پایان نامه ارشد در مورد بایسته های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

خصوصیت اسناد وثیقه­ای

کلیه معاملات فوق‌الذکر تحت یک عنوان کلی «معاملات وثیقه‌ای» شناخته می‌شود که مهم‌ترین خصوصیت آن عبارت است از:

الف ـ در معاملات وثیقه‌ای، مالک مال، آن را ضمن عقدی به وثیقه می‌دهد خواه بیع شرط باشد یا رهن یا هر عقد دیگر.

ب ـ مال مورد وثیقه به‌موجب این عقد از مالکیت مالک اولیه خارج نمی‌شود به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۳۳ ق.ث. حق تقاضای ثبت را به انتقال‌دهنده داده است

بند سوم : ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه

ترتیب اجرای اسناد وثیقه مربوط به اموال منقول و غیرمنقول طبق مقررات مندرج در ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث  و آ.ا.م.ا.ر است که ذیلاً در ۹ بند تشریح می‌گردد؛

الف : صدور اجرائیه

در کلیه معاملات با‌حق‌استرداد، شرطی و رهنی، بستانکار در صورت عدم پرداخت بدهی از طرف بدهکار در موعد مقرر در سند، می‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند درخواست نماید. درخواست اجرای سند باید حاوی نکات مذکور در موارد ۳و۴ آ.ا.م.ا.ر باشد.

الف- دفترخانه به تقاضای بستانکار برای وصول مطالبات قانونی وی اجرائیه صادر و به اداره ثبت ارسال می‌کند.

ب- بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ۱۰روز مهلت دارد تا نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید[۱].

در‌صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، اداره ثبت بنا به تقاضای بستانکار یا بدهکار مورد معامله را ارزیابی و پس از قطعیت ارزیابی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت، نسبت به مزایده مال اقدام می‌نماید.

درماده۳۴ اصلاحی جدید و آیین‌نامه اجرایی آن، نسبت به ماده۳۴ سابق تفاوت‌های زیر مشهود است:

۱ ـ درماده۳۴ اصلاحی جدید، ترتیب اجرای اسناد وثیقه راجع به اموال منقول وغیر‌منقول یکسان است.

۲ ـ مواعد ۴ ماه و ۸ ماه مقرر در ماده۳۴ سابق به ۱۰ روز کاهش یافته است.

۳ ـ حراج مورد وثیقه منتفی گردیده و وثیقه پس از ارزیابی و قطعیت آن از طریق مزایده به فروش گذارده می‌شود.

۴ ـ مبنای مزایده، بهای ارزیابی مورد وثیقه است که در صورت انقضای یکسال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیر‌منقول و تا قبل از تنظیم صورت‌مجلس مزایده به درخواست هر یک از طرفین ارزیابی قابل تجدید خواهد بود. (ماده ۳۴ اصلاحی و تبصره ۲ ماده ۱۰۱ آ.ا.م.ا.ر )

۵ ـ پس از آنکه مطالبات قانونی بستانکار و هزینه‌های اجرایی از محل فروش مورد‌وثیقه وصول گردید، چنانچه مازادی باشد به متعهد مسترد می‌گردد. (ماده۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر)

۶ ـدر صورتی‌که بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا، به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می‌گردد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )

۷ ـ در مواردی که وثیقه تکافوی طلب بستانکار را ننماید، او می‌تواند برای وصول مانده‌ی‌طلب خود به سایر اموال متعهد رجوع نماید. (قسمت اخیر ماده ۱۱۶ آ.ا.م.ا.ر)

۸ ـ مقررات فوق در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار‌داده شود و عنوان رهن و معاملات با‌حق‌استرداد را نداشته باشد هم مجری خواهد بود. (تبصره یک ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث  و ماده ۱۰۵ آ.ا.م.ا.ر)

ب:  ارزیابی

هرگاه متعهد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، اداره ثبت بنا به درخواست و معرفی هر یک از طرفین معامله (متعهد یا متعهد‌ٌله) نسبت به ارزیابی مورد وثیقه اقدام می‌نماید. چنانچه معرفی‌کننده به مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط می‌تواند ضمن امضای صورت‌مجلس اعتراض نماید و اگر طرف مقابل هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین‌نحو عمل نماید. در این‌صورت، معترض باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس، آن را پرداخت و قبض آن را به اجرا تسلیم و رسید دریافت نماید.

در صورت عدم حضور هر یک از طرفین معامله، مراتب ارزیابی حداکثر ظرف ۳ روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می‌شود. در این حالت، میزان دستمزد کارشناس مجدد نیز در اخطار قید می‌گردد تا چنانچه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس مجدد، به اجرا تسلیم نماید.

در موارد فوق که به ارزیابی اعتراض می‌شود, رئیس ثبت محل به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی، یک­نفررا انتخاب و مراتب را به طرفین وکارشناس منتخب ابلاغ می‌نماید و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطارمی‌کندکه اظهار‌نظرنماید. نظریه کارشناس مجدد، درهرحال، قطعی وغیر‌قابل اعتراض است.

چنانچه به ترتیب فوق اعتراضی نرسد ارزیابی قطعی است. (مواد ۹۸ ـ ۱۰۱ و ۱۰۲ آ.ا.م.ا.ر)

به عبارت دیگر؛

الف: طرفین معامله در زمان ارزیابی مورد وثیقه حاضر باشند و اعتراض ننماید. در این صورت، ارزیابی قطعیت یافته و پس از آن اعتراض مسموع نخواهد بود. (ماده ۹۸ آ.ا.م.ا.ر)

ب: معترض که ضمن امضای صورت‌مجلس به ارزیابی اعتراض نموده، ظرف مدت ۳‌روز مقرر به اجرا مراجعه نکرده و یا در صورت مراجعه، دستمزد کارشناس مجدد را واریز ننموده باشد. در این صورت نیز ارزیابی اولیه قطعی خواهد بود[۲].

ج: طرفین یا هر یک از آنها در زمان ارزیابی حاضر نبوده و نتیجه ارزیابی به آنها ابلاغ شود. در این‌صورت، چنانچه معترض ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ, کتباً و با واریز هزینه کارشناس مجدد اعتراض ننماید, ارزیابی قطعیت یافته و عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. (ماده ۱۰۱ آ.ا.م.ا.ر)

د: با اعتراض طرفین یا یکی از آنها کارشناس مجدد به قید قرعه از طرف رئیس ثبت انتخاب و نسبت به ارزیابی مورد وثیقه اقدام می‌نماید. در این صورت، نتیجه ارزیابی مجدد قطعی و غیر‌قابل اعتراض می‌باشد.(ماده ۱۰۲ آ.ا.م.ا.ر)

*نکات:

۱ ـ در صورتی که یکسال از قطعیت ارزیابی مال غیر‌منقول (مورد وثیقه یا مورد بازداشت) گذشته باشد، به درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورت‌مجلس مزایده، ارزیابی تجدید می‌گردد.(تبصره ۲ ماده ۱۰۱ آ.ا.م.ا.ر)

مفاد تبصره فوق از نوآوری‌های آیین‌نامه اجرا است که با توجه به نوسان شدید قیمت‌ها در اموال غیرمنقول, جهت حفظ حقوق طرفین پیش‌بینی گردیده است.

۲ ـ طبق بند ”ر ماده یک آیین‌نامه اجرا کارشناس رسمی کسی است که به مناسبت خبره بودن در فنی می‌تواند در مسایل مربوط به فن خود به عنوان صاحب‌نظر اظهار‌نظر کند و از مراجع ذی‌صلاح پروانه برای این کار را داشته باشد. بر‌این‌اساس ادارات ثبت در ارزیابی اموال باید از کارشناس رسمی دادگستری و نیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ استفاده نماید.

۳ ـ با توجه به مفاد بند ”ر فوق‌الذکر ادارات ثبت در انتخاب ارزیاب مکلف‌اند با توجه به نوع مال مورد ارزیابی از کارشناس متخصص در همان موضوع استفاده نمایند. در غیر‌این‌صورت, ارزیابی به‌دلیل عدم تخصص کارشناس مربوطه فاقد اعتبار خواهد بود.

۴ ـ دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربه کارشناس یا خبره محلی، محل ارزیابی، نوع مال ارزیابی‌شده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل تعیین می‌گردد.

ج: مزایده

مزایده: صورت خاصی از فروش مال که خریداران با هم رقابت کرده و هریک قیمتی بیش از آنچه که ابتدا به بایع عرضه شده عرضه می نمایند ثمن آخرین قیمتی که عرضه شده و چون قیمت معینی که از طرف بایعی ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است[۳].

همچین مزایده برابر آئین نامه اجرای ثبت عبارت است از صورت خاصی از فروش مال است که از منبع ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می شود.[۴]

برابر ماده ۳۴ اصلاحی جدید در اجرای اسناد وثیقه تمامی مورد معامله ارزیابی و پس از قطعیت بهای آن حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ قطعیت، از طریق مزایده به فروش می‌رسد. ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل نیز مانع از ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهد بود. در این‌حالت، چنانچه مورد وثیقه به دلیل عدم‌وجود خریدار به بستانکار واگذار شود مبلغ ابراء‌شده به مدیون مستردد می‌گردد. (ماده ۳۸ آ.ا.م.ا.ر)

قبل از برگزاری مزایده، اداره ثبت مکلف است پس از قطعیت بهای ارزیابی، آگهی مزایده مربوط به مال مورد وثیقه (اعم از منقول یا غیر‌منقول) را با رعایت مواد ۱۲۱ الی ۱۲۴ آ.ا.م.ا.ر تهیه و نسبت به انتشار آن در یک نوبت در روزنامه کثیر‌الانتشار محل یا نزدیک‌ترین به محل اقدام کند و علاوه بر آن آگهی الصاقی نیز تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده, ابنیه عمومی از قبیل شهرداری, بخشداری, فرمانداری, نیروی انتظامی, دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق نماید. فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد.

مزایده با حضور رئیس اداره یا مسؤول اجرا, متصدی مزایده و نماینده دادستان در یک جلسه از ساعت ۹ الی ۱۲ برگزار و شرکت در آن برای عموم آزاد است. در مزایده اموال منقول، مأمور اجرای مربوطه به جای مسؤول اجرا یا رئیس اداره شرکت می‌نماید.

در صورتی که مورد وثیقه از طریق مزایده به‌فروش رود, پس از پرداخت مطالبات بستانکار و هزینه‌های اجرایی, چنانچه مازاد داشته باشد، به مدیون مستردد می‌گردد. در این حالت، اگر برنده مزایده نسبت به پرداخت بدهی‌های مربوط به مورد مزایده موضوع فراز ۶ بند ”الف ماده ۱۲۱ آ.ا.م.ا.ر اقدام نموده باشد, می‌تواند وجوه پرداختی را از محل مازاد مذکور مسترد نماید.

چنانچه مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار شده و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می‌گردد. در این مورد نیز کلیه هزینه‌های موضوع فراز ۶ بند ”الف ماده ۱۲۱ فوق جزو مطالبات بستانکار محسوب و به موجب همان اجرائیه قابل وصول خواهد بود. (مواد ۱۲۵ ـ ۱۲۲ ـ ۱۲۹ آ.ا.م.ا.ر )

در صورتی که بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، به درخواست وی، نسبت به طلب، از مال مورد وثیقه به وی واگذار می‌گردد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )[۵]

بنابراین باتوجه به مقررات آیین‌نامه اجرا، موردوثیقه درمواردزیرکلاً یا بعضاً به بستانکار واگذار می‌شود:

۱ ـ در حالتی که مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند. در این صورت، مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌گردد و چنانچه وثیقه تکافوی طلب بستانکار را ننماید وی می‌تواند برای وصول مانده‌ی‌طلب به سایر اموال متعهد رجوع کند.(مواد ۱۱۶و ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )

۲ ـ در حالتی که مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند و بستانکار نیز جهت تملیک تمام مورد وثیقه قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد. در این صورت، به تقاضای بستانکار به نسبت طلب، از مال مورد وثیقه به وی واگذار خواهد شد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر)

توجه:

الف:در مزایده فروش نقدی است مگر اینکه متعهدٌ‌له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت نماید و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول کند که در هر صورت، خود مسؤول وصول خواهند بود.

ب:رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجرا، مباشرین فروش و نماینده دادستان، حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری, به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم را ندارند. (ماده ۱۲۸ آ.ا.م.ا.ر)

ج-:در جلسه مزایده صورت‌مجلس مزایده تنظیم می‌شود که باید به امضای مسؤولان امر، نماینده دادستان، خریدار و نیز مدیون و داین و یا نمایندگان آنها (در صورت حضور) برسد. (ماده ۱۳۵ آ.ا.م.ا.ر)

د-:هرگاه مورد وثیقه رقبات متعدد باشد و برای هر یک از آنها خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیش از طلب بستانکار باشد, اقدام به فروش و تنظیم صورت‌مجلس مزایده می‌گردد. در صورتی که حاصل فروش بعضی رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد از تنظیم صورت‌مجلس برای بقیه خودداری می‌گردد. در این مورد، بدهکار می‌تواند برای فروش یک یا بعضی رقبات رعایت تقدم را درخواست نماید. درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش در مواردی که مورد مزایده مال منقول باشد نیز قابل پذیرش است. (ماده ۱۴۴ آ.ا.م.ا.ر و تبصره آن)

ز:در صورتی که مال مورد وثیقه از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود، با تنظیم و امضای صورت‌مجلس مزایده عملیات اجرایی خاتمه می‌یابد. (تبصره ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر)

۵-: در کلیه پرونده‌های اجرایی, هرگاه مال مورد مزایده به بستانکار واگذار شود، بدهکار می‌تواند تا قبل از تنظیم و امضای سند رسمی انتقال اجرایی یا تحویل مال (حسب مورد)، اقدام به پرداخت بدهی و هزینه‌های اجرایی نموده و از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال منقول جلوگیری نماید. (تبصره ماده ۳۹ آ.ا.م.ا.ر)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

۲- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

۳- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

۴- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

۵- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

۶- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد

پایان نامه ارشد در مورد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

بازداشت اموال نزد شخص ثالث

۱-هرگاه متعهد له اظهار نماید که وجه نقدی یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرائی برابری کند، بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث و متعهد ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین حال باشد یا مؤجل[۱]

ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن بدهد، والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد این نکته بازداشت نامه می بایستی قید شود.[۲]

۲-اگر شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب متعهد نزد خود باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد، در این صورت عملیاتت اجرائی نسبت به او متوقف می شود. اما اگر ظرف مدت مذکور اطلاع ندهد عملیات اجرایی ادامه می یابد و شخص ثالث مسؤول پرداخت وجه یا مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او اخذ خواهد کرد.

تبصره ۱: اگر وجود طلب یا مال متعهد نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد، صرف انکار او موجب توقف اجرائی نمی شود و عملیات مذکور تعقیب می گردد.

تبصره ۲: متعهد له درصورت انکارشخص ثالث ومتوقف شدن عملیات اجرایی نسبت به شخص ثالث در مورد مذکور و در تبصره ۱ می توانند برای اثبات ادعاء خود به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند.

۳-اگر شخص ثالث مال یا وجه یا طلب حال متعهد را که نزد او بازداشت شده است تأدیه نکند برابر مقررات اموال او بازداشت خواهد شد. (مواد ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ آ.ا.م.ا.ر )

ح : مزایده اموال بازداشت شده

مال بازداشت‌شده در اجرای سند ذمه‌ای اعم از اینکه مال قابل تجزیه باشد یا خیر، پس از ارزیابی و قطعیت بهای آن از طریق مزایده به‌فروش می‌رسد. آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه منتشر و فاصله انتشار آگهی تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد. آگهی مزایده و آگهی الصاقی در مورد اموال منقول و غیرمنقول بازداشت‌شده نیزبه­ترتیب­مقرر برای اموال مورد وثیقه تهیه ومنتشرمی‌گردد.(ماده ۱۲۲ آ.ا.م.ا.ر )

لازم به‌ذکر است در مورد اموالی که به کمتر از ۱۰ میلیون ریال به مزایده گذاشته می‌شود فقط آگهی الصاقی کافی است.

مزایده مجموعه اقداماتی است که پس از ارزیابی مال بدهکار ذمه ای برای فروش آن انجام می شود.

در این صورت پس از ارزیابی و قطعیت آن آگهی مزایده منتشر می شود اعم از اینکه مالی مورد بازداشت قابل تجزیه باشد یا نه[۳].

نکات کاربردی در بحث مزایده اموال بازداشت شده:

۱‌) در مزایده اموال، رعایت مواد ۱۵۲، ۱۵۷ الی ۱۶۷ و ۱۷۳،۱۷۴،۱۷۵و ۱۸۲ آ.ا.م.ا.ر  الزامی است.

۲‌)‌ در صورتی که مال بازداشتی در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌گردد. (ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )

آگهی مزایده به دستورماده ۱۲۲ آ.ا.م.ا.ر پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر می‌گردد:

۱-آگهی مزایده غیر منقول

در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می‌شود:

  • نام و نام خانوادگی مالک.
  • محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.
  • هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه‌ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی‌های الصاقی قید می‌گردد.
  • تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز.
  • تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
  • اشاره به اینکه پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.
  • روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
  • قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

۲-اگهی مزایده اموال منقول

در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می‌شود:

  • نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.
  • روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
  • قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

۳-تفاوت حراج و مزایده برابر آیین نامه اجرا

  1. مزایده مجموعه اقداماتی است که پس از ارزیابی مال بدهکار ذمه ای برای فروش آن انجام می شود، اما حراج مجموعه اقداماتی است که در مورد فروش مال بدهکار در اسناد وثیقه یا انجام گردد.[۴]

آقای دکتر جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه «مزایده» (اصلاح ش ۵۱۰۲) نوشته اند «… چون قیمت معینی که از طرف بایع مأخذ و مبدأ شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است، گاهی ممکن است به علت پیدا نشدن طالب، همان قیمت مبدأ ثمن محسوب گردد چنانکه در مورد ماده ۳۴ ق.ث  چنین است، در حراج، مبدأ مذکور وجود ندارد…».

آقای دکتر حمیتی واقف بر این نظر آقای دکتر جعفری لنگرودی اشکال وارد ساخته اند بدین شرح: «اشکال این نظر این است که برای حراج، قیمت پایه حراج قائل نیست. درحالی که هر یک از دو ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ آ.ا.م.ا.ر (قبلی)، یکی از نکاتی را که در آگهی الصاقی برای حراج مال، چه مال منقول و چه مال غیرمنقول، باید به آن تصریح شود، «قیمتی که حراج از ان شروع می شود» دانسته است و ماده ۱۱۱ همان آئین نامه(قبلی)، رعایت مقررات دوماده۱۴۰ و ۱۴۱ را درمورد آگهی مزایده، لازم دانسته است. بنابراین، نظر آقای دکتر جعفری لنگرودی اشکال وارد ساخته‌اند بدین شرح: «اشکال این نظر این است که برای حراج، قیمت پایه حراج قایل نیست. درحالی که هر یک از دو ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ آ.ا.م.ا.ر (قبلی)، یکی از نکاتی را که در آگهی الصاقی برای حراج مال، چه مال منقول و چه مال غیرمنقول، باید به آن تصریح شود، «قیمتی که حراج از آن شروع می شود» دانسته است و ماده ۱۱۱ همان آیین نامه، رعایت مقررات دو ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ را در مورد آگهی مزایده، لازم دانسته است. بنابراین، نظر آقای دکتر جعفری لنگرودی، مصداق بارز اجتهاد در برابر نص است[۵].

  1. درعملیات اجرائی مربوط به اسناد ذمه‌ای ووثیقه ای، پس از ارزیابی اموال، نوبت به حراج اموال می رسد، حراج، حکم انصاف و عدالت است و به معنی این است که بدهکار، اموالی را که وثیقه اجرای تعهدات اوست، به عنوان مکافات عدم تعهدات خود باید از دست بدهد.

عملیات حراج علنی است پس از آغاز تا پایان چنین باید باشد. پس از انتشار آگهی حراج مردم می توانند مال مورد حراج را ببینید و اوصاف آن را یادداشت کنند و آن اوصاف را با مندرجات آگهی حراج مطابقت دهند، تا در هنگام تحویل (چه منقول و چه غیرمنقول) مال دیگری به جای آن چه دیده داند به آنان داده نشود.

ضرورت مشاهده مال، به خصوص در مورد مال غیرمنقول محسوس تر است.زیرا برخلاف اجراء آمده است، ختم واقعی عملیات اجرایی، در مورد مال غیر منقول، تنظیم سند انتقال اجرایی نیست.

جلسه حراج، خواه به سویله مرکز حراج تشکیل شود، خواه به وسیله اجرای ثبت، یک جلسه ۳ نفری است که یکی از اعضای آن، نماینده دادستان (در مقررات فعلی، نماینده رئیس دادگستری) است. رئیس مرکز حراج، یا معاون اوست. عضو سوم، متصدی حراج است. اگر مرکز حراج تشکیل نشده باشد، رییس جلسه، رئیس اجرای ثبت است. انجام حراج، بدون حضور نماینده رئیس دادگستری باطل است.[۶]

حراج در یک جلسه برگزار می شود و از ساعت ۹ صبح روز تعیین شده آغاز و تا ساعت ۱۲ صبح همان روز ادامه خواهد یافت و اگر مالی، به قیمت پایه حراج هم مشتری داشته باشد به او فروخته یم شود و دلیلی برای خودداری از این کار وجود ندارد. زیرا در آگهی حراج نوشته نمی شود که «مرکز حراج یا اجرای ثبت در قبول یا رد پیشنهاد آزاد است». هرگاه در این جلسه خریدار پیدا نشود، به تقاضای بدهکار یا بستانکار در جلسه دوم، مال به حراج گذاشته می شود و هرگاه در این جلسه هم خریداری پیدا نشود، مال پس از گرفتن حق اجرا و هزینه بازداشت و هزینه ارزیابی (در اجرای اسناد زمه ای) و حق حراج، به بستانکار واگذار می شود. یعنی مال منقول به متعهدله تحویل داده یم شود و مال غیر منقول، پس از تنظیم و ثبت سند انتقال اجرائی به او تحویل داده می شود. واضح است که هزینه های تنظیم سند به عهده متعهدله یا خریدار است.

دلیل برگزاری جلسه حراج، باید کتبی باشد و صورت مجلس حراج، با انقضاء آخرین ساعت حراج یعنی ساعت ۱۲ صبح روز تعیین شده، باید تنظیم شود و به امضای اعضای جلسه و خریدار و مدیون و بستانکار یا نمایندگان آنها برسد. این نیز از علنی بودن عملیات حراج ناشی می شود. حتی اگر حراج منتهی به فروش مال نشود، باز هم باید صورت مجلس حراج تنظیم شود و به امضای اعضای جلسه و مدیون و بستانکار یا نمایندگان آنها ها برسد.

  1. جلسه حراج، با این که به وسیله مأمورین رسمی برگزاری می شود، ولی باید دانست که چون تقاضای صدور اجراییه، از طرف بستانکار (متعهدله) تسلیم شده است و عملیات اجرایی برای نیل او به حق خود است، هر زمان که بستانکار بخواهد، می تواند کتباً تقاضا کند که عملیات حراج مختومه شود. در این صورت، حراج منتفی خواهد شد و مدیون می تواند تا انقضای ۸ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی را بپردازد تا وثیقه فک شود.[۷]

طبق ماده ۱۲۸ آ.ا.م.ا.ر – افراد زیر نمی توانند در حراج شرکت کنند:

  1. رئیس و کارمندان مرکز حراج و اجراء و مباشرین فروش و کارمندان ثبت محل و نمایندگان دادستان، حق شرکت در حراج به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیر را ندارند.

طبق ماده ۱۲۳ آ.ا.م.ا.ر – هرگاه در مورد وثیقه، سند چند ملک باشد که در حوزه های مختلف ثبتی واقع شده باشند، آگهی در همه نقاط مربوط به ملک الصاق و در آگهی تصریح می شود که جلسه حراج در ثبت محل تنظیم سند که شهر… است تشکیل خواهد شد.[۸]

بند سوم : مستثنیات دین

طبق یک اصل کلی در حقوق برخی از اموال اشخاص قابل توقیف و بازداشت نمی باشدکه از انها تحت عنوان مستثنیات دین بحث می شود.

الف: اموال مشمول حکم مستثیات دین

اموال و اشیایی که ذیلاً نوشته می شود جزء مستثنیات دین می باشد و برابر نص ماده ۶۱ آ.ا.م.ا.ر  قابل بازداشت نیست:

۱ ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

۲ ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.

۳-آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.

۴ـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.

۵ ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.

۶ ـ سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد.

تبصره۱ـ درصورت فوت متعهد، دیون ازکلیه اموال بجامانده ازاوبدون استثناء چیزی، استیفاء می‌شود.

تبصره۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر  اتخاذ تصمیم خواهدکرد[۹].

-در خصوص مستثنیات دین مقرراتی وجود دارد که در این موارد می توان به ماده ۶۵ ق.ا.ا.م،‌ مصوب ۱۳۵۶[۱۰]، ماده ۶۱ آ.ا.م.ا.ر  مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود دارد با اینحال رعایت مستثنیات دین می بایستی در محدوده خاص آن قانون اجراء گردد. آقای علیرضا میرزائی در کتاب حقوق ثبت کاربردی ص ۲۳۷ ضمن اشاره به مطلب فوق توضیح می دهند که: متأسفانه قضات محترم دادگستری تهران به چنین امر بدیهی و ساده حقوقی توجه نکرده اند و در تاریخ ۲۴/۱۱/۷۵ و به اکثریت چنین نظر داده اند[۱۱] که:

(مستثنیات دین منحصر به مواردی است که دئر ماده ۶۵ ق.ا.ا.م احصاء شده است)

چنین نظریه ای از هیچ جایگاه و اساس حقوقی برخوردار نیست و خوشبختانه هیچگاه مد نظر مفسرین حقوقی و مجریان امر (حقوقدانان از یک سو و کارشناسان ادارات ثبت اسناد و املاک از سوی دیگر) واقع نگردیده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

۲- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

۳- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

۴- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

۵- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

۶- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد

پایان نامه ارشد: بررسی قابلیت بازاریابی دارای رابطه معنی داری با قابلیت عملیاتی

مدل­های ارزیابی عملکرد

استفاده­کنندگان گزارش­های مالی با استفاده از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی می­کنند. روشهای متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که بطور کلی می توان آن­ها را به دو دسته مدل­های حسابداری و مدل­های اقتصادی تقسیم کرد.

۲-۲-۲-۱- مدل­های حسابداری ارزیابی عملکرد

حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارش­های مالی است که سود گزارش شده در آن­ها از اهمیت زیادی برای استفاده­کنندگان برخوردار است. سرمایه­گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش­بینی­های خود را بر آن اساس انجام می­دهند. مدیران نیز از سود برای برنامه­ریزی آینده شرکت استفاده می­کنند. در مدل حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش شرکت از حاصلضرب دو عدد بدست می­آید؛ عدد اول، سود شرکت و عدد دوم، ضریب تبدیل سود به ارزش است. همانطور که پیش از این نیز بیان شد در مدل­های حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش یک شرکت، تابعی از معیارهای مختلفی نظیر سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه­گذاری، جریان نقدی آزاد و سود تقسیمی است (استوارت[۱]، ۱۹۹۱).

سود حسابداری، سنتی­ترین معیار ارزیابی عملکرد است که برای سرمایه­گذاران، سهامداران، مدیران، اعتباردهندگان و تحلیلگران اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار است. سود حسابداری که با فرض تعهدی محاسبه می­شود به نظر بسیاری از پژوهشگران یکی از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد محسوب می­شود. با توجه به مزیت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز در این مدل­ها و آسانی محاسبات مربوط به آن، این گروه از معیارهای ارزیابی عملکرد به شکل گسترده­ای توسط استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی، مورد استفاده قرار می­گیرد. بررسی­های انجام شده توسط پژوهشگران نیز نشان می­دهد که سود حسابداری و اطلاعات بدست آمده از آن، اطلاعات مفیدی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می­دهد که در تصمیم گیری­های آن­ها بسیار مؤثر است (لیپکا و بالسام[۲]، ۱۹۹۸). با این حال، مدل­های حسابداری (سنتی) ارزیابی عملکرد دارای نارسایی­های زیر است:

  • امکان تحریف و دستکاری سود از طریق انتخاب روش­های مختلف.
  • رویه های عمومی پذیرفته شده حسابداری، عدم یکنواختی را در اندازه­گیری سود در شرکت­های مختلف مجاز می­کند.
  • با تغییرات سطح قیمت­ها سود اندازه­گیری شده با واحد پول تاریخی، تغییر می­کند.
  • به دلیل کاربرد اصل بهای تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نیافته دارایی­هایی که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده­اند، در محاسبه سود حسابداری شناسایی نمی­شود. این ویژگی باعث می­شود که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا کرد.
  • به دلیل استفاده از روش­های مختلف پذیرفته­شده برای محاسبه بهای تمام شده و روش­های مختلف برای تخصیص هزینه­ها، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی، کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می­سازد.
  • تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی محافظه کاری باعث می­شود تا اطلاعات گمراه کننده­ای در اختیار استفاده­کنندگان قرار گیرد.
  • در نظر نگرفتن هزینه سرمایه.

نارسایی­های بالا نشان می­دهد که معیارهای حسابداری مبتنی بر سود حسابداری نمی­تواند به عنوان تنها معیار و مبنای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.

[۱] Stewart

[۲] Balsam & Lipka

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

پایان نامه بررسی اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

پیشینه ای ازضمانت نامه های بانکی

درایران نخستین بانک ایرانی در سال ۱۳۰۴به نام بانک سپه تاسیس شدو۲سال بعددر تاریخ ۱۴/۲/۱۳۰۶قانون تاسیس بانک ملی ایران به تصویب مجلس وقت رسید و براساس ماده ۵قانون مذکور عملیات اصلی بانکی، قبول ودیعه های نقدی مدت داروجاری،پرداخت وام های بازرگانی و مصرفی،به شرط تضمین می باشد(۱).

بانکها جهت پرداخت تسهیلات خود به مردم ازنهادهای سنتی جهت تضمین استفاده می نمودند که این تضمین هامستقل نبودند.بنابراین کارایی لازم را جهت تضمین و وصول طلب بستانکار نداشتند ازاینرو دشواری هایی را در هنگام وصول طلب بستانکار ایجاد می نمودند.بنابراین در طول زمان حقوقدانان و بانکداران جهت حل معضل مذکورکه بدلیل استفاده از همین نهادهای سنتی پیش آمده گونه نوینی ازتضمین ها را پایه گذاری و رواج دادند که به تضمین های مستقل شهرت یافت .چنین تضمین هایی در بدو امر درکشورهای آمریکا وانگلیس آنهم در قراردادهای بزرگ دولتی رواج یافت و پس از آن در اثر گسترش و افزایش روابط تجاری میان کشورها و پیشرفت ارتباطات در سراسر جهان گسترش [۱]یافت .(۱)

۳-۴-۱-تاریخچه برات: سابقه برات به تاریخ روابط بازرگانی در قرون چهارده و پانزده میلادی باز م یگردد. در ابتدا، حقوق انگلستان اسناد قابل انتقال را معتبر نمیشناخت اما بازرگانان این اسناد را به عنوان جایگزینی برای پول مورد قبول قرار داده بودند دادگاه های اختصاصی آنان نیز که براساس حقوق بازرگانان به دعاوی رسیدگ می کردند، آنها را معتبر می شناختند. به تدریج که اهمیت و کاربرد این اسناد افزایش ی یافت، اعتبار حقوقی آنها هم رو به تزاید نهاد تا اینکه در انگلستان در سال ۱۸۲۲ به موجب ”قانون بروات انگلستان ۲ و در ایالات متحده در سال ۱۸۶۶ به موجب ”قانون اسناد قابل انتقال متحدالشکل ۳ اسناد قابل انتقال رسماً توسط قوانین مدون مور شناسایی و تایید قرار گرفتند. امروزه برات در آمریکا تحت حاکمیت ”قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده ۴ و در بریتانیا تحت حاکمیت ”قانون بروات ۵ و در بیش از بیست کشور دیگر دنیا تحت حاکمیت ”کنوانسیون مربوط به بروات و سفته ها مصوب سال ۱۹۳۰ قرار دارد[۲]. (۲)

۴-۴-۱-پیشینه ای از وصولی اسنادی

وصولی اسنادی نیز یکی از روشهای پرداخت است که امروزه کمتر از سایر روشها علی الاخصوص اعتبار اسنادی و ضانت نامه های بانکی مورد استفاده قرار می گیردمقررات حاکم بر این بخش مقررات متحدالشکل بروات وصولیاتاق بازرگانی بین المللی(URC522) و دستورالعمل های داخلی بانک می باشد.این مقررات در ژوئن ۱۹۹۵توسط شورای اتاق بازرگانی بین المللی به تصویب رسید و از ژانویه ۱۹۹۶به مرحله اجرا در آمد.

۱-کاشانی ،سید محمود،ضمانت نامه های بانکی،موسسه عالی بانکداری جمهوری اسلامی ایران،چاپ اول ،۱۳۸۷،ص۳٫

۲-هداوند میرزایی ،سیمین دخت،برسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری،دانشگاه آزادتهران مرکز ،پایان نامه،۱۳۸۲،ص۱۷٫

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد

پایان نامه رابطه بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و سپرده های بلند مدت

پایان نامه رابطه بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و سپرده های بلند مدت

) مقایسه با دیگر تحقیقات

این نتایج مطابق با یافته های تحقیقاتی نظیر اوریون و باتوفو بودنار است. بطور تجربی، اوریون (۱۹۹۰) و بارتوف و بودنار (۱۹۹۴) دریافتند که بین تکانه های نرخ ارز و بازده های سهام برای شرکت های آمریکایی ارتباط معنادار همزمان وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق مطابق با یافته های تحقیق صالح آبادی و فرهانیان (۱۳۸۹) و بهرامی واصلانی(۱۳۸۶)می باشد. آنان در بررسی رابطه میان تغییرات نرخ ارز و عایدات سرمایه ای بازار اوراق بهادار تهران نشان می دهد رابطه ایستای بازار ارز و سهام مثبت می باشد و همچنین یافته های آنان نشان می دهد که رشد نرخ ارز، افت عایدی سرمایه ای در بازار سهام را در پی دارد.

همچنین این یافته ها مخالف با پژوهش ستایش و همکارانش است، ستایش و همکاران (۱۳۹۰) با بررسی سودمندی متغیرهای کلان اقتصادی در پیش بینی ریسک شرکت ها دریافتند که بین نسبت تغییرات نرخ طلا، نسبت تغییرات نرخ تنزیل بازار، نسبت تغییرات نرخ تورم و نسبت تغییرات قیمت هر بشکه نفت خام با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ در حالی که بین نسبت تغییرات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها رابطه منفی و معناداری برقرار است؛ هر چند این رابطه در سطح ضعیف تعریف شده است. همچنین نتایج تحقیق مخالف با یافته های  تاجیک و نیکو(۱۳۷۶)، است. آنان دریافتند که نرخ واقعی بهره بر سطح پس انداز های مردم در بانک ها بی تاثیر است.

در ادامه خلاصه ای از نتایج تحقیق به همراه تفسیر هر فرضیه آورده شده است.

 

جدول ۵-۱  خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر آنها

شرحفرضیه نوع فرضیه نتیجه تفسیر
فرضیه اول و پنجم و نهم رابطه بین شاخص سهام و حجم سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت و سود آوری بررسی گردید. تائید شاخص سهام بر رفتار سرمایه گذاران در سوق دادن سپرده هایشان به سمت بانک ها موثر است.
فرضیه دوم و سوم و فرضیه ششم و هفتم رابطه بین نرخ های سود بانکی و سطح سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت قرار گرفت. تائید با دستکاری نرخ بهره بانکی و نرخ سود سپرده بانکی کوتاه مدت و بلند مدت می توان سرمایه ها را جذب و یا دفع کرد.
فرضیه های چهارم و هشتم و دوازدهم رابطه بین نرخ ارز آزاد و سطح سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همجنین سودآوری مور بررسی قرار می گیرد. عدم تائید نوسانات نرخ ارز افراد را نسبت به بازار ارز بی تفاوت کرده است، به طوری که تغیرات نرخ ارز بر سطح سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر معناداری ندارد. همچنین این نوسان نرخ ارز بر سودآوری بانکهای خصوصی تاثیر معناداری نداشته است.
فرضیه های دهم و یازدهم رابطه بین نرخ  سود بانکی سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بر سود آوری را مورد بررسی قرار می دهد. تائید تغییر در نرخ سود بانکی موجب تغییر در سود آوری بانک های خصوصی می گردد. بدین معنا که هر اندازه نرخ سود های کوتاه مدت و یا بلند مدت بیشتر شود، سودآوری این بانک ها که معیاری از صورت های مالی آنها است نیز افزایش می یابد.

 

۵-۷) بحث و نتیجه گیری

بازار ارز بعنوان مکان مبادله ارزهای مختلف سایر کشورها نقش اساسی را ایفا می نماید. عرضه و تقاضا در این بازار نیز به کسری یا مازاد تراز پرداخت های هرکشور در جهت ایفای تعهدات و همچنین انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ ارز بستگی دارد.بررسی و تببین اثرات نرخ ارز بر شاخصهای سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سطح سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت  اقدام پیشگیرانه و توضیحی در جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش توان رقابتی محسوب می شود.

بطور کلی، انتظار می رود رابطه دوسویه بین نرخ سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین نرخ ارزآزاد و شاخص قیمت سهام با سطح سپرده های بانکی و همچنین سود آوری شرکت ها برقرار باشد. از یک طرف، تغییرات نرخ بهره و ارز بر تصمیمات سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی اثرات مهمی خواهد داشت. تغییرات در نرخ بهره و ارز همچنین به دلیل تأثیر مستقیم بر بهای تمام شده بر سودآوری بنگاه ها اثر گذاشته، چشم انداز را برای جریان نقدی آتی، تحت تأثیر قرار می دهد.

با توجه به اهمیت موضوع نرخ سپرده های بانکی و نرخ ارز و همچنین شاخص سهام و تاثیر آنها بر سطح حجم سپرده های بانکی در سطح بین المللی و بخصوص در بین کشور های درحال توسعه، نتایج این تحقیق می­تواند هم از جهت تئوریکی و هم از جهت کاربردی مفید واقع شود. از بعد نظری، در حالی که مطالعات قبلی، موضوعات مختلف نرخ بهره و ارز را بررسی نموده اند، به طور مقایسه­ای تحقیقات کمتری در ارتباط تاثیر متغیر های پیش گفته بر سطح سپرده های بانکی در کشورهای درحال توسعه انجام شده است. مطابق مطالعه انجام شده، این مطالعه تجربی نخستین مطالعه در ایران است که به بررسی تاثیر نرخ های بهره، ارز و شاخص سهام بر رفتار سهامداران در انتخاب سطوح کوتاه مدت و یا بلند مدت سپرده بانکی در بازار سرمایه ایران می­پردازد. این مطالعه از چند جهت می­تواند به تئوری و ادبیات تحقیق در بین کشور های درحال توسعه و همچنین کشور های آسیایی کمک کند.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

پایان نامه بررسی نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

دانشگاه آزاد اسلامی

 

پایان نامه

   برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

      در رشته حسابداری

                                                               عنوان پایان نامه

بررسی نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

 

استاد راهنما

دکتر آقای دکترسیناخردیار

استادمشاور

آقای دکترغلامرضامحفوظی

چکیده

در این تحقیق، به بررسی بررسی نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 98 شرکت در طی دورۀ زمانی 1387 تا پایان 1392 می باشد. در این تحقیق، برای مطالعه ی اثر هریک از عوامل یاد شده فوق از روش های داده های تلفیقی ایستا و برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربالگری) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (GLS) Generalized Least Squares استفاده شده است.

یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه ی معکوس و معنادار بین جریان نقدی عملیاتی و بازده غیرعادی سهام می باشد. ارتباط منفی بیانگر این می باشد که هرچه سود به موقع تر باشد بازده غیرعادی عرضه عمومی سهام کمتر می شود، به بیان دیگر هرچه سود به موقع تر باشد عدم تقارن اطلاعاتی نیز کمتر می شود. گزارشگری مالی از طریق افشای شفاف اطلاعات مالی شرکت ها می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده، تخصیص بهینه منابع (انتخاب درست به جای گزینش نادرست)، و کارایی عملکرد شرکت را در پی داشته باشد. ایفای این نقش حسابداری به توسعه اقتصادی نیز کمک می کند. یکی از عناصرکلیدی گزارش های مالی، سود خالص است . سود خالص گزارش شده در صورت های مالی، یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد واحد تجاری تلقی می گردد که همواره مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان مانند سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران مالی، تحلیلگران بازار سهام و میزان مالیاتی قرار می گیرد . اختیار عمل مدیران در استفاده از اصل های تحقق، تطابق و برآورد و دستکاری های صورت گرفته توسط آنها از جمله عواملی است که شفافیت سود را تحت تاثیر قرار می دهد . بسیاری از مدیران ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت و دریافت پاداش خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهند. از این رو، اطلاعات مالی منتشر شده در صورت های مالی، به ویژه سود حسابداری که مبنای بسیاری از تصمیم گیر ی هاست غیر شفاف و توام با ابهام است . فقدان شفافیت و کیفیت نامناسب سود حسابداری افشا شده به شرایطی منجر می شود که می توان بازدهی بیش از بازده عادی شرکت به دست آورد. به عبارت دیگر، غیر شفاف و مبهم بودن سود حسابداری به بازده غیرعادی سهام منجر خواهد شد. این نتیجه می تواند توسط استفاده کنندگان صورت های مالی، تحلیلگران بازار سرمایه و تدوین کنندگان قوانین استفاده شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

بخش حسابداری

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری

(( بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ))

 

استاد راهنما: دکتر امید پور حیدری

استاد مشاور : دکتر محمد رضا پور علی لاکلایه

 

تابستان 1390

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

کمک به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان هدف اولیه گزارشگری مالی مطرح گردیده است.سرمایه گذاران برای اخذ تصمیمات اقتصادی ،به تعیین ارزش شرکتی که در آن سرمایه گذاری کرده اند یا برای سرمایه گذاری در نظر گرفته اند،می پردازند.هیات تدوین کننده استانداردهای حسابداری مالی (FASB) این هدف را در بیانیه مفهومی شماره(1) به این صورت بیان می کند که گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را که سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ،اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری ،تامین مالی و تصمیمات مشابه لازم دارند را فراهم کند”اگر چه هیات تدوین کننده استانداردهای حسابداری مالی اهمیت داده های صورت های مالی را درک کرده است،اما بیانیه مفهومی راهنمایی کمی در باره چگونگی استفاده از آنها کرده است.

این تحقیق به بررسی ارتباط ارزشی جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی بر فرصتهای سرمایه گذاری(رشد)در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.مهمترین اهدافی که در این تحقیق در پی دستیابی به آنها بوده ایم شامل این موارد می باشد : (1) تبیین ارتباط بین جریانهای نقدی ناشی از عملیات با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) ،(2)تبیین ارتباط بین اقلا تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) ،(3) ارائه مدلی جهت تعیین فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) شرکتها.

دوره زمانی تحقیق بین سالهای 1384 تا پایان سال 1388 در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.نتایج تحقیق نشان داد که اقلام تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی فاقد ارتباط ارزشی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) می باشندولی در این شرایط نیز  جریانهای نقدی عملیاتی به نسبت اقلام تعهدی رابطه بیشتری با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) دارند.

واژگان کلیدی : ارتباط ارزشی ،اقلام تعهدی ، جریانهای نقدی عملیاتی ، فرصتهای سرمایه گذاری(رشد)

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت های پذیرفته شده در …

عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه ارشد : نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس …

گرایش : مالی

عنوان : نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه حسابداری : تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی(اجزای اصلی و غیر اصلی)بر پیش بینی …

گرایش : حسابداری

عنوان : تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی(اجزای اصلی و غیر اصلی)بر پیش بینی  جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه‌ی خواندن