ژانویه 5

توسعه اقتصادی، فعالیتهای اقتصادی

افراد جامعه ندارد. بنابراین میتوان چنین گفت که از دید مطلوبیتگرایان، تنها مسئله دارای اهمیت در این رابطه، درآمد کل جامعه است. شکل کلی این توابع را میتوان بهصورت ذیل رسم نمود.

شکل (۳-۱): نمودار رفاه اجتماعی مطلوبیتگرایی

بسیاری از مطالعات انجامشده در این زمینه، پس از معرفی تابع رفاه خاصی که تدوین کردهاند، بر پایه مبانی فوقالذکر تابع رفاه اجتماعی را به صورت حاصلجمع توابع رفاه انفرادی بهدست آوردهاند.

۳-۲-۲-تابع رفاه اجتماعی رالزین: این نوع تابع رفاه، برگرفته از دیدگاه رالز۸۶ در باب عدالت میباشد. تابع رفاه اجتماعی رالزین با رفاه فقیرترین فرد جامعه شناخته میشود. به عبارت دیگر معیار رالزی رفاه اجتماعی، مطلوبیت یا رفاه فردی است که از پایینترین سطح درآمدی و رفاهی در جامعه برخوردار است. بنابراین این نوع دیدگاه مسلماً توجه ویژهای به موضوع توزیع درآمد دارد. شکل تابع رفاه رالزین را میتوان به صورت زیر نوشت:

دررابطه بالا W برابر است با کمترین سطح درآمدی موجود در جامعه. این تابع بیان میکند که سطح رفاه جامعه بالا نمیرود مگر اینکه درآمد و به تبع آن رفاه فقیرترین فرد جامعه بالا برود. بنابراین با توجه به تعریف بالا، مسلم است که افزایش درآمد و رفاه سایر افراد(اقشار) جامعه هیچ تأثیری بر افزایش رفاه کل نخواهد داشت. نمودار این تابع به صورت زیر میباشد.

شکل (۳-۲): نمودار رفاه اجتماعی رالزین

۳-۲-۳-تابع رفاه اجتماعی برنولی-نش۸۷: این تابع یکی از انواع توابعی است که حالتی بین دو تابع مطلوبیتگرایی و رالزی دارند. شکل کلی این تابع به صورت زیر است:

میانگین این تابع که بیانگر میانگین رفاه جامعه است، به شکل زیر تعریف میگردد:

همانطور که مشخص است، این میانگین همان میانگین هندسی مطلوبیت انفرادی افراد جامعه میباشد.

۳-۲-۴-تابع رفاه اجتماعی همکشش۸۸: یکی دیگر از توابعی که دارای ویژگیهایی مابین توابع مطلوبیتگرایی و رالزی هستند، تابع همکشش است که شکل کلی آن به صورت زیر میباشد:

که در اینجا a عددی ثابت و بزرگتر-مساوی صفر است. اگر a = 0 باشد، تابع رفاه مطلوبیتگرایان بهدست میآید. اگر a به سمت واحد میل کند، تابع رفاه به تابع برنولی-نش نزدیک میشود. اگر a به سمت بینهایت میل کند، تابع رالزین بهدست خواهد آمد. شکل کلی توابعی که دارای ویژگیهایی مابین ویژگیهای توابع مطلوبیتگرایی و رالزی هستند، به صورت زیر رسم میگردد:

شکل (۳-۳):نمودار تابع عمومی رفاه اجتماعی

اما در پژوهش حاضر، یکی دیگر از انواع توابع رفاه اجتماعی که تابعی از متغیرهای کلان میباشد، معرفی میگردد. این تابع توسط لیتولد۸۹(۱۹۹۱) تدوین شده و بر پایه مبانی توابع رفاه معرفیشده در بالا (مانند تابع رالزی و یا مطلوبیتگرایی) بهدست نمیآید. توابعی مانند تابع رفاه مطلوبیتگرایی از حاصلجمع توابع رفاه انفرادی افراد جامعه بهدست میآیند، اما توابعی از نوع تابع رفاه لیتولد، به روش دیگری استخراج میگردند. در واقع اینگونه توابع از یک مبانی خرد برخوردار نیستند. لیتولد در مقالهای تحت عنوان “سهم مالیات در کشورهای در حال توسعه: یک مطالعه براساس دادههای پانل”۹۰، از طریق حداکثرسازی تابع رفاه اجتماعی، “نسبت مالیاتی مطلوب” را استخراج میکند. وی فرض میکند که رفاه جامعه تابعی است مثبت از درآمد قابل تصرف، مخارج مصرفی دولت و مخارج سرمایه گذاری دولت و تابعی است منفی از قرض دولت از منابع داخلی. به عبارت دیگر انتظار این است که افزایش درآمد قابل تصرف، مخارج مصرفی دولت و سرمایه گذاری دولت، سبب افزایش رفاه و برعکس افزایش قرض دولت از منابع داخلی، موجب کاهش رفاه جامعه شود. چرا که استقراض دولت از منابع داخلی، منجر به کاهش منابع مالی دراختیار مردم میگردد و این مسئله بهدلیل به تأخیر افتادن بخشی از مصرف جامعه منجربه کاهش مطلوبیت میشود. بنابراین، شکل عمومی تابع رفاه جامعه به صورت زیر فرض میشود:

………. (۳-۲)
که در آن، متغیرها به شرح زیرند:
Y-T : درآمد قابل تصرف(تولید ناخالص ملی Y، منهای مالیات T)
GC : مخارج مصرفی دولت
GI : مخارج سرمایه گذاری دولت
DB : قرض دولت از داخل
متغیرهای مورد استفاده به صورت واقعی۹۱ و سرانهاند. اما همانطور که گفته شد، یکی از نکات در مورد این تابع، این است که از زیربنای خرد برخوردار نیست و نمیتوان با بیان استدلالات عقلایی که برای عوامل اقتصادی در سطح خرد عنوان میشود، به تابع رفاه انفرادی و سپس تابع رفاه اجتماعی دست یافت.
دولت برای حداکثرکردن این تابع، باید به محدودیتهای بودجهای یعنی مخارج و درآمدهای خود نیز توجه نماید. فرض میشود درآمدهای دولت شامل مالیات T، قرض های خارجیFD، قرض از داخلDB و سایر منابع A باشد. در صورت متوازن بودن بودجه بایستی مجموع درآمدهای دولت برابر با مجموع مخارج دولت گردد. بنابراین قید بودجهای دولت به صورت زیر می باشد:

(۳-۳)
بدین ترتیب هدف دولت این است که با انتخاب میزان مالیات(T)، قرض داخلی(DB) و مخارج(G)، تابع رفاه اجتماعی(رابطه(۳-۲)) را با توجه به قید بودجهای(رابطه(۳-۳))، حداکثر کند. اما باید در نظر داشت که این قید بودجهای نمیتواند قید بودجهای مناسبی برای اقتصاد
ی شبیه به اقتصاد ایران باشد. در اقتصاد ایران، استقراض دولت از مردم در قالب اوراق مختلف مانند آنچه که در سایر اقتصادها دیده میشود، در سطحی نیست که بتوان آن را به عنوان یک پارامتر مهم در بودجه دولت وارد کرد. همچنین قرض از منابع خارجی نیز در اقتصاد ایران به شکلی که در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایالات متحده وجود دارد، انجام نمیگیرد و لذا استقراض خارجی نیز به اندازهای نیست که به عنوان یکی از عوامل اساسی در قید بودجهای دولت لحاظ گردد. به نظر میرسد اگر بهجای این دو عامل، از عاملی مانند فروش نفت و فراوردههای آن در قید بودجه دولت استفاده شود، قید بودجهای مناسبتری برای اقتصاد ایران در اختیار بود. به عبارت دیگر منابع اصلی درآمدی دولت مالیاتها، درآمدهای نفتی و سایر درآمدها لحاظ میشد که این با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی بسیار بیشتری داشت. که در این پژوهش به دلیل محدودیت از ا ستقراز خارجی در قید بودجه استفاده شده، به هر صورت برای بهینهسازی تابع رفاه معرفیشده توسط لیتولد با توجه به قید بودجهای بالا، از روش لاگرانژ استفاده کرده و نسبت مالیاتی مطلوب تعیین میشود. فرض کنیم تابع رفاه به صورت یک تابع خطی و لگاریتمی به صورت زیر باشد:

(۳-۴)

که در آن G مخارج دولت(مجموع مخارج مصرفی و سرمایه گذاری) و حداقل خدمات و کالاهای عمومی مورد نیاز جامعه۹۲، حداقل درآمد برای معاش۹۳ و ai برای i=1,2,3 پارامتر است. تابع لاگرانژ برای مسئله بهینهسازی فوق به صورت زیر خواهد بود:

(۳-۵)

شرط مرتبه اول بهینهسازی، مستلزم این است که مشتق L نسبت به T، DB، و G، برابر صفر باشد. بنابراین خواهیم داشت:

(۳-۶)

می توان DB وG را از روابط بالا به دست آورد و در آخرین رابطه جایگزین کرد. بنابراین خواهیم داشت:
(۳-۷)

پس از دستهبندی روابط، رابطه زیر بهدست میآید:

پس از تقسیم دو طرف رابطه فوق بر Y و با قرار دادن a به جای ، میزان نسبت مالیاتی مطلوب به صورت زیر بهدست میآید:

(۳-۸)

لازم به ذکر است که نسبت فوق به این دلیل نسبت مالیاتی مطلوب نامیده می شود، که از فرایند بهینهسازی تابع رفاه اجتماعی بهدست میآید. با فرض مثبت بودن ضریبa، می توان ملاحظه کرد که رابطهای منفی میان نسبت قرضهای خارجی و نسبت مالیاتی وجود دارد. در واقع از آنجا که در معادله قید بودجهای دولت، منابع درآمدی دولت برای پوشش سطح معین و مشخص هزینههای دولت، شامل مالیاتها و همچنین استقراض خارجی میباشد، بنابراین با افزایش استقراض خارجی، برای پوشش سطح ثابتی از هزینههای دولتی نیاز دولت به جمعآوری مالیات کاهش خواهد یافت. همانطور که قبلاً اشاره شد، پارامتر استقراض خارجی برای دولت ایران نسبت به پارامترهای دیگری چون نفت و فراوردههای نفتی، دارای اهمیت چندانی نیست و لذا چنین رابطه جانشینی بین مالیاتها و استقراض خارجی برای اقتصادی مانند اقتصاد ایران، از اعتبار بالایی برخوردار نیست.

با توجه به اینکه متغیرهای و ، قابل مشاهده نیستند، لیتولد(۱۹۹۱) فرض میکند که این دو متغیر به صورت تابعی خطی از درآمد سرانه میباشند. بنابراین:
(۳-۹)
(۳-۱۰)

با جایگزینی روابط فوق درمعادله (۳-۸)، خواهیم داشت:
(۳-۱۱)
قسمت اول معادله فوق نشان میدهد که افزایش درآمد منجر به افزایش مالیات دریافتی دولت میگردد. قسمت دوم این معادله بیانکننده رابطه منفی بدهیهای خارجی و نسبت مالیاتی است. همانطور که گفته شد، برای پوشش سطح ثابت و مشخصی از هزینههای دولتی، اگر استقراض خارجی افزایش یابد نسبت مالیاتی کاهش خواهد یافت. اما قسمت سوم معادله فوق نشان میدهد که با افزایش درآمد سرانه و به تبع آن افزایش رفاه جامعه، مالیاتها افزایش مییابند که این موضوع را میتوان به عنوان اشارهای به قانون واگنر۹۴ در نظر گرفت. ” قانون واگنر” یا “قانون گسترش مخارج دولت”، یکی از قدیمیترین راههای توضیح رشد بخشعمومی است، که توسط اقتصاددان مشهور آلمانی- آدولف واگنر- ارائه شدهاست. واگنر به قواعد تجربی رشد مخارج مؤسسات عمومی توجه میکند و بیان میدارد که گسترش بخشعمومی (بهطور مطلق و نسبی) بهعنوان توسعه اقتصادها بهنظر میرسد. در واقع توسعه اقتصادی، میتواند بهعنوان فرایند ارتقای کمی و کیفی سطح زندگی افراد یک کشور تعریف گردد. این فرایند شامل افزایش پایدار۹۵ در درآمد سرانه، کاهش در سطوح فقر، مدرن شدن قانونی و سیاسی و اجتماعی جامعه، و کاهش در نابرابری و بیکاری میباشد. توسعه اقتصادی همچنین شامل افزایش سهم نیرویکار از تولیدات جامعه، افزایش و گسترش بازارهای متعدد، و افزایش تعداد بازیگران این بازارها نیز میباشد. همانطور که کشورها توسعه مییابند، در واقع در تولید کالاها و خدمات مختلف، کاراتر و قویتر میشوند و لذا پیچیدگیهای اقتصادی در این کشورها افزایش مییابد. در این رابطه بر کسی پوشیده نیست که پیچیدگی و گستردگی اقتصادی، نیاز به مدیریت صحیح دارد.
واگنر سه دلیل اصلی برای رشد همزمان مخارج دولت و رشد اقتصادی عنوان میکند. نخست اینکه در فرایند مدرنیتهکردن و صنعتیشدن، نقش بخشخصوصی در فعالیتهای اقتصادی افزایش مییابد و نقش بخش عمومی به مرور زمان، کمتر و کمتر میشود. این کاهش مداوم در سهم بخشعمومی از فعالیتهای اقتصادی، منجر به مخارج بیشتر دولت جهت قانونگذاری و تنظیم فعالیتهای بخشخصوصی میگردد. بهطور مثا
ل، حمایت از طبقه کارگر در مقابل استثمار و بهرهکشی احتمالی بخشخصوصی، مستلزم صرف هزینههای قانونگذاری و ترتیبات قانونی از طریق ایجاد قراردادهای مختلف کارگری میباشد. این موضوع مطمئناً منجر به افزایش چشمگیری در مخارج عمومی خواهدگردید. دوم، افزایش درآمد واقعی، منجر به تقاضای بیشتر برای زیرساختهای اساسی، بهویژه آموزش و بهداشت خواهدشد، و همانطور که واگنر ادعا میکند، این دولت است که چنین تسهیلات و زیرساختهایی را با کارایی بیشتری نسبت به بخشخصوصی فراهم مینماید. نهایتاً، بهمنظور حذف انحصار در یک کشور و همچنین افزایش کارایی اقتصادی در بخشهایی که نیاز به سرمایهگذاریهای عظیم دارند- مانند راهآهن- دولتها ناچار به مداخله و سرمایهگذاری هستند و لذا این موضوع مجدداً به افزایش مخارج دولتی خواهدانجامید.۹۶
همانطور که دات و قوش(۱۹۹۷)۹۷ اشاره میکنند، واگنر قانون خود را بهشکل ریاضی بیان نمیدارد. اما در طول سالیان گذشته، نویسندگان مختلفی از فرمولبندیهای ریاضی برای آزمون قانون واگنر استفاده نمودهاند. میتوان گفت لااقل شش تفسیر از این قانون توسط اقتصاددانان مختلف برای تخمینهای مربوط به مطالعات تجربی ارائه شدهاست. ابتداییترین و سادهترین تفسیر از قانون واگنر، توسط پیکاک و وایزمن(۱۹۶۱)۹۸ ارائه شده که در آن با استفاده از معادله لگاریتمی دوگانه زیر به تخمین کشش پرداخته شدهاست.
LNGE = a + b LNGDP

پرایر(۱۹۶۹)۹۹ نیز از چنین تفسیری از قانون واگنر استفاده میکند، که درآن از مخارج مصرفی دولت(GCE) بهجای مخارج کل دولت(GE) بهعنوان متغیر وابسته استفاده نمودهاست. نکته قابل توجه در مورد این دو شکل ریاضی از قانون واگنر، این است که در آنها اثر افزایش جمعیت در معادله وارد نشدهاست. گوپتا(۱۹۶۷)۱۰۰ اثر افزایش جمعیت را از طریق استفاده از معادله زیر وارد الگو میکند و به آزمون اعتبار قانون واگنر میپردازد.

LN (GE / P) = a + b LN (GDP / P)

براساس کار گوپتا، میتوان قانون واگنر را چنین تفسیر کرد که رشد مخارج واقعی سرانه دولتی(GE / P) به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه(GDP / P) بستگی دارد.
گافمن(۱۹۶۸)۱۰۱ الگوی ریاضی زیر را بهعنوان تفسیر و نسخه مطلق قانون واگنر معرفی میکند:

LN(GE) = a + b LN(GDP / P)

در تمام الگوهای مذکور، اعتبار و صحت قانون واگنر تأیید شدهاست؛ چراکه مقدار شیب معادله(ضریب b) یا همان کشش، بزرگتر از واحد بهدست آمدهاست.
نکته دیگر در مورد فرمولبندیهای ریاضی بالا این است که تمام این نویسندگان، قانون



همه حقوق محفوظ است

Posted ژانویه 5, 2019 by mitra4--javid in category "پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *