مفهوم این اصل در آن است که هیچ عملی نباید مورد مجازات قرار گیرد مگراینکه از قبل جرم بودن عمل مشخص شده باشد،  همچنین زمانی که مشخص شد چه عملی باید مجازات شود ، میزان مجازات مقرر نیز مورد توجه قرار گیرد زیرا پذیرش آن در یک نظام کیفری دارای مزایایی است  که سبب خواهد شدتا از یک  طرف  افراد جامعه خود را با ارزشهای  مقبول قانونگذار منطبق نموده تا از مجازات ااحتمالی در امان باشند و از طرفی دیگر هر چه این اصل بیشتر رعایت شود،  قواعد و قوانین اجتماعی اعتبار و قدرت بیشتری خواهد یافت .

این فصل دارای دومبحث است: یک مبحث آن به مفاهیم وتحولات تاریخی می پردازد و مبحث دیگر به دلایل پذیرش این اصل و انتقادات وارده برآن که سعی گردیده ضمن تبیین مفهوم اصل قانونی بودن جرائم ومجازت ها

وبررسی تحولات تاریخی دوران قبل وبعدازقرن ۱۸ سپس به بررسی دلایل پذیرش وانتقادات وارده براین اصل ازمنظرحقوق کیفری داخلی وجزای بین الملل میپردازد.

مبحث نخست مفاهیم وتحولات تاریخی

گفتاراول: مفهوم شناسی

درکلمه قانون به معنی اصل وقاعده میباشد. اصل ان لغت کانون است که عربی نیست امادرعربی مستعمل است.[۱]

درتبیین مفهوم اصل قانونی بودن جرائم ومجازت هابایدگفت ، هیچ رفتاری جرم نیست وهیچ مجازاتی قابل اجرانیست مگرقبل اززمان ارتکاب ازطرف مقنن بعنوان جرم اعلام وبرای آن مجازات تعیین شده باشد. براین اساس جرم،رفتاریست که دربرابرارتکاب آن ازطرف نظام اجتماعی مجازات تعیین شده است ومجازات ، واکنشی است که درمقابل مرتکیبن جرم ازطرف هیئت اجتماع اعمال میگردد. دراین راستاتنها قانون گذاراست که میتواندبه این جرم ومجازات بپردازد . این اصل نتیجه منطقی اصل تفکیک قوا است و پایه واساس حقوق کیفری به حساب می آیند.[۲] به عبارتی نه تنها فقط قانون گذار صلاحیت خلق جرم ومجازات راداردبلکه تنها اوست که میتواندآئین دادرسی وصلاحیت محاکم ونحوه ی برخوردبا مجرمین راتعیین کندوتنها محکمه ای صالح به رسیدگی به جرائم است که به قانون بدان صلاحیت رسیدگی داده باشد . براین اساس تازمانی که قانونی وجودنداشته باشد،اصل برجوازاست وهیچ محکمه ای صالح به رسیدگی به اتهام افراد نیست.[۳]

اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها:یکی ازمهمترین ومطمئن ترین اصولی است که ضرورت وجودآن هیچگاه نفی نگردیده است. واضح که حکومت قانون برابراست با امنیت افراد واین امنیت متصورنیست مگر با بقاء ودوام حکومت اصل قانونی بودن جرائم ومجازت هایعنی حکومت قانون برای تضمین احترام به آزادی­های فردی ورعایت مصالح اجتماعی. بااین اصل است­که میتوان گفت هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون آن را جرم بشناسد و اعمال هیچ مجازاتی ممکن نخواهدبودمگراینکه قانون آنرا اجازه داده باشد.

گفتاردوم: تحولات تاریخی

الف) دوران قبل ازقرن ۱۸

مطالعات تاریخی حقوق جزانشان میدهد که درهیچ یک ازنظام های کیفری باستانی اصل قانونی بودن جرائم ومجازت ها مستقیما وصراحتا پیش بینی نشده است . درقوانین بابل وهیتی ، برای یک سلسله افعال و ترک افعال ، بدون ارائه تعریفی ازآنها مجازات هایی درنظرگرفته شده است اما پاره ای از نویسندگان معتقدند که باتوجه به احصاء جرائم درقوانین مزبوراصل قانونی بودن وجرائم ومجازات ها بطورضمنی درآنها پذیرفته شده وحسب ظاهرخارج ازجرائم پیش بینی شده افرادقابل تعقیب نبوده اند حقوق روم این اصل را در مورد جرائم جنائی پیش بینی کرده است . در دوران قرون وسطی در اروپا فرمان های سلطنتی ومنشورهای رسمی وحکومتی جرائم ومجازات هارا خطاب به قضات ومردم تعیین وپیش بینی میکردند محاکمات کیفری کلیسایی دراروپا درعمل ازقواعدوموازین یکسان ومتحدالشکلی تبعیت نمیکرد وبه زیاده روی وخشونت قضایی وسلیقه گرایی درآراء دادگاهها انجامیده بود . ازقدیمیترین قوانین مدون ۱که امروزه به دست ما رسیده است قانون حمورابی است .بنابراین اصل قانونی بودن که اکنون به عنوان یک اصل فطری ، عقلی وغیرقابل رددرتمام سیستم ها پذیرفته شده به آسانی  به دست ابنای بشر نرسیده بلکه انسان ها تابدست آوردن ان ۱۸ قرن را تاحاکمیت مکتب کلاسیک وانقلاب کبیرفرانسه پشت سرگذاشته تاتوانسته انداین اصل رادرقوانین خودجای دهند.[۴]

ب) دوران پس ازقرن ۱۸

تا اواخرقرن ۱۸ درکلیه ممالک دنیا حکمرانان وقضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی ومجرمین تابع هیچ اصل وقاعده نبودند ،جنایات زیادی رخ میداد وچه بسا بخاطر سرقت جزئی شخصی را اعدام میکردند این قبیل شقاوت ها که به نام عدالت انجام میگرفت موجی از مخالفت را برانگیخت ، دانشمندان وفلاسفه قرن ۱۸ به مخالفت به این خشونت برخاستند. در راس دانشمندان افرادی چون بکاریای ایتالیایی ،بنتام انگلیسی ، روسوومنتسکیوی فرانسوی قرارداشتند ومعتقد بودند اولا باید بین اعمال ارتکابی ومجازات انها تناسب وجودداشته باشد ثانیا اعمال ضداجتماعی ومجازات انها به اطلاع عامه رسیده باشدثالثا اجرای عدالت تحت نظم وقاعده صحیح باشد این اعتقادات و حرکت دانشمندان باانقلاب کبیرفرانسه درسال ۱۷۸۹ جامه عمل پوشید ورفته رفته به سایرکشورها انعکاس یافت برای اولین بارمقنن فرانسوی درماده هشت اعلامیه حقوق بشرآنرا تصویب کرد واعلام این اصل انعکاس وسیعی درهمه عالم داشت  وخواه درمجموعه هایی جزایی وخواه درقوانین اساسی قالب کشورها بعنوان اصلی مسلم پذیرفته شد (بنابراین این اصل درابتدای قرن بیستم  وبامتن اعلامیه جهانی حقوق بشر درسال۱۹۴۸ درنظام حقوق موضوعه بین­المللی مورد پذیرش قرارگرفت.[۵]

مبحث دوم: دلایل پذیرش وانتقادات وارده برآن

حقوق کیفری دارای تحولات وتغییراتی درماهیت خوداست ، تغییرات حقوق کیفری میتواند ناشی ازدلایلی باشد که ازجمله آنها میتوان به اعمال آن ویاتغییرات جامعه اشاره کرد این تغییرات عمدتا برمبنای نقاط ضعف هریک ازتاسیسات کیفری رخ میدهدکه یاابتدا بدان درزمان تکوین توجهی نشده ویاتغییردرارزش ها سبب ناکارایی آن بخش ازحقوق کیفری گردیده است.[۶]

پذیرش این اصل دریک نظام کیفری دارای مزایایی است که درجهت حفظ حقوق فردی گام برمیدارد وچه بسا درکنار دلایل متعددی درمورد پذیرش اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها وجوددارد انتقاداتی نیزبرپذیرش این اصل وارداست که درگفتاراول به برسی نکات مثبت ودلایل پذیرش آن ودرگفتاردوم به کاستی ها وانتقاداتی که براین اصل وارد است پرداخته میشود.

گفتار اول: دلایل پذیرش

الف : منافع فردی واجتماعی

حفظ حقوق جامعه یکی ازدلایل ضرورت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها است افرادجامعه اگربدانند چه عملی قبیح است ودارای مجازات است بافراغ بال بیشتری به فعالیت های مشروع اجتماعی واقتصادی می­پردازند، زیرا مطابق این اصل افراد جامعه خودرا با ارزش­های مقبول جامعه منطبق می­نمایند تا ازمجازات احتمالی مصون بمانند.[۷] فایده دیگران است که هرچه بیشتردرجامعه اصل مذکوررعایت شود قوانین اجتماعی اعتبار و قدرت بیشتری خواهند یافت.[۸]

برخی ازحقوقدانان کیفری وجود اصل مذکور را جهت حفظ وحراست ازنظم عمومی لازم می­دانند و معتقدند هدف قانون گذار ازاعمال مجازات تامین آسایش ونظم عمومی درجامعه است وازاین حیث باید حکم قانون محترم شمرده شود وبرای اینکه نظم عمومی برهم نخورد بایداعمالی راکه مخالف نظم عمومی و مخل ان است معین ومشخص نمود تاافراد ارارتکاب این نوع اعمال که درعین حال مخالف نظم عمومی و مخالف نظرقانون گذاراست دوری بجویند.[۹]

بنابراین حقوق دانان اعتقاددارند خصیصه  عمومی قانون این است که بهترین حافظ حق فردی است.[۱۰]اگر اعمال ممنوعه ومجازات مربوطه درقانون جزامشخص شود ، مانع هرگونه سوء استفاده خواهدشد. اگرچنین نباشد، قضات به دلخواه خویش میتوانند هرعملی راجرم شناخته وهرگونه مجازاتی راتعیین نمایند.[۱۱]

ب) رعایت عدالت

فایده دیگروجود اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ، اجرای صحیح عدالت است. عده ای ازعلمای حقوق معتقدند بیطرفی وواقع بینی شرط اصلی عدالت است وبدین وسیله اعتمادعمومی جلب میشود. قانونی که قبل از ارتکاب فعل  تصویب شده باشد فاقد غرض ورزی و جانب داری است زیرا در زمان تشریع ، شخص یا مورد خاصی مدنظر نبوده و نمایندگان ملت باتوجه به منافع حقیقی افراد آن را قبول و وضع کرده اند.

بنابراین حقوق دانان نتیجه گیری میکنند که وقتی مردم شاهد رعایت عدالت باشند ودرمیان افراد شریف وفقیر وغنی تفاوتی وجودنداشته باشد،به وجودعدالت درجامعه خویش دلگرم شده وازآن حمایت میکنند ودرراه تعالی ان گام بردارندجلوه دیگررعایت عدالت دراعمال این اصل رامیتوان درجلوگیری از تعارض وتشتت آراء جستجوکردومبرهن است که تعارض آراء میتوانداثاربسیارسوئی درجامعه به بارآورد درصورتی که اگرقاضی براساس قانون مدون که دردسترس داردرای دهد ، اعتمال تعارض آراء ازسوی محاکم به حداقل ممکن خواهدرسید.[۱۲]

ج) رعایت اصل تفکیک قوا

نویسندگان حقوقی اعتقاددارندکه وجوداین اصل ضامن رعایت اصل تفکیک قواست درغیراین صورت تفکیک قوا معناندارد[۱۳] زیراعده ای ازمؤلفین حقوق کیفری اعتقاددارندوجوداصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ، تضمینی برای بقاء اصل تفکیک قوااست این عده اعتقاددارند که  هریک ازقوا دارای تکالیف ووظایف خاصی بوده وهیچ یک ازقوا حق دخالت درقوه دیگرراندارد . چنانچه برفرض امرتقنین وتعیین جرم ومجازات ازوظایف قوه مقننه است دراین صورت اگربرخلاف این اصل ، محاکم حق داشته باشندکه آزادانه به تعیین جرم پرداخته ومجازاتی را بنابه میل خودتعیین کنند ویابرخلاف مجازات های تعیین شده ازطرف قانون گذارمجازات دیگری راموردحکم قراردهند ، مسلما برخلاف اصل تفکیک قواعمل کرده اند.[۱۴]

اگر اصل قانونی بودن جرائم ومجازات­ها وجودنداشته باشند قاضی میتواندقانون گذاری­کند که این امر با اصل تفکیک قوامغایراست زیرا اصل تفکیک قوااشعارمیدارد، قاضی نمیتوانددرعمل قانون گذاری مداخله ای داشته باشد بلکه قانون باید توسط قانونگذاروضع وتصویب گشته وتوسط قاضی موردعمل قرارگیرد.

اصل تفکیک قوا بعنوان یک ارزش وسیله ای بوده تابسترلازم جهت ایجاد اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها فراهم آورد. این اصل سدی برسرراه تعدی قوای مجریه وقضائیه  به حقوق افراداست . اگربه دستگاه قضایی اجازه داده شودخارج ازحیطه قانون وبدون توجه به قوانین موضوعه ، به خلق جرم ومجازات مبادرت ورزد وخودصلاحیت محاکم راتعیین نماید، علاوه برزیرپا نهادن اصل تفکیک قوا نظام اجتماعی مختل وامنیت عمومی متزلزل میگردد.عدالت اجتماعی ومنطق حقوقی وفطرت انسانی  ازلزوم احترام به اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها حمایت میکنداگرتصورشوددریک جامعه منظم قاضی میتواند رفتاری راکه قانون جرم اعلام نکرده­، براساس استنباط شخصی خود ازمنابعی­که قانونگذاربایدازآن استفاده کندجرم بداند ، بایدگفت که دران جامعه امنیت قضایی وازادی فردی وجودخارجی ندارد وهیچکس درجهت سرمایه گذاری مثبت وبنیادی درآن جامعه قدم برنخواهدداشت. ازنظرسیاسی تنهانظام های استبدادی که رعایت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها رامانع تعقیب ومحاکمه مخالفین خودمیداند با حاکمیت آن مخالف بوده اند[۱۵]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها

الف) ازمنظرحقوق کیفری داخلی

۱- عدم کفایت قوانین کیفری:

بعضی ازمجرمین حرفه ای اعمال ضداجتماعی راچنان انجام میدهند که عناصر متشکله ان اعمال ، باعناصرپیشبینی شده درجرائم اندکی تفاوت داشته باشد وچون عمل ارتکابی انان منطبق باعناوین قانونی نیست لذا قابلیت تعقیب و محاکمه ندارد . هم اکنون نیز شاید اعمال ناپسند و ضداجتماعی زیادی درجامعه وجود داشته باشد که تحت قالب هیچ عنوان مجرمانه ای نگنجد. لذا از نظر اصل قـانونی بودن قابلیت تعقیب ندارد و این یک نقص است زیـرا جـرائم نوینی رخ می­نمـایند که بنا به ماهیت وشکل ارتکاب ، آثار بسیار گسترده ووخیمی برجامعه میگذارند، به نحوی که حیات جامعه رادرمعرض خطرقرارمیدهند بنابراین با تغییرشکل ارتکاب جرائم، سیاست­ جنائی پویا نیز باید ابزارهای ­خود را مجهز نموده و از استفاده ابزارهای ناکارآمد خودداری کند بنابراین بسیاری از اعمال غیر اخلاقی و خطرناک برای جامعه از دایره جرم خارج می­شود.[۱]

۲- عدم تطابق اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها باواقعیت های روانشناختی

نکته مهم درموردخاصیت ارعاب مجازات ها است. این ارعاب­گاه به صورت خاص است که با سلب حقی ازحقوق مجرم سبب میشود درآینده مرتکب جرم دیگری نشود. امادرعمل ثابت شده است که مجازات ها اقلب نتیجه ای معکوس داشته وخصوصیت ارعاب شخصی آن تاحدودزیادی زیرسوال رفته است۱  هرچقدرکه مجازات ها شدیدترشده ، عکس العمل مجرمین باسابقه (تکرارکنندگان جرم) نیز شدیدتر شده است .جرائم خشونت بار ودرگیری­های مسلحانه وغیره می­تواندگواهی براین امرباشد.ازلحاظ روانشناسی هرچند پاداش وتنبیه دوعامل مهم تصحیح رفتاراست ، امازمانی پاسخ میدهد که دقیق وسریع پس ازانجام عمل اعمال شود. حال آنکه ظاهرا دردادگستری اعمال چنین حالتی به سختی وجودداشته است.

ب) ازنظرجرم شناسی

بطورکلی جرم پاسخ یک شخصیت است به یک وضعیت. فرایندشکل گیری شخصیت تاحدودزیادی خارج ازدست خودفرداست . البته منظوراین نیست که اراده ، نقش منفعل درشکل گیری شخصیت دارد بانگاهی به تاریخ تحولات حقوق کیفری میتوان ملاحظه نمود که جوامع برخوردهای گوناگون واحیانا خشن وبه دورازمنطقی نسبت به مجرمین داشته اندوشدت مجازات ها وتبعیت ازباورهای خرافی دردوران انها رواج داشته است تااینکه امروزه مشخص شده است که جامعه درمقام انتقام جویی ازمجرم نسیت . مکتب تحققی یااثباتی دراعمال اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادچارتردیداست ازنظراین مکتب مجرم  عالما وعامدا مرتکب جرم نمیشودبلکه مجموعه نیروهای درونی وبیرونی بزهکاررابه سمت بزه سوق میدهد[۲] بنابراین مجازات ها هیچگاه جنبه تنبیهی وترهیبی علیه مجرم نداشته بلکه جهت دفاع جامعه وعلیه حالت خطرناک مجرم میباشد وجامعه برای ازبین بردن حالت خطرناک مجرم ازخودواکنش نشان میدهدواین واکنش بایدهمواره وهمیشه قبل ازارتکاب جرم وجودداشته باشد.

درحالی که اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها به هیچ وجه مجازات قبل ازارتکاب جرم را جایز نمیداند تنها جرمی راکه قانون برای ان مجازات تعیین کرده باشد، قابل مجازات میداند. ازمطالبی که عنوان شد میتوان دریافت که هدف غایی درنظام کیفری ، دراصل تربیت واصلاح ویاشاید بازپروری مجرم باشد و دیگرهدف ازمجازات ارعاب نیست .

ج) ازمنظرحقوق بین المللی کیفری

حقوق بین اللمل کیفری رشته ای ازحقوق بین الملل است که واجدجنبه کیفری است . برهمین اساس مبنای حقوق بین المللی کیفری راقراردادهای بین المللی کیفری ، عرف بین المللی وتصمیمات مجامع بین المللی ازقبیل سازمان ملل متحدتشکیل میدهد . لذا اولین شرط تحقق حقوق بین المللی وجوددولت های مستقل است . ازسویی دولت مستقل اراده حاکمیت واستقلالش پیش ازهرچیزی درقانون جزانمودمیابد. اگردولتی نتواند قانون جزای مستقلی رااعمال کند واگردولت دیگری بتواند درکشوردولت دیگر قانون جزای خودش رااعمال کند چنین دولتی مستقل نیست .درهرجامعه ای مرجعی برای تصمیم گیری وجودداردکه قاعده حقوقی راوضع میکندوقوه مجریه آنرا به اجرادرمی اورد.

عهدنامه بین المللی مریوط به جرائم بین المللی اصولا پس ازتحقق جرم وجنایت جنگی ومانندآن نوشته می شود ودربیشترموارد ناقض قائده عدم عطف قانون به ماسبق است . درتشکیل دادگاه نورنبرگ و محاکمه جنایتکاران جنگی ابتدا مقرراتی نبود بلکه پس ازجنگ و در ادامه آن مقررات وضع شد مشکل دیگر فقدان دادگاه کیفری بین المللی دائمی ونبودن قواعددادرسی مشخص است . محاکم ودادگاههایی که تاکنون تشکیل شده اندهمه موردی واستثنایی بوده اند نه دائمی ومستمر. افزون براینکه تاثیرملیت قاضی بین اللملی ونفوذدولت متبوع اووتابعیت متهم وشرایط سیاسی بین المللی وبرتری حاصل ازپیروزی نیزبیطرفی قاضی رابی تردیدمیکند وازلحاظ اجرایی نیز نسبت به همه دولت ها بطوریکسان قابلیت اجراندارد بنابراین باتوجه به فقدان دستگاه پلیس بین المللی دستگاه انتظامی ودستگاه اجرایی منظم بین المللی تضمین اجراورعایت یک عهدنامه مربوط به جرائم بین المللی یااساسا تحقق نمیپذیرد یابه نحویکسانی درموردتمام مجرمین بین المللی اجرانمیشود بطورمثال باحمله عراق به کویت مرجع تصمیم گیری بین المللی  تشکیل وقانون وضع نموده وقدرت اجرایی هم اجرامیکند درحالیکه باحمله عراق به ایران حتی حاضربه محکوم کردنش نگردیدند وهنگامی اورامحکوم کردند که جنگ تمام شده بود.

لذا با توجه به مراتب فوق اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها مانعی درراه توسعه جرائم بین المللی به شمارمی آیداین سه نتیجه عبارت انداز:

۱- عطف به ماسبق نشدن قوانین ۲- تفسیرمضیق مقررات کیفری ۳-  جنبه کتبی بودن معیارکیفری.[۳]

باتوجه به اینکه قانونگذاری بین المللی رسمی وجودنداردنتیجه فقدان قانونگذاری این میشود که قانون بین المللی وجوددنداشته باشداگرمعنی اصل قانونی بودن جرم وکیفراین باشدکه قانون بایدجرائم وکیفرهاراتعریف کند،بدیهی است که چنین قانونی درحقوق بین الملل وجودندارد.ناگزیربایدازقانونی بودن جرم وکیفر،فقط لزوم متن قانونی رااستنباط کردولی متنی که واقعاصورت قانون ندارد.نظام بین المللی ازسه نتیجه ای که به اصل قانونی بودن جرم وکیفرنسبت میدهدبیش ازیکی رانمیپذیردوان عدم بازگشت قانون کیفری به گذشته است ونتیجه ی دیگررااین نظام ردمیکندو ان تفسیرمضیق است .به نتیجه سوم با احتیاط وتردید مینگرد وان لزوم متن نوشته است.[۴]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان­نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی

 حقوق جزا و جرم شناسی

قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا

استاد راهنما

دکتر محمد هادی صادقی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

گاهی انجام یک عمل برای رسیدن به یک نتیجه‌ی خاص، تنها انگیزش درونی یک فرد است. این فرد عمل خاص را انجام می‌دهد، به خاطر رسیدن به نتیجه‌ی مشخص. در صورتی که که این اتفاق در حقوق کیفری رخ دهد، می‌گویند، آن فرد در انجام عمل، برای نیل به نتیجه‌ی مقصود، قصد مستقیم داشته است. اما همیشه ـ چه در اعمال روزمره و چه در حوزه‌ی حقوق کیفری ـ وضع بدین منوال نیست و چه بسیار اتفاق می‌افتد که نتیجه یا نتایجی بر عمل انجام شده از سوی فرد، مترتب می‌شوند که نه تنها نمی‌خواهد این نتایج حادث شوند، بلکه می‌خواهد که حادث نشوند، لکن نحوه انجام عمل به صورتی است که آن نتیجه یا نتایج، لاجرم و لامحاله زاییده‌ی فعل اویند، و عامل نیز به حدوث چنین نتیجه یا نتایجی به خوبی واقف و آگاه است. در حقیقت تصور و تمثل چنین نتیجه یا نتایجی که بر هیچ فرد متعارفی دشوار نیست، در حقوق کیفری تحت پوشش عمد قرار می‌گیرد و با عامل همانگونه برخورد خواهد شد که با شخص دارای قصد مستقیم و انگیزه. چرا که حالت ذهنی چنین شخصی، که قصد غیر مستقیم ( تبعی )دارد، از نظر کیفی، چندان متفاوت با فاعل دارای قصد مستقیم (صریح، ابتدایی) نیست. و در صورتی که وقوع نتیجه به دنبال فعل بر اساس حال طبیعی امور، برای فاعل مشخص باشد، دیگر تفاوت در کمیت، یعنی عزم وتصمیم بر نتیجه یا التفات بر حدوث آن، موجب استحاله‌ی حالت ذهنی وی نخواهد شد. در این تحقیق نیز سعی ما بر آن است که چنین حالتی را به عنوان قائم مقام و آلترناتیو عمد محض معرفی نماییم.

واژگان کلیدی: قصد، قصد مستقیم، قصد غیر مستقیم، قصد تبعی، آگاهی، اراده، قصد احتمالی

مقدمه

الف) طرح موضوع

قصد مجرمانه یا رکن معنوی جرم از جمله مسائلی است که در حقوق جزا با تأخیر به آن پرداخته شده است. چرا که در زمانهای دور صرف ارتکاب فعل مادی برای مجازات مجرم کافی بود و توجهی به ذهنیت مجرم نمی‌شد. اما رفته رفته نوع بشر دریافت که جرم تنها یک پدیده‌ی مجرمانه‌ی صرف نیست که قوام آن فعل و آثار آن باشد بلکه منشأ آن در ذهن و روان انسان قرار دارد و باید با توجه به این ذهنیت با آن برخورد شود. از آن پس بود که اصلی در حقوق جزا شکل گرفت مبنی بر اینکه ارتکاب مادیات جرم به تنهایی برای تکوین آن مکفی نیست بلکه در کنار آن باید این مادیات نشأت گرفته از نهاد و خواست انسان باشد.

شکل گیری چنین اصلی تحت تأثیر تکامل اندیشه‌ها و تفکرات ابناء نوع و بعث و ظهور پیامبران و انسانهای فرهیخته بوده است. اصول اخلاقی و آموزه‌های دینی به تدریج رکن روانی را به عنوان رکن رکین جرم در قوانین استوار ساخت. این رکن رابطه‌ای است که بین مادیات جرم و شخصیت مجرم را به هم پیوند می‌دهد. و اساساً همین رابطه است که محل سرزنش قانون واقع می‌شود. این سرزنش نیز بسته به میزان تسلط اراده‌ی مرتکب بر جنبه‌های مادی جرم نوسان دارد. گاهی وقوع پدیده‌ی مجرمانه تمام و کمال تحت سیطره‌ی اراده‌ی مرتکب آن است به گونه‌ای که هر آنچه رخ می‌دهد مراد اوست. وقتی که اراده به این صورت سلطنت دارد می‌گویند که مجرم قصد مستقیم داشته است. گاهی نیز بدون اینکه اراده‌ی فعل در نزد مجرم تزلزلی پیدا کند، اما نتایجی حاصل این فعل او می‌شوند که ابتدائاً منظور او نبوده لکن به خوبی می‌داند که در صورت انجام چنین فعلی یا انجام فعل در چنین شرایطی، آن نتایج را اثر اجتناب ناپذیر یا غالب خود قرار می‌دهد. این حالت ذهنی را قصد تبعی یا غیر مستقیم گفته‌اند که تحقیق حاضر دائر مدار آن است. بعضاً نیز فاعل فعل مجرمانه نسبت به حدوث نتیجه صرف یک پیش‌بینی را دارد و گاهی نیز کاملاً غافل از آن است که در این هر دو صورت ما در قلمرو خطای غیر عمد قرار داریم.

وهمانطور که گفته شد در این تحقیق موضوع اصلی قصد تبعی یا غیر مستقیم است که مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

ب) بیان مسئله

قصد تبعی که آن را هم پایه‌ی قصد مستقیم می‌دانند و بنابراین مبنای مسئولیت عمدی قرار می‌گیرد، باید دارای مبانی و ماهیتی باشد که این همسان قرار گرفتن آن را با قصد مستقیم و در نتیجه متحمل شدن تمام آثار جنایات عمدی را توجیه گر باشد. اصولاً باید چه تعریفی از قصد مجرمانه ارائه داد تا جامع هر دو نوع قصد( مستقیم، تبعی ) باشد و مانع از ورود دیگر خطاهای ذهنی در قلمرو عمد باشد. تحقق عناصر قصد مجرمانه یا عناصر مرتبط به آن در این نوع از قصد چگونه است. چه رویکردی و برخوردی نسبت به این نوع قصد در نظام های حقوقی دنیا صورت گرفته یا می‌گیرد.قصد تبعی در چه نوع جرایمی فرصت تحقق دارد. آیا همه جرایم می‌توانند تجلیگاه این نوع از قصد مجرمانه باشد یا تنها در جرایم برخوردار از ویژگی‌های خاص است که عرصه‌ی ظهور قصد مورد اشاره قرار می‌گیرند.

ج) اهمیت و ضرورت پژوهش

ضرورت این تحقیق و پژوهش از آن روست که قصد تبعی با توجه به اینکه در ردیف قصد مستقیم قرار می‌گیرد وعمد قلمداد می‌گردد، بنابراین این عمد احتساب کردن آن باید با شناخت طبیعت و ماهیت صحیح آن صورت گیرد، یعنی اینکه ابتدا باید ارکان این گونه‌ی قصد را شناخت تا بتوان با تشخیص و تمییز آن از دیگر خطاها قلمرو عمد را مشخص کرد. بنابراین پذیرفتن آن بدون شناخت ماهیت و ارکان آن بسیار خطرناک است و باعث می‌شود که معنای عمد بیش از حد معمول گسترش یابد که این مسئله نمی‌تواند با احساسات ما از عدالت جور شود. در مقابل عدم پذیرش صورت قصد تبعی باعث می‌شود تا حقوق کیفری من غیر حق ملایم و محدود شود و معنای عمد و قصد با کیفیات نفسانی‌ای چون شوق، رغبت، تمایل و احیاناً انگیزه خلط شود. و همینطور این عدم پذیرش بعضاً این نتیجه را دارد تا عقیده‌ی عمومی و خرد جمعی مورد دست درازی واقع شود. توجه به این موارد است که تحقیق درباره‌ی قصد تبعی را به عنوان یک تحقیق مستقل ضروری و مهم می‌سازد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشــــــگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشــــــکده حقوق

رشته حقــوق بین المـلل

موضــــــوع:

  مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیرپول های نامشروع (پول شویی)

استاد راهنــما:

دکترسید محمود مجیدی

استادمشـــاور:

دکترعلیرضا حســـنی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

جرم بزه پول شویی از جرایم جدیدی است که وارد چرخه مالی کشور شده است بررسی وتحقیق موضوع فواید زیادی دارد که ما دراین تحقیق تــلاش کردیم.ماهیــّت لــغوی واصطلاحی پول شویی رابررسی کنیم،اهداف آن رابرشماریم،عوارضی راکه درپی دارد بیان نما ئیم،مراحـل وفرآینـــدپول شویی ازجمله مباحثی است موضوع ماراغنا می بخشد روش های تطهیر، ماهیّت حقوقی،جایـگاهپول شویی درطبقه بندی جرایم وهمچنین ویژگی های بزه پول شویی ازدیگرتحلیل های ماخواهدبـود.واکنش های ملی وفرامـلی با رویکرد همکاری های بیـن المللی،تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاصحقوقی درجرم  پول شویی در این تحقیق مد نظر هست .ارزیابی هایی صورت می گیرد.براساس ارزیابی و تحقیق، راهکا رها و پیشنها دا تی آورده خواهـــدشد. عنصرقانونی جــرم پول شویی درقانون اساسی و قوانین مــوضوعه (عادی) وآئین نامه ها ومقــــــّررات بعنوان ضمائم تحقیق تدوین گردید. ودرآخرمنابع بکارگیری شده پایان بخش این تلاش علمی ماقرارمی گیـرد.باتــوجه به نگاه بــه منابع پایان نامه ها و مقا لات و نشریا ت  و…. سعی شده است منابع جدیدی را بکار گیر ی نمائیم و از نظرات ومباحث آن منابع بهره بیشتری ببریم .امیدواریم مفید فایده باشد.

مقدمه:

بررسی اسناد وسوابق تاریخ هستی وزندگی بشری نشان می دهد که قبل از هبوط آدم به کره خاکی انسانهای

دیگری وجود داشته اند مبین این موضوع آیه 30سوره بقره می باشد که خداوند به ملائکان می فرمایدمی خـواهم روی زمین خلیفه بگمــــارم،ملائکان عرض کردند.آیا می خواهی؟ بگماری که درزمین خونریزی کنند و فساد نمایند.استنباط ازاین آیه این است  که انسانهای قبل ازآد م بوده اند.سابقه خونریزی  وفساد داشته اند.حالاکیفیت این چگونه بوده است برای تاریخ مبهم می باشد.پس ازهبوط آ دم اولین جرم، کشتن هابیل و قابیل رقم خورده است.ضمن احترام به انسان ومقام والای اوهمیشه عملکردش درحال تغییروتحول وبزه وفسادخواهدبود.هرروزازعمربشرمی گذرد.پیچیدگی رفتاراو،روابط وتعاملا تش بیشتر می شود.به لحاظ اینکه انسان موجود ناطق ،متفکر،وتنوع طلب هست .تلاش دارد خودرابـــه رشد وتعالی وتکامل همراه  با دیگرموجودات هستی برساند .”ربنا الذی اعطا کل شی خلقه ثم هدی ”  انسان موجــودی رفاه طلب وتنوع خواه هست .کوشش می کند.برای رسیدن به هدف کوتاهترین راه را برگزیند .ازطرفی اودربین دوبی نهایت خود راسیرمیدهد .یا به سوی اکمل شخصیت وجایگاه خود گام برمی دارد ویا اینکه به اضل هویت خـــود سقوط می کند.همانطور بیان شد عقل و تفکر اوهردوجهت رامی تواند نیروی محرکه خوبی باشد وهمورا از مبــــدأ خلقتش یاصعود دهد ویااینکه به سوی بی نهایت اضل رهنمون گردد.   پس انسان مستعد هردوجهت خواهدبود هم می تواند عالم وعامل به معلومات پسندیده ومطلوب باشد وهم میتواند مرتکب جرم  وجنایت وبزهکاری شود با پیشرفت جوامع بشری، صنعتی، ارتباطا ت، و…تنوع به ارتکاب رادرهردو جهت بدنبال دارد.همانطورکه بیان گردیدمی توان انسان را زیاده خواه،رفاه طلب، وبزهکاراطلاق کرد اوبرای رسیدن به منابع زیادوکسب درآمدها ی فراوان به بزهکاری روی می آورد .برای تحقق بزهکاری سازمان ها راشکل می دهد سازمانها ی که درجامعه وعرف اجتماعی ومطلوب،ناپسندوغیرمشروع هستند.مثل قاچاق موادمخدر، قاچاق مهاجران به لحاظ اینکه هم درآمدها وافرراداشته باشندوهم اینکه چهره ای موجه ،وقانونی به عملکرد خودببخشید خودراملزم می کنند با روش های لباس مشروعیت برکارکرد خود بپوشاند .واین پروسه اگر پیگری وپیشگیری نشود حیات بشری وجوامع رادچاربحران، تهدید خطرات،می سازد

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی حقوق- جزا و جرم شناسی

بهائیت از منظر حقوق جزا

استاد راهنما

دکترمحمد هادی صادقی

بهمن ماه 1390

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

همواره فرق انحرافی با حمایت کشورهای استعماری با تاثیر بر روی باورها و اعتقادات مردم و ایجاد شبهه در این باورها باعث از بین بردن  وحدت ملی و بی اعتماد کردن آنها نسبت به حکومت شده است،یکی از این جریان های انحرافی بهائیت است که به اسم دین با تشکیلات و تبلیغات گسترده تهدیدی نرم برای امنیت جامعه اسلامی به شمار می آید.نحوه برخورد با این تشکیلات و فرقه ها علی رغم نظرات پراکنده ،در قوانین مصوب صریحاً مشخص نشده است ،لیکن با مراجعه به منابع و فتاوای معتبر فقهی جرم بودن تشکیلات و عضویت در این فرقه غیر قابل خدشه است ،لذا بررسی مبانی جرم انگاری آن و همچنین ارتباط رفتارهای مجرمانه اعضای این فرقه با سایر جرائم علیه دین و امنیت می تواند از تشتت برخوردها و صدور آرای معارض در قبال مرتکبین ،اعضا و گردانندگان آن راهگشا باشد.

 

کلیدوا‍‍ژه ها: بابیت، بهائیت،فرقه مجرمانه،امنیت نرم،جرم علیه دین.

مقدمه

 

الف)طرح موضوع

در طول تاریخ همواره برخی از افراد بیماردل و جاهل و هواپرست از آموزه های اصیل اسلامی سوءاستفاده کردند و به ادعای واهی می پرداختند و به تشکیل گروه و فرقه های منحرف با هدف مخالفت با اسلام اقدام می کردند ،یکی از این فرقه های انحرافی بهائیت است

بهاییان با تفکرات غالیانه و مغایر با تمام ادیان الهی دینی بشرساز ارائه کرده اند به عنوان مثال باب و بها خود را بالاتر از تمام انبیاء الهی دانسته و در جای جای آثار شان خود را دارای مقام ربوبیت و الوهیت قلمداد کرده اند دین اسلام را نسخ شده پنداشته و دوران آن را خاتمه یافته معرفی کرده اند ،این فرقه ها همواره در ستیز با اسلام و تشیع قرار دارند این نظم و مقابله با اسلام بوده اند بر اساس اصل بیست قانون اساسی داشتن یک عقیده و مرام آزاد است ولی اعلان و ابراز آن به منظور تحریک دیگران ،جریان سازی و یا تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگری و تشویش اذهان دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد بود”.

ولی اعضای این فرقه از این اصل تخطی کرده و به تبلیغ این فرقه در سطح بین المللی و داخلی و جذب نیرو و سازماندهی یک جبهه مخالف علیه جمهوری اسلامی پرداخته اند ولی در قانون مجازات ما که ضامن اجرای اصول ق.ا است،جایگاه این فرقه به طور مشخص جرم انگاری نشده است و شیوه برخورد با فعالیت های این فرقه با ابهام جدی روبرو است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

– تعریف شخص حقوقی

شخصیت یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد به عبارت دیگر می‌توان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی وضع نموده یا به کار برده است.

هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می‌باشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آنکه بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره‌مند شود. ممکن است اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل‌دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک موسسه یا یک شرکت تصمیم می‌گیرد یکی از کارخانه‌هایش را تعطیل کند گرچه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به موسسه یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت می‌دهند، به بیان دیگر آنچه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکت‌ها یا مؤسسات گفته می‌شود در واقع همان اراده کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که برطبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که به نام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده 589 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».[1]

شخصیت حقوقی یا شخصیت به اختصار یعنی صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها.

مطابق ماده 588 ق.ت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال آن.»

مثلاً وقتی می‌گوییم فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است منظور این است که شخص صلاحیت و توانایی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی شود و بتواند آن را اجرا کند یا طرف تکلیف قرار گیرد.

شناخت شخصیت حقوقی برای جمعیت یا مؤسسه‌ای به این معناست که:

  • عمده‌ای از اشخاص طبیعی که اعضای آن جمعیت یا مؤسسه هستند دارای منافعی مشترکند.
  • این منافع مخصوص آنها بوده و به کلی از منافع سایر افراد جداست.
  • اعضای این گروه از نظر روابط حقوقی با اشخاص ثالث، تمام آنها حکم واحدی را دارند.

مثلاً قراردادی که یکی از اعضای به نمایندگی از اعضای دیگر امضا می‌کند، تمام اعضا را متعهد می‌سازد.

نتیجه شناسایی شخصیت حقوقی:

  • نمایندگی تمام اعضای گروه؛
  • تکلیف دارایی و حقوق و تکالیف.

شخصیت حقوقی در اصطلاح حقوقی دو معنای متفاوت دارد:

  1. اهلیت: شخصیت حقوقی در اصل به معنای صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنهاست.[2] شخصیت حقوقی در این معنا به مفهوم اهلیت است که در زبان فرانسه به «Personnelite jurdique» تعبیر می‌شود. استعمال شخص حقوقی به این مفهوم در نظام حقوقی ایران معمول نیست و در هیچ متن قانونی‌ای به کار نرفته است.
  2. دسته‌ای از افراد و اموال: آنچه در کتاب‌های حقوقی و لسان قانون‌گذار رواج یافته، مفهومی متفاوت با معنای بالاست. شخص حقوقی به دسته از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک‌اند و نیز به پاره‌ای از اموال همانند وقف، اطلاق شده است.[3] این نوع شخصیت حقوقی در حقوق فرانسه «personne moral le»، در حقوق افغانستان «شخص حکمی» نامیده می‌شود. این نوع شخص حقوقی، دسته‌ای از افراد و یا اموال است که به حکم قانون‌گذار و اعتبار عقلای واجد اهلیت مستقل از افرادشان هستند. براین اساس اگر به این اشخاص، شخص حکمی گفته شود بهتر است تا شخص حقوقی؛ زیرا افراد هم شخصیت حقوقی دارند. به تعبیر دیگر، شخصیت حقوقی دو مصداق دارد: افراد و دسته‌ای از افراد، و یا اموال که عقلا و قانون‌گذار برای آن شخصیت فرض کرده‌اند.

استعمال اصطلاح شخص حقوقی به معنای دوم، آن چنان که در حقوق ایران معمول است، خالی از مسامحه نیست؛ زیرا تمام افراد اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دارای شخصیت حقوقی هستند، ولی شخصیت دسته اول ذاتی است و دسته دوم به حکم قانون‌گذار واجد شخصیت شناخته می‌شود.

از شخص حقوقی تعریف‌های متعدد شده است، اما بهترین تعریف این است: شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک‌اند یا پاره‌ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده‌اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل باشد.[4]

در واقع شخص حقوقی دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاص اختصاص داده شده است، در کنار هم قرار گیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قایل شود مانند دولت، شهرداری، دانشگاه، شرکت های تجاری، انجمن‌ها[5] در خصوص ماهیت شخص حقوقی سه نظریه، وجود فرضی، وجود واقعی و نفی شخصیت حقوقی ارائه شده است.

طرفداران نظریه وجود فرضی معتقدند جمعیت‌ها و گروه‌ها از اعضای خود جدا نیستند و اشخاص مستقلی را تشکیل نمی‌دهند. اشخاص واقعی همان اشخاص طبیعی هستند و شخص حقوقی، فرضی و ساخته قانونگذار است که بدون دخالت و تصمیم دولت ایجاد نمی‌شود. اما قائلین به نظریه وجود واقعی می‌گویند اشخاص حقوقی موجودات اجتماعی هستند که نقش آنها در زندگی اجتماعی و حتی در حیات دولت ضروری است.

نظریه نفی شخصیت حقوقی، منکر وجود شخصیت حقوقی و فایده آن است و سعی می‌کند آثار شخصیت حقوقی را از طریق سایر نهادهای حقوقی همچون مالکیت جمعی و یا روابط قراردادی موجود بین اعضای گروه توجیه کند.[6]

در وجود واقعی شخص حقوقی نباید تردید کرد اما آن را باید یک واقعیت اعتباری (و نه عینی و خارجی) دانست. شخصیت حقوقی ممکن است زاییده اراده جمعی، تکنیک اراده قانونگذار یا دولت باشد. نکته قابل توجه این است که همواره دولت در مقام اعمال حاکمیت در شناسایی و تعیین وظایف و اختیارات، حدود کار و فعالیت اشخاص حقوقی مداخله می کند، همانطور که بر فعالیت و حقوق و تکالیف اشخاص طبیعی نظارت دارد.[7]

بحث راجع به ماهیت وجودی اشخاص حقوقی بیشتر از جنبه سیاسی مطرح شده است و بار حقوقی ندارد. برای نمونه اگر دولتی بخواهد فعالیت اجتماعی احزاب سیاسی و انجمن‌ها را محدود کند به نظریه مجازی (فرضی) یا سایر نظریاتی که وجود اشخاص حقوقی را تنها به اعتبار تصمیم قانون یا دولت ممکن می داند، متوسل می‌شود. بعکس در جوامعی که اشخاص حقوقی مثل شرکت‌های صنعتی و تجاری و احزاب و انجمن‌های اجتماعی، اهمیت و نفوذ زیادی پیدا کرده‌اند، وجود آنها حقیقی (واقعی) فرض شده است .

در حقوق ایران طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که فقط انسان می‌تواند آن را دارا باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال آن. بنابراین نظریه وجود واقعی شخص حقوقی مورد قبول قرار گرفته است .

‌شخص حقوقی از سوی قانونگذار ایران تعریف نشده و تنها به گونه‌ها و ویژگی‌های آن پرداخته است. از آنجا که شخص حقوقی در عرض شخص حقیقی مطرح شده است، پیشنهاد تعریف از آن، همراه با همان چالش‌ها یا کاستی‌هایی خواهد بود که شخص حقیقی با آن رو‌به‌رو است. اگر ستیزِ چیستیِ شخص حقوقی، مبنی بر فرضی یا قانونی یا واقعی بودن را کنار بگذاریم ولی می‌توان دو تعریف برای آن پیشنهاد داد. نخست بر پایه خواست پدیدآورندگان آن که از این نگاه، شخص حقوقی به خواست همسان چند نفر یا چند گروه برای رسیدن به هدفی همسان گفته می‌‌شود. شخص حقوقی در اینجا همان تعدد شخص حقیقی است که دارای هدف و برنامه همسانی هستند. دوم بر پایه توانایی و ظرفیت شخص حقوقی که در اینجا قانون محوریت دارد و شخص حقوقی هر نهاد یا سازمانی است که بر اساس قانون می‌تواند همچون انسان دارای حق و تکلیف گردد. طبق ‌ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان‌ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت – نبوت و امثال ذالک. برای دارامندی حق یا گردن گذاری به تکلیف، شخص حقوقی همچون شخص حقیقی، در یک زمان پدید می‌آید و در یک زمان پایان می‌یابد.

با آنکه قوانین کنونی ایران از شخص حقوقی، تعریفی به دست نمی‌دهند ولی مفهوم پذیرفته شده از شخص حقوقی در گرو توانایی یک اراده مشترک برای به دست آوردن حق و سود است که از همین‌رو باید در برابر مسئولیت‌های خویش نیز پایبند باشد.

در ایران، شالوده گزاره‌های حقوقی درباره شخص حقوقی از ماده 583 تا ماده 591 قانون تجارت پیش‌بینی شده است. با پیش کشیدن این گزاره‌های قانونی، شخص حقوقی هر نهاد، شرکت یا موسسه­ای است که یا به ثبت رسیده یا به موجب قانون پدید آمده باشد. اگر این دو شرط در میان نباشد، از نگاه قانون، شرکت، نهاد یا موسسه، شخصیت نداشته و هر گروه یا هیاتی که در پیکره یک شرکت یا موسسه مرتکب بزه شود، بر پایه قاعده­های عمومی حقوق کیفری پیگرد می­شوند؛ با این حال به نظر می­رسد که میان شخص حقوقی در حقوق کیفری با شخص حقوقی در روابط خصوصی و تجاری باید جدایی انداخت. باید پذیرفت که در حقوق کیفری، بر وارونه دیگر شاخه­های حقوق، شرکت­ها و موسسه­ها موضوع حق و تکلیف مدنی نیستند؛ بلکه از این نگاه به آنها نگریسته می­شود که یک اراده گروهی یا جمعی سبب انجام بزه شده است؛ خواه این گروه یا جمع در پیکره یک شرکت یا موسسه ثبت شده باشند یا خیر ولی در هر حال شخص حقوقی به شمار می­روند. به سخن دیگر در حقوق کیفری، شخص حقوقی را باید از جهت ماهیت، کارکرد و اراده مشترک سنجید و ثبت آن تنها یک شرط شکلی برای برخورداری از حق­ها و تکلیف­ها است.

هرچند دیدگاه بالا، با چیستی و ساختار شخص حقوقی و رفتارهای وی سازگاری دارد و شرط ثبت شدن یا پیش بینی در قانون را تنها به پستوی مقرره های شکلی و درجه دوم می‌کاهد ولی باید دانست که شخص حقوقی، یک نهاد غیر کیفری است و آغاز و فرجام و نیز ویژگی‌ها و شرایط آن را، مقرره‌ها و گزاره­‌های تجاری، مدنی و دولتی بیان می‌کند. بنابراین حقوق کیفری نه در مقام کاوش پیرامون هستی و چیستیِ شخص حقوقی که تنها در مقام احراز مسئولیت کیفری آن است. پس مسئولیت کیفری شخصی در نگاه است که یا به ثبت رسیده باشد یا قانون به آن شخصیت حقوقی بخشاییده است. جدا از این، پیش‌بینی ضمانت اجراهایی مانند تعطیلی یا انحلال یا پرداخت زیان­ها، همگی در گرو بودن شخص حقوقی است نه خواست یا هویت همسان چند نفر در انجام یک یا چند کاری بی‌آنکه شرایط قانونی و شکلی را پاس داشته باشند.

قانون تجارت به شرایط قانونی و شکلی شخصیت‌دهی پرداخته است. پیش از همه این قانون به دلیل پرداختن به موضوع‌های بازرگانی، به طور طبیعی به شرکت­های تجاری، شخصیت حقوقی بخشاییده است، همچنانکه ‌ماده 583  این قانون می­گوید، کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ‌با وجود دیدگاه­های گوناگون در این زمینه، این ماده و ماده 584 نشان می­دهد که قانونگذار، شرکت تجاری به ثبت نرسیده را یک شخص حقوقی می­داند ولی شرکت غیر تجاری را خیر. بر پایه ماده 584، تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین‌خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.

حال با نگاه به قانون تجارت، چهار گونه از شیوه شخصیت­یابی را می­توان دید:

یکم، شرکت­های دولتی و بلدی که به محض ایجاد شخصیت حقوقی دارند و این به جهت این است که دولت که خود دهنده شخصیت حقوقی به شرکت­ها است، در اینجا پدید آورنده شرکت است و هر آنچه که در زیر خود پدید می‌آورد، خودبخود بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند. طبق ‌ماده 587، مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. این مقرره درباره نهادهای عمومی غیر دولتی که دارنده خصوصی ندارد و هدفش، دادن خدمات و سودهای همگانی است، نیز حاکم است. با این حال درباره نهادهای عمومی غیر دولتی و حتی نهادهای دولتی و وابسته به دولت، قانون های گوناگون، به شخصیت‌دهی پرداخته‌اند. برای نمونه طبق ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382، در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و ایفای وظایف، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود تاسیس می‌شود که بر پایه تبصره 2 این ماده، سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی است. نیز طبق ماده 9 همین قانون، پیش‌بینی شده که اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران و سازمان فضایی ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای شخصیت حقوقی است.

طبق بند ج ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های ‌سهامی خواهد بود. شخصیت‌دهی قانونی گاهی به نهادهای قضایی نیز نظر داشته است مانند ماده 2 قانون اساسنامه سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی 15/11/1356، که سازمان را شخص حقوقی دانسته است. همین رویکرد درباره نهادهای نظامی نیز هست. برای نمونه طبق ماده 2 ‌قانون تشکیل سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح 27/11/1381، سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به‌صورت شرکت دولتی‌اداره می‌گردد. در حالی که با توجه به قانون تجارت، نیازی به پیش‌بینی شخصیت حقوقی برای نهادهای دولتی یا وابسته به آن نبود.

درباره نهادهای عمومی غیردولتی، چون قانون تجارت خاموش بوده است، به‌طور جداگانه به خصیت حقوقی آنها پرداخته شده است. مانند ماده 1 قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 27/2/1377 درباره شخصیت حقوقی بنیاد شهید (به عنوان یک نهاد انقلابی) و ماده 1 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 8/2/1367 درباره شخصیت حقوقی جمعیت هلال احمر.

دوم شرکت­های تجاری نیز که با روی آوردن به ماده 583 همچون شرکت­های دولتی به محض بنیادگیری، شخصیت حقوقی دارند. هرچند گفته شده که «شخصیت شرکت‌های بازرگانی هنگامی کامل می‌گردد که به ثبت برسند.»[8] ولی ظاهر ماده 583 بر کاستی­دار بودن شخصیت حقوقی شرکت‌های بازرگانی پیش از آنکه به ثبت برسند، گواهی نمی‌دهد و حتی اگر پیش از ثبت هم مرتکب بزه شوند باز دارای مسئولیت کیفری‌اند. با این حال، پدید آورندگان شرکت بازرگانی در ثبت یا عدم ثبت، مختار نیستند و در هر حال باید شرکت را به ثبت برسانند. در صورتی که از ثبت شرکت خودداری ورزند، حتی با مسئولیت کیفری نیز رو‌به‌رو خواهند بود.[9]

‌در برخی موردها، شرکت‌های بازرگانی به جهت پیوند با نهادهای دولتی، شخصیت حقوقی یافته و نیاز به ثبت ندارند مانند ماده 5 ‌قانون اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی (‌سهامی خاص) 3/6/1370 که بر پایه آن، شرکت پیش گفته وابسته به وازرت کشاورزی بوده و دارای شخصیت حقوقی است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها