در مسئولیت ناشی از مالکیت به بیان مسئولیت شهرداری و نحوه تحقق آن در رابطه با مالکیت می پردازیم. همانگونه که در تقسیم بندی انجام گرفته توسط اساتید مسئولیت مدنی[1] مراعات گردیده بهتر است در بحث مالکیت و مسئولیت ناشی از آن با عنایت به محوریت تقصیر (علی الاصول) در نظام مسئولیت مدنی ما از دریچه لزوم یا عدم لزوم تقصیر به ذکر مطالب پرداخت.

 

گفتار اول: مقررات موجود

در صورتی که مسئولیت خوانده مفروض (در بحث ما شهرداری) را به لحاظ اینکه مالک بنایی در حال خرابی و معیوب باشد یا تصرفات غیر متعارف در ملک داشته باشد بی شک تقصیر وی باید اثبات شود تا تحقق مسئولیت برای او امکان پذیر باشد. تحقیقاً نیز تقصیر از شرایط مسئولیت مدنی می باشد. اما در خصوص شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی که می تواند مالک برخی اموال باشد نیز در این حالت متصور است و تنها خصوصیات وی این است که به عنوان یک موسسه خدمات عمومی که دایره فعالیت وسیعی دارد. با توجه به قسمت اخیر تبصره 6 ماده 96: « … ملک عمومی محسوب ودر ملکیت شهرداری است» می توانگفت: اداره برخی از اموال عمومی برعهده وی قرار گرفته، به طوری که او را در حکم مالک قرار داده است.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

اگر چه در تدوین مواد 333 قانون مدنی و همچنین در مواد 349 تا 351 قانون مجازات اسلامی، از تبصره مذکور تبعیت نشده، باید گفت شهرداری و سایر موسسات عمومی که به اقتضای نوع خدماتی که ارائه می دهند برخی اموال عمومی را اداره می نمایند فی الواقع مسئولیت های احتمالی مالک را نیز به عهده دارند چه شهرداری گاهی به عنوان یک شخص حقوقی و در تصدی به امور خویش دارای اموالی اختصاصی بوده که جزواموال اختصاصی وی محسوب شده و شهرداری چون مالک آن به حساب می آید، به حکم ماده 30 قانون مدنی میتواند در آن تصرف مادی و حقوقی به عمل آورد. اما در خصوص اموال عمومی شهرداری مالک محسوب نمی شود بلکه قانونگذار به اقتضای وظایف و اختیارات شهرداری اداره آن و برخی حقوق و تکالیف را در مورد آنها به وی سپرده است.

لذا با توجه به موضوع پایان نامه باید گفت: مطابق مقررات فوق، معابر که در اثر تفکیک اراضی و اجرای طرح های شهرسازی برای استفاده عموم است و ملک عمومی محسوب می شود در مالکیت شهرداری است (ماده 96 قانون شهرداری)

سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا شهرداری می تواند به استناد این ماده هر گونه که خواست در آن تصرف نماید یا آن را به فروش برساند؟

مطابق مواد 30 و 31 قانون مدنی مالک حق هر گونه دخل و تصرفی در ملک خود قانون مستثنی کرده باشد شهرداری نیز از این قانون مستثنی نیست.

با اندکی دقت در ماده 46 آیین نامه مالی شهرداری ها چنین استنباط می گردد که شهرداری نسبت به معابر ناشی از مالکیت آنرا محدود نموده است.

شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را جهت استفاده آماده نگه دارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آن جلوگیر ی نماید.

1- قصد طرفین و رضای طرفین : بر طبق این اصل ، هر کس در خرید و فروش یا خودداری از آن آزاد است و می تواند طرف معامله خود را آزادانه انتخاب کند خریدار و فروشنده می توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند و رابطه حقوقی خود را چنان که می خواهند بیارایند ولی این آزادی نامحدود را هیچ قانونی نمی پذیرد، زیرا خود باعث تجاوز به آزادی است.[1]

2- اهلیت طرفین : برای آن که معامله صحیح واقع شود طبق ماده 210  قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند اهلیت بر دو قسم است است: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. برای معامله کردن علاوه بر اهلیت تمتع، اهلیت استیفاء نیز باید وجود داشته باشد یعنی شخص بتواند مال خود را بدیگری واگذار نماید و تعهد بر امری کند یا قبول انتقال و تعهد نماید، به همین دلیل ماده 210 قانون مدنی می گوید «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند»[2]

3- موضوع معین که مورد معامله باشد : معامله باید دارای موضوعی باشد که مورد تعهد یا انتقال قرار گیرد . موضوع معامله ممکن است مالی باشد که متعهد به تسلیم آن، تعهد کند مانند تعهد به تسلیم کتاب  معین یا خانه معین. منظور از تعهد به تسلیم مال ، تعهد به انتقال مال است.ممکن است موضوع معامله عملی باشد که متعهد تعهد به ایفا آن را بنماید، چنانکه کسی تعهد نماید خانه طبق نقشه معین برای متعهد له بسازد و ترک عملی باشد که متعهد خودداری از انجام آن را بنماید.

4) مشروعیت جهت معامله : جهت معامله عبارت از داعی است که قبل از معامله در هریک از متعاملین پیدا می شود و سبب انجام معامله می گردد. جهت امری است که هریک از متعاملین قبل از معامله تصور می نماید تا بوسیله انجام معامله بتواند آن را در خارج ایجاد نماید جهت متعاملین را برمی انگیزد که معامله را انجام دهند، تا بتوانند به منظور خود نائل گردند بنابراین جهت قبل از معامله تصور می شود و پس از معامله ممکن است در خارج ایجاد گردد. [3]

گفتار دوم: قلمرو قرارداد

قرارداد، قانون خود ساخته متعاقدین است و چنانچه با مقررات امری قانون گذار متعارض نباشد، لازم الاجراست. گذشته از علت توجیه گر نیروی الزام آور عقد که گاه به مصالح گوناگون اجتماعی و گاه به اراده قانون گذار یا حاکمیت اراده متعاقدین نسبت داده شده است، امروزه تردیدی در پذیرش این امر به عنوان یکی از آثار اجتناب پذیر عقد وجود ندارد. بر همین اساس نیز ماده 219 قانون مدنی ایران مقرر می دارد:

« عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». [4]

همین نکته به بیان دیگری در قانون مدنی فرانسه ذکر شده است: «قراردادهایی که بر طبق قانون واقع شده باشند، برای متعاقدین در حکم قانون هستند».

بنابراین، هرگاه قراردادی با رعایت مقررات قانونی منعقد گردد، طرفین ملزم به اجرای تعهدات ناشی از آن خواهند بود و اصولا هیچ یک از طرفین نمی توانند به بهانه عذری همچون تغییر اوضاع و احوال حاکم بر عقد و مشکل تر یا گرانتر شدن اجرای تعهد، به طور یکجانبه در مفاد عقد تغییری ایجاد یا از انجام وظیفه خود شانه خالی کند.

ضرورت پایبندی به عهد و پیمان قراردادی حائز چنان اهمیتی است که حتی در صورت پیش بینی وجه التزام که اصولا مقصود ثانویه طرفین عقد و جهت اجرای تعهد اصلی مورد پیش بینی قرار می گیرد- نیز، قانون گذار ایران، دخالت قاضی را جهت عادلانه ساختن مبلغ آن، ممنوع می سازد:

« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید».

  1. 1. حائری شاهباغ، سید علی، شرح قانون مدنی، جلد 1 ،کتابخانه گنج دانش، ص 170، چاپ سوم، 1376.
  2. 2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ص 429،چاپ پنجم ،تهران، 1353.
  3. 1. همان، منبع پیشین، ص 430.

[4] . بیگدلی، سعید، تعدیل قرارداد، چاپ دوم: پاییز 1388، ص 269.

شرط دوم: در صورتی که زن قبل از دریافت مهر از شوهر تمکین کند، حق حبس او ساقط می شود منتهی حق مطالبه ی مهر او از بین نمی رود.

شرط سوم: فرق نمی کند که شوهر ثروتمند باشد یا نباشد در هر صورت زن حق حبس دارد.

شرط چهارم: در صورتی که زن از حق حبس خود استفاده کند و از همسرش تا وصول مهر تمکین نکند و از انجام وظایف زناشویی خودداری نماید، ناشزه محسوب نمی شود و مستحق نفقه نیز هست.

مواردی که عدم تمکین زن جنبه ی شرعی و قانونی دارد:

الف) نامناسب بودن محل سکونت زن

ب) بیماری (یا هنگام عادت ماهیانه)

ج) سفر واجب: مثل حج تمتع

د) درمان در خارج از کشور به تجویز پزشک

ه) بیماری واگیردار زوج

و) خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی

8ـ حق زن در جهیزیه: جهیزیه ای را که بر حسب عادت و آداب و رسوم به منزل شوهر می برند، به منزله ی انصراف از مالکیت محسوب نمی شود و تماماً متعلق به زن است و مرد حق هیچ گونه دخل و تصرف یا تبدیل اثاثیه را ندارد. مرد فقط می-تواند در حد عرف معمول و رایج از وسایل استفاده بکند، زیرا طبق ماده ی 1118 قانون مدنی، استقلال مالی زن به رسمیت شناخته شده و جهیزیه جزء اموال زن است و زن اختیار دارد که با جهیزیه ی خود هر طور که می پسندد رفتار کند. بنابراین از نظر حقوقی زن اجباری در تهیه و بردن جهیزیه به خانه شوهر ندارد و شوهر پس از ازدواج مالک جهیزیه نمی شود بلکه به طور متعارف می تواند از این وسایل استفاده کند و از منافع آن بهره مند شود.

اجرت المثل: اجرت المثل بر اساس ماده ی 326 قانون مدنی مطرح شده است. در این قانون آمده: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به انجام کاری کند مستحق اجرت خواهد بود و این امر اعم از امر کردن، دستور دادن و درخواست کردن کارهایی است که زوجه به درخواست مرد انجام می دهد و مستحق اجرت خواهد بود.» اگر تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبلغی را تحت عنوان «نحله ی ایام زوجیت» (بخشش) تعیین می نماید تا از سوی مرد به زن پرداخت گردد.»

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

با وضع تبصره ی 6 اصلاح قانون طلاق، در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار انجام شده، برای زوجه اجرت المثل تعیین می کند و مرد موظف به پرداخت آن است. زیرا طبق قوانین شرعی، زن در منزل شوهر غیر از تمکین و تربیت فرزند، وظیفه ی دیگری ندارد و در مقابل کارهایی که در منزل انجام می دهد مستحق اجرت است. در صورت فوت شوهر، زن مستحق اجرت المثل نیست بلکه دادگاه می تواند حکم کند که آیا نیمی از دارایی شوهر به زن تعلق می گیرد یا مقداری از آن.33

طبق ماده 1123 ق.م و ماده 1126 ق.م در صورتی که زن در زمان عقد نکاح زمین گیر باشد، حق فسخ نکاح برای زوج ایجاد می گردد .قانون مدنی بین زمین گیری موقت و زمین گیری دائم فرقی نگذاشته است. بنابراین با توجه به عدم تفاوت بین زمین گیری دائم و موقت در صورتی که زن در هنگام عقد دچار زمین گیری موقت نیز باشدحق فسخ برای مرد ایجاد خواهد شد.[1]

کوری یا فساد چشم به طوری که شخص نتواند ببیند هر چند هر دو چشم وی باز باشد ولی چپ بودن یا شب کور بودن و یا ضعف رؤیت یا ریزش آب در اکثر موارد موجب فسخ نکاح نخواهد بود.[2]

 

2-4- صور مختلف عیوب زن

مادّه 1124 قانون مدنی اشعار می دارد که :«عیوب زن در صورتی موجب حقّ فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد». درخصوص عیوب زن سه حالت متصوّر است که احکام هریک به ترتیب بیان می گردد:

1-چنانچه در حال عقد موجود باشد تردیدی نیست که موجب خیار برای مرد است، و همانطور که  دیدیم اجماع و نصوص واصله برآن دلالت دارد.

2-چنانچه پس از عقد و انجام نزدیکی ایجاد گردد، فقها به اتّفاق آراء معتقدند که موجب خیار نخواهد بود؛زیرا که اوّلاً وطی بمنزله تصّرف بوده که مانع از ردّ به جهت عیب است، ثالثاً عقد به صورت لزوم انجام گرفته، و مقتضای استصحاب بقاء آنست ،ثالثاً روایت عبدالرّحمن ار امام صادق (ع) براین امر تنصیص دارد[3].

3-چنانچه پس از عقد و قبل از نزدیکی عیبی از عیوب زن ایجاد گردد، نسبت به پیدایش حقّ خیار برای مرد بین فقها دونظر است. اقلیّت قائل به خیار، و مشهور فقها با تمسّک به اصل لزوم و استصحاب نظر به عدم خیار داده اند.

قانون مدنی از نظریّه مشهور تبعیّت نموده و بطور اطلاق عیوب متجدّده پس از عقد را موجب خیار ندانسته که شامل صورت 2و 3 می گردد.

 

2-5- جنون و عنن مرد پس از عقد

در این باب مادّه 1125 قانون مدنی: « جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حقّ فسخ برای زن خواهد بود».

جنون در مرد سه فرض دارد:

1-موجود قبل از عقد؛ که بی تردید موجب خیار است.

2-حادث پس از عقد و قبل از وطی.

3-حادث بعد از وطی؛ در فرض دوّم و سوّم نیز چندان مخالفی درپیدایش خیار وجود ندارد.[4]

برای عنن نیز همانند جنون سه فرض فوق الذکر متصوّر است. امّا در خصوص عنن حادث بعد از وطی (فرض سوّم) با اینکه مشهور قائل به عدم خیار هستند، ولی ابن زهره و شیخ مفید نظر به حقّ خیار داده اند.[5]

قانون مدنی جنون و عنن را به یکدیگر عطف نموده، و در هر دو مورد بطور مطلق پس از عقد حقّ خیار برای زن قائل شده است. اگر از اطلاق متن مادّه استنتاج نمائیم که قانون مدنی عنن بعد از وطی را هم موجب خیار می داند،باید بگوئیم که قانونگزار از نظریّه ابن زهره و شیخ مفید متابعت نموده است؛ ولی با توجّه به اینکه روش قانون مدنی همواره پیروی از مشهور فقها می باشد، چنین استنباطی کار آسانی نیست.[6]

[1] – حائری شاهباغ ،سید علی،شرح حقوق مدنی ،پیشین،ص180

[2] – همان،ص182

[3]- حر العاملی , محمد بن الحسن, وسائل الشیعه،پیشین، ج 14، ص 594.

[4] – کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی در نظم کنونی ، پیشین، ذیل ماده1125

[5] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، پیشین ، ج 30، ص 326.

[6] – حائری شاهباغ ،سید علی،شرح حقوق مدنی ،پیشین،ص182

متن کامل :

فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

با عنوان : احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

مرور ادامه

با عنوان : هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

مرور ادامه

با عنوان : بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

مرور ادامه