پایان نامه سنجش میزان ریسک نقد شوندگی شرکتها

مقدمه:

امروزه کمتر کسی میتواند اهمیت شفافیت گزارشگری مالی را نادیده بگیرد، زیرا سهامداران و اعتبار دهندگان تصمیمات با اهمیت سرمایه گذاری خود را بر اساس اطلاعات مالی شرکت ها میگیرند. آنها خواستار اطلاعات بیشتر و شفافتری درباره عملکرد شرکت هستند. افشای کامل همراه با شفافیت گزارشگری مالی میتواند شرایط مطمئنی را ایجاد کرده و اعتماد سرمایه گذاران را ارتقا دهد. شفافیت تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکتها دارد و می تواند از منافع سهامداران حفاظت کند. صورتهای مالی مبهم میزان بدهی شرکت را پنهان کرده و چنانچه شرکت در آستانه ورشکستگی باشد، این شرایط پنهان می ماند. از این رو شفافیت دارای جذابیت زیادی برای سهامداران است.

ریسکهای موجود در شرکت بر انتظارات سهامداران موثر است. گزارشگری پیچیده، مبهم و غیر شفاف هیچ اطلاعاتی درباره ریسکهای موجود در شرکت نمیدهد. بازده مورد انتظار سهامداران تحت تاثیر ریسک اطلاعات قرار دارد و ریسک اطلاعات به میزان اطلاعات شخصی، اطلاعات عمومی و شفافیت اطلاعات بستگی دارد، به گونهای که هر چه شفافیت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، افزایش صرف ریسک ناشی از شرایط ابهام ، بازده مورد انتظار سرمایهگذاران بالاتر میبرد. سهامداران نیز در تعیین نرخ بازده مورد انتظار خود بر صورت هالی مالی شرکت، به ویژه سود گزارش شده تکیه میکنند. بنابراین شفافیت سود حسابداری گزارش شده در بر آورد بازده مورد انتظار سهامداران موثر است. فرانسیس و همکاران بیان کرده اند فقدان شفافیت سود گزارش شده ریسک اطلاعاتی ایجاد میکند، در نتیجه سهامداران خواهان صرف ریسک بالاتری خواهند بود و به تبع آن هزینه سرمایه سهام عادی شرکت افزایش مییابد و بالعکس هر چقدر سود گزارش شده شفافتر و فاقد ابهام باشد، میزان اطمینان سهامداران افزایش یافته و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و به تبع آن هزینه سرمایه سهام عادی شرکت کاهش می یابد.(Francis,2005).

 

 

 

۲-۱-۲)مفهوم شفافیت سود:

تا کنون تعاریف زیادی از شفافیت صورت گرفته است به عنوان مثال در فرهنگ لغات وبستر شفافیت به عنوان: باز بودن موسسات، آشکار بودن فعالیت موسسات، صداقت و قابلیت درک آسان تعریف شده است. علاوه بر این در سایر فرهنگ لغات تعاریفی از قبیل : خیلی روشن بودن، صاف و ساده بودن، راحت فهمیدن و صریح و بی پرده بودن برای شفافیت ارایه شده است. در این تعاریف منظور از باز بودن یا گشودگی موسسات، دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت، و منظور از آشکار بودن موسسات، وضوح اطلاعات است. بوشمن و همکاران شفافیت اطلاعات شرکت را وضعیتی میداند که اطلاعات به طور گستردهای در دسترس، مربوط، قابل اتکا، با کیفیت جامع و به موقوع باشد. (Bushman,2004). شفافیت اطلاعات شرکت را وضعیتی میداند که اطلاعات به طور گستردهای در دسترس، مربوط، قابل اتکا، با کیفیت جامع و به موقوع باشد. آکسا به دنبال تعریف استاندارد اند پورز شفافیت را به موقع بودن و کفایت افشای کارکردهای مالی و عملیاتی شرکت میداند(Aksu,2006) بارت و همکاران شفافیت سود را تغییر هم زمان سود و تغییر در سودآوری با بازده سهام تعریف کرده اند.(Barth, et al., 2008). شفافیت سود را تغییر هم زمان سود و تغییر در سودآوری با بازده سهام تعریف کرده اند از نظر براون و همکاران بهترین تعریف شفافیت در حوزه  تجاری عبارت است از صورتهای مالی با کیفیت(Brown,2009) همچنین نیلسن و همکاران در باره شفافیت بر این باورندکه استفاده کننده اطلاعات در هر زمانی به همه چیز واقف است و او بر اساس اطلاعات شفاف میتواند هر موضوعی را مورد بررسی قرار دهد. (Nielsen, et al., 2009)

مفهوم شفافیت (Transparency) و افشاء (Disciosure)

افشا عبارت است از انتشار اطلاعات مهم و تأثیرگذار بر بازار، و شفافیت را می‌توان سادگی و سهولت تحلیل معنادار فعالیت‌های شرکت‌ و بنیادهای اقتصادی آن توسط فرد خارج از شرکت (Outsider) تعریف کرد. شفافیت شاخص توان مدیریت در ارائه اطلاعات ضروری به شکل صحیح، روشن، به موقع و در دسترس است. مخصوصاً اطلاعات حسابرسی‌شده که هم به شکل گزارشات عمومی و هم از طریق انعکاس در رسانه‌های گروهی و سایر روش‌ها منتشر شده باشد. به‌عبارتی شفافیت منعکس‌کننده این مطلب است که آیا سرمایه‌گذاران تصویری واقعی از آنچه واقعاً در داخل شرکت روی می‌دهد دارند یا خیر؟

بنابراین افشا و شفافیت درهم تنیده‌اند سیستم‌های شفاف به اطلاعات معتبر و صحیح نیازمندند که به موقع و به سهولت، هم به شکل مستقیم و هم از طریق نماینده‌های معتبر و مشهور مانند حسابداران، حسابرسان، آژانس‌های رتبه‌بندی، تحلیلگران اوراق بهاءدار، روزنامه‌نگاران مالی و رسانه‌های گروهی در اختیار عموم سهامداران قرار بگیرد. (هالوود – Hallwood، سال ۲۰۰۱)

هالوود (۲۰۰۱) مؤلفه‌های شفافیت را افشا اقلام ذیل عنوان می‌کند:

۱) نتایج مالی و دستاوردهای عملیاتی شرکت

۲) سهامداران عمده، حق رأی، اطلاعات مجمع صاحبان سهام

۳) هیئت مدیره و مدیران اجرائی کلیدی، ساختارها و رویه‌ها، پاداش این اشخاص

۴) افشاهای با اهمیت مربوط به کارمندان و دیگر سهامداران

۵) ساختار حقوقی و مالکیت

۶) محیط خارجی شرکت، موقعیت رقابتی و استراتژی‌ها

۷) اهداف مالی شرکت، میزان دستیابی به آنها و بیانیه‌های آینده‌نگر

۸) محرک‌های واقعی ارزش و فاکتورهای قابل پیش‌بینی مخاطره و نحوه مدیریت آنها توسط شرکت.

۹) اطلاعات مدیران غیراجرائی و منافع آنها.

اطلاعات مایه حیات بازارهای سرمایه است. سرمایه‌گذاران مخاطره آوردن سرمایه‌های به زحمت به‌دست‌آمده خود را به این بازارها پذیرفته و به اطلاعاتی که از طرف شرکت‌ها منتشر می‌شود تکیه می‌کنند. آنها به اطلاعات معتبر، به موقع و قابل فهم، در قالب‌هائی که به‌راحتی قابل تجزیه و تحلیل باشد نیاز دارند به‌منظور بقا بازارهای سرمایه لازم است سرمایه‌گذاران اطلاعات شرکت‌ها را صحیح، کامل، قابل اطمینان و به موقع بدانند.

سرمایه‌گذاران به این نکته واقف هستند که در بازارهای سرمایه‌ آزاد فرصت‌های سودآوری یا فرصت‌های زیان‌دهی ملازم هستند اما آنها حق دارند در انتظار نتایج حاصل تصمیمات خود باشند نه نتایج برخاسته از اطلاعات ناقص.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

پایان نامه شفافیت سود و ریسک نقدشوندگی شرکتها با توجه به اندازه شرکت و اهرم مالی

) مدل های شفافیت سود

  • مدل شفافیت دی پیازا و ایکالوس (Dipiazza & Eccies)

دی پیازا و ایکالوس (۲۰۰۲) مدل جدیدی برای شفافیت شرکت (Corporate Transparency) ارائه کردند؛ مدل سه سطحی شفافیت شرکت (Three-Tier Model of Corporate Transperency)، نگرشی جدید از آینده گزارش‌دهی شرکت است.

۱)سطوح سه‌گانه این مدل عبارتند از:

۱) سطح اول: یک مجموعه از اصول حسابداری پذیرفته‌شده عمومی جهانی (Global Generally Accepted accourting ـ Global GAAP)

۲) سطح دوم: استانداردهای مخصوص صنعت (Industry – Based Standards) برای ارزیابی و گزارش عملکرد که توسط خود صنایع وضع می‌شود.

۳) سطح سوم: اطلاعات مخصوص شرکت شامل استراتژی، برنامه‌ها، روش‌های مدیریت مخاطره، سیاست‌های پرداخت، شاخص‌های عملکرد خاص شرکت، مبانی حقوقی شرکت.

مدل سه‌سطحی از شرکت‌ها نمی‌خواهد که اطلاعات خود را در سه سطح ناپیوسته گزارش کنند، بلکه سرمایه‌گذاران و سهامداران فقط زمانی از این اطلاعات منتفع می‌شوند که شرکت‌ها اطلاعات هر سه سطح را به شکلی یکپارچه که تصویری کل‌نگرایانه از شرکت ارائه کند، افشا کنند.

سطح سوم: اطلاعات مخصوص شرکت

سطح دوم: استانداردهای مخصوص صنعت

سطح اول: اصول حسابداری پذیرفته‌شده عمومی جهانی

برای اینکه بازارهای سرمایه به‌طور کارآمد و مؤثر عمل کنند، زنجیره عرضه گزارش‌دهی شرکت مدیران اجرائی شرکت‌ها، هیئت‌مدیره، توزیع‌کنندگان اطلاعات، شرکت‌های حسابرسی مستقل، تحلیلگران، استانداردگذاران (Standard Setters) و تنظیم‌کنندگان (Market Regulators) بازار-به همراه تکنولوژی‌های عرضه و به‌کارگیری اطلاعات باید مطمئن و قابل‌اعتماد باشند.

برای بازگرداندن اعتماد عمومی، کلیه شرکاء این زنجیره باید به روح شفافیت ایمان داشته باشند و آن را تمرین کنند. ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری و اصالت اعضاء (People of Integrity) زنجیره نیز اهمیت اساسی دارد. این موضوع نشان‌دهنده نقش و ارتباط بین گروه‌ها و اشخاص مختلف درگیر در تولید، تهیه، انتقال و به‌کارگیری اطلاعات گزارش شده شرکت‌ها می‌باشد.

این گروه‌ها عبارتند از:

مدیران اجرائی و هیئت مدیره مسئول تهیه و صحت اطلاعات منتشره شرکت هستند.حسابرسان مستقل به اظهارنظر مستقل حسابرسی در مورد اکثر بیانیه‌های مالی منتشره شرکت‌ها می‌پردازند. در مدل سه سطحی حرفه حسابرسی باید در مورد اطلاعات منتشره هر سه سطح اطمینان حاصل کند.

  • توزیع‌کنندگان اطلاعات کسانی هستند که اطلاعات و داده‌های گزارش شده را جمع‌آوری و ادغام کرده تا مورد استفاده دیگران قرار گیرد این گروه همچنین شامل رسانه‌های خبری، سایت‌های اینترنت و دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی است که به اطلاعات شرکت‌ها مرتبط می‌شوند.
  • تحلیلگران، افرادی هستند که از اطلاعات گزارش شده شرکت‌ها در ترکیب با دیگر اطلاعات و تحقیقات به‌منظور ارزیابی عملکرد و آینده شرکت استفاده می‌کنند و به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی توصیه‌های خرید و معامله سهام ارائه می‌کنند.
  • سرمایه‌گذاران و سهامداران به‌کارگیرندگان نهائی اطلاعات منتشره شرکت‌ها هستند. سهامداران شرکت، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، کارمندان دولت، شرکای تجاری، فروشندگان و تهیه‌کنندگان در این گروه جای می‌گیرند. همچنین شامل اعضاء جامعه، گروه‌های اجتماعی و دیگر سازمان‌های غیردولتی است که ممکن است در عملکرد یک شرکت مبالغی سرمایه‌گذاری کرده باشند.
    ”استانداردگذاران به سازمان‌هائی اشاره دارد که استاندارهای حسابداری و حسابرسی وضع می‌کنند، و نیز شامل دیگر سازمان‌ها، انجمن‌های حرفه‌ای، گروه‌های صنعتی – تجاری (industry Trade Groups) است که ممکن است در وضع استانداردها یا تعریف شاخص‌های عملکرد شرکت نقشی داشته باشند.
  • تنظیم گران بازار شامل آژانس‌های دولتی (National Govermental Agencies)، اتحادیه‌ها و تشکل‌های منطقه‌ای (Terftorial Coalitions)، گروه‌های فراملیتی و حتی بورس‌هائی است که قوانین مربوط به گزارش‌دهی شرکت را وضع و اجراء می‌کنند و همچنین گروه‌های قانونگذاری.
  • تکنولوژی‌های توانمندکننده اشاره دارد به تکنولوژی‌های اینترنت، زبان گزارش‌دهی تجاری گسترده، که توزیع و به‌کارگیری گسترده اطلاعات گزارش‌شده را برای افراد داخل و خارج از شرکت میسر می‌سازد و نیز سخت‌افزار و نرم‌افزار توسعه‌یافته توسط شرکت‌های تکنولوژی به‌منظور جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات.
  • مدل شفافیت بوشمن، پیوتروسکی و اسمیت

بوشمن و همکاران (۲۰۰۱) برای توصیف و اندازه‌گیری شفافیت شرکت، چارچوبی در نمودار ۳ ارائه می‌دهند و شفافیت را چنین تعریف می‌کنند: ”شفافیت عبارت است از وجود اطلاعات در مورد عملکرد دوره‌ای، وضعیت مالی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار حقوقی (National Govermental Agencies)، و مخاطره و ارزش شرکت‌ها در اقتصاد (بوشمن و دیگران، ۲۰۰۱، ص ۵).

در این چارچوب، سیستم‌های اطلاعاتی که به شفافیت شرکت کمک می‌کنند به سه طبقه تقسیم می‌شوند؛ گزارش‌دهی شرکت (Coporate Reporting)، کسب اطلاعات محرمانه (Private Information Acquisition & Communication) و اشاعه اطلاعات (Information Dissemination).

اولین طبقه یعنی گزارش‌دهی شرکت شامل افشا دوره‌ای به‌صورت اجباری یا اختیاری است. این اطلاعات به‌عنوان مثال شامل اطلاعات مالی حسابرسی شده شرح محصولات و بازارها، افشا حقوق مدیران و سرپرستان و دیگر اطلاعات خاص شرکت است که به ارزیابی وضعیت مالی شرکت، عملکرد آن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ساختارهای حقوقی، و مخاطره و ارزش شرکت کمک می‌کند.

برای کیفیت گزارش‌دهی شرکت چهار جنبه در نظر گرفته می‌شود:

۱) عمق افشاگری (Disclosure Intensity)

۲) اصول حسابداری به‌کار رفته

۳) زمان افشا (Timeliness)

۴) کیفیت حسابرسی افشاها.

اولین جنبه یعنی عمق افشاگری با سه دسته افشا سنجیده می‌شود. اولین دسته، گزارشات عادی (General Disclosure) شامل اطلاعات عمومی، اقلام گزارش درآمد، ترازنامه، صورت جریان نقدی، استانداردهای حسابرسی، اطلاعات سهام و اقلام ویژه است. دومین دسته، انتشار عمومی گزارشات ویژه مالی که از ماهیت اختصاصی بالائی برخوردارند، شامل هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) مخارج سرمایه‌ای، افشا محصولات و بخش‌های جغرافیائی و سایر افشاهای مکمل است. سومین متغیر عمق افشاگری، افشای ساختار حقوقی و مالکیت شرکت (Govemance & Ownership Structure) شامل شناسائی مدیران، اعضاء هیئت‌مدیره و ارتباط آنها، پاداش مقامات و سرپرستان شناسائی سهامداران عمده میزان سهام تحت تملک سرپرستان و کارکنان و دامنه و حدود سهامداری است.

هر چقدر این سه متغیر ارزش بالاتری داشته باشند، به همان میزان عمق افشاگری بیشتر خواهد بود

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

پایان نامه سنجش رابطه شفافیت سود و ریسک نقدشوندگی شرکتها

اندازه گیری شفافیت سود

یکی از مهمترین چالشهایی که در تحقیقات تجربی مربوط به شفافیت وجود دارد، اندازه گیری شفافیت است. از نظر مفهومی کمی کردن میزان شفافیت را میتوان با دقت اطلاعات دریافت شده سنجید. دقت اطلاعات تابعی از مربوط بودن و کیفیت اطلاعات است. در تلاشهای اخیر برای اندازهگیری شفافیت از معیارهایی مانند بحران مالی یا هموار سازی سود استفاده شده است(lander,2008).

مرکز تحقیقات و تجزیه و تحلیل بین المللی شاخصی برای شفافیت ارایه کرده است که این شاخص میانگین امتیاز نود آیتم حسابداری و غیر حسابداری افشا شده توسط نمونه گستردهای از شرکتها در گزارشگری سالانه آنها است. این مرکز امتیازات معینی برای هر ویژگی تعیین کرده و بر اساس امتیاز بدست آمده میزان شفافیت اطلاعات مالی را اندازهگیری میکند (cifar,1995).

برگر و دیگران معیاری برای اندازه گیری شفافیت گزارشگری مالی ابداع کردند که برای دامنه وسیعی از شرکت ها می توان استفاده کرد. ایده ای که آن ها برای اندازهگیری شفافیت سود در نظر گرفتند بر اساس پایداری سود است، زیرا از نظر آن ها نوسان بازده سهام شرکت نسبتی از شفافیت حسابداری شرکت است. این شاخص علاوه بر کیفیت گزارشگری مالی، شفافیت مالی را هم اندازه می گیرد(Berger,2006).

بارت و همکاران برای اندازه گیری شفافیت سود از رابطه سود و بازده سهام شرکت استفاده کرده اند، به گونه ای که اگر سود و تغییر در سود با بازده سهام به طور هم زمان تغییر کند(با در نظر گرفتن شاخص ضریب تعیین) سود شرکت شفاف است.

مهد ساد و همکاران شاخصی را برای اندازهگیری شفافیت به کار گرفتهاند که مقدار شاخص استفاده شده با ویژگیهای شرکت یعنی اندازه شرکت، تعداد سهامداران و سود دهی ارتباط مثبتی دارد. در این تحقیق از مدل بارت و همکاران برای اندازه گیری شفافیت سود استفاده شده است.(mohd saad,2009).

۲-۱-۴) انواع اطلاعات موجود در بازار سهام

”اطلاعات دربرگیرنده دانسته یا دسته‌ای از دانسته‌ها است که در مواقع لزوم مشخص را وادار به تغییر موضع، عقیده و تصمیم‌ یا تجدیدنظر در تصمیم‌گیری می‌کند (سازمان بورس اوراق بهاءدار تهران، ۱۳۷۸، شماره ۱۷، ص ۱۸).

اطلاعات در بازار سهام می‌تواند به دو گروه تقسیم شود:

  • گروه اول اطلاعات مربوط به شرکت‌ها است که در ارزیابی سهام مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و عبارتند از:

۱) گزارش سالیانه شرکت‌ها به بورس و اوراق بهاءدار شامل صورت‌های مالی حسابرسی شده، افشای اطلاعات در مورد وضعیت تجاری، محصولات تولیدی، بازار فروش محصولات، توسعه یا توقف خط تولید، فروش و هزینه‌های خطوط تولید، سرمایه‌گذاری در کارخانه و تجهیزات، عملیات خارجی، میزان و انواع بدهی‌های معوقه، شرکت‌های نابغه تحت تملک، قیمت تمام شده اموال، ماشین‌‌آلات و تجهیزات و استهلاک انباشته آنها و تجزیه و تحلیل‌های مدیریت از وضعیت مالی شرکت.

۲) گزارش ۳ ماهه شرکت‌ها به کمیسیون بورس و اوراق بهاءدار، این گزارش شبیه گزارش سالیانه، اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی شرکت ارائه می‌کند. ولی تفاوتی که با گزارش سالانه دارد این است که اطلاعات برای یک دوره سه ماهه گزارش می‌شود و حسابرسی نیز نمی‌شود.

۳) گزارش هرگونه رویداد با اهمیتی که می‌تواند بر ارزش‌ اوراق بهاءدار شرکت تأثیر بگذارد این گزارش باید ظرف ۱۵ روز بعد از رویداد به کمیسیون بورس و اوراق بهاءدار ارائه شود این رویداد مهم معمولاً قبلاً توسط مطبوعات به عموم اعلام می‌شده است.

۴) اعلامیه پذیره‌نویسی (Prospectus) شرکت‌هائی که برای اولین بار قصد عرضه سهام به عموم دارند. این اعلامیه در واقع کتابچه‌ای است که معمولاً حاوی اطلاعات زیر می‌باشد:

– خلاصه اطلاعات از وضعیت شرکت، موضوع فعالیت آن، اوراق عرضه شده و مقدار و کاربرد

درآمد حاصل از آن.

– مصرف درآمد حاصل از فروش اوراق بهاءدار

– سیاست‌ پرداخت سود سهام

– ساختار سرمایه

– تجزیه و تحلیل مدیریت

– توضیح مفصل درباره عملیات تجاری شرکت

– خلاصه‌ای از اطلاعات مالی مشخص پنج سال گذشته

۵) اطلاعات اشخاصی که ۵ درصد از سهام یک شرکت را دارا هستند. این اشخاص باید اطلاعاتی نظیر انگیزه خود را از خرید این مقدار سهام در فرم‌های کمیسیون بورس اوراق بهاءدار ارائه کنند.

۶) اطلاعات مربوط به خرید و فروش سهام توسط مدیران، سرپرستان و به‌طور کلی خودی‌های یک شرکت این اشخاص باید خرید و فروش سهام را در فرم‌هائی به اطلاع کمیسیون بورس و اوراق بهاءدار برسانند (میو، ۲۰۰۰)

  • گروه دوم اطلاعات مربوط به شاخص‌های بازار سهام، از جمله حجم معاملات قیمت‌های اولیه و نهائی سهام در معاملات و فروش‌های عمده است (بورس اوراق بهاءدار تهران، ۱۳۷۸، شماره ۱۷).
    دلایل کاهش انگیزه شرکت‌ها برای اقشای اطلاعات معمولاً شرکت‌ها از ارائه اطلاعات کافی خودداری کرده و یا گزارشات مالی خود را به‌صورت پیچیده و نامفهوم منتشر می‌کنند. در تحقیق که در این زمینه انجام شده است در ذیل ارائه می‌شود:
  • داموداران (Damodaran)

اظهار کرد شرکت‌ها به دلایل زیر گزارشات مالی خود را به‌صورت نامفهوم ارائه می‌کنند:

۱) کنترل

بسیاری از مدیران برای حفظ کنترل و ممانعت از تصاحب قدرت توسط دیگران و از ترس کنار گذاشته شدن (Take over)، مجموعه‌ای ازشرکت‌های نابغه (Subsidiary Company) وهلدینگ (Holdying Company) ایجاد کرده و به انتشار اوراق بهاءدار جدید دست می‌زنند. در این شرایط و تحت چنین ساختار پیچیده‌ای مشکل می‌توان تشخیص داد که مثلاً چه‌وقت دارائی‌های شرکت به‌صورت ضعیف و زیر ارزش مدیریت می‌شود و امکان به‌دست گرفتن کنترل کارآمد شرکت توسط رقبا دشوار می‌شود.

۲) مزایای مالیات

شرکت‌ها گاهی اوقات می‌توانند بار مالیاتی خود را از طریق ایجاد ساختارهای هلدینگ در مکان‌هائی که مشمول پرداخت مالیات کمتری هستند، کاهش دهند. مثلاً یک شرکت آمریکائی می‌تواند شرکت‌های تابعه در مناطق معاف از مالیات تأسیس کند و درآمدها را به این شرکت‌های تابعه انتقال دهد. همچنین ساختارهای پیچیده هلدینگ شرکت‌ها را قادر می‌سازد که درآمدهای خود را با استفاده از قیمت‌گذاری انتقالی (Transfer Pricing) و وام‌های بین شرکت (Inter – Company Loans)، از یک شرکت به دیگری انتقال دهند. به‌طور کلی پیچیدگی در قوانین مالیاتی منجر به پیچیدگی در گزارشات مالی می‌گردد

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

پایان نامه کاهش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدشوندگی را افزایش می دهد

عدم افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها

یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، صورت‌های مالی شرکت و سایر اطلاعاتی است که از جانب شرکت منتشر می‌شود. اگر شرکت اطلاعات را به موقع در دسترس سرمایه‌گذاران قرار ندهد، آنان در تصمیم‌گیری دچار اشتباه خواهند شد.

به‌دلیل اهمیت کیفیت افشای اطلاعات مالی توسط شرکت‌ها، کمیسیون بورس و اوراق بهاءدار کشورها با وضع قوانین به گزارش‌دهی شرکت‌ها نظارت و شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا همه اطلاعات با اهمیت شرکت را به‌وسیله فرم‌های SEC، گزارشات مطبوعاتی، اینترنت و سایر روش‌ها برای عموم افشا کنند (میو، ۲۰۰۰؛ هپ ـ Hope، سال ۲۰۰۲). براساس تحقیق روی ـ Roy، سال ۲۰۰۲) بین قوانین افشا که توسط SEC وضع می‌گردد و کارآئی بازار رابطه مثبت وجود دارد.

  • داد و ستد دارندگان اطلاعات نهائی

ممکن است وقایعی در شرکت رخ دهد که تأثیر قابل‌توجهی بر وضعیت مالی و نتیج عملیات شرکت داشته باشد. نخستین افرادی که از این وقایع مطلع می‌شوند دست‌اندرکاران و مدیران شرکت هستند. آنان با تحلیل پیامدهای وقایع، سهام را ارزیابی و قبل از دیگران اقدام به خرید یا فروش سهام شرکت می‌کنند و از این طریق سودهای کلانی به‌دست می‌آورند. در اینگونه موارد سرمایه‌گذارانی که به اطلاعات دسترسی ندارد متحمل زیان خواهند شد، لذا منع دادوستد دارندگان اطلاعات نهائی در چارچوب منابع قانونی اغلب بورس‌های دنیا قرار گرفته است (مگ ـ Maug، سال ۱۹۹۹). اطلاعات نهائی به آن دسته از اطلاعات کلیدی و منتشرنشده گفته می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهاءدار یا ناشران آن مربوط می‌شود. این اطلاعات در صورت انتشار بر تصمیمات سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و نیز قیمت اوراق بهاءدار تأثیر دارد و می‌تواند به شرکت‌ها یا شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر رشد، نرخ بهره، صادرات و … مربوط باشد. بنابراین اطلاعات نهائی، اطلاعاتی خاص و مربوط به یک یا چند ناشر اوراق بهاءدار یا بیش از یک ورقه بهاءدار و در اختیار دارندگان مستقیم یا واسطه‌هائی است که اطلاعات مزبور را به افراد فاقد آن می‌رسانند. این اطلاعات در صورت انتشار تأثیر اساسی بر الگوهای قیمتی اوراق بهاءدار دارد (رز، ۲۰۰۰؛ میو، ۲۰۰۰).

در برخی از تعاریف ارائه شده از اطلاعات نهائی به مفاهیم اطلاعات کلیدی و اطلاعات منتشر نشده اشاره شده است. در قانون اوراق بهاءدار ایالات متحده آمریکا، اطلاعاتی کلیدی تلقی می‌شود که از نظر سرمایه‌گذار منطق، در تصمیم‌گیری برای خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهاءدار نقش اساسی داشته باشد (بین بریج – Bainbridge، سال ۲۰۰۰) مثال‌هائی از اینگونه اطلاعات به قرار زیر است:

اطلاعاتی در زمینه محصولات جدید، قراردادها یا دستاوردهای جدید شرکت، سود و زیان یک عرضه‌کننده یا مشتری عمده شرکت، اخبار مربوط به برنامه‌های سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی کارمندان عالی‌رتبه در مورد سود و زیان آتی شرکت اخبار مربوط به فعالیت‌های مشترک شرکت یا سایر پیشرفت‌های تجاری عمده انعقاد قراردادهای جدید و مهم، امکان افزایش سرمایه شرکت، عرضه عمومی، انتشار سهام جدید یا بازخرید سهام تغییر در سیاست‌های تقسیم سود یا اعلام تجزیه سهام اطلاعاتی در مورد فروش، خرید یا اجاره‌ دارائی‌ها یا مالکیت‌های عمده تغییر در مدیران ارشد شرکت یا امکان خرید سهام شرکت‌های دیگر یا قصد کنترل آن شرکت‌ها.

اطلاعات قبل از اینکه به بازار منتقل شود و در دسترس عموم قرار گیرد – به‌گونه‌ای که افراد زمان کافی برای ارزیابی آن اطلاعات در اختیار نداشته باشند – اطلاعات منتشرنشده تلقی می‌شود لازم به ذکر است که تعریف اطلاعات نهائی اغلب در چارچوب منابع قانونی کشورهای مختلف جای می‌گیرد (سازمان بورس اوراق بهاءدار تهران مدیریت مطالعات و بررسی‌های اقتصادی تیر ۱۳۸۱).

 

 

  • دستکاری بازار

دستکاری بازار به‌طور کلی به فعالیت‌هائی اطلاق می‌شود که به هر طریق ممکن کارکرد آزادانه عرضه و تقاضای بازار را دچار اختلال کند و به خلق قیمت‌های ساختگی و نمایش کاذبی از فعالیت بازار سهام و در نهایت گمراه ساختن فعالان بازار منتهی شود. هدف نهائی اشخاصی که به دستکاری بازار اقدام می‌کنند، کسب سود و بهره‌برداری مادی و رسیدن به منافع غیرقانونی است.

از جمله گونه‌های دستکاری بازار انتشار اخبار کذب، معاملات صوری، احتکار سهام و ائتلاف می‌باشد که با این اقدامات سرمایه‌گذاران را گمراه و سودهای سرشاری عاید خود می‌کنند (جهانخانی و پارسائیان ۱۳۷۵).

۲-۲) بخش دوم : ریسک نقدینگی

۲-۲-۱) مفهوم ریسک نقدینگی

دوگونه نقدینگی وجود دارد: نقدینگی بازار (Market Liquidity)، شاید نقدشوندگی بازار مفهوم مورد نظر را بهتر برساند و نقدینگی تامین مالی (Funding liquidity). نقدشوندگی بازاری یک اوراق بهادار خوب است اگر به راحتی بتوان آن را معامله نمود، به بیان دیگر شکاف بین قیمت های دستورات خرید و فروش وارده برای آن (Bid asu Spread) کم باشد، نوسانات شدید نداشته، و انعطاف قیمتی اش بالا باشد و البته همچنین کسب اطلاعات در مورد آن آسان باشد (از جمله از طریق بازارهای OTC).همچنین نقدینگی تامین مالی یک بانک یا سرمایه گذار مناسب ارزیابی می شود، اگر منابع مالی کافی به واسطه سرمایه خود یا وام های وثیقه ای در اختیار داشته باشد. (Collateralized Loans به وام هایی گفته می شود که وام گیرنده در ازای دریافت آن دارایی های را به عنوان تضمین وام به وثیقه نزد بانک می سپارد – م). با در نظر داشتن این دو تعبیر، معنای ریسک نقدینگی آشکار می گردد.ریسک نقدینگی (نقدشوندگی) بازار عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که فرد احتیاج به معامله دارایی اش دارد.ریسک نقدینگی تامین وجوه عبارت است از خطر عدم توانایی معامله گر در تامین مالی وضعیت خود (خرید، یا نگهداری) و در نتیجه اجبار به رها نمودن آن.برای مثال یک «صندوق سرمایه گذاری کم ریسک» که از اهرم های مالی استفاده نموده است (Hedge Fund اصولا به صندوق سرمایه گذاری مشترکی گفته می شود که برای بالا بردن بازدهی خود از روش های مصون ماندن از ریسک استفاده می کند – م) در صورتی که دیگر نتواند از

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع حقوق وآزادی‌های فردی

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

قانون تجارت الکترونیکی

اطلاعات همواره در تجارت و روابط خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تمامی فعالیتهای اجتماعی همگی بر پایه اطلاعات تنظیم می شود و داده های شخصی که برای امور تجاری و غیر تجاری ساخته می شود حجم وسیعی از این اطلاعات را تشکیل می دهد. همین موضوع بیانگر اهمیت و حساسیت  داده های شخصی در تجارت الکترونیک است از این رو قانون تجارت الکترونیک حمایت از داده های شخصی را در فضای سایبری در موارد مختلف مورد توجه قرار داده است.

ماده ۵۸ قانون به عنوان قاعده کلی مقرر می دارد: «‌ذخیره، پردازش یا توزیع داده های شخصی مبیّن   ریشه های قوی یا نژادی‌، دیدگاه های عقیدتی یا مذهبی‌، خصوصیات اخلاقی و داده پیام های راجع به وضعیت اجتماعی‌، روانی یا جنسی اشخاص بدون رضایت آنها به هر عنوان غیر قانونی است.»

در ماده ۵۹ قانون به شرایط قانونی در ذخیره‌، پردازش و توزیع داده پیام های شخصی افراد در بستر مبادلات الکترونیکی پرداخته  شده است که به موجب آن حتی اگر متهم راضی به توزیع داده پیام باشد این حق را دارد که اولاً بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام شخصی خود را بنماید. همچنین حق دسترسی به موضوع داده و امحاء و اصلاح داده های ناقص و نادرست را دارد.

ماده ۵۹ در این خصوص مقرر می دارد‌: «‌در صورت رضایت شخص‌، موضوع داده پیام نیز به شرط آنکه محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، ذخیره‌،پردازش و توزیع داده پیام‌های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط ذیل صورت پذیرد‌:

الف) اهداف آن مشخص باشد و به طور واضح شرح داده شده باشد.   ب) داده پیام باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع آوری برای شخص موضوع داده پیام شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.

ج) داده پیام باید صحیح و روز آمد باشد.   د) شخص موضوع داده پیام باید به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند داده پیام های ناقص و یا نادرست را محو کند.  ه) شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه، درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام شخصی مربوط به خود را بنماید.»

ماده ۷۱ قانون فوق الذکر نیز در حمایت کیفری از حقوق افراد نسبت به داده پیام های شخصی مقرر می دارد: «‌هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی مقرر در ماده ۵۸ و ۵۹‌، این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.»

با توجه به متن مواد مذکور می توان گفت که قانونگذار داده های شخصی را به طور کلی و مطلق در ارتباطات و مبادلات مورد حمایت قرار نداده و با احصاء مصادیق داده های مورد حمایت در ماده ۵۸ مانند داده های مربوط در ریشه های قومی یا نژادی و سوابق پزشکی‌، حفظ داده های شخصی و حساس را مورد حمایت قرار داده است. ایراد دیگر انحصار حمایت از حقوق افراد به بستر مبادلات الکترونیکی است و موارد احتمالی دیگر از نقض این اصول که ممکن است کلاً یا جزئاً خارج از بستر مبادلات الکترونیکی ارتکاب یابد بلاتکلیف مانده است. برای مثال اگر داده های شخصی متهم در تحقیقات مقدماتی در خارج از بستر مبادلات الکترونیکی مورد تفتیش غیر مجاز قرار گیرد‌، فاقد ضمانت اجرای کیفری است.

ایراد مهم دیگر اینکه ماده ۷۱ قانون‌، جرم انگاری را صریحاً به مواد ۵۸ و ۵۹ ارجاع داده است در حالیکه مواد مذکور خود دارای ابهام بسیاری است برای مثال عبارت «‌محتوای داده پیام موافق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد.» در ماده ۵۹ بسیار گسترده و مبهم است. از سوی دیگر مصادیق اعمال ممنوع‌، ذخیره‌، پردازش و یا توزیع بر شمرده شده است، و هیچ یک از این اصطلاحات مترادف گردآوری نمی باشد. در نتیجه در حقوق ایران گردآوری غیر مجاز داده های متهم و به طبع آن سایر تکالیف پردازش گر در این خصوص ممنوع نبوده و مشمول حمایت کیفری قرار نمی گیرد.[۱]

۵- لایحه حریم خصوصی

به موجب ماده ‪ ۱۶از این لایحه، منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض هستند. هیچ کس نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود و یا هر نوع وسیله پایش در آنجا قرار دهد،مگر با رضایت متصرف قانونی یا با مجوز قضایی. بر اساس مواد بعدی، ضابطان قضایی پس از ورود به مکان خصوصی یا منازل، باید در چارچوب مجوز صادره عمل کنند و اوراق هویت خود رانشان دهند.

بر اساس لایحه مزبور، حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد، مگر به موجب قانون. در بخشی از این فصل‌، رهگیری ارتباطات از راه دور (تلفن، فکس، بی‌سیم) و پایش ارتباطات کلامی- حضوری افراد‌، مگر با رعایت قانون، ممنوع است.

رهگیری ارتباطات دور یا ارتباطات کلامی – حضوری، نیازمند مجوز کتبی که در آن باید مشخصات شخص یا اشخاصی که باید ارتباطاتشان رهگیری شود، مشخصات دقیق شخص یا سازمانی که باید ارتباطات مورد نظر را رهگیری کند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگیری، موضوعی که باید اطلاعات راجع به آن رهگیری تحصیل شود و استفاده‌کنندگان از اطلاعات تحصیل شده، مشخص باشد.

به موجب ماده ‪ ۶۲از این لایحه، هرگونه افشای اطلاعات حاصل از رهگیری های قانونی به اشخاص و مراجع غیرقانونی جرم تلقی می‌شود و مجازات در پی خواهد داشت.  ماده ‪ ۶۵از لایحه نیز تصریح می‌کند: شنود، ضبط، ذخیره یا دیگر انواع رهگیری ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت آنها مجاز نیست.  در بخش دیگری از همین فصل، تاکید شده است: بازکردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و سایر مرسولات پستی به هر نحو ممنوع شده است. البته این بار هم”مگر بر طبق قانون”.

[۱] اصلانی حمید رضا‌، حقوق فن آوری اطلاعات نشر میدان‌، تهران‌، ۱۳۸۴؛ قاسم زاده فریدون و دیگران‌، چالشهای قانونی تجارت الکترونیکی در ایران‌، کنفرانس بین المللی مدیریت‌، تهران‌، ۱۳۸۲‌، ص ۵

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالات

۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟

۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟

۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟

۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی  با فرمت ورد

پایان نامه شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار

چکیده:

اصولا سرمایه­ گذاران باید بررسی­های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می­کنند و در صورت عدم توجه به مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایه­ گذاری دریافت نخواهند کرد. از همین رو این تحقیق بر آن است تا درجه اهمیّت عوامل مذکور از قبیل عوامل مالی درسطح شرکت، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و عوامل روانی بازار را مشخص کند تا از یک سو به سرمای ه­گذاران نوپا کمک نماید تا بر اساس شاخصهایی که سرمایه ­گذاران باتجربه از آن استفاده می­کنند، تصمیم بگیرند و از سوی دیگر در مقابل عوامل روانی بازار همچون شایعات بازار که منجر به نوسانات کوتاه مدت میشود، عکس ­العمل مناسبی نشان دهند. در این مطالعه دو گروه افراد مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش اول پس از نمونه­ گیری از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه کرده بودند، تعداد 262 پرسشنامه کامل مبنای تحلیل قرار گرفت و پس از تائید روایی و پایایی پرسشنامه 37 سوالی تحقیق، اثرگذاری معنادار کلیه ابعاد بر تصمیم­گیری خرید سهامداران به اثبات رسید و از سوی دیگر، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین اهمیّت این ابعاد اختلاف معناداری وجود دارد. نتایج تکنیک تاپسیس حاکی از این امر بود که به عقیده سهامداران شاخصهایی همانند (اطمینان به داده­ های منتشر شده مالی شرکتها)، (اعتقاد به پیروی جریان آتی و بازدهی از عملکرد گذشته)، (پیگیری گزارش­های فصلی و داده­های منتشر شده از سوی شرکت­ها)، (اخبار منتشرشده از مجامع شرکت­ها) و (پیگیری اخبار سیاسی و تأثیر آن بر بازار سهام) از بیشترین اهمیت در شکل­دهی تصمیم­گیری آنان برخوردار است اما شاخصهایی همانند (توصیه دوستان و آشنایان)، (تأثیر تحولات سیاسی خارج بر شاخص­های بورس) و (اطلاع از میانگین نرخ تورم و جریان آن) از کمترین اهمیت در این تصمیم­گیری برخوردارند. همانگونه که مشاهده میگردد، سه عامل اول همگی در زمره عوامل مالی در سطح شرکت قرار دارند. برای کسب نتایج دقیق­تر، پرسشنامه مقایسات زوجی نیز بین خبرگان بورس توزیع شد. بدین منظور در این تحقیق از نظرات 11 نفر از مدیران عالی و میانی شرکتهای کارگزاری بورس از جمله شرکت کارگزاری مفید، پارسیان، آریابورس، اعتماد سروش، آگاه و آپادانا استفاده نمودیم که بر اساس مقایسات زوجی، عوامل مالی در سطح شرکت، عوامل اقتصادی، سیاسی و عوامل روانی بازار به ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردارند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که افشای اطلاعات مالی دارای تاثیرگذاری بالایی در تصمیم­گیری خرید سهامداران است و این نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی در یک راستا قرار دارد و محققین در تحقیقات پیشین اثبات نموده ­اند که هر سه بُعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی و شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هیئت مدیره بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس تأثیرگذار است، اگرچه سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز به افشای اطلاعات مالی اهمیت می‌دهند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

وجود بازار سرمایه قوی، یکی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی است. این بازار با استفاده از مکانیسم­های درونی خود به تعیین قیمت عادلانه سهام و تخصیص بهینه سرمایه می­پردازد و پیشرفت و گسترش آن معیاری جهت رتبه­بندی کشورها از لحاظ توسعه اقتصادی تلقی می­شود(گاملیل و هرستین، 2010) امروزه با توجه به محدویت منابع اقتصادی در کشورهای جهان، تمام تلاش مدیران و مسئولین بر این است تا با صرف کمترین منابع به حداکثر نتایج مطلوب دست‌یابند. دست­اندرکاران و تصمیم گیرندگان عرصه مالی بین­ الملل، همواره با این خطر مواجه هستند که به هر دلیلی مشغول حل مساله­های کم اهمیت شده و از حل مساله­ های کلیدی ملی خود غافل شوند که نتیجه این اشتباه استراتژیک، هم اتلاف منابع خواهد بود و هم این که امید و باور به بهبود، در جوامع تضعیف خواهد شد (ساعدی و مختاریان، 1388). لذا اولویت ­بندی عوامل موثر بر سرمایه­گذاری در هر بخش از اقتصاد یکی از کلیدی­ترین مساله­های هر کشور بوده و به امری انکارناپذیر تبدیل شده است.

نقش اصلی بورس اوراق بهادار، جذب و هدایت پس­اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوی مسیرهای بهینه آن است. به گونه­ای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود که این امر مهم، منوط به شناسایی اولویتهای سرمایه­گذاری می باشد(دانیل و همکاران، 2002). از طرف دیگر، هرچه میزان این اولویت­ها به واقعیت بازار در طولانی مدت نزدیک­تر باشد، به همان اندازه اطمینان سرمایه­گذاران نسبت به بورس بیشتر شده و رغبت آنها نیز برای سرمایه­گذاری افزایش خواهد یافت(آل- تامیمی، 2006)طی سالهای اخیر اقدامات مناسبی جهت پیشرفت، توسعه و افزایش شفافیت بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است که توانسته است تا حدی، منجر به بهبود فرهنگ سهام­داری مردم شود. همچنین تعیین دلایل اولویت یک سرمایه­گذاری میتواند تاثیر دوچندانی بر شناسایی محدودیتهای موجود و اصلاح مسیر آتی توسعه بورس اوراق بهادار داشته باشد. این پژوهش بر آن است تا با شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی، گامی در جهت بهبود انگیزاننده ­های خرید سهام بردارد.

2-1- اهمیت موضوع (تعریف مساله، هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق)

بر طبق تحقیقات به عمل آمده حدود 41 درصد از مردم کشورهای پیشرفته، سرمایه­گذاری مستقیم در سهام دارند و مالکیت مستقیم سهام 20 درصد و به شکل غیرمستقیم 34 درصد کل سرمایه گذاریها در جهان را در برمی­گیرد (کلارک-مورفی، سوتر، 2004). گرچه این آمار در ایران کمتر از 20 درصد است ولی این روند رو به افزایش است و زمانی که سرمایه گذاری در صندوقهای قرض­الحسنه را نیز در نظر بگیریم با عدد 54 درصد مواجه خواهیم شد (ساعدی و مختاریان، 1388). امروزه سرمایه­ گذاران برای انتخاب سرمایه­ گذاری دامنه بسیار وسیعی دارند، اما تا به حال پژوهشهای محدودی در خصوص روش انتخاب از بین سرمایه ­گذاری­های مختلف انجام گرفته است. تصمیمات مالی مردم روز به روز پیچیده­تر و پرمخاطره­تر می­شود در حالی که نتایج این تصمیمات بر شیوه زندگی مردم بسیار موثر است(سالتانا،2010). بیشتر نظریه­ های مالی فرض می کنند که سرمایه­ گذاران منطقاً به افزایش سرمایه خود می­اندیشند و به نشانه­های مالی توجه می کنند. سرمایه­گذاران هنگام انتخاب سرمایه­گذاری به طور اولیه ریسک و بازده آن را با سرمایه­گذاریهای بالقوه دیگری که میتوانند انجام دهند، مقایسه می­کنند. ضمن اینکه سطح ریسکی که سرمایه ­گذاران حاضر به تحمل آن هستند بستگی به خصوصیات و ویژگیهای روانی آنها دارد(مریکاس و همکاران، 2004). به هرحال یک سرمایه ­گذار منطقی در صورت تشابه ریسک دو سرمایه­گذاری،  سرمایه­گذاری با ریسک کمتر را انتخاب نخواهد کرد. بیشتر پژوهشهای اخیر در مورد روانشناسی مالی بیان کرده­اند که تصمیمات سرمایه­گذاران ممکن است تحت تاثیر عوامل رفتاری داخلی از قبیل خودشناسی و عوامل رفتاری خارجی مانند نحوه انتخاب یک سرمایه­گذاری قرار گیرد(لی و همکاران، 2008). اصولاً سرمایه­گذاران باید بررسی­های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می­کنند و در صورت عدم توجه به مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایه­گذاری دریافت نخواهند کرد. از همین رو این تحقیق بر آن است تا درجه اهمیّت عوامل مذکور از قبیل عوامل روانی بازار، اقتصادی، سیاسی و غیره را مشخص کند تا از یک سو به سرمایه­گذاران نوپا کمک نماید تا بر اساس شاخصهایی که سرمایه­گذاران باتجربه از آن استفاده میکنند، تصمیم­گیری نمایند و از سوی دیگر در مقابل عوامل روانی بازار همچون شایعات بازار که منجر به نوسانات کوتاه مدت می­شود، عکس العمل مناسبی نشان دهند.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

پایان نامه مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات و انواع آن

پایان نامه بررسی مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات و انواع آن

انواع تعهد به دادن اطلاعات

تعهد به دادن اطلاعات اقسامی دارد که به بررسی اجمالی آنها می­پردازم.

 

بند اول : تقسیم­بندی بر اساس انواع اطلاعات

الف: اعلام عیوب

اعلام عیوب شامل آن عیوبی می شود که فروشنده یا سازنده­ می­داند یا باید بداند.

ب: دستورها و تعلیمات [1]

بخشی از اطلاعات فروشنده یا (تولید کننده) که باید در اختیار خریدار (مصرف کننده) قرار بگیرد، در چارچوب دستورات و تعلیمات جای می­گیرد. دستورها و تعلیمات بیان می­کنند که چگونه نتایج مفیدتری را می­تواند از استفاده از کالا بدست آورد. اطلاعاتی که در این بخش قرار می­گیرد عبارتنداز: راهنمای استفاده بهره­برداری کالا، تاریخ تولید، و نیز تاریخ مصرف در مورد کالاهایی که تا تاریخ معین قابل مصرف هستند، دستورالعمل­ها و راهنمایی­های ضروری جهت استفاده بهینه از کالا و نگهداری آن و راهنمای نصب آن.

ج: اخطارها [2]

نقش اخطارها رهایی دادن استفاده کننده یا شخص ثالث در برابر خطرهای موجود در کالا است، خطرهایی که در این بخش قرار دارند، عبارتنداز: خطرهای موجود در کالا، گریز از خطرهای احتمالی یا طرق اجتناب از خطر، خطرهای جانبی ناشی از استفاده کالا و نیز استعمال نادرست آن.[3]

لزوم اعلام دستورها و اخطارها با یکدیگر در موارد ضروری و عدم کفایت اعلام یکی از آن دو، در تعدادی از دعاوی مطروحه در آمریکا و انگلیس به رسمیت شناخته شده است، چنانچه در دعوی: Meclanahan v. California spray chemical (1953) حکم به نفع خواهان صادر شد زیرا که مواد سمی فروخته شده، اگر همراه با دستورها و تعلیمات جهت استفاده بکار گرفته می­شدند، گیاهان از بین نمی­رفتند.

در دعوی: Mick Hill v. Husky Brinyuentt ing inc 1974 فروشنده به علت این که در فروش بریکت­های ذغال چوب صرفاً این دستور را داده بود که «فقط در فضای بازمصرف شود» و یک بچه وقتی که ذغال­ها را در فضای بسته مورد استفاده قرارداد خفه شد، مسئول شناخته شد، در دعوی corporation Post V. American cleaning Equipment (ky 1968) در فروش جارو برقی اتیکت زده بود فقط روی 115 ولت (AC) یا (DC) استفاده شود، صدمه به خواهان در اثر اتصال به پریز DC 220 وارد شد؛ لذا فروشنده به جهت اینکه اخطارات لازم را نداده بود مسئول شناخته شد.[4]

بند دوم: تقسیم بندی براساس اهمیت اطلاعات

براین اساس تعهد به دادن اطلاعات در سه قسم زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

الف: تعهد به دادن اطلاعات (کلی و ساده)

در این قسم از تعهد به دادن اطلاعات، متعهد ملزم به دادن اطلاعات کلی در مورد خصوصیات اساسی موضوع تعهد و شرایط اجرای آن می­باشد؛ چنانچه فقدان این اطلاعات موجب معیوب شدن رضای یکی از طرفین قرارداد گردد دارای ماهیت پیش قراردادی است، اما اطلاعاتی که عدم اعطای آن بطور مستقیم، تأثیری سوء در حسن اجرای قرارداد خواهد گذاشت قراردادی است. وجود این تعهد در فرض عدم امکان دستیابی ذی نفع به اطلاعات مورد بحث از طرق معمول و عرفی مطرح می­گردد. معمول­ترین و در عین حال ساده­ترین شیوه ایفای این نوع تعهد مطلع نمودن مصرف کننده از طریق الصاق برچسب­های دارای اطلاعات لازم بر روی بسته­های حاوی محصولات تولید شده است.[5]

ب- تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی

طرح چنین تعهدی که از اهمیت بیشتری برخوردار است،  ضرورت خود را از تنوع خدمات و کالاهای موجود، خصوصاً محصولات شیمیایی با فرمول­های پیچیده در تمامی سطوح جامعه و نیاز به رعایت احتیاطات و پیش­بینی­های لازم در هنگام استفاده از آنها و در نتیجه نیاز به داشتن اطلاعات متناسب با آن، چه در مرحله مذاکرات قبل از قرارداد و هنگام انعقاد آن و چه در مرحله اجرای قرارداد، کسب می­نماید؛ چرا که عدم آشنایی کافی به پیامدهای حقوقی انعقاد قراردادها و قبول خدمات و همچنین مطلع نبودن از خطرات احتمالی ناشی از به کارگیری نادرست محصولات امروزی در بسیاری از موارد زیان­های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

در مبحث تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات مادی یا قضایی، سعی بر جلب توجه ذی نفع نسبت به جنبه­های منفی انعقاد قرارداد موردنظر و یا به کارگیری کالا در مواردی که قراردادی در کار نیست مینماید. در همین رابطه دیوان تمیز کشور فرانسه در رأی صادره 16 آوریل 1975 میلادی خود مقرر نموده است: برگزار کننده مسابقه رالی اتومبیل که برای تحت پوشش قراردادن بعضی از زیانهای احتمالی شرکت کنندگان در مسابقه، قراردادی با یکی از شرکت­های بیمه منعقد کرده بوده است باید توجه شرکت کننده­ها را به این نکته جلب می­نمود که در قرارداد مزبور، شرکت بیمه مسئولیتی در قبال خسارت وارده بر دستیار شرکت کننده نخواهد داشت. بنابراین جلب نمودن توجه شرکت کننده به جنبه منفی قرارداد منعقد شده بین برگزار کننده و شرکت کننده، نسبت به تحت پوشش قرار نگرفتن خسارتهای وارده به دستیار او نهایتاً نقص تعهد به دادن اطلاعات نسبت به جنبه منفی قرارداد و مخاطرات قضایی آن خواهد بود.[6]

مطلع نمودن مصرف کننده از طریق الصاق برچسب­های حاوی اطلاعات لازم، ساده­ترین طریق ایفای این نوع تعهد است. از طرف دیگر با توجه به تأثیر اطلاعات مورد بحث در رضای قراردادی، این نوع تعهد در مقطع قبل از انعقاد قرارداد و برای اجرای هر چه بهتر آن در مقطع دوم، پس از انعقاد قرارداد قابل طرح است.

ج: تعهد به دادن اطلاعات مشاوره­ای

در این نوع تعهد، طرف متخصص موظف به تأمین اطلاعات تفصیلی موردی و قابل تطبیق بر کالای مصرفی و همچنین اطلاعات لازم نسبت به درصد احتمال موفقیت پروژه و کارآیی آن، به طرف غیر متخصص، در زمینه­های فنی و مالی است، به گونه­ای که طرف غیر متخصص توانایی تصمیمات لازم را جهت انعقاد قرارداد اتخاذ نموده و شیوه صحیح­تر را برای حسن اجراء و دستیابی به اهداف انعقاد آن به کار بندد.

به عنوان مثال تعمیر کار اتومبیل در مواردی که هزینه تعمیر بیش از ارزش وسیله نقلیه باشد، باید این مسئله را گوشزد نماید، یا اینکه فروشنده و متخصص در امر کامپیوتر باید مشتری را در جریان تواناییها و کارآیی­ها و قابلیت­های کامپیوتر بگذارد.

دادن این نوع اطلاعات که هم در رضای قراردادی نقش داشته و هم در استفاده هرچه بهتر از موضوع قرارداد تأثیر دارد؛ و برخورداری از این اطلاعات در هر دو مرحله قبل از انعقاد قرارداد که مؤثر در ایجاد رضای سالم قراردادی بوده و مرحله اجرای آن که تأثیر در حسن اجرای قرارداد دارد، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

 

بند سوم: تقسیم بندی بر اساس زمان ارائه اطلاعات

تقسیم بندی دیگری که از مجموع منابع می­توان به آن است یافت مربوط به زمان تعهد
می­باشد که به این شرح تقسیم شده است:

الف) تعهد پیش قراردادی به دادن اطلاعات

آن اطلاعاتی که فقدان آن موجب معیوب شدن رضای یکی از طرفین قرارداد می­گردد دارای ماهیت پیش قراردادی است، این تعهدات مربوط به مرحله شکل­گیری قرارداد است؛ و می­تواند موجب عیب اراده و مانع از توافق دو اراده و تحقق قرارداد می­شود. این تعهد یک تعهد سابق برقرارداد است و علی الاصول نمی­تواند ریشه قراردادی داشته باشد، هرچند کوشش شده است که به طریقی تصنعی آن را به یک پیش قرارداد ناظر به دادن مشورت یا اطلاعات منسوب کنند تا بتوان در صورت عدم انجام آن به مسئولیت قراردادی تمسک کرد.[7]

ب) تعهد قراردادی به دادن اطلاعات

که همان تعهد به دادن اطلاعات هنگام اجرای قرارداد است که شامل آن اطلاعاتی است که تأثیری سوء در حسن اجرای قرارداد خواهد گذاشت. منبع این تعهد، قرارداد می­باشد.[8]

تعهد به دادن اطلاعات در مرحله اجرای قرارداد به دو صورت ممکن است مطرح شود. گاه این تعهد موضوع اصلی قرارداد را تشکیل می­دهد مانند قراردادهایی که با مؤسسات اطلاعاتی بسته می­شود  و گاه تنها به صورت یک تعهد تبعی است.[9] در صورت اول این تعهد تقریباً کل سطح تعهد به تسلیم را می­پوشاند و در صورت دوم به عنوان بخشی از این تعهد مطرح می­شود.[10] با وجود ارائه ملاک­های فوق گاه تشخیص تعهد قراردادی یا سابق بر قرارداد،  مشکل می­شود. اشکال عدم تشخیص این دو نوع تعهد به دادن اطلاعات از یکدیگر، در انتخاب نوع ضمانت اجرا آشکار می­شود. معلوم نیست که باید قرارداد را به دلیل عیب اراده باطل دانست یا به دلیل عدم اجرای تعهد منحل کرد.

در حقوق کشور ما، اگر تعهد به دادن اطلاعات مربوط به مرحله شکل­گیری باشد، و ناظر به یک رکن اساسی باشد، ضمانت اجرای نقض تعهد بطلان است و اگر ناظر به وصفی فرعی باشد ضمانت اجرا امکان فسخ قرارداد است.

ج) ارائه اطلاعات پس از انعقاد قرارداد

ارائه اطلاعات از ناحیه فروشنده و تولید کننده به خریدار (مصرف کننده) به صرف انتقال کالا پایان نمی­پذیرد. و فروشنده مکلف است در خصوص اعلام اطلاعات جدید به خریداران از طرق مختلف اقدام نماید.

فروشنده موظف است اطلاعات لازم در خصوص کالا را در زمانی که آن را به خریدار انتقال می­دهد به اطلاع وی برساند. در موردی که فروشنده از خطرها و عیوب موجود در کالا مطلع نیست و با این حال آن را می­فروشد پس از فروش در هر زمانی که به وجود چنین عیوب و خطرهایی در کالا پی ببرد و اطلاعاتی را در خصوص آن به بدست بیاورد، متعهد است که اطلاعات لازم را در اختیار خریدار قرار دهد.[11] بنابراین تعهد فروشنده به افشای اطلاعات به صرف انتقال کالا پایان نمی­پذیرد این امردر کالاهای دارویی[12] و مواد غذایی و همچنین وسایل نقلیه[13] بسیار شایع است. در دعوای[14] Braniff Air way, s V.corportion (cir 1969) در آمریکا استمرار در تعهد به دادن اطلاعات پس از زمان فروش کالا پذیرفته شده است. در این پرونده، بر علیه سازنده (فروشنده) موتور هواپیمایی که از اعلام توسعه و پیشرفتی که در مخزن سیلندر ایجاد شده بود  قصور ورزیده بود اقامه گردید. دادگاه پژوهشی مقرر نمود که: این امر روشن است که عیوب و خطرهای موجود در ساخت کالا پس از فروش آن مورد توجه و شناخت سازنده قرار گرفته، لذا سازنده (فروشنده) متعهد است که خریدار را از این وضعیت مطلع نماید یا حداقل اخطارات مناسبی را در رابطه با روش­های به حداقل رساندن خطر در اختیار آنان قرار بدهد.

[1] – Direction and instructions

[2] – warning

[3] – جابری، عصمت ا…،(1386)، حقوق مصرف کننده،  اصفهان:دادیار،صفحه 70، جنیدی ،لعیا ،(1381)،«مطالعه تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تاکید به نظامهای حقوقی کامن لو »،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ،شماره:56 ،ص 13.

[4] – Miller 8lovell, Product Libilitypp: 358-239

به نقل از تیموری، مهدی، (1375) تعهد به دادن اطلاعات از فروشنده به خریدار در حقوق ایران و تطبیقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، صفحه 99.

[5] – همچنین ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می­دارد: «کلیه تولید کنندگان موظفند بر چسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده­های تولیدی الصاق نماید و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، حسب مورد درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات زیر محکوم می­شود: مرتبه اول: اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال. مرتبه دوم: جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال. مرتبه سوم: جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

[6] – قاسمی حامد، عباس، «مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات، در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه »،مجله کانون وکلا، شماره 165و164،صفحه 102.

[7] –  جنیدی، لعیا، همان، ص 16.

[8] – قاسمی حامد، عباس، همان، ص 100.

[9] – ks Ghestine Jacques, (1980), Traite de droit civil, les obligation, le contcrat, Paris, L. G. D. J, p.375, n 458. به نقل از قاسمی حامد، عباس، همان، ص 100

[10] – جنیدی، لعیا، (1381)،«مطالعه تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تأکید به نظام­های کامن لو»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره: 56 ، ص 17.

[11] – جابری، عصمت ا… ، حقوق مصرف کننده، صفحه 75

[12] – چنانچه در دعوی wright v. Dulops Rubber co. ltd (1972) خواندگان ردیف دوم (I.G.I) از جهت نقض تعهد دادن اطلاعات در خصوص مواد سرطان زای Anti-Oxidant Nonox.s که سبب شده بود خواهان به سرطان مثانه مبتلا گردد، مسئول شناخته شدند. Nonox.s به عنوان یک آنتی اکسیدنت از سال 1920 استفاده شده بود و نهایتاً در سال 1949، بدون اخطار مؤثر قبلی کنار گذاشته شد. Dunlops داروی مزبور را در این مدت مورد استفاده قرار داده بود. شاکی در سال 1949 برای Dunlops شروع به کار کرده بود و بیست سال بعد (1977) مبتلا به سرطان شده، دادگاه متقاعد شده بود که خوانده ردیف دوم (IG.I) در سال 1946 می­دانسته که داروی مزبور بطور جدی سلامت خریدار و استفاده کننده را به خطر می اندازد، از این رو دادگاه مقرر نمود، قبل از این که کالا فروخته شود، به علت عدم کشف این عارضه، هیچ دلیلی وجود نداشته است که در این خصوص اطلاعات لازم مبنی بر این که داروی مزبور سرطان زا است ارائه شود، اما پس از فروش ماده پس از این که مشخص شد که داروی مزبور سرطان زا است و قصور سازنده و فروشنده از افشای این واقعیت نقض تعهد به دادن اطلاعات است. Miller& Lovell, Product liabigity, p. 249 به نقل از تیموری، مهدی ، همان ، ص 85.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت …

عنوان : بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان …

گرایش : حسابداری

عنوان : وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان ذی نفع 

ادامه‌ی خواندن