تخلف از شرط عدم قابلیت ارجاع به داوری» بطلان قرارداد داوری است مانند موارد مذکور در ماده 496 ق.آ.د.م. (دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب) ولی ما در اصل 139 ق.ا. با مشروطیت و محدودیت قابلیت ارجاع دسته‏ای از دعاوی به داوری مواجهیم و نه با عدم قابلیت ارجاع. یعنی مقنن ارجاع این دسته از دعاوی به داوری را منوط به تصویب هیئت وزیران و تحت شرایطی اجازه مجلس کرده است. ضمانت اجرای تخلف از این شرط (لزوم کسب اجازه) مانند اعمال حقوقی که اعتبار آنها فرع بر تحصیل اجازه از شخص یا مرجع ذیصلاح باشد، عدم نفوذ است.
منشاء و مصادیق ممنوعیت یا محدودیت قابلیت ارجاع در قوانین داخلی کشورها متفاوت است گاهی ناشی از آن است که ارجاع آن دسته از دعاوی به داوری مخالف اخلاق حسنه است مثل دعاوی مربوط به رشوه به یک مقام عالی رتبه دولتی، یا دعاوی ناشی از آن جرم وشبه جرم که با ماهیت قراردادی داوری سازگار نیست. البته کنوانسیون نیویورک 1958 در بند 1 از ماده 2 ارجاع دعاویی که ریشه‏ی قراردادی ندارند، به داوری را نیز پذیرفته است. اختلافاتی که در حوزه حقوق رقابتی یا به اعتبار حق اختراع و علایم تجاری و ورشکستگی و… مطرح می‏شود نیز مطابق قوانین داخلی برخی از کشورها در این دسته قرار می‏گیرند.
بایستی توجه داشت که در بسیاری از این موارد ممکن است داور بین‏المللی ممنوعیت‏های مطروحه در قوانین داخلی را در زمینه‏های بین‏المللی غیر قابل اجرا بداند. از لحاظ تحلیلی می‏توان گفت منشاء ممنوعیت یا مشروطیت قابلیت ارجاع، نظم عمومی است. اصل 139 ق.ا. نیز انعکاسی از همین مفهوم است.

یعنی مشروطیت ارجاع دعاوی موضوع اصل 139 ق.ا. بر داوری یک قاعده از قواعد نظم عمومی اقتصادی مناسب است که هدف از آن حفظ اموال عمومی و دولتی و تامین مصالح مالی ملی است و عدم رعایت آن موجب عدم نفوذ قرارداد داوری است.
حال با توجه به اینکه داوران بین‏المللی در مقام تصمیم‏گیری نسبت به قابلیت ارجاع موضوع دعوی به داوری، قانون تعیین کننده اعتبار شرط داوری و به عبارتی بهتر قانون حاکم بر خود شرط داوری را مورد توجه قرار خواهند داد، دو حالت قابل تصور می‏باشد:
الف- قانون حاکم بر اعتبار شرط داوری قانون ایران باشد خواه به واسطه اینکه طرفین قانون حاکم بر شرط داوری را مشخصاً قانون ایران دانسته‏اند و خواه به واسطه اینکه در سکوت آنها، داور به مقام اعمال صلاحدید خود در تعیین قانون حاکم، قانون ایران را قانون مناسب قرارداد داوری تشخیص داده است. در این صورت داور به اصل 139 ق.ا. ترتیب اثر خواهد داد و ممکن است مدت معقولی را جهت کسب مجوز برای طرف ایرانی در نظر بگیرد. ودر صورت عدم تصویب مجلس، قرارداد داوری را بی‏اعتبار تلقی کند.
ب- در صورتی که قانون حاکم بر شرط داوری قانونی غیر از قانون ایران باشد اعم از اینکه طرفین یا داور آن را انتخاب کرده باشند. در این صورت توجه داور به اصل 139 ق.ا. بسیار بعید است. زیرا داوران بین‏المللی به قواعد نظم عمومی داخلی زمانی که قانون داخلی مزبور دست کم بخشی از قانون مناسب قرارداد نباشد، توجه نمی‏نماید و تنها قواعد الزامی نظم عمومی بین‏المللی را که بسیار مضیق‏تر است، اعمال می‏کنند.
از سوی دیگر از لحاظ حقوق ایران می‏توان امیدوار بود که در مورد اخیر چنانچه قانون مناسبی که انتخاب شده، با توجه به قواعد حل تعارض ایران، قانون صلاحیت‏دار باشد و یا حتی در صورتی که مفاد آن با قانونی که به موجب سیستم حل تعارض ایران صالح است، یکسان باشد، قاضی ایران می‏تواند با کمی اغماض و انعطاف‏پذیری، به اتکاء اینکه قانون منتخب، قانون صالح یا منطبق با قانون صالح است و نیز با تمسک به تفاوت مفهوم نظم عمومی داخلی از نظم عمومی بین‏المللی، قرارداد را نافذ و حکم داوری را که مبتنی بر آن است، معتبر بداند. اگر چه این مقدار از انعطاف‏پذیری هم از لحاظ دکترین و هم از لحاظ رویه قضایی ما در حال حاضر بعید به نظر می‏رسد، اما از لحاظ منطق حقوقی و مبانی پذیرفته شده در حقوق بین‏المللی خصوصی غیرموجه نیست (موجه است).
1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا
این نظریات را می‏توان کلاً به دو قسم تقسیم نمود:
1- نظریاتی که مفاد اصل را به نوعی مفید ایجاد یک حکم جدید می‏دانند یعنی حکم مندرج در اصل 139 ق.ا. را حکمی تأسیسی (نه ارشادی و امضائی) می‏دانند. می‏توان گفت که اکثریت نظرات مطروحه از این دست می‏باشند زیرا نظریات اول و دوم مفاد اصل 139 ق.ا. را حکمی حکومتی و استثنائی می‏دانند.
در نظریه اول معتقدان به این نظریه صریحاً اصل 139 را حکمی استثنائی و خلاف قاعده می‏دانند و لذا تفسیر مضیق و محدود آن را ضروری می‏انگارد و این یعنی لزوم تفسیر هر چه محدودتر، خود مستلزم جلوگیری از توسعه حکم اصل بر قرارداد سابق است. مقتضای چنین نظراتی که حکم اصل را حکمی جدید می‏دانند به ضمیمه اصل عطف بما سبق نشدن قوانین، نفی هر گونه اثر قهقرایی است.
و مطابق نظریه دوم لزوم تصویب مورد به مورد داوری و صلح از خود متن اصل 139 ق.ا استفاده می‏شود نه آنکه از مبانی و اصول شناخته شده حقوقی استفاده گردد، به عبارتی کار اصل 139 ق. ا. ارشاد به یک حکم (برگرفته شده از مبانی و اصول نظام حقوقی ما) یا تاکید بر یک حکم (برگرفته شده از مبانی و نظام حقوقی ما) و یا تاکید بر یک حکم موجود نیست بلکه اصل مزبور حکم جدید را با خود به همراه آورده است.

به نظر می‏رسد که نظریات چهارم و پنجم که اصل 139 ق.ا را مؤثر در ایجاد نوعی عدم اهلیت یا مفید مشروط نمودن قابلیت ارجاع می‏دانند نیز در همین جرگه قرار گیرند و زیرا به موجب هر دو نظر، عدم اهلیت یا محدود قابلیت ارجاع زائیده خود اصل است و بنابراین، حکمی جدید است و قاعدتاً اثرش باید نسبت به آینده باشد.
2- نظریه سوم را باید از نظریات دیگر جدا کرد، زیرا این نظر اصل 139 ق.ا. را محتوی حکمی علی‏القاعده می‏داند بدین معنی که معتقد است تصویب هیئت دولت و مجلس نوعی اجازه مخصوص است که از سوی آنان به سازمان یا شرکت دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی اعطاء می‏شود.
از سوی دیگر این نظر لزوم کسب اجازه را نتیجه مستقیم نمایندگی هیئت دولت و مجلس در حفظ منافع و اموال عمومی و دولتی می‏داند که سابق بر این نیز به نحوی در بندهای 3 و 6 ماده 35 آ.د.م. منعکس گردیده و از آن ماده و بلکه اصول کلی حاکم بر وکالت استنباط می‏شود.
با توجه به تفاصیل فوق ظاهراً مطابق این نظر اصل 139 ق.ا. هیچ حکم جدید را با خود به همراه نداشته، بلکه ارشاد به حکم موجود بوده و بر آن تأکید می‏نماید. لذا قراردادهای موضوع اصل 139 ق.ا. حتی سابق بر آن نیز با توجه به مفاد ماده 35 ق.آ.د.م؛ و نیز اصول کلی حاکم بر وکالت و روح احکام این تأسیس حقوقی محتاج تصویب هیئت دولت و مجلس بوده‏اند.
البته این امر در نتیجه عطف بما سبق شدن حکم 139 ق.ا. نیست و لذا حکم (ارشادی) مزبور استثنایی بر اصل عطف بما سبق نشدن قوانین مخصوص آن نمی‏باشد، بلکه این نکته حاصل ارشادی بودن حکم اصل 139 ق.ا؛ و به عبارت بهتر موجود بودن حکم مزبور حتی قبل از زمان تصویب این اصل می‏باشد. به هر تقدیر مطلب مزبور فقط ارزش تئوریک داشته است.
می‏توان در مجموع، جهت‏گیری نظریات حقوق‏دانان ایرانی بر نفی اثر قهقرایی اصل دانست و معتقد بود که اصل مزبور به تاسیسات حقوقی سابق بر خود عطف نمی‏شود و حقوق مکتسبه تحت آن تأسیسات، مانند حق طرح دعوی و دفاع در مراجعه داوری که در نتیجه قرارداد یا شرط داوری حاصل می‏شود را مخدوش و متزلزل نمی‏سازد. با توجه به مراتب فوق نبایستی تصور کرد که چون قاعده مذکور در اصل 139 ق.ا. مربوط به نظم عمومی است به قراردادهای قبل از تصویب آن نیز خود به خود قابل تسری است و عدم مراعات مقررات این اصل، مخالف نظم عمومی ایران خواهد بود. زیرا حتی کسانی که سخت ترین موضع را در تفسیر اصل 139 ق.ا، اتخاذ نموده‏اند نیز به واسطه آثار سوء این عقیده، به آن متعاقد نشده و گفته‏اند:
«تسری دادن اصل مربوط به روابط قبل از تصویب قانون اساسی ایران موجب بی‏اعتماد اشخاص خارجی نسبت به قوانین ایران و عهد و پیمان‏های دولت و سازمان‏های دولتی ایران و نهایتاً بی‏اعتمادی به ایران خواهد شد و این چیزی است که با نظم عمومی کشورمان سازگار نخواهد بود. به همین دلیل است که گرچه ارجاع دعاوی سابق دولت و سازمان‏های دولتی به داوری نیاز به مراجعه به مجلس ندارد، مجلس اخیراً تقریباً در تمام مواردی که دولت احتیاطاً، تصویب مجلس را در خصوص این مطلب درخواست نموده است، با ارجاع اینگونه دعاوی به داوری موافقت کرده است».
نظریه مورخه 22/07/1365 شورای نگهبان را می توان در پاسخ به پرسش مطروحه درباره‏ی قابلیت اجرای اصل 139 ق.ا. نسبت به یکی از قراردادهای داوری منعقده در زمان قبل از تصویب اصل بیان کرد:
«نظر به اینکه قوانین جاری کشور، در صورتی که از لحاظ قانون اساسی منع اجرایی دارد که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و نظر به اینکه در مواردی که شمول هر یک از اصول قانون اساسی نسبت به قوانین جاریه به تفسیر شورای نگهبان نیاز داشته باشد، مادام که شورای نگهبان نظر تفسیری نداده باشد، آن قوانین منع اجرایی ندارد و جواز اجراء قوانین به اصل خود باقی است و نظر به این که در مورد شمول اصل 139 ق.ا. نسبت به قرارداد مورد سؤال، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسیده، ارجاع به داوری از طرف دولت بدون کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی مغایرت ندارد».
در قانون آیین دادرسی مدنی ماده 457 مقرر داشته است: «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‏گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است».
تبصره ماده 458 نیز مقرر نموده که قراردادهای داوری که دولت راجع به اموال عمومی و دولتی قبل از اجرای قانون آئین دادرسی مدنی (قبل از سال 1379) تنظیم نموده با رعایت اصل 139 ق.ا. تابع مقررات زمان تنظیم خواهد بود.
یعنی دولت قبل از اجرای قانون آئین دادرسی قرارداد داوری راجع به اموال عمومی و دولتی منعقد کرده باشد از حیث مقررات حاکم بر داوری تابع قانون زمان تنظیم خواهد بود ولی در هر حالت بایستی مفاد اصل 139 ق.ا، رعایت گردد.
مطابق تبصره ماده واحده فوق دولت ایران موظف به رعایت اصل یکصد و سی‏ونهم (139) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری می‏باشد.
مطابق بند 1 ماده واحده فوق، دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون نیویورک را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می‏شوند، اعمال خواهند کرد. بنابراین دولت ایران در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در خصوص روابط حقوق تجاری مکلف به رعایت اصل 139 ق.ا. بوده در غیر این صورت یعنی در صورت عدم مطابقت احکام داوری خارجی با اصل 139 ق. ا. دولت از ش
ناسایی و اجرای آن در ایران خودداری خواهد کرد.
1. 3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا
در مقام جمع‏بندی نظرات فوق، به نظر می‏رسد که همه این نظرات به عدم اعتبار قرارداد داوری که بدون رعایت اصل 139 ق.ا. منعقد شده باشد، ختم می‏شود. البته بایستی به تفاسیر مطروحه در نظریه هم کاملاً توجه نمود.
سوالی که در مورد اصل 139 ق.ا. مطرح می‏شود مسأله عطف بماسبق شدن اصل مزبور است اینکه آیا قراردادهای داوری که پیش از زمان تصویب اصل 139 ق.ا. تنظیم شده‏اند، مشمول این اصل می‏شوند یا خیر؟
به عبارتی حکم اصل مزبور از لحاظ بحث‏های مربوط به تعارض قوانین در زمان چه وضعیتی دارد؟ بحث‏های تعارض قوانین در زمان به اصل «عطف بما سبق نشدن قوانین» منتج گردیده است. این اصل را باید از اصول کلی حقوق مشترک بین همه نظام‏های حقوقی و ضامن حفظ حقوق مکتسبه دانست. در تبین مفاد اصل 139 ق.ا. می‏توان گفت اصل مزبور آن است که اثر و ارزش اجرایی قانون ناظر به آینده است و لذا حقوق و کلاً تاسیسات حقوقی را که تحت قوانین سابق به وجود آمده‏اند، متاثر نمی‏سازد این اصل به روشنی در ماده 4 ق.م. ایران منعکس گردیده است:
«اثر قانون نسبت به آتیه و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد».
لذا مفاد اصل 139 ق.ا. نیز ناظر به آینده است و قراردادهای صلح یا داوری که قبل از تصویب و لازم‏الاجرا شدن این اصل مزبور منعقد شده باشند، مشمول آن نمی‏شوند به ویژه که نه در خود اصل و نه به موجب قوانین دیگر هیچ گونه مقررات خاصی نسبت به این امر (امکان عطف به ماسبق شدن) اتخاذ نشده است تا مشمول استثناء ذکر شده در ذیل ماده 4 ق.م. شود. بنابراین این حکم مندرج در اصل 139 ق.ا. نیز مانند سایر احکام قانونی مشمول عموم اصل عطف بما سبق نشدن قوانین است.
1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبق ماده 2 قانون مصوب 1366 که متاثر از اصل 45 قانون اساسی می‏باشد منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‏های عمومی می‏باشد و اموال اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع نفتی متعلق به حکومت اسلامی است.
منشاء دعاوی نفتی، اغلب نقص قرارداد یا ملی کردن حقوق و منافع شرکت‏های نفتی توسط دولت‏های صاحب نفت بوده که طبعاً باعث طرح دعوی علیه طرف دولتی قرارداد و به دنبال آن ایجاد رویه‏های قضایی یادآوری شده است. شرکت‏های نفتی غربی که صاحب صنایع و تکنولوژی هستند از دهه 195 به بعد و به لحاظ نیاز به نفت و به منظور تحکیم و تثبیت موقعیت قراردادی خود برآمده و هدف اصلی آنها دستیابی به دو مطلب می‏باشد:
1- خارج کردن قرارداد از قلمرو قوانین داخلی و تصمیمات مقامات کشور طرف قرارداد به کمک تئوری بین‏المللی کردن قرارداد و سپس القا و الصاق ماهیت حقوقی خاص به قراردادهای نفتی بعنوان قراردادهای توسعه اقتصادی.
2- تثبیت اصل تعهد به پرداخت غرامت بعنوان یک تعهد مستقل برای دولت و