تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx -دانلود پایان نامه با فرمت ورد

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx  -دانلود پایان نامه با فرمت ورد

تکه هایی از متن :

اختلافاتی که ارجاع می‌شود قبل از اینکه بتوان موضوع مورد مناقشه را نزد دادگاه عالی قضائی مطرح کرد رسیدگی می‌کنند سازمانها در زمینه های مختلف وجود دارد.

مثلاً: در زمینه اقتصادی: یعنی حمل و نقل هوائی و زمینی، علائم صنعتی، حقوق مؤلف، محصولات نباتی اوراق بهادار، پخش برنامه های رادیوئی.

در زمینه مالیاتی: یعنی مالیات بر در آمد، مالیات ارضی، تقلب مالیاتی.

در زمینه اراضی: بخش سلب مالکیت، بهره‌برداری از زمین.

در زمینه اجتماعی: یعنی تأمین اجتماعی بیمارستان‌ها، قراردادهای کشاورزی، اخراج کارگران.

در امورات نظامی: یعنی تعویق خدمات سربازی و اعتراض ناشی از امور عقیدتی و غیره این دادگاه‌ها که هم در ترکیب و هم در صلاحیت خود بسیار متفرع و گاهی وابسته به یک اداره و گاهی نیز از هر اداره کاملاً مستقل‌اند بعنوان مثال از دادگاه هایی که به مسایل ناشی از روابط کارگران و کار فرمایان رسیدگی می‌کنند. سازمانهای مورد بحث حداقل از لحاظ نظری تحت نظارت و کنترل دادگاه عالی عدالت قرار دارند.

سازمانهای دعوی اداری در انگلستان پرسنل آنها مانند دادگاههای عالی و محاکم ابتدائی از اشخاص و افراد وکلای دادگستری استخدام نشده بلکه اشخاص غیر مسلکی هستند که در جهت تخفیف دادن و یا جلوگیری از تراکم کار زیاد در محاکم حقیقی همکاری می‌نمایند از طرف دیگر مانند دادگاههای عالی در ایجاد رویه قضائی منجمله منابع مهم سیستم حقوق کامن لا نیز نقش ندارند.

فرع چهارم: ویژگیهای قوه قضائیه در انگلستان: برتری و مقام که برای قضات دادگاههای عالی شناخته شده است در واقع نکته فوق را روشن می کند بر خلاف وضع قضات و قوه قضائیه در کشور های پیروی حقوق رومن ژرمنیک در انگلیس یک قوه قضائیه حقیقی وجود دار دکه از نظر اهمیت و منزلت پایین تر از قوه مقننه و مجریه نیست دادگاه‌های عالی در انگلستان اعتبار ویژه ای داشته و نماینده یک قوه حقیقی اند بخاطراینکه ایجاد کامن لا و انصاف قبل از هر چیز در تاریخ مدیون آنها است باوجود اینکه در قرن اخیر وضع دگرگون شده است. لیکن هیچ موضوع که در حقوقدانان انگلیس این فکر را ایجاد کند که از این پس قانون منبع اصلی حقوق است به وقوع، نپیوسته است. در انگلستان نقشی را که دادگاهها در بر قراری و تامین آزادی انگلستان در تاریخ داشته اند فراموش نمی کنند هنوز هم فکر می کنند که این نقش پایان نیافته است. و وجود یک قوه قضائیه واقعی می‌تواند تأثیری سودمندی را در برابر ائتلاف کنونی حکومت یعنی قوه مجریه و پارلمان تشکیل دهد.

متن کامل :

دانلود فایل

پایان نامه ارشد:تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

دانلود پایان نامه تعیین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر

  • کیفیت زندگی به مثابه سازه­ای ذهنی

کیفیت زندگی به احساسات، انتظارات، اعتقادات و پندارهای فرد بستگی دارد. بدین معنا که حتما باید توسط خود شخص، براساس نظر او و نه فرد جایگزین تعیین گردد. لذا در مطالعات کیفیت زندگی ارزیابی خود فرد از سلامت و یا خوب بودنش عامل کلیدی می­باشد (نازنجات، ۱۳۸۷). پترا بونک (۲۰۰۷) برای بررسی کیفیت زندگی به بُعد ذهنی این موضوع یعنی رضایت از زندگی توجه دارد. او معتقد است که کیفیت زندگی یک جامعه در واقع انعکاس ذهنی افراد جامعه در زمینه رضایت از زندگی است. کامنس[۱] کیفیت زندگی ذهنی را به عنوان یک مفهوم چند بُعدی تعریف کرده است. به نظر او کیفیت زندگی شامل هفت حوزه زندگی می­شود که هر کسی بر حسب اهمیتی که هر حوزه برای او دارد آن را مورد ارزیابی قرار می­دهد لذا این هفت حوزه وزن‌های مختلفی از دید مردم پیدا می­کنند. این هفت حوزه که از آن به عنوان شاخص­های کیفیت زندگی یاد می­کند شامل موارد زیر است. ۱- بهزیستی جسمانی  ۲- بهداشت ۳- بهره‌وری ۴- صمیمیت  ۵- امنیت  ۶- اجتماع  ۷- بهزیستی عاطفی (چیپور و همکاران[۲]، ۲۰۰۲). شوسلر و فیشر (۱۹۸۵) معتقدند که جنبه ذهنی کیفیت زندگی معمولا برای بیان حالت­های وابستگی و رضایت به کار می­رود مانند حس شخصی از رفاه، رضایت یا نارضایتی از زندگی یا خوشحالی و ناراحتی.

سازمان بهداشت جهانی نیز کیفیت زندگی را اینگونه تعریف می­کند؛ درک افراد از جایگاه­شان در زندگی با توجه به بافت فرهنگی و نظام ارزشی که در آن زندگی می­کنند. در این حالت درک افراد از زندگی در ارتباط با اهداف، انتظارات، ملاکها و عقایدشان می­باشد. سازمان بهداشت جهانی مفهوم وسیعی از کیفیت زندگی را مدنظر قرار می­دهد که این مفهوم تلفیقی از سلامت فیزیکی، وضعیت روانشناختی، سطح استقلال، روابط اجتماعی، اعتقادات فردی و ارتباط این عوامل با ویژگی­های محیطی می‌باشد.این تعریف از کیفیت زندگی نشان می­دهد که این مفهوم جنبه ذهنی داشته و در بافت فرهنگی، اجتماعی و محیطی محاط می­باشد. به عنوان یک تجربه ذهنی، کیفیت زندگی ارزیابی درکی فرد از وقایع و پاسخ عاطفی به این وقایع را شامل می­شود (چیپور و همکاران، ۲۰۰۲). اِفکاس و مارون معتقدند که رفاه ذهنی وسیله­ای برای شناسایی کیفیت زندگی است. آنان جنبه‏های ذهنی، روانی و فیزیکی شخصیت انسان را مورد بررسی قرار داده و تاثیرات این ابعاد را روی بخش ذهنی کیفیت زندگی لحاظ می­کنند. فاکتورهای عینی مانند درآمد، مسکن و آموزش برخلاف ویژگیهای ذهنی نقش کمتری را در بحثهای مربوط به کیفیت زندگی در تحقیقات اِفکاس و مارون دارند (لیندا و دیانا، ۲۰۰۵). در این نگاه کیفیت زندگی را با سنجش احساس‏های ذهنی شخص از خشنودی درباره جنبه­های گوناگون زندگی می­توان ارزیابی کرد.

[۱] Cummins

[۲] Chipuer and et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق

  1. سنجش رابطه بین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  2. سنجش رابطه بین رهبری تحول گرا و عدالت توزیعی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  3. سنجش رابطه بین رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  4. سنجش رابطه بین عدالت توزیعی و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  5. سنجش رابطه بین عدالت مراوده ای و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر  با فرمت ورد

پایان نامه شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل

مقدمه

امروز سری به آمار وبلاگ زدم ببینم چه خبر است واز کجا وچگونه به اینجارسیده اند بیشتر آشنایان وهمکاران بودند ولی چند نفری هم با طرح پرسشهائی در گوگل به این وبلاگ رسیده والبته دست خالی برگشته اند ضمن پوزش از ایشان یک مورد از پرسشها را در این پست مطرح کردم تا همکاران پاسخ دهند تا اگر بنده خدائی بار دیگر باطرح چنین پرسشی به اینجا رسید بی پاسخ بر نگردد واما آن پرسش این بود:ابطال وکالت بلاعزل چگونه است؟

آیا موکل بایستی به مراجع قضائی مراجعه کند وحکم به ابطال وکالتنامه بگیرد؟ واگر این حکم صادر شود آیا صرف صدور حکم آن وکالتنامه را ابطال می کند؟ بعبارت دیگر آیا چنین حکمی اعلامی است؟ یا اینکه بایستی اجرا شود؟ واگر بایستی اجرا شود آن را چگونه بایستی اجرا کرد؟ واگر اجرا شد آیا بایستی به وکیل هم ابلاغ گردد؟ حتی در موردی که حکم غیابی صادر نشده و وکیل خود در جلسه دادرسی در دادگاه حضور داشته است؟

در پست پرسشهای مربوط به وکالت -که می توانید برای دسترسی فوری به آن پرسشها روی کلمه ی کلیدی پرسشهای وکالت در کنار این وبلاگ کلیک کنید- در ابتدای پست عباراتی که معمولا در وکالتنامه های بلاعزل نوشته می شود آورده ام از همکاران درخواست می کنم با توجه به این عبارات -ویا اگر موارد دیگری هم بوده که فراموش شده- وموارد دیگر نظرات خود را مرقوم فرمایند

موکل حق عزل وکیل مرقوم را ازخودسلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت سه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت پنجاه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت نود ونه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم ازخود سلب وساقط نمود –موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم باظهاره از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (که باظهار موکل بصورت عادی منعقد گردیده) از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم که باظهار طرفین درخارج این سند انجام یافته از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت …. سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم وحق ضم امین و وکیل به وی را از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را وحق ضم وکیل وامین به وی را از خود سلب وساقط نمود وهمچنین حق انجام مورد وکالت را شخصا در مدت این وکالت از خود سلب وساقط نمود- وکیل ضمن قبول انجام مورد وکالت حق استعفای از انجام مورد وکالت را …. از خود سلب وساقط نمود!!!-  این وکالت بمدت …. سال بلاعزل می باشد – مدت این وکالت سه سال است – این وکالت فقط تا تاریخ …. معتبراست – در این وکالت اختیار تعویض پلاک فقط بمدت سه ماه معتبر است واختیار فروش بمدت پنج سال از تاریخ زیر  بلاعزل می باشد – موکل ضمن عقد خارج لازم ؛ که حسب الاقرار بصورت شفاهی و خارج از دفترخانه بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود- موکل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وکیل را از تاریخ ذیل لغایت خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود – (درمورد ضم وکیل وامین در مجموعه بخشنامه های ثبتی موردی آمده است)

همکار دانشمند وپرحوصله جناب آقای عبدالناصر افشاری سالار  زحمت کشیده وپاسخ مفصل مرقوم فرموده اند چون در چند کامنت جداگانه بود حمع آوری و در ادامه مطلب آورده شد لذا ادامه مطلب را هم ببینید …

نویسنده: آقای عبدالناصر افشاری سالار

ماده 679 قانون مدنی – موکل هروقت بخواهد می تواند وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد طبق ماده فوق عقد جایز وکالت بدو نحو آثار عقد لازم بر آن مترتب میشود :
الف -وکالت وکیل بصورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده واز آن کسب لزوم میکند ومادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آنرا نمی توان برهم زد مانند وکالت مندرج در قراردادهای رهنی بانکها

ب-عقد وکالت مستقلاً واقع شده ولی عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره شرط شود در اینصورت نیز شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار میگیرد ولازم الاتباع خواهد بود

اما طرق انحلال اینگونه وکالتها به استثناء (فوت یا جنون طرفین ،اقاله واستعفای وکیل ) بشرح زیراست :
1-فسخ یا انحلال عقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل شده است

در اینصورت وکالت موضوع شق الف همراه باعقد منحل ومنتفی شده ونیازی به فسخ یا عزل وکیل نیست ولی در  وکالت موضوع شق ب با انحلال عقد لازم ،فقط  شرط ضمن آن باطل شده و عقد وکالت به طبیعت اصلی خود که عقدی است جایز  برگشته و در این حالت موکل میتواند آنرا فسخ کند

1-اثبات باطل بودن یا فساد شرط ضمن عقد، که دراین حالت نیز وکالت جایز شده وقابل فسخ از سوی موکل است

2-از بین رفتن متعلق وکالت یا انجام عمل مورد وکالت توسط خود موکل طبق ماده 683 قانون مدنی
اما انحلال عقد لازم یا شرط ضمن عقد چگونه است

1-اگر عقد لازم بین دونفر واقع شده و وکیل شخص ثالث باشد در صورت توافق طرفین میتوان عقد لازم را اقاله ویا شرط ضمن آن رااسقاط کرد در این حالت ،وکیل که شخص ثالث باشد قدرت ممانعت این امر را نخواهد داشت

2-اگر وکیل طرف عقد لازم باشد ،موکل بناچار مجبور به اقامه دعوی از طریق مراجع قضائی خواهد بود که این رای در صورت صدور بنفع وی اعلامی بوده وطبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی نیازی به صدور اجرائیه ندارد و وظیفه دفترخانه دراین حالت فقط قید مراتب در ملاحظات سند طبق اعلام دادگاه خواهد بود وادامه  طبق بند یک طرق انحلال

3-عدم تحقق فسخ در وکالت بلاعزل وقتی است که شرط بصورت نتیجه قرارداده شود واگر شرط ضمن عقد بصورت شرط فعل باشد مانند اینکه شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند ،دراینصورت بعزل از طرف موکل ،وکیل عزل شده ولی مشرط له(وکیل یا شخص ثالث )   میتواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ کند

اما درخصوص موارد ذکر شده در متن اسناد :

1-اگر در متن سند قید نشود که شرط عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده است (موکل حق عزل وکیل را ازخود سلب وساقط نمود) طبق ظاهر موضوع شرط ضمن عقد لازم نیست واگرچه بعضی از حقوقدانان به استناد اصل آزادی اراده وماده 10 قانون مدنی این شرط را نیز لازم الوفاء میدانند اما این نظر در مراجع قضائی ورسمی وفقهی پذیرفته نشده است لذا این عزل وکیل از سوی موکل به عقیده اینجانب بدون مراجعه به مراجع قضائی امکان پذیر است ودر صورت اعتراض وکیل ،وی بایستی به مراجع قضائی مراجعه کرده وثابت کند این شرط ضمن عقد لازمی بوده است .

2-اگر شرط عدم عزل محدود به مدت معینی شده باشد پس از اتمام مدت موکل حق عزل وکیل را خواهد داشت
3-اگر برای عقد وکالت مدت معین شده باشد به محض اتمام مدت مقرره ،عقدوکالت خود بخود منتفی میگردد
4-در خصوص ضم امین ، طبق مقررات وقواعد فقهی عقد وکالت ،وکیل خود امین موکل است لذا ضم ایمن معنی ندارد
5-در خصوص شرط  عدم ضم وکیل یا شرط عدم انجام مورد وکالت توسط خود موکل دو نظر وجود دارد :
الف- عده ای این شروط را به استناد ماده 959 قانون مدنی نافذنمی دانند ولی بعضی دیگر استدلال میکنند چون این شرط

، فقط سلب مورد خاصی از حقوق است شامل حکم ماده فوق

نمی گردد وطرفین بر اساس اراده آزاد طرفین وماده 10 قانون مدنی میتوانند این شرط را ضمن عقد لازمی منعقد نمایند

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

دانلود پایان نامه : وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها

عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

۱-           تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است

موقعی که انتقال مال معین مورد تعهد است و آن مال تلف شود ، از آنجا که تعهد به انتقال، ایجاد حق عینی برای متعهد له نسبت به مورد تعهد نمیکند، تا گفته شود مورد تعهد از مال او تلف شده است در نتیجه زیان آن به مالک است.

نتیجه آنکه اگر مالک آن مال معین را به دیگری هم منتقل کرده باشد، حکم مورد تلف مال معین قبل از انجام تعهد را دارد، النهایه اگر متعهدله خسارتی از تعهد دیده باشد می­تواند خسارت وارده را از مالک متعهد مطالبه نماید؛ زیرا متعهد سبب توجه خسارت به متعهدله شده است مثل مورد حرق اتومبیل معین یا انتقال آن به دیگری.

باید توجه داشت اگر تعهد ، به تسلیم مربوط به مال معینی نباشد، بلکه تعهد به تسلیم مال کلی باشد مثل تعهد به تسلیم چند خروار برنج به متعهدله که بدلایلی برنج از جهان معاملات تجارتی خارج شود و طبق قانون، معاملات آن به انحصار دولت در آید، به مستفاد از مواد ۲۴۰ و ۳۴۸ و ۳۷۲ قانون مدنی حکم به فسخ معامله را می توان استنباط نمود.[۱]

همچنین است تعهد به انجام فعلی در مدت معین که در اثر کسالت متعهد، انجام آن فعل در آن مدت امکان نیابد در نتیجه تعهد ساقط میشود.

ب- فورس ماژور

در کامل لو” اصطلاح فورس ماژور معمولا بکار نمی رود ؛ ولی مسائل و موارد فورس ماژور تحت عنوان انتفای قرارداد[۲] یا عدم امکان[۳] طرح می شوند. این نهادهای حقوقی از لحاظ نظری با نهاد فورس ماژور متفاوتند و بویژه قلروی وسیع تری از فورس ماژور دارند؛ معهذا در کشورهای کامن لو با استفاده از این نظریات به نتیجه ای می رسند که کم و بیش مشابه نتایج حاصل از فورس ماژور است.

فورس ماژور که در فارسی به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده ، اصطلاحی در حقوق فرانسه است که ظاهرا نخست در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) بکار رفته و سپس در کشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده و در حقوق بین الملل نیز همین اصطلاح حتی در جقوق و کتابهای انگلیسی مورد استفاده است.

علیرغم اینکه دادگاه های انگلستان تعریفی از فورس ماژور به عمل نیاورده­اند، دیوان عالی آمریکا، آن را به شرح زیر تعریف کرده است:

قوه قاهره[۴]، واقعه پیش بینی نشده[۵]، قوه غالب[۶]، حادثه غیرمترقبه یا قدرت غیرقابل اجتناب[۷] و حقیقت یا حادثه ای[۸] است که انسان محتاط نه می تواند آن را پیش بینی کند و نه می تواند از وقوع آن جلوگیری کند.”[۹]

در حقوق فرانسه، فورس ماژور دارای معنی عام و خاص است. فورس ماژور به معنای عام عبارت است از هر حادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد) غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب که مانع اجرای تعهد باشد. فورس ماژور بدین معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد. اما فورس ماژور به معنی خاص، حادثه ای است بی نام (یعنی غیرمنتسب به شخص معین و صرفا ناشی از نیروهای طبیعی) ، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب.[۱۰] بعبارت روشنتر در معنی خاص مذکور، فورس ماژور برای حادثه غیر منتسب به شخص معین، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب بکار می رود و گاهی در مقابل حادثه غیر مترقبه  برای حادثه برونی و بیگانه با شخص متعهد. به هر حال فورس ماژور به معنی عام حادثه ای است که نمی توان آن را به متعهد مربوط نمود اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و حادثه غیر مترقبه تلقی شود و یا صرفا ناشی از عوامل بیرونی و جدا از متعهد باشد.

۱-           فورس ماژور در حقوق بین الملل

قاعده فورس ماژور نه فقط در حقوق داخلی فرانسه و سایر کشورهای صاحب حقوق نوشته و نیز در کامن لو (تحت عناوین دیگر) پذیرفته شده و حتی بعنوان یک اصل کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن معرفی گردیده،[۱۱] بلکه در حقوق بین الملل عمومی در روابط دولتها و بویژه در باب مسئولیت بین­المللی دولت نیز مطرح است.[۱۲]

[۱]پیشین،  ۳۴۸

[۲]Frustration

[۳]Impossibility

[۴]Superior Force

[۵]Unforeseen Event

[۶]Over Powering Force

[۷]Fortuitous Event or Irresistible Force

[۸]A Fact or Accident

[۹]McKendrick, E., Force Majeure and Frustration of Contract, Lioyd’s of London Press Ltd., 1991, London, p 27.

[۱۰] بعضی از حقوق دانان فرانسوی بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه فرق گذاشته و گفته اند که حادثه غثر مترقبه حادثه ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او است مانند آتش سوزی، عیب کالا، از خط خارج شدن راه آهن و اعتصاب در پاره ای موارد؛ در حالیکه فورس ماژور حادثه ای برونی است مانند سیل، طوفان و غیره.

این در حالیست که در حقوق امروز فرانسه، بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه معمولا تفاوت نمیگذارند و در رویه قضایی فرانسه هر دو بطور متعارف بکار میروند. در حقوق بین الملل نیز معمولا کلمه فورس ماژور به معنی عام بکار می رود که هم فورس ماژور به معنی خاص و هم حادثه غیر مترقبه را در بر میگیرد.

سید حسین صفایی،” قوه قاهره یا فورس ماژور”، مجله حقوقی بین المللی ، شماره ۳ صص ۱۱۲-۱۱۳٫

[۱۱] اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در بند ج ماده ۳۸ خود به اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن اشاره کرده ، آن را جزئی از منابع حقوق بین الملل قلمداد میکند.

ماده ۳۸– دیوان بین‌المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می‌شود بر طق حقوق بین‌المللی حل و فصل نماید موازین زیر را اجرا خواهد کرد:

الف- عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛

ب- عرف بین‌المللی به عنوان رویه‌ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است؛

ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛

د- با رعایت حکم ماده ۵۹ تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسائل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.

۲- مقررات این ماده حقی را که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد و به موجب آن می‌تواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها به نحوی تساوی طبق قانون حکم دهد خللی وارد نمی‌آورد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد

پایان نامه تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

 

عنوان

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

استاد راهنما:

دکتر رمضان دهقان

تیر 93

چکیده

بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا، این مبحث در مکتب مربوط به قراردادها و تعهدات و تحت عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بحث شده است. ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و تکنیک های تفسیرمقررات و اسناد یکنواخت است، بلکه خلا ونقیصه های موجود گاهی از طریق بکارگیری اصول وقواعد تفسیر مرتفع نمی شود و مراجع حل اختلاف باید به تکنیک ها، قواعد تفسیر کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت بین المللی متوسل شود. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا، در می‌یابیم با تبیین مفهوم تفسیر و تعیین محدوده آن و با یاری جستن از ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در پی کشف قصد طرفین و روشن ساختن مفاد قرارداد می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، مکتب اصالت اجتماعی و فردی، مکتب تحقیق علمی آزاد، تفسیر قرارداد،حقوق کامن لا

مقدمه

  • بیان مسأله

تفسیرقراردادها بعنوان یکی از موضوعات مهم حقوق در شعبه حقوق خصوصی،در نظام های مختلف همواره اهمیت خاصی دارد.اهمیت این موضوع در زمینه اجرای تعهدات قراردادی برهمگان آشکار است.با تحقیق در نظام حقوقی کامن لا (انگلستان) مشخص می شود که نظام تقنینی و قضایی همواره در جهت وضع وتکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته واز موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است.بررسی این موضوع در حقوق کامن لا ونگاهی به این قوانین به خصوص قوانین مدنی، بیان کننده آن است که بحث مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده وصرفا به ذکر مصادیقی پراکنده بسنده شده است.در این پایان نامه سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد اصول تفسیری نظام های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلأ موجود در این زمینه با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد. حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساس حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع و کاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام با آثار ناشی از قرارداد است. بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین؛ نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار؛ عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قرارداد نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود؛ در واقع تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می‌کند و مقصود طرفین را برآورده می‌سازد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

پایان نامه بررسی مفهوم، ضرورت و اهداف تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

کلیات نظام حقوق کامن لا

تاریخچه

تاریخ تفسیر قرارداد به تاریخ عقد قرارداد بازمی‌گردد، زیرا از همان زمان که بین دو نفر قراردادی منعقد شد و آن ها در صدد اجرای آن برآمدند، با مشکل تفسیر آن مواجه شدند، چون بدون تعیین مفاد قرارداد، اجرای آن امکان نداشت، هر چند قراردادها در آغاز شکل ساده‌ای داشتند و تفسیر آن‌ها نیز چندان دشوار نبود.

با توسعه روزافزون تمدن بشری، قراردادها شکل پیچیده‌تری پیدا کردند و موضوعات عدیده‌ای موضوع قرارداد واقع شدند که پیرو آن ضرورت تفسیر نیز بیش از پیش احساس شد. از سویی چون قراردادها معمولاً مطابق محاورات معمولی مردم منعقد می‌شد، همان قواعدی بر آنها حکم‌فرما بود که بر گفتار و کردار دیگرشان حاکم بود. به همین جهت در تفسیر قراردادها نیز، از اصول کلی ای که در عرف برای تبیین گفتار و کردار یک دیگر استفاده می‌کردند، سود می‌جستند. بر اثر مرور زمان، عرف در برخورد با مشکل‌های عمده تفسیری، قواعد یکسانی ارائه داد که به صورت قواعدی خاص مورد پذیرش دادگاه ها واقع شد و به عنوان مثال، در رم قدیم به صورت مجموعه‌های «ژوستينين» تدوین یافت که چه بسا سابقه آن ها به الواح دوازده گانه بازگردد.

در این میان، ضرورت تفسیر کتاب‌های مقدس سبب شکل‌گیری مباحث «هرمنوتيك» شد که شامل روش‌های تأویل متن کتاب‌های مقدس بود و بعد از آن توسط ارسطو در تمامی سخن‌ها و دلالتها تسری یافت، و در همین راستا بود که مسیحیان علم تأویل متون را از «حكماى اسكندريه» آموختند و این روش‌ها در قرون بعدی در نوشته‌های «آگوستين» به صورت یک علم مستقل به عنوان «علم تأويل» مطرح شد و در اروپای سده‌های میانه، نه تنها در سخن دینی، بلکه در تمامی علوم و دانش‌ها راه یافت.

اما آنچه به طور رسمی و مستند می‌توان در تاریخ تفسیر اسناد بدان استناد کرد، تفسیر متن‌هایی است که به وسیله علمای یهود انجام شده است، از جمله متون «Ketubbah» و «Kinyan» که با ارجاع به قواعد تفسیری که در تفسیر کتاب مقدس به‌کاررفته بود، تفسیر شده‌اند و چندان توجهی به معنای لفظی آنها نشده است.

با این حال، به نظر می‌رسد تا قبل از قانون مدنی سال 1804 فرانسه، مقررات مدونی درباره تفسیر قراردادها موجود نباشد و قبل از آن «پوتيه» حقوقدان فرانسوی چنین قواعدی را در کتاب خود آورده بود که مواد 1164 – 1156 تحت عنوان «De ” L’interpretation des conventions» براساس آنها پایه‌ریزی شده و به صورت قواعد قانونی در حقوق فرانسه وارد شده‌اند.

در «كامن لا» قبل از شکل‌گیری رویه‌های قضایی، دادگاه ها در هر موردی با توجه به قواعد عرفی، قراردادها را تفسیر می‌کردند، تا این که مواردی از این دعاوی رسیدگی و به عنوان رویه قضایی مورد استناد دادگاه ها واقع شد و به دنبال قانونمند کردن قواعد مندرج در رویه‌های قضایی، در سال 1978 قانونی با عنوان «قانون تفسير اسناد» به تصویب رسید که هم در تفسیر قانون به کار می‌آید وهم در اسناد حقوقی دیگر. مباحث مربوط به تفسیر قراردادها که در دعاوی مطرح‌شده، در کتب حقوق قراردادها تحت عناوین «Construction» و «Interpretation of Contract» بررسی شده است.

در حقوق ایران، قبل از تدوین قوانین، حقوق مذهبی حاکم بوده و غالب محاکم بر اساس اصول مذهبی و به دست علمای دین اداره می‌شدند. علم اصول که از قرن دوم هجری شکل گرفت، ابزاری برای مفسران متون مذهبی به شمار می‌رفت و چون تشخیص تعهدات طرفین در قرارداد از جمله مسائل شرعی بود که در حیطه اختیارات علمای دین قرار داشت، آنها نیز برای تفسیر قراردادها از علم اصول استفاده می‌کردند. پس در حقیقت، تاریخ بحث از تفسیر اسناد به تاریخ علم اصول بازمی‌گردد. البته در مقام عمل، مردم برای تفسیر قراردادها به ائمه دین (ع) مراجعه می‌کردند و رهنمودهایی هم از طرف آنها در موارد مختلف، به ویژه در زمینه تفسیر وصیت‌نامه‌ها وارد شده است، اما این امر بحث مدونی از تفسیر اسناد محسوب نمی‌شود.

در قوانین ایران فصل ویژه‌ای در مورد تفسیر قرارداد باز نشده است و مواردی هم که بتوان در این زمینه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آنها استفاده کرد، به طوری که نیاز دادگاه ها را رفع کند، وجود ندارد و فقط در این زمینه می‌توان از مواد 224، 220، 223، 225، 1301 و 1302 قانون مدنی و مواد 356، 357 و 564 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد دیگری که به نقش عرف در قراردادها مربوط است، بهره جست.

سیستم حقوق کامن لا Common Law شامل کشورهای انگلستان, ایالت متحده امریکا, کانادا (جز ایالت کبک) ایرلند شمالی، استرالیا، جزایر انتیل انگلستان و غیره،همچنین این سیستم با سیستم حقوقی قسمتهایی از کشورهای هندوستان، پاکستان، سیلون، مالزیا و جمهوریت‌های آفریقای جنوبی تطبیق دارد.

پایه و اساس حقوق این کشورها را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می‌دهد. اگر چه منبع و اساس این قواعد عرف محاکم است ولی رفته‌رفته در حقوق آنها قواعدی وضع‌شده که با قواعد سیستم حقوق رومن ژرمنیک شباهت فراوان دارد. به همین اساس حقوقدانان سیستم دموکراسی توده‌ای (سوسیالیستی) اختلافات فنی تقسیم حقوق فرانسه و انگلستان را نادیده گرفته و هر دو را در گروه سر s حساب می‌کنند. فرق ذاتی که بین این دو سیستم وجود دارد از دو نقطه ‌نظر مورد بررسی قرار می‌دهیم:[1]

  1. در سیستم حقوق رومن ژرمنیک مهمترین منبع آن قانون است و محاکم باید اراده قانونگذار را در دعوا در نظر بگیرند. اما در حقوق کامن لا منبع اصلی قواعدی است که قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبیق و اجرا قرار داده‌اند. یعنی حقوق انگلستان حقوقی است عرفی اما نه به مفهومی که ما از عرف و عادت صحبت می‌کنیم مقصود از عرف در این سیستم رویه است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده‌اند و اصولاً نیز در وقت حل و فصل قضایا آن را در نظر می‌گیرند، برای شناخت حقوق کامن لا باید به بررسی رویه دادگاه ها پرداخت و نه به معالجه قوانین. قابل‌یادآوری است که اصول ناشی از آراء را در اصطلاح حقوق انگلیسی کامن لا Common Law می‌نامند.
  2. کامن لا مانند حقوق رومن ژرمنیک مدون و مشخص نیست و به خصوص در حقوق انگلستان (Equity) قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاه ها را اصلاح کرده است.

گفتار اول: تشکیل سیستم حقوق کامن لا

سیستم حقوق کامن لا نیز مانند خانواده رومن با گذشت زمان اکتشاف نموده و رشد کرده است. اما در سیر تحول آن رومن با شیوه‌های قانون‌گذاری (کد گذاری) خویش برروی هیچ کدام از آنها تأثیر وارد نکرده و نقش نداشته است. بخاطراینکه کشور انگلستان مهد و گهواره این سیستم حقوق بشمار می رود و کوشش کرده است که ارزش‌های تاریخی حقوق و تعاملات ملی خویش را حفظ نماید[2]. در حالیکه کشورهای پیرو سیستم حقوق رومن ژرمنیک همیشه تحت تأثیر نظریات علماء و دانشمندان حقوق قرار داشته است.[3]

توسعه و تشکیل این سیستم حقوق را بیشتر به کشورهای نزدیک کرده سو یا این سیستم به کشورهای انتشاریافته و نفوذ کرده که ارتباط نزدیک مادی و معنوی به انگلستان داشته و یا اینکه کشورهای مذکور تحت عنوان مستعمره آن بوده است بطورمثال از آن جمله می‌توان از ایالات‌متحده امریکا نام برد.

به خاطر روشن شدن بیشتر موضوع طی مباحث جداگانه سیر تاریخی و تشکیل این سیستم حقوق را نخست در کشور انگلستان و ثانیاً در ایالات‌متحده امریکا مورد مطالعه قرار می‌دهیم. به خاطر شناخت و بهتر فهمیدن سیستم مذکور لازم است تا ضمن سه مرحله ذیل ارزیابی شود.

الف- حقوق انگلوساکسون:

سیستم کامن لا در سال (۱۰۶۶) بعد از تسلط، حاکمیت نورماند ها تشکیل می یابد که قبل از آن حقوق انگلوساکسون در آن سرزمین مروج بود. اگر چه تا حال به صورت درست و همه جانبه محتوای حقوق انگلوساکسون شناخته نشده اما پژوهشگران حقوق به این عقیده هستند که در زمان گرایش انگلیس ها به دین مسیحیت در سال (۵۹۶م) تشکل یافته که حقوق تعاملی و عرف و عادات قبایل ساکسون ها و انگل ها در آن سرزمین مورد اجرا بوده است. این قبائل در اواخر قرن پنجم میلادی از شمال ژرمن به فکر اشغال انگلستان شده تا بالاخره آن را تحت تسلط خویش در آورده که در نتیجه چندین حکومت انگلوساکسون را در آن سرزمین بوجود آوردند و سیستم حقوقی که در آن زمان در کشور انگلستان تطبیق میشد بنام حقوق انگلوساکسون یاد می شد، از همین جهت است که بعضی از دانشمندان سیستم حقوق انگلیس را بنام حقوق انگلوساکسون یاد می کنند.[4]

اما امروز از حقوق مذکوراثری باقی نمانده است بخاطراینکه در این مرحله حقوق بطور کامل عرفی بوده و قوانینی که ندرتاً در آنوقت وجود داشته مدون و مشخص نبوده بلکه جهت تثبیت مقررات عرف که در آن وقت ثابت و مورد اطمینان نبوده وضع می‌گردید و از طرف دیگر انعکاس دهنده حقوق عامه نبوده و بیشتر محتوای آن جنبه خصوصی داشت و در حقیقت امور افراد خصوصی را در بر میگرفت.

قابل یاد آوریست که قضاوت در این مرحله توسط افراد آزاد و عادل صورت می گرفت و هم اثبات حق در حقوق انگلوساکسون بوسیله قسم و یا سوگند و جنگ تن به تن در ساحه عمل پیاده می شد.

به هر حال این مرحله تا سال (1066) میلادی ادامه پیدا می کند و آهسته آهسته با زوال این دوره مرحله تشکل حقوق کامن در کشور انگلستان آغاز می یابد.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

پایان نامه شناسایی ضعف های احتمالی موجود در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لای

رویه قضایی و منطق حقوقی کامن لا

آرای قضائی که منبع اصلی حقوق انگلیس را تشکیل می دهد مستلزم آنست که اصول عمده سازمان قضائی انگلیس شناخته شود. سازمان قضائی انگلستان بسیار پیچیده و معلق بود با وجود اصلاحات که در حدود صد سال پیش آن را ساده و تا حدی عقلانی و منطقی کرده است. ولی برای حقوقدانان سیستم حقوق رومن ژرمنیک بیگانه و غیر قابل درک است.

یک تفکیک بنیادی در تقسیم قضائی انگلیس وجود دارد، که در سیستم حقوق رومن ناشناخته است و آن عبارت است از تصنیف بین عدالت عالیه که توسط محاکم عالیه اعمال می شود و عدالت دانیه یا ابتدائی که از مرجع محاکم ابتدائی یا سازمان شبه قضائی حاصل می شود. اولویت و برتری دادگاههای عالی نسبت به دیگران بیشتر بوده و از همین قابل ملاحظه برخودار است زیرا این دادگاهها به حل و فصل موضوعات عمده پرداخته و تصمیمات آنها دارای حکم وسیعتری می باشد و از طرف دیگر در بعضی از مسایل رویه قضائی را ایجاد نموده که در آینده منبع حقوق کامن را تشکیل داده با مطالعه آنها می توان حقوق انگلیس را شناخت. موضوع دیگر خارج از حوزه فعالیت آنها ایجاد کننده رویه قضائی نبوده و تصمیمات آنها فقط محدود به دعوی حل و فصل شده است. اینک برای روشن شدن موضوع هر یک از این محاکم را طور جداگانه بررسی می نمائیم.

اگر پیروی از قاعده سابقه و یا متابعت از آرای قضائی را در ارتباط به سیستم حقوق رومن ژرمنیک وکامن لا را مطالعه نمائیم در می یابیم که سیستم حقوق رومن ژرمنیک از حقوق روم کهن و مجموعه های قوانین مدون امروز تشکیل یافته است. آرای قضائی در کشور های حقوق مکتوبه نقش ثانوی و فرعی ایفا می کند.

چنانچه در قوانین ژوستینین (Justinin) آمده است که (حکم دادگاه باید مبتنی بر قانون باشد نه وقایع دعوی) تصمیمات قضات در سیستم حقوق رومن ژرمنیک پرنسیپ دارای نیروی الزامی نبوده و حتی محاکم ابتدائی الزاماً از (آرای محاکم عالی نباید پیروی کند) جز در موارد استثنائی. در سیستم حقوق کامن لا وضع به گونه دیگر است درحوزه قلمرو آن بر خلاف قانون اروپائی هرگز از حقوق روم پیروی نشده است. کامن لابوسیله دادگاهها ایجاد شده و یک حقوق ساخته آرائی قضائی است. نقش رویه قضائی در انگلستان نه تنها اجرای قواعد حقوقی بلکه استخراج و تعیین آنها نیز بوده است.بنابراین رویه قضائی در انگلستان نسبت به کشور های پیرو رومن ژرمنیک از ارزش بیشتری برخوردار است الزامی بودن رویه قضائی پیرو از وضع تصمیمات قضایی و احترام به آن یک اصل اساسی در حقوق مذکور است در غیر اینصورت قطعیت حقوق از میان می رود و حتی قضائی و پیروی از آرای قضائی سابقه نسبت به گذشته بیشتر استقرار یافته است. ایجاد سلسله مراتب منظم تری برای دادگاه موجب قوانین دادرسی و اطاعت آرای محاکم عالی از طرف محاکم ابتدائی بوجود آمده است اینک بصورت فشرده به آن تماس میگیریم.

  1. آرای که مجلس اعیان صادر کرده است چنان سوابق الزام آوری را تشکیل می دهد که همه دادگاه باید از آن پیروی کند.
  2. آرای که دادگاه استناف صادر کرده است برای همه دادگاههای که در سلسله مراتب سازمان قضائی پائینتر از آن دادگاه قرار دارند و نیز برای خود دادگاه استناف بجز در موارد جزائی لازم لاجرا است.
  3. حکم محاکم عالی عدالت برای محاکم عادی الزام آور است. و برای شعب مختلف دادگاه عالی عدالت و دادگاه سلطنتی نیز ارزش معنوی بزرگ دارد و باید مورد پیروی آن قرار گیرد بدون اینکه دقیقاً الزامی باشد. قابل یاد آوری است که تنها فیصله ها وتصمیمات دادگاه عالی قضائی و مجلس اعیان ایجاد کننده رویه قضائی و دارای نیروی الزام آور تصمیمات صادر شده از محاکم دیگر و سازمان شبه قضائی ممکن است ارزش اقناعی و معنوی داشته باشد ولی هرگز در بوجود آوردن رویه قضائی بحث منابع حقوق نقش نداشته است.

فرع اول: دادگاه عالی قضائی: در تاریخ انگلستان تعداد زیادی دادگاه عالی وجود داشته است مانند دادگاه های وستمنیتر، دادگاههای عرایض عمومی، دادگاه خزانه دار و اطاق آن یا دادگاه استیناف خزانه‌داری که مجری کامن لا بودند دادگاه مهر که انصاف را اجرا می کردند.

دادگاه یا سالاری، دادگاه طلاق، دادگاه وصیت و غیره بود ولی به اساس قوانین سال های (1873 -1875) همه دادگاههای یاد شده را حذف و دادگاه عالی جدید بنام دادگاه عالی قضائی ایجاد کردند که در راس آن بطور استثنائی نظارت کمیته استنافی مجلس اعیان وجود دارد. محاکم عالی قضائی متشکل از دادگاه عدالت، دادگاه سلطنتی و دادگاه استناف می باشد. تقسیم دعوی و رسیدگی به آن بین محاکم مختلف بر اساس سهولت کار صورت گرفته و هر یک از محاکم به اساس قانون می توانند به هر دعوی که صلاحیت رسیدگی دارند به حل و فصل آن اقدام نمایند. تمام قضات این دادگاهها از میان وکلای دادگستری انتخاب می شوند که برای آنها ارتقاء به مقام والای قاضی شهرت و موفقیت شغلی و اجتماعی در جامعه است.

فرع دوم: دادگاه های ابتدائی (عادی): خارج از دادگاه عالی در انگلستان انواع بسیاری از محاکم ابتدائی وجود دارند که اکثریت وسیع دعوی به وسیله آنها حل و فصل می شوند. در زمینه حقوق مدنی مهمترین دادگاههای ابتدائی محاکم بخش و یا حوزوی هستند که به موجب قانون سال (1846) تأسیس شده است در کشور انگلستان محاکم بخش، که قانون صلاحیت گسترده ای به آنها داده است نقش اساسی در حل و فصل قضایا دارد.

با وجود نامحدود بودن صلاحیت دادگاه عالی عدالت موضوع که ارزش مادی آن کمتر از هزار لیره می‌باشد اکثراً صلاحیت رسیدگی دعوی آن را محاکم بخش و یا حوزوی دارا می باشد. قابل یاد آوری است که قضات محاکم ابتدائی مانند قضات محاکم عالی از میان وکلای با تجربه انتخاب می شوند. در زمینه جرم و جرائم کوچک و محاکمات ابتدائی رسیدگی به آن دادگاه بنام مانچستریت وجود دارد اعضای آنها افراد ساده ای هستند و مقام قاضی صلح به آنان واگذار شده است. این دادگاه به علت اختیارات محدود که در ساحه حقوق جزا دارد بیشتر از شش ماه نمی تواند کسی را محکوم به مجازات کند. و علاوه به رسیدگی به جرم کوچک رسیدگی به کارهای مقدماتی جرم و جرائم بزرگ و جمع آوری دلایل و قرائن کافی مجرمیت به خاطر فرستادن متهم به دادگاه سلطنتی و یا دادن گزارش آن نیز نقش دارند.

فرع سوم: دعوی سازمان ها اداری: سازمان قضائی در مورد امور اداری برای حل و فصل مشکلات و حل اختلافات ناشی از قوانین پدید آمده است.

اختلافاتی که ارجاع می‌شود قبل از اینکه بتوان موضوع مورد مناقشه را نزد دادگاه عالی قضائی مطرح کرد رسیدگی می‌کنند سازمانها در زمینه های مختلف وجود دارد.

مثلاً: در زمینه اقتصادی: یعنی حمل و نقل هوائی و زمینی، علائم صنعتی، حقوق مؤلف، محصولات نباتی اوراق بهادار، پخش برنامه های رادیوئی.

در زمینه مالیاتی: یعنی مالیات بر در آمد، مالیات ارضی، تقلب مالیاتی.

در زمینه اراضی: بخش سلب مالکیت، بهره‌برداری از زمین.

در زمینه اجتماعی: یعنی تأمین اجتماعی بیمارستان‌ها، قراردادهای کشاورزی، اخراج کارگران.

در امورات نظامی: یعنی تعویق خدمات سربازی و اعتراض ناشی از امور عقیدتی و غیره این دادگاه‌ها که هم در ترکیب و هم در صلاحیت خود بسیار متفرع و گاهی وابسته به یک اداره و گاهی نیز از هر اداره کاملاً مستقل‌اند بعنوان مثال از دادگاه هایی که به مسایل ناشی از روابط کارگران و کار فرمایان رسیدگی می‌کنند. سازمانهای مورد بحث حداقل از لحاظ نظری تحت نظارت و کنترل دادگاه عالی عدالت قرار دارند.

سازمانهای دعوی اداری در انگلستان پرسنل آنها مانند دادگاههای عالی و محاکم ابتدائی از اشخاص و افراد وکلای دادگستری استخدام نشده بلکه اشخاص غیر مسلکی هستند که در جهت تخفیف دادن و یا جلوگیری از تراکم کار زیاد در محاکم حقیقی همکاری می‌نمایند از طرف دیگر مانند دادگاههای عالی در ایجاد رویه قضائی منجمله منابع مهم سیستم حقوق کامن لا نیز نقش ندارند.

فرع چهارم: ویژگیهای قوه قضائیه در انگلستان: برتری و مقام که برای قضات دادگاههای عالی شناخته شده است در واقع نکته فوق را روشن می کند بر خلاف وضع قضات و قوه قضائیه در کشور های پیروی حقوق رومن ژرمنیک در انگلیس یک قوه قضائیه حقیقی وجود دار دکه از نظر اهمیت و منزلت پایین تر از قوه مقننه و مجریه نیست دادگاه‌های عالی در انگلستان اعتبار ویژه ای داشته و نماینده یک قوه حقیقی اند بخاطراینکه ایجاد کامن لا و انصاف قبل از هر چیز در تاریخ مدیون آنها است باوجود اینکه در قرن اخیر وضع دگرگون شده است. لیکن هیچ موضوع که در حقوقدانان انگلیس این فکر را ایجاد کند که از این پس قانون منبع اصلی حقوق است به وقوع، نپیوسته است. در انگلستان نقشی را که دادگاهها در بر قراری و تامین آزادی انگلستان در تاریخ داشته اند فراموش نمی کنند هنوز هم فکر می کنند که این نقش پایان نیافته است. و وجود یک قوه قضائیه واقعی می‌تواند تأثیری سودمندی را در برابر ائتلاف کنونی حکومت یعنی قوه مجریه و پارلمان تشکیل دهد.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها