تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx -دانلود پایان نامه با فرمت ورد

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx  -دانلود پایان نامه با فرمت ورد

تکه هایی از متن :

اختلافاتی که ارجاع می‌شود قبل از اینکه بتوان موضوع مورد مناقشه را نزد دادگاه عالی قضائی مطرح کرد رسیدگی می‌کنند سازمانها در زمینه های مختلف وجود دارد.

مثلاً: در زمینه اقتصادی: یعنی حمل و نقل هوائی و زمینی، علائم صنعتی، حقوق مؤلف، محصولات نباتی اوراق بهادار، پخش برنامه های رادیوئی.

در زمینه مالیاتی: یعنی مالیات بر در آمد، مالیات ارضی، تقلب مالیاتی.

در زمینه اراضی: بخش سلب مالکیت، بهره‌برداری از زمین.

در زمینه اجتماعی: یعنی تأمین اجتماعی بیمارستان‌ها، قراردادهای کشاورزی، اخراج کارگران.

در امورات نظامی: یعنی تعویق خدمات سربازی و اعتراض ناشی از امور عقیدتی و غیره این دادگاه‌ها که هم در ترکیب و هم در صلاحیت خود بسیار متفرع و گاهی وابسته به یک اداره و گاهی نیز از هر اداره کاملاً مستقل‌اند بعنوان مثال از دادگاه هایی که به مسایل ناشی از روابط کارگران و کار فرمایان رسیدگی می‌کنند. سازمانهای مورد بحث حداقل از لحاظ نظری تحت نظارت و کنترل دادگاه عالی عدالت قرار دارند.

سازمانهای دعوی اداری در انگلستان پرسنل آنها مانند دادگاههای عالی و محاکم ابتدائی از اشخاص و افراد وکلای دادگستری استخدام نشده بلکه اشخاص غیر مسلکی هستند که در جهت تخفیف دادن و یا جلوگیری از تراکم کار زیاد در محاکم حقیقی همکاری می‌نمایند از طرف دیگر مانند دادگاههای عالی در ایجاد رویه قضائی منجمله منابع مهم سیستم حقوق کامن لا نیز نقش ندارند.

فرع چهارم: ویژگیهای قوه قضائیه در انگلستان: برتری و مقام که برای قضات دادگاههای عالی شناخته شده است در واقع نکته فوق را روشن می کند بر خلاف وضع قضات و قوه قضائیه در کشور های پیروی حقوق رومن ژرمنیک در انگلیس یک قوه قضائیه حقیقی وجود دار دکه از نظر اهمیت و منزلت پایین تر از قوه مقننه و مجریه نیست دادگاه‌های عالی در انگلستان اعتبار ویژه ای داشته و نماینده یک قوه حقیقی اند بخاطراینکه ایجاد کامن لا و انصاف قبل از هر چیز در تاریخ مدیون آنها است باوجود اینکه در قرن اخیر وضع دگرگون شده است. لیکن هیچ موضوع که در حقوقدانان انگلیس این فکر را ایجاد کند که از این پس قانون منبع اصلی حقوق است به وقوع، نپیوسته است. در انگلستان نقشی را که دادگاهها در بر قراری و تامین آزادی انگلستان در تاریخ داشته اند فراموش نمی کنند هنوز هم فکر می کنند که این نقش پایان نیافته است. و وجود یک قوه قضائیه واقعی می‌تواند تأثیری سودمندی را در برابر ائتلاف کنونی حکومت یعنی قوه مجریه و پارلمان تشکیل دهد.

متن کامل :

دانلود فایل

پایان نامه ارشد:تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

دانلود پایان نامه ارشد : مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی

مصونیت اماکن خصوصی افراد  اصلی مطلق نیست‌. در مواردی ضرورت های اجتماعی ایجاب میکند این حریم مورد بازرسی قرار گیرد. لیکن ورود به این حریم نباید مطلق باشد بلکه برای بازرسی آن باید ضوابط و تشریفاتی در قانون به طور دقیق مشخص گردد‌. این مبحث در سه گفتار به بررسی این شرایط و ضوابط می پردازد.

همانند سایر حقوق‌، حمایت از حریم منازل و اماکن افراد مطلق نیست‌، محدود ساختن این حق در برخی اوضاع و احوال‌، ضروری و گریز ناپذیر است، فرض کنید که پلیس با یک مظنون به ارتکاب جرم مواجه شود، طبق اصول دادرسی اگر بتواند با ادله کافی اتهام او را ثابت کند برای صیانت از جامعه می تواند او را مجازات کند اما اگر دلایل کافی نداشته باشد،اثبات گناهکار بودن ممکن نیست. حال اگر دلایل معقول وجود داشته باشد، منتهی آلت قتاله مظنون در منزل متهم پنهان شده و اجساد برخی از قربانیان نیز در حیاط خلوت منزلش مدفون شده باشد.آیا باور جامعه نسبت به حرمت منازل‌، باید آنچنان مطلق و انعطاف ناپذیر باشد که تحت هیچ شرایطی به مقامات عمومی اجازه ندهد که برای کشف آلات جرم به منزل مظنون وارد شود؟

پاسخ به این سوال منفی است و گاهی ضرورت اطلاع گیری یا تحصیل دلیل بر حق رعایت حرمت منازل متهم ترجیح داده می شود. اما مسئله مهم آن است که در این اوضاع و احوال می توان حریم منازل را نقض کرد و با توسل به سازو کارهایی می توان از سوء استفاده ضابطان و مقامات قضائی جلوگیری به عمل آورد. اهمیت حق رعایت حریم منازل به اندازه ای است که اجازه نمی دهد صرفاً بر مبنای این ظن که دلایل جرم کشف خواهد شد به آن تجاوز صورت گیرد.[۱]

به همین دلیل قوانین کشورهای مختلف‌، استثنائی بر اصل مذکور وارد کرده و تحت شرایط خاصی ورود به منزل و مسکن افراد را حتی بدون اجازه آنان تجویز کرده اند، قانون آیین دادرسی کیفری سابق (۱۲۹۰) نیز با عنوان «‌در تفتیش منزل و تحصیل آلات و ادوات جرم و اسباب تحقیقه» مواد ۹۱-۹۲ خود بر این مهم اختصاص داده.[۲]

مقررات لازم الرعایه در صورت ضرورت، ورود به منزل اشخاص را تدوین کرده بود، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز با عنوان «‌تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم» مواد، ۹۶-۱۳۰ را به این امر مهم اختصاص داده است.

بازرسی را مجموعه عملیاتی که مقام های قضائی یا ضابطان دادگستری برای کشف دلایل مربوط به جرم که معمولاً در مکان های بسته (‌مانند اقامتگاه و مسکن شهروندان، انجام می دهند تعریف کرده اند.۱البته این تعریف کامل نیست زیرا مطابق قواعد دادرسی کیفری‌، علاوه بر کشف دلایل یکی از اهداف اصلی بازرسی‌، شناسایی و دستگیری متهم و کشف آلات و اسباب جرم است. به این جهت باید بین ورود به منزل به منظور دستگیری متهمان و ورود با هدف تفتیش و تفحص در آن تفکیک قائل شد، در مورد نخست مشاهده و بررسی و احیاناً دستگیری متهم مد نظر است. حال آنکه در تفتیش و تفحص‌، ورود همراه با جستجوی دقیق عناصر‌، جا به جایی اشیاء و اقدامات دیگری که ممکن است نظم خانه را برهم زند، توام است.

ضبط و توقیف اشیاء نیز با هدف قرار دادن عناصر و دلایل و اشیاء کشف شده در اختیار دادگاه یا استرداد آنها به مالکان واقعی یا قطع حالت خطرناک صورت می پذیرد[۳]

در هر حال چون مسکن اشخاص مصون از تعرض است و کسی حق ندارد بدون اذن صاحب خانه وارد منزل مسکونی افراد شود و تفتیش ملازمه با ورود مأمورین به منزل اشخاص دارد لذا مقنن تفتیش منزل را مقید به اصول و تشریفات خاص کرده است تا آرامش و حرمت منازل افراد از بین نرود. برای ورود به منازل مسکونی باید یک سری شرایط ماهوی و یک سری شرایط شکلی وجود داشته باشد که در ذیل به بررسی آنها پرداخته می شود.

گفتار اول: ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی

ضوابط قانونی بازرسی امکان خصوصی متهم عبارت اند از صدور مجوز قانونی، ضرورت بازرسی‌، مغایرت با حقوق اشخاص، تعین زمان و مکان بازرسی است که در چند بند به بررسی آن می پردازیم

بند اول: صدور مجوز قضایی

انجام تحقیقات مقدماتی باید تحت نظارت مقام قضائی انجام شود‌، قانونگذار به طور استثنائی در جرایم مشهود ضابط دادگستری را جانشین مقام قضائی انگاشته و به دلیل رویت پذیری جرم اخذ مجوز قانونی را در اینگونه جرم ها لازم ندانسته است. به بیان دیگر تنها مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌تواند به منازل مسکونی افراد وارد شود و یا ضابطین قوه قضائیه به نمایندگی از او مجازند این مهم را انجام دهند. و این اعطای نمایندگی به ضابطین قوه قضائیه برای بازرسی منازل علاوه بر شرایط ماهوی باید در موارد خاص و معین و برای زمان مشخص و معلوم صورت گیرد. اعطای نمایندگی برای تفتیش منازل افراد به طور مطلق و بدون تعیین مشخصات دقیق نماینده‌، محل مورد بازرسی‌، مدت‌، تعداد دفعات و موضوع آن با موازین حقوق بشر سازگار نیست.[۴]

بنابراین به موجب ماده ۱۸ و ۲۴ قانون آیین دادرسی‌، از جهت لزوم اخذ مجوز و عدم لزوم آن میان جرائم مشهود و غیر مشهود متفاوت است.

تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیاء در جرائم غیر مشهود در صورتی وجاهت قانونی دارد که بر اساس نظر مقام قضائی‌، اجازه تفتیش با حضور سایر شرایط صادر شده باشد. ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص اشعار می دارد: «‌تفتیش منازل باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد، هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد.

سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا مقام صالح صادر کننده مجوز قضائی در هر صورتی می تواند از اختیار خود استفاده کرده و اجازه تفتیش منزل یا محل کار را صادر کند؟

پاسخ منفی است، زیرا مقام قضائی در شرایطی می تواند مجوز نقض حریم خصوصی کسی را صادر کند که بنا بر دلایل قابل قبولی برای وی درباره ضرورت اقداماتی مانند جلوگیری از وقوع جرم، دستگیری متهم یا کشف ادله جرم و نظایر این‌ها، ظن قوی ایجاد شود، زیرا توسل به اقدامات نقض کننده حریم خصوصی همواره باید به عنوان آخرین گزینه توسط مقام تصمیم گیرنده مورد استفاده قرار گیرد.

در مواردی که کشف ادله جرم و یا جلوگیری از وقوع جرم از راههای دیگر امکان پذیر باشد، صدور مجوز نقض حریم خصوصی اعم از قرار بازرسی منازل و اماکن و سوء استفاده از این امکان محدود قانونی محسوب می شود. به عنوان مثال  تفتیش منزل متهمی که ظن قوی در مورد پنهان بودن ادله جرم در آن می رود، در صورتی که خانواده او یا خودش حاضر به تحویل دادن ادله پنهان شده در خانه باشند مجاز نیست.

همچنین مراجع رسیدگی‌کننده به تعزیرات حکومتی و شورای حل اختلاف و به‌طور‌کلی مراجع قضائی غیر‌ دادگستری‌ که راساً حق ورود به منازل مسکونی اشخاص را ندارند.[۵] و برای ورود به  محل‌های محصوری که در آن بنای غیر مجاز انجام می شود، اجازه دادستان لازم است.[۶]

ماده ۱۸ ق‌. آدک‌. در منع ضابطان قضائی از هر گونه اقدام تحقیقی در جرایم غیر مشهود از جمله تفتیش منازل مقرر می دارد: «‌ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم‌، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضائی اعلام می کنند.»

با وجود این قانونگذار در جرائم مشهود و غیر مشهودی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های مرکزی تهران می‌باشد‌، و مرتکبین از افراد دارای موقعیت شغلی خاص هستند، حق ورود به منزل این اشخاص را به ضابطان و مقامات قضائی اجازه نداده است. مطابق تبصره ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری، در مورد جرائم‌، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، وزراء و معاونان آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، شعراء‌، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی با درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها و…، که رسیدگی به اتهامات آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است. ضابطان و مقام قضائی محل حق ورود به منزل این اشخاص را ندارند و باید منحصراً آثار و دلایل جرم را جمع آوری و بلافاصله به دادگاه صالح ارسال کنند.

مقنن برای جلوگیری از افشای مسائل اخلاقی و منافی عفت و در جهت حمایت از اعتقادات مذهبی جامعه، بازرسی منازل متهمین به جرائم منافی را برای ضابطین دادگستری مطلقاً ممنوع اعلام کرده است.

ماده ۴۳ در این خصوص مقرر می دارد: «‌در غیر موارد منافی عفت‌، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند.

تبصره‌: تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام میگیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالات

۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟

۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟

۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟

۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی  با فرمت ورد

پایان نامه ارشد : مفهوم حقوقی صلاحیّت

صلاحیّت ذاتی

در رابطه با صلاحیّت  ذاتی قانونگذار تعریف خاصّی ارائه ننموده است بلکه با ذکر مصادیقی به شرح تبصره ۲ ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ آن را بدین شکل بیان نموده است: «صلاحیّت  مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری و صلاحیّت  دادگاه های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه های نظامی، هم‌چنین صلاحیّت  دادگاه بدوی نسبت به مرجع تجدید نظر از جمله صلاحیّت  ذاتی آنان است». صلاحیّت ذاتی محاکم اصولاً بر دو نظام استوار است: اوّل ضابطه ذهنی: در این نظام قانونگذار از دیدگاه نظری، جرایم را بر حسب شدت و ضعف آنها طبقه بندی کرده و برای رسیدگی به هر طبقه، دادگاه خاصّی را در نظر گرفته.دوم ضابطه عینی: در این نظام و شیوه تعیین صلاحیّت ذاتی قانون گذار از نظر احصایی بهره جسته است و به احصاء و ذکر عناوین جرایمی می‌پردازد که در صلاحیّت هر یک از دادگاه‌ها است.[۱]

اما در این خصوص می‌توان گفت که صلاحیّت  ذاتی عموماً به وسیله شدت و ضعف جرایم مثل جرایم در صلاحیّت  دادگاه کیفری استان یا نوع جرایم مثل جرایمی که در صلاحیّت  ذاتی دادگاه انقلاب است تعیین می گردد. با توجه به اینکه صلاحیّت مذکور براساس شدت جرایم به منظور حفظ نظم عمومی به موجب قانون ایجاد شده است بنابراین به لحاظ اینکه از جمله قواعد آمره می باشد. صرفاً براساس قانون می توان آن را تغییر داد همان گونه  که در صلاحیّت  محلی گفته شد که اصحاب پرونده در هر مرحله از تعقیب و دادرسی می توانند ایراد نمایند صلاحیّت  ذاتی نیز به همان شکل در هر مرحله قابل ایراد می باشد.

آقای دکتر جعفری لنگرودی در خصوص تعریف صلاحیّت  ذاتی بیان می دارند: «به معنی صلاحیّت  مطلقه دادگاه است که در مقابل صلاحیّت  نسبی دادگاه استعمال می شود«.[۲]

از نظر تئوری‌های آیین دادرسی کیفری نوع جرم، مشخص کننده صلاحیّت ذاتی مراجع کیفری به شمار می‌رود.[۳]

یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف صلاحیّت  ذاتی اظهار داشته: «عبارت است از صلاحیّتی که مقنّن بر اساس نوع جرم یا اهمیت جرم و یا مجازات جرم برای مرجع قضایی تعیین می نماید».[۴]

گفته شد که صلاحیّت  ذاتی از قواعد آمره است بنابراین نمی توان براساس استنباط قضایی یا هر جهت دیگری به استثناء حکم قانون از آن عبور کرد به همین جهت نمونه ای از آراء دادگاه عالی انتظامی قضات که نادیده گرفتن آنرا تخلف انتظامی تشخیص داده‌اند جهت اطلاع ذکر می شود.

رای شماره ۹۹-۹۷ مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۷ شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات: «هرچند ایراد بر معاون دادسرای انقلاب دایر بر عدم اخذ تامین از متهم پس از تحقیق از وی، بلحاظ اینکه حسب مفاد لایحه دفاعیه و مدارک پیوست صرفاً تحقیق از متهم از سوی دادستان به او محول شده و نامبرده هم پس از انجام تحقیق پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به نزد دادستان اعاده داده وارد نیست و تخلفی از نامبرده احراز نمی‌شود. لیکن با عنایت به مواد ۲۲۱ و ۲۲۳ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدمات تامینی و تربیتی کشور، و ماده واحده مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ راجع به صلاحیّت  دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و مفاد ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تخلف دادستان انقلاب در تحت تعقیب قرار دادن رئیس زندان به اتهام تمرد از دستور مقام قضایی (در اعطا مرخصی به زندانی)، با اینکه اوّلاً با توجه به مقررات اعطای مرخصی به زندانیان اتهامی متوجه مشار الیه نبوده است.

ثانیاً: به فرض توجه اتهام، جرم او از جرایم عمومی و خارج از محدوده صلاحیّت  دادسرای انقلاب بوده، مسلم است. رییس دادگاه عمومی نیز در تلقی کردن مدیر کل زندان های استان به عنوان متهم به تمرّد از دستور مقام قضایی و صدور حکم برائت درباره، وی، بدون تفهیم این اتهام به نامبرده و بدون این که متهم از این امر اطلاع داشته باشد مرتکب تخلف شده است».[۵]

اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوّه قضاییه در رابطه با تشخیص صلاحیّت  ذاتی قانون را معیار قرار می‌دهد به همین جهت به موجب نظریه شماره ۳۳۳۴/۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ بیان می دارد: «صلاحیّت  دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایمی که اختصاصاً توسط مرجع مذکور باید رسیدگی شود نسبت به دادگاه عمومی، صلاحیّت  ذاتی است.

معیار ذاتی بودن صلاحیّت ، قانون است مانند مواردی که مقنّن رسیدگی به جرایم خاصّ را در صلاحیّت  مرجع قضایی خاصّ قرار می دهد از قبیل صلاحیّت  دادگاه های انقلاب و دادگاه های نظامی و هم‌چنین مانند مواردی که مقنّن رسیدگی به مرحله خاصّی از مراحل رسیدگی به دعوی یا اتهامی را در صلاحیّت  مرجع قضایی معینی قرار می دهد مانند رسیدگی مرحله تجدید نظر نسبت به دعاوی یا جرایمی که در مرحله بدوی رسیدگی شده و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان (تبصره های ۱و۲ ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸) است.

دادگاه کیفری استان علاوه بر جرایمی که به موجب مقررات تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ صلاحیّت  رسیدگی دارد به اتهامات دیگر متهم جرایم فوق الذکر به تبع صلاحیّت  ذاتی خود صالح بر رسیدگی است».[۶] وقتی که به نظریات حقوقدانان و رویه قضایی محاکم مراجعه می‌کنیم، چنین استنباط می‌شود که جملگی در این که قانون تعیین کننده صلاحیّت ذاتی می‌باشد، اشتراک عقیده دارند.

گفتار سوم: صلاحیّت  نسبی

در رابطه با این بخش از صلاحیّت مرجع قضایی بایستی گفت در سیستم قضایی دادگستری به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی فقط در رابطه با دادگاه‌های عمومی جزایی و دادگاه‌های کیفری استان وجود دارد. این نوع تقسیم‌بندی براساس درجه مجازات جرایم ارتکابی بزهکار می‌باشد. در حالی که قبل از ورود دادگاه‌های عمومی و انقلاب به سیستم قضایی در سال ۱۳۷۳ در امور حقوقی دادگاه‌ها به دادگاه حقوقی ۱ و ۲ در امور جزایی به دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ تقسیم می‌شدند. از طرف مقنّن نیز هر یک از آنها صلاحیّت رسیدگی به موارد خاصّی (براساس میزان خواسته و میزان مجازات) را داشتند.

منظور از صلاحیّت  نسبی انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی از بین چندین دادگاه هم عرض است. دادگاه‌هایی که از حیث صنف نوع و درجه صالح برای رسیدگی هستند. صلاحیّت  نسبی در حال حاضر نسبت به دادگاه های عمومی بیشتر در صلاحیّت  عملی مطرح است. در امور جزایی اصل بر این است که دادگاه محل وقوع جرم صالح برای رسیدگی است.[۷]

در تعریف صلاحیّت  نسبی یکی از حقوقدانان بیان داشته صلاحیّت  نسبی: صلاحیّتی است که قانونگذار با توجه به میزان مجازات برای مرجع قضایی تعیین می نماید. در حال حاضر این نوع صلاحیّت  فقط در دادگاه های نظامی وجود دارد. همچنین از سال ۱۳۸۱ طبق تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایم سنگین که دارای مجازات قصاص نفس و عضو، اعدام، رجم، حبس ابد باشند و نیز جرایم مطبوعاتی و جرایم سیاسی در صلاحیّت  دادگاه کیفری استان می باشد که این نوع تفکیک صلاحیّت  مراجع قضایی را صلاحیّت  نسبی می نامند. در مرحله تجدید نظر نیز صلاحیّت  نسبی وجود دارد.[۸]

آقای دکتر جعفری لنگرودی در تعریف صلاحیّت  نسبی چنین بیان داشته اند: اختیار یک دادگاه معین است نسبت به دادگاه معین دیگر که از حیث نوع و صنف و درجه شبیه یکدیگرند مثلاً وقتی که معلوم شد که دعوی معین در صلاحیّت  دادگاه شهرستان است باید دید دادگاه شهرستان کدام محل صلاحیّت  آن را دارد.

صلاحیّت  نسبی بر دو قسم است: الف) صلاحیّت  نسبی نسبت به ماهیت دعوی (ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیّت  نسبی وقتی که بطور مطلق گفته می شود همین معنی مورد نظر است نه معنی دوم که در ذیل گفته می شود. ب) صلاحیّت  محلی یا صلاحیّت  نسبی از نظر مکان (ماده ۱۰ دادرسی مدنی به بعد).[۹]

با ملاحظه نظر حقوقدانان و بررسی آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی چنین استنباط می گردد که صلاحیّت نسبی نیز از حیث قواعد، تابع سایر ضوابط عام صلاحیّت  می باشد از جمله اینکه مربوط به حفظ نظم عمومی بوده و قواعد آمره محسوب می شوند. بنابراین عدم توجه به آن توسط قاضی تخلف انتظامی تلقی می شود به عنوان نمونه‌ رأی شعبه اوّل دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره ۲۲۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۵ که اشاره به صلاحیّت نسبی دارد ذکر می شود: «عمده مدافعات رییس وقت دادگاه حقوقی ۲ مستقل اینست که چون متهمان هر دو مجرد بودند، حسب صلاحیّت  قانونی به قائم مقامی دادگاه کیفری رسیدگی کرده ولی در مرحله تحقیقات متهمه اظهار داشته که قبل از متهم شخص دیگری که متاهل بوده از وی زاله بکارت کرده لذا شخص اخیر تحت پیگیرد قرار گرفته و چون در هیچ یک از مراحل بازجویی اقرار به زنا ننموده و اتهام منتسبه را تکذیب کرده با در نظر گرفتن ادلّه اثباتی زنا و اقرار زانیه که تنها علیه خودش مؤثر بوده و دلیلی که صدور قرار بازداشت موقت را ایجاب نماید وجود نداشت، لذا قرار وثیقه صادر که به نظر متناسب بوده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

پایان نامه شناسایی ضعف های احتمالی موجود در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لای

رویه قضایی و منطق حقوقی کامن لا

آرای قضائی که منبع اصلی حقوق انگلیس را تشکیل می دهد مستلزم آنست که اصول عمده سازمان قضائی انگلیس شناخته شود. سازمان قضائی انگلستان بسیار پیچیده و معلق بود با وجود اصلاحات که در حدود صد سال پیش آن را ساده و تا حدی عقلانی و منطقی کرده است. ولی برای حقوقدانان سیستم حقوق رومن ژرمنیک بیگانه و غیر قابل درک است.

یک تفکیک بنیادی در تقسیم قضائی انگلیس وجود دارد، که در سیستم حقوق رومن ناشناخته است و آن عبارت است از تصنیف بین عدالت عالیه که توسط محاکم عالیه اعمال می شود و عدالت دانیه یا ابتدائی که از مرجع محاکم ابتدائی یا سازمان شبه قضائی حاصل می شود. اولویت و برتری دادگاههای عالی نسبت به دیگران بیشتر بوده و از همین قابل ملاحظه برخودار است زیرا این دادگاهها به حل و فصل موضوعات عمده پرداخته و تصمیمات آنها دارای حکم وسیعتری می باشد و از طرف دیگر در بعضی از مسایل رویه قضائی را ایجاد نموده که در آینده منبع حقوق کامن را تشکیل داده با مطالعه آنها می توان حقوق انگلیس را شناخت. موضوع دیگر خارج از حوزه فعالیت آنها ایجاد کننده رویه قضائی نبوده و تصمیمات آنها فقط محدود به دعوی حل و فصل شده است. اینک برای روشن شدن موضوع هر یک از این محاکم را طور جداگانه بررسی می نمائیم.

اگر پیروی از قاعده سابقه و یا متابعت از آرای قضائی را در ارتباط به سیستم حقوق رومن ژرمنیک وکامن لا را مطالعه نمائیم در می یابیم که سیستم حقوق رومن ژرمنیک از حقوق روم کهن و مجموعه های قوانین مدون امروز تشکیل یافته است. آرای قضائی در کشور های حقوق مکتوبه نقش ثانوی و فرعی ایفا می کند.

چنانچه در قوانین ژوستینین (Justinin) آمده است که (حکم دادگاه باید مبتنی بر قانون باشد نه وقایع دعوی) تصمیمات قضات در سیستم حقوق رومن ژرمنیک پرنسیپ دارای نیروی الزامی نبوده و حتی محاکم ابتدائی الزاماً از (آرای محاکم عالی نباید پیروی کند) جز در موارد استثنائی. در سیستم حقوق کامن لا وضع به گونه دیگر است درحوزه قلمرو آن بر خلاف قانون اروپائی هرگز از حقوق روم پیروی نشده است. کامن لابوسیله دادگاهها ایجاد شده و یک حقوق ساخته آرائی قضائی است. نقش رویه قضائی در انگلستان نه تنها اجرای قواعد حقوقی بلکه استخراج و تعیین آنها نیز بوده است.بنابراین رویه قضائی در انگلستان نسبت به کشور های پیرو رومن ژرمنیک از ارزش بیشتری برخوردار است الزامی بودن رویه قضائی پیرو از وضع تصمیمات قضایی و احترام به آن یک اصل اساسی در حقوق مذکور است در غیر اینصورت قطعیت حقوق از میان می رود و حتی قضائی و پیروی از آرای قضائی سابقه نسبت به گذشته بیشتر استقرار یافته است. ایجاد سلسله مراتب منظم تری برای دادگاه موجب قوانین دادرسی و اطاعت آرای محاکم عالی از طرف محاکم ابتدائی بوجود آمده است اینک بصورت فشرده به آن تماس میگیریم.

  1. آرای که مجلس اعیان صادر کرده است چنان سوابق الزام آوری را تشکیل می دهد که همه دادگاه باید از آن پیروی کند.
  2. آرای که دادگاه استناف صادر کرده است برای همه دادگاههای که در سلسله مراتب سازمان قضائی پائینتر از آن دادگاه قرار دارند و نیز برای خود دادگاه استناف بجز در موارد جزائی لازم لاجرا است.
  3. حکم محاکم عالی عدالت برای محاکم عادی الزام آور است. و برای شعب مختلف دادگاه عالی عدالت و دادگاه سلطنتی نیز ارزش معنوی بزرگ دارد و باید مورد پیروی آن قرار گیرد بدون اینکه دقیقاً الزامی باشد. قابل یاد آوری است که تنها فیصله ها وتصمیمات دادگاه عالی قضائی و مجلس اعیان ایجاد کننده رویه قضائی و دارای نیروی الزام آور تصمیمات صادر شده از محاکم دیگر و سازمان شبه قضائی ممکن است ارزش اقناعی و معنوی داشته باشد ولی هرگز در بوجود آوردن رویه قضائی بحث منابع حقوق نقش نداشته است.

فرع اول: دادگاه عالی قضائی: در تاریخ انگلستان تعداد زیادی دادگاه عالی وجود داشته است مانند دادگاه های وستمنیتر، دادگاههای عرایض عمومی، دادگاه خزانه دار و اطاق آن یا دادگاه استیناف خزانه‌داری که مجری کامن لا بودند دادگاه مهر که انصاف را اجرا می کردند.

دادگاه یا سالاری، دادگاه طلاق، دادگاه وصیت و غیره بود ولی به اساس قوانین سال های (1873 -1875) همه دادگاههای یاد شده را حذف و دادگاه عالی جدید بنام دادگاه عالی قضائی ایجاد کردند که در راس آن بطور استثنائی نظارت کمیته استنافی مجلس اعیان وجود دارد. محاکم عالی قضائی متشکل از دادگاه عدالت، دادگاه سلطنتی و دادگاه استناف می باشد. تقسیم دعوی و رسیدگی به آن بین محاکم مختلف بر اساس سهولت کار صورت گرفته و هر یک از محاکم به اساس قانون می توانند به هر دعوی که صلاحیت رسیدگی دارند به حل و فصل آن اقدام نمایند. تمام قضات این دادگاهها از میان وکلای دادگستری انتخاب می شوند که برای آنها ارتقاء به مقام والای قاضی شهرت و موفقیت شغلی و اجتماعی در جامعه است.

فرع دوم: دادگاه های ابتدائی (عادی): خارج از دادگاه عالی در انگلستان انواع بسیاری از محاکم ابتدائی وجود دارند که اکثریت وسیع دعوی به وسیله آنها حل و فصل می شوند. در زمینه حقوق مدنی مهمترین دادگاههای ابتدائی محاکم بخش و یا حوزوی هستند که به موجب قانون سال (1846) تأسیس شده است در کشور انگلستان محاکم بخش، که قانون صلاحیت گسترده ای به آنها داده است نقش اساسی در حل و فصل قضایا دارد.

با وجود نامحدود بودن صلاحیت دادگاه عالی عدالت موضوع که ارزش مادی آن کمتر از هزار لیره می‌باشد اکثراً صلاحیت رسیدگی دعوی آن را محاکم بخش و یا حوزوی دارا می باشد. قابل یاد آوری است که قضات محاکم ابتدائی مانند قضات محاکم عالی از میان وکلای با تجربه انتخاب می شوند. در زمینه جرم و جرائم کوچک و محاکمات ابتدائی رسیدگی به آن دادگاه بنام مانچستریت وجود دارد اعضای آنها افراد ساده ای هستند و مقام قاضی صلح به آنان واگذار شده است. این دادگاه به علت اختیارات محدود که در ساحه حقوق جزا دارد بیشتر از شش ماه نمی تواند کسی را محکوم به مجازات کند. و علاوه به رسیدگی به جرم کوچک رسیدگی به کارهای مقدماتی جرم و جرائم بزرگ و جمع آوری دلایل و قرائن کافی مجرمیت به خاطر فرستادن متهم به دادگاه سلطنتی و یا دادن گزارش آن نیز نقش دارند.

فرع سوم: دعوی سازمان ها اداری: سازمان قضائی در مورد امور اداری برای حل و فصل مشکلات و حل اختلافات ناشی از قوانین پدید آمده است.

اختلافاتی که ارجاع می‌شود قبل از اینکه بتوان موضوع مورد مناقشه را نزد دادگاه عالی قضائی مطرح کرد رسیدگی می‌کنند سازمانها در زمینه های مختلف وجود دارد.

مثلاً: در زمینه اقتصادی: یعنی حمل و نقل هوائی و زمینی، علائم صنعتی، حقوق مؤلف، محصولات نباتی اوراق بهادار، پخش برنامه های رادیوئی.

در زمینه مالیاتی: یعنی مالیات بر در آمد، مالیات ارضی، تقلب مالیاتی.

در زمینه اراضی: بخش سلب مالکیت، بهره‌برداری از زمین.

در زمینه اجتماعی: یعنی تأمین اجتماعی بیمارستان‌ها، قراردادهای کشاورزی، اخراج کارگران.

در امورات نظامی: یعنی تعویق خدمات سربازی و اعتراض ناشی از امور عقیدتی و غیره این دادگاه‌ها که هم در ترکیب و هم در صلاحیت خود بسیار متفرع و گاهی وابسته به یک اداره و گاهی نیز از هر اداره کاملاً مستقل‌اند بعنوان مثال از دادگاه هایی که به مسایل ناشی از روابط کارگران و کار فرمایان رسیدگی می‌کنند. سازمانهای مورد بحث حداقل از لحاظ نظری تحت نظارت و کنترل دادگاه عالی عدالت قرار دارند.

سازمانهای دعوی اداری در انگلستان پرسنل آنها مانند دادگاههای عالی و محاکم ابتدائی از اشخاص و افراد وکلای دادگستری استخدام نشده بلکه اشخاص غیر مسلکی هستند که در جهت تخفیف دادن و یا جلوگیری از تراکم کار زیاد در محاکم حقیقی همکاری می‌نمایند از طرف دیگر مانند دادگاههای عالی در ایجاد رویه قضائی منجمله منابع مهم سیستم حقوق کامن لا نیز نقش ندارند.

فرع چهارم: ویژگیهای قوه قضائیه در انگلستان: برتری و مقام که برای قضات دادگاههای عالی شناخته شده است در واقع نکته فوق را روشن می کند بر خلاف وضع قضات و قوه قضائیه در کشور های پیروی حقوق رومن ژرمنیک در انگلیس یک قوه قضائیه حقیقی وجود دار دکه از نظر اهمیت و منزلت پایین تر از قوه مقننه و مجریه نیست دادگاه‌های عالی در انگلستان اعتبار ویژه ای داشته و نماینده یک قوه حقیقی اند بخاطراینکه ایجاد کامن لا و انصاف قبل از هر چیز در تاریخ مدیون آنها است باوجود اینکه در قرن اخیر وضع دگرگون شده است. لیکن هیچ موضوع که در حقوقدانان انگلیس این فکر را ایجاد کند که از این پس قانون منبع اصلی حقوق است به وقوع، نپیوسته است. در انگلستان نقشی را که دادگاهها در بر قراری و تامین آزادی انگلستان در تاریخ داشته اند فراموش نمی کنند هنوز هم فکر می کنند که این نقش پایان نیافته است. و وجود یک قوه قضائیه واقعی می‌تواند تأثیری سودمندی را در برابر ائتلاف کنونی حکومت یعنی قوه مجریه و پارلمان تشکیل دهد.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها