عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

تحلیل مسئو لیت شخص حقوقی در شرکت های تجاری

شخصیت حقوقی مفهومی یکنواخت برای تمامی شرکتها به بار نمی آورد، باید دید که بستانکاران از شرکت تا چه حد قادرند که از سد آن گذشته و برای استیفای حقوق خود شریکان را هدف قرار دهند و به اموال آنان دسترسی یابند.

مسلماً در شرکت تضامنی یا نسبی این سد شکستنی است و طلبکار در صورت عدم بضاعت شرکت طی دوران تصفیه میتواند علیه شرکا و اموال آنها مطابق قانون اقدام نماید. اما هرگاه نامبرده با شرکت سهامی یا شرکت با مسولیت محدود معامله کرده باشد قادر به انجام این کار نخواهد بود.در اینجاست که خطر نا امنی مالی، اشخاص را در تجارت شدیداً تهدید می کند: شخصیت حقوقی پناهگاهی قانونی و بی بدیل برای ناتوانان مالی و افراد بی بضاعت است که شخصاً و به طور مستقل قادر به فعالیت تجاری نیستند و از تاسیس صوری شرکت تجارتی با سرمایه اندک قانونی بهره برده تا مسئولیت های قراردادی خود را در مقابل  معامله گران محدود سازند واز زیر بار تعهدات مالی شانه خالی کنند و با این حربه و ابزار مامنی آسوده برای خود تدارک ببینند.

گفتار اول: زمان و چگونگی پیدایش مسئولیت شخص حقوقی شرکتهای تجاری

در قانون تجارت راجع به نقطه زمانی تشکیل شرکت‌های تجاری متاسفانه سخنی به میان نیامده است. در حالیکه نقطه زمانی تشکیل شرکت دارای آثار حقوقی فراوانی می‌باشد. یکی از مهمترین آثار تعیین چنین نقطه‌ای تعیین زمان شروع تعهدات و مسئولیت های شرکت و در حقیقت طرف حق و تکلیف قرار گرفتن شرکت به عنوان یک شخص حقوق، مستقل از اعضا می‌باشد. اما در مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص، لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در ماده ۲۳ مقرر می‌دارد:«مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند». پس در واقع با توجه به اینکه قبل از تشکیل و پیدایش شخصیت حقوقی شرکت، وجودی برای آن متصور نیست و صحبت از مسئولیت شرکت نیز به نوعی منتفی خواهد بود.

بر همین اساس قانون‌گذار  در ماده ۲۲ (ل.ا.ق.ت)، مسئولیت مؤسسین شرکت را مطرح کرده است. پس اگر مؤسسین جهت خرید ساختمانی برای استقرار مدیریت اداری شرکت اقدامی نمایند، مسئولیت آنان در قبال اشخاص طرف معامله تضامنی بوده و چون چنین معامله‌ای قبل از پیدایش شخصیت حقوقی شرکت شکل گرفته است، شرکت در قبال چنین تصمیماتی مسئولیتی نخواهد داشت. اما بحثی که ممکن است در اینجا پیش آید اینست که هر گاه مجمع عمومی مؤسس بر اساس بند اول ماده ۷۴ به تصویب گزارش مؤسسین بپردازد، آیا با چنین تصویبی شرکت نیز نسبت به آن اعمال که قبل از پیدایش شخصیت حقوقی شرکت صورت پذیرفته است، مسئولیت می‌یابد.«به نظر می‌رسد تصویب اعمال مدیران که قبل از تشکیل شرکت صورت پذیرفته، صرفا در ارتباط با رابطه بین مدیران و شرکت بوده و این امر تاثیری در ایجاد مسئولیت شرکت قبل از تاسیس نخواهد داشت. در حقیقت طریقه جمع بند ۱ ماده ۷۴ و ماده ۲۳(ل.ا.ق.ت) مبنی بر اینکه آیا تصویب گزارش مؤسسین در حدود تکالیف و تعهدات شرکت قرار می گیرد یا اینکه شامل ماده ۲۳ (ل.ا.ق.ت) قرار گرفته و مربوط به هیات مؤسسین می‌باشد؟ انتخاب راه‌حل دیگری را با مانع مواجه می‌سازد. از طرف دیگر منطق ایجاب می نماید که یک شخص حقیقی یا حقوقی پس از پیدایش دارای حق و تکلیف گردد نه قبل از آن.

اما سؤال اینجاست که آیا ماده ۲۳ لایحه که تصریح می‌دارد« مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند» را به سایر شرکت‌های تجاری نیز می‌توان سرایت داد؟ همان‌طور که در سطور قبل ذکر گردید، در قانون تجارت قاعده‌ای در مورد سایر شرکت‌ها، همانند آنچه در مورد شرکت‌های سهامی پیش بینی گردیده است، به چشم نمی خورد. پس می توان ۲ پیشنهاد مطرح کرد:

۱- با توجه به اینکه ماده ۲۳ (ل.ا.ق.ت) در راستای حفظ حقوق اشخاص ثالث مطرح گردید پس بهتر است با وحدت ملاک از آن، مفاد ماده را در مورد سایر شرکت ها نیز تسری داد و مسئولیت مؤسسین را در ارتباط با اعمالی که در راستای تشکیل شرکت انجام می‌دهند تضامنی دانست.

۲- با توجه به اینکه مطابق قوانین مدنی، اصول پذیرفته شده در آن، اصل بر تقسیم مسئولیت است. در چنین حالتی با توجه به سکوت قانون تجارت در مورد سایر شرکت‌ها، هر گاه مؤسسین شرکت‌ها در راه تاسیس شرکت باعث ورود خسارت به اشخاص ثالث شوند می‌بایست مسئولیت آنان را به تساوی دانست و مسئولیت تضامنی پیش‌بینی شده در ماده ۲۳(ل.ا.ق.ت) خلاف اصل بوده و می بایست از توسعه بدون دلیل و تفسیر موسع آن پرهیز کرد.

از آن‌جا شرکت‌های تجارتی به موجب ماده ۵۷۳ قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی مستقل از اجزاء و ارکان خود هستند و از سوی دیگر خود به نفسه قادر به انجام فعالیت های موضوع خویش نیستند و مواد مختلف قانون تجارت و لایحه اصلاحی ان به این مطالب اذعان دارند از جمله ماده ۵۸۹ قانون تجارت اعلام می کند: (تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ و تصمیم دارند گرفته می شود). و در مورد اداره شــرکتهای تجارتی نیز ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی ان مقـرر می دارد: (شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا” یا بعضا” قابل عزل می باشند اداره خواهد شد…) و این وضعیت در خصوص سایر شرکتها نیز وجود دارد ممکن است چنین به نظر برسد که چون فعالیت شرکتهای تجارتی و تصمیمات ان ها توسط افرادی که نمایندگی آن ها را بعهده دارند انجام می گردد بنابراین خود هیچ گاه مسئولیت نخواهند یافت[۱] از طرف دیگر تعیین مسئولیت برای مدیران و سایر اجزاء و ارکانی شرکت نیز به این تصور اولیه دامن می زند اما باید تمام این تصورات را از ذهن پاک کرد[۲] چرا که بخشی از مقصود قانونگذار در اعطای شخصیت به شرکتهای تجارتی موظف کردن آنها به انجام تعهدات و تکالیف مختلف می باشد و با تنظیم ماده ۵۸۸ قانون تجارت بر این امر تصریح کرده است در ماده ۵۸۸ قانون مذکور امده است: (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر… وظایفی که با لطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد…). مسلماً پذیرش شخصیت و به تبع ان مسئولیت اعم از حقوقی ( قراردادی یا غیر قراردادی ) و کیفری برای خود شرکت تجارتی به معنای حذف مسئولیت های اشخاص حقیقی که اداره و اتخاذ تصمیمات مختلف ان را به عهده دارند نیست. چرا که به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی شخص باید پاسخگوی اعمال خویش باشد در ماده مزبور بصراحت آمده است: ( هر کس… مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. ) اما در اینجا مقصود بر این است که خود و چگونگی مسئولیت های شرکت و اجزاد و ارکان ان شخص گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
  • آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
  • آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
  • آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
  • آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

مبانی مسئولیت های شخص حقوقی

به دنبال پذیرش مسئولیت برای شرکت های تجاری باید به این نکته توجه داشت که به لحاظ ساخت ویژه اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری بایستی مسئولیت شرکت را از مسئولیت اجزاء و ارکان آن تفکیک کرد و به عبارت دیگر با بررسی مقررات مربوط به مسئولیت شرکت های تجاری باید اذعان داشت که درصورت ورود خسارت به اشخاص ثالث از ناحیه شرکت نمی توان تنها شرکت را مسئول شناخت بلکه با توجه به اوضاع مختلف باید قائل به تفکیک شد، بدین ترتیب که گاه مسئولیت قابل انتساب به شرکت است و گاه این امکان وجود ندارد.

هنگامی که مسئولیت قابل انتساب به شرکت باشد یا این مسئولیت به طور مستقیم ایجاد شده یا به طور غیر مستقیم، به عبارت دیگر زمانی که شرکت تعهدات خویش را به انجام نمی رساند یا در اثر فعالیت به دیگران صدمه می رساند و یا در نتیجه خرابی بنای متعلق به او اشخاص ثالث متحمل خسارت می شوند و در این میان هیچ تقصیری قابل انتساب به اشخاص حقیقی تحت هدایت و فرمانش وجود نداشته باشد، باید خسارات را مستقیماً به خود شرکت نسبت داد اما اگر این خسارت های قراردادی یا قهری، در نتیجه فعالیت اشخاص حقیقی که در آن مشغول به کار هستند روی دهد و آنان نیز صرفاً در حین انجام وظیفه و اجرای اهداف شرکت این خسارت یا خسارت ها را ایجاد کرده باشند باید مسئولیت شرکت را غیر مستقیم تلقی کرد. یا به عبارت دیگر، به عنوان مسئولیت آنان ناشی از فعل غیر شناخت؛ چراکه آنان که برای خود که برای شرکت و در حین انجام وظایف محوله از ناحیه آن، فعالیت می کردند به علاوه روبه رو کردن اشخاص زیان دیده با اجراء شرکت ممکن است منجر به تضییع حقوق آنان گردد.

از سوی دیگر نمی توان تمام خسارت هایی که از فعالیت شرکت تجاری ناشی می شود فقط منتسب به شرکت دانست. به تعبیر دیگر در شناخت مسئولیت برای شرکت نباید تا آنجا پیشرفت که تقصیر اجزاء و ارکان آن نیز به پای شرکت نوشته شود بلکه چنانچه هر یک از اجزاء و ارکان شرکت خارج از حیطه اختیار خویش و موضوع شرکت مرتکب ورود زیانی بشوند باید خود شخصاً از عهده آن برآیند همچنین هر مسئولیتی که خارج از محدوده حیات شرکت ایجاد شود قابل انتساب به شرکت نخواهد بود بلکه یا مربوط به موسسین آن قبل از تأسیس و تشکیل و یا مربوط به شرکای شرکت بعد از انحلال آن می گردد، همانند مسئولیتی که در تعریف هر یک از انواع شرکت ها برای شرکا و سهامداران آنان در نظر گرفته شده است.

گفتار سوم: انواع مسئولیت های شخص حقوقی  شرکت

شرکتهای تجارتی اگر چه توسط اشخاص حقیقی اداره می شوند اما خود نیز دارای مسئولیت می باشد[۱]این مطلب در ماده ۵۸۸ قانون تجارت مورد تایید قرار گرفته است. حقوق کشور فرانسه نیز با پذیرش نظریه نمایندگی مسئولیت مستقیم شرکت ها را پذیرفته است[۲]. در واقع قانون گذار به ازای اعطای امتیاز دارا شدن حقوقی به شرکت در قالب شخصیت حقوقی و قبل از حتی شرکای شرکت، خود آن را در مقابل اشخاص ثالث مسئول می‌شناسد[۳].

بند اول: مسئولیت مستقیم قراردادی شرکت

یکی از صورت‌هایی که شرکت‌های تجارتی ممکن است بطور مستقیم، مسئولیت بیابند تخلف از تعهدات قراردادی شرکت در قبال اشخاص ثالث می‌باشد[۴]. در این خصوص باید متذکر شد همانگونه که شرکت می تواند توسط نمایندگان خویش حقوق و امتیازاتی را از طریق قرارداد کسب نماید به همان نحو نیز تعهداتی که از قرارداد حاصل می‌شود به نمایندگی از اداره کنندگان شرکت به خود او منتقل می‌گردند[۵].

مسئولیت مستقیم شرکت تجارتی که بواسطه نقض تعهدات قراردادی ایجاد می شود حتی از مسئولیتی که بواسطه نقض تکالیف غیرقراردادی و خساراتی که به طور نامشروع در جریان فعالیت شرکت به افراد وارد می‌گردد. و نیز از مسئولیت کیفری که گاه برای آن ایجاد می‌شود، بدیهی تر و قابل پذیرش تراست چرا که اولا مواد ۵۸۳ و ۵۸۸ ق.ت. وجود شخصیت حقوقی و قابلیت دارا شدن حق و تکلیف را که لازمه شناسایی شخصیت حقوقی است همچون اشخاص حقیقی برای شرکتهای تجارتی به رسمیت شناخته‌اند. تنها ابهامی که ممکن است در این زمینه ایجاد شود از آنجا ناشی شود که خود شرکت بطور مستقل قادر به انجام موضوع فعالیت خویش نیست پس چگونه می‌توان تصور نمود که شرکت بواسطه فعالیت دیگران مسئولیت بیابد. تمام اشکالات از همین جا شروع می‌شود در حالیکه مدیران شرکت که در واقع قدرت اجرایی آن بشمار می‌آیند تمام فعالیت‌ها را به نمایندگی از شرکت تجارتی برای نیل به اهداف او انجام می‌دهند[۶] و ماده ۵۸۹ ق.ت. نیز با بیان این مطلب راه را در این مورد هموار نموده است. در این ماده مقنن برای رفع هر گونه شبهه و تردیدی مقرر می‌دارد که:«تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود» بنابراین همانند حقوق کشور فرانسه[۷] فعالیت و اتخاذ تصمیم مدیران که به موجب مواد قانون تجارت و لایحه اسلامی آن مرجع صالح برای این کار می‌باشند، به مثابه فعالیت و تصمیم خود شرکت تجارتی است.

ثانیاً ممکن است در حقوق جزا پذیرش مسئولیت کیفری بواسطه اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» دشوار به نظر برسد[۸]. چرا که ظاهرا نمی توان عملی را به خود شرکت نسبت داد[۹] و یا در خصوص مسئولیت مدنی به موجب ماده یک قانون مزبور، اصل و قاعده کلی آن است که هر شخص مسئول عمل زیانبار خویش باشد که مشکل مذکور در اینجا هم وجود دارد یعنی انجام عمل زیانبار توسط شرکت، اما در پذیرش مسئولیت قراردادی چنین دشواری وجود ندارد چون از طرفی نمایندگی مدیران شرکت در انجام امور جاری آن علاوه بر نظر علماء حقوق توسط مقررات مختلف نیز پذیرفته شده است. به عنوان مثال قانونگذار در بند ۴ از ماده ۲ قانون تاسیس اجتماعی چنین مقرر می‌دارد که:«  کارفرما محسوب می‌شوند…» و همچنین ماده ۱۰۵ ق.ت بصراحت نمایندگی مدیران را در شرکت با مسئولیت محدود اینگونه مقرر می‌دارد: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را بریا نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت»

و از سوی دیگر قانونگذار ضمن اشاره به آثار این نمایندگی و از جمله ایجاد تعهدات مختلف،  برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث بردوام آنها تاکید ورزیده است، بند ۴ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی در ادامه می افزاید: «… کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در مقابل بیمه به عهده می گیرند.» و همانطور که ملاحظه شد در ابتدای همین بند مقنن کارفرما را شخص حقیقی یا حقوقی معرفی می کند. در جای دیگر مقنن بر آثار این نمایندگی تاکیدی ورزد حتی اگر تشریفات مربوط به انتخاب مدیران رعایت نشده باشد: «کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به انتخاب آن‌ها اعمال و اقدامات آنها را غیرمعتبر دانست». (ماده ۱۳۵ ل.ا.ق.ت).

و همچنین در مورد عدم رعایت تشریفات قانونی در شرکتهای سهامی مقرر می‌دارد:«هر گاه مقررات قانونی در مورد عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود و بر حسب مورد بنا به درخواست ذینفع بطلان… عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن صاحبان سهم شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نماید. (م.۲۷۰ل.ا.ق.ت).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
  • آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
  • آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
  • آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
  • آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

مسئولیت مستقیم مدنی شرکت

در مسئولیت قرادادی شرکتهای تجارتی ملاحظه شد که شرکت بوسیله نمایندگان خویش تعهدات قراردادی می‌یابد که در صورت نقض آن‌ها شخصا مسئولیت پیدا کرده باید از اموال و دارایی خویش پاسخگوی زیان‌های وارده باشد. اما هیچکس  نمی‌تواند حتی از طریق نمایندگی برای دیگری مسئولیت مدنی بطور مستقیم ایجاد کند بعبارت دیگر در حالیکه ایجاد تعهدات قراردادی برای اصیل از طریق تاسیس نمایندگی امکان‌پذیر است اما ایجاد مسئولیت مدنی حتی بوسیله این برای دیگری ممکن نیست.[۱] ماده یک قانون مسئولیت مدنی در این باره تاکید دارد:«هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر می شود مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد»

بنابراین از طرفی در مسئولیت مدنی، نمایندگی راه ندارد و از سوی دیگر چگونه می‌توان شرکت تجارتی را که بوسیله اشخاص حقیقی و نمایندگانش اداره می‌شود مسئول مستقیم اعمال خودش شناخت. از جمله شرکت در صورتی در قبال اعمال اجزاء و کارکنان خویش مسئولیت پیدا خواهد کرد که عمل قابل انتساب به آنان باشد اما اگر قابل استناد نباشد چه؟ ماده ۱۲ ق‌م‌م در این باره متذکر می شود که:« کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام یا به مناسبت آن وارد شده است…»

در این جا می‌توان به دو صورت مسئولیت مدنی مستقیم برای شرکت در نظر گرفت یکی از راه انتساب تقصیر و دیگر از طریق نظریه  خطر یا مسئولیت بدون تقصیر. در خصوص صورت اول یا مسئولیت مبتنی بر تقصیر شرکت می‌توان از ماده ۱۲ ق.م.م کمک گرفت این ماده مقرر می‌دارد که:« کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است. مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود.» بنابراین اگر در جریان فعالیت های شرکت ضرر و زیانی به اشخاص ثالث وارد آید و در عین حال قابل انتساب به کارکنان اداری و یا کارگران آن نباشد بلکه مربوط به نقص وسایل و امکانات شرکت باشد و یا علیرغم مطلع ساختن مسئولین شرکت از نقص یا نقایص فنی توسط متخصصین مربوطه و پیگیری سایر مراجع، به اتخاذ تصمیم لازم منتهی نشده باشد،  و خسارات وارده ناشی از این نقص فنی باشد باید خود شرکت را، مستقلا و به موجب ماده یک ق.م.م مسئول شناخت و نه بر مبنای ماده ۱۲ آن قانون.

حالت دیگر زمانی است که هیچ تقصیری قابل انتساب به کارکنان و کارگران شرکت و یا به نوعی به تقصیر خود شرکت نباشد بلکه خسارات در نتیجه محیط خطرناکی باشد که توسط شرکت ایجاد شده دچار مسمومیت و یا نقص عضو شدند(مثل از دست دادن بینایی) در این مورد نیز کارخانه مذکور که مثلا در قالب یک شرکت تجارتی اداره می‌شود مشمول مسئولیت عام ماده یک ق‌م‌م خواهد شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
  • آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
  • آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
  • آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
  • آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

 مسئولیت کیفری شرکت های تجاری

در خصوص مسئولیت کیفری شرکت های تجارتی بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از آنها شخص حقوقی را به دلیل اینکه مجازات را مخصوص اشخاص طبیعی است فاقد مسئولیت کیفری می دانند[۱]. در کتاب حقوق جزای عمومی دکتر صانعی امده است:[۲]«در مجازات های پیش بینی شده در قوانین جزایی، مخصوص اشخاص حقیقی است و مجازات حبس یا اعدام را نمی توان در مورد اشخاص حقوقی قابل اجراء دانست. یکی از مهمترین هدف های مجازات، متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست. در حالی که اجرای مجازات هایی از قبیل تعطیل موقت یک شخص حقوقی، یا وضع و اجرای مجازات های مالی در مورد این اشخاص، به این هدف نمی انجامد، در نتیجه تنبه واصلاح آنها، معنی و مصداق پیدا نمی کند.اضافه بر آن، اشخاص حقوقی فاقد اداراک می باشند و رنج و علم ناشی از مجازات را که ممکن است تاثیر تربیتی در خصوص اشخاص حقیقی بزهکار داشته باشد درک نمی کند. لذا، اجرای مجازات در مورد شخصیت های حقوقی، بدون هدف اجتماعی و اخلاقی، باقی می ماند.»

نظریه مخالفین فرض مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی امروزه کمتر طرفدارانی دارد. آقای دکتر نوربها در کتاب زمینه حقوق جزای عمومی خود می نویسد:[۳]«امروزه قالب حقوقدانان فرضیه عدم مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نمی پذیرند و معتقدند که واقعیت قضایی و واقعیت جرم شناسی این اشخاص را باید مد نظر قرار داد. اشخاص حقوقی واقعیت قضایی دارند  ونمی توان وجود آنها را در محدوده قوانین جزایی نادیده انگاشت. وآنگهی، اهمیت جرایم این اشخاص از نظر جرم و یا جرایمی که انجام می دهند و حال خطرناکی که برای جامعه دارند یک واقعیت جرم شناختی است.»

کتاب شخصیت حقوقی در این خصوص می گوید:[۴]«هرگاه شخص حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم موجب می شود که اشخاص حقیقی عضو شخص حقوقی یا سهام داران آن، در انتخاب نمایندگان و مدیران شخص حقوقی، دقت کافی مبذول نمایند و آنها را تحت نظارت خویش قرار دهند، تا مبادا با نقض قوانین که تماس با اقتصاد عمومی دارد موجبات اختلال در اقتصاد کشور را فراهم نمایند. همچنین اگر جرمی در یک شرکت یا موسسه واقع شود و تمام عناصر و ارگان های آن شخصیت حقوقی از این عمل منتفع گردند، چرا فقط باید کیفر را تنها یک یا چند نفر خاص، مثلاً مدیر عامل یا هیئت مدیره متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند؛ در حالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را به دوش کشد، این امر موجب می گردد که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تلع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند.» به نظر می رسد اشخاص حقوقی همان گونه که دارای مسئولیت مدنی هستند می توانند از نظر جزایی نیز مسئول قلمداد گردند، البته اعمال کیفر در خصوص آنها نمی تواند کیفر بدنی باشد. به عنوان مثال می توان درمورد این اشخاص حکم بر انحلال موقت یا دائم آنها را صادر کرد. اموالشان را ضبط یا مصادره نمود یا تعطیلشان کرد و گاهی محکوم به پرداخت غرامتشان نمود.

هرچند درقوانین جزایی ما، مقررات صریحی در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری نمی توان یافت،  اما در بعضی قوانین به گونه ای که در این خصوص اشاره گردیده چنان چه در ماده ۱۸۴ قانون کار ایران آمده است:«در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مسئول اجرا خواهد شد.»« طبق مقررات ماده ۱۹ قانون صدور چک به وکلات یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول هستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»

با بررسی قوانین و مقررات فوق می توان نتیجه گرفت که تعقیب و مجازات شرکت های تجاری نیز بلااشکال است اما نه دقیقاً به شیوه ای که درمورد اشخاص حقیقی وجود دارد بلکه نوعی تعقیب و مجازات بیشتر واسطه ای از طریق مدیران و مسئولان شرکت های تجاری، که در حقیقت نمایندگان قانونی شخص حقوقی و شرکت های تجاری می باشند. قانون گذار به منظور حفظ منافع اجتماعی با اجرای مجازات های مالی و اقدامات تامینی و کیفر هایی از قبیل ضبط اموال، اخذ جریمه، توقیف پروانه و… تا حدودی جلوی فعالیت های ضد اجتماعی بعضی از شرکت های به اصطلاح تجاری را گرفته و برای آنها مسئولیت کیفری پیش بینی کرده است ولی به هیچ وجه این مقررات کافی نبوده و لازم است مقررات صریح و جدیدی درخصوص مسئولیت کیفری و حدود آن و نحوه برخورد با متخلفان پیش بینی گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
  • آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
  • آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
  • آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
  • آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

بررسی مسئولیت شرکاء و مدیران در شرکت های تجاری

مبحث اول: بررسی مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری

 در شرکت های تجاری شرکاء دارای مسئولیت هستند که باید درمقابل شرکت و اشخاص ثالث اداء مسئولیت نمایند این حدود مسئولیت در هر شرکتی با شرکت دیگر فرق دارد. در این گفتار ما مسئولیت شرکاء را در شرکتهای تجاری به تفکیک بررسی می‌کنیم.

گفتار اول: مسئولیت شرکاء در شرکتهای اشخاص

در شرکتهای اشخصاص حدود مسئولیت شرکاء تقریبا در یک حد و حدود است و در مواردی مسئولیت آنها بیشتر یا کمتر می‌باشد.

الف: شرکت تضامنی: مسئولیت شرکاء در شرکت تضامنی به اعتبار شریک بودن آن‌ها در شرکت است بنابراین هر کسی وارد شود مسئول پرداخت قروض و دیون شرکت خواهد بود حتی اگر قروض متعلق به زمان قبل از ورود او باشد. ماده ۱۲۵ قانون تجارت در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر کس بعنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود. متضامنا با سایر شرکاء مسئول قروض هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.» قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده شرکاء در مقابل اشخاص ثالث در قسمت اخیر ماده فوق تصریح داشته هر گونه توافقی بر خلاف مقررات صدر ماده بین شرکاء واقع شود در مقابل  اشخصاص ثالث قابل استناد نمی‌باشد و مسئولیت آنها همچنان باقی خواهد بود.حال اگر احد از شرکاء شرکت تضامنی. شرکت تجارتی باشد آیا شخص حقوقی مسئولیت تضامنی نسبت به دیون شرکت خواهد داشت؟ دکتر ستوده می‌گویند: «عده ای تردید کرده‌اند و استدلال می‌کنند چون شرکتهای تجاری مخصوصا شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت خود را غیر محدود کنند.» و در تفسیر این نظریه می‌گویند: «این نظریه صحیح نیست زیرا موضوع مسئولیت تضامنی چه برای افراد چه برای اشخاص حقوقی به اندازه ‌ای تاثیر دارد که شریک ضامن دارایی داشته باشد یعنی طلبکار شرکت در حدود دارایی شریک ضامن می‌تواند طلب خود را وصول کند و با در نظر گرفتن اعتبار شرکاء ضامن اشخاص با شرکتهای تضامنی معامله می‌کنند. بنابراین همانطور که شریک ضامن در حدود دارایی خود مسئول تعهدات شرکت تضامنی است شخص حقوقی نیز دارای دارایی جداگانه می‌باشد که تا حدود آن مسئول تعهدات شرکت تضامنی است.[۱]

پس باید گفت شریک ضامن چه شخص حقیقی در برابر دیون شرکت مسئولیت تضامنی دارد و مکلف است در صورت مراجعه طلبکار نسبت به اداء دین اقدام نماید. ماده ۱۲۳ قانون تجارت خروج شریک از شرکت را منوط به موافقت تمام شرکاء می‌داند. در این فرض اگر شریکی بدون اجازه سایر شرکاء از شرکت خارج شود آیا مسئول پرداخت دیون شرکت می‌باشد یا خیر؟ اگر شریکی با اذن کلیه‌ی شرکاء از شرکت خارج شود خروج او قانونی است و مسئولیت پرداخت دیون بعد از خروج او ساقط می‌شود ولی اگر شریکی با اذن اکثریت شرکاء از شرکت خارج شود مسئولیت او در برابر اشخاص ثالث بقوت خود باقی خواهند بود زیرا قانون گذار در ماده ۱۲۳ صراحتا مقرور کرده است که باید کلیه‌ی شرکاء اجازه خروج شریک را از شرکت داده باشند.

ب: شرکت نسبی: ماده ۱۸۳ قانون تجارت مسئولیت شرکاء را در پرداخت دیون شرکت به نسبت سهم الشرکه شرکت می‌داند و مقرر می‌دارد: «……… مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته اند.» قانون گذاری برای تاکید بیشتر بعد از چند ماه مجددا مسئولیت شرکاء را به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته ‌اند عنوان کرده و مقرور می‌دارد:« اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه که در شریک داشته مسئول تادیه قروض شرکت است.» اگر شریکی بعنوان شریک وارد شرکت شود ماندن سایر شرکاء به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته مسئول خواهد بود و در مقابل قروض شرکت از قبل از ورود مسئولیت دارد. بنابراین شریک جدید هم مسئول قروض قبل از ورود و هم بعد از ورود خواهد بود و اگر شرط خلاف کرده باشند این قرار نسبت به اشخاص ثالث باطل است. ماده ۱۸۸ قانون تجارت مقرور می‌دارد:« هرکس بعنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل کند به نسبت سرمایه که در شریک می‌گذارد مسئول قروض هم خواهد بود که شریک قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در شریک تغییری داده شده یا نشده باشد. قرار شرکاء بر خلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.» در اینجا نیز با ورود شریک جدید مسولیت او از زمان قبل از ورودش خواهد بود تنها بایک فرق که مسئولیتش به نسبت سرمایه‌ای است که به شرکت آورده است می‌باشد. سؤال در اینجا پیش می‌آید که آیا شرکاء می‌توانند مسئولیت احد از شرکاء نسبی را کمتر یا بیشتر از سهم الشرکه اش در شرکت توافق کنند. در مورد شرکتهای تضامنی ماده ۱۱۶ صراحتا چنین توافقی را نسبت به اشخاص ثالث باطل و بی اثر اعلام کرده ولی قانون گذار در حضور شرکتهای نسبی چنین مساله ای را بیان نکرده است پس از وحدت ملاک آخر ماده ۱۱۶ و همچنین آخر ماده ۱۱۸ قانون تجارت هر گونه قراری که بین شرکاء بر خلاف مقررات شرکت باشد نسبت به اشخاص ثالث بی اثر می‌داند استفاده می‌کنیم در پاسخ می‌گوییم شرکاء شرکتهای نسبی نمی‌توانند مسئولیت خود را غیر از آنچه در ماده ۱۸۳ قانون تجارت آمده مقرر کنند. و اگر قراری توافق کشد این توافق فقط نسبت نه خود آنها اعتبار خواهد داشت. دکتر ستوده چنین توافقی را به طور مطلق باطل می‌داند و می‌گوید:« اگر قراری بین شرکاء برای افزایش یا تقلیل شرکت در منافع یا ضرر گذاشته شود آنچه که مربوط به منافع است بین شرکاء اعتبار دارد زیرا در روابط بین شرکاء قراردادهایی که مخالف قانون باشد معتبر است ولی آنچه که مربوط به زیان است در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد و شریک شرکت نسبی نمی‌تواند در مقابل اشخاص ثالث به قرارداد شرکت استناد کند چون سهم او در مقابل کمتر تعیین شده است به همان نسبت از تعهدات او کم می‌گردد.»

ج: شرکت مختلط غیر سهامی: شرکت مختلط غیر سهامی از دو دسته شریک. شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود تشکیل می‌شود که هر کدام از اینها دارای مسئولیت مخصوص به خود می‌باشد. در اینجا اول مسئولیت شریک ضامن. سپس مسئولیت شریک با مسئولیت محدود را در شرکت بررسی می‌کنیم. ۱- مسئولیت شرکاء ضامن: شرکاء ضامن خود به تنهایی مسئول پرداخت دیون شرکتند ولی مسئولیت شرکاء با مسئولیت محدود به اندازه آورده آنها به شرکت می‌باشد در صورتی که عمدا یا سهوا اسم احد از شرکاء با مسئولیت محدود به دنبال اسم شرکت بیاید چنین شریکی در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت. اگر شریک با مسئولیت محدود با وجود اینکه حق دخالت در امور شرکت را ندارد مداخله نماید و معامله‌ای با اشخاص ثالث منعقد نماید شخصا در مقابل تعهدات ناشی از این معامله در مقابل اشخاص ثالث مسئول است. مگر اینکه این معامله وکالتا از طرف شرکاء ضامن انجام داده باشد. در واقع چنین شریکی در حکم شریک ضامن را خواهد داشت. ماده۱۴۶ قانون تجارت صراحتا مقرر می‌دارد:« اگر شریک با مسئولیت محدود معامله‌ای برای شرکت کند در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت شریک انجام می‌دهد.» پس شریک ضامن مانند شریک در شرکتهای تضامنی مسئول پرداخت کلیه‌ی قروض شرکت می‌باشد و در صورت مراجعه هر طلبکاری به هر یک از آنها موظف به اداء دین می باشد. و اگر شریکی بعنوان شریک ضامن وارد شرکت مختلط غیر سهامی گردد به استناد ماده ۱۲۵ قانون تجارت متضامنا مسئول پرداخت دیون شرکت خواهند بود چه دیونی که شرکت از قبل داشته و چه دیون بعد از آن.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
  • آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
  • آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
  • آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
  • آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

مسئولیت شرکا با مسئولیت محدود

مسئولیت شرکا با مسئولیت محدود به میزان سهم‌الشرکه آنهاست چه تمام آن را وارد شرکت کرده باشند چه نکرده باشند. چه در نتیجه قرارداد با شرکا ضامن سرمایه را تقلیل داده باشند. در مقابل اشخاص ثالث این قرارداد اعتبار ندارد و هر یک از آن‌ها در مقابل آنان نسبت به سرمایه‌ای که تعهد کرده‌اند مسئول خواهند بود. ماده ۱۵۳ قانون تجارت مقرر می‌دارد:« اگر در نتیجه قرارداد با شرکای ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت، شریک با مسئولیت محدود از سهم‌الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکتها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تادیه همان سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.»

مسئولیت شرکا با مسئولیت محدود به نسبت سهم‌الشرکه آنها برای تمام دیون است و اگر شریک جدیدی وارد شرکت شود مسئولیت او چه در مقابل قروض قبل از ورود اوست و چه در مقابل بعد از ورود.

گفتاردوم: مسئولیت شرکاء در شرکتهای سرمایه

در شرکتهای سرمایه مسئولیت شرکا به اندازه آورده آنها به شرکت است و نسبت به مازاد دیون شرکت هیچگونه مسئولیتی ندارند و دیون شرکت باید از دارایی شرکت پرداخت گردد. با توجه به اینکه شرکتهای سهامی عام و خاص از خیلی جهات با هم شبیه هستند و تنها در مواردی اختلافاتی با هم دارند. در خصوص مسئولیت شرکا در یک عنوان بحث می‌گردند. سپس شرکت مختلط سهامی را از نظر مسئولیت شرکا بررسی می‌کنیم.

الف) شرکت سهامی: مسئولیت شرکا در شرکتهای سهامی که به شرکاء، سهامداران اطلاق می‌شود تا میزان آورده خود به شرکت می‌باشد که این آورده بصورت اوراق قابل معامله می‌باشد که به آنها سهام می‌گویند. ماده یک لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد: «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.» در اینگونه شرکتها شرکاء فقط صاحب سهم هستند و این سهامداران تنها به میزان آورده خود مسئولند و اگر شرکت دیونی بیشتر از دارایی شرکت داشته باشد طلبکاران حق مراجعه به صاحبان سهام را نخواهند داشت. شرکتهای سهامی خاص هم مانند شرکتهای سهامی عام که از تعداد محدودی شرکاء که همگی اعضا یک خانواده هستند تشکیل می‌شود و مسئولیت تا میزان آورده دارند و نسبت به مازاد دیون هیچگونه تعهدی نخواهند داشت.

ب) شرکت مختلط سهامی: در شرکتهای مختلط سهامی شرکای سهامی مسئولیتشان محدود به سرمایه‌ای است که به شرکت آورده‌اند و نسبت به مازاد بدهی شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهند داشت و تنها مؤظفند که زمان تاسیس کلیه سرمایه شرکت را که تعهد می‌کنند در وهله اول تا یک سوم آن را پرداخت نمایند و مابقی را به محض مطالبه توسط مدیر پرداخت نمایند. شرکت سهامی تنها بر نحوه اداره شرکت توسط شرکای ضامن نظارت دارد. مسئولیت شرکای ضامن تضامنی است یعنی اول، باید بدهی شرکت را از دارایی و سرمایه شرکت پرداخت نمایند در صورتی که دارایی شرکت کفاف بدهی را نکند شرکاء ضامن بدهی را پرداخت می‌نمایند. هر طلبکاری حق دارد به هر یک از شرکاء ضامن رجوع کند و شریک ضامن حق امتناع از پرداخت بدهی را ندارد و باید کلیه قروض شرکت را پرداخت نماید و بعد از آن این حق برای او بوجود می‌آید که خودش به شرکاء ضامن رجوع و مطالبه وجه پرداخت شده را بنماید. در ضمن شریک ضامن اداره امور شرکت را بعهده خواهد داشت.

گفتارسوم: مسئولیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود

ماده ۹۴ قانون تجارت مسئولیت شرکاء در قبال پرداخت بدهی و تعهدات شرکت تا میزان سرمایه آنها داشته است که حتما باید تمام سرمایه اعم از نقدی و غیرنقدی پس از تقویم به حساب شرکت واریز و تسلیم شده باشد تا شرکت تشکیل شده محسوب گردد. تنها در یک صورت شرکاء مسئولیت تضامنی خواهند داشت. و آن زمانی است که خلاف واقع سهم‌الشرکه غیرنقدی را تقویم نمایند

مبحث دوم: بررسی مسئولیت مدیران در شرکت‌های تجاری

مدیران شرکت‌های تجاری در مقابل اشخاص ثالث و شرکت و شرکاء دارای مسئولیت هایی هستند که در صورت تعدی و تفریط آنان باید جوابگو باشند. حدود این مسئولیت و پاسخگویی به آن در شرکتهای تجاری فرق می کند در این جا ما مسئولیت آن‌ها را در هر شرکت بررسی می کنیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
  • آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
  • آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
  • آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
  • آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

مسئولیت مدیران در شرکت‌های اشخاص

مدیران شرکت مسئول کلیه عملیات خود در شرکت هستند و در صورتیکه خارج از اختیارات خود اقدامی انجام دهند که موجب ضرر و زیان شرکت شوند مسئول خواهند بود و باید جبران خسارت نمایند. بنابراین اگر مدیر اقدام به انجام معامله ای نماید که اساسنامه شرکت به او اجازه انجام چنین معامله‌ای را نداده باشد خسارت ناشی از عمل او که به شرکت و شرکاء وارد شده است خودش شخصا مسئول خواهد بود و باید جبران ضرر وارده را بنماید.

حال اگر در فرض بالا معامله مدیر موجب ضرر شخص ثالث گردد آیا مدیر باز هم مسئول خواهد بود؟ یا اینکه شرکاء و شرکت مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند؟ دکتر اسکینی می‌گوید: « چون بر اساس ماده ۱۲۱ و ۵۱ قانون تجارت مدیر در حکم وکیل شرکاء است بنابراین وکیلی بنام و حساب موکل خود اقدام به انجام معامله می‌کند این حق برای اشخاص ثالث وجود دارد که در صورت ورود ضرر به شرکاء یا مدیر مراجعه و مطالبه ضرر نمایند و این با اصل و ماهیت شرکتهای تضامنی در تضاد خواهد بود چون شرکت دارای شخصیت حقوق مستقل است و حتی تا زمانیکه شرکت مخل نشده طلبکاران باید طلب خود را از شرکت مطالبه کنند». ایشان در ادامه می‌گویند:« اگر مدیر را وکیل شرکت بدانیم دیگر اشخاص ثالث حق رجوع به شرکاء را نخواهند داشت مگر شرکت منحل شود بنابراین این نتیجه‌گیری با اصل و ماهیت شرکت‌های تضامنی در تضاد نخواهد بود»[۱]

مدیر همچنین مسئول جبران خسارتهایی است که در اثر عمل او به شرکت وارد شده می‌باشد. مشروط بر اینکه خارج از اختیارات خود عمل کرده باشد. مثلا مدیر بنام شرکت معامله‌ای انجام داده که به شرکت ضرر وارد شده باشد در این صورت شرکت هم در مقابل اشخاص ثالث مسئول خواهد بود و او هم حق دارد که به مدیر مراجعه و مطالبه طلب خود را بکند و مدیر مکلف است که جبران ضرر کند.

مدیری که از خارج شرکت انتخاب شده، اگر خارج از حدود اختیارات خود اقدام نماید شرکت را متعهد نمی‌کند و شخصا مسئول جبران ضررهای ناشی از عمل خود خواهد بود.

گفتاردوم: مسئولیت مدیران در شرکت‌های سرمایه:

مدیران در شرکت‌های سهامی هیچ گونه مسئولیتی در قبال بدهی شرکت ندارند چون آنها تاجر نیستند و تنها در چند مورد مسئولیت دارند که عبارتست از:

۱- اگر در اثر تخلف آن‌ها شرکت قادر به پرداخت دیون خود نباشد و شرکت ورشکسته گردد در این صورت در مقابل اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و باید جبران خسارت کنند. ماده ۱۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در این خصوص مقرر می‌دارد: « در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه آن کافی نیست دادگاه صلاحیت‌دار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.» منظور از ذینفع مندرج در ماده فوق چیست؟ منظور اینست که هر ذینفع می‌تواند سهامدار، شخص ثالث یا مدیر تصفیه ورشکستگی باشد که می‌تواند از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست محکومیت انفرادی یا تضامنی شخص مدیر یا مدیرعامل را نسبت به پرداخت دیون پرداخت نشده شرکت را بخواهد.

۲- مدیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده به سهامداران، اشخاص ثالثی که در اثر عمل او وارد شده است و موجبات بطلان عملیات و تصمیمات شرکت شده است می‌باشند.

ماده ۲۷۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد.« در صورت صدور حکم قطعی به بطلان شرکت یا بطلان عملیات و تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.»

۳- ماده ۱۴۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد: « مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.» بنابراین مدیران یا مدیرعامل اگر از مقررات قانونی و یا مندرج در اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی تخلف کنند که موجب ضرر اشخاص ثالث یا سهامداران گردد مسئول خواهند بود تعیین حدود مسئولیت با دادگاه صالحه است.

۴- مدیر حق ندارد معاملاتی نظیر معاملات شرکت انجام دهد اگر مبادرت به انجام چنین معاملاتی کند مسئول جبران خسارت وارده به شرکت خواهد بود. ماده ۱۳۲ لایحه قانونی مقرر می‌دارد: «مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.»

۵- هیئت مدیره می‌تواند به اعضاء خود اجازه اجازه دهد معاملاتی را به حساب شرکت انجام دهند و خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع شوند در این صورت باید بلافاصله به بازرس شرکت اطلاع دهند و گزارش از آن را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد تا آنرا به تصویب برساند. اگر مجمع عمومی آن معامله را رد کند این معامله در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در صورت تقلب و تدلیس آنها. در این صورت اگر به شرکت خساراتی وارد شود هیات مدیره متضامنا مسئول جبران خسارت وارده به شرکت خواهند بود. (مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷) علاوه بر موارد ذکر شده که مدیر دارای مسئولیت مدنی یعنی جبران ضرر و خسارت می‌باشند مسئولیت جزایی یعنی حبس و پرداخت جزای نقدی می‌باشد که چند مورد از آنها را در اینجا ذکر می‌نماییم.

۱- اگر رئیس و اعضاء هیات مدیره شرکت سهامی شرکت که پرداخت نشده مطالبه نکند باید مجمع عمومی فوق‌العاده را دو ماه قبل از پایان مهلت مقرر جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت نمایند و همچنین اگر قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت اقدام به صدرو اوراق قرضه کرده باشند یا اجازه صدور آن را داده باشند به حبس جنحه‌ای از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصدهزار ریال یا به هر دور آنها محکوم خواهند شد. اعضاء هیات مدیره می‌توانند برای سلب این مسئولیت جزایی صراحتا تکلیف قانونی را اعلام کنند و مراتب را بصورت اظهارنامه رسمی اعلام کنند. ( ماده ۲۴۶ و ۲۴۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

ماده ۲۵۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد: «رئیس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.»  بنابراین مجوز صدور اوراق قرضه منوط است به اینکه کلیه سرمایه تادیه شده باشد و دو ترازنامه شرکت توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده باشد.

۲- اگر رئیس و اعضاء هیات مدیره شرکت سهامی بدون اینکه  در اساسنامه انتشار اوراق قرضه پیش‌بینی شده باشد یا اینکه مجمع مجمع عمومی فوق العاده انتشار اوراق قرضه را تصویب نکرده باشد مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد. (ماده ۲۵۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

۳- ماده ۲۵۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر می‌داند: «اشخاص زیر به حبس جنحه‌ای  از یکسال تا سه سال محکوم خواهند شد: ۱- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه ضرور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند. ۲- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیرواقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند. ۳- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند. ۴- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء‌نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می‌باشند استفاده کنند.» بر اساس این ماده و مواد دیگر می‌بینیم که مسئولیت مدیر و مدیرعامل شرکت سهامی خیلی سنگین می‌باشد و در صورت هر گونه تخطی از اختیارات خود، علاوه بر اینکه جوابگوی شرکت و شرکاء باشد باید جوابگوی اشخاص ثالث باشد.

قانونگذار در یک صورت برای مدیران و مدیر مسئولیت تضامنی فرض کرده است و آن در صورتی است که شرکت در صورت اهمال مدیر یا مدیرعامل ورشکسته گردد ماده ۱۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در این خصوص مقرر می‌دارد:«در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.» پس شرکت باید ورشکسته شده باشد یا اینکه بعد از انحلال معلوم گردد که دارایی شرکت کفاف پرداخت تمام دیون شرکت را نمی‌کند در این صورت هر ذینفعی می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم محکومیت مدیر یا مدیرعاملی را که عامل ورشکستگی یا کسری سرمایه شده است را از دادگاه صالحه بخواهد.

دادگاه پس از بررسی شخص یا اشخاص مسئول را متضامنا یا منفردا محکوم به پرداخت قسمتی از دیون شرکت را که از دارایی شرکت پرداخت نشده است می‌نماید. در واقع دیون شرکت اول از دارایی شرکت پرداخت می‌شود و در صورت وجود دینی مابقی از مدیر یا مدیر عامل شرکت گرفته و پرداخت خواهد شد.

مسئولیت مدیران در شرکتهای مختلط سهامی مانند مسئولیت مدیران در شرکتهای تضامنی می‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
  • آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
  • آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
  • آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
  • آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

مسئولیت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود

مدیر در شرکتهای با مسئولیت محدود دارای اختیارات لازمه برای نمایندگی و اداره شرکت می‌باشد حال اگر در اثر اهمال مدیر، شرکت متضرر گردید مدیر مسئول جبران خسارت وارده به شرکت و شرکاء و اشخاص ثالث می‌باشد. ماده ۱۰۱ قانون تجارت در مواردی از مسئولیت‌های مدیر صحبت کرده است و آن زمانی است که مدیر به همراه عده‌ای از شرکاء یا هیات نظارت موجبات بطلان شرکت را فراهم کند. در این صورت است که مدیر و سایرین متضامنا مسئول جبران خسارت وارده به سایر شرکا و اشخاص ثالثی که در این امر دخیل نبوده‌اند خواهند بود. ماده مذکور چنین صراحت دارد:«اگر حکم بطلان مستند به عمل آنهاست و هیات نظارت و مدیر هایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود.» در اینجا مسئولیت تضامنی است یعنی متضررین می‌توانند بهر کدام از آنها مراجعه و مطالبه  ضرر کنند و آنها نمی‌توانند از پرداخت امتناع نمایند ولی این حق برای آنها موجود است که پس جبران ضرر به سایرین مراجعه کنند.

علاوه بر ماده ۱۰۱  قانون تجارت. ماده ۱۱۵ قانون مزبور مسئولیت مدیر را در مورد زیر بیان کرده است که:۱- مدیر یا مدیران در صورت نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم نماید و در اثر این تقسیم شرکت و شرکاء و اشخاص ثالث متضرر شوند او مسئول جبران خسارت می‌باشد. علاوه بر این به جرم کلاهبرداری تعقیب و مجازات خواهند شد. ۲- اگر مدیر یا مؤسسان شرکت بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی. تقویم و تسلیم سهم ا لشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند و در اثر این اظهارات غلط اشخاص ثالث یا شرکت یا شرکاء متضرر شده باشند مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. علاوه بر جبران ضرر نامبرده مثل مورد قبل کلاهبردار و طبق قانون کلاهبرداری مجازات خواهد شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
  • آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
  • آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
  • آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
  • آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

مراجعه به شرکت های تجاری

مبحث اول: مبنای مراجعه به شرکت های تجاری

همانطور که قبلاً اشاره شد کلیه شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند و شخصیتی مستقل و مجزی از شخصیت شرکا دارند با قبول این شخصیت مجزی برای شرکت قروض و تعهدات شخص حقوقی متعلق و در تعهد خود اوست نه اعضای آن. با توجه به اصل مالکیت اختصاصی غیرمنطقی است که تصور کنیم یکی از اعضا یا حتی تمام اعضا متعهد تمام یا حتی قسمتی از تعهدات شخص حقوقی قرار گیرند. با توجه به این اصل در هر یک از مجموعه های تجارتی که شرکا متعهد تمام یا قسمتی از تعهد شرکت باشند آن مجموعه را دیگر نمی توانیم شخص حقوقی یا شرکت بنامیم.

از جمله نتایج شخصیت حقـوقی شرکت آن است که لزوما آن چه اندام و ارکان شرکت بنام شرکت انجام می دهند، شرکت را متعهد می سازد و نه مدیران و شرکای شرکت را.

یکی از مزایای شخصیت حقوقی شرکت تجارتی، محدودیت و یا ممنوعیت مراجعه طلبکاران شرکت به شرکای شرکت و در نتیجه امنیت نسبی برای سرمایه شخصی آنان است. و وجود طلب به خودی خود، مجوز رجوع طلبکاران شرکت به شرکای شرکت نیست زیرا در این صورت، فایده فرض شخصیت حقوقی برای شرکت و امنیت حاصل از آن برای شرکا منتفی خواهد بود.

گفتار اول: شرکت فعال تجاری

شرکت تجارتی اصولا عبارتست از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند. اساس شرکت بر قراردادی است که بین شرکاء منعقد می شود، ولی بعد از تاسیس شرکت عقد شرکت و قرارداد اولیه ماهیت خود را از دست داده و با پیدا کردن شخصیت حقوقی، شرکت تجارتی از قواعد و اصولی پیروی می نماید که با اصول قرارداد مباینت دارد، به همین جهت علمای حقوق امروز برای شرکت های تجارتی  استقلالی قائل شده و آنها را تابع اراده کامل شرکاء نمی دانند و به عنوان موسسه معرفی می نمایند.

این موضوع درباره شرکت های سهامی کاملاً صادق بوده و گر چه در بدو امر تاسیس شرکت تابع قرارداد بین شرکاء است و اراده آنهاست که شرکت را به وجود می آورد، ولی بعد از تشکیل تابع اصول و قواعد معینی می باشد که تبعیت از آن برای عموم شرکاء حتی بعضی اوقات بر خلاف اراده خودشان اجباری است. به این ترتیب با قبول موضوع شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی اصول و قواعد شرکت های تجارتی از جنبه قراردادی دور شده و با تنظیم مقررات قانونی بقاء و زندگانی شرکت های تجارتی تابع شرایط مخصوصی است و مدیران و بازرسان و نمایندگان این شرکت ها را دیگر نمی توان نماینده شرکاء دانست، بلکه ارکان اداری شرکت بوده و تابع اراده شرکا بطور انفرادی نمی باشد.

در بعضی شرکت ها مانند شرکت های تضامنی و نسبی که شخصیت شرکا همواره در مد نظر است قرارداد بین شرکا اهمیت خود را تا پایان مدت شرکت حفظ می نماید، در صورتی که در شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود که شخصیت شرکا مورد نظر نیست، فقط در موقع تاسیس شرکت قرارداد بین شرکا اهمیت داشته و می توان گفت که به موجب همان قرارداد اولیه شرکاء قبول می نمایند که بعد از تاسیس شرکت مطابق مقرراتی که قانون برای موسسه مزبور پیش بینی کرده است، رفتار شود اگر چه بعداً بعضی از شرکاء مخالف تصمیمات متخذه باشند. به طور کلی قرارداد شرکت با سایر قراردادهایی که طرفین قرارداد منافع متضاد دارند فرق دارد. در قرارداد خرید و فروش، اجاره، قرض، استخدام و غیره منافع طرفین قرارداد در جهات مختلف است در صورتی که در قرارداد شرکت منافع طرفین قرارداد با یکدیگر هماهنگی دارد.حال با تشکیل شرکت تجارتی  و وجود شخصیت حقوقی مستقل شرکت شرکاء از لحاظ شرکت در سرمایه آن نماینده شرکت نیستند و نمی توانند به نام شرکت عمل کنند. شرکت های تجارتی دارای تشکیلات و سازمان مستقلی بوده و مدیران یا نمایندگان مجاز شرکت به نام شخص حقوقی عمل می کنند و در صورتی که مدیران طبق اساسنامه انتخاب شده باشند یا نمایندگان مجاز مطابق مقررات اساسنامه تعیین شده باشند در هر مورد می توانند به نام شرکت(شخص حقوقی) اقدام نمایند. و همه اقدامات مدیران در حدود اساسنامه و حدود اختیاراتی که به آنها سپرده شده اقدامات خود شرکت محسوب می شود وخود شخصیت حقوقی تا موقع انحلال مسئول می باشد. و استقلال مالی شرکت از اعضای خود تا هنگامی که شخصیت حقوقی منحل نگردیده و از میان نرفته همچنان پابرجاست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
  • آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
  • آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
  • آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
  • آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

تفاوت شخصیت حقوقی شرکت تجاری با شخص حقیقی

با وجود تفاوت بین اشخاص حقیقی و حقوقی تشابهاتی نیز بین آنها وجود دارد. ماده ۵۸۸ قانون تجارت مقرر می دارد: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت، و امثال ذالک». بنابراین قانون تجارت ایران هیچگونه محدودیتی برای حقوق شرکت های تجارتی قائل نشده است و اشخاص حقوقی تابع همان مقررات و اصولی هستند که برای اشخاص عادی وضع شده است ولی باید در نظر داشت که حقوق و وظایف شرکت محدود به موضوعی می شود که در اساسنامه آن پیش بینی شده و از آن حدود نمی تواند تجاوز نماید.

با شناختن حقوق و وظایف برای شرکت های تجارتی چون طبق بند۴ ماده ۳ قانون تجارت کلیه معاملات شرکت ها تجارتی محسوب می شوند، شرکت های تجارتی موظف به تبعیت از کلیه وظایفی هستند که تجار باید رعایت نمایند، مانند ثبت دفتر تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و تبعیت از کلیه اصول متداوله راجع به بازرگانان و علاوه بر آن برای اعلام موجودیت و بقاء آنها نیز تابع رعایت تشریفات مخصوصی هستند که در قانون و آیین نامه شرکت ها پیش بینی شده است. شرکت های تجارتی نیز مانند اشخاص دارای اهلیت بوده و می توانند قبول تعهد کنند ولی تعهدات شرکت از یک طرف محدود به موضوعی است که در اساسنامه پیش بینی شده و از طرف دیگر محدود به اختیاری است که برای نماینده شرکت قائل شده اند.

حال با وجود این شباهت ها در شخص حقوقی شرکت های تجاری و شخصیت حقیقی اشخاص تجار تفاوت هایی نیزدر آنها وجود دارد که باعث تمایز شخصیت حقیقی و حقوقی می شود. اول اینکه شرکت فاقد روح و وجدان و احساساتی است که آدمی داراست، دوم اینکه بر خلاف اشخاص حقیقی، شرکت شخصیت حقوقی کاملی ندارد، بلکه بسته به موضوعش فقط در اموری خاص دارای حق و تکلیف می شود؛ مانند صادرات، واردات، حمل و نقل و حق العمل کاری. البته موضوع شرکت در موجودیت آن اثر زیادی ندارد؛ چه ممکن است که در طول حیات شرکت، موضوع شرکت تغییر کند، بدون آنکه شخصیتش از بین برود.

و اما تفاوت اساسی شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقی آن است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می ماند. در واقع، در حالی که انسان به محض فوت فاقد شخصیت (فاقد حقوق و تکالیف) می شود، شرکت پس از انحلال شخصیت خود را از دست نمی دهد. شخصیت شرکت به این دلیل باقی می ماند که، بر خلاف انسان، دارایی موجود شرکت پس از انحلال به شخص دیگری منتقل نمی شود، بلکه میان شرکا که مالک واقعی آن هستند، تقسیم می گردد. ازآن جا که لازم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد، شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باقی بماند. و دیگر اینکه در صورت ورشکستگی شخص حقیقی، تمام اموال او برای اجرای حکم ورشکستگی توقیف نمی شود بلکه اموالی که تحت عنوان مستثنیات دین است در اختیار تاجر ورشکسته گذاشته می شود ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد در حالیکه در ورشکستگی شخصیت حقوقی اموالی به عنوان مستثنیات دین وجود ندارد و همه اموال شخص حقوقی در اختیار مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قرار می گیرد تا مراحل تصفیه انجام شده و طلب طلبکاران شرکت پرداخت شود.

     بند دوم: تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی

شرکت مدنی، عقدی است که به موجب قرارداد بین دو یا چند نفر برای کسب درآمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل می‌شود. شرکت فوق همانند شرکت تجاری ممکن است برای کسب و کار یا خرید و فروش یا انجام حرفه و صنعتی بوجود آمده باشد. شرکت مذکور تابع مقررات قانونی مدنی درباره شرکت است (مواد ۷۱ ل الی ۶۰۶ ق.م). با این حال معیار دقیقی برای تمیز شرکت‌های مزبور از شرکت‌های تجاری موضوع قانون تجارت در قوانین و مقررات ما وجود ندارد.

برخی اعتقاد دارند که بنا به تعریف انواع شرکت‌های تجاری در باب سوم قانون تجارت چنین می‌توان نتیجه گرفت که شرکت‌هایی که به صورت یکی از انواع مندرج در قانون تجارت تشکیل شوند، شرکتهای تجاری محسوب می‌شوند. به طور خلاصه وجه تشخیص شرکت‌های تجاری همان شکل و صورت شرکت است. بالعکس گروهی دیگر اعتقاد دارند که تشخیص شرکت تجاری از شرکت مدنی با موضوع شرکت است.[۱] یعنی مقصودی استکه شرکت برای انجام آن تشکیل می‌گردد، مثلا اگر دو یا چند نفر مشترکا خانه ای را بخرند که در آن‌جا سکونت نمایند، شرکت آنها مدنی خواهد بود نه تجاری. به طور خلاصه وجه تمایز بین این دو شرکت موضوع معاملات آن‌ها می‌باشد.[۲]

در هر حال مهمترین وجه تمایز شرکت‌های مذکور عبارتند از:[۳]

۱) شرکت مدنی برخلاف شرکت‌های تجاری فاقد شخصیت حقوقی است. زیرا فرض بر این است که اموال شریکان به خود آنان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره مال مشاع به ایشان می‌رسد.

۲) در شرکت تجاری به علت دارا بودن شخصیت حقوقی، دارایی شرکت در مرتبه اول جوابگوی تعهدات مربوط به آن می‌باشند و اصولا طلبکار ملک مشاع وجود ندارد، بلکه طلبکار از هر کدام از مالکین طلبی دارد و باید به هر کدام از آنها به طور جداگانه رجوع نماید و حق توقیف و تامین مال مشاع را دارد.

۳) شرکت مدنی برخلاف شرکت تجاری تابعیت و اقامتگاه ندارد. زیرا علاوه بر اشخاص حقیقی، تنها اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها می‌توانند دارای تابعیت و اقامتگاه جداگانه باشند.

۴) در شرکت مدنی روابط شرکاء و حقوق و تکالیف آنان تابع قصد مشترک و قرارداد بین تمام شرکاست، ولی در شرکت‌های تجاری، احکام از مرز تبعیت از قصد مشترک و رعایت حکومت اراده فراتر می‌رود، وجود شریک در پرتو جمع قرار می‌گیرد و رابطه آنان به قرار خصومت بین اشخاص کمتر شباهت دارد.

۵) اصولا شرکت‌هایی که مطابق قانون تجارت تشکیل می‌شوند از لحاظ انحلال و تصفیه تابع مقررات قانون تجارت می‌باشند و در صورت عدم توانایی انجام تعهدات خود مشمول اصول ورشکستگی می‌شوند، در صورتی که در شرکت مدنی چون شخصیت حقوقی جداگانه از اعضا و سهامداران ندارد، علی‌الاصول بحثی از انحلال و تصفیه به میان نمی‌آید چرا که سازمان و مؤسسه‌ای به عنوان شخصیت حقوقی به وجود نیامده‌ است صحبت از انحلال و تصفیه آن باشد.

۶) قانون شرکت‌های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی نوع وشکل آن ها را محدود به هفت قسم نموده است و مقرراتی هم برای هر یک منظور داشته ولی شرکت‌های مدنی تابع قصو و اراده شرکاء می‌باشد و به هر نحو که بخواهند به شرط اینکه برخلاف قانون مدنی و دیگر قوانین امری نباشد، می‌توانند شرکت تشکیل بدهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
  • آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
  • آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
  • آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
  • آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد