عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

 مکانیسم جهانشمول بررسی دوره‌ای حقوق بشر UPR
به پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی عنان در ماه مارس ۲۰۰۵، ایجاد مکانیسمی برای ارزیابی تمام تعهدات حقوق بشری همه کشورها توسط هماتایان خود در نظر گرفته شد. قصد بر این بود که این مکانیسم بتواند اصول حقوق بشر یعنی جهان شمولی و تفکیک ناپذیری را بطور عینی و محسوس ارائه کند. مکانسیم UPR می تواند بر ادعاهای عملکرد گزینشی وسیاست بازی های  کمیسیون حقوق بشر غلبه کند. ولی عنان به این سوال اساسی که چگونه UPR می تواند عمل کند که خود دچار سیاست زدگی نشود پاسخ نداد، چرا که عنصر سیاست یک ویژگی ذاتی هرنهاد بین دولتی است. مکانسیم UPRبه عنوان یک فرآیند بین دولتی به بررسی دولت های عضو سازمان ملل متحد به شیوه ای عینی، شفاف، غیر گزینشی، سازنده، غیر تهاجمی و غیر سیاسی می پردازد. [۱]

تشکیل این سازوکار به منظور تضمین بیطرفی و فراگیری نظارت شورای حقوق بشر بر وضعیت حقوق بشر در همه کشورها بود.

با آغاز به کار بررسی دوره ای جهانی UPR و کمیته مشورتی در سال ۲۰۰۸، به عنوان دو مکانیسم جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مرحله  مهمی به سمت نهایی شدن فرآیند نهاد سازی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شد.[۲]

نشست ‌های اول تا ششم شورای حقوق بشر بیشتر به نهادسازی و تعیین رویه‌های کاری شورا اختصاص یافت.از این رو نشست‌ هفتم شورا نخستین نشستی است که در قالب دستور کار جدید شورای حقوق بشر فعالیت خواهد کرد. همچنین بلافاصله پس از این نشست شورا، اولین نشست UPR جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ۱۶ کشور برگزار خواهد شد.انتخاب این روش بدان جهت است که دولت ها نظارت دائمی تری بر عملکرد خود در نقض حقوق بشر احساس  کنند.[۳]

جزئیات مربوط به عملکرد UPRدقیقا در قطعنامه ۱/۵ ذکر نشده بود، در نتیجه ایجاد و شفاف سازی روش های upr از دغدغه های اصلی شورا ی حقوق بشر در اولین جلسه بررسی ادواری جهانی بود.[۴]

اولین وظیفه شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ بررسی و  بهبود مکانیسم های سابق کمیسیون حقوق بشر و ایجاد روش برای مکانیسم UPR بود.برای این منظور محمد لولیچکی [۵]سفیر مراکش به عنوان مجری کار گروه بین الدولی  به منظور توسعه ابعادUPR  منصوب شد.ابتدا پیش نویسی تهیه و سپس در متن نهایی ایجاد مکانیسم در ۲۷ آوریل  ۲۰۰۷ به رئیس شورای حقوق بشر ارائه شد.همچنین شایان ذکر است که کمک های هماهنگ  سازمانهای غیر دولتی را را در تهیه پیش نویس  نباید نادیده گرفت. بسیاری امیدوار بودند که UPR امکانات جدیدی را در بالا بردن مسائل حقوق بشری در سطح بین المللی ارائه کند.و این امکانات به مراتب یرای سازمان های غیر دولتی نسبت به کمیسیون های فرعی سابق و روش شکایت دادخواهی ۱۵۰۳ برجسته تر خواهد بود.[۶]

۱-۱-منابع اطلاعاتی سیستمupr

برررسی در مکانیسم uprبر اساس یک سری منابع اطلاعاتی صورت می گیرد:

۱-گزارش ملی (۲۰صفحه)

۲-گزارش تلفیقی از اطلاعات  سازمان  ملل متحد (۱۰ صفحه)

۳-خلاصه ای از اطلاعات معتبر و موثقی که توسط سایر ذینفعان (از جمله سازمانهای غیر دولتی، نهاد های ملی حقوق بشرو دیگر طرفین علاقمند مانند نهاد های منطقه ای حقوق بشر)ارائه می شود.(۱۰صفحه)

۴-دو سندی که توسط دفتر کمیسر عالی حقوق بشر تهیه می شود.

رهنمودهای عمومی نیز اطلاعاتی را در اختیار شورا قرار می دهد و کشورها باید در گزارش ملی خود(فرآیند مشاوره و مشورت های گسترده را که در آماده سازی اطلاعات  داشته اند) را ارائه کنند. سایر ذینفعان نیز خلاصه ای از گزارشات خود را به دفتر کمیساریای عالی  حقوق بشر برای حصول از اطمینان بیشتر و شفافیت کامل  ارسال می کنند تا کنون  سازمان های غیر دولتی ملی و ائتلافی به نظر می رسد که از این خلاصه گزارشات راضی هستند. مهلت ارسال اطلاعات برای سازمانهای غیر دولتی ۵ الی ۷ ماه قبل از بررسی UPR در مقایسه با گزارشات ملی که ۶ هفته است در نظر گرفته شده است.[۷]

۲-۱- ابعاد و روش های UPR

بر اساس روش UPR وضعیت حقوق بشری تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد (۱۹۲ کشور) طی یک دوره چهار ساله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این راستا شورای حقوق بشر از نشست سپتامبر ۲۰۰۸ بررسی وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف را در چارچوب UPR آغاز خواهد کرد. بر این اساس در سال اول قراراست وضعیت ۴۸ عضو (طی سه مرحله ۱۶ تایی) مورد بررسی قرار گیرد.

گروه کاری UPR از سال آوریل ۲۰۰۸ کار خودش را آغاز می کند. این گروه کاری متشکل از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشرند و به عنوان یک کمیته وابسته به شورای حقوق بشر عمل می کند، هر چند کشورهای ناظر هم  ممکن است رسما اظهار نظر کنند. UPR سالی سه بار جلسه و سه بار اجلاس دو هفته ای خواهد داشت و در هر اجلاس گزارش ۱۶ کشور که در سال می شود ۴۸ کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تا پایان سال ۲۰۱۱ گزارش حقوق بشری تمام اعضا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای اینکه بررسی گزارش هر کشور با سهولت بیشتری انجام شود شورای حقوق بشر گروهی را مشهور به تروئیکا برای بررسی گزارش کشور ذیربط تشکیل خواهد داد. تروئیکا که شورای حقوق بشر و قبل از جلسه گروه کاری تشکیل می شوند موظف اند که شرح ها و سؤالات در مورد گزارش هر دولت مورد بررسی و دسته بندی قرار دهند و در ژنو گفتگوهای سه ساعته با هر دولت داشته باشند و بعد هنگامی که در جلسه گروه کاری گزارش دولت بررسی می شود کلیه کشورهای عضو ملل متحد می توانند در گفتگوهای متقابل (dialogue) شرکت کنند.[۸]

کشور تحت بررسی به سوالات در هر مرحله پاسخ می دهد.این گفتگو ها در نتیجه گزارش ثبت می شود که گاهی توصیه های خاصی را نیز به همراه دارد. دفتر کمیسونر عالی دو روز به تدوین گزارش upr می پردازد.در این فاصله کشور تحت بررسی می تواند توصیه هایی را بپذیرد یا آنها را رد کند. تمام این فعل و انفعالات در خلاصه  گزارش گروه کاری منعکس خواهد شد.این گزارش سپس برای تصویب یا اصلاح دو روز بعد از بررسی به کار گروههاUPR ارائه خواهد شد.دو هفته نیز برای دریافت اصلاحات اضافی نیز در نظر گرفته خواهد شد.در مرحله نهایی تصویب گزارش توسط شورای حقوق بشر در جلسه عمومی بعدی آن برنامه ریزی شده است.و برای آن  یک ساعت اختصاص  داده شده و ۲۰ دقیقه ابتدایی نیز مختص کشور تحت بررسی است، نوشته های ارسالی توسط کشورها نیز به نتیجه نهای ضمیمه خواهد شد.[۹]

بر اساس بخش IA قطعنامه ۱/۵ مبنای حقوقی مورد استناد در سازوکار UPR شامل میزان پایبند بودن کشوها به تعهدات بین‌المللی خود از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسناد حقوق بشری که دولت‌ها عضو آن می‌باشند، ‌تعهدات داوطلبان دولت‌ها، از جمله تعهداتی که هنگام کاندیدا شدن برای عضویت در شورای حقوق بشر بیان داشته‌اند و در موارد قابل استناد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواهد بود.  این بدان معنی خواهد بود که   uprتعهدات جدیدی را به دولت تحت بررسی (sur)[10]تحمیل نمی کند بلکه هدفش کمک به دولتها در جهت اجرای موفق تعهداتشان است.[۱۱]

اسناد کاری که در هر تروئیکا در مورد یک کشور قرار می گیرد در وهله اول شامل دولت تحت بررسی است در وهله دوم گزارشهایی است که توسط نهادهای حقوق بشری ارائه شده (توسط کارشناسان و گروههای مستقل حقوق بشری در داخل سیستم ملل متحد) و در وهله سوم گزارشهایی است که از سازمانهای غیردولتی بین المللی و نهادهای ملی حقوق بشر به شورای حقوق بشر ارسال شده است. توصیه شده به دولتها که سعی کنید گزارشات جامع باشد. پیشرفتها و موانعی که داشته اید و اقداماتی که در نظر دارید برای بهبود حقوق بشر در کشور خود انجام دهید.[۱۲]

در واقع هدف اصلی در خصوص کشورها بهبود وضعیت حقوق بشر، انجام تعهدات حقوق بشری، ارزیابی تحولات مثبت و چالش‌های فراروی کشورها، افزایش ظرفیت کشورها و کمک‌های فنی به آنها در مشورت و با رضایت آنها، بهره‌گیری از بهترین رویه‌های موجود در بین کشورها و دیگر طرف‌های ذیربط در مشورت و با رضایت آنها و کشورهای ذیربط، گزارش ملی و ارئه کتبی آن از سوی دولت تحت بررسی، تشویق به همکاری کامل و تعامل با شورای حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر  است.[۱۳]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی جهت افزایش قابلیت اطمینان و کاهش تلفات به روش هیوریستیک

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مطالعات علمی شبکه های توزیع انرژی الکتریکی با رویکردهایی عملی و کاربردی در جهت بهبود وضعیت طراحی و نیز بهره برداری از این بخش از صنعت قدرت همواره سهم عمدهای از مطالعات سیستم قدرت را به خود اختصاص داده است. یکی از روشهای اصولی در جهت بهبود وضعیت این شبکه ها، ایجاد اتوماسیون با اهدافی نظیر افزایش قابلیت اطمینان و کاهش تلفات انرژی سالانه میباشد. اما، به واسطه هزینه بالای ادوات کلیدزنی سیستمهای اتوماتیک، ابتدا باید توجیه اقتصادی طرح اتوماسیون، جنبه های عملیاتی شدن آن را تقویت کند. بنابراین بررسی همه جانبه مزایای فنی و اقتصادی حاصل از قرارگیری کلیدهای اتوماتیک در قالب یک مساله بهینه سازی با مضمون جایابی چند منظوره ادوات کلیدزنی کنترل پذیر در شبکه توزیع، میتواند توجیه مناسبی را از لحاظ فنی و اقتصادی برای طرح مذکور ارایه دهد. در این پایان نامه سعی شده است تا ضمن مطالعه و تحقیق در دو حیطه تخصصی کاملاً جدا از مطالعات شبکه توزیع، با ارایه رویکردی نوین در بحث جایابی کلیدهای کنترل پذیر از راه دور یا به اختصار کلیدهای اتوماتیک، توجیه فنی و اقتصادی مطلوب و دقیقتری از طرح اتوماسیون در شبکه های توزیع ارایه شود. در این میان ابتدا ضمن بیان اهمیت موضوع پژوهش از دو دیدگاه علمی و کابردی به ذکر مقایسه ای جامع در رویکردهای پیشین بحث جایابی کلید اقدام میگردد. سپس با ارایه فرمولاسیون جدیدی برای مساله جایابی چند منظوره کلیدهای اتوماتیک به همراه طرحی بهینه برای هماهنگی کلیدهای اتوماتیک، روشی ابتکاری برای حل چنین مساله ای پیشنهاد میگردد. در نهایت، به استناد نتایج پیاده سازی بر روی شبکه تستی توسعه یافته در این تحقیق، توجیه اقتصادی مطلوبی بر اساس رویکرد پیشنهادی در این پایان نامه، جهت طرح اتوماسیون ارایه خواهد گردید.

مقدمه

شبکه توزیع یکی بخشهای سه گانه سیستمهای قدرت میباشد و به عنوان مرحله نهایی از زنجیره تولید و انتقال انرژی الکتریکی به محل مصرف شناخته میشود. یکی از روشهای اصولی در جهت بهبود وضعیت طراحی و بهره برداری از این شبکه ها، بحث اتوماسیون سیستم توزیع میباشد. اما آنچه در بحث اتوماسیون همواره نکته ابهامی برای عملیاتی شدن آن میباشد قیمت بالای ادوات کلیدزنی کنترل پذیری
است که ابزار اصلی مدیریت آرایش بلادرنگ شبکه تلقی میگردند. این مهم لازم می دارد که این ادوات به گونه ای بهینه جایابی گردند تا توجیه اقتصادی سود حاصله از اجرای اتوماسیون در این شبکه ها جنبه های عملیاتی شدن آن را تقویت کند. اما رویکردهای مطرح شده تاکنون نتوانسته اند توجیه اقتصادی صحیحی از جایابی کلید و طرح اتوماسیون ارایه دهند. چرا که تنها یک هدف را دنبال کرده و مزایای اقتصادی طرح را به صورت همه جانبه در مدل اقتصادی تحلیل نکرده اند. این مهم به این دلیل قابل اهمیت است که مکان کلیدهای مانور اتوماتیک به طور همزمان میتواند هم بر قابلیت اطمینان شبکه و هم بر تلفات آن تاثیر گذارد. لذا بررسی همه جانبه مزایای فنی و اقتصادی طرح اتوماسیون در بحث جایابی چندمنظوره ادوات کلیدزنی کنترل پذیر شبکه احتمالاً میتواند توجیه اقتصادی صحیحی را برای عملی شدن اتوماسیون ارایه دهد. این هدف، رسالت اصلی این تحقیق خواهد بود که با جایابی بهینه چندمنظوره ادوات کلیدزنی کنترل پذیر، بر مبنای یک طرح منطقی از اعمال اتوماسیون توانسته است توجیه به مراتب دقیق تری را از جنبه های اقتصادی و فنی حاصل از طراحی و بهره برداری شبکه های توزیع اتوماتیک ارایه دهد.

در فصل اول از این پایان نامه با تشریح بحث جایابی کلید اتوماتیک، به بیان اهمیت موضوع این پژوهش از دیدگاه علمی و کاربردی پرداخته و با بیان پیشینه این تحقیق به فضاهای خالی و نکات نادیده در مساله مورد بحث اشاره خواهیم کرد. در فصل دوم بیانی کلی از فرمولاسیون مساله جایابی چند منظوره کلیدهای اتوماتیک پیشنهاد میگردد و سپس با بیان پیچیدگی های تحلیل یکپارچه این فرمولاسیون از طریق ابزارهای متداول بهینه سازی، به ارایه فرمولاسیون تفکیک شده ای در مواجهه با این مساله اقدام گردیده و نهایتاً روش پیشنهادی در دو فضای تفکیک شده تحلیل میگردد. فصل سوم بررسی آماری شاخص های برگرفته از نتایج پیاده سازی در سیستم تست مورد مطالعه را پیش رو خواهد گذاشت و در فصل چهارم نیز بررسی آنالیز حساسیت طرح پیشنهادی در اثر تغییرات حدی پارامترهای اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. فصل پنجم نیز برای اثبات عملکرد مطلوب و دقت نیل به جواب بهینه در رویکرد پیشنهادی تدوین گردیده است.

پیوست در نظر گرفته شده در انتهای این پایان نامه نیز به عنوان بخشی اصلی از این پایان نامه، تنها به جهت پیوستگی مطالب اصلی و گریز از حواشی اطلاعاتی در انتهای پایان نامه بیان گردیده است. در پیوست- الف- ساختارهای نوین شبکه توزیع در قالب تشریح نقاط قوت و ضعف آنها از دیدگاه تلفات و قابلیت اطمینان بررسی شده است. پیوست-ب-روشهای آنالیز پخش بار شبکه توزیع را مورد تشریح قرار داده است. در پیوست -ج- مطالعه ای فشرده و جامع بر روی قابلیت اطمینان و مفهوم آن در شبکه توزیع همراه با بررسی مفهومی اندیس های مربوطه و دیدگاه های موجود در ارزیابی مالی قابلیت اطمینان شبکه توزیع بررسی خواهند شد. در پیوست- د- نیز دو پارامتر اساسی تحلیل مساله تشریح گردیده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

به هر میزانی که گسترده عملیات وسیعتر و پراکنده‏تر می‏گردد اداره نمودن اطلاعات بدون داشتن یک سیستم منطقی غیر قابل اجرا می‏باشد. سیستمی که بتواند این مسائل را پشتیبانی نموده و پس از کسب اطلاعات، مدیر را در تصمیم‌گیریهایش راهنمایی نماید سیستم اطلاعات مدیریت می‏باشد.

این سیستم یکی از معتبرترین سیستم‏ها است که استفاده از آن روز به روز افزایش یافته و هر سازمانی بر اساس ساختار درونی خود این سیستم را طراحی می‏نماید. اما مسئله به اینجا ختم نمی‏گردد زیرا تنها طراحی و تنظیم سیستم بخشی از کار بوده و قسمت دیگر استقرار و بکارگیری آن می‏باشد.

به همین منظور سعی شده ضمن مصاحبه با مدیران و کارشناسان متعدد در سطح شرکت مخابرات استان خراسان با مطالعات کتابخانه‏ای و توجه به نظرات ارائه شده از سوی اندیشمندان و صاحب نظران عوامل اساسی بازدارنده  در استقرار سیستم‏های اطلاعات مدیریت را شناسایی و میزان اهمیت هر یک از این عوامل را در استقرار MIS در شرکت مخابرات استان خراسان تعیین کنیم. عوامل شناسایی شده عبارتند از:

فقدان دانش در کاربران،   فقدان زیر ساختها،   نااگاهی مدیران، نبودن اموزش وتخصص کاربران، فقدان رویه ها وفرایندهای لازم

این تحقیق ترکیبی از دو روش کتابخانه‏ای و میدانی (پرسشنامه‏ای) می‏باشد، برای ادبیات موضوع از روش کتابخانه‏ای استفاده شده و ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه کتبی بوده است که از طریق طیف لیکرت طراحی شده است.

در این پژوهش پنج فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تعیین گردیده و برای بررسی و تجزیه و تحلیل آماری و تفسیر داده‏ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون مختص به آن استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS کمک گرفته ایم.

 

مقدمه :

هنگامی که انسان موفق شد ماشین را به مثابه منبع کار فیزیکی، جایگزین نیروی کار کند، بخشی از کار به ماشین و بخشی دیگر به انسان واگذار گردید. بدین ترتیب، کار به اجزای ریز تر تشکیل دهنده خود تقسیم شد .بنابراین، با قرار گرفتن محصول در خط تولید، ضمن افزایش بهره وری، جنبه های غیر انسانی (جانشینی) کار نیز فزونی یافت.

با جنگ جهانی دوم عصر سیستم ها نیز آغاز شد .علی رغم تشکیل شدن سیستم از اجزای بهم وابسته و پیوسته،آن را باید به منزله یک کل غیر قابل تقسیم به اجزای خود در نظر گرفت.

عصر سیستم ها، انقلاب فرا صنعتی را به ارمغان آورد . این انقلاب مبتنی بر استفاده از ماشینهای محاسبی است که ضمن مشاهده، به تولید، پردازش منطقی و انتقال اطلاعات می پردازند.با انقلاب صنعتی و ظهور ماشینهای پردازش و انتقال اطلاعات، امکان ماشینی کردن برخی از فعالیتهای ذهنی نیز فراهم شد.

در حدود اواسط قرن بیستم (دهه 1950) کشورهای صنعتی به مرحله جدیدی پای نهادند که طی آن به جوامعی خدمتگرا تبدیل شدند. در این دوره جاذبه استخدام بیشتر مبتنی بر ارائه خدمات بود.ولی اکنون این کشورها در عصر اطلاعات به سر می‌برند یعنی عصری که در آن حاکمیت به کامپیوتر، تکنولوژی ارتباطات و متخصصان و افراد بسیار ماهر تعلق دارد و به جای تلاش فیزیکی بر لزوم استفاده از قدرت فکر تاکید می‌شود.

در عصر صنعتی «سرمایه» منبع استراتژیک به شمار می آمد، در حالی که در عصر اطلاعات، دانش منبع استراتژیک است (رضائیان، 1376، 1-6).

ایالات متحده آمریکا از سال 1950 از جهان صنعتی با حفظ برتریت صنعتی به عصر اطلاعات گام نهاد. با افزایش درجه اهمیت فعالیت کارکنان و متخصصین در دنیای اطلاعات و ارجعیت و اهمیت آن نسبت به فعالیت های صنعتی نیاز این گروه از کارکنان در بخشهای سه گانه  خدمات، کشاورزی، صنعت و هنر بیشتر احساس شده است.

جوامع پیشرفته نیز در حال حرکت برای تکنولوژی اطلاعات هستند حرکتی که دارای نرخ شتاب بسیار بالایی است. هنگامی که حجم و سرعت اطلاعات در اختیار مدیران افزایش می یابد، پردازش اطلاعات بایستی بطور فزاینده و با استفاده از سیستم های اطلاعاتی مدیریت صورت گیرد (مومنی،1372، 20-21).

در عصر اطلاعات ارزش افزوده از طریق تبدیل اطلاعات به دانش و همچنین سرعت انتقال آن، حاصل   می شود. جریان اصلی عصر اطلاعات، مبتنی بر ارتباطات است.

مدیران هموراه به دنبال اطلاعات هستند و اتخاذ تصمیمات آنان بر اساس داده های مرتبط با موضوع تصمیم است. در گذشته منابع اطلاعاتی آنان اتفاقی و غیر مطمئن و بطور مختلف و گوناگون بوده و اطلاعات آنان از طریق مقامات مافوق و یا مرئوسین و سایر پرسنل سازمان تامین می شد، که عدم اطمینان و اتکاء به صحت اطلاعات را تشدید می‌کرد.

فقر و ضعف اطلاعات موجب می شود که مدیریت سازمان نه تنها تصور درست و کاملی از آینده نداشته باشد، بلکه حتی نتواند نقاط ضعف و قوت وضع گذشته و موجود سازمان را درست و کامل بشناسد. در نتیجه نه می‌تواند هدف گذاری صحیح نماید و نه قادر است فعالیتهای مناسبی را برای سازمان طراحی نماید و پیرو این امر  از منابع سازمان استفاده بهینه نخواهد شد. لذا می توان یکی از عمده ترین دلایل عدم کارائی و عدم موفقیت سازمانها را تصمیم گیری ضعیف و یا غلط یابی موقع مدیریت سازمان به علت عدم وجود اطلاعات کافی و مناسب دانست و این امر می تواند به دلیل اهمیت کافی قائل نشدن برای اطلاعات، تامین نکردن زیر بناهای مناسب و ضعیف در تولید، سازمان دهی،ذخیره سازی و اشاعه اطلاعات مناسب، دقیق، صحیح و قابل اعتماد و به هنگام و کامل است.

لذا تجهیز مدیریت به یک سیستم اطلاعاتی صحیح و مطمئن که توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیم، برنامه ریزی و کنترل سازمان یاری دهد الزامی است. (مومنی،1372، 24-23).

سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی است که بر اساس عرضه داده ها و اطلاعات صحیح و خلاصه شده در موقع مناسب به تصمیم گیرندگان سازمان، امکان تصمیم گیری صحیح و دقیق را برای مدیران فراهم می سازد.

یکی از مراحل استقرار و راه اندازی سیستم اطلاعات مدیریت، شناخت مشکلات مقابل آن و ارائه پیشنهادات جهت رفع این مشکلات می باشدکه در این تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.

1-2- بیان مسئله

امروزه در هر سازمانی دستیابی به اهداف با حداکثر کارائی و اثر بخشی، مهمترین رسالت سازمانی است. برای رسیدن به این مقصود می بایست تمامی فعالیتهای یک سازمان طبق برنامه خاصی انجام گیرد و باید یک دیدگاه وسیع از کلیه مشکلات مقابل آن تهیه گردیده و راههایی برای رفع آن ارائه گردد.

اطلاعات به عنوان اصلی ترین عامل در این روند دارای ارزش ویژه ای است و هرچه حجم و پیچیدگی عملیات وسیع‌تر می شود، اطلاعات اهمیت بیشتری می یابد.

به هر میزانی که گستره عملیات وسیعتر و پراکنده تر می گردد اداره نمودن اطلاعات بدون داشتن یک سیستم منطقی غیر قابل اجراء می باشد. سیستمی که بتواند این مسائل را پشتیبانی نموده و پس از کسب اطلاعات، مدیر را در تصمیم گیریهایش راهنمایی نماید سیستم اطلاعات مدیریت می باشد . این سیستم یکی از معتبرترین سیستم هاست که استفاده از آن روز به روز افزایش یافته و هر سازمانی بر اساس ساختار درونی خود این سیستم را طراحی می نماید. اما مسئله به اینجا ختم نمی گردد بلکه تنها طراحی و تنظیم سیستم بخشی از کار بوده و قسمت دیگر آن استقرار و اجرای آن می باشد. در کشور ایران بدلیل عدم اسقرار صحیح سیستمهای اطلاعاتی مدیریت گردونه تولید و اقتصاد دچار کاستی می گردد.

دلایل متعددی را می توان برای این امر بیان نمود باید اذعان داشت که مدیران سازمانهای دولتی کشور در راستای بکار گیری سیستم اطلاعاتی مدیریت با موانع متعدد مواجه بوده و هستند از مهمترین عوامل یاد شده می توان به فقدان دانش کاربران، فقدان فرآیندها و رویه های لازم، نبودن آموزش وتخصص کاربران، فقدان زیر ساختها و ناآگاهی مدیران از اصول MIS و . . .

ورود سیستم های اطلاعاتی مدیریت در سازمان همیشه با موفقیت و در جهت اهداف یاد شده نبوده است.هزینه های ناشی از تاخیر در ساختار سیستم های اطلاعاتی، نارضایتی کاربران از سیستم و سایر مسائل مطروحه در چگونگی جذب سیستم اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر، عارضه هایی از وجود مشکل در استقرار سیستم بوده است )ترک زاده،1368،115-116 ).

نتیجه مطالعات انجام شده از سوی محققین و همچنین گزارشات و تجارب متخصصین بیانگر آن است که ممکن است سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان با دقت طراحی شود ولی در بکار گیری و هماهنگ شدن با رویه های سازمان دچار مشکل گردد و از سوی دیگر سیستم نه چندان دقیقی در سازمان دیگر بدون مشکل اجراء گردد.

شناسایی موانع، مشخص نمودن جزئیات، یافتن راههایی جهت کاهش و رفع آنها مواردی است که استقرار هر چه صحیح تر سیستم اطلاعات مدیریت را تسهیل می نماید.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

گرایش :مالی

عنوان : بررسی رابطه میان اقلام تعهدی وعدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران 

مرور ادامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان :

برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره ای تحت شرایط عدم اطمینان تقاضا

استاد راهنما :

دکتر ایرج مهدوی

دکتر جواد رضاییان

مرور ادامه