با عنوان : بررسی شرایط ضامن معتبر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

مرور ادامه

با عنوان : صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

مرور ادامه

با عنوان :  اعاده عملیات اجرایی حکم

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

مرور ادامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

استاد راهنما

دکتر  سید عسکری حسینی مقدم

استاد مشاور

دکتر  احمد اسفندیاری

زمستان 1394

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
 
در هر جامعه خانواده اساسی‌ترین رکن آن محسوب می‌شود و حفظ این بنیان حیاتی، بر مبنای قوانین، اصول، عرف و اخلاق، مسئله‌ای است که باید بسیار به آن توجه کرد. وجود روابط قانونی و در چارچوب معین، در خانواده‌ها، از مهمترین شاخصه‌های این مهم به شمار می‌رود. در این میان کودکان اهمیت به سزایی دارند؛ چرا که کودکان امروز پدر و مادران فردا هستند. در واقع آینده هر جامعه‌ای را کودکان آن رقم می‌زنند. در جامعه ما، با توجه به اینکه وجود روابط آزاد بین زن و مرد، امری است خلاف اخلاق و قانون و در نتیجه کودکان ناشی از این روابط نیز، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمایت قانونی وضعیت مناسبی ندارند انگیزه‌های شد تا در این تحقیق، وضعیت حقوقی اطفال ناشی از روابط نامشروع را بررسی کرده، تا نقاط ضعف و قوت حمایت قانون و جامعه از این کودکان را روشن نماییم.رابطه بین زن ومرد که سبب تکون کودک می شود بر سه قسم است : رابه مشروع ، رابطه غیر مشروع و رابطه ای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع .رابطه مشروع بر دو قسم است : رابطه زوجیت زن ومرد، اعتقادبه رابطه زوجیت که همان شبهه است.کودکانی که از رابطه مشروع به وجود می آیند کودکان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اول باشد، خواه از قسم دوم .رابه غیر مشروع نیز بر دو قسم است : رابطه ای که منجر به زنا می شود و رابطه ای که در آن زنا نیست لکن در اثر تماس زن ومرد نامرم ، زن حامله می شود، مانند پسر و دختری که نامزد شده اند و قبل از اجرای عقد در اثر تفخیذ دخترحامله شده است. کودکانی که از رابطه غیر مشروع به وجود می آیند، کودکان نامشروع هستندخواه از قسم اول باشند وخواه از قسم دوم . کودکان خارج از نکاح کودکانی هستند که بدون وجود علقه زوجیت میان پدر و مادر و در اثر ارتکاب عمل زنا و ناشی از شبهه متولد می شوند. مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده می گیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمی کند. نتیجه آن که حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند . هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 3/4/1376 به استناد نظر برخی فقهای معاصر در جهت حمایت از کودکان خارج از نکاح و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این کودکان، عدم الحاق زنازاده به زانی را، به مورد ارث منحصر کرد و کلیه تکالیف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفی قرارداد.
 
واژگان کلیدی:نکاح،فرزند،نا مشروع.
مقدمه
منظور از کودکان خارج از نکاح آن است که طفلی از مادری متولد شود که پدر آن فرزند مشخص نباشد یا پدر، فرزند را متعلق به خود نداند. طفلی دارای نسب است که «در زمان تولد» پدر و مادر وی در زوجیت شرعی و قانونی باشند. با توجه به این تعریف چنانچه در زمان انعقاد نطفه طفل، والدین فاقد رابطه زناشویی صحیح باشند، چطور می‌توان کودک را منتسب به آنها دانست؟ دلالت ظاهر حکم ماده ١١۵٨ بر وجود قرابت چنین فرزندی است ، چون عقد نکاح را جزء عقود غیر تشریفاتی به حساب می آید و صرف ادعای زوجین به جاری شدن صیغه شرعی قبل از نزدیکی را باید با مسامحه بپذیریم و نیازی به اثبات نکاح وجود ندارد، قانونگذار ادعای والدین را محمول بر صحت فرض کرده است.
همچنین رعایت مصلحت اجتماعی برای وضع قوانینی که مناسب برای عموم شهروندان است و در عین حال نظم اجتماعی را نیز برهم نمی‌زند را بر حکم این ماده قانون مدنی ناظر و جاری می‌دانیم. چنانچه شوهر مدعی عدم انتساب فرزند به خود شود مثلا بگوید که از زمان ازدواج تا تولد فرزند کمتر از شش ماه سپری شده است و عقلا و قانونا (ماده ١١۵٨ق.م) طفل نمی‌تواند فرزند من باشد اماره فراش و حکم ماده فوق را نباید حجت فرض شود. بنابراین نباید فرض فوق‌الذکر را با حالتی که والدین طفل را متعلق به خود می‌دانند و صرفا نبود رابطه شرعی و قانونی در زمان انعقاد نطفه فرزند محرز نیست، اختلاط کرد. مادر نمی‌تواند منکر وجود قرابت با فرزند شود مگر در مواردی که ولادت طفل در اثر نزدیکی به شبهه باشد یا والدین به وجود مانع فاقد شرایط لازم برای صحت نکاح جاهل باشند.
مادری که تصور می‌کرده مرد، «شوهر» وی است که در این صورت فرزند ناشی از رابطه صحیح تلقی می‌شود حتی اگر بعدا متوجه اشتباه خود شود.مادری که بر وجود مانع در نکاح جاهل بوده که در این صورت فرزند، ناشی از رابطه صحیح تلقی می‌شود حتی اگر بعدا متوجه جهل خود شود. برای نمونه اگر زن به‌موجب اخذ حکم طلاق غیابی از همسر سابق خود جدا شده باشد و پس از انجام نکاح با شوهر دوم، همسر اول از دادنامه غیابی واخواهی کرده باشد و حکم طلاق شکسته شده اما در این اثنا مادر از شوهر دوم باردار شود در این حالت مادر نسبت به وجود مانع (شوهر داشتن) جاهل بوده است.مادری که به عنف باردار شده باشد که بعد از رفع عسرت مانند در بند بودن یا خلاصی از حالت اجبار می‌تواند مدعی نبود نسب با فرزند خود شود.
در سایر شرایط ،مادر نمی‌تواند منکر وجود رابطه با فرزند خود شود. به موجب مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد.
مطابق بند ٢ماده ٢۵ اعلامیه مذکور، کودکان، چه بر اثر ازدواج به‌دنیا آمده باشند و چه بدون ازدواج، حق دارند از حمایت اجتماعی برخوردار شوند. رعایت اصل ممنوعیت اعمال تبعیض در حق کودکان، در کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد تأکید قرار گرفته و تصریح شده است که حقوق مطرح در این کنوانسیون برای تمام کودکان ـ اعم از مشروع و نامشروع (خارج از نکاح) ـ در نظر گرفته شده است و نباید در اعطای این حقوق که از حقوق فطری و ذاتی انسان‌ها به حساب می‌آید تفاوتی میان کودکان گذاشته شود.کشورهای طرف کنوانسیون باید برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند، بدون هیچ‌گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی و اقتصادی، عدم توانایی، تولد یا سایر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی، علاوه بر وضع قوانین خاص، وضعیت آنها را محترم بشمرند و تضمین کند. کودکان اشخاصی مستقل از والدین هستند که حقوق انسانی آنها همواره مورد تأکید است. بر همین اساس، دین مبین اسلام از همان آغاز کودکی، وظایف و تکالیفی را در خصوص کودکان بر عهده والدین گذاشته است. .
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
 
 
1-بیان مساله تحقیق
یکی از مسائل مهم جامعه ایران از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى است که در رابطه‌ای خارج از نکاح متولد شده‌اند. انحطاط اخلاقى و پایبند نبودن افراد به بنیان خانواده و در نتیجه برقرارى روابط خارج از قالب تعریف‌ شده قانون شرعی و عرفى ازدواج، مشکلات عدیده‌اى را براى فرد و جامعه ایجاد می‌کند؛ از جمله این پرسش مطرح می‌شود که کودکانی که در رابطه ازدواج صحیح متولد نشده باشند چه وضعی دارند؟ در قوانین و حقوق ما از سه نوع نسب سخن به میان آمده است: اول نسب قانونی که ناشی از نکاح سالم می باشد دوم نسب در حکم قانون که ناشی از اشتباه و اکراه میباشد و سوم نسب غیر فانونی که ناشی از زنا می باشد.کودکان خارج از نکاح کودکانی هستند که  بدون  وجود  علقه  زوجیت  میان  پدر و مادر و  در اثر ارتکاب عمل زنا متولد می شوند.
 این پایان نامه وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح را مورد بررسی قرار می دهد و راهکارهای حقوقی مناسب نظیر وصیت تملیکی و یا صلح اموال را جهت جبران محرومیت از حق ارث کودکان خارج از نکاح پیشنهاد می دهد
2-اهداف تحقیق
هدف کلی :
بررسی وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
اهداف جزیی :
آشنایی با تعاریف و انواع نسب
آشنایی با حقوق فردی اطفال نامشروع اعم از نفقه« ارث،نکاح
آشنایی با حقوق اجتماعی اطفال نامشروع اعم از ممنوعیت شهادت، ممنوعیت تصدی قضاوت
آشنایی با تقسیم بندی حقوق اطفال نامشروع از حیث مالی و غیر مالی
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 141
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

                             

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: خصوصی

 

 

عنوان:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

 

استاد راهنما:

دکتر محمد جواد جعفری

 

 

تابستان 1393

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده:
موضوع این پایان نامه شرایط،احکام وآثارتوقیف،تأخیروتعطیل اجرای احکام مدنی اختصاص دارد..هدف از این پژوهش دادن بینش کافی به قانون گذاردرجهت تعریف این مفاهیم و برشمردن آثار وشرایط هرکدام از این مفاهیم و نیز کمک به رویه قضایی موجود برای جلوگیری ازتشتت واختلاف آراء میباشد. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از:1-آیا هدف قانون گذارازعدم تعریف هرکدام ازمفاهیم مشترک دانستن این مفاهیم وعدم تفاوت بین آنها بوده است؟2-منظورازطواری اجرای احکام مدنی چیست؟3-در چه صورتی در زمان عملیات اجرایی حکم،دادگاه می توانداقدام به صدورقرارتأخیرعملیات اجرایی نماید؟
تحقیق حاضرازلحاظ ساختاری(روش انجام تحقیق)به صورت توصیفی وتحلیلی است واطلاعات موردنیاز آن از منابع اسنادی واینترنتی ودرموقع لزوم به صورت میدانی گردآوری شده است.
نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان میدهد تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است.
کلید واژه:اجرای حکم، طواری دادرسی، عملیات اجرایی، توقیف،تعطیل،تاخیر
 
فهرست مطالب
مقدمه:. 1
1)   بیان مسأله اساسی تحقیق:. 2
2)   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:. 2
3)   مرور ادبیات و سوابق مربوطه:. 2
4)   جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:. 2
5)   اهداف مشخص تحقیق :. 3
6)   سؤالات تحقیق:. 3
7)   فرضیه‏های تحقیق:. 3
8)   ساختار تحقیق:. 3
9)   روش انجام تحقیق:. 4
فصل اول: طواری دادرسی
مبحث اول: طواری در آئین دادرسی مدنی و مفهوم آن. 6
گفتار اول: تعاریف طواری. 6
بند اول: تعریف لغوی:. 6
بند دوم: تعریف اصطلاحی. 6
بند سوم:تعریف توقیف. 7
بند چهارم: تعریف تاخیر. 7
بند پنجم: تعریف تعطیل. 8
گفتار دوم: طواری غیر مربوط به ادله. 8
بند اول: ایرادات، رد دادرس، احاله پرونده و تامین اتباع بیگانه. 8
بند دوم: طواری ناشی از دعاوی طاری. 17
بند سوم: طواری مربوط به توقیف و زوال دادرسی. 27
گفتار دوم: طواری مربوط به ادله اثبات دعوا. 31
بند اول: اقرار. 32
بند دوم: طواری مربوط به اسناد. 39
بند سوم: طواری مربوط به سوگند. 40
مبحث دوم: طواری در اجرای احکام مدنی. 41
گفتار اول: مفهوم طواری در اجرا و اصل غیر قابل توقیف بودن اجرا حکم. 41
بند اول: تعریف اجرا. 41
بند دوم: مفهوم طواری در اجرا. 46
بند سوم: اصل غیر قابل توقیف یا تعطیل بودن اجرای حکم. 47
گفتار دوم: مصادیق طواری در اجرای احکام مدنی. 48
بند اول: فرجام خواهی. 48
بند دوم: در واخواهی. 50
بند سوم: در تجدید نظرخواهی. 51
بند چهارم: قرار قبولی اعاد‍‍‍‍‍‍‍ه دادرسی. 52
بند پنجم: صدور قرار تأخیر اجرای حکم به درخواست معترض ثالث. 53
بند ششم: توقف اجرای حکم در تجدیدنظر از آراء قطعی با استناد به ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:. 54
بند هفتم توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه. 54
بند هشتم: تأخیر اجرای حکم جهت رفع اختلاف. 55
بند نهم: اعتراض ثالث اجرایی. 56
فصل دوم: طواری موجد توقیف حکم
مبحث اول: تعریف توقیف. 60
گفتار اول: تعریف لغوی، اصطلاحی توقیف. 60
بند اول: تعریف لغوی توقیف. 60
بند دوم:تعریف اصطلاحی توقیف. 60
مبحث دوم: اقسام توقیف. 60
گفتار اول: اقسام توقیف بر حسب هدف. 60
بند اول: توقیف تأمینی. 60
بند دوم: توقیف اجرائی. 61
گفتار دوم: اقسام توقیف بر حسب موضوع. 63
بند اول :توقیف مال منقول. 63
بند دوم : توقیف اموال غیر منقول. 74
مبحث سوم: طواری موجد توقیف. 79
گفتار اول :توقّف و توقیف عملیات اجرایی رأی. 79
گفتار دوم: اقسام طواری موجد توقیف. 80
بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون. 80
بند دوم: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ له. 82
بند سوم: توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه. 83
فصل سوم: طواری موجد تعطیل، تاخیر اجرای حکم
مبحث اول:طواری موجد تاخیراجرای حکم. 96
گفتار اول: تعریف تاخیر اجرای حکم. 96
گفتار دوم: مصادیق تاخیر اجرای حکم. 98
بند دوم : تأخیر اجرای حکم به سبب فعل یا ترک فعل محکوم علیه. 99
بند سوم: فرجام خواهی. 106
بند چهارم: تأخیر اجرای حکم به علت اعتراض شخص ثالث. 110
مبحث دوم: طواری موجد تعطیل. 111
گفتاراول: تعریف تعطیل اجرای حکم. 111
گفتار دوم: مصادیق تعطیل اجرای حکم. 112
بند اول: تعطیل اجرای حکم با رضایت محکوم‌له. 112
بند دوم: تعطیل اجرای حکم به فعل محکوم علیه. 113
بند سوم: ابراز رسید محکوم‌له. 116
بند چهارم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول دادخواست واخواهی. 117
بند پنجم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول یا ورود تجدیدنظر خواهی. 124
بند ششم :تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. 130
بند هفتم: تعطیل اجرای حکم به سبب عدم امکان اجرای آن. 134
فصل چهارم :نتایج و پیشنهادات
مبحث اول : نتیجه گیری. 139
مبحث دوم: پیشنهادات. 158
فهرست منابع. 160
الف: منابع فارسی. 160
ب: منابع عربی. 163
ج: مقالات. 163
د: مجلات. 164
ه: تقریرات. 164
ن:قوانین. 165
و: پایان نامه. 165
ه: سایت ها. 165
 

مقدمه:

با عنایت و توجه به قانون اساسی ایران در اصل 34، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. معمولاً یک پرونده دادرسی با تقدیم یک دادخواست شروع می شود وپس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور حکم می گردد وبدینوسیله دادرسی در مرحله بدوی تمام می شود. . بخش عمده‌ای از قواعد دادرسی ساده و عاری از طواری است؛ فرآیند دادرسی همواره به نحو مطلوب نبوده و ممکن است در اثنای آن جریاناتی حادث و مانع از سیر طبیعی آن شود.  این اتفاقات همان طواری هستند همانطورکه از کلمه طواری به معنای حوادث برمی آید، اموریند که در جریان عادی دادرسی اتفاق نمی افتند. در واقع این حوادث درنتیجه امور غیرعادی که مربوط به اصحاب دعوا یا اشخاص ثالث و یا حتی وقایع طبیعی همچون یکی از اصحاب دعوا است بر جریان عادی دعوا عارض می گردند و آن را تحت تأثیر قرار می دهند. طواری دادرسی درخیلی از موارد به حق در دادرسی اتفاق می افتند و در بسیاری از موارد نیز دست آویز اصحاب دعوا و یا وکلای آنان به منظور اطاله دادرسی و یا انحراف آ ن قرار می گیرند. بنابراین، گرچه این دسته از امو ر در تمام دادرسی ها به چشم نمی خورند، لیکن اهمیت آشنایی با یان امور برای دست اندرکاران امر قضاءاعم از قضات و وکلا و نیز دانشگاهیان، اگر بیشتر از جریان عادی دادرسی نباشد، کمتر از آن نیست. اصل بر اجرای حکم بدون هیچ گونه وقفه ای می باشد.مگر موارد پیش بینی شده در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی که به حکم قانون پیش بینی شده است.به تعویق افتادن اجرای حکم ممکن است به موجب قرار دادگاهی باشد که دستور اجرای حکم را صادر نموده است.یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر در اجرای حکم را دارد.اما بعضا پیش امده است که به دلایل و موارد گوناگون که گاهی به خواست خود محکوم له می باشد مثل رضایت کتبی یا ابراز رسید محکوم له دائر بر وصول محکوم به و…. و گاهی بدون خواست و دخالت محکوم له مثل، قرار قبولی واخواهی،قرار قبولی تجدید نظر خواهی،اعتراض ثالث اجرایی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی،… عملیات اجرای حکم تعطیل، توقیف، قطع،و یا به تاخیر افتاده است.
 
 
– بیان مسأله اساسی تحقیق:
غایت و هدف دادرسی اجرای حکم است به دیگر سخن اجرای حکم مهم تر از صدور آن است و با اجرای حکم هدف قانونگذار که همانا احقاق حق است تحقق می یابد . اعتبار یک دستگاه قضایی منوط به مکانیزم های اجرایی احکام صادره از دادگاه های آن می باشد.گاهی در طی دادرسی، موانع و ایراداتی مطرح می‌شود که مانع از رسیدگی و قطع و فصل دعوا به روال معمولی می‌گردند. در این صورت دادرس و اصحاب دعوا باید آن موانع و ایرادات را از سر راه خود بردارند تا بتوانند به رسیدگی ادامه داده و دعوا را فیصله دهند این موانع و ایرادات را طواری دادرسی می‌گویند.تا زمانی که این طواری اجرایی فیصله نیافته و به طور قطع خاتمه پیدا نکند اجرای حکم معطل شده و چه بسا ماه‌ها و سال‌ها این اطاله ادامه داشته باشد.لازم به ذکر است که جریان اجرای مفاد اجرائیه و اجرای حکم یک جریان منظم و به هم پیوسته است که باید مصون از هر گونه خدشه و ایراد باشد که احقاق حق بر مبنای آن به نحو کامل صورت پذیرد. در حقیقت در این قسمت دستگاه قضائی و قسمت اداری دستگاه برای احقاق حق بستانکار اقدام نموده و باید این مداخله تا آن مقدار باشد که تضییع حقی از طرف مقابل یا ثالث صورت نگیرد چرا اگر در جریان اجرای اجرائیه و اجرای حکم دقت نظر وجود نداشته و قانون رعایت نگردد ممکن است به راحتی جهت احقاق حق محکوم له حق شخص ثالثی را تضییع نموده و یا اینکه علاوه بر محکوم‌به مقدمات تضییع حقوق دیگر محکوم علیه را فراهم آورد.
لازم به ذکر است که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط به این شکایات نبوده و قلمرو وسیع‌تری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می‌کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل می‌توانیم بگوئیم طواری اجرائی عام‌تر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت است از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی می‌شود خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی بنابراین باید گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم است.
باید گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال 1312 و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته است.
دراین پایان نامه سعی برآن است که به شرایط آثارتوقیف تاخیر وتعطیل اجرای احکام به عنوان طواری اجرای حکم پرداخت شود چراکه هرکدام ازاین نهادهای حقوقی اگر اتفاق بیفتند؛اجرای حکم را متوقف نموده واجرای حکم منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکوراست؛و همچنین بررسی شود آیا توقیف تاخیر وتعطیل از لحاظ ماهیتی باهم متفاوت هستند یا خیر.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :175 
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

         minoofar.majedi@gmail.com