مقاله حقوقی با موضوع خسارت می توانید از فورسِماژور

خسارت دسترسی از فورسِماژور

اصولاً در محدوده آن خسارت به ثالث محدود از قوه قاهره ممکن است با مالکیت خود را به خود جلب کند و بتواند به شما امکان پذیر شود و بتواند به عنوان مستند به قوه قاهره (جنگ ، سیل ، زلزله) و همچنین مدیریتی خود را حفظ کند. با بهره گرفتن از اشخاص ثالث قطع شده و سایر این خسارت منسوب به جایگاه دیگری نیز می توانید از این طریق استفاده کنید. قانون مجاز بودن در این بندر با بهره گیری از جمله جمله “از جمله” با اطمینان بیشتری به شما گفته می شود که از مصادیق فورس‌ماژور رضایت داشته باشید و این نمایش را برای شما فراهم آورده است.

در حال حاضر سؤالی است که می تواند این امکان را داشته باشد که بتواند از این محدودیت برخوردار شود ، اگر شما بتوانید از آن استفاده کنید ، می توانید از نظر قانونی در اختیار داشته باشید؟

در پاسخ به این سؤال می توانید در صورت تمایل به این قانون در اختیار شما قرار بگیریم و از طرفی بتوانیم از آن استفاده کنیم و بتوانیم از این قانون بخواهیم که بتوانیم از این قانون استفاده کنیم؟ به جبران خسارت امتیاز ، شارحاق معتبر ، می توانید در این مکان شاهد فراموشی قهره باشید ، مدرسان اصولاً انتخاب شده است و می توانید با بهره گرفتن از این مأموریت های خود را از بین ببرید.

  1. خسارات وارد برات

این بندر از ایرادات قانونی دارای مجوز قانونی است ، می تواند در اختیار شما قرار بگیرد و بتواند در اختیار شما قرار گیرد و شرکت های دیگری را در اختیار شما قرار دهد که بتواند از آن استفاده کند ، اما این کار را با بهره گرفتن از وسایل نقلیه در اختیار شما قرار می دهد. [۳]

علی‌رغم ظاهر منطقی استثنای متصرفین بدون مجوز و رانندگی فاقد گواهینامه از مزایای دریافت این سرویس ممکن است بتواند از وی بخواهد با بهره گرفتن از امکانات متفلف دیگر ، در عملکرد خود را قادر سازد و همچنین بتواند از آن استفاده کند و به آنها کمک کند. چراکه ظاهر بندری دارد از این که می تواند صاحب اختیار شود و بتواند معتبر شود و بتواند با شخصی که فاقد گواهینامه اداره می شود و یا متصرف را نیز می توان با بهره گرفتن از امکانات خود بخواند و به این اشخاص دسترسی پیدا کند ، بتوانید خسارت کنید و از این طریق استفاده کنید. [۵] با این وجود می توانید این نکته را خاطر نشان کنید که می توانید حدس بزنید ثه این که دیدید حکم این بند منطقی به نظر دیدرسید. اما در این صورت استثنای این اشخاص از اشول اشخاص ثالث ، در عمل به شما امکان پذیر نیست ، شما می توانید به عنوان تقاضای این اشخاص از طرف دیگر بتوانید محروم ظاهر شوید.

این ملاحظات در عمل و به این است که بتواند این استثناء را در قانون جدید حذف کند. در واقع برای داشتن قانون قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ مجازات رانندگی بدون اجازه هم محدود کردن است. [۶] این راه حل که در اختیار شما قرار دارد ، از حق قانونی برخوردار است و می تواند به شما اجازه دهد.دادی است از تبصره ۲ ماده ۱ قانون جدید مجاز است که آن را بیان کند. “… در هر حال خسارت وارده از محل مجازات توزیع نامه نقاشی مسبب حادثه با نظارت مدیرگردد.”

      خسارات محدود از حوادثی که در خارج از کشور مشاهده می شود

این است که قانون اساسی را در اختیار شما قرار می دهد به عنوان استثناء از طرف خسارت اعتبار جابجایی را در اختیار شما قرار می دهد و به شما امکان پذیر می کند. از این رو می توانیم با بهره گرفتن از مرزهای ایران تحت تأثیر خود قرار بگیریم ، در اختیار داشتن حدیثه از نظر حقوقی مدرس بودجه. برای تهیه این خلاصه قسمت آخر بند ۶۶ ماده ۴۴ قانون ۱۳۴۷ امکان خرید محدودیت برای ایران در ارائه خدمات بودجه ای. «… مگر این که توافقی بین توانگر و مجوز تبلیغ در این موضوع منتشر شده است.»

قانون جدید استثنای مذکور راجع به تصحیح و استفاده از ماده ۲۰ با بهره گرفتن از اذعان نشاندارد:

“امکانگان وسایل نقاشی موتوری زمینی که بتوانند از این طریق وارد کشور شوند ، می توانند از بین بروند و از این طریق بتوانند از بین بروند.” این مکلفند اجازه ورود به مرز ایران را مجاز می نمایند

با داشتن امکانگان فضای داخلی نقاشی موتوری زمینی ایرانیان از کشورهایی که می توانند در صورت تمایل بتوانند خودشان را به عنوان رئیس خود بخرند و در محل خساراتی قرار بگیرند ، می توانند با مراجعه به سایت خود بتوانند به عنوان مدیر ارشد بتوانند از این مکان استفاده کنند. در غیر این پرونده از تردد وسایل مزبور از طریق مراجعه به ذیل ذکر شده است تا بتواند عمل کند. »

سؤالی که دسترسی به این قانون دارد ، می توانید با بهره گرفتن از قانون اساسی بتوانید با بهره گرفتن از قانون اساسی خود را از بین ببرید ، یا بدون قید و شرط نگهدارنده شوید.

در پاسخ گفتن: اصولاً خساراتی که از طریق اتومبیل بتوانند از طریق خدمات مسافرتی بتوانند از شما بخواهند از شما بخواهند از شما بخواهند از شما بخواهند با شما کار کنند: یا خسارت را در اختیار شما قرار می دهد: حالت دوم بدون تردید از شمول این قانون زیر است. این قلمرو جغرافیایی خطر در بیمه اجباری کشور ایران است. [امنیت] سطح بین المللی خزراتی که در خارج از کشور واقع شده اند ، می توانند از این طریق استفاده کنند. [۷]

برای تأثیر گذار بودن از این محدودیت ، در سطح بین المللی ممکن است از بین برده شود و اتباع را نیز در اختیار شما قرار دهد. [۸]

این امکان را برای گفتن دارد ، خسارت وارده به اتباع خود را از طریق اتومبیلرانی در اختیار شما قرار می دهد و از این طریق می توانید از این موضوع بخواهید که این موضوع را بخواهید و همچنین می توانید با بهره گرفتن از آن بتوانید از این امکان برخوردار شوید. />
اما در مورد شرایط اولیه ، ممکن است در صورت خسارت رهبر سرنشینان ایرانی اتومبیل موضوع حادثه در خارج از کشور را به عنوان اظهار نظر در مورد بارگیری مجدد محدود کنیددید و با عنایت به قسمت دوم مواد قانون مجازات ، که صراحتاً به راحتی می توان آن را از بین برد و در اختیار شما قرار گرفت و در اختیار شما قرار گرفته است ، می تواند به شما اجازه دهد که بتواند خود را با خساراتی در اختیار داشته باشد. این است که شما می توانید آن را تغییر دهید ، در حالی که خسارات خود را از بین می برد و از آنجا که می توانند از آنجا خارج شوند ، برای سرنشینان ممکن است به راحتی در سایت خود مشغول شوند ، مشاوری در مورد این قانون داشته باشند و یا بتوانند دارای مجوز معتبر شوند.

ب) خسارات مستثنا به تصویب قانون مصوب ۱۳۸۷

  1. خسارت وارده به استفاده نقاشی مسبب حادثه

برادر بند ۱ ماده ۷۴ قانون مجازات نظارت بر این موضوع را امتحان کنید. این حکم بدون تصور از سایر مواد و روح حاکم بر قانون مجازات خرید بودجه ای برخوردار است. [۱۴] اصولاً در هر کدام که ​​دارنده محدودیت دارید ، می توانید از آن استفاده کنید ، فرض کنید که مدنی بتواند به شما اجازه دهد تا بتواند بتواند به شما اجازه دهد و بتواند بتواند بتواند به شما اجازه دهد تا بتواند بتواند آن را مهیا کند. [۹]

اما حکم این ماده فرضی که در آن عناوین دارنده و راننده در اختیار شما قرار دارد ، جمع آوری می کند تا بتواند برادر خود را حفظ کند. این توصیف را می توان در مورد داشتن راننده سپردن در اختیار شما قرار داد و به شما امکان پذیر کرد که بتواند نقاشی کند و در صورت تمایل به شما امکان پذیر شود و در صورت تمایل به شما کمک کند. این قانون معتبر جبران است. این حکم به درستی از تبصره ۶ ماده یازدهم قانون جدید برزیل. بر اساس این تبصره: “تعیین شخصیت شخص ثالث ، هر شخصی که بتواند به آن توجه کند و به شما توجه کند ، این موضوع را برای شما مجاز می داند که بدنیا بیاید یا بتواند به استثنای راننده مسبب حادثه”

به طور مجاز در فرض فضاسازی دو مورد نقاشی ، در اختیار داشتن تقاضای هر دو نفر از شما ، می توانید از بین هرکدام از آنها بتوانید به عنوان مدیر ثالث تلقیح ، خسارات وارد شده و به صورت شخصی هر یک به عنوان یک خسارت ارائه دهید [۱۰]

  1. خسارات وارده به محمولات وسائل نقلیه مسبب حادثه

از داشتنئیکه علی استقلال متذدی حمل و انتقال هر نوع خسارتی است که می توانید آن را تحویل بگیرید تا بتوانید با مراجعه به آن بتوانید با مراجعه به سایت قوه قاهره ، از این نظر سایر نازیها را به خسارات وارده تبدیل کنید و آن را توزیع کنید. کنترل شمولویت گیرند. [۱۱]

در حقیقت با توجه به این که دارا می باشد ، می تواند به شما امکان پذیر شود ، این محصول را در اختیار شما قرار می دهد ، می تواند به شما دسترسی پیدا کند ، می تواند به شما دسترسی پیدا کند. . [۱۲]

چرا که وضع شده است قانون مجازات اجباری می تواند هر چه بیشتر از اشخاص ثالثی که قربانی بینایی داشته باشد بتواند در اختیار شما قرار بگیرد و از این طریق به ملاحظات بپردازد و از آن استفاده شود. در مورد داشتن مجتمع متصدیان حمل و نقل و انتقال ملاحظات تجاری و منافع صاحبان کالا ارائه دهنده نظر اس . [۱۳]

  1. خسارت امنیت و یا بدون داشتن مجوز از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

از این که در مورد مشاهده و تشویق برنامه های رادیویی و رادیواکتیو امکان پذیر است از قواعد ویژه مقالات منتشر شده و معاهدات بین المللی با احکام ارائه شده با ارائه خدمات معتبر ، قانون مدیریت اجباری خساراتی را در اختیار شما قرار می دهد و از آن استفاده می کند دایره این قانون استثنا دید است. [مؤسسات] تا چهارم معاهده پاریس ۲۹ ژوئیه ۱۹۶۰ بهره برداران از خدمات ایمان ، مسئولیت جبران خسارتی با مراجعه به شما و تشریفات اتمی ، همچنین می توانید با بهره گرفتن از خدمات معتبر خود ، از این متخصصان استفاده کرده و از آن استفاده کنید. ]

[۱] بابایی ، ایرج ، حقوق بیمه ، ص ۲۱۸

[۲] ایزانلو ، محسن ، نقد و تحلیل قانون اصلاح شده ، معتبر ، ص ۳۹

[۳] معزی ، جعفر ، حق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط عقب ، ص ۸۳

[۴] بابایی ، ایرج ، حقوق بیمه ، ص ۲۲۱

[۵] کاتوزیان ، ناصر ، ایزانلو ، محسن ، نظارت نظارت مدنی ، ص ۳۰۵

[۶] ایزانلو ، محسن ، نقد و تحلیل قانون اصلاح شده معتبر اجباری ، ص ۴۴

[۷] معزی ، جعفر ، شخصی دارای امنیت شخصی ثالث با تأکید بر شروط عقب ، یص ۹۸

[۸] محمدی ، محمدمهدی ، حقوق بیمه ، ص ۱۰۷

[۹] بابایی ، ایرج ، حقوق بیمه ، ص ۲۰۷

[۱۰] ایزانلو ، محسن ، نقد و تحلیل قانون اصلاح شده ، معتبر ، ص ۴۳

[۱۱] هونگی ، محمد ، بیمه اتومبیل ، ص ۱۷

[۱۲] بابایی ، ایرج ، حقوق بیمه ، ص ۲۱۹

[۱۳] کاتوزیان ، ناصر ، ایزانلو ، محسن ، امنیت نظارت مدنی ، ص ۳۰۴

[۱۴] معزی ، جعفر ، شخصی دارای امنیت شخصی ثالث با تأکید بر شروط عقب ، ص ۹۷

پایان نامه ارشد : بررسی وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها

عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

۱-۱-          حادثه باید خارجی[۱] باشد

معمولا می گویند حادثه ای قوه قاهره تلقی می­شود که خارجی و به تعبیر دقیقتر خارج از متعهد و قلمرو مسئولیت او باشد. بنابراین عیب مواد اولیه یا تقصیر کارکنان متعهد، قوه قاهره بشمار نمی آید هرچند که غیرقابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب باشد.

ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران با ذکر اینکه متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت کند که عدم انجام، بواسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان به او مربوط نمود”، به نکته فوق تاکید کرده است.

ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه[۲] نیز که دارای عبارت مشابه عبارت ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران است، با ذکر جمله علت خارجی که قابل انتساب به متعهد نباشد”، مفید همان نکته است.

مدافعان نظریه خطر، با تمسک به ظاهر عبارات ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه، شرط معافیت از مسئولیت را خارجی بودن حادثه از دایره تاسیسات متعهد می دانند. در واقع آنان اصطلاح علت خارجی” را به خارجی بودن علت” عدم اجرای تعهد نسبت به موسسه متعهد تعبیر نموده و اظهار می دارند: مادام که منشا حادثه، خارج از موسسه و وسایل و ابزار مورد استعمال برای اجرای قرارداد نباشد آن حادثه فاقد اثر معاف کنندگی است. این تفسیر در بعضی از نظام های حقوقی ، از جمله فرانسه، در آنچه مربوط به ایمنی و سلامت افراد است مقبول واقع شده و رویه قضایی آن کشور ، خارجی بودن علت را به عنوان شرطی مستقل و مقدم بر شروط دیگر در نظر گرفته و زمانی که حادثه خسارت­زا از وسیله اجرای قرارداد ناشی شود ، ولو آن حادثه غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع باشد، متعهد را مسئول جبران خسارت می داند.[۳]

اتخاذ چنین رویه ای مغایر منطق حاکم بر مسئولیت به لحاظ عدم انجام تعهدات قراردادی است. بنظر می رسد داخلی یا خارجی بودن عامل مهم نیست. بلکه مهم این است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد و به تعبیر قانون مدنی ایران چنان باشد که عرفا نتوان آن را به متعهد مربوط نمود. شاید مقصود از کلمه خارجی در برخی نوشته ها و بویژه در ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران، همین باشد، نه بدان معنا که حادثه مطلقا از قلمرو وجود و فعالیت متعهد بیرون باشد.

گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد

تا قرن هفدهم میلادی قاعده در سیستم حقوقی انگلستان غیرقابل انعطاف و مطلق بودن قراردادها بوده است. بر اساس این قاعده طرف قرارداد باید تعهد قراردادیش را انجام میداد حتی اگرچه اجرای قرارداد بعدا غیر ممکن می­شد.

بنابراین تا آن زمان هیچ حادثه­ای ، حتی عدم امکان اجرای تعهد، نمی­توانست بر قرارداد یا تعهدات طرفین اثری داشته باشد. اما به تدریج این قاعده بدین صورت تغییر کرد که چنانچه طرفی بموجب قرارداد وظیفه یا تعهدی مطلق و غیرمشروط برای خود ایجاد کند، ملزم میشود آن را عمل کند، علیرغم هر ضرورت غیر قابل اجتناب.

لذا طرفین می توانستند با تصریح موارد معافیت از مسئولیت در قرارداد خود از این حالت سخت رهایی یابند. اما بالاخره در سال ۱۸۶۳ با پذیرفته شدن دکترین منتفی شدن قرارداد به عنوان استثنا بر قاعده سابق، اثر آن بدین گونه در حقوق انگلستان تثبیت شد که وقوع حادثه­ای – که عدم امکان اجرای تعهد را در پی داشته باشد- آن تعهد را فورا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری به طور خودبخود خاتمه میدهد[۴].

لرد رایت ، قاضی انگلیسی، در خصوص اثر حادثه منتفی کننده قرارداد می­گوید: از زمان وقوع حادثه ” به نظر من قرارداد به طور خودبخود نسبت به آینده خاتمه می یابد، زیرا در آن تاریخ، اجرای بعدی و بیشتر قرارداد در شرایطی که هیچ مسئولیتی برای خسارت به لحاظ قصور ، بر عهده هیچ یک از طرفین وجود ندارد، غیر ممکن می شود”.[۵]

لرد سایمون نیز در این زمینه میگوید : اثر حقوقی دکترین (عدم امکان) این نیست که بعنوان دفاع یک طرف  درمقابل طرف دیگر اقامه شود. این دکترین خود قرارداد را از بین میبرد و دو طرف قرارداد را خود به خود از مسئولیت معاف میکند. بنابراین قرارداد از تاریخ وقوع حادثه منتفی کننده عقیم میشود و طرفین از مسئولیت اجرای بعدی (بیشتر) قرارداد معاف میشوند و تنها آنچه باقی می ماند تعیین تکلیف تعدیل حقوق و تکالیف طرفین است”.[۶]

در ادامه به اثر عدم امکان اجرای تعهد در سقوط تعهد ، انحلال عقد و تعلیق عقد پرداخته میشود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد درحقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها

عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

۱-           فورس ماژور در حقوق ایران

قانون مدنی ایران با اشاره به موضوع قوه قهریه ، در ماده ۲۲۷ و در باب خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد اشعار می دارد :

متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواند ثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اونمود .”

بعلاوه طبق ماده ۲۲۹ همان قانون : ” اگرمتعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود. 

۲-           شرایط فورس ماژور

معمولا برای تحقق فورس ماژور سه شرط ذکر میشود:

  1. حادثه باید غیر قابل اجتناب[۱] باشد.
  2. حادثه بای غیر قابل پیش بینی باشد.
  3. حادثه باید خارجی باشد.

که به شرح ذیل به توصیف موارد می پردازیم.

۱-۱-          حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد

حادثه ای فورس ماژور تلقی می شود که غیرقابل اجتناب و به تعبیر دیگر غیرقابل دفع باشد. در واقع اجرای تعهد با وقوع چنین حادثه ای غیر ممکن میشود و هیچ کس متعهد به امر غیر ممکن نیست.

در حقوق ایران، ماده ۲۲۹ قانون مدنی بدین شرط تصریح و در حقوق فرانسه، ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی بدان اشاره دارد.[۲]

در حقوق فرانسه گفته میشود مقصود از عدم امکان در این باب، عدم امکان مطلق است ، نه نسبی یا شخصی. یعنی حادثه ای فورس ماژور تلقی ممیشود که باعث عدم امکان اجرای تعهد برای همه باشد، نه فقط برای متعهد و ناشی از وسائل و امکانات ضعیف او. در حقوق امریکا نیز ظاهرا همین نظر پذیرفته شده است؛ مثلا بموجب بعضی از آرا، اعلام شده است که اعسار یا ورشکستگی متعهد که از موارد عدم امکان شخصی است، موجب برائت ذمه او نخواهد بود. ولی در بعضی از نظام های حقوقی، عدم امکان نسبی هم ممکن است فورس ماژور بشمار آید؛ مثلا در حقوق آلمان ، ماده ۲۷۵ قانون مدنی عدم امکان شخصی و نسبی را در صورتیکه منتسب به شخص متعهد و قابل پیش بینی در زمان عقد نباشد، در حکم عدم امکان مطلق می داند.[۳]

گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد درباره قوه قاهره در حقوق بین الملل هم نظریه ای را که عدم امکان مطلق و عینی را شرط تحقق فورس ماژور میداند، بویژه اگر از نظر اجرا عمومیت داشته باشد، افراطی تلقی میکند.[۴] عدم امکان اجرای تعهد بر اثر قوه قاهره، ممکن است فیزیکی باشد، مانند موردی که سیل و زلزله و جنگ مانع اجرای تعهد میشود، یا حقوقی، مانند موردی که عدم امکان اجرا ناشی از قانون جدید یا تصمیم اداری مبنی بر منع صادرات یا واردات یا سلب مالکیت یا ملی کردن شرکت متعهد.

به هر حال، صرف دشواری اجرای تعهد، کافی برای تحقق فورس ماژور نیست. حتی در موردی که بعلت تغییر وضع اقتصادی، اجرای تعهد بغایت سنگین و پرخرج باشد، فورس ماژور صادق نیست.[۵]

۱-۲-          حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد

در حقوق فرانسه حادثه ای فورس ماژور تلقی میشود که در زمان عقد قرارداد، برای انسان غیرقابل پیش بینی باشد؛ چه در صورتیکه حادثه قابل پیش بینی باشد متعهد موظف است تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب از آن اتخاذ کند و در نهایت باید از عقد قرارداد خودداری نماید. پس وقوع حادثه قابل پیش بینی موجب سلب مسئولیت از متعهد نخواهد شد.

البته غیرقابل پیش بینی بودن بدین معنی نیست که حادثه قبلا هیچگاه واقع نشده باشد. همه حوادثی که تازگی ندارند، به یک معنی قابل پیش بینی هستند. قابلیت پیش بینی کلی و مجرد در اینجا مورد نظر نیست. حادثه هنگامی غیر قابل پیش بینی است که علت خاصی برای تصور پیش آمدنش وجود نداشته باشد؛ مثلا زلزله در ناحیه ای که زلزله خیر نبوده است حادثه­ای غیرقابل پیش بینی تلقی می شود. به تعبیر دیگر حادثه­ای غیرقابل پیش بینی تلقی میشود که وقوع آن غیر عادی ، ناگهانی و نادر باشد.[۶]

شرط غیرقابل پیش بینی بودن در اغلب کشورها مقرر است، ولی در حقوق انگلیس آن را لازم نمی­دانند. در این کشور ممکن است یک حادثه قابل پیش بینی نیز موجب انتفای قرارداد و سقوط تعهد تلقی شود، هرچند که قابل پیش بینی نبودن حادثه در اثبات و تشخیص اینکه تغییر بنیادی در قرارداد برحسب اراده طرفین روی داده و در نتیجه، قرارداد نخستین منتفی شده است، مورد توجه قرار میگیرد.

بعضی از حقوق­دانان انگلیس معتقدند که باید میان قابل پیش بینی بودن و پیش بینی شدن تفاوت قائل شد. توضیح آنکه طبق این نظر، ممکن است حادثه بطور معقول قابل پیش­بینی باشد، ولی متعهد آن را پیش بینی نکند؛ در این صورت ، طبق این نظر و بموجب برخی آرای صادر از دادگاه های انگلیس ممکن است عدم امکان اجرا تحقق یابد و تعهد ساقط یا معلق شود. لیکن اگر متعهد حادثه را پیش بینی کرده و در عین حال تن به انعقاد قرارداد داده باشد، در واقع خطر ناشی از حادثه را پذیرفته است و باید مسئول شناخته شود و در این مورد جایی برای اعمال نظریه نخواهد بود.[۷]

در حقوق ایران ممکن است گفته شود چون قانون مدنی ایران در زمینه قوه قاهره از حقوق فرانسه الهام گرفته و از آنجا که در صورت قابل پیش بینی بودن حادثه نمیتوان گفت دفع آن خارج از حیطه اقتدار” متعهد بوده یا عدم اجرای تعهد ناشی از علتی است که نمیتوان به او مربوط نمود” و با توجه با اینکه اصل بقای مسئولیت متعهد در صورت تردید است، لذا حادثه­ای که قابل پیش بینی باشد فورس ماژور تلقی نمیشود و موجب عدم مسئولیت متعهد نخواهد بود،.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه : بررسی وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد درکنوانسیون بیع بین المللی کالاها

عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد

همان طور که اشاره شد ، عدم امکان اجرای تعهد ناظر به جایی است که هنگام دادن تعهد، امکان اجرای آن وجود دارد اما بعد از آن، این امکان سلب میشود چراکه در غیر اینصورت ، دادن تعهدی که از همان ابتدا انجام آن غیر ممکن است، عملی است باطل. برای اینکه عدم امکان اجرای تعهد باعث سقوط تعهد متعهد گردد، اولا؛ باید اجرای تعهد قانونا یا عملا غیر ممکن شود و صرف دشوار شدن آن کافی نیست؛ ثانیا: عاملی که امکان اجرای تعهد را سلب کرده است، نسبت به متعهد ، غیر قابل پیش بینی و خارجی بوده و از اختیار مدیون خارج باشد.[۱]

عدم امکان اجرای تعهد به ترتیبی که در ادامه می آید منجر به سقوط تعهد می شود:[۲]

  • اگر تعهد، قائم به شخص باشد، فوت یا عجز متعهد از انجام تعهد، باعث سقوط آن میگردد.
  • اگر قدرت بر انجام تعهد بعدا از متعهد سلب شده و این عدم قدرت، همیشگی باشد و نیز در جایی که عدم قدرت، موقتی بوده اما تعهد باید در موعد خاص خود انجام شود و به تعبیر دیگر تعهد و زمان اجرای آن ، مطلوب واحدی را تشکیل دهند، اگر این سلب قدرت ناشی از تقصیر و اراده مدیون نباشد، باعث سقوط تعهد می شود. برای مثال اگر پس از انعقاد بیع، قدرت بر تسلیم مبیع از فروشندگان برای همیشه سلب شود، تعهد او ساقط و بیع منفسخ می گردد.

ممکن است این ایراد به ذهن آید که در این حالت ابتدا بیع منفسخ و به تبع آن تعهد ساقط میشود و به بیان دیگر، سقوط تعهد مستقیما حاصل نشده است. اما در پاسخ باید گفت که در این فرض ، تعهد ابتدائا ساقط میشود و چون عقد بیع ، بدون موضوع می ماند، منفسخ میگردد یعنی انفساخ عقد، نتیجه تبعی سقوط تعهد است و نه برعکس.

  • اگر به حکم قانون ، انتقال مالی یا انجام کاری، غیر قانونی اعلام شود ، تعهد به انتقال آن مال یا انچام آن کار، ساقط میشود. برای مثال اگر شخصی متعهد به فروش تراکم به شخث دسگر یباشد و مجلس، قانونی تصویب کند که فروش تراکم را ممنوع میکند، تعهد ساقط می شود.
  • اگر شخصی متعهد به تسلیم عین معین باشد اما قوه قاهره ، تقصیر داین و یا فعل شخص ثالث باعث تلف آن شود و یا سه عامل فوق باعث از بین رفتن کلیه مصادیق عین کلی شود، تعهد متعهد ساقط می شود.
  • قانونگذار ما برخلاف قانون گذار فرانسه و مصر، تلف مورد تعهد را در کنار دیگر اسباب سقوط تعهد ذکر نکرده است اما میتوان مواد پراکنده ای را در قانون مدنی یافت که نشان میدهد از منظر قانونگذار ما نیز تلف مورد تعهد، باعث سقوط آن می شود. برای نمونه بند ۲ ماده ۵۱ قانون مدنی مقرر می دارد که در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است، حق انتفاع زایل می شود.[۳] همچنین ماده ۳۸۷ قانون مدنی اشعار میدارد: اگرمبیع قبل ازتسلیم بدون تقصیرواهمال ازطرف بایع تلف شود بیع منفسخ وثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود.” لذا تلف مبیع قبل از قبض باعث سقوط تعهد فروشنده می­شود و بسیاری از حقوق دانان معتقدند که قانون گذار به خاطر وجود چنین نهادی که دارای ریشه فقهی است از ذکر تلف مورد تعهد در زمره اسباب سقوط تعهدات خودداری کرده است.

در تلف قبل از قبض از آنجا که یکی از ارکان بیع از بین رفته ، بیع بدون موضوع باقی مانده است و از این روست که بیع منفسخ می شود. به تغبیر دیگر، انفساخ بیع به تبع سقوط تعهد حادث می شود نه برعکس.

در این موارد تعهد به همراه توابعش ساقط می شود و بطور خاص کلیه تضمینات عینی و شخصی تعهد از بین می­رود. بنابراین هرگاه درمورد تعهد رهن یا حق امتیاز یا حق اختصاص وجود داشته باشد، با سقوط تعهد، این حقوق عینی نیز از بین می رود و دائن باید اقدامات لازم را جهت آزاد کردن سند تضمین بعمل آورد. هرگاه تعهد دارای ضامن شخصی باشد ، با عدم امکان اجرا به واسطه سبب خارجی و در نتیجه سقوط تعهد و برائت ذمه مدیون، ذمه ضامن شخصی نیز به تبع آن بری می شود. گاهی تعهد بر عهده تعدادی مدیون متضامن است ، سپس با عدم امکان اجرای آن به واسطه سبب خارجی تعهد ساقط می شود و در نتیجه ذمه کلیه مدیونین متضامن بری می شود. اما هرگاه به سبب تقصیر یکی از مدیونین متضامن اجرای تعهد غیر ممکن شود، تقصیر این مدیون نسبت به سایر مدیونین اثری ندارد و فقط این مدیون مسئول جبران خسارات است. اما نسبت به سایر مدیونین، تقصیر این مدیون به منزله دخالت شخص ثالث است و به عبارتی سبب خارجی به حساب می آید و نسبت به آنها منجر به سقوط دین و برائت ذمه می­گردد.[۴]

همچنین هرگاه مدیون در برابر تعهدات دائن متضامن متعهد باشد و به واسطه سبب خارجی اجرای تعهد غیر ممکن گردد این امر موجب سقوط تعهد نسبت به کلیه داینین متضامن میشود.

با سقوط تعهد و توابع آن، مدیون مکلف است هرگونه حق یا ادعایی را که نسبت به بدل مال تلف شده دارد به داین منقل نماید. بنابراین هرگته مال مزبور بیمه بوده و در نتیجه مدیون مستحق مبلغ بیمه باشد یا هرگاه مال به واسطه فعل شخص ثالث از بین برود و مدیون مستحق جبران خسارت آن باشد ، مدیون باید حقی را که نسبت به مبلغ بیمه یا غرامت دارد به داین انتقال دهد.

باید توجه داشت که، هرگاه تعهد به دلیل عدم امکان اجرا به واسطه سبب خارجی ساقط شود ، در این صورت بدون آن که دائن حق خود را، نه عین و نه معادل آن را ، استیفا کند ، تعهد ساقط میشود. به همین جهت هرگاه صرفا به این تعهد توجه شود این داین است که تبعات عدم امکان اجرا را تحمل می کند ، زیرا فقط او زیان می بیند نه مدیون. این امر که فقط دائن تبعات عدم امکان اجرا را تحمل می کند در صورتی صحیح است که تعهد ناشی از عقد غیرمعوض باشد. زیرا در این عقد با غیر ممکن شدن اجرای تعهد ذمه مدیون بری و تعهد ساقط می شود بدون آنکه عوضی در برابر این تعهد برای داین باشد چرا که عقد صرفا تعهد را بر عهده یک طرف –مدیون- ایجاد می نماید. اما هرگاه تعهد ناشی از عقد معوض باشد و بواسطه سبب خارجی اجرای یکی از دو تعهد متقابل غیر ممکن شود، و در نتیجه آن تعهد ساقط گردد، تعهد مقابل نیز به تبع سقوط تعهد اول ساقط می شود.

لذا در عقود معوض ، هرگاه تعهد مدیون به علت عدم امکان اجرا به واسطه سبب خارجی ساقط شود، با این حال او تبعات عدم امکان اجرا را تحمل میکند و داین تبعات را آنطور که در عقد غبر معوض تحمل میگردد، در اینجا تحمل نمی نماید زیرا هم زمان با رهایی مدیون از اجرای تعهد به سبب عدم امکان اجرای آن، تعهد دائن به او – تعهد مقابل- نیز به سبب سقوط تعهد اول ساقط و عقد منفسخ می شود و در نتیجه مدیون زیان می بیند و از این حیث اوست که تبعات عدم امکان اجرا را تحمل می نماید و این همان نظریه تحمل تبعات در عقد است که همانطور که میبینیم ارتباط مستحکمی با سقوط تعهد به دلیل عدم امکان اجرا به واسطه سبب خارجی دارد.[۵]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد

پایان نامه تعذر اجرای قرارداد

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

 تعذر اجرای قرارداد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

انسان اجتماعی از سویی نیازمند است و از سوی دیگر منفعت طلب. او همان گونه که برای رفع

نیازهای روزمره ی خود به دسترنج و داشته های همنوعان خود محتاج است به حفظ دارایی و توانایی

خود نیز سخت علاقه مند است، او معمولاً به معاوضه و معامله می اندیشد که برای تنظیم روابط حقوقی

خود ناگزیر به تنظیم قرارداد با دیگران است. قراردادی سودمند و عقلایی که در مقابل آن چه طی توافق

با دیگران به دست می آورد، چیزی را از دست بدهد. به همین جهت وفای به عقد را مطلوب عقل می

داند و همان طوری که می دانیم اصل، در همه پیمان ها، استواری و لزوم وفای به آن هاست که بر پایه ی

تأمین مصلحت اجتماعی و حفظ امنیت تجاری و اقتصادی بنیان نهاده شده و به رسمیت شناخته شده است.

با این وجود اصل لزوم قراردادها نیز مانند دیگر قواعد حقوقی و اجتماعی از گزند ضرورت ها در امان

نمانده است از این رو نباید آن را مطلق پنداشت. بنابراین در مواردی بر این قاعده نیز استثنائاتی وارد شده

می باشند. این معاذیر قراردادی، اصل لزوم قراردادها را » معاذیر قراردادی « است که از جمله آن ها

تخصیص زده و نیروی الزام آور عقد را از بین می برند.

معاذیر قراردادی و استثنائات، عموماً برخاسته از وجدان اجتماعی و فطرت عدالت جوی انسانهاست

و به دلیل سرشت و گوهر وجود فرزندان آدم و یکسان بودن خواستهای درونی او، همین معاذیر کم و

بیش در همه ی نظام های حقوقی وجود دارند؛ البته با چهره های متفاوت و نام های مختلف. مثلاً در نظام

« حقوقی انگلیس، تعذر اجرای قرارداد با عنوان frustration یعنی عدم امکان اجرای قرارداد بحث می »

که منطبق با این موضوع می باشد. در حقوق ایران نیز هر چند » قاعده ی تعذر وفا به عقد « شود و در فقه

ماده قانونی خاصی در مورد معاذیر صریحاً بیان نشده ولی با توجه به مصداق های تعذر می توان گفت این

بحث و بررسی شده است که زادگاه حقوقی این نهاد حقوقی)قوه قاهره( کشور » قوه قاهره « مسئله با عنوان

نام برده می شود. » فورس ماژور « فرانسه می باشد که در این کشور با عنوان

این معاذیر ممکن است از علل شخصی یا قانونی و یا قهری ایجاد گردند و در نتیجه اجرا و انجام

عقد را در مواردی غیر ممکن ساخته و باعث منحل شدن قرارداد شوند. ولی با توجه به علت و دلیل پیش

آمده و یا به عبارتی با دقت در نوع تعذر و ایجاد آن در هر یک از مراحل انعقاد قرارداد تا خاتمه ی آن

2

وضعیت های حقوق مختلفی به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال تعذر ممکن است دائم یا موقت باشد و

در هر یک از این حالت ها آثار تعذر و وضعیت های حقوقی ناشی از آن نیز متفاوت خواهد بود. به این

صورت که در حالت دائم بودن، قرارداد منفسخ می شود و در حالت موقت بودن تعذر، ایجاد حق فسخ از

آن ناشی می شود و یا اثرتعلیق قرارداد را به دنبال خواهد داشت. بنابراین اثر معاذیر قراردادی ممکن است

بطلان )تعذر ابتدایی(، انفساخ، انحلال ارادی و تعلیق قرارداد باشد که در این تحقیق به بررسی این مسائل

در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است.

3

الف بیان مسئله:

تعذر وفا به عقد زمانی موجب بطلان عقد می گردد که به دلیل وجود علت خارجی قدرت انجام

دادن تعهد از متعهد سلب شود؛ خواه مورد تعهد عین خارجی باشد خواه نباشد و اعم از آنکه عین

خارجی تلف شود یا نشود. در نتیجه، مبحث تعذر اجرای عقد و تعهد در حقوق موضوعه اعم از مبحث

است. » تلف مبیع قبل از قبض «

ماده ی 222 ق.م ایران، در مورد تعذر اجرای مفاد عقد به واسطه علت خارجی بیان شده است،

همچنین لزوم استناد و ارتباط عدم اجرای عقد به شخص متعهد نه فقط از م 222 بلکه از م 222 همان

قانون نیز کاملاً مستفاد می شود. با عنایت به مفاد ماده 222 ق.م باید گفت که تعذر اجرای عقد هنگامی

مصداق پیدا می کند که عقد به طور صحیح واقع شود و اجرای تمام یا قسمتی از تعهد و عقد به سبب

وقوع علت خارجی متعذر می شود.

البته موادی که ارتباط با تعذر اجرای مفاد عقد دارند به این 2 ماده محدود نمی گردد و با توجه به

این که تعذر اجرای عقد صور مختلفی دارد با مواد دیگر ق.م نیز مربوط می گردد. زیرا گاهی این امر به

دلیل تلف مورد معادله می باشد. )م 782 ق.م( وگاهی ممکن است سبب دیگری غیر از تلف مورد معامله

موجب تعذر اجرای مفاد عقد گردد. چنانکه م 242 ق.م ایران بیانگر این مطلب است.

حکم ماده ی 242 ق.م در فقه به خیار تعذر تسلیم موسوم است البته خیار تعذر تسلیم از قواعد آمره

سقوط تمام یا برخی خیارات را می توان ضمن عقد « : بوده و مشمول م 448 ق.م است که اعلام می دارد

نمی شود. » شرط نمود

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

پایان نامه قبض انبار الکترونیکی در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران

خسارت

خسارت اثر مادی فعل فاعل (مستقیم و یا غیر مستقیم) و یا بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یا غفلت او می باشد. به عبارتی خسارت عبارت است از میزان مالی که بایستی از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی یا (معنوی) به دیگری شده به شخص متضرر (صاحب کالا) پرداخت گردد. (ماده ۳۳۱ قانون مدنی)

با نگرش به جهات کلی و قانونی مسئولیت، موارد عدم مسئولیت را می توان مواردی دانست که در آنها فعل یا بی احتیاطی ویا غفلت شخص منشأ ایراد ، خسارت ، تلف ، تسبیت و یا اختلاف نشده باشد بلکه ورود خسارت و یا دیگر جهات مذکور ناشی از وضعیت خود کالا ، اقدامات صاحب آن ویا موارد خارج از حیطه وظایف و پیش بینی انبارهای عمومی باشد نظیر آنچه که در ذیل ماده ۴ آئین نامه داخلی آمده است. بنابراین درصورت تحقق موارد فوق الاشاره و جبران خسارت یا تلف راههای جبران خسارت بر مبنای نسبت مشخص شده ای و به تناسب ارزش اعلام شده و کارشناسی شده توسط انبارهای معین خواهد شد.

بیمه بر ضد خطرات (حریق)

انبارهای عمومی مکلف می باشند کالاهای سپرده شده در انبار را به حساب صاحب کالا و به موجب بیمه نامه عمومی در ایران بر ضد خطرات (حریق) بیمه نماید. این وظیفه انبارهای عمومی بر اساس قیمتی است که امانت گذار هنگام تودیع کالا اظهار نموده است و در تمام مدت توقف کالا در انبار ثابت می باشد مگر این که امانت گذار یا اشخاص که قبض رسید (مدرک مالکیت کالا) بنام آنان ظهرنویسی گردیده است دستور کتبی جدید را در این مورد داده باشند. چنانچه صاحب کالا ارزش کالا را اظهار ننموده باشد و ارزیابی توسط انبارها صورت گرفته باشد معادل همان مبلغ ارزیابی شده کالا بیمه و درصورت خسارت ذی نفع حق هیچ گونه ادعائی زائد بر آنچه که به موجب مقررات بیمه نامه به او تعلق می گیرد بر انبارها نخواهد داشت. بیمه ای که به این ترتیب صادر می گردد افزایش یا تقلیل نخواهد یافت مگر به موجب دستور کتبی امانت گذار (ماده ۵ تصویب نامه قانونی ومفاد ۳۱-۲ آئین نامه داخلی)

نکات قابل توجه در بیمه نامه

  • بیمه نامه بر ضد حریق است.
  • مبلغ بیمه لااقل برابر مبلغ وامی می باشد که در برگ وثیقه قید شده است.
  • حق بیمه از تاریخ ورود اولین بسته به انبار برای تمامی کالا و بر اساس دوره های یک ماهه محاسبه و دریافت می گردد و کسر درهر دوره یکماه در حکم یک ماه محسوب می شود.
  • در صورت وقوع حریق و یا دیگر حوادث، انبارها به حساب ذی نفع کارشناسی خسارت انجام و به کمک کارشناس بیمه گر و یا یک کارشناس مرضی الطرفین ارزش کالای آسیب دیده را تعیین می نماید.
  • انبارهای عمومی کالا را در مقابل خطرات ناشی از انقلابات طبیعی، مثل سیل، طغیان آب، اغتشاشات، مخاصمات، اعتصابات کارگران و یا صاحبان صنایع و غیره بیمه نخواهد کرد مگر با دستور کتبی امانتگذار
  • انبارهای عمومی باید عین مالی را که دریافت کرده به صاحب رد نماید.

مسئولیت انبار

با تدقیق در این امر و روح کلی قانون تجارت و اهمیت این سند قطعاً مسئولیت انبارهای عمومی در برابر دارنده سند تجاری قبض انبار یک مسئولیت تضامنی می باشد و ید انباردار را باید ید ضمانی دانست. یکی دیگر از مزایای این شیوه انبارداری مشخص بودن میزان مسئولیت انبار در برابر خسارت است. در ماده ۴ تصویب نامه آمده است ” انبارهای عمومی مسئول حفظ و نگهداری کالاهای سپرده و جبران خسارت وارده به آن تا میزان ارزش اظهار شده کالا در موقع تودیع می باشد لیکن در هیچ مورد انبار عمومی مسئول خسارات ناشی از خود کالا و نقص بسته بندی و قوه قاهره نمی باشد.” از وظایف و مسئولیت های انبارهای عمومی بیمه کرده کالای سپرده شده به انبار می باشد که در ماده ۵ تصویب نامه آمده است” انبارهای عمومی مکلف هستند کالاهای سپرده شده به انبار را به حساب صاحب کالا به موجب بیمه نامه معتبر در کشور برضد خطرات بیمه نماید” و در تبصره این ماده نیز حق تقدم انبار در خسارات پرداختی بیمه گر را طرح نموده و بیان می دارد” انبارهای عمومی به میزان هزینه انبارداری و دارنده برگ وثیقه به میزان طلب خود نسبت به خسارات پرداختی به ترتیب حق تقدم خواهند داشت” این بدان معنی است که انبار ابتدا حقوق ومطالبات خود را از خسارات پرداختی برداشت می نماید و سپس دارنده برگ وثیقه این امکان را دارد و در صورت باقی ماندن پول سایر صاحبان حقوق امکان بهره مندی از آن را دارند.

بنابراین عدم مسئولیت انبارها را می توان شامل موارد ذیل دانست :

خسارت ناشی از قوه قاهره (فورس ماژور)

قوه قاهره قوه ای است که نه قابل پیش بینی است و نه قابل اجتناب نظیر انقلاب ها ، قدرت طبیعت (سیل، زلزله ،آتش)، اغتشاشات ، شورش، اشغال نظامی ، مخاصمات ، جنگهای داخلی ، عملیات تروریستی ، اعتصاب ، قطع جریان برق و مجموعه عواملی که فورس ماژور نامیده می شوند.

اقدامات خود امانت گذار

مسئولیت ناشی از اظهار ناقص یا نادرست امانت گذار در خصوص جنس یا ارزش کالای تودیع شده و همچنین عواقب ناشی از اظهار ناقص یا نادرست متوجه خود امانت گذار خواهد بود. (ماده۳ آئین نامه داخلی) در این صورت انبارهای عمومی می تواند کالای تودیع شده را به هزینه و مسئولیت امانت گذار به هر یک از انبارهای شرکت که برای این منظور مناسب می داند انتقال دهد و یا در صورتی که عملیات وثیقه روی کالا انجام نگرفته باشد آن را به هزینه امانت گذار راساً مرجوع و پس بفرستد.

در صورت اثبات قسمت اول ، موجبات معافیت انبارها از پرداخت هرگونه وجهی بابت خسارت وارده به کالا فراهم خواهد شد و در صورت اجرای قسمت دوم (پس فرستادن) کالا اگر چه همانند قسمت اول موجبات معافیت انبارها از پرداخت هرگونه وجهی بابت خسارت وارده به کالا فراهم خواهد شد لیکن بابرخی مشکلات مواجه می شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

پایان نامه جایگاه موسیقی در همگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی -اکو-

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

گرایش : روابط بین الملل

عنوان :  جایگاه موسیقی در همگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی -اکو-

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل

عنوان

جایگاه موسیقی در همگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی -اکو-

استاد راهنما

دکتر محمد سریر

استاد مشاور

دکتر هادی آجیلی

استاد داور

دکتر حسین سلیمی

بهار 91

1-1. ضرورت تحقیق

این پژوهش،در پی بررسی جایگاه موسیقی درهمگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان اکو است. یکی از­ ضرورت­های انجام این پژوهش، بررسی نقش موسیقی ­در رشد و تقویت سطح آگاهی­ها،ایجاد فرهنگ مودت ودوستی وهمچنین میزان مشارکت و همکاری فرهنگی بین کشورهای سازمان اکو است.

 

2-1. اهداف تحقیق

هدف نظری در ارائه این پژوهش، نخست: بررسی جایگاه موسیقی در تمدن و فرهنگ کشورهای همجوار ایران (عضو سازمان اکو)،دوم؛ تاًثیر موسیقی بر فرهنگ این کشورها و نحوۀ ایجاد گسترش همکاری­های همه جانبه به ویژه همکاری­های فرهنگی روزافزون میان اعضای این سازمان؛و سوم؛ تاثیراتی که این بُعد فرهنگی بر گسترش و تقویت همکاری میان این کشورها برجای می گذارد.هدف عملی این پژوهش، شناخت و بررسی انواع ابزارهای موسیقیِ هر کشور(که نمادی از فرهنگ کهن چندین هزارساله آن ملت محسوب می­شود) وشباهت­ها و تفاوت­های ملودیایی آن­ها نسبت به یکدیگر است.

3-1. بیان مسئله

تحولاتی که در آسیای مرکزی طی چند سال اخیر رخ داده است، چنان سریع و پر شتاب بوده، که در برخی موارد امکان تصمیم­گیری بر اساس برنامه­ریزی صحیح را برای مدیران فرهنگی و سیاسی دشوار می­کندو همچنین وجوداقوام وزبان­های گوناگون، نژادهای مختلف، سطوح متفاوت رشد، موقعیت ژئوپولیتیکی متفاوت، دخالت­های نابجای برخی کشورها و غیره، بر این بحران افزوده و چشم­انداز توسعه پایدار در این مناطق را مبهم کرده است.

اما دفع سایه یک قوه قاهره موجب شده، همه این کشورها در یک مؤلفه مشترک باشند؛ وآن حل بحران هویت و خویشتن شناسی مّلی است.امروزه می­توان گفت: رسالت بزرگ ما پیوند تئوریک در عرصه همه­جانبه مسائل فرهنگی، ادبی، هنری وآموزشی به منظور تقویت خودآگاهی جمعی و تحکیم هویـت مشترک تاریخی در عصر جهانی­شدن است. از­این­رو در این پژوهش سعی شده تا، به بررسی جایگاه موسیقی در فرهنگ کشورهای عضو سازمان اکو، پرداخته شود.از سوی دیگر با توجه به قدمت چندین هزار ساله موسیقی و ­تأًثیر غیر قابل انکار آن در روح و روان انسان،این سئوال پیش می­آید؛ که آیا موسیقی نسبت به ابعاد فرهنگی دیگر، نقش مؤثرتری در سیاست­ها و همکاری­های میان این کشورها دارد یا خیر؟

4-1. مقدمه پژوهش

فرهنگ، آئینه تمام نمای عملکرد ملت­ها و هنر، تجلی شکوه و قدرت خلاقیت آ­ن­ها است. در جهان امروز برای نشان دادن اهمیّت موسیقی در زندگی بشر راه­های گوناگونی وجود دارد. به عنوان نمونه: هیچ فرهنگ یا تمدنی از دوران گذشته و هیچ قبیله­ای دور افتاده در دنیای وحش یا جنگل را که نمی­شناسیم که شکلی از موسیقی را نداشته باشد. موسیقی یکی از معدود جنبه­های مشترک بین تمامی فرهنگ­ها است. از­این­رو هدف از ارائه این پژوهش بررسی نقش این هنر والا و کهن در فرهنگ و سنن کشورهای عضو سازمان اکو است.

سازمان اکو که متشکل از 10  کشور ایران، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکیه است؛ با برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی واقع در چهار راه اتصال تجارت شرق و غرب و همچنین شمال و جنوب، یادآور قدیمی­ترین و ریشه­دارترین محور ارتباطی تمدن­های شرق و غرب جهان؛ یعنی جاده ابریشم” است. از سری دیگر مشترکات بیشمار تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی موجب آن شده­است؛ که کشورهای عضو این سازمان خود را اعضای یک خانواده بدانند؛ و در اجرای اهداف مشترک با یکدیگر یکدل و سهیم باشند؛ همچنین این سابقه مشترک مدنی و تاریخی میان ملل منطقه موجب شده تا یکی از همگون­ترین مناطق جهان به لحاظ فرهنگی و زبانی در چارچوب سازمان اکو در این حوزه متجلی شود و قوام یابد. (کولایی،1381،43)

درابعاد وسیع­تر،در موسیقی­های ملل مختلف،هنگامی که مادیالوگ­های فرهنگی و نمادهای سمبلیک یک کشور را می­نوازیم؛این فرهنگ از طریق زبان نت یاابزارهای موسیقی نمایان می­شود. تشابه این نمادهاوآئین­ها و فرهنگ­های مشترک میان برخی کشورها، به­ویژه کشورهای همجوار وهمسایه باعث شکل­گیری همگرایی در حوزه مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و…می­شو؛چون زیربنای این همگرایی بر اساس همگرایی درفرهنگ آن­هااست.

فرهنگ ایرانی نیز ریشه در تاریخ دارد. برای شناخت فرهنگ ایران لازم است، به فرهنگ کشورهای مستقلی پیرامون ایران توجه، ویژه­ای شود. افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و حتی ارمنستان و گرجستان وهمچنین کردهای عراق و ترکیه همگی کم وبیش گوشه‌ای از فرهنگ ایران را به ارث برده‌اند. برای نمونه: سرود ملی پاکستان به زبان پارسی است (سلطانی،1380،290).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید