ژانویه 5

توزیع مجدد درآمد، اقتصاد زیرزمینی

مالیاتی عبارتست از هرگونه استثنائات قانونی، معافیت و کاهش در مبنای مالیاتی. برای اینکه سیستم مالیاتی، عادلانهتر باشد، این نوع مزیت یا امتیاز مالیاتی برقرار میشود۲۶. پرهیز مالیاتی، اعمال یک سری راه حلها و ترتیبات قانونی توسط افراد و بنگاههاست، که براساس آن، میزان بدهی مالیاتی خود را به حداقل ممکن برسانند. اما منظور و هدف از فرار مالیاتی، نوعی ترتیبات غیرقانونی جهت حداقل کردن مالیات پرداختی است. مثلاً پرداخت رشوه به متصدیان مالیاتی.۲۷ نکته قابل توجه در رابطه با فرار مالیاتی این است که هر چه سهم اقتصاد زیرزمینی از کل اقتصاد بیشتر باشد، امکان فرار مالیاتی بیشتر خواهد بود. نسبت حجم فعالیتهای داخلی اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی اقتصاد رسمی برای کشورمان در دو دهه اخیر بطور میانگین ۲۶/۲۳% برآورد شده است. یعنی میزان فعالیتهای اقتصاد زیرزمینی و غیر رسمی کشورمان تقریباً ۲۳ درصد فعالیتهای اقتصاد رسمی کشورمان است، لذا راه برای فرار مالیاتی بسیار هموار است. بنابراین با توجه به اینکه حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران در حال گسترش است،انتظار میرود که فرار مالیاتی همچنان بهعنوان یک معضل تداوم یابد.
همانطور که گفته شد پرهیز مالیاتی۲۸ عبارت از تلاشهایی است که یک فرد انجام میدهد تا بدهیهای مالیاتی خود را بهطور قانونی به حداقل برساند، و این در مقابل فرار مالیاتی۲۹ قرار میگیرد که در آن فرد میکوشد بهطور غیرقانونی دیون مالیاتی خود را به حداقل برساند. به عبارت دیگر، در حالیکه مؤدیان مالیاتی غنی، حسابداری را استخدام میکنند تا با استفاده از روشهای قانونی دیون مالیاتی آنها را به حداقل برسانند، مؤدیان مالیاتی فقیر از طریق بازار سیاه اقتصادی عمل میکنند. اولی پرهیز مالیاتی و دومی فرار مالیاتی دارد.
در حالیکه میتوان برای کاهش ضرر ناشی از فرار و پرهیز مالیاتی، بخشی از منابع را صرف کرد باید بین هزینههای صرف شده برای جلوگیری از فرار و پرهیز مالیاتی و درآمدی که از این طریق بدست میآید، تقابل آشکاری ایجاد کرد. در حقیقت پیکاک و شاو۳۰ ( ۱۹۸۲) معتقدند فرار مالیاتی لزوماً منجر به ضرر درآمدهای مالیاتی نمیشود، و این موقعی اتفاق میافتد که کل آن چیزی که باید بهعنوان مالیات پرداخت شود، در اقتصاد داخلی به مصرف برسد. در بحث مربوط به مالیات شرکتها، مشاهده شد که افزایش شرکتهای چندملیتی و گسترش جهانیشدن منجر به این خواهد شد که بنگاهها تلاشهای خود را بهگونهای ترتیب دهند تا در کشوری فعالیت کنند که دارای رژیم مالیاتی مورد علاقه آنها است.
در سال ۱۹۸۷، گزارش OECD در مورد پرهیز و فرار مالیاتی در مقایسه با گزارش گوردن۳۱ در انتهای دهه ۱۹۷۰ نشان میدهد پرهیز و فرار مالیاتی بهویژه در باهاما، برمودا، جزایر کایاما و پاناما به سرعت افزایش یافته است.
در بریتانیا، تات۳۲ (۱۹۸۹) اعلام کرد که بخش شرکتها منبع اصلی ضرر درآمد مالیاتی مربوط به پرهیز از پرداخت مالیات میباشد. او معتقد است در حالیکه در حوزه مالیات شخصی، پرهیز از پرداخت مالیات به شدت کنترل میشود، این کنترل برای بخش شرکتها وجود ندارد. بر طبق نظر تات در دهه ۱۹۸۰، اندازه پرهیز از پرداخت مالیات افزایش یافته است.
از آنجا که فرار مالیاتی غیر قانونی است، تخمین آن مشکلتر است. اعداد متعددی بهعنوان اعداد شاخص در ادبیات وجود دارد : رئیس هیأت مدیره درآمدهای داخلی بریتانیا در سال ۱۹۷۹ تصور میکرد که ممکن است ۵/۷ درصد تولید در اقتصاد سیاه قرار داشته باشد و اسمیت (۱۹۸۶) محاسبه کرد که به جرأت میتوان از این باور حمایت کرد که بیش از ۵ درصد تولید ملی در بازار سیاه قرار دارد. اختلاف در اعداد، منعکس کننده تغییرات در روشهایی است که برای برآورد فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گرفته است. در سطح کلان اقتصادی مقایسهای بین معاملات حقیقی و حجم اسکناس و سکه در حال گردش و یا اختلاف بین اشتغال و مخارج یا محصول GDP وجود دارد. مطالعات اقتصاد خرد، سطوح درآمد و مخارج خانوارها را برای این منظور مورد توجه قرار میدهد، و این عجیب خواهد بود اگر در این فرآیند فردی که در فعالیتهای اقتصاد سیاه بهکار گرفته شده است، صادقانه درآمدها و هزینههای خود را آشکار نماید.

۲-۷- انواع درآمدهای دولت۳۳:
بهطور خلاصه میتوان درآمدهای دولتی را بهترتیب اهمیت به سه بخش زیر تقسیم کرد:
درآمدهای مالیاتی
درآمدهای خالصه
درآمدهای استقراضی
– درآمدهای خالصه بسته به موقعیت جغرافیایی و وضعیت کشورها و معادن و ذخایر آنها متفاوت میباشد. در پارهای کشورها، زمین کشاورزی و باغات، در برخی از کشورهای دیگر معادن و حق استخراج از آنها یا نفت و … منبع درآمدهای خالصه میباشند.
– یکی از راههای تأمین هزینهها، استقراض است و آن انتقال بخشی از قدرت خرید بخش خصوصی به دولت است. اما تفاوت آن با درآمدهای خالصه و مالیات در این است که دولت موظف است دیر یا زود آن را بازپرداخت نماید.
– یکی از روشهای دیگر تأمین هزینههای دولت مالیاتها میباشند. که علاوه بر تأمین درآمد برای دولت، میتوانند اثرات زیادی بر ثبات اقتصادی، تخصیص منابع و توزیع درآمدها داشته باشند. در این قسمت با توجه به مفاهیم جدید و تقسیمبندی مالیاتی در کشورهای پیشرفته، به بیان انواع درآمدهای مالیاتی پرداخته میشود.
در یک تقسیمبندی درآمدهای مالیاتی را به پنج گروه زیر تقسیم میکنند:
۱- مالیاتهایی که با درآمد ارتباط پیدا میکنند:
الف) مالیا
ت بر درآمد اشخاص حقیقی
ب) مالیات بر درآمد شرکتها (اشخاص حقوقی)
ج) حق بیمهها
۲- مالیاتهایی که به مخارج مصرفی مربوط میشوند:
الف) مالیات بر مصرف که مانند مالیات بر درآمد وصول میشود. ولیکن به نسبت مصرف اشخاص است.
ب) حقوق گمرکی، مالیات بر فروش و مالیاتهای خاص مانند مالیات بر دخانیات و … که بر واردکنندگان کالا و فروشندگان تحمیل میشود. لیکن بر این فرض که در مرحله نهایی، پرداخت آنها به مصرفکننده تحمیل خواهد شد، بهعنوان مالیات بر مصرف تلقی میشود.
۳- مالیاتهایی که به مالکیت یا انتقال ثروت ارتباط دارند:
الف) مالیات بر ارزش خالص ثروت افراد.
ب) مالیات بر ارزش ناخالص دارایی افراد.
ج) مالیات بر ارزش اراضی.
ت) مالیات بر ارزش سرمایه.
ث) مالیات بر ارزش دارائی منتقله از طریق ارث.
۴- مالیاتی که فی نفسه به فعالیتهای بازرگانی مرتبط میشود: این نوع مالیات بر منابع دریافتی، سهام، سرمایه و یا نوع خاصی از فعالیتهای بازرگانی تحمیل میگردد.
۵- مالیاتهایی که بر صادرات وضع میشوند.

۲-۸- بررسی ضرورت مالیات در اقتصاد:
مالیاتها یکی از ابزارهای سیاست مالی دولت در مجموعه سیاستهای اقتصادی آن هستند. در واقع مالیات بحث سیاسی و اقتصادی مهمی است. در حالیکه تعداد اندکی از افراد به مالیات به گونهای مینگرند که نباید به پرداخت آن علاقهمند بود، ولی اکثریت، آن را بهعنوان یک نیاز شهروندی تلقی میکنند. عوارض مالیاتی تأمینکننده منابع مالی خدمات عمومی نظیر امنیت، بهداشت, آموزش و برنامههای رفاهی است. در این حیطه، مالیات یک بحث سیاسی است. ملاحظات سیاسی اغلب تعیینکننده سطح مخارج دولت است. نظام مالیاتی نه تنها بهمنظور افزایش منابع مالی برای تهیه کالاهای عمومی تدوین میگردد، بلکه یک ابزار توزیع مجدد درآمد نیز هست. متعاقب آن نظام مالیاتی منعکسکننده موقعیتهای ایدئولوژیک، نظیر به هر کس برحسب نیازهایش، از هر کس به اندازه توانش، نیز هست.
تا قبل از کینز اقتصاددانان کلاسیک دخالت مستقیم و گسترده دولت در اقتصاد را غیرضروری میدانستند. طبق نظریههای آنها، انگیزه منفعتطلبی افراد باعث فراهم شدن حداکثر رفاه برای جامعه میشود. و هرگونه دخالت دولت باعث کاهش رفاه عمومی میشود. لذا تنها نقشی که برای دولت باقی میماند، تأمین امنیت داخلی و دفاع ملی است. بنابراین کلاسیکها به تأمین مخارج عمومی از محل درآمدهای مالیاتی، در حدی که تعادل بودجه حفظ شود، معتقد بودند. از طرفی در الگوی کنیزینها سیاستهای مالی انبساطی نقش اصلی را در ایجاد تحرک اقتصادی ایفا میکنند. در هر صورت در بیست سال گذشته، بهویژه در بریتانیا و آمریکا، فلسفه سیاسی ابعاد تازهتری یافته است و این اندیشهها برروی مباحث انتخاب فردی و آزادی تمرکز یافته است. در حوزه بخش عمومی نیز، مستنداتی برای کاهش نقش دولت در اقتصاد و الزاماً کاهش مالیاتها به وجود آمده است.
رشد اقتصاد جهانی عامل مهم دیگری برای ایجاد تغییر در نظام مالیاتی شده است.شرکتهای چندملیتی قادر خواهندبود مکان فعالیت خود را انتخاب کنند و با بنگاههای داخلی رقابت کنند و دولتها نیز با کاهش نرخ مالیات بر شرکتها به این روند کمک خواهند کرد.
با این حساب، مالیاتها انتخابها را تغییر میدهند. دولتها ممکن است، به جز بهمنظور افزایش منابع مالی و یا توزیع مجدد درآمدها برای موارد دیگری نیز از سیاست مالیاتی استفاده نمایند. برای مثال، در کشور سوئد، سیاست مالیاتی به منظور ایجاد تسهیلات برای مشارکت مادران در بازار کار مورد استفاده قرار میگیرد. در حالیکه در آلمان، سیاست مالیاتی بهمنظور حمایت از مدل سنتی خانواده برای تشویق کردن مادران برای ماندن در خانه استفاده میشود. بنابراین سیاست مالیاتی ممکن است منعکسکننده عناصر فرهنگ ملی و ارزشهای اجتماعی از قبیل عدالت یا فردگرایی نیز باشد.
در نهایت میتوان گفت امروزه توافق همه بر دخالت دولت است و اختلافها فقط در اندازه دولت میباشد، و در این راستا مالیاتها بهعنوان اولین گام دخالت دولت در اقتصاد محسوب میشوند.
در این قسمت به بیان دلایل ضرورت مالیات پرداخته میشود:
۱- توزیع مجدد درآمدها: توزیع مجدد درآمدها جهت برپایی عدالت اجتماعی و کاهش فاصلههای طبقاتی صورت میگیرد. درواقع میتوان گفت یکی از راههای برقراری عدالت اجتماعی، توزیع مجدد درآم
آمدهاست، و یکی از راههای توزیع مجدد درآمدها، وضع مالیات در اقتصاد است، که با انتقال درآمد از قشر ثروتمند به قشر فقیر، باعث بهبود توزیع درآمدها شود.
۲- ایجاد تعادل در بودجه دولت: پر واضح است که وجود کسری مداوم در بودجه دولت سبب افزایش نقدینگی میگردد و باعث فشارهای تورمی میشود. حال اگر کسری بودجه مربوط به بودجه جاری باشد، وضع بسیار وخیمتر میشود. زیرا کسری در بودجه جاری دولت به این مفهوم است که در مقابل هزینههای انجام شده، کالایی تولید نشده است تا بتواند جوابگوی افزایش تقاضای بهوجود آمده باشد. از آنجایی که مالیاتها در واقع انتقال بخشی از قدرت خرید مردم به دولت است، مهمترین روش برای تأمین و پوشش هزینههای جاری بهشمار میرود. لذا ضرورت وضع مالیات جهت ایجاد تعادل در بودجه دولت آشکار میگردد.
۳-ابزار سیاستگذاری: مالیاتها علاوه بر نقشی که در توزیع مجدد درآمدها و ایجاد تعادل در بودجه دولت دارند، بهعنوان یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری اقتصادی محسوب میشوند. در واقع میتوان گفت که یکی از ضرورتهای وجود مالیات در اقتصاد، برقراری رش
د متوازن بخشهای مختلف اقتصادی و جلوگیری از رشد شتابان برخی از بخشهای غیر ضروری میباشد. مالیاتها ابزاری هستند برای حمایت از سیاستهایی که میخواهند به هدف عدم تمرکز امکانات در بخشها و مناطقی خاص نائل شوند.
اثر بر سطح اشتغال: مالیاتهای غیرمستقیم از طریق وضع حقوق گمرکی بر برخی از کالاهای خاص میتواند بر سطح اشتغال اثر بگذارد. زیرا حقوق گمرکی افزایش بهای کالاهای وارداتی را بهدنبال دارد، و ممکن است این افزایش بها باعث محدود شدن مصرف این دسته از کالاها گردد و درنتیجه افراد را به استفاده از کالاهای مشابه داخلی تشویق نماید. این وضعیت باعث گسترش و توسعه صنایع تولیدکننده کالاهای مزبور گردیده و در نتیجه اثرات مثبتی بر سطح اشتغال در صنایع ساخت کالاهای مزبور بگذارد. مالیاتهای مستقیم نیز از طریق سازوکار اعطای معافیتهای مالیاتی خاص میتواند بر سطح اشتغال اثر بگذارد. مثلاً بعضی از صنایع جدیدالتأسیس برای مدت معینی از تاریخ تأسیس، از پرداخت مالیات معاف گردند. این سیستم مانند روش حمایت گمرکی، مبتنی بر اصل حمایت از صنایع نوپا است. بهدلیل آنکه این صنایع در سالهای اول حیات خود ناچارند منابع بسیاری برای هزینههای تأسیساتی و تعلیمات فنی کارگران و غیره بپردازند، بخشودگی مالیاتی نقش مؤثری را در تأسیس این صنایع و افزایش سطح اشتغال جامعه ایفا مینماید.
لازم به یادآوری است که انگیزه اصلی در وضع مالیاتها در کشورهای در حال توسعه، تأمین مالی بخش عمومی و کمک به اجرای اهداف اقتصادی عمومی و خدمات اجتماعی است. انگیزههای ثانویه توزیع مجدد درآمدها و سیاستهای مالی است. قابل ذکر است که مالیاتها همواره با هزینههایی از قبیل هزینههای مستقیم اداره و اجرای مالیات و هزینههای غیر مستقیم مرتبط با عدم تخصیص مطلوب منابع و توزیع درآمد مواجه است.

۲-۹- مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و وجوه تمایز آنها:
مالیاتهای مستقیم در واقع مالیاتهایی هستند که بر مبنای درآمد و ثروت از افراد حقیقی یا حقوقی دریافت میشوند و بیشتر جنبه مستمر داشته و بر اساس نرخهای ثابتی دریافت میشوند. در واقع آنهایی که از امکانات رفاهی و مادی بیشتری برخوردارند، مالیات بیشتری نیز میپردازند. این نوع مالیاتها، درآمد حقیقی پرداخت کننده مالیات به دولت را کاهش میدهد. مالیات بر سود و مالیات بر ارث نیز از این نوع میباشد. در مقابل مالیاتهای غیر مستقیم مالیاتهایی هستند که بر اشیاء وضع میشوند و پرداختکنندگان مشخصی ندارند و تحقق آنها بستگی به انجام برخی از فعالیتهای اقتصادی در کشور دارد. این نوع مالیات بر همه مصرفکنندگان کالا و خدمات تعلق میگیرد. درواقع میتوان گفت، مالیات غیرمستقیم روی کالاها و خدمات وضع میشود که بهطور غیرمستقیم



همه حقوق محفوظ است

Posted ژانویه 5, 2019 by mitra4--javid in category "پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *