) برنامه ریزی فن آوری اطلاعات

برخورداری از مزیت ها و نتایج فن آوری اطلاعات اتفاقی نیست و نیاز به برنامه ریزی و طراحی دقیق دارد. آثار نامطلوب فن آوری اطلاعات و نبود نتایج مطلوب و مورد انتظار غالبا به دلیل فقدان نگرش برنامه ریزی، نیاز به ارزیابی صحیح موقعیت و بررسی راه حل ها و انتخاب بهترین راه حل جهت اجرا دارد. امروزه، پیوند بسیار نزدیکی میان برنامه ریزی استراتژیک سازمانی و فن آوری اطلاعات وجود دارد به طوری که تعیین تقدیم بین آن ها عملاٌ مشکل است. فن آوری اطلاعات به عنوان یک عامل در ایجاد برتری های رقابتی می تواند اهداف سازمان را تحت الشعاع قرار دهد و تغییر جهت نسبت به شیوۀ انجام کسب و کار به همراه داشته باشد.نمودار(۲-۳ )این رابطه را به خوبی نشان می دهد (احمدی و همکار، ۱۳۸۳، ص ۴۰).

استراتژی کسب و کار

سازمان های کاربردی

استراتژی فن آوری اطلاعات 

زیرساختارها و فرایندهای استراتژی فن آوری اطلاعات

محدوده کسب وکار

محدوده فن آوری اطلاعات

استراتژی موسسه و نقشه فن آوری اطلاعات

نمودار( ۲-۳ )ارتباط میان استراتژی های کسب و کار و فن آوری اطلاعات

۲-۱-۱۶-۱)سطوح برنامه ریزی فن آوری اطلاعات

برنامه ریزی اطلاعات را می توان مشابه همه فعالیت های برنامه ریزی در سازمان به سه سطح استراتژیک[۱] (بلندمدت)، تاکتیک [۲](میان مدت)، و عملیات[۳] (کوتاه مدت) تقسیم کرد. بسیاری از سازمان های نوین،برنامه ریزی فن آوری اطلاعات را برای افق زمانی طولانی انجام می دهند. این سازمان ها معمولا دارای برنامه فن آوری اطلاعات بلندمدت هستند که گاهی به آن طرح استراتژیک فن آوری اطلاعات نیز می گویند. در این طرح ها به پروژه های خاص اشاره نمی شود بلکه مجموعه ای از راهبردهای زیرساختارها و منابع مورد نیاز فعالیت های فن آوری اطلاعات را ۵ تا ۱۰ سال در بر می گیرد.در برنامه میان مدت، میزان سرمایه گذاری در زیر ساختارها، و برنامه های کاربردی و نیز فهرستی از پروژه ها مطرح می شود که در راستای تحقق اهداف استراتژیک هستند. این برنامه معمولا در طول زمان برنامه ریزی بلندمدت چندین بار تکرار می شود. در برنامه ریزی عملیاتی نیز به صورت تفضیلی به بودجه پروژه ها و فعالیت ها توجه می شود (احمدی و همکار، ۱۳۸۳، ص ۴۱).

۲-۱-۱۷) مدل های سنجش فن آوری اطلاعات

بررسی ادبیات موضوعیدر مورد فن آوری اطلاعات نشان می دهد که مدل های سنجش این فن آوری عبارتند از:

۲-۱-۱۷-۱)مراحل رشد نولان[۴]مدل مراحل رشد و ظهور فن آوری اطلاعات در یک سازمان، می تواند عنوان چهارچوبی برای ارزیابی ویژه سیستم های اطلاعاتی به کار رود. تاکید اصلی «نولان» بر این است که بخش سیستم های اطلاعاتی در یک شرکت از میان شش مرحله توسعه عبور می کنند. همان طور که سازمان از بین شش مرحله رشد می کند، توانایی سیستم هایی مربوط روش هایی برای کنترل آن ها و نیز درک آن هاجامع تر و پیشرفته تر می شود. پیشبرد تا مرحله بلوغ به شرکت امکان می دهد که با حفظ وظیفه سیستم های اطلاعاتی، کوشش خود را بیشتر بر استفاده از فن آوری اطلاعاتی برای تامین مزیت عملیاتی و استراتژیک متمرکز سازد(عبدی ۱۳۸۹، ص ۳۴).

۲-۱-۱۷-۲)استراتژی ارتباط پارسونز[۵]یک هدف عمده برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی این است که اطمینان حاصل کند تا نیازهای شرکت برای فن آوری اطلاعات مطابق با چهارچوب شرکت جهت مدیریت فن آوری اطلاعات باشد. برای تاکید بر اهمیت این سازگاری، شرکت ها باید از استراتژی ارتباط برنامه تجاری و اطلاعات خود آگاهی داشته باشند.

«پارسونز» شش استراتژی ارتباط عمومی را پیشنهاد کرد که چهارچوب مدیریت گسترده ای را برای هدایت استفاده از فن آوری اطلا عات در شرکت ارا یه می کند.در جدول ( ۲-۱) شش استراتژی مختلف، رویکردی را طرح ریزی می کند که شرکت می تواند اهداف فن آوری اطلاعات و خط مشی ها را ایجاد کرده، پروژه ها را ارزیابی کند، منابع را تخصیص دهد و استانداردهای عملکرد را تعیین نماید. میزانی که شرکت ها به طور آگاهانه هر یک از شش استراتژی را انتخاب کرده اند، متغیر است. برخی شرکت ها هیچ استراتژی مشخصی ندارند. دراین شرکت ها با استراتژی تصادفی، کاربردهای فن آوری اطلاعات معمولا در برآوردن نیازهای شرکت کمتر موفق بوده و فن آوری اطلاعات به علت این که مدیران ارشد، کاربران و بخش داخلی سیستم های اطلاعاتی هیچ چهارچوب مشترکی را برای عمل ندارد، عملکرد موثر نخواهد داشت. شش استراتژی «پارسونز» عبارتند از: (طالقانی، ۱۳۸۴، ص ص۵۳-۵۴)

الف)به طور متمرکز برنامه ریزی شده- شرکت هایی که دارای استراتژی «به طور متمرکز برنامه ریزی شده»[۶]هستند،یک واحد مرکزی یا یک شخص مسئول دارند که مسئولیت هماهنگی استراتژی فن آوری اطلاعات شرکت وارتباط آن با استراتژی تجاری را بر عهده دارد. یکی از وظایف این واحد، این است که تعیین کندچگونه کاربردهای فن آوری اطلاعات در حال حاضر برای شرکت مزیت رقابتی بیشتری را فراهم کند. به واحد مزبور باید یک اختیار رسمی عطا شود و مدیر ارشد سیستم های اطلاعاتی باید جزیی از فرایند تصمیم گیری مدیریت ارشد باشد.

ب)هدایت مزیت- شرکت هایی که از استراتژی «هدایت مزیت»[۷] پیروی می کنند در تلاشند تا شرایط جاری فن آوری اطلاعات را با نیازهای شرکت مرتبط سازند. این استراتژی با سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه به ویژه در بخش سیستم های اطلاعاتی امکان دارد به طور مستقیم و فوری کاربرد نداشته باشد. استراتژی «هدایت مزیت» تعهد هوش مدیریت ارشد و حتی مدیران غیر سیستم های اطلاعاتی را دارا باشد.

ج)بازار آزاد- استراتژی «بازار آزاد»[۸] به کاربران امکان می دهد کاملا تعیین کنند، نیازهای فن آوری اطلاعات در شرکت چیست و چطور آن ها بهتر برآورده می شوند.

د)انحصار-  استراتژی انحصار[۹] ممکن است از طریق خط مشی مستقیم یا توافق غیر رسمی به وجود آید. بخش های سیستم های اطلاعاتی در شرکت ها با استفاده از استراتژی انحصار تنها منبع فن آوری برای کاربران به شمار می روند. این خصوصیتی است که نقش سنتی بخش سیستم های اطلاعاتی نامیده می شود. استراتژی انحصار به این مفهوم نیست که کاربران باید تنها از کاربردهایی استفاده کنند که بخش سیستم های اطلاعاتی مناسب دارند.

[۱].Strategic

[۲].Tactics

[۳].Operation

[۴]. Cristofer Nolan

[۵].Parsons Gregory

[۶]. Pelanned

[۷]. Leading Advan tage

[۸] .Pree Market

[۹]. Monoply

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

رنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات[۱]

جهت تحقق بخشیدن به منفعت های ناشی از فن آوری اطلاعات سازمان ها بایدفن آوری اطلاعات را در داخل ساختار، فرهنگ و استراتژی سازمانی خویش جداسازی نمایند، و جایگاه بخش فن آوری اطلاعات را در سازمان به طور مشخص تعریف کنند. از آن جایی که فن آوری اطلاعات تمامی فعالیت های سازمان را متاثر سازد عموما در سازمان های پیشرفته وظایف فن آوری اطلاعات در کلیه بخش ها و واحدهای سازمان با مدیریت و نظارت عالی ترین مقام بسط داده می شود. با این وجود در بعضی از شرکت ها و سازمان های داخلی به خاطر ناشناخته بودن مسائل فن آوری اطلاعات، به کارگیری آن به صورت گسترش یافته در درون سازمان، مقاومت ها و مشکلات جاری را ایجاد می کند که ممکن است شرکت را در رسیدن به اهداف اجرای فن آوری اطلاعات با مشکل مواجه نماید. در این صورت ساختار فن آوری اطلاعات به صورت مستقل ولی نافذ به منظور هماهنگی و اجرای فن آوری اطلاعات و بسط وگسترش آن در درون شرکت تعریف و تعیین ساختار می گردد، با گسترش به کارگیری فن آوری اطلاعات، ساختار سازمان ها و شرکت های بزرگ از حالت عمومی وسلسله مراتبی به صورت هسته های تخصصی و کارشناسی تغییر یافته اند، لذا باید اجرای  IT در سازمان ها طوری صورت گیرد که با فرهنگ ملی وسازمانی سازگار داشته باشد (مبارکی و همکار ۱۳۸۲، ص ۵).

۲-۱-۱۵-۱)گام های مورد نیاز برای توسعه کاربری های فن آوری اطلاعات در سازمان ها- نه گام اساسی مورد نیاز برای توسعه بخشیدن کاربردIT عبارتند از (محمدیان روشن ۱۳۸۹، ص ۳۵):

ـ توسعه و تدارک زیرساخت های مورد نیاز

– منابع انسانی و مهارت های مورد نیاز

ـ مهندسی مجدد فرایندها

– سخت افزار و سیستم مدیریت پایگاه داده

– شبکه های ارتباطات الکترونیکی درون و برون سازمانی

– مقدمات سازمانی (برنامه ریزی، ساختار سازمانی، افزایش قابلیت های مدیریتی و انسانی و ..)

– ایجاد سیستم های اطلاعاتی یکپارچه درون سازمانی (سیستم های تولید و خدمات، تدارکات، بازاریابی و فروش مالی

– استقرار سیستم های کاربردی پیشرفته

– حرکت به سوی کسب و کار الکترونیک .

۲-۱-۱۵-۲)موضوعات مهم برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات- این موضوعات عبارتند از (جهانگیری ۱۳۸۶، ص ۳۰):

الف ) برنامه ریزی استراتژیک سازمان- که شامل تعیین فلسفه وجودی، چشم انداز، رسالت، تحلیل محیطی[۲]، و تعیین نقاطی کلیدی است. برنامه ریزی استراتژیک برای توسعه IT بر چهار اصل استوار است:

  1. فن آوری اطلاعات امر ی حیاتی است.
  2. فن آوری اطلاعات منبعی اساسی برای آموزش، تحقیقات، و همکاری های اجتماعی است.
  3. فن آوری اطلاعات برای مدیریت داده ها و اطلاعات بسیار اساسی و مهم است.
  4. فن آوری اطلاعات، استراتژی ارزیابی عملکرد سازمان ها را نشان می دهد.

ب)تعیین نیازهای آینده– شامل سیستم IT مورد نیاز برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب، ارتباط بین سیستم های مبنی برIT در شرایط مطلوب، فرصت ها و تهدیدهای حاصل از توسعه IT ، تعریف و پیش بینی پروژه های تکمیلی با توجه به تحلیل (SWOT).

ج)طراحی گزینه ها وآلترناتیوهای ممکن در این طراحی توجه به نکات زیر ضروری است:

اولویت بندی پروژه ها براساس استراتژی سازمان.

– توجه به ملاک های اولویت بندی براساس دیدگاه مدیریت، مصوبات نهادها و قانون گذاران، ارایه خدمات براساس سیستم های کیفیت جامع برای مشتریان وبررسی مسائل مالی.

د)تحلیل مقایسه ای آلترناتیو و انتخاب گزینه برتر- در این تحلیل توجه به نکات زیر ضروری است:

– به کارگیری روش های علمی تصمیم گیری و انتخاب گزینه ها براساس مدل های تصمیم.

– ارزیابی و تعیین قابلیت اتکا و اعتماد روش های تصمیم.

و)تشریح و تعیین پروژه های اولویت دار و تهیه RFP[3]در این مرحله برای هر یک از پروژه ها شامل موارد زیر می باشد:

– پیش بینی زمانی و هزینه ی هر یک از پروژه ها براساس اولویت و تعیین توالی انجام آن.

– تهیه و تشریح پروژه های آتی قابل پیش بینی و تعیین زمان و هزینه های اجرای آن (جهانگیری ۱۳۸۶، ص ۳۰).

[۱]. Information Technology master plan(ITMP)

[۲]. Swot

[۳]. Request For Proposal (RFP)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

مقدمه

ادبیات و مبانی نظری تحقیق، پشتوانه نظری فرضیه های تحقیق را فراهم می آورد، لذا در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، به مبانی نظری تحقیق پرداخته شده و سپس به تعدادی از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از ایران که در ارتباط با موضوع تحقیق می باشد، اشاره شده است.

 

۲-۲)بازارهای مالی

بازار مالی مکانی است که در آن دارایی های مالی مبادله می شوند به عبارت دیگر در بازار مالی به خرید و فروش وجوه اعم از اعتبار بانکی، اوراق بهادار و سهام و کلاً به تقابل عرضه و تقاضا در این حیطه می‎پردازند (رضا شباهنگ، ۱۳۷۳، ص۱۲). کارکردهای بازار مالی را می توان به قرار زیر دانست :

  • جذب و تجهیز پس‌اندازها و تخصیص بهینه منابع (انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی)
  • تعیین قیمت وجوه و سرمایه
  • انتشار و تحلیل اطلاعات
  • تسهیل دادوستدها
  • توزیع خطر و مدیریت ریسک

۲-۳)مشخصات شرکت و بازده سهام

مشخصات شرکت و بازده سهام به شرح زیر است:

بازده سهام : بازده سهام ممکن است بیانگر نحوه انتشار سهام عادی یک شرکت باشد. زمان بندی بازار سهام به این معنا است که یک شرکت معمولاً در زمان هایی که قیمت ها بالاست اقدام به انتشار سهام و در زمآن هایی که قیمت ها پایین است اقدام به بازخرید سهام می نمایند. طبق نتایج تحقیقات، شرکت های با نسبت بدهی پایین در زمانی که ارزش شرکت شان بالاست اقدام به تأمین مالی و برعکس شرکت های با نسبت بدهی بالاتر زمانی که ارزش شرکت شان پایین است اقدام به تأمین مالی می‎نمایند. تحقیق جگادش ۲۰۰۰ نشان داد که انتشار دهندگان سهام با بازده آتی پایین، معمولاً اقدام به انتشار سهام در زمان هایی می نمایند که هزینه تأمین مالی شان پایین باشد. به طور کلی می توان ادعا نمود که اگر یک شرکت دارای عملکرد خوبی باشد، بازده سهام شان افزایش یافته و لذا ممکن است به جای بدهی از سهام جهت تأمین مالی خود استفاده نماید. (احمدی، ۱۳۸۶)

اندازه شرکت : نسبت بدهی در شرکت های بزرگی که محصولات متنوع تری تولید و احتمال ورشکستگی نیز پایین است، می تواند در سطح بالایی قرار گیرد. شرکت های بزرگتر در مقایسه با شرکت های کوچک تر به دلیل داشتن رتبه اعتباری بهتر، می توانند از منابع غیر بانکی نیز استقراض نمایند. بنابراین بین اندازه و نسبت بدهی یک ارتباط مثبتی وجود دارد.

نوع صنعت : تحقیقات نشان داده است که شرکت های تولید کننده ماشین آلات و تجهیزات از جمله شرکت های تخصصی در زمینه ارائه محصولات و خدمات منحصر به فرد به حساب می آیند. با توجه به پر هزینه بودن تأمین مالی در اینگونه شرکت ها آن ها کمتر تمایل به استقراض دارند. توافق خاصی در مورد شاخص های این بخش وجود نداشته و معمولاً از شاخص های خود ساخته استفاده می گردد.

اندازه : طبق نتایج برخی از تحقیقات، شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ تمایل به کسب میانگین بازده سهام بیشتری دارند. نتایج تحقیقات  نشان داد که ممکن است شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ دچار رکود درآمدی بلند مدت گشته و لذا بین اندازه و ریسک عادی یک شرکت رابطه (منفی) وجود دارد. به طور خلاصه می توان ادعا نمود به دلایل بالا بودن ریسک شرکت های کوچک، داشتن بازده سهام بالاتر در اینگونه شرکت ها ضروری است.

طبق بررسی های به عمل آمده می توان ادعا نمود که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تنها از معدود منابع مالی بلند مدت برای تأمین وجود مورد نیاز خود استفاده می نمایند. به عبارت دیگر، روش های تأمین مالی بلند مدتی همچون، استقراض، انتشار سهام و سود انباشته مورد استفاده شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادا تهران می باشد. در نهایت می توان ادعا نمود که مهم ترین منبع تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استقراض از سیستم بانکی است.

سود انباشته : معمولا در مراحل پسین تأمین مالی نظیر مرحله جوانی، رشد یا بلوغ، شرکت ها می توانند از منبع داخلی سود انباشته نیز برای تأمین مالی نیازمندی های مالی خود استفاده کنند. این منبع را می توان یکی از کم هزینه ترین منابع تأمین مالی دانست که برای تأمین نیازهای بلند مدت و توسعه ای شرکت به کار می‎رود. افزون بر همه این موارد، یک کسب و کار کوچک می تواند نیازمندی های سرمایه ای خود را با صرفه جویی در هزینه های ممکن به کمترین حد برساند. روش های تأمین مالی یکی از اصلی ترین حوزه‎های تصمیم گیری مدیران شرکت ها در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار می رود. )احمدی، ۱۳۸۶)

 

رشد و ادامه فعالیت شرکت ها نیازمند منابع مالی است که تأمین این منابع معمولاً با محدودیت همراه است. ایده اصلی بسیاری از تحقیقات انجام شده در این راستا آن است که آیا بازدهی سهام شرکت ها از روش های تأمین مالی آن ها تأثیر می پذیرد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این ارتباط به چه شکلی است. ایجاد و توسعه روز افزون بنگاههای اقتصادی نیازمند تأمین مالی قابل ملاحظه است که اغلب از عهده موسسین خارج می باشد. بازار سرمایه برای شرکت ها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تأمین نمایند. به عبارت دیگر بازار سرمایه به صورت مسیری جهت انتقال منابع از پس انداز کنندگان به مصرف کنندگان منابع مالی عمل می نماید و از طریق فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، نقش عمده در اقتصاد کشورها ایفا می کند. مدیران با استفاده از منابع به دست آمده در جهت بقا و رشد سازمان خود تلاش می کنند. این در حالی است که شرایط رقابتی شدید، در جهت بقا و رشد سازمان خود تلاش می کنند. این در حالی است که شرایط رقابتی شدید، بحرآن های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، شرکت ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده و گاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه گذاری نمایند. )احمدی، ۱۳۸۶)واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی نظیر وجوه ناشی از افزایش سرمایه و استقراض را به دو دلیل مورد استفاده قرار می دهند :

  1. اجرای پروژه های سرمایه ای نظیر طرح های توسعه و همچنین افزایش کارایی عملیات جاری در حال اجرا.
  2. اصلاح ساختار سرمایه در جهت کاستن از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها و کمک به افزایش بازده سهامداران.

هر چند بکارگیری وجوه حاصل از فعالیت های تأمین مالی می تواند به طور همزمان هر دو هدف فوق را دنبال نماید، اما مساله مهم در این راه بررسی اثر ناشی از تأمین مالی بر بازده کل شرکت خواهد بود. به عبارت دیگر در یک بازار کارا، رشد و سودآوری شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران محقق خواهد شد که بازدهی ناشی از بکارگیری منابع مالی ناشی از انتشار سهام بیش از هزینه های فرصت ناشی از پروژه های سرمایه ای مورد اجرا باشد. از آن جا که روش های تأمین مالی به همراه تصمیمات سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود بر ارزش و در نهایت بر ثروت سهامداران موثر است، شناسایی الگوها و مدل هایی که تصمیم گیری شرکت ها و مدیران از آن تبعیت می کنند، از اهمیت به سزایی  برخوردار است. (احمدی، ۱۳۸۶)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

تأمین مالی در بازارهای مالی

چهارچوب متداول برای تحلیل روش های مختلف تأمین مالی معمولاً بر عوامل مشروح زیر مبتنی است :

  • قابلیت انعطاف
  • مخاطره
  • سود
  • زمان بندی
  • سایر عوامل مشتمل بر ارزش های وثیقه، هزینه انتشار اوراق بهادار، سرعت و پی آمدهای آتی

اهمیت نسبی هر یک از عوامل ذکر شده، به وضعیت خاص واحد انتفاعی بستگی دارد اما مدیران مالی باید از ملحوظ داشتن کلیه عوامل مربوطه اطمینان حاصل کنند. (احمدی، ۱۳۸۶)

عامل قابلیت انعطاف، به تأثیر تصمیمات جاری تأمین مالی بر روش های مختلف تأمین مالی در دسترس، در دوره های آتی اشاره دارد. استفاده از یک روش تأمین مالی در زمان حاضر ممکن است روش های تأمین مالی قابل استفاده در زمان های آینده را محدود کند. به عنوان مثال، استفاده از یک فقره تسهیلات مالی در حال حاضر می تواند محدودیت هایی را از لحاظ استقراض مجدد در سال آینده بر واحد انتفاعی تحمیل و آن را ناگزیر کند تا به منظور تأمین وجوه مورد نیاز، روش انتشار سهام را مورد استفاده قرار دهد.

ریسک و سود، با یکدیگر ارتباط نزدیک داشته و از اهمیت بالایی برخوردار هستند. کنترل واحد انتفاعی نیز مورد علاقه و توجه سهامداران است. چنآن چه اکثریت سهام یک واحد انتفاعی در حال حاضر در تملک تعداد اندکی از سهامداران باشد که واحد مزبور را کنترل می کند، حفظ این کنترل، در تصمیم گیری های مرتبط با انتخاب بین روش های مختلف تأمین مالی و تأثیر هر یک از روش ها بر آن، مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت. اما در شرکت های بزرگی که سهامداران متعدد دارند، معمولاً عامل کنترل، تأثیر چندانی بر تصمیمات تأمین مالی نخواهد داشت. زمان بندی، نیز یکی از عوامل بسیار با اهمیت در تحلیل روش های تأمین مالی محسوب می شود. اهمیت عامل مزبور به نوسانات بازار سهام و اوراق قرضه بستگی دارد و هر چه این نوسانات شدیدتر باشد، اهمیت عامل زمان بندی بیشتر خواهد بود (عبدی تبریزی، ۱۳۸۴، ص۲۶ )البته عوامل دیگری نیز علاوه بر موارد ذکر شده، می بایست مورد توجه قرار گیرد مانندارزش های وثیقه، دارایی های در دسترسی که می توان به عنوان تضمین، مورد استفاده قرار داد.

هزینه انتشار اوراق بهادار، معرف مخارجی است که باید برای انتشار و فروش اوراق بهادار انجام شود.

سرعت دسترسی به وجوه، معرف سریع ترین زمانی است که وجوه مورد نیاز در دسترس قرار می گیرد. پی آمدهای آتی، معرف امکاناتی است که بر اثر انتشار اوراق بهادار در حال حاضر و آشنایی خریداران با واحد انتفاعی ایجاد می شود (عبدی تبریزی، ۱۳۸۴، ص۳۴).

نقش بازارهای مالی و سرمایه ای از یک طرف در جذب نقدینگی بخش خصوصی در قالب پس اندازهای اندک یا عمده و هدایت آن به درون بخش های تولیدی می باشد. از طرف دیگر تأثیرات آن بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم نیز قابل اغماض نیست. رسالت بازار سرمایه بعنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان (وام دهندگان، پس انداز کنندگان) به متقاضیان (موسسات تولیدی) می باشد. در نظام پولی و مالی کنونی روز به روز بر اهمیت و جایگاه این بازار افزوده می شود. این بازار نقش واسطه ای را بر عهده دارد که در طرف عرضه وجوه، فرآیندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل می کند. در طرف تقاضای آن فرایندی به نام تأمین مالی را به راه می اندازد. فرایندی که عرضه و انتشار سهام شرکت ها، تسهیل و تسریع مبادلات و معاملات را به عهده دارد. شرکت ها با وجود چنین بازاری مطمئن هستند که می‎توانند با مراجعه به آن و در قالب اشکال مختلف تأمین مالی، سرمایه مورد نیاز خود را به چنگ آورند. از طرف دیگر سرمایه گذاران بعد از خرید اوراق بهادار بلند مدت، در صورت لزوم به راحتی می توانند آن را به نقدینگی تبدیل کنند و از اطلاعات و سرمایه خود در این بازار پویا، معاملاتی به نفع خود تدارک ببینند.

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک بازار سرمایه از این قاعده مستثنی نیست و از سال ۱۳۴۶ در جهت تجهیز پس اندازهای خصوصی و تخصیص آن به سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی فراز و نشیب های زیادی را طی نموده است و رفته رفته بر رونق و پیشرفت آن افزوده می شود. اینها مقدمه است بر اینکه چرخه تولید و توسعه و پیشرفت شرکت های سهامی به وسیله منابع مالی مناسب به حرکت در می آید. برای اجرا و تکمیل پروژه های صنعتی، اجرایی و سرمایه در گردش مورد نیاز، لازم است تا منابع سرمایه مناسب تهیه و تدارک دیده شود که این امر اهمیت مقوله تأمین مالی را می رساند. (احمدی، ۱۳۸۶)

برخی از محققان منابع تأمین مالی را به دو روش کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرده اند و عده ای دیگر آن را به منابع خارجی و منابع داخلی تکفیک می نمایند، که معمولاً روش دوم بیشتر متداول است. منابع داخلی شامل وجوه در دسترس و کم هزینه شرکت می شود همچون سود انباشته، ذخایر استهلاک و. . . منابع خارجی، سرمایه سرمایه گذاران و وام دهندگان در قالب بدهی های سرمایه ای و حقوق صاحبان سهام می‎باشد مانند؛ انتشار سهام عادی و اوراق قرضه و. . . منابع مالی خارجی از نظر تأثیراتی که بر ریسک مالی و کنترل شرکت ها دارند از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. از جمله متداول ترین منابع خارجی در میان شرکت های سهامی فعال در بورس تهران، دریافت وام های بلند مدت بانکی و انتشار سهام عادی می باشد. به دلیل اینکه هر دو توانایی جذب مبالغ کلان را دارند و از نظر سر رسید مالی و بازپرداخت تعهدات، بلند مدت هستند. لذا شرکت های سهامی در دهه های اخیر از آن ها استقبال زیادی کرده اند. واکنش بازار سهام نسبت به رخدادها و وقایع در قالب تغییرات قیمت و بازده سهام می باشد. تأثیرات افزایش سرمایه و یا وام بلند مدت بر قیمت و بازده سهام برای سرمایه گذاران در جهت اخذ تصمیمات مناسب می باشد. ساختار سرمایه اصولاً یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن مالی می باشد که تنها در سال های اخیر مطرح نشده بلکه کانون توجه محققین در چند دهه اخیر بوده است.

نیاز به تأمین مالی از آن جا ناشی می شود که اولا ارزش سرمایه شرکت ها به خاطر عوامل بیرونی همچون نرخ ارز، تورم، نرخ بهره بانکی تقلیل می یابد. ثانیاً ساز و کار عملیاتی شرکت ها موجب می گردد که برای خرید دارائی های جدید، افزایش ظرفیت کارخانه، استخدام نیروی جدید و خرید مواد اولیه نیاز به وجوهی احساس شود و این وجوه مالی در قالب منابع مالی مطرح می شود.

منابع مالی می توانند دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت بر روی بازده و قیمت سهام داشته باشند. اثر بلند مدت مربوط به تأثیرات آتی است که به جهت صرف این وجوه در پروژه های با ارزش فعلی خالص۱  مثبت بر قیمت و در کل بر منافع سهامداران دارد. زیرا اگر شرکتی منابع مناسبی جذب نماید و مصارف بهینه‎ای داشته باشد سود خالص شرکت افزایش یافته و بر ارزش شرکت افزوده می گردد. اثر دوم، اثر کوتاه مدت و یا لحظه ای است که مربوط به نشت اطلاعات درونی شرکت به بازار سرمایه می باشد زیرا هرگونه اطلاعاتی اعم از مالی و تولیدی که به نظر سهامداران و متخصصین بازار، مهم و تأثیرگذار باشد. عکس العمل بازار سرمایه را بر خواهد انگیخت. بدهی های سرمایه ای تعهد مالی برای شرکت ایجاد می کند و تکیه بیش از حد به آن افزایش اهرم مالی و به تبع آن احتمال ورشکستگی و عدم پرداخت اصل و بهره آن را در پی دارد. مخصوصاً شرکت هایی که از نظر موقیت مالی در وضعیت مناسبی به سر نمی برد. استفاده از هرگونه بدهی سرمایه ای میزان تعهدات آن را سنگین تر و سهامداران را مضطرب می سازد. در نتیجه تقاضا برای سهام شرکتی که در بازار عرضه و تقاضا (بورس) معامله می شود رو به کاهش می گذارد. کمبود تقاضا ی سهام و ریسک بیشتر سرمایه گذاری در چنین شرکتی، کاهش قیمت سهام و در نتیجه کاهش بازده را در پی خواهد داشت. افزایش سرمایه شرکت ها توسط مجامع فوق العاده انجام می پذیرد. انتشار سهام انجام سرمایه گذاری مطلوب را ممکن ساخته و پیامدهای سرمایه گذاری بهینه، افزایش بازده، و نهایتاً افزایش ثروت سهامداران می باشد.

تصمیمات تأمین مالی در اصل برای دو گروه از زیر مجموعه واحد اقتصادی اهمیت بسزایی دارد. گروه اول خود شرکت و یا مدیران و اداره کنندگان شرکت می باشد. ساختار مالی شرکت های سهامی از دو قسمت تشکیل شده است، قسمت اول دارایی های شرکت یا نتایج سرمایه گذاری را نشان می دهد مانند سرمایه گذاری در ماشین آلات، ساختمان و. . . که این بخش در سمت راست ترازنامه (یا صورت وضعیت شرکت‎ها) نشان داده می شود.

 

 

 

 

Net present volum-1

 

 

قسمت دوم بخش مالی شرکت ها را، بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت، سهام عادی و ممتاز، اوراق قرضه و سود انباشته تشکیل می دهد شرکت ها به واسطه این منابع مالی وجود و سرمایه مورد نیاز را جمع آوری می کنند و در دارایی ها و ماشین آلات سرمایه گذاری می کنند. لذا برای شرکت ها دسترسی به منابع سرمایه کم هزینه و طولانی مدت و با ریسک اندک یک امر حیاتی می باشد. زیرا هرگونه تأمین وجوهی، حداقل هزینه ای دارد که شرکت باید توسط بازده حاصله را از سرمایه گذاری هایش آن ها را پرداخت نماید و عدم تأدیه آن ها مخاطرات جدی در پی دارد. گروه دوم که درگیر این مسئله هستند تأمین کنندگان وجوه و یا سهامداران می باشند. این موضوع از آن جا که برای گروه دوم اهمیت دارد که سهامداران به دنبال منافع بیشتر و یا ریسک اندک هستند. آن ها می خواهند تصمیمات مالی به گونه ای سازماندهی شود که قیمت سهام آن ها و در کل بازده شان بیشتر گردد.

هم چنین استقراض و در کل بدهی های سرمایه ای (اوراق قرضه و وام) به عنوان یک رخداد مالی چه اثری بر روی قیمت و بازده سهام شان دارد؟ لذا سرمایه گذاران به تصمیمات مالی شرکت ها عکس العمل نشان می دهند تا در سایه آن ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند یا بازده حاصله را به سطح ماکزیمم برسانند. یکی از اصول اقتصاد پویا و هم چنین از عوامل توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا تأمین مالی است. تأمین مالی فرایند سپردن اولویت ها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آن ها است و طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن تأمین مالی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است. موسسات و شرکت ها برای به دست آوردن منابع مالی نیاز به بازارهای سرمایه گذاری پیشرفته ای دارند تا علاوه بر وجود بانک ها و موسسات مالی بتوانند متناسب با ویژگی های موسسه و شرکت خود و نوع وحجم نیازشان به وجوه مالی بتوانند یک شیوه مالی مناسب که کمترین هزینه را برای شرکت به همراه داشته باشد انتخاب نمایند. در صورت عدم وجود چنین بازارهایی یا ناکارا بودن سرمایه و با متنوع نبودن روش های تأمین مالی و شیوه های سازماندهی مبادلات مالی موسسات و شرکت ها برای تأمین مالی جهت نیاز اموراتشان به روش هایی روی می آورند که علاوه بر مفید نبودن بیشترین هزینه را برایشان به همراه خواهد داشت. )احمدی، ۱۳۸۶)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

جایگاه انواع روش های تأمین مالی

مدیریت شرکت ها  در راستای جذب منابع مالی مناسب باید هزینه منابع متعدد تامین مالی را مشخص و آثاری که این منابع مالی بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت دارند تعیین نمایند. مقصود از کاربرد واژه «مناسب»در جمله بالا اجرای برنامه هایی است که بتوان به آن وسیله ثروت سهامداران را به حداکثر رسانید. آن چه مساله را مشکل تر می سازد وجود انواع و اقسام اوراق بهاداری است که مدیریت شرکت می تواند از آن ها استفاده کند. اما هنوز برنامه مالی مشخصی وجود ندارد که بتوان با اجرای آن، ارزش شرکت را به بالاترین حد رسانید. (جهان خانی، ۱۳۷۳ ,‌ص ۲۶)شیوه های مختلفی برای تأمین مالی شرکت عنوان شده است که خلاصه آن ها به شرح زیر است (‌مصطفوی مقدم ,‌۱۳۷۶,‌ص ص ۳۵,‌۳۴۲)

 

 

الف:  کوتاه مدت

  1. بر اساس مدت

ب : بلند مدت

 

طبقه بندی روش های تأمین مالی

 

الف : تامین مالی از منابع داخلی

  1. بر اساس منبع

ب:تامین مالی از منابع خارجی

نمودار ۱(طبقه بندی روش های تامین مالی)

 

الف ) تأمین مالی کوتاه مدت( جاری )، به عنوان تعهدات و بدهی هایی که در طول یک سال سر رسید و پرداخت می گردد تعریف می شود. منابع عمده وجوه تأمین مالی کوتاه مدت به ترتیب اهمیت آن ها برای شرکت ها و موسسات عبارتند از :

  • اعتبارات جاری میان شرکت ها و موسسات
  • اخذ وام از بانک ها و سایر موسسات اعتباری
  • اوراق تجاری شامل سفته و برات که عموماً به سایر موسسات فروخته می شود.

ب ) تأمین مالی بلند مدت، به عنوان تعهدات و منافعی که در طول بیش از یک سال سر رسید و پرداخت می گردد، تألیف می شود. منابع عمده تأمین مالی بلند مدت عبارتند از :

  • وام های بلند مدت
  • انتشار سهام عادی و سهام ممتاز

 

ج : تأمین مالی از منابع داخلی شامل موارد زیر می باشد :

  • کاهش دارایی های جاری
  • فروش دارایی های ثابت اضافی
  • ذخایر استهلاک
  • اندوخته و سود تقسیم نشده

د : تامین مالی از منابع خارجی شامل موارد زیر می باشد :

  • اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری
  • خرید های نسیه و اقساطی
  • به تعویق انداختن ( افزایش ) بدهی ها
  • صدور و انتشار اوراق قرضه، سهام عادی و سهام ممتاز

صاحب نظران از یک دیدگاه روش های تأمین مالی را به روش های تأمین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم نموده اند. درجدول شماره (۲- ۱) روش های تأمین مالی کوتاه مدت ودرجدول شماره (۲-۲ ) روش های تأمین مالی میان مدت و بلند مدت ارائه شده است. (احمدی، ۱۳۸۶)

 

جدول(۲-۱):ویژگی های روش های تامین مالی کوتاه مدت

ردیف نام روش تعریف مزایای روش معایب روش استفاده کنندگان
۱ اعتبار تجاری (خرید نسیه کالا یا خدمات ) دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمانی *سهولت دسترسی *نداشتن هزینه

*عدم نیاز به وثیقه

* عدم سخت گیری طلبکاران

*متورم شدن حسابهای پرداختنی *از دست رفتن تخفیف  نقدی

*کاهش درجه اعتباری واحد اقتصادی

*کلیه واحدهای اقتصادی
۲ اوراق تجاری (اوراق قرضه ) کوتاه مدت بدهی بدون تضمین واحد اقتصادی انتشار دهنده و باز پرداخت آن در سر رسید * نداشتن وثیقه * امکان تنظیم سر رسید (زمان بازخرید ) اوراق بهادار.

* تامین مالی از طریق اوراق قرضه جدید (منبع مالی مستمر )

 

* صرفا توسط واحدهای اقتصادی معتبر  قابل اعمال است * شرکت های بیمه * صندوق شرکت سرمایه گذار

* صندوق بازنسشتگی

۳ وام های بانکی (با وثیقه، بدون وثیقه ) دریافت وجوه مورد نیاز از بانک ها * استفاده از خدمات بانک ها *استفاده از منبع مالی  در موعد مقرر

* استفاده از تمام یا قسمتی از اعتبار تخصیص یافته

* امکان بازپرداخت قبل از سر رسید بدهی

 

* سود تضمینی شده وام بیش از بسیاری از روش های دیگر است. *لزوم داشتن سرمایه کافی و نقدینگی مطلوب

* مانده های جبرانی

 

* کلیه واحدهای اقتصادی  
۴ وام های موسسات مالی تجاری دریافت وجوه مورد نیاز از مؤسسات *در صورت  نبود امکان دریافت وام از بانک ها قابل استفاده است. * دارای سود تضمینی شده بیشتری از وام است * نیاز به وثیقه برای وام

 

* کلیه واحدهای اقتصادی
۵ صدور اسناد تجاری اوراق بهادار قابل مبادله است که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته می شود. *سود تضمینی شده کمتر از وام بانکی است *بدون وثیقه است * صرفا توسط واحدها ی اقتصادی معتبر قابل اعمال است * تشریفات بیشتری دارد * واحدهای اقتصادی بزرگ در کشورهای صنعتی
۶ تامین مالی از طریق وثیقه دریافت وجود مورد نیاز و گذاشتن وثیقه نزد اعتبار دهنده *دسترسی به وجه نقد *دسترسی به وجه نقد به طور فصلی   * وثیقه گذاری مستلزم تحمل هزینه های اضافی است * واحدهای اقتصادی جدید التاسیس* واحدها یاقتصادی که به سرعت رشد می کند

 

۱-۶ وثیقه گذاری حساب های دریافتنی وثیقه حساب های دریافتنی * دسترسی سریع به وجه نقد * وضعیت مالی باید حتما قوی باشد و مانده در حد قابل قبول باشد * واحدهای اقتصادی که موقتا کمبود سرمایه در گردش دارند.  
۲-۶ وثیقه موجودی کالاست وثیقه موجودی کالاست * دسترسی سریع به وجه نقد به طور فصلی * مشابه موارد فوق * سود تضمینی شده بیش از حداقل بهره بانکی است *بنگاه های معاملات اتومبیل
۳-۶ ویثقه گذاری سایر دارائی ها مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات     * وضععیت مالی باید حتما قوی باشد. موجودی کالای کافی وجود داشته باشد. * سود تضمینی شده بیش از حداقل بانکی است

* مشابه موارد فوق

* واحدهای اقتصادی صنعت کنسروسازی و مواد غذایی* واحدهای اقتصادی که وضعیت مالی آن ها ضعیف است

 

۷ پیش دریافت فروش محصولات از مشتریان دسترسی سریع به وجه نقد *دسترسی سریع به وجه نقد لزوم داشتن پر متقاضی و یا کیفیت مطلوب * واحدهای اقتصادی که محصولات پر متقاضی دارند و از نظر کیفیت و قیمت دارای برتری و مزیت نسبی در بازار هستند

 

 

جدول (۲-۲):ویژگی های روش های تامین مالی میان مدت و بلندمدت

ردیف نام روش تعریف مزایای روش معایب روش استفاده کنندگان
۱    وام های بانکی بلند مدت ( با وثیقه یا بدون وثیقه )  ام های بانکی دارای سررسید بیش از یک سال *بهره وام های میان مدت و بلند مدت تقریبا ثابت است*در موقع انعقاد قرارداد می توان درباره شرایط قرارداد مذاکره کرد *مشتریان خوش حساب از تحصیلات بهره مند شوند.    مندرجات قراردادهای این وام ها محدودیت هایی برایواحدهای اقتصادی ایجاد می کنندنرخ بهره وام معمولا بیش از نرخ بهره پایه است

پرداخت اقساط سالانه فشار زیادی به نقدینگی می آورد

واحدهای اقتصادی که می خواهند دارایی های ثابت یا سرمایه گذاری بلند مدت ایجاد کنند.  
۲ ا  اجاره های بلند مدت (اجاره به شرط تملک و اجاره عملیاتی )   قراردادی است که به موجب آن مالک دارائی. آن را به طرف دیگر قرارداد اجازه می دهد تا در ازای پرداخت مبالغ مشخصی از آن داری استفاده کند. ا  استفاده از دارایی و پرداخت آن به صورت اقساط و در بلند مدت    واحدهای اقتصادی جدیدالتاسیس در کشورهای صنعتیواحدهای اقتصادی صنعت حمل و نقل
۳   سهام عادی    دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت اند. شرکت های سهم عام سهام خود را به عموم مردم ارئه می کند   فاقد سر رسید هستند و تامین مالی دایمی استواحد اقتصادی الزام قانونی برای پزداخت سود سهام عادی ندارد

با انتشار سهام وضعیت مالکیت و کنترل واحد اقتصادی تغییر تمی کند

هزینه این روش از روش های دیگر تامین مالی بیشتر استپرداخت سود سهام باعث صرفه جویی مالیاتی برای واحد اقتصادی نمی شود

انتشار سهام عادی باعث می شود موقتا سود هر سهم کاهش یابد و این موضوع بر قیمت سهام اثار منفی دارد

کلیه شرکت های سهامی
۴ ا  اوراق قرضه ( با نام و بی نام ) (با وثیقه یا بدون وثیقه ) _اسنادی که انتشار دهنده آن  تعهد می کند مبالغ را باز پرداخت کند.   هزینه یهره اوراق قرضه قابل قبول مالیاتی است پس هزینه اوراق قرضه کم است.این روش از وام های بانک های کوتاه مدت ارجحیت دارد. برخی از اوراق قرضه قابل تبدیل و برخی باز خرید هستند. دارندگان اوراق قرضه در مجمع عمومی واحد اقتصادی حق رای ندارند در صورتی که نرخ بازده واحد اقتصادی بیش از نرخ اوراق بهره باشد روش مناسبی است.    در صورتی که نرخ بازده واحد اقتصادی کمتر از نرخ بهره اوراق قرضه باشد سود هر سهم به شدت کاهش می یابدناتوانی در پرداخت اصل بهره ممکن است موجب ورشکستگی گردد

قید بندهای قرارداد اوراق قرضه محدودیت هایی را برای واحد اقتصادی ایجاد می کند.

واحد های اقتصادی دارای اعتبار تجاری
۵   اختیار خرید سهام عادی نوعی اوراق بهادار است که  دارنده ان حق خرید تعداد معینی از سهام عادی واحد اقتصادی را به قیمت معینی دارد * برگ اختیار خرید سهام عادی در بازار قابل معامله است    برگه اختیار خرید سهام عادی در بازار قابل معامله است   حق استفاده از برگه اختیار سهام عادی دوره مشخصی دارد چنآن چه در این دوره استفاده نشود ارزشی نخواهد داشتباعث افزایش تعداد سهام واحد اقتصادی می شود

باعث کاهش سود هر سهم می شود

کلیه شرکت های سهامی
۶   سهام ممتاز   نوعی سهام که دارنده آن نسبت به در آمدها و دارائی ها واحد اقتصادی حق یا ادعای محدود و معینی دارد.    هزینه تامین مالی از طریق سهام ممتاز از سهام عادی کمتر است * دارندگان سهام ممتاز دارای مزایای محدودی هستند* سهام ممتاز معمولا بدون سر رسید هستندواحد اقتصادی نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارد. پس سهامداران ممتاز فاقد حق رای هستند

 

 

  اگر بازده واحد اقتصادی کمتر از هزینه سرمایه سهام ممتاز باشد سود هر سهم عادی کاهش می یابدهزینه سهام ممتاز از اوراق قرضه و بدهی ها بیشتر است

پرداخت سود سهام انباشته ممکن است واحد اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کند

 

کلیه شرکت های سهامی در کشورهای صنعتی
۷   وام های مؤسسات اعتباری   وام های بلند مدتی که توسط واحدهای اقتصادی بیمه و مؤسسات مالی به شرکت ها اعطا می شود ا  این نوع وام ها معمولا نیازمند مانده جبرانی نیستند کلیه واحدهای اقتصادی کشورهای صنعتی
۸  وام های دولت   وام هایی که توسط دولت اعطا می شود. شرکت های دولتی یا وابسته به دولت

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

گرایش : مالی

عنوان : رابطه بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه

گرایش : M.A 

عنوان : بررسی رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه