تحقیق حقوق درباره قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

است:
«اموال و دارایی‏های منقولی که از محل اعتبارات طرح‏های عمرانی (سرمایه‏گذاری) برای اجرای طرح‏های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طر‏ح‏ها ایجاد و یا تملک می‏شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانیکه اجرای طرح‏های مربوط خاتمه نیافته است، متعلق به دولت است.»
روشن است که ارجاع دعاوی ناظر به اموال موضوع این ماده به داوری حتی در مواردی که در اختیار موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی است، مشمول اصل 139 ق.ا، است گرچه در این صورت طرف قرارداد داوری دولت یا موسسه دولتی نیست و مانع نخواهد بود، زیرا گاه آنچه را که مشمول اصل نیست در بر می‏گیرد و آن موردی است که اموال اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تحت مدیریت دولت قرار می‏گیرد و عقلاً دولت عهده‏دار اداره آن می‏گردد و در نتیجه طرف قرارداد داوری ناظر به اموال مزبور واقع می‏شود.
کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر در تاریخ 30/8/1361 در باره اموال شرکت‏ها و موسسات خصوصی که بعد از پیروزی انقلاب بنا به جهاتی برای آنها مدیران یا ناظران دولتی تعیین شده بود، چنین اظهار نظر کرده است: «در موردی که دعوی مربوط به یک شخص حقوقی حقوق خصوصی باشد که مدیر یا ناظر دولتی دارد، اصل یکصد و سی و نهم شمول ندارد زیرا مقررات اصل مذکور در مورد اموال عمومی و دولتی جاری می‏باشد و مالکیت اموال شخصی حقوق خصوصی با نصب مدیر یا ناظر دولتی تغییر نمی‏کند.»
بدین ترتیب می‏بینیم که اصل 139 ق.ا. بر محور دعاوی ناظر به اموال عمومی و دولتی می‏گردد و شرط مندرج در آن از شرایط موضوع قرارداد داوری است و نه طرف قرارداد داوری.
نکته مهمی که در اینجا باید توجه نمود، آن است که اگرچه ضمانت اجرای «تخلف از شرط عدم قابلیت ارجاع به داوری» بطلان قرارداد داوری است مانند موارد مذکور در ماده 496 ق.آ.د.م. (دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب) ولی ما در اصل 139 ق.ا. با مشروطیت و محدودیت قابلیت ارجاع دسته‏ای از دعاوی به داوری مواجهیم و نه با عدم قابلیت ارجاع. یعنی مقنن ارجاع این دسته از دعاوی به داوری را منوط به تصویب هیئت وزیران و تحت شرایطی اجازه مجلس کرده است. ضمانت اجرای تخلف از این شرط (لزوم کسب اجازه) مانند اعمال حقوقی که اعتبار آنها فرع بر تحصیل اجازه از شخص یا مرجع ذیصلاح باشد، عدم نفوذ است.
منشاء و مصادیق ممنوعیت یا محدودیت قابلیت ارجاع در قوانین داخلی کشورها متفاوت است گاهی ناشی از آن است که ارجاع آن دسته از دعاوی به داوری مخالف اخلاق حسنه است مثل دعاوی مربوط به رشوه به یک مقام عالی رتبه دولتی، یا دعاوی ناشی از آن جرم وشبه جرم که با ماهیت قراردادی داوری سازگار نیست. البته کنوانسیون نیویورک 1958 در بند 1 از ماده 2 ارجاع دعاویی که ریشه‏ی قراردادی ندارند، به داوری را نیز پذیرفته است. اختلافاتی که در حوزه حقوق رقابتی یا به اعتبار حق اختراع و علایم تجاری و ورشکستگی و… مطرح می‏شود نیز مطابق قوانین داخلی برخی از کشورها در این دسته قرار می‏گیرند.
بایستی توجه داشت که در بسیاری از این موارد ممکن است داور بین‏المللی ممنوعیت‏های مطروحه در قوانین داخلی را در زمینه‏های بین‏المللی غیر قابل اجرا بداند. از لحاظ تحلیلی می‏توان گفت منشاء ممنوعیت یا مشروطیت قابلیت ارجاع، نظم عمومی است. اصل 139 ق.ا. نیز انعکاسی از همین مفهوم است.

یعنی مشروطیت ارجاع دعاوی موضوع اصل 139 ق.ا. بر داوری یک قاعده از قواعد نظم عمومی اقتصادی مناسب است که هدف از آن حفظ اموال عمومی و دولتی و تامین مصالح مالی ملی است و عدم رعایت آن موجب عدم نفوذ قرارداد داوری است.
حال با توجه به اینکه داوران بین‏المللی در مقام تصمیم‏گیری نسبت به قابلیت ارجاع موضوع دعوی به داوری، قانون تعیین کننده اعتبار شرط داوری و به عبارتی بهتر قانون حاکم بر خود شرط داوری را مورد توجه قرار خواهند داد، دو حالت قابل تصور می‏باشد:
الف- قانون حاکم بر اعتبار شرط داوری قانون ایران باشد خواه به واسطه اینکه طرفین قانون حاکم بر شرط داوری را مشخصاً قانون ایران دانسته‏اند و خواه به واسطه اینکه در سکوت آنها، داور به مقام اعمال صلاحدید خود در تعیین قانون حاکم، قانون ایران را قانون مناسب قرارداد داوری تشخیص داده است. در این صورت داور به اصل 139 ق.ا. ترتیب اثر خواهد داد و ممکن است مدت معقولی را جهت کسب مجوز برای طرف ایرانی در نظر بگیرد. ودر صورت عدم تصویب مجلس، قرارداد داوری را بی‏اعتبار تلقی کند.
ب- در صورتی که قانون حاکم بر شرط داوری قانونی غیر از قانون ایران باشد اعم از اینکه طرفین یا داور آن را انتخاب کرده باشند. در این صورت توجه داور به اصل 139 ق.ا. بسیار بعید است. زیرا داوران بین‏المللی به قواعد نظم عمومی داخلی زمانی که قانون داخلی مزبور دست کم بخشی از قانون مناسب قرارداد نباشد، توجه نمی‏نماید و تنها قواعد الزامی نظم عمومی بین‏المللی را که بسیار مضیق‏تر است، اعمال می‏کنند.
از سوی دیگر از لحاظ حقوق ایران می‏توان امیدوار بود که در مورد اخیر چنانچه قانون مناسبی که انتخاب شده، با توجه به قواعد حل تعارض ایران، قانون صلاحیت‏دار باشد و یا حتی در صورتی که مفاد آن با قانونی که به موجب سیستم حل تعارض ایران صالح است، یکسان باشد، قاضی ایران می‏تواند با کمی اغماض و انعطاف‏پذیری، به اتکاء اینکه قانون منتخب، قانون صالح یا منطبق با قانون صالح است و نیز با تمسک به تفاوت مفهوم نظم عمومی داخلی از نظم عمومی بین‏المللی، قرارداد را نافذ و حکم داوری را که مبتنی بر آن است، معتبر بداند. اگر چه این مقدار از انعطاف‏پذیری هم از لحاظ دکترین و هم از لحاظ رویه قضایی ما در حال حاضر بعید به نظر می‏رسد، اما از لحاظ منطق حقوقی و مبانی پذیرفته شده در حقوق بین‏المللی خصوصی غیرموجه نیست (موجه است).
1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا
این نظریات را می‏توان کلاً به دو قسم تقسیم نمود:
1- نظریاتی که مفاد اصل را به نوعی مفید ایجاد یک حکم جدید می‏دانند یعنی حکم مندرج در اصل 139 ق.ا. را حکمی تأسیسی (نه ارشادی و امضائی) می‏دانند. می‏توان گفت که اکثریت نظرات مطروحه از این دست می‏باشند زیرا نظریات اول و دوم مفاد اصل 139 ق.ا. را حکمی حکومتی و استثنائی می‏دانند.
در نظریه اول معتقدان به این نظریه صریحاً اصل 139 را حکمی استثنائی و خلاف قاعده می‏دانند و لذا تفسیر مضیق و محدود آن را ضروری می‏انگارد و این یعنی لزوم تفسیر هر چه محدودتر، خود مستلزم جلوگیری از توسعه حکم اصل بر قرارداد سابق است. مقتضای چنین نظراتی که حکم اصل را حکمی جدید می‏دانند به ضمیمه اصل عطف بما سبق نشدن قوانین، نفی هر گونه اثر قهقرایی است.
و مطابق نظریه دوم لزوم تصویب مورد به مورد داوری و صلح از خود متن اصل 139 ق.ا استفاده می‏شود نه آنکه از مبانی و اصول شناخته شده حقوقی استفاده گردد، به عبارتی کار اصل 139 ق. ا. ارشاد به یک حکم (برگرفته شده از مبانی و اصول نظام حقوقی ما) یا تاکید بر یک حکم (برگرفته شده از مبانی و نظام حقوقی ما) و یا تاکید بر یک حکم موجود نیست بلکه اصل مزبور حکم جدید را با خود به همراه آورده است.

به نظر می‏رسد که نظریات چهارم و پنجم که اصل 139 ق.ا را مؤثر در ایجاد نوعی عدم اهلیت یا مفید مشروط نمودن قابلیت ارجاع می‏دانند نیز در همین جرگه قرار گیرند و زیرا به موجب هر دو نظر، عدم اهلیت یا محدود قابلیت ارجاع زائیده خود اصل است و بنابراین، حکمی جدید است و قاعدتاً اثرش باید نسبت به آینده باشد.
2- نظریه سوم را باید از نظریات دیگر جدا کرد، زیرا این نظر اصل 139 ق.ا. را محتوی حکمی علی‏القاعده می‏داند بدین معنی که معتقد است تصویب هیئت دولت و مجلس نوعی اجازه مخصوص است که از سوی آنان به سازمان یا شرکت دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی اعطاء می‏شود.
از سوی دیگر این نظر لزوم کسب اجازه را نتیجه مستقیم نمایندگی هیئت دولت و مجلس در حفظ منافع و اموال عمومی و دولتی می‏داند که سابق بر این نیز به نحوی در بندهای 3 و 6 ماده 35 آ.د.م. منعکس گردیده و از آن ماده و بلکه اصول کلی حاکم بر وکالت استنباط می‏شود.
با توجه به تفاصیل فوق ظاهراً مطابق این نظر اصل 139 ق.ا. هیچ حکم جدید را با خود به همراه نداشته، بلکه ارشاد به حکم موجود بوده و بر آن تأکید می‏نماید. لذا قراردادهای موضوع اصل 139 ق.ا. حتی سابق بر آن نیز با توجه به مفاد ماده 35 ق.آ.د.م؛ و نیز اصول کلی حاکم بر وکالت و روح احکام این تأسیس حقوقی محتاج تصویب هیئت دولت و مجلس بوده‏اند.
البته این امر در نتیجه عطف بما سبق شدن حکم 139 ق.ا. نیست و لذا حکم (ارشادی) مزبور استثنایی بر اصل عطف بما سبق نشدن قوانین مخصوص آن نمی‏باشد، بلکه این نکته حاصل ارشادی بودن حکم اصل 139 ق.ا؛ و به عبارت بهتر موجود بودن حکم مزبور حتی قبل از زمان تصویب این اصل می‏باشد. به هر تقدیر مطلب مزبور فقط ارزش تئوریک داشته است.
می‏توان در مجموع، جهت‏گیری نظریات حقوق‏دانان ایرانی بر نفی اثر قهقرایی اصل دانست و معتقد بود که اصل مزبور به تاسیسات حقوقی سابق بر خود عطف نمی‏شود و حقوق مکتسبه تحت آن تأسیسات، مانند حق طرح دعوی و دفاع در مراجعه داوری که در نتیجه قرارداد یا شرط داوری حاصل می‏شود را مخدوش و متزلزل نمی‏سازد. با توجه به مراتب فوق نبایستی تصور کرد که چون قاعده مذکور در اصل 139 ق.ا. مربوط به نظم عمومی است به قراردادهای قبل از تصویب آن نیز خود به خود قابل تسری است و عدم مراعات مقررات این اصل، مخالف نظم عمومی ایران خواهد بود. زیرا حتی کسانی که سخت ترین موضع را در تفسیر اصل 139 ق.ا، اتخاذ نموده‏اند نیز به واسطه آثار سوء این عقیده، به آن متعاقد نشده و گفته‏اند:
«تسری دادن اصل مربوط به روابط قبل از تصویب قانون اساسی ایران موجب بی‏اعتماد اشخاص خارجی نسبت به قوانین ایران و عهد و پیمان‏های دولت و سازمان‏های دولتی ایران و نهایتاً بی‏اعتمادی به ایران خواهد شد و این چیزی است که با نظم عمومی کشورمان سازگار نخواهد بود. به همین دلیل است که گرچه ارجاع دعاوی سابق دولت و سازمان‏های دولتی به داوری نیاز به مراجعه به مجلس ندارد، مجلس اخیراً تقریباً در تمام مواردی که دولت احتیاطاً، تصویب مجلس را در خصوص این مطلب درخواست نموده است، با ارجاع اینگونه دعاوی به داوری موافقت کرده است».
نظریه مورخه 22/07/1365 شورای نگهبان را می توان در پاسخ به پرسش مطروحه درباره‏ی قابلیت اجرای اصل 139 ق.ا. نسبت به یکی از قراردادهای داوری منعقده در زمان قبل از تصویب اصل بیان کرد:
«نظر به اینکه قوانین جاری کشور، در صورتی که از لحاظ قانون اساسی منع اجرایی دارد که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و نظر به اینکه در مواردی که شمول هر یک از اصول قانون اساسی نسبت به قوانین جاریه به تفسیر شورای نگهبان نیاز داشته باشد، مادام که شورای نگهبان نظر تفسیری نداده باشد، آن قوانین منع اجرایی ندارد و جواز اجراء قوانین به اصل خود باقی است و نظر به این که در مورد شمول اصل 139 ق.ا. نسبت به قرارداد مورد سؤال، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسیده، ارجاع به داوری از طرف دولت بدون کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی مغایرت ندارد».
در قانون آیین دادرسی مدنی ماده 457 مقرر داشته است: «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‏گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است».
تبصره ماده 458 نیز مقرر نموده که قراردادهای داوری که دولت راجع به اموال عمومی و دولتی قبل از اجرای قانون آئین دادرسی مدنی (قبل از سال 1379) تنظیم نموده با رعایت اصل 139 ق.ا. تابع مقررات زمان تنظیم خواهد بود.
یعنی دولت قبل از اجرای قانون آئین دادرسی قرارداد داوری راجع به اموال عمومی و دولتی منعقد کرده باشد از حیث مقررات حاکم بر داوری تابع قانون زمان تنظیم خواهد بود ولی در هر حالت بایستی مفاد اصل 139 ق.ا، رعایت گردد.
مطابق تبصره ماده واحده فوق دولت ایران موظف به رعایت اصل یکصد و سی‏ونهم (139) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری می‏باشد.
مطابق بند 1 ماده واحده فوق، دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون نیویورک را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می‏شوند، اعمال خواهند کرد. بنابراین دولت ایران در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در خصوص روابط حقوق تجاری مکلف به رعایت اصل 139 ق.ا. بوده در غیر این صورت یعنی در صورت عدم مطابقت احکام داوری خارجی با اصل 139 ق. ا. دولت از ش
ناسایی و اجرای آن در ایران خودداری خواهد کرد.
1. 3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا
در مقام جمع‏بندی نظرات فوق، به نظر می‏رسد که همه این نظرات به عدم اعتبار قرارداد داوری که بدون رعایت اصل 139 ق.ا. منعقد شده باشد، ختم می‏شود. البته بایستی به تفاسیر مطروحه در نظریه هم کاملاً توجه نمود.
سوالی که در مورد اصل 139 ق.ا. مطرح می‏شود مسأله عطف بماسبق شدن اصل مزبور است اینکه آیا قراردادهای داوری که پیش از زمان تصویب اصل 139 ق.ا. تنظیم شده‏اند، مشمول این اصل می‏شوند یا خیر؟
به عبارتی حکم اصل مزبور از لحاظ بحث‏های مربوط به تعارض قوانین در زمان چه وضعیتی دارد؟ بحث‏های تعارض قوانین در زمان به اصل «عطف بما سبق نشدن قوانین» منتج گردیده است. این اصل را باید از اصول کلی حقوق مشترک بین همه نظام‏های حقوقی و ضامن حفظ حقوق مکتسبه دانست. در تبین مفاد اصل 139 ق.ا. می‏توان گفت اصل مزبور آن است که اثر و ارزش اجرایی قانون ناظر به آینده است و لذا حقوق و کلاً تاسیسات حقوقی را که تحت قوانین سابق به وجود آمده‏اند، متاثر نمی‏سازد این اصل به روشنی در ماده 4 ق.م. ایران منعکس گردیده است:
«اثر قانون نسبت به آتیه و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد».
لذا مفاد اصل 139 ق.ا. نیز ناظر به آینده است و قراردادهای صلح یا داوری که قبل از تصویب و لازم‏الاجرا شدن این اصل مزبور منعقد شده باشند، مشمول آن نمی‏شوند به ویژه که نه در خود اصل و نه به موجب قوانین دیگر هیچ گونه مقررات خاصی نسبت به این امر (امکان عطف به ماسبق شدن) اتخاذ نشده است تا مشمول استثناء ذکر شده در ذیل ماده 4 ق.م. شود. بنابراین این حکم مندرج در اصل 139 ق.ا. نیز مانند سایر احکام قانونی مشمول عموم اصل عطف بما سبق نشدن قوانین است.
1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبق ماده 2 قانون مصوب 1366 که متاثر از اصل 45 قانون اساسی می‏باشد منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‏های عمومی می‏باشد و اموال اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع نفتی متعلق به حکومت اسلامی است.
منشاء دعاوی نفتی، اغلب نقص قرارداد یا ملی کردن حقوق و منافع شرکت‏های نفتی توسط دولت‏های صاحب نفت بوده که طبعاً باعث طرح دعوی علیه طرف دولتی قرارداد و به دنبال آن ایجاد رویه‏های قضایی یادآوری شده است. شرکت‏های نفتی غربی که صاحب صنایع و تکنولوژی هستند از دهه 195 به بعد و به لحاظ نیاز به نفت و به منظور تحکیم و تثبیت موقعیت قراردادی خود برآمده و هدف اصلی آنها دستیابی به دو مطلب می‏باشد:
1- خارج کردن قرارداد از قلمرو قوانین داخلی و تصمیمات مقامات کشور طرف قرارداد به کمک تئوری بین‏المللی کردن قرارداد و سپس القا و الصاق ماهیت حقوقی خاص به قراردادهای نفتی بعنوان قراردادهای توسعه اقتصادی.
2- تثبیت اصل تعهد به پرداخت غرامت بعنوان یک تعهد مستقل برای دولت و

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *