دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

دیوان دایمی کیفری بین المللی

آرزوهای تاسیس یک دیوان دایمی کیفری بین­المللی در ۱۹۸۰، با پیشنهاد کشورهای آمریکای لاتین به مجمع عمومی متحد، به رهبری ترینیداد وتوباگو، که تشکیل چنین دادگاهی را به عنوان آخرین راه حل خود برای تعقیب قاچاق بین­المللی مواد مخدر می­دانستند احیا شد. موضوع (تاسیس دادگاه) از طریق مجمع عمومی به کمیسیون حقوق بین­الملل ارجاع داده شد. در سال ۱۹۹۳ مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین­الملل خواست تا پیش نویس اساسنامه دادگاه را تهیه نماید. پیش نویس اساسنامه کمیسیون حقوق بین­الملل که در ۱۹۹۴ پایان یافت بطور وسیعی تحت تاثیر اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی برای یوگسلاوی سابق بود. در همان سال، یک کمیته موقتی از سوی مجمع عمومی تشکیل شد تا موضوعات مطرح در پیش­نویس اساسنامه را بررسی کند. در همین اثناء، در سال ۱۹۹۱، کمیسیون حقوق بین­الملل پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب کرد، طرحی که از ۱۹۴۷ مورد تایید مجمع عمومی ملل متحد بود. پیش نویس قانون فوق برای اظهار نظر به دولت­ها ارائه شد و در سال ۱۹۹۶ در راستای اظهار نظرهای به عمل آمده مورد تجدید نظر قرار گرفت. پیش نویس اساسنامه ۱۹۹۴ و پیش قانون ۱۹۹۶ عموماً از نظر محتوا و قلمرو جرایم مشول صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی احتمالی تداخل داشتند. پیش­نویس قانون ۱۹۹۶ مقرر می­دارد که جنایات علیه صلح و امنیت بشری، ذاتاً جرایم حقوق بین­المللی هستند که اشخاص مسئول مجازات خواهند شد، اعم از اینکه این جرایم به موجب حقوق داخلی قابل مجازات باشند یا نباشند. با این حال، بدون لطمه زدن به صلاحیت دادگاه کیفری بین­المللی هر دولت مشمول قانون فوق[۱]، تدابیر لازم برای ایجاد صلاحیت خود نسبت به جنایات کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت، جرایم علیه کارکنان سازمان ملل متحد و (سازمان­های) وابسته و جنایات جنگی، واگذاری صلاحیت انحصاری رسیدگی به جنایت تجاوز به یک دادگاه کیفری بین­المللی اتخاذ خواهند کرد. چنانکه خواهیم دید، پیش­نویس قانون با مشکلاتی روبرو شد.

جریان تاسیس دیوان کیفری بین­المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، به ترتیب، در سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴، این باور گسترده را تقویت کرد که تشکیل یک دادگاه کیفری بین­المللی نامیده می­شد از سوی مجمع عمومی تشکیل داد. این کمیته از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ شش جلسه تشکیل شد تا متن قرارداد تشکیل یک دادگاه کیفری ژولای ۱۹۹۸ با حضور ۱۶۰ کشور به اوج خود رسید و اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی در آخرین روز کنفرانس پذیرفته شد [۲].

مبحث سوم: مقر و ارکان دیوان

طبق ماده ۲ اساسنامه رم، دیوان یک سازمان مستقل بین المللی است که خود از چهار بخش ریاست، شعبه ها، دفتر دادستان و دفترخانه تشکیل شده است. هجده قاضی، اعضای ثابت این دیوان هستند که با رای مخفی در یک جلسه مجمع کشورهای عضو انتخاب شده اند. قضات پس از آنکه وظایف خود را رسما برعهده گرفتند، به محض آن که امکانپذیر باشد، رییس را انتخاب میکنند و شعبه ها را تشکیل می دهند.

دفتر دادستان به طور مستقل به عنوان یک سازمان جداگانه از دیوان عمل میکند و در راس آن یک دادستان قرار میگیرد که با رای مخفی اکثریت قاطع مجمع کشورهای عضو انتخاب شده است. مقام ریاست از رییس، نایب رییس اول و دوم تشکیل شده است که رییس در بخش فرجامخواهی همراه با چهار قاضی دیگر کار میکند. بخش دادرسی و پیش از دادرسی هم از کمتر از شش قاضی تشکیل نمیشوند. دفترخانه مسوول مدیریت و خدمت رسانی دیوان از لحاظ غیرقضایی است؛ بدون آنکه بر فعالیت دادستانی تاثیر بگذارد. در راس آن نیز مدیر دفتری است که با رای اکثریت قضات انتخاب شده است.

۱- ریاست

ریاست دیوان از یک رییس و نایب رییسان اول و دوم که برای یک دوره سه ساله قابل تکرار با رای اکثریت قاطع قضات انتخاب میشوند؛ تشکیل شده است. رییس مسوول اداره صحیح دیوان است، به جز در مورد دفتر دادستانی؛ گرچه مقام ریاست هم پایه با مقام دادستان است و در همه امور مشترک، با دادستان موافقت خواهد کرد.

رییس به نمایندگی از دیوان عمل می کند و میتواند برای افزایش شمار قضات، اگر مناسب و لازم بداند پیشنهاد دهد و دفترخانه طرح پیشنهادی را برای همه کشورهای عضو منتشر خواهد کرد و این پیشنهاد ممکن است در یک نشست مجمع کشورهای عضو مورد بحث و بررسی نهایی قرار گیرد.

۲- شعبه ها

بخش قضایی دیوان از سه قسمت تشکیل شده است:

یک: بخش فرجام[۳]

دو: بخش دادرسی و محاکمه[۴]

سه: بخش پیش از دادرسی[۵]

هر سه بخش مسوول انجام وظایف قضایی دیوان هستند.

بخش فرجام از رییس و چهار قاضی دیگر تشکیل شده است؛ همچنین بخش محاکمه (دادرسی) از نایب رییس دوم و پنج قاضی دیگر و بخش پیش از دادرسی هم از نایب رییس اول و شش قاضی دیگر تشکیل شده است.

قضات:

هجده قاضی به وسیله مجمع کشورهای عضو برای یک دوره کاری سه، شش و نه ساله از بین اشخاصی با شخصیت اخلاقی والا، بی طرفی و درستکاری انتخاب میشوند که شرایط احراز مقرر شده را در کشورهای مربوط برای انتخاب به عنوان بالاترین مقامات قضایی دارا هستند.

قضات از میان دو فهرست انتخاب شده اند:

فهرست الف: قضاتی با شایستگی محرز شده در حقوق جزا و آیین دادرسی و کارشناسی مناسب مورد نیاز، خواه به عنوان قاضی، دادستان یا وکیل یا در هر صلاحیت مشابه در دادرسی جزایی.

فهرست ب: قضاتی با شایستگی محرز در قلمرو حقوق بین الملل مانند حقوق بشردوستانه و قوانین حقوق بشر و خبرگی مربوط به صلاحیت قضایی حرفه ای که مربوط به کار قضایی دیوان است.

به هنگام گزینش قضات در مجمع کشورهای عضو، نماینده داشتن سیستمهای حقوقی اصلی جهان، نمایندگی جغرافیایی عادلانه و یک گزینش منصفانه از قضات مرد و زن مورد توجه قرار گرفت. البته همه قضات دارای تابعیت کشورهای عضو هستند. ترکیب کنونی قضات به این ترتیب است: هفت نفر از گروه کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورها، چهار نفر از گروه کشورهای امریکای لاتین و کارائیب، سه نفر از گروه کشورهای آسیایی، سه نفر از گروه کشورهای افریقایی و یک نفر از اروپای شرقی. این قضات که در مذاکرات سوم تا هفتم فوریه ۲۰۰۳ در نیویورک انتخاب شدند یازده نفر مرد و هفت نفر زن هستند.

قضات می توانند مقام خود را برای یک دوره ۹ ساله حفظ کنند ولی نمی توانند دوباره انتخاب شوند مگر در مواردی که به وسیله اساسنامه رم پیش بینی شده است. قضاتی که ابتدا برای سه سال انتخاب شده اند میتوانند دوباره برای یک دوره کامل (۹سال) انتخاب شوند. آنها ممکن است بر اساس تصمیم رییس به طور تمام وقت یا پاره وقت خدمت کنند.

۳- دفتر دادستان

دفتر دادستان نیز یکی از چهار رکن دیوان بین المللی کیفری است. در راس آن دادستان کل قرار دارد که به وسیله مجمع کشورهای عضو انتخاب شده است و اختیارات کامل برای مدیریت و اداره دفتر از جمله کارکنان، تاسیسات و دیگر وسایل دفتر دارد. دادستان کل، آقای لوییس مورنو اوکامپو[۶] است که طبق آنچه در ماده ۴۵ اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۳ رسما برعهده گرفت. مجمع کشورهای عضو همچنین میتواند یک یا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهایی که توسط دادستان کل در پی انتشار درخواستها یا معرفی نامه های نامزدهای این سمت، تهیه میشود؛ گزینش کند.

ماموریت دفتر، تنظیم و هدایت بازجویی ها و تعقیب جرائمی است که در حدود صلاحیت دیوان واقع شده است؛ یعنی ژنوساید[۷] ، جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی. در مرحله بعد به محض آنکه در یکی از مجامع هفت سالانه مجمع کشورهای عضو با تعریف جرم تجاوز موافقت کنند، این دفتر اجازه خواهد داشت که این جرم را مورد تحقیق و تعقیب قرار دهد [۸].

به این وسیله، دفتر دادستانی به اهداف کلی دیوان کمک می کند تا به مصونیت مرتکبان جدی ترین جرائم مربوط به جامعه بین المللی پایان دهد و این چنین از جنایات مشابه جلوگیری کند.

دادستان کل میتواند یک تحقیق را هرگاه که بر یک مبنای منطقی، عقیده داشته باشد که جنایتی انجام شده است یا در حال ارتکاب است، براساس اشاره ها و مراجعه به وضعیت ها (گزارشها)، آغاز کند. چنین اشاره ها یا مراجعاتی باید به وسیله یک کشور عضو دیوان یا شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شود و یک تهدید را نسبت به صلح و امنیت بین المللی نشان دهد. طبق اساسنامه و مقررات دادرسی دیوان، دادستان باید پیشنهادهای تاثیرگذار را قبل از آنکه برای اقامه دعوا تصمیم بگیرد، نزد خود ارزیابی کند.

علاوه بر اشاره های کشورهای عضو و شورای امنیت، همچنین ممکن است دادستان کل اطلاعاتی درباره جرائم در حدود صلاحیت دیوان به وسیله منابع دیگر دریافت کنند؛ منابعی مانند افراد یا سازمانهای غیردولتی. دادستان کل باید در هر مورد یک تحقیق مقدماتی نسبت به این اطلاعات، تنظیم کند. اگر دادستان کل اقامه دعوا همراه با یک بازجویی و تحقیق مقدماتی را منطقی بداند؛ از شعبه پیش از دادرسی خواهد خواست که برای یک تحقیق اجازه صادر کند؛ در نتیجه این دفتر هر دو بخش تحقیق و تعقیب را در بر میگیرد. با توجه به وظیفه نخست (تحقیق)، دفتر بیشتر مسوول بازپرسی های اولیه و تنظیم تحقیقات (مثل جمع آوری دلایل و پرسش از اشخاصی که بازپرسی میشوند مانند قربانیان و شهود) خواهد بود. در این رابطه اساسنامه با تایید مسوولیت دادستانی برای احراز واقعیت در هر دعوا، مقرر نموده که مقام دادستان واقعیت های مربوط به تبرئه کردن یا مجرم دانستن متهم را در مرحله تحقیق ارزیابی نماید.

مرحله تعقیب هم در روند تحقیقاتی نقش دارد اما مسوولیت اصلی رسیدگی به هر دعوا قبلا با شعبه های مختلف دیوان است.

اصل تکمیل یا اصل مکمل بودن[۹]  : دیباچه اساسنامه تاکید می کند که دیوان بین المللی کیفری آخرین وسیله برای برپا کردن عدالت درباره قربانیان ژنوساید، جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت است. بنابراین از همه کشورها درخواست میکند که اقداماتی را در سطح ملی اتخاذ کنند و همکاری بین المللی را برای پایان بخشیدن به مصونیت جنایتکاران افزایش دهند و به کشورها، وظایفشان را برای اعمال صلاحیت قضایی کیفری و مسوولیت بیشتر آنها را در مورد چنین جنایاتی یادآوری میکند. بنابراین اساسنامه رم، نقش یک «مکمل» برای سیستمهای حقوقی ملی را به دیوان بین المللی کیفری واگذار کرده است.

اساسنامه رم تاکید میکند که مسوولیت نخستین برای تحقیق و تعقیب جرائم بین المللی با دولتهاست؛ بنابراین طرح یک دعوا در دیوان بین المللی کیفری جایی که دعوا توسط یک دولت که برای آن صلاحیت بیشتری دارد در حال بررسی و تعقیب است، مجاز نیست؛ مگر آنکه آن دولت حقیقتا برای انجام تحقیقات و تعقیب جرم، بی میل یا ناخشنود باشد. دادستان کل موظف است وقتی که تصمیم میگیرد یک تحقیق را آغاز کند به این شرط اساسنامه توجه نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ودیوان بین المللی کیفری وجود دارد؟
  1. چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران بایدصورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری با فرمت ورد

پایان نامه مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

– دفترخانه

طبق ماده ۴۳ اساسنامه، دفترخانه از نظر غیرقضایی مسوول اداره و خدمات دیوان است که به وسیله یک مدیر دفتر که مقام اصلی اداری دیوان است، اداره میشود. مدیر دفتر با رای مخفی اکثریت قاطع قضات در جلسه هیات عمومی قضات انتخاب میشود.

در پی پیشنهاد هیات رییسه مجمع کشورهای عضو در ۲۴ ژوئن ۲۰۰۳ آقای برونو کاتالا[۱]  از فرانسه به عنوان نخستین مدیر دفتر دیوان برگزیده شد. او مقام خود را برای یک دوره پنج ساله حفظ خواهد کرد و وظایف خود را زیرنظر رییس دیوان انجام میدهد.

در میان دیگر ارکان، دفترخانه است که برای نظارت بر مسائل مربوط به معاضدت قضایی، مدیریت دادگاه، مسائل قربانیان و شهود، مشاوره برای دفاع (متهمان)، واحد بازداشت و نیز خدمات سنتی که توسط مدیران در سازمانهای بین المللی ارائه میشود مانند تامین بودجه، ترجمه، مدیریت ساختمان، کارپردازی و کارکنان، مسوول است. مقررات آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا نیز همراه با مسوولیت دریافت، احراز و تهیه اطلاعات، ایجاد کانال ارتباطی با کشورها و به کارگرفتن آن برای ایجاد ارتباط بین دیوان و کشورها، سازمانهای بین الدولی و سازمانهای غیردولتی، به مدیر دفتر واگذار شده است[۲].

مبحث چهارم:  بررسی صلاحیت های دیوان بین‎المللی کیفری

گفتار اول: اصل صلاحیت تکمیلی

به ‌هنگام تاسیس دیوان بین المللی کیفری مساله ارتباط این دیوان با دادگاه‌های داخلی و ملی کشورها و تعارض صلاحیتی ممکن مطرح‌ گردید، به ‌عبارت دیگر این سوال مطرح بود که تعارض صلاحیت‌ دیوان بین المللی کیفری و محاکم ملی به چه نحوی می‌بایست‌ حل شود؟ در تاریخ محاکم کیفری بین المللی این مساله نیز لحاظ شده بود. بطور مثال مواد ۱۰ و ۱۱ منشور نورنبرگ بر صلاحیت‌ محاکم ملی دولتهای عضو در رسیدگی به جرایم اشخاص،گروه‌ها یا سازمانهای جنایتکار با در نظر گرفتن محاکمات نورنبرک تاکید کرده بود.

در مورد دادگاه‌های یوگسلاوی و رواندا نظریه صلاحیت موازی با برتری صلاحیت دادگاه یوگسلاوی مورد تایید قرار گرفت. بند ۱ از ماده ۹ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق تصریح‌ می‌دارد که «دادگاه بین المللی و محاکم ملی از صلاحیت موازی در تعقیب متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بین المللی‌ برخوردار می‌باشند.» با این‌حال تقدم به‌صلاحیت دادگاه یوگسلاوی‌ داده شده است. بند ۲ در این خصوص بیان می‌کند که صلاحیت‌ دیوان بین المللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی خواهد بود. در هر مرحله از رسیدگی دادگاه بین المللی از محاکم ملی می‌تواند رسما درخواست نماید که مطابق با اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله‌ دادگاه بین المللی، رسیدگی به موضوع را به دادگاه یوگسلاوی واگذار نمایند.

در جریان تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اصل تکمیلی‌ بودن صلاحیت دیوان مورد پذیرش قرار گرفت.این اصل در جریان‌ مذاکرات مقدماتی چندان روشن و واضح نبود.با این‌حال نهایتا در کنفرانس دیپلماتیک با اکثریت مطلق به تصویب رسیده به موجب‌ این اصل محاکم ملی مسئولیت اصلی در تحقق و تعقیب جنایات‌ بین المللی موضوع صلاحیت دیوان را دارا می‌باشند و در صورت‌ عدم تمایل یا توانایی و یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین المللی کیفری مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد کرد. این موضوع در مقدمه،ماده ۱ و ماده ۷۱ اساسنامه رم مورد تایید قرار گرفته است.بنابراین طبق این اصل اساسی دیوان بین المللی‌ کیفری مکمل محاکم ملی است ولی جایگزین یا جانشین محاکم‌ ملی نیست و صرفا تحت شرایطی مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد نمود.

گفتار دوم: صلاحیت ذاتی (شخصی)

صلاحیت دیوان منحصر است به خطیرترین جرایم مورد اهتمام‌ مجموعه جامعه بین المللی،دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به‌ جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:

الف-جنایت نسل کشی

ب-جنایات علیه بشریت

ج-جنایت جنگی

د-جنایات تجاورز.

۱- جنایات نسل‌کشی:منظور از نسل‌کشی عبارت است از اعمال‌ مشخص شده(ماده ۶) که به‌قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک‌ گروه ملی،قومی،نژادی یا مذهبی انجام می‌پذیرند.

افراد غیردولتی چه در زمان صلح و چه در زمان یک مخاصمه‌ مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی ارتکاب یابند.بنابراین جرم‌ نسل‌کشی زمانی بوجود می‌آید که شخص یکی از اعمال مقرر در ماده ۶ اساسنامه را مرتکب گردد.البته شرط اساسی این جرم همان‌ قصد مندرج در ماده ۶ یعنی«به قصد نابود کردن»می‌باشد.که در واقع عنصر معنوی جرم را تشکیل می‌دهد و در صورت فقدان این‌ شرط این عمل ممکن است جزء جرایم علیه بشریت یا جرایم جنگی‌ قلمداد شوند.یکی‌دیگر از ویژگی‌های این جرم این است که برای‌ وقوع جرم نسل‌کشی حتما وجود یک سیاست دولتی یا سازمانی‌ شرط نمی‌باشد.برای تحقق جنایات نسل‌کشی وجود عناصر نابودی‌ تمام یا بخشی از یک گروه،قصد و انجام اعمال ممنوعه در ماده ۶ اساسنامه لازم است.

یک نکته در خصوص جنایات نسل‌کشی این است که تعریف آن از تعریف ماده ۲ کنوانسیون ۸۴۹۱ نسل‌کشی تبعیت می‌نماید.البته‌ اساسنامه به کنوانسیون هیچ اشاره‌ای ندارد.

۲- جنایت علیه بشریت:در تعریف این دسته از جنایات‌ بیان شده است:«هریک از اعمال مشخص شده در بند ۱ ماده ۷ اساسنامه است که در قالب حمله‌ای گسترده یا سازمان یافته علیه‌ یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می‌یابند.حمله‌ گسترده و سازمان یافته شامل رفتاری می‌شود که علیه هر جمعیت‌ غیرنظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان‌ انجام می‌گیرد.

جرایم علیه بشریت از زمان عهدنامه ورسای شناخته شده‌اند،اما زمان تبلور مشخص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود،البته‌ تاکنون جرایم علیه بشریت در یک سند چند جانبه به‌طور مشخص‌ نیامده است.باوجوداین برخی مواد آن در اساسنامه‌های دادگاه‌های‌ کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا دیده می‌شود.(به‌ ترتیب در مواد ۳ و ۵ اساس‌نامه‌های مذکور)همچنین در اساسنامه‌ دیوان اختصاصی سیر الئون جنایت علیه بشریت مدنظر قرار گرفته‌ است.(ماده ۲)به‌هرحال اجزاء متغیر جنایت علیه بشریت قبل‌ از ایجاد اساسنامه در تحولات بین المللی حقوقی عرفی و حقوق‌ قراردادی شکل گرفته است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ودیوان بین المللی کیفری وجود دارد؟
  1. چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران بایدصورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری با فرمت ورد

پایان نامه بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان :

بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

در وضعیت کنونی و در سطح جوامع و کشورهای گوناگون، امروزه اشخاص حقوقی پایاپای اشخاص حقیقی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش فعال ایفا می نماید.

بدین روی لازم می نماید تا قانون گذار به وضعیت حقوقی ایشان هم چون اشخاص حقیقی بیش از پیش بپردازد؛ هرچندکه این مهم به فراخور مسایل و مطالب مختلف در قانون جدید مجازات اسلامی مورد توجه قانون گذار ما قرار گرفته است، محتمل است شخص حقوقی نیز همچون شخص حقیقی مرتکب هنجار شکنی و تخطی از قوانین گردد. حال سوال اینجاست که آیا میتوان ارتکاب جرم، تخطی یا هنجار شکنی توسط شخص حقوقی را متوجه ایشان ساخت؟

عده ای قائل به توجه مسولیت کیفری به شخص حقوقی هستند و دسته ای دیگر شخص حقوقی را مبری از مسولیت کیفری و اعمال مجازات شناخته اند، دسته ای سوم نیز نظر بینابینی را مطرح نموده اند بدین نحو که در ضمن قائل نبودن مسولیت مطلق برای شخص حقوقی، در مواردی با قبول وجود مسولیت کیفری تنها مجازات های متناسب و سازگار با وضعیت و ماهیت چنین اشخاصی را در حق انان قابل اعمال می دانند.

مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران و آمریکا می تواند در این راستا مثمر ثمر باشد و سعی شده است در این پایان نامه موارد افتراق و اشتراک مقررات دو نظام ، مورد بررسی واقع شود .

به همین خاطر پایان نامه در سه فصل به ترتیب :

فصل اول :  مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی

فصل دوم : مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران

فصل سوم: مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق آمریکا و در سطح بین الملل

پرداخته و در پایان ضمن اعلام وضع موجود در قسمت موجود در قسمت نتیجه گیری پیشنهادهایی ارایه شده است .

 

 

واژگان کلیدی:

شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، شخص حقیقی، ایران و آمریکا.

مقدمه

مقدمه :

با توجه به ضرورتهای موجود و تحولات ایجاد شده در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و اشخاص حقیقی، اشخاص دیگری تحت عنوان اشخاص حقوقی شناسایی و معرفی گردیده اند و برای ایشان به استثناء مواردی خاص، حقوق و تکالیفی همپای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.

توسعه روزافزون و تنوع اشخاص حقوقی مزبور و لزوم تبیین قواعد حاکم بر ایشان بر کسی پوشیده نیست. بنابراین اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی بابت اعمالی که مرتکب می گردند یا آنکه به لحاظ ترک تکالیف قانونی، قراردادی یا عرفی خود مسئولیت پیدا می نمایند. در خصوص تحقق مسئولیت مدنی برای اشخاص مزبور با توجه به امکان انتساب فعل یا ترک فعل به نمایندگان حقیقی و قانونی، اشخاص حقوقی تردیدی وجود ندارد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

پایان نامه نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا

پایان نامه بررسی نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا

تعاریف

گفتار اول : مسئولیت ناشی از ساخت و فروش کالای معیوب

مسئولیت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.[1]

آنچه از این تعریف بر می آید ، مسوول شناخته شدن وارد کننده ضرر در قبال عمل خود می باشد. مسوول واقع شدن اشخاص درقبال افعال خود و یا اشیاء تحت مراقبت خود را ، باید یکی از ضروری ترین نیازمندی های جوامع انسانی در تنظیم روابط خود به حساب آورد چرا که عدم وجود مسئولیت باعث خواهد شد تا اشخاص خود را در ضرر وزیان رساندن به اشخاص دیگر آزاد ببینند و این امر مسلم است که موجب هرج و مرج و سست شدن بنیان جامعه مزبور خواهد شد . منتهی این نکته را نیز باید ملحوظ نظر قرارداد، که وجود بی حد و حصر مسئولیت به مثابه نبود آن ، موجب بی نظمی و عدم رشد و توسعه جوامع خواهد گشت ،چرا که اشخاص به خاطر ترس از مسئولیت های غیر قابل پیش بینی ،کمتر توانائی و جرأت ابراز خلاقیت های خود را خواهند داشت .به همین دلیل است که امروزه در قوانین اکثر کشورها درخصوص خطرات ناشی از توسعه ،به مسئولیت با دیده اغماض نگریسته شده است.

برای تعیین حدود مسئولیت ، دربسیاری از مواد قانونی ،اشخاص را حسب مورد درمقابل دیگران مسوول شناخته اند . با وجود این قانونگذار در هیچ ماده ای مسوولیت را تعریف نکرده است . به نظر می رسد که به دلیل واضح و روشن بودن مفهوم مسئولیت ،قانونگذار خود را بی نیاز از این تعریف دانسته است.

اصطلاح مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری قراردارد و منظور از آن ،مسئولیتی است که شخص در مقابل زیانهائی که فرد یا افراد و یا اشیاء تحت نظارت وی به اشخاص یا اموال آنها وارد می کند ،دارد[2]. به عبارت دیگر درهر موردی که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند که وی دربرابر شخص جبران خسارت دیده دارای مسئولیت مدنی است[3] و بر مبنای این مسئولیت ، شخص زیان رساننده ، ملزم به جبران زیان و ضرر وارده به متضرر می شود . این نوع مسئولیت ،براساس یک رابطه دینی بین زیان دیده و زیان زننده ایجاد می شود و اصطلاحاتی نظیر بدهکار و طلبکار ، پرداخت دین و بدهی ، دراین نوع مسئولیت استعمال می گردد.

اصطلاحاً « مسئولیت ناشی از کالا» برای بیان موقعیت هائی به کار می رود که در آنها ، شخص یا مالی به طریقی ، به واسطه کالائی معیوب ، یا خدماتی نامناسب ، آسیب یا خسارتی می بیند . اصطلاح مذکور بدین معنا به کار می رود که ممکن است عرضه کننده ، سازنده ،فروشنده یا سایر ارائه دهندگان کالا یا خدمات، در قبال هر آسیب یا خسارت ناشی از کالای معیوب ،مسئول باشند . بدین معنا که اگر مصرف کننده ای با مصرف کالائی آسیب ببیند ،سازنده کالا یا عرضه کننده آن ،یا سایر اشخاصی که بر اساس قوانین ناظر بر موضوع ،مسئول تلقی می شوند ،ملزم به جبران خسارت خواهند بود ؛ زیرا دراین نوع مسئولیت ،برای مسئول شمردن سازنده یا عرضه کننده کالا و خدمات ،اثبات تقصیر آنها ضرورت ندارد ؛ بلکه تحقق یافتن دو شرط برای مسئول بودن شخص لازم است : وجود عیب در کالای مورد نظر در زمان تحویل آن و سبب نزدیک تلقی شدن عیب موجود ، دروارد آمدن خسارت . به بیان دیگر ،درمیان عوامل مؤثر درایراد خسارت ،عیب موجود درکالا باید تأثیر بیشتری داشته باشد . بدین ترتیب شخص مسئول مکلف می شود به جبران خسارت وارد شده به مصرف کننده بپردازد، بنابراین اگر سازنده ، عرضه کننده یا فروشنده کالائی ،محصولی را به خریدار عرضه کند که درزمان تحویل عیبی داشته که ناشی از نقص در طراحی یا عیب در تولید بوده است ، و ضرری که به وی وارد شده ، ناشی از همان عیب باشد ،با طرح دعوا و اثبات موارد مذکور از سوی مصرف کننده ، جبران خسارت های وارد شده به وی امکانپذیر خواهد بود . معمولاً دو نوع کالای معیوب وجود دارد . کالائی که طراحی آنها ناقص است و کالاهائی که به صورت نادرست ساخته شده اند.

عیوب طراحی هنگامی رخ می دهد که فرآیند ناقص مهندسی مورد استفاده برای طراحی کالاهای مورد نظر ، به تولید کالائی می انجامد که به طور غیر ضروری خطرناک است. با طراحی همه کالاهائی که از خط تولید شرکت خارج می شوند ، دارای عیب مشابه هستند . از سوی دیگر ، عیب تولید هنگامی روی می دهد که کالا آنگونه که طراحی شده است، تولید نمی شود. درصورتی که درطراحی کل تولید اشتباهی وجود نداشته باشد، شیوه ی سوار کردن آن معیوب است . با نقص تولید ،معمولاً مشکل درهمه کالاهائی که از خط تولید شرکت خارج می شوند ،وجود ندارد، بلکه تنها به برخی از آنها مربوط می شود.

گفتاردوم : تاریخچه

قبل ار گسترش انقلاب صنعتی ، مبادلات تجاری به طور نسبی شخصی تلقی می شد و کالاها عمدتاً با دست و به طور سنتی و وغیر ماشینی تولید می شد . مصرف کننده معمولاً نسبت به منبع تولید کالا علم آگاهی داشته و تولیدکننده را می شناخت ، ولذا در نتیجه استفاده از کالای مزبور ،مواجه با مشکل یا عیبی می گردید ، می دانست به چه کسی رجوع کند . در این دوره از نظام حقوقی کامن لا امریکا ، اصل حقوقی Emptor Caveat یا «خریدار مراقب باش » بر دادو ستدهای تجاری و بازرگانی حاکم بود ، و خریدار مسئول بود تا کالا را قبل از خرید به خوبی ارزیابی کند تا نسبت به عیب یا خطرات احتمالی آن آگاهی پیدا کند . اما با توسعه انقلاب صنعتی ،رشد و گسترش ماشین های صنعتی ،جایگزینی تولید کالاهی دستی با تولید انبوه ماشینی ، و متعاقباً وارد شدن بازی کنندگان جدید از قبیل توزیع کنندگان ،واردکنندگان ، دلالان و فروشندگان خرد و کلان به بازار تأمین کالا از یک طرف ، واز طرف دیگر افزایش زائدالوصف مطالبه مصرف کالاهای متلون و رنگارنگ توسط خریداران و مصرف کنندگان ،مشکلات جدیدی را برای مصرف کنندگان پیش آورد. طبیعی است که در این اوضاع و احوال ، کالاهای پیچیده تر و فنی تری در چرخه تولدی قرارگرفته و به بازار مصرف هدایت می گردند ، که برای مصرف کننده عادی امکان بازرسی و ارزیابی صحیح و مناسب نسبت به صحت و سلامت آن وجود نخواهد داشت.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

پایان نامه حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی

پایان نامه بررسی حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی

3ـ سؤالها و فرضیه های تحقیق

در این تحقیق با سؤالات گوناگونی مواجه هستیم، اما پرسشهای کلیدی و محوری در این خصوص به شرح زیر قابل طرح است:

1ـ مبانی حمایت از حریم خصوصی کدام است و دیدگاه حقوق اسلام در این خصوص چیست؟

2ـ مبانی مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت کدام است؟

فرضیه تحقیق:

در فقه اسلامی نیز به این مهم توجه ویژه ای شده است و مصادیقی از قبیل منع تجسس، ممنوعیت استراق بصر، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن و حفظ عرض و آبرو و حیثیت مؤمن در متون فقهی آورده شده است و برای ناقضین «حریم خصوصی» مسوولیتهایی در نظر گرفته شده است.

مبنای مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی بر پایه نظریه «تقصیر نوعی» استوار است. قانون گذار ایرانی در قوانین مختلف، از این نظریه پیروی کرده است. شیوه های جبران خسارت در این رشته حقوقی بصورت مالی و غیرمالی است و این شیوه ها برای ورود ضررهای مادی و معنوی به کار می روند.

4ـ پیشینه تحقیق

در کشور ما، حقوق حریم خصوصی از پیشینه چندانی برخوردار نیست. اما تحقیقات و کتب، مقالات و پایان نامه هایی پیرامون مسائل مربوط به حریم خصوصی به رشته تحریر درآمده است. با تحقیقاتی که اینجانب انجام داده ام در زمینه حریم خصوصی بطور اخص، دو کتاب تاکنون به چاپ رسیده است و این کتابها مربوط به حوزه حقوق حریم خصوصی و مسوولیت مدنی رسانه های همگانی است. در بحث مربوط به پایان نامه ها تا این لحظه 5 الی 4 پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوعاتی از قبیل جایگاه حریم خصوصی و حمایت از آن در اسلام و حقوق ایران و تجسس در اسلام و حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر و بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی ایران، مورد نگارش قرار گرفته است. همچنین مقالاتی در مجلات و فصلنامه های حقوقی و دانشگاهی و غیره و محیط مجازی و اینترنت وجود دارد.

هر یک از کتب و پایان نامه ها و مقالات موجود منحصر به یک قسمت از حریم خصوصی بوده و در هیچکدام «مسوولیت مدنی» ناقضین حریم خصوصی و راه های جبران خسارت وارده به متضررین و زیان دیدگان مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. تحقیق پیش رو علاوه بر بررسی تطبیقی موضوع، راهکارهایی قانونی جهت وصول خسارت توسط زیان دیده و نحوه ارزیابی آن و حتی چگونگی تأمین زیان قبل از صدور رأی و قطعیت حکم، ارائه داده است. زیرا تمام هم و غم زیان دیده این است که خسارات وارده بر خود را به طریقی از عامل زیان دریافت کند و این مستلزم راهکارهای عملی است و تا حد ممکن در این تحقیق به این راهکارها اشاره شده است.

5ـ نوع و روش تحقیق

این تحقیق با توجه به انواع روشهای تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. در این تحقیق دقت شده تا با استفاده از معیارها و روشهای علمی و در راستای پیوند علم و اجتماع به راه حل هایی جهت جلوگیری از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت در نقض این حقوق دست یابیم و  این راهکارها را جهت حل اختلافات حقوقی و قضائی که در حوزه حریم خصوصی وجود دارد، بکار ببریم تا دستگاه قضائی، شخص و جامعه، دچار سردرگمی در این مقوله حقوقی نشوند.

این تحقیق می تواند مورد استفاده دانشجویان حقوق، وکلا و از همه مهمتر، مورد استفادۀ تدوین کنندگان لوایح و طرحهای قضایی قرار گیرد و باعث تصویب قانونی جامع و کامل پیرامون حریم خصوصی شود تا بتوانیم از این بلاتکلیفی و خلأ قانونی خارج شویم.

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت کتابخانه ای است. البته در این تحقیق از اسناد مکتوب و غیرمکتوب استفاده شده است.

6ـ مشکلات تحقیق

همانگونه که در قبل گفته شده، پیرامون مسائل حقوق حریم خصوصی و مسؤولیت مدنی ناشی از نقض آن حقوق، منابع زیادی در کشور وجود ندارد و کتب بسیار کمی در این زمینه موجود می باشد، و نیز چون قانون مدونی در حقوق حریم خصوصی به تصویب نرسیده است، پژوهشگران و محققان، هر یک از منظر خود و یا با مقایسه با قوانین مرتبط اظهار نظر نموده اند، و چون از نظر برخی، تحقیق و تفحص پیرامون «حقوق حریم خصوصی» خود، نقض آن محسوب می شود، لذا در مراجعه به پرونده های قضائی، با این ممنوعیت مراجعه بوده و مسوولین مربوط حاضر به در اختیار گذاشتن اینگونه پرونده ها نبودند. بنابراین کمبود منابع مکتوب و جلوگیری از بررسی پرونده های قضائی از مشکلات عمده اینجانب در این تحقیق بود.

7ـ فصل بندی

این تحقیق شامل سه فصل می باشد. در فصل اول به مفاهیم و مبانی پرداخته شده است و این فصل در دو مبحث پیگیری شده، مبحث اول راجع به مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی است و شامل دو گفتار است و مبحث دوم، منابع حمایتی حریم خصوصی را در پنج گفتار پیش رو دارد. فصل دوم، پیرامون موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت مدنی در دو مبحث پیگیری می شود. مبحث اول به موارد نقض حریم خصوصی در چهار گفتار پرداخته است و مبحث دوم به شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در دو گفتار اشاره دارد. فصل سوم این تحقیق راجع به شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر بحث می کند و شامل دو مبحث است. مبحث اول به شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در سه گفتار پرداخته و مبحث دوم در دو گفتار، ارزیابی انواع مختلف ضرر و اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت را بررسی کرده است.

مبحث اول: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی

گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی

با آنکه در جوامع بشری و علوم اجتماعی و مباحث سیاسی، حقوقی و فلسفی عبارت «حریم خصوصی» استعمال و استفاده می شود. لیکن تاکنون تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است و هر کس با توجه به معیارهای خود تعریفی از «حریم خصوصی» کرده است. در سال 1890 میلادی یکی از قضات دادگاه عالی ایالات متحده امریکا به نام «لوئیس براندایز» در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت حریم خصوصی» برای اولین بار این مسئله را مطرح و آنرا حق افراد برای تنها بودن تعریف کرد. [1]  پس از این قضیه علما و صاحب نظران علم حقوق و علوم مرتبط با آن به این موضوع بسیار پراهمیت پرداخته و کتب و مقالاتی به رشته تحریر درآورده اند. البته پذیرش حریم خصوصی بعنوان یک حق انسانی ریشۀ تاریخی دارد. در انجیل، قوانین یهود و در چین باستان و قرآن کریم مصونیتهایی در این زمینه وجود داشته و دارد. برخی نویسندگان، سابقه این حق را به دوران رم و یونان باستان نسبت می دهند و منشأ آن را همان لزوم رعایت حق مالکیت نسبت به اموال مادی می دانند.

حریم خصوصی، یکی از مصادیق حقوق شهروندی است و خلوتگاه انسانها محسوب می شود. مکانی که هیچ کس بدون مجوز حق ورود به آنرا ندارد. امروزه حریم خصوصی مفهومی چون، آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، رهایی از نظارتهای سمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیشها و تجسسها و رهگیریها را در بر دارد. حریم خصوصی یک حق است و این حق اساسی مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزش هایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می آورد. بر پایه این حق یک شخص یا گروه می تواند با میل و سلیقۀ خود و با حداقل مداخله و ورود دیگران، زندگی کند. اینکه فرد چگونه لباس بپوشد و خود را آرایش و پیرایش کند، چگونه تفکر کند و نسبت به سیاست کشورش بیندیشد و مصادیق بسیار دیگر همگی، در حوزه حق حریم خصوصی است و ورود به این قبیل مقوله ها بدون اذن صاحب حق، نقض حریم خصوصی به حساب می آید.

همانگونه که در بالا اشاره شد نظریه پردازان همواره از دشواری ارائه تعریف متقنی از حریم خصوصی شکوه کرده اند و برخی از صاحب نظران در این خصوص چنین اظهار عقیده کرده اند.

1ـ تام گرتی: «حریم خصوصی برای حقوقدانان بیش از هر چیز دیگری واجد ظرفیتی متلوّن و متغیر است».

2ـ کمیته کلکوت انگلستان گفته است: «ما نمی توانیم جائی پیدا کنیم که تعریف قانع کننده و قانونی از حریم خصوصی بعمل آمده باشد». البته این کمیته اخیراً تعریفی از حریم خصوصی ارائه نموده که بعدا به آن می پردازیم.

3ـ آرتور میلر: «تعریف حریم خصوصی دشوار است زیرا حریم خصوصی مفهومی بسیار مبهم و شکننده است».

4 ـ ویلیام بی نی: «حتی جدی ترین مدافعان حق حریم خصوصی باید اعتراف کنند که مشکلات جدی در تعریف ذات و قلمرو این حق وجود دارد».[2]

متأسفانه در نظام حقوقی ایران مشخصاً به این مقوله بسیار مهم، بصورت تصریحی در قوانین موضوعه توجهی نشده است و قوانین مخصوصی در این زمینه به چشم نمی خورد، ولی این موضوع را می توان بصورت ضمنی و تلویحی در قانون اساسی و قوانین عادی مشاهده کرد و بنظر می رسد، جامعۀ امروز ایران نیازمند قوانین مدون و مدرنی در زمینه «حقوق حریم خصوصی» می باشد.

در جهان امروز در مورد هویت استقلالی حریم خصوصی دو رویکرد مختلف وجود دارد. عده ای از علمای علم حقوق حق مستقلی به نام حق حریم خصوصی را قبول ندارند و معتقدند می توان هر امری را که بعنوان امر خصوصی مورد حمایت حریم خصوصی قرار می گیرد در قالب دیگر حق ها به ویژه حق امنیت و حق مالکیت، و حق تمامیت جسمی مورد حمایت قرار داد. از این گروه به «تحویل گرایان» یاد می شود. کشورهای عضو خانواده حقوق نوشته بیشتر طرفداران این نظریه هستند از جمله فرانسه، آلمان، عدۀ بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که حریم خصوصی مفهومی مستقل و جدا از سایر حقوق فردی است. این گرایش در کشورهای عضو خانوادۀ حقوقی «کامن لا» طرفدار دارد از جمله آمریکا و انگلستان.

در برخورد با حریم خصوصی دو گرایش کلی در حال حاضر به چشم می خورد.

1ـ برداشت توصیفی: این برداشتها توصیف می کنند در فعل و واقع چه اموری بعنوان امور خصوصی شناخته می شوند.

2ـ برداشت دستوری: این برداشت از ارزش حریم خصوصی و جنبه های حمایتی آن صحبت می کند. در هر یک از برداشتهای مذکور، بعضی اندیشمندان، حریم خصوصی را «نفع» و بعضی دیگر آنرا«حق» می دانند که باید جامعه یا قوانین از آن حمایت کند. [3]

با عنایت به آنچه گفته شد، اکنون به تفکیک، تعاریفی را که از «حریم خصوصی» در سطح نظامهای حقوقی ملی و بین المللی صورت گرفته، می آوریم. قبل از ورود به این بحث ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی حریم خصوصی می پردازیم.

الف ـ معنای لغوی حریم خصوصی:

حریم به معنای آنچه که از پیرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد، مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب است و خصوصی به معنای شخصی، داخلی، زندگی خصوصی اشخاص را در نظرمی گیرد. کلمات حرم، حرمت، احترام، تحریم با حریم هم ریشه اند. [4] از لحاظ حقوقی، حریم از حرمت به معنی منع است. زیرا تعرض دیگران به حق صاحب حریم ممنوع است. حریم نهر، حریم رودخانه، حریم دریا، حریم جاده، حریم ملک، حریم ریل راه آهن و … از آن جمله اند.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

پایان نامه ارشد:مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت­ رسانه­های الکترونیکی در حقوق ایران

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت­ رسانه­ های الکترونیکی در حقوق ایران

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که …

عنوان : بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان

ادامه‌ی خواندن

لیست پایان نامه های دانلودی رشته حقوق – قسمت هفتم

این لیست اول پایان نامه های دانلودی رشته حقوق است برای دیدن لیست بقیه پایان نامه ها روی لینک هایی که انتهای همین صفحه است کلیک کنید.

 
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اعتصابات کارگری
پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی
متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اقـالـه
پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه
پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقامه ی دلیل در حقوق کیفری
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار
پایان نامه رشته حقوق با موضوع امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت
پایان نامه رشته حقوق درباره آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟
پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش (یاتا) در مبادله حقوق و آزادی های هوائی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی دیگر به قانون حاکم بر خارجیان مقیم ایران
پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشخاص حقیقی و حقوقی
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع استرداد مجرمین
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع اشغال در حقوق بین الملل
پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی اصل 44 قانون اساسی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل
پایان نامه رشته حقوق با موضوع ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعسار از محکوم به
پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع امنیت ملی
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع اشاعه
پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران
پابان نامه رشته حقوق با موضوع اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی
پروژه رشته حقوق با موضوع ایمان و تولی در احادیث نبوی
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع آئین استرداد مجرمین
پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه
پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری
پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر
پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه
پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی مرور زمان کیفری
پایان نامه رشته حقوق باموضوع بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهکاری اجتماعی
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بورس اوراق بهادار
پایان نامه رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت
متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع پولشویی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع تابعیت، مهاجرت و جهان بدون مرز
پایان نامه حقوق با موضوع جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران
پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری
پایان نامه رشته حقوق با موضوع خلع ید و مطالبه‌ی اجرت به تنظیم سند رسمی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع تخریب اراضی دولتی در ایران
پایان نامه حقوق با موضوع تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم
پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران
پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار
پایان نامه رشته حقوق با موضوع تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع تقصیر جزایی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه مصلحت در حقوق کیفری
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرایم رایانه ای
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حق حبس
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع جرم شناسی زنا در حقوق
پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم عقیم و جرم محال
پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن
پایان نامه رشته حقوق با موضوع جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال
پایان نامه حقوق باموضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
پایان نامه رشته حقوق با موضوع چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
پایان نامه رشته حقوق با موضوع چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی
متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حق حبس
پایان نامه رشته حقوق باموضوع حقوق زنان -نکاح – طلاق
پایان نامه حقوق با موضوع تحولات مسؤولیت مدنی دولت
پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیوان بین المللی دادگستری و حق جبران خسارات
پایان نامه رشته حقوق با موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع روش شناسى حقوق بین‏ الملل
پایان نامه رشته حقوق با موضوع ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین
پایان نامه رشته حقوق با موضوع شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى
پایان نامه رشته حقوق با موضوع کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد
پایان نامه رشته حقوق با موضوع منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی
پایان نامه رشته حقوق نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست
پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال
متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق بشر
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بیمار
پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حقوق بین الملل اسلامی
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق ثبت اختراع
پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا
پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق زن در ایران
پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق زوجین در ارث
پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق شرکت های تعاونی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق غیر مالی زن در خانواده و انگشت نگاری
کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حاکمیت قانون
پایان نامه حقوق با موضوع حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری در اسلام
پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری کار
پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق کودکان
پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع خرید و فروش دین
پایان نامه رشته حقوق با موضوع خشونت علیه زنان در ایران
پایان نامه رشته حقوق با موضوع خیانت جنگی در حقوق بین الملل
پایان نامه حقوق با موضوع دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی
متن کامل پایان نامه رشته حقوق قضایی با موضوع دعاوی چک
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیات
پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیون و مطالبات
پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع روابط خارجی ایران و آمریکا
پایان نامه رشته حقوق با موضوع رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا
پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان تجارت جهانی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع سرقفلی و چگونگی انتقال آن
پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع سقط جنین
پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع سهم الارث در فرزندان خاص
پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط ضمان مضارب
پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد
پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع شرکت در جرم
پایان نامه رشته حقوق با موضوع شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع صیغه عقد حواله
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین طلاق
پایان نامه رشته حقوق باموضوع عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی
پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع عقد ضمان
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره
پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل
پایان نامه رشته حقوق با موضوع علم قاضی در پویه قضاوت
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فدرالیسم
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرزند خواندگی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع دفاتر عمومی وکالت
پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه
گزارش کارآموزی رشته حقوق درباره ی پرونده های حقوقی – اجرای احکام مدنی
متن کامل گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت
پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاچاق کودکان
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاچاق
پایان نامه رشته حقوق با موضوع قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه قضاییه امریکا
پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اجرای محکومیت های مالی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای
پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و قضا از گذشته تا به حال
پایان نامه کارشناسی درباره مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقرات کنوانسیون شیکاگو
پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعمال حقوقی صغیر
پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی
متن کامل پروژه تحقیقاتی رشته حقوق باموضوع اعتبارات اسنادی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع آسیب شناسی پدیده مجرمانه بین نوجوانان و جوانان
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع کفالت
پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر
متن کامل گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه
متن کامل گزارشات کیفری رشته حقوق
پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع گناه و مجازات
پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری
پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی مشروعیت مطلقه فقیه
پروژه رشته حقوق درباره گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت
پایان نامه رشته حقوق با موضوع مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق
پایان نامه رشته حقوق با موضوع محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون
پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئله ارتداد
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت غاّر
متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی و ضمان
پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصونیت قضایی قضات در حقوق فرانسه
پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم
پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران
پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات
پایان نامه رشته حقوق باموضوع مفهوم ابرا در حقوق انگلستان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری
پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ناســیونالیسـم

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت اول  (160 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت دوم (170 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت سوم (167 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت چهارم (161 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت پنجم (140 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم (127 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هشتم (157 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت نهم (114 پایان نامه)

لیست پایان نامه های دانلودی رشته حقوق – قسمت سوم

پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل
پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات
پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران
پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
پایان نامه حقوق: مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی استاد راهن
پایان نامه حقوق: مطالعه‌ مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان
پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران
پایان نامه حقوق: بررسی تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران
پایان نامه حقوق: بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده
پایان نامه حقوق: احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه
پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه حقوق: ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست
پایان نامه حقوق: آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران
پایان نامه حقوق: بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه وحقوق اساسی ایران
پایان نامه حقوق: انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی
پایان نامه حقوق: استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاهها
پایان نامه حقوق: یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان
پایان نامه حقوق: بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد
پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال
پایان نامه حقوق: نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع نقش اکراه بر اراده و اثر آن
پایان نامه ارشد حقوق جزا: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
پایان نامه حقوق جزا: مسئولیت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه
پایان نامه حقوق خصوصی: ماهیت حقوقی وآثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی
پایان نامه حقوق جزا: بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
پایان نامه حقوق: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان
پایان نامه حقوق: مبانی و مصادیق توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران
پایان نامه حقوق خصوصی: ماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها
پایان نامه حقوق: علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن
پایان نامه حقوق خصوصی با موضوع اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران
پایان نامه حقوق جزا: بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش آرایش و ظاهر اشخاص
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: جایگزین های قرار بازداشت موقت مبانی و قلمرو
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه فریقین
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا
پایان نامه حقوق خصوصی: استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
پایان نامه ارشد حقوق: فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
پایان نامه حقوق: مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی
پایان نامه حقوق: مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین ­الملل
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: موارد مجاز سقط جنین و بررسی عسر و حرج در آن
پایان نامه حقوق: نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح
پایان نامه حقوق جزا: علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن
پایان نامه حقوق : بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه حقوق : بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده
پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
پایان نامه حقوق: مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان در سال 1390
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مفهوم واردات موازی از دیدگاه حقوق مالکیت صنعتی
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مسائل حقوقی اتباع بیگانه
پایان نامه حقوق: مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت
پایان نامه حقوق : اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی اکو
پایان نامه حقوق : بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل
پایان نامه حقوق : برسی ساختارهای نوین در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ایران
پایان نامه حقوق : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
پایان نامه حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق : قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع جایگاه اراضی ملی در انفال
پایان نامه حقوق : رویکرد فقها به موسیقی و احکام آن در فقه امامیه
پایان نامه حقوق : ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران
پایان نامه حقوق : حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل
پایان نامه حقوق : بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران
پایان نامه حقوق خصوصی : نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر
پایان نامه حقوق : بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی
پایان نامه حقوق گرایش بین الملل : ارزیابی عملکرد ناتو در مواجهه با تروریسم
پایان نامه حقوق : بررسی نقش عوامل اجتماعی در بزهکاری اطفال و نوجوانان
پایان نامه حقوق : مسوولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی خونی
پایان نامه حقوق : ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: نقش بیمه مهریه در خانواده
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع عقد استصناع در حقوق ایران
پایان نامه حقوق گرایش خصوصی با عنوان مالکیت منابع آب در حقوق ایران
پایان نامه حقوق:بررسی و تطابق فقهی و حقوقی شاهنامه فردوسی با دین اسلام
پایان نامه حقوق : بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل
پایان نامه حقوق : بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی
پایان نامه حقوق خصوصی : حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن
پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده
پایان نامه حقوق بین الملل : تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی
پایان نامه حقوق خصوصی – چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق
پایان نامه رشته حقوق : بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران
دانلود پایان نامه رشته حقوق بین الملل : تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو
پایان نامه حقوق: مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری
پایان نامه حقوق با موضوع جرم و بزهکاری
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: طواری رسیدگی از طریق داوری
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع ضمانت در تعهدات
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم
پایان نامه حقوق : تبیین دیدگاه فقها در خصوص اختیارات و وظایف ولی‌فقیه
پایان نامه حقوق با موضوع بررسی و شناسایی نسب در حقوق اسلامی
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی : اصول حاکم بر سیاست کیفری اسلام در شرایط قصاص
پایان نامه حقوق : جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
پایان نامه حقوق : تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه
 
پایان نامه حقوق: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی تطبیقی تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل و نقل انرژی
پایان نامه حقوق خصوصی: تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا
پایان نامه ارشد حقوق :سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران
پایان نامه ارشد حقوق : روش­های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
پایان نامه ارشد حقوق : « شرط عندالمطالبه و مقایسه آن با شرط عندالاستطاعه »
پایان نامه ارشد حقوق : رسیدگی بدوی در دادگاه تجدیدنظر
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی تأثیر رسانه­ های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان
پایان نامه ارشد حقوق : راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی
پایان نامه ارشد حقوق : دعوای استرداد در ورشکستگی
پایان نامه ارشد حقوق :داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )
پایان نامه ارشد حقوق : خیار شرط در عقد ضمان
پایان نامه ارشد حقوق : خرید دین در معاملات بانکی
پایان نامه ارشد حقوق : حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر
پایان نامه ارشد حقوق : بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع
پایان نامه ارشد حقوق : حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی
پایان نامه حقوق : تحلیل حقوقی تروریسم بین المللی و دفاع مشروع
پایان نامه ارشد حقوق : حدود مسئوولیت پزشک خانواده
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی
دانلود پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : مقایسه تفکیک و افراز در ثبت اسناد
پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی
پایان نامه حقوق : جایگاه مادر در نظام حقوقی ایران
پایان نامه حقوق: اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی
پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران
پایان نامه حقوق : تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران
پایان نامه ارشد حقوق:توقیف اموال فکری
پایان نامه ارشد حقوق: تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن
پایان نامه ارشد حقوق: تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل
پایان نامه ارشد حقوق : تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن
پایان نامه ارشد حقوق : تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران
پایان نامه حقوق : تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن
پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی
پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی
 
پایان نامه ارشد حقوق : تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل عمد
پایان نامه ارشد حقوق :جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی
پایان نامه ارشد حقوق : اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح
پایان نامه ارشد حقوق : مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران
پایان نامه ارشد حقوق : تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق
پایان نامه ارشد حقوق : مقایسۀ مالکیت زمانی با مهایات در فقه و حقوق ایران
پایان نامه ارشد حقوق : قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
پایان نامه ارشد حقوق: اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران
پایان نامه ارشد حقوق : بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت اول  (160 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت دوم (170 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت چهارم (161 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت پنجم (140 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم (127 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هفتم (164 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هشتم (157 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت نهم (114 پایان نامه)

برای خرید یک مجموعه کامل و بسیار منحصر به فرد

از پایان نامه هایی که بر روی سایت قرار نمی گیرند (به تفکیک رشته)

می توانید روی تصویر زیر کلیک کنید: