تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx -دانلود پایان نامه با فرمت ورد

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx  -دانلود پایان نامه با فرمت ورد

تکه هایی از متن :

اختلافاتی که ارجاع می‌شود قبل از اینکه بتوان موضوع مورد مناقشه را نزد دادگاه عالی قضائی مطرح کرد رسیدگی می‌کنند سازمانها در زمینه های مختلف وجود دارد.

مثلاً: در زمینه اقتصادی: یعنی حمل و نقل هوائی و زمینی، علائم صنعتی، حقوق مؤلف، محصولات نباتی اوراق بهادار، پخش برنامه های رادیوئی.

در زمینه مالیاتی: یعنی مالیات بر در آمد، مالیات ارضی، تقلب مالیاتی.

در زمینه اراضی: بخش سلب مالکیت، بهره‌برداری از زمین.

در زمینه اجتماعی: یعنی تأمین اجتماعی بیمارستان‌ها، قراردادهای کشاورزی، اخراج کارگران.

در امورات نظامی: یعنی تعویق خدمات سربازی و اعتراض ناشی از امور عقیدتی و غیره این دادگاه‌ها که هم در ترکیب و هم در صلاحیت خود بسیار متفرع و گاهی وابسته به یک اداره و گاهی نیز از هر اداره کاملاً مستقل‌اند بعنوان مثال از دادگاه هایی که به مسایل ناشی از روابط کارگران و کار فرمایان رسیدگی می‌کنند. سازمانهای مورد بحث حداقل از لحاظ نظری تحت نظارت و کنترل دادگاه عالی عدالت قرار دارند.

سازمانهای دعوی اداری در انگلستان پرسنل آنها مانند دادگاههای عالی و محاکم ابتدائی از اشخاص و افراد وکلای دادگستری استخدام نشده بلکه اشخاص غیر مسلکی هستند که در جهت تخفیف دادن و یا جلوگیری از تراکم کار زیاد در محاکم حقیقی همکاری می‌نمایند از طرف دیگر مانند دادگاههای عالی در ایجاد رویه قضائی منجمله منابع مهم سیستم حقوق کامن لا نیز نقش ندارند.

فرع چهارم: ویژگیهای قوه قضائیه در انگلستان: برتری و مقام که برای قضات دادگاههای عالی شناخته شده است در واقع نکته فوق را روشن می کند بر خلاف وضع قضات و قوه قضائیه در کشور های پیروی حقوق رومن ژرمنیک در انگلیس یک قوه قضائیه حقیقی وجود دار دکه از نظر اهمیت و منزلت پایین تر از قوه مقننه و مجریه نیست دادگاه‌های عالی در انگلستان اعتبار ویژه ای داشته و نماینده یک قوه حقیقی اند بخاطراینکه ایجاد کامن لا و انصاف قبل از هر چیز در تاریخ مدیون آنها است باوجود اینکه در قرن اخیر وضع دگرگون شده است. لیکن هیچ موضوع که در حقوقدانان انگلیس این فکر را ایجاد کند که از این پس قانون منبع اصلی حقوق است به وقوع، نپیوسته است. در انگلستان نقشی را که دادگاهها در بر قراری و تامین آزادی انگلستان در تاریخ داشته اند فراموش نمی کنند هنوز هم فکر می کنند که این نقش پایان نیافته است. و وجود یک قوه قضائیه واقعی می‌تواند تأثیری سودمندی را در برابر ائتلاف کنونی حکومت یعنی قوه مجریه و پارلمان تشکیل دهد.

متن کامل :

دانلود فایل

پایان نامه ارشد:تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

پایان نامه تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران-دانلود پایان نامه گرایش حقوق تجارت بین‌المل

پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. A»

گرایش حقوق تجارت بین‌المل

تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

ملاحظات سیاسی

ملاحظات سیاسی؛ به نحوه همکاری کشور با دیگر کشورها، سیاستهای خارجی کشور، تحریم، روابط بین‌المللی، درگیری و جنگ با دیگر کشورها، همچنین بحرانهای سیاسی داخلی، اختلافهای سیاسی و جناح‌بندی‌های سیاسی بر می‌گردد؛ تزلزل امنیت سیاسی، پاشنه آشیل یک کشور برای انجام سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی در آن است.[1] توسعه نظام تأمین مالی در یک کشور، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده جریان سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. نظام تأمین مالی، خود نیز تأثیرپذیر از عوامل اساسی هم‌چون ثبات سیاسی می‌باشد. ریسک سیاسی هر کشور معمولاً بر اساس شکل‏بندی نظام سیاسی و ثبات آن و از همه مهم‌تر ثبات سیاست‌ها و وجود قواعد متعارف برای رقابت سیاسی سنجیده می‌شود. چنین ثباتی مهم‌ترین نیاز در انجام بسامان معاملات اقتصادی بین‌المللی می‌باشد. اغلب اقتصاددانان، بالا بودن ریسک سیاسی را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه نظام تأمین مالی و در نتیجه جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانند.

نداشتن سیاست‌های مشخص دولت‌ها در قسمت‌های مختلف اقتصادی و دگرگونی‌های بیش از اندازه در برنامه‌های کلان اقتصادی به واسطه تغییر دولت‌ها و به قدرت رسیدن جناح‌های سیاسی مختلف از جمله اساسی‌ترین مسائل پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی در هر کشور است که می‌تواند لطمه‌های فراوانی بر اقتصاد کلان آن کشور وارد آورد.[2]

ورود سرمایه‌های خارجی به کشور تابع چند فاکتور اساسی است. نخست امنیت سرمایه‌گذاری در اولویت است زیرا سرمایه فرار است و به جایی می‌رود که احساس امنیت کند و امنیت سرمایه‌گذاری تابع انواع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا، پول، کار و سرمایه وشفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است. سرمایه خارجی وارد کشوری می‌شود که امنیت آن کشور تضمین شده و درجه ریسک پذیری آن پایین باشد. درجه ریسک پذیری نیزتوسط نهادهای بین‌المللی با استفاده از شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی هر کشورتعیین می‌شود. در تمام دنیا ثابت شده کشورهایی که دارای سیاست خارجی پرتنش هستند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار ناموفق عمل می‌کنند.[3]

لذا در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه‌گذاران مقدار ریسک به حد غیر قابل قبولی زیاد باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. به عبارت دیگر، فراهم آوردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری از توسعه نظام مالی، بخشودگی مالیاتی یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر و موثرتر است. از آن گذشته، ناگفته روشن است که اگر سرمایه‌گذار در گذران زندگی روزمره‌اش در جامعه‌ای احساس امنیت نکند، سودآوری بالقوه در آینده‌ای نامعلوم و نامطمئن جذابیتی ندارد.

3ـ1ـ2 ملاحظات غیر سیاسی

شامل مباحث اقتصادی، زیرساختها، اعم از فنی، قانونی، قانون کار، بیمه، مالیات و… است. حضور فعال بخش خصوصی، نیازمند آماده بودن محیط اقتصادی و فنی برای سرمایه‌گذاری است و مادام که زیرساختهای قانونی برای حضور بخش خصوصی، آماده نشده باشد، اهداف خصوصی سازی که همان ایجاد رونق اقتصادی به همراه رقابت پذیری، اشتغال و افزایش ارزش افزوده است به منصه ظهور نخواهند رسید.

موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و زیر بخشهای آن، از جمله مواردی است که به سادگی نمی‌توان از آن صرف نظر کرد و در این سالها همواره تحت تاثیر عوامل سیاسی و غیر سیاسی داخلی و خارجی ضربه‌های بسیاری را متحمل شده است.

سرمایه‌گذاران خارجی چنان چه بخواهند به صورت مستقل و یا با مشارکت بخش خصوصی یا عمومی در کشور میزبان فعالیت کنند، تنها در صورت مساعد بودن شرایط، تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند. کشورهای رو به رشد، با شباهت‌های زیادی که در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی آنها وجود دارد، به یک میزان از توانایی و قابلیت جلب سرمایه‌های خارجی برخوردار نیستند. همین مساله موجب می‌شود که سهم کشورها در جلب سرمایه‌های بین‌المللی نابرابر باشد.[4]

3ـ1ـ3 تحریمهای اقتصادی

در طی سال­های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، دنیای استکبار به ویژه امریکا در صدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران بوده و در این راستا از ابزارهای گوناگونی بهره گرفته است. راه­اندازی، حمایت و پشتیبانی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تلاش در راستای ایجاد تفرقه و اختلاف در میان قومیت­ها، مصادره اموال ایرانیان در کشورهای دیگر، تجاوز نظامی به حریم دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران برخی از این ابزارها بوده­اند، یکی از مهم­ترین ابزارهای مورد استفاده غرب در راستای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و ایجاد فشار و انزوا در این کشور، بهره­گیری از ابزار تحریم بوده است.

تحریم انواع گوناگونی دارد که می‌توان به تحریم اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی، نظامی، فنی و … اشاره کرد. مهم­ترین نوع تحریم را تحریم اقتصادی می­دانند. در گذشته بسیاری از صاحب­نظران تحریم اقتصادی را مکمل حمله نظامی می­دانستند ولی امروزه تحریم اقتصادی، خود به عنوان یکی ابزار اساسی محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران در طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب، همواره تحت تحریم­های اقتصادی شدید در حوزه­های گوناگون بانکی، پول و ارز، مواد اولیه، انرژی به ویژه نفت و گاز بوده است. این نوشتار کوشیده است به مقوله تحریم­های نفتی پرداخته و تحلیلی از گزینه­های پیش­رو جمهوری اسلامی ایران در برابر این تحریم­ها اشاره کند.

تحریم­های اقتصادی به معنی «تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست‌های آن کشور و یا دست کم بازگوکننده نظر یک کشور درباره این قبیل سیاست‌ها می‌باشد.[5]

تحریم اقتصادی همواره ابزار قدرتمندی برای کشورهای غربی محسوب می‌شده است ولی پس از پایان جنگ سرد، این تحریم­ها اهمیت بیشتری یافته است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای مورد تحریم پس از انقلاب اسلامی بوده است، در دسته­­بندی تحریم­کنندگان جمهوری اسلامی ایران، می‌توان به سه مرجع اصلی یعنی شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اشاره کرد.[6]

تحریمهایی که در سالهای گذشته بر کشور تحمیل شده است، به عنوان یکی از موانع انتقال تکنولوژی مطرح است. به خاطرتحریم‌های اقتصادی، طی سالهای گذشته کشور از رسیدن به بیشتر فناوری‌های جدید باز داشته شده و محدودیت‌هایی در ارتباط با صاحبان تکنولوژی ایجاد شده است.

-در بعد تجهیزات نیز وجود تحریم‌های اقتصادی امکان قرار گرفتن کشور را در زنجیره تولید جهانی و در نتیجه رسیدن به توسعه پایداردچار مشکل کرده است و نبود دیدگاه جهانی و جهت گیری برای بازارهای جهانی، سطح کیفیت و تکنولوژی تجهیزات داخلی را در سطح پایین تر و تنها برای بازارهای داخلی محدود کرده است. جمهوری اسلامی ایران، در طی سه دهه گذشته با تحریم­های بسیاری مواجه بوده است، تحریم­های نفتی را می‌توان یکی از مهم­ترین تحریم­هایی دانست که توسط کشورهای غربی علیه ایران اعمال شده است. وابستگی اقتصاد ایران به نفت از یک سو، و نیاز کشورهای دنیا به نفت ایران از سوی دیگر، موجب پیچیدگی­های بسیاری در پیش­بینی فرجام این تحریم­ها شده است. آنچه که اهمیت دارد این است که جمهوری اسلامی ایران باید بکوشد تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کرده و با استفاده از راهکارهای نوین در صدد جلوگیری از آسیب این تحریم­ها به اقتصاد خویش باشد.[7]

3ـ1ـ4 طرحهای صنعت نفت

با توجه به حجم بالای عملیات اجرایی، نیاز به برنامه ریزی‌های دقیق و علمی دارد. از این رو ضعف حال حاضر کمتر پروژه‌ای را می‌توان پیدا کرد که بر اساس زمانبندی پیش برود. لذا تقویت توان مدیریت پروژه امری ضروری است که از طریق مشارکت با شرکت‌های خارجی وتوجهات خاص به امر انتقال در قرارداد همکاری مشترک می‌توان بعد از چند سال کشور را در زمینه مدیریت پروژه به سطح مطلوب رساند.

رویکرد حاکمیتی که در حال حاضر در زمینه مدیریت پروژه کشور وجود دارد، بحث هزینه و زمانبندی است که پروژه‌ها بر اساس این دو معیار ارزیابی می‌شوند. در حالی که پروژه‌ها می‌توانند فرصتی برای جذب تکنولوژی‌ها از شریک خارجی باشند که با رویکردی که حاکم است، توسعه تکنولوژی تحت الشعاع اتمام بموقع پروژه و هزینه قرار می‌گیرد. -منبع مالی بیشترطرحهای صنعت نفت در سالهای اخیر از طریق فاینانس تأمین شده است. اما تجربه نشان داده که روش فاینانس، روش مناسبی در راستای انتقال تکنولوژی نیست. تأمین مالی پروژه‌ها از طرف کشورهای خارجی، قدرت چانه زنی کشور را در فاز عقد قرار داد و اعمال ملاحظات انتقال تکنولوژی در قرارداد کاهش می‌دهد.

بر اساس قوانین بین‌المللی، در طرحها و پروژه‌هایی که از طریق فاینانس پروژه تأمین مالی می‌شوند، کشور گیرنده لیسانس موظف است ٨٥ درصد از تجهیزات مورد نیاز خود را از کشور دهنده فاینانس خریداری کند.

تجربه نشان داده است که در قالب قراردادهای فاینانس، دهنده تکنولوژی که همان فایننسور است تمایل چندانی به ارائه تکنولوژی‌های روزآمد از خود نشان نمی‌دهد و بحث بهینه سازی و افزایش بهره وری تولید نیز جایگاهی ندارد. در حالی که روشهای دیگری ازسرمایه‌گذاری، ضمن برطرف کردن بخشی از مشکل هزینه طرح، می‌تواند به عنوان ابزار مناسب انتقال تکنولوژی به شمار رود، زیرا صاحب تکنولوژی به خاطر شراکت در سود ناشی از بهره برداری طرح، تلاش فراوانی در راستای طراحی بهینه می‌کند و سعی می‌کند با ارائه تکنولوژی‌های نوین، رقابت پذیری طرح را افزایش داده و در مقاطع مختلف زمانی نسبت به روزآمد کردن تکنولوژی اقدام کند و علاوه بر آن در فرآیند همکاری برای اجرا و همچنین بهره برداری از طرح فرصت بسیار خوبی برای کسب تکنولوژی‌های روزآمد ایجاد می‌شود و آموزش نیروهای داخلی توسط کارشناسان خارجی باعث توسعه مهارت‌های انسانی در کشور می‌شود.

از آنجایی که مالیات بعنوان یکی از هزینه‌های وارده بر سود مطرح می‌گردد، لذا موضوعی پراهمیت برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. پر واضح است که کاهش سطح مالیات برای جذب سرمایه‌گذار روشی منطقی نیست، بلکه مالیات تعادلی و متناسب با سود پروژه به همراه انگیزش‌های مثبت دیگر، سرمایه‌گذار را ترغیب به سرمایه‌گذاری خواهد کرد. انتقال فن‌آوری در اصل یک مسیر دوسویه است. از یک طرف با خرید فن‌آوری باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود. اما پس از آنکه فن‌آوری بدست آمد، این فن‌آوری باعث برتری در جذب سرمایه خواهد شد و هزینه‌های پرداخت شده را جبران خواهد کرد. لذا می‌توان گفت که انتقال فن‌آوری باعث ورود سرمایه مادی و علمی به یک کشور می‌شود

[1] . استیگلیتز، جوزف، جهانی سازی و مسائل آن، پیشین، صص 79 86.

[2] . آل بوسویلم م، کریمی ح، نوری بخش م. تاثیر ریسک‌های سیاسی بر رابطه میان توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی، دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه‌ای(علمی-پژوهشی)، 1390، صص44-61

[3] . Ramirez, Miguel D. (2006), “Does Foreign Direct Investment Enhance Private Capital Formation in Latin America?”, The Journal of Developing Areas, Vol. 40, No. 1, PP. 81-97.

[4] . آل بوسویلم م، کریمی ح، نوری بخش م. تاثیر ریسک‌های سیاسی بر رابطه میان توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی، پیشین، صص44-61.

[5] . ناصرپور، حسن، شناخت راهبرد جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، معاونت سیاسی مرکز عقیدتی- سیاسی ناجا، تهران، 1386.

[6] . مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی ایران، 30 مرداد 1391، www. icmstudy. Ir.

[7] . همان.

متن کامل در لینک زیر :

پایان نامه ارتاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

 پایان نامه:تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. A»گرایش حقوق تجارت بین‌المل تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. A»

گرایش حقوق تجارت بین‌المل

تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             شماره صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 8

سوالات تحقیق.. 8

فرضیه ها 8

اهداف تحقیق.. 9

روش تحقیق.. 9

پیشینه تحقیق.. 10

ساختار تحقیق.. 12

فصل اول: تاریخچه صنعت نفت… 13

1ـ1 مفاهیم و تعاریف…. 14

1ـ1ـ1 تاریخچه نفت… 14

1ـ1ـ2 دوران ابتدایی کشف نفت در ایران. 14

1ـ1ـ3 ذخایر نفتی.. 15

1ـ1ـ4 استخراج نفت… 15

1ـ1ـ5 کمپانی‌های نفتی.. 16

1ـ2 تاریخچه قراردادهای نفت ایران. 18

1ـ2ـ1 امتیازات نفتی.. 18

1ـ2ـ2 امتیاز شرکت هاتز. 19

1ـ2ـ3 قرارداد دارسی.. 19

1ـ2ـ4 قرار داد آرمیتاژ اسمیت… 20

1ـ2ـ5 الغای امتیاز نفت دارس…. 21

1ـ2ـ6 امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی.. 22

1ـ2ـ7 امتیاز شرکت نفت سینکلر. 23

1ـ2ـ8 شرکت نفت کویر خوریان. 23

1ـ2ـ9 قرارداد1933. 24

1ـ2ـ10 قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان. 25

1ـ2ـ11 شرکت نفت ایران. 26

1ـ2ـ12 نهضت ملی شدن صنعت نفت… 26

1ـ2ـ13 تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب 1357. 27

1ـ2ـ14 دوران پس از انقلاب… 29

1ـ2ـ15 صادرات نفت در سالهای گذشته. 30

1ـ3 انواع قراردادهای نفتی.. 32

1ـ3ـ1 قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) 33

1ـ3ـ2 قراردادهای مشارکت در تولید. 33

1ـ3ـ3 قراردادهای خدماتی.. 34

1ـ3ـ4 سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت… 36

1ـ3ـ5 ویژگیهای قراردادهای خدمات… 38

1ـ3ـ6 قراردادهای اکتشاف و توسعه. 39

1ـ3ـ7 انواع قراردادهای خدماتی.. 40

1ـ3ـ8 قراردادهای صرفا خدماتی.. 40

1ـ3ـ9 قراردادهای خدماتی خطرپذیر. 41

1ـ3ـ10 قراردادهای کاملا خطر پذیر. 42

1ـ3ـ11 قراردادهای بیع متقابل.. 42

1ـ3ـ12 موارد مهم در قراردادهای خدماتی.. 46

1ـ3ـ13 حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی.. 47

1ـ3ـ14 قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. 48

1ـ3ـ15 نسل جدید قراردادهای نفتی.. 48

1ـ3ـ16 قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) 49

1ـ3ـ17الزامات مدل IPC.. 49

‌1ـ3ـ18 ویژگی‌های مدل جدید. 50

1ـ3ـ19 تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز. 51

1ـ3ـ19ـ1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی.. 52

1ـ3ـ19ـ2 قانون بودجه سال 1382. 52

1ـ3ـ19ـ3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 52

1ـ3ـ19ـ4 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 53

1ـ3ـ19ـ5 1390 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394. 53

1ـ3ـ19ـ6 قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390. 53

1ـ3ـ19ـ7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391. 54

فصل دوم: سرمایه‌گذاری خارجی.. 55

2ـ1 توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی.. 56

2ـ1ـ1 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی.. 56

2ـ1ـ2 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. 57

2ـ1ـ3 تعریف سرمایه‌گذاری خارجی.. 59

2ـ1ـ4 تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی.. 59

2ـ1ـ5 روش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان. 60

2ـ1ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران. 61

2ـ1ـ7 اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر. 62

2ـ2 اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. 65

2ـ2ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی.. 67

2ـ3 مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت… 69

2ـ3ـ1 قانون اساسی.. 69

2ـ3ـ2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن. 71

2ـ3ـ3 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه. 74

2ـ3ـ4 قانون نفت 1366 اصلاحی 1390. 75

2ـ3ـ5 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت… 76

2ـ3ـ5ـ1 صدور پروانه. 77

2ـ3ـ5ـ2 مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی.. 78

2ـ3ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت… 79

2ـ3ـ7 تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی.. 81

فصل سوم: صنعت نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.. 84

3ـ1 بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور. 85

3ـ1ـ1 ملاحظات سیاسی.. 88

3ـ1ـ2 ملاحظات غیر سیاسی.. 89

3ـ1ـ3 تحریمهای اقتصادی.. 90

3ـ1ـ4 طرحهای صنعت نفت… 91

3ـ1ـ5 بیمه، قوانین گمرکی و قوانین کار. 93

3ـ1ـ6 عوامل سیاسی.. 94

3ـ1ـ7 عوامل اقتصادی.. 95

3ـ1ـ8 عوامل حقوقی و فرهنگی.. 96

3ـ1ـ9 عوامل جغرافیایی.. 96

3ـ1ـ10 چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی.. 97

3ـ1ـ11 برخی از چالشهای موجود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. 100

3ـ2 جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران. 101

3ـ2ـ1 فواید سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت… 104

3ـ2ـ2 بخش بالادستی و سرمایه‌گذاری خارجی.. 107

3ـ3 سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای نفتی خدماتی.. 108

3ـ3ـ1 قراردادهای خدماتی منعقدشده در بخش نفت… 113

3ـ3ـ1ـ1 توسعۀ میدان نفتی درود. 113

3ـ3ـ1ـ2 میدان نفتی بلال. 113

3ـ3ـ1ـ3 توسعۀ میادین نفتی سروش و نوروز. 113

3ـ3ـ1ـ4 طرح توسعۀ میادین نفتی نصرت و فرزام. 113

3ـ3ـ1ـ5 طرح توسعۀ میادین نفتی فروزان و اسفندیار. 114

3ـ3ـ1ـ6 طرح توسعۀ میدان نفتی دارخوین.. 114

3ـ3ـ1ـ7 توسعۀ میدان نفتی مسجد سلیمان. 114

3ـ3ـ2 مرور نتایج پروژه‌های خدماتی.. 115

3ـ3ـ3 معایب قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی.. 115

نتیجه‌گیری.. 119

پیشنهادات… 123

منابع و ماخذ. 125

چکیده انگلیسی.. 132

 

پایان نامه ارتاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

 پایان نامه:تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی قراردادها و تصرفات حقوقی مغایر با یک عقدعهدی و شرط فعل حقوقی غیراذنی و اذنی

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

بررسی وضعیت حقوقی قراردادها و تصرفات حقوقی مغایر با یک عقدعهدی و شرط فعل حقوقی غیراذنی و اذنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

الف) طرح مسئله و بیان پرسش های اصلی

اصل لزوم قراردادها از اصول مسلم حقوقی و فقهی است که اکثر نظام‌های حقوقی آن را پذیرفته‌اند. به موجب این اصل قرارداهایی که در میان دو طرف منعقد می‌گردد، لازم‌الاتباع است و در صورتی که هر یک از طرفین از انجام تعهدات خویش خودداری نماید، طرف مقابل می‌تواند اجبار وی را بر وفای به تعهدات از حاکم بخواهد و علاوه بر این حق دارد جبران خسارت‌های به وجود آمده را مطالبه نماید. این اصل در مواد متعددی از قانون مدنی به طور صریح یا ضمنی تأیید شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

ماده‌ی 219 ق.م: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است . . .».

ماده‌ی 221 ق.م: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است».

ماده‌ی 227 ق.م: «متخلّف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه‌ی خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه‌ی علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود».

ماده‌ی 237 ق.م: «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید».

ماده‌ی 376 ق.م: «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود».

ماده‌ی 476 ق.م: «موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می‌شود . . .». از این رو است که حقوقدانان گفته‌اند: اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه‌ی قانونی بر اجرای عمل مثبت یا منفی مورد قرارداد است[1].

بر اساس مواد مذکور و سایر مواد مشابه می‌توان چنین نتیجه گرفت که در حقوق ایران هنگام امتناع متعهد از وفای به عهد، نخستین ضمانت اجرا، الزام متخلف بر اجرای اصل قرارداد است. اگر متعهد متخلف را که علاقه‌ای به اجرای قرارداد نشان نمی‌دهد، نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش کرد، تکلیف و تعهد در روابط حقوقی و اجتماعی، مفهوم خود را از دست خواهد داد[2].

لازم‌الاتباع بودن عقد تنها در آثار جدیدالتألیف مورد تأکید قرار نگرفته، بلکه این مطلب از دیرباز در کتب فقهی مورد توجّه بوده است. مرحوم شیخ طوسی از فقهای متقدم می‌گوید: «هرگاه طرفین قرارداد بگویند به شرطی تسلیم می‌کنم که طرف مقابل تسلیم کند؛ یعنی بایع بگوید: مبیع را تسلیم نمی‌کنم تا ثمن را دریافت کنم و مشتری بگوید: ثمن را تحویل نمی‌دهم تا مبیع را تحویل نگیرم؛ نظر اصح آن است که حاکم باید بایع را بر تسلیم مبیع مجبور کند و آنگاه مشتری را بر تسلیم ثمن ملزم نماید»[3].

مرحوم محقق حلی نیز می‌گوید: «مقتضای اطلاق عقد تسلیم مبیع و ثمن است. پس اگر هر دو امتناع ورزند، مجبورشان می‌کنند. و اگر یک طرف امتناع کند، همو را مجبور می‌سازند»[4].

مرحوم علامه حلی نیز به عنوان یک حکم کلی بیان می‌دارد: «اصل در بیع لزوم است. زیرا شارع آن را وضع کرده و قرار داده است تا افاده نقل ملک نماید. و غرض از این قرارداد تمکن هر یک از دو طرف عقد بر تصرف نسبت به مالی است که به آن‌ها منتقل شده. و این به انجام نمی‌رسد مگر با لزوم عقد»[5].

در این مسئله تفاوتی میان تعهد به انجام امور مادی یا تعهد به عمل حقوقی نیست. لذا اگر موضوع تعهد انجام یک امر مادی نظیر ساخت یک باب منزل برای متعهدله باشد، دادگاه وی را ملزم به احداث آن کرده یا به متعهدله اجازه می‌دهد با هزینه متعهد، آن را احداث کند. چنانکه ماده‌ی 222ق.م نیز می‌گوید: «در صورت عدم ایفاء تعهد . . . حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلّف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم نماید».

و چنانچه موضوع تعهد عمل حقوقی نظیر تعهد به فروش یک دستگاه اتومبیل معیّن باشد متعهد را ملزم به فروش اتومبیل و انتقال سند آن به نام متعهدله می‌کنند.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

پایان نامه تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

 

عنوان

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

استاد راهنما:

دکتر رمضان دهقان

تیر 93

چکیده

بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا، این مبحث در مکتب مربوط به قراردادها و تعهدات و تحت عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بحث شده است. ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و تکنیک های تفسیرمقررات و اسناد یکنواخت است، بلکه خلا ونقیصه های موجود گاهی از طریق بکارگیری اصول وقواعد تفسیر مرتفع نمی شود و مراجع حل اختلاف باید به تکنیک ها، قواعد تفسیر کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت بین المللی متوسل شود. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا، در می‌یابیم با تبیین مفهوم تفسیر و تعیین محدوده آن و با یاری جستن از ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در پی کشف قصد طرفین و روشن ساختن مفاد قرارداد می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، مکتب اصالت اجتماعی و فردی، مکتب تحقیق علمی آزاد، تفسیر قرارداد،حقوق کامن لا

مقدمه

  • بیان مسأله

تفسیرقراردادها بعنوان یکی از موضوعات مهم حقوق در شعبه حقوق خصوصی،در نظام های مختلف همواره اهمیت خاصی دارد.اهمیت این موضوع در زمینه اجرای تعهدات قراردادی برهمگان آشکار است.با تحقیق در نظام حقوقی کامن لا (انگلستان) مشخص می شود که نظام تقنینی و قضایی همواره در جهت وضع وتکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته واز موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است.بررسی این موضوع در حقوق کامن لا ونگاهی به این قوانین به خصوص قوانین مدنی، بیان کننده آن است که بحث مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده وصرفا به ذکر مصادیقی پراکنده بسنده شده است.در این پایان نامه سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد اصول تفسیری نظام های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلأ موجود در این زمینه با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد. حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساس حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع و کاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام با آثار ناشی از قرارداد است. بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین؛ نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار؛ عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قرارداد نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود؛ در واقع تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می‌کند و مقصود طرفین را برآورده می‌سازد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

پایان نامه بررسی مفهوم، ضرورت و اهداف تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

کلیات نظام حقوق کامن لا

تاریخچه

تاریخ تفسیر قرارداد به تاریخ عقد قرارداد بازمی‌گردد، زیرا از همان زمان که بین دو نفر قراردادی منعقد شد و آن ها در صدد اجرای آن برآمدند، با مشکل تفسیر آن مواجه شدند، چون بدون تعیین مفاد قرارداد، اجرای آن امکان نداشت، هر چند قراردادها در آغاز شکل ساده‌ای داشتند و تفسیر آن‌ها نیز چندان دشوار نبود.

با توسعه روزافزون تمدن بشری، قراردادها شکل پیچیده‌تری پیدا کردند و موضوعات عدیده‌ای موضوع قرارداد واقع شدند که پیرو آن ضرورت تفسیر نیز بیش از پیش احساس شد. از سویی چون قراردادها معمولاً مطابق محاورات معمولی مردم منعقد می‌شد، همان قواعدی بر آنها حکم‌فرما بود که بر گفتار و کردار دیگرشان حاکم بود. به همین جهت در تفسیر قراردادها نیز، از اصول کلی ای که در عرف برای تبیین گفتار و کردار یک دیگر استفاده می‌کردند، سود می‌جستند. بر اثر مرور زمان، عرف در برخورد با مشکل‌های عمده تفسیری، قواعد یکسانی ارائه داد که به صورت قواعدی خاص مورد پذیرش دادگاه ها واقع شد و به عنوان مثال، در رم قدیم به صورت مجموعه‌های «ژوستينين» تدوین یافت که چه بسا سابقه آن ها به الواح دوازده گانه بازگردد.

در این میان، ضرورت تفسیر کتاب‌های مقدس سبب شکل‌گیری مباحث «هرمنوتيك» شد که شامل روش‌های تأویل متن کتاب‌های مقدس بود و بعد از آن توسط ارسطو در تمامی سخن‌ها و دلالتها تسری یافت، و در همین راستا بود که مسیحیان علم تأویل متون را از «حكماى اسكندريه» آموختند و این روش‌ها در قرون بعدی در نوشته‌های «آگوستين» به صورت یک علم مستقل به عنوان «علم تأويل» مطرح شد و در اروپای سده‌های میانه، نه تنها در سخن دینی، بلکه در تمامی علوم و دانش‌ها راه یافت.

اما آنچه به طور رسمی و مستند می‌توان در تاریخ تفسیر اسناد بدان استناد کرد، تفسیر متن‌هایی است که به وسیله علمای یهود انجام شده است، از جمله متون «Ketubbah» و «Kinyan» که با ارجاع به قواعد تفسیری که در تفسیر کتاب مقدس به‌کاررفته بود، تفسیر شده‌اند و چندان توجهی به معنای لفظی آنها نشده است.

با این حال، به نظر می‌رسد تا قبل از قانون مدنی سال 1804 فرانسه، مقررات مدونی درباره تفسیر قراردادها موجود نباشد و قبل از آن «پوتيه» حقوقدان فرانسوی چنین قواعدی را در کتاب خود آورده بود که مواد 1164 – 1156 تحت عنوان «De ” L’interpretation des conventions» براساس آنها پایه‌ریزی شده و به صورت قواعد قانونی در حقوق فرانسه وارد شده‌اند.

در «كامن لا» قبل از شکل‌گیری رویه‌های قضایی، دادگاه ها در هر موردی با توجه به قواعد عرفی، قراردادها را تفسیر می‌کردند، تا این که مواردی از این دعاوی رسیدگی و به عنوان رویه قضایی مورد استناد دادگاه ها واقع شد و به دنبال قانونمند کردن قواعد مندرج در رویه‌های قضایی، در سال 1978 قانونی با عنوان «قانون تفسير اسناد» به تصویب رسید که هم در تفسیر قانون به کار می‌آید وهم در اسناد حقوقی دیگر. مباحث مربوط به تفسیر قراردادها که در دعاوی مطرح‌شده، در کتب حقوق قراردادها تحت عناوین «Construction» و «Interpretation of Contract» بررسی شده است.

در حقوق ایران، قبل از تدوین قوانین، حقوق مذهبی حاکم بوده و غالب محاکم بر اساس اصول مذهبی و به دست علمای دین اداره می‌شدند. علم اصول که از قرن دوم هجری شکل گرفت، ابزاری برای مفسران متون مذهبی به شمار می‌رفت و چون تشخیص تعهدات طرفین در قرارداد از جمله مسائل شرعی بود که در حیطه اختیارات علمای دین قرار داشت، آنها نیز برای تفسیر قراردادها از علم اصول استفاده می‌کردند. پس در حقیقت، تاریخ بحث از تفسیر اسناد به تاریخ علم اصول بازمی‌گردد. البته در مقام عمل، مردم برای تفسیر قراردادها به ائمه دین (ع) مراجعه می‌کردند و رهنمودهایی هم از طرف آنها در موارد مختلف، به ویژه در زمینه تفسیر وصیت‌نامه‌ها وارد شده است، اما این امر بحث مدونی از تفسیر اسناد محسوب نمی‌شود.

در قوانین ایران فصل ویژه‌ای در مورد تفسیر قرارداد باز نشده است و مواردی هم که بتوان در این زمینه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آنها استفاده کرد، به طوری که نیاز دادگاه ها را رفع کند، وجود ندارد و فقط در این زمینه می‌توان از مواد 224، 220، 223، 225، 1301 و 1302 قانون مدنی و مواد 356، 357 و 564 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد دیگری که به نقش عرف در قراردادها مربوط است، بهره جست.

سیستم حقوق کامن لا Common Law شامل کشورهای انگلستان, ایالت متحده امریکا, کانادا (جز ایالت کبک) ایرلند شمالی، استرالیا، جزایر انتیل انگلستان و غیره،همچنین این سیستم با سیستم حقوقی قسمتهایی از کشورهای هندوستان، پاکستان، سیلون، مالزیا و جمهوریت‌های آفریقای جنوبی تطبیق دارد.

پایه و اساس حقوق این کشورها را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می‌دهد. اگر چه منبع و اساس این قواعد عرف محاکم است ولی رفته‌رفته در حقوق آنها قواعدی وضع‌شده که با قواعد سیستم حقوق رومن ژرمنیک شباهت فراوان دارد. به همین اساس حقوقدانان سیستم دموکراسی توده‌ای (سوسیالیستی) اختلافات فنی تقسیم حقوق فرانسه و انگلستان را نادیده گرفته و هر دو را در گروه سر s حساب می‌کنند. فرق ذاتی که بین این دو سیستم وجود دارد از دو نقطه ‌نظر مورد بررسی قرار می‌دهیم:[1]

  1. در سیستم حقوق رومن ژرمنیک مهمترین منبع آن قانون است و محاکم باید اراده قانونگذار را در دعوا در نظر بگیرند. اما در حقوق کامن لا منبع اصلی قواعدی است که قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبیق و اجرا قرار داده‌اند. یعنی حقوق انگلستان حقوقی است عرفی اما نه به مفهومی که ما از عرف و عادت صحبت می‌کنیم مقصود از عرف در این سیستم رویه است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده‌اند و اصولاً نیز در وقت حل و فصل قضایا آن را در نظر می‌گیرند، برای شناخت حقوق کامن لا باید به بررسی رویه دادگاه ها پرداخت و نه به معالجه قوانین. قابل‌یادآوری است که اصول ناشی از آراء را در اصطلاح حقوق انگلیسی کامن لا Common Law می‌نامند.
  2. کامن لا مانند حقوق رومن ژرمنیک مدون و مشخص نیست و به خصوص در حقوق انگلستان (Equity) قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاه ها را اصلاح کرده است.

گفتار اول: تشکیل سیستم حقوق کامن لا

سیستم حقوق کامن لا نیز مانند خانواده رومن با گذشت زمان اکتشاف نموده و رشد کرده است. اما در سیر تحول آن رومن با شیوه‌های قانون‌گذاری (کد گذاری) خویش برروی هیچ کدام از آنها تأثیر وارد نکرده و نقش نداشته است. بخاطراینکه کشور انگلستان مهد و گهواره این سیستم حقوق بشمار می رود و کوشش کرده است که ارزش‌های تاریخی حقوق و تعاملات ملی خویش را حفظ نماید[2]. در حالیکه کشورهای پیرو سیستم حقوق رومن ژرمنیک همیشه تحت تأثیر نظریات علماء و دانشمندان حقوق قرار داشته است.[3]

توسعه و تشکیل این سیستم حقوق را بیشتر به کشورهای نزدیک کرده سو یا این سیستم به کشورهای انتشاریافته و نفوذ کرده که ارتباط نزدیک مادی و معنوی به انگلستان داشته و یا اینکه کشورهای مذکور تحت عنوان مستعمره آن بوده است بطورمثال از آن جمله می‌توان از ایالات‌متحده امریکا نام برد.

به خاطر روشن شدن بیشتر موضوع طی مباحث جداگانه سیر تاریخی و تشکیل این سیستم حقوق را نخست در کشور انگلستان و ثانیاً در ایالات‌متحده امریکا مورد مطالعه قرار می‌دهیم. به خاطر شناخت و بهتر فهمیدن سیستم مذکور لازم است تا ضمن سه مرحله ذیل ارزیابی شود.

الف- حقوق انگلوساکسون:

سیستم کامن لا در سال (۱۰۶۶) بعد از تسلط، حاکمیت نورماند ها تشکیل می یابد که قبل از آن حقوق انگلوساکسون در آن سرزمین مروج بود. اگر چه تا حال به صورت درست و همه جانبه محتوای حقوق انگلوساکسون شناخته نشده اما پژوهشگران حقوق به این عقیده هستند که در زمان گرایش انگلیس ها به دین مسیحیت در سال (۵۹۶م) تشکل یافته که حقوق تعاملی و عرف و عادات قبایل ساکسون ها و انگل ها در آن سرزمین مورد اجرا بوده است. این قبائل در اواخر قرن پنجم میلادی از شمال ژرمن به فکر اشغال انگلستان شده تا بالاخره آن را تحت تسلط خویش در آورده که در نتیجه چندین حکومت انگلوساکسون را در آن سرزمین بوجود آوردند و سیستم حقوقی که در آن زمان در کشور انگلستان تطبیق میشد بنام حقوق انگلوساکسون یاد می شد، از همین جهت است که بعضی از دانشمندان سیستم حقوق انگلیس را بنام حقوق انگلوساکسون یاد می کنند.[4]

اما امروز از حقوق مذکوراثری باقی نمانده است بخاطراینکه در این مرحله حقوق بطور کامل عرفی بوده و قوانینی که ندرتاً در آنوقت وجود داشته مدون و مشخص نبوده بلکه جهت تثبیت مقررات عرف که در آن وقت ثابت و مورد اطمینان نبوده وضع می‌گردید و از طرف دیگر انعکاس دهنده حقوق عامه نبوده و بیشتر محتوای آن جنبه خصوصی داشت و در حقیقت امور افراد خصوصی را در بر میگرفت.

قابل یاد آوریست که قضاوت در این مرحله توسط افراد آزاد و عادل صورت می گرفت و هم اثبات حق در حقوق انگلوساکسون بوسیله قسم و یا سوگند و جنگ تن به تن در ساحه عمل پیاده می شد.

به هر حال این مرحله تا سال (1066) میلادی ادامه پیدا می کند و آهسته آهسته با زوال این دوره مرحله تشکل حقوق کامن در کشور انگلستان آغاز می یابد.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

پایان نامه شناسایی ضعف های احتمالی موجود در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لای

رویه قضایی و منطق حقوقی کامن لا

آرای قضائی که منبع اصلی حقوق انگلیس را تشکیل می دهد مستلزم آنست که اصول عمده سازمان قضائی انگلیس شناخته شود. سازمان قضائی انگلستان بسیار پیچیده و معلق بود با وجود اصلاحات که در حدود صد سال پیش آن را ساده و تا حدی عقلانی و منطقی کرده است. ولی برای حقوقدانان سیستم حقوق رومن ژرمنیک بیگانه و غیر قابل درک است.

یک تفکیک بنیادی در تقسیم قضائی انگلیس وجود دارد، که در سیستم حقوق رومن ناشناخته است و آن عبارت است از تصنیف بین عدالت عالیه که توسط محاکم عالیه اعمال می شود و عدالت دانیه یا ابتدائی که از مرجع محاکم ابتدائی یا سازمان شبه قضائی حاصل می شود. اولویت و برتری دادگاههای عالی نسبت به دیگران بیشتر بوده و از همین قابل ملاحظه برخودار است زیرا این دادگاهها به حل و فصل موضوعات عمده پرداخته و تصمیمات آنها دارای حکم وسیعتری می باشد و از طرف دیگر در بعضی از مسایل رویه قضائی را ایجاد نموده که در آینده منبع حقوق کامن را تشکیل داده با مطالعه آنها می توان حقوق انگلیس را شناخت. موضوع دیگر خارج از حوزه فعالیت آنها ایجاد کننده رویه قضائی نبوده و تصمیمات آنها فقط محدود به دعوی حل و فصل شده است. اینک برای روشن شدن موضوع هر یک از این محاکم را طور جداگانه بررسی می نمائیم.

اگر پیروی از قاعده سابقه و یا متابعت از آرای قضائی را در ارتباط به سیستم حقوق رومن ژرمنیک وکامن لا را مطالعه نمائیم در می یابیم که سیستم حقوق رومن ژرمنیک از حقوق روم کهن و مجموعه های قوانین مدون امروز تشکیل یافته است. آرای قضائی در کشور های حقوق مکتوبه نقش ثانوی و فرعی ایفا می کند.

چنانچه در قوانین ژوستینین (Justinin) آمده است که (حکم دادگاه باید مبتنی بر قانون باشد نه وقایع دعوی) تصمیمات قضات در سیستم حقوق رومن ژرمنیک پرنسیپ دارای نیروی الزامی نبوده و حتی محاکم ابتدائی الزاماً از (آرای محاکم عالی نباید پیروی کند) جز در موارد استثنائی. در سیستم حقوق کامن لا وضع به گونه دیگر است درحوزه قلمرو آن بر خلاف قانون اروپائی هرگز از حقوق روم پیروی نشده است. کامن لابوسیله دادگاهها ایجاد شده و یک حقوق ساخته آرائی قضائی است. نقش رویه قضائی در انگلستان نه تنها اجرای قواعد حقوقی بلکه استخراج و تعیین آنها نیز بوده است.بنابراین رویه قضائی در انگلستان نسبت به کشور های پیرو رومن ژرمنیک از ارزش بیشتری برخوردار است الزامی بودن رویه قضائی پیرو از وضع تصمیمات قضایی و احترام به آن یک اصل اساسی در حقوق مذکور است در غیر اینصورت قطعیت حقوق از میان می رود و حتی قضائی و پیروی از آرای قضائی سابقه نسبت به گذشته بیشتر استقرار یافته است. ایجاد سلسله مراتب منظم تری برای دادگاه موجب قوانین دادرسی و اطاعت آرای محاکم عالی از طرف محاکم ابتدائی بوجود آمده است اینک بصورت فشرده به آن تماس میگیریم.

  1. آرای که مجلس اعیان صادر کرده است چنان سوابق الزام آوری را تشکیل می دهد که همه دادگاه باید از آن پیروی کند.
  2. آرای که دادگاه استناف صادر کرده است برای همه دادگاههای که در سلسله مراتب سازمان قضائی پائینتر از آن دادگاه قرار دارند و نیز برای خود دادگاه استناف بجز در موارد جزائی لازم لاجرا است.
  3. حکم محاکم عالی عدالت برای محاکم عادی الزام آور است. و برای شعب مختلف دادگاه عالی عدالت و دادگاه سلطنتی نیز ارزش معنوی بزرگ دارد و باید مورد پیروی آن قرار گیرد بدون اینکه دقیقاً الزامی باشد. قابل یاد آوری است که تنها فیصله ها وتصمیمات دادگاه عالی قضائی و مجلس اعیان ایجاد کننده رویه قضائی و دارای نیروی الزام آور تصمیمات صادر شده از محاکم دیگر و سازمان شبه قضائی ممکن است ارزش اقناعی و معنوی داشته باشد ولی هرگز در بوجود آوردن رویه قضائی بحث منابع حقوق نقش نداشته است.

فرع اول: دادگاه عالی قضائی: در تاریخ انگلستان تعداد زیادی دادگاه عالی وجود داشته است مانند دادگاه های وستمنیتر، دادگاههای عرایض عمومی، دادگاه خزانه دار و اطاق آن یا دادگاه استیناف خزانه‌داری که مجری کامن لا بودند دادگاه مهر که انصاف را اجرا می کردند.

دادگاه یا سالاری، دادگاه طلاق، دادگاه وصیت و غیره بود ولی به اساس قوانین سال های (1873 -1875) همه دادگاههای یاد شده را حذف و دادگاه عالی جدید بنام دادگاه عالی قضائی ایجاد کردند که در راس آن بطور استثنائی نظارت کمیته استنافی مجلس اعیان وجود دارد. محاکم عالی قضائی متشکل از دادگاه عدالت، دادگاه سلطنتی و دادگاه استناف می باشد. تقسیم دعوی و رسیدگی به آن بین محاکم مختلف بر اساس سهولت کار صورت گرفته و هر یک از محاکم به اساس قانون می توانند به هر دعوی که صلاحیت رسیدگی دارند به حل و فصل آن اقدام نمایند. تمام قضات این دادگاهها از میان وکلای دادگستری انتخاب می شوند که برای آنها ارتقاء به مقام والای قاضی شهرت و موفقیت شغلی و اجتماعی در جامعه است.

فرع دوم: دادگاه های ابتدائی (عادی): خارج از دادگاه عالی در انگلستان انواع بسیاری از محاکم ابتدائی وجود دارند که اکثریت وسیع دعوی به وسیله آنها حل و فصل می شوند. در زمینه حقوق مدنی مهمترین دادگاههای ابتدائی محاکم بخش و یا حوزوی هستند که به موجب قانون سال (1846) تأسیس شده است در کشور انگلستان محاکم بخش، که قانون صلاحیت گسترده ای به آنها داده است نقش اساسی در حل و فصل قضایا دارد.

با وجود نامحدود بودن صلاحیت دادگاه عالی عدالت موضوع که ارزش مادی آن کمتر از هزار لیره می‌باشد اکثراً صلاحیت رسیدگی دعوی آن را محاکم بخش و یا حوزوی دارا می باشد. قابل یاد آوری است که قضات محاکم ابتدائی مانند قضات محاکم عالی از میان وکلای با تجربه انتخاب می شوند. در زمینه جرم و جرائم کوچک و محاکمات ابتدائی رسیدگی به آن دادگاه بنام مانچستریت وجود دارد اعضای آنها افراد ساده ای هستند و مقام قاضی صلح به آنان واگذار شده است. این دادگاه به علت اختیارات محدود که در ساحه حقوق جزا دارد بیشتر از شش ماه نمی تواند کسی را محکوم به مجازات کند. و علاوه به رسیدگی به جرم کوچک رسیدگی به کارهای مقدماتی جرم و جرائم بزرگ و جمع آوری دلایل و قرائن کافی مجرمیت به خاطر فرستادن متهم به دادگاه سلطنتی و یا دادن گزارش آن نیز نقش دارند.

فرع سوم: دعوی سازمان ها اداری: سازمان قضائی در مورد امور اداری برای حل و فصل مشکلات و حل اختلافات ناشی از قوانین پدید آمده است.

اختلافاتی که ارجاع می‌شود قبل از اینکه بتوان موضوع مورد مناقشه را نزد دادگاه عالی قضائی مطرح کرد رسیدگی می‌کنند سازمانها در زمینه های مختلف وجود دارد.

مثلاً: در زمینه اقتصادی: یعنی حمل و نقل هوائی و زمینی، علائم صنعتی، حقوق مؤلف، محصولات نباتی اوراق بهادار، پخش برنامه های رادیوئی.

در زمینه مالیاتی: یعنی مالیات بر در آمد، مالیات ارضی، تقلب مالیاتی.

در زمینه اراضی: بخش سلب مالکیت، بهره‌برداری از زمین.

در زمینه اجتماعی: یعنی تأمین اجتماعی بیمارستان‌ها، قراردادهای کشاورزی، اخراج کارگران.

در امورات نظامی: یعنی تعویق خدمات سربازی و اعتراض ناشی از امور عقیدتی و غیره این دادگاه‌ها که هم در ترکیب و هم در صلاحیت خود بسیار متفرع و گاهی وابسته به یک اداره و گاهی نیز از هر اداره کاملاً مستقل‌اند بعنوان مثال از دادگاه هایی که به مسایل ناشی از روابط کارگران و کار فرمایان رسیدگی می‌کنند. سازمانهای مورد بحث حداقل از لحاظ نظری تحت نظارت و کنترل دادگاه عالی عدالت قرار دارند.

سازمانهای دعوی اداری در انگلستان پرسنل آنها مانند دادگاههای عالی و محاکم ابتدائی از اشخاص و افراد وکلای دادگستری استخدام نشده بلکه اشخاص غیر مسلکی هستند که در جهت تخفیف دادن و یا جلوگیری از تراکم کار زیاد در محاکم حقیقی همکاری می‌نمایند از طرف دیگر مانند دادگاههای عالی در ایجاد رویه قضائی منجمله منابع مهم سیستم حقوق کامن لا نیز نقش ندارند.

فرع چهارم: ویژگیهای قوه قضائیه در انگلستان: برتری و مقام که برای قضات دادگاههای عالی شناخته شده است در واقع نکته فوق را روشن می کند بر خلاف وضع قضات و قوه قضائیه در کشور های پیروی حقوق رومن ژرمنیک در انگلیس یک قوه قضائیه حقیقی وجود دار دکه از نظر اهمیت و منزلت پایین تر از قوه مقننه و مجریه نیست دادگاه‌های عالی در انگلستان اعتبار ویژه ای داشته و نماینده یک قوه حقیقی اند بخاطراینکه ایجاد کامن لا و انصاف قبل از هر چیز در تاریخ مدیون آنها است باوجود اینکه در قرن اخیر وضع دگرگون شده است. لیکن هیچ موضوع که در حقوقدانان انگلیس این فکر را ایجاد کند که از این پس قانون منبع اصلی حقوق است به وقوع، نپیوسته است. در انگلستان نقشی را که دادگاهها در بر قراری و تامین آزادی انگلستان در تاریخ داشته اند فراموش نمی کنند هنوز هم فکر می کنند که این نقش پایان نیافته است. و وجود یک قوه قضائیه واقعی می‌تواند تأثیری سودمندی را در برابر ائتلاف کنونی حکومت یعنی قوه مجریه و پارلمان تشکیل دهد.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

پایان نامه وظایف حقوقی کارفرما و پیمان کار در فسخ قراردادهای پیمان کاری

پایان نامه بررسی وظایف حقوقی کارفرما و پیمان کار در فسخ قراردادهای پیمان کاری

: شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری

مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری

عقد يا قرارداد به عنوان يک موضوع حقوقي، به قدمت تمدن بشري سابقه دارد. بشر از زماني که زندگي گروهي را آغاز کرده عقد نيز ابزاري براي مبادلات اقتصادي و اجتماعي بين افراد به کار گرفته شد. اصول حاکم براين قراردادها را قانون و يا عرف اداري معين داشته است و به اين ترتيب آزادي طرف قرارداد را محدود کرده است از جمله اين محدوديت ها شرايطي است که از پيش توسط اداره تعيين شده و در آن جاي بحث چنداني نيست حتي در اين قراردادها مقامات عمومي مي توانند تغييراتي را در شرايط مربوط به تعهدات طرف قرارداد بدهند تا آن حد که تعادل کلي حقوق تعهدات طرفين مختل نشود. قراردادهاي اداري نظام هاي حقوقي متفاوتي از قراردادهاي خصوصي دارند، طوري که اين قراردادها جزء نظام حقوقي عمومي هستند و از قوائد حقوق عمومي پيروي مي کنند. اين اصطلاح ناظر به قراردادهايي است كه لااقل يك طرف آن اداره‌اي از ادارات عمومي بوده، و براي تأمين پاره‌اي از خدمات عمومي و هم به عنوان حقوق عمومي منعقد مي‌شود. وجود شرايط و ضوابط هر اداره دولتي قرارداد منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي با اين ادارات را تحت تاثير قررار داده است. و در صورت عدم شناخت شرايط و ويژگي هاي خاص هر سازمان دولتي موجب ميشود تا قراردادها با مشکلات و موانعي تنظيم شود. و در زمان اجرا به طور ناقص و يا با مشکلات حقوقي اجرا شود که پرونده هاي حقوقي متعدد را ايجاد مي کند و اين خود موجب صرف هزينه هاي مالي وزماني متعدد مي گردد. شناخت موانع و مشکلات در مرحله تنظيم قراردادها مي تواند کمک شاياني در پيشگيري از بروز مشکلات حقوقي بعدي شود. در اين تحقيق سعي بر آن است که عوامل مهم در تنظيم قراردادهاي دولتي را شناسايي کرده و سپس به بررسي مشکلات و موانع موجود در تنظيم و اجراي قراردادهاي دولتي پرداخته شود. اهداف تحقيق اهداف تحقيق آشنايي با چگونگي ايجاد يک قرار داد دولتي با عوامل آن در عمل است وبررسي آثار قرارداد نسبت به طرفين و تعهدات آنها نسبت به يکديگراست. و همچنين آگاهي از اختيارات کساني که به نحوي در انعقاد قرارداد اداري نقش دارند و نيز بررسي موانع و مشکلات موجود در تنظيم قراردادها است.

براي تحقق قرارداد، نه تنها وجود دو اراده ضروري است بلکه اين دو شرط نيز لازم است:

1- اراده هايي که با هم توافق مي کنند بايد جنبه انشائي داشته باشد، يعني اثري را بوجود آورد. مثلاً اگر يکي از دو طرف عقد به ايجاد حقي در گذشته اقرار کند و ديگري گفته او را تصديق کند، اين توافق را نبايد عقد دانست. زيرا طرفين در (اخبار به حق) اشتراک نظر پيدا کرده اند نه در انشاء آن(ماده 191 ق. م).

2- اثر دلخواه بايد ناشي از توافق دو اراده باشد. پس، اگر يک اراده بتوانند حقي را بوجود آورد، عمل حقوقي را نبايد عقد شمرد، هرچند که اراده ديگر بتواند آن را ازبين ببرد(ماده 834 ق.م).

گفتار اول: مباني حقوقي قرارداد

قانون مدني جلد اول از ماده 11 الي 824 و مشخصاً مواد 10 – 183 – 190 و ماده 183 به عقود و معاملات و الزامات آن و اقسام قراردادها پرداخته است.

پيچيدگي روابط اجتماعي و تحولات سياسي- اقتصادي هر روز شکل تازه اي از معاملات ايجاد مي کند و تعهداتي را مطرح مي سازد که پيش از آن نمونه اي نداشته است. قانون مدني، از دير باز عقودي را که مورد نياز عمومي مردم بوده است تحت عنوان(عقود معينه) موضوع حکم قرارداده است و شرايط درستي و آثار آنرا به تفضيل بيشتر ارائه مي کنند. در بيشتر قوانين، قراردادها برحسب شرايط انعقاد و نوع تعهداتي که از آنها ناشي مي شود به انواع زير تقسم شده اند:

1-عقود رضايي و تشريفاتي: رکن اصلي لازم و کافي براي انعقاد کليه قراردادها توافق دو اراده است(190.ق.م) و تشريفات خاصي براي شرايط قرارداد افزوده نشده است. پس در حقوق ما اصل اينست که (عقد با تراضي واقع مي شود و نياز به هيچ شکل خاصي ندارد.) در تمييز عقود رضائي، آنچه اهميت دارد شرايط وقوع پيمان است نه اثبات آن. در برخي ديگر از قراردادها، توافق دو اراده در صورتي معتبر است که به شکل مخصوص و با تشريفات معين بيان شود. دراين نوع عقد که به آن( عقود تشريفاتي)      مي گويند، صورت عقد شرط وقوع آن است و توافقي که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است.

2- عقود معين و نامعين: عقود معين عقودي است که در قانون نام خاص دارد و قانون گذار شرايط انعقاد و آثار آن را معين کرده است. در اين گروه از قراردادها، ضرورت ندارد که تمام حقوق وتکاليف طرفين در پيمان آورده شود زيرا قانون گذار خود به چنين کاري دست زده و آنچه را عادلانه و متعارف يافته است بصورت قوانين تکميلي و گاه امري، در آثار عقد آورده است. از سوي ديگر، «عقود نامعين» که در قانون عنوان و صورت خاصي ندارد و شرايط و آثار آن بر طبق قواعد عمومي قراردادها و اصول حاکميت اراده تعيين مي شود. بموجب قانون مدني براي ايجاد تعهد لازم نيست که تراضي اشخاص به صورت معين در آيد.

قرار داد خصوصي به هر شکل که بسته شود در حقوق عمومي تابع قواعد عمومي قراردادهاست. النهايه، گاهي ممکن است برخي از قراردادهاي نا معين، ترکيب از عقود معين باشد. في المثل قرارداد اقامت در مهمانخانه ترکيبي است از قرارداد اجاره، خريد غذا و… مي باشد.

3- قراردادهاي الحاقي در پاره اي پيمان ها، اختيار گفتگو درباره شرايط قرارداد به کلي از يک طرف گرفته مي شود و طرف ديگر از پيش تمام شرايط و آثار آن را معين مي کند. کسي که مايل به بستن پيمان است، يا بايد از آن منصرف شود يا تمام شرايط طرف را بپذيرد و در واقع به طرحي بپيوندد که او به طور مستقل تنظيم کرده است. به همين دليل اين گروه از قراردادها را «الحاقي» يا «انضمامي» مي نامند. امروزه بيشتر پيمان هاي مربوط به استفاده از برق، آب، تلفن، راه آهن، معادن و همچنين غالب خدمات عمومي. قراردادهاي اداري (بويژه پيمانکاري هاي دولت و نهادهاي عمومي) از جهت اينکه شرايط عقد از پيش تعيين مي شود يک قرار داد الحاقي است، وليکن از اين جهت که در آن يک اراده برتر (اراده عمومي) حاکم است، از آن متفاوت و متمايزي است و خود يک عقد ويژهاي را تشکيل مي دهد. نظام حقوقي قراردادهاي دولتي معاملات دولتي معاملاتي هستند كه به وسيله مامورين دولتي به نمايندگي از طرف دولت يا دستگاه دولتي از يك طرف با اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف ديگر در زمينه هاي مالي و در قالب يكي از عقود معين حقوق مدني منعقد مي گردد و اختلافات ومسائل آن تابع مقررات حقوق خصوصي بوده، و در     دادگاه هاي حقوقي مورد رسيدگي قرار مي گيرند. قواعد شكلي قراردادهاي دولتي: طبق ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي تا جايي كه مخالف قانون نباشد معتبر است. مديران دولتي فقط نماينده دستگاه مربوطه هستند و تنها همان اختياري را دارد که قانون به او اعطا کرده است. با توجه به اينکه مديران  دستگاه هاي دولتي نماينده اداره متبوع خود هستند نه مالك آنچه تحت اداره است. به اين ترتيب انعقاد معاملات دولتي از جهات مختلف با محدوديت ها، ممنوعيت ها و رعايت تشريفات چندي روبروست. مثلاً دستگاه هاي دولتي در مواردي از انجام بعضي از قراردادها و معاملات ممنوع هستند. دريافت هدايا و   كمك هاي نقدي يا غير نقدي (موضوع ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)، خريد       اتومبيل هاي خارجي و خريد يا اجاره هواپيما، خريد و فروش هاي كالاهاي داخلي و خارجي و صادرات و واردات اين نوع كالاها براي دستگاه هايي كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست؛ (موضوع مواد 30 ، 31 و 50 قانون مذكور) از جمله موارد ممنوعيت هاي قانوني دستگاه هاي دولتي به شمار مي روند.

گفتار دوم: عناصر قراردادهاي  دولتی

عناصر قراردادهای دولتی از قرار زیر است:

1) لزوم وجود يک شخصيت حقوقي.

2) اهداف قراردادهاي اداري، بايد عمومي باشد چرا كه دولت براي تأمين و ارائه خدمات عمومي است، مثل قرارداد راه‌سازي.

3) پيروي قراردادها از احكام مخصوص قراردادهاي اداري مثل اقتداري، ترجيحي و حمايتي‌بودن.

4) صلاحيت دادگاه‌هاي اداري براي رسيدگي به اختلافات حاصل از قراردادهاي اداري.

5) صلاحیت نظام ادری.

اين صلاحيت ها شامل صلاحيت هاي مقام و دستگاه اداري است. داشتن اهليت يکي از شرايط اساسي انعقاد قرارداد دولتي است. ولي در قراردادهاي دولتي، علاوه بر اهليت، صلاحيت مقام اداري نيز از شرايط اساسي درستي معامله به شمار مي آيد. دستگاه هاي اداري صلاحيت انعقاد هر قراردادي را ندارند؛ بلكه در چارچوب اهداف، ماموريت ها و وظايف سازماني خود ميتوانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمايند. در بحث صلاحيت دستگاه اداري ذكر اين نكته ضروري است كه دستگاه اداري بايد شخصيت حقوقي لازم براي عقد قرارداد را داشته باشد.

6- وجود شرايط اساسي صحت معاملات : قراردادهاي دولتي ، مانند ساير قراردادهاي خصوصي بايد از شرايط اساسي براي صحت معاملات برخوردار باشند.

7- كتبي بودن: كتبي بودن قراردادهاي دولتي، از شرايط اجتناب ناپذير نظام اداري و رسمي کردن امور است. با وجود اين در معاملات جزئي مثل خريد اقلام مصرفي و كم ارزش، نوشتن قرارداد به معني اخص كلمه ضروري نيست، ولي هزينه كردن تنخواه دولتي در جهت مصارف مورد نياز، مستلزم ارائه فاكتورهاي مربوطه است كه عملاً توافقات روزمره را به شكل كتبي منعكس خواهد كرد.

8- اخذ تضمين هاي معتبر: تكليف به اخذ تضمين و نوع تضمينات قابل قبول، در ماده 6 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئين نامه اجرايي اين ماده ذكر شده است. دستگاه هاي اداري مكلفند به منظور حفظ منافع دولت و بيت المال و براي اطمينان از اجراي تعهدات و تأمين پيش پرداخت ها،   تضمين هاي معتبر و مناسب از طرفهاي قراردادهاي دولتي اخذ نمايند.

9- ذكر شرايط اجباري: ذكر بعضي از شرايط در قراردادهاي دولتي، از وظايف اشخاص حقيقي نماينده دولت مي باشد. مثل ذكر شرط التزام طرف قرارداد به بيمه نمودن كارگران خود، لزوم رعايت مقررات حفاظتي و ايمني از طرف پيمانكار، پرداخت كسورات قانوني و موارد ديگر ازجمله شروطي هستند كه بايد در قراردادهاي دولتي قيد گردند.

مهم ترين چالش هاي قرارداد هاي دولتي به شرح زیر است:

تأثيرگذاري در روند تصميم گيري و انتخاب شرکت هاي متقاضي پيمان هاي دولتي يا تغيير در شرايط قرارداد از دلايل اصلي تبادل رشوه و فساد مالي محسوب مي شود.

1- رانت موقعيت در زمره بهترين روش هاي دست يابي ارزان به انواع قراردادهاي پيماني قرارداد.

2- وجود تخلفات گوناگون در سيستم دولتي نشان دهنده ضعف و کم تواني بخش نظارت در دستگاه هاي دولتي مي باشد.

3- اطلاع داشتن از سوابق کاري متقاضيان قراردادهاي دولتي بسيار ضرورري مي باشد.

4- ضعف مديران و کارشناسان اداري در آشنايي به مباني و انواع قراردادها در سطوح مختلف. نتيجه آنچه بيان شد، نظير تعريف قراردادهاي دولتي و ماهيت اين قراردادها مبنايي بود براي شناخت محدوديت ها و چالش ها به منظور پيشگيري از بروز اشتباهات در تنظيم و اجراي قراردادهاي دولتي است. همچنين به منظور پيشگيري از تأثير گذاري گروه هاي صاحب نفوذ در سازمان پيشنهاد مي شود که کميته اي مختلف نظارتي بر روند تنظيم قراردادها و اجراي آنها نظارت داشته باشد .[1]

[1]– کاتوزیان، ناصر؛(1364) قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات بهنشر، ص 297.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید