پایان نامه سایت ارشد ها

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

تکه هایی از متن :

گفتار سوم- ولایت قهری

ولایت کودک در حقوق ایران برابرم 1180 ق.م با پدر و جد پدری است بنابراین نه مادر حکمی و نه مادر جانشین هیچکدام ولایت قهری بر کودک ندارند. و تا زمانی که کودک به سن بلوغ نرسیده تحت ولایت پدر وجد پدری یعنی صاحب اسپرم و پدر صاحب اسپرم است و اگر بعد از بلوغ، مجنون یا سفید بود و سفه یا جنون او متصل به زمان صغر باشد طبق م 1180 ولایت بر فرزند ادامه پیدا می کند.

گفتار چهارم- الزام به انفاق

ما می خواهیم بررسی کنیم که طفل متولد از رحم اجاره ای از جهت الزام به انفاق با چه کسانی ارتباط متقابل پیدا می کند. و موضوع را در 3 بخش بررسی می کنیم:

بند اول- انفاق بین کودک و صاحب اسپرم

برابر م 1196 ق.م فقط اقرب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی و نزولی الزام به انفاق همدیگر دارند پس پدر و مادر و فرزند تحت شرایطی ملزم به انفاق همدیگرند. و صاحب اسپرم در این مورد پدر کودک است و طبق 1199 ملزم به نفقه فرزند خود است. البته قدرت و استطاعت شرط اجرای این تکلیف است.

بند دوم- انفاق بین کودک و صاحب تخمک

صاحب تخمک یکی از عوامل تشکیل جنین را ایجاد کرده است و مادر کودک محسوب می شود و با توجه به م 1199 نفقه کودک همان طور که اشاره شد ابتداءً بر عهده پدر است و سپس در صورت فوت پدر و یا عدم قدرت او به انفاق بر عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب و در صورت نبودن پدر و یا عدم قدرت آنها به نفقه بر عهده مادر است. اگر بگوئیم که فرزند ناشی از رحم اجاره ای فرزند صاحب تخمک است، او ملزم به انفاق است و البته فرزند هم متقابلاً این تکلیف را دارد.

بند سوم- انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای

اگر رابطه صاحب رحم اجاره ای با کودک را رابطه ای چون رابطه مادر رضاعی با طفل محسوب کنیم می توانیم بگوئیم که همانطور که با وجود ایجاد بعضی آثار بین مادر رضاعی و کودک همچون حرمت نکاح، ولی توارث و انفاق بین آنها ایجاد نمی شود. در مورد صاحب رحم اجاره ای هم چنین بگوئیم که بین او و کودک رابطه انفاق ایجاد نمی شود.

گفتار پنجم- توارث

این موضوع را در 3 بند بررسی می کنیم:

بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و کودک

در این مورد همچنان که گفته شد صاحب اسپرم، پدر کودک محسوب می شود و یکی از موجبات ارث، نسب است و طبق مواد 861 و862، اولین طبقه ای که توارث بین آنها برقرار است پدر ومادر و اولاد واولد اولاد هستند و فقط فرزندان ناشی از زنا ازجهت توارث رابطه ای با زانی و زایند ندارند و همچنانکه گفته شد در مورد بحث ما اگر جنین تشکیل شده از ترکیب اسپرم و تخمک زن و شوهری در رحم زنی دیگر قرار بگیرد بدون تردید فرزند، فرزند ناشی از زنا تلقی نشده و اینها از یکدیگر ارث می برند.

بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمک

همانطور که کودک را ملحق به صاحب اسپرم می دانیم، می توانیم او را ملحق به صاحب تخمک هم بدانیم و رابطه توارث را بین او و طفل برقرار کنیم.

بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای

اگر بین کودک و مادر اجاره ای قایل به وجود قرابت نسبی باشیم و همین مقدار کافی است تا به دلیل وجود نسب توارث را بین آنها جاری بدانیم. و نتیجه این نظر آن می شود که کودک دارای 2 مادر است و بین هر دو مادر و طفل توارث وجود دارد.

متن کامل در لینک زیر

دانلود فایل

رشته حقوق : پایان نامه بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

پایان نامه سایت ارشد ها

عنوان کامل پایان نامه :تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

تکه هایی از متن :

3-2-4-تاثیرات حقوق جامعه اروپا بر پیکره  حقوق کار

تاثیر حقوق جامعه اروپا بر پیکره حقوق کار از دو جنبه سیاسی و حقوق حائز اهمیت است. از لحاظ سیاسی گرچه بازار مشترک در ابتدا به عنوان نهادی اقتصادی به شمار می رفت، اما بعدها گسترش یافت و ارزشهای اجتماعی و مقررات کار را نیز در بر گرفت. این امر نشان می دهد که از لحاظ فنی برای کشورهایی که عضو بازار مشترک هستند، امکان تنظیم و اعمال قوانین منصفانه در زمینه مسائل مرتبط با کار و امور اجتماعی وجود دارد به نحوی که هیچ یک از ذی نفعان بازار مشترک نتوانند از کار زیر استاندارد، منافع تجاری کسب نمایند. قطعاً نمی توان انکار کرد که این امر در مقیاس جهانی، نسبت به منطقه ای بسیار دشوار تر خواهد بود، زیرا علاوه بر موانع فنی و حقوقی، فقدان اراده سیاسی عامل بروز بسیاری از مشکلات است. علاوه بر این، به دلیل همین اراده سیاسی است که حقوق کارگران در برخی موارد سلب شده و تقریباً در کلیه نقاط جهان، میزان پسرفت یا سلب حقوق نسبت به اتحادیه اروپا جدی تر بوده است.(نوبخت،93،1387)

بدین نحو حق مذاکره جمعی که در اکثر نقاط جهان به شدت تضعیف شده، با حمایت رسمی و سیاسی موجود در چارچوب اروپا تقویت شده است. در حقیقت، طبق معاهده جامعه اروپا، مذاکره جمعی به عنوان ابزار پیاده سازی و شکل گیری جامعه اروپا مطرح شده است. در عمل طبق معاهده، دول عضو می توانند بنا به تقاضای مشترک از جانب مدیریت و نیروی کار، پیاده سازی دستورالعمل های مصوب در حوزه کار را به آنان محول نمایند. از این رو مبنای حقوق مذاکره جمعی از طریق مشارکت کنندگان اجتماعی توافق نامه های چارچوبی جامعه، در سطح اروپا فراهم آمده است که به تدریج توافق نامه های ذکر شده به شکل دستورالعمل های جامعه اروپا درخواهند آمد که دول عضو مخاطب آنها به شمار می روند. این رویه تاکنون منجر به تصویب سه دستورالعمل کلی شده است.

تاثیر حقوق قوانین جامعه اروپا بیشتر ناشی از محتوای هنجارهای جامعه و ماهیت فراملی چنین هنجارهایی هستند که البته در این میان نباید از تاثیر تفسیرهای دیوان دادگستری اروپا نیز غافل شویم. به طور کلی نباید این حقیقت را نادیده گرفت که قوانین جامعه اروپا در مقایسه با استاندادرهای سازمان بین الملل کار جامع الشمول نیستند و برخی از موضوعات هنوز در قوانین این نهاد مورد توجه قرار نگرفته اند. علاوه بر این معاهده جامعه اروپا به برخی از موضوعات مانند دستمزد، حق بر تشکیل اجتماعات، حق بر اعتصاب و حق کارگران بر تعطیل کردن کارخانجات در زمان بروز اختلافات کارگر و کارفرما اشاره ننموده است. قوانین جامعه اروپا طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با روابط خصوصی استخدامی مانند قراردادهای استخدامی، دستمزد برابر، عدم تبعیض، ساعات کاری، حمایت از کارگران و کارفرما را مد نظر قرار داده است.(شمس السادات،29،1377)

علاوه بر این قوانین جامعه اروپا بر قوانین ملی کلیه دول عضو اتحادیه تاثیرگذار بوده است. صرف نظر از معاهدات که مستلزم تصویب دول عضو هستند، قوانین جامعه اروپا به طور مستقیم برای کلیه دول عضو اتحادیه الزام آور می باشند به طوری که تمایز سنتی بین نظام های حقوقی وحدت گرا و دوگانه در ارتباط میان قوانین داخلی و فراملی ایجاد کرده اند.

3-2-5-تحولات مرتبط با امنیت

3-2-5-1-امنیت جسمی و روانی

حقوق کار از ابتدا به عنوان حقوق محافظ جسم و تن کارگران توسعه یافت. آنها که تحت تبعیت کارفرما و در تماس با دستگاه های خطرناک قرار گرفته بودند دیگر نمی توانستند به عنوان مسئول امنیت خودشان تلقی شوند. تعهد جسمانی دستمزدبگیر در خدمت کارفرما منجر به قرار دادن تعهد ایمنی بر فرد اخیر و مسئول دانستن وی در خصوص حوادث پیش آمده بر کارگرانش شده است. این حوادث از دو جهت زیانبار بودند؛ زیرا از یک سوی به تمامیت جسمی کارگران آسیب می رساندند و از سویی دیگر اسباب امرا معاش آنها را فراهم می کردند. اصل ایمنی جسمی که هسته اصلی حقوق کار در سطح بین الملل بوده است تحول تعهدات قواعد عمومی قراردادها را تحت تاثیر قرار داد و از مزبور در سطح بین الملل به خصوص در حقوق اجتماعی جامعه اروپا، جایگاه عمده ای را اشغال کرده است. برای مثال می توان در این زمینه به دستورالعمل چارچوب مهم اروپایی در 12 ژوئن 1989 اشاره داشت که در کل اروپا لازم الاجراء شد.

وفق این مقرره کارفرما در مقابل دستمزد بگیران خویش ملزم به تعهد به ایمنی به نتیجه است و صرف عدم به کارگیری ابزارهای لازم برای پیشگیری از خطراتی که او نسبت به آنها آگاهی دارد یا می بایست داشته باشد، یک خطای نابخشودنی از طرف اوست که وی را ملطم به مشارکت در جبران کامل خسارت از طریق تامین اجتماعی می کند. این تعهد قراردادی، به تعهد قانونی ایمنی ملحق می شود که بر دوش رییس کارگاه یا موسسه، نسبت به تمام کارگرانی که در استخدام شده اند، حتی کارگان موقت، سنگینی می کند.

در سطح بین الملل تغییرات شکلی کار در اجتماع فراصنعتی موجب ظهور خطرات جدید جسمی از قبیل آسیب های مرتبط با کار روی صفحه نمایش و نیز خطرات روانی در کارگاه ها شده است. افزایش باز مسئولیت و فشردگی کار که با کاهش مدت کار همراه شده است و به واسطه برخی روشهای مدیریت نیروی انسانی شدت یافته، می توانند به عنوان آزار روانی مزدبگیران که امروزه قانون آن را ممنوع ساخته، تعبیر شوند. به طور کلی تغییرات در سطح بین الملل به این شکل است که تعهد ایمنی کارفرمایی به سلامت روانی مزدبگیران تسری یافته است.

در سطح بین الملل از سال 1976 به بعد تاکید بر روی تمهیدات پیشگیری از بیماریها و حوادث شغلی قرار گرفته است. انواع متعددی از مقررات در این پیشگیری دخالت دارند. استانداردهای ایمنی مقبول که بر مخترعان و سازندگان ابزارها و محل های کار تحمیل می شود و سرانجام تعهدات مربوط به اطلاع رسانی و آموزش کارگان در خصوص خطراتی که در معرضشان قرار می گیرند.

نقش فعالی که به دستمزد بگیران اعطاء می شود، به نحوی که از یک سوی حق کنار کشیدن خود را از یک وضعیت کاری که در خصوص آن از دلیلی منطقی بر این تصور برخوردارند که وضعیت مزبور سلامت و حیات آنان را در معرض خطری شدید و فوری قرار می دهد، دارند و از سوی دیگر مکلف به تذکر وضعیت مزبور و همچنین هر نقصی که ایشان در سیستم های حفاظتی مشاهده می کنند می باشد.

ب- سوالات تحقیق

چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟

علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟

از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟

متن کامل در لینک زیر :

دانلود پایان نامه

تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

– اصلاحات کمیسیون حقوق بشر

عناصر اصلی برای اصلاح کمیسیون حقوق بشر با خاتمه کار کمیسون و تحت عنوان اصلاحات در عضویت و ساختار و بطور خلاصه در اهداف و روش ها آغاز شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، لوییز آریور از چندین ماه قبل صحبت از انقلاب آرام در حقوق بشر کرده بود.[۱]

سازمان عفو بین الملل معتقد است که توسعه بدون امنیت و امنیت هم بدون توسعه وجود نخواهد داشت، این سازمان اجلاس سران سپتامبر ۲۰۰۵ را تنها فرصت برای جهانی مرفه تر و عادلانه تر  در قرن جدید می داند. در طول دهه های گذشته، برنامه کاری کمیسیون حقوق بشر شامل طیف کاملی از حقوق مدنی، فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و از جمله حق توسعه بوده است. مکانیسم هایی در موضوعات حق بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش مکمل برنامه های حقوق بشر است، و حتی مسائلی مانند ناپدیدسازی اجباری و اعدام های غیر قانونی و شکنجه مد نظر شورای حقوق بشر جدید می باشد.[۲]

با تاسیس شورای حقوق بشر در بدو امر اینگونه به نظر می رسد که مجموعه حقوق بشر با اصلاح کاستیها و معایب گذشته این سیستم  تقویت شده است.

اهم معایبی که در بررسی سوابق کاری کمیسیون حقوق بشر مورد توجه قرار گرفتند و لازم بود که در مکانیسم جدید رفع شوند، از قرار زیر هستند:

۱-۵- مسأله خدشه دار شدن اعتبار: دبیر کل سازمان ملل متحد در شصت و یکمین نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر با بیان این که اعتبار در حال تنزل کمیسیون حقوق بشر باعث تضعیف سازمان ملل شده است، اعلام کرد: «قصد دارد این کمیسیون را به علت ناکارایی تغییر ساختار داده و هیأت و ساختار جدیدی را جانشین آن سازد.» عنان معتقد است: «ما به مرزی پا گذاشته‌ایم که اعتبار در حال کاهش کمیسیون، بر وجهه نظام سازمان ملل به عنوان یک کل سایه افکنده و وضعیت چنان است که اصلاحات ذره ذره و جزیی کفایت نخواهد کرد.» دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص چرایی تصمیم برای ایجاد سازوکاری جدید به نام «شورای حقوق بشر» گفت: «اعتماد عمومی به سازمان ملل متحد خدشه دار شده و اگر بخواهیم این اعتماد را دوباره به دست آوریم باید ساختار کمیسیون حقوق بشر را عوض کنیم . سازمان عفو بین الملل بطور مداوم  کمیسیون را به خا طر نقض فاحش حقوق بشر در کشورهای مختلف بارها به چالش کشیده است. بطور مثال در سال ۱۹۷۷ کمیسیون در بررسی نقض های فاحش و آشکار  حقوق بشر رژیم ایوی امین در اوگاندا با وجود تبادل اطلاعاتی با سازمانهای غیر دولتی و توصیه های کمیسیون های فرعی خود برای پیشگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها در کشور مذکور ناموفق بود. کمیسون در دهه ۱۹۸۰ بارها به نقض گسترده حقوق بشر در مقیاس گسترده در عراق نیز بی توجه بود و تنها بعد از محکومیت حمله عراق به کویت در ۱۹۹۱ اراده سیاسی خود را برای تعیین گزارشگران ویژه به عراق به کار گرفت.[۳]

۲-۵- مسأله عضویت: کمیسیون حقوق بشر مرکب از ۵۳ کشور عضو سازمان ملل است که به صورت ادواری به عضویت کمیسیون در می آیند و هیچ ضابطه مشخصی در این روند تأثیر نمی گذارد.  معیارهای راحت برای بدست آوردن عضویت  شورا یعنی ۲۸ رای شورای اقتصادی و اجتماعی بدون هیچ گونه تعهدات رسمی برای اعضا، کشورهایی که خودشان در مظان اتهام هستند، به عضویت کمیسیون در آیند و سپس جلوی کار مؤثر این کمیسیون را می‌گیرند. بر همین اساس عده ای معتقدند کمیسیون به شکل فعلی نمی تواند به طور بی طرفانه و واقع گرایانه به مسأله حقوق بشر بپردازد. [۴]

تاکنون کشورهایی مثل لیبی، کوبا، سودان، زیمبابوه، چین و روسیه ، آمریکا ، انگلیس، که در مجامع بین المللی به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته می شوند ‌توانسته اند در مقاطعی به عضویت این کمیسیون دربیایند. انتقاد از این کمیسیون از سال ۲۰۰۴ هنگامی شدت یافت که لیبی ریاست آن را به عهده گرفت. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، لیبی را از ناقضان حقوق بشر می‌دانند و ریاست آن بر کمیسیون حقوق بشر را مضحک می‌خوانند. در آن زمان آمریکا تهدید کرد تا وقتی ساختار کمیسیون اصلاح نشود، از آن خارج می‌شود و سهم خود در بودجه این کمیسیون را نیز نمی‌پردازد. یکی از مشکلات نهادها و سازمانهای بین المللی همین تهدید آمریکا مبنی بر عدم پرداخت با کاهش سهم بودجه است .از جمله اصلاحات مورد نظر آمریکا برای این کمیسیون، شرایط سخت و دشوار برای پذیرش عضویت کشورها در آن است. از نظر آمریکا، عضویت کشورهایی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند نباشند باید لغو شود و کشورهایی که ‌از تروریسم بین‌الملل حمایت کرده‌اند یا در تولید سلاح‌های کشتار جمعی نقش داشته‌اند باید از این کمیسیون کنار گذاشته شوند. خانم ««لوییز آربور»»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در شصت و یکمین نشست کمیسیون حقوق بشر در ژنو نظر مشابهی را ارائه داد. وی گفت:

«هیچ کشوری دلیلی برای خشنودی ندارد چرا که هنوز حقوق بشر کامل نیست.» [۵]

ترکیب کمیسیون به این ‌صورت است که ۵۳ عضو دارد و اعضای آن بر اساس سهمیه منطقه‌ای تعیین می‌شوند، ولی دبیر کل سازمان ملل خواستار انتخابات مستقیم و لزوم کسب دو سوم آرا از سوی کشورهای متقاضی شده است. از نظر دبیرکل، «این کمیسیون باید به گروه کوچک تری که اعضایش توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شود تبدیل شود.»

در معیار عضویت برای کمیسیون حقوق بشر [۶]به شدت بر نقش سازمانهای غیر دولتی بر نظارت وضعیت های مشکوک کشورها در زمینه حقوق بشر تاکید شده است. این سازمانها همیشه در پی اهداف خود بودند. دولتها سعی می کردند که صرفا با عضویت در  کمیسیون حقوق بشر به انتقادات بین المللی از خود در نقض حقوق بشر پایان دهند و سوابق بد حقوق بشری خود را پاک کنند. سازمان های غیر دولتی بر معیار عضویت منفی تاکید داشتند که شامل تمرکز بر یک دولت تحت یک آیتم و بررسی آن کشور تحت روش ۱۵۰۳ بودند.و معیارهایی برای عضویت کشورها مانند صدور دعوت نامه های معتبر،تصویب اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد از سوی کشورها و داشتن نهادهای ملی  حقوق بشر مطابق با اصول پاریس ارائه شد.

در این روش استاندارهایی عینی برای واجد شرایط بودن دولت ها تعیین می شود.اعتبار و تاثیر  کشورها در کمیسیون حقوق بشر در بلند مدت ملاک عمل بود.[۷]

در سال ۲۰۰۴ معیارهای عضویت برای کمیسیون حقوق بشر پذیرفته نشد چون این امر ریسک پذیری سیاسی را برای عضویت کشورها در شورای حقوق بشر بالا می برد. سعی بر این بود که بیشتر بر تعهد دولت ها بر منشور و توجه به مسائل اساسی حقوق بشر تاکید شود. دولتهایی باید انتخاب شوند که به بالاترین استاندارهای حقوق بشر متعهد باشند و شورای حقوق بشر باید بصورت یک جامعه متعهد ، پاسخگوتر و مسئول تر باشد. انتخاب اعضا توسط ۳/۲ اکثریت مجمع عمومی صورت می گرفت که به پاسخگویی بیشتر اعضا کمک می کرد. کوفی عنان بر یک شورای ۱۵ نفره تاکید داشت چرا که معتقد بود با کاهش تعداد اعضاء تنش های بین آنها نیز کاهش خواهد یافت و ضریب توافقات بالا خواهد رفت ولی سرانجام ۴۷ عضو  برای شورا تعیین گردید.[۸]

جمهوری اسلامی ایران نیز اگر چه به قطعنامه تصویب شورای حقوق بشر رأی ممتنع داده بود اما برای عضویت در آن از گروه آسیا نامزد شده بود و از ۱۹۱ رأی موفق شد تنها ۵۸ رأی کسب کند. تعداد پائین آرای ایران به چندین عامل بستگی داشت:

۱- مطرح بودن بحث برنامه هسته‌ای ایران و فضای تبلیغی موجود که رسانه‌ها ودستگاه‌های تبلیغاتی غرب به آن دامن می‌زدند.

۲ – مطرح بودن پرونده ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و تبلیغات منفی رسانه‌های غربی در این خصوص.

۳- وقوع یک رشته مسائل امنیتی در کشور از قبیل موضوعاتی چون وضعیت اکبر گنجی، حسینیه دراویش نعمت‌اللهی در قم، دستگیری رامین جهانبگلو درست یک هفته قبل از رأی‌گیری و غیره.

حال این سؤال مطرح می‌شود که با اینکه رأی نیاوردن ایران قابل پیش‌بینی بود، چرا وزارت امور خارجه ایران تصمیم گرفت نامزد عضویت در شورا شود؟ و آیا شکست در این مورد به ضرر جمهوری اسلامی ایران  نیست؟

به نظر می‌رسد وزارت خارجه به این نتیجه رسیده بود که در چارچوب رویکرد فعال در سیاست خارجی، اعلام نامزدی باید صورت می‌گرفت، چون غرب و خصوصاً آمریکا به گونه‌ای تحکم‌آمیز اعلام کرده بودند که ایران نباید عضو شورا شود. ظاهراً وزارت امور خارجه ایران برای مقابله با این موضع غرب اعلام نامزدی کرد و موفق شد حدود یک سوم آرای مجمع عمومی را کسب کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

– مسأله ضعف قوانین و سیاست زدگی:

آیین رسیدگی در کمیسیون به صورتی‌ است که بسیاری از کشورهایی که وضع حقوق بشر در آن ها بسیار بد است می‌توانند با زد و بندهایی که به خاطر مسایل اقتصادی و سیاسی در خارج از کمیسیون صورت می‌گیرد، موضوع حقوق بشر کشور متبوع خود را از دستور کار کمیسیون خارج نمایند. لذا خانم «لوییز آربور» تأکید دارد: «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یک زندانی در قوانین خود اسیر شده است.» وی گفته است: «کمیسیون حقوق بشر تا حدود زیادی اسیر نگرشی کاذب و هم چنین سیاست زدگی بوده است که به نظر می ‌رسد هدف از آن حفظ منافع ملی باشد.» از نظر وی «سیستمی که می‌خواهد تنها با اشاره به چند  کشور، به مسأله نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در سراسر جهان پاسخ دهد، دچار ایرادهای اساسی است.»  

در اصلاح  کمیسیون حقوق بشر موضوع عدم سیاست زدگی محور اصلی توجه شورا بود در بررسی این موضوع در ساختار سازمانی به این نکته می رسیم که گرایش شورا به سمت مطلوبیت از طریق ترغیب و اقناع کشورها در محافظت از مفاهیم حقوق بشری است.در بررسی و تحلیل عمیق تر در مورد مفهوم اقناع باید به یک سوال نه چندان خوشایند یعنی نقش قدرت در درون شورا توجه شود.و در اقدامات شورا بر پایه سیستم  ترغیب کشورها به ترویج  حقوق بشر باید نقش قدرت حذف شود.با ارائه نوآوری توماس رایس [۱] از اندیشه های هابرماس [۲] شورا موظف است که یک سیستم تطابقی از پیوند دو عامل غیر متنجانس ایجاد کند ، یعنی ارتباط مداوم قدرت بین شرکت کنندگان در هر بررسی خاص و ماهیت عدم سیاست زدگی  سیستم upr، سازمان عفو بین الملل نیز اظهار داشت که عضویت در کمیسیون حقوق بشر صرفا سپری برای محافظت اعضا از بررسی دقیق وضعیت حقوق بشر آنها ،به جای حمایت و ارتقاء و ترویج حقوق بشر بود.[۳]

۴-۵- مسأله ضعف بودجه: با وجود این که برنامه‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم پیشرفت‌های چشمگیری داشته، اما با توجه به چالش‌های کنونی جهان و وخامت وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها، به نظر می رسد گسترش فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل کار چندان ساده‌ای نخواهد بود. درحال حاضر کمیسیون حقوق بشر فقط ۱/۸ درصد کل بودجه سازمان ملل را دریافت می‌کند لذا «آربور» معتقد است که برای بالا بردن کارآیی شورای حقوق بشر، بودجه آن باید ظرف پنج یا شش سال آینده دو برابر بودجه فعلی کمیسیون شود.

شایان ذکر است آمریکا هم کمک های مالی زیادی را در اختیار کمیسیون حقوق بشر قرار می داد. اما پس از ریاست لیبی بر کمیسیون در سال ۲۰۰۴ و محکومیت ایالات متحده، آمریکا ادامه کمک های خود را منوط به انجام اصلاحات کرد.

۵-۵- مسأله محدودیت حوزه عملیاتی: سازمان دیده‌بان حقوق بشر در رابطه با اعمال اصلاحات در سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در سطح بین‌الملل بر این باور است که تنها توسعه قابلیت و حوزه‌ی عملیاتی این نهادها است که آن ها را قادر می‌سازد با چالش‌های حقوق بشری مواجهه کنند. این نوع نگرش در شکل گیری شورای حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. یکی از توصیه های انان در این زمینه این است که شورای حقوق بشر به جای انتقاد از نقض حقوق بشر در برخی از کشورها، باید بر پرونده تمام اعضای سازمان ملل نظارت داشته باشد.

وظایف و اختیارات شورای حقوق بشر نیز صرفا مشورتی و توصیه آمیز است و اصول حاکم بر شورا، جهان شمولی ، بی طرفی و غیر گزینشی عمل کردن وبر اساس گفتگوهای سازنده بین المللی و همکاری می باشد.[۴]

۶-۵- مسأله زمان برگزاری نشست ها: نشست‌های کمیسیون سالی یک ‌بار به مدت ۶ هفته تشکیل می‌شود. اما به گفته کوفی عنان، نهاد آینده حامی حقوق بشر به جای این که سالی یک بار نشست داشته باشد، باید قادر باشد در هر زمانی تشکیل جلسه دهد. این شورای بین دولتی جدید به تضمین توجه مداوم به ماموریت سازمان ملل در زمینه حقوق بشر کمک خواهد کرد.

بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر:

شورای حقوق بشر باید بطور کامل همه دولت ها را در  تمام تعهدات حقوق بشریشان مورد ارزیابی قرار دهد.در صورتیکه  در مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد فقط حقوق بشر برای دولتهای طرف معاهده مورد بررسی قرار می گرفت. شورا ی حقوق بشر از دولت می خواهد که بطور داوطلبانه در مورد مسائل حقوق بشر در کشورهای متبوع خود به بحث و تبادل نظر بپردازند،و این امر به خصوص به کشورهای در حال توسعه کمک شایانی خواهد کرد که ظرفیت های خود را برای ارتقاء حقوق بشر گسترش دهند.این نوآوری ها از حمایت گسترده ای در مذاکرات برخوردار بوداما سوالی که مطرح بود این است که این ارزیابی وضعیت دولت ها بر اساس چه معیارهایی دقیقا صورت خواهد گرفت؟ولی آنچه که مشخص است این ارزیابی ها باید عادلانه، شفاف، عملی باشد و کشورها بر اساس معیارهای مشابه مورد ارزیابی قرار گیرند. بهترین معیار ارزیابی دولتها بر اساس همان تعهدات حقوق بشری دولت مربوطه است که می تواند حس اطمینان را در همه کشورها افزایش دهد..[۵]

در این قسمت فقط به فهرستی ازاین دست آوردها اشاره می شود:

-کوچک سازی سیستم و تقلیل اعضا(کاهش اعضا از ۵۳ نفر در کمیسیون حقوق بشر به ۴۷ نفر در شورای حقوق بشر)

– تغییر شیوه در انتخاب اعضا (دولت ها فقط برای دو دوره متوالی می توانستند در شورا عضویت داشته باشندو  این شیوه در عمل بطور غیر رسمی مانع عضویت دائمی نماینگان قدرت های بزرگ در شورای حقوق بشر می شد.)[۶]

-غیر دائمی بودن اعضا

– شیوه جدید فعالیت و تعداد جلسات (از یک دوره در سال به سه دوره در سال افزایش یافت)

– تاکید بر گفتگوی بین تمدنی

– تایید بخشی از فعالیت های کمیسیون سابق

– همه حقوق بشر برای همه افراد بشر

– ارتقای جایگاه و گسترش قلمرو فعالیت

– پیش بینی مجازات برای اعضا (امکان تعلیق اعضا در صورت نقض فاحش و سیستماتیک از سوی مجمع عمومی)

– امکان جلسات خاص در موارد ضروری

– مکانیسم بررسی دوره ای جهانی

افزایش تعداد اعضای شورای حقوق بشر، از ۲۵ عضو مورد نظر کشورهای گروه غرب و آمریکا به ۴۷ عضو، مبنا قرار گرفتن تقسیم عادلانه جغرافیایی، ایجاد تعدیل در سهمیه‌های جغرافیایی از طریق افزایش تعداد سهمیه گروه آسیا و آفریقا به ۱۳ کشور و در مقابل کاهش سهمیه سایر گروه‌های جغرافـیایی، انتخاب اعضای شـورا براساس اکثریت مطلق اعضای مجـمع عمومی و نه اکثریت دو سوم مورد نظر آمریکا و گروه غرب، از جمـله تغییرات ایجاد شده در این حوزه به شمار می‌رود که فرصت حضور و مشارکت کشورهای در حال توسعه را فراهم آورده و موانع ایجاد شده از سوی گروه غرب در این جهت را کاهش می‌دهد.
در سازوکار بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق بشر، که براساس آن وضعیت حقوق بشر در کلیه کشورها از حیث اجرای تعهدات حقوق بشری به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی و بازبینی قرار می‌گیرد، فرصتی مناسب جهت اعمال نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای گروه غرب نیز به شمار رفته و لذا در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود.

با تشکیل شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی و امکان تبدیل شدن آن به رکن اصلی سازمان ملل ظرف ۵ سال آینده، اصلی‌‌ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل در کنار کمیته سوم مجمع عمومی در مقایسه با اکوسوک ارتقاء جایگاه یافته و فعالیت‌های حقوق بشری سازمان ملل از تمرکز بیشتری برخوردار شده است.

علاوه بر این، ‌پیشنهادات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر ایجاد یک نهاد واحد به منظور نظارت بر اجرای تعهدات معاهده‌ای کشورها در زمینه حقوق بشر و تدوین برنامه جامع نظارتی، ‌سازوکار حقوق بشری سازمان ملل را با انسجام بیشتری مواجه ساخته و امکان نظات موثرتر حقوق بشری بر کشورهای مختلف و تصمیم سازی در این زمینه را با سهولت بیشتر، فراهم ساخته است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی

درجریان گفتگوی تعاملی، ۵۳ نماینده از کشورهای مختلف مطالبی بیان کردند. سخنان نمایندگان دیگری که به علت محدودیت زمانی نتوانستند در جریان گفتگوها مطالب خود را مطرح کنند

۱- ایالات متحده درباره وضعیت حقوق بشر، ازجمله بازداشت های پس از انتخابات ۲۰۰۹؛ محدودیت های آزادی بیان؛ وضعیت بازداشت شدگان؛ ازجمله شهروندان خارجی و ایالات متحده ؛ و نقض آزادی دینی ابراز نگرانی کرد و به وضعیت شیعیان و بهائی ها ومسلمانان صوفی اشاره کرد.[۱]

۲- فرانسه از این واقعیت که وضعیت حقوق بشر طی هشت ماه گذشته بدتر شده و مردمی که با آرامش حقوق خود را اعمال می کردند، سرکوب شده اند، ابراز نگرانی و اعلام کرد از زمان انتخابات عده ای کشته و هزاران نفر زندانی شده اند و به گزارش های شکنجه و تجاوز جنسی اشاره کرد. درباره تعداد اعدام ها نیز ابراز نگرانی شد.

۳- برزیل دستاوردهای ایران را در زمینه آموزش، ریشه کنی فقر و رفاه تائید و به دعوت دائمی ایران ازرویه های ویژه واین که این کارمی تواند درخواست های آتی برای دیدار از این کشور را تسهیل کند، اشاره کرد. نماینده برزیل گفت ایران می تواند از همکاری با سازمان بین المللی کار در زمینه کار کودکان و کودکان خیابانی بهره مند شود. برزیل ضمن اشاره به تبعیض علیه زنان افزود سطح بالای آموزش آنان باید در بازار کار و زندگی سیاسی نیز نمود پیداکند. برزیل ایران را به گفتگو در داخل و مجاز دانستن آزادی بیان  تشویق کرد. نماینده برزیل گفت بهائی ها باید از حقوق داده شده به دیگران و رهبران زندانی بهائی باید از رعایت تشریفات قانونی برخوردار شوند.

۴-نیکاراگوآ برمساعدت های تمدن ایران به فرهنگ بشر تاکید وبه دستاوردهای انقلاب ایران وپیشرفت های حاصله، وتبعیت ایران ازچند معاهده حقوق بشر اشاره کرد. نماینده نیکاراگوآ گفت در جریان بررسی کنونی بایدبه ویژگی های تاریخی، فرهنگی ودینی، به ویژه به این واقعیت که ایران باید به شریعت اسلامی احترام بگذارد، توجه شود.[۲]

۳-۲- توصیه ها

۱-انجام اقداماتی برای امحای شکنجه و سایر رفتارهای تحقیر کننده و خشن.

۲-جلوگیری از اعدام افرادی که مرتکب جنایت قبل از ۱۸ سالگی شده اند.

۳-در نظر گرفتن مهلتی قانونی برای مجازات اعدام با نظر به لغو آن.

۴-احترام گذاشتن به حق محاکمه ای عادلانه و بیطرفانه برای تمامی افراد تحت بازداشت.

پیگرد قانونی تمامی ناقضان حقوق بشر.

۵-اقدام برای جلوگیری از استفاده بیش از حد زور به وسیله نیروهای امنیتی.

۶-امحای انواع گونه های تبعیض از راه قانون و عمل.

۷-تضمین حقوق برابر مردان و زنان به ویژه در زمینه دسترسی به شغل.

۸-تضمین آزادی بیان، مطبوعات و گردهمایی.

۹-حمایت از مفاد قانون اساسی ضامن آزادی عبادت.

۱۰-تصویب کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه.[۳]

۴-۲-پاسخ کشور مورد بررسی(ایران)

۱- بازداشت و سرکوب های خودسرانه – قوه قضاییه مستقل از دولت، حامی حقوق و محاکمه منصفانه.

قانون اساسی دادگاه های علنی را تجویز می نماید. بی گناهی تا هنگامی که جرمش ثابت شود، استقلال قضات و غیره.

۲-حقوق زندانیان –حق مشورت با وکیل ،ملاقات با اعضای خانواده، دسترسی به اطلاعات و آموزش، تلاش برای امحای سلولهای انفرادی.

۳-آزاد ی بیان –نمیتوان از آن برای اشاعه تنفر و خشونت استفاده کرد.

۴-آزادی دین- بر اساس قانون اساسی  تبعیض بر اساس اعتقادات مذهبی ممنوع است.بهره مندی بهایی از حقوق شهروندی ،اگرچه دین آنها به رسمیت شناخته نمی شود.

۵-حقوق زنان- تعداد زیادی از سازمانهای مردم نهاد ویژه حقوق زنان هستند. زنان در سیاست و قوه قضاییه حضور دارند. تلاش می شود از ازدواج های اجباری جلوگیری شود.

۶-اعدام ها- مجاز بر اساس  معیارهای سختگیرانه.تعداد زیادی از اعدام ها مربوط  به قاچاقچیان مواد مخدر است.[۴]

بند سوم – بررسی  ادواری جهانی(UPR) آمریکا

از زمان تأسیس سازمان ملل متحد نهادی بین المللی که در قالب شورای اقتصادی اجتماعی پتانسیل نظارت بر عملکرد امریکا در زمینه حقوق بشر را داشت کمیسیون حقوق بشر، در بعد نظارت کمیسیون برخی دولتها را تحت نظر خود داشت و اقداماتی را انجام داد و توانست بستر تصویب قطعنامه هایی را علیه برخی از دولتها فراهم آورد. با نفوذی که ایالات متحده امریکا در کمیسیون حقوق بشر داشت ودر طول ۶۰ سال امریکا همیشه عضو ثابت کمیسیون بود، کمیسیون چالشی جدی با امریکا نداشت و اقدام آنچنانی علیه امریکا از سوی کمیسیون صورت نگرفت. برای همین امریکا از عملکرد کمیسیون حقوق بشر بسیار خرسند بود و به ویژه وقتی که کمیسیون از دهه نود به شدت مورد انتقادهای بین المللی در خصوص سیاست بازی، گزینشی و جانبدارانه عمل کردن قرار گرفت امریکا پشتیبانی اکید خودش را از کمیسیون اعلام نمود.[۵]

قبل از بررسی وضعیت آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیده بان حقوق بشر نیز به نگرانی هایی در مورد عدم رعایت تعهدات حقوق بشری از سوی آمریکا نیز اشاره کرده بود این نگرانی ها عبارتند از: تبعیض نژادی در قوانین مبارزه با مواد مخدر-عدم موفقیت در حمایت از قربانیان خشونت های داخلی در منزل-رفتار تبعیض آمیز با کودکان کار در مزارع- سیاست های بازداشت ناعادلانه مهاجران- کودکان محکوم در زندان بدون امکان آزادی مشروط- شکست در آزمایش شواهد تجاوز به عنف –سلول انفرادی برای زندانیان بیمار روانی- مراقبت های بهداشتی  ناکافی برای زنان مهاجر بازداشت شده- بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه از مظنونان تروریسم- بازگرداندن افراد برای شکنجه؛ و بطور عینی بر اجرای قانون مواد مخدر آمریکا که ناقض ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲ کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه اشگال تبعیض آمیز است اشاره دارد.[۶]

در ۲۳ اوت ۲۰۱۰ ایالات متحد امریکا گزارش خود را تحت UPR به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تسلیم می کند. [۷] این گزارش حاوی تلاشهایی است که ایالات متحد امریکا برای اجرای استانداردهای حقوق بشر انجام داده است، ناراسایی هایی که امریکا در این زمینه داشته و توضیح حوزه هایی که امریکا نیازمند تقویت تعهدات حقوق بشری خودش است. مسئله چالش برانگیز در گزارش امریکا موضوع جنگ با نیروهای القاعده و افراد وابسته به این گروه است. نکته ای که قابل پیش بینی بود مورد توجه بسیاری از کشورها قرار بگیرد. امریکا در صدر گزارش خود تأکید می کند این کشور خود را متعهد به رعایت قانون اساسی خود، مقررات داخلی و استانداردهای بین المللی به ویژه در مخاصمات مسلحانه می داند. امریکا برای اولین بار در گزارش خود تأکید می کند که هیچ حوزه ای را خارج از منطقه قواعد حقوقی قلمداد نمی کند (law free zones) و هر کسی حق دارد مورد حمایت قانون قرار بگیرد. این نکته مورد توجه تروئکا قرار می گیرد. این موضع دقیقاً برخلاف رویه ای است که امریکا بر آن اصرار می ورزیده است. قبلاً امریکا در مورد زندانیان گوانتانامو اصرار می کرد که این افراد نه تابع قواعد حقوق بشر قرار دارند و نه تابع موازین حقو بشردوستانه هستند. به عبارتی این افراد در منطقه ای عاری از حقوق بین الملل سکنی گزیده اند و کاملا تحت سیطره قوانین و مقررات ایالات متحد امریکا قرار گرفته اند. تحت فشارهای بین المللی مختلف مانند کمیته منع شکنجه، سازمان عفو بین الملل و کمیته صلیب سرخ امریکا ناچار شد که از مواضع خود عقب نشینی نماید و برای اولین بار در گزارش خود تأیید نماید که امریکا زندانیان گونتانامو را تحت پوشش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه قرار می دهد. قبلاً کمیته حقوق بشر نیز بارها هم در مورد گوانتانامو هم در مورد افراد تحت بازداشت امریکا در افغانستان و عراق نگرانی شدید خود را اعلام کرده بود.[۸]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

عیوب مکانیسم UPR

۱-فقدان گفتگوهای جدی: در هر جلسه بررسی UPR هم دولت های عضو و هم غیر عضو و ناظر شرکت دارند. هدف از مشارکت کشورها کسب دستاوردهای در زمینه های  فنی و گسترش بسترهای برای اجرای حقوق بشر می باشد.اما گاهی دولت ها صرفا در این جلسات حضور داشته و در گفتگوهای تعاملی و طرح پرسش از کشورهای دیگر شرکت نمی کنند.(حتی گاهی دیده شده که با وجود شرایط بحرانی  تمایلی به مشارکت از خود نشان نداده اند).[۱]

۲- این مکانیسم به مجموعه استانداردهایی نیازمند است که مشخص و کمتر اتزاعی باشند.خیلی از جنبه های قطعنامه ۱/۵ شفاف نیست.مثلا زمانی که برای گفتگوهای تعاملی در نظر گرفته شده است بستگی به زمان گزارش کشور تحت بررسی در پاسخگویی به سوالات مطروحه دارد.که این امر می تواند با کارشکنی دولت تحت بررسی به تاخیر بیافتد. فرآیند  تصویب گزارش کار گروه ها هم در محتوا و هم در شکل در برخی موارد با شیوه های متفاوت و استفاده از توصیه ها در کنار گزارشات کار گروها همیشه بحث برانگیز بوده است.[۲]

۳- مکانیسم UPR  سیستم بین دولتی  است و کشورهای سعی دارند که نقش سازمانهای غیردولتی را کاهش دهند.با اینکه سازمانهای غیر دولتی بر اساس قطعنامه ۱/۵ فقط می توانند  بر کار گروه های کاری نظارت داشته باشندو حق اظهار نظر رسمی را نخواهند داشت. ولی سازمانهای غیر دولتی با استقلال و بی طرفی به مسائل نگاه می کنند .به طور مثال در بررسی کشور تونس سازمانهای غیر دولتی حضور مثبتی داشتند و  نارضایتی خود را به بسیاری از مسائل که در طول بررسی مطرح نشد اعلام کردند.[۳]

۴- رویا رویی با وضعیت های واقعی : فقدان تمرکز بر وضعیت های واقعی نقض شدید  و سیستماتیک حقوق بشر ، می تواند  زندگی میلیونها شهروند را تحت تاثیر قرار دهد.و هنوز هم خیلی از کشورها در بررسی وضعیت یک کشور در مکانیسم مورد نظر سیاست محافظه کارانه ای را در پیش می گیرند .[۴]

بند پنجم- مکانسیم فرا قراردادی [۵]

در شورای حقوق بشر تشریفات ارایه شکایت و رسیدگی به آن،آن گونه که در برخی ارگان های قراردادی مانند کمیته خقوق بشر،کمیته مقابله با شکنجه ،کمیته محو و تبعیض نژادی ،پیش بینی شده وجود ندارد.تشریفات رسیدگی در این شورا از نوع فرا قراردادی است.منظور از تشریفات فرا قراردادی مکانیسم موضوعی و مکانیسمهای مربوط به وضعیت یک کشور خاص می باشد.یکی سیستم شکایت مسقیم افراد و دیگر سیستم گزارشگران ویژه.در سیستم شکایت مستقیم افراد،اتباع کشورها از قبیل قربانیان یا خانواده آنها،سازمانهای غیر دولتی محلی و یا حتی بین المللی،(که در این حالتبه عنوان اتباع کشور ها تلقی نمی شوند)، و غیره در رابطه با نقض حقوق بشر می تواند از طریق تنظیم شکایت نامه تحت عنوان اطلاعیه [۶]به طرح شکایت خود بپردازند.این اطلاعیه می تواند یه اشکال مختلف از قبیل :نامه، فاکس و تلگرام ارایه شده و موضوع آن می تواند هم شامل وضعیت افراد بوده و هم شامل وضعیت فرضی نقض حقوق بشر باشد.[۷]

در سیستم گزارشگران، شورا از طریق ارایه گزارش گزارشگران خود در هریک از موضوعات از قبیل آزادی بیان و عقیده،آزادی مذهب وغیره در جریان وضعیت حقوق بشر در آن موضوع خاص در کشورهای مختلف قرار می گیرد.و نسبت به آن به اتخاذ تصمیم می پردازد. در رابطه با ارایه اطلاعیه ،همچنان که آمد دو مکانیسم فرا قراردادی وجود دارد. مکانسیم های موضوعی [۸]و مکانیسم های مربوط به وضعیت در یک کشور خاص.[۹]در هر دو مورد اطلاعیه باید حاوی حداقل شرایط ذیل باشد:

-هویت قربانی یا قربانیان فرضی

-هویت عاملین نقض حقوق بشر

-هویت شخص یا اشخاصی یا تشکیلات یا سازمانهایی که به ارایه اطلاعیه می پردازند(بنابراین اطلاعیه های نامشخص رد می شوند)

-تشریح تفضیلی وضعیت های ی که نقض حقوق بشر صورت گرفته است. توضیحات ئیگر در رابطه با نقض خاص می توانند برای مکانیسم موضوعی مانند محل بازداشت قربانی،گواهی پزشکی صادر شده برای قربانی،هویت شهود، تصمیماتی که برای جبران در سطح ملی گرفته شده ،و غیره خواسته شوند. معمولا، اطلاعیه، اگر قبلا در چارچوب تشریفات قطعنامه ۱۵۰۳ شورای اقتصادی و اجتماعی یا پروتکل اختیاری مرتبط با مثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، در دست بررسی باشد،مورد بررسی قرار نمی گیرد.[۱۰]

همچنین اطلاعیه ای که در واژه های اهانت آمیز نوشته شده یا به طور مشهود دارای انگیزه های سیاسی باشد،مورد بررسی قرار نمی گیرد.اطلاعیه باید به ارایه وقایع پرداخته و به صورت شفاف و دقیق به ارایه موارد مذکور در فوق بپردازد.[۱۱]

برای تسهیل بررسی نقض حقوق بشر،پاسخ نامه ای در چهرچوب مکانیسم های موضوعی تدوین گردیده که در اختیار افرادی که مایل به ارایه اطلاعیه در رابطه با نقض حقوق بشر می باشند،قرار می گیرد.به علاوه گزارشگران کشورها می تواند این پاسخ نامه ها را به ویژه در رابطه با بازرسی محلی در اختیار داشته باشند.البته گفتنی است که اطلاعیه حتی اگر در قالب پاسخ نامهتدوین نشده باشدنیزمورد بررسی قرار می گیرد(گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر در رابطه با تشریفات خاص رسیدگی).[۱۲]

بند ششم -روش های ویژه

روش های ویژه” یا سازو کارهای خاص” لفظ عامی است که به سازو کارهای ایجاد شده از سوی کمیسیون حقوق بشر  پیشین  و شورای حقوق بشرداده شده، اقداماتی با ماهیت ترویجی ،حمایتی و حقیقت یابی برای رسیدگی به موقعیت های ویژه حقوق بشر در کشورهای ویژه یا رسیدگی به مسائل موضوعی در همه بخش های جهان انجام می دهد.[۱۳]

روش های ویژه یک فرد (به نام”گزارشگر ویژه”،”نماینده ویژه دبیرکل”،”نماینده دبیر کل”،یا کارشناس مستقل”) یا یک گروه کاری است که معمولا از پنج عضو (یک نفر از هر منطقه) تشکیل شده است. روش های ویژه موثرترین،انعطاف پذیرترین وتاثیرپذیرترین و تعاملی ترین سازو کارها در نظام حقوق بشر ملل متحد به شمار می آیند، هدف شورا از بررسی این روش ها تقویت این نظام و تضمین هم افزایی بیشتر با سایر سازو کارهای حقوق بشر در داخل نظام ملل متحد است. [۱۴]

سیستم روش های ویژه بزرگترین چالش در حال حاضرو آینده شورای حقوق بشر خواهدبود.این سیستم توانایی نظارت بر وضعیت  حقوق بشر هر کشور را  در سراسر دنیا با توجه به اختیاراتی که در چارچوب کمیسیون حقوق بشر کسب کرده، دارد. روش های ویژه،اولین سیستم هشداردهنده در رابطه با نقض های شدید حقوق بشر است، بنابر این ضروری است که این سیستم بطور کامل سازگار با شرایط موجود باشد. و برای همه دولت ها دسترسی مناسب و موثر ومنسجم نسبت به تمام مسائل حقوق بشری سازمان ملل فراهم باشد.[۱۵]

با تاسیس شورای حقوق بشر، پیشنهاداتی برای اصلاح سیستم روشهای ویژه مطرح شد ،اصلاحات رادیکال گروه کشورهای آسیایی در کمیسیون حقوق بشر سابق هنوز اصلی ترین پیشنهاد است.دوروش برای اصلاح این سیستم ارائه شد: ا- تغییرات ساختاری ( که مورد تصویب شورا ی حقوق بشر قرار گرفت)۲- تغییر رویه ای در روشهای کاری صاحبان اختیار (mandate-holder)[16]

مهمترین تغییرات ساختاری پیشنهاداتی در مورد تعداد وظایف – صلاحیت متصدیان –روشهای انتصاب –قواعد حاکم بر عملکرد آنهاست.ولی هیچگونه توافقی بر روی اختیارات اضافی برای افراد وجود ندارد.با توجه به ماهیت روشهای  ویژه به آسانی نمی توان معیاری دقیق برای این سیستم تعیین کرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارش گلدستون

مسأله غزه  در حوزه حقوق بین الملل بشر نیزقا بل طرح و تأمل است . متون بین المللی تنها پس از جنگ جهانی دوم نگاشته شده اند و در واقع بیش تر بیانگر آرمانها  و آرزوهای بشری هستند تا  قواعدی برای  حمایت از ارزش های ریشه دار جامعه بین المللی. شورای حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل در دوازدهمین جلسه فوق العاده خود[۱]ودر پارگراف ۲ از بند «الف”،مسئولیت  رژیم اشغالگر دررعایت حقوق بین الملل را یادآور شده است.

کشورهای عربی با پیشنهاد متن یک قطعنامه به مجمع عمومی ،در قالب این مجمع از رژیم اشغالگر قدس و فلسطینی ها می خواهند که تحقیقات معتبری در خصوص این جنگ آغاز شود.در این قطعنامه ،گزارش گلدستون که از سوی شورای حقوق بشر مامور شده بود با ۱۱۴ رای موافق ۱۸ رای مخالف و همچنین ۴۴رای ممتنع از جمله فرانسه ،تاید شد.و به این ترتیب مبنای حقوقی گزارش گلدستون مورد تصدیق جامعه جهانی قرار گرفت.بنا به نظر برخی از تحلیلگران،این گزارش از چنان اهمیتی یرخوردار است که بیش تر به یک« تحقیق »،رسیدگی و یا یک« حکم بازداشت» شباهت دارد.در این گزارش،گلدستون  صراحتا به ارتکاب جنایات جنگی توسط اشغالگران صهیونیستی و امکان وقوع «جنایت علیه بشریت» اشاره می کند.[۲]

گزارش گلدستون به طور غیر مستقیم و از نگاهی حقوقی، فنی و ایدوئولوژیک به  مساله جنگ غزه می پردازد.برای اولین بار یک سند رسمی بین المللی توانسته است اتهامات کیفری به رژیم اشغالگر قدس وارد کند.با این حال مشگل این گزارش این است که جسارت اشاره به مواد ۳۹،۴۱ یا ۴۲ منشور ملل متحد را به خود نمی دهد و تنها با توجه به ماده ۴۰ منشور،قضیه را به اتخاذ تدابیری برای پایان دادن به مخاصمه از سوی طرفین ،به گونه ای که شورای امنیت مطلوب می داند ختم می  کند.با این حال نباید از نظر دور داشت که این گزارش با اذعان به شدت اعمال ارتکابی،پیشنهاد می دهد که دبیر کل بر اساس ماده ۹۹ منشور ملل متحد، مورد را به شورای امنیت گزارش دهد. ضمن این که پیشنهاد گلدستون مبنی بر ارسال رسمی گزارش از سوی شورای حقوق بشر به دادستان دیوان، گواه توجه وی به اهمیت این گزارش به عنوان مجموعه ای از ادله و همچنین ترسیم خط مشی طرح اتهام علیه رژیم صهیونیستی در برابر دیوان بین المللی کیفری است.[۳]

 

بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن

می دانیم که جهانی شدن پایانی بر کار دولتها است. یعنی حکومتهایی که برحاکیمت و قدرت خود متکی بوده و ایجاد کننده موانع گوناگون در برابر توسعه اقتصادی دنیا هستند. در واقع حکومتهای ملی با توجه به سیاست های کهنه و شکل منظم و خاص سیاسی خود با توسعه جهانی شدن ناسازگار می باشند.

رژیم حقوق بشر جهانی نیز توجه قابل  ملاحظه ای به علوم اجتماعی و تحولات ناشی از جهانی شدن دارد. مشارکت دولت ها در رژیم حقوق بشر جهانی و اینکه تا چه حد این رژیم  بر ساختارهای سازمانی ملی و سیاست گذاری های کشورها تاثیر می گذارد حائز اهمیت است. چراکه موسسات ملی حقوق بشر یکی از نهاد های حقوق بشری هستند که می توانند شکاف موجود در عرصه حمایت و ارتقاء حقوق بشر را پر کنند. در گذشته نیز این موسسات ملی حامیان قوی نهاد های حقوق بشری مانند کمیسیون حقوق بشر و بازوی کمکی بازرسان آن بودند. ایجاد این موسسات ملی خود نیز به عواملی مانند توسعه اقتصادی و سیاسی و عناصر فرهنگی و هنجارها و نرم های نظام بین الملل  وابسته است.[۴]

موسسات ملی حقوق بشر با ایجاد سیستم های قضایی مستقل و تصویب قوانین کافی و تقویت حمایت های فردی،تشویق دولت ها به تصویب معاهدات حقوق بشری و مشارکت در سازمانهای غیر دولتی و کنفرانس های بین المللی  قطعا بهتر خواهد توانست به توسعه حقوق بشر کمک کنند.

بند یازدهم – معایب شورای حقوق بشر

در دومین جلسه UPR روندی ظهور کرد ، کشورهای کوچکتر کمتر به گفتگوهای متقابل با کشورهای دیگر به غیر از منطقه خودشان تمایل داشتند.کشورهای آفریقایی به استثنای مراکش ،مصر ،الجزایر و تا اندازه ای هم تونس فقط مایل به گفتگوهای متقابل با سایر کشورهای آفریقایی بودند.این مساله بطور مشابه برای کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب و گروه آسیا نیز مصداق داشت.ودر این بین فقط کشورهای اتحادیه اروپا تمایل داشتند بطور مساوی با سایر کشورهای دنیا گفتگوهای تعاملی داشته باشند.و این حاکی از آن است که کشورهای یک منطقه تمایلی به اتفاقات حقوق بشری سایر مناطق ندارند.در بررسی دوره ای وضعیت هر کشور تحت اصول همکاری دولت ها در حقوق بین الملل دولت ها هیچگونه الزامی در پاسخ به پرسشهای مطروحه ندارند.[۵]

اعضای شورای امنیت و سازمانهای غیر دولتی و ناظران ،بی درنگ به واقعیت بی رحم دیپلماسی چندجانبه اشاره کرده اند.شورای جدید برخی از معایب کمیسیون سابق را به ارث برده است و هنوز هم در ایجاد  حقوق انتزاعی و واقعی ملموس برای قربانیان نقض حقوق بشر ناموفق بوده است.حق شرطهای فوری کشورهای غربی بطور ملموس در هرجلسه شورا احساس می شود.بطور مثال: ادا و اصول کشورهای غربی وقتی که ایران سوئد را به خاطر نقض حقوق زنان محکوم می کند و یا وقتی که کوبا در مورد اهمیت استقلال  جامعه مدنی صحبت می کند امری غیر معمول نیست. با تکرار حوادثی از این دست ،آمریکا شورا را متهم به جانبداری و سیاست بازی می کند و خواستار خروج از شورای حقوق بشر می باشد.[۶]

حضور سازمانهای غیر دولتی در جلسات uprاز جمله مواردی است که مورد اعتراض کشورها واقع شده است،بسیاری خواستار محدودیت حضور سازمانهای غیر دولتی در جلسات upr بودند.تا جائییکه رئیس شورا دستور داد که سازمانهای غیر دولتی باید در ارائه گزارشات خود به مفاد قطعنامه ۱/۵ پای بند باشند و کلیه مدارک مربوطه باید کاملا مستدل و روشن باشد.[۷]

این امر فقط مختص سازمانهای غیر دولتی نبود و سازمانهای دولتی هم به آن مبتلا بودندوبطور مثال نفوذ ناروای سازمان های دولتی مانند کنفرانس اسلامی به رهبری پاکستان و گروه آفریقا به رهبری مصر در شورای حقو ق بشر ،اغلب حامیان خود  را ترغیب می کردند که بر اساس همبستگی و دوستی و یا منافع ملی خود به جای اصول اساسی حقوق بشر رای دهند.[۸]

انتخاب ماه می ۲۰۸ برای ورود اعضای جدید به شورای حقوق بشر حاکی از آن بود که  تقسیم کرسی ها بدون تغییر باقی ماند.تقسیم کرسی ها در امتداد همان خطوط منطقه ای و اجتماعی و اقتصادی کمیسیون سابق بود.[۹]

در جلسه دهم شورا در ماه مارس ۲۰۰۹ وقتی دو کشور جمهوری دموکراتیک کنگو و ترکمنستان ناقضین فاحش حقوق بشر شناخته شدند، توانستند با تاکتیک های رویه ای غیر مستقیم و با دشمنی آشکار به رای خاص کشورهای در حال توسعه از بررسی های دقیق شورا شانه خالی کنند.[۱۰]

یکی از دیگر از نکات منفی سند تاسیسی شورای حقوق بشر ابقاء وضعیت حقوق بشر کشوری در کنار UPR است. بر این اساس شورای حقوق بشر وظیفه ایجاد ماموریت‌های جدید و یا تمدید وضعیت‌های کشوری گذشته و یا توقف آنها را عهده‌دار است.

باید توجّه داشت که در قطعنامه برپایی شورای حقوق بشر ساز و کار روشنی برای سنجش اندازه پایبندی یک کشور به حقوق بشر پیش‏بینی نشده است و از این‏رو کشورهایعضو سازمان ملل هریک باید بر پایه دیدگاههای ویژه خود وضع حقوق بشری کشورهای نامزد عضویّت را بررسی کند و بر پایه همین دیدگاه نیز رأی دهد.پیش‏بینی نشدن معیارهای روشن برای سنجش وضع حقوق بشری نامزدان عضویّت، ناشی از اختلاف نظر کشورهای در حال توسعه و توسعه‏یافته بر سر تعیین وتعریف معیارها بود.در سایه همین کاستی در قطعنامه بود که سازمانهای حقوق بشری بین المللی همچون عفو بین الملل و دیده‏بان حقوق بشر مجموعه اطلاعاتی را بر پایه معیارهایی که خود مهم می‏دانستند درباره کشورهای نامزد عضویّت فراهم آوردند تا اعضای سازمان ملل با بررسی این اطّلاعات به کشوری که شایسته‏تر برای عضویّت است رأی دهند.برای نمونه دیده‏بان حقوق بشر پایگاهی اینترنتی طرّاحی کرد و پیشینه حقوق بشی کشورهای نامزد در ابر پایه معیارهای پنجگانه زیر در آن قرار داد:

۱-گزارشهای دیده‏بان حقوق بشر درباره رفتارهای نامناسب هریک از کشورهای نامزد عضویّت در شورا، در زمینه حقوق بشر:

۲–گفته‏ها و تعهّدات اعلام شده از سوی دولت نامزد و بیانیه‏های آن که به هنگام تصویب قطعنامه برپایی شورا در مجمع عمومی منتشر شده بود:

۳-اینکه آیا کشور نامزد، پیمانهای حقوق بین الملل بشر را تصویب کرده است یا نه:

۴-اینکه آیا دولت نامزد تاکنون از بازرسان حقوق بشر سازمان ملل برای دیدار از کشور خود دعوت رسمی کرده است یا نه؛

۵- اینکه وضع رأی‏دهی دولت نامزد به ۱۰ قطعنامه آخر پیرامون حقوق بشر در مجمع عمومی چگونه بوده است و اگر کشور نامزد به تازگی عضو کمیسیون حقوق بشر بوده، وضع رأی‏دهی‏اش درباره ۱۶ قطعنامه آ·ر مربوط به حقوق بشر در مجمع عمومی چگونه بوده است. [۱۱]

نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و عدم همکاری لازم و مستمر با UPR می‌تواند منجر به پیشنهاد صدور قطعنامه کشوری و متعاقبا تعیین گزارشگر ویژه کشوری شود.
یکی از تهدیدهای عمده شورای حقوق بشر، در انزوا قرار گرفتن کشورهای هدف در فرآیند تصمیم سازی بین‌المللی است که با هدف جلوگیری از مشارکت این گونه کشورها در راستای زمینه سازی برای اجرای تهدید استراتژیک صورت و از طریق اقداماتی همچون، معیار‌گذاری برای عضویت در شورای حقوق بشر و پیش‌بینی تعلیق عضویت کشورهای عضو شورای صورت خواهد پذیرفت.

در نهایت رئیس شورای حقوق بشر در گزارش خود به مجمع عمومی، پایان فرایند بررسی دوره ای جهانی (Universal Periodic Review) انجام شده در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو ملل متحد در سال گذشته فرصت ارزشمندی برای ارزیابی عملکرد و اثرگذاری خود قلمداد نمود. نکته مثبت دیگر این فرایند مشارکت نهادهای ملی حقوق بشری بود که سهم عمده ای در بهبود وضعیت های مورد نظر بر عهده داشتند. وی همچنین از آیین های ویژه شورا از جمله گزارشگران و کارگروه ها به عنوان چشم و گوش نظام حقوق بشر یاد می کند و آنان را دارای نقشی کلیدی در حمایت و ترویج حقوق و آزادی های بنیادین می داند. نمایندگان دولت ها نیز در مجمع عمومی اعلام کردند که در طول عمر پنج ساله خود شورای حقوق بشر توسعه چشمگیری یافته و در توسعه هنجارها و استاندارهای حقوق بشری مشارکت داشته است. با این حال، نهاد مزبور باید از سیاسی کاری ها اجتناب ورزیده و مسیر خود را در راه بررسی وضعیت های حقوق بشری در سراسر دنیا ادامه دهد.[۱۲]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

نتیجه گیری:

در ابتدای امر اصلاحات در کمیسیون حقوق بشر، صحبت بر سر جایگزینی شورای حقوق بشر با شورای قیمومیت بود تا بدین وسیله این نهاد به یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد تبدیل شود، ولی این امر محقق نشد. در سند پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی در ۲۳ فوریه ۲۰۰۶ ذکر شده که جایگاه شورای حقوق بشر در ۵ سال آینده مورد بازبینی قرار گیرد. این موضوع، تلاش برای ارتقای جایگاه شورا را زنده نگه داشت، ولی به هر حال نشان دهنده آن است که در شرایط حال حاضر فعلاً امکان یافتن جایگاهی هم شأن دیگر ارکان اصلی سازمان ملل را نیافته است.

یکی از نکات مثبت شورای جدید برخلاف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اعضای شورای حقوق بشر بجای آنکه توسط گروه های منطقه ای انتخاب شوند از سوی همه اعضای سازمان ملل متحد انتخاب می شوند و در صورت مشاهده موارد خلاف حقوق بشر در مورد آنها عضویتشان می تواند با رای اکثریت اعضای سازمان ملل متحد به حال تعلیق درآید. چیزی که در مورد کمیسیون حقوق بشر وجود نداشت و ناقضان بزرگ حقوق بشر بعضا عضو کمیسیون حقوق بشر می توانستند باشند و بودند.

مسأله سخت گیری در عضویت شورا، یکی از مهم ترین مباحثی بود که در جای گزینی نهادی جدید به جای کمیسیون مورد توجه قرار گرفت. هر چند که در آخرین سند هم در چندین مورد تدابیری برای تضمین این مسأله لحاظ شده است، ولی باید در نظر داشت که در نهایت ضوابط و معیارهای دقیقی برای عضویت تعریف نشد و انتخاب اعضا توسط مجمع عمومی یک انتخاب سیاسی خواهد بود.

با بررسی بند ۲، ۳ و ۵ قطعنامه تاسیس شورا در خصوص اصول کاری، وظایف و اختیارات در می یا بیم تفاوت آنچنانی در عملکرد بین شورای فعلی و کمیسیون سابق وجود ندارد،ولی از سیاق عبارات دو نکته حایز اهمیت است و آن اینکه در قطعنامه سعی شده دو ضعف بزرگ کمیسیون را در نظارت و اجرای حقوق بشر برطرف نماید.

. بررسی نظر منتقدین کمیسیون حقوق بشر و نظر هیئت عالی رتبه و نهایتا دبیر کل و از محتوای قطعنامه باید گفت نظر اکثر دول عضو نشان می دهد که دو مقوله اعمال نفوذ سیاسی دولت های قدرتمند و ایجاد سیاست های دوگانه در قبال ناقضین حقوق بشر و نیز عدم ضمانت اجرای کافی در راستای اجرای حقوق بشر از جمله ضعف هایی بوده است که انتظار می رود در این شورا حل آن لحاظ شود.

مساله دیگر این است که شورا نخواهد توانست از اعمال نفوذ قدرت های بزرگی همچون آمریکا و متحدان غربی اش مصون باشد.

در مساله عدم اعمال استانداردهای دوگانه و تقویت ضمانت اجرای حقوق بشر، ظرافتی وجود دارد که می طلبد همزمان اهمیت هر دو مساله مد نظر باشد، چرا که ضعف در اعمال هر کدام به مراتب صدماتی بیش از کمیسیون به مقوله حقوق بشر و کشورهایی که با سیاست های مستقل همواره در نوک پیکان هجمه غرب بوده اند وارد خواهد نمود.

اگر بخواهم پیشاپیش قضاوتی در خصوص شورا داشته باشم باید بگویم که با توجه به عدم شفاف سازی در نحوه انتخاب اعضا و مفاهیمی چون نقض فاحش حقوق بشر و عدم ضمانتی برای عملکرد غیر سیاسی اعضا و از همه مهمتر عدم اصلاح در محتوای حقوق بشری مثل اعلامیه های حقوق بشر، آینده شورا را در پرده ابهام فرو برده است.

این شورا بطور کامل ایده آل نیست ولی در شرایط و اوضاع احوال کنونی بیش از این نمی شود توقع داشت ولی یکی از خواسته های مدافعان حقوق بشر اینست که دولتهایی با عضویت این شورا بتوانند دربیایند که هفت عهدنامه اصلی حقوق بشر را امضا کرده باشند و این در حالی است که سه عضو دائمی شورای امنیت، آمریکا، روسیه و چین دو یا سه عهدنامه از این ۷ عهدنامه را امضا نکردند.

در مجموع طرح شورای حقوق بشر را می توان آزمونی مهم پیش روی سازمان ملل متحد دانست. بر این اساس بهتر مشخص خواهد شد. که کشورهای جهان تا چه حد خواهان بهبود وضعیت حقوق بشر هستند. تشکیل شورای حقوق بشر، نقش جدی تری به سازمان ملل در پی گیری خواست های خود از دولت ها می دهد. اما هنوز نمی‌توان پاسخ واضح و مشخصی به این سؤال داد که شورای حقوق بشر چه مزایا و برتری‌هایی بر کمیسیون حقوق بشر فعلی خواهد داشت؟

پس از تشکیل شورا باید دید آیین‌نامه‌های داخلی شورا به چه صورت تنظیم و تصویب می‌شود که بعضی از کشورها نتوانند با توسل به آن آیین‌نامه‌ها خود را از کنترل شورای حقوق بشر آینده خارج بکنند. مکانیسم بازنگری پس از پنج سال نیز بطوراحتمالی عملکرد شورا را ارزیابی می نماید. در نظر داشته باشیم که کمیسیون حقوق بشر هم طی سال های حیات خود، به تدریج حوزه فعالیت ها و اقدامات خود را گسترش داد، ساختار خود را تعدیل نمود و تحولات را به خود پذیرفت. اما در مجموع، اگر شرایط مناسبی برای عملکرد شورای حقوق بشر فراهم نشود، این احتمال مطرح می شود که شورای جدید هم نظیر ساختار کمیسیون حقوق بشر موفقیت چندانی نداشته باشد.

پیشنهادات:

۱- از آنجائیکه شورای حقوق بشر و دیگر نهاد های بین المللی دیگر در زمینه حقوق بشر در جهت  دنبال کردن مسائل  نقض حقوق بشر و حفاظت از حقوق  بشر باید وارد حیطه حاکمیتی کشورها شوند و این مساله به مذاق کشورها خوش نمی آید. همکاریهای کشورها در زمینه حفظ حقوق بشر  در قالب همکاری با  سازمانهای دولتی منطقه ای و حتی نیز سازمانهای غیر دولتی  می تواند فرصتی مناسب برای همگرایی ببشتر  کشور ها در زمینه حفظ حقوق بشر شود. چرا که در سازمانهای منطقه ای مناسبات و توقعات مشترک کشورها در جهت حفظ حقوق بشر بیشتر تامین خواهد شد.و دیگر تابع سیاسیت قدرتهای بزرگ قرار نخواهد گرفت.و این امر می تواند اهداف شورای حقوق بشر را نیز محقق کند. بطور عملی شاهد  این مدعا  همکاریهای نزدیک و موفق  کشورها در کنفرانس غیر متعهدها در تهران  بوده است.

۲- کشورها با تشکیل نهاد های ملی در زمینه حقوق بشر می تواند زمینه های مناسبی برای حفاظت از حقوق بشر را نیز فراهم کنند که این امر هم با همکاری دولتها و همه افراد درگیر در مسائل حقوق بشری محقق خواهد شد .که این امر می تواند زمینه های پیوستن کشورها به کنوانسیونهای بین المللی را محقق کند.

۳- از آنجایکه تصمیمات شورا ی حقوق بشر ضمانت اجرایی لازم را به غیر از تعهدات اخلاقی کشورها برای حفظ حقوق بشر ندارد.بهتر است برای حفاظت بیشتر از حقوق بشر در موارد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر تحت شرایط خاصی  اقدامات شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور نبت به کشور ناقض اعمال شود. که این امر می تواند در درجه اول شامل تهدیدات هوشمند و درجه دوم اقدامات نظامی باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

فهرست

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه

مقدمه——————————————————————————————-1

فصل اول– کلیات(تعاریف ومفاهیم) ————————————— 8  مبحث اول- ماهیت وویژگی های عقداجاره ———————————–8

گفتار اول – مفهوم وتعریف اجاره ————————————— 8

گفتار دوم – ویژگی های عقداجاره ————————————–12

الف- لازم بودن عقداجاره —————————————–12

ب- تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره ——————————-15

مبحث دوم – موضوع عقداجاره وشرایط آن—————————–17

گفتار اول – موضوع عقداجاره ——————————————17

الف-منفعت ————————————————- 17

ب-اجرت ————————————————–20

گفتاردوم- شرایط عین مورداجاره ————————————- 23

الف – لزوم بقای عین دربرابرانتفاع ———————————-24

ب- موجودبودن ———————————————-26

ج- قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت —————————– 27

د- معلوم ومعین بودن —————————————— 32

فصل دومعیب وضمان عمومی مربوط به آن —————————- 37

مبحث اول – مفهوم واقسام عیب —————————————- 38

گفتار اول – مفهوم وماهیت عیب———————————— 38

الف-مفهوم عیب ——————————————— 38

ب- ماهیت وتعریف عیب ————————————— 40

بنداول- عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء ———– 41

بند دوم- تعریف عیب بامعیارمادی —————————- 42

بند سوم- تعریف عیب با معیارشخصی ————————- 43

بند چهارم- مفهوم نسبی عیب ——————————- 44

گفتار دوم– اقسام عیب —————————————— 46

الف-عیب حادث وقدیم —————————————- 46

ب- عیب خفی وظاهر—————————————— 49

مبحث دوم – ضمان عمومی ناشی ازعیب ——————————– 51

گفتاراول- ثبوت خیارعیب ———————————— 52

الف- مفهوم خیارعیب ومبانی آن —————————–53

بنداول- مفهوم خیارعیب—————————— 53                                       بند دوم- مبانی خیارعیب —————————— 56

1-2) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده ————–58

2-2) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد ———– 61

ب- طبیعت وزمان ایجاد خیار—————————— 62

بنداول- طبیعت خیار——————————– 62

1-1)حق بودن خیار————————– 62

2-1)ضمانت اجرای حق بودن خیار—————- 65

بند دوم- زمان ایجاد خیارعیب ————————-66

ج- شرایط ثبوت خیارعیب ——————————— 68

بنداول – شرایط مربوط به عقد ————————– 68

1-1)لازم بودن ———————————–  68

2-1)معوض وتملیکی بودن ————————— 69

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله ————————- 70

بند سوم- شرایط عیب موجب خیار—————————- 71

1-3) سابق ومخفی بودن عیب ————————— 71

2-3)مؤثربودن عیب ———————————– 73

 

د- آثاراجرای خیارعیب ————————————— 74

بند اول- فسخ عقد(آثاروموانع آن) ————————— 75

1-1)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته ——————–76

2-1) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ ————– 77

3-1) موانع فسخ ———————————– 81

1) تلف مال معیوب —————————– 83

2) انتقال مال معیوب —————————– 84

3) تغییرمال معیوب —————————— 88

) حدوث عیب جدید —————-   ———– 89

5) تبعیض درعقد،مانع فسخ ———————— 91

بند دوم- مطالبه ارش —————————————– 92

1-2) ماهیت ومبنای ارش ———————————— 93

1-1-2) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله —- 93

2-1-2)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ —————- 94

3-1-2)ارش نوعی غرامت ——————————– 95

2 -2)تعیین ارش ——————————————-  97

            ه– مسقطات خیارعیب ———————————————  98

بند اول- اسقاط صریح یاضمنی خیار——————————— 99

بند دوم- تبری ازعیوب —————————————- 103                                          بند سوم- زوال عیب پیش ازاعمال خیار—————————– 105

بند چهارم- اهمال دراجرای خیار———————————- 106

گفتاردوم- ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص ———————————-109

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله ————————–110

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب ———————————– 111

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله ——————– 113

فصل سوم – عیب درمورداجاره وآثارآن ————————————- 114

مبحث اول – مفهوم عیب درعقداجاره ———————————— 115

گفتاراول- نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت ————————— 116

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع ———- 117

مبحث دوم – آثارحدوث عیب درعین مستأجره ——————————- 119

گفتاراول – ثبوت خیارعیب —————————————– 119

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره ———————————– 120

بنداول- نظریه پذیرش ارش دراجاره ————————– 121

بند دوم- نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره ———————- 121

بند سوم-عدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره ———————123

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره —————————- 126

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب —————————- 126

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب —————————– 127

ج) اثرفسخ دراجاره —————————————- 129

گفتاردوم- الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره ————— 132

الف) الزام موجربه رفع عیب ——————————— 132

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره —————–134

گفتارسوم- بطلان عقد دراثرحدوث عیب ——————————— 136

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب ———————- 136

بند اول- عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع —– 137

بند دوم-عدم امکان رفع عیب ————————- 138

بند سوم- معین بودن عین مستأجره ———————-139

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب —————————- 139

بند اول- حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره — 140

بند دوم- حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره ———141

گفتار چهارم- ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره ———— 143

نتیجه گیری  ——————————————————–145

منابع ————————————————————–152

چکیده

هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی- تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه     می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

متن کامل :

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر

مقدمه:

1- طرح موضوع :

از زمانیکه روابط بشری هر روز شلوغ تر و اجتماعات پر رنگ تر شد و انسان با مفهوم قاعده و قانون خصوصا در روابط اقتصادی روزمره آشنا گردید ،  لزوم بهره مندی از برخی الزامات در روابطش بسیار ضروری تر می نمود. این الزامات در پاره ای از موارد مربوط به اخلاقیات و در پاره دیگر جزوه الزامات ناشی از اجبار قاعده و قانون بود. حس اعتماد و پای بندی به اصول کلی درمعاملات امری اخلاقی و در عین حال امری است که قانون نیز آن را امضا نمود و هر ناهنجاری که این هنجار را زیر سوال می برد با برخورد قانون مواجه می شد. یکی از این ناهنجاری ها معیوب بودن معوّض در هر معامله ای بود. از ابتداپیدایش روابط اقتصادی انسان می بایست در قبال عوضی که می دهد معوض سالم و بی عیب دریافت نماید. این اصل از اصول اولیه ی معاملات از ابتدای پیدایش روابط اقتصادی در بین انسان ها بوده است. و یکی از وظایف اصلی قانون در تامین عدالت رفع مشکلات این چنینی در فضای کسب و کاروروابط قانونی افراد بوده و هست. معیوب بودن مورد معامله ، یکی از همان ناهنجاری هایی است که حس اعتماد اشخاص به سلامت معوض را مخدوش نموده و در قرار دادهای معوض و تملیکی ،  علاوه بر خدشه به این حس اعتماد ،  منجر به ورود ضرر و زیان هایی به طرف قرار داد می شود که از نظر عدالت و حقوق نابهنجار و غیر عادلانه است.

 

پایان نامه

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی (M.A)

 

عنوان:

اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

تکه ای از متن :

گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج

شروط در ضمن عقد عموما جایگاه مهمی را در عقد بخود اختصاص داده است. در عقد ازدواج نیز که بیشتر موارد از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می‌کند، بحث شروط در ضمن عقد از مقام والائی برخوردار است. این شروط، وسیله‌ای مطمئن برای تنظیم این عقد و یا ایجاد تعادل و توازن بین حقوق طرفین متعاقدین آن یعنی زن و مرد است. این وسیله می‌تواند جایگزین مناسبی برای تعدیل نابرابری حقوق زن و مرد در امر طلاق نیز باشد که قانون اسلام آن را به دست مرد قرار داده است.

از این رو مقررات مربوط به ازدواج با مقررات مربوط به طلاق باهم پیوندی ناگسستنی دارد. یعنی بدین‌گونه نیست که ازدواج یک قرارداد مجزا باشد و طلاق هم یک نوع ایقاع منفرد از عقد ازدواج، بلکه طلاق انحلال نکاحی است که با شرایط معین، منعقد گردیده است با این حساب می‌توان ایقاعی بودن طلاق را با شروطی که در ضمن یک کل تفکیک ناپذیر با همدیگر متعادل نمود و یا حتی با مکانیسم شروط در ضمن عقد ازدواج، به طور غیرمستقیم اختیار انحلال نکاح را به دست زن نیز داد.[1]

با اینکه نکاح نیز نوعی عقد است اما در بعضی از موارد از قواعد عمومی قراردادها تبعیت نمی‌کند. در ادامه شروطی که در آن قواعد عمومی قراردادها پیروی نشده است را بررسی می‌کنیم و بعد مواردی که قواعد عمومی قراردادها پیروی می‌شود اشاره می‌کنیم.

 

 

بند اول: شروط غیرصحیحی که قواعد عمومی قراردادها در خصوص آنها رعایت نشده‌اند:

در بحث شروط در ضمن عقد ازدواج، دو شرط به صورت مصرح مورد منع واقع شده است و حکم بر بطلان آنها صادر نموده است این دو شرط عبارتند از:

الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند:

قانونگذار در ماده 189 از عقد معلق سخن به میان آورده و به نحوی عقد معلق را معتبر می‌داند. به هرحال اگر قائل به صحت عقد معلق شویم در دو مورد ازدواج و ضمان عقد معلق باطل است. با این حساب، نمی‌توان عقد ازدواج را در مرحله انشاء معلق به شرطی نمود. مثلا نمی‌توان گفت من شما را به ازدواج خود در می آورم اگر خانواده محترمی باشی و یا اگر عقیم نباشی، علت عدم امکان تعلیق در عقد ازدواج آن است که با فلسفه عقد مزبور در تعارض است و ماهیت آن را زیر سوال می‌برد. از این رو ماده 1068 ق. م می‌گوید «تعلیق در عقد موجب بطلان است» حال اگر تعلیق در خود عقد نیاید، بلکه در شرطی باشد که در ضمن عقد می‌شود. در اینجا باید دید که آیا تعلیق در شرط به تعلیق در عقد رجوع می‌کند یا خیر در صورت اول تعلیق در شرط مبطل عقد نیز هست. مثلا اگر مدت که در عقد ازدواج منقطع از ارکان آن به شمار می‌رود، معلق به اتمام تحصیلات دانشگاهی شود. موجب بطلان عقد است.[2]

ب : شرط خیار:

از جمله شروط غیر مشروع، شرط خیار است اصولا در عقودی می‌توان شرط خیار آورد که آن عقد قابل اقاله باشد و در ازدواج اقاله راه ندارد و لذا خیار شرط در آن نمی‌توان نمود. ماده 1069 ق. م مقرر می‌دارد «شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح، باطل است ولی در نکاح دایم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا ذکر نشده باشد.[3]

[1] عبدالرسول، دیانی، حقوق مدنی خانواده، ازدواج و انحلال آن، چاپ اول، انتشارات امید دانش، 1379، ص 92

[2]همان، صص 93 -94

[3]همان، ص 94

پایان نامه با عنوان اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

متن کامل :

پایان نامه با عنوان اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح