دانلود پایان نامه رایگان درباره مشاركت، رقابت و توسعه سياسي

مشاركت، رقابت و توسعه سياسي

در گفتگو از توسعه سياسي طبعاً بايد ميان فرجام يا هدف و لوازم و شرايط نيل به آن تميز داده شود. در اين جا، فرجام يا هدف توسعه سياسي را به معناي گسترش و رقابت گروههاي اجتماعي درزندگي سياسي گرفته‌ايم.

چنين تعبيري البته تعبير دلبخواهانه‌اي نيست، بلكه مبتني بر تجربه تاريخي بسياري از كشورهاست، برخي از كشورهاي غربي در طي تحولات اجتماعي و سياسي خود مستقيماً به چنين فرجامي رسيدند.

كشورهايي كه مثل آلمان، ژاپن و اسپانيا از راه محافظه كار اصلاحات از بالا وارد جهان نو شدند، سرانجام پس از طي تجربه دولتهاي راستگراي راديكال به سياست و حكومت مشاركت آميز و رقابت آميز روي آوردند.

از سوي ديگر اتحاد شوروي كه از راه تجربه به توتاليترليسم پا به جهان نوگذاشت نيز نهايتاً كم وبيش به همين سو گرايش يافته است، البته تصوير ما از غايات توسعه سياسي ممكن است تصويري از راه توسعه سياسي غربي بنظرآيد، گر چه اين تصوير به تجربه غرب شباهت بسياري دارد ليكن مي‌توان استدلال كرد كه در غرب نيز بر سر راه تحقق مشاركت و رقابت سياسي راستين، با توجه به ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي آن كشورها، موانعي وجود دارد و حتي ممكن است با پيچيده‌تر شدن آن، ويژگيهاي اين موانع تشديد گردند.

مشاركت و رقابت گروههاي اجتماعي سياسي به عنوان هدف توسعه سياسي خود مستلزم تحقق لوازم بلافصلي است كه در حقيقت اجزاي تعريف توسعه سياسي را تشكيل مي دهند از جمله مهمترين لوازم به فصل توسعه سياسي بايد از ويژگيهاي زير نام برد:

1- سازمان‌يابي گروهها و نيروهاي اجتماعي.

2- آزادي آنها در مشاركت و رقابت سياسي.

3- وجود مكانيسمهاي حل منازعه نهادمند در درون ساختار سياسي.

4- خشونت زدايي از زندگي سياسي.

5- كيش زدايي از سياست در جهت تقويت ثبات سياسي.

6- مشروعيت چارچوبهاي نهادي و قانوني براي رقابت و سازش سياسي و جز آن.

نظريه وبر درباره تحول دراخلاق اجتماعي و اقتصادي مذهب و پيدايش اخلاق پرتستاني به عنوان زمينه پيدايش فردگرايي، علاقه فردي به مشاركت در زندگي اجتماعي و سياسي و نيز رقابت در حوزه زندگي اقتصادي و اجتماعي است و ديگر اينكه در چند دهه اخير علماي سياسي در پي عرضه نظريه‌اي تجربي درباره چگونگي پيدايش فرآيند توسعه سياسي برآمده‌اند.

نگرش عمومي اينگونه مطالعات مبتني بر توجه به عوامل«محيط» و تأثير آن بر توسعه سياسي بوده است و اين خود البته روش‌ عامي در مطالعات سياسي از جمله جامعه‌شناسي سياسي و سياست تطبيقي است كه درآن، حوزه سياسي در درون شبكه‌اي از روابط اجتماعي تصور مي‌شود.

در چنين ديدگاهي طبعاً محيط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بر توسعه سياسي مؤثر تلقي مي‌گردد و تغيير مناسب در آنها بر طبق فرض موجب توسعه مي‌شود و به عبارت ديگر توسعه سياسي در متن عوامل تاريخي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي صورت مي‌گيرد و طبعاً نمي‌تواند در خلاء تحقق يابد.

البته تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در محيط يا پيرامون ممكن است در دراز مدت تسهيلات لازم براي توسعه سياسي به معناي مورد نظر فراهم آورد، با اين حال ممكن است ساخت سياسي، ساختي مقام باشد و يا حتي اينگونه تحولات زمينه روابط قدرت سياسي را فراهم آورد.

ممكن است همه شرايط لازم براي مشاركت و رقابت سياسي ( اعم از گروه‌ها، سازمانها و غيره) آماده باشد وليكن ويژگيهاي ساخت قدرت دست كم در كوتاه مدت مانع تحقق آنها در عمل گردد.

بنابراين لازم است شرايط سياسي نزديك و تعيين كننده مربوط به ساخت قدرت را كه موجب تسهيل يا ممانعت از توسعه سياسي مي‌گردند روشن گردد و اين شرايط عبارتند از:

1) تمركز منابع قدرت

نخستين فرض اساسي اينست كه افزايش كنترل حكومت بر منابع قدرت (اعم از منابع اجبار آميز و غيرازآن) احتمال مشاركت و رقابت سياسي را كاهش مي‌دهد و از اينرو مانع توسعه سياسي مي‌شود. معمولاً در شرايط بحرانهاي ساختاري، كنترل حكومت بر انواع منابع افزايش مي‌يابد، اين بحرانها را مي‌توان در افول نظام سياسي، انقلاب سياسي، ضعف ملي و اقتصادي در قبال نظام بين‌المللي، عدم پيدايش نظام سياسي همبسته و منضبط جديد و نزاع بر سرقدرت سياسي يافت. همچنين كنترل متمركز بر منابع مختلف در فرآيند اوليه تكوين دولتهاي ملي مدرن( دوران حكومتهاي مطلقه) به دلايل ساختاري ضرورت مي‌يابد، به هر حال پيدايش كنترل متمركز بر منابع پيش از گسترش مشاركت و رقابت سياسي، مانعي بر سر راه توسعه سياسي به معناي مورد نظر ايجاد مي‌كند.

در مورد كشورهاي در حال توسعه بطور كامل علي‌رغم مقيد شدن قدرت به قانون در ظاهر، ساخت دولتي اقتدار طلب پديد آمد و به دلايل و يا بهانه‌هاي مختلف اعم از ايجاد وحدت ملي و هويت ملي واحد تسريع توسعه اقتصادي و غيره، منابع اجباراً گسترش يافته و به صورتي انحصاري در دست حكومت متمركز گرديد، در اين كشورها روي هم رفته نهادهاي اجبار آميز در غياب نهادهاي جامعه مدني و يا ضعف و سركوب آنها نيرومند و متمركز گرديده‌اند.

به طريق اولي كنترل حكومت بر منابع قدرت غيراجبار آميز ( اعم از منابع مالي، وسايل ارتباطي و دستگاههاي آموزشي) بر ميزان اقتدار و تمركز قدرت در حكومت مي‌افزايد و از امكان رقابت و مشاركت سياسي مي‌كاهد.

چارچوب مناسب براي توسعه سياسي و جذب علايق مختلف اجتماعي وقتي حاصل مي‌شود كه نظام سياسي از طريق انباشت و تمركز منابع قدرت نهادهاي«انعطاف پذير»، «پيچيده»، «خودمختار» و«همبسته» بوجود آورد.

به عبارت ديگر هانتينگتون وسيله نهادسازي و توسعه سياسي را افزايش تمركز قدرت در حكومت مي‌داند و همچنين به نظر او نياز اوليه جوامع در حال توسعه انباشت و تمركز قدرت است نه پراكندگي آن.

پس تمركز قدرت در دست يك گروه حاكمه خود ممكن است عامل اصلي تأخر توسعه حوزه سياسي نسبت به حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي باشد و مانع پذيرش نيروهاي مختلف اجتماعي در فرآيند سياسي گردد.

2- چند پارگي جامعه

دومين فرض اساسي اينست كه وجود هر نوعي از شكافهاي آشتي ناپذير در جامعه مانع وصول به اجماع كلي درباره اهداف زندگي سياسي گرديده و از تكوين چارچوب‌هاي لازم براي همپذيري، مشاركت و رقابت جلوگيري مي‌كند و به استقرار نظام سياسي غيررقابتي ياري مي‌رساند.

اينگونه شكافها ممكن است اقتصادي (طبقاتي) ، محلي و منطقه‌اي، قومي و فرهنگي و يا شكافهاي تمدني باشد، قطعاً‌وجود چنين شكافهايي از تكوين هدايت ملي واحد نيز ممانعت بعمل مي‌آورد. البته يك جامعه ممكن است بصورت ساختاري و بالقوه واحد شكافهايي باشد وليكن اين شكافها فعال و سياسي نشده باشند.

شكافها و تعارضات اجتماعي تنها وقتي به صورت قطب‌بنديهاي آشتي ناپذير فكري و ايدئولوژيك در جامعه درآيند، مانع توسعه سياسي مي‌شوند.

دركشورهاي در حال توسعه شكافهاي محلي، منطقه‌اي، قومي، فرهنگي و طبقاتي از ظهور شرايط لازم براي امكان رقابت و مشاركت دموكراتيك جلوگيري مي‌كنند.

بعلاوه شكاف ميان سنت و تجدد و نيروهاي آن دو در اين كشورها موجب غلبه «سياست حذف و اخراج » بر سياست همكاري و مشاركت شده است.

تصور نمايندگان اين دو گرايش اغلب بر اين است كه اختلاف ميان آنها به معني بازي مرگ وزندگي است، چنين شكافهايي معمولاً زندگي اجتماعي و سياسي را به سوي بدبيني، بي‌اعتمادي و ترس و خشونت سوق مي‌دهد.

3- ايدئولوژي و فرهنگ سياسي گروه حاكمه

سومين فرض مربوط به نقش ايدئولوژي در فرآيند توسعه سياسي است، به اين معني كه زمينه ذهني مناسب در نزد اليت‌هاي سياسي، اراده لازم براي تحقق سياسي را فراهم مي‌آورد.

پيدايش اين زمينه ذهني و عقيدتي البته خود روندي پيچيده است، بويژه عقيده و نگرش اليت حاكمه در زمينه تسهيل يا منع مشاركت و رقابت در سياست مؤثر است و يا دست كم بيش از عقايد بقيه مردم تأثير دارد.

بطور كلي فرهنگ سياسي اليت « محيط ذهني و نگرشي است كه در درون آن نظام سياسي( يك جامعه عبارت از مجموعه عقايد، سمبلها و ارزش‌هايي است كه ظروف انجام عمل سياسي را تعيين مي‌كند فرهنگ سياسي) جهت‌گيري ذهني نسبت به سياست به شمار مي‌رود».

فرهنگ سياسي اليت بدين معنا موجب استمرار و وضعيت سياسي و روابط قدرت موجود مي‌گردد.[1]

عوامل تعيين كننده مشاركت سياسي

لستر ميل براث[2] در چاپ نخست كتاب خود در سال 1965 در محدودة مفهوم كاربردي خود تقريباً همه عوامل و اسباب تعيين كننده مشاركت سياسي فردي را ذكر مي‌كند. در بحث او بر دو مجموعة مهم از عوامل مربوط به مشاركت فردي در امور سياسي تاكيد شده كه عبارت است از:

1ـ وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي.

2ـ مركزيت اجتماعي.

در هر دو مجموعه، مشاركت چنان امري عقلاني و اصولاً معطوف به هدف نشان داده شده است كه افرادي كه سياستها و برنامه‌هاي حكومت را مرتبط با علايق و منافع خود مي‌دانند، علاوه بر اينكه معتقدند  اعمال خودشان بطور انفرادي يا جمعي مي‌تواند بر تصميمات حكومت اثر بگذارد، تلاش خواهند  كرد، چنين اثري بگذارند مگر اينكه ويژگيهاي ساختاري نظام سياسي، مانع آنها بشود. تحصيلات عالي، وضعيت اجتماعي و درآمد، به احتمال زياد همراه چنين برداشتها و شيوه‌هاي تفكري هستند. وضعيت اقتصادي و اجتماعي بالاتر، خود، راهي به سوي سياست مي‌باشد و مركزيت اجتماعي راه دوم محسوب مي‌شود. افرادي كه مدت زماني طولاني مقيم يك جامعه هستند، داراي اموال و املاكي بوده، عضو سازمانهاي مختلف
مي باشند، نه آن چنان پير و نه بسيار جوان هستند، عضويت گروههاي اقليت را ندارند؛ به اين معني كه كلاً با آن جامعه آميخته و هماهنگ شده‌اند، و به احتمال زياد از لحاظ سياسي فعال خواهند بود. مردان، در اين زمينه فعالتر از زنان هستند، عوامل بافتي[3] مثل ميزان رقابت يا جو بحراني در يك انتخابات خاص نيز مي‌تواند بر مشاركت مستقل از عوامل پايدار و تعيين كننده اثر بگذارد، تحقيقات انجام شده در دو دهه اخير، عوامل اندكي را به فهرست «ميل براث» افزوده است و اين تحقيقات بيشتر متوجه اين نكته است كه چگونه مي‌توان نحوة عمل و تعامل عوامل مختلف را در زمينه‌هاي گوناگون و در مقابل انواع مختلف مشاركت درك كرد.

علاوه بر پژوهش ميداني، راجع به رأي‌گيري و فعاليت مبارزات انتخاباتي كه محور برنامة «ميل براث» را تشكيل مي‌دهد، دو رشته تحقيقات ديگر به شناخت و انتظارات درباره مشاركت سياسي در اوايل و اواسط دهة 1960 و انتظارات مربوط به آن اختصاص يافته است.

رشته اول به استفاده از تحقيقات ميداني در سطح تحليل فردي يا فرد عنايت دارد ولي كانون آن متوجه تغيير برداشتها، ارزش‌ها و عقايد كشورهايي است كه در معرض تحولات سريع اجتماعي هستند.

لرنر، آلموند و ربا و اينكلس، هر كدام دغدغه‌هاي متفاوت خود را دارند ولي همة آنها در يك مفهوم ضمني از مشاركت سياسي به منزله چيزي كه ارتباط و تأثيري را به شرح فوق در خود دارد، شريك بودند. بررسي‌هاي آنان براي يافتن روش‌هايي بود كه طي آن گسترش ارتباطات و آموزش، شهرنشيني، تجربه‌ كارخانه‌داري و ديگر گرايشها، همراه با نوسازي منجر به توانمندي براي پيش‌بيني دگرگونيها و پيشرفتها، در نظر گرفتن «ملاحظه» اهداف مطلوب – البته نه از سر تقدير گرايي، بلكه به اين صورت كه بدانيم شخص تا چه احدي در رسيدن به اهداف مطلوب خويش كنترل و اختيار دارد- تاكيد و احساس اعتماد به مردماني به جز خويشاوندان نزديك و اهل طايفه و تصور و باور دقيق‌تر از سياست به عنوان عرصه‌اي كه توسط شهروندان قابل درك و تأثير‌پذير است را گردد.

همچنين مطالب مربوط به بسيج اجتماعي باعث طرح موضوع الحاقي مهمي شده كه عبارتست از: تعامل بين خواسته‌هاي متغير مردم، گسترش دامنه و نفوذ فعاليتهاي حكومت، و مشاركت سياسي، محو تدريجي اقتصاد سنتي باالنسبه خود بسا و محلي، از بين رفتن يا نارسايي ساز و كارهاي سنتي اجتماعي براي پاسخگويي به نيازهاي موقت يا درازمدت رفاهي، و پيچيدگي روزافزون وابستگي متقابل فعاليتهاي اقتصادي، همه نيازهايي را ايجاد مي‌كنند كه بهترين حالت پاسخگوئي به آنها تنها از طريق برنامه‌ها و مقررات دولتي است[4].

مشروعيت، مقبوليت و مشاركت سياسي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانون اساسي به گونه اي تدوين و به رأي عمومي گذاشته شد كه نظام سياسي بديعي با محتواي اسلامي در قالب جمهوري پا به عرصة حيات كشور- ملت‌ها گذاشت.

در مقدمه اين قانون چنين مي‌خوانيم:

براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينة تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‌شود آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.[5]

از طرفي، در اين نظام سياسي از نظر انتخاب « نوع حكومت»، «قانون اساسي»، «خبرنگاران رهبري»، «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي»، «رياست جمهوري»، «بازنگري قانون اساسي» و در مواردي مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي و سازوكارهاي نظارتي، همچون امربمعروف و نهي از منكر، مطبوعات آزاد، احزاب سياسي و … بيانگر توجه به رأي و نظر عمومي و خودجمعي است.

از طرف ديگر، محتواي اسلامي بيانگر برخي اصول ثابت است كه راي و نظر مردم نمي‌تواند در آن خدشه اي وارد سازد.

با توجه به اين ماهيت دو گانه، دربارة مبناي مشروعيت (Legitimacy)، مقبوليت و مشاركت سياسي( Political Participation) در اين نظام سؤالاتي متفاوت مطرح مي‌شود. چگونه بين جمهوريت و اسلاميت سازش به عمل مي‌آيد؟ يا اينكه محتواي اسلامي در قالب جمهوري چگونه ميسر خواهد بود؟ آيا در نظر و عمل تعارض و تزاحمي بين مشاركت نهادمند سياسي در قالب احزاب و گروهها و نهادهاي سياسي با اصل ولايت فقيه به وجود نمي‌آيد؟

مشروعيت اين نظام سياسي از كجا سرچشمه مي‌گيرد، از قوانين شرع يا جمهور مردم؟

پاسخهاي اوليه يا فرضيه‌هاي احتمالي اين نوشتار به صورت زير مطرح مي‌شوند:

1- در نظام اسلامي، جمهور مردم مسلمان، بنابر خرد جمعي، نظام اسلامي را آزادانه بر سرنوشت خود حاكم مي‌كنند، بر اين مبنا مشروعيت نظام اسلامي از ناحية مردم و از پايين به بخشهاي مختلف جريان و سيلان مي‌يابد.

2- مبناي مشروعيت بخش نظام اسلامي قوانين شرع است و جمهور مردم در مشروعيت بخشي به نظام سياسي مداخليتي ندارند.

به عبارت ديگر، مشروعيت نظام سياسي از قانون به بخشهاي مختلف جامعه ساري و جاري است.

3- در نظام سياسي دولت – امامت ، مبناي مشروعيت، قوانين اسلامي پذيرفته شده از ناحية جمهور مردم مسلمان است.

به عبارت ديگر، با تفكيك مشروعيت و مقبوليت، زماني كه بين قوانين شرعي و رأي مردم اتفاق و هماهنگي ايجاد گردد، نظام سياسي تحقق عيني مي‌يابد.

بررسي و آزمون فرضيه‌هاي مطرح شده در پاسخ به سوالات فوق از اين نظر حائز اهميت است كه معمولاً ‌نخبگان سياسي بر اصول نظام سياسي و مبناي شكل‌گيري و مشروعيت بخش آن توافق مي‌كنند و در روش‌ها به رقابت مي‌پردازند و ديدگاههايي متفاوت براي تحقق آن اصول ارائه مي‌كنند. به عبارت ديگر در اصول وحدت گرا و در روش كثرا گرا هستند با اين رهيافت، به صورت خلاصه، فرضية سوم را پي مي‌گيريم.

مشروعيت سياسي

مشروعيت  (Legititimacy) عامل عقلاني توجيه اعمال قدرت سياسي است كه به عبارتي قدرت را به اقتدار تبديل مي كند.

ماكس وبر در تحليل رضايت مردم از حكومت از سه نوع سلطة مشروع رسم مي‌برد : سلطه مشروع سنتي سلطه مشروع عقلي- قانوني( بوروكراتيك) و مشروعيت فرهمندي( كارنرماتيك).

وي در تعريف مشروعيت، به طور كلي عنوان مي‌كند كه حكومتي مشروعيت دارد كه به طرق سه گانة فوق، مردم از وي رضايت و رغبت اوامر حكومت كنندگان را بپذيرند.

برخي نيز مشروعيت را با كارآمدي يكي مي‌دانند و معتقدند كه حكومت مشروع، حكومتي است كه به وظايف خود به نحو احسن عمل ‌كند.

بر مبناي نگرش ديگر مشروعيت با قانوني بودن يكسان فرض شده است، اينان براين اعتقادند كه چنانچه حكومتي بر مبناي قانون پذيرفته شده بر سر كار آيد و حكمراني كند حكم آن نافذ و مطاع خواهد بود.

از اين منظر بين نظامهاي مبتني بر قوانين ديني با نظامهاي دمكراتيك غربي از نظر مبناي مشروعيت بخشي تفاوتي وجود ندارد، اما محتواي اين دو نظام داراي تفاوت اساسي و ماهوي است.

در نظامهاي دمكراتيك غربي، كه اساس آنها بر انسان مداري است و انسان معيار و ميزان امور است، قوانين نيز بر مبناي خواست عمومي شكل مي‌گيرد و مبناي الوهي ندارد.

اين در حالي است كه درنظامهاي مبتني بر دين، مشروعيت حكومت، قانوني است كه از منشأ وحي برخوردار است و از آنجائيكه حاكميت مطلق جهان و انسان از آن خداست، هر حاكميتي جز او مطرود است مگر به اذن و تفويض او.

چنانكه در اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده كه : حاكميت مطلق بر جهان و ا نسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم سات است، هيچكس نمي‌تواند ، اين حق الهي را از انسان سلب كند و يا در خدمت منافع فردي يا گروهي خاص قرار دهد.

از ديدگاه اسلامي، بطور كلي از دو منظر به مساله مشروعيت حاكميت پرداخته شده است:

1- ديدگاه دولت – خلافت.

2- ديدگاه دولت- امامت (تشيع) ، كه خود داراي دو مرحله ظهور و غيبت است.

در زمان حضور امام ، تشيع، امامت را به عنوان يك بحث اعتقادي در امتداد نبوت پذيرفته است و آنرا جزو اصول مذهب خود مي‌داند و به وصايا و سفارشهاي پيامبر اكرم(ص) تمسك جسته است. امامت پيماني است از طرف خداوند كه براي ائمه، يكي بعد از ديگري، بسته شده است، يعني مشروعيت امامت تنها از ناحيه خداوند است و حتي وصيت امام هم منشأ مشروعيت امام بعدي نيست، و علاوه بر روايات، آيات قرآني نيز مبين اين مساله است كه در سوره بقره آيه 41 به آن پرداخته شده است.[6]

و اما در دولتهاي مدرن بنظر مي‌رسد مشروعيت سياست‌هاي دولت در مقررات و رويه‌هايي صورت قرار دارد كه رعايت از سوي اولياي امور سياسي باعث مي‌شود تا شهروندان نيز متعهد به اطاعت از قوانين و تصميمات دولت شوند.

به اين ترتيب بنظر مي رسد مقررات ورويه‌ها خود مشرويعت بخش هستند، اما مشروعيت بخشي مقررات و رويه ها منوط به اين امر است كه شهروندان به اين نتيجه رسيده باشند كه رعايت مقررات از سوي كارگزاران دولت به رفاه عمومي و فردي آنان كمك مي‌كند.

بنابراين مشروعيت مقررات و رويه‌هاي مشروعيت بخش در خود مقررات قرار ندارد، بلكه در توقع شهروندان راجع به كارآيي اين مقررات قرار دارد.

پس اگر حكومت از مشروعيت برخوردار باشد براي بقاي خود احتياجي به نيروهاي سركوبگر ندارد و هر گونه كودتاي نظامي غيرقانوني و مردود تلقي مي‌شود.

در اينجاست كه بحث فرهنگ سياسي با مبحث مشروعيت گره مي‌خورد، مشروعيت كيفيتي است كه نه از قوانين و فرامين رسمي بلكه از پذيرش اجتماعي ناشي مي‌شود.[7]


فصل ششم

[1] – حسين بشريه، مشاركت، رقابت و توسعه سياسي برخي ملاحظات نظري، (مقاله)، تهران، نشر سفيد، چاپ اول، 1377، ص77-59

[2]. Lester Milbraths

[3]. Contextual

[4]. هانتينگتون و واينر؛ درك توسعه سياسي، (مترجم و انتشارات: پژوهشكده مطالعات راهبردي چاپ 1379)، ص 143-141.

[5]مقدمه قانون اساسي،ذيل «ولايت فقيه عادل»

[6] – علي اكبر عليخاني، مشاركت سياسي، تهران: نشرسفيد، 1377،ص 117-114

[7] روياروئي انديشه ها، مجموعه مقالات منتشر شده، جلد اول، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1379،ص 87-86

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسي علل رقابت‌هاي مثبت و منفي و تأثير آن بر امنيت ملي كشور ايران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *