پایان نامه مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره­ کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

استاد راهنما:

دکتر علیرضا رستمی

 

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده:

دین اسلام نسبت به نظارت بر کسانی که به عنوان حاکم و زمامدار حکومت اسلامی محسوب می­شوند، تأکید فراوانی دارد. این تحقیق در پی چیستی، چرایی و چگونگی نظارت بر ولیّ فقیه و مسؤولیت وی می­باشد. در دین مبین اسلام ادلّه­ای وجود دارد که می­توان امر نظارت بر ولیّ فقیه را از آن استنباط نمود. این ادلّه­­ عبارتند از: عدم عصمت، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، قاعده­ی النصیحه لائمه المسلمین، لزوم مشورت، امانت بودن ولایت و مسؤولیت، جمهوریت حکومت و لزوم صیانت از حکومت اسلامی. نظارت بر ولیّ فقیه به دو نوع نظارت درونی و بیرونی تقسیم و مراجع ناظر بر وی شامل نظارت الهی، نظارت همگانی و نظارت نهادینه می­شود که در جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری متصدی اصلی نظارت می­باشد. همچنین نظارت بر ولیّ فقیه در زمینه­های شرایط و عملکرد ولیّ فقیه محقق می­شود که لازمه­ی آن، دانستن شرایط و ویژگی­های ولیّ فقیه و همچنین وظایف و مسؤولیت­های او از منظر فقه اسلامی و قانون اساسی می­باشد. این پایان­نامه که به صورت توصیفی و به شیوه­ی کتابخانه­ای می­باشد، به شرح و بررسی تمامی موارد فوق پرداخته است.

مقدمه:

رهبرى و هدایت جامعه در طول تاریخ حیات انسانى، همواره یک امر مهم سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و تربیتى بوده است؛ زیرا رهبران سهمى تعیین کننده در رشد یا انحطاط جوامع و ملّت­ها داشته و دارند. اهمیت رهبرى در جامعه از آن جهت است که زندگى اجتماعى و ویژگى­هایش ایجاب مى­کند که فرد یا افرادى براى سامان دادن به امور مشترک میان انسان­ها در جامعه، به رهبرى و هدایت آنان همت ­گمارند و براى جلوگیرى از هرج و مرج و بى­نظمى، برنامه­ریزى کنند و آن­ را به اجرا درآورند.

اسلام که به عنوان دین کامل و جامع براى تمام نسل­ها و در همه­ی زمان­ها و مکان­ها از طریق وحى بر آدمى عرضه شده است، به رهبرى و هدایت جامعه توجهى ویژه دارد. وجود پیامبران الهى و ائمه­ی اطهار (ع)، خود نشان دهنده­ی اهمیت رهبرى و هدایت جامعه به سوى کمال است.

در باور شیعه، پس از پیامبر (ص)، امامان معصوم (ع) از سوى خداوند مسؤولیت رهبرى سیاسى جامعه­ی اسلامى را بر عهده داشته­اند و یکى پس از دیگرى، رهبرى و هدایت معنوى و دینى جامعه را نیز عهده­دار می­شدند. اساساً در دین اسلام، رهبرى معنوى و زمامدارى سیاسى جدایى ناپذیرند.

هر چند در زمان غیبت دوازدهمین امام معصوم (عج) شخص معینى براى ریاست حکومت تعیین نشده است، ولى با توجه به آیات قرآن و روایات معصومین (ع) درباره­ی ملاک­هاى حاکم و زمامدار سیاسی، مشخص مى­شود که رهبرى جامعه بر عهده­ی فقیهان و کارشناسان دینى است؛ چرا که از آنان به عنوان جانشینان پیامبر (ص)، امینان رسولان، دژهاى اسلام، حاکمان مردم و وارثان پیامبران یاد شده است. این روایات بر حاکمیت الهى فقیه و لزوم گردن نهادن مردم به این­گونه ولایت و رهبرى تصریح دارند.

قانون اساسی ایران که پس از پیروزى انقلاب اسلامی در سال 1358 ه‍ .ش. تدوین شد و به تصویب خبرگان رسید و اکثریت مردم هم به آن رأى دادند، از اجتهاد فقیهان جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (ع) به عنوان یکى از پایه­هاى نظام جمهورى اسلامى ایران یاد کرده و ولایت امر و امامت امّت در زمان غیبت حضرت ولى عصر (عج) را بر عهده­ی فقیه عادل، با تقوا،     آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر گذاشته است. بر همین اساس در نظام جمهورى اسلامى ایران، ولایت فقیه با اختیارات و ویژگى­هاى خود در رأس هرم قدرت جاى دارد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *