پیشگیری ونتیجه گیری:پایان نامه رایگان علوم تربیتی,بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا


فصل چهارم

( پیشگیری ونتیجه گیری )

 

 

 

 

 

 

آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا

یکی از مهم‌ترین عوامل کارآیی و کارآمدی هر نظام اقتصادی، شفافیت آن نظام در ابعاد مختلف است و رسیدن به این مسأله مهم همواره از دغدغه‌های اقتصاددانان بوده است، بطوری که سعی در جهت ایجاد شفافیت در عملکرد عامل‌های اقتصادی منجر به شکل‌گیری تئوری‌ها و ادبیات موضوع در علم اقتصاد شده است.

اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه از جمله مباحثی است که در این چارچوب شکل گرفته و تحقیقات و مطالعات مختلفی نیز در این رابطه صورت گرفته است.

در اقتصاد سالم، اصل بر آن است که تمامی فعالیت‌های اقتصادی اعم از کارتل‌های بزرگ تا فعالیت یک خانم خانه‌دار ثبت و ضبط شود؛ اما مسلم است که در این مسیر، دسته‌ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می‌آورند. از مهم‌ترین مصادیق این اقتصاد زیرزمینی همانا پدیده قاچاق کالا و ارز است.بر طبق جدیدترین مطالعات و تحقیقات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس 10 تا 15 درصد تولید ناخالص داخلی ایران به شکل قاچاق است که البته بخشی از آن ناشی از ضعف نظام آمارگیری در کشور است؛ اما نکته اساسی در خصوص قاچاق تأثیرات سوء آن بر اقتصاد ملی است.

حجم کل واردات کالا به کشور در سال 82 حدود 33 میلیارد دلار بوده که درآمد دولت ایران از این محل حدود 4 میلیارد دلار (3 هزار و 300 میلیارد تومان) برآورد می‌شود.

یعنی به ازای هر 8 دلار واردات، یک دلار به درآمدهای دولت افزوده شده و با این محاسبات اگر فرضا حجم کل قاچاق کالا به کشور را حدود 8 میلیارد دلار در نظر بگیریم، بنابراین قاچاق کالا حدود یک میلیارد دلار از درآمدهای کشور را کاهش می‌دهد (البته این فرض چندان دور از واقعیت هم نیست). از طرفی طبق محاسبات انجام شده هر یک میلیارد دلار قاچاق حدود 100 هزار فرصت شغلی را از کشور خواهد گرفت.قاچاق کالا، خروج منابع ارزی و ورود کالاهای فاقد کیفیت که به دلیل قیمت کمتر با اقبال مصرف‌کنندگان نیز مواجه می‌شود را به دنبال داشته و موجب شده تا سرمایه‌ها به سمت انجام کارهای خدماتی، دلالی و واسطه‌گری گرایش پیدا کند.برخی معتقد هستند که نقش قاچاق کالا در رابطه با تولیدات داخلی به مثابه شمشیری دو دم است که گرچه باعث واردآمدن خسارات فراوانی به همه بخش‌های اقتصادی و تولید داخلی می‌شود؛ اما با توجه به اعمال سیاست‌های ناشی از ورود کالاهای قاچاق به کشور می‌تواند به عنوان موتور محرک تولیدات داخلی نیز عمل کند.واقعیت امر این است که آثار زیانبار و مخرب قاچاق کالا بر تولیدات داخلی در مقایسه با نکات مثبت آن بسیار بیشتر است.تاثیرات منفی که بر همه بخش‌های اقتصادی در رابطه با خنثی سازی سیاست‌های تجاری، کاهش درآمد گمرکی و مالیاتی، قانون گریزی، عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی، اخلال در تنظیم روابط خارجی، رشد فرهنگ مصرفی و در نهایت اشتغال دارد از دلایل مهم ناتوانی تولیدات داخلی برای تامین کالاهای مورد نیاز بازار مصرف و یا رقابت این کالاها در سطح بازارهای جهانی محسوب می‌شود. اما قاچاق کالا اثر سوء دیگری هم دارد و آن تاثیر این پدیده بر جذب سرمایه‌های خارجی است، به قسمی که به خاطر از بین بردن امنیت لازم برای محصولات تولیدی واحدهای صنعتی که از طریق این سرمایه‌گذاری‌ها راه‌اندازی می‌شود، فرایند جذب سرمایه‌های خارجی را با مشکل جدی مواجه می‌سازد.

از عواقب زیانبار دیگر قاچاق کالا می‌توان به تشدید وابستگی به واردات، کاهش ارزش افزوده در جامعه، از بین بردن امکان برنامه‌ریزی اقتصادی دقیق از جانب دولت، ایجاد اشتغال غیرمولد، تشویق صدور کالا از مجاری غیررسمی، استفاده از ارز موجود در کشور برای ورود کالاهای قاچاق، افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد و .... اشاره کرد.

وانگهی آثار مثبت قاچاق کالا بر تولیدات داخل را باید در اعمال سیاست‌های غیرمنطقی و بعضا محدود کننده‌ای جست و جو کرد که موجب شده تا قیمت برخی کالاهای خارجی در بازار داخلی به شدت افزایش یابد و چنانچه تقاضای مصرف داخلی برای اینگونه کالاها وجود داشته و راه ورود قانونی آن مسدود و یا مقرون به صرفا نباشد، قاچاق کالا شکل گرفته و دراین راستا عرضه کالاهای قاچاق می‌تواند ضمن تعدیل رفتار تولیدکنندگان داخل، موجبات کاهش قیمت اینگونه کالاها را فراهم سازد.

با توجه به شرایط مناسبی که از نظر نیروی کار متخصص، دسترسی به مواد اولیه ارزان و منابع انرژی فراوان وجود دارد و باید تولیدکنندگان داخلی در جهت ارتقای کیفیت کالاهایی که تولید آن دارای مزیت نسبی (کیفیت بالا و قیمت پایین) است، گام بردارند و از سوی دیگر دولت نیز با تسهیل شرایط تجاری، برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای، تعدیل تعرفه‌های قانونی، کاهش نرخ و هزینه‌های مالی، اصلاح قوانین و مقررات و افزایش هزینه ریسک و تشدید مجازات قاچاقچیان از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. در خصوص نقش دوگانه قاچاق کالا باید اذعان داشت که برخی از کالاهای قاچاق عملا جایگزین تولیدات داخلی شده و یا موجب کاهش این تولیدات شده است.

متاسفانه این تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی از قیمت بالاتر و کیفیت واستاندارد کمتری برخوردار است که باید با وضع حقوق و سود بازرگانی متناسب برای کالاهای وارداتی به حمایت از تولید داخلی برخاست و با افزایش سطح کیفی این تولیدات، رساندن آن به سطح استانداردهای جهانی، تشویق مردم به مصرف کالاهای داخلی و جلب اعتماد و حمایت آنان زمینه لازم جهت سرمایه گذاری و تولید کالاها در کشور را مهیا کرد تا موجب ایجاد اشتغال و جذب جوانان به بازار کار شود.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ بسیاری از کالاهای قاچاق، اصلا تولید داخلی ندارند (مثل لوازم الکترونیکی، دوربین عکاسی و فیلمبرداری و ...) و به دلیل وجود بازار مصرف برای این کالاها و صادر نشدن مجوز واردات، زمینه قاچاق این اقلام فراهم می‌شود.

همچنین وجود بیکاری مزمن و پایین بودن سطح حقوق و دستمزد در کشورباعث روی آوردن افراد به قاچاق و در نتیجه آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن می‌شود و لذا موجب می‌شود تا افرادی که به راحتی از این طریق کسب درآمد می‌کنند را دیگر نتوان وادار به انجام مشاغل مولد و مفید کرد. دراین رابطه نقش دستگاه‌های متولی مبارزه با پدیده قاچاق کالا درایجاد بسترهای مناسب و ساماندهی عرضه کالا، نقش بسیار حیاتی است.
لزوم ایجاد اصلاحات در قوانین، تجمیع و تدوین قانون مناسب و به روز، اطلاع‌رسانی صحیح به مردم و تعامل بین دستگاه‌های مبارزه با قاچاق کالا، تجمیع فرماندهی و هدایت مبارزه با قاچاق کالا از ضروریات این جهاد اجتماعی است. مروری بر عملکرد دستگاه‌های مبارزه با قاچاق کالا که نقش نظارت بر عرضه کالاهای مورد نیاز بازار مصرف داخلی را بر عهده دارند، نشان می‌دهد میزان موفقیت دستگاه‌های ذی‌ربط برای کشف و ضبط کالاهای فاقد شناسنامه در مراکز فروش بسیار ناچیز بوده و کارنامه متولیان مبارزه با پدیده قاچاق کالا نیز چندان درخشان نبوده است.متاسفانه یکی دیگر از آثار مهم قاچاق کالا در اقتصاد ملی در بخش حساب‌های ملی رویت می‌شود.

بر اساس حساب‌های ملی هر سال تراز تجاری کشور که شامل تفاوت حجم صادرات و واردات است محاسبه می‌شود که در صورت منفی بودن می‌تواند آثار سوئی برای اقتصاد خصوصا در زمینه بازار ارز داشته باشد. اگر قرار است آمار مربوط به تراز تجاری درست محاسبه شود مستلزم آن است که آمار صحیحی از واردات کشور در دست باشد و لکن از آنجا که قاچاق جزو واردات غیررسمی است در آمارهای رسمی کشور به چشم نمی‌آید و از همین روست که سیاستگذاران در رسیدن به آمار واقعی در بخش تراز تجاری دچار اشتباه می‌شوند. و اما از عجیب‌ترین و ابهام برانگیزترین ابعاد قاچاق که تا حدودی اجتناب‌ناپذیر هم نشان داده است، بعدی از این پدیده شوم است که موسوم به قاچاق دولتی است. رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چهارشنبه شب، یازدهم آذر 83 در مصاحبه‌ای تلویزیونی، برخی ابعاد پنهان و مبهم قاچاق در کشور را بیان کرد. از جمله این موارد نقش داشتن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در ایجاد و حتی ترویج پدیده قاچاق در اقتصاد کشور است. سردار محمدباقر قالیباف ضمن سخنان خود مبنی بر همکاری وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی با وی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این نکته را بیان کرد که پس از مشخص شدن قاچاق بودن برخی اقدامات نظیر واردات خودروهای خارجی از منطقه آزاد چابهار، این سازمان‌ها به سرعت در اصلاح اقدامات خود و بازگرداندن خودروها به چابهار اقدام کرده‌اند.

نکته دیگر سخنان رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سهم 70 درصدی مبادی رسمی و قانونی کشور در قاچاق کالا به کشور است. بدین ترتیب تنها 30 درصد قاچاق کالا از به اصطلاح اسکله‌های نامرئی، نقاط مرزی کور و صعب‌العبور صورت می‌گیرد.

این مساله از یک سو نشان از وجود دست‌هایی در مبادی ورودی کالا به کشور دارد که به صورت قانونی اقدام به قاچاق کالا به کشور می‌کنند و از سوی دیگر بیانگر اهمال دولت و سازمان‌های دولتی دست‌اندرکار در نظارت بر مبادی ورودی و اجرای قوانین و مقررات تجاری است. در نگاهی ساده می‌توان ارتباطی مستقیم بین هر دو مساله و پدیده شوم فوق قائل شد. به واقع بخش قابل توجهی از قاچاق کالا به کشور با مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم دولت انجام می‌شود.

این معضل بطور مشخص ریشه در ساختار دولتی اقتصاد کشور دارد. اقتصادی که 80 درصد آن در دستان دولت است بطور طبیعی بخش اعظم و سترگ قاچاق را نیز دولتی می‌سازد.

بزرگ شدن دولت نه تنها امکان نظارت بر عملکرد آن را دشوار می‌سازد، بلکه به دلیل کسری بودجه و عدم اختصاص بودجه کافی به سازمان‌های دولتی، آنها را به یافتن راه‌هایی برای کاستن هزینه‌ها می‌کند که البته بهره‌گیری از رانت‌های دولتی و سود جستن از قاچاق از جمله این راه‌هاست.

نتیجه مهم و منطقی آنکه اگر دولت قصد واقعی در مبارزه علیه قاچاق کالا و ارز که بیشترین صدمات را به اقتصاد کشور و بخش خصوصی وارد کرده دارد، باید اول از خود و نهادهای وابسته به خود این مبارزه را آغاز کند و با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در نظارت و کنترل ورود کالا به کشور و یا ترانزیت عزم خود را برای مبارزه به اثبات رساند که البته باید توجه داشت مقابله دولت با خود برای مبارزه با قاچاق بسیار سخت‌تر و طولانی‌تر  از ابعاد دیگر این مبارزه است، چرا که نهادهای دولتی با عنایت به قدرت خود بطور مداوم در این مسیر خطیر سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی خواهند کرد. شاید در بررسی این وضعیت، فقدان برنامه‌ای ملی،جامع و مورد اجماع دولت، مجلس و تشکل‌های صنفی را باید مورد اشاره قرار داد. طبیعی است در صورت وجود چنین طرح و برنامه‌ای مبارزه با قاچاق با پشتوانه و توانایی بیشتر و قدرتمند‌تری اجرا می شد و دست‌های مخالف امکان این را پیدا نمی‌کردند تا در این روند ایجاد اخلال کنند.

فقدان چنین برنامه‌ای اشکالات متعددی را در تعریف قاچاق، شناسایی عوامل قاچاق، شناسایی آثار مخرب آن و از همه مهمتر مبارزه با قاچاق را به وجود آورده که موجب سیاستگذاری‌های متعدد و بعضا متناقض شده است. نمونه بارز آن بحث اسکله‌های مجاز و غیرمجاز به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل قاچاق است که نهایتا پس از مدت‌ها بحث از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق و دست‌اندرکاران حمل ونقل دریایی‌ و بندری مشخص شد که هنوز تعریف معینی از اسکله‌های مجاز و غیرمجاز وجود ندارد. تسلسلی باطل از قاچاقی که مستقیم و یا غیرمستقیم منشاء دولتی دارد، آن هم دولتی که خود متولی مبارزه با قاچاق است. وقتی درخود اصل موضوع، پارادوکس و تناقض موجود است و بدون شک قوانین و سیاستگذاری‌های وضع شده در این باب نیز پارادوکسیکال خواهد شد و این همان دور باطل است.

اصولا در بررسی تاثیر ترانزیت و واردات کالا بر قاچاق است که بحث اسکله‌های مجاز و غیرمجاز، پررنگ می‌شود. موضوع اسکله‌های نامرئی برای اولین بار در سال 81 توسط مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم مطرح شد که وی خبر از وجود 33 اسکله غیرمجاز در کشور داد.

موضع رئیس وقت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز)محمدباقر قالیباف) در این مورد چنین بود: باید تاکید کنم که نمی‌توان بطور شفاف گفت چه دستگاهی متخلف است؛ اما این امر به معنای آن نیست که اطلاعی از آن نداریم. وقتی 89 درصد اسکله‌ها دولتی هستند، طبیعتا برخی افراد در دستگاه‌های دولتی بیشتر در قاچاق کالا دست داشته‌اند. وقتی در مکانی مدیریت صحیح اعمال نمی‌شود، امکان قاچاق و تخلف دو برابر می‌شود.

نسخه هر کدام از اسکله‌ها توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیچیده شده و گزارش آن نیز به رئیس‌جمهور ارائه شده است... مقرر شده تا تعدادی از اسکله‌ها تعطیل، برخی تغییر کاربری داده و در برخی دیگر نیروی انتظامی و گمرک مستقر شوند و برخی دیگر اسکله‌ها نیز تحت نظر و مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط فعالیت خواهند کرد...

(جلسه‌ای 3 ساعته با حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی در روز سه‌شنبه 20/11/83 همشهری 27 بهمن 83 صفحه 12( متاسفانه در این میان فرار قاچاقچیان از دست قانون ومجازات نیز بسیار سهل‌تر از انجام یکی از مشاغل سخت و زیان‌آور داخل کشور است. یکی از مقامات نیروی انتظای معتقد است:«ریسک قاچاق در کشور نزدیک به صفر است بطوری که طی مرداد 80 معادل 82 درصد از متهمان پرونده‌های قاچاق در محاکم قضایی تبرئه شده‌اند. در سطح ملی نیز از 18 هزار پرونده حدود 17 هزار پرونده حکم برائت گرفته‌اند. (روزنامه همشهری- شنبه 17 آبان 82 صفحه 7)

واقعیت این است که وجود قوانین ضعیف و عدم ارائه تعریفی جامع و کامل از قاچاق و قاچاقچی باعث بروز تناقضات فراوان در تشکیل پرونده و نهایتا قضاوت قضات شده است.

خیرآبادی، نماینده مردم سبزوار در مجلس ششم در بیان مشکلات تعریف قاچاق تصریح کرد:« از مشکلات تعریف قاچاق کالا، این است که آیا کالای دست مسافر تا شعاع 5 کیلومتری مرز مشمول قاچاق است یا این که کالا در داخل کشور قاچاق محسوب می‌شود؟» (همشهری شنبه 17  آبان 82 صفحه 7) وی «شفاف‌سازی تعریف قاچاق را از نکات ضروری دانست.

این در حالی است که تمامی موارد قید شده تا اینجا به جز مورد مخوف قاچاق مواد مخدر است که اصولاٌ صیغه‌ای جداگانه است. بهرامی، معاون وزیربازرگانی معتقداست: هزینه‌های بالای واردات قانونی در کشور به گونه‌ای است که برای وارد کننده هر دلار یک هزار و 700 تومان هزینه دارد؛ اما برای واردات از مبادی غیرقانونی حداکثر یک هزار و 300 تومان صرف می شود.

تازه این در حالی است که واردات غیرقانونی نه در برنامه لحاظ می‌شود و نه در بودجه در عین حال قاچاق، کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده دولتی حاصل از منابع گمرکی را نیز پیش رو دارد.

همچنین قاچاق کالا به خارج از کشور نیز از عوامل مهم مختل کننده صادرات به شمار می‌رود.

کاشفی، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران اذعان دارد: «روزانه یک تا 3 میلیون لیتر بنزین قاچاق از کشور خارج شده که رقمی بسیار در خور توجه را تشکیل می‌دهد.» (همشهری شنبه 17 آبان 82 صفحه 7(

این نوع صادرات غیرقانونی که بدون توجه به نیازهای داخلی و پرداخت تعرفه ورود به کشورهای دیگر صورت می‌پذیرد با قیمت‌های نازل عرضه شده و کشورهای همجوار را نسبت به خرید قانونی از کشور بی‌نیاز می‌سازد.

وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی با صراحت تمام راه پایان دادن به این معضل را اینگونه پیشنهاد می‌کند: اول این که ورود کالا و خدمات مورد نیاز کشور از مسیرهای قانونی تسهیل شده، هزینه واردات قانونی کاهش یافته و بوروکراسی در گمرک و سفارش کالا نیز به حداقل برسد. دومین راه بالا بردن هزینه قاچاق برای قاچاقچی است و سومین راه که نهایت کار است تولید کالاهای مورد نیاز در واحدهای تولیدی داخلی و البته با کیفیت قابل رقابت و قیمت مناسب است». (همشهری – شنبه 17 آبان 82 صفحه 7)

مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک در مصاحبه‌ای در مورد قاچاق و راه‌حل‌های آن چنین اذعان می‌‌دارد: «اصولا قاچاق در 3 نوع کالا رخ می‌دهد. اولین دسته شامل کالاهای ممنوع است مثل ریسیور ماهواره، دسته دوم کالایی است که ورودشان غیرمجاز است، البته ممکن است کشور به این کالاها نیاز داشته باشد؛ اما به دلایلی از جمله اعتلای تولیدات داخلی از ورود آنها جلوگیری می‌شود، مانند چای. دسته سوم کالاهایی است که محدویتی برای ورود آنها وجود ندارد؛ اما هزینه واردات آن به حدی است که افراد حاضر هستند ریسک ناشی از قاچاق آن را بپردازند. در مقوله اول که باید با آن برخورد شود و می‌شود، در مقوله دوم به سمت آزادسازی و برداشتن مجوزها حرکت شده است. در مورد سوم نیز تعرفه‌ها به مرور پایین آمده تا واردات رسمی بیشتر شود.

در هزینه بوروکراسی نیز همه اذعان دارند که این مساله کمتر شده، اکنون با قانون تجمیع عوارض، انجام 24 ساعته کارها و سهل شدن مقررات، افراد به ورود قانونی روی آورده‌اند. در کنار اینها برخورد نیز افزایش یافته است.

دولت راهی را در برنامه سوم طی کرد که برآیند آنها در برخی آمار و ارقام نهفته است.

یکی از این اقدامات برداشتن محدودیت‌های مربوط به مجوز صادرات بود. تا قبل از آن حتی برای صادرات رب نیز باید مجوز اخذ می‌شد که دیگر اینگونه نیست.

از اقدامات مهم دیگر دیگر حذف پیمان ارزی است، ما صادرکنندگان را به دلیل مسائل ارزی جریمه کردیم که حال دیگر اینطور نیست. ضمنا تجارت الکترونیک را نیز در گمرک آغاز کرده‌ایم و به غیر از آن به سمت مکانیزه شدن هم گام‌هایی بزرگ برداشته‌ایم...» (روزنامه همشهری- پنجشنبه 18 تیر 83 صفحه 10)

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، عملکرد قاچاقچیان همواره در جهتی است که به خنثی شدن سیاست‌های اصلاحی دولت منجر می‌شود. هنگامی که دولت با کاهش تعرفه واردات درصدد کاهش بخشی از قاچاق برمی‌آمد، قاچاقچیان نیز نسبت به کاهش قیمت واردات کالاهای خود اقدام می‌کردند و لذا سیاست‌های اصلاحی دولت در کمترین زمان ممکن با شکست مواجه می‌شد؛ اما درصد و پانزدهمین ماده از قانون برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شد واردات تمام کالاها و خدمات به کشور در قالب نظام تعرفه‌ای آزاد شود.

متن کامل در سایت امید فایل 

تعرفه مؤثر واردات به آن معنی است که تعرفه به صورتی تعیین شود تا واردات قانونی صرفه و صلاح اقتصادی بیشتری نسبت به نوع غیرقانونی آن را دارا باشد.

اساسا قاچاق کالا از اقتصاد هیچ کشوری محو نشده؛ اما می‌توان در سایه اقداماتی ویژه حضور عنکبوتی‌اش را در عرصه اقتصاد کمرنگ کرد.دولت با تصویب آیین‌نامه‌ای کلیه عمده‌فروشان و انبارداران را مکلف کرد موجودی انبارهای خود را هر 15 روز یکبار به سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات ارائه دهند. حالا عمده‌فروشان و انبارداران باید برگه ترخیص قانونی کالا داشته باشند و یا این که نسبت به ضبط کالای آنها اقدام خواهد شد.

از سوی دیگر درهای نیمه‌قانونی بازشده در اقتصاد را تا حدی مسدود کنند.

مناطق آزاد ایران)سکوی واردات) در این راستا تغییراتی را تجربه کردند. واردات کالاهایی که دولت در مبارزه با قاچاق به آنها اولویت داده از مناطق آزاد ممنوع شد، چرا که پیش از این عده‌ای با سوءاستفاده از قانون واردات کالای همراه مسافر عده ای را دور هم گرد آورده با مسافرت صوری به مناطق آزاد، مقادیر عمده‌ای کالا را وارد کشور می‌کردند.

در این راستا وزارت بازرگانی شرکت‌های خارجی و نمایندگی‌های عرضه کالا را مکلف کرد، هرچه سریعتر نسبت به ثبت فعالیت‌های خود در وزارت بازرگانی اقدام کنند دولت نیز مقرر کرده تنها کالاها و خدماتی اجازه ورود به کشور را داشته باشند که دفاتر خدماتی پس از فروش آنها در کشور دایر باشد و کالاها با کاتالوگ فارسی و گارانتی‌های لازم به مشتریان تحویل داده شود.

این اقدام سبب می‌شود که حقوق مصرف‌کنندگان در آشفته بازار ایران برای اولین بار به رسمیت شناخته شود. کالاهایی هم که چنین شرایطی ندارند، یا بدون مشتری مانده و یا مجبور هستند در شرایط قانونمند به قیمتی بسیار نازل فروخته شوند.

حالا با همه این تفاصیل، سؤال اساسی و چالش برانگیز این است که با همه این تمهیدات و توجهات، آیا بالاخره یکبار و برای همیشه قاچاق کالا از اقتصاد ایران رخت برخواهد بست یا خیر؟

نتیجه‌گیری: راهکارهایی برای مقابله با قاچاق

- تدوین قوانین کارآمد، بهنگام و متناسب در دفاع از تولید ملی

- اصلاح ساختار اقتصادی برای از بین بردن انگیزه‌های قاچاق کالا

- اطلاع‌رسانی در مورد تخلفات سازمان‌ها و نهادها در مورد قاچاق کالا

- صدور فتاوی از سوی مراجع تقلید و آیات عظام به منظور تقبیح قاچاق و درآمدهای ناشی از آن

- ایجاد اشتغال؛ بویژه برای افراد بیکار در مناطق مرزنشین

- اعمال کنترل و نظارت دقیق و جدی بر مرزهای کشور

- ارتقاء کیفیت محصولات داخلی و کاهش قیمت آنها

- ممنوعیت تبلیغ کالاهای قاچاق از سوی رسانه‌ها

- ممنوعیت ورود کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود

- آموزش پیامدهای مخرب قاچاق به آحاد جامعه از رسانه‌ها

-  کاهش مقررات و تشریفات اداری مبادله کالا با خارج کشور

- تحت نظارت و کنترل درآوردن مبادی اختصاصی تجارت نهادها و سازمانها نظیر اسکله‌های غیرقانونی نامرئی

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ

1- سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران WWW.IRC.IR

2- سال های 1379 و 1380، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

3- سال 1381، گمرک جمهوری اسلامی ایران .

4- سال 1382، سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران .

5- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (83 ـ 1379) تهران، اردیبهشت 1379.

  • سیفی اعلا، مسعود: آیا واقعا قاچاق از مبادی ورودی صورت می گیرد، روزنامه آسیا، مورخ 10/5/1381.
  • رفعتی، محمدرضا: بر‌آورد میزان حمایت‌های گمرکی برای جلوگیری از قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، 1381.
  • عباس زادگان، سید محمد و سید کباری، سید مجتبی: اثر قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران، 1381
  • عرب مازار یزدی، عباس: نقش موانع تجاری در پیدایش و گسترش قاچاق کالا در ایران، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، 1381.
  • عظیمی، سیدرضا: نگارشی در مورد معنی قاچاق کالا و نحوه مبارزه با آن، سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور، تهران 1380.

11- عنوان اثر : گزارش آمار قاچاق کالا از گمرکات کشور طی نه ماهه سالهای 84-1383

تهیه و تنظیم : حمید رضا عرفانیان انتشار : گمرک ایران ـ معاونت طرح و برنامه ـ دفتر آمار و خدمات ماشینی تاریخ انتشار : 10 دی ماه سال 1384 توزیع : معدود هر نوع نقل مطالب و استناد به این مکتوب صرفا با قید منبع مجاز است.

 

  • گزارش دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1381.
  • وزارت بازرگانی، قانون مقررات، صادرات و واردات، 1382، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
  • وطنی، محمدحسن: مجموعه کامل قوانین و مقررات امور گمرکی و بازرگانی خارجی، تهران، فردوسی، 1364.
  • ماهنامه بررسی‌های بازرگانی شماره 135.
  • وزارت بازرگانی، دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی: قاچاق کالا و راهکارهای اقتصادی مبارزه با آن، شهریور ماه 1381.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *