مسئوليت كيفري تدريجي دختران

                                                                                                                           

 

سام سوادكوهي­فر*      

                                                                                                                          سيدعلي کاظمي**

 

چكيده                                                                            

سن مسئوليت كيفري از ديرباز جزو موضوعات مهم و پر چالش حقوق كيفري محسوب مي­شود. از جمله اين چالش­ها مسئلة تدريجي يا دفعي بودن مسئوليت كيفري است. طبق نظر مشهور فقهاي شيعه سن مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسلامي بر اساس سن بلوغ شرعي، 9 سال تمام قمري در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران تعيين شده است. حال سؤال اين است كه آيا ابتناي سن مسئوليت كيفري بر سن بلوغ شرعي صحيح است؟ آيا سن بلوغ امري تعبدي يا تكويني است؟ تدريجي يا دفعي است؟ در اين نوشتار با بررسي موضوع سن مسؤليت كيفري دختران از ابعاد مختلف و نقد قوانين موجود، پيشنهاد تغيير و تدريجي بودن سن مسئوليت کيفري دختران متناسب با رشد عقلي و قوه تمييز آنها داده شده؛‌ زيرا دختران به ندرت در 9 سالگي به سن رشد مي‌رسند.

 

كليد واژه

دختران، مسئوليت كيفري تدريجي، بلوغ، رشد، سن

 

طرح مسأله

تحول در ديدگاه­هاي كيفري دستاوردهاي مهمي در زمينه دادرسي اطفال، نوجوانان و حقوق كيفري به دنبال داشته است. توجه به ويژگي­هاي شخصيتي اطفال و نوجوانان، پديد آمدن سياست جنايي افتراقي، اتخاذ واكنش مناسب در قبال جرايم آنها با هدف تربيت، بازاجتماعي و مسئوليت­پذير كردن از جمله مهم­ترين دستاوردها بوده كه شامل اصول و حقوق متعدد شكلي و ماهوي است. يكي از اصول مشترك بين­المللي، تعيين حداقل سن مسـئوليت كيفري[1] براي نوجـوانان است. اين امر در اسناد بين­المللي و نظام­هاي حقوقي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته و كشورهاي مختلف به تناسب محيط اجتماعي و شاخص­هاي مختلف رشد، سنين متفاوتي را به عنوان حداقل سن مسئوليت كيفري تعيين نموده­اند. به علاوه اكثر قريب به اتفاق كشورها در كنار تعيين حداقل سن مسئوليت كيفري، سن مسئوليت مطلق كيفري يا سن بلـوغ كيفري افراد را نيز تعيين و براي محدودة زماني بين اين دو سن واكنـش­هاي اجتمـاعي متـفاوتي در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون درنظر گرفته‌اند. اين واكنش­ها نسبت به مسئوليت و مجازات بزرگسالان جنبه تخفيف يافته­[2] و به اعتبار ميزان رشد و تکامل کودک جنبة تدريجي[3] و تکاملي دارد.

مادة 49 ق.م.ا. سن مسئوليت كيفري در ايران را همان سن بلوغ شرعي قرار داده است كه به تبعيت از نظر مشهور فقهاي شيعه در ماده 1210 ق.م. براي پسران 15 سال تمام قمري و براي دختران 9 سال تمام قمري مقرر گرديده است. تعيين اين اماره سني موجب بروز مشكلات متعددي به ويژه براي دختران شده است. در اين مـقاله با طرح و بسط موضوع از ابعاد مختلف و بررسي ديدگاه­ها و راهكار­هاي موجود و فراز و فرود نظام قانونگذاري ايران در زمينة سن مسئوليت كيفري دختران، تلاش شده تا راه­حلي مناسب با توجه به مقتضيات زمان در خصوص مسئوليت كيفري دختران ارائه نمايد.

1)­ مسئوليت کيفري

1-1) مفهوم مسئوليت كيفري

«انسان در امور مدني ملتزم به انجام تعهد و جبران ضرر و زيان­هايي است که به ديگران وارد مي­سازد. همچنين در امور کيفري نسبت به تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه يا ترک فعل­هاي خود مسئول است» (توجهي، 1384: ج1، ص86).

مسئوليت در لغت به معناي «پذيرفتن عواقب و پيامدهاي كار» است و مسئول كسي است که: «از او سؤال و بازخواست مي­شود» (انوري، 1381: ص7015). بنابراين مسئوليت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کيفري، محتواي اين التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه مي­باشد، يعني «تحمل مجازاتي که سزاي افعال سرزنش­آميز بزهکار به شمار مي­آيد؛ ليکن به صرف ارتکاب جرم نمي­توان بار مسئوليت را يک­باره بر ذمه مقصر گذاشت، بلکه پيش از آن بايد وي را سزاوار تحمل اين بار سنگين دانست» (اردبيلي، 1381: ج2،  ص74).

در واقع مسئوليت كيفري در معناي انتزاعي و مجرد قبل از ارتكاب جرم در افراد قابل احراز است و با اين معنا مسئوليت كيفري به معناي قابليت يا اهليت شخص براي تحمل تبعات رفتار مجرمانه خود است. بنابراين «مسئوليت كيفري، الزام شخص به پاسخگويي آثار و نتايج جرم مي­باشد» (ميرسعيدي، 1383: ج1، ص21).

2-1) اركان مسئوليت كيفري

«ارکان مسئوليت کيفري عبارتند از: اهليت جزايي و تقصير. اهليت جزايي از دو عنصر ادراک و اختيار تشکيل شده است. ادراک در حقوق جزا به معناي قدرت و توانايي بر درک و تمييز ماهيت افعال، آثار، تـبعات اخلاقي و اجتماعي که بر آنها بار مي­شود، به کار رفته است» (همان، ص113). با اين وصف اگر مجرم مدرک و مختار نباشد، مسئول اعمال خود نيست. به همين جهت تعريف و تعيين حد و مرز مسئوليت کيفري در حقوق كيفري، امري بسيار مهم است. «مسئوليت كيفري چند شرط دارد: الف­) شخص به سن معيني رسيده باشد؛ ب­) به جنون و حالات شبيه به آن مبتلا نباشد؛ ج) تحت­تأثير اجبار يا عوامل ديگر اراده­اش سلب نشده باشد» (صانعي، 1382: ص483).

3-1) تحول مفهوم مسئوليت كيفري

از قرن 18 به بعد و به موازات اهميت يافتن شخصيت فرد در جامعه، در علوم جنايي نيز انسان بزهکار و شخصيت وي به عنوان يک معما مطرح و شناخت شخصيت بزهکاران به يکي از نگراني­هاي مکاتب مختلف جرم­شناسي تبديل گرديد و ديدگاه­هاي جديدي در اين ارتباط مطرح ­شد (ر.ك. نجفي ابرندآبادي، 1381: ص1317). در اثر اين ديدگاه­ها دو تحول عمده در زمينة مسئوليت کيفري پديد آمد:

الف) فردي شدن مسئوليت كيفري؛ در دورة بدوي و حتي تا قرون وسطي هويت و به تبع آن مسئوليت فردي معنا نداشت. لذا مسئوليت كيفري جمعي بود و به اعضاي خانواده، طايفه يا قبيله هم تسري مي­يافت.

ب) شخصي شدن مسئوليت كيفري؛ تا قبل از قرن 18 مهم­ترين خصيصه مسئوليت كيفري، مادي، عيني يا موضوعي بودن آن بود. بدين معنا كه به شخصيت و جهات روحي و ذهني مجرم توجه نمي­شد، عنصر رواني جرم اهميت نداشت و مسئوليت در برابر عنصر مادي جرم محقق مي­شد (ر.ک. نعيمي، 1382: صص84-82).

در جوامع بدوي، مجازات ضمانت اجرايي بود که جرم ايجاد مي­كرد و شدت و ضعف آن بسته به ميزان اختلالي بود كه جرم در وجدان عمومي ايجاد مي­نمود. بدين ترتيب نتيجه مجازات، بازگرداندن نظم از هم گسيخته به حالت اول بود. در نتيجه مجازات متوجه مجرم نبود، بلكه متوجه جرم بود و هر جرمي بايد مجازات مي­شد.[4] در واقع هرگونه ملاحظه­اي نسبت به شخصيت مجرم و مسئوليت وي منتفي بود (ر.ك. لوي برول، 1358: صص35-30).

در اين نظام­ها نيز بايد ميان دو روش تفاوت قايل شد: نخست، روشي كه هدف مجازات را بهبود مجرم مي­داند و مجازات در آن جنبه كاملاً اخلاقي دارد. دوم روشي كه از انديشه امنيت اجتماعي الهام مي­گيرد و وظيفه مجازات را «تهديدكنندگي» و «عبرت­انگيز بودن» توصيف مي­كرد (همان).

در اين مسير مسئوليت كيفري اطفال نيز دستخوش تغيير و تحول قرار ­گرفت و مجازات اطفال متخلف تا حدودي خفيف­تر از بزرگسالان مقرر گرديد. البته تا مدت­ها حدود سني براي اطفال غيربالغ تعيين نشده بود.[5]

مكتب كلاسيك حقوق كيفري كه در قرن 18 ظهور يافت، معتقد بود، ميزان مسئوليت مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست و چون اطفال بزهكار به علت صغر سن از فهم كمتري برخوردارند، لذا قانونگذار بايد در ميزان مجازات آنان به علت صغر سن تخفيف قائل شود.[6] انتقاد وارد بر اين مكتب موجب طرح ديدگاه نئوكلاسيك­ها شد. آنها در مورد اطفال بزهكار معتقد بودند: الف) دادرسي بدون توجه به سن متهم، صلاحيت و اختيار تام در تعيين قوة تمييز داشته باشد؛ ب) عدم مسئوليت كيفري تا سن خاصي در قوانين جزايي تصريح و حداقل سن مسئوليت كيفري در آن تعيين شود. مكتب تحققي نيز به عوامل بزهكاري اطفال توجه و توصيه نمود؛ بهترين راه مقابله با اطفال بزهكار، تعيين علل بزهكاري و تعيين واكنش مناسب با توجه به شخصيت واقعي طفل معارض قانون است (ر.ك. نجفي ابرند آبادي، 1381: صص38-31). قوانين كيفري اكثر كشورها با توجه به يافته­هاي علمي اين مكاتب بازنويسي و اصلاح شده­اند.

4-1) سن مسئوليت كيفري مطلق و نسبي

سن مسئوليت کيفري[7]، در معناي خاص يا نسبي يعني سني که اطفال به درجه­اي از رشد و بلوغ برسند که بتوانند مرتکب جرم تلقي شوند و طبيعتاً تابع حقوق کيفري ويژه اطفال قرار گيرند. اين سن در کشورهاي مختلف اروپايي متغير است و گاه بين 16 ـ 7 سال در نوسان است. مثلاً: در سوئيس 7 سال، انگلستان 10 سال، هلند 12 سال، آلمان 14 سال و اسپانيا و پرتغال 16 سال مي­باشد (ر.ك. تدين، باقري­نژاد، 1386: صص32-31).

سن بلوغ کيفري[8] يا سن مـسئوليت کيفـري مطلق (تام)، يعـني سنّي که بزهکار بزرگ ­سال تلقي شده و به­طور تام مشمول حقوق جزا قرار مي­گيرد. اين سن تقريباً در تمامي کشورهاي اروپايي (آلمان، انگلستان، بلژيک، فرانسه، ايتاليا، هلند و سوييس) 18 سال تعيين شده است(همان).

5-1) مسئوليت كيفري تدريجي

حد فاصل بين سن مسئوليت كيفري و سن بلوغ كيفري، به عبارت ديگر سنين مسئوليت کيفري نسبي و مطلق دوره­اي ارفاقي و ويژه است كه دادرسي ويژه نوجوانان در آن معنا مي­يابد. در اين دوره به ندرت ضمانت اجراهاي کيفري به اطفال و نوجوانان مرتكب بزه تحميل مي­شود و واکنش­هاي کيفري عمدتاً جنبه آموزشي و اجتماعي دارد. وجود اين مرحله ناشي از پذيرش چند مسأله بنيادين است: اول، وضعيت و ويژگي­هاي خاص کودکان؛ دوم، قابليت تربيت­پذيري کودکان و اينکه نظام عدالت بايد در مورد آنها تبديل به نظام تربيتي گردد. زيرا هدف نه تنها تنبيه و ارعاب آنها نيست، بلكه بازگرداندن آنها به جامعه است؛ وجود نهادهايي همچون خصوصي دانستن کليه جرايم اطفال و نوجوانان، عدم تبعات محکوميت جزايي براي آنها، استفاده از پاسخ­هاي فرصت بخش کيفري و … در راستاي تحقق همين هدف است. سوم، حمايتي بودن دادرسي ويژه اطفال و نوجوانان، بدين معنا که بزهکاري کودکان معمولاً تابع علل و عواملي نظير فقر و آموزش نادرست، سوءاستفاده از آنها و… است. لذا بايد با «تبعيض معکوس»[9] و حمايت مضاعف از کودکان معارض با قانون، کمبودها و محروميت­هاي گذشتة فرد که منجر به بزهکاري آنان شده، را با ارائه امكانات و حقوق بيشتراز بين برد.

البته در مورد تدريجي بودن مسئوليت کيفري، بين نظام­هاي مختلف حقوقي تفاوت وجود دارد، برخي با مرحله­اي کردن فاصله زماني اين دوره براي هر مرحله، واکنش­هاي خاصي را در قانون در نظر گرفته­اند[10] و برخي ديگر مانند نظام حقوقي کشور آلمان اين مرحله را به صورت يکپارچه و پيوسته در نظر گرفته و اختيار انتخاب واکنش مناسب را به قاضي داده­اند.[11]

همچنين در بين كشورهاي اروپايي، برخي كشورها مانند آلمان، بلژيک، فرانسه و ايتاليا، در مورد طفل بزهكار واقع در اين دوره، فرض غير مسئول بودن را پذيرفته­اند، مگر آنكه اوضاع و احوال و شرايط خاصي موجب شود، اطفال مسئول فرض شوند و در مقابل برخي كشورها مانند انگلستان، اسپانيا، هلند، پرتغال و سوييس، طفل واقع در اين دوره را داراي مسئوليت كيفري تلقي مي­کنند و صرفاً معتقدند، واكنش­ها نسبت به اطفال با بزرگسالان بزهكار متفاوت است (ر.ک. تدين و باقري­نژاد، 1388: ش18، صص34-31).

2) مسئوليت كيفري تدريجي دختران در اسناد بين‌المللي

در اين بحث مسأله سن، معيارهاي احراز و تدريجي بودن مسئوليت كيفري دختران در اسناد بين­المللي مورد بررسي قرار مي­گيرد. پيش از اين بررسي بايد اذعان داشت كه در اسناد بين­المللي موضوع سن مسئوليت كيفري دختران به صورت فراجنسيتي و كلي مورد توجه قرار گرفته و مفروض همه اسناد بين­المللي آن است كه چون مبناي سن مسئوليت كيفري، واقعيت­هاي مربوط به بلوغ عاطفي، رواني و عقلي است، لذا جنسيت در آن مدخليت ندارد.

لزوم دادرسي ويژه براي نوجوانان و مسئوليت كيفري تدريجي در بند 4 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي مصوب 1966م. چنين تصريح مي­شود:«دادرسي ويژه نوجواناني كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نيستند، بايد به نحوي باشد كه رعايت سن، مصلحت و اعاده حيثيت آنان را بنمايد» (گزيده­اي از مهم­ترين اسناد بين­المللي حقوق بشر، 1381: ص23).

اولين سند بين­المللي خاص كودكان «اعلاميه حقوق كودك»[12] ژنو است كه در 5 اصل در سال 1924م. توسط جامعة ملل تصويب شد. اين اعلاميه بدون اشاره به سن كودكي، در ارتباط با مسئوليت كيفري، در بند 2 توصيه كرده بود:«کودک بزهکار بايد از بازپروري متناسب برخوردار شود». در بند 5 مقرر مي­داشت:«کودک بايد چنان تربيت شده و رشد کند که بداند مسئول است». اين مواد به تدريجي بودن مسئوليت كيفري تصريح ندارند، اما سياق تنظيم آنها به گونه­اي است كه مي­توان اين امر را از آنها برداشت نمود.

در تاريخ 29 نوامبر 1985م. حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براي دادرسي ويژه نوجوانان موسوم به قواعد پكن طي قطعنامه 33/40 مجمع عمومي تصويب شد، در شق «ب و پ» بند 2-2 اين قواعد با تعريف نوجوان معارض قانون به«كودك يا شخص جواني كه تحت تمهيدات قضايي خاصي به­طور متفاوت با بزرگسالان با وي برخورد مي­شود» بر دادرسي ويژه نوجوانان و مسئوليت كيفري تدريجي نوجوانان تأكيد مي­شود و در مورد حداقل دورة تدريجي مسئوليت كيفري بدون در نظر گرفتن جنسيت در بند 41 اين مقررات آمده:«در نظام­هاي حقوقي كه مفهوم سن مسئوليت كيفري براي نوجوانان به رسميت شناخته مي­شود، آغاز اين سن با توجه به واقعيت­هاي مربوط به بلوغ عاطفي، رواني و عقلي در سطح سني بسيار پايين تعيين نخواهد شد». علاوه بر اين در برخي فرازهاي اين سند تلويحاً به موضوع مسئوليت كيفري تدريجي اشاره مي­شود. از جمله در بند 5-1 قواعد پكن تأكيد مي­شود، نظام قضايي نوجوانان، بايد بر مصلحت نوجوانان استوار باشد و اطمينان حاصل شود كه واكنش در قبال بزهكاران نوجوان همواره متناسب با شرايط آنان و نوع بزه باشد. در شق الف بند 17-1 نيز به قضات توصيه مي­شود، واكنش اتخاذ شده متناسب با شرايط و سنگيني جرم و شرايط و نيازهاي نوجوان و نيازهاي اجتماع باشد (ر.ك. مجموعه مقررات بين­المللي مربوط به دادرسي ويژه نوجوانان،1386: صص 18-1).

پيمان­نامه حقوق كودك به عنوان مهم­ترين سند الزام­آور بين­المللي در حوزة حقوق كودك در تاريخ 20 نوامبر 1989م. به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد[13] و در 2 سپتامبر 1990م. پس از تصويب 20 کشور لازم­الاجرا شد.[14] پيمان­نامه، اولين سند حقوق بشري بود كه در سال 1369 توسط دولت جمهوري اسلامي ايران امضا و در سال 1372 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 11/12/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

ماده 1 پيمان­نامه تحت تأثير نظريات روانشناساني چون اريك اريكسون (1994-1902) و ژان پياژه (1980- 1896)، كودك[15] را هر انسان داراي كمتر از 18 سال مي­داند. «مگر اينكه طبق قانون قابل اعمال در مورد وي، سن قانوني كمتر تعيين شده باشد».

مسئوليت كيفري تدريجي در پيمان نامه از جمع بين بند 1 و شق«الف» بند 3 ماده[16] 40 پيمان­نامه كه حاوي اصول دادرسي ويژه براي اطفال است استخراج نمود. طبق اين دو بند، تدريجي بودن مسئوليت كيفري كودكان در دوره بين حداقل سن مسئوليت كيفري و سن كودكي محقق مي­شود. اما در خصوص حداقل سن مسئوليت كيفري، پيمان­نامه معيار مشخصي را تعيين نكرده و موضوع را با محدوديت مندرج به عهده قوانين داخلي کشورها گذاشته است. البته در بند 1 ماده 37  تأكيد مي­كند كه در دو مورد يعني جرايم مستوجب مجازات سالب حيات يا حبس ابد بدون آزادي، مرتكبين زير 18 سال، از اين مجازاتي معاف و براي آنها مجازات ديگري در نظر گرفته مي­شود.

اصول راهنماي اقدام در زمينه كودكان در سيستم كيفري كه به موجب قطعنامه شماره 30/1997 شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل تصويب شد، نيز در شق ج بند 14 توصيه نموده: «هيچ كودك زير سن مسئوليت كيفري نبايد موضوع اتهام كيفري قرار گيرد» و در شق «الف» بند 11 نيز يكي از اهداف سياست گذاري ها و اصلاحات مربوط به اطفال را توجه به سن، ميزان رشد و حقوق آنها دانسته است(ر.ک. مجموعه اسناد، استانداردها و هنجارهاي سازمان ملل متحد…، 1388: صص 128-115).

«ميثاق حقوق كودك در اسلام»[17]، به عنوان سند منطقه­اي کشورهاي مسلمان در زمينه حقوق کودک، در سال 1426ق، مطابق1384 در سي و دومين اجلاس وزراي خارجه سازمان كنفرانس اسلامي در صنعا پايتخت يمن تصويب شد و براي الحاق كشورهاي عضـو گشوده شد» (مصفا،1386: ص513). اين ميثاق در ماده 1 كودك را هر انساني مي­داند: «كه بر اساس قانون قابل اعمال در مورد وي به سن بلوغ نرسيده باشد».[18] بدين ترتيب اين ميثاق بدون اينكه همچون پيمان­نامه، اماره سني براي كودكي در نظر بگيرد، سن بلوغ مقرر در قوانين كشورهاي اسلامي عضو را سن كودكي قلمداد كرده است. ماده 19 ميثاق اسلامي نيز همچون ماده 40 پيمان­نامه اصول حاكم بر دادرسي ويژه نوجوانان را بيان كرده است. شق «ز» بند 3 ماده 19 اين سند مقرر مي­دارد: «بايد حداقل سني كه پايين­تر از آن نتوان كودك را محاكمه نمود، تعيين شود». با جمع اين ماده و ماده 1 ميثاق مي­توان چنين برداشت نمود كه بايد دوره­اي بين حداقل سن مسئوليت كيفري و سن كودكي كه همان سن بلوغ است در نظر گرفته شود و مسئوليت كيفري تدريجي كودكان در اين دوره متجلي مي­شود. بنابراين تفاوت اين سند با پيمان­نامه آن است كه سن مسئوليت مطلق كيفري در پيمان­نامه 18 سال و در اين سند، سن بلوغ مندرج در قوانين كشورهاي اسلامي عضو است.

بنابراين در كليه اسناد بين­المللي فارغ از موضوع جنسيت مسأله سن مسئوليت كيفري و تدريجي بودن آن مورد توجه قرار گرفته و مسئوليت كيفري دختران را همچون پسران ناشي از رشد و تكامل عقلي آنان مي­دانند.

3) مسئوليت کيفري تدريجي دختران در فقه

ماده 49 ق.م.ا. نظر مشهور فقه شيعه كه سن 9 و 15 سال تمام قمري را در دختر و پسر، سن بلوغ و طبيعتاً مبناي تکاليف فرد اعم از عبادي، کيفري و ازدواج تلقي نموده، را پذيرفته است. در اين قسمت ضروري است، مسأله امكان تغيير سن مسئوليت كيفري دختران كه داراي دو ايراد اساسي جهشي بودن و نامتناسب بودن با وضعيت دختران است، با بررسي فقهي مورد واكاوي قرار گيرد.

1-3) ماهيت و معيارهاي بلوغ

بلوغ در لغت به معناي «كامل شدن هر چيزي و رسيدن است» (انوري، 1381: ج2، ص1021). اما در اصطلاح به معناي «پايان يافتن دوران كودكي و راه يافتن به دايره تكليف است» (مرادي، 1387: ش53، ص59). بلوغ آغاز تکاليف و بسياري از حقوق و احکام شرعي نسبت به هر فرد مسلمان شمرده مي­شود. اما در منابع فقهي تعريف خاصي از بلوغ ارائه نشده و صرفاً شرايط و نشانه­هاي تحقق آن بيان شده است. با توجه به توصيفاتي كه فقها از بلوغ كرده­اند مي­توان «بلوغ را رسيدن به سني كه فعاليت­هاي جنسي انسان آغاز و تحولات محسوس در جسم و روان دختران و پسران پديدار شده، دانست» (توجهي، 1384: ج1، ص89).

اولين مسأله در ماهيت بلوغ اين است که آيا بلوغ به معني اصطلاحي همانند نماز و روزه يک حقيقت شرعي و امري تعبدي است که شارع مقدس آن را وضع کرده و قابل تغيير نيست يا يک موضوع تكويني، طبيعي و عرفي است که ارتباطي به وضع و جعل شارع ندارد؟

برخي «سن بلوغ را داراي جنبه تعبدي مي­دانند» (مرادي، 1387: ش53، ص59). برخي ديگر آن را امري تكويني و طبيعي تلقي مي­كنند (ر.ک. مهريزي،1380: ص150). در آيات قرآني به «بلوغ الحلم» (نور، 59) و «بلوغ النکاح» (نساء، 6) اشاره شده که رسيدن به سن احتلام و سن ازدواج است و احتلام انسان هم يک امر کاملاً طبيعي و جسماني است. «غالب فقهاي شيعه نيز بلوغ را به همان معني بلوغ جنسي تلقي کرده­اند که يک امر طبيعي است و از طريق علائم و امارات خارجي به حصول آن مي­توان پي برد» (توجهي، 1384: ج1، صص90-89). صاحب جواهر نيز صراحتاً قائل به طبيعي بودن بلوغ است (ر.ک. نجفي، 1412ق: ج9، ص236).

اين مسأله نزد فقها مسلم است: «هرگاه حکمي از احکام دين بر حصول و واقعيت خارجي و طبيعي استوار باشد، بايد آن موضوع طبيعي را ابتدا احراز نمود، سپس آن حکم را بر آن بار نمود، در مسأله بلوغ نيز که همانند طلوع يا غروب خورشيد يا حلول ماه رمضان يک پديدة طبيعي و خارجي است، بايد ابتدا براساس دلايل، امارات و طرق متعارف علمي و طبيعي آن را احراز کرد، آنگاه احکام مربوط به بلوغ را برآن بار نمود» (رهامي، 1381: ش58، ص156).

مسأله ديگر، دفعي يا تدريجي بودن بلوغ است. لازمة پذيرش طبيعي بودن بلوغ، پذيرفتن نظريات علمي در مورد كيفيت بلوغ است. روان­شناسان بلوغ را روندي تدريجي دانسته كه حد فاصل خردسالي تا بزرگسالي است. با اين وصف بايد سن بلوغ، سني باشد كه تغييرات تدريجي كامل شده و بلوغ بطور كامل ظاهر شود. در شريعت اسلام نيز علما و فقها بر اساس ضابطه تميز براي طفوليت ادواري ذکر کرده­اند: الف) از ولادت تا هفت سالگي، طفل در اين دوره «صبي غير مميز» ناميده مي­شود و معتقدند طفل در اين مرحله مطلقاً مسئوليت کيفري ندارد و قابل تعزير يا تأديب نيست. ب) از هفت سالگي تا سن بلوغ، طفل در اين دوره «صبي مميز» ناميده مي­شود. البته در مورد سن بلوغ اختلاف وجود دارد. طفل در اين مقطع زماني مشمول تأديب مي­شود. مفهوم طفل«مراهق»[19] در فقه به پايان همين دوره سني در فرايند بلوغ اشاره دارد. يعني کودکي که در آستانه بلوغ قرار گرفته است. ج) از سن بلوغ به بعد، در اين حالت شخص داراي مسئوليت کامل است (ر.ک. موسوي بجنوردي، 1388: صص24-21).

نکته ديگر در ماهيت بلوغ، عقلي يا جسمي بودن آن است. «بلوغ عقلي که از آن به «رشد» تعبير مي­شود، غالباً بعد از بلوغ جـسمي اتفاق مي­افتد، رشد را حقوقدانان كمال نفساني دانسته‌اند كه دارنده آن مي‌تواند نفع و ضرر «رشد مدني» يا حسن و قبح «رشد جزائي» را تشخيص دهد و چنين كسي را رشيد مي­نامند» (جعفري لنگرودي، 1356: ص334). «در امور عبادي، غالباً بلوغ جسمي را شرط كافي مي­دانند، اما در امور مدني شرط لازم مي­باشد، مگر اينكه بلوغ و رشد توام باشد، مشهور فقها رشد را صرفاً در امور مالي مي­دانند و در امور جزايي آن را دخيل نمي­دانند. در صورتي كه رشد در مقابل سفه به معناي عقل، توانايي فكري، تشخيص حسن و قبح اعمال است و بر امور كيفري و مدني عموميت دارد» (ر.ك. هاشمي،1383: ش33، صص256-255). در قرآن کريم در کنار معيارهاي احتلام و نکاح که معيارهاي جسمي هستند به مسأله «بلوغ اشد» در هشت آيه قران کريم از جمله: انعام،152؛ اسراء، 34 و … اشاره شده است.

هرچند برخي فقها معتقدند: «بلوغ اشد با توجه به آيه22 سوره يوسف و 15 سوره احقاف، از سن 60- 18 سالگي است و کاربرد آن براي پيامبران است، اما شيخ طوسي و شيخ طبرسي کاربرد آن را براي سنين ديگر از جمله 20- 18 سال نيز ذکر کرده­اند و برخي ديگر همچون علامه طباطبايي و ملافتح­الله کاشاني با استفاده از روايتي که از امام صادق نقل شده، اشد را به 18 سالگي تفسير کرده­اند» (همان، صص260-259).

بنابراين با توجه به آيات و روايات و اقوال فقهي، به جهت عدم وجود دليل محکم بر رد بلوغ تکويني يا انطباق بلوغ تشريعي بر بلوغ تکويني، نزديک­ به صواب آن است که قائل به تکويني، عقلي و تدريجي بودن بلوغ دختران شد. پذيرش اين امر به معناي آن است كه مسأله بلوغ دختران بايد با استفاده از ابزارهاي علمي و در دو حيطه رشد عقلي و جسمي احراز شود و از آنجا كه قدر متيقن، سن 9 سال، داراي اين مؤلفه­ها نيست، ناگزير بايد اين سن تغيير كند.

2-3) سن مسئوليت كيفري و بلوغ

بلوغ جسمي و رشد عقلي دو پديدة متفاوت هستند و رسيدن به سن بلوغ جنسي به معني رسيدن به رشد عقلي نيست، همان­طور كه رسيدن به سن بلوغ جنسي به معني رسيدن به سن مسئوليت کيفري نيست. بنابراين رشد عقلي از بلوغ جنسي جدا مي­باشد و مسئوليت کيفري زماني محقق مي­شود که فرد از نظر قواي دماغي تکامل يافته و به آگاهي دست يابد و به مرحله تميز حسن و قبح و ضرر و زيان برسد و اصطلاحاً از نظر جزايي رشيد باشد. به عبارت ديگر براي احراز مسئوليت كيفري در حقوق عرفي احراز رشد عقلي ضروري است. حال حتي اگر سن بلوغ جسمي را همان سن رشد عقلي فرض شود، باز هم نمي­توان 9 سالگي را سن مسئوليت کيفري دختران دانست، زيرا طبق تحقيقات متعدد انجام شده به ندرت دختر 9 ساله به سن رشد مي­رسد و هيچ دليل عقلي بر پذيرفتن سن 9 سال به عنوان شروع مسئوليت كيفري وجود ندارد. مگر موضوع را تعبداً پذيرفت كه پذيرش تعبدي اين سن نيز چنانكه گفته شده محل اشكال است.

مشکلات علمي و عملي ناشي از پذيرش اماره سني 9 سال به عنوان سن مسئوليت کيفري دختران موجب شده تا نظرات مختلفي اعم از برون ديني و درون­ديني، جهت حل مشکل ارائه شود و عليرغم تنوع اين نظرات، نكته مشترك بين آنها توجه به ضابطه رشد عقلي براي احراز مسئوليت كيفري است. در اينجا به مهم­ترين اين ديدگاه­ها اشاره مي­شود:

الف) «برخي فقها از جمله فيض کاشاني و آيت­الله مکارم شيرازي به تفکيک بلوغ پرداخته­اند و معتقدند به تناسب تکليف، سن آن نيز متفاوت است و بلوغ را به معناي سن تکليف در امور عبادي از بلوغ در مسائل اقتصادي، مالي و جزايي متمايز ساخته­اند. برخي فقها همچون صاحب جواهر و شيخ انصاري اين نظر را نپذيرفته­اند» (همان، صص 277-276).

ب) آيت­الله صانعي اعتبار سن را در احراز بلوغ، مي­پذيرند و آن را در دختران از 9 سال به 13 سال افزايش مي­دهند. واجبات را تابع سن بلوغ مي­دانند، اما در مورد مسئوليت کيفري قائل به تفکيک هستند و اجراي حدود، را تابع سن بلوغ و ساير مجازات­ها را تابع ضابطه تمييز مي­دانند و در اجراي حدود نيز معتقدند اگر بلوغ مشکوک باشد، بايد به تعزير اکتفا نمود (ر.ک. صانعي، 1384: ج2، صص618- 615). بنابراين در ديدگاه ايشان هم سن بلوغ عبادي تغيير كرده و با قرار دادن تميز به عنوان معيار احراز مسئـوليت كيفري بين سـن بلوغ شرعي و سن مسئوليت كيفري تفاوت قائل شده­اند.

ج) برخي ديگر بدون اينکه سن خاصي را در بلوغ معتبر بدانند، با پذيرش ماهيت تدريجي و و تکويني بلوغ معتقدند، سن بلوغ بايد بر اساس وضعيت و شرايط زمان و مکان و با اتکاء بر يافته­هاي علمي تعيين گردد. بنابراين حتي سن بلوغ شرعي نيز با ابزارهاي علمي مشخص مي­شود، ايشان در مقوله سن مسئوليت کيفري، علاوه بر بلوغ جسمي، احراز رشد فکري را نيز لازم مي­دانند (ر.ک. موسوي بجنوردي،1380: صص235-231؛‌ ميبدي،1380: صص280-269).

4) مسئوليت كيفري تدريجي دختران در قوانين داخلي

1-4) قبل از انقلاب اسلامي

1-1-4) قانون مجازات عمومي

قانون مجازات عمومي، متأثر از مکتب کلاسيک و قانون جزاي فرانسه1810م. و همچنين ملهم از آموزه­هاي اسلامي تدوين و در تاريخ 23/10/1304 تصويب شد. اين قانون بي­توجهي قانون آيين دادرسي كيفري 1330 نسبت به اطفال را جبران نمود و براي اولين بار در تاريخ قانونگذاري ايران، در فصل سوم باب سوم، رويکردي افتراقي نسبت به اطفال و نوجوانان معارض قانون و بزه­ديده در پيش گرفت. فصل هشتم اين قانون نيز به شرايط و موانع مجازات اختصاص داشت و مواد 36 – 34 اين فصل به موضوع مسئوليت كيفري اطفال پرداخته بود. در اين قانون كليه افراد زير 18 سال طفل ناميده و در سه مقطع غيرمميز (كمتر از 12 سال)، غير مميز بالغ (15 -12 سال) و بالغ (18 – 15 سال) تقسيم مي­شدند. به علاوه به تبعيت از فقهاي شيعه، در اين قانون، 15 سالگي به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شد، اما بر خلاف نظر مشهور بين سن دختر و پسر تفاوتي وجود نداشت. حداقل سن مسئوليت كيفري در اين قانون 12 سال و سن مسئوليت كامل كيفري 18 سال بود. ملاك مسئوليت كيفري براي اطفال نيز در اين قانون به جاي سن بلوغ، داشتن قوة تمييز بود.

نظام مقرر شده در قانون مجازات عمومي از حيث تعيين سن مسئوليت کيفري و تدريجي بودن مسئوليت، در آن مقطع زماني كه هيچ­گونه سند بين­المللي در مورد اطفال و نوجوانان تصويب نشده بود و بسياري از كشورهاي دنيا فاقد قانون خاص در اين زمينه بودند، اقدامي بسيار مترقي محسوب­ مي­شد. البته ايراد وارد بر اين قانون آن بود كه مجازات­هاي تعيين شده براي اطفال به ويژه دختران از جنس سرکوب­گر و خشن بود و با وضعيت جسمي و روحي آنها که پاسخ کيفري در مورد آنها بايد از جنس اقدامات حمايتي، اصلاحي و بازپـروري باشد، تناسـب نداشت. اين ايراد با تـصويب قانون تشکيل دادگاه­هاي اطفال بزهکار در سال 1338 مرتفع گرديد.

2-1-4) قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار

طبق ماده 4 اين قانون، مصوب 10/9/1338 به کليه جرايم اطفال که سن آنها بيش از 6 سال تا 18 سال تمام است، طبق اين قانون در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شد. اين قانون در مقايسه با قانون سال 1304 حداقل سن مسئوليت كيفري را از 12 سال به 6 سال تقليل داد و بر خلاف قانون 1304 دسته‌هاي سني را نامگذاري نكرد. به علاوه در اين قانون با پذيرش قاطع ضابطه تمييز سن مسئوليت كيفري دختران و پسران امري واحد تلقي شد و با توجه به اين ضابطه، اطفال اعم از دختر و پسر را از حيث مسئوليت تدريجي به سه دسته تقسيم نمود:

الف) اطفال تا 6 سال تمام، قابل تعقيب جزايي نخواهند بود (ذيل ماده 4).

ب) اطفال 12- 7 سال تمام كه به منظور تأديب، تربيت با اخذ تعهد به اولياء يا سرپرست تحويل داده مي­شدند و در مواردي كه اين اشخاص صلاحيت نداشتند، براي مدت 6-1 ماه به کانون اصلاح و تربيت اعزام مي­شدند (ماده 17).

ج) در ماده 18 ضمن تفكيك قائل شدن بين مرحله سني 15- 12 سال و 18-15  سال براي هر دو گروه، مجازات­هايي را مشخص كرده بود، البته براي گروه اخير مجازات شديدتر نيز بود. به همين اعتبار از حيث مجازات­ها و واكنش­ها اين قانون در واقع اطفال را در چهار مقطع سني دسته­بندي نمود (ر.ک. شامبياتي، 1383: صص62-54).

2-4) بعد از انقلاب اسلامي

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تغييرات بنياديني در نظام حقوقي و قضايي ايران به عمل آمد.

1-2-4) لايحة تشکيل دادگاه­هاي عمومي

تبصرة ماده 12 اين قانون، مصوب 10/7/1358 مقرر مي­داشت: «به جرايم اطفال در دادگاه جزا به ترتيب مقرر در قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار رسيدگي خواهد شد» (سعيدنيا، 1385: ص173). بدين ترتيب اين قانون اجراي قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار را تأييد مي­كرد.

2-2-4) قانون آيين دادرسي كيفري

طبق ماده 194 قانون آيين دادرسي کيفري كه در سال 1361 تصويب شد، دادگاه­هاي كيفري به 2 و 1 تقسيم شدند. ماده 198 و 217 اين قانون نيز صلاحيت هر كدام از دادگاه­هاي كيفري 1 و 2 را قطع نظر از خصوصيت و وضعيت متهمين مي­دانست. لذا اين قانون، مقررات شكلي قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338 را نسخ نمود.

3-2-4) قانون راجع به مجازات اسلامي

اين قانون كه در سال 1361 تصويب شد، معيار سن بلوغ شرعي جايگزين ضابطه تمييز گرديد، نظام مسئوليت كيفري تدريجي از بين رفت و جهشي بودن اين مسئوليت جايگزين آن شد. از اين رو از طبقه­بندي اطفال نيز در اين قانون خبري نيست و حتي تقسيم­بندي­هاي معمول فقهي در مورد اطفال شامل مميز، غيرمميز و مراهق نيز در مورد اطفال معارض قانون، رعايت نشد و صرفاً در برخي مقررات ناظر بر اطفال قرباني جرم نظير تبصره 2 و 1 ماده 211ق.م.ا. در بحث اکراه در قتل و ماده 306 ق.م.ا. بين اطفال مميز و غير مميز تفاوت قائل شده است.

ماده كليدي در خصوص مسئوليت كيفري اطفال در اين قانون ماده 26 است كه سن مسئوليت كيفري را بر ضابطه بلوغ شرعي استوار مي­نمود، بدون اينكه سن خاصي را براي آن در نظر بگيرد. اين ماده مقرر مي­داشت: «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي­باشد. تبصره 1: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد».

اما در مورد اينكه چه كسي طفل محسوب مي­شود، اختلاف نظر وجود داشت. در تاريخ 8/10/1361 ماده 1210 ق.م. به صورت آزمايشي اصلاح، امارة رشد 18 سال مندرج در آن حذف و سن بلوغ شرعي يعني 9 سال تمام قمري براي دختران و 15 سال تمام قمري براي پسران در قالب تبصره الحاقي جايگزين گرديد(ر.ک. مجموعه مدني، 1383: ص459). رويه قضايي از تعميم تبصره ماده 1210 ق.م به ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي ابا و نسبت به آن ابهام داشت. لذا در اين زمينه از شوراي عالي قضايي استفسار شد: «آيا با توجه به صراحت ماده 1210 اصلاحي ق.م. و تبصره 1 ذيل آن سن مسئوليت کيفري و حقوقي و عبادي براي اناث همان 9 سال قمري مي­باشد يا براي مسئوليت کيفري و حقوقي، اناث مي­بايست به سن بيشتري برسند؟ جواب: طبق تبصره يک ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي، منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ نرسيده باشد و طبق تبصره يک ماده 1210 اصلاحي ق.م. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است» (شوراي عالي قضايي، بي­تا: ص8، سوال 7). بدين ترتيب نظريه تفسيري اين شورا سن مسئوليت كيفري دختران را  همان سن 9 سال قمري  دانست و اين نظريه همچنان بر موضوع مسئوليت كيفري دختران در قوانين ايران حاكم است.

بدين­ترتيب، مقررات قانون مجازات عمومي در خصوص حقوق كيفري اطفال و قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار نسخ شد و دوره فترت دادرسي ويژه نوجوانان در ايران آغاز گرديد.

در اين حال رأي وحدت رويه شماره 6 در مقام رفع اختلاف بين قضات در مورد صلاحيت دادگاه كيفري 1 و 2 در رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در تاريخ 23/2/1364 در ديوان­عالي كشور تصويب شد. زيرا در مواردي كه طفل نابالغ مرتكب جرم مي­شد، قضات با استناد به ماده 26 ق.م.ا. براي دادگاه­هاي كيفري 2 صلاحيت انحصاري قايل مي­شدند، هيأت وحدت رويه ديوانعالي كشور با اين رأي مقرر كرد: «در مورد جرايم ارتكابي توسط اطفال (كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است) مقررات شكلي مربوط به بزرگسالان در دادگاه­هاي کيفري 1 و 2 رعايت شود» (سعيدنيا، 1385: صص 333-332). اين راي مهر تأييدي از سوي سياست جنايي قضايي ايران بر طومار در هم پيچيده شده دادرسي ويژه نوجوانان ايران بود.

4-2-4) قانون مجازات اسلامي

اين قانون كه در تاريخ 7/9/1370 تصويب شد، مسير قانون راجع به مجازات اسلامي را در مورد سن مسئوليت كيفري با تكرار مفاد ماده 26 قانون مذكور در متن ماده 49 خود ادامه داد و همچنان بر سن 9 سال قمري به عنوان سن مسئوليت كيفري دختران پاي فشرد. البته اين نظام هر چند در جرايم مستوجب قصاص، ديات يا تعزيرات اعمال مي­شود، اما در كتاب حدود، مطلق سن بلوغ براي اعمال حد کفايت نمي­کند و در غالب موارد در کنار بلوغ، احراز عقل، اختيار و حتي در برخي موارد آگاهي بر حکم و موضوع نيز شرط شده است. مانند: مواد 64 ق.م.ا. (زنا)، 111 ق.م.ا. (لواط)، 130 ق.م.ا. (مساحقه)، 136 ق.م.ا. (قوادي)، 146 ق.م.ا. (قذف)، 166 ق.م.ا. (شراب)، بند الف 189 ق.م.ا. (محاربه)، 198 ق.م.ا. (سرقت) و … . البته بايد توجه داشت که مراد از عاقل بودن در اين موارد، معمولاً کيفيتي در برابر جنون است، اما مي­توان با تفسير مترقي آن را در برابر عدم رشد عقلي هم تلقي نمود.[20] همچنين در برخي موارد مانند ماده 113 ق.م.ا. در مورد حد لواط[21] و 147 ق.م.ا. در مورد حد قذف[22] به طور استثنايي از ضابطه سن بلوغ هم عدول شده و در مورد اول بدون هيچ ضابطه­اي اطفال نابالغ را مستحق تعزير دانسته، اما در مورد دوم فقط اطفال صغير مميز (بين 7 سال تا سن بلوغ) را مستحق مجازات دانسته است[23] (ر.ک. شهري و ديگران، 1386: صص857 و 831). در برخي مواد مثل مواد 211 و 147 ق.م.ا. نيز استفاده از لفظ طفل مميز، نشان­دهنده تأثيرپذيري موردي قانونگذار از فقه شيعه در تدريجي دانستن امر بلوغ و به تبع آن سن مسئوليت کيفري است.

5-2-4) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه­هاي عمومي و انقلاب

ايران در سال 1372 به پيمان­نامه حقوق کودک پيوست، پس از آن سياست جنايي تقنيني، اجرايي و قضايي کشور، رويکردي مثبت نسبت به حقوق کودک در پي گرفت.[24] در حوزه دادرسي ويژه نوجوانان مهمترين اقدام، تصويب قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در سال 1378 است، در مواد 231-219 اين قانون علاوه بر تخصيص دادگاه­هاي ويژه براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، مقرراتي نيز در مورد شيوه رسيدگي جرايم آنها پيش­بيني شده است (ر.ک. خواجه نوري، 1386: ش4، صص133-113). البته اين قانون در خصوص سن مسئوليت كيفري، در تبصره 1 ماده 21 بر رويه پيشين تأکيد نموده است. همين امر موجب شده تا به لحاظ مسئوليت كيفري تدريجي جلوه­اي متناقض پيدا شود؛ زيرا در اين قانون براي اطفال زير سن بلوغ شرعي كه فاقد مسئوليت كيفري هستند، مقررات دادرسي تدوين شده، اما نوجوانان يعني افراد بين سن بلوغ شرعي و 18 سال را که در واقع سهم­داران اصلي دادرسي ويژه نوجوانان هستند را در تبصره ماده 220 صرفاً از حيث رسيدگي به جرايم آنها در دادگاه اطفال مشمول مقررات افتراقي دانسته و غير آن، چه در امور ماهوي و چه در امور شکلي، آنها را تابع قوانين و مقررات عمومي مي­داند.

6-2-4) لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان

براي رفع کاستي­هاي موجود در نظام حقوقي ايران، شوراي عالي توسعه قضايي قوه قضاييه با همكاري يونسيف، كميسيوني به منظور تدوين قانوني جامع در خصوص اطفال تشكيل داد و در سال 1381 لايحه رسيدگي به جرايم اطفال مشتمل بر 5 فصل و 55 ماده را به دولت ارائه كرد، در سال 1383 نيز از دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. به موجب مواد 33 – 32 اين لايحه مراحل سني و واكنش­هاي متناسب با آن را اين­گونه تقسيم نموده بود: الف) تا 9 سال، معاف از مسـئوليت كيـفري؛ ب) 12-9 سال، پاسخ­هاي تربيتي- اصلاحي؛ ج) 15-12 سال پاسخ­هاي تربيتي- تنبيهي؛ د) 18-15 سال پاسخ­هاي تنبيهي تخفيف يافته. در اين واکنش­ها تفاوتي بين دختران با پسران وجود ندارد. در لايحه اوليه ضابطه تميز چه در جرايم تعزيري(مواد 33-32) و چه در جرايم مستوجب قصاص و حدود (ماده 35) جايگزين سن بلوغ شده بود. در بررسي اين لايحه توسط كميسيون لوايح دولت ماده 2 که ضابطه سن بلوغ شرعي را مورد توجه قرار داده به آن اضافه شد[25] كه نظام پيش بيني شده در آن را دچار سر در گمي نمود و موضوع مسئوليت کيفري دختران را با ابهام و اختلال مواجه کرد.

7-2-4) لايحه جديد قانون مجازات اسلامي

اين لايحه با توجه به اتمام مهلت آزمايشي قانون مجازات اسلامي در سال 1387 توسط قوه قضاييه و از طريق دولت به مجلس ارائه شد. در متن اوليه لايحه بنا به نظر آيت­الله شاهرودي، رييس وقت قوة قضاييه در مورد مسئوليت کيفري اطفال تحولاتي انجام گرفت و در ماده 1-141 اطفال به اشخاص کمتر از 18 سال تعريف و به سه دسته نابالغ غير مميز (کمتر از 7 سال)، نابالغ مميز (نابالغ بيش از 7 سال و كمتر از سن بلوغ شرعي) و بالغ (بالغ كمتر از 18 سال) تقسيم و در ماده 2-141 اطفال نابالغ از مسئوليت کيفري مبرا شدند.[26]

در اين لايحه به منظور مرتفع کردن مشکلات دادرسي ويژه نوجوانان، همچون قانون مجازات عمومي 1304، اطفال تا سن 18 سال به دسته­هاي مختلفي تقسيم و با الهام از ديدگاه­هاي فقهي، هر دسته نامگذاري شد، به علاوه مسئوليت كيفري تدريجي نيز در دوره سني 18- 7 سال پذيرفته شد و ضابطه تميز در تعيين مراحل سني در ماده 1-141 بكار رفته است. با اين حال، از آنجا که تدوين کنندگان اين ضابطه را به طور کامل بر مسئوليت کيفري حاکم نکرده بودند و در ماده 2-141 سن بلوغ را معيار قرار داده­ بودند، همچنان مسأله مسئوليت كيفري دختران لاينحل باقي ماند.

وجود لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان و لايحه مجازات اسلامي با دو نظام متفاوت موجب شد تا کميسيون قضايي و حقوقي تصميم بگيرد، بخش ماهوي لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان را در کتاب کليات لايحه مجازات اسلامي[27] و بخش شكلي آن را در لايحه آيين دادرسي كيفري ادغام كند. اين امر هرچند موجب شد تا در موضوع مسئوليت كيفري اطفال انسجام ايجاد شود، اما طرح اين سؤال را نيز به دنبال داشت؛ آيا ادغام لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در دو لايحه ديگر اقدام صحيحي است؟ زيرا ماهيت قانون مجازات، تنبيهي و مبتني بر ارعاب و انتقام است، در حالي كه ماهيت لايحه رسيدگي به جرايم اطفال تربيتي و مبتني بر اصلاح است و هريك سازوكار خاص خود را مي­طلبد. در حقيقت ادغام اين دو همانند ادغام قوانين وزارت آموزش و پرورش با قوانين وزارت آموزش عالي است. از همين رو كشورهايي مانند آلمان از ادغام قانون دادرسي نوجوانان در قانون مجازات عمومي خودداري مي­كنند.

در هر حال گام­هاي مثبتي در لايحه جديد مجازات در خصوص سن مسئوليت کيفري برداشته شده كه عبارتند از: تعيين دوره مسئوليت كيفري بين 9 و 18 سال تمام شمسي، تقسيم اطفال به سه گروه سني 12-9، 15-12 و 18- 15 سال تمام شمسي، تدريجي و غيردفعي بودن مسئوليت کيفري اطفال، تعيين واكنش­هاي اجتماعي متناسب با سن آنها و سرانجام يکسان سازي مسئوليت كيفري دختران با پسران در جرايم تعزيري.

در ماده 143 لايحه جديد مقرر شده: «افراد نابالغ داراي مسئوليت کيفري نيستند». در ماده 144 لايحه جديد آمده: «سن بلوغ، به ترتيب در دختران و پسران 9 و 15 سال قمري است». در مقام رفع ايراد وارد بر ماده 49 ق.م.ا. در خصوص تبعيض بين دختر و پسر در حداقل سن مسئوليت كيفري، ماده 145 مقرر نمود: «در مورد افراد نابالغ بالاتر از 9 سال، بر اساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال خواهد شد». در مواد 88 ـ 87 واكنش اجتماعي يا تعيين مجازات براي اطفال و نوجوانان به تناسب سن آنها مقرر شده است.

5) نقد و بررسي

متأسفانه روند قانونگذاري در مقاطعي از تاريخ حقوقي كشورمان، همسو با مصالح و منافع اطفال و نوجوانان و به ويژه دختران پيش نرفته و از واقعيت­هاي اجتماعي و دستاوردهاي علمي فاصله گرفته است. اين امر هم گنگ شدن قوانين و سردرگمي رويه قضايي را موجب شده و دختران را در چارچوبي غيرمنصفانه از مسئوليت کيفري تدريجي متناسب با رشد خود محروم نموده و در سني بسيار پايين که در ساير مسايل حقوقي اعم از مالي و غير مالي فاقد صلاحيت محسوب مي­شوند، در مسايل کيفري داراي مسئوليت تلقي مي­شوند.[28] قانونگذار با ابتناي سن مسئوليت كيفري دختران بر 9  سال تمام قمري، آنها را در فرايند انتقال يك­ شبه از عدم مسئوليت کيفري تام به مسئوليت جزايي تام قرار داده است. به علاوه پسران را تا سن 15 سال تمام قمري مصون از مسئوليت جزايي دانسته است. حتي به اين مقدار بسنده ننموده و از امارة سن 9 و 15 سال قمري، بر خلاف «قاعدة رفع»، عدول كرده و بدون در نظر گرفتن حداقل سني و بدون تبيين ساز­ و كارها و قواعد دقيق، به نام راه «تأديب» به قضات اختياري موسع و عجيب جهت برخورد با اطفال زير سن بلوغ شرعي داده است. به همين جهت قضات نيز در مواجهه با اين موارد دچار سردرگمي و ابهامات فراوان شده­اند كه برخي از آنها در نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه و نشست­هاي قضايي قضات منعكس شده است. از جمله اينكه آيا دادسراها در مورد اطفال بزهكار مي­توانند دخالت كنند؟ موضوع نظريه شماره: 4747/7-20/8/1366، آيا لازم است عليه اطفال بزهكار كيفرخواست صادر شود؟ موضوع نظريه شماره: 652/7-15/2/1370، مدت نگهداري اطفال در كانون اصلاح و تربيت چقدر است؟ آيا بايد دادگاه مدت را در حكم خود تعيين كند؟ اگر نكند تكليف چيست؟ موضوع نظريه شماره: 6356/7-1/11/1365 (ر.ک. شهري، 1377: صص293-280). آيا براي اطفال زير سن بلوغ اخذ تأمين كيفري لازم است؟ موضوع نظريه شماره: 1315/7-29/3/1363 و 2748/7- 12/5/1387، آيا لازم است به طفل زير سن بلوغ تفهيم اتهام شود؟ موضوع نظريه شمارة 3375/7-3/6/1387 (ر.ک. معاونت آموزش قوه قضاييه، 1388: صص272-270؛ معاونت آموزش قوه قضاييه، 1386، ج4، صص340-328). بديهي است به جهت ابهام نظري، در پاسخ بسياري از اين پرسش­ها نيز ديدگاه­هاي متناقض يا غيرمنطقي وجود دارد.

به همين جهت به كرات مشاهده مي­شود، اطفال زير سن رشد كه مرتكب جرمي شده­اند، به بهانه تأديب و به صورت بي­قاعده در كانون­هاي اصلاح و تربيت يا زندان­ها نگهداري مي­شوند و چه بسا مدت تأديب آنها از مجازات مقرر قانوني بيشتر است. حال اگر حداقل سن مسئوليت كيفري دختران مبتني بر قوه تميز و رشد بود، آيا نوجوانان معارض قانون، اعم از دختر و پسر، در پرتو نظامات قانوني از امنيت قضايي بيشتر و حقوق قضايي منصفانه­تري كه بند 14 اصل 3 قانون اساسي، حكومت اسلامي را موظف به تأمين و تضمين آن نموده، برخوردار نبودند؟[29]

در حقيقت تدوين­كنندگان لايحه قانون مجازات اسلامي جديد، بدون برگزيدن راه حلي تئوريک يا ابتنا به نظرات جديد فقهي و راهكارهاي علمي ارائه شده، راه حلي عملي را براي برون­رفت از مشكلات حاضر سن مسئوليت کيفري دختران و دادرسي ويژه نوجوانان برگزيده­اند، هرچند برخي مشکلات اين حوزه را برطرف نموده، اما متأسفانه مشکلات زياد ديگري همچنان باقي است و موجب تناقضاتي شده که برخي از آنها عبارتند از:

1-5) در زمينه سن مسئوليت كيفري همان عبارات ماده 49 ق.م.ا. مجدداً به كار گرفته شده و سن بلوغ شرعي 9 و 15 سال قمري به منزله سن مسئوليت كيفري پذيرفته شده است.[30] حال آنکه در مقام اعمال واكنش كيفري، به سمت نظام مسئوليت تدريجي و حقوق عرفي گرايش پيدا كرده است.

2-5) براي رفع ايراد غيرمنصفانه بودن حكم ماده 49 ق.م.ا. و استقرار نظام حقوقي واحد بين دختران و پسران، طبق ماده 147 و تبصره 2 ماده 87 لايحه، چه در جرايم تعزيري و چه در جرايم مستوجب قصاص يا ديه، براي پسران بين 9 سال تا سن بلوغ، واكنش­هاي كيفري پيش­بيني شده و در مادتين 88 – 87 به نام اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي­شود. در واقع تدوين كنندگان به منظور رفع مشکل پايين بودن سن مسئوليت کيفري دختران و ارائه راه حلي عملي، از اصول حقوقي دور شده­اند، زيرا آنچه براي دختران تعزير و مجازات محسوب مي­شود، براي پسران با نام تأديب و تأمين اعمال مي­گردد و همچنين اقدامات تأميني که برايند حالت خطرناک فرد است، به جاي مجازات که برايند ارتکاب جرم و حلول شخصيت جنايي در فرد است[31] قرار داده­ شده است.

3-5) در جرايم تعزيري و جرايم مستوجب قصاص و حد، لايحه جديد نظامي دوگانه براي مسئوليت كيفري را پذيرفته است. يعني در حالي كه در مادتين 88 – 87 در جرايم تعزيري، با پذيرش قوه تميز و رشد تدريجي، مـسئوليت كيـفري تدريـجي را مي­پذيرد، اما در جرايم حدود و قصاص، با توجه به ماده 90، تبصره 2 ماده 87 و ماده 227  سن 9 و 15 سال، را ملاک قرار داده و همان مسئوليت دفعي و جهشي را براي دختران 9 سال قمري به بالا قائل است. طبق ماده 90 لايحه: «در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ کم‌تر از هجده سال، ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درک نکنند يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محکوم خواهند شد. تبصره: دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند». صرفنظر از ابهام موجود در کلمه کمال عقل و ايرادات وارد بر طرق احراز رشد عقلي، ملاحظه مي­شود که اين حکم جنبه استثنايي داشته و دختران 18-9 سال همچنان در معرض مجازات­هاي سنگين هستند. در تبصره 2 ماده 87 اين لايحه مقرر مي­دارد: «هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد در صورتي كه از 15-12 سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي «د» يا «ه‍‌» محكوم شده و در غير اين صورت يكي از اقدامات مقرر در بند هاي «الف» تا «ج» در مورد آنها اتخاذ خواهد شد». چنانچه نابالغ را با توجه به مواد 146 – 145 ناظر بر پسران باشد، حداقل سن مسئوليت کيفري پسران با توجه به صدر ماده 87 لايحه، 9 سال است. اما چنانچه مطلق باشد، يعني اينکه دختران زير سن بلوغ شرعي نيز مشمول اين مجازات­ها مي­شوند؛ در واقع ابهام اين ماده همچنان سن مسئوليت کيفري دختران را دستخوش ايراد مي­سازد.

4-5) در نظر گرفتن سن بلوغ شرعي به عنوان مبناي مسئوليت کيفري، نکات جالب ديگري را نيز در لايحه پديد آورده است، از جمله اينکه در ماده 145 افراد زير سن بلوغ شرعي يعني 8 سال و 9 ماه شمسي در دختران و 14 سال و 7 ماه قمري در پسران را مصون از مجازات مي­داند، حال آنکه در ماده 87 واکنش­هاي کيفري را بر اساس سن 9 و 15 سال شمسي در نظر گرفته است. حال معلوم نيست که تکليف دختراني که بين سن بلوغ شرعي و سن شمسي مرتکب جرمي ­­شده­اند، چيست؟

6) پيشنهاد اصلاح قانون

با توجه به مطالب طرح شده در جهت اصلاح لايحه جديد مجازات اسلامي و رفع مشکلات و تناقضات موجود در آن در ارتباط با مسئوليت کيفري دختران و استقرار نظام مسئوليت تدريجي مبتني بر قوه تميز و رشد عقلي براي آنها پيشنهاد مي­شود:

1-6) با توجه به ماده 139 لايحه که يکي از عناصر مسـئوليت کيفري را بلوغ در حين ارتکاب جرم مي­داند[32]، حذف مواد 146- 145 نه تنها هيچ خـللي به لايحه وارد نمي­سازد، بلکه آن را داراي قابليت بيشتري براي تفاسير منصفانه از قانون مي­سازد؛ زيرا در اين ماده در کنار بلوغ، مواردي چون عقل و اختيار را براي تحقق مسئوليت کيفري لازم دانسته است و از آنجا که غالب دختران در سيزده سالگي[33] به بلوغ و رشد مي­رسند و اين بلوغ همراه با بلوغ عقلي است، مشکل تعقيب و مجازات دختران در سنين بسيار پايين رفع مي­شود. ضمن اينکه مي­توان با تغيير لفظ عقل به رشد عقلي، يا اضافه نمودن کلمه «قوه تميز» به اين ماده يا افزودن تبصره­اي جهت تبيين مفهوم عقل، وضعيتي را ايجاد نمود که براي احراز مسئوليت کيفري وجود بلوغ جسمي و رشد عقلي توأمان لازم شود.

2-6) در خصوص ايراد تبصره 2 ماده 87، بدواً حذف آن با توجه به قاعده «درء» پيشنهاد مـي­شود و در صورت اصرار بر ابـقاء آن اصلاح آن به صورت ذيل پيشنهاد مي­شود: «تبصره 2: هرگاه نوجوان 15-9 سال مرتكب يكي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد، قاضي مي­تواند در جهت تأديب حسب مورد، آنان را به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي «الف» تا ه‍» محكوم کند».

3-6) ارتباط بلوغ جنسي و رشد عقلي و تفکيک بلوغ جنسي از رشد کيفري بايد مورد توجه قانون­گذار قرار گيرد. همان­طور که اين روش در امور مدني مورد توجه قرار گرفته و مقررات ايران بين اهليت مدني در امور مالي با بلوغ جنسي تفکيک قائل شده است.

4-6) از جهت لفظي پيشنهاد مي­شود به جهت تشتت لفظي در قوانين کيفري ايران، واژه طفل يا کودک براي افراد زير 9 سال که مبري از مسئوليت کيفري هستند و واژه نوجوانان براي افراد بين 18-9 سال استفاده شود.

 

 

منابع

  • اردبيلي، محمدعلي، (1381)، حقوق جزاي عمومي، تهران: نشر ميزان.
  • انوري حسن و ديگران، (1381)، فرهنگ بزرگ سخن، چ1، تهران: سخن.
  • تدين، عباس و باقري­نژاد، زينب، (1386)، «سن مسئوليت کيفري در کشورهاي اروپايي و ايران»، مجله تعالي حقوق، سال دوم، (ش 18).
  • توجهي، عبدالعلي، (1384)، «سن مسئوليت کيفري دختران»، کتاب بازپژوهي حقوق زن، (ناصر قربان­نيا و همکاران)، تهران: انتشارات روز نو.
  • جعفري لنگرودي، محمد جعفر، (1356)، ترمينولوژي حقوقي، تهران: ابن سينا.
  • خواجه نوري، ياسمن، (1386)، «سياست جنايي قضايي ايران در قبال کودکان بزهکار: جلوه­ها، چالش­ها و آثار»، فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم، سال دوم، (ش4).
  • دانش، تاج­زمان، (1374)، اطفال و جوانان بزهکار، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.
  • رهامي، محسن، (1381)، «رشد جزائي»، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سياسي، (ش58).
  • زوراب، قاسم، (1385)، چالش‌هاي اجراي کنوانسيون حقوق کودک در کشورهاي اسلامي، پايان نامه کارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه تهران.
  • سعيدنيا، محمدرضا، (1385)، مجموعه قوانين و مقررات اطفال و نوجوانان، تهران: انتشارات حقوقي.
  • شامبياتي، هوشنگ، (1383)، بزهكاري اطفال و نوجوانان، چ12، تهران: انتشارات مجد.
  • شهري، غلامرضا و ديگران، (1386)، مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات كيفري، تهران: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران.
  • شهري، غلامرضا و ستوده جهرمي، سروش، (1377)، نظرهاي اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينه مسايل كيفري از سال 1371-1358، تهران: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران.
  • شريعتمداري، علي، (1385)، روان­شناسي تربيتي، تهران: نشر اميرکبير.
  • صانعي، پرويز، (1382)، حقوق جزاي عمومي، تهران: انتشارات طرح نو.
  • صانعي، يوسف،(1384)، استفتائات قضايي، چ دوم، تهران: نشر ميزان.
  • ­­­­­­­­­­­­­­صندوق كودكان سازمان ملل متحد(يونيسف)،(1386)، مجموعه مقررات بين­المللي مربوط به دادرسي ويژه نوجوانان.
  • طه، فريده، (1385)، تحقيق مقايسه مفاد و سند ميثاق حقوق كودك در اسلام و كنوانسيون حقوق كودك، انتشارات كميسيون حقوق بشر اسلامي.
  • غفوري غروي، سيد حسن، (1359)، انگيزه شناسي جنايي، تهران: دانشگاه ملي ايران.
  • لوي­برول، هانري، كوويليه، ارمان و گورويچ، ژرژ، (1358)، حقوق و جامعه­شناسي، (گزيده و ترجمة مصطفي رحيمي)، تهران: انتشارات اميركبير.
  • مرادي، عذرا، (1387)، «بررسي شرط رشد در مسئوليت كيفري»، فصلنامه تخصصي فقه اهل بيت، سال چهاردهم، (ش53).
  • مصفا، نسرين،(1386)، «ميثاق حقوق كودك در اسلام از منظر حقوق بشردوستانه بين­المللي»، مجموعه مقالات همايش اسلام و حقوق بشردوستانه بين­المللي، تهران: چ3، نشر سها.
  • مهريزي، مهدي، (1380)، بلوغ دختران، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات.
  • موسوي بجنوردي، سيد محمد،(1388) «بررسي مفهوم و معيار کودکي در تفکر اسلامي و قوانين ايران براي بهره­مندي از حقوق مربوطه حقوق کودک«، مجموعه مقالات حقوق کودک، به اهتمام کارگروه حقوق کودک کرسي حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتي، تهران: انتشارات سنا.
  • ميرسعيدي، سيد منصور، (1383)، مسئوليت کيفري، قلمرو و ارکان، تهران: نشر ميزان.
  • نجفي ابرندآبادي، علي حسين، (1381)، تقريرات درس جرم­شناسي، (حميد بهره­مند و محمد صادري)، تهران: دانشگاه امام صادق.
  • نجفي، محمد حسن، (1412ق) جواهرالکلام في شرح شرايع­الاسلام، بيروت: موسسه المرتضي العالميه.
  • نعيمي، ليلا، (1382)، «مسئوليت كيفري اطفال از ديدگاه مكاتب مختلف»، فصلنامه نداي صادق، سال هشتم، زمستان (ش32).
  • هاشمي، حسين، (1383)، «دختران، سن رشد و مسئوليت كيفري»، فصلنامه کتاب زنان، (ش33).
  • _____ ، (1381)، گزيده­اي از مهم­ترين اسناد بين­المللي حقوق بشر، تهران: دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي.
  • _____ ، (1383)، مجموعه مدني، اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، تهران: رياست جمهوري، معاونت پژوهش، اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار.
  • _____ ، (1386)، مجموعه نشست­هاي قضايي، مسايل قانون مجازات اسلامي، قم: نشر قضا.
  • ‌_____ ، (1388)، مجموعه اسناد، استانداردها و هنجارهاي سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري، (دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه)، تهران: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
  • _____ ، (1388)، مجموعه قوانين و مقررات راجع به اطفال و نوجوانان، قم: نشر قضا.
  • _____، (1388)، مجموعه قوانين و مقررات عصر مشروطيت (1299- 1285 هجري شمسي)، تهران: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران.

تاريخ دريافت: 18/8/88 ؛ تأييد نهايي: 20/10/88

* – دکتراي حقوق دعاوي، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شمال

** – کارشناس ارشد حقوق بشر

 

 

[1] – Minimum Age of Criminal Responsibility

[2] – Diminished

[3]-  Gradual

[4]- دادرسي يا كيفر دادن حيوان يا درختي هم كه منجر به آسيب يا قتل كسي شده بود و همچنين «اوردالي» يا داوري ايزدي و تلاش براي كشف مقصر از طريق توسل به عالم بالا و با شيوه­هايي مانند «پرسش از جسد» در مواردي كه هيچ نشانه­اي از مرتكب آن در دست نبود، نمونه­اي از نياز جوامع بدوي به كيفر دادن بزه است.

[5]- «در سال 130 قبل از ميلاد در قوانين روم، تشخيص قوة تميز با در نظرگرفتن سن اطفال به قرار ذيل مقرر گرديد: الف) کودک کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر، غيرمسئول محسوب مي­شد. ب) طفل غيرمميزة غيربالغ: 9 – 7 سال براي دختران و 10 – 7 سال براي پسران، در سنين مذکور ارتکاب جرم بدون سوءنيت محسوب و مجازات آن خفيف‌تر از بزرگسالان بود. ج) طفل مميزة بالغ: 12 – 9 سال براي دختران و 14 – 10 سال براي پسران (دانش، 1374: صص12-11). در قرن سيزدهم ميلادي «سن لوئي» فرمان داد تا اطفال زير10 سال غيرمسئول اعلام و مجازات اطفال بزهكار، پرداخت تاوان، تنبيه بدني و شلاق و حبس در مكان خاص باشد»(شامبياتي، 1383: ص28).

[6]- قانون جزاي سال 1810 فرانسه بر اين اساس حد صغارت را 16 سال تعيين كرد. دادگاه اطفالي كه كمتر از اين سن مرتكب جرم مي­شدند، در صورتي كه فاقد قوه تميز تشخيص مي­داد، تبرئه و الا مجازات مي­كرد، البته اين مجازات­ها نسبت به مجازات بزرگسالان خفيف­تر بود.

[7] – Responsabilite penale

[8] -Majorite penale.

[9]- Reveres Discrimination

[10]- قانون جزاي سوييس، اصل عدم مسئوليت کيفري مطلق اطفال کمتر از هفت سال را مطرح مي­کند و اجراي تدابير خاص براي اطفال از 15- 7 سال، نوجوانان 18-15 و جوانان 21- 18 را پيش­بيني مي­کند.

[11]- در بين روانشناسان نيز در مورد كيفيت رشد اختلاف نظر وجود دارد، برخي آن را تدريجي و پيوسته و برخي ديگر آن را مرحله­اي مي­دانند.

[12]- Declaration on the Rights of the Child.

[13] Convention on the Rights of the Child.

[14]- «در مدت کمتر از 4 سال، بيش از 150 کشور اين سند را تصويب كردند و در حال حاضر جز دو كشور ايالات متحده آمريكا و سومالي كه صرفاً به امضاي پيمان­نامه بسنده كرده­اند، ساير كشورهاي جهان متعهد به اين سند هستند» (زوراب، 1385: ص11).

[15]- Child

[16]- بند 1 ماده 40: كشورهاي عضو اين حق را براي هر كودك مجرم، متهم يا مظنون به نقض قوانين كيفري به رسميت مي‌شناسند كه با او به روشي كه موجب اعتلاي مفهوم ارزش كودك مي­گردد رفتار شود. روشي كه احترام كودك به حقوق بشر و آزادي­هاي اساسي ديگران را تقويت كند و به سن كودك و مطلوبيت ترويج ادغام مجدد كودك در جامعه و ايفاي نقش سازنده توسط كودك در جامعه توجه داشته باشد». طبق شق«الف» بند 3 ماده 40: دولـت­ها مكلفند تا در قانون­گذاري «حداقل سني كه پايين­تر از آن نتوان كودكان را داراي قابليت نقض قوانين كيفري محسوب كرد، را تعيين كنند».

[17]-Covenant on the Rights of the child in Islam.

[18]- در واقع ميثاق سن خاصي را به عنوان مرز بين كودكي و بزرگسالي مشخص نكرده و فقط به سن بلوغ، بدون تعيين معياري براي آن، اشاره دارد و از آنجا که سن بلوغ با توجه به شرايط مختلف فيزيكي، روحي، جغرافيايي و محيطي هر منطقه در بين افراد مختلف است و همچنين در مذاهب مختلف اسلامي، نگاه متفاوتي در مورد آن وجود دارد، به نظر مي‌رسد، در ميثاق اسلامي به­طور مشخص معلوم نيست كه كودك کيست و تعريف ميثاق در هر منطقه مي‌تواند تعداد مشخصي از كودكان را شامل شود كه احتمالاً در مناطق ديگر کودک نيستند (ر.ک. طه، 1385: ص2).

[19] – در نظام حقوقي آلمان اصطلاحي مشابه مراهق وجود دارد. در اين نظام سن کودکي و فقدان مسئوليت تا 14 سال و سن نوجواني و مسئوليت تدريجي بين 18-14  است. اما سن بلوغ و بزرگسالي 21 سال است. فرد واقع در دوره سني 18 -21،  «volljahrig» يعني کسي که سن خود را کرده و در آستانه بزرگسالي است، خوانده مي­شود.

[20]- رويه قضايي ايران در اين مورد متشتت است: براي مثال ليلا.م. در حالي كه پزشكي قانوني وي را عقب‌مانده ذهني تشخيص داده بود و گفته ­شده که سن ذهني وي در 16 سالگي، 8 سال بوده است، در شعبه 25 محاکم عمومي اراک در تاريخ 29/2/83 به جرم زناي با محارم محكوم به اعدام شد، ولي در دادگاه تجديد نظر حکم صادره از دادگاه بدوي را نقض و وي به شلاق محکوم شد. در پرونده ديگري در مريوان خواهر و برادري؛ به نام بختيار و ژيلا .1. به ترتيب ۱۵ و ۱۳ ساله به همين اتهام و بدون اينکه ادعاي عدم رشد رواني و عقلي آنها مطرح باشدٰ طبق فتواي حضرت امام در تحريرالوسيله و مقررات قانون مجازات اسلامي به علت بي اطلاع بودن حرمت زنا، از اتهام زناي با محارم، تبرئه و توسط شعبه اول دادگاه مريوان به ۵۵ ضربه شلاق محكوم شدند. همچنين عاطفه.ر. اولين بار در سن 13 سالگي به علت زنا در دادگاه عمومي شهرستان نکا محکوم به شلاق شد و در سن 16 سالگي به اتهام 4 بار زنا محکوم به اعدام و حکم وي اجرا شد.

[21]- ماده 113 ق.م.ا:«هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا 74 ضربه شلاق تعزير مي­شوند، مگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد».

[22] – ماده 147 ق.م.ا:«هرگاه نابالغ مميز كسي را قذف كند به نظر حاكم تأديب مي­شود و…».

[23] خوشبختانه اين موارد در لايحه جديد برطرف شده است.

[24]- مهم­ترين تحولات سياست جنايي تقنيني عبارتند از: «تصويب قانون اصلاح ماده 1169 ق.م. مصوب 6/5/1381، قانون تأمين زنان و كودكان بي­سرپرست مصوب 1374، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، مصوب 15/9/1381، قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان بيگانه مصوب 2/7/1385 مجلس شوراي اسلامي، در حوزة سياست جنايي اجرايي از آيين­نامه ساماندهي كودكان خياباني، مصوب 26/4/1384 هيأت وزيران مي­توان نام برد و در حوزه سياست جنايي قضايي، علاوه بر آراء نوآوارانه قضايي مي­توان به بخشنامه­هاي رييس قوة قضاييه اشاره كرد، از جمله: بخشنامه شمارة 6933/78/1 – 19/7/1378 در مورد حبس زدايي و صدور مجازات­هاي مناسب براي زنان و كودكان بزهكار، بخشنامه شمارة 2050/80/1 – 8/2/1380 در مورد تخصيص شعبي از محاکم عمومي براي رسيدگي به جرايم اطفال، بخشنامه شمارة 3050/80/1 مورخ 8/2/1380 در مورد عدم معرفي كودكان بالاي دوسال همراه متهمان به زندان و لزوم معرفي آنها به مراكز بهزيستي، بخشنامه شمارة 3283/80/1-20/2/1380 در مورد لزوم انتقال اطفال بزهکار کمتر از 18 سال از زندان­ها به کانون­هاي اصلاح و تربيت، بخشنامه شمارة 18421/81/1 مورخ 8/10/1381 در مورد ايجاد دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان در قوة قضاييه و بخشنامه شماره 17992/85/1-16/10/1385 در مورد تشکيل شوراهاي حل اختلاف ويژه اطفال و استفاده از راهكارهاي عدالت ترميمي در مورد اطفال بزهكار».

[25]- ماده 2: «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنها با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتي است. تبصره: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد».

[26]- ماده 1-141: «منظور از طفل در اين قانون کسي است که به سن 18 سال تمام خورشيدي نرسيده باشد. اطفال به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

الف ـ نابالغ غيرمميز؛ به اطفالي اطلاق مي‌شود که به سن هفت سال تمام نرسيده باشند. ب ـ نابالغ مميز؛ به اطفال داراي هفت سال تمام اطلاق مي‌شود كه به سن بلوغ نرسيده باشند. ج ـ بالغ ؛ به اطفالي اطلاق مي‌شود که به سن بلوغ رسيده و كمتر از 18 سال تمام مي‌باشند. تبصره- سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر  9 سال تمام قمري است».

ماده 2-141: «اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند، ليکن اگر طفل مميز مرتکب جرم شود، تربيت و مراقبت از وي با نظر دادگاه به عهده وليّ يا سرپرست قانوني و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد».

[27]- کليات لايحه مجازات اسلامي در آذر ماه سال 1388 به تصويب کميسيون حقوقي ـ قضايي مجلس رسيد و به قانون تبديل شد.

[28]- پرونده مشهور صغري. ن. يكي از اين نمونه­ها است. وي در سن 12 سالگي به اتهام قتل محكوم به قصاص شده و قريب به 20 سال است در زندان رشت به سر مي‌برد. صغري دختري روستايي از خانواده­اي فقير كه در سن تحصيل بر خلاف قانون تأمين امکانات و وسايل تحصيل کودکان و نوجوانان ايراني از خانواده‌ جدا و بر خلاف مقررات کار براي كار كردن به خانواده‌اي در رشت سپرده شد. او متهم است كه در غياب خانواده‌، به خاطر حسادت، پسر 7 ساله اربابش را با ضربه اسباب‌بازي چوبي كشته و به درون چاه انداخته است. او در حالي که پدر و مادرش از ماجرا بي­خبر بودند، بازداشت و عليرغم انکار اوليه، قتل را به عهده گرفت. سپس بدون حضور وكيل يا خانواده­اش در دادگاه شهر رشت محاكمه و به استناد اقرار خودش به قصاص نفس محکوم شد. هرچند در ادامه، مجدداً در شرايط عادي، وي اقارير خود را انكار و مدعي شد که توسط کارفرمايش مورد تجاوز قرار گرفته و علت کشته شدن آن پسر، ديدن صحنه تجاوز بوده است. اما اين اظهارات مورد قبول دادگاه واقع نشده است.

[29]- در همين مسير برخي قضات نيز براي عادلانه­تر کردن قانون، از تفسير شورايعالي قضايي تبعيت ننموده و اقدام به تفسير قضايي در مورد عبارت «حد بلوغ شرعي» در تبصره ماده 49 ق.م.ا. نموده­اند. و آن را نشان­دهنده اين موضوع دانسته­اند که آنچه در احراز مسئوليت کيفري مهم است وضعيت جسمي، روحي و رواني طفل مي­باشد و سن مقرر شده در قانون ملاك نيست. با اين تفسير، قضات کوشيده­اند تا در برخي موارد دختران بالاتر از 9 سال قمري را مسئول قلمداد نکنند و همچون بزرگسالان محاکمه ننمايند.

[30]- ماده 145: «افراد نابالغ داراي مسئوليت كيفري نيستند». ماده 146:«سن بلوغ، به ترتيب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمري است».

[31]- ماده 147: «در مورد افراد نابالغ و مجنون براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال خواهد شد».

 

[32]- ماده 139: «مسئوليت كيفري تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد».

[33] – روان­شناسان بلوغ جنسي را براي کودکان به­طور کلي بين 15-13 سال ذکر کرده­اند (ر.ک. شريعتمداري، 1385: ص94).


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *