) هدف اصلی پژوهش

سرعت تغییر فناوری،  تغییر  انتظارات مشتریان، نیاز به بکارگیری سیستمهای کامپیوتری جدید برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان با نگرش جدید به مدیریت بانکداری دارد که می تواند نقش بسیار مهّمی در فرآیند  بکارگیری فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک داشته باشد.

بررسی میزان آمادگی الکترونیکی  بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان هدف اصلی پژوهش می باشد. به منظور دستیابی به این هدف پس از بررسی و مطالعه دقیق مدلهای جامع و کاربردی سنجش آمادگی الکترونیکی

 

شکل( ۱-۱ ) : مدل نظری تحقیق
(کرد، فروردین،۱۳۸۸) (کیخا و همکاران ، ۱۳۸۸) ( باقری دهنوی و همکاران ، ۱۳۹۱)

در سطوح ملی و سازمانی، مدل مطلوب شناسایی و بر مبنای این مدل داده های لازم برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی جمع آوری گردید.

۱-۵) چارچوب نظری تحقیق

با توجه به کاربرد گسترده و موفّق مدل آمادگی الکترونیکی در زمینه مطالعات فناوری اطلاعات از این مدل به عنوان مبنای نظری تحقیق و ابزاری برای سنجش استفاده خواهد شد. در مدل مفهومی تحقیق که شامل مجموعه ای از متغیر های اصلی و ثانوی می باشد که به شیوه ای سیستم واقعی را نشان می دهد می تواند به بررسی میزان آمادگی الکترونیکی در بانک ملّی کمک کند.

 

۱-۶ ) فرضیه های تحقیق

  • فرضیه اصلی ۱ : زیر ساختار ICT  در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.
  • فرضیه ثانوی ۱ : زیر ساخت فاوا در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.
  • فرضیه ثانوی ۲ : آمادگی فرآیند های فاوا در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.
  • فرضیه اصلی ۲ : قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.
  • فرضیه ثانوی ۳ : آمادگی مدیریتی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.
  • فرضیه ثانوی ۴ : آمادگی حقوقی-  قانونی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.
  • فرضیه اصلی ۳ : سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.
  • فرضیه ثانوی ۵ : آمادگی استراتژی و اهداف فناوری اطلاعات در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.
  • فرضیه ثانوی­۶ :­آمادگی مهارت کارکنان و فرهنگ­پذیرش در بانک­ملی از آمادگی­مناسبی برخوردار است.

۱-۷ ) تعریف نظری  و عملیاتی تحقیق :

متغیر های اصلی تحقیق اینگونه تعریف می شوند :  مدل آمادگی الکترونیکی به عنوان مفهوم تحقیق دارای سه بعد می باشد. این ابعاد زیر ساختار ICT ، سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی و قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتیاطی می باشند. هر کدام از این ابعاد دارای دو مؤلفه هستند که به شرح زیر می باشند: زیر ساختار فاوا و فرایند های فاوا  که مولفه های زیر ساختار ICT می باشند و استراتژی و اهداف فناوری اطلاعات و مهارت کارکنان و فرهنگ پذیرش از مؤلفه های سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی می باشند و همچنین مدیریتی و حقوقی – قانونی از مؤلفه های قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی می باشند.
در زیر به بررسی این متغیر ها می پردازیم: 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

چک به حواله کرد

وقتی در قسمت گیرنده وجه چک اصطلاح «به حواله کرد آقای…» قید می‌شود چک به حواله کرد بوده و شخصی که در متن چک تعیین شده می‌تواند شخصاً وجه آنرا وصول کند و یا چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری حواله (انتقال) دهد.[۱]

بند چهارم: چک عادی

مطابق بند ۱ ماده ۱ ق.ص.چ. اصلاحی ۱۳۷۲،‌چک عادی عبارت از چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. بنا به تعریف،‌چک عادی که در حکم اسناد لازم‌الاجرا است منحصراً از طرف صاحبان حساب جاری در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود. صاحبان حساب متعهد و ملتزم به پرداخت وجه آن می‌باشند. [۲]

بند پنجم: چک تأئید شده

بند ۲ ماده یک الحاقی مصوب ۱۳۷۲ مقرر می‌دارد: «چک تأیید شده،‌ چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.»تأیید چک ممکن است بر روی هر چکی نوشته شود و بانکی که صادرکننده چک در آنجا حساب دارد موظف است موجود بودن محل چک را روی چک تأیید کند.بعد از تأدیه موجودی چک،‌بانک مبلغ چک را در حساب صادرکننده چک مسدود می‌کند و تا زمانیکه چک قابل ارائه و وصول به بانک است، موظف است مبلغ آنرا مسدود نگاه دارد. زیرا بعد از تأیید چک بانک مسئول پرداخت آن است و مثل براتی است که براتگیری در روی آن قبولی نوشته باشد و به این طریق صادرکننده پولی در اختیار خواهد داشت که هر کس قبول خواهد کرد. چک تأیید شده مانند چکهای عادی ممکن است در وجه حامل باشد یا در وجه شخص معین.[۳]

 

بند ششم: چک تضمین شده

بند ۳ ماده یک الحاقی مصوب ۱۳۷۲: مقرر می‌دارد: «چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.»

از مفاد قانون مزبور چنین مستفاد می‌‌شود که چک تضمین شده همان چک تأیید شده باشد، یعنی چک باید از طرف صاحب حساب صادر شود و بانک پرداخت وجه آنرا تضمین کند. چک تضمین شده ممکن است مانند چکهای عادی در وجه حامل یا در وجه مشخص معین صادر شود. [۴]

در حال حاضر کلیه‌ی بانکهای کشور- یا شعب آنها در خارج از کشور- مجاز به صدور چک تضمین شده می‌باشند، چک تضمین شده بین مردم مشهور به چک رمزدار می‌باشد. [۵]

بند هفتم: چک مسافرتی

چک مسافرتی نیز به موجب بند ۴ ماده ۱ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۷۲،‌عبارت از چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. در این نوع چک بانک صادرکننده چک متعهد پرداخت وجه آن است ولی دارنده چک باید امضاء خود را در حضور بانک پرداخت‌‌کننده در ذیل چک قید نماید تا بانک بتواند این امضاء را با امضای اول که در موقع دریافت چک بر روی سند نوشته شده است تطبیق دهد تا وجه آن قابل وصول باشد. [۶]

گفتار دوم: سایر چکها

بند نخست: چک بسته

چک بسته چکی است  که در روی آن دو خط موازی کشیده شده باشد. وجود این دو خط موازی حکایت از بسته بودن چک دارد و به این معناست که وجه آن فقط به یک بانک یا یک مرکز چکهای پستی و یا یکی از مشتریان بانک محال‌علیه پرداخت خواهد شد.

این نوع چک فوائدی دارد؛ از جمله این که صادرکننده از خطر دزدیده شدن و یا گم شدن چک مصون است؛‌ زیرا سارق و یا کسی که چک را پیدا کرده است نمی‌تواند با مراجعه به بانک آنرا وصول کند و هیچ بانکی نیز حاضر نمی‌شود این چک را قبول کرده،‌ آنرا برای یابنده دریافت کند. به علاوه،‌ وصول چک به این صورت نیست که به پول نقد تبدیل شود و در اختیار دارنده قرار بگیرد، بلکه وجه این چکها فقط به حساب دارنده ریخته می‌شود. برای آزاد کردن چک بسته صادرکننده می‌تواند بر روی خطوط موازی خط کشیده و در پشت چک، قلم ‌خوردگی را از جانب خود گواهی نماید.[۷]

بند دوم: چک عمومی امنیبوس

اگر دارنده حساب بخواهد چکی صادر نموده و وجه آنرا از بانک دریافت دارد ولی دسته چک خود را همراه نداشته باشد،‌می‌تواند از بانک تقاضا کند یک برگ چک عمومی (آزاد یا امنیبوس) در اختیار او بگذارد. هنگام مراجعه مشتری برای دریافت چک عمومی،‌ باید متصدی مربوطه شماره حساب وی را در پایین چک یادداشت و مشخصاتی از قبیل مبلغ و شماره سریال چک و نام استفاده‌کننده (صاحب حساب) را در دفتر و ترسوش چک ثبت نماید. مشتری باید دفتر و ظهر ترسوش چک را به عنوان رسید امضاء نماید.

این چک مانند چک عادی به جریان گذاشته می‌شود، ولی به هیچ عنوان ظهرنویسی و یا انتقال نمی‌پذیرد و متصدیان حساب جاری نیز باید شماره چک را با ذکر کلمه (امنیبوس) در دفتر وکالت حساب جاری مشتری قید نمایند که با شماره سری دسته چکهای دارنده حساب اشتباه نشده و از آن متمایز باشد.[۸]

بند سوم: چک پستی

این نوع چک در بعضی از کشورها توسط پستخانه‌ها صادر و در اختیار مشتریان قرار داده می‌شود تا شخصاً بتوانند در یکی از شعب پستخانه‌های کشور برای دریافت و پرداخت از آن استفاده نمایند. [۹]

بند چهارم: چکهای صندوقی

این نوع چک که معمولاً بانک‌ها در پرداخت تعهدات خویش از آن استفاده می‌کنند چکی است که بانک‌ها بر روی خود کشیده و به وسیله‌ی صندوق‌دار یا یکی از مقامات مسئول بانک مزبور امضاء می‌شود.[۱۰]

بند پنجم: حواله‌های بانکی

معمولاً بانکها مقداری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانک دیگری نگهداری می‌نمایند. حال بانک در موارد نیاز چکی تنظیم و بر روی بانک دیگر که نزد آن اعتبار دارد صادر می‌نماید. [۱۱]

بند ششم: چک وعده‌دار

چکی است که پرداخت وجه آن مقید به زمان باشد. یعنی تاریخ مندرج در آن مؤخر بر تاریخ واقعی تنظیم آن باشد. [۱۲]

فصل سوم: مقایسه چک با سایر اسناد

مبحث نخست: مقایسه چک با اسناد رسمی

نظر به اینکه چک فاقد خصوصیات و مشخصات اسناد مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. می‌باشد لذا سند رسمی نبوده ولی مقنن به منظور ایجاد اطمینان و افزایش استحکام آن در معاملات، تضمین‌ها و تأمین‌های اجرایی و شدیدی بر آن پیش‌بینی نموده و چک را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است. ماده ۲ قانون صدور چک بیان می‌دارد: «چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می‌شوند هم‌چنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌لاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت چک و یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک و یا باقی‌مانده‌ی آن را نیز از صادرکننده وصول نماید…». لذا چون چک سند رسمی نیست بلکه در حکم آن می‌باشد، می‌توان در مقابل ابراز آن علاوه بر ادعای جعل، دعوای انکار و تردید نیز نموده در صورتی که مطابق مادّه ۱۲۹۲ ق.م. نسبت به اسناد رسمی نمی‌توان چنین ادعایی کرد و فقط می‌توان در برابر ابراز آنها ادعای جعل کرد و بار اثبات دعوای جعل به عهده‌ی مدعی جعل است در حالیکه در انکار و تردید ابرازکننده مکلف به اثبات صحت و اصالت اسناد ابرازی خود می‌باشد.[۱۳]

مبحث دوم: فرق چک با اسناد عادی

همانطور که بیان شد چک سند رسمی نبوده بلکه سندی است عادی ولی طبق ماده ۳۱۸ ق.ت. چنانچه بین تجار و یا در معاملات تجاری صادر شده باشد سند تجاری بوده و دارای مزایا و امتیازاتی است که سند عادی فاقد آن می‌باشد. در ذیل تفاوت بین اسناد عادی تجاری با اسناد عادی غیرتجاری بیان می‌شود.

 

گفتار نخست: تفاوت سند عادی تجاری با عادی غیرتجاری

بند نخست: از حیث شکل

اسناد تجاری جزء اسناد شکلی می‌باشند و بر تنظیم آنها تشریفات و شرایط خاصی مقرر شده است که فقدان هر یک از این شرایط ممکن است سند را از سندیت، تجاری بودن، و یا امتیازات مترتب بر آن بیندازد. چنان که در ماده ۲۲۶ ناظر به ۲۲۳ ق.ت. آمده است: «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ تا ۸ ماده ۲۳۳ ق.ت. نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود». مواد ۳۰۹ و ۳۱۱ و ۳۱۴ ق.ت. در خصوص سفته و چک. ولی در مورد اسناد عادی غیرتجاری تشریفات و شرایط خاصی، از حیث موضوع و مکان و مندرجات و غیره وجود ندارد. [۱۴]

بند دوم: از حیث تاریخ

تاریخ تحریر، تاریخ تنظیم، تاریخ صدور، تاریخ سررسید، تاریخ ارائه، تاریخ تأدیه، تاریخ واخواست، تاریخ مراجعه به بانک محال‌علیه، تاریخ اخذ گواهینامه عدم پرداخت و تاریخ طرح دعوا اعم از حقوقی یا کیفری در اسناد تجاری دارای آثار و فوائد خاصی است و عدم رعایت مواعد مذکور ممکن است موجب اسقاط کلی یا جزئی حقوق دارنده سند مزبور شود. حال آنکه در اسناد عادی غیرتجاری چنین حکمی متصور نیست. [۱۵]

بند سوم: از حیث مکان

مکان تأدیه، مکان واخواست، مکان طرح دعوای حقوقی و کیفری دارای اهمیت و آثار و فواید خاص می‌باشد. در بند ۶ ماده ۲۲۳ق.ت. قید مکان تأدیه از شرایط اساسی ذکر شده است و عدم قید آن بنا بر حکم ماده ۲۲۶ ق.ت. آنرا از شمول اسناد تجاری خارج می‌کند. حال آنکه اسناد عادی غیرتجاری دارای آن اهمیت نیست. [۱۶]

بند چهارم: از حیث حجیت

وجود سند تجاری به معنی خاص در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد و اثبات خلاف آن به عهده‌ی مدعی‌علیه است. حال آنکه در اسناد عادی غیرتجاری بار اثبات به عهده‌ی مدعی است. [۱۷]

بند پنجم: از حیث موضوع

موضوع اسناد عادی غیرتجاری دارای گستردگی است و حسب مورد ممکن است مبین انجام کاری یا ترک فعل یا مؤید تحقق عقدی از عقود و … بوده باشد. اما موضوع اسناد عادی تجاری،وسیله پرداخت به روز و فوری بودن است. [۱۸]

 ششم: از حیث قوه‌ی اجرایی

برخی از انواع اسناد تجاری (چک) از حیث قوه‌ی اجرایی در حکم اسناد رسمی قرار گرفته و دارنده آن می‌تواند مستقیماً به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک مراجعه تقاضای صدور اجرائیه نماید. حال آنکه هیچ یک از اسناد عادی غیرتجاری دارای چنین وضعیتی نیستند. [۱۹]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

  • فرضیه های تحقیق

فرضیه ۱ : متغییر عملکرد مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد.

فرضیه ۲: متغییر تلاش مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد.

فرضیه ۳ : متغییر تاثیرات اجتماعی سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد.

فرضیه اصلی ۴ : متغییر تسهیل شرایط سیستم بانکداری اینترنتی بر استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد.

فرضیه ۵: متغییر اعتماد به سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد.

فرضیه ۶ : متغییر قصد استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی بر  استفاده از سیستم تاثیر مثبتی دارد.

  • روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق

این تحقیق از نوع پیمایشی می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش کمی است. در مرحله­ی نخست برای شناسایی عوامل محیطی موثر بر رفتار شرکتها در حوزه­ی بانکی و تعیین ویژگی­ها و دسته­بندی آنها مطالعه­ای توصیفی[۱] انجام شده  سپس با تکمیل مطالعات کتابخانه­ای پرسشنامه تدوین گردیده است و در مرحله­ی پیش مطالعه توسط مطلعین کلیدی مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تایید توسط جامعه­ی آماری تکمیل شده است.  نوع تحقیق از نظر افق زمانی مطالعه­ای مقطعی است و موسسات حقوقی به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شده­اند.

  • متغییر های تحقیق و تعریف عملیاتی متغییرهای مستقل یا وابسته

با توجه به مدل مفهومی تحقیق، تعریف متغییرها ارائه می گردد:

عملکرد مورد انتظار به عنوان درجه­ای که فرد اعتقاد دارد بهره­گیری از سیستم می­تواند به تحقق اهداف در عملکرد شغلی­اش کمک کند؛  تعریف می شود.

تلاش مورد انتظار: درجه­ای از سهولت مرتبط با بهره­گیری از سیستم است.

تأثیرات اجتماعی: درجه­ای از درک فردی است که اعتقاد دارد اشخاصی که مهم میداند معتقدند او باید از سیستم جدید استفاده کند.(Ajzen, 2002)

تسهیل شرایط: درجه­ای که فرد اعتقاد دارد زیر ساخت­های فنی و سازمانی برای حمایت از بهره­گیری از سیستم وجود دارد. سازه های تشکیل دهنده­ی این متغییر پدیده­هایی که در جهت رفع مشکلات سیستمی می پردازد متمرکز شده است.(Goodhue DL, Thompson RL, 1995)

اعتماد[۲]:روان شناسان اعتماد را پدیده ای فردی می دانند .جامعه شناسان ساختار اجتماعی می دانند.(McKnight D, Choudhury V, Kamcmar C, 2002). در منابع روان شناسی اعتماد به عنوان درک درباره ی علایق دیگران و خواسته ی مرتبط با آنها به گونه که برای افراد قابل درک باشد تعریف شده است.(Rousseau D, Sitkin S, Burt R, Camerer C , 1998, ص. ۳۹۴)

قصد رفتاری [۳] : بیانگر شدت نیت یا اراده ی فردی برای انجام رفتار هدف (در این تحقیق بهره­گیری از خدمات نوین بانکی است )است. (Morris,M.G.,& Dillon,A., 1997, p. 61) رابطه قصد رفتاری با رفتار نشان می دهد، افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند بنابرین رفتار همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آن است (Conner,M.,&Armitage,C.J. , 1998, p. 1431)

[۱]Descriptive Study

[۲]Trust

[۳]intention to use

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

  • ضرورت مطالعه و تجزیه و تحلیل رفتار مصرف­کننده

اهمیت درک کردن مصرف­کننده را می توان در این تعریفی که از بازاریابی شده است یافت: فعالیت انسانی که به سوی ارضای نیازها وخواسته­ها از طریق فرآیندهای مبادله به وسیله انسان جهت­گیری شده است. از این تعریف دو فعالیت کلیدی بازاریابی پدیدار می شود. نخست آنکه بازاریابان می کوشند نیاز ها و خواسته­های بازار هدف خود را فراهم آورند دوم اینکه بازاریابی با مطالعه فرآیند مبادله­ای سر و کار دارد که به وسیله­ی آن طرفین منابع را با هم مبادله می­کنند. بازاریابان برای موفقیت در فرآیند مبادله باید درک درستی  از عواملی که خواسته­ها و نیازهای مصرف­کننده را تحت تاثیر قرار میدهد، داشته باشد. در حقیقت اصل تقدم مصرف­کننده شالوده­ای است که رشته بازاریابی بر آن بنا شده است. براساس این مفهوم لازم است مصرف­کننده در مرکز هرگونه فعالیت بازاریابی قرارگیرد. همان  گونه که پیتر دراکر بیان می کند: بازاریابی همان کاری است که نتیجه نهایی آن از دیدگاه مشتری مشاهده می شود. (موون و مینور, ۱۳۸۸, ص. ۱۹)

فهم نظریه­ها و مفاهیم رفتار مصرف­کننده، برای مدیران بازاریابی و سیاست­گذاران عمومی حیاتی است. به ویژه مدیران برای ایجاد راهبرد بازاریابی باید از عوامل موثر در تهیه، مصرف و دورانداختن کالاها، خدمات و ایده­ها آگاهی کامل داشته باشند

جورج دی (۲۰۰۲)، استاد بازاریابی دانشگاه جئوفری بویسی[۱] و رئیس مرکز تحقیقات مدیریت و خلاقیت­های فناورانه مک در دانشکده وارتون[۲] از دانشگاه پنسیلوانیا، اشاره می­کند که در طی چند سال آینده، تمام صنایع به دلیل پیشرفت­های صورت گرفته در فناوری­ها به شدت دستخوش تغییر خواهند شد. مدیران برای استفاده از این فرصت­های جدید، باید بیش از پیش در مورد نحوه تفکر و عملکرد مشتری­ها بدانند. این مطلب به این معنی است که آنها باید فعالیت­های خودآگاه و و به ویژه ناخودآگاه تفکرات مشتری­ها را بشناسند، چون این فعالیت­ها بیش از طراحی محصول یا سیستم­های توزیع و تحویل آن محصول در موفقیت این فناوری جدید نقش دارند (زالتمن[۳]، ص ۲۹، ۱۳۸۶).

زمانی بازاریابان با بررسی تجربیات حاصله از فروش روزانه به مصرف­کنندگان، آن­ها را می­شناختند. اما هم اکنون با رشد و توسعه شرکت­ها و بازارها، تماس مستقیم بسیاری از مدیران بازاریابی با مشتریان قطع شده است. مدیران بایستی برای پرسش­های اساسی زیر درباره بازار پاسخ­های مناسبی بیابند:

بازار از چه کسانی تشکیل می­شود؟

بازار چه چیزی را می­خرد؟

چرا بازار خرید می­کند؟

چه کسانی در خرید مشارکت دارند؟

نحوه خرید بازار چگونه است؟

بازار چه وقت خرید می­کند؟

بازار از کجا می­خرد؟

به طور کلی، بازاریابان به منظور کسب موفقیت، باید از عوامل مختلفی که بر خریداران تأثیر دارند آگاه باشند و ببینند مصرف­کنندگان چگونه درباره خرید خود تصمیم می­گیرند. بازاریابان باید به ویژه مراحل فرایند خرید را شناخته و از آن آگاهی داشته باشند.

  • شکل گیری و تغییر باور و نگرش و رفتار

مفاهیمی چون باور، نگرش و رفتار سخت با یکدیگر مرتبط هستند. عبارت عام شکل گیری نگرش مصرف کننده اغلب برای توصیف کردن حوزه مزبور به کار می رود. در حقیقت در حوزه رفتار مصرف کننده بیشتر از هر موضوع دیگر، درباره نگرش مصرف کنندگان مطلب نوشته شده است

  • باورهای مصرف کننده

باورهای مصرف کننده[۴] نتیجه یادگیری شناختی است. این باورها نمایانگر شناخت و استنباط­هایی است که مصرف­کننده درباره پدیده­ها، ویژگی­های آن­ها و منافع حاصل از آن دارد. پدیده­ها عبارت از کالاها و مردم و … چیزهایی که مردم نسبت به آنها نظر، عقیده و نگرش دارند. ویژگی­ها خصوصیات یا مختصات یک پدیده هستند. در نهایت منافع پیامدهای مثبتی هستند که پدیده­ها برای مصرف­کننده به همراه می­آورند.

 

  • نگرش های مصرف کننده

در طی دهه­های اخیر، اصطلاح نگرش به شیوه­های متعدد معرفی شده است. در این تحقیق از تعریفی استفاده شده است که به وسیله ی ال.ال. ترستون یکی از مبتکرن نظریه اندازه­گیری نگرش نوین ارائه شده است. نگرش میزان انغعال یا احساس موافق یا مخالف نسبت به محرک است. این عقیده که نگرش­ها به انفعال یا یک واکنش کلی ارزیابانه باز می­گردند از سوی خیلی از پژوهشگران ابراز گردیده است. در حالی که باورها، معرفت شناختی پیرامون یک پدیده هستند نگرش­ها احساسات عاطفی هستند که مردم پیرامون پدیده­ها دارند.

نگرش­ها در حافظه بلندمدت ذخیره می­شوند و چهار کارکرد مهم را برای مصرف­کننده بر­عهده می­گیرند. نخست کارکرد  سودگرایانه، گویای این است که مردم احساسات خود را به گونه­ای بیان می کنند که حداکثر تشویق و یا تنبیه را از جانب دیگران به وجود آورد. در این معنا ابراز یک نگرش مانند پاسخ شرطی شده به صورت کنش­گر است. دوم این که نگرش­ها می­توانند کارکرد دفاع از خود را انجام دهند. نگرش­ها در نقش­های سوم و چهارم، کارکردهای معرفتی و ارزش­نمایی را ارائه می­کنند. در کارکردهای معرفتی، نگرش ها به عنوان دستورالعمل­هایی در جهت ساده­کردن عمل تصمیم­سازی ایفای نقش می­کنند. از طریق کارکرد ارزش­نمایی مصرف کنندگان می توانند ارزش­های اصلی و خود انگاره هایشان را به دیگران نشان دهند.

[۱] The Geoffrey boisi

[۲] Wharton

[۳] Zaltman

[۴] Consumer Beliefs

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

  • رفتار و قصد انجام رفتار

قصد رفتاری این­گونه تعریف می­­شود: انتظار برای رفتار­کردن به شیوه­ای خاص در رابطه با اکتساب،کنارگذاری و مصرف کالا یا خدمات. از آنجا که نیت­های رفتاری پیش­بینی کننده رفتار واقعی هستند اندازه­گیری نیت­های رفتاری برای محققین اهمیت دارد.  مطالعه باورها و نگرش­ها  رابطه آنها با رفتار خرید دارای پیامدهای مهمی در راهبرد ارتقا است .

  • سلسله مراتب باورها، نگرش­ها و رفتارها

باورها، نگرش­ها و رفتارها می توانند به طور غیر مستقیم از طریق سلسله مراتب تاثیرات شکل بگیرند و نوع فرآیند خریدی را که به طور سلسله مراتبی اجرا شده است را کنترل می کند. جدول ذیل فرآیند متفاوت خرید

جدول ۱ سلسله مراتب چهارگانه تاثیرها

سلسله مراتب چهارگانه تاثیرها
فرآیند خرید سلسله مراتب تاثیرها
درگیری ذهنی بالا باورها –نگرش –رفتار
درگیری ذهنی پایین باورها –رفتار –عاطفه
تجربی /بی برنامه عاطفه-رفتار –باور
تاثیر رفتاری مصرف کننده –باور –عاطفه

 

  • سلسله مراتب درگیری ذهنی بالا

در سلسله مراتب درگیری ذهنی بالا ابتدا باورها به وجود می­آیند سپس عاطفه و در نهایت رفتار به وجود می آید این طبقه­بندی تاثیرها همان گونه که از نامش پیداست زمانی رخ می دهد که مصرف­کننده درحال درگیری ذهنی بالا قرار دارد. در این حالت مصرف کننده فعالیت­های حل مشکلات را افزایش می­دهد. و به شدت به دنبال اطلاعات در مورد کالاهای جایگزین می­گردد. در نتیجه باورهای متعددی در مورد جایگزین­ ها شکل می­گیرد. به هر باوری یک بار عاطفی پیوند خورده است و مجموع این باورها نگرش­ها را می­سازند پس از شکل­گیری باورها و نگرش­ها رفتار سر­می­زند.

  • سلسله مراتب درگیری ذهنی پایین

در سلسله مراتب درگیری ذهنی پایین مصرف­کنندگان ابتدا باورهای خود درباره­ی محصول را شکل می­دهند سپس به دنبال این باورها به طور مستقیم رفتار خرید انجام می­شود. تنها پس از خرید است که نگرش مصرف­کنندگان نسبت به محصول ایجاد می­شود در این روش فرآیند خرید تصمیم­گیری محدود است. که در آن تنها چند جایگزین صوری در نظر گرفته می­شود. در نتیجه مصرف کنندگان یاد شده تنها باورهای محدودی را درباره جایگزین­های محصول شکل می­دهند. افزون بر این به دلیل آنکه آنان جایگزین­ها را ارزیابی نمی­کنند ممکن است هیچ نگرشی شکل نگیرد. در مجموع وقتی مصرف­کنندگان دارای درگیری ذهنی کم در حال خرید هستند تمایل دارند در فرآیند محدود حل مشکلات درگیر شوند و از میان فرآیند شکل­گیری باور،رفتار و در نهایت شکل­گیری نگرش عبور کنند.

  • سلسله مراتب تجربی

سلسله مراتب تجربی با یک پاسخ نیرومند عاطفی آغاز می شود. سپس رفتار از احساسات نیرومند به وجود می­آید. در پایان هم باورها برای توجیه­کردن و توضیح­دادن رفتار ایجاد می­شوند. خریدهای بی­برنامه نمونه­ای از سلسله­مراتب تجربی هستند. در یک خرید بی­برنامه پس از اینکه احساس مثبت نیرومندی ایجاد شد خرید انجام می­شود. اگر از مصرف­کننده در مورد خرید سوال شود او قادر است دسته­ای از باور­ها را در پاسخ ارائه دهد در عین حال گفته­های او درباره­ی باور ممکن است برای توجیه کردن تصمیم ابراز شده باشد.

  • سلسله مراتب تاثیر رفتاری

در سلسله مراتب تاثیر رفتاری، نیروهای قدرتمند موقعیتی یا محیطی مصرف­کننده را تحریک می­کنند تا در کاری درگیر شود بدون این که در آغاز هیچ احساس یا عاطفه­ای درمورد محصولی که قصد خرید آن را دارد به وجود آمده باشد. از این رو رفتار به طور مستقیم و بدون دخالت باورها یا نگرش­ها تحت­تاثیر قرار می­گیرد. وقتی رفتار به طور مستقیم از طریق کنش عوامل محیطی یا موقعیتی ایجاد می شود. سلسله مراتب تاثیرها درباره­ی رفتار یاد شده به وجود می­آید. این که آیا احساسات یا باورها به دنبال رفتار یاد شده فوق در این سلسله مراتب قرار می­گیرند هنوز یه طور قطعی و با یقین پاسخ داده نشده است.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

  • قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

با توجه به مقطعی بودن نوع تحقیق قلمرو زمانی انجام تحقیق زمستان ۱۳۹۰ و بهار۱۳۹۱بوده است قلمرو مکانی انجام تحقیق شهرستان تهران می باشد.

 

 

  • مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه­ی تحقیق
    • مقدمه

در این فصل ادبیات موضوع و پیشینه­ای از تحقیقات انجام شده مطرح می گردد. نخست فرآیند بازاریابی به طور کلی تعریف شده و رفتار مصرف کننده که شاخه­ی مورد مطالعه در این پژوهش است به طور ویژه همراه با کاربردهای آن تشریح می گردد. پس از ذکر کلیدی­ترین نکات در مورد مفهوم رفتار مصرف­کننده با توجه به مورد مطالعه­ی تحقیق که مصرف­کنندگان حقوقی می باشد و ضرورت بررسی رفتار خرید سازمانها ارائه­ی خدمات در حوزه­ی سازمانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به موضوع تحقیق که رفتار مصرف­کنندگان در حوزه­ی یکی از خدمات مالی است ابتدا مهمترین ویژگی­های خدمت با تمرکز بر خدمات مالی ذکر شده، نیازهای مالی و انگیزه­های رفتار مصرف­کننده  و سلسله مراتب نیازهای مالی به همراه تصمیم گیری خرید خدمات مالی به طور مشروح بررسی می­گردد.  نظر به اهمیت وگسترش نقش خدمات بانکداری الکترونیک و متمرکز­بودن این تحقیق بر رفتار مصرف کنندگان در حوزه ی این گونه خدمات، ابتدا ضمن ذکر تعاریفی از بانکداری الکترونیک مهمترین مزایای و معایب آن ذکر شده و با توجه به ویژگی های بانکداری اینترنتی به این دسته از خدمات الکترونیک به طور ویژه پرداخته شده است؛ و در پایان این بخش نیز مروری بر بانکداری الکترونیک در ایران انجام گردیده است.

چون مبنای فناوری­های خدمات بانکداری الکترونیکی مبتنی بر فناوری اطلاعات می­باشد از این رو استفاده از آنها در قالب پذیرش فناوری­های اطلاعات مطرح بوده و بخشی از ادبیات موضوع نیز به ارائه­ی مدل­ها در بحث پذیرش فناوری­های اطلاعات با تکیه و تمرکز بر فناوریهای نوین بانکداری الکترونیک اختصاص یافته است.

در بخش تبیین پیشینه­ی تحقیق بررسی مطالعات انجام شده به دو سرفصل کلی اینترنت بانک و همراه بانک تقسیم می شود که در هر مورد کلیدی­ترین نکات تحقیقات با بهره­گیری از مدل پذیرش فناوری و نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده ازفناوری ذکر می شود. همچنین تحقیقات در حوزه­ی پذیرش فناوری  در سازمانها با محوریت فناوری اطلاعات ذکر می گردد. در پایان این بخش مهمترین تحقیقات در حوزه ی پذیرش بانکداری الکترونیک در ایران ذکر می گردد.

پس از بررسی پیشینه ی تحقیق و مدل­های پذیرش فناوری اطلاعات ونظریه­ی یکپارچه­ی پذیرش و استفاده از فناوری به عنوان مدل مفهومی تحقیق انتخاب و سازه­های شکل دهنده­ی  هر یک معرفی گردید.

 

 

  • رفتار مصرف کننده

در تعریفی کلی از بازاریابی باید اشاره نمود که انجمن بازاریابی آمریکا[۱] قبل از تعریف رسمی بازاریابی در سال ۱۹۸۵بازاریابی را این­گونه تعریف کرده بود: بازاریابی عبارت است از انجام فعالیتهای بازرگانی که جریانی از کالاها و خدمات را از تولید کننده به مصرف کننده یا کاربر هدایت می­کند. در مقاله­ای که در سال ۱۹۶۵ توسط بخش بازاریابی دانشگاه اوهایو انتشار یافت این تعریف مورد بازنگری قرار گرفت و به صورت فرآیندی در جامعه که از طریق آن ساختار تقاضا برای کالاها و خدمات اقتصادی پیش­بینی و تقویت شده و بوسیله­ی مفهوم سازی ،ترفیع مبادله و توزیع فیزیکی کالاها و خدمات برآورده می­شود، تعریف شده است.  (هانت, ۱۳۸۶, ص. ۷۸) در این حوزه رفتار مصرف­کننده به عنوان شاخه­ای از دانش بازاریابی مورد توجه است.

  • تعریف رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف­کننده به مطالعه تمامى فرآیندهای انتخاب، استفاده، کنارگذاری محصول ها و خدمات، تجارب و یا ایده ها به وسیله افراد، گروه­ها و سازمان­ها براى ارضای نیازها و نیز بررسی آثار این فرآیندها بر مشتری و جامعه می پردازد. (هاوکینز, بست, کانی, ۱۳۸۵, ص. ۶) به عبارت دیگر رفتار مصرف­کننده شامل مجموعه ا ی از فرآیند های روانی و فیزیکی است که پیش از خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه می یابد. (peer, olson, & grunert, 1999, p. 110) رفتار مصرف­کننده به عقیده  مک­دانیل به تشریح   چگونگی تصمیم­گیری خرید مصرف­کنندگان و شیوه استفاده از کالا یا خدمت خریداری شده می پردازد.  (Carl MC, Lamb, & Hair, 2003, p. 5)سالمون نیز نظر خود را این گونه مطرح کرد که رفتار مصرف­کننده با هدف ارضای نیازها و خواسته­های اشخاص و گروه­های مختلف به بررسی  فرایندهای مؤثر در زمان انتخاب، خرید و استفاده از محصول­ها، خدمات، ایده­ها و تجربه­ها می پردازد (Solomon, 1999, pp. 5-7) مفهوم بازاریابی این دیدگاه را در بر می گیرد که هر رشته فعالیت، فرآیند خشنود کردن مشتری و نه فرآیند تولید کالا و ارائه خدمات است. هر رشته فعالیت با مصرف­کننده و نیازهایش آغاز می­شود، نه با حق انحصاری اختراعات، مواد اولیه خام و یا مهارت فروش تشخیص این امر که تنها وقتی یک سازمان می تواند به بقای خود ادامه دهد که بتواند نیاز­ها وخواسته­های مشتریان را برآورده کند سبب می شود که مطالعه رفتار مصرف­کنندگان امری ضروری و مهم باشد. (موون و مینور, ۱۳۸۸, ص. ۱۶)

هدف بازاریابی تامین خواست­ها و نیازهای مشتریان مورد هدف است. از این رو بازاریابان به منظور کسب موفقیت، باید از عوامل مختلفی که بر خریداران تأثیر دارند آگاه باشند و ببینند مصرف­کنندگان چگونه درباره خرید خود تصمیم می­گیرند. بازاریابان باید به ویژه مراحل فرایند خرید را شناخته و از آن آگاهی داشته باشند. در این مورد دانش مطالعه­ی رفتار مصرف کننده اهمیت ویژه­ای یافته است. در حوزه­ی رفتار مصرف کننده در مواردی چون شیوه­ای که افراد، گروه­ها و سازمانها برای تامین نیازها و خواست­های خود کالا خدمات دیدگاه­های جدید یا تجربه­ها را انتخاب می­نمایند، تهیه نموده، به مصرف می­رسانند و یا خود را از دست آن رها می­سازند؛ بررسی و تحقیق می­شود (کاتلر, ۱۳۸۳, ص. ۱۶۶) در این مورد درک رفتار مصرف­کننده و شناخت مشتریان کار چندان ساده­ای نیست. مشتریان ممکن است نیازها و خواسته­های خود را به گونه­ای بیان نمایند اما طور دیگری عمل کنند. آنها ممکن است از انگیزش­های عمیق­تر درونی خود خبر نداشته باشند یا نسبت به عوامل مؤثری که در آخرین لحظه عقیده­شان را عوض می­کند عکس­العمل نشان دهند. از این رو بازاریابان باید خواسته­­ها، دریافت­های ذهنی و خرید و رفتار خرید آنها را به طور عمیق و مستمر بررسی کنند. در این حوزه توجه به اقتضائات فضای کسب و کار نوین نیز از اهمیت بالایی برخوردار است .

مطالعه رفتار مصرف کننده رشته تحصیلی جدیدی است. نخستین کتابهای درسی در این مورد در دهه ی ۱۹۶۰ به رشته تحریر درآمده اند، ولی رشته های فکری و عقلانی آن بسیار طولانی تر است. برای مثال تورستن وبلن [۲] در ۱۸۹۹ درباره مصرف تجملی[۳] سخن گفته است. در اوایل دهه ی ۱۹۰۰ نویسندگان بحثی را درباره  این موضوع آغاز کردند که چگونه تبلیغ کنندگان می توانند از اصول روان شناسی استفاده نمایند؛ لیکن بیش از هرچیز توسعه­ی مفهوم بازاریابی در دهه­ی۱۹۵۰ بود که نیاز  به مطالعه رفتار مصرف کننده را ضروری ساخت.

[۱] AMA

[۲] THORSTEIN VEBLEN

[۳] Conspicuous Consumption

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

تعریف  ضمانت نامه مستقل  و مقایسه آن با مدنی و ضمان تجاری

جدید بودن پدیده ای به نام ضمانت نامه مستقل یا  بانکی باعث خلط آن با سایر عقودی می شود که تا حدودی شباهت هایی با این نهاد تازه دارند و از آنجایی که هر عقدی در عالم حقوق آثار و احکام خاص خود را دارد، بررسی این تفاوت ها و مقایسه آن با یکدیگر جهت هر چه بهتر شناختن این نهاد امری ضروری می نماید که در این گفتار به تحلیل این مسئله پرداخته خواهد شد. علاوه بر عقود مشابه در قوانین مدنی و تجارت باید به بررسی پایه و اساس آنها،یعنی از نظر فقهی نیز پرداخته شود.

  مبحث اول: تعریف ضمانت نامه مستقل

«ضمانت نامه، قرار داد یا سندی است که به موجب آن مرجع صادر کننده حسب درخواست متقاضی (مضمون عنه)، در مقابل ذینفع (مضمون له)، تعهد می کند بدون قید و شرط و عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ معینی وجه نقد به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت کند[۱]»

از نظر حقوقی ضمانت نامه مستقل بین بانک ضامن و ذینفع ضمانتنامه منعقد می شود، اما در حقیقت نقطه شروع و تکیه گاه اصلی ضمانت نامه مستقل، درخواست یا به عبارتی دستور متقاضی یا همان مضمون عنه است .

مرجع صادر کننده ضمانت نامه حسب مورد متفاوت است ، موضوع بحث ما ضمانت نامه های بانکی می باشد. همانطور که از نام این ضمانت نامه ها مشخص است مرجع صادر کننده آن بانک است. در بانکداری به شیوه رایج امروزی بانک ها بیشتر از دو جنبه متفاوت در تاسیسات حقوقی مربوط به ضمان عقدی دخیل هستند و به تفسیر آن خواهیم پرداخت:

الف) به اعتبار تسهیلات مالی و اعتباری و یا وام هایی که حسب مورد در اختیار مشتریان قرار می دهند.

ب) به اعتبار نیاز مشتریان بانک ، به تضمین تعهداتی که مشتریان در مقابل اشخاص ثالث دارند[۲].

در مورد اعتبارات نوع اول باید این گونه گفت که: بانک در قبال وام و یا هر نوع تسهیلات که به مشتریان خود اعطا می کند، تأمین کافی خواهد گرفت که اطمینان خاطر از بازپرداخت وجوه اعطائی برایش حاصل گردد و به این دلیل از طرف مقابل تضمیناتی چون ضمانت اشخاص و موسسات معتبر و …. اخذ می کند.

گارانتی تضمین، عبارت است از وعده ای که از سوی شخص ضامن برای پاسخ گویی به دیون حال یا آینده شخص موسوم به مدیون اصلی داده می شود، این وعده به نفع کسی به عمل می آید که مدیون اصلی در مقابل او مدیون است یا مدیون خواهد شد.

تعریف ذکر شده همان ماهیت نهاد حقوقی است که بانک برای تأمین و تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطائی خود از آن بهره می گیرد و آن چه در این مسئله مسلم است؛ ضامن این نوع تضمین بایستی اعتبار مالی مناسبی داشته باشد تا بانک اعطا کننده پذیرای ضمانت او باشد.

در خصوص اعتبار نوع دوم ،می توان به ضمانت نامه های مستقل بانکی اشاره کرد،که در این تحقیق موضوع بحث ما هستند.

 مبحث دوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان مدنی 

در قوانین کشور ما دو نظام متفاوت در خصوص ضمانت جاری است که یکی از این دو نظام ضمان مقررشده در قانون مدنی است و دیگری ضمان در قانون تجارت است این دوگانگی از فقه و مکاتب آن ریشه گرفته است به این صورت که گروهی از فقها (امامیه) ضمان را به صورت نقل ذمه پذیرفته و گروه دیگر (عامه) معتقد بر ضمان ضم ذمه می باشند[۳].

ضمان مقرر در قانون مدنی عمدتاً برگرفته شده از فقه شیعه می باشد که در ماده ۶۸۴ قانون مدنی ضمان به این صورت تعریف شده: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که به ذمه دیگری است به عهده بگیرد، متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند».

و در فقه امامیه در تعریف عقد ضمان تعاریف گوناگونی به کاربرده شده است مثل «تعهد یا التزام به مالی که مضمون عنه متعهد آن است» «یا تعهد شخص ثالث به مالی که بر ذمه دیگری است[۴]»….

مواد موجود در قانون، خصوصیات و ویژگی های این عقد را بیان می کند، که از آن جمله می توان به قابلیت التزام به تأدیه دین اشاره کرد، در متن این قانون آمده است که «التزام به تأدیه دین ممکن است معلق باشد» و در ماده ای دیگر چنین آورده اند که التزام مبطل نیست، مثل این که کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست و مثل این که کسی التزام خود را به تادیه دین مدیون، معلق به عدم تادیه نماید.

برخی بر این عقیده هستند که با توجه به مفاد این دو ماده به نظر می رسد، این نوع التزام ماهیتاً تفاوتی با ضمان ضم ذمه ندارد و قانونگذار قصد داشته که با توجه به ضرورت های اجتماعی به رغم پذیرش نظریه نقل ذمه به عنوان اصل کلی به این وسیله راه را به ضمان ضم ذمه نیز باز گذارد. مستفاد از ظاهر ماده ۷۲۳ قانون مدنی التزام به تأدیه، معلق است بر عدم تأدیه مدیون که باید به صورت شرط ضمن عقد لازم درج گردد تا قدرت اجرائی پیدا کند[۵].

ماهیت ضمانت نامه های بانکی با ضمان مذکور در قانون مدنی متفاوت است و ویژگی های مختلفی دارند که با بررسی این ویژگی ها به تفاوت آن ها و وجوه افتراق آنها پی خواهیم برد.

   بندالف: آثار عقد ضمان و آثار ضمانت نامه مستقل

مطابق ماده ۶۹۸ قانون مدنی ضمان باعث انتقال دین از ذمه مدیون اصلی بر ذمه ضامن خواهد شد و مدیون اصلی ذمه اش بری می شود و مضمون له حق مراجعه به او را نخواهند داشت، اما در ضمانت نامه های بانکی به گونه ای دیگر است، به این صورت که تعهد بانک به موجب ضمانت نامه، خودش یک تعهد اصلی است، نه این که مانند تعهد در ضمان مدنی یک تعهد تبعی باشد، بلکه کاملاً تعهدی مستقل است که از اصل و اساس برای خود بانک ایجاد شده و به این صورت نبوده که از ضمانت خواه به بانک منتقل شده باشد یا به این صورت باشد که ضمانت طولی آن را به حساب بیاوریم، هر چند ضمانت نامه های مستقل به درخواست ضمانت خواه صادر می شود و هدف از این درخواست ایجاد تضمینی برای تعهدات برعهده ضمانت خواه است و با توجه به قرارداد پایه صادر می شود، اما با این وجود تعهد بر ذمه بانک یک تعهد کاملاً مستقل است که حتی از حیث جنس و نوع و… با تعهد اصلی کاملاً متمایز است[۶].

 بندب: استناد به ایرادات قرارداد اصلی

تعهدی که در ضمان قانون مدنی بر عهده ضامن قرارداده شده، تابع قرارداد اصلی که قرارداد پایه نیز خوانده می شود، است. این تبعیت باعث می شود که ضامن در مقابل مضمون له بتواند به ایرادات موجود در قرارداد پایه استناد کند اما این مسئله در قرارداد منعقده فی مابین بانک ذی نفع به علت اصل استقلال مجری در ضمانت نامه ها بانکی کان لم یکن است. اصل عدم استناد به ایرادات از فروع اصل استقلال و به عبارتی نشأت گرفته از آن است به این مفهوم که بانک نمی تواند هنگامی که ذی نفع وجه ضمان را مطالبه کند، به علت ایراد موجود در قرارداد پایه از پرداخت وجه الضمان خودداری کند[۷].

اصل استقلال تقریباً توسط اکثریت حقوقدان ما پذیرفته شده است مگر تعداد معدودی که این اصل را مردود می دانند. اما دیدگاه این اقل با عرف و رویه بین الملل و مقررات اتاق بازرگانی بین الملل و کنوانسیون آنسیترال در تضاد است.

 بندج: استقلال و تبعیت

تعهد ضامن در ضمانت قانون مدنی تعهدی است تبعی، کاملاً از هر جهت تابع دین مضمون عنه به مضمون له است. در واقع تعهد ضامن عیناً همان تعهد مضمون له است که به عنوان یک امر کاملاً پذیرفته، جاری است و به همین دلیل است که نیازی به ذکر خصوصیات و ویژگی های ضمانت نیست و قانون مدنی این امر را لازم ندانسته است. مسئله دیگر این که حدوث و بقاء این عقد کاملاً تابع عقد اصلی و پایه است، ما شاهد عکس این مسئله در ضمانت نامه های بانکی هستیم و در رویه عرف و قوانین و مقررات کاملاً بر این قضیه حکایت می کند، به عنوان مثال برخی اوقات ضمانت نامه بانکی صادر می شود بدون اینکه حتی هیچ قراردادی منعقد شده باشد این ویژگی اصلی ترین و اساسی ترین وجه افتراق بین ضمانت نامه بانکی و ضمانت قانون مدنی است. همین اصل استقلال باعث می شود که نیاز به ذکر جزئیات و خصوصیات عقد پایه در قرارداد اصلی نباشد.

 بندد: مدیون در ضمانت نامه مستقل و ضمانت مدنی

رضایت مدیون اصلی در ضمان مدنی مطابق قانون شرط نیست و امکان این مسئله وجود دارد که ضامن بدون رضایت مدیون ضمانت او را بر عهده بگیرد و تنها ممکن است هنگام رجوع به ضامن اثر داشته باشد، اما در حالت کلی خللی به صحت این عقد وارد نمی کند[۸]. اما ضمانت نامه بانکی مطابق تعریف ارائه شده همواره به درخواست ضمانت خواه صادر می شود و به خاطر تضمینی که به مضمون عنه    می دهد بانک حاضر به صدور ضمانت نامه بانکی می شود. و به همین دلیل حق رجوع به ضمانت خواه را دارند.

 بندو: جزئیات ضمان مدنی و ضمانت نامه مستقل

قانون مدنی ضمان را مبنی بر نقل ذمه می داند و آن چه واضح و روشن است عقود مبنی بر مسامحه نیاز به ذکر جزئیات و شرایط و .. ندارد و به همین علت است که طبق ماده ۶۹۴ قانون مدنی علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید، شرط نیست. بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص شود بدون این که بداند میزان دین چه مقدار است، ضمان صحیح است.

در ماده ۶۹۵: معرفت تفصیلی ضامن نسبت به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست، اما ضمانت نامه بانکی از این لحاظ دقیقاً نقطه مقابل ضمانت مدنی است. ضمانت نامه بانکی جز عقود معاملی است و مبتنی بر سود جوئی به شمار می رود و مطابق مقررات بین المللی درج جزئیات تعهد بانک ضامن در متن ضمانت نامه به طور کامل و دقیق امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به عنوان مثال در ضمانت نامه های بانکی، نام ذی نفع و ضمانت خواه، شروط پرداخت، وجه ضمانت نامه و تاریخ اعتبار همگی ضرورت دارد[۹].

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل