شاخص کارایی‌

زمانی که داده‌ها اندازه همزمانی را در مورد چند متغیر شامل می‌شوند؛ تحلیل داده‌ها را تحلیل چند متغیره می‌نامند. بسیاری از روش‌های چند متغیره براساس الگوی احتمال مورد بررسی که به توزیع نرمال چند متغیری‌ موسوم است قرار دارد. از جمله بررسی‌های علمی که برای آن روش‌های‌ چند متغیری به کار می‌رود موارد زیر قابل ذکر است:

  • کاهش داده‌ها یا سهولت ساختاری: بدون این‌که اطلاعات با ارزش را از دست بدهیم، تا جایی که ممکن است پدیده مورد مطالعه، در قالب‌ یک شاخص ترکیبی؛ ساده ارایه می‌شود و این امر تعبیر و تفسیر را ساده‌تر می‌کند.
  • جدا کردن و دسته‌بندی کردن: دسته‌های اشیاء یا متغیرهای مشابه‌ برمبنای خصیصه‌ها اندازه‌گیری شده تشکیل می‌شوند.
  • بررسی وابستگی میان متغیرها: طبیعت روابط میان متغیرها مورد علاقه است. آیا به‌طور طبیعی تمام متغیرها مستقل‌اند یا این‌که آیا یک یا چند متغیر به سایرین وابسته‌اند؟ اگر چنین است چطور؟

روش‌های تحلیلی چند متغیره را می‌توان براساس کارکرد و قابلیت ها، به دو دسته تقسیم نمود؛ بدین ترتیب که گروهی از روش‌ها به رتبه‌بندی‌ گروه‌ها براساس مجموعه متغیرها می‌پردازند و دسته‌ای دیگر از روش‌های‌ تحلیلی چند متغیره، که گروه‌های موردنظر را براساس مجموعه متغیرها، دسته‌بندی و سطح‌بندی می‌کنند. به این منظور مختصرا به معرفی هریک‌ از دسته روش‌های چند متغیره پرداخته می‌شود.گروهی از این روش‌ها، از طریق فرمول‌های ساده و با رفع محدودیت ناشی از یکی نبودن مقیاس‌ها، امکان مقایسه نسبی گروه‌های مختلف را فراهم می‌نمایند؛ لکن گروهی از روش‌ها با محاسبات پیچیده آماری همراه هستند (صفوی و فلاحتی، ۱۳۸۶).

۲-۲-۴- بازده دارایی­ها

در این مطالعه سعی بر این است تا از متغیر بازده دارایی­ها و بازده حقوق صاحبان سهام که از نسبت های سودآوری می­باشد جهت شاخصی برای اندازه گیری عملکرد مالی بهره گرفته شود.

یکی از وظایف مهم مدیران کنترل دارایی­های عملیاتی است. اگر دارایی­های اضافی در عملیات به کار­گرفته شوند هزینه­های عملیاتی افزایش خواهند ­یافت. بازده دارایی­ها با کنترل هزینه­ها، سود خالص و حجم فروش موجب می­شود مدیران در بکارگیری دارایی­های عملیاتی به دقت برنامه­ریزی نمایند. در واقع بازده دارایی­های عملیاتی معیار اساسی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد مدیریت است. هنگامی که شرکت­ها با عملکرد مشابه، دارای عمر دارایی متفاوتی هستند، بدون تعدیلات بهای ­تمام ­شده تاریخی، می­توانند موجب کاهش قابلیت مقایسه بازده دارایی­ها گردد. رشد دارایی­ها، ترکیب دارایی­های اندازه­گیری شده به بهای جاری را افزایش داده و موجب افزایش سودمندی بازده دارایی­ها می­گردد. محققان بازده ­دارایی را به طور منظم به نسبت­های خاص­تر (گردش دارایی و حاشیه سود) تفکیک نموده تا اطلاعاتی راجع به سودآوری شرکت بدست آورند. نتایج حاکی از آن بود که برآورد نسبت گردش دارایی­ها و حاشیه سود برای سودآوری جاری سودمند است و اطلاعاتی در مورد راهبردهای شرکت ارائه می­دهد .در واقع این نسبت­ها برای بیان تغییرات، در بکارگیری دارایی­های شرکت در جهت کسب عملکرد عملیاتی برتر سودمند می­باشند. راهبرد، بخش اساسی در هر برنامه عملیاتی موثراست. شرکت­ها می­توانند با انتخاب یک راهبرد و اهتمام بر آن به نتایج مطلوب دست یابند. انواع مختلفی از راهبرد­های تجاری طی سال­های گذشته شناسایی شده، با وجود آن، راهبرد عمومی”پورتر” رایج­ترین آنهاست. پورتر[۱](۱۹۸۰) بیان می­دارد برای کسب سودآوری بلند مدت و مطمئن بجای اینکه راهبرد میانه رو داشته باشند، اتخاذ یک راهبرد عمومی مطلوب­تر می­باشد. هدف شرکت­های”رهبر در هزینه” از بکارگیری دارایی­ها، بهبود و افزایش کارایی مدیریتی است؛ یعنی مدیریت موفق بر دارایی­های فیزیکی را در این راهبرد مدنظر قرار می­دهند. پیشرفت روز افزون فن­آوری و نوآوری در فرآیند تولید از جمله عواملی است که موجب کاهش کارایی عملیاتی دارایی­ها می­گردد. بهره­مندی از امکان رشد در راستای بهبود مدیریت دارایی­ها، برای آن دسته از شرکت­ها که در اندیشه­ی بهبود کارایی و اثربخشی هستند (شرکت­های رهبر در هزینه) مهم­تر است . مدیران این دسته از شرکت­ها می­کوشند تا با بهره­گیری از برنامه­های نظام­مند، ترکیبی کم­نظیر از دارایی­ها را فراهم نموده و به مزیت بهای­ تمام­ شده دست یابند. بنابراین انتظار می­رود تاثیر منفی رشد دارایی بر بازده دارایی­ها در شرکت­های پیرو رهبر در هزینه” از شدت کمتری برخوردار باشد.

بازده دارایی­ها نشان دهنده توانایی مدیریت در استفاده کارا از دارایی­ها می­باشد و بیشتر بر روی بازدهی بخش عملیات متمرکز است. این معیار در کنار معیار نسبت بدهی­ها (میزان استفاده بنگاه از اهرم­های مالی) نظام دوپانت را تشکیل می­دهند. اگر دارایی­های اضافی در عملیات به کارگرفته شوند مانند این است که هزینه­های عملیاتی افزایش یافته­اند. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارایی­ها این است که مدیران را به کنترل دارایی­های عملیاتی وادار می­سازد و همواره با کنترل هزینه­ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارایی­های عملیاتی نیز می­پردازند. نسبت بازده دارایی­ها حاصل تقسیم سود خالص به کل دارایی­های است (پینوو[۲]، ۱۳۸۳).

[۱] Porter

[۲] Pinove

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

متغیر وابسته:

متغیر وابسته  این پژوهش، واکنش سرمایه گذاران است  که عبارتست ار رفتار متقابل (عکس العمل)سرمایه گذاران در زمان دریافت اخبار مالی، که این سرمایه گذاران واکنش خود را از طریق خرید ویا فروش سهام شرکت ها نشان می دهند.و برای محاسبه آن از دو معیار ذیل استفاده می­شود:

۳-۴-۲-۱) نرخ بازده سالانه سهام[۱]: به منظور محاسبه نرخ بازده سالانه سهام از میانگین نرخ بازدهی ماهانه سهام طبق حالات ذیل استفاده می­گردد:

 

الف)افزایش سرمایه و تقسیم سود در یک ماه اتفاق بیفتد:

۱) ابتدا افزایش سرمایه و سپس تقسیم سود اتفاق بیفتد، آن­گاه بازده ماهانه از فرمول ذیل محاسبه می­گردد:

 

۲) ابتدا تقسیم سود و سپس افزایش سرمایه اتفاق بیفتد، آن­گاه بازده ماهانه از فرمول ذیل محاسبه می­گردد:

= سود نقدی پرداختی.

= درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی.

= درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته و سود انباشته.

= مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه­گذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات.

ب)افزایش سرمایه و تقسیم سود در یک ماه اتفاق نیفتد.

۱) در یک ماه فقط سود تقسیم شده باشد، آن­گاه بازده ماهانه از فرمول ذیل محاسبه می­گردد:

۲) در یک ماه فقط افزایش سرمایه اتفاق افتاده باشد، آن­گاه بازده ماهانه از فرمول ذیل محاسبه می­گردد:

 

۳-۴-۲-۲) حجم معاملات سهام: که برا ی اندازه گیری آن از لگاریتم طبیعی حجم معاملات بوررس اوراق بهادار تهران استفاده می شود.

 

۳-۴-۳)متغیرهای تعدیل­کننده:

متغیرهای تعدیل­کننده این پژوهش، مکانیزم­های حاکمیت شرکتیاست که شامل مواردذیل است:

۳-۴-۳-۱)درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره[۲]): این متغیر از طریق نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره در پایان دوره مالی محاسبه می­شود.

[۱] Return

[۲]BoardIndependence (BI)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

تئوری پرتفلیو

تا قبل از سال ۱۹۵۲ سرمایه­گذاران برای خرید دارایی مالی به دنبال سهامی بودند که با توجه به بازدهی و ریسک­شان، ارزش واقعی آن سهام بیشتر از ارزش بازار آنها باشد. تا آن موقع به ارتباط سهام مختلف با سایر اوراق بهادار پرتفلیو توجه نمی­شد. مسئله مورد توجه سرمایه گذاران در این دوره کم کردن احتمال ریسک سرمایه­گذاری در اوراق بهادار بود. مارکویتز برای اولین بار ریسک سرمایه­گذاری در اوراق بهادار را کمّی کرد و انحراف معیار جریان­های نقدی را به عنوان کمیت سنجش ریسک معرفی نمود. وی سپس به جای ریسک تک تک اوراق بهادار به ریسک کل پرتفلیو توجه کرد. در واقع تشکیل پرتفلیویی از دارایی­ها، زمانی منجر به کاهش ریسک می­شود که دارایی­های موجود در یک پرتفلیو همبستگی منفی یا صفر و یا لااقل همبستگی مثبت کمی با هم داشته باشند. مارکویتز برای بیان نظریه خود مفروضاتی را به شرح زیر بیان نمود:

سرمایه­گذاران ریسگ­گریزند و دارای مطلوبیت انتظاری افزایشی می­باشند و منحنی مطلوبیت نهایی ثروت آنها کاهنده می­باشد.

هر گزینه سرمایه­­گذاری تا بی­نهایت قابل تقسیم است.

همه سرمایه­گذاران افق سرمایه­گذارای یک دوره­ای مشترک دارند.

سرمایه­گذاران پرتفلیو خود را بر مبنای میانگین و واریانس مورد انتظار بازدهی انتخاب می­کنند. بنابراین منحنی­های بی­تفاوتی آنها تابعی از نرخ بازده و واریانس موردانتظار می­باشد.

سرمایه­گذاران در یک سطح مشخصی از ریسک، بازده بالاتری را ترجیح می­دهند و برای یک سطح معین از بازدهی، خواهان کمترین ریسک می­باشند.

فرض اصلی مارکویتز در این نظریه چنین بوده است که سرمایه­گذاران اساساً ریسک­گریز هستند. بدین معنی که برای جبران ریسک بیشتر، بازده بیشتری را مطالبه می­کنند. به عبارت دیگر آنها به جای اینکه فقط بازده خود را حداکثر نمایند، ترجیح می­دهند که مطلوبیت انتظاری خود را حداکثر سازند.

مارکویتز پرتفلیو کارا را پرتفلیوی می­داند که بازده مورد انتظار سرمایه­گذار را با توجه به واریانس معین، حداکثر نماید. به عبارت دیگر پرتفلیو کارا پرتفلیوی است که با توجه به بازده مورد انتظار مشخص، حداقل واریانس را داشته باشد. مارکویتز عنوان کرد که اگر سرمایه­گذاران، ریسک سرمایه­گذاری را عامل نامطلوبی تلقی کنند، سرمایه­گذاری در مجموعه سهامی که زیر قیمت است، سرمایه­گذار را به هدف خود نمی­رساند، زیرا آنچه مهم است تاثیر تنوع­پذیری بر بازده کل سرمایه­گذاری است و نه الزاما افزایش تعداد اوراق بهادار پرتفلیوی.

اگرچه تئوری پرتفلیوی مورد قبول تمامی سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی قرار گرفت، ولی انتقادهایی هم نسبت به این نظریه عنوان گردید. یکی از مهم­ترین انتقادها، در نظرگرفتن انحراف معیار بازده­دارایی­ها به عنوان عامل رسیک و به تبع آن محاسبه نرخ بازده پرتفلیوی بود. البته مارکویتز راه حل ریاضی و برنامه کامپیوتری آن را ارائه داد ولی منتقدان این روش را برای تمامی سرمایه گذاران، عملی
نمی­دانستند (کلاهگر، ۱۳۸۷).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای

مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای، از نتایج نظریه بازار سرمایه برای استخراج روابط بین بازدهی مورد انتظار و ریسک سیستماتیک تک تک سهام موجود در پرتفلیوی استفاده می­نماید. از مفروضات ضروری این نظریه، انتظارات همگن، بازار رقابتی کامل و وجود نرخ وام دهی و وام گیری بدون ریسک یکسان است. نتیجه این نظریه این است که هر سرمایه­گذار، پرتفلیوی بهینه خود را از ترکیب دو پرتفلیوی انتخاب خواهد کرد که یکی دارایی بدون ریسک و دیگری پرتفلیوی بازار می­باشد. ارزیابی تک تک سهام موجود در این مجموعه منجر به روشن شدن این نکته می­گردد که بازدهی مورد انتظار هر سهم تابع مثبتی از (کوواریانس) پرتفلیوی بازار است. این رابطه را مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای می­نامند (راعی، ۱۳۸۷).

مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای یک نظریه مناسب برای قیمت­گذاری ریسک ارائه می­دهد. مبنای این مدل یک نظریه ساده است که بر مبنای آن، نرخ بازده یک سرمایه­گذاری باید سطح ریسک مربوط به آن را نشان دهد. هرچه ریسک یک سرمایه­گذاری بیشتر باشد، باید بازده بیشتری هم داشته باشد و بالعکس. در این الگو که یک مدل تک عاملی است، بازده اوراق بهادار به صورت زیر برآورد می­شود:

که در آن  ریسک سیستماتیک ورقه بهادار i ام (حساسیت بازده دارایی i ام نسبت به شاخص بازار)،  ریسک منحصر به فرد دارایی i ام، و RF بازده بدون ریسک است. در این الگو علت همبستگی بازده اوراق بهادار مختلف، وجود یک عامل مشترک تاثیرگذار بر بازده کلیه اوراق بهادار می­باشد که آن عامل مشترک شاخص بازار است. در این الگو برای اندازه­گیری ریسک یک دارایی باید حساسیت آن نسبت به شاخص بازار که مجموعه­ای از دارایی­های مختلف است، اندازه­گیری شود. طبق این مدل یک رابطه مثبت خطی بین بتای هر نوع از اوراق بهادار (معیار ریسک) و بازده مورد انتظار آن وجود دارد (میثاقی فاروجی، ۱۳۸۹).

در الگوی قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای، یک رابطه بین بتا و نرخ بازده مورد انتظار از آن سهم وجود دارد. این رابطه خط بازار سهام[۱] خوانده می­شود. خط بازار سهام ارتباط جاری میان ریسک و بازده را نشان می­دهد. خط مذکور مقدار بازده مورد انتظار سرمایه­گذار به منظور جبران پذیرش ریسک را نشان می­دهد. به عبارت دیگر خط بازار سهام نرخ بازده بازار را برای مقدار مشخصی از ریسک اندازه می­گیرد. در الگوی قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای، سهامی که به درستی قیمت­گذاری شده باشد، نرخ بازده مورد انتظاری برابر با نرخ بازده سهام با بتای مشابه ارائه می­کند. اگر این مسأله صادق نباشد، قیمت سهام تغییر خواهد کرد (میثاقی فاروجی، ۱۳۸۹).

۲-۲-۳٫ تئوری قیمت­گذاری آربیتراژ

مدل قیمت­گذاری آربیتراژ (APT) در سال ۱۹۷۶ توسط راس به عنوان یک مدل جایگزین برای مدل قیمت­گذاری دارایی­

[۱] Security Market Line (Sml)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

تئوری قیمت­گذاری آربیتراژ

مدل قیمت­گذاری آربیتراژ (APT) در سال ۱۹۷۶ توسط راس به عنوان یک مدل جایگزین برای مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای ارائه شد. پس از آنکه شبهات زیادی در آزمون تجربی برای
قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPM) مشاهده شد، مدل آربیتراژ به عنوان یک تئوری جایگزین برای توصیف و مدل­سازی تعادل بازار در شرایط ریسک مطرح گردید.

مدل قیمت­گذاری آربیتراژ یک مدل عمومی قیمت­گذاری می­باشد که بازدهی را به صورت یک رابطه خطی با چند فاکتور بنیادی و کلان اقتصادی مدل­سازی می­کند. به عبارتی توضیح می­دهد که چه چیزی باعث ایجاد تفاوت بین بازدهی اوراق بهادار مختلف می­گردد. قیمت دارایی نیز براساس تنزیل جریانات نقدی مورد انتظار دارایی­ها، براساس نرخ تنزیل بدست آمده از مدل APT محاسبه می­شود.

پایه و مبنای مدل قیمت­گذاری آربیتراژ، قانون قیمت واحد می­باشد. به عبارتی دو دارایی که دارای ریسک و بازده مشابهی می­باشند، نمی­توانند با قیمت­های متفاوت معامله شوند. قیمت­گذاری نادرست از بین می­رود و آربیتراژ سرانجام تعادل را در بازار بین ریسک و بازدهی ایجاد می­نماید. بازده بدون ریسک یا بدون سرمایه­گذاری در بازار پایدار نخواهد بود (راعی و پویانفر، ۱۳۸۷).

مدل CAPM در واقع نسخه ساده­ای از مدل APT است که فرض می­کند تنها یک عامل سیستماتیک، بازدهی اوراق را تحت تاثیر قرار می­دهد.

حامیان APT بیان می­کنند که APT دو مزیت عمده بر CAPM دارد. اولا مدل APT مفروضاتی را درباره ترجیحات سرمایه­گذار نسبت به ریسک و بازدهی مطرح می­سازد، که برخی ادعا می­کنند دارای محدودیت کمتری است. ثانیاً، مطرح می­کنند که این مدل می­تواند به صورت تجربی، معتبر باشد. مسأله اصلی در APT تشخیص عامل­ها و تمایز تغییرات پیش­بینی شده از تغییرات پیش­بینی نشده در
اندازه­گیری حساسیت­ها می­باشد، به بیان بهتر، از مفروضات ایجاد شده توسط CAPM تنها سه مورد برای APT ضروری است (راعی و پویان­فر، ۱۳۸۷):

سرمایه­گذاران به دنبال بازدهی با ریسک متعادل هستند، آنها از ریسک گریزانند و به دنبال حداکثر سازی ثروت نهایی­شان هستند.

سرمایه­گذاران می­توانند در نرخ بدون ریسک وام بگیرند و وام بدهند.

هیچ محدودیت بازاری همانند هزینه­های مبادلاتی، مالیات یا محدودیت فروش استقراضی وجود ندارد.

مدل APT هیچ فرضی را در مورد توزیع بازدهی دارایی­ها در نظر نمی­گیرد و ضروری نمی­داند که سرمایه­گذاران تصمیماتشان را براساس ریسک و بازدهی اتخاذ نمایند و مفروضات CAPM در مورد نرمال بودن بازدهی، برای ایجاد APT ضروری نیست. دومین فرضیه، با این مضمون که نرخ بدون ریسک، حداقل نرخی است که یک سرمایه­گذار برای انجام سرمایه­گذاری خواهد پذیرفت، قسمت منطقی هر مدل قیمت­گذاری دارایی است. با وجود این، APT چیزی در مورد مشکل نرخ­های وام­گیری و وام­دهی مطرح نمی­کند. در نهایت از آنجا که محدودیت­های بازار، مشکلاتی را در تعیین قیمت­گذاری ایجاد نمی­کند، لذا در نظر گرفته نمی­شود. در حالی که APT مفروضات کمتری نسبت به CAPM دارد، لیکن دو فرض خاص دارد:

سرمایه­گذاران بر تعداد و همچنین تعیین عواملی که به صورت سیستمی در تعیین قیمت­گذاری دارایی­ها مهم­اند، توافق دارند.

هیچگونه فرصت سود آربیتراژ (بدون ریسک) وجود ندارد.

در حالی که APT فرضیات کمتری در نظر می­گیرد، لیکن در مورد تعیین عوامل قیمت­گذاری و روابط بین بازدهی مورد انتظار و عوامل سسیستماتیک راهنمایی کمتری را فراهم می­کند. در مدل تک عاملی، منابع غیر بازاری ریسک، حذف می­شوند. مدل APT اجازه بررسی تاثیر این منابع را به تفکیک فراهم نموده و در حالی که در حجم داده­های ورودی صرفه­جویی می­نماید، مرز کارای بهتری را نسبت به مدل تک عاملی نیز ارائه می­دهد. به بیان دیگر فرض می­شود که بازدهی هر دارایی (i) توسط فرآیند زیر ایجاد می شود (راعی و پویان­فر، ۱۳۸۷).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

 

گرایش : مالی

عنوان : رابطه بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه

گرایش : مالی

عنوان : بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه