عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

  مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد

به استناد بندالف ماده ۲ آیین نامه لازم الاجراسایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء و مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه نماید.

در اینجا نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که:

چون طبق اصل ۱۵۹ ق.ا. دادگستری مرجع تظلمات عمومی است[۱] بنابراین لازم‌الاجرا بودن سند مانع از اقامه دعوی در دادگاه به استناد آن نمی‌باشد. ماده ۱۱۰ ق.آ.د.م. نیز صریحاً بر جایز بودن اقامه دعوی در دادگاه به استناد سند رسمی دلالت دارد. زیرا برای دارنده سند رسمی این امتیاز را قائل شده که بدون سپردن خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته نماید یا قانون صدور چک که به دارنده چک بلامحل اجازه صدور اجرائیه از طریق ثبت محل یا اقامه دعوی کیفری و حقوقی در مراجع قضایی داده است.[۲]

در این زمینه رأی وحدت رویه شماره ۱۳ـ ۱۶/۳/۱۳۶۰ دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردیده است: «نظر به این‌که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا به‌جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ ق.ث  اسناد و املاک مبنی بر این‌که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجرا است، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه‌های دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده ق.آ.د.ا.ک مصوب مرداد‌ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»[۳]. البته آنچه مسلم است اینکه برقراری صلح اجتماعی و کاستن از بار محاکم دادگستری و نیز عقل و منطق ایجاب می‌نماید، دارندگان اسناد لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای ثبت اقدام به اجرای اسناد خود نمایند و مراجعه این افراد به مراجع قضایی در مواردی که نفع معقولی در آن باشد، محدود گردد.

اکنون باید به نحوه درخواست اجرائیه و مرجع آن و کیفیت اجراء اسناد و شکایات ناشی از دستور صدور اجرائیه و توقیف عملیات اجرائی بپردازیم.

در مورد اسناد ثبتی اعم از اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای و اسناد و اجاره، مقام صالح برای درخواست صدور اجرائیه به او، سردفتر اسناد رسمی است، اگرچه ملک مورد وثیقه و اجاره، در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. در بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر اعلام شده است «در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند»[۴].

در مواردی که سردفتر رسمی ازدواج، سند نکاح را تنظیم و در دفتر خود ثبت می کند، نظر به اینکه قرارداد مهر نیز ضمن عقد نکاج، منعقد شده است، آن را نیز در دفتر خود ثبت می نماید.

مستفاد از بند الف ماده (۱)آ.ا.م.ا.ر.[۵] نسبت به املاک مورد وثیقه و اجاره که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر باشد و همچنین سایر اسناد راجع به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده است ذینفع برای اجرای مفاد اسناد باید به دادگاه صالحه مراجعه کنند و ادارات و دفاتر اسناد رسمی نسبت به این قبیل اسناد نمی توانند اجراییه صادر کنند.[۶]

بنابراین، درخواست صدور اجرائیه باید طبق این مقرره به دادگاه عمومی صالح تقدیم شود. زیرا قانون، این دادگاه را صالح برای صدور دستور اجرائیه نسبت به حکم قطعی در دعاوی مربوط به املاک ثبت شده و ثبت نشده می داند و همین دادگاه نیز برای صدور آن دستور نسبت به سند ثبتی معامله راجع به ملک ثبت نشده (که دیر یا زود اعتراض در باره ثبت آن به دادگاه تقدیم می گردد) صالح است. پس هرگاه مهر، مال غیر منقول ثبت نشده باشد، یعنی ملکی که مهر قرار داده شده است در دفتر املاک اداره ثبت، ثبت نشده باشد، درخواست صدور اجرائیه مهر از دادگاه به عمل می آید. اگرچه سند مربوط به مهر بودن ملک، در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد. خواه در دفتر اسناد رسمی سردفتر ازدواج، خواه در دفتر سردفتر اسناد رسمی.

بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. و طرز رسیدگی …. می گوید: در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج وطلاق ورجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است ونسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از نظر دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.»

شورای عالی ثبت به شرح رأی مورخ ۵/۲/۴۶ اعلام نموده[۷] که صدور اجرائیه در مورد چک لی محل که هنوزموعدپرداخت آن نرسیده اشکالی ندارد، طرف اگرشکایتی داشته باشدمی­توان به دادگاه مراجعه کند.[۸]

در بند ۲/۱۴۵ حقوق ثبت اسناد و املاک غلامرضا شهری این مطلب چنین بیان شده است که: مرجع صدور اجرائیه در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجراء می باشند از قبیل چک و اظهارنامه موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها و غیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجراییه در مورد آنها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده تا بگوییم که دفترخانه تنظیم کننده سند باید نسبت به آن اجراییه صادر کند و تنها اداره ثبت محل صلاحیت صدور اجراییه و وظیفه اجراء مفاد آن اسناد را دارد[۹].

۲ -شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، جلد نخست، ص ۳۷۵٫

۳ -ماده ۱۱۰ ق. ا. د.م : در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

۱ -بازگیر، یداله، حقوق ثبت (منتخب آرای دیوان عالی کشور)، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۷۸٫

۲ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۳۶٫

۳ – ماده (۲) آئین نامه اجرا «… در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است، برای اجرای مفاد سند، ذینفع باید به دادگاه صالح مراجعه کند».

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

۲- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

۳- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

۴- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

۵- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

۶- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

کنوانسیون اروپایی تابعیت

در این فصل موادی هستند که ارجع به تشریفات و آئینهای اداری تابعیت بحث می کنند و از آنجا که ارتباطی به بحث ما ندارد بصورت گذرا و بدون توضیح از ان رد خواهیم شد.

در ابتدای این فصل عنوان می شود که درخواست هایی که در زمینه کسب تابعیت، بقاء بر تابعیت، ترک تابعیت، بازگشت به تابعیت و سایر موارد داده می شود، در مدت زمان معتدل رسیدگی شود و همچنین در ماده بعد عنوان می کند که دلایلی که یک دولت در خصوص مسائل تابعیتی که در بالا ذکر شد عنوان می کند باید بصورت مکتوب باشد و اینگونه ادامه می دهد که هر دولت عضو باید تضمین کند که تمام تصمیماتی که در روند پیگیری پرونده هایی در خصوص مسائل کسب تابعیت، ترک تابعیت، بازگشت به تابعیت و سایر موارد گرفته می شود، قابل تجدیدنظر خواهی بر طبق مقررات داخلی همان کشور باشد و همچنین این دول عضو باید متعهد گردند که این هزینه تجدیدنظرخواهی مانع درخواست تجدیدنظر از طرف متقاضیان تابعیت نگردد.

همچنین دول عضو باید تعهد دهند که هزنیه های مربوط به درخواست های اداری یا قضایی در خصوص تابعیت، هزینه های معقول باشد.

منظور قانونگذار از تقنین این مواد در اصل حمایت از افراد در مقابل دولتها بوده است که با گذاشتن قوانین سخت و هزینه های بالا حق دادن درخواست اداری یا قضایی را از افراد سلب نکنند و افراد بتوانند از حقوق خود در مقابل دولتها دفاع کنند.

بخش پنجم: مشکلات تابعیتی

در این فصل قانونگذار مشکلاتی را که در خصوص تابعیت بوجود می آید و راهکارهایش را عنوان می دارد و مواردی از قبیل بی تابعیتی و چند تابعیتی یا تابعیت مضاعف و… .

در ابتدای این گفتار عنوان می شود که هر دولت عضو باید اجازه دهد:

الف: اطفالی که در بدو تولد دارای تابعیت متفاوت شده اند، تابعیت خود را حفظ کنند.

ب: اتباعشان چنانچه از طریق ازدواج و سایر موارد دارای تابعیت دیگر شده اند، تابعیت خود را حفظ کنند و در ماده بعد می گوید که در دیگر موارد احتمالی که موجب تابعیت مضاعف می گردد این کنوانسیون حق دولتهای عضو برای تصمیم گیری بر طبق قانون داخلی شان را محدود نمی کند و آن در این مورد است که:

۱- اتباعش که تابعیت دولت دیگری را بدست آورده اند تابعیت این دولت عضو را بخواهند حفظ کنند یا اینکه از دست بدهند.

۲- تحصیل یا حفظ تابعیت این دولت عضو منوط به ترک یا از دست دادن تابعیت دولت دیگر باشد، یعنی بر طبق این موارد دولت عضو می تواند به قوانین داخلی خود نیز رجوع نماید.

در قسمت بعد عنوان می کند که هیچ دولت عضوی نباید قوانینش را طوری تصویب نماید که طریقه تحصیل تابعیت خود را در ترک یا از دست دادن تابعیت دیگر شخص قرار دهد، البته در مواقعیکه این از دست دادن تابعیت امکان پذیر نباشد یا ضروری به نظر نرسد و منظور قانونگذار در این است که اگر در این کار ریسک و خطر پدید آمدن بی تابعیت وجود داشته باشد نباید در اینگونه موارد، دولتهای عضو کنوانسیون هیچگونه اصراری بر از دست دادن تابعیت قبلی شخص بنمایند و در جای دیگر عنوان می کند که اتباع دول عضو که دارای تابعیت چندگانه می باشند در قلمرو دولت عضو دیگر دارای حقوق مشابه اتباع آن دولت می باشد.[۱]

در قسمت بعد این بخش در خصوص اعطا و ابقای تابعیت در خصوص جانشینی دولتها موارد زیر باید مدنظر قرار داده شود.

الف) پیوند واقعی و مؤثر شخص ذیربط با دولت

ب) اقامت عادی شخص مزبور در زمان جانشینی دولت

پ) اراده و خواست شخص ذیربط                    ت) منشأ سرزمین شخص مربوط

و منظور قانونگذار از این ماده و شروط آن این است که در زمانیکه در کشورهایی که در حال تغییر و جابه جایی بر اثر جنگ، کودتا و مسائلی از این قبیل که سبب ساقط شدن یک حکومت می شود، می باشد یک حکومت و دولت در حال از بین رفتن می باشد و از طرفی دیگر دولتی دیگر با افراد و سیاستهای جدید بر سر کار می آید این امر سبب بروز تحولاتی در امر تابعیت نیز خواهد شد و خیلی از افراد ممکن ایت در این گیر و دارها تابعیت خود را از دست بدهند و به عنوان شخص بی تابعیت قلمداد کردند و خیلی از افراد هم ممکن است که دارای تابعیت مضاعف گردند و از همین رو باشد که قانونگذار این موارد را جهت راهنمایی دولتهای جانشین برای اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت قرار داده است.

و در قسمت بعد گفته شده است که هر دولت عضو مؤظف به رعایت مسائل زیر می باشند.

الف) اتباع دولت سابق که محل اقامت عادی آنها این سرزمین بوده است و اکنون دولت جانشین بر سر کار آمده است و تابعیت دولت جانشین را کسب نکرده اند باید حق یکونت بعنوان شهروندان عادی را در کشور خود داشته باشند.

ب) با اشخاص مذکور در بند الف از لحاظ حقوق اقتصادی و اجتماعی باید همانند اتباع خود رفتار کننده این ماده و بندهای الف و ب آن به این معناست که افراد بدون تابعیت از لحاظ حقوق شخصی در کشورهای عضو باید همانند اعضاء مورد تکریم و افراد واقع شوند، هر چند که این افراد تابعیت کشور عضو را نداشته باشند.

و اما در خصوص تعهدات نظامی افرادی که دارای چند تابعیت می باشند موظفنند که این وظیفه را فقط نسبت به یک کشور ایفا نمایند و شیوه های اجرای این امر هم ممکن است بوسیله راههای مشخص شده در قراردادهای منعقده میان کشورهای عضو صورت پذیرد.

بجز مواردی که قراردادهای منعقده میان کشورهای عضو بصورت ۲ یا چند کشور وجود داشته باشد، موارد زیر در خصوص ایفای تعهدات نظامی چند تابعیتی ها مقرر خواهد بود.

الف) هر یک از افراد دارای تابعیت، تابع آن دسته از تعهدات نظامی کشوری می باشد که در آنجا بصورت عرفی سکونت دارد.

ب) اشخاصی که بصورت عرفی در سرزمینی اقامت دارند که تبعه آنجا مجاب نمی ایند مختار هستند که در کدام کشور خدمت کنند.

پ) چنانچه شخصی تعهدات نظامی خود را نسبت به یک کشور انجام دهد همچون این است که تعهدات خود را نسبت به دولتهایی که تابعیتشان را دارد انجام داده است.

ت) اشخاصی که تعهدات نظامی خود را در یک کشور عضو انجام داده اند ولی در یک کشور عضو دیگر بصورت عرفی سکونت دارند موظفند دوره احتیاط خود را در این کشور جدید بگذارنند.

ث) چنانچه کشور عضوی که شخص در آن سکونت دارد، خدمت نظامی را اجباری نشناخته باشد به منزله این است که شخص تعهد نظامی خود را ایفا کرده است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری

۲-۴-۲ تشخیص افتراقی از بیماری های­طبی:

شماری از اختلالات طبی اولیه می­توانند علائمی کاملاً شبیهOCD  ایجاد کنند. امروزه OCD را اختلال هسته­های قاعده­ای می­دانند واین دیدگاه منبعث از شباهت پدیدارشناختی بین OCD ایدیوپاتیک و اختلال شبه OCD است که با بیماری­های هسته­های قاعده­ای همراه هستند نظیر کره سیدنهام و بیماری هانتینگتون. (سادوک و سادوک ۲۰۰۷،۲:۱۸۹)

وقتی در بیماری که برای درمان روانپزشکی مراجعه کرده است به فکر تشخیص OCDهستیم باید نشانه­های عصبی آسیب­های هسته­های قاعده­ای را ارزیابی کرد. هم­چنین باید توجه داشت که OCD بیشتر پیش از ۳۰ سالگی بروز می کند و در صورت شروع اخیر OCDدر افراد مسن تر باید، فکر عوامل عصبی احتمالی دخیل در بروز این علائم بود.(سادوک و سادوک ۲۰۰۷،۲:۱۸۹)

۲-۵علت­شناسی:
در زمینه سبب­شناسی اختلال وسواسی – جبری دو نظریه مهم وجود دارد: نظریه زیستی و نظریه شناختی.

۲-۵-۱ عوامل زیستی(عوامل عصب زیست شناختی):

مطالعات تصویرنگاری مغز نشان می­دهد که سه ناحیه از مغز که ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، در اشخاص مبتلا به OCD فعالیت غیرعادی دارند: قشر حدقه­ای – پیشانی(ناحیه ای از لوب پیشانی که درست بالای چشم­ها قرار دارد)، هسته دمی(بخشی از عقده­های پایه) و کمربند قدامی(میکالف و بلین ۲۰۰۱)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره­درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه­های استرس در مبتلایان به OCD
  • تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره­درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه­های اضطراب در مبتلایان به OCD
  • تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره­درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه­های افسردگی در مبتلایان به OCD
  • تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره­درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه­های استرس در مبتلایان به OCD
  • تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره­درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه­های اضطراب در مبتلایان به OCD
  • تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره­درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه­های افسردگی در مبتلایان به OCD

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری

اهمیت موضوع:

علی رغم نیاز جامعه به این نوع پوشش مناسب بیمه ای متاسفانه این بیمه به دلایل زیادی رشد قابل توجهی نسبت به سایر کشورها نداشته است و سهم آن در پرتفوی صنعت بیمه کشورمان صرفا  ۶٫۶درصد است و در مقایسه با سایر کشورها به نوعی می توان گفت یک نوع عقب ماندگی در فروش و ارائه آن وجود دارد.

موانعی مانند عدم آگاهی ،ساختار سازمانی مدیریتی ،عدم اشائه مطلوب فرهنگ بیمه ،شبکه فروش ناکارآمد ،عدم سیاست گذاری کلان ، پایین بودن قدرت اقتصادی مردم ،عدم رضایت بیمه شوندگان و…و این طور به نظر می رسد که بزرگترین مشکل در راستای عقب ماندگی بیمه عمر مورد مهمی به نام عدم آگاهی و یا عدم اشائه مطلوب آن به بیمه گذاران می باشد و فضای خالی نبود فرهنگ بیمه به خوبی احساس می شود که این کوتاهی شاید از جانب دولت و موسسات بیمه و سایر نهادهای متولی فرهنگ مثل سینما ، صداوسیما باشد.

نبود عزم جدی در شرکت های بیمه در جهت تنوع سازی در بیمه عمر به اقتضای میزان درآمد و نبود جذابیت لازم در فروش بیمه های عمر و تنها برجسته بودن مربوط به عمر یعنی به شرط فوت زمینه کمرنگ شدن آن را می آفریند و برای بیمه گذاران فاقد مزیت روانی می شود.

عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مزایا و فواید بیمه های عمر، وجود فرهنگ بی تفاوتی و بی خیالی والدین نسبت به آینده فرزندانشان که تنها در جهت ارضای مقطعی نیاز های فیزیولوژیک بر می آیند، باورهای وابستگی به سازمان ها و نهادهای حمایتی توسط عده ای از مردم که به نوعی با تکامل جامعه در تضاد است می تواند موجبات عدم رشد توسعه صحیح بیمه عمر را فراهم آورد.

علت ملموس نبودن بیمه عمر از دیدگاه مشتریان اینست که در دراز مدت می توان نیازهای جامعه را برآورد ساخت.

برای ایجاد آگاهی باید مواردی در نظر گرفته شود از جمله : شناخت بیمه گذاران، ارزش آفرینی برای بیمه گذار، رسیدگی به شکایات بیمه گذاران، وفادار کردن بیمه گذاران و در واقع عدم آگاهی مردم از شکایات در ادراک یعنی اختلاف بین آنچه واقعا تحویل می شود و آنچه مشتریان آن را درک می کنند نشات می گیرد و بین آنچه تامین کننده خدمت وعده می دهد وآنچه مشتریان تصور می کنند و وعده داده شده بود اختلاف وجود دارد.

اگر به طور مثال برای افزایش جذابیت کشش بیمه عمر آن را به طور ترکیبی با بیمه های درمانی ، حوادث ، بدنه و ثالث ارائه می کردند شاید مشتریان انگیزه بیشتری برای استفاده آن داشتند و همچنین عواملی مانند پراکندگی جمعیت و میزان بی سوادی و کمیت و کیفیت مراکز خدمات درمانی اجازه رشد به بیمه های عمر را نمی دهد.

 

۱-۴ فرضیات تحقیق:

فرضیات تحقیق روابط احتمالی است بین است نسبت متغیرهای تحقیق که به صورت عالمانه بیان شده است و پیش بینی روابط میان متغیرها در بیان فرضیه ها در نظر گرفته می شود و نشانگر نتایج مورد انتظار است ( علیزاده و مقدم نیا ،۱۳۹۰) . فرضیات موضوع فوق شامل موارد زیر می باشد:

  1. شاخص تورم،اثر منفی و معنادار بر میزان فروش بیمه نامه عمر دارد.
  2. شاخص مدیریتی و ساختار صنعت بیمه ،اثر مثبت و معنا دار بر میزان فروش بیمه نامه عمر دارد .
  3. شاخص انگیزشی بیمه گذاران ، اثر مثبت و معنا دار بر میزان فروش بیمه نامه عمردارد .
  4. شاخص فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی ، اثر مثبت و معنا دار بر میزان فروش بیمه نامه عمر دارد .

 

۱-۵ مدل تحقیق :

بر اساس متغیرهای موجود در چهارچوب نظری و بررسی روابط بین آن و تاثیر عوامل موجود بر میزان فروش بیمه نامه عمر از

رگرسیون چند گانه استفاده می شود و به صورت این  معادله در می آید :

عامل تورم  : X1

عوامل فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی : X2

عوامل مدیریتی و ساختار صنعت بیمه  :    X3

عوامل انگیزشی بیمه گذاران :  X4

مفاد بیمه عمرa :

Y =a +b1x1 +b2X2 +b3X3 +b4X4

 

میزان فروش بیمه نامه عمر
عامل تورم
عوامل فرهنگی ، اجتماعی و آموزشی
عوامل ساختار مدیریتی صنعت بیمه 
عوامل انگیزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuma,H,1994))

 

 

تعاریف و اصطلاحات و متغیرهای تحقیق:

  1. بیمه: ماده ۱ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ بیمه را چنین تعریف می کند :

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاءپرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .متعهد را بیمه گر ، طرف تعهد را بیمه گذار ، وجهی را که بیمه گذار می پردازد حق بیمه و آنچه را بیمه می شود موضوع بیمه نامند .”

همچنین برابر مفاد ماده ۵ قانون مذکور موضوع بیمه مکنست مال (اعم از عین یا منفعت) ، هر حق مالی ، هر نوع مسئولیت حقوقی و برای حادثه یا خطری باشد که بیمه گذار از وقوع آن متضرر می گردد. به عبارتی دیگر بیمه گذار باید نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذینفع باشد.

بنابراین بیمه عقدی است که بیمه گذار با آینده نگری خسارات ناشی از خطر احتمالی و قریب الوقوع را از طریق پرداخت حق بیمه به بیمه گر جبران می کند.

  1. بیمه کننده : شخص حکمی است که مطابق احکام قانون تاسیس و جواز نامه فعالیت را از وزارت مالیه کسب می نماید.
  2. نماینده فروش و سروی کننده بیمه : اشخاص حقیقی داخلی و خارجی اند که طبق احکام مندرج این قانون ،جوازنامه فعالیت را در عرصه مربوط ، از وزارت مالیه کسب می نمایند .
  3. بیمه شونده : شخص حقیقی یا حکمی است که جهت اخذ یکی از انواع بیمه به نفع خود یا به نفع دیگری اصالتا یا وکالتا بیمه را عقد می نماید .
  4. حق بیمه : وجهی است که بیمه شونده در مقابل عقد بیمه به بیمه کننده می پردازد .
  5. جبران خساره : وجه نقد یا عوضی است که در صورت وقوع حادثه یا خطر و تثبیت خساره به بیمه شونده پرداخت می شود .
  6. موضوع بیمه :حیات انسان وحیوان که معروض به مرگ یا معلولیت گردیده یا اشیاء ،اجناس و ملکیت های مشتری است که مواجه به آسیب و خساره می شود.
  7. بیمه نامه : سند حقوقی است که از طرف بیمه کننده بعد از قرارداد بیمه به بیمه شونده تسلیم داده می شود.
  8. حادثه : حالتی است که با تحقق آن بیمه شونده مستند به بیمه نامه ادعای جبران خساره می نماید. (بیمه مرکزی،۱۳۹۲)

۱-۶ روش تحقیق

این تحقیق بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است.همچنین از لحاظ نحوه گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی می باشد.

۱-۷ قلمرو تحقیق

الف: قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی در این تحقیق نماینده شرکت  بیمه ایران در شهر کرج می باشد.

ب:قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی در این تحقیق پاییز و زمستان سال ۱۳۹۳ می باشد.

ج:قلمرو موضوعی:

بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در شرکت بیمه ایران

 

۱-۸ جامعه و حجم نمونه:

جامعه آماری این تحقیق مشتریان بیمه عمر می باشند. در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای است ،حجم نمونه از طریق فرمول نمونه گیری از جوامع نا محدود به دست آمده است که ۳۸۵ نفر می باشد.

n=(z21-α/۲pq)/ε۲=(۱٫۹۶)۲(.۵*.۵)/(.۰۵)۲=۳۸۵

 

 

۱-۹ محدودیت ها و مشکلات تحقیق

 

  1. عدم همکاری بعضی از پاسخ دهندگان و عدم پاسخگویی بعضی از پاسخ دهندگان به کلیه سؤالات
  2. عدم تعمیم نتایج تحقیق به دیگر حوزه های فعالیت بیمه ایران
  3. طولانی شدن زمان توزیع و جمع آوری پرسشنامه

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

عنوان کامل پایان نامه :

نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی

معنا، مفهوم و مصادیق منافع ملی

منافع ملی از آغاز پیدایش دولت‌ها توسط محققین در خصوص اهداف و آرمان های آنها در صحنه         بین‌المللی و ارتباط با دیگر دولتها مورد استفاده واقع شده است لذا می‌توان گفت از هنگام عقد وستفالیایی در سال ۱۶۴۸، منافع ملی جایگزین منافع دیگر شد. اما از لحاظ نظری و علمی – تحقیقاتی، مفهوم منافع ملی را اولین بار «چارلز بیرد» در دهه ۱۹۳۰ وارد متون تخصصی حقوق، روابط بین‌الملل و علوم سیاسی  کرد. [۱] در خصوص معنا و مفهوم «منافع ملی اساسی»  لازم به ذکر است که این معنا و مفهوم اساساً ذهنی[۲] می‌باشد. لذا با وجود استفاده از منافع ملی در گفتمان سیاسی مدرن، منافع ملی اساسی در حال حاضر یک اصطلاح مبهم و پیچیده است که تا حدودی فاقد معنای واقعی و محتوا است. باید توجه داشت که مفهوم تقریباً نامشخص و قابل تحول«منافع ملی» می‌تواند به ابزاری برای سوء استفاده دولت‌هایی تبدیل گردد که به دنبال اندک بهانه ای برای نقض معاهدات می‌گردند. این نکته مسلم است که اگر امکان تعریف واحدی از منافع ملی وجود ندارد لکن باید تا حد ممکن از میزان ابهام و عدم وضوح مفهوم منافع ملی کاست، به عبارتی دیگر باید معیار مشخص تری معین نمود که به طور دقیق آنچه را که منافع ملی قلمداد می‌شود، ترسیم نماید. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که این منافع در مواجه با یک معاهده بین‌المللی و التزام آن دولت به رعایت آن، با تهدیدی مواجه گردند.

از مجموع تعاریفی که در خصوص منافع ملی بیان شده است می‌توان دو معیار را برای منافع ملی بیان نمود اول اینکه منافع ملی برآیندِ تمامی منفعت های جزئی و فردی آحاد یک جامعه هستند و یا دقیق تر منافع ملی اشاره به هدف‌های اولیه ای دارد که مردم و دولت در صدد حفظ و تحصیل آن هستند و همچنین مربوط به حوزه هایی است که بسیاری از اوقات برای حاکمیت دولتها اساسی است و به طور سنتی دولتها به بررسی آن می‌پردازند. النهایه با بررسی نظرات اساتید حقوق و نیز تعدادی از پرونده هایی که دولتها به دلیل حفاظت از منافع ملی اقدام به نقض و یا محدود کردن تعهدات بین‌المللی خود نموده اند و همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی مشخص می‌گردد که ایشان بیشتر مصادیق ذیل را به عنوان منافع ملی در نظر گرفته‌اند [۳]: حمایت از اخلاق عمومی، سلامت و بهداشت عمومی، منافع اقتصادی و حمایت از امنیت ملی و رفاه دولت و حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران.[۴] هر چند همانطور که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه بیان داشت منافع ملى دولتها مفهومى گسترده تردارد.[۵]

الف- امنیت ملی

مفهوم امنیت ملی[۶] را می‌توان مهمترین مفهومی دانست که دولت‌ها، به استناد آن تعهدات بین‌المللی خود  را محدود و یا معلق می سازند؛ لذا نوع رویکرد به امنیت ملی، همچون برگ برنده‌ای است که همه چیز را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. تعریف امنیت ملی به واسطه ابهاماتی که دارد اساساً موجب بحث های فراوانی شده است. [۷]در ابتدا نگاه به مقوله امنیت صرفاً بر مؤلفه های چون دشمن خارجی و منافع مشروع ملی تأکید داشت، لکن به مرور زمان محرز گردید که تعبیر امنیت ملی همواره همراه با اصطلاحاتی چون منافع ملی، منافع حیاتی، ارزش های اساسی و غیره به کار می رود [۸]و این امر نشانگر این واقعیت است که امروزه این مفهوم وجوه و ابعاد بسیار گسترده تری یافته و دیگر با تعاریفی چون تعریف پیش گفته قابل شناسائی نیست. به طور کلی امنیت ملی سطحی از موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با رضایت مندی لایه های مختلف جامعه است که تمامیت ارضی، اقتدار ملی، رفاه عامه، توسعه پایدار و مصونیت فرهنگی را بدون دخالت قدرتهای خارجی برای موجودیت و  کیان دولت فراهم می سازد. لذا با این توضیح می‌توان بیان داشت که هرگونه عمل یا حوادثی که امنیت اقتصادی، اجتماعی، داخلی یا نظام سیاسی ـ عقیدتی و ساکنان یک کشور را تهدید کند، تهدید علیه امنیت ملی است. در این تعریف، مسائل فرهنگی و عقیدتی و یا اقتصادی و یا نوع نظام سیاسی جزو مسائل امنیتی است.[۹] البته باید توجه داشت که گفتمان جدید امنیت ملی به شدت تحت تأثیر فرآیند «جهانی شدن» متولد شده است. در این گفتمان، امنیت دیگر در فقدان «تهدید» تعریف نمی‌شود؛ بلکه بر مبنای ماهیتی ایجابی، بر وجود «اطمینان خاطر» نزد شهروندان دلالت دارد. از این دیدگاه، امنیت ملی به مجموع توانمندی های(طبیعی، بهره برداری و راهبردی)یک نظام برای «دست یابی به منافع ملی» اطلاق می‌شود و«نبود تهدید» صرفاً مقدمه تحقق آن به حساب می آید.[۱۰] طی این تعریف، امنیت از محدودیت «تک سطحی» و «تک ساحتی» خارج و در مفاهیم، اصول و هنجارهایی با ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به گونه ای متفاوت متجلی شده است.[۱۱] که هدف اصلی و عناصر تشکیل دهنده آن عبارت است از:۱-حفظ استقلال و تمامیت ارضی ۲-تحقق رفاه مردم و ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها ۳-حفظ و اشاعه ارزش های ملی ـ اعتقادی ۴- فراهم کردن امکان فراغت خاطر نسبت به تهدیدهای احتمالی.[۱۲] البته با توجه به گستردگی مفاهیم امنیت ملی خطر سوء استفاده از این مفهوم بسیار زیاد می‌گردد. بدین منظور بعضی از اسناد بین‌المللی به دلیل جلوگیری ازمحدودیت‌های بیش از اندازه در تعهدات مورد قبول دولتها در توسل به مفهوم امنیت ملی اقدام به تعیین چارچوب تهدید علیه امنیت ملی نموده اند، چنان که بدون چنین چارچوب هایی، دولت‌ها خواهند توانست داعیه‌های اعمال محدودیت بر اساس امنیت ملی را در موقعیت‌های متعدد مطرح کنند.[۱۳] به عنوان نمونه در اصل ۲ اصول ژوهانسبورگ تاکید شده است: «الف) محدودیتی که قرار است بر پایه امنیت ملی توجیه شود، مشروع نیست مگر آنکه هدف حقیقی و اثر قابل اثبات آن، حفظ هستی یک دولت یا یکپارچگی ارضی آن در مقابل تهدید به زور، یا حفظ توانایی‌ آن دولت برای پاسخ‌دادن به کاربرد تهدید زور، خواه از جانب یک منبع خارجی، همچون تهدید نظامی، یا یک منبع داخلی، همچون تحریک به سرنگونی خشونت‌آمیز حکومت، باشد. ب) به طور خاص، محدودیتی که قرار است بر پایه امنیت ملی توجیه شود، مشروع نیست اگر، هدف حقیقی و یا اثر قابل اثبات‌ آن، محافظت از منافع بی‌ارتباط با امنیت ملی باشد، برای مثال از جمله حفظ حکومت از سرافکندگی و یا افشای خلافکاری، پنهان داشتن اطلاعات درباره کارکرد نهادهای عمومی، تثبیت یک ایدئولوژی خاص» [۱۴] همچنین اصول ۲۹ تا ۳۳  سیراکوس[۱۵] نیز به بیان چارچوب هایی جهت جلوگیری از سوء استفاده از مفهوم امنیت ملی نموده است. بطوریکه این اصول تاکید می‌نماید که امنیت ملی زمانی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که براى حمایت از موجودیت ملت یا تمامیت سرزمینى یا استقلال سیاسى علیه توسل یا تهدید به زور صورت پذیرد. و نیز تاکید بر این نکته که امنیت ملى نباید به عنوان بهانه اى جهت تحمیل محدودیت هاى مبهم و خودسرانه به کار گرفته شود و این مفهوم فقط باید زمانى اعمال گردد که تضمینى مناسب و جبران خسارتى موثر در برابر سوءاستفاده وجود داشته باشد. [۱۶]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات       بین­المللی چیست ؟ و برخی پرسش­های فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بین­المللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بین­المللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا می­توان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی  با فرمت ورد

قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها

قرارداد را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته :

  • قراردادهای خرید کالا
  • قراردادهای خرید خدمات

تقسیم نمود ، هر چند به مرور زمان و بنا بر نیاز های انسانها ، انواع ترکیبی قراردادهای یادشده نیز معمول گردید.

در قراردادهای خرید کالا ، کالائی مد نظر است که معمولاً به صورت انبوه ساخته می شود و به صورت اختصاصی برای نیاز خریدار طراحی نشده است ، به عنوان نمونه می توان به خرید کامپیوتر ، پمپ و چای اشاره نمود ، در اینگونه قراردادها رسم بر این است که طرفین قرارداد را خریدار و فروشنده می خوانند.

در قراردادهای خرید خدمات ، موضوع انجام خدماتی همانند طراحی و مهندسی ، حراست ، ترابری و … می باشند ، معمولاً در اینگونه قراردادها طرفی که خواهان انجام خدمات است را کارفرما و طرفی که انجام دهندۀ خدمات است را پیمانکار می خوانند مانند قراردادهای EPC  که شامل انجام خدمات طراحی و مهندسی (Engineering) تامین کالا ، موارد تجهیزات(Procurement) و انجام کارهای اجرائی و ساختمانی و راه اندازی (Construction) است.

ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری

این نوع قراردادها به پنج نوع بدین شرح تقسیم می گردند ؛[۱]

  • قراردادهای قیمت مقطوع (Iump – sumprice contracts)
  • قراردادهای قیمت واحد (unit – price contracts)
  • قراردادهای آحاد بهائی (unit – rates contracts)
  • قراردادهای (cost plus)
  • قراردادهای ( target cost)

قراردادهای قیمت مقطوع :

در این گونه قراردادها ، برای انجام کاری معین و مشخص با کیفیت معین ، مبلغ مشخصی به پیمانکار پرداخت می شود که پرداخت یاد شده در یک یا چند مرحله ( در مقاطع زمانی مشخص) خواهد بود ، بنابراین مبلغ موضوع قرارداد از ابتدا مشخص و معین می باشد و در واقع کارفرما هیچگونه ریسکی را به لحاظ قیمت تمام شدۀ قرارداد نمی پذیرد و با توجه به این قضیه و عدم تغییر قیمت ، پیمانکار تمامی تلاش خود را می کند تا بتواند هزینه های خود را کم و حاشیۀ سود خود را بیشتر نماید که این امر به معنی انجام کارها با بهره وری بیشتر است ، معمولاً اینگونه قراردادها به صورت الحاقی بوده و از طریق مناقصه و توسط ارگانهای دولتی که از حمایت بخش حقوق عمومی برخوردارند برگزار می گردد.

قرارداد های قیمت واحد :

در این گونه قراردادها قیمت واحد هر کالا در قرارداد مشخص است و ممکن است برآورد نیاز خریدار نیز ذکر شود اما تعهدی برای خریدار ایجاد نمی کند ، خریدار بر اساس نیاز واقعی خود از فروشنده درخواست کالا می کند و در عوض قیمت مربوط به آنها را به وی پرداخت می نماید و معمولا قیمت های واحد ذکر شده در قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت هستند و در واقع ریسک افزایش قیمت واحد هر کالا با فروشنده است ، البته گاهی تبصره هائی برای تغییر قیمت واحد در قرارداد پیش بینی می شود.

قراردادهای احاد بهائی:

در این گونه قراردادها حجم کارهائی که باید انجام شود مشخص نیست و تنها می توان برآوردی نامطمئن از آن تهیه نمود ، بنابراین از ابتدا تنها تصویری از قیمت تمام شدۀ قرارداد به عنوان برآورد مبلغ کل قرارداد موجود است و هیچگونه تضمینی در اتمام قرارداد با مبلغ یاد شده وجود ندارد.

قراردادهای cost plus

اینگونه قراردادها شبیه قراردادهای آحاد بهائی هستند با اندک تفاوت بدین توضیح که در اینگونه قراردادها ، پیمانکار ، کار را بر اساس هزینه های واقعی انجام می دهد و تمامی اسناد مربوط مربوط به هزینه های قرارداد را نگهداری و همراه با صورت وضعیت به کارفرما تسلیم می کند . کارفرما هزینه های یاد شده را همراه با درصدی به عنوان هزینه های مدیریتی و بالا سری و سود به پیمانکار پرداخت می نماید .

قراردادهای  target cost

اینگونه قراردادها همانند قرارداد های cost plus هستند با این تفاوت که حد و سقفی برای قیمت تمام شدۀ قرارداد از ابتدا در قرارداد مشخص می گردد ، در صورتی که پیمانکار بتواند قرارداد را با مبلغی کمتر از سقف یاد شده به اتمام برساند بخشی از اختلاف حاصل شده به عنوان پاداش به وی پرداخت می شود و در صورتی که پیمانکار قرارداد را با مبلغی بیش از سقف مذکور به اتمام برساند بخشی از اختلاف حاصل شده از پرداخت های وی کسر خواهد گردید. [۲]

گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد

نقض اساسی قرارداد در ماده ۲۵ کنوانسیون تعریف شده است : « نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوا هنگامی اساسی محسوب می شود که منجر به ورود آنچنان خسارتی به طرف دیگر شود که وی را به طور عمده از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است محروم نماید مگر اینکه طرف نقض کننده چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین نتیجه ای را نمی توانست پیش بینی کند »

همانطور که از این تعریف نیز بر می آید ، طبیعت و ماهیت تعهد نقض اهمیت چندانی ندارد ، آنچه مهم است شدت آثار عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است . گرچه نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس وجوهر بیع را تشکیل می دهند مثل تسلیم کالا توسط فروشنده ، قبض کالا از سوی خریدار ، پرداخت ثمن و امثال آن . البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست از این رو لزوماً عدم تحویل کالا نقض اساسی قرارداد تلقی نمی شود . با توجه به تعریف ماده ۲۵ ، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید : به کار گیری دو واژه تقریباً معادل اساسی و عمده گویای این معناست که نقض در صورتی است اساسی محسوب می شود که به اساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه ی شدیدی وارد سازد خواه مربوط به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن . به تعبیر دیگر یک یا چند عامل که در ایجاد اداره و قصد طرفین به هنگام انعقاد عقد بیع تأیید قاطع و تعیین کننده داشته اند ، از بین بروند خسارت نیز باید به طور موسع تعبیر و تفسیر شود . یعنی هر آنچه منجر به زوال منافع عمدۀ طرف مقابل در اجرای قرارداد می گردد .

نقض اساسی درکنوانسیون را نباید به اصطلاح نقض اساسی در حقوق انگلیس یکی دانست . در این نظام حقوقی نهاد مزبور در باب شروط عدم مسئولیت در قرارداد ها مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد. بدین ترتیب که هرگاه متعهد در اجرای قرارداد مرتکب نقض اساسی گردد حق استناد به شروط عدم مسئولیت را ندارد .[۳]

در واقع این مفهوم در برابر رشد فزاینده و تهدید کنندۀ شروط عدم مسئولیت نامتعارف و غیر منصفانه در قرارداد ها پدیدار گردید . در آرای متعدد تصریح شده است که شروط عدم مسئولیت به هنگام که متعهد مرتکب نقض اساسی قرارداد می شود قابل استناد نیست .[۴]

در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته و حتی از بین برود منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است .

ذکر چند مثال معنا و مفهوم نقض اساسی را بیشتر روشن می سازد :

مثال نخست : اجزا و عناصر ساخت کالایی دقیقاً منطبق با معیار های مورد توافق نیست لذا با اینکه کالاهای ساخته شده دارای ارزش اقتصادی هستند ، چون فایده ای برای خریدار ندارند ، نقض اساسی قرارداد تحقق می یابد.

مثال دوم : طرفین توافق می کنند که فروشنده کالا را در زمان کاملاً مشخص که همان تاریخ حرکت کشتی است ، تحویل دهد . کالا پس از حرکت کشتی به بند می رسد . روشن است که نقض اساسی در این فرض تحقق می یابد ، چون تحویل کالا در زمان حرکت کشتی هدف اساسی قرارداد بوده است .

مثال سوم : شخصی تعهد می کند اسباب و لوازم زینتی را برای برگزاری جشنی در زمان معین ، به شخصی تحویل دهد . جشن بنا به پاره ای دلایل ، به تاریخ دیگر موکول می شود . در این فرض چون کالا های موضوع قرارداد هنوز می توانند برای اهداف پیش بینی شده مورد استفاده قرارگیرند ، نقض اساسی قرارداد به معنای ماده ۲۵ تحقق نمی یابد ؛ زیرا در واقع خریدار آنچه را که به طور عمده در قرارداد انتظار داشته است یعنی استفاده کالا برای برگزاری جشن ، دریافت کرده است .[۵]

نقض اساسی برای نخستین بار رسماً در کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه ، پس از بحث ها و گفتگوهای فراوان پذیرفته شد و شرط اصلی امکان فسخ قرارداد اعلام گردید. تعریف نقض اساسی در ماده ۱۰ قانون متحدالشکل بیع بین المللی ۱۹۶۴ لاهه [۶]، با اندک تفاوت هایی همان است که در ماده ۲۵ آمده است .

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

گرایش : روانشناسی

عنوان : بررسی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب به شیوه ی گروهی بر افزایش تمایز یافتگی و صمیمیت دانشجویان متاهل دانشگاه غیرانتفاعی شاهرود

مرور ادامه