عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

  • وجود علت مشروع

وقوع و بوجود آمدن دو وضعیت می تواند علتی بر اقدام به مداخله نظامی تلقی گردد :

  1. تهدید حیات انسان ها در مقیاس وسیع ، بالفعل یا بالقوه با هدف کشتار جمعی و یا بدون چنین نیتی ، خواه به صورت عمدی توسط دولت مربوطه خواه با اهمال یا ناتوانی او .
  2. ژنوساید در مقیاس وسیع ، بالفعل یا بالقوه ، خواه همراه با قتل ، اخراج اجباری ، اقدامات تروریستی و یا تجاوز به عنف.[۱]

اخراج اجباری به واسطه این دو مورد ، به عنوان علت اقدام قهرآمیز پذیرفته شده است . اما آن چیزی که بسیار لازم به نظر می رسد بیان مصداق های هر یک از این دو تعریف است :

  1. اعمال و اقداماتی را که به وسیله کنوانسیون ژنوساید تعریف شده است . از جمله از بین بردن زندگی انسان ها به صورت بالقوه یا بالفعل .
  2. تهدید بالقوه یا بالفعل زندگی انسان ها ، با نیت قتل عام یا غیر آن ، توسط دولت مربوطه و یا غیر .
  3. مشکل جدیدی از حالت « پاکسازی نژادی » به صورت کشتار سیستماتیک اعضای یک گروه خاص ، با هدف کاهش یا محو آن ها در یک منطقه مشخص به اشکال تبعید سیستماتیک فیزیکی اعضای یک گروه خاص از یک منطقه جغرافیایی مشخص ، طراحی اقدامات و اعمال تروریستی برای مجبور ساختن مردم به فرار از آن منطقه و تجاوز به عنف به صورت سیستماتیک با هدف سیاسی علیه زنان یک گروه خاص .
  4. جرائم علیه بشریت و نقض حقوق جنگ ، تعریف شده در کنوانسیون ژنوساید و پروتکل های الحاقی به آن و نیز سایر اسنای که دربر گیرنده موضوعات قتل عام وسیع یا پاک سازی نژاد می باشند .
  5. قرار دادن سراسری مردم در معرض قحطی دسته جمعی و یا در معرض جنگ های داخلی ، در نتیجه فروپاشی و سرنگونی حکومت ها .
  6. وقوع فجایع محیطی و زیست محیطی فراگیر ، در صورتی که دولت های مربوطه نخواهند و یا قادر نباشند ، به گونه ای نسبت به رفع آن کمک نموده و یا اینکه خود مرتکب بالفعل یا بالقوه چنین تهدیدی باشند.[۲]

به طور کلی توسل به هرگونه مداخله بشر دوستانه در مسئولیت حمایت به چهار جنایت :

  1. نسل کشی .
  2. جنایات علیه بشریت .
  3. پاکسازی قومی .
  4. جنایات جنگی، محدود شده است .

علاوه بر این هر مورد نقض حقوق بشر موجب دخالت نمی شود و نقض عادی را نباید به عنوان ایجاب کنند . دخالت بشر دوستانه به رسمیت شناخت . تعابیری نظیر : تنها موارد حاد ، تهدید فوری و گسترده نسبت به حقوق اساسی بشر ، جریحه دار کننده وجدان بشریت . نابودی گسترده حیات ، خسارت جدی و جبران ناپذیر نسبت به بشر گویای وضعیت خاص است .[۳]

  • وجود هدف بشر دوستانه

برای اینکه مداخله ، بتواند دارای صفت بشر دوستانه باشد لازم است دولت یا دولت های مداخله کننده ، منحصراً دارای قصد انسان دوستانه باشند . اگر دولت ها برای مقاصد و نیات سیاسی یا توسعه طلبانه و یا به منظور تضمین منافع اقتصادی ، فرهنگی و یا برای سرنگونی دولت ها اقدام کند . چنین اقدامی بی تردید نامشروع تلقی می گردد .

  • مداخله نظامی به عنوان آخرین راه حل

کوشش های مسالمت آمیزباد به شکست انجامیده  و مداخله مسلحانه تنها راه نجات قربانبان و پیشگیری از نقض فاحش حقوق بشر باشد . در حقیقت این شرطی منطقی است که تنها به عنوان آخرین راه حل توسل به اقدامات نظامی مجاز شمرده می شود ، چه آن که به رغم تمامی احتیاطات لازم ، امان اثر تخریبی مداخله نظامی منقضی نیست ، بنابران تنها در صورتی مداخله توجیه پذیر است که مذاکرات به بن بست رسیده باشد و راه های دگری چون تحریم های اقتصادی منجر به توقف نقض حقوق بشر نشده باشد.[۴]

ه . متناسب بودن اقدامات با هدف

با اثبات ضرورت مداخله بشر دوستانه و فقدان چاره ای جز توسل به نیروی نظامی برای پایان دادن به نقض فاحش حقوق بشر ، باید نروی انسانی را به حد کفایت و نه بیش از آن به کار گرفت تا منجر به تخریب اموال غیر نظامان و در پی آن افزایش رنج شری بدون هیچ ضرورتی نگردد . به عبارت دیگر صدمات اتفاقی ناشی از یک حمله بایست در مقایسه با مزیت قطعی که از آن حمله نظامی انتظار می رود ، متناسب باشد . همچنین این اصل باعث می شود که از بکارگیر تعداد وسیعی از نیروهای نظامی که خود علاوه بر هزینه ، مشکلات بساری را در دولت مورد مداخله ایجاد می کند ، خودداری گردد .[۵]

و . چشم انداز معقول اقدامات نظامی

یکی دیگر از شرایط مداخله نظامی آن است که چشم انداز آن مثبت باشد . احتمال تاثر آن قوی باشد و پیش بنی شود از نقض حقوق بشر جلوگیری به عمل خواهد آمد . بنابر این ، هرگاه مداخله نظامی منجر به گسترش خشونت و نقض گسترده تر حقوق انسانها و به تعبیری موجب وخیم تر شدن اوضاع شود ، بی تردید موجه نخواهد بود . هدف از مداخله  ، پیشگیری از ظلم وستم و مساعدت به انسان هاست و در صورتکه اقدام منجر به وار کردن خسارت و رنج مضاعف به آنان شود ممنوع است.[۶]

 گفتار سوم: مسئولیت بازسازی

مسئولیت و تعهد پس از مداخله بخش مهمی از مسئولیت حمایت را تشکیل می دهد، در ذیل تلاش می شود به اختصار به آن پرداخته شود.

مسئولیت حمایت نه تنها مسئولیت پیشگیری و عکس العمل را شامل می شود بلکه شامل مسئولیت بعد از عکس العمل یعنی بازسازی نیز می باشد. درنتیجه اگر به دلایلی درنهایت تصمیم گرفته می شود که دست به مداخله ی نظامی زده شود در مقابل ، پس از پایان عملیات نظامی این تعهد از سوی جامعه بین المللی برای مشارکت در ارتقای صلح ، ایجاد حکومت صالح و توسعه پایدار وجود دارد. مامورین بین المللی باید با مشارکت مقامات محلی امنیت و نظم عمومی را تامین نماید و هدف نهایی باید انتقال تدریجی قدرت و مسئولیت بازسازی به مقامات اخیر باشد. تضمین بازسازی و اصلاح پایدار مستلزم آن است که منابع کافی مالی و انسانی به همراه همکاری نزدیک با مردم محلی در این راه مورد استفاده قرار گیرد. به لحاظ تاریخی مسولیت بازسازی به اندازه کافی مورد شناسایی قرار نگرفته است. عقب نشینی نیروهای مداخله کننده بسیار بد اداره می شود و اراده کمک به بازسازی بعد از جنگ چندان قوی نبوده است و در نهایت این کشورها در دل همان مشکلاتی قرار می گرفتند که منجر به بروز جنگ شده است.

ضرورت برخورداری از یک استراتژی بعد از مداخله هنگامی که تصمیم به مداخله گرفته می شود از همین نگاه ، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف یک استراتژی بعد از مداخله باید کمک به بازسازی و جلوگیری از تولد دوباره عناصری باشد که منجر به مداخله شده است.

ضرورتاً فرآیند مصالحه ای که به بهترین نتایج منجر می شود فرآیندی نیست که در چارچوب سیاسی ، سطح بالا یا در فرایند شبه قضایی رخ میدهد. بهترین ابزار وصول به یک مصالحه بنیادین است و آن هنگامی است که رقبای سابق تمام تلاش خود را برای ساختن جامعه شان به خدمت می گیرند و تلاش میکنند تا شرایط زندگی و کار مطلوبی را برای شهروندان فراهم نمایند.تلاشی که نمی تواند جدا از کمک خارجی باشد.

دبیرکل ملل متحد به روشنی طبیعت و دلیل وجودی تحکیم صلح پس از مخاصمات را در گزارش خود در سال ۱۹۹۸ تحت عنوان اسباب مخاصمات و ارتقاء صلح و امنیت پدیدار در آفریقا[۷] چنین توصیف کرده است :

برای تحکیم صلح، من شاهد مجموعه تصمیماتی هستم که در پایان مخاصمه برای تحکیم صلح و پیشگیری از مخاصمات اتخاذ میشود. تجربه نشان داده است که تحکیم صلح پس از مخاصمات نیازمند تلاشی بیش از تصمیماتی صرفاً دیپلماتیک یا نظامی است و تلاشی هماهنگ در راستای تحکیم صلح برای ازبین بردن اسباب متعدد مخاصمه ضروری است. از این رو، تحکیم صلح می تواند مشتمل بر ایجاد و تقویت نهادهای ملی ، نظارت بر انتخابات ، دفاع از حقوق بشر ، سازماندهی برنامه های بازسازی و جذب دوباره افراد و جستجوی شرایط از سرگیری توسعه باشد تحکیم صلح جایگزین اقدامات بشردوستانه و توسعه در کشورهایی نیست که از یک بهران خارج شده اند بلکه بلعکس این اقداماتی است که در پی تکمیل یا جهت دادن دوباره به فعالیت ها هستند به گونه ای که خطر از سرگیری یک مخاصمه را کاهش داده و در ایجاد شرایط مناسب برای مصالحه و بازسازی و برخاستن دوباره جامعه مشارکت نمایند.”

در همان گزارش، دبیر کل ملل متحد سپس به گونه ای مفصل به تشریح اموری می پردازد که یک جامعه پس از یک مخاصمه نیازمند آن است : ” جامعه ای که از یک مخاصمه خارج میشود نیازمندی های خاص خود را دارد. برای اجتناب از سرگیری دوباره مخاصمات، همراه با پایه گذاری بنیان یک توسعه پایدار باید در درجه اول به امور مهمی پرداخت که مصالحه، احترام به حقوق بشر ، نماینده سالار بودن رژیم جامعه سیاسی و وحدت ملی عناصر مهم آن را تشکیل میدهد. این نیازمندی های دارای اولویت به یکدیگر متصلند و موفقیت نیازمند تلاشی پیگیر و هماهنگ در تمام این جبهه ها است.”

پیام این گزارش روشن است، هیچ چیز نمی تواند جایگزین استراتژی روشن و موثری برای مرحله بعد از مداخله باشد. در پاراگراف های ذیل به اختصار تلاش میکنیم تا به مسائل اساسی بپردازیم که تصمیم گیران باید در ایفای مسئولیت خود مبنی بر بازسازی مورد توجه قرار دهند. اموری که به طور ویژه حول سه محور امنیت ، عدالت(دادگستری) و توسعه اقتصادی دور میزند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

مبانی عرفی

الف: وجود بروز خطر شدید

با توجه به اینکه بزه محاربه در زمره ی جرایم حدی قرار گرفته است و مجازات سختی از سوی قانونگذار در ماده ی ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفته شده و از طرف دیگر، با توجه به سختگیری های متعدد و متفاوت قانونگذار در زمینه اثبات سایر جرایم حدی، اغلب در مورد بزه محارب قابل اعمال نبوده و بزه مهم محاربه بر اساس تصریح قانون مجازات اسلامی که تنها با یک بار اقرار ثابت می شود و انکار بعد از آن نیز در این زمینه بی تأثیر است، همگی نشان دهنده ی این است که برای فرد محارب خطر شدیدی را به همراه دارد و فرد محارب نیز با دست بردن به سلاح و از بین بردن امنیت عمومی و ترس مردم مشمول این مجازات می گردد که امری سخت و انکار ناپذیر می باشد.

از طرف دیگر با توجه به اینکه محاربه در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج توسعه و گسترش زیادی پیدا نموده و در سیاست کیفری قانونگذار چنان توسعه یافته که جرائم مختلف و متفاوتی را در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را شامل می شود از این جهت نیز برای مرتکب آن خطر شدیدی را به همراه دارد چراکه ممکن است فرد محارب با انجام عملی مشمول این عنوان مجرمانه گردد و از این رو منجر به آن شود که مجازات تعیین شده از سوی قانونگذار نیز در مورد وی اعمال گردد.

ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه

بدون تردید یکی از ارکان حیات اجتماعی، لزوم حفظ امنیت عمومی و امنیت جانی اعضای یک جامعه است، به گونه ای که عدم وجود چنین امنیتی می تواند مانع تمامی پیشرفت ها و فعالیت های اجتماعی شود و حیات جامعه را با مشکل جدی روبه رو نماید و به همین دلیل است که جامعه اسلامی نسبت به پدیده ی امنیت و محاربه بی تفاوت نیست و برای حفظ امنیت عمومی جامعه قوانین و مقرراتی را برای حفظ آن وضع نموده است، لذا تأمین امنیت از نخستین وظایف حکومت هاست وحکومت ها برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی ناچار به وضع قواعدی هستند تا روابط شهروندان به گونه ای تنظیم شود که هر کس بدون ایجاد تهدید از امتیازهای خویش در اجتماع بهره گیرد.

.مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنی آن است که هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع نداشته باشد و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد وهیچ عاملی حقوق مشروع آنها را تهدید ننماید.[۱]

امنیت در اسلام یکی از بزرگترین نیازها دانسته شده است. این معنی را می توان در هشدارها و وعده هایی که به سلب کنندگان امنیت داده شده یافت. امام علی (ع) هدف حکومت خود را – که هدف تمام حکومت های صالح است- امنیت یافتن ستمدیدگان بر می شمرد.[۲]

لذا با توجه به مطالب بیان شده، محاربه که به عنوان یکی از جرایم علیه امنیت شناخته شده، که در آن مرتکب با دست بردن وترساندن مردم باعث از بین رفتن امنیت جامعه می شود و فقها نیز موضوع اصلی برای حکم محاربه را سلب امنیت عمومی با استفاده از سلاح و یا زور و یا قدرت به صورت آشکارا تعریف کرده اند وسلب کنندگان امنیت عمومی را که با استفاده از زور و قدرت آرامش جامعه را بر هم می زنند را از مصادیق حقیقی محارب شمرده اند.

همچنین قانونگذار نیز در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به سلب امنیت و آزادی با استفاده از سلاح اشاره کرده و مقرر داشته که: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس وسلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد». لذا مشاهده می شود که از نظر قانونگذار هم برهم زدن امنیت امری مهم تلقی شده و برای آن نیز مجازات در نظر گرفته شده است.

به هر ترتیب با توجه به اینکه عمل فرد محارب باعث از بین رفتن امنیت جامعه و ترس افراد جامعه نیز می شود و از طرفی با توجه با اینکه تأمین امنیت جامعه امری مهم و از وظایف حکومت هاست لذا حکومت ها برای حفظ و امنیت جامعه ناچار به وضع قواعدی هستند تا افراد بتوانند بدون ایجاد تهدید از امتیازهای خود در اجتماع بهره مند شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.

ت : سوالات تحقیق

۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟

۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟

۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی  با فرمت ورد

مقدمه

بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی دیه زن نصف دیه مرد است . این رأی در میان فقها نیز مخالفانی دارد . دلیل عمده این گروه قرآن1و روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد اجماع و استحصان است . گروه دوم نیز با تکیه بر قرآن2 و اطلاق روایات و نیز با تردید دال بر نصف بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول و شخصیه بودن بعضی روایات اصل برابری را پذیرفته اند.

کلید واژگان : خون بهاء ، دیه جزایی ، دیه حقوقی

خون بهاء شامل مواردی می شده است که پیش از اسلام که خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از قاتل طلب می کردند و هدف از خون بهاء مطالبه ارزشهای شخصی، اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی قاتل بود که از قاتل گرفته می شد تا با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و غیره متفاوت بود مثلاً بردگان خون بهاء نداشتند که این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است و اگر به شأن نزول آیه 178 سوره بقره (یا ایها الذین آمنو کتب علیکم قصاص فی القتلی الحربالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی) در تفسیر مجمع بیان توجه کنیم . در این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد که یکی را بر دیگری برتری بود. که افراد

  • آیه 178 سوره بقره ( با اطلاق گفته است که زن در مقابل زن و مرد در مقابل مرد قصاص می شود که در مورد برابری یا نابرابری دیه زن ومرد چیزی را بیان نکرده است.)
  • آیه 92 سوره نساء ( چنین برداشتی از آن می شود که در برابر قتل خطایی بندگان دیه پرداخت کنید مقدار آن برای زن ومرد مشخص نشده است. )

این قبیله سوگند یاد کردند که اگر برده ای از ما کشته شود در برابرش آزادی از آنها را می کشیم . در برابر زنی از قبیله ما مردی از قبیله آنها را می کشیم و در برابر مردی از قبیله ما دو مرد از قبیله آنان را می کشیم و جراحتهای قبیله خود را دو برابر جراحتهای آنان به حساب می آوردند و خداوند این آیه را نازل کرد که در خدمت شیوه خون بهاء و عدم برابری اشاره دارد که این آیه برابری قصاص را بیان می کند .

اما دیه که تأسیس اسلام است جایگزین خون بهاء با معنایی کاملاً متفاوت است . هدف دیه آگاهی مجازات ( رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفاً اقتصادی (قتل شبیه عمد) است اذا توجه به دیه جزایی و دیه حقوقی  مهم است . دیه جزایی در مواردی است که اصل مجازات قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل می شود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است و چرا کشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است که مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی می توانسته بدست آورد. دیه قرار گرفته است  که برای جبران صدمه وارد شده به لحاظ نبودن عنصر شاغل خانواده است که به خانواده او می رسد.

در باب دید حقوقی یک روایت وجود ندارد  که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به سراغ دیه حقوقی آمده اند که محقق اردبیلی می گوید: من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده ام 1 .

یکی از اساتید2بزرگوار دانشگاه که مؤید نظر محقق اردبیلی است .فرمایش کردند که در هیچ

یک از منابع معتبر فقهی و قرآن در این که دیه زن نصف دیه مرد است مشاهده نکردو دلیلی

  • کتاب مجمع الفائده البرهان جلد 19 ، صفحه 313 . انتشارات اسلامیه
  • دکتر سید ابراهیم موسوی عضو هیت علمی دانشگاه آزاد خرم آباد

بر صحت این موضوع وجود ندارد. در حالی که امروز در سطح بین المللی تلاش گسترده ای برای بر قراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه ها صورت می گیرد و در اسناد بین المللی حقوق بشری بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارند تأکید شده است.

قانون مجازات اسلامی که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران تدوین و اجرا و تصویب گردیده است که در حال حاضر اجرا می شود مقررات متفاوتی نسبت به زنان و مردها وجود دارد هر چند که برخی مواد آن جنبه حمایتی از زنان را دارند اما تبعیض هایی وجود دارد که جای تحلیل و تجزیه را دارند. مهمترین تفاوتهایی که زن و مرد در این قانون دارند بشرح ذیل می باشند:

  • زمان مسوولیت کیفری: طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسؤلیت کیفری مبراء هستند مطابق تبصره 1 همان ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .
  • اعتبار شهادت زن در اثبات دعوی و جرم: طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامی ، یا شهادت زن اصولاً برای اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است.طبق مواد 189،199،237،170 ،128،153 ،137 ،119 اصولاً جرائم لواط، مساحقه ، توادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت، و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست، جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست. ماده (76) ولی برخی موارد زنا یا شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد 74 و 75) قتل شبه عمد و قتل خطایی نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است .
  • قصاص: در مورد اجرای قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد . بدین معنی که اگر زنی عمداً مردی را به قتل برساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند در صورتی مرد قصاص می شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. مواد 258و207و209 قانون مجازات اسلامی
  • دیه : طبق ماده 200 قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی ، خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .

علی الاصول ، دیه به قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می گیرد ولی در صورت عمد هم ممکن است ولی دم یا مجنی علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضی شود که در این صورت قصاص به دیه تبدیل می شود بر طبق قانون مجازات اسلامی طرفین می توانند که در قتل عمد که موجب قصاص است با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل میشود1.

1 – ماده 300 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370

در قانون مجازات اسلامی آمده است که در قتل عمدی زن یا غیر عمدی دیه     آن نصف دیه مرد است که این جای ایراد است .

خلاصه بنظر نگارنده که با نظر اقلیتی که با برابری دیه زن و مرد و همسو است . به نظر ما علت اینکه دیه زن نصف دیه مرد است این بوده که در دوران و اعصار گذشته مرد در اقتصاد خانواده تأثیری بس بسیار داشته است. ولی این موضوع در جوامع کنونی نه به طور کامل این امر در بین زن و مرد تقریباً یکسان شده است . که این گونه است. اخیراً یکی از مجتهدین و اساتید بلند پایه دانشگاه بر این عقیده است که دیه زن و مرد برابر است گروهی نیز با احتیاط این امر را بیان کرده اند. امیدوارم که سیستم حقوقی کشورمان بگونه ای پیشرفت کند که قانون گذار ما در رفع این مشکل اقدامات لازم را بعمل آورد. متعاقباً در مورد هر دو گروه مفصلاً بحث خواهیم کرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال سوم  تحقیق

سوال سوم  تحقیق : آیا اشتغال و بیکاری، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی در ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارد؟

برای پاسخ به این سوال اصلی به ۵ سوال فرعی ( گویه های ۵ الی ۹ پرسشنامه  ) در زمینه‌های تأثیر اشتغال، بیکاری، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی فرد بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر پرداخته شده است. داده‌های توصیفی ارائه شده در جدول توصیفی داده شماره ۴-۹ الی ۴-۱۳ تجمع  فراوانی‌ها را در سطح زیاد و خیلی زیاد نشان می‌دهد.

نتایج حاصله از گویه های ۸، ۷، ۶،۵ و ۹ پرسشنامه  نشان می‌دهد اکثر معتادین مورد پژوهش از نظر شغلی بیکار یا در حد شغل کارگری بوده‌اند و ۷۵  درصد ابراز داشتند که هنگام ارتکاب به جرم حمل و استعمال مواد مخدر بیکار بوده‌اند. و از طرفی ۹۰  درصد از معتادین مورد پژوهش در آمد ماهیانه‌ای در حد۳ میلیون ریال داشته‌اند. ۷۰  درصد آن‌ها با انگیزه مالی دست به ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر زده‌اند و به طور میانگین ۶۰  درصد از نمونه آماری مورد پژوهش وضعیت بد معیشتی خانواده را بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر موثر دانسته‌اند.

نتایج تحقق حاضر در زمینه تأثیر بیکاری، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی فرد بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر با نتایج تحقیقات انجام شده در گذشته از جمله  تحقیقات انجام شده توسط مسعود بابایی بنایی تحت عنوان « آسیب شناسی حمل و استعمال مواد مخدر و عوامل موثر بر آن در شهر تهران »، و  تحقیق سعید معدنی (۱۳۷۳) هم‌خوانی دارد. و این خود دلیل صحت نتایج می‌باشد. مضاعف بر این  تحقیقات انجام شده در ایران در بین سال‌های ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۱ نشان می‌دهد ۸۰  درصد از معتادان بیکاری بوده‌اند و از درآمد کافی و وافی برخوردار نبوده اند.

۵-۱-۴ یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال چهارم  تحقیق

سوال چهارم  تحقیق : آیا زمینه‌های فرهنگی مربوط به جامعه و محیط رشد فرد ( اعم از خانواده، مدرسه و محل زندگی و دوستان ) در ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارد؟

نتایج حاصله از داده‌های توصیفی مربوط به سوال چهارم پژوهش که در جداول شماره ۴-۱۰ الی ۴-۱۵ ارائه شده است نشان می‌دهد. بیشترین  فراوانی مربوط گزینه‌های خیلی زیاد و زیاد است.

نتایج حاصله از گویه های ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ پرسشنامه  نشان می‌دهد اکثر سواد تحصیلی پدران و مادران معتادین به ترتیب ۹۰ و ۹۵  دیپلم  به پایین بوده است. و مابقی مؤلفه ها سطح فرهنگ و محیط رشد افراد میانگین ۵۲ را به خود اختصاص داده است به عبارتی معتادین و محکومین به ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر معتقد بودند خانواده، دوستان، محل زندگی و جامعه مردم پیرامونی تأثیر گذار بوده‌اند.

نتایج تحقق حاضر در زمینه تأثیر زمینه‌های تأثیر زمینه‌های فرهنگی بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر با نتایج تحقیقات انجام شده در گذشته از جمله تحقیقات انجام شده توسط محمد حسن موسوی (۱۳۷۷) تحت عنوان « علل موثر بر ارتکاب حمل و استعمال مواد مخدر و تکرار آن در استان مرکزی » و  تحقیق مراد عبداللهیان (۱۳۷۷) هم‌خوانی دارد. و این خود دلیل صحت نتایج می‌باشد.

۵-۱-۵ یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال پنجم  تحقیق

سوال پنجم  تحقیق : آیا اعتیاد به مواد مخدر در ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارد؟

برای پاسخ به این سوال اصلی به ۴ سوال فرعی ( گویه های ۱۶ الی ۱۹ پرسشنامه ) در زمینه‌های تأثیر اعتیاد بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر پرداخته شده است. داده‌های توصیفی ارائه شده در جداول توصیفی داده شماره ۴-۱۹ الی ۴-۲۱ تجمع  فراوانی‌ها را نشان می‌دهد.

نتایج  تحقیق حاضر در زمینه تأثیر اعتیاد به مواد مخدر بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر با نتایج  تحقیقات انجام شده در گذشته از جمله  تحقیقات انجام شده توسط دفتر خدمات ماشینی سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی، آمار موجود زندانیان کل کشور، ۱۳۸۰ نشان داده که « حمل و استعمال مواد مخدر نخستین جرم معتادان است. به طوری که ۸۱  درصد جرائم معتادان را تشکیل می‌دهد و ۶۰  درصد سارقان معتاد هستند.»[۱] همچنین « گزارش گروه پزشکی دانشگاه جان هاپکینز ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۱ نشان داد که از ۱۲ هزار معتاد شهر بالتیمور سالانه چندین میلیون دلار اجناس مختلف را از مغازه دزدیده‌اند و پس از فروش آن‌ها به ثلث قیمت صرف استعمال مواد مخدر کرده‌اند هم‌خوانی دارد. و این خود دلیل صحت نتایج می‌باشد.

۵-۲ بحث و نتیجه گیری

نتایج این  تحقیق در پرتوی تجزیه و تحلیل نهایی سوالات اصلی و فرعی، حاکی از آن است عوامل مورد نظر که در سوالات اصلی  تحقیق شامل جنسیت، سن، عامل جغرافیا، بیکاری و وضعیت اقتصادی، زمینه‌های فرهنگی و اعتیاد به مواد مخدر و دخانی در ارتکاب مجرمین به حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارند. البته میزان تأثیر گذاری هر کدام مؤلفه ها متفاوت می‌باشد.

[۱] – دفتر خدمات ماشینی سازمان زندانهای جمهوری اسلامی، آمار موجود زندانیان کل کشور، ۱۳۸۰

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

سؤالات و فرضیه های تحقیق

پیرامون جاسوسی رایانه ای سؤالات بسیاری مطرح است اما سؤالاتی که در این تحقیق در پی پاسخ به آنها هستیم عبارتند از:

۱-ارکان تشکیل دهنده جرم جاسوسی در فضای مجازی چه می باشد؟

۲-وجه تمایز جاسوسی سایبری از جاسوسی سنتی در چه مطالبی نهفته است ؟

۳-آیا جرم جاسوسی رایانه‌ای یک جرم علیه امنیت ملی محسوب می‌شود ؟ و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد؟

فرضیه های تحقیق در قالب پاسخ به سؤالات فوق به شرح زیر است:

۱-ارکان تشکیل دهنده جاسوسی در فضای مجازی همان سه رکن قانونی مواد (۳،۴،۵) قانون جرائم رایانه ای و مواد(۶۴ و ۷۵) قانون تجارت الکترونیکی ،رکن مادی  شامل ورود، نقض تدابیر امنیتی، دسترسی به داده ها و در دسترس قراردادن داده ها و رکن معنوی عبارت است از علم و آگاهی و قصد در انجام بزه میباشد.

۲-این دو جرم از لحاظ ماهیت با یکدیگر متفاوتند.

۳-از آنجا که این بزه به دو نوع تقسیم میشود باید گفت در جاسوسی رایانه ای علیه امنیت این بزه جرمی علیه امنیت ملی و صلاحیت رسیدگی به آن در اختیار دادگاه انقلاب میباشد اما در جاسوسی رایانه ای اقتصادی این بزه میتواند جرم علیه امنیت باشد که در این صورت در صلاحیت دادگاه انقلاب است و الا در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.

۶- سابقه تحقیق

تحقیق و نگارش رساله پیرامون جرائم رایانه‌ای دارای سابقه‌ای بیش از یک دهه است و از زمانی که لایحه تعریزات در سال ۱۳۷۵ تصویب شد تحقیقات آغاز شد از جمله این تحقیقات و نگارشات می‌توان به کتابهای زیر اشاره کرد:

کتاب تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری نوشته دکتر محمد رضا زندی که در این کتاب بصورت کلی در جرائم سایبری و اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبر و علی الخصوص ادله اثبات رایانه‌ای پرداخته شده است.

کتاب جرائم رایانه‌ای از دیدگاه حقوق جزای ایران و حقوق بین الملل تالیف کامران شیرزاد: در این نوشتار به بررسی کلی جرائم رایانه‌ای در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است.

در خصوص جاسوسی سنتی هم تحقیقات فراوانی صورت گرفته که از جمله این نگارشات می‌توان به کتاب جاسوسی و خیانت به کشور نوشته عادل ساریخانی اشاره کرد.

اما در باره جاسوسی در فضای مجازی متاسفانه علی­رغم اهمیت و لزوم موضوع، تحقیقات خاصی صورت نگرفته است فقط وقتی صحبت از جرائم سایبری می‌شود به عنوان یکی از انواع جرائم رایانه‌ای در خصوص جاسوسی سایبری هم چند سطری نوشته شده است از جمله می‌توان به پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بتول پاکزاد تحت عنوان جرائم کامپیوتری  اشاره کرد که در این پایان نامه بصورت کلی اینگونه جرائم مورد بررسی قرار گرفته شد و فقط گفتاری را به جاسوسی  رایانه‌ای اختصاص داده‌اند و به عنوان معرفی این جرم تحت مجموعه جرائم کامپیوتری و رساله دکتری خانم بتول پاکزاد و تحت عنوان تروریسم سایبری که در این نوشتار هم فقط چند سطری برای معرفی این جرم در نظر گرفته شده است.

اما مقالاتی چند در خصوص جاسوسی سایبری نوشته شده که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم :

مقاله، تعریف جاسوسی رایانه‌ای « نوشته حمید خانزاده، این مقاله در سال ۱۳۸۶ پیش از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای و نگاشته شده است و فقط به تعریف جاسوسی سایبری با مقایسه اسناد بین الملل پرداخته است».

مقاله « جاسوسی در فراز و فرود » نوشته محمد صادق زمانی این مقاله در خرداد ۱۳۸۶ نگاشته شده و جاسوسی را در حال و گذشته با توجه به عوامل مورد استفاده برای جاسوسی مورد بررسی قرار داده.

مقاله «بررسی ابعاد جاسوسی رایانه‌ای با توجه به قانون جرائم رایانه‌ای» نوشته الیاس بوجار در سال ۱۳۸۹ در این مقاله ابتدا نویسنده به تعاریف کلی در خصوص جرائم رایانه‌ای پرداخته و سپس به بررسی سیر تصویب قانون جرائم رایانه‌ای و بعد از آن به بررسی مواد مرتبط با جاسوسی رایانه‌ای در قانون جرائم رایانه‌ای پرداخته است.

خلاصه آن که در خصوص این جرم خاص تحقیقی شایسته صورت نگرفته است و فقط گاهی و بطور پراکنده در بعضی کتب و مقالات به این جرم بصورت گذرا توجهی معطوف  شده است.

البته لازم به تذکر است در کتاب «بررسی فقهی جرائم رایانه ای» نوشته آقایان حسینعلی بای و بابک پور قهرمانی جرائم رایانه‌ای طبقه بندی شده و جرائم علیه رایانه مورد بحث قرار گرفته است و نویسندگان در یکی از فصول کتاب جرم جاسوسی را بصورت مطلق بررسی کرده و فصلی را هم به جاسوسی رایانه‌ای اختصاص داده­اند و این دو جرم جاسوسی سنتی و سایبری را از هم تفکیک کرده‌اند.

متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 

مقدمه

شناخت مفاهیم اصلی تحقیق و بستر نظری مربوط به آن برای ورود به مباحث اصلی در هر پژوهشی ضروری می­نماید. لذا این فصل تلاش دارد تا بستری مفهومی برای تحقیق و بحث در فصول آتی بگسترد. برای این منظور اصطلاح «مفاسد اقتصادی» به عنوان محور اصلی تحقیق طی یک مبحث مورد تعریف قرار می­گیرد. تعاریف ثابت و مورد قبولی از مفاسد اقتصادی ارائه نشده است لذا تلاش می­شود تا با ارائه تعریفی که سازمان­های بین­المللی و دکترین داخلی از دو مفهوم «جرم اقتصادی» و «فساد» ارائه نموده­اند و رابطه بین این دو در نظام کیفری ایران ، ماهیت این نوع جرائم آشکار شود. بعلاوه ضمن گفتاری در مبحث اول این فصل به رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم و جرایم مشابه پرداخته می­شود تا به بازشناسی هر چه بهتر این مفهوم کمک نماید.

مبحث دوم از این فصل تلاش می­کند تا مبانی نظری را در باب سیاست کیفری ارائه کند. این مبانی دکترین حقوقی در باب انواع سیاست های کیفری و اشکال آن در نظام­های مختلف سیاسی بحث می­کند. این مبانی چارچوبی مفهومی ایجاد می­کند که ما بتوانیم در فصول بعدی به توصیف و تحلیل جدیدترین سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با فساد اقتصادی و مالی بپردازیم. 

مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی 

در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار از اصطلاح «جرم اقتصادی» استفاده نموده است. اینکه جرم اقتصادی چه تعریف ، ماهیت و معیار هایی برای تشخیص دارد ؟ و رابطه آنها با مفهوم فساد چیست ؟ و با توجه به این دو مفهوم، چگونه می­توان به اصطلاح «فساد اقتصادی» رسید در این مبحث مورد بررسی قرار می دهیم .

 

گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی

از بزهکاری اقتصادی غالباً به عنوان مساله­ی دنیای امروز بحث می­شود.[1] بعد از گذشت چند دهه از پیدایش و ورود آن به دنیای علوم کیفری، هنوز هم دارای چارچوب و تعریف مشخصی نیست که ناشی از پیشرفت و تحول فزاینده­ی علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری است. در یک تعریف کلی جرایم اقتصادی را جرایمی دانسته­اند که برای دست­یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می­یابند. [2]

در تعریفی دیگر جرم اقتصادی را اعمال غیرقانونی ارتکاب یافته در قلمرو فعالیت­های حرفه­ای به منظور کسب امتیازات اقتصادی تعریف نموده­اند.[3]

در منابع داخلی به علت عدم ارائه تعریف مشخص از سوی مقنن در خصوص این جرایم، برخی «جرایم اقتصادی» را دسته‌ای از جرائم با انگیزه مادی و با ماهیت اقتصادی، یعنی فعالیت‌های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع، بدون مجوز، ارتشاء و رانت خواری، می‌دانند.[4]

عده­ای نیز این گروه از جرائم را: «فعل یا ترک فعل اقتصادی که موجب اخلال در نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه بوده و در قانون جزا برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی- تربیتی در نظر گرفته شده باشد.»[5] ، تعریف می‌نمایند.

تعریف دیگر این است که جرایم اقتصادی اعمال ممنوعه­ای هستند که به منافع اقتصادی مورد حمایت جامعه صدمه وارد کرده آن را به خطر می اندازند.[6]

جرم اقتصادی می­تواند در بستر یک فعالیت حرفه­ای مشروع ارتکاب یابد مانند بخش­های مالی، دولتی ، بودجه دولتی(مالیات و سایر منابع مالی)، بازار دولتی، مصرف، مبادلات تجاری، تولیدات صنعتی، خدمات اداری و قضایی، اعمال قدرت سیاسی و نیز در بیشتر روابط قراردادی ارتکاب یابد. بنابراین این تعریف بسیار به مفهومی که ساترلند برای اولین بار تحت عنوان جرایم یقه سفیدان مطرح کرد نزدیک است: فعالیت­های غیر قانونی در بستر فعالیت­های حرفه­ای توسط افراد قابل احترام و از طبقه اجتماعی بالا. بنابراین جرم یقه سفیدان به نظر می­رسد بنیادی ترین تعریف از جرم اقتصادی باشد. با این حال از آنجا که امروزه حوزه­های اجتماعی تنوع و تکثر یافته­اند و افرادی با طبقات اجتماعی مختلف ممکن است جرم اقتصادی مرتکب شوند . باید گفت این مفهوم باید بازتعریف شود.

بنابراین برخی در تعریفی واقع­بینانه­تر گفته­اند جرم اقتصادی جرمی است که از طریق سوء­استفاده از قدرت ، جایگاه، نفوذ یا اعتماد در چارچوب نظم اقتصادی و یا سیاسی مشروع با هدف کسب امتیازی غیرقانونی برای خود یا سازمان خود ارتکاب می­یابد.[7] این تعریف مجرم اقتصادی را به طبقه خاصی محدود نکرده و در عین حال تنها به ممنوعیت­های جنایی بسنده نکرده است.

در واقع امروزه جرم اقتصادی در بستر زندگی روزمره و نه با توسل به خشونت و زور بازو و نیروی جسمانی بلکه با تقلب و سوء استفاده از هوش ، استعداد و تدبیر یا فناوری های مدرن ارتکاب می­یابند و ارتکاب آنها مستلزم داشتن اطلاعات و دانش اقتصادی تجاری یا مالی است. بدین ترتیب جرم اقتصادی به کمک یا در پناه ساختارها و ابزارهای اقتصادی مشروع بدون توسل به خشونت یا تهدید ارتکاب می­یابد و عبارت است از استفاده کردن از موقعیت­ها ناشی از اعتماد و آزادی عمل و اختیاری که کنشگران در روابط اقتصادی دارند. با این وصف در این مقیاس ارتکاب جرم اقتصادی برای همه ممکن و متصور نیست زیرا تا حد زیادی به اختیارات ، قدرت یا سرمایه اجتماعی بستگی دارد که مجرمان بالقوه می­توانند از آن استفاده کنند.

این یک واقعیت غیر قابل انکار است که فناوری­های اطلاعاتی، نه تنها ظهور اشکال جدید جرم اقتصادی را در پی داشته، بلکه مفهوم و مصادیق آن را متکثر و موسع ساخته است. امروزه ما بسیاری از اعمالی که آن­ها را تحت عنوان جرم اقتصادی می­شناسیم، نظیر کلاهبرداری رایانه­ای، جرایم بورس و جرایم سایبری، در گذشته قابل تصور نبودند.

علم حقوق، همواره در پویایی و تحول از علم اقتصاد و فنون تکنولوژی عقب بوده است. جرم اقتصادی در عین حال که متاثر از شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است، دارای ابعاد بین­المللی نیز می­باشد که گاه انطباق میان این دو، که برخی اوقات با یکدیگر تعارض دارند، از نظر مسؤولین سیاست جنایی یک کشور مشکل است.

علاوه بر حوزه تقنین داخلی در قانونگذاری­های بین­المللی نیز جرم اقتصادی به صراحت تعریف نشده است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان ‌یافته­ی فراملی ( 2000 میلادی) معروف به کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با فساد ( 2003 میلادی) معروف به کنوانسیون مریدا و توصیه­های گروه ضربت اقدام مالی (2004 میلادی) به عنوان اسناد بین­المللی هستند که به ویژه در دو مورد اخیر، از مهم­ترین منابع فراملی حقوق کیفری اقتصادی محسوب می­شوند.

البته عدم تعریف صریح جرم اقتصادی به خودی خود مشکلی ایجاد نمی­کند و امری نسبتاً معمولی است. همان طور که قانونگذار برخی کشورها مانند فرانسه نیز از این امر امتناع نموده و تنها مصادیق جرم اقتصادی را بیان کرده است.[8]

در قانون جدید مجازات اسلامی به نظر می­رسد قانونگذار تحت تأثیر این رویه در حقوق فرانسه از ارائه تعریفی عام­الشمول برای جرم اقتصادی طفره رفته اما لفظ «جرایم اقتصادی» را در موارد مختلف به کار برده است. از فحوای کلام قانونگذار در مجموع سه ماده 36، 47، و 109 قانون جدید می­توان مصادیق جرایم اقتصادی را دریافت . تبصره ماده 36 این قانون که در مقام بیان جرائمی است که موضوع آن مال بوده و باید حکم محکومیت مجرمین موضوع این جرایم در روزنامه­های کثیرالانتشار منتشر گردد اغلب مصادیق جرائم اقتصادی را احصا نموده است. این تبصره مقرر داشته است:

«انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک ‌میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی»

از ماده 46 نیز می­توان قصد قانونگذار را از احصای مصادیق جرم اقتصادی دریافت این ماده قانونی جرایمی را که تعویق و تعلیق مجازات در آنها مجاز نیست را بیان می­دارد  و در ادامه در بند ج آن (آخرین بند) عبارت «جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال» را می­آورد بدون اینکه مشخص سازد جرایم اقتصادی چه جرایمی را شامل می­گردد و با توجه به اینکه در بندهای ب و ت همین ماده قانونگذار جرایمی مانند مواد مخدر و سرقت مسلحانه را نیز در زمره مجازات­های غیر قابل تعلیق آورده و از جرم اقتصادی تفکیک کرده مسلم است که این جرایم نیز که موضوع آنها مال و انگیزه ارتکاب آنها کسب منفعت اقتصادی است از زمره جرایم اقتصادی خارج است . لذا جرایم اقتصادی مورد نظر قانونگذار می بایست دسته دیگری را در بر بگیرد که همان مجازات های مقرر در تبصره ماده 35 است. ماده قانونی دیگری که مشخص می­سازد قانونگذار در صدد احصای مصادیق جرم اقتصادی در تبصره مذکور بوده فحوای ماده 108 این قانون است که مقرر می­دارد:«جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی­شوند: … 2- جرائم اقتصادی (کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده ( ٣۵ ) این قانون )»

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

پایان نامه بررسی نظریه های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم

مقدمه –

شناخت مفاهیم اصلی تحقیق و بستر نظری مربوط به آن برای ورود به مباحث اصلی در هر پژوهشی ضروری می­نماید. لذا این فصل تلاش دارد تا بستری مفهومی برای تحقیق و بحث در فصول آتی بگسترد. برای این منظور اصطلاح «مفاسد اقتصادی» به عنوان محور اصلی تحقیق طی یک مبحث مورد تعریف قرار می­گیرد. تعاریف ثابت و مورد قبولی از مفاسد اقتصادی ارائه نشده است لذا تلاش می­شود تا با ارائه تعریفی که سازمان­های بین­المللی و دکترین داخلی از دو مفهوم «جرم اقتصادی» و «فساد» ارائه نموده­اند و رابطه بین این دو در نظام کیفری ایران ، ماهیت این نوع جرائم آشکار شود. بعلاوه ضمن گفتاری در مبحث اول این فصل به رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم و جرایم مشابه پرداخته می­شود تا به بازشناسی هر چه بهتر این مفهوم کمک نماید.

مبحث دوم از این فصل تلاش می­کند تا مبانی نظری را در باب سیاست کیفری ارائه کند. این مبانی دکترین حقوقی در باب انواع سیاست های کیفری و اشکال آن در نظام­های مختلف سیاسی بحث می­کند. این مبانی چارچوبی مفهومی ایجاد می­کند که ما بتوانیم در فصول بعدی به توصیف و تحلیل جدیدترین سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با فساد اقتصادی و مالی بپردازیم.

مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی

در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار از اصطلاح «جرم اقتصادی» استفاده نموده است. اینکه جرم اقتصادی چه تعریف ، ماهیت و معیار هایی برای تشخیص دارد ؟ و رابطه آنها با مفهوم فساد چیست ؟ و با توجه به این دو مفهوم، چگونه می­توان به اصطلاح «فساد اقتصادی» رسید در این مبحث مورد بررسی قرار می دهیم .

 

گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی

از بزهکاری اقتصادی غالباً به عنوان مساله­ی دنیای امروز بحث می­شود.[1] بعد از گذشت چند دهه از پیدایش و ورود آن به دنیای علوم کیفری، هنوز هم دارای چارچوب و تعریف مشخصی نیست که ناشی از پیشرفت و تحول فزاینده­ی علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری است. در یک تعریف کلی جرایم اقتصادی را جرایمی دانسته­اند که برای دست­یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می­یابند. [2]

در تعریفی دیگر جرم اقتصادی را اعمال غیرقانونی ارتکاب یافته در قلمرو فعالیت­های حرفه­ای به منظور کسب امتیازات اقتصادی تعریف نموده­اند.[3]

در منابع داخلی به علت عدم ارائه تعریف مشخص از سوی مقنن در خصوص این جرایم، برخی «جرایم اقتصادی» را دسته‌ای از جرائم با انگیزه مادی و با ماهیت اقتصادی، یعنی فعالیت‌های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع، بدون مجوز، ارتشاء و رانت خواری، می‌دانند.[4]

عده­ای نیز این گروه از جرائم را: «فعل یا ترک فعل اقتصادی که موجب اخلال در نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه بوده و در قانون جزا برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی- تربیتی در نظر گرفته شده باشد.»[5] ، تعریف می‌نمایند.

تعریف دیگر این است که جرایم اقتصادی اعمال ممنوعه­ای هستند که به منافع اقتصادی مورد حمایت جامعه صدمه وارد کرده آن را به خطر می اندازند.[6]

جرم اقتصادی می­تواند در بستر یک فعالیت حرفه­ای مشروع ارتکاب یابد مانند بخش­های مالی، دولتی ، بودجه دولتی(مالیات و سایر منابع مالی)، بازار دولتی، مصرف، مبادلات تجاری، تولیدات صنعتی، خدمات اداری و قضایی، اعمال قدرت سیاسی و نیز در بیشتر روابط قراردادی ارتکاب یابد. بنابراین این تعریف بسیار به مفهومی که ساترلند برای اولین بار تحت عنوان جرایم یقه سفیدان مطرح کرد نزدیک است: فعالیت­های غیر قانونی در بستر فعالیت­های حرفه­ای توسط افراد قابل احترام و از طبقه اجتماعی بالا. بنابراین جرم یقه سفیدان به نظر می­رسد بنیادی ترین تعریف از جرم اقتصادی باشد. با این حال از آنجا که امروزه حوزه­های اجتماعی تنوع و تکثر یافته­اند و افرادی با طبقات اجتماعی مختلف ممکن است جرم اقتصادی مرتکب شوند . باید گفت این مفهوم باید بازتعریف شود.

بنابراین برخی در تعریفی واقع­بینانه­تر گفته­اند جرم اقتصادی جرمی است که از طریق سوء­استفاده از قدرت ، جایگاه، نفوذ یا اعتماد در چارچوب نظم اقتصادی و یا سیاسی مشروع با هدف کسب امتیازی غیرقانونی برای خود یا سازمان خود ارتکاب می­یابد.[7] این تعریف مجرم اقتصادی را به طبقه خاصی محدود نکرده و در عین حال تنها به ممنوعیت­های جنایی بسنده نکرده است.

در واقع امروزه جرم اقتصادی در بستر زندگی روزمره و نه با توسل به خشونت و زور بازو و نیروی جسمانی بلکه با تقلب و سوء استفاده از هوش ، استعداد و تدبیر یا فناوری های مدرن ارتکاب می­یابند و ارتکاب آنها مستلزم داشتن اطلاعات و دانش اقتصادی تجاری یا مالی است. بدین ترتیب جرم اقتصادی به کمک یا در پناه ساختارها و ابزارهای اقتصادی مشروع بدون توسل به خشونت یا تهدید ارتکاب می­یابد و عبارت است از استفاده کردن از موقعیت­ها ناشی از اعتماد و آزادی عمل و اختیاری که کنشگران در روابط اقتصادی دارند. با این وصف در این مقیاس ارتکاب جرم اقتصادی برای همه ممکن و متصور نیست زیرا تا حد زیادی به اختیارات ، قدرت یا سرمایه اجتماعی بستگی دارد که مجرمان بالقوه می­توانند از آن استفاده کنند.

این یک واقعیت غیر قابل انکار است که فناوری­های اطلاعاتی، نه تنها ظهور اشکال جدید جرم اقتصادی را در پی داشته، بلکه مفهوم و مصادیق آن را متکثر و موسع ساخته است. امروزه ما بسیاری از اعمالی که آن­ها را تحت عنوان جرم اقتصادی می­شناسیم، نظیر کلاهبرداری رایانه­ای، جرایم بورس و جرایم سایبری، در گذشته قابل تصور نبودند.

علم حقوق، همواره در پویایی و تحول از علم اقتصاد و فنون تکنولوژی عقب بوده است. جرم اقتصادی در عین حال که متاثر از شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است، دارای ابعاد بین­المللی نیز می­باشد که گاه انطباق میان این دو، که برخی اوقات با یکدیگر تعارض دارند، از نظر مسؤولین سیاست جنایی یک کشور مشکل است.

علاوه بر حوزه تقنین داخلی در قانونگذاری­های بین­المللی نیز جرم اقتصادی به صراحت تعریف نشده است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان ‌یافته­ی فراملی ( 2000 میلادی) معروف به کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با فساد ( 2003 میلادی) معروف به کنوانسیون مریدا و توصیه­های گروه ضربت اقدام مالی (2004 میلادی) به عنوان اسناد بین­المللی هستند که به ویژه در دو مورد اخیر، از مهم­ترین منابع فراملی حقوق کیفری اقتصادی محسوب می­شوند.

البته عدم تعریف صریح جرم اقتصادی به خودی خود مشکلی ایجاد نمی­کند و امری نسبتاً معمولی است. همان طور که قانونگذار برخی کشورها مانند فرانسه نیز از این امر امتناع نموده و تنها مصادیق جرم اقتصادی را بیان کرده است.[8]

در قانون جدید مجازات اسلامی به نظر می­رسد قانونگذار تحت تأثیر این رویه در حقوق فرانسه از ارائه تعریفی عام­الشمول برای جرم اقتصادی طفره رفته اما لفظ «جرایم اقتصادی» را در موارد مختلف به کار برده است. از فحوای کلام قانونگذار در مجموع سه ماده 36، 47، و 109 قانون جدید می­توان مصادیق جرایم اقتصادی را دریافت . تبصره ماده 36 این قانون که در مقام بیان جرائمی است که موضوع آن مال بوده و باید حکم محکومیت مجرمین موضوع این جرایم در روزنامه­های کثیرالانتشار منتشر گردد اغلب مصادیق جرائم اقتصادی را احصا نموده است. این تبصره مقرر داشته است:

«انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک ‌میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی»

از ماده 46 نیز می­توان قصد قانونگذار را از احصای مصادیق جرم اقتصادی دریافت این ماده قانونی جرایمی را که تعویق و تعلیق مجازات در آنها مجاز نیست را بیان می­دارد و در ادامه در بند ج آن (آخرین بند) عبارت «جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال» را می­آورد بدون اینکه مشخص سازد جرایم اقتصادی چه جرایمی را شامل می­گردد و با توجه به اینکه در بندهای ب و ت همین ماده قانونگذار جرایمی مانند مواد مخدر و سرقت مسلحانه را نیز در زمره مجازات­های غیر قابل تعلیق آورده و از جرم اقتصادی تفکیک کرده مسلم است که این جرایم نیز که موضوع آنها مال و انگیزه ارتکاب آنها کسب منفعت اقتصادی است از زمره جرایم اقتصادی خارج است . لذا جرایم اقتصادی مورد نظر قانونگذار می بایست دسته دیگری را در بر بگیرد که همان مجازات های مقرر در تبصره ماده 35 است. ماده قانونی دیگری که مشخص می­سازد قانونگذار در صدد احصای مصادیق جرم اقتصادی در تبصره مذکور بوده فحوای ماده 108 این قانون است که مقرر می­دارد:«جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی­شوند: … 2- جرائم اقتصادی (کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده ( ٣۵ ) این قانون )»

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها