پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان

تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک:

تاریخچه تجارت الکترونیک بیشتر به تعریفی که از آن می شود ، بستگی دارد. یک عقیده این است که اولین داد و ستدی که توسط تلفن و یا فاکس انجام گرفت ، به شکل تجارت الکترونیک است اما تجارت الکترونیک به شیوه امروزی در دهه ۱۹۶۰ میلادی و بر مبنای «مبادله الکترونیک داده ها[۱] »، یعنی تبادل الکترونیک اسناد استاندارد شده از یک رایانه به رایانه دیگر شکل گرفت (مقدسی، ۱۳۸۳) مبادله الکترونیک اطلاعات زمینه انتقال الکترونیکی اسناد تجاری را برای شرکتها فراهم نمود، به گونه ای که نیاز به دخالت انسان در این فرآیند به حداقل رسید (کانیز[۲]،۲۰۰۰،ص ۱۴۱) در واقع مبادله الکترونیک داده ها را می توان پدر تجارت الکترونیک امروزی به حساب آورد (بورت و بیلفد[۳] ، ۱۹۹۸) چرا که فناوریهای انتقال پیام با کاهش کاربرد کاغذ در فرآیندهای تجاری و افزایش اتوماسیون، کم کم در تمامی فرآیندهای تجاری سازمان ها نفوذ کرد ، و به مرور زمان با ارتقای کارایی این فرآیندها ، به عنوان یکی از بخشهای لاینفک تجارت در آمد (کیمبرلی ،۲۰۰۵)     اگر چه، آنچه هم اکنون می توان نام تجارت الکترونیک سنتی بر آن نهاد ، تنها به مبادله الکترونیک داده ها محدود نمی شده است و دامنه ای گسترده تر از شکلهای گوناگون پیام ، رمزینه[۴] و پرونده ها را در کنار ارسال رایانه ای اسناد در بر می گیرد. (زوآس[۵] ،۱۹۹۸).

با گذشت زمان و پدید آمدن ابزارهای ذخیره، بازاریابی و پردازش داده ها و دسترسی عامه مردم و سازمانها و همچنین پیشرفت فناوریهای مخابراتی و شبکه های رایانه ای گسترده ، فرصتی پدید آمد که بازیگران صحنه تجارت آن را بسیار سودمند یافتند همچنین طی بیست سال گذشته یکی از روندهای عمده تجارت الکترونیک، کاهش چشمگیر قیمت سخت افزارهای رایانه ای و مهمتر از آن ایجاد استانداردهای جهانی برای توسعه   سخت افزار ها بوده است . چنین فرآیندی را «استاندارد سازی یکپارچه سیستمهای باز[۶]» می نامند درمورد    نرم افزارها نیز چنین روندی وجود داشته است، اما استانداردهای نرم افزاری هنوز به اندازه استانداردهای سخت افزاری یکپارچه ، متحد و سازگار نیستند. (توربان و دیگران[۷] ،۲۰۰۲،صص۲۳۰-۲۳۱)

نکته بعدی پس از یکپارچه سازی و استاندارد کردن ، ایجاد امکانات شبکه ای و توانایی برقراری ارتباط میان سیستم های مختلف رایانه ای بوده است. به این ترتیب شبکه های ارتباطی، همچون آرپانت در دهه ۱۹۶۰، مهمترین نقش را در تسهیم اطلاعات و اطلاع رسانی بازی کرده اند.(ونکاترام[۸] ، ۲۰۰۰) گفتنی است که پیشرفت غیره منتظره اینترنت زمانی شروع شد که در سال ۱۹۷۲ میلادی و برای اولین بار، پست الکترونیک با توسعه فناوری جدید آرپانت مورد استفاده قرارگرفت. این پدیده به طرح نسخه جدیدی از پروتکل انتقال داده به نام «پروتکل انتقال/ پروتکل اینترنت[۹] » منجر شد(ساوابینی[۱۰] ،۱۹۹۵) . ظهور اینترنت امکان انجام شکلهای جدیدی از تجارت الکترونیک نظیر خدمات را فراهم نمود (گرو[۱۱]،۲۰۰۳) امروزه به لطف کاهش چشمگیر قیمت    سخت افزارها و انعطاف پذیری و سازگاری استانداردهای نرم افزاری ، امکان مبادله اطلاعات در سطح جهان با هزینه های اندک برای عامه مردم فراهم شده است . مبنای اصلی و بنیادی تجارت الکترونیک به بیان  ساده نیز همین دسترسی سریع، ارزان و آسان به اطلاعات برای انجام داد و ستد از طریق اینترنت است (کلارک[۱۲] ، ۱۹۹۸).

به طورکلی ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک به پنج مرحله زیر قابل تقسیم بندی است:

[۱] Electronic Data Interchange

[۲] Canis

[۳] Bort and Bielfeldt

[۴] Barcode

[۵] Zwass

[۶] Standard of open systems intgration

[۷] Turban et al

[۸] Venkartam

[۹] Transfer control Protocol/Internet Protocol(TCP/IP)

[۱۰] Sawabini

[۱۱] Grove

[۱۲] Clark

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: سنجش رابطه تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک

ب ) اهداف فرعی :

– رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش، ارائه مشاوره و…)

ـ رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر، صدور داده­ها )

ـ رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات پس از فروش بیمه(ارتباط و مشاوره پس از صدور، ادعای خسارت، بررسی خسارت و…)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان با فرمت ورد

پایان نامه تعیین سنجش رابطه تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک

تجارت الکترونیکی به عنوان یک بازار[۱]:

بازارها با تسهیل معادله اطلاعات، کالاها، خدمات و سیستم های پرداختی نقش مهمی را در اقتصاد ایفا        می نمایند. و در این فرآیند برای عواملی چون خریداران، فروشندگان، واسطه های بازار و کل جامعه ارزش اقتصادی ایجاد می کنند. بازارهای داد و ستد اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی دارای سه وظیفه اصلی هستند که عبارتند از: (معمار نژاد، ۱۳۸۷، ص ۷۵)

۱-مرتبط نمودن خریداران و فروشندگان

۲- تسهیل مبادله اطلاعات، کالاها، خدمات و سیستم های پرداختی همراه با معاملات بازار

۳- ایجاد زیر ساخت ها از جمله چارچوب های قانونی ای که کارکرد بهینه و کارای بازار را امکان پذیر       می کند.

در سال های اخیر کاربرد فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در بازارها بسیار فراگیر شده و تجارت الکترونیکی از طریق تسریع با بهبود وظایف بازار، موجب افزایش کارایی آن و نیز کاهش هزینه های این وظایف به میزان قابل توجهی گردیده است. ظهور بازارهای داد و ستد الکترونیکی به ویژه بازارهای داد و ستد اینترنتی، فرآیند های مورد استفاده در تجارت و زنجیره عرضه را متحول کرده است. تغییر و تحولات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات منجر به افزایش کارایی اقتصادی شده و با هزینه های معاملاتی و توزیعی     پایین تر بازارها را کاراتر کرده است.(همان منبع)

۲-۵ ) اشکال مختلف تجارت الکترونیکی:

۱)دیدگاه فرآیندهای کسب و کار- تجارت الکترونیکی عبارت است از انجام کسب و کار به روش الکترونیکی با استفاده از شبکه های الکترونیکی و جایگزینی اطلاعات به جای فرآیند کار فیزیکی.

۲) دیدگاه خدمات- تجارت الکترونیکی ابزاری برای کاهش هزینه ارائه خدمات توسط دولت و شرکت ها به مصرف کنندگان همواره با بهبود کیفیت خدمات مشتریان و افزایش سرعت ارائه خدمات است.

۳) دیدگاه آموزش و یادگیری- از این دیدگاه تجارت الکترونیکی امکان آموزش و تحصیل را در مدارس، دانشگاه ها و دیگر سازمان ها به روش بر خط یا آنلاین امکان پذیر می سازد.

۴) دیدگاه همکاری- از این منظر تجارت الکترونیکی چارچوبی را برای توسعه همکاری های داخلی و خارجی سازمان فراهم می کند.

۵) دیدگاه اجتماعی- از این دیدگاه تجارت الکترونیکی محیط جدیدی را برای اعضای جامعه جهت یادگیری، معامله و همکاری ایجاد می کند.

تمام ابعاد و فرآیند بازار که بتوان با اینترنت و تکنولوژی وب انجام داد تجارت الکترونیکی می شود، به طور دقیق تر، تجارت اینترنتی یعنی انجام معاملات از طریق شبکه، یا خرید و فروش محصولات و خدمات از طریق فروشگاه های اینترنتی در وب و یا تجارت الکترونیکی را می توان انجام هر گونه امور تجاری و بازرگانی به صورت برخط و از طریق شبکه اینترنت بیان نمود. این امور می تواند شامل عمده فروشی و خرده فروشی در کالاهای فیزیکی و غیر فیزیکی به مشتریان و دیگر موارد تجاری باشد. همچنین تجارت الکترونیکی نامی عمومی برای گستره ای از نرم افزارها و سیستم ها است که خدماتی نظیر جست و جوی اطلاعات، مدیریت تبادل، بررسی وضعیت اعتبار، پرداخت به صورت برخط، گزارش گیری، مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می گیرد. این سیستم ها زیر بنای اساسی فعالیت های مبتنی بر اینترنت را فراهم می آورند و نیز تجارت الکترونیک عبارت است

[۱] Software

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: سنجش رابطه تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک

ب ) اهداف فرعی :

– رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش، ارائه مشاوره و…)

ـ رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر، صدور داده­ها )

ـ رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات پس از فروش بیمه(ارتباط و مشاوره پس از صدور، ادعای خسارت، بررسی خسارت و…)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان با فرمت ورد

پایان نامه میزان رابطه بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.

۲-۱-      رابطه بین اعتماد و کنترل

رابطه بین اعتماد و کنترل[۱] خیلی پیچیده است و بر روی یک پیوستار در نظر گرفته شده است. در یک سر پیوستار مکانیزم های کنترل سلسله مراتبی قرار دارد و سر دیگر پیوستار نشان می دهد که اعتماد می تواند جایگزین برای مکانیزم های کنترل سلسله مراتبی باشد. مکانیزم های کنترل و اعتماد در توسعه نوآوری و کارایی سازمان ها، فرایندهای مکمل یکدیگر هستند. ما به اعتماد جهت ریسک‌پذیری، احساس راحتی هنگام اشتباهات و تجربه اندوزی از آن ها نیاز داریم.

همچنین نیازمند مقداری بی اعتمادی[۲] به منظور کنترل و جلوگیری از اشکال مختلف سوء استفاده از قدرت رسمی و شخصی نیز می باشیم (داس و تنگ[۳]، ۱۹۹۸: ۴۹۴).

شواهد زیادی وجود دارند که حاکی از نتایج منفی به کارگیری مکانیزم های کنترل رسمی است. این احتمال وجود دارد که استفاده از مکانیزم های کنترل، می تواند استفاده از فرصت هایی برای شکل‌گیری اعتماد بین فردی را کاهش دهد. مکانیزم های کنترل و اعتماد به طور مجزا مورد استفاده قرار نمی گیرند. اعتماد می تواند به عنوان تسهیل کننده شرایط بین مکانیزم های کنترل به کار گرفته شود. و کنترل واقعی را تسهیل نماید. از طرف دیگر، موقعی که اعتماد وجود دارد، مکانیزم های کنترل کار می کنند و کنترل واقعی ایجاد می شود. شاید موقعی که کارکنان به دیگری اعتماد می کنند، بیش تر برانگیخته می شوند که به طور وسیع و فراگیری با همدیگر کار کنند و برای رسیدن به اهداف تلاش نمایند. مطالعات در وحدت استراتژی نشان می دهند که مکانیزم های کنترل رسمی مانند قراردادهای حقوقی نمی توانند تعهد را افزایش دهند. ممکن است رضایت را تا حدودی افزایش دهند؛ اما نمی توانند تعهد ایجاد نمایند (وارا[۴]، ۲۰۰۱، ۹۶).

۲-۲-           پیامدهای کمبود اعتماد

موقعی که سطح اعتماد در یک سازمان پایین است وضعیت آن سازمان چگونه است؟ مطابق نظر ساویج[۵] در سال ۱۹۸۲:

  • جو سازمان معمولاً ساکت و آرام است؛ انرژی و تعهد در سطح پایین قرار دارد؛
  • هیچ تعارضی وجود ندارد، هیچ فردی از خود مقاومت نشان نمی دهد و ناراضی تنبیه می شوند؛
  • تغییرات معمولاً با سوء ظن و بد گمانی و با یک زنگ خطر همراه است،
  • شیوه مدیریت از بالا به پایین است؛ مقام و پست دارای اهمیت زیادی است؛ تصمیمات از طریق زنجیره فرماندهی کنترل می شود؛
  • کارکنان احساس می کنند که درون شغل هایشان محدود شده اند،
  • نبودن اعتماد تأثیرات منفی و نامطلوبی بر روی اثر بخشی عملکرد هر سازمان می گذارد.

کارکنان در سازمان هایی که اعتماد در سطح پایین قراردارد، در سطح بالایی از استرس عمل می کنند. کارکنان در جریان تصمیم گیری دخالت ندارند، یا موقعی که تصمیمات اشتباه از آب در آمده آن ها مقصر شناخته می شوند، که این نکته از تمرکز کارکنان بر روی کاری که انجام می دهند جلوگیری می نماید و نهایتاً بهره وری کاهش پیدا می کند.

سطح پایین اعتماد در سازمان باعث می شود که کارکنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف کنند و با کارکنان و همکاران با بدگمانی و سوء ظن رفتار نمایند. موقعی که اعتماد کاهش پیدا کرد موانع ارتباطاتی ایجاد شده، اطلاعات بطور باز و صادقانه جریان پیدا نمی کند؛ در نهایت فرایند تصمیم‌گیری ضعیف شده، کیفیت تصمیمات پایین می آید. در جایی که اعتماد کم است نوآوری با مشکل مواجه می شود. در چنین سازمان هایی کارکنان می ترسند که مبادا طرح و نقشه آن ها با شکست مواجه شود، یا این که آن ها از سوی همکارانشان مسخره شوند؛ زیرا آن ها از راه ها و شیوه های نوین وحشت دارند (بایرد و آماند[۶]، ۹۹۵،: ۷).

نقش اعتماد به طور کاملاً گسترده و در زمینه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. مطابق نظر سایدو[۷] توسعه و نگهداری اعتماد بسیار مشکل است. وی معتقد است که شرایط (فرایندها، تکراری بودن و محیط) از تکامل اعتماد تأثیر می پذیرد. سایدو معتقد است که حتی اگر اعتماد مدیریت نشود، عاملان هنگام ایجاد و نگهداری روابط و شبکه های درون سازمانی بایستی به طور اعتماد برانگیز عمل نمایند. پس پیشنهاد شده است که طرفین در شکل گیری ارتباطات با استفاده از شاخص ها یا نشانه هایی در گفتار و کردار به طور پیوسته، آگاهانه یا غیر آگاهانه به ارزیابی اعتماد بپردازند (شکل ۲-۱):

[۱] – Control

[۲] – Distrust

[۳] – Das& Teng

[۴] – Wara

[۵] – Savage

[۶] – Baird & Amand

[۷] – Sydow

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

پایان نامه ارتباط بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه

۳-۱-۴ تعاریف رقابت پذیری

تا کنون تعاریف زیادی از دیدگاه های مختلف در رابطه با رقابت پذیری مطرح شده است. رقابت پذیری به منزله فرآیندی است که افراد ، منابع ، تصمیمات و اقبال خوش را شامل می شود. در دو دهه اخیر شاهد دو مکتب فکری متفاوت در زمینه رقابت پذیری بوده ایم. رویکردهای مبتنی بر فناوری و رویکرد مبتنی بر شایستگی. بر مبنای رویکرد اول ، فناوری اساس رقابت پذیری است ، در حالی که مبنای رویکرد دوم ، سازمان یادگیرنده می باشد که بر قوت ها جهت ماندگاری از طریق الگوبرداری و نیز پیش بینی و پاسخ گویی اثر بخش به تغییرات تاکید می شود.( آقازاده ، ۱۳۸۹، ص۲۳)

اسکات[۱] ، رقابت پذیری را به عنوان توان افزایش درآمد ها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آن ها در آینده تعریف می کند.(اسکات،۲۰۰۷، ص۱۱۷)

باکلی ، معتقد است رقابت پذیری شامل کارایی (دستیابی به اهداف با حداقل هزینه) و توانایی ( داشتن اهداف صحیح) بوده و انتخاب اهداف مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار است. رقابت پذیری هم اهداف و هم وسایل دستیابی به اهداف را شامل می شود.(باکلی[۲] ،۲۰۰۴، ص ۱۷۵)

طبق تعریف مارتز[۳] ، رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است که براحتی کالاها ، خدمات ، مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه می شود. رقابت پذیری در سطح بنگاه می تواند بعنوان توانایی بنگاه در طراحی ، تولید و بازاریابی محصولات و فروش آن ها بیشتر از رقبا تعریف شود. (مارتز ، ۲۰۰۶،ص۱۱۳)

دی کروز و راگمن[۴]  ، معتقدند که رقابت پذیری در سطح شرکت را می توان به صورت توان شرکت در طراحی ، تولید و یا ارائه محصولاتی که در مقابل محصولات رقبا ، دارای قیمتی پایین تر یا کیفیتی بالاتر در مقابل هزینه ای برابر باشد تعریف نمود. (دی کروز و راگمن ، ۲۰۰۷،ص۱۲۷)

رقابت پذیری از دیدگاه انجمن رقابت پذیری آمریکا [۵]، به این شرح است : رقابت پذیری به معنای توانایی در افزایش تولید از طریق خلق کالاها و خدماتی با سطح بالاست که بتواند پاسخ مناسبی به معیارهای بازار جهانی ارائه دهد.(مهرگان و همکاران ، ۱۳۸۷،ص۶)

در گزارش رقابت پذیری صنایع  اطلاعاتی کانادا اشاره شده که شرکتی رقابت پذیر است که بتواند ضمن ایجاد بازگشت سرمایه قابل قبول ، سهم بازار را حفظ کرده و یا افزایش دهد. بنابراین رقابت پذیری به واسطه سهم بازار و سودآوری شناسایی می شود.(صفری ، ۱۳۹۰، ص۱۸۷)

انجمن ملی رقابت پذیری ایرلند[۶] ، رقابت پذیری را اینگونه بیان می کند: رقابت پذیری عبارت است از توانایی در بدست آوردن و حفظ بازارهای داخلی و خارجی.(فقیه نصیری ، ۱۳۸۹، ص۷۵)

با بررسی همه تعاریف فوق مشخص می شود که هر یک از آنها به بیان یکی از ابعاد موثر بر رقابت پذیری کشورها در صنعتی خاص می پردازد. همچنین با توجه به تغییراتی که در محیط اقتصادی بین المللی رخ داده است ، هیچ یک از این تئوری ها برای بیان علت تجارت کشورها و دلیل موفقیت کشوری در صنعتی خاص و توانایی یک کشور در حفظ موقعیت رقابتی خود در بلند مدت کافی نبوده و نیاز به ارائه نظریه ای است که بتواند ورای مزیت نسبی ، به بیان دلایل رقابت پذیری یک صنعت در سطح جهان بپردازد.(گارلی[۷] ،۲۰۰۵،ص۱۳۹)

رقابت پذیری یک اقتصاد ، به رقابت پذیری شرکت های داخل آن بستگی دارد. با این حال رقابت پذیری اقتصاد ملی چیزی فراتر از جمع ساده یا میانگین رقابت پذیری شرکت­های آن می باشد. رقابت پذیری در سه سطح ملی یا کشوری ، صنعت و شرکت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.(پورتر و میلر[۸]،۱۹۹۸، ص۱۲۰)

  ۲-۱-۵ سطوح رقابت پذیری

۲-۱-۵-۱ رقابت پذیری در سطح ملی

رقابت پذیری در عرصه ملی عبارتست از توانایی یک ملت برای ایجاد ارزش های پایدار از طریق واحدهای تولیدی یا بنگاه های اقتصادی خود به منظور ارتقای سطح زندگی شهروندان و به طور کلی افرادی که در ایجاد این ارزش ها فعالیت دارند. نیروی محرکه رقابت پذیری ، بهره وری است. ملت ها از طریق تربیت ماهرترین نیروی کار و ایجاد مناسب ترین فضای کسب و کار با یکدیگر به رقابت می پردازند. فراهم کردن چنین فضایی به نوبه خود به جذب سرمایه گذاری ها و رشد و تعالی شرکت های تجاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید کمک می کنند. (علمی ، ۱۳۸۹، ص۳)

برخورداری از منابع طبیعی فراوان و نیروی کار ارزان اگرچه امتیاز بزرگی است اما رقابت پذیری را تضمین نمی کند. دستیابی به بالاترین سطوح بهره وری در این زمینه عامل تعیین کننده ای است. تحقق این هدف نیازمند سرمایه گذاری های کلان در بسیاری از زمینه ها (ایجاد زیر ساخت ها، توسعه آموزش حرفه ای ، تحقیق و توسعه و … ) است . خط مشی های اقتصاد کلان یک کشور محیط مساعدی برای ارتقای بهره وری از طریق دسترسی شرکت­ها به سرمایه گذاری خارجی ، فناوری پیشرفته و بازارهای گسترده فراهم می کند. شرکت­هایی که بتوانند به تولید کالاها و خدمات منحصر به فرد و ایجاد شده با ابتکار و فناوری پیشرفته به بازارهای بین المللی اقدام کنند بر رقبای خود پیشی خواهند گرفت ؛ ثروت و درآمد بیشتری کسب خواهند کرد و در رفاه و خوشبختی اتباع کشور خویش نقش ارزنده تری ایفا خواهند کرد. (علمی ، ۱۳۸۹، ص۳)

مفهوم رایج رقابت پذیری در سطح ملی ، توانایی کشورها در تولید محصولاتی است که می توانند در رقابت بین المللی عرض اندام نمایند. به اعتقاد، مون و همکاران ، رقابت پذیری یک کشور می تواند موقعیت رقابتی آن کشور در بازار بین المللی بین سایر کشورهای مشابه از نظر توسعه اقتصادی باشد. منزلر و هوکانن ،بر این اعتقاد است که سطح رقابت پذیری بین المللی یک صنعت یا یک بنگاه به عوامل زیادی در سطح خرد و کلان وابسته است . تنها ملاحظه ترکیبی و جمعی متغییرهاست که می تواند بیانگر پویایی های رقابت پذیری بین المللی باشد. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه[۹] معتقدند که رقابت پذیری عبارت است از سطحی از تولید کالا و خدمات کشور که در شرایط بازار آزاد بتواند تقاضای بازارهای جهانی را جذب کند و سطوح مختلف این تقاضا را برآورده سازد و در عین حال به این وسیله درآمد واقعی شهروندان را در بلندمدت افزایش دهد.این سازمان در تعریف دیگری از رقابت پذیری عنوان کرده است که «رقابت پذیری نوعی از وضعیت بازار آزاد است که یک کشور می تواند به تولید کالاها و ارائه خدمات بپردازد ، در حالی که رقبای خارجی را در کنار خود حس می کند و هم زمان بتواند درآمد واقعی خود را افزایش دهد». (علمی ،۱۳۸۹،ص۳)

بر مبنای دیدگاه پورتر ، مهمترین هدف اقتصادی ملتها ایجاد استاندارد بالای زندگی برای شهروندان می باشد که این استاندارد توسط میزان بهره وری در استفاده از منابع بکار گرفته شده در امر تولید و تجارت تعیین می گردد. در واقع همین عامل است که وضعیت رقابت پذیری کشور ها در صنعتی خاص را تعیین می کند (پورتر،۱۳۸۷،ص۲۴).پورتر در قالب مدل الماس ملی معتقد است که مزیت رقابتی ملل از چهار عامل تعیین کننده تاثیر میپذیرد : شرایط عوامل ، شرایط تقاضا ، صنایع مرتبط و پشتیبان ، استراتژی ، ساختار و رقابت پذیری شرکت. وی همچنین تاثیر دو عامل دیگر را نیز حائز اهمیت می داند اما برای آنها حالت کمکی قائل است که شامل اقدامات دولت و رویدادهای شانسی و اتفاقی می باشد. از جمله مراجعی که به توسعه و اندازه گیری شاخص های رقابت پذیری ملی پرداخته اند می توان به سازمان توسعه و همکاری  های اقتصادی ، موسسه استراتژی و رقابت پذیری وابسته به مدرسه عالی هاروارد ، موسسه توسعه مدیریت و مجمع جهانی اقتصاد اشاره کرد. دو نهاد اخیر با مشارکت هم کتاب سال رقابت پذیری جهان را انتشار کرده اند و بر اساس شاخص هایی معین رقابت پذیری کشورها را اندازه گیری و رتبه بندی می کنند و بیان می کنند که رقابت پذیری به معنی میزان ثروتی است که یک کشور در بازار جهانی بیشتر از رقبایش خلق میکند.کتاب سال رقابت پذیری جهان روابط بین محیط ملی یک کشور ( جاییکه دولت نقش کلیدی ایفا می کند ) و فرایند ایجاد ارزش ( توسط بنگاه ها و افراد ) را مورد توجه قرار می دهد. این کتاب بر پیامد تعامل چهار عامل رقابت پذیری که محیط ملی کشور نامیده می شود ، تمرکز دارد. این عوامل شامل : عملکرد اقتصادی ، کارایی دولت ، کارایی تجارت ( بازرگانی ) و زیر ساخت می باشند که هر کدام از این دسته عوامل شاخص های مخصوص به خود را دارند. بر اساس مفروضات کتاب سال رقابت پذیری جهان ، بواسطه عملکرد مناسب در این ابعاد ( این چهار عامل و بیش از ۳۰۰ شاخص ) ، فضایی ملی به وجود می آید که رقابت پذیری جهان را تداوم می بخشد. ( آقازاده ،۱۳۸۶ ،ص ۱۴۴-۱۴۳)

[۱]Scott

[۲]Buckely

[۳]Murths

[۴]D’cruz & Rugman

[۵]Us council on competitiveness

[۶]National competitiveness council of Ireland

[۷]Garelli

[۸]Porter & Miller

[۹]Organization of economice co-operation and development (OECD)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکت های بیمه

۲-۱-۲مفهوم رقابت

رقابت از لحاظ مفهومی عبارت از مبازه ای است که بین افراد ، گروه ها ، ملت­ها یا شرکت­ها در سطح ملی یا بین المللی جریان دارد که ممکن است انگیزه ای برای اصلاح ، بهبود کیفیت فعالیت ها یا افزایش فروش کالاها و خدمات یا تحقق اهداف مورد نظر باشد.

رقابت سبب می شود که شرکت های تجاری کالا و خدمات جدیدی را تولید و به بازار عرضه کنند ، به فناوری های نوینی دسترسی پیدا کنند ، بازارهای وسیع تری را در اختیار گیرند و این امکان را فراهم نمایند که مصرف کنندگان قدرت انتخاب بیشتری داشته باشند. به کالاهایی با کیفیت مطلوب تر و قیمت های مناسب تر دسترسی داشته باشند. بدیهی است ، در شرایطی که در یک بازار حالت انحصار برقرار باشد یا سطح رقابت محدود یا ناچیز باشد نمی توان رفاه مصرف کننده را از طریق بهبود کیفیت کالاها و خدمات و منطقی کردن قیمت های آن ها ، تامین کرد. هدف نهایی رقابت ، تخصیص منابع تولیدی جامعه به بهترین شکل ممکن و افزایش ارزش افزوده ، کارایی و بهره­وری است.(علمی ،۱۳۸۹،ص۲)

کشور­ها خط­مشی­های متفاوتی را در مورد رقابت دنبال می کنند. برخی از آنها ضمن حمایت از رقابت در عرصه داخلی بین واحدهای تولیدی ، از طریق اتخاذ خط مشی های حمایتی ، اعطای یارانه های گوناگون ، ایجاد موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای فضای رقابتی را برای بنگاه های اقتصادی برون مرزی محدود می کنند که این اقدام ممکن است به زیان مصرف کنندگان داخلی تمام شود و در دراز مدت نیز سطح رقابت پذیری بنگاه های داخلی را کاهش دهد. (علمی ، ۱۳۸۹،ص۲)

۲-۱-۳مفهوم رقابت پذیری

رقابت پذیری از واژه competer گرفته شده است و معنای آن مشارکت در تجارت به منظور تسخیر بازار است. موضوع رقابت پذیری یکی از مسائل اساسی می باشد که برای ارزیابی آن معیارهای مختلفی وجود دارد همچنین رقابت پذیری یک موضوع مهم و محوری می باشد که از آن بعنوان وسیله ای جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار یاد می شود. در حال حاضر رقابت پذیری یک موضوع محوری در سطح دنیا است و از آن به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار یاد می شود. در یک اقتصاد جهانی شده ، رقابت پذیر بودن به معنای امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازارهای بین المللی است. در عصر گسترش روز افزون جهانی شدن ، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران سطوح مختلف (کشور ، صنعت و شرکت) در بخش های مختلف دنیا تلقی می شود.(مهرگان و همکاران ، ۱۳۸۷،ص۶)

هیچ کمبودی در تعداد تعاریف رقابت پذیری وجود ندارد ولی مشکل اصلی در عدم وجود تعریفی جامع از رقابت پذیری است. اما بطور کلی می توان رقابت پذیری را قابلیت و توانمندی هایی دانست که یک کسب و کار ، صنعت ، منطقه ، کشور دارا هستند و می توانند آن ها را حفظ کنند تا در عرصه رقابت بین المللی ، نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتا بالایی قرار دهند. به عبارت دیگر ، رقابت پذیری ؛ توانایی افزایش سهم بازار ، سود دهی ، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین المللی برای یک دوره طولانی است. مفهوم رقابت پذیری شامل موارد مختلفی مانند مزیت نسبی و یا دیدگاه رقابت پذیری قیمتی، استراتژی و دیدگاه مدیریتی و همچنین دیدگاه تاریخی و فرهنگی-اجتماعی است .برخی رقابت پذیری را یک پدیده کلان اقتصادی می دانند و آن را ناشی از عواملی چون نرخ ارز ، نرخ بهره و کسری بودجه کشورها می دانند. دیدگاه دیگر ، رقابت پذیری را محصول وفور نیروی کار و ارزان بودن دستمزدها در کشور می داند. دیدگاهی دیگر رقابت پذیری را تابعی از غنای کشور ها از نظر برخورداری از منابع طبیعی می داند. اخیرا بسیاری از دیدگاه ها ، رقابت پذیری را به شدت تحت تاثیر سیاست های دولت می دانند.این دیدگاه ها هدفگذاری ، حمایت و تشویق صادرات و سوبسیدهای دولتی را عامل اساسی در موفقیت بین المللی کشورها در صنعتی خاص می دانند. با وجود شواهد زیاد دال بر صنعت این دیدگاه ، برخی مطالعات و مشاهدات این نظر را تصدیق نمیکنند. دیدگاهی دیگر نیز وجود دارد که رقابت پذیری را ناشی از تفاوت در دیدگاه و عملکرد مدیران در فعالیت های اقتصادی از جمله دیدگاه آنها به چگونگی رابطه کارگر و کارفرما می داند.(مهرگان و همکاران،۱۳۸۷،ص۴)

مجمع اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری را توانایی اقتصاد ملی در پایداری رشد یا حفظ استاندارد زندگی (درآمد سرانه) می داند. از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، رقابت پذیری یعنی توانایی یک ملت در تولید کالاها و خدمات برای ارائه در بازارهای بین المللی و به طور هم زمان حفظ و یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلندمدت. از دیدگاه کنفرانس سازمان ملل در مورد توسعه تجارت[۱] ، واضح ترین نگرش به رقابت پذیری از مسیر مقایسه عملکرد اقتصاد کلان و اقتصاد زندگی جامعه بر اساس بهره وری عوامل تولید به دست می آید. مفهوم دقیق رقابت پذیری در این دیدگاه توانایی کشورها در فروش محصولاتشان در بازارهای جهانی است. به عقیده موسسه مدیریت توسعه ، رقابت پذیری ملی به مفهوم اجتماع ساده بنگاه های انفرادی نیست ، بلکه نتیجه عوامل متعددی نظیر نحوه هدایت اقتصاد توسط دولت ، سیاست های اجتماعی و مکانیزم ایجاد ارزش می باشد. رقابت پذیری به مفهوم توانایی کشور در ایجاد ارزش افزوده و افزایش ثروت جامعه به وسیله مدیریت دارایی ها و ایجاد جذابیت ها و … است. بر اساس دیدگاه هیت نیز ، رقابت پذیری ملی عبارت است از میزان تولید کالاها و خدماتی که از سوی یک کشور بتواند به بازارهای بین المللی راه یابد. ضمن آنکه در همین مدت درآمد واقعی شهروندان خود را افزایش دهد و یا دست کم مانع کاهش آن شود. کوهمن نیز معتقد است که رقابت پذیری را می توان به صورت توانایی یک اقتصاد برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی و یا افزایش سهم خود در بازار هر فعالیتی که انجام می دهد تعریف کرد ، به شرطی که استانداردهای زندگی را برای حاضران در فرایند رقابت پذیری بهبود بخشد و یا حداقل مانع افت این استانداردها شود. ( بهیکش ، ۱۳۸۰،ص۴۶ )

[۱]UNCTAD : united Nations Conference on Trade and Development

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر میزان فروش بیمه نامه عمر

مقدمه:

امروزه صنایع خدماتی رشد روز افزون و شتابانی دارند. در چنین شرایطی تنها سازمان هایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخورداند که محور اصلی فعالیت های خود را تامین خواسته های مشتریان و ارضای نیازهای آنان قرار دهند.

صنعت بیمه یکی از تدبیرهایی پشتیان گر واز ابتکاری ترین فنون وحرفه ها دراقتصاد جهان است. بیشتر جوامع امروزی درقرن حاضر جوامعی تشکیلاتی وسازمان یافته هستند وموسسه های بیمه دربهبود وتسریع فعالیت های اقتصادی جامعه نقش بسیار مهمی دارند. درواقع هدف اصلی صنعت بیمه همانا اجرای اصل تعاون و همیاری و مشارکت برای جبران خسارت های طبیعی وخسارت های ناشی از فعالیت های اقتصادی وقصور واهمال افراد جامعه است.شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بالا بردن آگاهی بیمه گذاران از مفاد بیمه نامه به آنها کمک می کند تا ضمن آگاهی،بتوانند به شرکت بیمه وفادار باقی بمانند.

 

۲-۱ تعریف آموزش:

تعاریف متعددی از آموزش ارائه شده است: آموزش، بیش از هر چیز، سپردن دانستنی ها به دیگران است و زمانی به کار می آید که زمینه ای برای پدید آوردن تغییری فراگیر ایجاد گردد. او را به انجام کارهایی توانا سازد و به توانایی های او بیفزاید، یعنی زمینه ای برای توسعه گردد. زمانی می توانیم از آموزش و توسعه فرد سخن گوییم که به گوهر انسانی و ارزش های والای انسانی که او را از دیگر جانوران متمایز می سازد، رو نماییم (نقیب زاده، ۱۳۷۴)

  • آموزش تجربه ای است مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی توانایی ها، تغییر مهارت ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی نماید. بنابراین آموزش به مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل با همکاران است (سید جوادین، ۱۳۸۴).
  • آموزش فعالیتی است مداوم، جامع و برای همه، برای رشد و تکامل انسان، غنای فرهنگی و تعالی جامعه (فیوضات، ۱۳۷۷، ص ۲۰).
  • آموزش عبارت است از کوشش در جهت بهبود عملکرد شاغل در ارتباط با انجام کار و فعالیت های مربوط به آن. آموزش زمانی اثربخش است که یک تجربه یادگیری و یک فعالیت سازمانی برنامه ریزی شده را شامل شود، یا به منظور پاسخ به یک نیاز شناخته شده طراحی گردد (جزنی، ۱۳۸۴).
  • آموزش، روش هایی است که بدان وسیله مهارت های لازم برای انجام دادن کارها را به افراد تازه کار به سازمان یا تازه استخدام شده یاد می دهند (دسلر، ۱۳۷۸).
  • آموزش عبارت است از تلاش سازمان برای تغییر رفتار کارکنانشان از طریق فرآیند یادگیری با هدف افزایش کارایی (میچل، ۱۳۷۶).

 

۲-۲ انواع آموزش:

سازمان یونسکو انواع آموزش را به چهار دسته کلی تقسیم می کند:

  • آموزش رسمی: عبارت است از آموزش های منظمی که از سطح ابتدایی تا سطوح دشوار و تخصصی برنامه ریزی شده اند.
  • آموزش غیررسمی: به نوعی از آموزش گفته می شود که خارج از نظام آموزش رسمی به صورت گسسته یا پیوسته صورت می گیرد. گاه برای تداوم آموزش های رسمی یا برای بدست آوردن صلاحیت لازم حرفه ای صورت می گیرد.
  • آموزش مداوم: عبارت است از تمامی اشکال آموزش و پرورش که براساس موضوع و تخصص خاص آن می تواند به دو صورت رسمی یا غیررسمی ارائه شود. این آموزش می تواند به افراد اجازه تکمیل یک سطح آموزشی، آگاهی و مهارت جدید یا دانش آنها را و به طور کلی صاحیت حرفه ای آنها را گسترش دهد.
  • آموزش ضمنی: عبارت است از آموزش هایی که انسان در طول عمر خود به گونه ای سازمان نیافته و نامنظم در زمینه های دانش، توانش و بینش از آموزش به طور مستمر بهره می گیرد .

 

 

۲-۳ شناخت و جایگاه آموزش

طرح ریزی نیروی انسانی یکی از جنبه های مدیریت منابع انسانی شامل چهار بخش استراتژی دریافت، به کار گرفتن، بهسازی و نگهداری منابع انسانی می باشد که آموزش پرسنل زیر مجموعه بخش بهبود و بهسازی نیروی انسانی است. آموزش به مفهوم تغییراتی است که در رفتار افراد بر اثر تجربه و یا گذراندن دوره های آموزشی به وجود می آید و در لغت به معنای یاد دادن، فرا گرفتن و عمل آموختن است. آموزش در معنای عام عبارت است از افزایش مهارت ها و معلومات یک فرد در یک شغل بخصوص. در آموزش یک هدف و مقصود خاص مورد نظر است و در پایان یک دوره آموزشی فرد می داند که باید چه کار کند و چگونه کار بخصوصی را انجام دهد. در اصل آموزش کارکنان عبارت است از کلیه مساعی و کوشش هایی که در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی، مهارت های فنی، حرفه ای و شغلی و همچنین رفتار مطلوب کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیت های شغلی خود می نماید (ابطحی، ۱۳۸۳، ۶۷).

در اینجا لازم است بین دو مفهوم که در قالب آموزش به کار می روند ولی در بسیاری از زمینه ها از حیث دامنه و شیوه عمل با یکدیگر تفاوت اساسی دارند، تمایل قایل شویم.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

چکیده

خصوصی سازی و آزاد سازی به عنوان راهکارهایی بوده که در دو دهه 1980 و 1990 از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر مراکز اقتصادی بین المللی برای بالا بردن کارایی به طور اکید به کشورهای گوناگون توصیه می شد.

امروزه خصوصی سازی در دستور کار اکثر کشورها قرار دارد. از آنجایی که صنعت بیمه، یکی از نهادهای مهم بازار سرمایه می باشد و تغییرات در کارایی بیمه تأثیر به سزایی در رشد و توسعه اقتصاد کشور را شامل می شود، در این پژوهش سعی شده است آثار خصوصی سازی صنعت بیمه بر کارایی بیمه در کشور ایران بررسی شود. در ابتدا تعاریف، اهداف، روش ها، ضرورت خصوصی سازی صنعت بیمه و تجربه برخی از کشورها در زمینه خصوصی سازی بیمه را بیان خواهیم نمود. سپس دو شاخص ضریب نفوذ بیمه ای و حق بیمه سرانه را به عنوان شاخصهای مهم کارایی صنعت بیمه معرفی خواهیم کرد. در دو مدل آورده شده، نشان می دهیم که دولتی شدن بیمه در سالهای بعد از انقلاب موجب کاهش کارایی صنعت بیمه کشور شده است. همچنین جنگ نیز بر این دو شاخص تأثیر منفی داشته است. در پایان این پژوهش نیز به این نتیجه می‎رسیم که با اجرای فرایند خصوصی سازی، کارایی صنعت بیمه افزایش می یابد. و باید توجه داشت برای پیشبرد خصوصی سازی صنعت بیمه، شرکتهای بیمه خصوصی شده باید زیر نظر بیمه مرکزی به فعالیت بپردازند.

واژگان کلیدی : خصوصی سازی، صنعت بیمه، ضریب نفوذ بیمه، حق بیمه سرانه

1-1) مقدمه

خصوصی سازی بنا به تعریفی که در سازمان بهره وری آسیا” در سال 1372 ارائه شده است، انتقال مالکیت یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی”.

خصوصی سازی راهکاری است که در مبارزه با ناکارایی در طیف وسیعی از کشورها به کار گرفته شده است و به تناسب زمینه های موجود در هر کشور و قدرت عمل آنها، نتایج متفاوتی به بار آورده است. برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر کشور باید مورد توجه قرار گیرد و در ادامه باید برنامه ریزی قبل از خصوصی سازی، برنامه ریزی در حین خصوصی سازی و برنامه ریزی و مدیریت بعد از خصوصی سازی، مورد توجه قرار گیرد.

امروزه یکی از دلایلی که باعث شده روند خصوصی سازی با جدیت بیشتری پیش گرفته شود مسائل مربوط به تجارت جهانی و پیوستن به سازمان WTO[1] است، یکی از شرایط پیوستن به این سازمان کاهش حمایت دولت از بنگاههای اقتصادی و آزادی اقتصادی است.

همچنین برای حضور در این بازار باید از قدرت رقابت پذیری بالایی برخوردار بود و شرکتهای داخلی باید در محیط رقابتی، به کارایی و بهره وری بالایی دست یابند تا قادر به رقابت با شرکتهای رقیب خارجی شوند. [2]

صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا است به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخشهای اقتصادی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرریز می شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخهای بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند.

از آنجا که دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه تأثیرگذار بر کارایی بیمه در جهان تشخیص داده شده اند، ما نیز برای بررسی خصوصی سازی بر کارایی بیمه، بر اساس فرضیات بیان شده، تأثیر خصوصی سازی را بر این دو شاخص مورد بررسی قرار می دهیم.

1-2) بیان مسئله

جهان در دهه 1980 شاهد مجموعه تغییراتی در بخش دولتی، از جمله کاهش بی سابقه هزینه ها، کوشش برای افزایش کارایی و اَشکال مختلف خصوصی سازی بوده است. دربیشتر کشورهای پیشرفته، مؤسسات عمومی مدتهاست به عنوان بخش پراهمیتی از بخش دولتی وجود داشته است وباروند خصوصی سازی اندازه واهمیت آن رو به کاهش نهاد. نخست در کشورهای توسعه یافته وسپس در کشورهای در حال توسعه، خصوصی سازی مؤسسات دولتی وعمومی به یک نهضت جهانی تبدیل شده است. تا سال 1987 حدود 57 کشور انواع مؤسسات عمومی را به بخش خصوصی واگذار نموده اند. نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خصوصی سازی را به عنوان بخشی ازهر برنامه وام وکمک رسانی خود ترویج وترغیب کرده اند. ایده اصلی و تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبورمی سازد تا عملکرد کاراتر و مناسب تری را نسبت به بخش عمومی داشته باشد. (حنیف زاده، 1389 ) بانک جهانی درراستای اهداف کلی خود در توسعه اقتصادی و کاهش فقر از خصوصی سازی پشتیبانی می نماید. با توجه به سالنامه های آماری کشور دو شاخص مهمی که کارایی صنعت بیمه در جهان با آنها سنجیده می شود، در ایران، در سالهایی که صنعت بیمه دولتی شد درمقایسه با کشورهای منطقه وجهان رتبه پایینی داشته که نشان دهنده کارایی ضعیف این صنعت بوده است. (امیر ارسلانی، 1379) بخش خصوصی کارآمد می تواند کمک زیادی به حصول این اهداف نماید و خصوصی سازی، این امر را تسریع می بخشد. بنظر می رسد، اگر خصوصی سازی به نحو صحیح اجرا شود، سبب افزایش کارایی، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد و منابع دولت را برای برنامه های زیربنایی و اجتماعی آزاد خواهد نمود. به طور کلی اهداف خصوصی سازی به دو جز قابل تفکیک است : اهداف اولیه و اهداف ثانویه.

اهداف اولیه عبارت از : کاهش اندازه بخش دولتی از طریق مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارایی عملیات مؤسسات اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و در نهایت افزایش رقابت می باشد.

اهداف ثانویه عبارت از: گسترش بازار سرمایه ( تشویق مالکیت گسترده سهام )، تعدیل مقررات (مقررات زدایی)، ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکتها، تامین منابع مصرف کنندگان، توزیع مناسب درآمدها و در نهایت تعدیل یارانه ها و قیمتها می باشد.

خصوصی سازی در ایران به عنوان ضرورتی برای بهبود وضعیت اقتصادی، کوچک نمودن دولت وافزایش راندمان تولید و خدمات، تقریباً از سال 1368 و بعد از جنگ تحمیلی مورد توجه و تاکید مسئولان و متفکران اقتصادی و سیاسی کشور ما قرارگرفته است. درحال حاضربخش های مختلف اقتصادی کشور تحت سیطره بخش عمومی ( دولت ) قرار دارند. در حالی که بنظر می رسد، حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی در صورتی توجیه پذیر می باشد که اولاًً، بخش خصوصی در آن فعالیتها ناتوان باشد ویا انگیزۀ لازم را برای حضور درآن فعالیتها نداشته باشد. ثانیاً، حضور دولت در آن فعالیتها علاوه بر انگیزه انتفاعی، از جنبه نیاز و منافع ملی وعمومی کشور توجیه پذیر باشد. از طرف دیگر با توجه به این که رشد صنعت بیمه در هرکشور بیانگر توسعه یافتگی آن کشور و افزایش پس اندازهای ملی ( ناشی از حق بیمه های دریافتی ) است. لذا، افزایش رقابت که در نتیجه خصوصی سازی صنعت بیمه ایجاد می شود، می تواند به تنوع و توسعه خدمات و فعالیتهای بیمه ای، افزایش شاخص های کارایی صنعت بیمه، تعدیل مقررات مانع خصوصی سازی، افزایش تخصیص و بهره وری نیروی کار و شفافیت اطلاعات و غیره منجر می شود. نخستین هدف خصوصی سازی در صنعت بیمه، تعریف مجدد نقش بیمه مرکزی ایران است به طوریکه بتواند به وظایف هسته ای و اصلی تر خود بپردازد. از جمله این وظایف بهبود عملکرد مؤثر و کارای صنعت بیمه به نفع عامه و در عین حال آزاد گذاشتن بخش خصوصی برای تلاش بیشتر می باشد.

یکی دیگر از اهداف خصوصی سازی در صنعت بیمه، جذب سرمایه گذاری های بخش خارجی و نیز جذب فن آوری های جدید، مهارت های مدیریتی و بالاخره شرکای جدید به منظور رشد و توسعه بنگاه های بیمه ای- اقتصادی می باشد. خصوصی سازی موجب می شود که بنگاه های بیمه ای- اقتصادی از محدودیت های بودجه ای و دخالت های سیاسی دولت آزاد شوند ودر اثنای جمع آوری سرمایه خصوصی، این امکان را بیابد که متحدان جدیدی را نیز برای خود فراهم آورند.

البته خصوصی سازی صنعت بیمه، زمانی اهمیت و ضرورت بیشتری می یابد که دریابیم صنعت بیمه در هر کشور با تولید حق بیمه های بالا می تواند به عنوان عامل شکل گیری سرمایه گذاری های اقتصادی، رشد ملی و اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد. امروزه صنعت بیمه یکی از ضروری ترین بخش های اقتصادی هر کشوراست که وظایف و کارکردهای مهمی را برعهده دارد. مؤسسات بیمه تجاری از جمله نهادهای مالی هستند که در کنار نقش مؤثر در تأمین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت به خصوص در بیمه های بلندمدت می توانند موجب تحرک و پویایی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمایه و مدیریت روزآمد آنها زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی مولد فراهم کنند.

در کشور ما نیز بیمه یکی از مهمترین عامل حفظ و تضمین سرمایه می باشد. این صنعت مهم از طرف دیگر با ارائه خدمات مناسب خود موجبات رفاه بیشتر افراد را در جامعه فراهم می سازد. صنعت بیمه در تجارت خارجی کشورها ( از جمله ایران ) نیز نقش ارزنده ای را ایفا می نماید به طوری که بسیاری از مخاطرات را پوشش داده و صاحبان کالا و خدمات را از تجارت مطمئن بهره مند می سازد به طور مثال بیمه عمومی صادرات که برای جبران خسارت ناشی از خطرات سیاسی و تجاری در معاملات طرح ریزی شده، در حفظ منابع صادرکنندگان جایگاه ویژه ای دارد.

به طور کلی شاخص های میزان کل حق بیمه دریافتی , ضریب نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) و حق بیمه سرانه از عوامل مهم توسعه یافتگی بازار بیمه در هر کشور محسوب می شود. ضریب نفوذ بیمه ای ( نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ) در کشورهای توسعه یافته به عنوان مهم‎ترین عامل تأیین کننده سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی است. (عباس زادگان، 1380)

با توجه به این مطالب باید دید که آیا خصوصی سازی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه در ایران می شود که نتیجه آن کارایی بالایی از صنعت بیمه در ایران است.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

پایان نامه:رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر عوامل …

عنوان : رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی (در شعبات شرکت های بیمه استان گیلان)

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی و رتبه‌بندی موانع و مشکلات بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان در استان …

گرایش : بیمه

عنوان : شناسایی و رتبه‌بندی موانع و مشکلات بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان در استان گیلان

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه ارشد: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز درخرید بیمه های عمر

گرایش : مدیریت بیمه 

عنوان : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز درخرید بیمه های عمر

ادامه‌ی خواندن