عنوان کامل پایان نامه :

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

علل کار کودک

از دید کارشناسان اقتصادی، بررسی علل پدیده کار کودکان، زیربنایی و بنیادی و بیشتر متوجه مباحث اقتصادی و بعضا سیاسی هستند و آن را معلول این سیاست ها می دانند. [۱]

به طور کلی علل متعدد و به هم پیوسته ای وجود دارند که منجر به ورود یک کودک به بازار کار می گردند. بنابراین یک علت واحد وجود ندارد که بتوان آن را عامل کار کودکان دانست و با جلوگیری از آن مانع ورود کودکان به دنیای کار شد. نحوه ای که علل مختلف در سطوح مختلف با یکدیگر تعامل نشان می دهند در نهایت باعث می شوند یک کودک تبدیل به یک کودک کارگر شود. با درک علل عمده و برجسته کار کودک می توان راه حلی برای مبارزه با این پدیده پیدا کرد. [۲]در بحث علت شناختی کار کودکان، علل و عوامل زیادی دخیل هستند که در این بخش به مهمترین عوامل اشاره می گردد.

بند اول:  بافت خانواده (سنت ها و فرهنگ های خانوادگی)

در بیشتر جوامع، خانواده هم بیشترین تاثیر عاطفی را بر کودک دارد و هم اولین پل ارتباطی وی با دنیای خارج می باشد. بیشتر کودکان برای کمک به خانواده خود شروع به کار می کنند، پیش از اینکه در خارج از خانه و برای دیگران کار کنند. آنها تا حدودی این کار را به خاطر فقر انجام می دهند اما در بسیاری از جوامع، انتظارات و ارزش های فرهنگی، کار را یک روش طبیعی و صحیح برای آشنایی کودک با نقش ها و مسئولیت های اجتماعی وی به عنوان عضوی از جامعه در نظر می گیرند. این وضعیت در سرتاسر جهان در میلیون ها خانواده کشاورز رخ می دهد. اگر خانواده مالک یک زمین زراعی باشد یا برروی زمین کشاورزی دیگران کار کند، کودک روز خود را با کار برروی زمین های کشاورزی در کنار والدین اش سپری می کند.[۳]

برای مثال، در نواحی روستایی تایلند، به طور سنتی یک کودک ۷ ساله با مراقبت از خواهر و برادر های کوچک تر خود به حرفه خانوادگی خود کمک می کند. این کودکان پسر وقتی به کلاس پنجم و ششم می رسند، در مزارع برنج مشغول به کار می شوند. وقتی آنها کلاس ششم خود را تمام می کنند بر حسب توانایی خود برای کار به عنوان افرادی بالغ در نظر گرفته می شوند. آنها برای کشت برنج استخدام شده و مانند بزرگسالان حقوق روزانه دریافت می کنند. آنها حتی می توانند به جای والدین خود مشغول به کار شوند. و وقتی به سن ۱۵ یا ۱۶ سال رسیدند، دیگر به عنوان پسر یا دختر در نظر گرفته نمی شوند بلکه آنها را مرد یا زن قلمداد می کنند. این کودکان به عنوان نان آور خانواده در نظر گرفته می شوند. [۴]

در برخی جوامع، سه چهارم کودکان به لحاظ اقتصادی فعال زیر ۱۸ سال هستند که در مشاغل خانوادگی مشغول به کار می باشند. این کودکان همیشه جز اقشار فقیر جامعه خود به حساب نمی آیند. الگوی کمک کودکان به خانواده های خود در بسیاری از جواع معمول می باشد. کودکان در فروشگاه های کوچک خانوادگی خود مشغول به کار می شوند. در سال های اخیر در برخی از کشورهای جنوب اروپا، کار خانگی توسط کودکان افزایش داشته است و کودکان در کارگاه های کفش سازی در خانه های خود کار می کنند.  [۵]

بند دوم:  فقر

بدون شک وقوع کار کودک تا حد زیادی با متوسط سطح درآمد در یک جامعه مرتبط است. اصلی ترین و قوی ترین عاملی که کودکان را وارد کار خطرناک و ناتوان کننده می کند، فقر است. عوامل خانوادگی که زمینه را برای ورود به فقر و در نهایت کار کودک فراهم می کنند مرگ والدین یا جدایی آنها از یکدیگر می باشد. بیماری می تواند یک خانواده را دچار فقر کند و اگر نان آور خانواده بیمار شود، خانواده فقیر و نیازمند خواهد شد. والدین ممکن است به علت بیماری های روانی یا فیزیکی برای همیشه قادر به کار کردن نباشند. با این شرایط، مشخص می گردد که کار کودکان برای بقای خانواده حائز اهمیت می گردد. [۶]

به عنوان مثال، همه گیری بیماری ایدز در آفریقا تاثیر زیادی بر میزان وقوع کار کودک داشته است. در سال ۱۹۹۰، نیم میلیون کودکی که والدین خود را به علت این بیماری از دست داده بودند وارد بازار کار شدند و این میزان تا سال ۲۰۰۳ به بیش از ۱۲ میلیون افزایش پیدا کرد. تعداد خانواده هایی که والدین بر اثر بیماری ایدز جان خود را از دست می دهند و کودکان تبدیل به نان آور خانواده می شوند، رو به رشد است. تعداد رو به افزایش کودکان یتیم ناشی از ایدز به این معنا است که این کودکان برای داشتن غذا و پول کافی برای ادامه زندگی مجبور به کار کردن می باشند.[۷]

طبق مطالعه صورت گرفته از سوی یونسیف در ۲۰۰۱ میلادی در شش کشورآفریقایی که بیشترین میزان ابتلا به ایدز را داشتند، کودکانی که در خانواده های مبتلا به ایدز زندگی می کردند بیشترین آمار انجام کارهای خطرناک را به خود اختصاص داده بودند.[۸]

از جمله علل دیگری که منجر به فقیر شدن خانواده و در نهایت ورود کودک به بازار کار می شوند می توان به بلایای طبیعی و مخاصمات مسلحانه اشاره کرد. بحران های ناشی از خود بلایای طبیعی و از شوک های اقتصادی هم به شکل بلایای طبیعی ظاهر می گردند . طوفان، سیل و زلزله دارای تاثیرات فوری و مخربی بر سرمایه های مالی و انسانی یک منطقه می باشند. به عنوان مثال، مرگ یا آسیب دیدگی اعضای خانواده، بی خانمانی، از دست رفتن دارایی خانواده. مخاصمات مسلحانه هم پیامدهای سنگینی برای اهالی جنگ زده و آسیب به همراه دارد همچون مرگ، آسیب دیدگی، ترومای ناشی از جنگ و پیامدهای بلند مدتی همچن تخربی زیرساختارها، از دست رفتن سرمایه های انسانی و از دست رفتن ذخایر.

به عبارتی می توان گفت درحالیکه فقر علت زیربنایی و اصلی کار کودک می باشد، کار کودک همچنین تاثیر چشمگیری بر فقیر شدن یک جامعه دارد و مانع از پیشرفت آن جامعه می گردد. [۹]

فقر از جمله پدیده هایی است که امروزه بیش از پیش تحولات کشورهای در حال توسعه را تحت الشعاع قرار داده است. نابرابری های اجتماعی و اقتصادی که در این کشورها ملاحظه می شود بستری است برای بروز و شیوع آسیب های اجتماعی متعددی که نیازمند اتخاذ تدابیر ریشه ای و ساختاری است. بدیهی است که قشر کودکان در این وضعیت بیشتری آسیب را متحمل شده و قربانی می شوند.[۱۰]

در یک مطالعه صورت گرفته برروی کودکان خیابانی در سه شهر ترکیه، ۲۸ مورد از ۶۵ خانواده مورد مصاحبه دارای اعضایی به شدت بیمار بودند و هیچ بیمه بهداشت یا بیمه تامین اجتماعی نداشتند. وجود مشکلات خانوادگی همراه با فقر یک حس ناامیدی را در میان این خانواده ها بوجود می آورند و منجر به محیط های به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و روانی ناامن برای کودکان می شوند. [۱۱]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   هدف اصلی از تدوین این پایان نامه (در چارچوب مطالب مندرج در طرح مسئله) پاسخ دادن به سوال اصلی ذیل می­باشد:

حقوق بین الملل چه قواعد و مقرراتی را برای منع کار کودک در بر دارد و چه راه کار های حقوقی برای دستیابی به جهانی عاری از کار کودک وجود دارند؟

در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه تلاش می­گردد تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:

  1. در حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل بشر چه اسنادی در سطح منطقه ای و جهانی در زمینه حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودکان موجود می باشد؟
  2. چه سازمان های بین المللی در جهت ممنوعیت کار کودک وجود دارند و چه اقداماتی را در این زمینه اتخاد نموده اند؟
  3. ایران به عنوان یک عنصر جامعه ی بین المللی چه اقداماتی بویژه اقدامات حقوقی را برای منع کار کودک اتخاذ نموده است و از جمله چه قوانینی در جهت ممنوعیت کار کودک وضع شده اند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

مهاجرت

مهاجرت می تواند یک عامل مهم برای کار کودک باشد. به طور جهانی، بیشتر کودکان با خانواده های خود مهاجرت می کنند. درحالیکه مهاجرت برای بسیاری از خانواده ها در بسیاری از بخش های جهان به عنوان یک استراتژی معمول برای بهبود وضع اقتصادی در نظر گرفته می شود و می تواند فرصت های جدیدی را برای خانواده ها و فرزندان شان فراهم کند، مهاجرت همچنین می تواند آنها را آسیب پذیر تر سازد. هرچند، مهاجرت به خودی خود به این معنا نیست که کودکان ضرورتا پایان شان با کار کودک است. کودکان مهاجران فصلی اغلب با خانواده های خود مهاجرت کرده و به طور ویژه مستعد کار کودک می باشند. مکان های کار فصلی در کشور مقصد- اغلب در بخش کشاورزی یا کوره های آجر پزی- از مدارس و خدمات دیگر دور هستند و حضور در مدرسه به طور فصلی ممکن است مشکل ساز باشد، بنابر این کودکان با والدین خود به کار مشغول می شوند. [۱]

معمولا قحطی و خشکسالی و کمبود کار در نواحی روستایی برای مثال در هند و کامبوج کل خانواده را وادار به مهاجرت در جستجوی کار می کند. برآورد های گسترده تعداد کودکان مهاجران فصلی را در هند به تنهایی ۴ تا ۶ میلیون گزارش کرده اند. برای بسیاری از خانواده های مهاجری که در بخش کشاورزی مشغول به کار می باشند، بازده تولید شده توسط
کودکان برای کمک به بهبود وضع اقتصادی خانواده ضروری می باشد. [۲]

اگرچه اکثر کودکان مهاجر با خانواده های خود مهاجرت می کنند اما تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به تنهایی مهاجرت می کنند. یک گزارش ارائه شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۰۸ که بر اساس اجماع نظر ۱۲ کشور مهاجر پذیر می باشد نشان داده است که تعداد قابل ملاحظه ای از کودکان مهاجر بدون والدین خود مهاجرت می کنند. همچنین، دختران بیش از پسران به تنهایی مهاجرت می کنند و احتمال مهاجرت یک کودک به تنهایی با بالا رفتن سن افزایش پیدا می کند. [۳]

بیشتر مهاجرت های بین المللی کودکان غیر قانونی و غیر مستند می باشد، به این خاطر که مجراهای قانونی محدودی برای مهاجرت کودکان وجود دارد. این وضعیت کودکان را در معرض خطرات بیشتری هنگام ترانزیت قرار می دهد و منجر به وابستگی آنها به انتقال دهندگان و در نهایت بهره کشی و سوء رفتار با آنها می شود. یک کودک مهاجر غیر قانونی بیشتر مستعد بهره کشی در کشور مقصد می باشد و برای دست یابی به خدمات اجتماعی با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود. [۴]

سازمان بین المللی کار در مطالعه ای که در بخش کشاورزی در آفریقای جنوبی انجام داده مشاهده کرده است که کودکان کارگران مهاجر در برخی از زمین های کشاورزی در صورتی که بخواهند با والدین خود زندگی کنند باید در کنار آنها مشغول به کار شوند. [۵]

بیشتر کودکان مهاجر مخصوصا کودکان کم سن و سال تر، مهاجران داخلی در کشور های درحال توسعه هستند. در کشورهایی نظیر برزیل، چین، هند و اندونزی تعداد مهاجران داخلی بیش از مهاجران بین المللی می باشد. مطالعه ی صورت گرفته در آرژانتین، شیلی و آفریقای جنوبی نشان می دهد که تعداد کودکان مهاجر داخی ۱۱ برابر بیش از کودکان مهاجر بین المللی می باشد.[۶]

همچنین در بنگلادش در میان کودکان کارگر، مهاجرت از روستا به شهر بسیار معمول می باشد. در حدود ۶۲٫۲ درصد این کودکان با خانواده های خود مهاجرت می کنند. علت اصلی مهاجرت این کودکان، مشکلات اقتصادی و کسب درآمد می باشد. [۷]

همچنین طی مطالعه انجام شده در پرو مشاهده شد که نیمی از کودکان کارگر در این کشور کودکان مهاجر می باشند.[۸]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   هدف اصلی از تدوین این پایان نامه (در چارچوب مطالب مندرج در طرح مسئله) پاسخ دادن به سوال اصلی ذیل می­باشد:

حقوق بین الملل چه قواعد و مقرراتی را برای منع کار کودک در بر دارد و چه راه کار های حقوقی برای دستیابی به جهانی عاری از کار کودک وجود دارند؟

در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه تلاش می­گردد تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:

  1. در حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل بشر چه اسنادی در سطح منطقه ای و جهانی در زمینه حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودکان موجود می باشد؟
  2. چه سازمان های بین المللی در جهت ممنوعیت کار کودک وجود دارند و چه اقداماتی را در این زمینه اتخاد نموده اند؟
  3. ایران به عنوان یک عنصر جامعه ی بین المللی چه اقداماتی بویژه اقدامات حقوقی را برای منع کار کودک اتخاذ نموده است و از جمله چه قوانینی در جهت ممنوعیت کار کودک وضع شده اند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

فقدان یا عدم اجرای قوانین و مقررات

قوانین ضعیف در خصوص کار یا عدم وجود چنین قوانینی استفاده از نیروی کار کودک را تسهیل می کند. برای مثال، ۷۵ درصد مردم فقیر جهان در نواحی روستایی زندگی می کنند، جاییکه استاندارد های کار اغلب بسیار ضعیف و محدود می باشند و جاییکه بیش از ۶۰ درصد تمام انواع کار کودک یافت می شود. تعداد بسیار زیادی از کارگران روستایی با دستمزد ناچیز مجبور هستند با شرایط ضعیف کاری کنار بیایند.کمبود های کار مناسب شامل فقدان آزادی انجمن و مذاکره دسته جمعی، کم کاری، دستمزد های بسیار پایین، استانداردهای ضعیف مربوط به بهداشت و امنیت شغلی و شرایط عمومی کار، نابرابری جنسی، ساعات طولانی کار،  فقدان حمایت اجتماعی، تبعیض و گفتگوی اجتماعی[۱] ضعیف می شود. در مقایسه با آنهایی که در دیگر بخش های اقتصادی مشغول به کار می باشند، بسیاری از کارگران روستایی/ بخش کشاورزی تحت حمایت ناکافی توسط قانون کار ملی قرار می گیرند. [۲]

بند پنجم:  فقدان کنترل در محیط های کاری کوچک تر

کار کودک در شرکت های بزرگتر زیاد معمول نمی باشد. در شرکت های کوچک تر و ثبت نشده، کار کودک شایع تر است. بازرسان کار به ندرت از چنین محیط های کاری نظارت می کنند. کار کودک می تواند در چنین شرایطی رشد پیدا کند به این خاطر که کودکان کارگر سازمان دهی شده نیستند و به راحتی مورد بهره کشی قرار می گیرند. [۳]

بند ششم: فقدان مدارس کم هزینه

یکی دیگر از علل کار کودک، حضور نیافتن در مدرسه می باشد. هزینه فرستادن کودکان به مدرسه برای برخی از والدین بسیار زیاد است. اگر والدین نتوانند این هزینه ها را پرداخت کنند، کودکان از مدرسه دور می مانند و اغلب شروع به کار کردن می کنند. موانع ایجاد شده بوسیله هزینه های بالای تحصیل قابل ملاحظه می باشند. به طور مثال، حذف هزینه های تحصیل در مقاطع ابتدایی در کنیا در سال ۲۰۰۳ باعث گردید ۱٫۵ میلیون کودک در مدارس حضور پیدا کنند. این قضیه در تمام موارد صدق نمی کند، هرچند، حذف هزینه ها منجر به حضور برجسته تر در مدارس می شود، به این خاطر که دامنه ای از موانع اقتصادی و اجتماعی دیگری وجود دارند که می توانند مانع از تحصیل شوند. خانواده هایی که دور از نزدیک ترین مدرسه زندگی می کنند همچنین با موانعی رو به رو خواهند شد، به این خاطر که آنها نمی توانند هزینه حمل و نقل فرزندان شان را مدرسه بپردازند.[۴]

مدارس دو نقش مهم را در تاثیر گذاری بر کار کودک ایفا می کنند. اول اینکه، آنها در نظارت و کنترل منع کار کودک موثر هستند و به راحتی می توانند حضور موثر و پیوسته کودکان را در مدرسه کنترل کنند. دوم اینکه؛ فراهم کردن وعده های غذایی رایگان در مدارس یک استراتژی کلیدی برای کاهش کار کودک می باشد. ناهار های رایگان باعث می شوند هزینه های اضافی برای والدینی که تمایل به ادامه تحصیل کودکان شان دارند، کاهش پیدا کنند. [۵]

بند هفتم:  معیارها و نگرش های اجتماعی

نگرش ها و معیارهای اجتماعی ممکن است بر سطح کار کودک تاثیر گذارند. برخی از محققین پیشنهاد  می کنند که جوامع ممکن است در سطح فشار اجتماعی- یا ننگ اجتماعی- مرتبط با کار کودک متفاوت باشند. برای مثال، در جوامعی که این ننگ بسیار پایین است، والدین برای حفظ کودکان شان در مدارس و دور نگاه داشتن آنها از محل کار تحت تاثیر همسایگان خود قرار نمی گیرند. در جوامع دیگر، این ننگ اجتماعی ممکن است بالا باشد و باعث شود والدین به کودکان شان اجازه کار کردن ندهند. یک چنین تفاوتی ممکن است به این سوال پاسخ دهد که چرا کشورهای با سطوح مشابه فقر، زیر ساختار های آموزشی و معیارهای اجتماعی در میزان وقوع کار کودک متفاوت می باشند. [۶]

معیارهای اجتماعی همچنین می توانند منجر به تعصبات جنسیتی در کار کودک شوند. این تعصبات ممکن است بر نوع کاری که توسط دختران و پسران انجام می شوند، ساعات کار و تصمیماتی که گرفته می شوند راجع به اینکه چه کسی باید کار کند و چه کسی باید تحصیل کند، تاثیر گذارند. در بسیاری از جوامع، دختران به عنوان مستخدمان خانگی،  ساعات بیشتری را نسبت به پسران کار می کنند. [۷]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   هدف اصلی از تدوین این پایان نامه (در چارچوب مطالب مندرج در طرح مسئله) پاسخ دادن به سوال اصلی ذیل می­باشد:

حقوق بین الملل چه قواعد و مقرراتی را برای منع کار کودک در بر دارد و چه راه کار های حقوقی برای دستیابی به جهانی عاری از کار کودک وجود دارند؟

در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه تلاش می­گردد تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:

  1. در حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل بشر چه اسنادی در سطح منطقه ای و جهانی در زمینه حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودکان موجود می باشد؟
  2. چه سازمان های بین المللی در جهت ممنوعیت کار کودک وجود دارند و چه اقداماتی را در این زمینه اتخاد نموده اند؟
  3. ایران به عنوان یک عنصر جامعه ی بین المللی چه اقداماتی بویژه اقدامات حقوقی را برای منع کار کودک اتخاذ نموده است و از جمله چه قوانینی در جهت ممنوعیت کار کودک وضع شده اند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل   با فرمت ورد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی(ژنوساید)

در حقوق بین‌الملل کیفری

 استاد راهنما:

دکتر علی جمادی

استاد مشاور:

دکتر محمد خلیل صالحی

مقدمه

مفهوم جنایت علیه انسانیت، در یک سند رسمی بین المللی نخستین بار در اساسنامه دادگاه بین المللی نظامی برای محاکمه جنایتکاران جنگی نازی (دادگاه نورنبرگ) مطرح شد. صور منفرد این جنایت مانند قتل هر چند در حقوق کیفری داخلی کشورها پیش بینی شده اما جمع و طبقه بندی آنها در یک عنوان واحد و شناسایی آنها به منزله یک جنایت بین المللی در این اساسنامه تازگی داشت.[1] اعمال خشونت آمیز و غیر انسانی که در خلال جنگ جهانی دوم و مدتی قبل از آن توسط کشورهای محور انجام پذیرفت، جهانیان را بر این حقیقت آگاه ساخت که این اعمال تنها نقض حقوق زمان صلح و اقدام به جنگ (که قبلا ممنوع و جرم شناخته شده بود) نیست؛ بلکه استفاده از ابزارهای جدیدی علیه غیرنظامیان که تا آن زمان بی سابقه بود و گسترده بودن این عملیات مستلزم واکنش و پاسخ جداگانه ای بود. اعلامیه سنت جیمز در سال 1942 و اعلامیه مسکو در سال 1943حاوی اخطار کشورهای متفق به کشورهای محور در زمینه این جنایات بود.[2]

پس از پایان جنگ و تشکیل دادگاه بین المللی نورمبرگ، جنایات علیه انسانیت به عنوان یکی از اتهامات سران نازی مورد توجه قرار گرفت. بر اساس بند ج ماده 6 اساسنامه دادگاه جنایات علیه انسانیت عبارت بودند از:

«قتل باسبق تصمیم، نابودی کامل، به بردگی گرفتن فرد، نقل و انتقال افراد و هر عمل غیرانسانی دیگر که در مورد افراد غیرنظامی، قبل از جنگ یا در حین جنگ صورت پذیرد. همچنین آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی که در تعقیب هر جرمی واقع شود که داخل در صلاحیت دادگاه بین المللی یا وابسته به چنین جرایمی باشد، این امر اعم از آن است که این آزارها از موارد نقض حقوق داخلی کشوری که در آن واقع شده اند، باشند یا نباشند».[3]

جنایات علیه انسانیت در دادگاه نورمبرگ به تبع جنایات علیه صلح و جنایت جنگی مطرح شد. اما پس از آن اندک اندک در دکترین حقوقی و مصوبات بین المللی این تمایل پدیدار شد که مفهوم جنایات علیه انسانیت مستقل از جنایات جنگ و نقض صلح، مطرح و رسیدگی شود.[4] نسل کشی نیز یکی از این جنایات بود که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ جرم و قابل مجازات دانسته شد.

از جمله عناوین اتهامی مذکور در کیفرخواست مورخ 18 اکتبر 1945 دادستانی دادگاه نورمبرگ، جنایات علیه انسانیت بود. در بند ب این عنوان «قتل بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی و در راستای اجرای مستقیم یا غیرمستقیم طرح منعکس در اولین عنوان اتهامی ادعانامه» را پیش بینی کرده بود و به طور مشخص از کشتار یهودیان سخن به میان آمده بود.[5] مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه مورخ 11 دسامبر 1946 این جنایت را مورد توجه قرار داد و توصیه نموده بود که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد این جرم را در مجموعه قوانین کیفری بین المللی وارد نماید.[6] این اعلام های رسمی که در نهایت منجر به تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی شد، ریشه در دکترین حقوقی داشت. حقوقدان بزرگ لهستانی، رافایل لمکین، از سال 1933 فعالیت هایی را آغاز و پیشنهاد کرده بود که «اعمال اعدامی یا انهدامی که متوجه جمعیت های نژادی، مذهبی، یا اجتماعی می شوند» مجازات گردند.[7]

پس از دادگاه نورمبرگ و صدور قطعنامه 11 دسامبر 1946 مجمع عمومی سازما ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان را مامور بررسی و تهیه طرح یک کنوانسیون بین المللی در مورد جنایت نسل کشی کرد که این شورا، متن کنوانسیونی مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده برای امضاء نمایندگان کشورها آماده کرد، که از اوایل سال 1951 قابل اجرا شد.[8]

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ایلام

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته­ی حقوق (M. A)

گرایش: خصوصی

 

عنوان:

بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

 

استاد راهنما:

دکتر طیب افشارنیا

زمستان 1393

چکیده

مسأله فرزند خواندگی قدمت و سابقه بسیار طولانی دارد و در مذاهب گذشته مورد توجه و معمول بوده است، پیش از ظهور اسلام نیز این امر به دلیل وقوع موارد چندی متداول و رایج بوده است. امروزه به دلیل آن که بسیاری از خانواده‌ها امکان فرزندار شدن برای آن‌ها وجود ندارد، فرزند خواندگی در کشورهای گوناگون جهان امری معمول و متداول و رایج می‌باشد و در حقوق کشورهای مختلف راهکارهایی برای حمایت از فرزند خوانده‌ها و خانواده‌های جدید و قدیم ایشان راهکارهایی پیشنهاد شده است. حقوق ایران نیز با توجه به آن که از منابع اسلامی برگرفته شده نهادی به نام فرزند خواندگی وجود ندارد در عین حال از طریق قوانین دیگری این امر به رسمیت شناخته شده و برای آن شرایط و راهکارهایی بیان شده است. در این مطالعه به بررسی حقوقی فرزندخواندگی در ایران پرداخته ایم و با بررسی مطالعات و مطالب مربوط به این زمینه به این نتیجه رسیده ایم که فرزندخواندگی در ایران با چالش‌های عمده‌ای روبه رو می‌باشد که یکی از اصلی‌ترین آنها تصویب قانون جدید ازدواج با فرزندخوانده می‌باشد که دارای مخالفان زیادی می‌باشد. در ادامه به بحث و بررسی در این مورد پرداخته‌ایم و نتیجه نشان می‌دهد که قوانین مربوط به فرزندخواندگی نیازمند اصلاح و بررسی دوباره می‌باشند.

کلمات کلیدی:فرزندخواندگی، قوانین حمایت، کودکان

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

فرزند خواندگی یکی از موضوعات در خور توجه در قوانین حقوق خصوصی در جوامع امروزی می‌باشد. این مسأله که ریشه در نیازهای عاطفی و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا موجب پیدایش آن شده است، پیشینه‌ای به درازای تاریخ تمدن بشر دارد. فرزند خواندگی نهادى است که به اشکال و شیوه‌های گوناگون، در بین جوامع و تمدن هاى متنوع تاریخى، رواج داشته و همواره مرسوم بوده است. در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت ‏قدرت دفاعى در برابر قبایل دیگر و هجوم وحوش، رونق دادن به امور کسب و کار و رفاه در قبیله‏ و افزایش جمعیت و بزرگ شدن قبیله، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏کردند و به افراد کثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند که بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏‌اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا کرد، به نحوى که افراد بدون فرزند در خود احساس کمبود مى‏کردند و دچار مشکلات روحى مى‏شدند و متفکران براى حل این مشکل و جبران این کمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید:افرادى که با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند. کم‏کم این طرز تفکر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ کرد.

فرزند خواندگی یکی از مسائل مرسوم و مورد پذیرش در زمان حکومت ساسانیان بوده است. به ویژه با توجه به نقش دین زرتشت در فرهنگ و رسوم آن دوره و اعتقادات زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی و فرزند خوانده را فرزند حقیقی دانستن و منطبق بودن قوانین پدر و فرزند بر قوانین پدر خوانده و فرزندخوانده، نهاد فرزند خواندگی دارای جایگاه ویژه‌ای بوده است چنان که در این باره گفته شده است:«زرتشتیان معقتد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد، قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد. لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه و طلب آمرزش و عبور از پل مزبور، فرزند بدلی برای خود انتخاب می‌کردند».

قرآن کریم نیز به رواج فرزند خواندگی طول تاریخ صحه می‌گذارد و مشخص کننده‌ی این مسأله است که در زمان حضرت موسی (ع) و نیز در زمان حضرت یعقوب (ع) امری متداول و رایج بوده و در عربستان پیش از ظهور اسلام نیز نمود داشته و افراد چندی توسط دیگران به فرزندگی گرفته شده‌اند که از جمله آن‌ها زیدبن حارثه فرزند خوانده پیامبر اسلام (ص) می‌باشد.

با پیشرفت جوامع بشری و تکامل قوانین اجتماعی و نیاز به قوانین تعیین کننده‌ی حقوق افراد در تمام زمینه‌های تعامل فرد با سایر افراد در جامعه و با وجود رواج گسترده‌ی مسأله‌ی فرزند خواندگی در جوامع، قوانین خصوصی تعیین کننده‌ای برای تعیین حقوق فرزند خوانده و پدر خوانده وضع و به مرور زمان تکمیل یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه‌ی اصول دین مبین اسلام می‌باشد، بحث فرزند خواندگی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قم

دانشکده علوم انسانی

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان

بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک

چکیده

با شروع بانکداری در دنیا همواره یکی از مهمترین وظایف نظام بانکداری پرداخت تسهیلات بوده است، بگونه ای که بانک ها با تمسک بدان علاوه بر تامین هزینه های خویش، کسب سود نیز نموده اند، لکن از آنجا که منابع بانکی محدود است و این منابع می بایست در گردش باشد لذا بانک برای اعطای تسهیلات نیاز دارد تا از بازگشت سرمایه خود مطمئین شود. به همین منظور از تسهیلات گیرندگان اخذ تضمین می نماید تا در صورتیکه مشتری از بازپرداخت اصل و فرع بدهی خود سرباز زد سرمایه بانک به همراه فروعاتش از بین نرود و چرخه نظام بانکی و عملیات بانکداری مختل نگردد، لذا ضروری به نظر می رسد که تضمینات تسهیلات بانکی تحلیل و موارد مجمل و مبهم قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص اخذ تضمینات و نحوه وصول مطالبات از آنها و همچنین میزان کارآمدی و اثر تضمینات در وصول مطالبات مورد بررسی قرارگیرد. در این تحقیق کلیات تضمینات بانکی، انواع و شرایط اعطای تسهیلات و همچنین کیفت وصول مطالبات از وثیقه و نقش و میزان کارآمدی وثایق در وصول آنها تحلیل و تبیین می گردد.

کلمات کلیدی: وثایق- تسهیلات- مطالبات معوق- تضمینات بانکی

  

مقدمه

بیان مسئله

یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینه‌های عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و از آنجا که بنابر بند 8 ماده 2 قانون تجارت که تصدی به هر نوع عملیات صرافی و بانکی را ازجمله اعمال تجاری دانسته، بانکداری یک شغل تجاری محسوب می گردد، لذا بانکها به منظور جلوگیری از ضرر دهی بایستی تسهیلات بانکی به مشتریان خود بدهند تا از محل سود تسهیلات پرداختی هم هزینه های خود را درآورند و هم سودآوری داشته باشند تا به عنوان یک تاجر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. اما برگشت نقدینگی پرداخت شده تحت عنوان تسهیلات همراه با ریسک بوده و احتمال دارد تعدادی از گیرندگان تسهیلات نخواهند اصل و متفرعات بدهی خود را مسترد نمایند لاجرم اعمال سیاستی برای بانک ها لازم می آید تا ریسک ناشی از جلوگیری از عدم برگشت وجوه خود را به حداقل برسانند، به همین منظور از گیرندگان تسهیلات وثیقه یا تضمین گرفته می‌شود تا چنانچه مشتری، بدهی خود را مسترد نکند با توسل به تأمین اخذ شده، سرمایه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد.

وثایق بانکی برای ارایه تسهیلات عموما شامل، وثیقه ملکی، محل اجرای طرح، اسنادتجاری (سفته و چک) و سپرده می باشد که در این رساله برآنیم تا میزان و نحوه کارآمدی این وثایق را در وصول مطالبات بانکی از منظر حقوقی تحلیل و بررسی نموده و به سوالات زیر پاسخ دهیم:

نقش و کارکرد وثایق و تضمینات بانکی در وصول مطالبات چیست؟ قوانین و مقررات بانکی تا چه میزان در وصول مطالبات بانکها و همچنین تسهیل در فرآیند وصول موثرند؟ چه موانعی در قوانین و مقررات موجود بر سر راه استیفای حقوق بانک و وصول مطالبات از طریق تضمینات و وثایق وجود دارد؟ ضمانت اجرای تضمینات بانکی هنگامی که مشتری بدهی خود را نپردازد چیست؟ در بعضی از بانک ها مشاهده می گردد بیش از یک نوع وثیقه یا تضمین از مشتری گرفته می شود که اصطلاحا تغلیظ وثیقه عنوان می گردد و هر یک از وثایق اصل و متفرعات بدهی را پوشش می دهد ماهیت ، حکم حقوقی و ضمانت اجرای اخذ تضمینات اضافی چیست؟ و بانک ها چگونه می توانند به استناد این تضمینات مطالبات خود را وصول نمایند؟ با توجه به ماده 284 ق.ت که مقرر نموده برات و سفته در موعد ده روز از تاریخ سررسید بایستی واخواست گردند در غیر این صورت حق رجوع به ظهرنویس از دارنده سلب می گردد چنانچه این موارد در بانک ها رعایت نگردد چگونه می توان به استناد ماده 249 ق.ت مجتمعا علیه ظهر نویس و متعهد اقامه دعوی نمود؟ اگر شرکت های با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص از بانک تسهیلات بگیرند و این تسهیلات بیش از سرمایه ثبت شده شرکت باشد تعهد شرکت به میزان بیش از سرمایه شرکت چگونه است و تعهدات ضامن به تبع تعد اصلی چطور؟ چنانچه تعداد چند باب خانه توامان در رهن بانک قرار گیرد چگونه این اموال از طریق مزایده فروخته شده و مطالبات بانک وصول خواهد شد؟

 

فرضیه ها:

به نظر می رسد وثایق و تضمینات بانکی می بایست با هدف استحکام بخشیدن به مطالبات و افزایش ضریب اطمینان وصول آنها و همچنین تسهیل در فرآیند وصول اخذ گردند.

به نظر می رسد برخی قوانین نظیر قانون اخذ وثایق ملکی مصوب 1379 و قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386 موجب تضعیف وثایق و تضمینات بانکی می گردد و وصول آنها را در عمل با مشکل مواجه می سازد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دماوند

Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran

 

فرم پیشنهاد تحقیق

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

 

عنوان تحقیق به فارسی: بررسی حقوقی کودکان ناشی از روابط نامشروع در حقوق کودک

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

رابطه ای که کودک با والدین خود دارد گاه از نظر قانون به رسمیت شناخته می شود یعنی رابطه ی مشروع و قانونی است که در این صورت کودک فرزند قانونی و مشروع پدر و مادر است و گاه این رابطه را قانون به رسمیت نمی شناسد که در این صورت کودک فرزند طبیعی یا غیر مشروع پدر و مادر است(عبادی،1387،ص94).

قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی بر رابطه آزاد زن و مرد و نتایج حاصله از آن هیچ گونه اعتباری قائل نشده است.به عبارت دیگر کودکی که از رابطه آزاد جنسی زن و مردی به وجود مب آید منسوب به هیچ یک از آنها نیست.در این مورد ماده 1167 قانون مدنی مقرر می دارد:«طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود».الحاق طفل به زانیه نیز فقط الحاقی طبیعی است و رابطه کودک با مادر هم قانونا به رسمیت شناخته نمی شود.هم چنین ماده 884 قانون مدنی مقرر می دارد«ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است،نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه ی اکراه یا شبهه زنا نباشد،طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس».

آثار و احکامی که برای فرزند نامشروع مقرر شده است عبارتند از :1-حضانت و نگهداری تربیت کودک 2-الزام به انفاق 3-ولایت قهری پدر و جد پدری 4-توارث 5-حرمت نکاح.

1-حضانت و نگهداری تربیت کودک:طبق رای وحدت رویه مورخ 3/4/1376 پدر و مادر طبیعی(عرفی)ملزم به نگاهداری و تربیت کودک هستند.

2-الزام به انفاق:قانون مدنی دلالت بر الزام پدر و مادر طبیعی به انفاق ندارد اما رای وحدت رویه کلیه تکالیف پدر قانونی را بر عهده پدر طبیعی قرار داده است(گرجی،1387،صص412-413).موارد دیگری مثل اخذ شناسنامه،اطلاعات ابوین و … که تکلیف آنها در قانون مدنی نیامده در رای وحدت رویه فوق الذکر آمده است که به قرار ذیل می باشد:

«به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال،ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی است که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه نکند،با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله 3 و مسئله 47 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی،زانی پدر عرفی طفل تلقی می شود و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص داده می شود.این رای با استناد ماده واحده ی قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عللی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

3-ولایت قهری پدر و جد پدری:ولایت پدر و جد پدری،حقی است برای پدر و جد پدری که به موجب آن بتوانند اموال مولی علیه خود را اداره کنند،رای وحدت رویه دیوان علی کشور صرفا در مقام بیان تکالیف قانونی پدر عرفی است و ناظر به حقوق وی نیست و ازطرفی دیگر قانون مدنی در حقیقت قانون اصلی است و رای وحدت رویه را نمی توان به طور موسع تفسیر گرد و آن را به کلیه اختیارات پدر قانونی سرایت داد،بنابراین پدر طبیعی ولایتی بر او ندارد و حق اداره اموال او را ندارد.

4-توارث:توارث خاص نسب مشروع است،بنابراین فرزند نامشروع از پدر و مادر و همچنین پدر و مادر از فرزند نامشروع خود ارث نمی برند.در مورد سایر اقربا هم کودک از ارث محروم می شود زیرا رابطه او با پدر و مادر به رسمیت شناخته نمی شود تا به تبع آن نسب او با دیگران ارزیابی شود،بنابراین کسی که نسب نامشروع ندارد از برادر یا خواهر خود ارث نمی برد.ماده 884 در این رابطه مقرر داشته است:«ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نیم برد،لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبته به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد،طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس».بر اساس این ماده می توان گفت 1-فرزند ناشی از تجاوز به عنف یا اکراه از مادر خود ارث می برد.2-فرزند ناشی از وطی به شبهه از طرف آن کس که در شبهه باشد ارث می برد(نوین،1387،صص46-47).بنابراین توارث بین ولد الزنا با اقربایی که قرابت آنها فاقد عنوان زنا باشد پابرجا است(عراقی،1390،ص73).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید