بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم-دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

تکه هایی از پایان نامه :

اعمال مادی معاون و مباشر متفاوتند و تفاوت موضوع مورد دعوی ، اجازه محاکمه مجدد را میدهد . اگر در دعوی اول ، دلایل ، برای اثبات معاونت وجود نداشته باشد ، هیچ مانعی ندارد که دلایل ، برای شرکت در جرم مطرح گردد . بنابراین در صورت محکومیت شخص با عنوان معاون جرم ، عمل مورد تعقیب در محاکمه بعدی ، مباشرت است که متمایز از اولی می باشد . ممکن است ایراد شود که نمیتوان تصور مباشر و معاون جرم را همزمان نسبت به یک عمل مجرمانه داشت و وقتی حکم نسبت به معاونت قطعی گشت چون پذیرش دعوی مباشرت ، به معنی نادرست بودن حکم اول است و معنی این سخن ، مقابله با اعتبار امر مختومی باشد لذا برای پرهیز از این امر ، باید دعوی دوم ( مباشرت ) را مشمول اعتبار مذکور دانست و آنرا رد نمود . همین استدلال را در مورد محکومیت مباشر اول نیز می توان مطرح کرد زیرا پذیرش دعوی معاونت دوم ، به دلیل تنافی با دعوی اول ، مغایر امر مختوم حاصل آمده از دعوی اول می باشد . این استدلال در قسمت محکومیت شخص در دعوی اول ، صحیح به نظر می رسد اما در مورد برائت شخص در دعوی اول ( به عنوان معاونت ) و قابلیت پذیرش دعوی دوم ( به عنوان مباشرت ) ، قابل طرح نیست یا صورت عکس آنکه برائت از مباشرت ، به معنی فقدان دخالت در حدود معاونت نخواهد بود . بنابراین در صورت برائت شخص ، میتوان او را با عنوان شخص دیگری مانند معاونت یا مباشرت تعقیب نمود. در عین حال می توان انتقادی بر این استدلال وارد نمود  ، با این بیان که در حالت محکومیت شخص به عنوان معاونت در جرم ، نمیتوان او را به اتهام مباشرت محکوم نمود در حالیکه در حالت برائت ، می توان چنین دعوایی را مطرح کرد و این امر با اصل برائت سازگاری ندارد . زیرا شخص محکوم شده ، در مقایسه با شخص تبرئه شده ، مستحق برخورد بیشتر است در حالیکه مطابق استدلال مذکور وضعیت کاملا برعکس می باشد . این انتقاد صحیح نیست زیرا جایگاه اصل برائت در این استدلال ، به درستی ترسیم نشده است و اساسا نوبت به آن نمی رسد . در حالت محکومیت شخص به عنوان جرم ، چون حکم ، قطعی و واجد اعتبار امر مختوم است لذا پذیرش دعوی مباشرت جرم در تعارض ذاتی با آن است ولی برائت شخص در جرم معاونت ، به معنی فقدان دخالت او با عنوان مباشرت نیست .

متن کامل :

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

پایان نامه ارشد : شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

ثانیاَ: در ابتداء امر مسائل فقه با کلام آمیخته بود(کتاب عده الأصول شیخ طوسی از این حیث قابل مطالعه است.) ولی در عین حال از پیرایه ی مباحث الفاظ عاری بود و بعدها از کلام جدا شد ولی مباحث الفاظ در آن جای قابل ملاحظه گشود. چنانکه مباحث معروف به ((اصول عملیه))fictions  که در حدود ده (۱۰) قرن اهمیتی در فقه نداشت اخیراَ وسعت یافته و مانند مباحث الفاظ از خلوص آن کاست از این رو آن قسمت از متون فقه که چندان تحت سلطه مباحث الفاظ و اصول عملیه قرار ندارند بیشتر مورد توجه بوده و  هستند مانند تذکره ی علامه که گرانبهاترین متن فقهی است.

ثالثاَ:قلّت نصوص(در عقود و ایقاعات)و وسعت قلمرو اسلام و تمادی قرون فقهاء اسلام را موفق به کشف عمده ی فنون و ابزار استنباط علم حقوق کرد که تسلط کامل بر این ابزار به مقدار فراوانی راه را برای اجرای اصول عدالت در قضایای روز مره می گشاید(این ابزارها در کتاب مقدمه عمومی علم حقوق –ص۵۸به بعد-گردآورده شده است).انکار نباید کرد که  فقهاء مسلمان ایرانی میراث عظیمی از فرهنگ ایران را پدید آورده اند(که به مراتب مهمتراز ادبیات ما است)نهایت اینکه چون علم حقوق از علوم دشوار است اندیشه ها در این زمینه هنوز خود را نیازموده اند۱.

ب-حقوق موضوعه : به معنی حق تحققی است۲.

حقوق برخوردار از ضمانت اجراء را گویند. وحقوق موضوعه وحقوق مثبته هم نامیده می شود.اصطلاح دوم شایع تر است۳

 

 

ج : اصول عملیه : شیخ انصاری رضوان الله علیه در مقصد سوم رسایل در بحث از اصول عملیه گوید: ما مکلف ملتفت به حکم شرعی فرعی را بر سه قسم بخش کردیم: زیرا مکلف ، یاقطع به حکم ، پیدا می کند ، یا ظن به آن ، یا شک در آن ، و گفته شد که اگر قطع ، حاصل گردد ، ذاتا حجت است ، و به جعل حجیت ، برای آن نیازی نیست ، ولی ظن ، ذاتا حجت نیست ، زیرا نسبت به واقع ، کاشفیت ظنی دارد  ، ولی این امکان وجود دارد ، که ظن ، در موارد خاصی ، از طرف شارع ، معتبر شناخته شود ، یعنی شارع به ما دستور دهد که به بعضی از ظنون ، اعتماد و التزام و تعبد داشته باشیم. و این فی الجمله ، و نه به طور کلی ، ثابت است.اما شک ، چون متساوی الطرفین است ، و هیچ نظری به واقع نمی تواند داشته باشد ، وهرگز در آن حکایت و کاشفیت از واقع ، وجود ندارد  ،پس معقول نیست که از این لحاظ ، معتبر و حجت گردد.

پس هرگاه در مورد شک به احکام واقعی ، حکمی قانونگذاری گردد ، مثل اینکه شارع بگوید: واقعه مشکوک الحکم ، دارای ((این حکم)) است. ((این حکم)) غیر از حکم واقعه است که برای ما مشکوک است ، آنچه مشکوک است حکم واقعی است ، و حکمی که روی واقعه مشکوک الحکم گذاشته شده ، حکم ظاهری است که در برابر حکم واقعی مشکوک قرار داده شده است.

گاه به این حکم ظاهری  ، حکم واقعی ثانوی نیز گفته می شود ، از جهت اینکه حکم واقعی است برای واقعه مشکوک الحکم ، زیرا در طول حکم اول (حکم واقعی اول) قرار دارد ، و حکم اول چون مشکوک است بدان دسترسی نیست ، و در جایی که به حکم اول دسترسی نباشد ، حکم دیگری قانونگذاری شده است ، و بدین جهت ثانوی نامیده می شود.

مثلا مصرف دخانیات ، در واقع دارای حکمی است ، ولی ما در آن شک داریم ، و دسترسی بدان ، برای ما امکان پذیر نیست ، در این صورت ، اگر دخانیات مشکوک الحکم ، موضوع حکم شرعی دیگری قرار گیرد ، این حکم ، طبعا دنبال آن حکم واقعی مشکوک ، و در مرتبه متاخر از آن  ،قرار دارد. آن ، حکم واقعی است ، به طور مطلق ، و این ، ظاهری است ، چه اینکه در ظاهر ، بدان عمل می شود ، و ربطی به واقع ، و کشفی از واقع ندارد.

دلیل دال بر این حکم ظاهری را اصل گویند.

ازآنچه گفته شد ، نیز دانسته می شود که چرا تا هنگامی که دلیل بر احکام واقعی وجود دارد ، نوبت اجرای اصول عملی نمی رسد ،و اصول ، در جایی حجت است ، که دلیل بر حکم واقعی ، وجود نداشته باشد ، و در نتیجه ، نسبت به حکم واقعی ، شاک باشیم.

اصولیین ، اصول عملیه را بر چهار قسم بخش کرده اند ، و گفته اند: به حصر عقلی یا به استقراء ، اصول منحصر به این چهار اصل است:

زیرا در حکم برای شک (واقعه مشکوک) یا حالت سابقه ملاحظه می شود ، (یعنی از نظر شارع معتبر شناخته شده است )یا نمی شود ، اگر ملاحظه می شود ، مجرای استصحاب است ، و اگر ملاحظه نمی شود ، بر دو قسم است ؛ یا شک در آن ، شک در تکلیف است یا شک در تکلیف نیست ، قسم اول (شک در تکلیف) مجرای برائت است ، و قسم دوم نیز بر دو بخش است : یا احتیاط در آن ، امکان دارد ، یا امکان ندارد ، اگر امکان دارد ، مجرای اصل احتیاط است ، و اگر امکان ندارد مجرای اصل تخییر.

پس این چهار اصل یعنی استصحاب ، اشتغال(احتیاط) ، برائت  ، و تخییر ، اصول عملیه اند ، که در همه موارد فقه ، جریان دارند. بی گمان اصول عملیه دیگری نیز وجود دارند که عهده دار بیان حکم شبهه موضوعی می باشند ، و در موارد خاصی به کار می روند ، از قبیل اصل صحت ، اصل فساد ، اصل طهارت ، و غیره۱ .

اصول عملیه ، اصل عملی قاعده ای است که مجتهد پس از تفحص و جستجو و یأس و ناامیدی از دستیابی به دلیل شرعی یا عقلی بر حکم واقعی و برای تعیین وظیفه عملی مکلف به آن رو می آورد، اصل عملی خود سه قسم است:

  1. اصل عملی شرعی محض ، مثل استصحاب .
  2. اصل عملی عقلی محض ، مثل تخییر.
  3. اصل عملی شرعی و عقلی ، مثل برائت و احتیاط۲ .

اصول عملیه در اصول بر خلاف امارات ، کشف و حکایتی وجود ندارد ، بلکه صرفا برای رفع حیرت بندگان و تعیین تکلیف موقت ، از ناحیه شارع تعبدا معتبر شناخته شده اند و بیش از این اعتباری ندارند. به سخن دیگر تا وقتی دلیل معتبری که بیانگر واقع باشد اقامه نشده و حقیقت مجهول است ، اصول می تواند کارگشای موقت بوده ، حیرت را از بندگان مرتفع سازند. اصول عملیه (برائت-استصحاب-احتیاط و تخییر) از این دسته اند و همانند امارات به دو بخش حکمی و موضوعی تقسیم می گردند. مثلا هرگاه در مورد فعلی – مانند کشیدن سیگار- تردید داشته باشیم که ارتکاب آن حرام است یا حلال ، در حالی که دلیل معتبری در خصوص آن تعیین تکلیف نکرده (شبهه حکمیه) ، با اصل برائت رفع حیرت کرده ، به حلیت آن حکم می کنیم ، و نیز اگر در مورد مایعی تردید داریم که خمر است یا آب(شبهه موضوعیه) ، با اجرای اصل برائت ، نوشیدن آن را مجاز می شمریم.

همان طور که ملاحظه می شود اصل برائت در هر دو مثال ، هیچ کشف و حکایتی از واقع ندارد ، یعنی بیانگر آن نیست که حکم الهی در مثال اول ((حلیت)) است و در مثال دوم ((آب بودن)) ، بلکه صرفا به علت جهل و عدم آگاهی از واقعیت ، شارع اصل مزبور را معتبر دانسته تا از مکلفان موقتا رفع حیرت گردد و آنان نیز اگر به استناد این اصل مرتکب امری شده باشند که فی الواقع ممنوع بوده ، مورد بازخواست الهی قرار نخواهند گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

  1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
  2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

پایان نامه شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

اصول عقلی- فقه: اصولی را گویند که دارا ی مشخصات ذیل باشد:الف:در قلمرو شک باشد ، نه ظن و یقین ب:ضابطه ای را قانون برای شک مذکور معین کرده باشد.این ضابطه را اصل عقلی واصل عملی نامند. در فقه اصول عقلیه عبارتند از اصل برائت-اصل استصحاب-اصل تخییر-اصل اشتغال.دو اصل نخست در ماده ۳۵۶-۳۵۷ آئین دادرسی آورده شده است۲.

د- أماره: اماره ، هم دارای معنای لغوی و هم دارای معنای اصطلاحی است.که در لغت به معنای نشانه است.و در اصطلاح: طریقی است به سوی حکم شرعی واقعی ، که برای جاهل به حکم واقعی قانونگذاری شده است . و به عبارت دیگر ، اماره چیزی است که به جهت اینکه موجب ظن است ، قانونگذار ، آن را معتبر شناخته است ، مثل خبر عادل (خبر واحد) و ظواهر کتاب.

 

قسم اول چیزهایی است که کاشفیت ناقصی نسبت به واقع دارند وناظر به واقع وحاکی از واقع هستند ، ولی این کشف ، و نظر ، و حکایت ، ناقص است ، و قانونگذار ، آنها را به لحاظ همین کشف ناقص ، که نسبت به واقع دارند ، به وسیله دلیل قطعی ، نقص آنها را جبران می کند ، و آنها را قانونی و معتبر می گرداند. مثلا هر گاه راوی عادل ، از قول معصوم ، از وجوب نماز جمعه، خبر می دهد ، سخن او مبنی بر وجوب نماز جمعه ، حاکی از آن است که نماز جمعه ، حکم واقعی مکلف است ، ولی این حکایت ، و کاشفیت ، ظنی است ، و ناتمام است ، و نمی تواند به خودی خود ، حجت باشد ، ولی هر گاه قانونگذار اسلام ، با دلیلی قاطع به ما بگوید:خبر عادل را باید تصدیق کنید ، و بر طبق خبری که داده است رفتار نمایید ، در این صورت ، قول مخبر عادل،  خود، یک دلیل معتبر می شود ، دلیل اجتهادی که اصطلاحا آن را اماره گوییم.

  1. آنچه برای جاهل قانونگذاری شده هر گاه نظر به واقع نداشته باشد ، و کاشف ، و حاکی از واقع نباشد ، آن را اصل گویند.پس اماره ، دارای دو ویژگی است :

الف- نسبت به واقع دارای کشف و حکایت ناقصی است ، که به خاطر همین نقص نمی تواند معتبر باشد.

ب- این کشف ناقص ، به وسیله قانونگذار ، معتبر شناخته شود ، و به وسیله دلیل قطعی ، پیروی از آن را دستور داده باشد ، و همان کشف ناقص را تکمیل و طریقیت آن را امضاء و تأیید کرده باشد. ولی اماره ، با ظن معتبر ، مرادف نیستند. واگر گروهی از اصولیین ، هر یک از این دو را ، به جای دیگری ، به کار برده اند به مسامحه و مجاز است.و حقیقت ندارد ، اماره سبب است و ظن مسبب.

منشا این مسامحه آن است که علت حجیت اماره به خاطر ظنی است که از آن به دست می آید ، چه ظن شخصی ، یا ظن نوعی ، و این ، باعث شده که علما ، سبب را ، در مسبب،  یا مسبب را ، در سبب ، به کار گیرند.

گفته شد که اماره با دلیل اجتهادی نیز مترادف است ، به اماره ، دلیل اجتهادی گفتن ، به خاطر مناسبتی است که بین اجتهاد ، و اماره وجود دارد ، زیرا اجتهاد کوششی است برای تحصیل احکام واقعی از ادله تفصیلی آنها و اماره نیز دارای این ویژگی است یعنی نظر به احکام واقعی دارد ، و می خواهد احکام واقعی را به دست بدهد .اماره معتبر در مورد احکام بسیار کم است ، و می توان آن را بنابر عقیده اکثریت فقهاء اصولیین در خبر عادل، یا ثقه، و احیانا حکم عقلی خلاصه کرد، اگر حکم عقل وجود داشته باشد.و باید توجه داشت که از نظر اکثر فقهاء اجماع منقول، و بیشتر مصادیق اجماع محصل، و شهرت فتوایی، و ظن مستند به دلیل انسداد ، هیچ یک حجیت و اعتبار ندارد . و فقیه برای آنها ارزشی در استنباط احکام قایل نیست .

امارات معتبر، در مورد موضوعات، نسبتا فراوان هستند، که مهمترین آنها بینه است .و این هم چند نمونه از امارات معتبر در موضوعات:

  1. خبر دادن زن از امور ویژه خود او از قبیل طهر، حیض، عده و غیره.
  2. خبر عادل از موضوعی پیوسته با سوگند او.
  3. خبر دادن و شهادت کودکان، درباره قتل، و جرحی که اتفاق افتاده و آنان دیده اند .
  4. ید که نشانه مالکیت صاحب آن است و…۱ .

(فقه)هر چیزی که: اولا- جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراَ حکایت از مالکیت در شیئی مورد تصرف میکند(قاعده ید)  ثانیا-کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنّی باشد (مانند تصرف)   ثالثا-قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آنرا وسیله اثبات قرار دهد(مانند ماده ۳۵ق.م)چنین چیزی را اصطلاحا أماره گویند(نسبت به موضوعات أحکام)۲ .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

  1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
  2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

پایان نامه : شناسایی و جایگاه حقوقی قرعه در فقه اسلامی

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

شرح ۵ :

علم اجمالی و مراد از قتل که علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی به کار می رود . علم تفصیلی آن است که چیزی از هر جهت معلوم و روشن باشد ، اما در علم اجمالی موضوع از یک جهت روشن و از یک جهت مجهول است . حکم این ماده به صورت مطلق بیان شده و شامل قتل عمدی و غیر عمدی می شود . دادگاه به موجب این ماده باید قرعه کشی کند و قرعه به نام هر کدام افتاد قاتل محسوب می شود . اما نمی توان حکم قصاص را نسبت به او جاری کرد ، هر چند قتل عمدی باشد چون قصاص در صورتی جاری می شود که انتساب قتل به متهم ، منجز باشد . اما اگر قتل از نوع خطای محض باشد ، جاری کردن حکم ماده نسبت به آن قابل تأمل است . زیرا حکم این ماده آن است که دیه از خود شخص گرفته می شود که قرعه به نام وی درآمده است ، اما در قتل خطای محض عاقلهء قاتل مسئولیت دارند ، هر چند در مورد مسئولیت عاقله نسبت به قتلی که از راه قرعه ثابت می شود ، تردید وجود دارد . زیرا در نحوهء اثبات قتل خطایی فقط به اثبات از راه اقرار و شهود و قسامه اشاره شده است .۱

شرح ۶ : مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . می تواند بیانگر احکام زیر باشد :

الف) در مجموع می توان نتیجه گرفت که حکم این ماده تنها در صورتی جاری می شود که اتهام مردد میان دو نفر باشد .

ب) هر یک از متهمان ، ادعای قتل توسط دیگری را بنماید .

ج) وجود علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از متهمان .

د) منظور از حجت شرعی ، دلیل هایی است که می توان قتل را با آن ها ثابت کرد .

ه ) اجرای قرعه تنها برای تعیین مسئول پرداخت دیه است .۲

شرح ۷ : مبنای فقهی این ماده را می توان قاعدهء قرعه دانست که یکی از قواعد معروف در فقه است که برای اعتبار آن به دو آیه ا قرآن و تعدادی از روایات ( القرعه لکل امر مشکل یا مجهول یا ملتبس ) استناد شده است و فقها نیز بر قبول آن اجماع کرده اند . گرچه عموم ادلهء قرعه شامل شبههء حکمیه و موضوعیه می شود ، اما بیشتر فقها قرعه را در مورد شبههء موضوعیه مقرون به علم اجمالی جاری می دانند به شرط آن که نتوان در آن احتیاط کرد . هم چنین در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که قرعه اصل است یا اماره ؟ بحث پیرامون قاعدهء قرعه باید در محل خود صورت گیرد . ۳ اما برای این که بدانیم جاری کردن قرعه در موضوع مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . از نظر فقها چگونه است ، به اختلاف آنها در این مورد اشاره می کنیم . فقهای شیعه پیرامون حکم این ماده سه نظریه ابراز داشته اند :

 

الف) اتهام مردد میان چند نفر قابلیت استماع ندارند . بدین معنا که چون دعوی مبهم است ، قابل استماع نیست . مانند مرحوم فاضل هندی و سید محمد کاظم یزدی و صاحب جواهرالکلام عقیده دارند که اگر اتهام قتل دایر میان دو نفر یا چند نفر باشد ، قابلیت استماع ندارد ، زیرا اصل برائت هر یک از آن هاست و اگر اتهام به صورت مردد به وسیلهء اقرار یا بینه به یکی از آن ها منسوب شود ، باز هم قابل استماع نیست . ب) دعوای مزبور استماع می شود بدین معنا که دعوای مزبور را استماع کنیم . و اگر چنانچه با دلیل شرعی بینه یا اقرار ثابت شود که یکی از این دو نفر قاتل است ، دیه را بین آن دو نفر تقسیط و توزیع می کنیم . قصاص را دفع می کنیم ، و به عبارتی قصاص را نمی توان جاری کرد ، زیرا قصاص عقوبت و مجازات شدیدی است . و قصاص هم مانند حدود ، با وجود شبهه آن را دفع می کنیم . شبهه در اینجا جهل به تعیین است یعنی نمی دانیم دقیقاً کدام یک قاتل است . بنابراین به مجازات سبکتر یعنی دیه اکتفاء می کنیم و بدین وسیله نمی گذاریم خون مسلمان به هدر رود « لا یبطل دم امرء مسلم » .

اما علت توزیع و تقسیط دیه این است که چون دیه حق الناس و موضوع هم مشتبه است ، یعنی دقیقاً معلوم نیست که چه کسی مسئول و محل پرداخت دیه است و وجه ترجیهی هم نیست ، فلذا وظیفهء قاضی تمسک به قاعدهء « عدل و انصاف » است . و در این نمی توان قرعه جاری کرد . مرحوم آیت الله خویی از طرفداران این نظریه است .۱

ج) عموم ادلهء قرعه ، شامل موضوع این ماده می شود زیرا تمسک به عموم ادله قرعه جایز است . و قاعدهء عدل و انصاف قابل اجرا نیست چرا که قاعدهء عدل و انصاف هنگامی جاری می شود که نتوان قاعدهء قرعه را جاری کرد ، در حالی که قاعدهء قرعه بر قاعدهء عدل و انصاف مقدم است . و به قول مرحوم نائینی تشخیص موارد قرعه از موارد احتیاط – تخییر – و قاعدهء « عدل و انصاف » کاری بس دشوار است . و اصولاً قاعدهء « عدل و انصاف » در جایی جاری می شود که قاعدهء قرعه قابل اجرا نباشد . در صورت قابل اجرا بودن قاعدهء قرعه ، این قاعده بر قاعدهء « عدل و انصاف » مقدم است . این نظریه با حکم ماده ی ۳۱۵ یکسان است هرچند تصریح به لزوم ادعای قتل از سوی یکی از متهمان و منحصر بودن آن ها میان دو نفر نشده است و به نظر می رسد مادهء ۳۱۵ نیز با آوردن این دو قید ، موضوع را مبهم ساخته است ، زیرا نیازی به این قیدها نیست . ۲

 

شرح ۸ : امکان اعمال مجازات تعزیری نسبت به محکوم به پرداخت دیه که اعمال مجازات حبس تعزیری  ( مندرج در مواد ۲۰۸ و ۶۱۲ ق . م . ا . ) نسبت به متهمی که با استقراع محکوم به پرداخت دیه گردیده ، امکان پذیر نیست ؛ زیرا قرعه برای تعیین قاتل نیست بلکه برای اخذ دیه و تعیین مسئول پرداخت دیه است ، کما این که در صورت انتفاء اخذ دیه و عفو اولیاء دم استقراع نیز سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد۱.

حجت شرعی بر قاتل بودن یکی از آن دو متهم اقامه نشود که مقصود از حجت شرعی در این ماده به نظر برخی از حقوقدانان ، منحصراً « بینه » است ، زیرا از یک طرف ولی دم عاجز از تعیین مدعی علیه است و بدین واسطه اجرای قسامه ممکن نیست و از طرف دیگر هیچکدام از دو نفر متهم به قتل نیز اقرار به قتل ندارند ، از سوی دیگر ، قاضی نیز علم تفصیلی به نوع قتل توسط یکی از آن دو متهم ندارد که بدان عمل نماید ، پس حجت شرعی منصرف از اقرار ، قسامه و علم قاضی است و فقط منحصر در بینه است۲ .

شرح ۹ : از بررسی و تجزیه و تحلیل مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . می توان اینگونه نتیجه گرفت :

  • هیچ یک از فقها قائل به حکم قصاص با قرعه نشده اند و غالب نظرشان بر این است که دیه به طور مساوی بین متهمین تقسیم می شود .
  • حکم ماده شامل تمام انواع قتلها می شود .
  • مفهوم عدد در این ماده منحصر به دو نفر نیست .
  • لازم نیست که متهمان ، قتل را به گردن یکدیگر بیندازند .
  • حجت شرعی شامل ادله ای می شود که می توان قتل را با آنها ثابت کرد .
  • قرعه برای تعیین مسئول پرداخت دیه است ، نه قاتل .
  • از وحدت ملاک این ماده در ضرب و جرح ها هم می توان استفاده کرد .
  • مسئول پرداخت دیه را نمی توان طبق مادهء ۶۱۲ ق . م . ا . تعزیر کرد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

  1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
  2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد در مورد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

رسیدگی به مدارک متعهد

آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک بند ۱۶۰ در این باره نوشته اند:

«اگر بدهکار یا متعهد قبض اداره دارایی را راجع به مالیات و یا قبض شهرداری نسبت به عوارض قانونی و یا فیش بانکی حاکی از پرداخت بدهی به حساب بانکی بستانکار یا متعهد له و یا حکم دادگاه را مشعر بر برائت ذمه او ارائه دهد، اداره ثبت یا اجراء به دستور ماده ۳۵ آ.ا.م.ا.ر باید در مورد فیش بانکی از بانک استعلام نماید و تأیید آن را از بانک بخواهد و پس از تأیید، محاسبه نماید و در مورد قبوض مالیاتی و عوارض قانونی وجوه پرداختی را محسوب دارد و در مورد حکم دادگاه مفاد حکم را اجراء کند.[۱]

متن ماده ۳۵ آ.ا.م.ا.ر چنین است: «در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض و یا فبش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت باشد ارائه دهد، اداره ثبت یا اجراء باید وجوه پرداختی را مصوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأئیدیه آن را از بانک بخواهد.»

ز: بازداشت اموال متعهد

بازداشت اموال متعهد را در سه مبحث تشریح می کنیم:

۱-بازداشت اموال منقول

بنداول – تقاضای متعهدله – چون ممکن است که مدیون یا متعهد پس از ابلاغ اجراییه اموال خود را به فروش رساند و امکان اجراء سند را منتفی سازد، ماده ۴۱ آ.ا.م.ا.ر به متعهدله اجازه داده است که درخواست بازداشت اموال او را بنماید.

بازداشت اموال منقول به درخواست متعهدله صورت می پذیرد و مأمور اجراء با حضور نماینده دادگستری و در صورت لزوم، با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهد اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد را می نماید. حاضر نبودن متعهد یا کسان یا خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.

۲- ارزیابی

در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر، بیش از مبلغ مزبور باشد به تشخیص مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر ارزیاب یا کارشناس را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می شود.[۲]

در هر مورد که مالی برای بازداشت معرفی می شود مطابق ماده ۴۲ آ.ا.م.ا.ر  ارزیابی می شود و هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی متعرض باشد، فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض اظهار کند. هرگاه طرف دیگر (متعهد) هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل کند، ولی چنانچه در محل حضور نداشته باشد مراتب ارزیابی حداکثر ظرف مدت سه روز به او ابلاغ می شود، در هر مورد که به نظر ارزیاب نخستین به شرح فوق اعتراض شود و دستمزد ارزیاب وصول شود، رییس اجراء در تهران و مدیر ثبت در شهرستانها به قید قرعه از بین سه نفر ارزیاب، یک نفر را انتخاب می کند و با اظهار نظر ارزیاب منتخب و عدم نرسیدن اعتراض به ارزیابی اول ارزیابی قطعی تلقی می شود.[۳]

آقای دکتر حمیتی واقف درباره فوائد ارزیابی چنین نوشته اند:

یک فایده ارزیابی، این است که اموال مهیا برای مزایده، مشخص می شود و به این ترتیب وثیقه اختصاصی از بین وثیقه عمومی تعیین می گردد و سایر اموال متعهدله در اختیار او قرار می گیرد تا بتواند آزادانه در آنها تصرف کند.

فایده دیگر، این است که متعهد و متعهدله می توانند در زمان ارزیابی یا بعد از آن، به نظر ارزیاب اعتراض کنند و قبل از قطعی شده ارزیابی (خواه انقضاء مهلت اعتراض به ارزیابی اول یا درصورت انجام ارزیابی دوم) متعهدله می تواند تقاضا کند که از اموال متعهد، مال دیگری که فروش آن اسانتر باشد بازداشت و ارزیابی شود و در این صورت از مال پیشین، رفع بازداشت می گردد.[۴]

۳-تعیین حافظ اموال

اموالی که باید بازداشت شود در همان جائی که هست بازداشت می شود، در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می گردد و در حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود. حافظ به تراضی طرفین انتخاب می گردد و در صورت عدم توافق متعهدله، انتخاب حافظ با مأمور اجراء است. کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می کند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ماده ۴۴ آ.ا.م.ا.ر  می گوید: «حافظ باید به مقدار امکان دارائی داشته باشد تا بر اثر نیاز اموالی را که به او سپرده شده است مصرف نکند و باید واجد صفت امانت باشد و تعهد کند که بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر آن را حفاظت نماید.

-تبصره ماده ۴۴ آ.ا.م.ا.ر برای وادار کردن مأمورین اجراء به دقت در انتخاب حافظ می گوید: «مأمور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود».

اینک نمونه ای از رأی صادر شده از شورای عالی ثبت را از کتاب آراء شورای عالی ثبت و شرح آن نوشته دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در باره حافظ نقل می کنیم:

«پس از صدور اجرائیه سند ذمه ای اموالی بازداشت شد و به ژاندارمری به عنوان حافظ سپرده شد پس از مدتها حافظ را در شهر دیگری یافتند، درحالیکه مالی نداشت، بستانکار باستناد ماده ۳۷ نظامنامه اجراء عقیده داشت که باید خود مأمور اجراء طلب وی را از مال خود بدهد ولی مأمور اجراء عقیده داشت که برابر ماده ۴۲ نظامنامه اجراء باید حافظ توقیف شود.

  • رأی مورخ ۲۱-۱۰-۴۶ شورای عالی ثبت
  • «با معرفی شدن حافظ و لزوم رعایت ماده ۴۲ آ.ا.م.ا.ر دعوی هرگونه مسئولیت نسبت به مأمور اجراء، محتاج رسیدگی قضائی است.»[۵]

– نکات توضیحی:

الف: ظاهر دو ماده ۳۷ و ۴۲ نظامنامه اجراء از نظر ضمان و مسئولیت مدنی مأمور اجرا تعارض دارد که موقع اصلاح قوانین ثبت باید به آن توجه کرد.

ب: شوری در رأی بالا ماده ۴۲ را ترجیح و مورد عمل قرار داده است باین استدلال که:

۱-ً مسولین اداری باید به چنین مأمور مسؤولی حقوق و مزایای قابل ملاحظه ای  دار تا از عهده چنین خسارتی برآید و بدون این امر نمی توان او را مسؤول دانست و از طرفی حمل ضمان در ماده ۳۷ بر مسئولیت اداری و انتظامی خلاف ظاهر حکم ضمان است.

۲- تخصیص ماده ۴۳ به موردیکه حافظ به تراضی متعهد و متعهدله انتخاب شده باشد بی دلیل است.

۳- چون ظاهر دو ماده ۳۷ و ۴۲ تعارض دارند واصل برائت ذمه است لذا نمی توان مأمور اجراء را مسئول دانست و دست کم باید گفت بستانکار می تواند علیه مأمور اجراء در دادگاه طرح دعوی کند و پس از اثبات تقصیر او در انتخاب قسط، خسارت را از او بگیرد ولی در اجراء ثبت ماده ۴۲ بکار می‌رود، در هر حال عدل و انصاف هم جانب ماده ۴۲ را ترجیح می دهد.

۴: بازداشت اموال غیرمنقول

طبق ماده ۸۵ آ.ا.م.ا.ر ، مأمور اجراء مشخصات مال غیر منقول را در روی نمونه چاپی که به این منظور تهیه شده است می نویسد و آن را بازداشت می کند. اجراء ثبت مکلف است که فوراً بازداشت ملک را به متعهد و اداره محل اطلاع دهد و در صورت وضعیت و جریان ثبتی آن را از اداره ثبت بخواهد. اداره ثبت اگر ملک ثبت شده باشد، مراتب را در ستون ملاحظات دفتر املاک و در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) یادداشت می نماید و اگر به حکایت دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، اداره ثبت محل فوراً مراتب را به اجراء اطلاع می دهد و اجراء از آن رفع بازداشت می نماید. (ماده ۸۷ آ.ا.م.ا.ر )

و اگر ملک مورد بازداشت در دفتر املاک ثبت شده به شرح ذیل عمل می شود:

الف: اگر ملک معرفی شده مجهول المالک باشد، یا اینکه متعهد درخواست ثبت ان را نموده ولی با سند رسمی به غیر منتقل نکرده باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود.

ب: اگر نسبت به ملک معرفی شده از طرف غیر متعهد درخواست ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اساساً آن ملک جزء نقاطی که به ثبت  عمومی گذارده شده است نباشد، مراتب به اجراء ثبت اطلاع داده می شود.[۶]

بازداشت مال غیر منقول ثبت شده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است و اینکه متعهد به مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا؛ به موجب حکم نهائی به ثبوت نرسیده است ممنوع است.[۷]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

۲- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

۳- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

۴- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

۵- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

۶- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد

پایان نامه ارشد با موضوع حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری مراجع دیگری هستند که به موجب قانون، تحت نظارت مقامات قضایی به طور محدود تحقیقات­مقدماتی را انجام می‌دهند، ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، پلیس، پاسبان اداره شهربانی و غیره آمده است[۱]، مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ «ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق، و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نماید.»

در قانون یاد شده ضابطین دادگستری شامل افراد زیر است.

«۱ـ نیروی انتظامی ۲ـ روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط زندانیان، ۳ـ مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط­دادگستری محسوب می‌شوند.۴ـ سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند. ۵ـ مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.»

عملکرد ضابطین دادگستری بر حسب این که جرم ارتکابی مشهود وغیرمشهود باشد، در تحقیقات مقدماتی، متفاوت است، آنها در جرایم غیرمشهود مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اطلاع، کسب تکلیف، اخذ راهنمایی و دستور لازم به مقام قضایی صالح خیر دهد. اما در جرایم مشهود، تا حضور مقام قضایی و یا رسیدن دستور و راهنمایی خاص، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ و آلات و ادوات، آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم، تحقیقات مقدماتی را انجام وبلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند و حتی حق دستگیری متهم به مدت ۲۴ ساعت را دارند.[۲]

علاوه بر جرایم مشهود وغیر مشهود، در موارد اعطای نمایندگی از طرف مقام قضایی، نیز ضابطین مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی می‌باشند. در این موارد اعطای نمایندگی باید صریح و شفاف بوده و قلمرو محدود و معینی داشته باشد. دادن نمایندگی مطلق و بدون قید شرط ممنوع است و باید از آن اجتناب کرد، ضابطین دادگستری نیز از حدود اختیاراتی که در نمایندگی به آن تفویض شده است، و یا جزو اختیارات قانونی آنان می‌باشد نباید تخطی نماید[۳]. تفویض نمایندگی در صورتی وجهه قانونی دارد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضرورت نداشته باشد. ماده ۲۰ قانون آیین دادرستی کیفری ۱۳۷۸ در این خصوص مقرر می‌دارد: «ضابطین دادگستری مکلف‌اند در اسرع وقت، در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند، چنان‌چه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل مسیر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذی‌ربط ارسال نمایند متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (۱۶) این قانون محکوم خواهدشد.»

ماده ۲۷ قانون یاد شده، در مرحله رسیدگی نیز ارجاع تحقیقات به ضابطین دادگستری را ممکن دانسته مقرر می‌دارد: «رییس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد و این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره‌ای از تحقیقات تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.»

فصل دوم‌: مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی

این فصل  متشکل از دو مبحث است که مبحث نخست به مبانی نظری اختصاص دارد و در مبحث دوم، مبانی حقوقی و فقهی حقوق و آزادی های خرد در تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می­گیرد.

مبحث نخست: مبانی نظری

حقوق دفاعی متهم امروزه در اسناد بین المللی حقوق بشری و قوانین داخلی کشورها ذکر شده اند و اغلب کشورها خود را ملزم به رعایت آن می دانند. و هر چند در عمل موارد نقض آن فراوان است‌، حداقل در مقام نظر، مخالفت کمتری دارند. از منظر حقوق طبیعی‌، هنجارهای حقوقی بر پایه مبانی شکل می­گیرند و اراده حکومت صرفاً نقش اعلامی در این باره دارد. بنابراین برای علت ایجاد کننده هنجار حقوقی ناگزیر باید در مبانی آن کنکاش کرده این قرائت از حقوق طبیعی طرفداران جدی ندارد و در خصوص شکل گیری قواعد حقوقی بیشتر دیدگاه تحققی حاکم است. که اراده حکومت را نه تنها منبع که مبنای هنجار حقوقی نیز می­داند.[۴] بنابر‌این ضرورت بررسی مبانی منتفی شده است زیرا حداقل برای توجیه هنجارهای حقوقی و یافتن علل مشروعیت آن باید به مبانی پرداخت. از جهت عملی نیز تحلیل مبانی، ماهیت حقوقی و آزادی های فردی را روشن تر خواهد کرد و با آن دست اندرکاران عدالت کیفری پای بندی بیشتری به آنها نشان خواهد داد. بنابراین مبانی حقوق دفاعی همان ریشه ها و پایه های موجه ساز حقوق دفاعی اند که در زیر می آید.

گفتار نخست: کرامت ذاتی انسان

از بین نظریه های موجه ساز حق های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی‌، حق الاهی  و… شاید متقن­ترین آنها نظریه ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان تأکید می کند. بر مبنای این نظریه‌، انسان دارای کرامت ذاتی است. مراد از کرامت ذاتی انسان همان غایت پنداشتن هر انسان درخویشتن خویش است. هرانسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمی­توان برای رسیدن به یک هدف (هر چند هدف انسانی) انسان دیگر را وسیله قرار داد.

نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت (به تعبیر کانت) همیشه مورد توجه نبوده و چه بسیار مواردی بوده اند که انسان ها به عنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفاده ابزاری قرار گرفته اند، بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام حق است.[۵] از این منظر‌، حق ها خود وسیله حفظ ارزش برتر (‌موقعیت غایی) آدمیان اند و خادم آن تلقی می شوند.

درباره صدق گزاره «‌انسان دارای کرامت ذاتی است» باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده‌ای پیشینی تلقی کرد و گزاره فوق را یک گزاره پیشینی ضرورتاً صادق فرض گرفت[۶] زیرا‌، انکار این اصل به نتایج غیر قابل دفاع از قبیل برده­داری، تبعیض و ترجیح بلامرجع یک انسان بر انسانی دیگر می‌انجامد که همه ما به نحو بدیهی بر رد آنها پافشاری می­کنیم. وانگهی، فرق انسان با موجودات دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن (‌خودآگاهی‌) و اختیار (‌قدرت انتخاب‌) است؛ به نحوی که‌، این دو ویژگی بی بدیل را می توان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت انسان را استوار بر آن دانست.

انسان واجد شرایط این دو ویژگی قادر به برنامه ریزی و تعیین مسیر زندگی و سرنوشت آینده خود است و گوهر انسانی او از این طریق فعلیت می یابد و کرامت ذاتی اش تجلی پیدا می کند‌. به تعبیر دیگر، فاعلیت اخلاقی انسان- که بر خودآگاهی و اختیار مبتنی است‌– روی دیگر سکه کرامت ذاتی است و شاید بتوان گفت که مبنای آن است.‌[۷] انسان به علت داشتن کرامت ذاتی بهرمند از برخی حقهای بنیادین است که در اسناد حقوق بشری منطقه ای و بین المللی بازتاب یافته اند؛ حق هایی مانند منع برده داری‌، منع شکنجه‌، منع رفتار و مجازات های غیر انسانی یا بی­رحمانه، منع سلب خودسرانه حیات افراد، جلوگیری از زندان و بازداشت خودسرانه افراد‌، فرض بی گناهی و….

بر مبنای این نظریه موجه ساز‌، وجود هر یک از این نهادها که با عنوان حق شناسایی شده است‌، ارتباط مستقیم با کرامت ذاتی آدمیان دارد؛ به نحوی که‌، سلب هر یک از آنها به نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان ها و نقض فاعلیت اخلاقی آنان منجر خواهد شد. طبق این نظریه‌، نظر به اینکه همه انسان ها دارای کرامت ذاتی اند و همه آنان غایت در خویشتن تلقی می شوند‌، به لحاظ ارزشی با یکدیگر برابر بوده و به نحو یکسان از این حقوق بهرمند اند و نباید ترجیح بلا مرجحی در بهره مندی از حق های بنیادین وجود داشته باشد.

بر مبنای این تحلیل‌، حق بهره مندی از حقوق دفاعی از جمله رعایت حریم خصوصی‌، اصل برائت‌، مصونیت مخابرات و… همه حقوق ناشی از کرامت انسان است و از آن جا که همه به نحو یکسان از کرامت ذاتی بهرمند اند، بهره ای برابر از این حق دارند، نقض فرض بی گناهی و حریم منازل و ارتباطات خصوصی همانا تعرض به کرامت ذاتی انسان و تجاوز به گوهر انسانی اوست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالات

۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟

۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟

۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟

۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه با موضوع حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

تضمین دادرسی عادلانه

برای بررسی میزان مطلوبیت هر موضوع یا فرایند از جمله قانون و قانون گذاری‌، به ناچار باید آن را با مقوله عدالت ارزیابی کرد. عدالت در معنای عملی­تر خود با مقوله ها و مفاهیم همسایه و هم خانواده ای مانند برابری‌، اخلاق‌، قانون، انصاف، آزادی در می­آمیزد.[۱]  به طور کلی مفهوم عدالت از زمانی در ذهن آدمی پیدا شده است که پرسش از بهتر زیستن در اندیشه ها راه یافت. یکی از اهداف تشکیل حکومتهای دموکراتیک یا مردم­سالار نیز نیل به عدالت و آزادیها مشروع است. بدین ترتیب‌، در این جوامع افراد ملت مشمول محدودیت ها و اوامر و نواهی قانونی قرار نمی گیرند، مگر با اعمال مقررات قانونی در مراجع قضایی که در آن کلیه معیارهای دادرسی عادلانه‌، مد نظر قرار گرفته باشد.[۲] حق بهره مندی از دادرسی عادلانه‌، یکی از معیارهای حقوق بشر در سطح بین المللی است که به منظور حفاظت اشخاص از محدودیت یا سلب غیر قانونی و خودسرانه حقوق و آزادیهای اساسی که از مهمترین آنها حق حیات و آزادی اشخاص می باشد، پیش بینی شده است.[۳] بررسی معیارهای دادرسی عادلانه که در ذیل به آنها اشاره می شود و مبنای شناسایی نهاد های حقوقی متعدد از جمله رعایت حریم منازل و ارتباطات خصوصی است به روشن تر شدن موضوع کمک خواهد کرد.

اصلی ترین مبنای مداخله وکیل در فرایند دادرسی جزایی، رعایت حریم خصوصی منازل و ارتباط خصوصی متهم و تضمین دادرسی عادلانه متهم است که این اصطلاح در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان اشاره شده است؛ به طوری که‌، حق بهره مندی از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از حقوق های بنیادین در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است. [۴]مواردی همچون بی طرفی دادگاه‌، استقلال دادگاه‌، تضمین های پیش از محاکمه (‌تحقیقات پلیسی) و فرض بی گناهی جزء مصداقهای آن ذکرشده است.[۵]

این برداشت از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با ظاهر ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و حتی ماده ۱۴ میثاق سازگار است. به موجب این تفسیر‌، حق بهره مندی از دادرسی عادلانه جزء حقوق های بنیادین بشر محسوب می شود و دارای اجزاء متعددی است برخی از این اجزاء متعلق به ساختار مراجع پلیسی‌، تحقیقاتی و قضائی و برخی دیگر در مورد تضمینهای ناظر به حق دفاع متهم است.[۶] به نظر می رسد که پذیرش این تحلیل با ایرادهای رو به رو است‌:

نخست، در این صورت رعایت مصونیت منازل و ارتباطات خصوصی افراد، فرض بی گناهی نه به عنوان حقی بنیادین‌، بلکه از امور فرعی دادرسی عادلانه محسوب می شود. فرض بی گناهی عصاره سایر حق های بنیادین در مرحله اعمال و اجراست‌، در حالی که دادرسی عادلانه چنین موقعیتی را ندارد؛

دوم‌، فرض بیگناهی در صورتی که به یکی از اجزاء دادرسی عادلانه فرو کاسته شود، نمی تواند مبنای موجه ساز حق دفاع و تضمینهای راجع به آن قرار گیرد. زیرا خود در عرض آنها و یکی از شاخه های دادرسی عادلانه است  و ناگزیر باید دنبال مبنای دیگری بگردیم.

سوم، اگر بخواهیم دادرسی عادلانه را مبنای حقوق دفاعی قرار دهیم‌، در این صورت گرفتار دور باطل شده ایم. زیرا از یک طرف بر این باوریم که تحقق دادرسی عادلانه در گرو تأمین حق های متهم است و از طرف دیگر‌، مبنا و علت موجه ساز حقوق دفاعی را دادرسی عادلانه می دانیم. به بیانی دیگر‌، تحقق حقوق دفاعی را متوقف بر دادرسی عادلانه و تحقق دادرسی عادلانه را متوقف بر حقوق دفاعی می دانیم.

چهارم، دادرسی عادلانه که در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بدان اشاره شده است، به خودی خود مستلزم بار حقوقی نیست و از بطن و متن آن بدون تصریح میثاق یا دیگر اسناد حقوق بشری نمی توان حق هایی را برای متهم استخراج کرد. به نظر می رسد که تنظیم کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگر اسناد مرتبط همه حقوق متهم و تضمینهای راجع به آن را در یک ماده جمع کرده و به مجموعه آن دادرسی عادلانه اطلاق کرده اند. درباره رابطه فرض بی گناهی یا دادرسی عادلانه می توان گفت که فرض بی گناهی به عنوان حقی بنیادین برای متهم در نظر گرفته می شود و او استحقاق استفاده از آن را دارد. در صورتی که دادستان در صدد نقض فرض بی گناهی برآید‌، باید در فرایندی معقول و موجه و مجهز به استاندارد های ناظر به حق های متهم و سایر تضمین های راجع به آن بتواند عدم استحقاق او را بر فرض بی گناهی اثبات کند.

گفتار سوم‌: فرض بی گناهی

فرض برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده، در فرایند رسیدگی واجد آثاری است که متهم بتواند دلایل دفاعی را جمع آوری و ارائه نماید. این اصل ایجاب می نماید که دست اندرکاران نظام عدالت کیفری‌، ضمن محدود کردن اقداماتی که آزادی متهمان را محدود می نماید، تمام امکانات را در اختیار متهم قرار دهد تا بتواند با آزادی کامل و با تکیه بر عقل و منطق‌، از خود دفاع کند.[۷]

اهمیت اصل برائت در روابط بین قدرت سیاسی و افراد جامعه تا حدی مهم است که اعلامیه های متعددی از جمله ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)‌، بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  (۱۹۶۶ م)‌، بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر‌، بند ۱ از قسمت (‌ب) ماده ۴۰ کنوانسیون اروپایی حقوق کودک (‌۱۹۸۹ میلادی)‌، بر رعایت این اصل از سوی کشورهای متعهد تأکید نموده و آن را به رسمیت شناخته اند. بدین ترتیب‌، وقتی شخصی به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، تا زمان اثبات ارتکاب جرم و قطعیت حکم، بی گناه محسوب خواهد شد.[۸]

سوالی که مطرح می شود این است که آیا اصل برائت به مرحله دادسرا (‌بازجویی‌، تحقیقات مقدماتی) در دادرسی های کیفری نیز تسری دارد؟ باید توجه داشت که اصولاً شخص متهم‌، پس از تفهیم اتهام در همان مراحل اولیه رسیدگی کیفری دارای حقوقی است که یکی از آنها بهره مندی از آثار اصل برائت است. یعنی تا زمانی که تقصیر متهم اثبات نشده‌، شخص بی گناه محسوب شده و نظام عدالت کیفری نیز مکلف است امکانات کافی در اختیار متهم به منظور اجتناب از اتخاذ تصمیمات محدود کننده و سالب آزادی قرار دهد، تا بدین وسیله بتواند دلایل دفاعی خود را جهت رد ادعاهای مطرح شده تهیه و ارائه نماید. ولی موضوع این است که اصولاً تعقیب کیفری برای تضمین دفاع از جامعه پیش بینی شده و بالاخص در جرایم مهم ممکن است متهمین در بازداشت بوده و توان جمع آوری و ارائه دلایل دفاعی را نداشته باشند. از این رو‌، بین حقوق جامعه و حقوق متهم که ممکن است به ناحق گرفتار چنگال عدالت شده باشد، تعارض به وجود آید. بنابراین به منظور ایجاد تعادل بین حقوق متهم و جامعه لازم است، بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی افراد دخیل در پرونده جزایی تحت ضوابط و شرایطی در آید.

در فرایند دادرسی کیفری‌، دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم عمومی جامعه– که شیرازه همبستگی اجتماعی است- نقض شده است، با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری متعدد و متنوع به تعقیب متهم می پردازد‌. در مقابل‌، متهم نه تنها از کمک قدرت عمومی بهره مند نیست‌، بلکه حاکمیت نسبت به او نگاه مثبت ندارد و درصدد مجازات اوست و تقریباً فاقد هر گونه امکان سخت افزاری است؛ ولی امکان نرم افزاری بس وثیق و مستحکم در اختیار وی قرار دارد که از آن به فرض بی گناهی تعبیر می شود. دادستان باید نزد مرجعی بی طرف و مستقل‌، عدم استحقاق متهم نسبت به فرض بی گناهی را اثبات کند. اثبات این امر نیازمند دلایل متقن و قوی است تا مرجع بی طرف به این اقناع وجدانی برسد که متهم استحقاق استفاده از فرض بی گناهی را ندارد و باید مجازات شود.

در مقابل رقیب بسیار قدرتمند و مجهز به انواع و اقسام امکانات‌، اهمیت فرض بی گناهی برای متهم روشن می شود‌. وانگهی‌، درست است که در مرحله دادرسی از بی طرفی دادگاه سخن می گوییم و به استقلال دادگاه که ناشی از تفکیک قواست اتکاء می کنیم، یادآوری این نکته ضروری است که اگر چه استقلال و    بی طرفی دادگاه از جهت نظری امروزه مورد توافق حقوق دانان است، از یاد نباید برد که به هر حال دادگاه را حکومت (‌به معنای اعم کلمه) تشکیل داده و دادرسان برگماشته حاکمیت اند. از طرف دیگر‌، حاکمیت نسبت به موجودیت خود که بر نظم و امنیت جامعه مبتنی است‌، بسیار حساس است و شاید مهم ترین دغدغه او محسوب می شود. بنابراین‌، استقلال و بی طرفی دادگاه حداقل در برخی موارد می تواند محل تردید و شبهه باشد. توجه به این نکات است که اهمیت فرض بی گناهی را در دادرسی کیفری دوچندان می کند و همین امر باعث شده است که در اسناد بین المللی حقوق بشری به صراحت به آن اشاره شده و در قوانین اساسی کشورها بر آن تأکید شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالات

۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟

۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟

۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟

۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی  با فرمت ورد

پایان نامه ارشد: بررسی حقوق وآزادی‌های فردی

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

هم زیستی مسالمت آمیز

حق های بنیادین بشر امروزه جزء مسلمات حقوق شمرده می شود؛ به نحوی که، امروزه آن را جزء هنجارهای عرفی بین المللی قلمداد می کنند؛ بدین معنا که، این هنجارها برای همه کشورها صرف نظر از الحاق یا عدم الحاق شان به اسناد حقوق بشری لازم الاتباع اند. همچنین‌، هنجارهای عرفی بین المللی  نمی‌توانند موضوع شرط[۱] قرار گیرند و در نتیجه، نقض این موارد موجب مسئولیت دولت در عرصه بین‌المللی خواهد شد. از طرف دیگر‌، هم زیستی مسالمت آمیز در جامعه جهانی ضرورت تعامل با دیگر کشورها را ایجاب می کند؛ به نحوی که‌، امروزه زندگی انفرادی و بدون ارتباط با سایر جامعه ها برای یک کشور غیر ممکن است.

جهت گیری معادلات جهانی به گونه ای است که وابستگی متقابل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها شرط لازم حیات پویای جامعه ها شده است؛ به طوری که، گزیر وگریزی از این وابستگی های متقابل نیست‌. بنابراین، افزون بر مبانی حقوق بشری حق های متهم‌، الزامات بین المللی و ضرورت های عینی زندگی اجتماعی و هم زیستی مسالمت آمیز نیز رعایت حقوق دفاعی متهم را الزام آور می سازد.[۲]

مبحث دوم: مبانی حقوقی و فقهی

پس از بیان نظری حقوق آزادی های فردی ناطر به اماکن و ارتباط می بایست مبانی فقهی و حقوقی آن نیز  بررسی شود. بر این اساس این مبحث را به مبانی فقهی و حقوقی اختصاص دادیم که  در گفتار نخست به مبانی فقهی و گفتار دوم را به مبانی حقوق آن  می پردازیم.

گفتار اول: مبانی فقهی

حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی از قدمت بسیار برخوردار است. حریم خصوصی پیش از آنکه در اسناد بین المللی حقوق بشر پیش بینی شود در منابع اسلامی مورد توجه بوده و در آیات متعددی از قرآن مجید به لزوم رعایت حریم منازل و ارتباطات خصوصی اشخاص تعریف شده است.

سنت پیامبر اکرم و سیره مسلمین نیز سرشار از توصیه هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است با وجود این متأسفانه چه در تدوین قوانین و مقررات مربوط به منازل و ارتباطات خصوصی و چه در رویه های عملی اهمیت این حق و آثار ناشی از آن در روابط افراد با یکدیگر و با حکومت چنان که باید درک نشده و حمایتهای لازم از آن صورت نگرفته است.[۳]

علی رغم آنکه در منابع اسلامی نظیر قرآن‌، احکام متعددی درباره مقوله حوزه های مختلف حریم خصوصی وجود دارد لکن اصطلاح حریم خصوصی نه در قرآن و نه در روایات اسلامی استعمال نشده است و منبع فقه اسلامی در مواجهه با حوزه های حریم خصوصی موضع به اصطلاح تحویل گرایانه است یعنی حریم خصوصی در قالب احاله به حقوق و آزادی های دیگر‌، نظیر حق مالکیت‌، منع تجسس‌، اصل برائت‌، منع سوء ظن و اشاعه فحشا و سب و هجو و قذف  و نمیمه و غیب و خیانت در امانت حمایت شده است.

بند اول: قرآن

قرآن مهمترین سند کتبی ما مسلمانان در تمامی امور مذهبی و اجتماعی است و به خصوص حرمت منزل و مسکن بطور صریح و ضمنی به آن اشاره کرده است. همانطور که می دانیم قرآن به زبان عربی می‌باشد و در عربی معنی خانه و منزل واژه «‌البیت» می باشد. این کلمه به کرّات در قرآن قید شده است و این نشانگر اهمیتی است که خداوند به خانه و منزل داده است و معمولاً برای مکانهای مقدس‌، خداوند کلمه بیت را اطلاق کرده است زیرا در این مکان است که انسان وظایف الهی من جمله پرورش فرزندان صالح، راز و نیاز با خدا‌، حفظ آبرو و ناموس و… می پردازد بنابراین بدیهی است که این مکان را خداوند مقدس می شمارد. خداوند در سوره مائده آیه ۹۷ از خانه حرمت و احترام برای نگهبانی ایمان، حفظ مصالح امور دینی و دنیوی صحبت می کند.[۴] و این بیانگر انجام وظایف الهی در خانه می باشد. هر چند که منظور خداوند ازبیت الحرام خانه و منزل شخصی نبوده ولی به هر حال آن خانه یا هر خانه دیگر که برای عبادت خداوند باشد محترم شمرده شده است.

البته انسانها برای انجام بعضی فرایض من جمله جهاد‌، تعلیم‌، کار و… مجبور به خروج از خانه هستند و هرکسی با این نیت از خانه خارج شده و در این سفر مرگ وی فرا رسد شهید محسوب می شود.[۵]

پس از ذکر این مقدمه به مهمترین آیاتی که خداوند در مورد حرمت مسکن و آداب ورود به آن ذکر کرده می پردازیم. خداوند در سوره نور بیش از همه سوره های دیگر به این احکام پرداخته است و در آیات ۲۷ و ۲۸ همین سوره می فرمایند: «‌یا ایها الذین امنو لاتدخلو بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیرلکم لعلکم تذکرون فان لم تجدوا  فیها  احدا  فلا  تدخلواها  حتی یوذن  لکم و ان قیل لکم ارجعو فارجعوا  هوازکی  لکم  والله  بما تعملون  علیهم‌».  یعنی ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه مگر خانه های خودتان تا با صاحبش انس (‌و اجازه) ندارید وارد نشوید و چون رخصت یافته وارد شدید بر اهل خانه نخست سلام کنید و این برای شما بهتر است شاید متذکر شوید. اگر کسی را در خانه نیافتید داخل آن مشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد باز گردید، که برای شما پاکیزه تر است و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است. در شأن نزول آیات فوق باید گفت‌؛ که اکثر مفسران به نقل از بن ثابت می گویند؛ زنی از انصار به حضور پیامبر رسید و گفت: ای رسول خدا در بسیاری از اوقات در خانه ام در حالی هستم که نمی خواهم هیچ کس حتی پدر و فرزندم مرا در آن اوقات و حالات ببینند ولی ناگاه یکی از اینان به خانه من می آیند و من را به وجهی که شایسته نیست می بینند بنابراین چکار می توانم بکنم. در این حالت بود که آیه ۲۷ نازل شد.[۶]

اعراب در آن زمان از حداقل آداب ورود به منزل غیر بی بهره بودند بطوریکه بدون هیچ اذنی  وارد خانه دیگران می شدند و موجب سلب آرامش همنوعان خود می شدند.

با دقت در آیه ۲۷ سوره نور مشخص می شود که طرف خطاب خداوند ایمان آورندگان است زیرا مومنین وظیفه دارند فرایض الهی را به جای آورند.

کلمه «بیوت» در متن آیه جمع بیت است معنی بیت مأوا و خانه است  و در اصطلاح به منزل و مسکن آدمی بدون اعتبار شب نیز بیت گویند.

خداوند با عبارت «‌غیر بیوتکم»  در آیه فوق شمول آیه را به منزل غیر محدود نموده  و افراد برای ورود به خانه خودشان نیاز به رعایت استیناس  نیستند.

همچنین در ادامه آیه فوق می فرمایند‌: «… حتی تستانسوا علی اهلها‌…»  مفسران در باره معنی و مفهوم عبارت «‌تستانسوا‌» بحثهای  فراوانی کرده اند  تستانسوا  برگرفته شده از ریشه انس می باشد و استاد علامه طباطبایی در این مورد چنین می نویسد‌: «‌کلمه انس به هر چیز به معنای الفت گرفتن با آن و آرامش یافتن قلب به آن است و کلمه استیناس عملی است که به این منظور انجام شود.»[۷]

خداوند در این آیه از جمله «‌تستاذنوا‌» استفاده نکرده و حتماً حکمتی در آن بوده است به طوریکه با دقت در فلسفه آیات و کلام مفسران اینطور برداشت می شود که استیذان اعم از استیناس  است. استیذان اذن و اجازه ورود به منزل است ولی استیناس  علاوه بر اذن ورود باید رضایت باطنی صاحبخانه را هم داشته باشد. این تمایل در بسیاری از موارد اطلاع قبلی و آماده شدن صاحب منزل است بنابراین استیناس  رضایت معنوی و انس و الفت صاحبخانه برای ورود به منزل است.

نحوه گرفتن اذن و استیناس طریقت دارد و زمان پیامبر چون درب منزل بصورت امروزی نبوده این اذن از طریق گفتن تکبیر یا صدا کردن صاحبخانه با حرکتی برای توجه صاحبخانه انجام می گرفت البته اذن گرفتن را  باید به طریقی گفت که داخل خانه فرد دیده نشود در غیر این صورت نگاه غیر مجاز به داخل خانه دیگری همراه با گرفتن اذن خود نوعی هتک حرمت منزل غیر محسوب می شود و در حکم ورود غیر مجاز به منزل غیر است. چنانچه از عبدا… بن بشیر روایت شده است که «‌پیامبر هرگاه به خانه فردی نزدیک می شد هرگز در مقابل در نمی ایستاد بلکه طرف چپ یا راست می ایستادند و اذن می‌گفتند؛ چرا که در آن زمان داخل خانه ها از بیرون رویت می شد.» و نیز روایت شده است. «‌مردی به دیدار رسول خدا آمد در حالیکه مقابل درب ایستاده بود و اجازه ورود می خواست پیامبر به او فرمودند که کسب اجازه و استیناس‌، نگاه کردن را هم شامل می شود.»[۸]

همچنین صدا کردن صاحبخانه نباید با صدای بلند باشد چنانچه خداوند در آیه ۴ سوره حجرات کسانی را که برای دیدن پیامبر از پشت خانه ها وی را با صدای بلند می خوانند مردم بی عقل و بی شعوری معرفی کرده است.[۹]

ایستادن در نزدیک درب و اصرار بر ورود بطوریکه صاحبخانه مجبور به پاسخگویی و اذن شود این هم خلاف استیناس است زیرا هر چند در ظاهر از صاحبخانه اجازه گرفته ولی این اجازه و اذن همراه با رضایت باطنی نبوده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالات

۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟

۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟

۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟

۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی  با فرمت ورد

پایان نامه حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

دانشگاه قم

دانشكده­ آموزش­هاي الكترونيكي

پایان نامه‌کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

عنوان :

چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

استاد راهنما:

دکتر نعمت اللهی

مقدمه

بی‌گمان روابط اجتماعی افراد بشر امری ضروری است و پذیرش تعهدات در جامعه­ي انسانی لازمه­ي این روابط می‌باشد. قوام زندگی و همزیستی مسالمت‌آمیز افراد بشر نیز در سایه­ي احترام و پای‌بندی به التزامات و تعهدات امکان‌پذیر است.

در اهمیت این احترام و پای‌بندی همین بس، که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم در مواضع متعددی، آن را مورد تأکید قرار داده است. از جمله در سوره اسراء آیه 34 می­فرماید: «به عهد خود عمل کنید و به آن پای‌بند باشید که هر کس در برابر عهدش مسئول است».

اگرچه دین مبین اسلام بر تنظیم و سامان‌دهی روابط اجتماعی افراد بشر تأکید دارد ولی بروز اختلافات، امری اجتناب‌ناپذیر و مقتضای ذات و طبیعت انسانی است . بنابراین اقدام در جهت رفع اختلافات و حفظ روابط مسالمت‌آمیز افراد و احقاق حق و عدالت، از ویژگی‌های یک حکومت پویا است.

نوشتار حاضر، با عنوان «چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با هدف مذکور، به ارائه­ي طریق می‌پردازد و ناظر به بخشی از اختلافات است که ممکن است در روابط اجیر و مستأجر بروز نماید. این نوشتار تحت عناوین زیر، بیش‌تر معرفی می‌گردد.

 

طرح مسأله

عقد اجاره در قانون مدنی به اعتبار موضوع به سه گروه تقسیم شده است که یکی از آن‌ها اجاره‌ی اشخاص می‌باشد. اجاره‌ی اشخاص عقد معوضی است که به موجب آن شخصی در مقابل اجرت معین ملتزم به انجام کاری می‌شود. زندگی اجتماعی افراد، از دیرباز موجب شده‌است که عده‌ای برای امرار معاش، نیروی کار خود را در مقابل اجرتی متناسب در اختیار دیگران قرار دهند. در این قرارداد طرفین تعهداتی را برعهده می‌گیرند و از لحاظ فقهی و حقوقی باید به تعهدات خود پای‌بند باشند ولی گاهی به دلایل مختلفی از انجام تعهدات خود سر باز می‌زنند که منشأ بروز اختلافاتی می‌شود. این اختلافات می‌تواند ناظر به اصل انعقاد قرارداد یا نحوه­ي اجرای آن و یا مربوط به خاتمه­ي قرارداد باشد.

این نوشتار با تکیه بر منابع فقهی و حقوقی، با پاسخگویی به سؤالات زیر، درصدد ارائه­ي روش‌هایی مناسب برای حل اختلافات اجیر و مستأجر است.

 

سؤال اصلی تحقیق

اختلافات اجیر و مستأجر را باید با توجه به چه اصول و قواعدی حل و فصل کرد؟

 

 سؤالات فرعی تحقیق

1) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

2) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی‌ مربوط به اجرای عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

3) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

 

فرضیه‌ها

1) برای حل اختلافات اجیر و مستأجر باید علاوه بر اصول کلی دادرسی، به قواعد‌ ماهوی راجع به تشکیل و آثار عقد اجاره که درکتب فقهی و حقوقی مضبوط است مراجعه کرد.

2) حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد نیازمند بررسی اختلافات اجیر و مستأجر در سه رکن اساسی عقد یعنی ایجاب و قبول، متعاقدین و عوضین می‌باشد. اختلاف در هر یک از این ارکان حسب مورد ممکن است با اجرای اصل عدم موجب بی اعتباری عقد اجاره شود مانند اختلاف در اصل وقوع عقد یا تأثیری بر آن نداشته ‌باشد مانند اختلاف در شخص متعاقدین در صورتی‌که شخصیت طرف مقابل علت عمده‌ی عقد نباشد.گاهی ممکن است اختلافات تأثیری بر عقد نداشته اما در اجرا و آثار آن مؤثر واقع شود مانند اختلاف در مقدار و میزان عوضین.

3) در اختلافات راجع به آثار قرارداد اجاره، پس از احراز اعتبار عقد، برحسب مورد به اصول و قواعدی مانند اصل برائت و اشتغال مراجعه می‌شود.

4) در اختلافات راجع به خاتمه­ي قرارداد اجاره، اصل اشتغال حاکم است مگر این که انجام تعهد یا رضای طرفین بر عدم انجام آن، اثبات گردد یا بطلان و انفساخ قرارداد مانع اجرای قرارداد اجاره باشد و به آن خاتمه بخشد.

 

ضرورت تحقیق

چرخه‌ی اقتصاد و پیشرفت و توسعه بنابر مکتب اقتصادی اسلام، بر کار استوار است و کار نیز در بسیاری از موارد، توسط افراد اجیر انجام می‌گیرد. قرارداد اجاره‌ی اشخاص از اساسی‌ترین عوامل رابطه­ي انسانی و همکاری افراد، برای اعتلاء و جهت بخشیدن به اقتصادی پاک و مفید در راستای تأمین پیشرفت و توسعه می‌باشد و از سوی دیگر، وجود اختلافات عامل ناکارآمدی و مانع پیشرفت می‌باشد. اگرچه بروز اختلافات امری اجتناب‌ناپذیر است و لیکن با پیش‌بینی اختلافات و طبقه‌بندی آن‌ها، می‌توان تا حدودی از بروز اختلافات پیش‌گیری و در صورت بروز آن با ارائه‌ی راه حلی مناسب و عادلانه، مشکل را حل کرده و به اختلافات خاتمه داد.

 

پیشینه‌ی تحقیق

قرار‌داد‌ اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اشخاص‌ و اختلافات ناشی‌از آن، همواره مد‌‌‌نظر فقها و حقوق‌دانان و ‌حامیان اجرای عدالت بوده و هست. بنابراین برای فیصله دادن به اختلافـات  موجر و مستأجر، روایات معصومین«علیهم السلام» و همچنین‌ آثار ‌فقهی در ‌مسائل علمی سرمایه‌ای عظیم و ارزشمند برای این تحقیق است. به عنوان نمونـه، در بسیاری از کتب فقهی، در بحث اجاره بخشی با عنوان تنازع به اختلافات موجر و مستـأجر پرداختـه است هر ‌چند  ‌که برخی از آن‌ها فقط به بیان سه یا چهار اختلاف و راه‌حل‌ آن بسنده‌ کرده‌اند اما کتاب  عـروه‌الوثـقی مرحـوم سیـد محمدکاظـم طبـاطبـایی یزدی (ره) با بیـان چهـارده مــورد اختلاف، مفصل‌تـرین آن‌ها به شمار می‌رود.

با این حال، تحقیـق کامل و مستقلی در رابطـه با موضـوع ملاحظه نشد. از این گذشته، بررسی ‌اختـلافات ‌مذکـور ‌در ‌تمامی‌کتب، اعم از ‌اجـاره‌ی اعیـان و اشخـاص می‌باشد؛ در حالـی که اثر حاضر تنها به اختلافات اجیر و مستأجر می‌پردازد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی

ادامه‌ی خواندن