عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

 مکانیسم جهانشمول بررسی دوره‌ای حقوق بشر UPR
به پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی عنان در ماه مارس ۲۰۰۵، ایجاد مکانیسمی برای ارزیابی تمام تعهدات حقوق بشری همه کشورها توسط هماتایان خود در نظر گرفته شد. قصد بر این بود که این مکانیسم بتواند اصول حقوق بشر یعنی جهان شمولی و تفکیک ناپذیری را بطور عینی و محسوس ارائه کند. مکانسیم UPR می تواند بر ادعاهای عملکرد گزینشی وسیاست بازی های  کمیسیون حقوق بشر غلبه کند. ولی عنان به این سوال اساسی که چگونه UPR می تواند عمل کند که خود دچار سیاست زدگی نشود پاسخ نداد، چرا که عنصر سیاست یک ویژگی ذاتی هرنهاد بین دولتی است. مکانسیم UPRبه عنوان یک فرآیند بین دولتی به بررسی دولت های عضو سازمان ملل متحد به شیوه ای عینی، شفاف، غیر گزینشی، سازنده، غیر تهاجمی و غیر سیاسی می پردازد. [۱]

تشکیل این سازوکار به منظور تضمین بیطرفی و فراگیری نظارت شورای حقوق بشر بر وضعیت حقوق بشر در همه کشورها بود.

با آغاز به کار بررسی دوره ای جهانی UPR و کمیته مشورتی در سال ۲۰۰۸، به عنوان دو مکانیسم جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مرحله  مهمی به سمت نهایی شدن فرآیند نهاد سازی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شد.[۲]

نشست ‌های اول تا ششم شورای حقوق بشر بیشتر به نهادسازی و تعیین رویه‌های کاری شورا اختصاص یافت.از این رو نشست‌ هفتم شورا نخستین نشستی است که در قالب دستور کار جدید شورای حقوق بشر فعالیت خواهد کرد. همچنین بلافاصله پس از این نشست شورا، اولین نشست UPR جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ۱۶ کشور برگزار خواهد شد.انتخاب این روش بدان جهت است که دولت ها نظارت دائمی تری بر عملکرد خود در نقض حقوق بشر احساس  کنند.[۳]

جزئیات مربوط به عملکرد UPRدقیقا در قطعنامه ۱/۵ ذکر نشده بود، در نتیجه ایجاد و شفاف سازی روش های upr از دغدغه های اصلی شورا ی حقوق بشر در اولین جلسه بررسی ادواری جهانی بود.[۴]

اولین وظیفه شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ بررسی و  بهبود مکانیسم های سابق کمیسیون حقوق بشر و ایجاد روش برای مکانیسم UPR بود.برای این منظور محمد لولیچکی [۵]سفیر مراکش به عنوان مجری کار گروه بین الدولی  به منظور توسعه ابعادUPR  منصوب شد.ابتدا پیش نویسی تهیه و سپس در متن نهایی ایجاد مکانیسم در ۲۷ آوریل  ۲۰۰۷ به رئیس شورای حقوق بشر ارائه شد.همچنین شایان ذکر است که کمک های هماهنگ  سازمانهای غیر دولتی را را در تهیه پیش نویس  نباید نادیده گرفت. بسیاری امیدوار بودند که UPR امکانات جدیدی را در بالا بردن مسائل حقوق بشری در سطح بین المللی ارائه کند.و این امکانات به مراتب یرای سازمان های غیر دولتی نسبت به کمیسیون های فرعی سابق و روش شکایت دادخواهی ۱۵۰۳ برجسته تر خواهد بود.[۶]

۱-۱-منابع اطلاعاتی سیستمupr

برررسی در مکانیسم uprبر اساس یک سری منابع اطلاعاتی صورت می گیرد:

۱-گزارش ملی (۲۰صفحه)

۲-گزارش تلفیقی از اطلاعات  سازمان  ملل متحد (۱۰ صفحه)

۳-خلاصه ای از اطلاعات معتبر و موثقی که توسط سایر ذینفعان (از جمله سازمانهای غیر دولتی، نهاد های ملی حقوق بشرو دیگر طرفین علاقمند مانند نهاد های منطقه ای حقوق بشر)ارائه می شود.(۱۰صفحه)

۴-دو سندی که توسط دفتر کمیسر عالی حقوق بشر تهیه می شود.

رهنمودهای عمومی نیز اطلاعاتی را در اختیار شورا قرار می دهد و کشورها باید در گزارش ملی خود(فرآیند مشاوره و مشورت های گسترده را که در آماده سازی اطلاعات  داشته اند) را ارائه کنند. سایر ذینفعان نیز خلاصه ای از گزارشات خود را به دفتر کمیساریای عالی  حقوق بشر برای حصول از اطمینان بیشتر و شفافیت کامل  ارسال می کنند تا کنون  سازمان های غیر دولتی ملی و ائتلافی به نظر می رسد که از این خلاصه گزارشات راضی هستند. مهلت ارسال اطلاعات برای سازمانهای غیر دولتی ۵ الی ۷ ماه قبل از بررسی UPR در مقایسه با گزارشات ملی که ۶ هفته است در نظر گرفته شده است.[۷]

۲-۱- ابعاد و روش های UPR

بر اساس روش UPR وضعیت حقوق بشری تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد (۱۹۲ کشور) طی یک دوره چهار ساله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این راستا شورای حقوق بشر از نشست سپتامبر ۲۰۰۸ بررسی وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف را در چارچوب UPR آغاز خواهد کرد. بر این اساس در سال اول قراراست وضعیت ۴۸ عضو (طی سه مرحله ۱۶ تایی) مورد بررسی قرار گیرد.

گروه کاری UPR از سال آوریل ۲۰۰۸ کار خودش را آغاز می کند. این گروه کاری متشکل از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشرند و به عنوان یک کمیته وابسته به شورای حقوق بشر عمل می کند، هر چند کشورهای ناظر هم  ممکن است رسما اظهار نظر کنند. UPR سالی سه بار جلسه و سه بار اجلاس دو هفته ای خواهد داشت و در هر اجلاس گزارش ۱۶ کشور که در سال می شود ۴۸ کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تا پایان سال ۲۰۱۱ گزارش حقوق بشری تمام اعضا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای اینکه بررسی گزارش هر کشور با سهولت بیشتری انجام شود شورای حقوق بشر گروهی را مشهور به تروئیکا برای بررسی گزارش کشور ذیربط تشکیل خواهد داد. تروئیکا که شورای حقوق بشر و قبل از جلسه گروه کاری تشکیل می شوند موظف اند که شرح ها و سؤالات در مورد گزارش هر دولت مورد بررسی و دسته بندی قرار دهند و در ژنو گفتگوهای سه ساعته با هر دولت داشته باشند و بعد هنگامی که در جلسه گروه کاری گزارش دولت بررسی می شود کلیه کشورهای عضو ملل متحد می توانند در گفتگوهای متقابل (dialogue) شرکت کنند.[۸]

کشور تحت بررسی به سوالات در هر مرحله پاسخ می دهد.این گفتگو ها در نتیجه گزارش ثبت می شود که گاهی توصیه های خاصی را نیز به همراه دارد. دفتر کمیسونر عالی دو روز به تدوین گزارش upr می پردازد.در این فاصله کشور تحت بررسی می تواند توصیه هایی را بپذیرد یا آنها را رد کند. تمام این فعل و انفعالات در خلاصه  گزارش گروه کاری منعکس خواهد شد.این گزارش سپس برای تصویب یا اصلاح دو روز بعد از بررسی به کار گروههاUPR ارائه خواهد شد.دو هفته نیز برای دریافت اصلاحات اضافی نیز در نظر گرفته خواهد شد.در مرحله نهایی تصویب گزارش توسط شورای حقوق بشر در جلسه عمومی بعدی آن برنامه ریزی شده است.و برای آن  یک ساعت اختصاص  داده شده و ۲۰ دقیقه ابتدایی نیز مختص کشور تحت بررسی است، نوشته های ارسالی توسط کشورها نیز به نتیجه نهای ضمیمه خواهد شد.[۹]

بر اساس بخش IA قطعنامه ۱/۵ مبنای حقوقی مورد استناد در سازوکار UPR شامل میزان پایبند بودن کشوها به تعهدات بین‌المللی خود از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسناد حقوق بشری که دولت‌ها عضو آن می‌باشند، ‌تعهدات داوطلبان دولت‌ها، از جمله تعهداتی که هنگام کاندیدا شدن برای عضویت در شورای حقوق بشر بیان داشته‌اند و در موارد قابل استناد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواهد بود.  این بدان معنی خواهد بود که   uprتعهدات جدیدی را به دولت تحت بررسی (sur)[10]تحمیل نمی کند بلکه هدفش کمک به دولتها در جهت اجرای موفق تعهداتشان است.[۱۱]

اسناد کاری که در هر تروئیکا در مورد یک کشور قرار می گیرد در وهله اول شامل دولت تحت بررسی است در وهله دوم گزارشهایی است که توسط نهادهای حقوق بشری ارائه شده (توسط کارشناسان و گروههای مستقل حقوق بشری در داخل سیستم ملل متحد) و در وهله سوم گزارشهایی است که از سازمانهای غیردولتی بین المللی و نهادهای ملی حقوق بشر به شورای حقوق بشر ارسال شده است. توصیه شده به دولتها که سعی کنید گزارشات جامع باشد. پیشرفتها و موانعی که داشته اید و اقداماتی که در نظر دارید برای بهبود حقوق بشر در کشور خود انجام دهید.[۱۲]

در واقع هدف اصلی در خصوص کشورها بهبود وضعیت حقوق بشر، انجام تعهدات حقوق بشری، ارزیابی تحولات مثبت و چالش‌های فراروی کشورها، افزایش ظرفیت کشورها و کمک‌های فنی به آنها در مشورت و با رضایت آنها، بهره‌گیری از بهترین رویه‌های موجود در بین کشورها و دیگر طرف‌های ذیربط در مشورت و با رضایت آنها و کشورهای ذیربط، گزارش ملی و ارئه کتبی آن از سوی دولت تحت بررسی، تشویق به همکاری کامل و تعامل با شورای حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر  است.[۱۳]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه

۲رهبری فرهمند:

از نظر تاریخی نخستین کاربرد این واژه را می توان در انجیل یافت که قدیسی بولس این اصطلاح را در دو نامه به کار می برد (رومیان ،باب دوازدهم و قرنطیان اول ،باب دوازدهم) قدیس بولس چیز های همچون حکمت ،معرفت ، رسالت ،طبابت ،التیام وقدرت درک وبیان به زبان های مختلف را مواهبی می داند که روح القدس به افراد خاصی اعطا می کند.بعد ها در مسیحیت ،این اصطلاح به وظایف گوناگونی که اعضای کلیسا انجام می دادند ونیز موهبت (فرهمندی )های اعطا شده از سوی پروردگار به این اعضا در انجام دادن وظایف حاصشان اطلاق شد تا مدت ها «فرهمندی» اصطلاحی منحصر به دین وکلیسا بود (احمد نور ،۱۳۷۸،ص ۲۹).

اما آنچه در تعریف تمایز بخش رهبر فرهمند آمده است ،نگرش وتوانایی اش در ترغیب کارکنان به تحقق هدف های بلند پروازانه است.رهبران فرهمند با تغیر های بنیادین وتعهدات جسورانه پیوند خورده اند؛اما جذاب ترین جنبه آنان توانایی شان در ایجاد وابستگی عاطفی وشور واشتیاق در میان پیروان است.این فرایند با تصویری که رهبر از خود در ذهن دیگران ایجاد می کند،شروع می شود.چنین تصویری باعث می شود تا پیروان زمان حال به آینده ای بهتر بپیوندند.سپس رهبر،عملکرد های بسیار عالی در آینده را نوید می دهد وبه پیروان اعتماد واطمینان خاط می دهد که به آرزوها خواهند رسید.این روحیه بخشیدن باعث می شود که پیروان اعتماد به نفس پیدا کنند  وبه اصطلاح ،خود شکوفا شوند. آن گاه از طریق گفتار وکردار مجموعه ای از ارزش های جدید ارائه می کند وبا رفتار خویش به صورت الگویی در می آید که پیروان درصدد تقلید از وی بر می آیند .در سرانجام این فرایند ،رهبر فرهمند دست به ایثار واز خود گذشتگی می زند وبا انجام دادن کارهای خارق العده به پیروان تلقین می کند که نسبت به تصویری که از او در ذهن خود دارند،اعتقاد راسخ داشته باشند.(رابینز،۱۳۸۳،ص ۶۸۱).

۲-۱۰-۴-۳رهبری خدمتگزار:

گرین لیف در سال ۱۹۷۰ بحث رهبری خدمتگزار را مطرح نمود.رهبری خدمتگزار اصرار بر این دارد که مسولیت ابتدایی واولیه رهبر در خدمت کردن به سازمان به نوان یک پیوند میان رهبران وموسسین باشد.رهبر بزرگ همانند یک خدمتکار در نظر گرفته می شود واین حقیقت ساده ،کلید بزرگی است.اولین مسولیت رهبر ،تعریف نمودن ومشخص کردن واقعیت می باشد وآخرین مسولیت ،تشکر کردن می باش.در بین این دو ،رهبر باید یک خدمتکار ویک مدیون باشد .این ،پیشرفت وترقی یک رهبر خدمتگزار را خلاصه می نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهشی

۱-۴-۱ هدف کلی

هدف کلی این پژوهش عبارت است از بررسی نقش نوع یادگیری ،سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه.

  • اهداف جزیی

۱ – بررسی تاثیر سبک رهبری بر رویکرد یادگیری کارکنان .

۲ – بررسی تاثیر  سبک رهبری بر  فرهنگ یادگیری  سازمانی کارکنان .

۳ – بررسی تاثیر رویکرد یادگیری بر فرهنگ یاد گیری  سازمانی کارکنان .

۴ – بررسی تاثیر  رویکرد یادگیری بر عملکرد شغلی کارکنان .

۵ – بررسی تاثیر  فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان .

۶ –  بررسی تاثیر رویکرد یادگیری به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین  سبک های رهبری و فرهنگ  یادگیری سازمانی .

۷ – بررسی تاثیر  فرهنگ  یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین  سبک های رهبری و عملکرد شغلی.

۸ – بررسی تاثیر  فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین  رویکرد یادگیری و عملکرد شغلی.

۹ – بررسی تاثیر  سبک رهبری، رویکرد یادگیری و فرهنگ یادگیری سازمانی در قالب یگ الگوی ساختاری در  تبیین و پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه  با فرمت ورد

تهدید کالای جایگزین

وجود کالای جایگزین، هزینه کالای جایگزین، کیفیت کالای جایگزین و گرایش خریدار به کالاهای جایگزین به عنوان عوامل مؤثر بر شدت رقابت تلقی می شوند. در بازارهای جدید که شرایط آنها با شرایط بازار محلی بسیار متفاوت است و سلایق و ترجیحات مصرف کننده متفاوت است، محصول می تواند با یک سری جانشین مواجه شود. محصولات جایگزین امکانات بالقوه یک صنعت را محدود کرده تا حد معینی اجازه افزایش قیمت را به کالا می دهند مگر آنکه کیفیت کالای مذکور افزایش یابد یا تغییراتی در آن صورت گیرد که در آن صورت امکان رشد و درآمد وجود دارد. غالباً جذابیت بیشتر قیمت محصولات جانشین توان سود آوری صنعت اصلی را محدودتر می کند. اگر قیمت نسبی محصولات جانشین و هزینه‎های مربوط به تهیه این محصولات کاهش یابد، در بازاری که محصولات جانشین وجود دارند رقابت شدت می یابد و بر فشارهای ناشی از رقابت افزوده می شود. کالاهای جانشین نه تنها سود آوری را در شرایط عادی محدود می کند بلکه به هنگام شکوفایی اقتصادی نیز ممکن است سود صنعت مربوطه را کاهش دهند. برخی از عوامل که در مورد کالاهای جانشین نقش تعیین کننده ای را ایفا می کنند عبارتند از: قیمت نسبی، عملکرد کالای جانشین و رغبت خریداران به کالای جانشین و. . . (۲۰۰۵Rosenberg, ).

 

 ۲-۱-۸-۵- شدت رقابت

شدت رقابت بین شرکتهای رقیب در بازار یک کشور مهمترین عامل رقابتی است. به دلیل اهمیت این مهم بهتر است در بازاریابی بین المللی رقبا را به شرکتهای داخلی و خارجی تقسیم نمود. در بازار بسیاری از کشورها، گروهی از شرکتهای داخلی وجود دارند که مدتهاست در این بازارها فعالیت می کنند و بخشی از بازار را به خود اختصاص داده اند. بسیاری از کشورها به نام امنیت ملی سیاستها و خط مشی هایی را به منظور عدم وابستگی و خودکفایی در صنایع غذایی، حمل و نقل، کالاهای صنعتی و تکنولوژی های اساسی اتخاذ کرده اند. و یا برخی کشورها به منظور حمایت از صنایع کوچک قوانینی محدود کننده را مقابل مالکیت خارجی وضع کرده اند که چنین اقداماتی همه به عنوان موانع ورود برای شرکتهای خارجی محسوب می شود. تنها محصول یا محصولاتی می توانند در این رقابت بر سایر محصولات پیروز شوند که از مزیت رقابتی برخوردار باشد. عوامل ذیل می تواند نقش تعیین کننده ای بر شدت رقابت بین شرکتهای رقیب ایفا می کنند: افزایش شرکتهای رقیب(رشد صنعت)، تنوع رقبا، تفاوت محصولات، هزینه های ثابت ارزش افزوده، همسان شدن بزرگی، شهرت نام تجاری، اندازه و توانایی شرکتهای رقیب، کاهش تقاضا در محصولات مورد نظر و متداول شدن روش مبتنی بر کاهش دادن قیمتها، زمانی که مصرف کنندگان به راحتی جذب محصولاتی با نام و نشان تجاری متفاوت شوند، هنگامی که به دلیل ازدیاد موانع نتوان به راحتی بازار را ترک کرد (موانع خروج)، هنگامی که هزینه های ثابت بالاست، هنگامی که محصولات فاسد شدنی است و هنگامی که در صنعت مورد نظر بحث خرید و ادغام شرکتها به صورت امری متداول در آید.

 

۲-۲- بخش دوم: دانش ضمنی

۲-۲-۱- پیشینه دانش ضمنی

نخستین بار مایکل پولانی با تصریح به اینکه «ما بیش از آنچه بگوییم می‌دانیم» مفهوم دانش ضمنی را مطرح کرد. وی دانش ضمنی را مطرح کرد. وی دانش ضمنی را جزء لاینفک دانش و قدرت بنیادین ذهن معرفی نمود. ویژگی‌هایی که او برای دانش ضمنی بر می‌شمرد عبارتند از عملی بودن، وابستگی به زمینه خاص خود، متمرکز بر چگونگی و دشوار برای کد گذاری، کمی شدن و انتقال به دیگران.

نظریه پولانی درباره دانش ضمنی توضیح می‌دهد که چگونه افراد دانش را به گونه‌ای فرآیندی و عمل گرا توعه می‌دهند و به کار می‌گیرند. به اعتقاد وی دانش ضمنی در حوزه شخصی جا دارد و مضمن تلاقی میان فرد و فرهنگی است که بدان تعلق دارد. فهم پولانی از دانش ضمنی هم به جامعه‌ای که فرد در آن عمل می‌کند و هم به تعهدات و علایق شخصی وی مربوط است. بر این مبنا جامعه پذیری پیش زمینه درک افراد را شکل می‌دهد و تجربه در پیوند با نسبت و علایق شخصی تفسیر می‌شود. لذا فهمیدن به آشنایی با، هم مفاهیم و هم زمینه نیاز دارد. از دیدگاه پولانی دانش ضمنی را فقط به صورت ضمنی می‌توان آموخت. این امر ریشه در تلقی پولانی از دانش ضمنی به مثابه نیروی ضمنی ذهن و قدرت تلفیق و درک ارتباط آن دارد (احسانی، ۱۳۸۵).

 

۲-۲-۲- تعاریف دانش ضمنی

از دانش ضمنی تعاریف متعددی ارائه شده که کم و بیش با هم مشابهند. در یک تعریف ابتدایی، گرنت، دانش ضمنی را دانشی می‌داند که فقط از طریق استعمال آشکار می‌شود و انتقال آن امکان پذیر نمی‌باشد.
جوهره تعریف میلر و موریس نیز مشابه گرانت است، به نظر آنها «دانش ضمنی بخشی است از آنچه می‌گوئیم یا انجام می‌دهیم و از آنجا که این دانش جزء جدایی ناپذیر تفکر ماست عمیقاً در نحوه کار ما تجلی پیدا می‌کند». بنابراین دانش ضمنی در تلقی آنها بیشتر به معنای الگوهای ذهنی است که خود را در گفتار و عمل منعکس می‌کند.
هر دو تعریف فوق با تصریح به کاربرد به مثابه تنها راه آشکاری دانش ضمنی و جداناپذیری آن از تفکر تلویحاًً به ناخودآگاه بودن دانش ضمنی اشاره دارند. این ویژگی را روزنبرگ به صراحت در تعریف خود لحاظ کرده است. وی دانش ضمنی را دانش تکنیک‌ها و روش‌ها و طرح‌هایی می‌داند که فرد ضمن رسیدن به نتایج دلخواه خود آنها را به کار می‌گیرد بی آنکه قادر باشد دلیل واضحی برایشان بیان کند. برداشت روزنبرگ از دانش ضمنی به جنبه شهودی و اشراقی آن توجه دارد. دانش ضمنی همچون یک حس الهام می‌شود، بی آنکه بتوان آن را با ادله و قوانین اثبات و استدلال کرد (میرزابیگی، ۱۳۸۴).

نوناکا و تاکوچی به طور مبسوط‌تری به طرح دانش ضمنی می پردازند. طبق نظر آنان «دانش ضمنی مهمترین نوع دانش است که با زبان رسمی قابل بیان نیست. این نوع دانش جنبه فردی داشته و ریشه‌های آن در تجارب فرد نهفته است. دانش ضمنی شامل عوامل ناملموسی از قبیل عقیده شخصی، خصیصه‌های فردی و سیستم مبتنی بر ارزش می‌باشد. » بر این اساس مفهوم دانش ضمنی بیش از همه بر باورها دلالت دارد. هاولز، واه، فلک، کلیس و وینیپس و مک آدام و همکاران در تعاریف دانش ضمنی به انتقال پذیری آن توجه کرده‌اند. هاولز آن را فن غیر کدپذیر و غیر قابل تجسمی در نظر می‌گیردکه از طریق دریافت غیر رسمی از رفتارها و رویه‌های یادگرفته شده کسب می‌گردد. به نظر می‌رسد مراد از دریافت غیر رسمی، انتقال دانش ضمنی از طریق استعاره، تمثیل، نمایش و داستان باشد که واه به آن پرداخته است. به عقیده واه دانش ضمنی، فنی یا شناختی است و از مدل‌های ذهنی، ارزش‌ها، معتقدات، ادراکات، بینش‌ها و مفروضات ساخته می‌شود. تجلی دانش ضمنی هنگامی است که فرد به زمینه خاصی از دانش مسلط شده باشد یا مهارت‌هایی را که به تدریج توسط استادان زبده توسعه یافته‌اند به کار برد. دانش ضمنی از طریق استعاره، تمثیل، نمایش و داستان منتقل می‌شود (افرازه، ۱۳۸۴).

مک آدام و همکاران نیز اهمیت گفتگوهای متقابل و تجربه مشترک در فهم ناخودآگاه دانش ضمنی را به موارد فوق اضافه می‌کنند. از نظر آنها دانش ضمنی دانش عملی است که از تجربه و کنش مستقیم توسعه می‌یابد. قویاً عملگرا و مختص به موقعیت است. به طور ناخودآگاه فهمیده می‌شود و به کار می‌رود. مفصل بندی آن دشوارتر است و معمولاً از طریق گفتگوهای متقابل و تجربه مشترک به اشتراک گذاشته می‌شود.

کلیس و وینیپس با تغییر دانش ضمنی به مهارت، دانش چگونگی و دانش کاربردی از مصادیق انتزاعی دانش ضمنی فاصله گرفته و تعریف ملموس تری از آن ارائه می کنند. از دیدگاه آنان دانش ضمنی دانش نهفته در کارکنان است که آن را مفصل بندی نمی‌کنند. دانش ضمنی با اصطلاحاتی چون مهارت، دانش چگونگی، دانش کاربردی و خبرگی به کار می‌رود که دانش و توانایی انجام کار را شرح می‌دهند. دانش ضمنی با یادگیری غیر معمول و نیز یادگیری سازمانی ارتباط دارد. بنابراین دانش ضمنی قابل یادگیری است و می‌تواند منتقل شود. کلیس و وینیپس به ذکر رابطه دانش ضمنی با یادگیری اکتفا می‌کنند اما فلک به طریقه یادگیری نیز می پردازد. فلک ابزار یادگیری را تلمذ و کارآموزی می‌داند. به اعتقاد وی دانش ضمنی سطح نامحسوسی از درک است که ابزار آن با کلمات غالباً دشوار است (همتیان، ۱۳۸۳).

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

قوانین ومقررات

در تجارت بین الملل معمولا چون خریدار و فروشنده هرکدام دارای اقامتگاه و تابعیت متفاوت از طرف دیگر خود می باشندکه این امر ناشی از تعلق آنها به دو کشور متفاوت می باشد  ومعمولا بسیار به ندرت اتفاق می افتد  قوانین و مقررات تجاری دو کشور کاملا با یکدیگر یکسان باشد وناچارا وجود نظام های حقوقی ,قوانین و مقررات ،آیین نامه ها و مصوبات و بخش نامه های مختلف و متفاوت حاکم برابعاد مختلف موضوع در کشورهای خریدار و فروشنده (۱[۱]) تاجر را با این مسئله رو برو می کند تا با مطالعه این قوانین و مقررات و اگاهی یافتن از نقاط قوت و ضعف آن متناسب با منافع خود بهترین شیوه پرداخت را انتخاب نماید تا از آسیبهای احتمالی ناشی از این تفاوت در قوانین خویش را مصون بدارد و بتواند در عرصه تجارت بین الملل  با آگاهی و موفقیت عمل نماید واین تفاوتهای ناشی از نظام های حقوقی و حکومتی متفاوت عملکرد  اورا در عرصه تجارت بین الملل مختل ننماید و از هدف خویش باز ندارد؛چرا که گاها بی اطلاعی از یکسری قوانین کشور طرف مقابل علی الا خصوص در زمینه قوانین گمرکی می تواند برای تاجر  زمینه ساز ضرر مالی گردد.

۵-۲-۱-وجود منافع متقابل بین فروشنده و خریدار

دریک معامله بین المللی امکان تحویل کالاو دریافت ثمن از سوی طرفین قرارداد به نحو متداول در سایر معاملات علی الاخصوص نظیر معاملات حقوق داخلی در یک زمان  وجود ندارد .بنابراین در چنین شرایطی فروشنده مایل است قبل از ارسال کالا برای خریدار تضمین لازم در خصوص پرداخت مبلغ قرارداد را از طرف فرد ثالثی غیر از خریدار تحصیل وی نماید.ازسوی دیگر خریدارمایل است که قبل از پرداخت وجه کالای خریداری شده یک تضمین مناسب از ناحیه فرد ثالث به غیر از فروشنده که متعهد گردد اسناد رد حکم کالا را در اختیار وی قرار دهد ،در اختیار داشته باشد.(۱[۲])

۳-۱- شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل

شیوه های متعددی جهت پرداخت در تجارت بین الملل وجود دارد ودر این تحقیق بر روی چهار شیوه متداول پرداخت در تجارت بین الملل به نامهای اعتبارات اسنادی ،ضمانتنامه های بانکی ،و روش وصولی و برات متمرکز شده در ذیل هر کدام جهت آشنایی ابتدایی با آنها به اختصاربیان  گردیده است .

۱-۳-۱-پرداخت ازطریق از اعتبارات اسنادی

اعتبار اسنادی وسیله‌ای برای پرداخت در مبادلات بین المللی است این روش متداول ترین شیوه پرداخت ثمن در تجارت بین المللی است به طوری که به خون حیات بخش بازرگانی معروف شده است.

و از جمله خدماتی است که به موجب آن (بانک گشاینده) بر اساس درخواست و دستورات مشتری (متقاضی اعتبار اسنادی یا خریدار) و یا از طرف خود به عنوان ذی‌نفع موظف می‌شود به منظور خرید یا سفارش کالا یا دریافت خدمات در مقابل اسناد مقرر و مطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی، پرداختی را به شخص ثالث (ذی‌نفع یا فروشنده ) یا به حواله کرد او انجام دهد یا به بانک دیگراجازه پرداخت یا معامله دهد.ااعتبار اسنادی به منظور حل و فصل تعارض‌ها و اختلاف منافع بین طرفین یک قرارداد خرید و فروش، تدوین و توسعه یافته است . هنگامی که خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نمی خواهد کالاهای مورد معامله پیش از پرداخت بها در اختیار خریدار قرار گیرد و تحویل وی شود و خریدار نیز می خواهد پیش از تحویل کالاها ، پرداختی را انجام ندهد در این صورت از روش اعتبار اسنادی استفاده به عمل می‌آید و تعهدی ازسوی بانک است کهبه خریدار و فروشنده دادهمی‌شود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد

فرضیه های تحقیق :

1- در این خصوص اختلاف نظرهای جدی وجود دارد ولی به نظر نگارنده اجمالا منظور از تعهدات ابتدایی به معنای خاص خود، همان تعهدات یک طرفه است.

2- به طور کلی مفهوم شرط، تعهدات ابتدایی به معنای عام خود که همان شرط ابتدایی است را هم در بر     می گیرد اما تعهدات ابتدایی به معنای اخص(تعهدات یک طرفه)را خیر.

3- به طور کلی خاستگاه تعهد ابتدایی به معنای عام و شرط ضمن عقد یکسان است، اما در مورد تعهدات یک طرفه خیر.

4- تعهد ابتدایی یا همان شرط ابتدایی مانند شرط ضمن عقد لازم الوفاء است اما تعهدات یک طرفه فقط در موارد خاص قانونی لازم الوفاء است.

5- پیشینه تحقیق :

در خصوص این موضوع در حدی که بنده اطلاع دارم و جستجوی که در سایت ها ی معتبر نمودم به عنوان پایان نامه، پژوهشی صورت نگرفته است و اندک مقالات که جسته و گریخته ای که به صورت ناقص و پراکنده به این موضوع پرداخته اند فقط بخشی از ابعاد تعهدات ابتدایی به معنای عام خود یا همان شروط ابتدایی را مورد بررسی قرار داده اند و به هیچ وجه نگاهی کامل حتی به تعریف و ماهیت این گونه تعهدات یک طرفه ننموده اند.در نتیجه این حقیر بر آن شدم که با کنکاش بیشتر و در ابعاد وسیع تر در حد توان به این موضوع مهم به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی بپردازم که امیدوارم در آینده مورد نقد رهپویان حقوق خصوصی قرار گیرد و در نتیجه رو به کمال رود.

6- روش تحقیق :

روش به کار گرفته شده در این تحقیق، توصیفی تحلیلی و در واقع به صورت استدلالی می باشد.گرد آوری مطالب نیز به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است که با توجه به منابع محدود در خصوص این موضوع، از مجلات و مقالات حقوقی بسیاری استفاده شده است.

7- ساختار تحقیق :

پایان نامه حاضر در دو فصل کلی تنظیم شده است که هر کدام از فصل ها نیز دارای بخش ها و زیر مجموعه های مربوط به آن فصل می باشد.

فصل اول به عنوان کلیات تحقیق می باشد که مبحث اول آن شامل ادبیات تحقیق و تاریخچه و اهداف و انگیزه آن می باشد.مبحث بعدی آن تعاریف اصطلاحات وکلیات و مفاهیمی است که در فصل های بعدی از آن استفاده خواهد شد و همچنین در قالب گفتن کلیات موضوع، ماهیت تعهدات ابتدایی را به معنای اخص خود در کنار مقایسه با نهاد به ظاهر مشابه اما به واقع متفاوت یعنی شروط ابتدایی نیز بررسی و تجزیه و تحلیل نموده ایم.

فصل دوم پژوهش حاضر را نیز به احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و شناخت مصادیق آن اختصاص داده ایم که در مبحث اول آن، برای شناخت این احکام و شرایط و روشن شدن ذهن جهت شناخت بهتر، به بررسی و تجزیه و تحلیل مصادیق تعهدات ابتدایی و مقایسه آن با دیگر قالب ها و نهاد های مشابه پرداخته ایم تا با به دست آمدن و شناخت احکام آن در مبحث دوم این فصل به دنبال گفتن قاعده ای کلی از این احکام و شرایط باشیم.بنابراین مبحث اول این فصل را به بررسی احکام و شرایط مصادیق تعهدات ابتدایی و مقایسه آن با نهادهای مشابه اختصاص داده ایم و مبحث دوم را نیز به بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی به عنوان قاعده کلی و پاسخ به ابهامات کلی و تجزیه تحلیل آن در راستای الزام آور بودن اراده یک جانبه نسبت به خود پرداخته ایم.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

Related posts: