پایان نامه شناخت اهداف استراتژیک جهاد دانشگاهی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۲-۲-۶-چرخه عمر سازمان

یکی از مدل های کاربردی در رابطه با تحلیل موقعیت سازمانها، روش تعیین دوره عمر سازمان می باشد . بر طبق ایـن مـدل هـرمحصول، خدمت، صنعت یا کسب وکاری دارای یک دوره عمر است. بدین معنی که در یک مقطعی از زمـان متولـد و معرفی می شود، رشد می کند، به مرحله بلوغ می رسد و سپس مرحله اشباع  و نهایتا پیری و زوال آن فرا می رسد.

لذا پس از اینکه جایگاه هر سازمان مورد شناسایی قرار گرفت، باید به گونه ای برنامه ریزی نمود که همواره سازمانها در مرحله رشـد و بلوغ خود باقی بمانند. چرا که پس از آن در صورت هدایت و برنامه ریزی ناصحیح دوران پیری سازمان پدیدار شده و نهایتا نابودی سازمان را منجر خواهد شد.

با توجه به مفهوم کلی فوق، می توان گفت تئوری چرخه عمر در مواردی همچون محصولات، بازار، خدمات، تکنولوژی و صنعت نیـز کاربرد دارد و لذا از طریق تعیین جایگاه هر یک از عوامل فوق در طول منحنی می توان تصویری واضح و دقیق نسبت به اقـدامات و تمهیداتی که باید در آینده صورت گیرد، بدست آورد. در این ارتباط مطالعه رفتار و عملکرد شرکت ها و سازمانها درطول دوره عمرشان نیز قابل توجه می باشد .

لازم به ذکر است در شکل گیری هر یک از مراحل عمر سازمان عوامل متعددی از جمله ماموریت و رسالت سازمان، فناوری، ساختار سازمانی، مالکیت سازمانی، وضعیت بازار، فرهنگ حاکم و بسیاری از موارد دیگر دخالت مستقیم خواهند داشت.

در شکل(۲-۱)، مراحل اصلی نمودار چرخه عمر سازمان به همراه خصوصیات و ویژگیهای هر دوره مورد اشاره قرار گرفته است.

شکل(۲-۱) : چرخه عمر سازمان و جزئیات آن(درگی و همکاران، (۱۳۸۸)

 

مرحله معرفی: در این مرحله، سازمان نسبتاً کوچک بوده و بیشتر توجه آن معطوف به محیط رقابتی خارجی است. در این حالت ادامه فعالیت از طریق ابتکارهای داخلی و نیز کشف فرصت‌های بیرونی صورت می‌گیرد. به‌دلیل کوچک‌بودن سازمان، موانع چندانی در مسیر تبدیل ایده‌ها به محصولات و خدمات جدید، وجود ندارد.

مرحله رشد:  با شروع مرحله رشد، به‌تدریج تعداد کارکنان سازمان افزایش می‌یابد و نشر و فعالیت درون سازمان با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌شود. لذا برخی رویه‌ها و سیستم‌های رسمی در سازمان به‌وجود می‌آید. سازمان‌ها می‌توانند آموزش‌هایی در زمینه تکنولوژی فرایندهای بنگاه، مهارت‌های کسب‌وکار و نحوه خدمت‌رسانی به مشتریان برای کارکنان تدارک ببینند.

مرحله  بلوغ: در گذار از مرحله رشد به مرحله بلوغ، سازمان‌ها بر کارایی و بهره‌وری تمرکز می‌کنند. به‌همین علت، باید با ایجاد ساختارهای رسمی، زمینه را برای به‌کارگیری دانش موجود و فرصت‌های بالقوه در سازمان فراهم آورند.

مرحله افول: به‌رغم دلایلی که مدیران برای توجه به شرایط رشد دارند، افول سازمانی به‌عنوان واقعیت زندگی، برای تعدادی از مدیران به‌وجود آمده است، به ویژه برای مدیرانی که در سازمان‌های بزرگ در حوزه صنایع مشهور و شناخته شده، مشغول فعالیت هستند. پس از آشنایی با مراحل چرخه حیات سازمان، یکی از اقدامات مناسب برای خروج سازمان از مرحله افول، توجه به دانش سازمان و منبع آن (کارکنان) است. (درگی و همکاران، ۱۳۸۸).

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه روانشناسی

متن کامل پایان نامه

پایان نامه مدیریت:تاثیر مالکیت نهادی به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم¬های حاکمیت شرکت

نقش  سرمایه­گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی

گروه­های متعددی در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند. در این میان، سهامداران به ویژه سرمایه­گذاران نهادی نقشی مهم ایفا می­کنند. از دیدگاه نظری، سرمایه­گذاران نهادی جای­گاه توانمندی در حاکمیت شرکتی دارند که می­توانند بر مدیریت شرکت نظارتمؤثری داشته باشند. زیراآن­ها می­توانند بر مدیریت شرکت نفوذ چشم­گیری داشته و همچنین منافع گروه سهامداران را هم­سو کنند. روش­های نظارت سهامداران بر مدیریت، عموماً در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی می­شود. هر روز براهمیت نقش نظارتی سرمایه­گذاران نهادی افزوده می­شود. زیرا آن­ها بسیار بزرگ و بانفوذ شده­اند و در عین حال تمرکز حاکمیت قابل ملاحظه­ای را به دست آورده­اند. البته در نوشته­های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکاری مهم یاد می­شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می­کند و حمایت از منافع سرمایه­گذاران را بهبود می­بخشد (شلیفر و ویشنی[۱]، ۱۹۹۷). باوجوداین،چنین تمرکزی می­توانداثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آن­ها و سهامداران کوچک­تر ایجاد می­کند. سرمایه­گذاران نهادی همچنین می­توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه­ی وجودشان در مقام کارگمار (مالک) عمده،که مشکلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می­دهد،بیش­ترکنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می­شود.

با این حال،در نوشته­های دانشگاهی بر اهمیت نقش سرمایه­گذاران نهادی درحاکمیت شرکتی که با نظارت برمدیریت شرکت انجام می­شود،تأکید شده است. برای مثال ،اگراوا لونوبر[۲](۱۹۹۶) بیان کرده­اندکه نقش فعال سرمایه­گذاران نهادی می­تواند اثر مثبتی برعملکرد مالی شرکت­های سهامی داشته باشد.

دو مکتب فکری در مورد نقش سرمایه­گذاران نهادی در شرکت وجود دارد. یک مکتب فکری بیان می­کند که سهامداران نهادی ذاتاً کوتاه­مدت­گرا هستند. این سرمایه­گذاران نهادی،سرمایه­گذاران موقتی هستندکه در تعیین قیمت سهام عمدتاً به سود جاری توجه دارند تا سودهای بلندمدت (بوشی[۳]،۱۹۹۸). ارزیابی منظم عملکرد و رتبه­بندی عملکرد سرمایه­گذاران نهادی انگیزه­هایی را درآن­ها برای اتخاذ افق سرمایه­گذاری کوتاه مدت ایجاد می­کند (بلکوکافی[۴]،۱۹۹۴). این افق کوتاه­مدت،سرمایه­گذاران نهادی را از انجام هزینه­های نظارت باز می­دارد. زیرا بعید است که منافع این نظارت درکوتاه­مدت نصیب آن­ها شود. به علاوه به دلیل نیاز به تغییردر پرتفوی،به منظور بهبود عملکرد،زمان و منابع کافی در اختیار سرمایه­گذران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت شرکت­های موجود در پرتفوی نمایند. به علاوه قراردادهای پاداش مدیران عمدتاً به سودهای جاری و قیمت سهام شرکت وابسته است.بازار نیروی کار مدیریتی نیز قیمت مدیران را براساس عملکرد شرکت تعیین می­کند و تعویض مدیرعامل بر اساس عملکرد سودهای جاری انجام می­شود. معاملات سرمایه­گذاران نهادی به اخبار سودهای جاری حساس است، لذا مدیران  انگیزه­های فراوانی برای جلوگیری از کاهش سود دارند.

اما مکتب فکری دیگر بیان می­کند هنگامی که حاکمیت سهام شرکت در بین عده­ی کمی سرمایه­گذار (به ویژه سرمایه­گذران

[۱]Shleifer&Vishny

[۲] Agrawal& Knoeber

[۳]Bushee

[۴]Black&Coffee

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پایان نامه اندازه گیری متغیرهای تحقیق- متغیر وابسته در این تحقیق ارزش شرکت می باشد و استفاده از ابزار مشتقه

  • اهداف تحقیق

این یک اصل است که هر عمل باید دارای هدف باشد و عمل بدون هدف ، عملی است که راه به جایی نمی برد . اهداف تحقیق در واقع بیان کننده خلاصه ای از آن چه که بایستی با انجام تحقیق به آن دست یافته شود،می باشد.در واقع هدف تحقیق،پاسخگویی به یک نیاز است.نیازی که در ارتباط با سؤال تحقیق ایجاد شده است(خلعتبری،۱۳۸۷،ص۱۱۴). اهداف علمی و کاربردی تحقیق به شرح زیر است:

الف)اهداف علمی- هدف اصلی این تحقیق پاسخ به سؤال تحقیق است ؛ به عبارت دیگر هدف اصلی تحقیق ، معرفی ارزش شرکت به عنوان یک عامل مؤثر در سرمایه گذاری و ارائه مدلی رگرسیونی که بتواند رابطه مدیریت ریسک مالی با ارزش شرکت را به بهترین نحو ممکن بیان نماید ، است . در راستای این هدف ، اهداف علمی دیگری نیز قابل دستیابی است که عبارتند از:

  • اندازه گیری متغیرهای تحقیق- متغیر وابسته در این تحقیق ارزش شرکت می باشد و استفاده از ابزار مشتقه ، نسبت آنی و نسبت بدهی متغیرهای مستقل و هزینه سرمایه ، تمرکز مالکیت و سودآوری متغیرهای کنترل تحقیق می باشند .
  • برقراری رابطه بین متغیرها در چهارچوب مدل تحقیق .
  • بررسی آزمون فرضیه های تحقیق .

ب)اهداف کاربردی- سرمایه گذاران می توانند از طریق نتایج این تحقیق ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند . در واقع یکی از اهداف کاربردی تحقیق کمک به سرمایه گذاران در جهت سرمایه گذاری بهتر و کم ریسک تر با ارائه ارزش شرکت ها است . به دلیل سابقه اندک استفاده از ابزارهای مشتقه در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران یکی دیگر از اهداف کابردی تحقیق معرفی ابزارهای مشتقه به عنوان پوشش دهندگان ریسک شرکت ها به مدیران شرکت ها است تا از این طریق بتوانند اقدام به پوشش ریسک نمایند . در واقع مدیران شرکت ها از این طریق می توانند ریسک تامین مالی را کاهش داده و از بروز بحران در شرکت ها جلوگیری نمایند .

 

  • چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری بنیادی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می گردد . این چهارچوب شبکه ای است منطقی ، توصیفی و مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه ، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده اند . این متغیرها ناگزیر با مسئله تحقیق مرتبط هستند . پس از شناسایی متغیرهای مناسب ، باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین گردد تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن ها را پدید آورد و سپس آزمود . نتایج آزمون فرضیه ها (متضمن تایید یا عدم تایید است) ، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های تحقیق را آشکار می سازد . بدین ترتیب ، چهارچوب نظری گام مهمی در فرآیند تحقیق به شمار می آید(سکاران،۱۳۸۱،ص۹۴). در این تحقیق به بررسی جایگاه مدیریت ریسک مالی در ارزش شرکت ها پرداخته می شود . هر دارایی اعم از مالی یا واقعی ارزشی دارد . مقصود از تعیین ارزش شرکت ، بحث ارزش دارایی های مالی شرکت مانند اوراق قرضه و سهام عادی و سهام ممتاز است . محققان مختلفی ارزش شرکت را مورد بررسی قرار داده اند و با توجه به تحقیقی که در این رابطه توسط وانگ[۱] و لی[۲] در سال ۲۰۰۹ انجام شده است مدل و متغیرهای تحقیق تعریف می گردد . در این تحقیق ، بر اساس تحقیق وانگ و لی ، ارزش شرکت متغیر وابسته بوده و به عنوان مهم ترین متغیر تحقیق به شمار می آید و استفاده از ابزار مشتقه ، نسبت آنی و نسبت بدهی به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق و هزینه سرمایه ، تمرکز مالکیت و بازده دارایی ها متغیرهای کنترل تحقیق می باشند(Wang&Li,2009,p.12).

ابزار مشتقه- ابزار مشتقه ، قراردادهای مالی هستند که ارزش آن ها از ارزش دارایی های اصلی از قبیل اوراق بدهی یا اوراق سهام گرفته شده است . بسیاری از ابزارهای مشتقه ، سرمایه گذاران را به سوی مدیریت ریسک سوق می دهند(عباسی و دیگران،۱۳۸۸،ص۱۳) . در واقع ابزار مشتقه ، ابزاری برای کاهش یا انتقال خطر است که فاصله زمانی موجود تا اعمال آن ها کمک می کند تا مخاطرات تعدیل گردد(راعی و دیگران،۱۳۸۳،ص۲۰) . ابزار مشتقه در واقع یک بدهی در زمانی مشخص هستند و بدهی در اوراق مشتقه بیانگر تعهدی است که در مقابل خریدار وجود دارد(راعی و دیگران،۱۳۸۳،ص۵۳۰) . از آن جا که ابزار های مشتقه مهم ترین جزء تشکیل دهنده مدیریت ریسک مالی هستند ، در این تحقیق استفاده شرکت ها از این ابزارها به عنوان متغیر جایگزینی رفتار مدیریت ریسک مالی معرفی می گردد و آن را می بایست از طریق متغیر های ساختگی استفاده شرکت ها از ابزار مشتقه اندازه گیری نمود .

۱ Peng Fei .Wang

۲ Shi. Li

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی برقراری رابطه بین متغیرها در چهارچوب مدل تحقیق

  • فرضیه های تحقیق

فرضیه یک حدس بخردانه است که بر اساس آن محقق راه حل های احتمالی مساله را پیشنهاد می کند به خصوص رابطه ی بین متغیرهای موجود را(خلعتبری،۱۳۸۵،ص۱۱۵) . به عبارتی فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد بررسی قرار گیرد و براساس معلومات کلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید می آید . این شناخت ها ممکن است بر اساس تجارب یا مطالعات قبلی باشد ، از منابع شفاهی به دست آمده باشد یا در جریان مطالعه ی ادبیات تحقیق حاصل شده باشد . در هر صورت مجموعه منابع مزبور می تواند ذهن محقق را آماده نمایند تا درباره چگونگی متغیرها و روابط آن ها در تحقیق مورد نظر حدس بزند و پیش بینی به عمل آورد و حاصل آن را در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین نماید(حافظ نیا،۱۳۸۰،ص۹۰) . بر این اساس فرضیه های تحقیق عبارت است از:

  • بین استفاده از ابزار مشتقه و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین نسبت آنی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین نسبت بدهی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فوق تحت تاثیر متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه ، تمرکز مالکیت و بازده دارایی قرار می گیرند .

 

 

  • تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

متغیر صفت یا خصیصه ای است که از شخصی به شخص دیگر و از موردی به مورد دیگر متفاوت است .

در حقیقت متمایزکننده یک گروه را متغیر می نامند(فرهنگی و دیگران،۱۳۸۵،ص۱۸۱) . عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم به این جهت است که آن مفهوم قابل اندازه گیری شود و این امر از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری میسر است(سکاران،۱۳۸۵،ص۱۹۵) . تعریف عملیاتی متغیرها در این تحقیق به صورت زیر است :

  • متغیر وابسته- متغیر وابسته در این تحقیق ارزش شرکت[۱] می باشد . ارزش یک شرکت درگرو توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی در یک دوره معین زمانی است . در یک مفهوم کلاسیک ارزش یک شرکت به عنوان عقایدی است که به شرکت کمک می کند از بین ابزارها و اهداف بدیل انتخاب هایی را داشته باشد . این اهداف بدیل می توانند شامل سودآوری ، بازده سهام ، ارزش برای مشتریان ، رشد شرکت و رضایت کارکنان باشد . شناخت بهتر از ارزش های شرکت ، شناخت و درک را از رفتار شرکت بهبود خواهد بخشید(حساس یگانه و دیگران،۱۳۸۹،ص۷۲) . به عبارت دیگر مقصود از ارزش شرکت ، تعیین ارزش دارایی های مالی شرکت است . برای تعیین ارزش دارایی ها از مفاهیم متعددی استفاده می گردد که عبارتند از: ارزش دفتری ، ارزش بازار ، ارزش با فرض تداوم فعالیت ، ارزش با فرض انحلال شرکت و ارزش ذاتی سهام یک شرکت . هر یک از این مفاهیم کاربرد خاص خود را دارد و به این وابسته است که آیا ارزش تک تک اقلام دارایی ها باید تعیین گردد یا ارزش کل شرکت. در این تحقیق از روش Q توبین برای ارزیابی ارزش شرکت ها استفاده می گردد و داده های مورد نظر از طریق گزارشات سالیانه تامین می گردد . فرمول این روش به صورت زیر است :
  • متغیر مستقل- در این تحقیق سه متغیر مستقل وجود دارد که تعریف عملیاتی هر یک به شرح زیر است:

الف)  ابزار مشتقه[۲]– ابزارهای مالی ای هستند که ارزش خود را از یک ابزار مالی بنیادی تر اخذ می نمایند . این ابزارهای مالی بنیادی می توانند شامل سهام ، قراردادهای مالی ، اوراق بهادار و کالاها باشند . برخی از اقسام ابزارهای مشتقه ، استاندارد بوده و در بازار ثانویه قابل معامله است و برخی از این ابزارها استاندارد نبوده و در هر معامله ای به گونه ای متفاوت و با توافق طرفین تنظیم می گردند (marshall,2000,p 64) . با استفاده از ابزار مشتقه ، نتیجه مورد نظر مصون سازی[۳] یا پوشش ریسک در بازار نقد[۴]  و تحویل فوری برای آینده کپی می شود . در واقع شرکت ها از مشتقات برای  پوشش ریسک استفاده می کنند .  ابزار مشتقه در واقع یک بدهی در زمانی مشخص هستند و بدهی در اوراق مشتقه بیانگر تعهدی است که در مقابل خریدار وجود دارد . دو دسته مهم از این ابزارها شامل قراردادهای آتی[۵] و اختیارات[۶] می باشد . این متغیر را می بایست از طریق متغیر های ساختگی استفاده شرکت ها از ابزار مشتقه اندازه گیری نمود . به عبارت بهتر ، شرکت ها در دو گروه طبقه بندی می گردند؛ یک گروه شرکت هایی هستند که از ابزار مشتقه در جهت پوشش ریسک استفاده می کنند و گروه دیگر شرکت هایی هستند که از ابزار مشتقه به منظور پوشش ریسک استفاده نمی کنند .

  • نسبت آنی[۷]– کیفیت دارایی های جاری از لحاظ سرعت تبدیل به نقد یکسان نیست و برای تعیین این که دارایی آنی تا چه اندازه بدهی های جاری را فرا می گیرد از نسبت آنی استفاده می گردد. مقصود از دارایی های آنی ، همه اقلام دارایی جاری منهای موجودی مواد و کالا و پیش پرداخت ها است . به این نسبت ، نسبت اسیدی نیز می گویند . این نسبت یکی از مفیدترین نسبت ها است و به وضوح نشان می دهد که آن قسمت از دارایی های جاری که از لحاظ ارزش ، ثبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن ها کمتر است تا چه میزان می تواند پشتوانه طلب کاران کوتاه مدت قرار گیرد .

این متغیر را می توان از طریق فرمول زیر محاسبه نمود :

 

  • نسبت بدهی به دارایی (نسبت بدهی ها) [۸]– با این نسبت ، می توان سهم طلب کاران از دارایی های شرکت را محاسبه نمود . این نسبت نشان می دهد که چند درصد از منابع مالی شرکت از طریق وام یا استقراض تامین شده است . از دیدگاه وام دهندگان ، هرچقدر این نسبت پایین تر باشد بهتر است . زیرا آن ها علاقمند هستند که وجوه خود را نزد شرکتی بسپارند که قبلا از وام زیادی استفاده نکرده باشد . نسبت بدهی بالا نشان دهنده این است که شرکت از لحاظ مالی دچار بحران گشته است(نیکومرام و رودپشتی،۱۳۸۹،ص۸۷) . این متغیر را می توان از طریق اطلاعات گزارشات سالیانه با استفاده از فرمول زیر محاسبه نمود :
    • متغیر کنترل[۹]– در یک تحقیق اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد . بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده و یا آن ها را خنثی می کند و لازم است به گونه تصریحی یا تلویحی مشخص نماید که متغیرهای کنترل چه بوده و اثر آن ها چگونه ثابت ، حذف و یا خنثی شده است(فرهنگی ودیگران،۱۳۸۵،ص۱۹۲) . در این تحقیق سه متغیر کنترل وجود دارد که به شرح زیر است :

الف) هزینه سرمایه[۱۰]– حداقل نرخ بازدهی که یک شرکت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تامین گردد . به عبارتی حداقل نرخ بازدهی که یک شرکت باید تحصیل کند تا این که در ارزش شرکت تغییری صورت نگیرد . مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض استوار است که هدف یک شرکت ، به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است (Neveu,1986,p 317) . هزینه سرمایه یک شرکت ، نرخ متوسط بازده موردنظر سرمایه گذارانی است که در اوراق بهادار شرکت سرمایه گذاری کرده اند . به عبارت دیگر، میانگین موزون هزینه تامین مالی سرمایه گذاری های شرکت را هزینه سرمایه می گویند . منابع تامین مالی سرمایه گذاری های شرکت شامل بدهی های بلند مدت نظیر وام و انواع مختلف اوراق قرضه ، سهام عادی و سهام ممتاز می باشد . هزینه سرمایه کل شرکت منعکس کننده نرخ بازده مورد انتظار دارایی های آن به عنوان یک کل است . نسبت هزینه سرمایه به مجموع دارایی ها برای سنجش رشد سرمایه گذاری استفاده می گردد . هزینه سرمایه شرکت به صورت میانگین موزون محاسبه می شود که وزن های آن بر حسب ارزش های منابع مختلف سرمایه تعیین می گردند . تخمین میانگین موزون هزینه سرمایه(WACC) [11]به صورت زیر است:

Wi= وزن  iامین منبع تامین مالی می باشد(i=1,…..n) که بر اساس ارزش کلی بازار در ارتباط با ارزش کل شرکت تعیین می گردد.

Ki= بازده مورد انتظار منبع تامین مالی

  • تمرکز مالکیت[۱۲]– به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده(اکثریت) تلقی داشته باشد و نشان می دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد و از طریق سنجش نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت ها(۱۰ سهامدار برتر) بررسی می گردد و منعکس کننده تاثیر حقوق صاحبان سهام بر روی ارزش شرکت ها است.
  • سودآوری[۱۳]– مقصود از سودآوری همان بازده دارایی[۱۴] است . نرخ بازده دارایی رابطه بین حجم دارایی های شرکت و سود را تعیین می کند . در واقع بازده دارایی ها ارتباط بین سودآوری و سرمایه گذاری را در یک شرکت نشان می دهد و شرکت هایی با سودآوری بیشتر دارای ارزش بالاتری هستند . بازده دارایی به صورت درصد بیان می شود و گاهی اوقات به بازده سرمایه گذاری[۱۵] اشاره دارد . این متغیر از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:

۱ Firm Value

۱ Derivative

۲ Hedge

۳Cash Market

۴ Future Contract

۵ Option

۶ Quick Ratio(QR)

۱ Assets-Liabilities Ratio(ALR)

۲ Control Variable

۳ Capital Expenditure(CE)

۱ Weighted Average Cost Of Capital(WACC)

۲ Ownership Concentration

۳ Profitability

۴ Return on Asset(ROA)

۵ Return On Investment(ROI)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه میزان مالکیت شرکتی و سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس

فرضیه همسویی استراتژیک

طبق این فرضیه، سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت کنونی نوعی اتحاد استراتژیک به وجود می‌آورند. فرضیه تضاد منافع و همسویی استراتژیک عنوان می‌کنند که بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه منفی وجود دارد (همان منبع).

یکی از گروه‌های اصلی استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی، سهامداران می‌باشند. در این میان سرمایه‌گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل‌توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در شرکت‌های سرمایه پذیر برخوردار بوده و می‌توانند رویه‌های آن را تحت تأثیر قرار دهند. عموماً این‌گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه‌گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که این سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد ولی در عمل نقش مالکان نهادی معمولاً روشن نیست. از حیث تئوری، نهادها ممکن است انگیزه‌هایی برای نظارت فعال بر مدیریت داشته باشند در مقابل هنوز اندیشمندان زیادی وجود دارند که معتقدند نهادها به طور موثر بر شرکت نظارت نمی‌کنند، چرا که آن‌ها از تجربه کافی برخوردار نبوده یا ممکن است سیاست مدارانه با مدیران کنار بیایند. به نظر سرمایه‌گذاران نهادی چندین محرک برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند. از جمله این محرک‌ها می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در صورتهای مالی منبع مهمی از اطلاعات در مورد شرکت می‌باشند، یا اینکه این سرمایه‌گذاران در تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری نسبت به سرمایه‌گذاران انفرادی تواناتر هستند؛ بنابراین انتظار می رود بین سطح این مالکیت‌ها و محتوا اطلاعاتی سود، به عنوان یکی از اقلام مندرج در گزارش‌ها حسابداری، رابطه‌ای منطقی وجود داشته باشد (کرمی،۱۳۸۷).

فعالیت‌های مدیران توسط برخی عوامل، هدایت یا بعضاً محدود می‌شود. این عوامل باید برای حاکمیت شرکتی مناسب تر، مطرح و مستقر شود و شرکت‌ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف، رعایت کنند و نهادهای مختلفی بر حسن جریان فعالیت‌های واحدهای اقتصادی نظارت نمایند. این عوامل مواردی از قبیل هیئت‌مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند)، قوانین و مقررات، قراردادهای کارگری، بازار و حتی محیط رقابتی را در بر می‌گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می‌توان در دو قالب ساز و کارهای کنترل بیرونی (نظیر بازار) و ساز و کارهای کنترل درونی (نظیر هیئت‌مدیره) در نظر گرفت.

یکی از ساز و کارهای کنترل بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده‌ای بوده، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه است. مطابق با تعریف بوش سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران بزرگ نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و غیره هستند. وی بیان می‌دارد که سرمایه‌گذاران نهادی از طریق جمع‌آوری اطلاعات و قیمت‌گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند. چونگ، فیرس و کیم معتقدند سرمایه‌گذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیریت دارند، اما این که آیا آن‌ها واقعاً از قدرت و منابع خود برای نظارت استفاده می‌کنند و بر مدیران فشار می‌آورند، سوال تجربی است. این که آیا سرمایه‌گذاران نهادی از قدرتشان برای نظارت استفاده می‌کنند یا خیر، تابعی از میزان مالکیت آن‌هاست. در خصوص نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی و همچنین چندوچون سرمایه‌گذاران نهادی بر محتوای اطلاعاتی سود دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد (ستایش و همکاران،۱۳۸۹).

تحت «فرضیه نظارت فعال» به دلیل حجم ثروت سرمایه‌گذاری شده، نهادها احتمالاً سرمایه‌گذاری خود را به طور فعال مدیریت می‌کنند. بر اساس این نگرش سرمایه‌گذاری نهادی، سهامدارنی متبحر هستند که دارای مزیت نسبی در جمع‌آوری و پردازش اطلاعات می‌باشند. عموما تحقیقات صورت گرفته این فرضیه را تأیید می‌کند. برای نمونه تحقیق بروس و کینی بیانگر آن است که بین قیمت سهام، سودآوری شرکت و بهبود عملیات با سطح سرمایه‌گذاران نهادی یک رابطه مثبت وجود دارد (مهدوی و دیگران،۱۳۸۴).

در مقابل فرضیه نظارت فعال، حامیان «فرضیه منافع شخصی» معتقدند سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ به اطلاعات محرمانه که جهت اهداف تجاری استخراج‌شده‌اند، دسترسی دارند. هر چه مالکیت متمرکز شود، احتمال دسترسی سهامداران بزرگ به اطلاعات محرمانه بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، سهامدارن بزرگ ممکن است تمایل کمتری به تشویق مدیریت برای گزارش سود با محتوا داشته باشند و اگر چنین امری صحت داشته باشد، فرضیه مزایای شخصی مدعی یک رابطه منفی بین مالکیت متمرکز و محتوای اطلاعاتی سود است. بسیاری از منتقدین از جمله پورتر اظهار می‌دارد که معامله مکرر و تمرکز بر کوتاه مدت، سبب ایجاد انگیزه برای مدیریت می‌شود، زیرا ممکن است موجب فروش سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران نهادی و کاهش قیمت سهم شرکت شود. بدین ترتیب ممکن است محتوای اطلاعاتی سود در معرض دست‌کاری مدیریت قرارگرفته و کاهش یابد (کرمی، ۱۳۸۷)

در کشور آمریکا و انگلستان سرمایه‌گذاران نهادی نقش مهمی را در بازار سرمایه ایفا می‌کنند. در امریکا بیش از ۴۴% و در انگلستان بیش از ۶۰% سهام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه در اختیار سرمایه‌گذاران نهادی است (محمدی و همکاران، ۱۳۸۸)

هزینه نمایندگی١

براساس مفروضات تئوری نمایندگی، تفکیک مدیریت و مالکیت می‌تواند منجر به تضاد منافع بین مدیران و مالکان شود. افراد به طور کلی برای حداکثر نمودن منافع خود می‌کوشند، در همین راستا، غالباً مدیران نیز هدفشان حداکثر سازی منافع شخصی است. در همه موارد حداکثر سازی منافع مدیران و سهامداران هم جهت نیستند؛ یعنی افزایش منافع یکی ممکن است مستلزم کاهش منافع دیگری باشد؛ بنابراین سهامداران باید مکانیزمی را ایجاد نمایند که از منابع آن‌ها حمایت کند. هزینه این مکانیزم حمایتی که از بروز عواقب سوء ناشی از این تضاد منافع جلوگیری می‌کند اصطلاحاً هزینه نمایندگی گفته می‌شود (نوروش،۱۳۸۸).

هزینه‌های ناشی از مشکلات نمایندگی را می‌توان به سه گروه هزینه تقسیم نمود:

۱-هزینه‌های کنترل کارگزار ۲-هزینه‌های الزام کارگزار ۳-هر گونه زیان باقی‌مانده

فرضیه همگرایی منافع١

جهت رفع مشکلات ناشی از تئوری نمایندگی سهامداران نهادی دارای انگیزه کافی (کسب منافع بیشتر) و توان مالکیتی کافی (کنترل و نفوذ) جهت اثرگذاری بر سیاست‌ها و تصمیمات مالی شرکت را دارند. برخی از روش‌های مستقیم که سهامداران نهادی از طریق آن‌ها می‌توانند مدیران را کنترل و ملزم سازند تا در راستای اهداف مورد نظر آن‌ها عمل نمایند شامل حق رأی سهامداران نهادی جهت تغییر مدیران فروش سهام توسط سهامداران نهادی و خروج آن‌ها از ساختار مالکیت شرکت می‌باشد (ثریایی و همکاران،۱۳۹۰).

فرضیه عدم تقارن اطلاعات٢

براساس تئوری نمایندگی، در ترکیب ساختار مالکیت شرکت، بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد، این گروه برای تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد مدیران شرکت، تنها به اطلاعات برون‌سازمانی همانند صورت‌های مالی منتشره، دسترسی دارند. سهامداران جزء جهت اتخاذ سیاست‌های مالی خود از جمله سرمایه‌گذاری، واگذاری سهام و غیره فقط بر اطلاعات برون‌سازمانی شرکت اتکا می‌کنند. این در حالی است که سهامداران نهادی به عنوان بخش دیگری از ساختار مالکیت شرکت، بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی باارزشی دربارۀ چشم اندازهای آتی و راهبری تجاری و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، از طرف دیگر سهامداران حقیقی شرکت به دلیل جزئی بودن میزان سهام تحت تملک آن‌ها، همچنین به دلیل عدم توان کافی جهت اعمال نظارت بر عملکرد مدیران شرکت، عدم آگاهی و تجربه حرفه‌ای کافی و همچنین عدم وجود انگیزه کافی جهت کنترل مدیران، نمی‌تواند اقدامات مدیران را به طور مستمر دنبال کنند، این موارد باعث «عدم تقارن اطلاعات» بین سهامداران نهادی و سایر سهامداران و عدم اطمینان سهامداران از چگونگی عملکرد و وضعیت مالی شرکت می‌گردد (نمازی،۱۳۸۴).

١  Agency Cost

١  Interest Congruence Hypothetical

٢  Informational Asymmetry Hypothetical

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

پایان نامه تعیین مالکیت انفرادی و سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس

مالکیت انفرادی١

یکی دیگر از ترکیب‌های سهامداری شرکت‌ها سهامداران انفرادی هستند. شرکت‌های با مالکیت انفرادی شرکت‌هایی هستند که سهامدار عمده آن‌ها اشخاص حقیقی هستند. بدیهی است تشکیل سرمایه که یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و بسترساز توسعه اقتصادی است، مستلزم جذب سرمایه‌های خرد و پراکنده جامعه و هدایت آن‌ها به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد است. در کشورهای پیشرفته صنعتی، بورس اوراق بهادار مطمئن‌ترین و ارزان‌ترین جایگاه تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تلقی می‌شوند و از سوی دیگر محل مناسبی برای جذب پس اندازهای خرد و کلان آحاد جامعه است تا دارندگان پس اندازهای اندک هم از سود سهام و هم از تفاوت قیمت بازار سهام بهره‌مند شوند. وجود امنیت سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و نهایتاً حمایت و حفاظت از حقوق و منافع سهامداران توسط تک‌تک فعالان بازار سرمایه (شرکت‌های سرمایه پذیر، کارگزاران بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی و حتی خود سرمایه‌گذاران) در افزایش سرمایه‌گذاری انفرادی از طریق بورس نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بررسی شرایط از دیدگاه کلان سیاسی و اقتصادی، انتخاب صنعت برتر، انتخاب شرکت برتر، میزان نقد شوندگی، میزان سهام شناور، نسبت P/E، اخبار طرح و توسعه، میزان تعدیل و رشد EPS، تشکیل سبد سهام و غیره از جمله ملاک‌های خرید سهام شرکت‌ها، توسط افراد حقیقی می‌باشد (ولج،۲۰۰۳).

۲-۲-۲-۳  مالکیت نهادی۱

در کشور ما مخصوصاً در طول برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی شاهد گسترش روند واگذاری سهام   شرکت‌های دولتی می‌باشیم. در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور سازمان‌ها و موسسه‌هایی هستیم که با عنوان سرمایه‌گذاران نهادی شناخته‌شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری از ارزش ویژه شرکت‌های در حال انتقال را به خود اختصاص می‌دهند. بخشی از این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی را موسسه‌های بیمه اعم از شرکت‌های بیمه بازرگانی، سازمان‌های تأمین اجتماعی و یا صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهند. هدف این گروه از سازمان‌ها که در نقش سرمایه‌گذار ظاهر می‌شوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان‌بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال بیمه‌گذاران، مستمری‌بگیران و سایر ذینفعان سازمان‌های خود پذیرفته‌اند. گروه دیگر را موسسه‌هایی تشکیل می‌دهند که اصالتاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند و از سرمایه‌گذاری‌ها هدف بیشینه کردن سود را برای موسسه‌ی متبوع خود تعقیب می‌کنند. تعداد این گروه از سازمان‌ها نیز در سال‌های اخیر رو به تزاید بوده است. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که شرکت‌ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند؛ بنابراین مؤسساتی که به سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها می‌پردازند، در حوزه‌هایی همچون ساختار سرمایه، استراتژی و عملکرد شرکت‌های تحت تملک خود به صورت بالقوه می‌توانند موثر واقع شوند و حضور در هیئت‌مدیره‌ها نیز بدین امر کمک می‌کند. قاعدتاً در میزان اثرگذاری مزبور نسبت‌های مالکانه موجود نیز نقش خود را بازی می‌کنند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حضور این موسسه‌ها در ساختار مالکیت شرکت‌ها و در کنار سایر اشکال مالکیت حامل پیامدهایی در عملکرد و تولیت سازمانی این شرکت‌ها خواهد بود. با تغییر ساختار مالکیت شرکت‌ها و ترکیب مالکانه موجود می‌توان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهای آن‌ها نیز تعدیل‌شده و تغییر یابد (رحمان سرشت و مظلومی، ۱۳۸۴).

۲-۲-۳ تنوری‌های مرتبط با ساختار مالکیت

بررسی ساختار مالکیت شرکت‌ها و نظام راهبری شرکت منجر به ارائه تئوری های مختلفی در این خصوص گردیده است. هر یک از این تئوری ها از دیدگاه و منظر خاصی به بررسی اثرات ساختار مالکیت بر نظام راهبری شرکت پرداخته‌اند.

تئوری نمایندگی١

اولین تئوری ارائه‌شده در خصوص ساختار مالکیت شرکت و نظام راهبری شرکت۲ براساس جدایی مالکیت از مدیریت، مبانی کنترل شرکت و تضاد منافع میان مالکان و مدیران شرکت در قالب تئوری نمایندگی می‌باشد. جنسن و مکلینگ۳ در سال ۱۹۷۶ مبانی تئوری نمایندگی را براساس تضاد منافع میان مدیران، مالکان و بستانکاران شرکت مطرح نمودند (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

تئوری نمایندگی کنش متقابل بین کارگمار (مالک) و کارگزار (مدیریت) می‌باشد. در رابطه نمایندگی کارگمار (مالک) کسی است که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر (کسب منافع بیشتر و حداکثر نمودن ثروت) شخص یا گروهی را نیاز دارد تا اختیارات خود را به آن‌ها واگذار نماید. واگذاری اختیار کارگمار به کارگزار جهت دستیابی به تخصص و اطلاعات کارگزار (مدیریت) و یا جهت دستیابی به منابع مالی کارگزار (بستانکاران) می‌باشد. در نتیجه کارگزار (مدیریت) شخصی است که دارای مهارت خاص یا اطلاعات ویژه‌ای می‌باشد که شخص کارگمار به این مهارت یا اطلاعات ویژه نیاز دارد در این راستا بین کارگزار و کارگمار قراردادی منعقد می‌گردد که وظایف و تعهدات هر یک از طرفین مشخص می‌گردد. جدایی کنترل و مالکیت در شرکت‌های مدرن اساس ایجاد تئوری نمایندگی می‌باشد تئوری نمایندگی فرض می نماید که افراد دارای رفتارهای عقلانی به دنبال کسب منافع شخصی و فرصت‌طلب می‌باشند بنابراین این احتمال وجود دارد که کارگزار (مدیران شرکت) با استفاده از اطلاعات ویژه خود و اختیارات واگذارشده از سوی کارگمار (مالکان و سهامداران شرکت) از منافع و منابع شرکت در راستای کسب منافع شخصی استفاده نمایند این رفتار کارگزار باعث ایجاد انگیزه نظارتی کارگمار بر عملکرد کارگزار می‌گردد انگیزه نظارتی کارگمار در راستای دستیابی به این اطمینان است که کارگزار در راستای اهداف کارگمار (حفظ و دستیابی به حداکثر ثروت) اقدام می‌نماید (جنسن،۱۹۹۸).

فرضیه تضاد منافع۴

براساس فرضیه تضاد منافع هر یک از طرفین رابطۀ نمایندگی (مالک و نماینده) به دنبال به حداکثر رساندن منافع شخصی و مطلوبیت خود می‌باشند. در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت‌ها افزایش ثروت سهامداران است. در عمل و واقعیت این‌گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران در راستای دستیابی به منافع مورد نظر سهامداران عمل ننمایند و ترجیح دهند منافع شخصی خود، مانند کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند؛ بنابراین، مدیران در صورتی گام‌هایی را برای افزایش ارزش شرکت بر می‌دارند که برایشان منافع شخصی به همراه داشته باشد. این امر منجر به تمرکز و سرمایه‌گذاری آن‌ها بر طرح‌هایی می‌شود که منافع کوتاه مدت‌دارند (به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است) و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران ندارند. در شرکت‌های بزرگ که مستقیماً توسط مدیران و به طور غیرمستقیم به کمک سهامداران نهادی کنترل می‌شوند، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد.در نتیجه می‌توان یک عدم همسویی منافع بین مدیران و سهامداران شرکت را فرض نمود که این عدم همسویی منافع مبنای فرضیه تضاد منافع گردید که این تضاد منافع خود باعث ایجاد و تحمیل یکسری هزینه تحت عنوان هزینه نمایندگی می‌گردد (کوکی و همکاران،۲۰۰۹).

فرضیه نظارت کارا

این فرضیه بیانگر این است که یک نهاد به علت ملاحظات ریسک خود، بیشتر متقاضی نظارت بر مدیران است. منطق این فرضیه این است که به علت بالا بودن هزینه نظارت، فقط سهامداران بزرگ نظیر سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند به مزایای کافی دست یابند تا انگیزه نظارت را داشته باشند. در واقع، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ، فرصت، منابع، تخصص و توانایی نظارت، تادیب و تأثیرگذاری بر مدبران را دارند. به هر حال این که آیا نهادها از توانایی خود برای تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکت استفاده می‌کنند یا نه تابعی از سهام متعلق به آن‌هاست. اگر سرمایه متعلق به سرمایه گذارن نهادی زیاد باشد، این سهام کمتر قابل دادوستد است و بنابراین برای دوره‌های طولانی تری نگه داشته می‌شود. این دسته، سرمایه‌گذاران نهادی پایا (بلندمدت) هستند. آن‌ها به احتمال زیادی در امر نظارت شرکت می‌کنند؛ زیرا زمان طولانی تری برای یادگیری در مورد شرکت‌ها و همچنین فرصت‌های بیشتری برای تأثیرگذاری بر مدیریت دارند؛ اما زمانی که سرمایه‌گذاران نهادی تعداد سهام نسبتاً کمی در شرکت دارند، می‌توانند در صورت ضعیف بودن عملکرد شرکت به راحتی سرمایه‌گذاری‌های خود را نقد کنند و در نتیجه انگیزه کمی برای نظارت دارند. این‌ها سرمایه‌گذاران ناپایدار (کوتاه مدت) هستند؛ زیرا تمایل به انجام معاملات مکرر بر اساس اطلاعات دارند و بر سودهای تجاری کوتاه مدت تاکید می‌کنند. سرمایه‌گذاران نهادی پایا می‌توانند از سه راه عملکرد شرکت را بهبود بخشیند. اول، آن‌ها به دلیل ارتباط نزدیک خود با بازار سرمایه و فعالیت نظارت می‌توانند مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات را کاهش بدهند، مسائلی که عملکرد ضعیف و سرمایه‌گذاری کمتر را ترغیب می‌کند. دوم، آن‌ها مسئله نزدیک‌بینی مدیریت را تعدیل می‌کنند به گونه‌ای که برای مدیران امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور بلندمدت تر را فراهم می‌کند. سوم، آن‌ها از طریق افزایش درجه انگیزش، پاداش مدیران و منافع آن‌ها با سهامداران را بهتر همسو می‌کنند و بدین گونه عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشند (نمازی و همکاران، ۱۳۸۸).

١  Individual Ownership

۱  Institutional Ownership

١  Agency Theory

۲  Corporate Governance

۳   Jensen & Mackling

۴  Conflict Of Interest Hypothetical

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

چکیده:

تحقیق حاضر تأثیر تمرکز مالکیت را بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌دهد. میزان و ماهیت حق‌الزحمه حسابرسی خارجی تقاضا شده توسط حسابرسان، با سه عامل توصیفی؛ حجم عملیات، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مرتبط است. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی، می‌تواند از طریق تأثیر بر این سه عامل توصیفی، حق‌الزحمه حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که انواع طبقات سهامداران، اهداف و انگیزه‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌ها دارند، در این تحقیق تمرکز مالکیت عاملی از ساختار مالکیت شرکت‌ها، از دو جنبه نهادی و مدیریتی بررسی شد و 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 86 – 91 به عنوان نمونه انتخاب گردید. این تحقیق از نوع مطالعه توصیفی – همبستگی است. یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه منفی معنادار میان ضریب تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی با حق‌الزحمه حسابرسی و رابطه منفی معنادار میان ضریب تمرکز هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

حاکمیت شرکتی[1] از مجموعه مکانیزم‌های کنترلی داخلی و خارجی شرکتی تشکیل شده و تعیین می‌کند که شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره شود، تا عملکرد مناسب‌تری در تمامی زمینه‌ها داشته باشد. ترکیب سهامداران یا ساختار مالکیت[2] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود. تعاریف متعددی از ترکیب مالکیت شرکت‌ها ارائه شده و اصطلاحات گوناگونی همچون ترکیب سهامداران و یا ساختار مالکیت برای این مفهوم به کار گرفته می‌شود.  ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام[3] و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی[4] و سرمایه[5] به علاوه ماهیت و موجودیت[6] مالکان سهام[7]است . [15]. ساختار مالکیت دو بعد دارد یکی تمرکز مالکیت و دیگری هویت سهامداران است، تمرکز مالکیت به عنوان بعد اساسی ساختار مالکیت در سال­های اخیر به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ترکیب مالکیت و اداره شرکت­ها در کشورها و اقتصادهای در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده است.

ساختار مالکیت یک شرکت را می‌توان از ابعاد گوناگونی مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال، در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی[8] و سهامداران بیرونی طبقه‌بندی می‌شود. بر طبق این دو متغیر، سهام در اختیار سهامداران نهادی[9] و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها محسوب شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. انواع دیگر طبقه بندی مالکیت را می‌توان شامل تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران دانست. [15].

در سال‌های اخیر تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت‌ها در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا به عنوان یکی از مسائل مهم در مالکیت شرکتی مطرح شده است. تمرکز مالکیت ممکن است با افزایش نظارت و حذف مشکل گزارشگری مالی جعلی، باعث ایجاد تغییرات مثبت در سازمان باشد. ولی سایر مکانیزم‌ها ممکن است درجهت عکس عمل نماید یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده، این است که سهامداران بزرگ و مالکان مدیر ممکن است از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی استفاده نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند، این احتمالات و عدم مشخص بودن تأثیر تمرکز مالکیت بر ابعاد مختلف شرکت باعث ارائه نظریات مختلفی در ارتباط با رفتار مدیران شده است.

در پی شکل‌گیری شرکت‌های سهامی و جدایی مالکیت از مدیریت و انتخاب مدیران به نمایندگی از مالکان، اقتصاددانان متوجه شدند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت نمی‌کنند. بلکه میان گروه‌های مختلف حاضر در شرکت، تضاد منافع وجود دارد. این تضاد منافع، تحت عنوان ” مسئله نمایندگی [10]” در دهه 1970 توسط جنسن و مک‌لینگ[11] مطرح شد. به عقیده آن‌ها، رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند”. [15]. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می‌پردازد، اما انواع دیگری از تضاد منافع نیز میان سهامداران عمده و خرد وجود دارد. به عنوان مثال، بر طبق نظریه هم سویی استراتژیک، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره خورده و به واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در این میان بر اساس مطالعات صورت گرفته، ماهیت مالکیت نیز می‌تواند در ریسک سلب مالکیت و همچنین عملکرد شرکت‌ها و سایر جنبه‌های کسب و کار تأثیر‌گذار باشد.

حسابرسی معمولاً در شرایطی که روابط نمایندگی حاکم است برای کاهش تضاد منافع مطرح می‌شود. افزون بر آن، یکی از عوامل اصلی حاکمیت شرکتی مناسب، انجام حسابرسی است. خدمات حسابرسی حرفه‌ای فرصتی است برای درجات مختلف شدت حسابرسی و مذاکره صاحبان شرکت‌ها و سایر ذی‌نفعان به دنبال تخصیص منابع کارآمد و دیگر تصمیم‌گیری‌های مالی مهم براساس اعداد گزارش شده بدست آمده توسط سیستم حسابرسی یک شرکت هستند. [66].

جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به عنوان حق‌الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت‌‌ شود. حق‌الزحمه حسابرسی بازتابی از یک هزینه اقتصادی در سازمان است. مطالعات صورت گرفته در خصوص عوامل تعیین کننده حق‌الزحمه حسابرسی نشان می‌دهند که حسابرسان برای تعیین میزان حق‌الزحمه درخواستی خود، بیشتر به اندازه، پیچیدگی، ریسک‌ها و دیگر عوامل ذاتی حسابرسی توجه داشته و با ارزیابی که از حجم و ریسک کار حسابرسی انجام می‌دهند، حق‌الزحمه خود را تعیین می‌کنند. [66].

در مطالعه حاضر ما رابطه تجربی بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی را بررسی می‌کنیم. اگر ترکیب مالکیت یک شرکت، اثربخشی حاکمیت خود و کنترل داخلی را تعیین می‌کند. بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی درک ما را از حکومت سازمان افزایش می‌دهد. تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات می‌شود. با توجه به تحقیقات محدودی که در این زمینه در جهان و به خصوص در کشور ایران انجام نگرفته در این تحقیق به بررسی دقیق‌تر این موضوع در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. آن چه در این تحقیق در خور توجه است این است که سعی شده است توجه و دقت بیشتری به بکارگیری معیار تمرکز مالکیت داشته باشیم، چون شاید بتوان ادعا کرد که یکی از دلایل دست یابی محققان قبلی به نتایج متناقض عدم توجه به معیار مناسب برای اندازه گیری تمرکز مالکیت باشد.

1-2 بیان مسأله

اساساً مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی، به موضوع تضاد منافع میان مدیران و سهامداران (مشکلات نمایندگی نوع اول) توجه دارند. در حالی که طبق مطالعات صورت گرفته، مالکیت سهامداران متمرکزتر شده است. زیرا حمایت ضعیف از سهامداران، انگیزه‌ای برای جمع‌آوری سهام بیشتر جهت کنترل بهتر بر مدیران شرکت را فراهم آورده است. در نتیجه در کشورهایی که حمایت ضعیفی از سهامداران وجود دارد، مشکلات نمایندگی نوع اول کاهش می‌یابد اما مشکلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت (مشکلات نمایندگی نوع دوم) افزایش خواهد یافت. ریسک سلب مالکیت یا انتقال ثروت از سهامداران اقلیت، ممکن است باعث افزایش تقاضا برای حسابرسی شود که معمولاً معیار اندازه‌گیری آن حق‌الزحمه حسابرسی است. از این دیدگاه حسابرسی یک هزینه نظارتی تلقی می‌شود که بستگی به میزان مشکلات نمایندگی شرکت دارد. [66].

سهامداران نهادی از دیگر گروه‌هایی هستند که نقش مهمی در ساختار مالکیت ایفا می‌کنند و به واسطه قابلیت بسیار زیاد در انجام حرفه‌ای تجزیه و تحلیل‌های مالی از سایر مالکین متمایز می‌باشند. این دسته از مالکین به کیفیت اطلاعات اهمیت داده و با توجه به ویژگی‌های ذاتی و نفوذ خاص بر مدیریت، آن‌ها را به استفاده از خدمات حسابرسی با کیفیت ترغیب نموده و نهایتاً منجر به افزایش حق‌الزحمه حسابرسی می‌گردند[26]. البته افزایش تمرکز چنین مالکانی و نظارت فعال آن‌ها بر عملیات شرکت باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی و ریسک کنترل در گزارشگری مالی شده و در نتیجه باعث کاهش حق‌الزحمه حسابرسی می‌گردد.[66].

در تئوری نمایندگی کنترل مهمترین وظیفه هیأت مدیره است و ساختار هیأت مدیره در افزایش عملکرد کنترلی نقش مهمی دارد. ساختار هیأت مدیره به عنوان ابزاری کنترلی در شرکت، تعیین کننده قدرت هیأت مدیره است. مطالعات اخیر نشان داد که نقش هیأت مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان بخشی از اداره امور در تعیین میزان حق الزحمه حسابرسی است. ما نشان می‌دهیم که تمرکز مالکیت یک شرکت بر سطح کنترل و عدم کشف ریسک و تعیین تقاضا برای خدمات تضمینی حسابرسی خارجی تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این در تراز دلخواه منافع بین مدیران و سهامداران، اثر نامطلوب هزینه‌های نمایندگی در فرایند گزارشگری مالی باعث کاهش ریسک حسابرسی می‌شود که در نتیجه باعث کاهش حق الزحمه حسابرسی می‌شود. [52].

در تحقیقات اولیه توسط ستین و سایمونیک[12] (1996) و مطالعات ثانویه شاره دارند که در سال‌هایی اخیر حق الزحمه حسابرسی بیشتر به اندازه، پیچیدگی، ریسک‌ها و دیگر عوامل ذاتی حسابرسی بستگی دارد. در سالهای اخیر اثر تمرکز مالکیت (هیأت مدیره و کمیته حسابرسی)روی حق‌الزحمه حسابرسی مورد توجه بوده است. انگیزه این تحقیقات بیشتر به دلیل افزایش مسئولیت و نظارت هیأت مدیره[13] و کمیته حسابرسی[14] در فرایند گزارشگری مالی است. قانون و مقررات حاکمیت شرکتی بر اهمیت رابطه حسابرسان داخلی و خارجی با هیأت مدیره سازمان و مدیریت شرکت تأکید می‌کند. تمرکز مالکیت تعیین می کند تا چه حد مالکیت در دست سهامداران فردی متمرکز شده است و برای تعیین سطح نظارت بر امور شرکت ها و پوشش سطح تقاضای حسابرسی به وجود آمده است. [52].

به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که حق‌الزحمه حسابرسی، تحت تأثیر رابطه جایگزینی دو نوع مشکلات نمایندگی است. اگرچه تاکنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه‌ی بین مشکلات نمایندگی نوع دوم با حق‌الزحمه حسابرسی پرداخته‌اند. [52].

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

پایان نامه بررسی تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده

چکیده

برق به عنوان صنعت زیر بنایی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور، نقشی ارزنده و اساسی دارد که بستر لازم را برای پویایی کشور در زمینه های مختلف فراهم می سازد. تنوع بخشی به منابع تولید برق نیز از الویت اول این صنعت است. از این رو پژوهش حاضر سعی در مقایسه بهای تمام شده یک کیلو وات ساعت تولید برق با مولد های سیکل ترکیبی، گازی، بخار و بادی در نیروگاه های استان گیلان با نام نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان، نیروگاه گازی و بخار با نام شهید بهشتی لوشان و نیروگاه برق بادی سبز منجیل دارد. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و با توجه به اینکه با یک چها چوب نظری آغاز می شود و سپس از یافته های استنتاج به عمل می آید روش فرضی قیاسی خوانده می شود. برای این منظور اطلاعات لازم از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود در نیرو گاه های فوق و همچنین با همکاری دفتر فنی مبنی بر ارائه اطلاعات تولید، جمع آوری گردید. پس از بررسی های به عمل آمده، هزینه های تولید نیروگاه های فوق استخراج شده از صورت های مالی، و مقدار تولید در سال های مورد بررسی باروش های آماری مناسب و معیار های سنجش بهای تمام شده یک واحد برق تولید شده در سه نیرو گاه فوق اقدام شد. نتایج حاصله گویای این مطلب است که طی سال های مورد بررسی، بهای تمام شده یک کیلو وات ساعت برق تولیدی در مولد سیکل ترکیبی، کمتر از سایر مولد ها بوده و بهای تمام شده یک کیلو وات ساعت برق تولیدی در مولد گازی با اختلاف کمی، نزدیک به بهای تمام شده سیکل ترکیبی است. در مولد بخار نیز با تطبیق هزینه های تولید بخار با سایر مولد های تولید، منتج به بالا بودن هزینه های تولید این مولد نسبت به سایر مولد های می باشد. و در نهایت بهای تمام شده مولد بادی بیشتر از سایر مولد ها است و دلیل آن نیز از وضعیت اقلیمی، جغرافیایی و آب و هوایی است که مولد باد به آن وابسته است. طبیعی است که این محدودیت تولید باعت عدم استفاده از ظرفیت کامل مولد های بادی شده و با توجه به ماهیت هزینه تولید برق که جزء هزینه های ثابت هستند، موجب افزایش بهای تمام شده تولید برق می گردد. برای محاسبه یافته های تحقیق و استنباط آماری اقدام به محاسبه میانگین و انحراف معیار نمونه آماری نموده و برای محاسبات آماری ازآنجائی که فقط یک عامل یعنی (شیوه تولید)را عامل تاثیر گذار بر متغیر وابسته (بهای تمام شده تولید برق) مورد بررسی قرار می دهد لذا از تحلیل واریانس یک عامله ANOVA استفاده شد.و تی ستودنت (student’s t-test) برای پیش بینی تغییرات و تطبیق یک متغیر براساس متغیر دیگر استفاده می شود.

کلمات کلیدی : بهای تمام شده، کیلو وات ساعت برق، مولد های برق سیکل ترکیبی، مولد های برق گاز، مولد های برق بخار، مولد های برق باد.

1-1مقدمه:

از اهمیت و ارزش ارزنده برق که یکی از زیر بنایی ترین صنعت در فرآیند توسعه اقتصادی کشور است نمی توان ساده گذشت این صنعت که در ایجاد زیر ساخت های توسعه نقشی اساسی دارد. بستر لازم را برای پویایی و رشد کشور در زمینه های گوناگون اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی فراهم می سازد. حرکت کشور در مسیر توسعه اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه عمومی اجتماعی، تلاش مداومی در افزایش ظرفیت های تولید برق را طلب می کند. پیشرفت روز افزون و سریع فن آوری ها همراه با افزایش رقابت در عرصه اقتصادی جهانی، فعالان تولید را ناگزیر به تولید محصولات با کیفیت و در عین حال با قیمت تمام شده کمتر نموده است. که یکی از اساسی ترین اهداف مدیران آگاه و با تجربه امروزی که در راه رسیـدن به آن قدم بر می دارند، تعیین قیمت تمام شده تولید و همچنین تعیین بهای فروش کالا و نتیجتا تعیین سود ناخالص آن است. حسابداری یکی از ابزار های کارآمدی است که در رسیدن به این هدف با ایجاد سیستم های کنترلی مناسب هزینه یابی بر مبنای مراکز هزینه و مسئولیت که منجر به تهیه گزارشات بمـوقع و قابل اتکا کـه متناسب با نوع تولید پیش بینی شده و تولیدات آتی می باشد تسهیل می نماید. در صنعت برق، با توجه به عدم امکان ذخیره سازی انرژی الکتریکی و همچنین وجود روشهای متنوع تولید، وظیفه تعیین بهای تمام شده تولید برق در هر یک از روش ها، یکی از مهمترین نیاز های اطلاعاتی جهت برنامه ریزی تولید است. در ایران با توجه به سیاست وزارت نیرو مبنی بر ایجاد بازار برق جهت خریدن برق با کمترین قیمت ممکن، ضرورت تعیین بهای تمام شده برق را توجیه می نماید. از آنجایی که برق تولید شده برای اینکه به مرحله مصرف برسد می بایست دومرحله دیگر از جمله انتقال و توزیع را طی نماید و هر مرحله خود دارای هزینه هایی است که باعث افزایش بهای تمام شده برق می شود. با توجه به اینکه دراین پژوهش در پی مشخص نمودن شیوه تولید با کمترین بهای تمام شده برق در مرحله تولید هستیم، لذا قدم نخست محاسبه بهای تمام شده تولید برق در نیرو گاه هاست. به همین دلیل بکار گیری تکنیک های حسابداری و سیستم مدیریت هزینه ها برای شرکت های مدیریت تولید برق ضروری است(سیف الهی، 1382).

در این پژوهش سعی گردیده که با شناسایی مراکز هزینه درشرکتهای مـدیریت تولید، قیمت تمام شده هر کـیلو وات ساعت برق تولیدی در چهار روش سیکل ترکـیبی، گازی، بخاری وبادی برای سه سال متوالی 1389لغایت1391محاسبه، مقایسه و در پایان روش بهینه با بهای تمام شده کمتر شناسایی و پیشنهادات لازم ارائه گــردد. با این امــید که حاصل این تحقیق بتواند کمکی در مشخص نمودن روش های بهینه تولید از نظر بهای تمام شده در صنعت برق کشور نماید.

1-2 بیان مسئله پژوهش:

در جهان امروز، صنعت برق بعنوان یکی از صنایع مادر و پایه ای محسوب می گردد. افزایش نیاز روزافزون این صنعت که بدلیل افزایش جمعیت جهان و پیشرفت تکنولوژی حاکم بر آن می باشد موجب افزایش مصرف برق خواهد شد. کشور ما ایران نیز با این مشکل مواجه است و می بایست بطور مداوم منابع و تاسیسات تولید برق خود را گسترش دهد. لذا لازم است در زمان تصمیم گیری نسبت به گسترش تاسیسات برق آنهم با وجود تولید برق به روش های متفاوت که نیازمند تاسیسات خاص خود بوده بررسی های اقتصادی بعمل آورد. در این بررسی محاسبه قیمت تمام شده کالای تولید شده از جمله موارد اساسی و تعیین کننده می باشد که می تواند سایر عوامل موثر در تصمیم گیری را تحت الشعاع خود قرار دهد. ضمنا از آنجایی که توانایی رقابت در بازارهای داخلی و جهانی یکی از اهداف عالیه صنعت برق ایران می باشد، این صنعت ضمن نزدیک نمودن خود به استانداردها و بازارهای اقتصادی در پی تولید برق به حداقل بهای ممکن با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در شرایط اقتصادی فعلی می باشد. از طرفی چون در بازارهای اقتصادی بخش عمده ای از بهای تمام شده یک واحد کالا شامل انرژی تخصیص یافته به آن می باشد هر چه قیمت این انرژی پایین تر و واقعی تر باشد شرایط رقابت و فعالیت های اقتصادی برای سایر صنوف نیز فراهم می گردد(سیف الهی،1382). عمده مشکل صنعت برق در کشور ایران ریشه در ساختار مالکیت و مدیریت این صنعت دارد. تمرکز مالکیت بر مبنای بخش عمومی و دولتی و همچنین افرایش سطوح سازمانی این صنعت را با کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری متناسب با توسعه نموده است (وزارت نیرومطالعات در امور انرژی). این پژوهش به دنبال مقایسه بهای تمام شده چهار روش تولیدی (سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی) درسطح شرکت های تولید کننده می باشد. مسئله اساسی مورد بررسی این تحقیق اینست که در کدام یک از این چهار روش، قیمت تمام شده تولید پایین تر است؟

1-3 ضرورت و انگیزه پژوهش:

از جمله ابزارهای مدیریت در برنامه ریزی و کنترل و حرکت در مسیر اهداف عالیه سازمان و دسترسی به اطلاعات جهت پیش بینی های آتی، بودجه بندی ودر نهایت تصمیم گیری می باشد. بررسی نحوه عملکرد و سطح کارایی شرکت های مدیریت تولید برق از بعد قیمت تمام شده برق، آنهم با وجود شیوه های مختلف تولید یعنی سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی با یک روش به صرفه تولیدی، لازم به نظر می رسد. چه بسا که با تشخیص و استقرار یک روش مناسب تولیدی، زمینه رسیدن به ابزارهای مناسب مدیریتی جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی تا رفع بحران از این صنعت را فراهم می سازد. همچنین صنعت برق ایران که یک صنعت کلان محسوب شده و از زیر ساخت های توسعه اقتصادی می باشد اتخاذ یک روش مناسب و با صرفه اقتصادی جهت تولید برق از بین روش های موجود می تواند منجر به حفظ منابع ملی شود. اولین گام در تصمیم گیری نسبت به این مساله، تعیین روش تولیدی است که شامل قیمت تمام شده بهینه از نظر مالی باشد(سیف الهی، 1382).از دیدگاه مالی روش بهینه تولید در صنعت حفظ راندمان است، برای کسب راندمان تولید می بایست هزینه های تولید را کاهش داد و از طرفی مقدار تولید را نیز افزایش داد، با توجه به اینکه تجهیزات تولید برق توان تولیدی ثابت دارند امکان افزایش تولید وجود ندارد و با توجه به ماهیت ثابت هزینه ها در نیروگاه های تولید برق، امکان کاهش هزینه ها وجود ندارد زیرا در صنعت برق با توجه به قوانین تدوین شده و ساختار منظم این صنعت انعطاف پذیری هزینه ها در این صنعت را غیر ممکن نموده است. این محدودیت باعث گردیده که حفظ راندمان در فرآیند تولید ممکن نشود اما می توان با انتخاب شیوه های تولید با تجهیزات با راندمان، متنوع نمودن و تغییر منابع تولید از سوخت های فسیلی به منابع تجدید پذیر به این هدف دست یافت.

 

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده …

عنوان :بررسی تاثیر ساختار مالکیت  بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی