عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

در این دو مثال ، کافی نیست که گفته شود «خنثی مشکل» نیمی از مجموع سهم پسر و دختر را می برد ؛ باید به طور قاطع جنس او را تمیز داد و بر آن مبنا فرض ها و سهم میراث خویشان را معین کرد . وانگهی ، گاه انسانی هیچ یک از نشانه های زن و مرد را ندارد و ماده ی ۹۳۹ معین نمی کند که چه سهمی باید به این خنثی داد؟ اشکال اخیر در فقه مطرح شده است . مشهور نظر دارد که جنس این موجود را باید به قرعه معین کرد ، ولی به نظر می رسد که باید او را همانند خنثی ای شمرد که هیچ یک از نشانه های مردی و زنی در او غلبه ندارد و سکوت قانونگذار را حمل بر یکسانی حکم این دو مورد مشابه کرد . زیرا ، علت حکم ۹۳۹ ق.م دشواری تمیز جنس است نه غلبه داشتن علامت های مردی و زنی و این علت در هر دو مشترک است . ولی ، اشکال نخست را هیچ یک از نویسندگان حقوق مدنی پیش بینی نکرده اند و راه حلی برای آن ارائه نداده اند . آنان که قرعه را برای تمیز نهایی برگزیده اند اشکالی در این زمینه ندارند ، زیرا قرعه سرنوشت نهایی فرض ها و چگونگی تقسیم را به طور قاطع معین می کند .

 

ولی ، بر مبنای حکم قانون مدنی ( نصف مجموع ارث زن و مرد ) نمی توان تکلیفی برای فرضها تعیین کرد.

راه حلی که به نظر می رسد این است که در مورد تعیین فرض ، خنثی مشکل را به حساب نیاوریم ، زیرا ، به دلیل تعارض اماره های جنسیت ، نمی دانیم که با چه جنسی روبرو هستیم ؛ ولی به اندازه ی نصف مجموع ارث زن و مرد ، از سهام یا فرض وارثان دیگر بکاهیم .۱

مطالعه و بررسی کتب فقهی نشان دهنده ی این واقعیت است که فقها از جمله مواردی که به قرعه تمسک کرده اند ، بحث خنثای مشکل است . به طوری که فقها اکثرا دلیل جواز استفاده از قرعه را در مورد این بحث ، اجماع می دانند ؛ که به مسائلی که در بعضی از کتب فقهی آمده است ؛ به شرح ذیل به آنها اشاره می کنیم :

  1. ابن سرائر در کتاب سرائر خود ، کتاب فرائض ، بدون صفحه و شماره خود آورده است که : اگر کودکی به دنیا آمد و در او نشانه ای از مردان باشد و نه زنان ، نسبت به سهم الارث او قرعه می کشند ، اگر قرعه به سهم مرد افتاد ملحق به مردان می شود و ارث مردها را می برد ، و اگر به سهم زن افتاد ملحق به زنان می شود . و ارث آنان (زنان) را می برد .
  2. شیخ طوسی در کتاب خلاف و محقق حلی در کتاب شرایع ، شهید ثانی در کتاب شرح لمعه ، ابن السرائر در کتاب سرائر ، شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی در کتاب جواهرالکلام ، چنین آورده اند که : در مورد ارث کسی که نه آلت مردان را دارد و نه زنان ، بنا بر قول مشهور قرعه می کشند ، به نام هر یک درآمد ، ارث او را می برد .

ارث خنثای مشکل نیز به همین صورت است ماده ی ۹۳۸ قانون مدنی ایران به تأسی از فتوای مشهور فقهای امامیه چنین مقرر نموده است که :  (( در صورتی که هیچ یک از علائم رجولیت یا اناثیت غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را می برد. ))

 

گفتار سوم : قرعه در فقه جزایی :

منظور از جزا در حقوق اسلامی عبارت است از حدود، تعزیرات، قصاص ، و دیات است. که از آنها به عنوان حقوق جزای عمومی در اسلام یاد می شود؛ بنابراین ، قواعد فقه جزایی ، قواعدی است که در حدود، تعزیرات، قصاص،ودیات، جاری می شود. گاهی شخص برای حفظ جان یا عرض یا ناموس و یا مال خود و یا دیگران از روی ناچاری مرتکب فعلی می شود که شرعا ممنوع و قانونا جرم به حساب می آید.اما چون منشا آن اقدامات ضرورت است، منع شرعی و مجازات قانونی مرتفع می گردد.ضرورتی که منشا ارتکاب جرم است، گاهی تهدید و گاهی حوادث طبیعی و نیازها و فشارهای درونی و زمانی نیز حمله و هجوم شخص بیگانه است.بنابراین اگر منشا ارتکاب جرم تهدید باشد، یعنی شخص از طرف دیگری تهدید شود که مرتکب عملی گردد که در شرع معصیت بوده و از نظر قانون جرم باشد، از آن به اکراه تعبیر می شود و قاعده اکراه احکام و آثار چنین موردی را تبیین می کند.و اگر منشاء ارتکاب جرم، حوادث طبیعی و فشار درونی باشد، آن را اضطرار نامند و قاعده اضطرار درباره آن طرح می شود و هر گاه منشا ارتکاب جرم، حمله و هجوم دیگری باشد، عکس العمل شخص مورد حمله واقع شده ، دفاع مشروع نام می گیردو قاعده اعتدا بر آن جاری می شود.

بی تردید در مواردی هم هست که تلاقی حقوق پیش می آیدو شبهه ای نیز در گزینش محقق می گردد که افراد را در تشخیص حق دچار سردرگمی می کند. که یا باید همچنان سردرگم بمانند و یا باید بدون دلیل، یکطرفه قضیه را انتخاب نمایند. هرچند هیچ یک از این دو راه عاقلانه نیست، ولی چاره ای جز واگذاری تعیین حقوق و گزینش به خداوند متعال که آن هم با عنوان بهترین و مطمئن ترین راه با استناد به آیات قرآنی و روایات مصرحه توسل به قرعه می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

  1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
  2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

جایگاه قرعه در قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی :

در قانون مجازات اسلامی نیز همانند سایر قوانین دیگر ، قاعده قرعه در ماده ۳۱۵ همین قانون بیان شده است.

قرعه در قانون مجازات اسلامی :

قانون گذار ما تنها در یک مورد آن هم در ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی که شرح آن خواهد گذشت از قاعده ی فقهی قرعه سخن به میان آورده در حالی که به این قاعده فقهی در قانون آیین دادرسی کیفری ما به هیچ وجه استناد نشده است .

مادهء ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان می دارد : « اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد ، با قید قرعه دیه یکی از آن دو نفر گرفته می شود » .

شرح ۱ : ماده فوق الذکر به نحو روشن و دقیقی تنظیم نشده و تا حدی مجمل است ، مع هذا آنچه که جالب توجه است ، مسئله تعیین قاتل به قید قرعه است . در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ چنین ماده ای پیش بینی نشده  بود و قبلاً یعنی در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ نیز به حسب مورد ، مطابق مادهء ۱۷۵ اصلی و مکرر رفتار می شد . مادهء ۱۷۵ : « هرگاه در اثنای منازعه که چند نفر به خصوص در آن مشارکت داشته اند ، قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشد ، هریک از آنها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود » .

ماده ۱۷۵ مکرر : « هرگاه در قتل یا ضرب یا جرح عمدی که در غیر مورد منازعه واقع شده ، دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون اینکه معلوم گردد مرتکب اصلی کدام یکی است ، هر یک از مداخله کنندگان ، در صورت وقوع قتل ، به ۳ الی ۱۰ سال حبس جنایی درجه یک و در صورت وقوع جرح یا ضرب ، بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۱۷۲ و یا ماده ۱۷۳ محکوم می شود .۱

 

شرح ۲ :

  • واژه ی « قتل » در مادهء مذکور اطلاق دارد و هم شامل قتل عمدی و هم غیر عمدی می گردد ولیکن چون حکم به قصاص منوط به وجود علم به قاتل بودن و انتساب اتهام به متهم است با علم اجمالی نمی توان حکم به قصاص به واسطهء قرعه داد . حکم به قصاص با قرعه با علم اجمالی فاقد وجاهت قانونی دانسته شده است .
  • با عنایت به عبارت « … از یکی از آن دو نفر گرفته می شود .» و صدر مادهء ۳۰۵ ق . م . ا . عاقله را نمی توان به واسطه قرعه محکوم به پردات دیه نمود .
  • به نظر می رسد حکم مادهء مذکور ناظر به شبههء محصوره بین دو نفر می باشد و نسبت به بیشتر از دو نفر باید به اصل رجوع کرد . زیرا استثناء را باید در قدر متیقن اعمال نمود . با این وجود برخی از حقوقدانان معتقدند که کافی است شبهه محصوره وجود داشته باشد و لازم نیست حتماً دو نفر باشند که ادارهء حقوقی دادگستری و رویهء قضایی نیز از نظر اخیر پیروی نموده است .
  • برخی از حقوقدانان معتقدند برای مراجعه به قرعه به واسطهء علم اجمالی لازم است که هر کدام دیگری را متهم به قتل نماید و برخی معتقدند که لازم نیست و اگر یکی دیگری را متهم نماید کافی است .
  • لازم است که قاضی اجمالاً بداند که یکی از دو نفر کشته است ، ولی نداند که کدام یک کشته است و مقصود از حجت شرعی ادلهء اثبات جرم قتل است و در عین حال به واسطهء قرعه فقط دیه ثابت می شود و نمی توان حکم به حبس مرتکب داد . زیرا مقنن در خصوص مسئول پرداخت دیه به جهت پیش گیری از به هدر رفتن خون مسلمان حکم اخیر را اتخاذ نموده است . مع ذلک یکی از شعب دیوان عالی کشور در ما نحن فیه حکم به حبس مسئول پرداخت دیه با قرعه را صحیح دانسته است .
  • « قرعه بین معلوم و مجهول کشیده نمی شود . » .
  • در خصوص ضرب و جرح نیز نمی توان از وحدت مناط مادهء مذکور استفاده نمود .۱

 

شرح ۳ : استقراع در مورد قتل و در حیطهء مادهء ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی در صورتی قابل انجام است که : (الف) « دو نفر متهم به قتل بوده و به عبارتی شبههء موضوعیه دایر میان سه نفر یا بیشتر باشد ؛ انجام استقراع امکان پذیر نبوده و نمی توان به قرعه متوسل شد ؛ زیرا اولاً به موجب نص صریح مادهء ۳۱۵ ، شبههء موضوعیه باید دایر میان حداکثر دو نفر باشد و استدلال برخلاف آن ، اجتهاد در برابر نص است . و ثانیاً : استقراع امری استثنایی و برخلاف اصل است و در استثناء نیز باید به قدر متیقن اکتفا کرد . با توجه به این که مبنای مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . فتاوای معتبر و قاعدهء فقهی القرعه لکل امر مشکل است لذا فرقی بین دو نفر و بیشتر از دو نفر نیست و ذکر عدد دو به عنوان حداقل است . « … مقررات ماده ۳۱۵ ق . م . ا . استنادی شامل موردی است که از دو نفر متهم به قتل عمدی ، یکی مدعی ارتکاب از ناحیهء دیگری شود و علم اجمالی مبنی بر وقوع قتل توسط یکی از آنان حاصل گردد و ما نحن فیه از مصادیق و مشمول مقررات مزبور نیست . ۱

هم چنین باید توجه داشت که هر یک از دو متهم ، باید منجزاً متهم به ارتکاب قتل باشند و نه به نحو اشتراک ، زیرا در صورت علم به اشتراک آنها در ارتکاب قتل ، هر یک فاعل مستقل بوده و موردی برای اعمال مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . باقی نخواهد ماند .۲

شرح ۴ : علم اجمالی  مبنی بر وقوع قتل وسیلهء یکی از متهمین وجود داشته باشد و مقصود از علم اجمالی آن است که اگر در موردی از جهتی قطع و از جهت دیگر اجمال و ابهام وجود داشته باشد ، آن را قطع و از جهت دیگر اجمال و ابهام وجود داشته باشد ، آن را علم اجمالی گویند و اگر اجمالی نباشد ، آن را تفصیلی نامند .۳

قرعه بین معلوم و مجهول کشیده نمی شود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

  1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
  2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

مقایسه تطبیقی شرکت های تجاری در حقوق انگلیس و حقوق ایران

در حقوق انگلیس نیز دارایی شرکت ها متعلق به خود شرکت است و به سهامداران تعلق ندارد، تنها سودی که آنها در دارایی شرکت دارند به طور غیر مستقیم به نسبت سهامشان وجود دارد و آن ها حق حاکمیت در دارایی اصلی شرکت را ندارند. به همین نحو طلبکاران شرکت، طلبکاران شرکا نیستند و آنان باید علیه شرکت اقامه دعوی نمایند و تنها در صورتی که شرکت منحل شود حق مراجعه به سهامداران را دارند.[۱]

به موجب ماده ۱۳۰ قانون شرکت های مصوب ۱۹۸۵ سرمایه شرکت قابل تقسیم نمی باشد همچنین درحقوق این کشور سرمایه شرکت بعضاً به سهام قابل تقسیم است و این سهام دارای مبلغ اسمی می باشد ولی بیشتر از مبلغ اسمی هم معامله می شود که البته این ارزش اضافه جزء سرمایه شرکت محسوب می گردد.

ماده ۸۱ قانون شرکت ها تصریح کرده است یک شرکت خاص محدود اگر به مردم پیشنهاد فروش سهام یا اوراق قرضه را بدهد مرتکب جرم شده و تحت تعقیب قرار می گیرد. همچنین شرکت مزبور نمی تواند با انتشارآگهی سپرده جمع آوری کند. شرکت ها یا به وسیله سهام یا به وسیله ضمانت محدودیت هایی را متحمل می شوند، شرکتی که به وسیله سهام محدود شده  مسئولیت سهام داران برای سهیم شدن در دارایی شرکت به وسیله اساسنامه محدود و مشخص می شود. در حقوق این کشور، سرمایه شرکت ها از اعضاء آن مستقل می باشد و این از خصایصی است که برای دارایی شرکت های تجاری در حقوق ایران مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.

بنابراین خصیصه استقلال دارایی در حقوق هر دو کشور یکسان می باشد و قهراً نتایج ان نیز مشابه است یعنی در حقوق انگلیس نیز استقلال دارایی در برابر اجزاء آن، حق جدیدی است که به جای حق سابق قرار می گیرد و این دارایی تجزیه ناپذیر می گردد. از دیگر نتایج استقلال دارایی این است که دارایی شرکت وثیقه تعهدات شرکت است و در موقع انحلال و تصفیه منحصراً تضمین بدهی شرکت به طلبکاران است و اگر بعد از وضع دیون چیزی باقی بماند قابل تقسیم بین شرکاء است. همین نتیجه گیری در خصوص استقلال دارایی شرکت های تجاری در حقوق انگلیس وجود دارد و حقوقدانان این کشور نیز به آنها اشاره کرده اند.

نتیجه دیگر آن که طلبکاران شرکاء حق مراجعه به شرکت را ندارند و به همین دلیل طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکاء را ندارند. این نظریه هم در حقوق هر دو کشور مورد قبول قرار گرفته است.

نتیجه دیگر از خصیصه فوق این است حق شرکاء بر شرکت حق عینی و مشاع بر اموال شرکت نبوده و حق دینی است که بر روی سهام و دارایی مستقل شرکت دارند که این نتیجه نیز مورد پذیرش حقوق در دو کشور است و در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت وجود شخصیت حقوقی برای شرکت ها دارایی مستقل برای آنها ایجاد می کند که این دارایی مستقل از اعضاء بوده و جوابگوی طلب بستانکار خواهد بود.

حال ضمن شناخت دارایی و اموال مجزاء از شرکا برای شرکت ها در حقوق انگلیس اشاره مختصری هم به نوع مسئولیت این اشخاص حقوقی خواهد شد تا مقایسه و تطبیقی باشد بین شرکت های تجاری در حقوق ایران وانگلیس.

مسئولیت مدنی بر حقوق انگلیس: در تعریف مسئولت مدنی در دایره المعارف حقوق انگلیس آمده هرگاه کسی به دیگری خسارت وارد کند ملزم به جبران خسارت می باشد. [۲]در حقوق ایران نیز در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسئولیت مدنی دارد.

یکی از حقوقدانان انگلیسی ضمن پذیرش مسئولیت برای اشخاص حقوقی می گویند چون شرکت ها دارای شخصیت حقوقی می باشند و این شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت اعضاء تشکیل دهنده آن است، بنابراین مسئولیت شخص حقوقی قابل تفکیک از مسئولیت اعضاء آن است. [۳]

طبق حقوق انگلیس، اگر شخص حقوقی به تعهدات خود عمل نکند و مسئولیت قراردادی خود را اجرا نکند و از این بابت خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید، اعضاء شخص حقوقی مسئولیت ندارد و اشخاص ثالث می تواند خسارت خود را از شخص حقوقی مطالبه نمایند. در صورتی که زیان وارده مستقل از فعل و تقصیر اعضاء باشد آنها مسئولیت دارند و اشخاص ثالث در مواقعی می توانند به آنها مراجعه نمایند.

مسئولیت کیفری در حقوق انگلیس: هرچند در ابتدا پذیرش مسئولیت کیفری برای شرکت ها قابل قبول به نظر نمی رسید ولی رفته رفته حقوق دانان پذیرفتند که شرکت ها و اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی می توانند مرتکب جرم شوند و دارای مسئولیت کیفری گردند. دادگاه های انگلیس را این نظریه را پذیرفتند و معتقدند که شرکت ها می توانند مرتکب جرم شوند. [۴]

در خصوص مسئولیت کیفری شرکت ها در حقوق جزای بسیاری از کشورها حقوقدانان اظهار نظر کرده اند ولی بعضاً به دلیل نبودن قوانین واحد و دکتری همه گیر اختلافاتی در آراء دادگاهها و رویه قضایی به چشم می خورد. در رویه قضایی بعضی از کشورها، حتی جرایم مستقل از قصد شخص حقوقی نیز قابلیت مجازات دارند.[۵] بنابراین به نظر می رسد رویه قضایی انگلیس اقداماتی که به وسیله اعضاء اصلی و مدیران شرکت ارتکاب یافته به عنوان اقدامات خود شرکت تلقی کنند و بدین ترتیب دکترین شخص ثانوی می تواند در حقوق این کشور تفسیر و تبیین گردد و مورد پذیرش حقوقدانان قرا ر گیرند.

در حقوق ایران نیز ملاحظه گردید که برای شرکتهای تجارتی قانون گذار مسئولیت هایی را در نظر گرفته و تعقیب مجازات آنها بلا اشکال دانسته است. البته این تعقیب و مجازات بیشتر واسطه ای و از طریق مدیران شرکت های تجارتی که در حقیقت نمایندگان قانونی شخص حقوقی می باشند اعمال می گردد. قانون گذار در ایران به منظور حفظ منافع اجتماعی، با اجرای مجازات های مالی و اقدامات تامینی و کیفر هایی از قبیل ضبط اموال، اخذ جریمه، توقیف پروانه…. تا حدودی جلوی فعالیت های ضد اجتماعی بعضی از شرکتهای تجارتی را گرفته و برای آنها مسئولیت کیفری و مدنی پیش بینی نموده است. در حقوق انگلیس نیز قانون گذار، مسئولیت مدنی و کیفری را برای شرکتها پذیرفته و انها را در بسیاری از مواقع به موجب آراء دادگاهها محکوم نموده است و با ایجاد دکترین شخصیت ظاهری Alterego در واقع برای شرکت مسئولیت در نظر گرفته و حتی در مواقعی این مسئولیت برای شرکت از طریق اعمال مدیرانش نیز به وجود آمده است. همچنین در حقوق این کشور، نحوه اعمال مجازات است. برای این شرکت ها متناسب با ماهیت آنها پیش بینی گردیده که مشکلات اجرایی را تا حدودی برطرف می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
  • آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
  • آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
  • آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
  • آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

گفتار دوم: مسئولیت کیفری

در هر نظام حقوقی رفتارهای تعریف شده ای با ارکان کاملاً مشخص تحت عنوان جرم در قوانین مقرر می شود که هر کس مرتکب این رفتارها شود و دیگر شرایط  مسئولیت کیفری هم در او جمع باشد، دارای مسئولیت کیفری می شود این خسارات شامل زیان های وارده به بزه دیده و خسارات وارده به جامعه از قبیل بر هم خوردن نظم عمومی و خدشه دار شدن اخلاق حسنه می گردد. در مسئولیت کیفری به لحاظ اهمیت موضوع که جان، مال، آبرو امنیت افراد و نظم عمومی جامعه مبتلا به آنست دستگاه مواخذه کننده، ضمانت اجراها و آئین دادرسی قویتر، دقیق تر و منضبط تری لازم است.

هدف مسئولیت کیفری علاوه بر جبران خسارت خود از بزه دیده برقراری نظم در جامعه است. چنانکه ذکر شد برای تحقق مسئولیت کیفری، شخص باید مرتکب یکی از رفتارهای مشخص شده در قانون تحت عنوان «جرم» شود ولی تحقق مسئولیت مدنی نیازمند وجود نص قانونی خاصی نیست. در مسئولیت مدنی مهم این است که ضرر جبران شود، چه توسط خود شخص مسئولیت چه توسط هر شخص دیگری. ولی در مسئولیت کیفری هر شخص، خود مسئولیت عمل خویش است که این امر به اصل شخص بودن مجازات ها  معروف است در نهایت انجام تعهد ناشی از مسئولیت مدنی منوط به شکایت زیان دیده است و در صورت شکایت نیز منوط به عدم گذشت اوست؛ در صورتی که در مسئولیت کیفری بجز مواردی مشخص (جرائم قابل گذشت) به محض وقوع جرم، شخص متهم مسئول است. [۱]

[۱] – ن.ک به بادینی، فلسفه مسئولیت مدنی، همان، ص ۱۷ به بعد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-آیا میشود با وجود موانع قانونی موجود برای والدین مسولیت مدنی فرض نمود؟

۲- آیا صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟

۳-آیا نباید قانونی تدوین شود که در راستای حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی باشد؟ آیا مقررات فعلی به نحوی  است که بتواند جبران خسارت شخص زیان دیده را نماید و چنانچه خسارتی وارد گردد آیا شخص زیان دیده می تواند از طرق پیش بینی شده ی قانونی خسارت خود را جبران نماید و آیا می توان از طریق نظریه مسئولیت مدنی والدین جلوی این معضل اجتماعی را گرفت یا از آمار ازدواج تحمیلی کاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

بند ۳- ضرر جسمی

ضرر جسمی یا بدنی عبارت است از هر گونه ایراد ضرب و جرح یا صدمه به بدن به طوری که باعث نقصان شود. مسلم است که این نوع ضرر مخصوص اشخاص حقیقی است و اشخاص  حقوقی را در بر نمی گیرد.[۱]

بعضی حقوق دانان ضرر جسمی را ترکیبی از هر دو نوع ضرر مادی و معنوی دانسته اند و استدلال می کنند که وقتی سلامتی شخصی مورد تعرض قرار می گیرد علاوه بر این که این نقص سلامت باعث ضرر مادی آن ها می شود، چون ممکن است نتواند مثل سابق کار و کسب درآمد کنند باعث لطمه روحی و روانی آنان نیز می شود. خصوصاً وقتی در جامعه ظاهر می شوند.

قانون مجازات اسلامی نیز دیه را به عنوان یک روش برای جبران خسارت بدنی به رسمیت شناخته است که البته این امر محل بحث است که آیا دیه مجازات ناشی از جرم است یا جبران خسارت از باب مسئولیت  مدنی.

گفتار دوم: شرایط ضرر قابل جبران

برای اینکه ضرری قابل جبران باشد باید واجد شرایطی باشد تا زیان دیده بتواند  خوانده را مکلف به جبران خسارت نماید. در کم و کیف این شرایط اتفاق نظر کلی بین حقوق دانان وجود ندارد، چرا که برخی شرطی را آورده اند که مورد قبول عده ای دیگر نمی باشد. حقوق دانان ها، بالاتفاق ، ضرر قابل جبران را ضرری می دانند که واجد پنج شرط ذیل باشد:[۲]

[۱] – قاسم زاده، پیشین، ص ۸۳٫

[۲] – قاسم زاده، همان، ص ۸۴ به بعد، کاتوزیان، ص ۲۷۷ به بعد وقایع حقوقی، همان، ص ۴۶ به بعد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-آیا میشود با وجود موانع قانونی موجود برای والدین مسولیت مدنی فرض نمود؟

۲- آیا صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟

۳-آیا نباید قانونی تدوین شود که در راستای حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی باشد؟ آیا مقررات فعلی به نحوی  است که بتواند جبران خسارت شخص زیان دیده را نماید و چنانچه خسارتی وارد گردد آیا شخص زیان دیده می تواند از طرق پیش بینی شده ی قانونی خسارت خود را جبران نماید و آیا می توان از طریق نظریه مسئولیت مدنی والدین جلوی این معضل اجتماعی را گرفت یا از آمار ازدواج تحمیلی کاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

  1. پایان نامه رشته حقوق با موضوع فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا
  2. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی و تفسیر قاعده لاضرر
  3. پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قانون مجازات عمومی قتل در ایران
  4. دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی
  5. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت اعضای J.V قراردادی در قبال کارفرما
  6. پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی
  7. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل
  8. پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع نقش دیوان بین المللی دادگستری در حقوق بشر
  9. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قبض درعقد رهن
  10. پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (1324-1322 ش)
  11. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان
  12. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
  13. پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهى به قانون تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد
  14. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به وظایف سردفتران
  15. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
  16. پایان نامه رشته فقه با موضوع همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام
  17. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وجه التزام در قراردادها
  18. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع دلایل خشونت علیه زنان در جوامع اسلامی
  19. پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در ایران
  20. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی
  21. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق شهروندی در جهان امروز
  22. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق غیر مالی بزه دیدگان
  23. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران
  24. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی
  25. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ریشه هاى درونى تهمت
  26. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع زمینه حقوق جزای عمومی
  27. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش زن در ایران باستان
  28. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع زن در نهج البلاغه
  29. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشکلات آنها
  30. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع زندگی شورایی در ایران
  31. دانلود مقاله رشته حقوق با موضوع سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى
  32. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
  33. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بدیل هاى مناسب براى عقود بانکى با دیدگاه فقهى
  34. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ضمان عقدی حقوق ایران
  35. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ضمان ضم ذمه به ذمه آثار و احلام آن
  36. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع صلاحیت دادگاهها
  37. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضمان عاقله
  38. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضمان معاوضى
  39. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارتباط اعتیاد و بزهکاری
  40. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی
  41. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران
  42. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن
  43. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضروریات عقد وقف
  44. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تعادل معنویت و مادیت عملکرد خانواده
  45. پایان نامه رشته حقوق با موضوع عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری
  46. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع لایحه اصلاح قانون تجارت
  47. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرزند کشی و همسر کشی
  48. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرق میان ازدواج دائم و موقت
  49. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن
  50. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم خانواده از نظر حقوقی محض
  51. دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن
  52. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مستند قاعده غرور
  53. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اهمیت قاعده مایضمن
  54. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  55. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع معنای قانون اساسی در مفهوم عام
  56. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین تعهد آور
  57. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن
  58. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قوانین طلاق
  59. پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگرشهای فلسفی و اجتماعی به کار و مسائل آن
  60. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
  61. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین صدور چک در ایران
  62. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مرور زمان دادرسی
  63. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع معاذیر معاف کننده از مجازات
  64. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌ آن
  65. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مؤسسات عمومی
  66. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نظریه نهاد گرایی نئولیبرال
  67. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی
  68. پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی
  69. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم
  70. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وصیت در قانون مدنی ایران و سایر کشورها
  71. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران
  72. پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر
  73. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف و اختیارات رهبری
  74. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر
  75. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی
  76. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابعاد مفهومی ونظری فقر
  77. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فقر با تأکید بر فقر در روستا
  78. دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع درک مفهوم فقر
  79. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات در اسلام
  80. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نفقه در قانون مدنی
  81. پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان
  82. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نفقه از نظر فقهای اسلام
  83. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران
  84. دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل
  85. دانلود پایان نامه کارشناسی درباره بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر
  86. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم
  87. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی
  88. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی
  89. دانلود پایان نامه حقوق عمومی : میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی
  90. دانلود متن کامل پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی
  91. دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
  92. دانلود پایان نامه بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
  93. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع پولشویی
  94. پایان نامه رشته حقوق باموضوع قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی
  95. پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق
  96. پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران – گرایش جزا و جرم شناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه

مرور ادامه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال 94 1393

مرور ادامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی

استاد راهنما:

سرکار خانم توران توسلی زاده

مرور ادامه