دانلود پایان نامه ارشد : بررسی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

– اصلاحات کمیسیون حقوق بشر

عناصر اصلی برای اصلاح کمیسیون حقوق بشر با خاتمه کار کمیسون و تحت عنوان اصلاحات در عضویت و ساختار و بطور خلاصه در اهداف و روش ها آغاز شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، لوییز آریور از چندین ماه قبل صحبت از انقلاب آرام در حقوق بشر کرده بود.[۱]

سازمان عفو بین الملل معتقد است که توسعه بدون امنیت و امنیت هم بدون توسعه وجود نخواهد داشت، این سازمان اجلاس سران سپتامبر ۲۰۰۵ را تنها فرصت برای جهانی مرفه تر و عادلانه تر  در قرن جدید می داند. در طول دهه های گذشته، برنامه کاری کمیسیون حقوق بشر شامل طیف کاملی از حقوق مدنی، فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و از جمله حق توسعه بوده است. مکانیسم هایی در موضوعات حق بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش مکمل برنامه های حقوق بشر است، و حتی مسائلی مانند ناپدیدسازی اجباری و اعدام های غیر قانونی و شکنجه مد نظر شورای حقوق بشر جدید می باشد.[۲]

با تاسیس شورای حقوق بشر در بدو امر اینگونه به نظر می رسد که مجموعه حقوق بشر با اصلاح کاستیها و معایب گذشته این سیستم  تقویت شده است.

اهم معایبی که در بررسی سوابق کاری کمیسیون حقوق بشر مورد توجه قرار گرفتند و لازم بود که در مکانیسم جدید رفع شوند، از قرار زیر هستند:

۱-۵- مسأله خدشه دار شدن اعتبار: دبیر کل سازمان ملل متحد در شصت و یکمین نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر با بیان این که اعتبار در حال تنزل کمیسیون حقوق بشر باعث تضعیف سازمان ملل شده است، اعلام کرد: «قصد دارد این کمیسیون را به علت ناکارایی تغییر ساختار داده و هیأت و ساختار جدیدی را جانشین آن سازد.» عنان معتقد است: «ما به مرزی پا گذاشته‌ایم که اعتبار در حال کاهش کمیسیون، بر وجهه نظام سازمان ملل به عنوان یک کل سایه افکنده و وضعیت چنان است که اصلاحات ذره ذره و جزیی کفایت نخواهد کرد.» دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص چرایی تصمیم برای ایجاد سازوکاری جدید به نام «شورای حقوق بشر» گفت: «اعتماد عمومی به سازمان ملل متحد خدشه دار شده و اگر بخواهیم این اعتماد را دوباره به دست آوریم باید ساختار کمیسیون حقوق بشر را عوض کنیم . سازمان عفو بین الملل بطور مداوم  کمیسیون را به خا طر نقض فاحش حقوق بشر در کشورهای مختلف بارها به چالش کشیده است. بطور مثال در سال ۱۹۷۷ کمیسیون در بررسی نقض های فاحش و آشکار  حقوق بشر رژیم ایوی امین در اوگاندا با وجود تبادل اطلاعاتی با سازمانهای غیر دولتی و توصیه های کمیسیون های فرعی خود برای پیشگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها در کشور مذکور ناموفق بود. کمیسون در دهه ۱۹۸۰ بارها به نقض گسترده حقوق بشر در مقیاس گسترده در عراق نیز بی توجه بود و تنها بعد از محکومیت حمله عراق به کویت در ۱۹۹۱ اراده سیاسی خود را برای تعیین گزارشگران ویژه به عراق به کار گرفت.[۳]

۲-۵- مسأله عضویت: کمیسیون حقوق بشر مرکب از ۵۳ کشور عضو سازمان ملل است که به صورت ادواری به عضویت کمیسیون در می آیند و هیچ ضابطه مشخصی در این روند تأثیر نمی گذارد.  معیارهای راحت برای بدست آوردن عضویت  شورا یعنی ۲۸ رای شورای اقتصادی و اجتماعی بدون هیچ گونه تعهدات رسمی برای اعضا، کشورهایی که خودشان در مظان اتهام هستند، به عضویت کمیسیون در آیند و سپس جلوی کار مؤثر این کمیسیون را می‌گیرند. بر همین اساس عده ای معتقدند کمیسیون به شکل فعلی نمی تواند به طور بی طرفانه و واقع گرایانه به مسأله حقوق بشر بپردازد. [۴]

تاکنون کشورهایی مثل لیبی، کوبا، سودان، زیمبابوه، چین و روسیه ، آمریکا ، انگلیس، که در مجامع بین المللی به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته می شوند ‌توانسته اند در مقاطعی به عضویت این کمیسیون دربیایند. انتقاد از این کمیسیون از سال ۲۰۰۴ هنگامی شدت یافت که لیبی ریاست آن را به عهده گرفت. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، لیبی را از ناقضان حقوق بشر می‌دانند و ریاست آن بر کمیسیون حقوق بشر را مضحک می‌خوانند. در آن زمان آمریکا تهدید کرد تا وقتی ساختار کمیسیون اصلاح نشود، از آن خارج می‌شود و سهم خود در بودجه این کمیسیون را نیز نمی‌پردازد. یکی از مشکلات نهادها و سازمانهای بین المللی همین تهدید آمریکا مبنی بر عدم پرداخت با کاهش سهم بودجه است .از جمله اصلاحات مورد نظر آمریکا برای این کمیسیون، شرایط سخت و دشوار برای پذیرش عضویت کشورها در آن است. از نظر آمریکا، عضویت کشورهایی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند نباشند باید لغو شود و کشورهایی که ‌از تروریسم بین‌الملل حمایت کرده‌اند یا در تولید سلاح‌های کشتار جمعی نقش داشته‌اند باید از این کمیسیون کنار گذاشته شوند. خانم ««لوییز آربور»»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در شصت و یکمین نشست کمیسیون حقوق بشر در ژنو نظر مشابهی را ارائه داد. وی گفت:

«هیچ کشوری دلیلی برای خشنودی ندارد چرا که هنوز حقوق بشر کامل نیست.» [۵]

ترکیب کمیسیون به این ‌صورت است که ۵۳ عضو دارد و اعضای آن بر اساس سهمیه منطقه‌ای تعیین می‌شوند، ولی دبیر کل سازمان ملل خواستار انتخابات مستقیم و لزوم کسب دو سوم آرا از سوی کشورهای متقاضی شده است. از نظر دبیرکل، «این کمیسیون باید به گروه کوچک تری که اعضایش توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شود تبدیل شود.»

در معیار عضویت برای کمیسیون حقوق بشر [۶]به شدت بر نقش سازمانهای غیر دولتی بر نظارت وضعیت های مشکوک کشورها در زمینه حقوق بشر تاکید شده است. این سازمانها همیشه در پی اهداف خود بودند. دولتها سعی می کردند که صرفا با عضویت در  کمیسیون حقوق بشر به انتقادات بین المللی از خود در نقض حقوق بشر پایان دهند و سوابق بد حقوق بشری خود را پاک کنند. سازمان های غیر دولتی بر معیار عضویت منفی تاکید داشتند که شامل تمرکز بر یک دولت تحت یک آیتم و بررسی آن کشور تحت روش ۱۵۰۳ بودند.و معیارهایی برای عضویت کشورها مانند صدور دعوت نامه های معتبر،تصویب اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد از سوی کشورها و داشتن نهادهای ملی  حقوق بشر مطابق با اصول پاریس ارائه شد.

در این روش استاندارهایی عینی برای واجد شرایط بودن دولت ها تعیین می شود.اعتبار و تاثیر  کشورها در کمیسیون حقوق بشر در بلند مدت ملاک عمل بود.[۷]

در سال ۲۰۰۴ معیارهای عضویت برای کمیسیون حقوق بشر پذیرفته نشد چون این امر ریسک پذیری سیاسی را برای عضویت کشورها در شورای حقوق بشر بالا می برد. سعی بر این بود که بیشتر بر تعهد دولت ها بر منشور و توجه به مسائل اساسی حقوق بشر تاکید شود. دولتهایی باید انتخاب شوند که به بالاترین استاندارهای حقوق بشر متعهد باشند و شورای حقوق بشر باید بصورت یک جامعه متعهد ، پاسخگوتر و مسئول تر باشد. انتخاب اعضا توسط ۳/۲ اکثریت مجمع عمومی صورت می گرفت که به پاسخگویی بیشتر اعضا کمک می کرد. کوفی عنان بر یک شورای ۱۵ نفره تاکید داشت چرا که معتقد بود با کاهش تعداد اعضاء تنش های بین آنها نیز کاهش خواهد یافت و ضریب توافقات بالا خواهد رفت ولی سرانجام ۴۷ عضو  برای شورا تعیین گردید.[۸]

جمهوری اسلامی ایران نیز اگر چه به قطعنامه تصویب شورای حقوق بشر رأی ممتنع داده بود اما برای عضویت در آن از گروه آسیا نامزد شده بود و از ۱۹۱ رأی موفق شد تنها ۵۸ رأی کسب کند. تعداد پائین آرای ایران به چندین عامل بستگی داشت:

۱- مطرح بودن بحث برنامه هسته‌ای ایران و فضای تبلیغی موجود که رسانه‌ها ودستگاه‌های تبلیغاتی غرب به آن دامن می‌زدند.

۲ – مطرح بودن پرونده ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و تبلیغات منفی رسانه‌های غربی در این خصوص.

۳- وقوع یک رشته مسائل امنیتی در کشور از قبیل موضوعاتی چون وضعیت اکبر گنجی، حسینیه دراویش نعمت‌اللهی در قم، دستگیری رامین جهانبگلو درست یک هفته قبل از رأی‌گیری و غیره.

حال این سؤال مطرح می‌شود که با اینکه رأی نیاوردن ایران قابل پیش‌بینی بود، چرا وزارت امور خارجه ایران تصمیم گرفت نامزد عضویت در شورا شود؟ و آیا شکست در این مورد به ضرر جمهوری اسلامی ایران  نیست؟

به نظر می‌رسد وزارت خارجه به این نتیجه رسیده بود که در چارچوب رویکرد فعال در سیاست خارجی، اعلام نامزدی باید صورت می‌گرفت، چون غرب و خصوصاً آمریکا به گونه‌ای تحکم‌آمیز اعلام کرده بودند که ایران نباید عضو شورا شود. ظاهراً وزارت امور خارجه ایران برای مقابله با این موضع غرب اعلام نامزدی کرد و موفق شد حدود یک سوم آرای مجمع عمومی را کسب کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

پایان نامه ارشد:میزان حق بیمه درمان سرانه و نرخ تورم

بیمه عمر

بیمه های عمر ، جزء بیمه های اشخاص محسوب می شوند. بیمه عمر ،  قراردادی است که به موجب آن بیمه گردر مقابل دریافت حق بیمه، متعهد میشود که در صورت فوت بیمه گذار یا در صورت زنده ماندن او در موعد تعیین شده در قرارداد، مبلغ تعیین شده در قرار داد را به بیمه گذار یا شخص معیین شده از سوی او بپردازد ( اوبر، ۱۳۷۸).

قراردادهای بیمه عمر را به چهار دسته کلی تقسیم بندی کرده اند :

  • بیمه عمر زمانی (به صورت فوت یا خطر فوت ساده زمانی )
  • بیمه تمام عمر
  • بیمه عمر و پس انداز
  • مستمری ها ( باقری گیگل، ۱۳۸۴)

بیمه های عمررا از سه جنبه موضوع بیمه، شکل یا ترتیب انجام تعهدات بیمه گر و قصد بیمه گذار به تامین سرمایه یا مستمری، به صورت زیر طبقه بندی کرده اند :

– خطری که موضوع بیمه قرار  می گیرد : از این نظر بیمه های عمر را به بیمه های خطر فوت، به شرط حیات و  مختلط ( دارای خطر فوت و شرط حیات است ) تقسیم می کنند .

– شکل و ترتیب انجام  تعهدات بیمه گر: ازاین نظر بیمه های عمر رابه بیمه های سرمایه ثابت و مستمری تقسیم می کنند.

– قصد بیمه گذار برای تامین سرمایه یا مستمری از نظر اینکه بیمه برای خود و یا برای بازماندگان یا اشخاص مورد توجه بیمه گذار و یا هردو باشد؛ از این نظر بیمه های عمر را به این سه دسته بیمه عمر در صورت حیات بیمه شده، بیمه عمر در صورت فوت بیمه شده و بیمه های عمر مختلط تقسیم می کنند. درکلیه بیمه های فوق، بیمه شده ممکن است یک نفر و یا دو نفر ویا چند نفر باشد(فرجادی ،۱۳۵۴).

۲-۵-۲-بیمه های به شرط فوت

قراردادهایی که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در صورت فوت بیمه گذار در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بیمه مستمری تعیین شده در قرار داد را به استفاده کننده بپردازد. این نوع بیمه معمولا یک ساله صادر می شود و دارای چهار نوع زیر است :

الف) بیمه تمام عمر : برپایه این قرارداد ، بیمه گر متعهد می شود که در صورت فوت بیمه گذار در هر زمان، سرمایه بیمه مذکور در قرار داد را به استفاده کننده بپردازد. در برابر این تعهد بیمه گر، بیمه گذار نیز متعهد پرداخت حق بیمه برطبق قرارداد است. پرداخت حق بیمه به صورت یکجا به هنگام بستن قرار دادن و یا به صورت پرداخت اقساطی است. در صورت پرداخت اقساطی ، بیمه گذار متعهد پرداخت حق بیمه ها در تمام مدت بیمه نامه می گردد و این که متعهد می شود که اقساط حق بیمه را تا پایان مدت تعیین شده در قرار داد بپردازد . این گونه قرارداد بیمه عمر، تشابه زیادی با قرارداد بیمه عمر از نوع پس اندازی دارد و دربرگیرنده اندوخته ریاضی است، بدین معنا که بیمه گر می داند که باید به تعهد خود در مورد پرداخت سرمایه بیمه عمل کند. تنها چیزی که جنبه  احتمال دارد ، تاریخ پرداخت یا تاریخ انجام تعهد بیمه گر است. این گونه بیمه عمر نسبتا گران است، با این وصف  به صورت تامین تبعی می توان از آن استفاده کرد ( به منظور تصفیه حقوق ، بدهی مربوط به ارث ، تامین مبلغ مانده بدهکار قراردادهای جاری متداول برای زمان فوت بیمه گذار ، پرداخت اجاره بهاء ، هزینه تلفن و…..) ( اوبر، ۱۳۷۸).

ب)بیمه های عمر زمانی :در این نوع بیمه نامه ها ، سرمایه مورد تعهد تا زمان معینی  قابل  پرداخت است و پس از انقضای این مدت ( که آن را مدت بیمه نامه  می نامند)، بیمه خاتمه یافته و بیمه گر تعهدی ندارد.

ج ) بیمه عمر با سرمایه نزولی یا مانده بدهکار : در این نوع بیمه، سرمایه متناسب با زمان به تدریج کاهش می یابد. مثلا اگر بیمه گذار بیمه نامه ۲۰ ساله خریداری نماید، اگر فوت در سال اول قرارداد روی دهد، بیمه گ

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پایان نامه بررسی رابطه مداخله بشردوستانه با حاکمیت ملی کشورها

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

  • وجود علت مشروع

وقوع و بوجود آمدن دو وضعیت می تواند علتی بر اقدام به مداخله نظامی تلقی گردد :

  1. تهدید حیات انسان ها در مقیاس وسیع ، بالفعل یا بالقوه با هدف کشتار جمعی و یا بدون چنین نیتی ، خواه به صورت عمدی توسط دولت مربوطه خواه با اهمال یا ناتوانی او .
  2. ژنوساید در مقیاس وسیع ، بالفعل یا بالقوه ، خواه همراه با قتل ، اخراج اجباری ، اقدامات تروریستی و یا تجاوز به عنف.[۱]

اخراج اجباری به واسطه این دو مورد ، به عنوان علت اقدام قهرآمیز پذیرفته شده است . اما آن چیزی که بسیار لازم به نظر می رسد بیان مصداق های هر یک از این دو تعریف است :

  1. اعمال و اقداماتی را که به وسیله کنوانسیون ژنوساید تعریف شده است . از جمله از بین بردن زندگی انسان ها به صورت بالقوه یا بالفعل .
  2. تهدید بالقوه یا بالفعل زندگی انسان ها ، با نیت قتل عام یا غیر آن ، توسط دولت مربوطه و یا غیر .
  3. مشکل جدیدی از حالت « پاکسازی نژادی » به صورت کشتار سیستماتیک اعضای یک گروه خاص ، با هدف کاهش یا محو آن ها در یک منطقه مشخص به اشکال تبعید سیستماتیک فیزیکی اعضای یک گروه خاص از یک منطقه جغرافیایی مشخص ، طراحی اقدامات و اعمال تروریستی برای مجبور ساختن مردم به فرار از آن منطقه و تجاوز به عنف به صورت سیستماتیک با هدف سیاسی علیه زنان یک گروه خاص .
  4. جرائم علیه بشریت و نقض حقوق جنگ ، تعریف شده در کنوانسیون ژنوساید و پروتکل های الحاقی به آن و نیز سایر اسنای که دربر گیرنده موضوعات قتل عام وسیع یا پاک سازی نژاد می باشند .
  5. قرار دادن سراسری مردم در معرض قحطی دسته جمعی و یا در معرض جنگ های داخلی ، در نتیجه فروپاشی و سرنگونی حکومت ها .
  6. وقوع فجایع محیطی و زیست محیطی فراگیر ، در صورتی که دولت های مربوطه نخواهند و یا قادر نباشند ، به گونه ای نسبت به رفع آن کمک نموده و یا اینکه خود مرتکب بالفعل یا بالقوه چنین تهدیدی باشند.[۲]

به طور کلی توسل به هرگونه مداخله بشر دوستانه در مسئولیت حمایت به چهار جنایت :

  1. نسل کشی .
  2. جنایات علیه بشریت .
  3. پاکسازی قومی .
  4. جنایات جنگی، محدود شده است .

علاوه بر این هر مورد نقض حقوق بشر موجب دخالت نمی شود و نقض عادی را نباید به عنوان ایجاب کنند . دخالت بشر دوستانه به رسمیت شناخت . تعابیری نظیر : تنها موارد حاد ، تهدید فوری و گسترده نسبت به حقوق اساسی بشر ، جریحه دار کننده وجدان بشریت . نابودی گسترده حیات ، خسارت جدی و جبران ناپذیر نسبت به بشر گویای وضعیت خاص است .[۳]

  • وجود هدف بشر دوستانه

برای اینکه مداخله ، بتواند دارای صفت بشر دوستانه باشد لازم است دولت یا دولت های مداخله کننده ، منحصراً دارای قصد انسان دوستانه باشند . اگر دولت ها برای مقاصد و نیات سیاسی یا توسعه طلبانه و یا به منظور تضمین منافع اقتصادی ، فرهنگی و یا برای سرنگونی دولت ها اقدام کند . چنین اقدامی بی تردید نامشروع تلقی می گردد .

  • مداخله نظامی به عنوان آخرین راه حل

کوشش های مسالمت آمیزباد به شکست انجامیده  و مداخله مسلحانه تنها راه نجات قربانبان و پیشگیری از نقض فاحش حقوق بشر باشد . در حقیقت این شرطی منطقی است که تنها به عنوان آخرین راه حل توسل به اقدامات نظامی مجاز شمرده می شود ، چه آن که به رغم تمامی احتیاطات لازم ، امان اثر تخریبی مداخله نظامی منقضی نیست ، بنابران تنها در صورتی مداخله توجیه پذیر است که مذاکرات به بن بست رسیده باشد و راه های دگری چون تحریم های اقتصادی منجر به توقف نقض حقوق بشر نشده باشد.[۴]

ه . متناسب بودن اقدامات با هدف

با اثبات ضرورت مداخله بشر دوستانه و فقدان چاره ای جز توسل به نیروی نظامی برای پایان دادن به نقض فاحش حقوق بشر ، باید نروی انسانی را به حد کفایت و نه بیش از آن به کار گرفت تا منجر به تخریب اموال غیر نظامان و در پی آن افزایش رنج شری بدون هیچ ضرورتی نگردد . به عبارت دیگر صدمات اتفاقی ناشی از یک حمله بایست در مقایسه با مزیت قطعی که از آن حمله نظامی انتظار می رود ، متناسب باشد . همچنین این اصل باعث می شود که از بکارگیر تعداد وسیعی از نیروهای نظامی که خود علاوه بر هزینه ، مشکلات بساری را در دولت مورد مداخله ایجاد می کند ، خودداری گردد .[۵]

و . چشم انداز معقول اقدامات نظامی

یکی دیگر از شرایط مداخله نظامی آن است که چشم انداز آن مثبت باشد . احتمال تاثر آن قوی باشد و پیش بنی شود از نقض حقوق بشر جلوگیری به عمل خواهد آمد . بنابر این ، هرگاه مداخله نظامی منجر به گسترش خشونت و نقض گسترده تر حقوق انسانها و به تعبیری موجب وخیم تر شدن اوضاع شود ، بی تردید موجه نخواهد بود . هدف از مداخله  ، پیشگیری از ظلم وستم و مساعدت به انسان هاست و در صورتکه اقدام منجر به وار کردن خسارت و رنج مضاعف به آنان شود ممنوع است.[۶]

 گفتار سوم: مسئولیت بازسازی

مسئولیت و تعهد پس از مداخله بخش مهمی از مسئولیت حمایت را تشکیل می دهد، در ذیل تلاش می شود به اختصار به آن پرداخته شود.

مسئولیت حمایت نه تنها مسئولیت پیشگیری و عکس العمل را شامل می شود بلکه شامل مسئولیت بعد از عکس العمل یعنی بازسازی نیز می باشد. درنتیجه اگر به دلایلی درنهایت تصمیم گرفته می شود که دست به مداخله ی نظامی زده شود در مقابل ، پس از پایان عملیات نظامی این تعهد از سوی جامعه بین المللی برای مشارکت در ارتقای صلح ، ایجاد حکومت صالح و توسعه پایدار وجود دارد. مامورین بین المللی باید با مشارکت مقامات محلی امنیت و نظم عمومی را تامین نماید و هدف نهایی باید انتقال تدریجی قدرت و مسئولیت بازسازی به مقامات اخیر باشد. تضمین بازسازی و اصلاح پایدار مستلزم آن است که منابع کافی مالی و انسانی به همراه همکاری نزدیک با مردم محلی در این راه مورد استفاده قرار گیرد. به لحاظ تاریخی مسولیت بازسازی به اندازه کافی مورد شناسایی قرار نگرفته است. عقب نشینی نیروهای مداخله کننده بسیار بد اداره می شود و اراده کمک به بازسازی بعد از جنگ چندان قوی نبوده است و در نهایت این کشورها در دل همان مشکلاتی قرار می گرفتند که منجر به بروز جنگ شده است.

ضرورت برخورداری از یک استراتژی بعد از مداخله هنگامی که تصمیم به مداخله گرفته می شود از همین نگاه ، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف یک استراتژی بعد از مداخله باید کمک به بازسازی و جلوگیری از تولد دوباره عناصری باشد که منجر به مداخله شده است.

ضرورتاً فرآیند مصالحه ای که به بهترین نتایج منجر می شود فرآیندی نیست که در چارچوب سیاسی ، سطح بالا یا در فرایند شبه قضایی رخ میدهد. بهترین ابزار وصول به یک مصالحه بنیادین است و آن هنگامی است که رقبای سابق تمام تلاش خود را برای ساختن جامعه شان به خدمت می گیرند و تلاش میکنند تا شرایط زندگی و کار مطلوبی را برای شهروندان فراهم نمایند.تلاشی که نمی تواند جدا از کمک خارجی باشد.

دبیرکل ملل متحد به روشنی طبیعت و دلیل وجودی تحکیم صلح پس از مخاصمات را در گزارش خود در سال ۱۹۹۸ تحت عنوان اسباب مخاصمات و ارتقاء صلح و امنیت پدیدار در آفریقا[۷] چنین توصیف کرده است :

برای تحکیم صلح، من شاهد مجموعه تصمیماتی هستم که در پایان مخاصمه برای تحکیم صلح و پیشگیری از مخاصمات اتخاذ میشود. تجربه نشان داده است که تحکیم صلح پس از مخاصمات نیازمند تلاشی بیش از تصمیماتی صرفاً دیپلماتیک یا نظامی است و تلاشی هماهنگ در راستای تحکیم صلح برای ازبین بردن اسباب متعدد مخاصمه ضروری است. از این رو، تحکیم صلح می تواند مشتمل بر ایجاد و تقویت نهادهای ملی ، نظارت بر انتخابات ، دفاع از حقوق بشر ، سازماندهی برنامه های بازسازی و جذب دوباره افراد و جستجوی شرایط از سرگیری توسعه باشد تحکیم صلح جایگزین اقدامات بشردوستانه و توسعه در کشورهایی نیست که از یک بهران خارج شده اند بلکه بلعکس این اقداماتی است که در پی تکمیل یا جهت دادن دوباره به فعالیت ها هستند به گونه ای که خطر از سرگیری یک مخاصمه را کاهش داده و در ایجاد شرایط مناسب برای مصالحه و بازسازی و برخاستن دوباره جامعه مشارکت نمایند.”

در همان گزارش، دبیر کل ملل متحد سپس به گونه ای مفصل به تشریح اموری می پردازد که یک جامعه پس از یک مخاصمه نیازمند آن است : ” جامعه ای که از یک مخاصمه خارج میشود نیازمندی های خاص خود را دارد. برای اجتناب از سرگیری دوباره مخاصمات، همراه با پایه گذاری بنیان یک توسعه پایدار باید در درجه اول به امور مهمی پرداخت که مصالحه، احترام به حقوق بشر ، نماینده سالار بودن رژیم جامعه سیاسی و وحدت ملی عناصر مهم آن را تشکیل میدهد. این نیازمندی های دارای اولویت به یکدیگر متصلند و موفقیت نیازمند تلاشی پیگیر و هماهنگ در تمام این جبهه ها است.”

پیام این گزارش روشن است، هیچ چیز نمی تواند جایگزین استراتژی روشن و موثری برای مرحله بعد از مداخله باشد. در پاراگراف های ذیل به اختصار تلاش میکنیم تا به مسائل اساسی بپردازیم که تصمیم گیران باید در ایفای مسئولیت خود مبنی بر بازسازی مورد توجه قرار دهند. اموری که به طور ویژه حول سه محور امنیت ، عدالت(دادگستری) و توسعه اقتصادی دور میزند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

پایان نامه ارشد با موضوع ورشکستگی شرکت های تجاری

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

تفاوت شخصیت حقوقی شرکت تجاری با شخص حقیقی

با وجود تفاوت بین اشخاص حقیقی و حقوقی تشابهاتی نیز بین آنها وجود دارد. ماده ۵۸۸ قانون تجارت مقرر می دارد: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت، و امثال ذالک». بنابراین قانون تجارت ایران هیچگونه محدودیتی برای حقوق شرکت های تجارتی قائل نشده است و اشخاص حقوقی تابع همان مقررات و اصولی هستند که برای اشخاص عادی وضع شده است ولی باید در نظر داشت که حقوق و وظایف شرکت محدود به موضوعی می شود که در اساسنامه آن پیش بینی شده و از آن حدود نمی تواند تجاوز نماید.

با شناختن حقوق و وظایف برای شرکت های تجارتی چون طبق بند۴ ماده ۳ قانون تجارت کلیه معاملات شرکت ها تجارتی محسوب می شوند، شرکت های تجارتی موظف به تبعیت از کلیه وظایفی هستند که تجار باید رعایت نمایند، مانند ثبت دفتر تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و تبعیت از کلیه اصول متداوله راجع به بازرگانان و علاوه بر آن برای اعلام موجودیت و بقاء آنها نیز تابع رعایت تشریفات مخصوصی هستند که در قانون و آیین نامه شرکت ها پیش بینی شده است. شرکت های تجارتی نیز مانند اشخاص دارای اهلیت بوده و می توانند قبول تعهد کنند ولی تعهدات شرکت از یک طرف محدود به موضوعی است که در اساسنامه پیش بینی شده و از طرف دیگر محدود به اختیاری است که برای نماینده شرکت قائل شده اند.

حال با وجود این شباهت ها در شخص حقوقی شرکت های تجاری و شخصیت حقیقی اشخاص تجار تفاوت هایی نیزدر آنها وجود دارد که باعث تمایز شخصیت حقیقی و حقوقی می شود. اول اینکه شرکت فاقد روح و وجدان و احساساتی است که آدمی داراست، دوم اینکه بر خلاف اشخاص حقیقی، شرکت شخصیت حقوقی کاملی ندارد، بلکه بسته به موضوعش فقط در اموری خاص دارای حق و تکلیف می شود؛ مانند صادرات، واردات، حمل و نقل و حق العمل کاری. البته موضوع شرکت در موجودیت آن اثر زیادی ندارد؛ چه ممکن است که در طول حیات شرکت، موضوع شرکت تغییر کند، بدون آنکه شخصیتش از بین برود.

و اما تفاوت اساسی شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقی آن است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می ماند. در واقع، در حالی که انسان به محض فوت فاقد شخصیت (فاقد حقوق و تکالیف) می شود، شرکت پس از انحلال شخصیت خود را از دست نمی دهد. شخصیت شرکت به این دلیل باقی می ماند که، بر خلاف انسان، دارایی موجود شرکت پس از انحلال به شخص دیگری منتقل نمی شود، بلکه میان شرکا که مالک واقعی آن هستند، تقسیم می گردد. ازآن جا که لازم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد، شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باقی بماند. و دیگر اینکه در صورت ورشکستگی شخص حقیقی، تمام اموال او برای اجرای حکم ورشکستگی توقیف نمی شود بلکه اموالی که تحت عنوان مستثنیات دین است در اختیار تاجر ورشکسته گذاشته می شود ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد در حالیکه در ورشکستگی شخصیت حقوقی اموالی به عنوان مستثنیات دین وجود ندارد و همه اموال شخص حقوقی در اختیار مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قرار می گیرد تا مراحل تصفیه انجام شده و طلب طلبکاران شرکت پرداخت شود.

     بند دوم: تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی

شرکت مدنی، عقدی است که به موجب قرارداد بین دو یا چند نفر برای کسب درآمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل می‌شود. شرکت فوق همانند شرکت تجاری ممکن است برای کسب و کار یا خرید و فروش یا انجام حرفه و صنعتی بوجود آمده باشد. شرکت مذکور تابع مقررات قانونی مدنی درباره شرکت است (مواد ۷۱ ل الی ۶۰۶ ق.م). با این حال معیار دقیقی برای تمیز شرکت‌های مزبور از شرکت‌های تجاری موضوع قانون تجارت در قوانین و مقررات ما وجود ندارد.

برخی اعتقاد دارند که بنا به تعریف انواع شرکت‌های تجاری در باب سوم قانون تجارت چنین می‌توان نتیجه گرفت که شرکت‌هایی که به صورت یکی از انواع مندرج در قانون تجارت تشکیل شوند، شرکتهای تجاری محسوب می‌شوند. به طور خلاصه وجه تشخیص شرکت‌های تجاری همان شکل و صورت شرکت است. بالعکس گروهی دیگر اعتقاد دارند که تشخیص شرکت تجاری از شرکت مدنی با موضوع شرکت است.[۱] یعنی مقصودی استکه شرکت برای انجام آن تشکیل می‌گردد، مثلا اگر دو یا چند نفر مشترکا خانه ای را بخرند که در آن‌جا سکونت نمایند، شرکت آنها مدنی خواهد بود نه تجاری. به طور خلاصه وجه تمایز بین این دو شرکت موضوع معاملات آن‌ها می‌باشد.[۲]

در هر حال مهمترین وجه تمایز شرکت‌های مذکور عبارتند از:[۳]

۱) شرکت مدنی برخلاف شرکت‌های تجاری فاقد شخصیت حقوقی است. زیرا فرض بر این است که اموال شریکان به خود آنان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره مال مشاع به ایشان می‌رسد.

۲) در شرکت تجاری به علت دارا بودن شخصیت حقوقی، دارایی شرکت در مرتبه اول جوابگوی تعهدات مربوط به آن می‌باشند و اصولا طلبکار ملک مشاع وجود ندارد، بلکه طلبکار از هر کدام از مالکین طلبی دارد و باید به هر کدام از آنها به طور جداگانه رجوع نماید و حق توقیف و تامین مال مشاع را دارد.

۳) شرکت مدنی برخلاف شرکت تجاری تابعیت و اقامتگاه ندارد. زیرا علاوه بر اشخاص حقیقی، تنها اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها می‌توانند دارای تابعیت و اقامتگاه جداگانه باشند.

۴) در شرکت مدنی روابط شرکاء و حقوق و تکالیف آنان تابع قصد مشترک و قرارداد بین تمام شرکاست، ولی در شرکت‌های تجاری، احکام از مرز تبعیت از قصد مشترک و رعایت حکومت اراده فراتر می‌رود، وجود شریک در پرتو جمع قرار می‌گیرد و رابطه آنان به قرار خصومت بین اشخاص کمتر شباهت دارد.

۵) اصولا شرکت‌هایی که مطابق قانون تجارت تشکیل می‌شوند از لحاظ انحلال و تصفیه تابع مقررات قانون تجارت می‌باشند و در صورت عدم توانایی انجام تعهدات خود مشمول اصول ورشکستگی می‌شوند، در صورتی که در شرکت مدنی چون شخصیت حقوقی جداگانه از اعضا و سهامداران ندارد، علی‌الاصول بحثی از انحلال و تصفیه به میان نمی‌آید چرا که سازمان و مؤسسه‌ای به عنوان شخصیت حقوقی به وجود نیامده‌ است صحبت از انحلال و تصفیه آن باشد.

۶) قانون شرکت‌های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی نوع وشکل آن ها را محدود به هفت قسم نموده است و مقرراتی هم برای هر یک منظور داشته ولی شرکت‌های مدنی تابع قصو و اراده شرکاء می‌باشد و به هر نحو که بخواهند به شرط اینکه برخلاف قانون مدنی و دیگر قوانین امری نباشد، می‌توانند شرکت تشکیل بدهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
  • آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
  • آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
  • آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
  • آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد

پایان نامه تعیین ارتباط منفی بین تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

روش تجزیه و تحلیل داده ها

به دلیل انتخاب روش توصیفی کاربردی و به سبب شرایط این تحقیق از آزمون های آنالیز رگرسیون برای پاسخگویی به فرضیه های این تحقیق استفاده خواهد شد که ذیلا به طور مختصر روش شرح داده می شود.

۱-۹-۳ رگرسیون

کاربرد یک متغیر براى عمل پیش‌بینى درخصوص متغیر دیگر را رگرسیون مى‌گویند. رگرسیون با کاربرد یک متغیر دانسته و مشخص، مقادیر متغیر غیرمشخص دیگرى را پیش‌بینى مى‌کند؛ (تاجداری، ۱۳۷۸، ص ۳۰۳)۱ مانند تشخیص میزان تغییر درآمد بر اثر تغییر تحصیلات یا میزان تغییر تولید کارخانه با میزان تغییر در ضایعات تولید. میزان تغییر یک متغیر بر اثر متغیر دیگر را ضریب رگرسیون نیز مى‌گویند که عبارت است از میزان تغییرى که در متغیر وابسته بر اثر یک واحد تغییر در متغیر مستقل بروز مى‌کند (درآمدى بر تحقیق پیمایشى و تحلیل داده‌ها؛ ص ۲۱۴(۲.

در صورتی که در مدل رگرسیونی فقط یک متغیر مستقل وجود داشته باشد، مدل را مدل رگرسیونی خطی ساده می نامند  که معادله آن به شکل زیر می باشد :

y = ax + b + є

معادله بالا یک مدل رگرسیون خطی نامیده می شود . معمولاً به x متغیر مستقل (رگرسیونی(   و به y  متغیر وابسته (پاسخ) گفته می­شود . که є خطای تصادفی است که برای کامل شدن مدل و نشان دادن این که خطا نیز تا حدی وجود دارد در نظر گرفته می شود.

مدل رگرسیون خطی با بیش از یک متغیر مستقل یک مدل رگرسیون چند گانه می باشد که در مواردی که متغیر تابع تحت تاثیر چند متغیر دیگر قرار می گیرد ضرایب رگرسیون و همبستگی ساده دیگر از اعتبار چندانی برخوردار نیستند.

استفاده از نماد ماتریس در مدل های رگرسیون چند گانه موجب سهولت کار می شود،و اجازه می

دهد که مدل ،داده ها و نتایج به روش کوتا ه تری نشان داده شوند.

ضرایب رگرسیون در مدل های چند گانه از روش زیر محاسبه می شوند:

از رگرسیون خطی  جهت  پاسخگویی به فرضیه های مطرح شده در تحقیق می پردازیم اما قبل از  استفاده از رگرسیون خطی می بایست شرایطی محقق شود  که در ادامه به این شرایط وآزمون هایی که این مفروضات را مورد ارزیابی قرار می دهد اشاره می کنیم.

 

۲-۹-۳ شرایط لازم جهت استفاده از رگرسیون خطی

۱- میانگین خطا ها صفر باشد.

۲- واریانس خطاها صفر باشد.

برای بررسی دو شرط مذکور از هیستوگرام و نمودار p-p باقی مانده استفاده می گردد. شکل هیستوگرام تقریبا باید از شکل منحنی نرمال تبعیت کند(افشانی و دیگران،۱۳۸۸، ۳۲۵)۱.

۳- بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد.

جهت بررسی وجود همبستگی میان خطاها از آزمون دوربین واتسون (DW) میگردد.

۴- متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.

جهت بررسی نرمال بودن متغیر وابسته از آزمون کلموگروف_ اسمیرنوف  استفاده می گردد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

پایان نامه قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان­نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی

 حقوق جزا و جرم شناسی

قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا

استاد راهنما

دکتر محمد هادی صادقی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

گاهی انجام یک عمل برای رسیدن به یک نتیجه‌ی خاص، تنها انگیزش درونی یک فرد است. این فرد عمل خاص را انجام می‌دهد، به خاطر رسیدن به نتیجه‌ی مشخص. در صورتی که که این اتفاق در حقوق کیفری رخ دهد، می‌گویند، آن فرد در انجام عمل، برای نیل به نتیجه‌ی مقصود، قصد مستقیم داشته است. اما همیشه ـ چه در اعمال روزمره و چه در حوزه‌ی حقوق کیفری ـ وضع بدین منوال نیست و چه بسیار اتفاق می‌افتد که نتیجه یا نتایجی بر عمل انجام شده از سوی فرد، مترتب می‌شوند که نه تنها نمی‌خواهد این نتایج حادث شوند، بلکه می‌خواهد که حادث نشوند، لکن نحوه انجام عمل به صورتی است که آن نتیجه یا نتایج، لاجرم و لامحاله زاییده‌ی فعل اویند، و عامل نیز به حدوث چنین نتیجه یا نتایجی به خوبی واقف و آگاه است. در حقیقت تصور و تمثل چنین نتیجه یا نتایجی که بر هیچ فرد متعارفی دشوار نیست، در حقوق کیفری تحت پوشش عمد قرار می‌گیرد و با عامل همانگونه برخورد خواهد شد که با شخص دارای قصد مستقیم و انگیزه. چرا که حالت ذهنی چنین شخصی، که قصد غیر مستقیم ( تبعی )دارد، از نظر کیفی، چندان متفاوت با فاعل دارای قصد مستقیم (صریح، ابتدایی) نیست. و در صورتی که وقوع نتیجه به دنبال فعل بر اساس حال طبیعی امور، برای فاعل مشخص باشد، دیگر تفاوت در کمیت، یعنی عزم وتصمیم بر نتیجه یا التفات بر حدوث آن، موجب استحاله‌ی حالت ذهنی وی نخواهد شد. در این تحقیق نیز سعی ما بر آن است که چنین حالتی را به عنوان قائم مقام و آلترناتیو عمد محض معرفی نماییم.

واژگان کلیدی: قصد، قصد مستقیم، قصد غیر مستقیم، قصد تبعی، آگاهی، اراده، قصد احتمالی

مقدمه

الف) طرح موضوع

قصد مجرمانه یا رکن معنوی جرم از جمله مسائلی است که در حقوق جزا با تأخیر به آن پرداخته شده است. چرا که در زمانهای دور صرف ارتکاب فعل مادی برای مجازات مجرم کافی بود و توجهی به ذهنیت مجرم نمی‌شد. اما رفته رفته نوع بشر دریافت که جرم تنها یک پدیده‌ی مجرمانه‌ی صرف نیست که قوام آن فعل و آثار آن باشد بلکه منشأ آن در ذهن و روان انسان قرار دارد و باید با توجه به این ذهنیت با آن برخورد شود. از آن پس بود که اصلی در حقوق جزا شکل گرفت مبنی بر اینکه ارتکاب مادیات جرم به تنهایی برای تکوین آن مکفی نیست بلکه در کنار آن باید این مادیات نشأت گرفته از نهاد و خواست انسان باشد.

شکل گیری چنین اصلی تحت تأثیر تکامل اندیشه‌ها و تفکرات ابناء نوع و بعث و ظهور پیامبران و انسانهای فرهیخته بوده است. اصول اخلاقی و آموزه‌های دینی به تدریج رکن روانی را به عنوان رکن رکین جرم در قوانین استوار ساخت. این رکن رابطه‌ای است که بین مادیات جرم و شخصیت مجرم را به هم پیوند می‌دهد. و اساساً همین رابطه است که محل سرزنش قانون واقع می‌شود. این سرزنش نیز بسته به میزان تسلط اراده‌ی مرتکب بر جنبه‌های مادی جرم نوسان دارد. گاهی وقوع پدیده‌ی مجرمانه تمام و کمال تحت سیطره‌ی اراده‌ی مرتکب آن است به گونه‌ای که هر آنچه رخ می‌دهد مراد اوست. وقتی که اراده به این صورت سلطنت دارد می‌گویند که مجرم قصد مستقیم داشته است. گاهی نیز بدون اینکه اراده‌ی فعل در نزد مجرم تزلزلی پیدا کند، اما نتایجی حاصل این فعل او می‌شوند که ابتدائاً منظور او نبوده لکن به خوبی می‌داند که در صورت انجام چنین فعلی یا انجام فعل در چنین شرایطی، آن نتایج را اثر اجتناب ناپذیر یا غالب خود قرار می‌دهد. این حالت ذهنی را قصد تبعی یا غیر مستقیم گفته‌اند که تحقیق حاضر دائر مدار آن است. بعضاً نیز فاعل فعل مجرمانه نسبت به حدوث نتیجه صرف یک پیش‌بینی را دارد و گاهی نیز کاملاً غافل از آن است که در این هر دو صورت ما در قلمرو خطای غیر عمد قرار داریم.

وهمانطور که گفته شد در این تحقیق موضوع اصلی قصد تبعی یا غیر مستقیم است که مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

ب) بیان مسئله

قصد تبعی که آن را هم پایه‌ی قصد مستقیم می‌دانند و بنابراین مبنای مسئولیت عمدی قرار می‌گیرد، باید دارای مبانی و ماهیتی باشد که این همسان قرار گرفتن آن را با قصد مستقیم و در نتیجه متحمل شدن تمام آثار جنایات عمدی را توجیه گر باشد. اصولاً باید چه تعریفی از قصد مجرمانه ارائه داد تا جامع هر دو نوع قصد( مستقیم، تبعی ) باشد و مانع از ورود دیگر خطاهای ذهنی در قلمرو عمد باشد. تحقق عناصر قصد مجرمانه یا عناصر مرتبط به آن در این نوع از قصد چگونه است. چه رویکردی و برخوردی نسبت به این نوع قصد در نظام های حقوقی دنیا صورت گرفته یا می‌گیرد.قصد تبعی در چه نوع جرایمی فرصت تحقق دارد. آیا همه جرایم می‌توانند تجلیگاه این نوع از قصد مجرمانه باشد یا تنها در جرایم برخوردار از ویژگی‌های خاص است که عرصه‌ی ظهور قصد مورد اشاره قرار می‌گیرند.

ج) اهمیت و ضرورت پژوهش

ضرورت این تحقیق و پژوهش از آن روست که قصد تبعی با توجه به اینکه در ردیف قصد مستقیم قرار می‌گیرد وعمد قلمداد می‌گردد، بنابراین این عمد احتساب کردن آن باید با شناخت طبیعت و ماهیت صحیح آن صورت گیرد، یعنی اینکه ابتدا باید ارکان این گونه‌ی قصد را شناخت تا بتوان با تشخیص و تمییز آن از دیگر خطاها قلمرو عمد را مشخص کرد. بنابراین پذیرفتن آن بدون شناخت ماهیت و ارکان آن بسیار خطرناک است و باعث می‌شود که معنای عمد بیش از حد معمول گسترش یابد که این مسئله نمی‌تواند با احساسات ما از عدالت جور شود. در مقابل عدم پذیرش صورت قصد تبعی باعث می‌شود تا حقوق کیفری من غیر حق ملایم و محدود شود و معنای عمد و قصد با کیفیات نفسانی‌ای چون شوق، رغبت، تمایل و احیاناً انگیزه خلط شود. و همینطور این عدم پذیرش بعضاً این نتیجه را دارد تا عقیده‌ی عمومی و خرد جمعی مورد دست درازی واقع شود. توجه به این موارد است که تحقیق درباره‌ی قصد تبعی را به عنوان یک تحقیق مستقل ضروری و مهم می‌سازد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

پایان نامه بررسی رابطه بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه

چکیده:

امروزه صنایع خدماتی نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند و در این میان نقش و اهمیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان صنعت مولد و حمایت کننده از صنایع دیگر بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر جهان بیمه به سرعت در حال تغییر و تحول و رقابتی شدن است و لازمه پیشرفت، ادامه حیات و باقی ماندن در صحنه، درک درست نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنان می باشد. بازاریابی رابطه مند به عنوان کلیدی برای بازاریابان برای جذب، باقی ماندن و ارتقاء ارتباط با مشتریانشان پدیدار شده است. در بازارهای رقابتی ، تجارت ها برای وفاداری مشتریان برای کاهش هزینه ها، بهبود سود و رشد پایدار رقابت می کنند. وفاداری یک واژه قدیمی است که معمولاً برای توصیف پایبندی و دلبستگی شدید و پرشور و حرارت به یک کشور، آرمان یا فرد مورد استفاده قرار می­گیرد.

اهداف: در همین راستا تحقیق حاضر تلاش کرده است تا علاوه بر دستیابی به مدلی جامع در ارتباط با نیات وفاداری سیستمی طراحی کند تا براساس آن بتواند عوامل موثر بر اعتماد کارکنان و سیاستها و عملکردهای مدیریتی و تاثیر آن بر وفاداری مشتریان را شناسایی کند.

روش کار: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده زیرا برای پاسخ دادن به یک معضل و مسئله علمی ، که در دنیای واقعی وجود دارد برآمده ایم . این تحقیق از نظر جمع آوری داده ها در یک مقطع از زمان (تابستان سال 1392) نمونه گیری انجام شد ، بنابراین این پژوهش از لحاظ زمانی مقطعی می باشد.جامعه آماری تحقیق نامحدود و شامل مشتریان بیمه های خصوصی استان گیلان است ، حجم نمونه با توجه به فرمول تعداد 384 بدست آمده است . روش نمونه گیری خوشه ای و مشتریان به صورت تصادفی قابل دسترس انتخاب شده اند ، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد .و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل 2/8 صورت پذیرفته است.

نتایج: بر اساس نتایج بدست آمده از میان هشت فرضیه تنها دو فرضیه مربوط به ارتباط درک مشتری نسبت به شایستگی کارکنان با اعتماد کارکنان و ارتباط درک مشتری نسبت به گرایش کارکنان به حل مشکل با اعتماد کارکنان رد و فرضیه های ارتباط درک مشتری نسبت به خیرخواهی کارکنان با اعتماد کارکنان ، ارتباط درک مشتری نسبت به شایستگی سیاستها با اعتماد مشتری به سیاستها، ارتباط درک مشتری به خیرخواهی سیاست ها با اعتماد مشتری به سیاست ها، ارتباط اعتماد مشتری به کارکنان با اعتماد مشتری به سیاست ها ،ارتباط اعتماد مشتری به کارکنان با نیات وفاداری مشتریان و ارتباط اعتماد مشتری به سیاست ها با نیات وفاداری مشتریان مورد تایید قرار گرفتند.وبا توجه به نتایج بدست آمده بیشترین میزان ارتباط به میزان 53% مربوط به فرضیه درک مشتری به خیرخواهی سیاستها و عملکردهای مدیریتی به طور مثبتی با اعتماد مشتری به سیاستها و عملکردهای مدیریتی در ارتباط است ، می باشد.

1-1) بیان مسأله

امروزه صنایع خدماتی نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند و در این میان نقش و اهمیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان صنعت مولد و حمایت کننده از صنایع دیگر بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر جهان بیمه به سرعت در حال تغییر و تحول و رقابتی شدن است و لازمه پیشرفت، ادامه حیات و باقی ماندن در صحنه، درک درست نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنان می‌باشد. بازاریابی رابطه مند به عنوان کلیدی برای بازاریابان برای جذب، باقی ماندن و ارتقاء ارتباط با مشتریانشان پدیدار شده است. در بازارهای رقابتی ، تجارت‌ها برای وفاداری مشتریان برای کاهش هزینه‌ها، بهبود سود و رشد پایدار رقابت می‌کنند. وفاداری یک واژه قدیمی است که معمولاً برای توصیف پایبندی و دلبستگی شدید و پرشور و حرارت به یک کشور، آرمان یا فرد مورد استفاده قرار می­گیرد. اخیراً در زمینه کسب و کار، این واژه برای توصیف اشتیاق مشتری به ادامه کار با یک شرکت به مدت طولانی­‌تر، خرید و استفاده مکرر و ترجیحاً خرید انحصاری از کالاها و خدمات آن و توصیه داوطلبانه محصولات آن شرکت به دوستان و همکاران مورد استفاده قرار گرفته است. وفاداری مشتری تنها تا زمانی ادامه خواهد یافت که مشتری احساس کند ارزش بهتری را در مقایسه با آن­چه او می‌توانست با تغییر موضع به سوی عرضه کننده دیگر کسب نماید، دریافت می‌نماید. بنابراین مشتری همواره کالا و یا خدماتی را از شرکت می‌خرد که اعتقاد دارد بیشترین ارزش را به او ارائه خواهد کرد. مقصود از بیشترین ارزش ارائه شده به مشتری تفاوتی است که بین کل ارزش مورد نظر مشتری و کل هزینه‌هایی که پرداخت خواهد کرد، وجود دارد (فیض و رجبی میاندره، 1387). کاتلر (2003)، واژه وفاداری را به عنوان تعهد پایدار به خانواده، کشور و یا دوستان توصیف می­کند و معتقد است این اصطلاح در ابتدا با تاکید بر وفاداری به نام تجاری وارد ادبیات بازاریابی شده است. او معتقد است که وفادار ساختن مشتری مستلزم تبعیض قائل شدن میان مشتریان مختلف    می­باشد و از هیچ شرکتی نمی­توان انتظار داشت که همان توجهی که به مشتریان سودآور دارد به مشتریان غیر سودآور نیز داشته باشد(رنجبریان و براری، 1388).

اعتماد به معنای نیت رفتاری یا رفتاری است که اعتماد شریک را منعکس می‌کند و شامل آسیب پذیری و عدم اطمینان بر بخشی از اعتماد کننده است (Choudhuri and Holbrook, 2001). همچنین اعتماد به عنوان تمایل به اتکا کردن به شریکی است که مورد اطمینان است (Moorman et al., 1992).

در خدمات متمرکز به افراد، مشتریان اعتقادات و قابلیت اعتمادشان را از طریق تعامل با کارکنان ، از طریق تجارب خود با سیاست‌ها و عملکردهای مدیریتی توسعه می‌دهند (Sirdeshmukh et al., 2002). قابلیت اعتماد بالا همچنین منجر به وفاداری بیشتر می‌شود. چون اعتماد به طرف رابطه احساس مثبت مشتری و اطمینان وی به شرکت را تایید می­کند ( . (Sweeney and Swait,2008 شایستگی(تخصص) قابلیت تحویل کیفیت بالای خدمات بر اساس تخصص، تجربه و آشکار کردن اجرای رفتارهای آشکار را منعکس می‌کند. خیر خواهی منعکس کننده حدی است که یک ارائه دهنده خدمت به خوبی معنا می‌کند و به طور واقعی به دنبال منافع مشتریان پیش از منافع خود است (Shainesh., 2012).

همین‌طور ادراک مشتریان از خیرخواهی توسط رفتارهای آشکار کارکنان و سیاست‌ها و عملکردهای مدیریتی و نفوذ اعتماد تشکیل می‌شود. خدمات به دلیل ناملموس بودن و عدم تجانس پتانسیل بالاتری برای مشکلاتی دارد که در طول خدمت با آن مواجه می‌شود (Bitner et al., 1990).

گرایش به حل مشکل به عنوان یک عامل مهم ارزیابی مشتریان از تبادل خدمات پدیدار می‌شود. بنابراین گرایش حل مشکل به عنوان ارزیابی مشتری از ارائه دهنده خدمت تمایل به پیش بینی و حل و فصل رضایت بخش مشکل در حین و بعد از تبادل خدمات تعریف می‌شود (Shainesh, 2012).

بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین قابلیت اعتماد، اعتماد و قصد وفاداری در شرکت‌های بیمه رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.