پایان نامه تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران-دانلود پایان نامه گرایش حقوق تجارت بین‌المل

پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. A»

گرایش حقوق تجارت بین‌المل

تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

ملاحظات سیاسی

ملاحظات سیاسی؛ به نحوه همکاری کشور با دیگر کشورها، سیاستهای خارجی کشور، تحریم، روابط بین‌المللی، درگیری و جنگ با دیگر کشورها، همچنین بحرانهای سیاسی داخلی، اختلافهای سیاسی و جناح‌بندی‌های سیاسی بر می‌گردد؛ تزلزل امنیت سیاسی، پاشنه آشیل یک کشور برای انجام سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی در آن است.[1] توسعه نظام تأمین مالی در یک کشور، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده جریان سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. نظام تأمین مالی، خود نیز تأثیرپذیر از عوامل اساسی هم‌چون ثبات سیاسی می‌باشد. ریسک سیاسی هر کشور معمولاً بر اساس شکل‏بندی نظام سیاسی و ثبات آن و از همه مهم‌تر ثبات سیاست‌ها و وجود قواعد متعارف برای رقابت سیاسی سنجیده می‌شود. چنین ثباتی مهم‌ترین نیاز در انجام بسامان معاملات اقتصادی بین‌المللی می‌باشد. اغلب اقتصاددانان، بالا بودن ریسک سیاسی را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه نظام تأمین مالی و در نتیجه جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانند.

نداشتن سیاست‌های مشخص دولت‌ها در قسمت‌های مختلف اقتصادی و دگرگونی‌های بیش از اندازه در برنامه‌های کلان اقتصادی به واسطه تغییر دولت‌ها و به قدرت رسیدن جناح‌های سیاسی مختلف از جمله اساسی‌ترین مسائل پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی در هر کشور است که می‌تواند لطمه‌های فراوانی بر اقتصاد کلان آن کشور وارد آورد.[2]

ورود سرمایه‌های خارجی به کشور تابع چند فاکتور اساسی است. نخست امنیت سرمایه‌گذاری در اولویت است زیرا سرمایه فرار است و به جایی می‌رود که احساس امنیت کند و امنیت سرمایه‌گذاری تابع انواع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا، پول، کار و سرمایه وشفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است. سرمایه خارجی وارد کشوری می‌شود که امنیت آن کشور تضمین شده و درجه ریسک پذیری آن پایین باشد. درجه ریسک پذیری نیزتوسط نهادهای بین‌المللی با استفاده از شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی هر کشورتعیین می‌شود. در تمام دنیا ثابت شده کشورهایی که دارای سیاست خارجی پرتنش هستند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار ناموفق عمل می‌کنند.[3]

لذا در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه‌گذاران مقدار ریسک به حد غیر قابل قبولی زیاد باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. به عبارت دیگر، فراهم آوردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری از توسعه نظام مالی، بخشودگی مالیاتی یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر و موثرتر است. از آن گذشته، ناگفته روشن است که اگر سرمایه‌گذار در گذران زندگی روزمره‌اش در جامعه‌ای احساس امنیت نکند، سودآوری بالقوه در آینده‌ای نامعلوم و نامطمئن جذابیتی ندارد.

3ـ1ـ2 ملاحظات غیر سیاسی

شامل مباحث اقتصادی، زیرساختها، اعم از فنی، قانونی، قانون کار، بیمه، مالیات و… است. حضور فعال بخش خصوصی، نیازمند آماده بودن محیط اقتصادی و فنی برای سرمایه‌گذاری است و مادام که زیرساختهای قانونی برای حضور بخش خصوصی، آماده نشده باشد، اهداف خصوصی سازی که همان ایجاد رونق اقتصادی به همراه رقابت پذیری، اشتغال و افزایش ارزش افزوده است به منصه ظهور نخواهند رسید.

موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و زیر بخشهای آن، از جمله مواردی است که به سادگی نمی‌توان از آن صرف نظر کرد و در این سالها همواره تحت تاثیر عوامل سیاسی و غیر سیاسی داخلی و خارجی ضربه‌های بسیاری را متحمل شده است.

سرمایه‌گذاران خارجی چنان چه بخواهند به صورت مستقل و یا با مشارکت بخش خصوصی یا عمومی در کشور میزبان فعالیت کنند، تنها در صورت مساعد بودن شرایط، تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند. کشورهای رو به رشد، با شباهت‌های زیادی که در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی آنها وجود دارد، به یک میزان از توانایی و قابلیت جلب سرمایه‌های خارجی برخوردار نیستند. همین مساله موجب می‌شود که سهم کشورها در جلب سرمایه‌های بین‌المللی نابرابر باشد.[4]

3ـ1ـ3 تحریمهای اقتصادی

در طی سال­های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، دنیای استکبار به ویژه امریکا در صدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران بوده و در این راستا از ابزارهای گوناگونی بهره گرفته است. راه­اندازی، حمایت و پشتیبانی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تلاش در راستای ایجاد تفرقه و اختلاف در میان قومیت­ها، مصادره اموال ایرانیان در کشورهای دیگر، تجاوز نظامی به حریم دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران برخی از این ابزارها بوده­اند، یکی از مهم­ترین ابزارهای مورد استفاده غرب در راستای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و ایجاد فشار و انزوا در این کشور، بهره­گیری از ابزار تحریم بوده است.

تحریم انواع گوناگونی دارد که می‌توان به تحریم اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی، نظامی، فنی و … اشاره کرد. مهم­ترین نوع تحریم را تحریم اقتصادی می­دانند. در گذشته بسیاری از صاحب­نظران تحریم اقتصادی را مکمل حمله نظامی می­دانستند ولی امروزه تحریم اقتصادی، خود به عنوان یکی ابزار اساسی محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران در طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب، همواره تحت تحریم­های اقتصادی شدید در حوزه­های گوناگون بانکی، پول و ارز، مواد اولیه، انرژی به ویژه نفت و گاز بوده است. این نوشتار کوشیده است به مقوله تحریم­های نفتی پرداخته و تحلیلی از گزینه­های پیش­رو جمهوری اسلامی ایران در برابر این تحریم­ها اشاره کند.

تحریم­های اقتصادی به معنی «تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست‌های آن کشور و یا دست کم بازگوکننده نظر یک کشور درباره این قبیل سیاست‌ها می‌باشد.[5]

تحریم اقتصادی همواره ابزار قدرتمندی برای کشورهای غربی محسوب می‌شده است ولی پس از پایان جنگ سرد، این تحریم­ها اهمیت بیشتری یافته است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای مورد تحریم پس از انقلاب اسلامی بوده است، در دسته­­بندی تحریم­کنندگان جمهوری اسلامی ایران، می‌توان به سه مرجع اصلی یعنی شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اشاره کرد.[6]

تحریمهایی که در سالهای گذشته بر کشور تحمیل شده است، به عنوان یکی از موانع انتقال تکنولوژی مطرح است. به خاطرتحریم‌های اقتصادی، طی سالهای گذشته کشور از رسیدن به بیشتر فناوری‌های جدید باز داشته شده و محدودیت‌هایی در ارتباط با صاحبان تکنولوژی ایجاد شده است.

-در بعد تجهیزات نیز وجود تحریم‌های اقتصادی امکان قرار گرفتن کشور را در زنجیره تولید جهانی و در نتیجه رسیدن به توسعه پایداردچار مشکل کرده است و نبود دیدگاه جهانی و جهت گیری برای بازارهای جهانی، سطح کیفیت و تکنولوژی تجهیزات داخلی را در سطح پایین تر و تنها برای بازارهای داخلی محدود کرده است. جمهوری اسلامی ایران، در طی سه دهه گذشته با تحریم­های بسیاری مواجه بوده است، تحریم­های نفتی را می‌توان یکی از مهم­ترین تحریم­هایی دانست که توسط کشورهای غربی علیه ایران اعمال شده است. وابستگی اقتصاد ایران به نفت از یک سو، و نیاز کشورهای دنیا به نفت ایران از سوی دیگر، موجب پیچیدگی­های بسیاری در پیش­بینی فرجام این تحریم­ها شده است. آنچه که اهمیت دارد این است که جمهوری اسلامی ایران باید بکوشد تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کرده و با استفاده از راهکارهای نوین در صدد جلوگیری از آسیب این تحریم­ها به اقتصاد خویش باشد.[7]

3ـ1ـ4 طرحهای صنعت نفت

با توجه به حجم بالای عملیات اجرایی، نیاز به برنامه ریزی‌های دقیق و علمی دارد. از این رو ضعف حال حاضر کمتر پروژه‌ای را می‌توان پیدا کرد که بر اساس زمانبندی پیش برود. لذا تقویت توان مدیریت پروژه امری ضروری است که از طریق مشارکت با شرکت‌های خارجی وتوجهات خاص به امر انتقال در قرارداد همکاری مشترک می‌توان بعد از چند سال کشور را در زمینه مدیریت پروژه به سطح مطلوب رساند.

رویکرد حاکمیتی که در حال حاضر در زمینه مدیریت پروژه کشور وجود دارد، بحث هزینه و زمانبندی است که پروژه‌ها بر اساس این دو معیار ارزیابی می‌شوند. در حالی که پروژه‌ها می‌توانند فرصتی برای جذب تکنولوژی‌ها از شریک خارجی باشند که با رویکردی که حاکم است، توسعه تکنولوژی تحت الشعاع اتمام بموقع پروژه و هزینه قرار می‌گیرد. -منبع مالی بیشترطرحهای صنعت نفت در سالهای اخیر از طریق فاینانس تأمین شده است. اما تجربه نشان داده که روش فاینانس، روش مناسبی در راستای انتقال تکنولوژی نیست. تأمین مالی پروژه‌ها از طرف کشورهای خارجی، قدرت چانه زنی کشور را در فاز عقد قرار داد و اعمال ملاحظات انتقال تکنولوژی در قرارداد کاهش می‌دهد.

بر اساس قوانین بین‌المللی، در طرحها و پروژه‌هایی که از طریق فاینانس پروژه تأمین مالی می‌شوند، کشور گیرنده لیسانس موظف است ٨٥ درصد از تجهیزات مورد نیاز خود را از کشور دهنده فاینانس خریداری کند.

تجربه نشان داده است که در قالب قراردادهای فاینانس، دهنده تکنولوژی که همان فایننسور است تمایل چندانی به ارائه تکنولوژی‌های روزآمد از خود نشان نمی‌دهد و بحث بهینه سازی و افزایش بهره وری تولید نیز جایگاهی ندارد. در حالی که روشهای دیگری ازسرمایه‌گذاری، ضمن برطرف کردن بخشی از مشکل هزینه طرح، می‌تواند به عنوان ابزار مناسب انتقال تکنولوژی به شمار رود، زیرا صاحب تکنولوژی به خاطر شراکت در سود ناشی از بهره برداری طرح، تلاش فراوانی در راستای طراحی بهینه می‌کند و سعی می‌کند با ارائه تکنولوژی‌های نوین، رقابت پذیری طرح را افزایش داده و در مقاطع مختلف زمانی نسبت به روزآمد کردن تکنولوژی اقدام کند و علاوه بر آن در فرآیند همکاری برای اجرا و همچنین بهره برداری از طرح فرصت بسیار خوبی برای کسب تکنولوژی‌های روزآمد ایجاد می‌شود و آموزش نیروهای داخلی توسط کارشناسان خارجی باعث توسعه مهارت‌های انسانی در کشور می‌شود.

از آنجایی که مالیات بعنوان یکی از هزینه‌های وارده بر سود مطرح می‌گردد، لذا موضوعی پراهمیت برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. پر واضح است که کاهش سطح مالیات برای جذب سرمایه‌گذار روشی منطقی نیست، بلکه مالیات تعادلی و متناسب با سود پروژه به همراه انگیزش‌های مثبت دیگر، سرمایه‌گذار را ترغیب به سرمایه‌گذاری خواهد کرد. انتقال فن‌آوری در اصل یک مسیر دوسویه است. از یک طرف با خرید فن‌آوری باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود. اما پس از آنکه فن‌آوری بدست آمد، این فن‌آوری باعث برتری در جذب سرمایه خواهد شد و هزینه‌های پرداخت شده را جبران خواهد کرد. لذا می‌توان گفت که انتقال فن‌آوری باعث ورود سرمایه مادی و علمی به یک کشور می‌شود

[1] . استیگلیتز، جوزف، جهانی سازی و مسائل آن، پیشین، صص 79 86.

[2] . آل بوسویلم م، کریمی ح، نوری بخش م. تاثیر ریسک‌های سیاسی بر رابطه میان توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی، دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه‌ای(علمی-پژوهشی)، 1390، صص44-61

[3] . Ramirez, Miguel D. (2006), “Does Foreign Direct Investment Enhance Private Capital Formation in Latin America?”, The Journal of Developing Areas, Vol. 40, No. 1, PP. 81-97.

[4] . آل بوسویلم م، کریمی ح، نوری بخش م. تاثیر ریسک‌های سیاسی بر رابطه میان توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی، پیشین، صص44-61.

[5] . ناصرپور، حسن، شناخت راهبرد جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، معاونت سیاسی مرکز عقیدتی- سیاسی ناجا، تهران، 1386.

[6] . مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی ایران، 30 مرداد 1391، www. icmstudy. Ir.

[7] . همان.

متن کامل در لینک زیر :

پایان نامه ارتاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

 پایان نامه:تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

پایان نامه انحصاری بودن و رقابتی بودن صنایع با بهره وری سرمایه بر حسب دارایی های ثابت

ادامه بهره وری از دیدگاه ژاپنی

پروفسور ساساکی فرمول دیگری را نیز معرفی می کند که به کارگر به عنوان عامل کار توجه نشده است و عامل مدیریت را نیز وارد ساخته است.

S

= P (شاخص بهره وری)

L+M

S: قیمت ارزش کالا و خدمات فروخته شده در بازار

L: کارگر

M28: مدیریت

بهره وری در ژاپن موضوعی ملی و فراگیر است و به عنوان یک رویکرد تاریخی، استراتژی بهبود بهره وری در کنار مدیریت کیفیت جامع مطرح می گردد.

پرفسور ساساکی استاد دانشگاه سوکاهای ژاپن فرمول زیر را با در نظر گرفتن عامل ضایعات برای اندازه گیری بهره وری پیشنهاد داد:

Y (بازده یا محصول تولید شده)=P (شاخص بهره وری)

L (نیروی کار یا ساعات کار انجام شده)

حجم کل تولید (D)-ضایعات (T)=Y

نقش سازمانهای ژاپنی و بهره وری

مدیریتها در ژاپن فارغ از هر گونه مزاحمتی، به صورتی کاملاً مختار و مصمم، اصل توسعه و پیشرفت موسسه را پیگیری و دنبال می کنند.

این همان نکته بسیار حساس و دقیق و همان ویژگی شاخص مدیریت ژاپنی است که در سایر نقاط جهان موارد نادری از آن را می توان یافت. مثلاً در یک سیستم سرمایه داری غربی، مدیریت دائماً در معرض دخالت و اعمال نظر سرمایه داران قرار دارد تا جایی که مثلاً در مواقعی که توسعه سازمان باعث تضعیف سرمایه داران اصلی شود، صاحبان سهام ممکن است برای حفظ موقعیت خود، از پیشرفت موسسه جلوگیری کنند.

وظایف کارکنان ژاپنی و نقش آنها در بهره وری: مهمترین ویژگی کار در کارخانه ژاپنی، وجود اختیارات وسیع و آزادی کاملی است که کارگر در محل کار خود دارد. این آزادی عمل به حدی می رسد که حتی در مورد استاندارد کار نیز، خود کارگر است که شخصاً تصمیم می گیرد و راساً تصمیم خود را به اجرا می گذارد.

اطمینان و اعتماد در «سازمان» موسسات ژاپنی: این اطمینان، هم از لحاظ امنیت شغلی برای تمام اعضای شرکت اعم از کارکنان و سرپرستان و مدران وجود دارد و هم از لحاظ مسائل و مشکلات مالی و بحرانهای اقتصادی در موسسات مختلف ایفای نقش می کند. به عنوان مثال: در یک شرایط بحرانی، ممکن است که بانکهای ژاپنی به یاری موسسات صنعتی و تولیدی و خدماتی برخیزند.

ژاپن: ژاپن از جمله کشورهایی بوده است که پس از جنگ جهانی دوم به اهمیت بهره وری و ارتقاء آن اقدام نمود و با برنامه ریزی اصولی توانست بهره وری ملی را افزایش دهد. مرکز بهره وری ژاپن در سال ۱۹۵۵ به سه ماموریت اصلی تاسیس شد:

-بهبود بهره وری به منظور افزایش فرصتهای اشتغال و ضمانت شغلی.

-سازگاری میان مدیریت و نیروی کار در روشهای بهبود بهره وری.

-توزیع عادلانه ثمرات حاصله از بهبود بهره وری در میان اقشار جامعه.

نقش دستورالعمل های کارخانه در ژاپن و غرب: در کارخانه های ژاپنی دستورالعمل ها، نقش چندان مهم و عمده ای در گردش کار سیستماتیک کارخانه ها ندارند. دستورالعمل ها، برای وظایف کارگران حد و مرز مشخص تخطی ناپذیر تعیین نگردیده و نحوه انجام کارها را محدود نساخته اند. بلکه امکانات لازم جهت ابتکار و تفکر و تحرک و خلاقیت را به خوبی برای همکاران در نظر گرفته اند.

حال آنکه در مقابل در موسسات آمریکایی و اروپایی کارهای انجام شده توسط کارگران و نحوه اجرای وظایف که هر یک بر عهده دارند. با توجه به مفاد همین دستورالعمل ها، دقیقاً مورد بازرسی و کنترل قرار می گیرد.

سنگاپور: سنگاپور از جمله کشورهای آسیایی است که در چند سال اخیر توانسته به سرعت رشد کند و در زمره کشورهای بالای جهان از نظر درآمد سرانه قرار گیرد.

این کشور در سال ۱۹۶۷ مرکز ملی بهره وری (NPC) را با اهداف زیر تاسیس کرد:

-آگاه سازی کارگران در زمینه ارتقاء بهره وری.

-برقراری روابط مناسب میان کارکنان و مدیران در اجرای برنامه های بهره وری.

-مشاوره  و کمک به شرکتها در بهبود بهره وری.

هندوستان: هند از جمله کشورهای در حال توسعه است که به سبب جمعیت زیاد مردم آن در فقر و تنگدستی می بردند. در فوریه سال ۱۹۵۸ کشور هند شورای ملی بهره وری (NPC) را با توجه به اهداف زیر تاسیس کرد:

-برانگیختن و ایجاد آگاهی بهره وری در کشور.

-ایجاد پایگاه اطلاعاتی مربوط به شاخصی بهره وری در سطح کلان.

-ارائه خدمات تخصصی در زمینه تکنولوژی و بهبود کارایی عملیاتی در سازمانها.

-اطلاع رسانی درباره بهره وری.

بهره وری نیروی انسانی: گزارش ها نشان می دهد شاخص بهره وری نیروی انسانی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و نیز شرق آسیا بسیار پایین است.

ایران از زمان تاسیس سازمان بهره وری آسیایی تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۱۳۵۷ عضو بوده است. عضویت ایران در سال ۱۹۷۹ به حالت تعلیق درآمد اما از سال ۱۳۶۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی به عضویت آن سازمان درآمد. سپس سازمان ملی بهره وری ایران در سال ۱۳۶۴ وابسته به وزارت صنایع سنگین تشکیل شد. سازمان ملی بهره وری ایران بعداً به وزارت صنایع و در سال ۱۳۷۷ به سازمان امور اداری و استخدامی ملحق شد. سازمان ملی بهره وری ایران بیشتر به دنبال کار فرهنگی در اشاعه و ترویج بهره وری در سطوح مختلف جامعه بوده است.

بهره وری ساعت کار: طبق آمار رسمی منتشر شده توسط مجامع علمی، ساعات کار مفید در ژاپن ۴۹ تا ۶۰ ساعت در هفته است. این رقم در کره جنوبی به ۵۴ تا ۷۲ ساعت و در آمریکا ۳۶ تا ۴۰ ساعت در هفته است در صورتیکه در صنایع ما ساعات کار مفید هفتگی به ۶ تا ۹ ساعت می رسد.

بهره وری مواد غذایی: بررسی های انجام شده نشان می دهد که ایران جزء سه کشوری است که بیشترین ضایعات مواد غذایی را در جهان دارند. سرانه مواد غذایی که هر شبانه روز در کشور به هدر می رود، معادل ۱۶۰۰ کیلو کالری است، در صورتی که متوسط میزان مصرف غذایی در سالهای اخیر، ۳۹۰۰ کیلو کالری در روز افزایش یافته است.

تحقیق و توسعه:

-طبق آمار در دهه ۱۳۷۰، هزینه تحقیقات در آمریکا و سوئیس ۱۸۵ دلار برای هر نفر بوده، در حالیکه در ایران ۱/۵ دلار باری هر نفر بوده است.

بهره وری انرژی: در زمینه مصرف انرژی، طبق آمار ارائه شده نرخ مصرف سرانه انرژی در ایران بالاترین نرخ مصرف سرانه در دنیاست. چنانچه مصرف انرژی در ایران را معادل ۱۰۰ فرض کنیم، مصرف سرانه انرژی در چین ۳۳، در هند ۱۹ و اندونزی ۱۴ می باشد.

چالش هایی که موسسات و سازمانهای ایرانی در آینده با آن روبرو خواهند بود عبارتند از:

الف- کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور.

ب-کاهش بودجه حقیقی دولت.

پ-واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی.

ت-افزایش بیکاری.

ث-تقاضای روزافزون برای خدمات زیربنایی، آموزش و بهداشتی

ج-استهلاک صنایع و ساختارهای کشور.

لذا تنها راه برون رفت از تنگناهای فوق، مدیریت جامع بهره وری نگرشی استراتژیک و اجرای مدیریت در سازمانهاست.

کتاب: طبق آمار سال ۱۳۶۸ در ایران ۶۲۸۹ عنوان کتاب منتشر شده است و این در حالی است که در همین سال در تایلند ۱/۸ برابر ایران، در سوئیس ۲/۱ برابر ایران، در کره جنوبی ۶/۲ برابر ایران کتاب منتشر شده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

پایان نامه سبک تصمیم گیری مدیران با تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های تجاری

مقدمه :

از آنجا که نیروی انسانی محور کلیه فعالیت های اقتصادی و سیاسی و…است. لذا سرمایه گذاری در این منبع و مدیریت صحیح آن، یکی از اهداف مهم توسعه همه جانبه محسوب می گردد. به طوری که کشورهای پیشرفته نیز ابتدا در تربیت نیروی فنی و تخصصی خود پیشقدم بوده و سپس به توسعه اقتصادی صنعتی نایل شده اند، بر این اساس امروزه میزان اطلاعات علمی و مهارت های فنی منابع انسانی خود به عنوان یکی از معیارهای توسعه یافتگی هر کشور به حساب می آید(عربی نژاد، ۱۳۷۵).

برای اجرای موفق هر فعالیت علاوه بر منابع مالی و وسایل و ابزار کار نیروی انسانی کارآمد نقش اساسی را ایفا می کند(رابرت اونز، ۱۹۸۷).

در جامعه کنونی هیچ انسانی وجود ندارد که در طول حیات خود صدها بار با سازمان ارتباط نداشته باشد. رویکرد سازمان ها وابسته به مدیریت آن هاست. مدیران ناگزیرند برای دستیابی به اهداف سازمان اصول و مفاهیم علمی را به کار بسته و با منطقی صحیح در کاربرد آن ها دقت کافی به عمل آورند به همین دلیل مدیران باید همیشه آنچه را به صرف  و صلاح سازمان است انجام داده و از بروز تمایلات شخصی خود که با موازین اصول مدیریت مغایرت داشته باشد دوری گزینند(پرهیزگار، ۱۳۷۳).

همواره در پس هر رویکردی، تصمیم یا تصمیماتی وجود داردکه نوع رویکرد را مستقیماً تحت تاثیر قرار می دهد. شناخت سبکها وفرآیند تصمیم گیری در راستای بهبود تصمیماتی که توسط مدیران اتخاذ می شود، می تواند منجر به بهبود رویکرد بانکها شود، از آنجاکه در اغلب سازمان ها و حتی در بانک ها از توانایی های کارکنان استفاده بهینه نمی‌شود و مدیران قادر به بکارگیری ظرفیت های بالقوه آنان نیستند، آنها با در نظرگرفتن این رویکردها میتوانند تصمیم درستی بگیرند(گرجی، ۱۳۸۹).

در این فصل از پژوهش، با توجه به موضوع تحقیق که((بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران وتجزیه وتحلیل رویکرد مالی بانکهای تجاری ))است، در این بخش به بررسی سیر تحول، مدل و تئوری، آثار و تبعات و بستر وپیشینه تحقیق اختصاص داده شده است.

مطابق نظر رابینز(۱۹۹۸) تصمیمات، انتخاب هایی هستند که از بین دو یا چند گزینه اتخاذمی شوند و در واکنش متقابل به یک مشکل گرفته می شوند(استینبرگ، ٢٠٠٣).[۱]

تصمیمات برای اداره کردن، یک نقش محوری دارند( آدایر، ۱۹۸۵) .

تصمیم گیری عقلایی : دیدگاه های منطقی وساختار مند به تصمیم گیری

تصمیم گیری شهودی : تکیه بر ظن، احساس وادراک درتصمیم گیری ها

تصمیم گیری وابسته : تکیه بر راهنمایی وپشتیبانی دیگران در تصمیم گیری ها

تصمیم گیری اجتنابی : به تعویق انداختن یا اجتناب از تصمیم گیری

تصمیم گیری فوری: تمایل بر تصمیم گیری ناگهانی وبدون تفکر قبلی ( اسپایسر وسادلراسمیت، ٢٠٠۵)

در هر موقعیت مدیریتی، یک تصمیم یا مجموعه ای از تصمیمات باید برای اجرا در اولویت باشند.نتیجه نیز بر حسب موفقیت یا شکست، بستگی به خود تصمیم واثربخشی اجرای آن دارد (ویلهلم استینبرگ، ٢٠٠٣)

تصمیم گیری موثر، یکی از مهارت های مهم شغلی وزندگی به شمار می رود. همان گونه که(اسکات وبروس، ١٩٩۵) ذکر کردند، در مقایسه با توجهی که به شغل و شرایط تصمیم شده است، توجه کمی به خصوصیات تصمیم گیرندگانی که نتایج تصمیمات را تحت تاثیر قرارمی دهند، شده است. اما اخیرًا محققان بر خصوصیات تصمیم گیرندگان تمرکز کرده اند(رابرت لو، ۲۰۰۰).

علاقه مدیران به تصمیم گیری وحل مشکلات، سابقه تاریخی دارد .دلیل چنین علاقه ای نیز روشن است. تصمیم گیری یک فعالیت بنیادی است که رویکرد را تحت تاثیر قرار می دهد.کیفیت تصمیمات مدیران، یک  عامل  بزرگ در تعیین رویکرد است که بوسیله توجهی که به تصمیمات خاص شده، بدست آمده است. به نظر می رسد که سبک تصمیم گیری بر رویکرد تاثیرگذار است( فردریک راس وهمکاران، ١٩٩۶).

کیفیت تصمیم گیری در سازمان ها، بستگی به انتخاب اهداف مناسب و تعیین ابزار رسیدن به آن ها را دارد.  مدیران با ترکیب بهینه فاکتورهای رفتاری وساختاری، می توانند احتمال اتخاذ تصمیمات با کیفیت را افزایش دهند.کیفیت تصمیمات، نه تنها احتمال اخذ تصمیمات خوب را افزایش می دهد،  بلکه نقطه آغازی است برای اتخاذ تصمیمات موثراست( ویلهلم استینبرگ، ٢٠٠٣).

پژوهشهای قبلی برروی این موضوع استوار بود که افراد برای انتخاب بهینه، تئوری های اصلی را دنبال می کنند در حالی که تحقیقات نوین، بیشتر بر روی این موضوع توجه دارندکه چگونه مشکل تصمیم و شرایط تصمیم گیری، فرایند تصمیم را تحت تاثیر قرار می دهد(پیتر تونهلم، ٢٠٠۴).

تصمیم گیری با اطلاعات وکنترل در ارتباط است. بسیاری از فرهنگهای سازمانی، تلاش می کنند تا تمرکز کنترل را با مدیریت حفظ کنند و بنابراین با دادن دستورها وساختارها، تقویت رامحدود می کنند تا بلکه تصمیمات موثر را دربین کارمندان تسهیل کنند(درویش یوسف، ۱۹۹۸).

با بررسی های صورت گرفته توسط محقق بر روی منابع و مآخذ تحقیق که بیشترآن ها در خارج ازکشور انجام شده اند،  طبقه بندی های مختلفی در مورد سبکهای تصمیم گیری وجود داردکه شاید بتوان گفت روح و اساس همه آن ها مشابه است. قبل از بیان این طبقه بندی ها، سبک تصمیم گیری تعریف می شود.

[۱] Wilhelm Steinberg

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

ایان نامه بررسی بین سبک تصمیم گیری وابسته مدیران با رویکرد مالی

توسعه و بسط مدل :

اسکات و بروس(۱۹۹۵)باتکیه برکاردریور ( ١٩٧٩)بیان کردندکه سبکهای تصمیم گیری یادگرفتنی هستند و الگوی پاسخ به صورت عادت است که توسط یک شخص وقتی با شرایط تصمیم روبرو می شود،  بروز می کند.آن ها کمی به نیازهای وظیفه تصمیم گیری و محیط توجه کردندوبیشتر به تفاوتهای افراد در رفتارتصمیم گیری پرداختند .

اسکات وبروس با بررسی سبکهای تصمیم گیری که قبلاً توسط دیگر دانشمندان پیشنهادشده بود، چهار مدل مقایسه ای برای سبکهای تصمیم گیری در نظر گرفته و تجزیه وتحلیل کردند. مدل اول، دو سبک تصمیم گیری را نشان می داد.۱-سبک عقلایی‐ وابسته ۲-سبک شهودی‐ فوری ‐ اجتنابی.یعنی در این مدل، عقلایی و وابسته به عنوان یک سبک و شهودی، فوری و اجتنابی به عنوان یک سبک در نظر گرفته شدند.

مدل دوم ،شامل سه سبک تصمیم گیری بود.۱-سبک تصمیم گیری عقلایی۲-سبک تصمیم گیری شهودی‐ فوری ‐ اجتنابی و ۳-سبک تصمیم گیری وابسته .به عبارت دیگر، آن ها در این مدل نسبت به مدل اول، وابسته را به عنوان یک سبک جدا از عقلایی در نظر گرفتند.

مدل سوم سه سبک تصمیم گیری را نشان می داد.۱-سبک عقلایی۲- سبک شهودی‐ فوری-سبک وابسته ۳-سبک اجتنابی. یعنی در این مدل نسبت به مدل قبلی، اجتنابی به عنوان یک سبک تصمیم گیری در نظر گرفته شد.

مدل چهارم شامل پنج سبک تصمیم گیری بود.در این مدل نسبت به مدل قبلی، شهودی و فوری به عنوان سبکهای جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که در نهایت با انجام آزمون های گوناگون، سازگاری داخلی، اعتبار و ساختار عاملی بالایی برای این مدل به دست آمد و این مدل به عنوان مدل برتر نسبت به بقیه مدل ها، در نظر گرفته شد.

سبکهای تصمیم گیری اسکات و بروس

۱-عقلایی[۱] :دیدگاه های ساختار یافته و منطقی به تصمیم گیری

۲-شهودی:[۲] تکیه بر ظن ، احساس و ادراک

۳-وابسته:[۳] تکیه بر راهنمایی و پشتیبانی دیگران

۴-اجتنابی[۴]:به تعویق انداختن یا اجتناب از تصمیم گیری

۵-فوری[۵]: تمایل به تصمیم گیری ناگهانی و بدون فکر قبلی

در سبک عقلایی که یک سبک کنکاشی، تحلیلی و منطقی است، تصمیم گیران تاثیرات بلندمدت تصمیماتشان را ارزیابی می کنند و یک جهت گیری وظیفه ای مبتنی بر واقعیت قوی درتصمیم گیریهایشان دارند.به نظر می رسد این سبک مرتبط با تمایل به وارد کردن ساختار وکنترل درونی باشد. ممکن است هردو عمل ساختار دادن وکنترل درونی، منجربه رویکرد بالاشود .

تصمیماتی که بوسیله افراد با سبک شهودی اتخاذ می شود، دارای جهت گیری احساسی ومبتنی بر تمایل درونی به سوق دادن اطلاعات به سمت ظن وگمان است. تصمیمات شهودی، نسبتاً سریع و با اطلاعات محدود اتخاذ می شوند و اغلب اگر ظن و احساس اشتباه باشند، تغییرمی کنند .

تصمیم گیران شهودی احتمالاً خیلی درمعرض اشتباهات وتناقض هستندکه ممکن است مدیران رابه سمت عدم اطمینان و بی اعتمادی از جانب زیردستان و مافوقان بکشاند.پس به نظر می رسد این سبک منجر به رویکرد پایین شود.

سبک وابسته تصمیم گیری دارای خصوصیاتی نظیر استفاده از نظر، عقیده و پشتیبانی دیگران درتصمیم گیری است. افراد با سبک وابسته شدید، در تصمیماتشان نسبت به دیگران احساس مسوولیت می کنند.اگر این رفتار بعنوان یک مشارکت در نظر گرفته شود، ممکن است عکس العمل های مناسبی در مافوق ها و زیردستان ایجاد کند.در عوض اگر این رفتار به شکل تکیه بر دیگران در نظر گرفته شود، ممکن است یک واکنش منفی ایجاد کند .

از ویژگی های سبک اجتنابی، تاخیر و عدم پذیرش است برخلاف قطعیت اجتناب ازتصمیم گیری ممکن است بوسیله بعضی ازافراد برای کاهش نگرانی و اضطراب مرتبط باتصمیم گیری استفاده شود. مدیرانی که با به تعویق انداختن تصمیم گیریها موافقند،  به نظرمی رسد مایلند گله و شکایت خودرا از ما فوق ها وزیردستان خود نشان دهند.از خصوصیات سبک فوری وجود احساس قوی ازآگاهی وحضورذهن و علاقه به تصمیم گیری با حداکثر سرعت ممکن است.تصمیم گیران فوری بیان کرده اندکه آن ها تصمیمات را به اقتضای وقت می گیرند،  بدون اندکی تامل. این تصمیم گیران ممکن است بعنوان یک فرد قاطع (بدون فکر قبلی ) نگریسته شوند.بنابراین مشخص نیست که آیا این امرموجب ارزیابی رویکرد بالا می شود یا پایین (راش، مکنیلی و کوپر، ١٩٩۶).

با توجه به مطالب یادشده، پژوهشگر معتقد است که تصمیم گیری عقلایی، به تصمیمات باکیفیت بالا منجر می شودکه خود می تواند موجب افزایش رویکردمالی شود.همچنین تصمیمات اجتنابی وفوری نیز به تصمیمات با کیفیت پایین می انجامد.فرض بر این است که سبک تصمیم گیری وابسته به عنوان تصمیم گیری مشارکتی لحاظ شده وتاثیرآن مثبت باشدوتصمیم گیری شهودی منجر به رویکرد پایین گردد.

بخش دوم:

بانک سازمانی است که جای اندوختن پول و سرمایه‌ی مردم است.بانک‌ها با پول اندخته شده، به داد و ستد می‌پردازند و طرح‌های اقتصادی بزرگ را پیش می‌برند. بخشی از سود به دست آمده از این کارها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.بانک‌ها به سپرده‌گذاران وام نیز می‌دهندوسپرده‌گذاران باداشتن سندهای شناخته‌شده‌ای مانند چک می‌توانندبدون جابه‌جایی پول به دادوستد بپردازند. پیشینه‌ی‌ بانکداری دست‌کم به ۲ هزار سال پیش از میلاد باز می‌گردد و ایرانیان در این کار پیشتاز بوده‌اند(کاظم بجنوردی،۱۳۸۱).

اوج بانک‌داری ایرانی را باید در دوران ساسانیان جست. در این دوره نیز سکه‌های طلا و نقره در همه جا به فراوانی در دادوستدها به کار می‌رفت. اما در آن دوره به جای جابه‌جای پول، از برات نیز بهره می‌گرفتند. برات سندی نوشتاری و شناخته شده بود که کار چک را انجام می‌داد. برات را از سده‌های پیشین می‌شناختند، اما به کارگیری گسترده‌ی آن به دوران ساسانی بازمی‌گردد(کاظم بجنوردی،۱۳۸۱)

پیشنهاد بنیان‌گذاری بانک در ایران را نخستین‌بار ژان ساوالان (Savalan .J) فرانسوی در سال ۱۸۶۴ میلادی، هنگامی که میرزا محمودخان ناصرالملک برای بستن قرارداد بنیان‌گذاری راه‌آهن در لندن بود، به او داد. پس از آن، بنگاه فرانسوی ارلانگه (Erlangeh) در سال ۱۸۸۶ کوشید امتیاز برپایی بانک در ایران را به دست آورد که به نتیجه نرسید. در همین زمان، روشنفکران و سرمایه‌داران ایرانی نیز کوشیدند نیاز کشور به داشتن بانک را برای دولت‌مردان قاجار روشن کنند. برای مثال، میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله کتابی پیرامون نیاز کشور به بانک نوشت و محمد حسین امین‌الضرب، از بازرگانان و صرافان سرشناس، در نامه‌ای به ناصرالدین شاه نیاز کشور را به بانک به او گوشزد کرد. چند نفر از بازرگانان و سرشناسان ایرانی مقیم عثمانی(ترکیه) نیز برای بنیان‌گذاری بانک در ایران کوشش کردند. آنان می‌خواستند با همکاری سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانکی به نام بانک ایران و افغانستان، برپا کنند. اما چون سرمایه‌گذاران فرانسوی به سودآوری آن بانک اطمینان نداشتند، همکاری نکردند و چنین بانکی بازگشایی نشد(مصطفی داماد،۱۳۸۱).

بانک شرق جدید، نخستین بانک نوین در سال ۱۲۶۷ خورشیدی/۱۸۸۸ میلادی با نام بانک شرق جدید(New Oriental Banking) در تهران بازگشایی شد و درشهرهای مشهد، اصفهان، رشت، شیراز، بوشهر و تبریز نیز شعبه داشت. آن بانک یک بنیاد انگلیسی بود که در دیگر کشورهای آسیایی نیز شعبه داشت و توانست در زمان اندکی نرخ بهره را به ۱۲ درصد کاهش دهد. آن بانک برای سپرده‌ها‌ی جاری ۵/۲ درصد، برای سپرده‌های شش‌ماهه، ۴ درصد و برای سپرده‌های یک‌ساله، ۶ درصد بهره می‌پرداخت. شعبه‌ی بانک تهران حواله‌های ۵ قرانی صادر می‌کرد که چون حواله به بانک می‌رسید، وجه آن را به صورت سکه‌ی نقره می‌پرداختند. این بانک در برابر وامی که پرداخت می‌کرد، ۱۲ درصد بهره می‌گرفت که برای شاه ایران حدود ۶ تا ۸ درصد بود.

بنابراین دست یابی به معیارهای یک نظام بانکی قوی وکارآمدکه به افشاء اطلاعات مربوط به فعالیتها و موقعیت مالی سیستم بانکی اقدام نماید، ضروری است.تجزیه و تحلیل رویکرد بانکها نه تنها از دید اقتصادی، بلکه از نظر جلب اعتماد عمومی نیز بسیار مهم تلقی می شود و باعث بهبود کیفیت مدیریت بانک نیز می شود.ضمن این که علاوه بر سایر شرایطی که بررویکردیک سازمان تاثیرگذار است، توجه به کیفیت زندگی کاری یعنی مجموعه ای از شرایط واقعی کار در یک سازمان که شامل میزان حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، بهداشتی، ایمنی، مشارکت در تصمیم گیری، مردم سالاری، سرپرستی، تنوع و چرخش کاری و غنی بودن مشاغل و …می شود، ازمهمترین الزاماتی است که باید مورد نظر مدیران قرار گیرد(سلمانی، ١٣٨۴).

۱-ارزیابی سیاستها و تصمیمات اتخاذ شده از طرف مدیران بانکها

۲-رتبه بندی بانکها نسبت به یکدیگر با توجه به کارایی آنها

۳-معیاری برای سنجش رویکرد مدیریت بانک

۴-وسیله ای،  جهت تعیین نقاط ضعف و قوت بانک( علیرضایی، ١٣٨٢)

قبل از ورود به مدل مورد استفاده برای ارزیابی رویکرد مالی بانکها در این تحقیق، چند شاخص ارزیابی که در تحقیقات محققان دیگر مورد استفاده قرار گرفته است،بیان می شود.

ونکاترامان[۶] رویکرد مالی را شامل رشد و سودآوری دانسته است(جف و همکاران، ٢٠٠۶).

در این تحقیق، از معیار های ارزیابی رویکردبانکهاکه توسط وزارت اموراقتصادی ودارایی در سال ١٣۹۰ انجام شده است، استفاده می شود که شامل موارد زیر است:

[۱] Rational

[۲] Intuitive

[۳] Dependent

[۴] Avoidant

[۵]Spontaneous

[۶] Venkatraman

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

پایان نامه ارشد:رابطه بین سبک تصمیم گیری اجتنابی مدیران با رویکرد مالی

رویکردمالی :

مهمترین شاخصهای مالی که دراکثر بررسی های مالی درتمام دنیا از بانکها صورت می گیردوتوسط بانک توسعه بین المللی و موسسات رتبه بندی معتبر مورد استفاده قرارگرفته است، به شرح زیر می باشد:

 

 

الف-ساختارسرمایه :

ساختارسرمایه ازجمله موضوعاتی است که درعرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است.مرتبط بودن ساختار سرمایه بانک ها باریسک اعتباری وهزینه سرمایه باعث ایجادتمایلات متضاددر بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیش تر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر شده است. از همین رو و برای اطمینان ازسلامت نظام پولی ومالی داخلی و بین المللی یک سری مقررات توسط نهادهای مسئول داخلی و بین المللی در این زمینه وضع و به مورد اجراگذاشته شده است وسرمایه بانک تکیه گاهی است که به بانک اجازه می دهد علیرغم وجود مشکلات داخلی یا معضلات اقتصادی، توانایی بازپرداخت بدهی را داشته باشدوبه عملیات خودادامه دهد.(وزارت امورواقتصادودارایی،۱۳۹۰)

ب-سودآوری:

درآمدوسودآوری زیادبرای یک بانک، نشانگرتوانایی آن درحمایت از عملیات حال وآینده می باشد.به طور مشخصتردرآمد وسودآوری، تعیین کننده ظرفیت جذب سرمایه به وسیله ساختن زیربنای مناسب سرمایه گذاری برای توسعه وپرداخت سود کافی به سهامداران می باشد(وزارت امورواقتصادودارایی،۱۳۹۰).

ج-رشد:

این شاخص نشان دهنده رشد رویکردبانک درمولفه های مختلفی نظیررشدسپرده ها، رشد تسهیلات اعطایی، رشد درآمد و… می باشد(وزارت امورواقتصادودارایی،۱۳۹۰).

رضایت دولت(سهامداران):

اگر چه در بنگاه های اقتصادی، سهامداران نیز همواره خواهان حداکثرنمودن بازده سرمایه گذاری خود هستند ولی دربانک های دولتی، این موضوع کمی فرق می کند.در این بانکها، در کنار انتظارکارایی و سوددهی از طرف دولت به عنوان صاحب سهم،  ارائه خدمات اجتماعی و در بیشتر اوقات، حمایتی نیز مد نظر است.

رضایت مشتری:

از دیدگاه بازاریابی،  بانکها ارائه دهنده خدماتی هستند که منعکس کننده تعهد بانک نسبت به درک نیازهای مشتری وارائه محصولات وخدماتی باکیفیت بالا است.بدون شک دردنیای رقابتی امروز، واحداقتصادی موفق خواهدبودکه بادرک نیازهای مشتری، نوآوری وارائه خدمات متنوع، بتواند مشتریان بیشتری را به سوی خود جلب نماید.لازم به یادآوری است که در این پژوهش، تنها به رویکرد مالی به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی رویکرد بانکها پرداخته می شود.

 

 

به طور خلاصه می توان الگوی ارزیابی رویکردبانکها را مطابق شکل طراحی کرد:

خدمات

رویکرد مالیساختار سرمایه ،سود آوری،رشد

رضایت دولت

رضایت مشتری

بهره وری

 

الگوی ارزیابی رویکرد بانکها(وزارت امور اقتصادی و دارایی ،۱۳۹۰)

 

مدیران بانک در یک بازار رقابتی بامجموعه ای ازعوامل جبران کننده مواجه می شوندکه تصمیمات آن ها می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای روی ویژگی و رویکرد بانک داشته باشد.جهت رقابت در اقتصاد مبتنی بر بازار و حفظ کیفیت خدمات در بلندمدت، یک بانک بایدارائه دهنده خدمات باهزینه پائین بوده و قادر باشدبه حدکافی درتعدادکارکنان وماشین آلات و تجهیزات سرمای گذاری کند، و مساله مستلزم این است که سهم معینی ازدرآمدبرای حمایت از خدمات صرف شود.

نقش اصلی بانک، دریافت وجوه، اساسًا از طریق سپرده وسهام، وسرمایه گذاری آن ها دردارایی های بابهره وری بالا است که منجربه درآمد حاصل ازما به التفاوت نرخ سود میگردد.

علاوه براین بانک ها، بر اساس دریافت دستمزد، خدمات مالی ارائه می دهندکه منجربه درآمد کارمزدی می گردد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد : اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل …

گرایش : مالی 

عنوان : اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با بهره گرفتن از تکنیک  تحلیل پوششی  داده ها

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت …

عنوان : بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه ارشد : طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم(مورد مطالعه:صنایع غذایی …

پایان نامه : رتبه بندی مالی شرکت های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس …

گرایش : مالی

عنوان : رتبه بندی مالی شرکت های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار با بهره گرفتن از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد فازی

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه : بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه …

عنوان : بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه‌ی خواندن