۲-۲-۶-چرخه عمر سازمان

یکی از مدل های کاربردی در رابطه با تحلیل موقعیت سازمانها، روش تعیین دوره عمر سازمان می باشد . بر طبق ایـن مـدل هـرمحصول، خدمت، صنعت یا کسب وکاری دارای یک دوره عمر است. بدین معنی که در یک مقطعی از زمـان متولـد و معرفی می شود، رشد می کند، به مرحله بلوغ می رسد و سپس مرحله اشباع  و نهایتا پیری و زوال آن فرا می رسد.

لذا پس از اینکه جایگاه هر سازمان مورد شناسایی قرار گرفت، باید به گونه ای برنامه ریزی نمود که همواره سازمانها در مرحله رشـد و بلوغ خود باقی بمانند. چرا که پس از آن در صورت هدایت و برنامه ریزی ناصحیح دوران پیری سازمان پدیدار شده و نهایتا نابودی سازمان را منجر خواهد شد.

با توجه به مفهوم کلی فوق، می توان گفت تئوری چرخه عمر در مواردی همچون محصولات، بازار، خدمات، تکنولوژی و صنعت نیـز کاربرد دارد و لذا از طریق تعیین جایگاه هر یک از عوامل فوق در طول منحنی می توان تصویری واضح و دقیق نسبت به اقـدامات و تمهیداتی که باید در آینده صورت گیرد، بدست آورد. در این ارتباط مطالعه رفتار و عملکرد شرکت ها و سازمانها درطول دوره عمرشان نیز قابل توجه می باشد .

لازم به ذکر است در شکل گیری هر یک از مراحل عمر سازمان عوامل متعددی از جمله ماموریت و رسالت سازمان، فناوری، ساختار سازمانی، مالکیت سازمانی، وضعیت بازار، فرهنگ حاکم و بسیاری از موارد دیگر دخالت مستقیم خواهند داشت.

در شکل(۲-۱)، مراحل اصلی نمودار چرخه عمر سازمان به همراه خصوصیات و ویژگیهای هر دوره مورد اشاره قرار گرفته است.

شکل(۲-۱) : چرخه عمر سازمان و جزئیات آن(درگی و همکاران، (۱۳۸۸)

 

مرحله معرفی: در این مرحله، سازمان نسبتاً کوچک بوده و بیشتر توجه آن معطوف به محیط رقابتی خارجی است. در این حالت ادامه فعالیت از طریق ابتکارهای داخلی و نیز کشف فرصت‌های بیرونی صورت می‌گیرد. به‌دلیل کوچک‌بودن سازمان، موانع چندانی در مسیر تبدیل ایده‌ها به محصولات و خدمات جدید، وجود ندارد.

مرحله رشد:  با شروع مرحله رشد، به‌تدریج تعداد کارکنان سازمان افزایش می‌یابد و نشر و فعالیت درون سازمان با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌شود. لذا برخی رویه‌ها و سیستم‌های رسمی در سازمان به‌وجود می‌آید. سازمان‌ها می‌توانند آموزش‌هایی در زمینه تکنولوژی فرایندهای بنگاه، مهارت‌های کسب‌وکار و نحوه خدمت‌رسانی به مشتریان برای کارکنان تدارک ببینند.

مرحله  بلوغ: در گذار از مرحله رشد به مرحله بلوغ، سازمان‌ها بر کارایی و بهره‌وری تمرکز می‌کنند. به‌همین علت، باید با ایجاد ساختارهای رسمی، زمینه را برای به‌کارگیری دانش موجود و فرصت‌های بالقوه در سازمان فراهم آورند.

مرحله افول: به‌رغم دلایلی که مدیران برای توجه به شرایط رشد دارند، افول سازمانی به‌عنوان واقعیت زندگی، برای تعدادی از مدیران به‌وجود آمده است، به ویژه برای مدیرانی که در سازمان‌های بزرگ در حوزه صنایع مشهور و شناخته شده، مشغول فعالیت هستند. پس از آشنایی با مراحل چرخه حیات سازمان، یکی از اقدامات مناسب برای خروج سازمان از مرحله افول، توجه به دانش سازمان و منبع آن (کارکنان) است. (درگی و همکاران، ۱۳۸۸).

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه روانشناسی

متن کامل پایان نامه

اهداف مشخص تحقیق

هدف اصلی: تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقصاد مقاومتی ؛

اهداف ویژه:

  • شناخت استراتژی‌ها و اهداف استراتژیک جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛
  • تعیین اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛
  • تعیین میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛
  • تعیین روابط علت و معلولی اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛

 

۱-۶- سؤالات تحقیق

  • استراتژی‌ها و اهداف استراتژیک جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
  • اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
  • روابط علت و معلولی اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
  • میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
  • نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟

 

۱-۷- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

۱-۷-۱- کارت امتیازی متوازن: کارت ارزیابی متوازن ابزاری است که اهداف و استراتژی‌های کلی بیان شده در سازمان را به نقشه استراتژیک و مجموعه کاملی از هدف ها و برنامه های عملیاتی ترجمه می کند و بدین ترتیب چارچوبی را برای سیستم نظارت و سنجش استراتژیک به وجود می‌آورد (آریا، ۱۳۸۱، ۵۸-۶۱).

در این پژوهش نیز مفهوم کارت امتیازی متوازن به عنوان ساختاری جهت ترجمه اهداف استراتژیک به مفاهیم قابل فهم و عملیاتی در قالب نقشه استراتژی در نظر گرفته می‌شود.

۱-۷-۲- نقشه استراتژی: کاپلان و نورتون بر اثر تحقیقات گسترده و تجربه کار با صدها تیم از سازمان‌های متعدد به الگوی خاصی دست یافتند که آنها را به شکل یک چارچوب (یک نقشه استراتژی) درآورند (لطفیانی، ۱۳۸۵، ۵۰-۵۵). این چارچوب که برای سازمان‌های رسانه‌ای توسط فرهنگی و دانایی (۱۳۹۲) نشان داده شده است، عناصر مختلف کارت امتیازی متوازن یک سازمان را در یک زنجیره علت و معلول وارد ساخته و دستاوردهای مطلوب را با عوامل این نتایج مربوط می سازند (فرهنگی و دانایی، ۱۳۹۲). در این پژوهش نیز منظور از نقشه استراتژی زنجیره علت و معلولی مابین استراتژی‌های سازمان است که در قالب یک تصویر به تفکیک ابعاد گوناگون کارت امتیازی متوازن قابل ترسیم است.

۱-۷-۳- اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار یا در شرایط کنونی تحریم و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، که قطعاً باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدیرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است. اصطلاح اقتصاد مقاومتی اولین بار پس از محاصره غزه در سال ۲۰۰۵ مطرح شده و پس از تشدید تحریم ها علیه برخی از کشورها در سالهای اخیر این شیوه ترویج شده و مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را تشریح نموده است. در اقتصاد مقاومتی هدف استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریمها و محدودیتهای ایجاد شده با ایجاد کمترین بحران است. حمایت از تولید، کار و سرمایه ملی رویکرد و فرایندی است که دارای ارکان و ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشد. از جمله رهیافت های اساسی در راستای حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی می باشد که می تواند در تحول و توسعه فعالیتهای اقتصادی کارساز و اثرگذار باشد. اقتصاد مقاومتی را می توان به صورت یکی از ارکان حمایت از تولید ملی مورد بررسی قرار داد که با خنثی سازی تحریم ها به عامل تولید داخلی تکیه دارد و با عملی سازی اصول خود، موجب تحولی عمیق در رشد تولید ملی می شود.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

تجزیه و تحلیل روند تجارت خارجی ایران:

در این قسمت به طور مختصر به تجزیه و تحلیل تجارت خارجی در ایران پرداخته شده است:

در سال ۱۳۵۲، که افزایش قابل توجه ای در درآمدهای ارزی کشور به وجود آمد، سیاست های ارزی و بازرگانی کشور در جهت تسهیلات بیشتر در زمینه واردات تغییر یافت. تحولات سیاسی کشور طی سال های (۱۳۵۹-۱۳۵۷) موجب گردید تا بازار آزاد وسیله ای برای خروج ارز و فرار سرمایه کشور گردد. لذا از نیمه دوم سال ۱۳۵۷، بانک مرکزی اقدام  به برقراری محدودیت در زمینه خروج ارز نمود و بدین ترتیب فروش ارز جهت مصارف غیر بازرگانی محدود گردید. از سال ۱۳۶۱  به بعد سیاست تشویق و افزایش صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از استراتژی های مهم تجارت مورد توجه دولت قرار گرفت که این سیاست تا سال ۱۳۶۷ ادامه داشت. از نیمه دوم سال ۱۳۶۸،  سیاست ارزی و بازرگانی خارجی کشور در راستای سیاست تعدیل اقتصادی قرار گرفت (دیلمی و همکاران، ۱۳۸۷).

در سال ۱۳۷۲، با اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز و اعلام نظام ارز شناور هدایت شده و همچنین اعلام نرخ شناور به عنوان نرخ رسمی ارز، تحولات عمده ای در بخش تجارت خارجی کشور به وقوع پیوست. به علت کاهش وابستگی به نفت، تشویق صادارت غیر نفتی در برنامه کلان دوم اقتصادی (۱۳۷۸-۱۳۷۴) مورد تاکید قرار گرفت. با توجه به اهمیت بخش صادرات غیر نفتی بسیاری از مسائل و مشکلات بخش تجارت خارجی شناسایی شده و اقدامات موثری در جهت بهبود صادرات و هدفمند کردن واردات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صورت پذیرفت. طی سال های اجرای برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) وضعیت اقتصادی کشور از ثبات و رشد پایداری برخوردار گردید. صادرات غیر نفتی در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه با متوسط رشدی حدود ۶/۱۹ درصد ترتیب ۳/۱۸، ۶/۲۲، ۱/۲۶، ۶/۲۹ میلیارد دلار افزایش یافت که در مقایسه با رشد پیش بینی شده در برنامه چهارم حدود ۵/۷ درصد بیشتر بود. در مجموع این ۴ سال بالغ بر ۶/۹۶ میلیارد دلار از محل صادرات غیر نفتی ارز  وارد کشور شده که براساس آن حدود ۲/۳۹ درصد بیش از هدف برنامه محقق شده بود (هوشمند و همکاران، ۱۳۸۹).

یکی از ویژگی های مهم تغییر صادارت غیر نفتی طی برنامه های سوم و چهارم، افزایش قابل توجه سهم صادرات خدمات در صادرات غیر نفتی بوده است. براساس برنامه چهارم توسعه، سهم صادارت کالاهای غیر نفتی از کل صادرات کالای کشور از ۱/۲۳ درصد در سال ۱۳۸۲ باید به ۶/۳۳ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد، در حالی که عملکرد صادرات طی چهار سال اول برنامه چهارم حاکی از آن بوده که این سهم به ترتیب ۴/۱۶، ۵/۱۸، ۵/۱۶ و ۶/۱۸ درصد است. بخش قابل توجهی از این عدم تحقق را می توان به افزایش شدید درآمدهای نفتی نسبت داد (محمودزاده و زیبایی، ۱۳۸۳).

۲-۴) موانع، مشکلات  و محدودیتهای صادراتی:

بسیاری از عوامل ساختاری، رویه ای، عملیاتی، رفتاری و … هستند که باعث می گردد تولید کننده ها در اقدام به امر صادرات، توسعه آن و نیز حفظ توان صادراتی خود ناتوان بمانند. برخی موانع صادراتی شرکت ها ریشه داخلی داشته در حالی که برخی دیگر از موانع صادراتی ناشی از محیط خارجی شرکت هستند. از طرف دیگر می توان موانع را از نظر ذهنی، عینی بودن نیز تقسیم کرد. در این صورت چهار دسته موانع داخلی  عینی، داخلی  ذهنی، خارجی  عینی، خارجی  ذهنی وجود خواهد داشت اما نه تنها ماهیت این موانع بلکه تواتر، اهمیت و شدت و ضعف آنها در هر کدام از مراحل مربوط به فعالیت های صادراتی شرکت می تواند متفاوت باشد. حل موانع صادراتی برای شرکت ها در مراحل اولیه صادرات از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا اگر شرکت ها نتوانند در همان مراحل اول به این موانع به صورت مناسب واکنش نشان دهند، برای همیشه فعالیت های صادراتی را کنار خواهند گذاشت. البته شرکت های مختلف در یک مرحله واحد ممکن است موانع متفاوتی را مقابل خود متصور شوند ( ناطق و نیاکان، ۱۳۸۸).

می توان گفت دانش اندک از بازارهای بالقوه جهت توسعه فعالیت های صادراتی و نیز فقدان منابع مالی لازم برای بررسی بازارهای خارجی از مهمترین عوامل بازدارنده صادرات است در ادامه تحقیقاتی که به بررسی موانع صادراتی پرداخته اند آورده شده است.

در تحقیق آلراندریدز [۱]   (۲۰۰۰) مهم ترین عوامل بازدارنده شرکت ها  در شروع فعالیت های صادراتی شامل وجود رقابت شدید خارجی، فقدان دانش و اطلاعات کافی در مورد صادرات، درک ناکافی از رویه های پرداخت صادراتی و مشکلات مربوط به یافتن بازارهای صادراتی شناسایی شده اند.  تحقیق ویلینگسون و بارت [۲] (۲۰۰۱)  نیز نشان داد که ناتوانی  شرکت ها در دستیابی به قیمت های رقابتی در مقابل شرکت های خارجی و نیز

هزینه های بالای حمل و نقل در فروش کالا به بازارهای خارجی  موانع مهم پیش روی شرکت ها برای صادرات هستند.  در تحقیق دیگری یو و تسنگ[۳] (۲۰۰۴)  موانع موجود برای صادرات عبارتند از فقدان دانش و اطلاعات در مورد بازارهای خارجی، دانش محدود تجاری در میان پرسنل و نامناسب بودن قیمت و کیفیت برای نیازهای این بازارها.

محققی دیگر  اینگونه بیان می کند که  موانع داخلی صادرات در شرکت ها مربوط به ناکافی بودن منابع برای بازاریابی صادرات، مسائل مربوط به دستیابی استانداردهای کیفی و ایجاد یک طرح و تصویر مناسب برای بازار خارجی و مسائل مربوط به سازماندهی ضعیف و کمبود کارکنان شایسته برای مدیریت فعالیت های صادراتی، ناتوانایی مالی و نبود اطلاعات کافی درباره بازارهای خارجی و موانع خارجی شامل عملکرد کاملاً تفاوت مشتریان خارجی، ناآشنایی با رویه ها و فعالیت های کاری، موانع تعرفه ای و قوانین مربوط به واردات کشورهای دیگر، نیروهای رقابتی، نرخ تورم و محدود بودن عرضه بعضی از پول ها است.  در تحقیق دیگری یانگ[۴]  ۲۰ مانع صادراتی را بررسی نمودند و ۵ عامل را عمده تشخیص داد که عبارت بودند از:

تفاوت بازاریابی نسبی، اطلاعات مربوط به صادرات و بازار، فقدان منابع داخلی، نبود منابع شخصی و موانع محیطی (بی ریا و جبل عاملی، ۱۳۸۵).

تحقیق بایکلی و تزار[۵]  (۲۰۰۵) بر ماهیت پویا و در حال تغییر موانع  صادراتی تأکید کردند و نشان دادند که هر چقدر شرکت ها بیشتر درگیر امر صادرات می شوند، مشکلات پیش روی خود را بیشتر مرتبط به عدم درک مناسب از فعالیت های تجارت خارجی می کنند. مشکلات مربوط به صادرکنندگان فعال ظاهراً ماهیت عملیاتی داشته، مقدمتاً مربوط به متغیرهای خارجی از قبیل پیچیدگی های زیاد کارهای اداری و سازمانی، تأخیر در پرداخت خریداران خارجی و نیز شرایط نامناسب اقتصادی در این بازارها بود ( حسینی و همکاران، ۱۳۸۷).

[۱] Aldanderiz

[۲] Vilinkson and Bart

[۳] Yu and Teseng

[۴] Yunge

[۵] Bayrakter and Tezar

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

بیان مسأله:

مسئولان و دست اندرکاران آموزش در سازمان های مختلف مثل همه افراد دیگر سازمان در بخش ها و واحدهای مختلف مشتاق اند برنامه ها، فرایندها، اقدامات و فعالیت های آموزشی آنها مورد پذیرش قرار گیرد و به آنها اعتماد شود. این پذیرش و اعتماد از طریق اثبات مؤثر بودن تلاش ها، اقدامات و فعالیت های سازمانی حاصل می شود که در نظام های آموزشی این امر به وسیله سنجش و ارزیابی برنامه ها و دوره های آموزشی محقق می شود. ارزشیابی آموزشی جزء جدایی ناپذیر فرایند آموزش کارکنان در راستای تعیین اثربخشی برنامه های اجرا شده در ایجاد دانش، نگرش و مهارت های کارکنان می باشد.

بانک توسعه تعاون در راستای تحقق اهداف استراتژیک خود مبنی بر سرآمدی در توسعه منابع انسانی، همه ساله سرمایه گذاری کلانی در زمینه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عمل می آورد. به طوری که بنا به آمارهای ارائه شده از سوی اداره آموزش بیش از یک میلیارد تومان در این زمینه سرمایه گذاری شده است. این مسأله و در کنار آن وقت و انرژی که پرسنل صرف آموزش می کنند، ضرورت توجه به امر آموزش را بیش از پیش نمایان می سازد. گرچه عوامل مختلفی در این میان دخیل هستند اما با توجه به دخالت مستقیم عامل انسانی یعنی برنامه ریزان، مجریان، مدرسان و فراگیران در کلیه فرایندهای کاری سازمان، توجه به اثربخشی برنامه های آموزشی حائز اهمیت فراوان می باشد. حال با توجه به مطالب فوق برای ارزیابی برنامه های آموزشی در سازمان این سؤال مطرح است که آیا برنامه های آموزشی سازمان موجب رضایت فراگیران شده است؟ واکنش فراگیران نسبت به برنامه های آموزشی چگونه است؟این تحقیق به دنبال شفاف سازی سؤالات فوق است به عبارت بهتر در این تحقیق به طور صریح میزان رضایت فراگیران و مدرسان از آموزش مجازی مورد سنجش قرار خواهد گرفت و مسئله محوری تحقیق هم همین موضوع می باشد.

1-2- هدفهای تحقیق:

این تحقیق درصدد است تا با تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی فعالیت های آموزش سازمان اقدام به تعیین ابعاد مختلف اثربخشی این سری از آموزش ها نموده و با ارائه نقاط قوت و ضعف آن، جایگاه آموزش را در سازمان احیاء نماید و به برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی بانک مساعدت نماید. به طور شفاف و دقیق هدف کلی این پژوهش مشخص نمودن میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون درسطح واکنش است. بنابراین با این هدف کلی سعی خواهد شد اهداف جزئی زیر جامه عمل بپوشد.

هدف کلی

مشخص نمودن میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون در سطح واکنش

اهداف جزئی

  • مشخص نمودن میزان رضایت فراگیران از آموزش الکترونیکی
  • مشخص نمودن میزان رضایت مدرسان از آموزش الکترونیکی

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن :

از این رو توجه به بهسازی منابع انسانی و ابزارهای نوین آموزشی برای توسعه سازمانها در ابعاد مختلف مالی و اقتصادی، فرهنگ سازمانی، فنی و تکنولوژیکی امری ضروری و حیاتی است. چرا که اگر منشور توسعه سازمانها را به صورت یک هرم چهار وجهی درنظر بگیریم، توسعه آموزش بعنوان قاعده و پایه توسعه سایر جوانب توسعه سازمانی محسوب می شود. همانطور که در شکل نیز، مشهود است : قاعده هرم، توسعه آموزش است که رکن اساسی توسعه نامیده می شود. همانطور که انتظار می رود هر یک از ابعاد توسعه با یکدیگر دارای ارتباط تعاملی چند جامعه هستند و توسعه کلی در مرکز هرم قرار دارد و هر یک از ابعاد توسعه سازمانی وابستگی بنیادی به توسعه آموزشی دارند.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

گرایش : مالی

عنوان : کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه