عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر- پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی:

عیب حادث و عیب قدیم

تقسیم بندی عیب حادث و قدیم بر حسب زمان حدوث آن نسبت به عقد می باشد  و اهمیت این امر که عیب در چه زمانی رخ داده در ثبوت یاعدم ثبوت خیار عیب برای مشتری است زیرا یکی از شرایط ثبوت خیار موجود بودن عیب در حین عقد می باشد[1].

عیب قدیم یا سابق عیبی است که پیش از عقد در کالا وجود داشته[2] و عیبی نیز که بعد از عقد و قبل از قبض در مورد معامله حادث می شود در حکم عیب سابق می باشد.

این امر در نظام های حقوقی مورد مطالعه پذیرفته شده است. قانون مدنی ما تعریفی از عیب قدیم ننموده [3]و تنها در ماده 423 آن را از شرایط ثبوت خیار دانسته است و در ماده 425 نیز تصریح نموده عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در منبع حادث شود در حکم عیب سابق است.

در حقوق مصر ، در قانون مدنی سابق[4] ، قانونگذار در رابطه با عیب قدیم ، بین مبیع معین و غیر معین تفکیک قائل شده و در ماده 322 مقرر نموده بود که :

“عیب موجب ضمان نیست ، مگر اینکه قدیم باشد و مراد از عیب قدیم این است که در مبیع معین در حین بیع و در مبیع غیر معین ، در هنگام تسلیم موجود در مبیع باشد.”

اما در قانون جدید قانونگذار مصری در موجب ضمان بودن عیب اکتفا به موجود بودن آن هنگام  تسلیم نموده و وجود آن هنگام بیع را شرط نکرده است [5]و در ماده 447/1  تصریح نموده : “بایع ملزم به ضمان می باشد اگر در مبیع ، هنگام تسلیم ، صفاتی که مشتری وجود آنها را در آن شرط نموده نباشد یا اگر در مبیع عیبی باشد که موجب کاهش در قیمت یا نفع آن بشود….

علت این که عیب حادث بعد از عقد و قبل از قبض نیز در حکم عیب سابق می باشد این است که زمان انتقال ضمان معاوضی ، زمان تسلیم مبیع است هرچند با عقد مالکیت مال منتقل می شود و عیبی که بعداز عقد حادث شود را باید به عهده کسی دانست که مال را ملک اوست و فروشنده در اینجا امین بوده ودر غیر مورد تعدی و تفریط نباید وی را ضامن دانست. اما از آنجایی که هدف نهایی از خرید و فروش این است که خریدار در برابر پولی که به فروشنده می دهد بتواند بر مبیع دست یابد و تسلیم مبیع توسط بایع به گونه ای که در قرار داد مورد توافق طرفین قرار گرفته این هدف را برآورده می سازد لذا باقی ماندن ضمان معاوضی بر عهده فروشنده تا زمان تسلیم مبیع ،  حکمی در نتیجه معاوضه ثمن و مبیع و وابستگی تعهد های دو طرف به یکدیگر بوده و ناشی از اراده مشترک طرفین و در زمره قواعد عمومی معاملات می باشد و باعث می شود که هر گونه نقص تلف و عیبی که قبل از تسلیم در مبیع حادث می شود به عهده بایع باشد این حکم استثنایی و خاص این مورد نبوده بلکه در ثمن و مبیع و سایر معاملات نیز قابل اعمال است[6]. با تسلیم مبیع ضمان نیز به مشتری منتقل می شود.  اما گاهی پس از تسلیم مبیع این ضمان همچنان برعهده فروشنده باقی می ماند. و باعث می شود که عیب حادث در زمانی که بعد از عقد و قبض نیز همچنان در حکم عیب قدیم محسوب شود و آن در مورد عیب حادث در زمان خیار مختص مشتری می باشد. به همین دلیل است که در بند 3 ماده  429 ق.م نیز مقرر شده : «مگر اینکه در زمان خیارمختص به مشتری حادث شده باشد که دراین صورت مانع ازفسخ و رد نیست »[7]

مشهور فقها در تعریف عیب حادث گفته اند : عیبی است که پس از قبض مبیع و گذشتن موعد خیار مجلس و حیوان و شرط در آن حادث شود.

علاوه براین هنگامی که عیب حادث بعد از عقد و قبض و انقضاء مدت خیارات مختص مشتری در اثر سببی ایجاد شود که قبل از زمان های مذکور در مبیع وجود داشته باشد  چنین عیبی نیز در حکم عیب قدیم می باشد. زیرا مفهوم قدمت عیب به زمان وجود سبب آن باز می گردد نه زمان ظهور عیب و ماده 430 قانون مدنی نیز در این مورد مقرر می دارد :” اگر عیب حادث بعد از قیض و در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت. ”

حقوقدانان مصری نیز عیبی که سبب اصلی آن به زمان قبل از تسلیم باز می گردد را در حکم عیب موجود در زمان تسلیم دانسته و بایع را ضامن آن می دانند[8].

براساس آنچه که گفتیم مفهوم عیب حادث مشخص می گردد و در تعریف آن می توان گفت «عیب حادث یا متجدد عیبی است که بعد از عقد و قبض و انقضا مدت خیارات مختص مشتری و به سببی که مربوط به زمان قبل از زمان های مذکور نمی شود در مبیع ایجاد شود.» بدیهی است که در عیب حادث خیاری ثابت نمی گردد و بایع در مورد آن مسئول نیز نمی باشد بلکه مشتری

متحمل آن می شود زیرا هنگامی که مبیع در ملک وی بوده ؛ایجاد شده است و به تبع مالکیت مشتری نسبت به مبیع ، عیوب حادث در آن نیز به عهده وی می باشد.

ب عیب خفی و ظاهر

عیب همچنین از جهت آشکارا یا پنهان بودن در زمان عقد به عیب خفی  و ظاهر تقسیم می شود و اهمیت این تقسیم بندی نیز از جهت ثبوت خیار برای مشتری یا عدم ثبوت آن می باشد.

عیب خفی عیبی است که در زمان انعقاد عقد از نظر مشتری پنهان مانده باشد و عیب ظاهر بر عکس عیبی است که مشتری در حین عقد واقف برآن باشد[9].

در حقوق ما معیار و ظاهر با خفی بودن عیب ، علم و جهل خریدار است. نه داوری عرف. یعنی عیب باید نزد مشتری مخفی باشد ولو اینکه عرفا ظاهر بوده و بر دیگران مخفی نباشد. در ثبوت خیار در این مورد فرقی نمی کند که عیب به طور کلی و نسبت به همه افراد پنهان باشد یا اینکه فقط مشتری در هنگام عقد از آن اطلاع نداشته باشد[10]. ماده 424 ق.م بعد این مورد تصرح نموده “عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری  در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است. ”

اما در حقوق مصر وفق ماده 447  قانون مدنی صرف اینکه مشتری در هنگام بیع عالم به عیب نباشد کافی در مخفی دانستن آن نیست ،  بلکه علاوه براین لازم است که مشتری شخصا قادر به آشکار نمودن آن نباشد و هر شخص عادی نیز نتواند با تحقیق به آن عیب پی ببرد.

حقوقدانان مصری با توجه به این ماده معتقدند که در دوحالت عیب خفی نیست و حق مشتری ساقط می گردد. اول :اینکه عیب در هنگام تسلیم به مشتری ظاهر باشد و دوم: اینکه عیب ظاهر نباشد ولی بایع ثابت کند که شخص مشتری قادر به آگاهی از آن بوده و مبیع را مثل یک فرد عادی بررسی نموده است. در این صورت فرض براین است که مشتری با دقت کافی مبیع را بررسی نموده و به عیب موجود در آن پی برده است اما ساکت شده و اعتراض نکرده است و سکوتش حقش را ساقط می کند. در این حالت از وی پذیرفته نمی شود که ثابت کند مبیع را در عمل  بررسی ننموده است زیرا اگر چنین باشد درعدم بررسی مقصربوده وآنچه که به وی تحمیل می گردد نتیجه تقصیرش است.[11]

پس به طور کلی در خفی یا ظاهر دانستن عیب در حقوق مصر دو معیار وجود دارد.

اول اینکه :امکان علم به عیب با بررسی مبیع با دقت فرد عادی قرینه بر آگاهی بالفعل مشتری در هنگام تسلیم بر وجود عیب می باشد و بیشتر فقها این معیار را تایید کرده اند[12]. و معیار دوم معیار شخصی یا واقعی است و نظر به شخصیت و صفات مشتری و میزان آگاهی نیت و درایت وی در تشخیص عیوب ظاهر و مخفی مبیع دارد[13]. بعضی از فقها به این معیار معتقد هستند و مستند آن ها نص ماده 477/2 تقنین مدنی مصر است که مقرر نموده” بایع ضامن عیوبی که مشتری           ( بالنفسه) قادر به آشکار نمودن آنها است. نمی باشد. و عبارت ( بالنفسه) به شخص مشتری و کسی که به خیار عیب متوسل می شود باز می گردد[14].

مبحث دوم – ضمان عمومی ناشی از عیب

اولین و اصلی ترین اثر حدوث عیب ثبوت خیار عیب می باشد به گونه ای که بعضی از علماء به جای اصطلاح خیار عیب از ضمان عیب استفاده نموده و

آن را صحیح‌تر دانسته‌اند[15] که به لحاظ درجه اهمیت این ضمان در این مبحث تحت یک گفتاربه بررسی آن می‌پردازیم.

علاوه بر ثبوت خیار عیب، از دیگر آثار حدوث عیب در مورد معامله، در برخی موارد الزام به تسلیم مصداق صحیح موضوع معامله بطلان عقد در اثر حدوث عیب و ضمان نسبت به زیان‌های ناشی ازعیوب مورد معامله می‌باشد که در گفتاردوم این مبحث نیز تحت عنوان ضمان ناشی از عیب در موارد خاص، این موارد را به تفصیل بررسی خواهیم نمود.

[1] ماده 423 ق.م

[2] جعفری لنگرودی؛  محمدجعفر؛ منبوط در ترمینولوژی قوق؛ ج 4؛ صص 10053- 1005

[3] ماده 339 مجله الاحام عدلیه، بر خلاف قانون ما عیب قدیم را تعریف نموده است و مقرر داشته: «عیب قدیم عیبی است که موجود در مبیع در نزد بایع است» یعنی تا زمانی که مبیع تحت تصرف بایع است هر عیب موجود در آن عیب قدیم محسوب می‌شود و به موجب ماده 340 همان قانون «عیبی که در مبیع، در نزد بایع بعد از عقد و قبل از قبض حادث شود، در حکم عیب سابقی است که رد را واجب می‌کند» بر این اساس بعضی از حقوقدانان در تعریف عیب قدیم گفته‌اند: «عیب قدیم، قصور و کاستی موجود در مبیع، در دست بایع می‌باشد؛ خواه قبل از بیع یا بعد از آن و قبل از تسلیم مبیع باشد. (حیدر؛ علی، دررالاحکام شرح مجله الاحکام؛ کتاب اول؛ ص 284)

 

[4] قانون مدنی سابق مصر؛ در تاریخ 28 اکتبر 1883 تصویب شد و تا سال 1949 اجراء می‌شد و قانون مدنی جدید مصر نیز در تاریخ 29 جولای 1948 به تصویب رسید و در سال 1949 عملاً به اجرا درآمد.

[5] قاسم؛  محمدحسن؛ القانون المدنی؛ ص 368

 

[6] کاتوزیان،  ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج 1؛ ص 187؛ 188 و 189

[7]نقل از جعفری لنگردوی؛  محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ ش 3857

 

[8] السنهوری؛  عبدالرزاق؛ الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید؛ ج 4؛ ص 723 و ج 1؛ ص 747

[9] جعفری لنگرودی؛  محمدجعفر؛ منبوط در ترمینولوژی حقوق؛ ج 4؛ ص 10053

 

[10] حائری شاه باغ؛ سید علی؛ شرح قانون مدنی؛ ج 1؛ ص 408

[11] السنهوری؛  عبدالرزاق؛ الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید؛ ج 4؛ ص 725

 

[12] همان؛ ص 726

[13] قاسم؛  محمدحسن؛ القانون المدنی؛ ص 362

[14] السنهوری؛  عبدالرزاق؛ الوسیط فی الشرح القانون المدنی الجدید؛ ج 4؛ ص 724

[15] همان؛ ص 710- خلیفه العبار؛ أ. سعد؛ ضمان العیوب المبیع فی ضوء المقاصد الشرعیه؛ ص 372

متن کامل :

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر

پایان نامه ارشد حقوق خصوصی: بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر

فهرست

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه

مقدمه——————————————————————————————-1

فصل اول– کلیات(تعاریف ومفاهیم) ————————————— 8  مبحث اول- ماهیت وویژگی های عقداجاره ———————————–8

گفتار اول – مفهوم وتعریف اجاره ————————————— 8

گفتار دوم – ویژگی های عقداجاره ————————————–12

الف- لازم بودن عقداجاره —————————————–12

ب- تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره ——————————-15

مبحث دوم – موضوع عقداجاره وشرایط آن—————————–17

گفتار اول – موضوع عقداجاره ——————————————17

الف-منفعت ————————————————- 17

ب-اجرت ————————————————–20

گفتاردوم- شرایط عین مورداجاره ————————————- 23

الف – لزوم بقای عین دربرابرانتفاع ———————————-24

ب- موجودبودن ———————————————-26

ج- قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت —————————– 27

د- معلوم ومعین بودن —————————————— 32

فصل دومعیب وضمان عمومی مربوط به آن —————————- 37

مبحث اول – مفهوم واقسام عیب —————————————- 38

گفتار اول – مفهوم وماهیت عیب———————————— 38

الف-مفهوم عیب ——————————————— 38

ب- ماهیت وتعریف عیب ————————————— 40

بنداول- عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء ———– 41

بند دوم- تعریف عیب بامعیارمادی —————————- 42

بند سوم- تعریف عیب با معیارشخصی ————————- 43

بند چهارم- مفهوم نسبی عیب ——————————- 44

گفتار دوم– اقسام عیب —————————————— 46

الف-عیب حادث وقدیم —————————————- 46

ب- عیب خفی وظاهر—————————————— 49

مبحث دوم – ضمان عمومی ناشی ازعیب ——————————– 51

گفتاراول- ثبوت خیارعیب ———————————— 52

الف- مفهوم خیارعیب ومبانی آن —————————–53

بنداول- مفهوم خیارعیب—————————— 53                                       بند دوم- مبانی خیارعیب —————————— 56

1-2) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده ————–58

2-2) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد ———– 61

ب- طبیعت وزمان ایجاد خیار—————————— 62

بنداول- طبیعت خیار——————————– 62

1-1)حق بودن خیار————————– 62

2-1)ضمانت اجرای حق بودن خیار—————- 65

بند دوم- زمان ایجاد خیارعیب ————————-66

ج- شرایط ثبوت خیارعیب ——————————— 68

بنداول – شرایط مربوط به عقد ————————– 68

1-1)لازم بودن ———————————–  68

2-1)معوض وتملیکی بودن ————————— 69

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله ————————- 70

بند سوم- شرایط عیب موجب خیار—————————- 71

1-3) سابق ومخفی بودن عیب ————————— 71

2-3)مؤثربودن عیب ———————————– 73

 

د- آثاراجرای خیارعیب ————————————— 74

بند اول- فسخ عقد(آثاروموانع آن) ————————— 75

1-1)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته ——————–76

2-1) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ ————– 77

3-1) موانع فسخ ———————————– 81

1) تلف مال معیوب —————————– 83

2) انتقال مال معیوب —————————– 84

3) تغییرمال معیوب —————————— 88

) حدوث عیب جدید —————-   ———– 89

5) تبعیض درعقد،مانع فسخ ———————— 91

بند دوم- مطالبه ارش —————————————– 92

1-2) ماهیت ومبنای ارش ———————————— 93

1-1-2) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله —- 93

2-1-2)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ —————- 94

3-1-2)ارش نوعی غرامت ——————————– 95

2 -2)تعیین ارش ——————————————-  97

            ه– مسقطات خیارعیب ———————————————  98

بند اول- اسقاط صریح یاضمنی خیار——————————— 99

بند دوم- تبری ازعیوب —————————————- 103                                          بند سوم- زوال عیب پیش ازاعمال خیار—————————– 105

بند چهارم- اهمال دراجرای خیار———————————- 106

گفتاردوم- ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص ———————————-109

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله ————————–110

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب ———————————– 111

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله ——————– 113

فصل سوم – عیب درمورداجاره وآثارآن ————————————- 114

مبحث اول – مفهوم عیب درعقداجاره ———————————— 115

گفتاراول- نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت ————————— 116

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع ———- 117

مبحث دوم – آثارحدوث عیب درعین مستأجره ——————————- 119

گفتاراول – ثبوت خیارعیب —————————————– 119

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره ———————————– 120

بنداول- نظریه پذیرش ارش دراجاره ————————– 121

بند دوم- نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره ———————- 121

بند سوم-عدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره ———————123

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره —————————- 126

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب —————————- 126

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب —————————– 127

ج) اثرفسخ دراجاره —————————————- 129

گفتاردوم- الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره ————— 132

الف) الزام موجربه رفع عیب ——————————— 132

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره —————–134

گفتارسوم- بطلان عقد دراثرحدوث عیب ——————————— 136

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب ———————- 136

بند اول- عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع —– 137

بند دوم-عدم امکان رفع عیب ————————- 138

بند سوم- معین بودن عین مستأجره ———————-139

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب —————————- 139

بند اول- حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره — 140

بند دوم- حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره ———141

گفتار چهارم- ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره ———— 143

نتیجه گیری  ——————————————————–145

منابع ————————————————————–152

چکیده

هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی- تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه     می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شيء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

متن کامل :

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر

مقدمه:

1- طرح موضوع :

از زمانیکه روابط بشری هر روز شلوغ تر و اجتماعات پر رنگ تر شد و انسان با مفهوم قاعده و قانون خصوصا در روابط اقتصادی روزمره آشنا گردید ،  لزوم بهره مندی از برخی الزامات در روابطش بسیار ضروری تر می نمود. این الزامات در پاره ای از موارد مربوط به اخلاقیات و در پاره دیگر جزوه الزامات ناشی از اجبار قاعده و قانون بود. حس اعتماد و پای بندی به اصول کلی درمعاملات امری اخلاقی و در عین حال امری است که قانون نیز آن را امضا نمود و هر ناهنجاری که این هنجار را زیر سوال می برد با برخورد قانون مواجه می شد. یکی از این ناهنجاری ها معیوب بودن معوّض در هر معامله ای بود. از ابتداپیدایش روابط اقتصادی انسان می بایست در قبال عوضی که می دهد معوض سالم و بی عیب دریافت نماید. این اصل از اصول اولیه ی معاملات از ابتدای پیدایش روابط اقتصادی در بین انسان ها بوده است. و یکی از وظایف اصلی قانون در تامین عدالت رفع مشکلات این چنینی در فضای کسب و کاروروابط قانونی افراد بوده و هست. معیوب بودن مورد معامله ، یکی از همان ناهنجاری هایی است که حس اعتماد اشخاص به سلامت معوض را مخدوش نموده و در قرار دادهای معوض و تملیکی ،  علاوه بر خدشه به این حس اعتماد ،  منجر به ورود ضرر و زیان هایی به طرف قرار داد می شود که از نظر عدالت و حقوق نابهنجار و غیر عادلانه است.

 

پایان نامه مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن

عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

– غیر ممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله

مطابق ماده ۸۰ کنوانسیون هرگاه عدم اجرای تعهدات قراردادی یک طرف قرارداد ناشی از فعل یا ترک فعل طرف مقابل باشد، متضرر نمی تواند به قصور طرف استناد کند و این به معنای معافیت آن طرف از مسئولیت قراردادی است برای اینکه این معافیت تحقق یابد، باید عدم انجام تعهد در اثر فعل یا ترک فعل خود متعهدله باشد و به اصطلاح رابطه سببیّت وجود داشته باشد و لازم نیست که وی مرتکب تقصیر هم شده باشد، بلکه صرف وجود رابطه سببیّت کافی است؛ مثلاً فروشنده به دلیل خودداری مشتری از انجام تعهدات لازم برای قبض کالا(مطابق ماده ۶۵ کنوانسیون) قادر به اجرای تعهد خود در تسلیم کالا نباشد. لذا میتوان چنین نتیجه گرفت که از باب مسئولیت، متعهدی که بدلیل قصور متعهدله قادر به انجام تعهد نیست، در مقابل وی برائت ذمه دارد. نیز باید اشاره کرد که وفق این ماده فعل یا ترک فعل متعهدله، هردو ممکن است سبب ایجاد مانع برای انجام تعهد متعهد گردد که از حیث تعیین لزوم فعل یا ترک فعل متعهدله بسته به روابط فی مابین دارد. بدیهی است وقوع شرایط مندرج در بند ۱ ماده ۷۹ کنوانسیون در این مورد نیز باید اثبات گردد.[۱]

مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد

اگر مدت زمان وجود مانع محدود و کوتاه باشد و پس از مدت کوتاهی (مثلاً یک ماه) مانع رفع گردد، این سؤال مطرح می شود که آیا فروشنده پس از رفع مانع باز هم موظف به اجرای تعهدات خویش می­باشد؟ همچنین آیا خریدار هم موظف به پذیرش اجرای تعهد پس از رفع مانع می باشد یا خیر؟ بند ۳ ماده ۷۹ مقرر می دارد:

” معافیت مقرر در این ماده ظرف مدتی که حادثه جریان دارد، واجد اثر خواهد بود.”

بنابراین اگر حادثه اجرای تعهد را برای همیشه غیرممکن سازد، متعهد نیز به طور کلی معاف خواهد شد. اما بند ۳ ماده ۷۹ ناظر به زمانی است که اجرای تعهد به خاطر وجود مانع تنها به تأخیر افتد. در این صورت معافیت نیز موقتی است و فقط در همان دوره ای که مانع موجود است، جاری می شود. با زوال مانع، التزام متعهد نیز بازگشته و از این پس در قبال عدم انجام قرارداد مسئول پرداخت خسارت خواهد بود. با وجود آنچه گفته شد، این احتمال نیز وجود دارد که تأخیر نقض اساسی محسوب شده و طرف مقابل به استناد بند ۵ تقاضای حق فسخ کند.

براساس این بند دو طرف پس از وقوع مانع وفق ماده ۷۹ کنوانسیون، می توانند غیر از مطالبه خسارت ، هر حق دیگری را که مقررات کنوانسیون به ایشان داده اعمال کنند، بر این اساس اگر خریدار پس از وقوع تعذر اجرای تعهدات فروشنده تمایلی به ادامه قرارداد نداشت، الزامی به صبر کردن برای دریافت کالا ندارد و می تواند نسبت به فسخ آن اقدام نماید(ماده.۴۹ کنوانسیون)[۲]، مشروط بر اینکه توقف اجرای تعهد یک نقض اساسی محسوب شود(ماده ۲۵ کنوانسیون)[۳]. اگر خریدار قرارداد را فسخ کرد و به فروشنده هم اطلاع داد، دیگر فروشنده نمی تواند پس از رفع مانع نسبت به اجرای تعهدات خویش و تسلیم کالا به خریدار اقدام کند. بعلاوه دیگر وی مسئول خسارات خریدار نیز نخواهد بود.[۴]

مبحث سوم : لزوم اخطار

بند ۴ ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مقرر می دارد:

” طرفی که در اجرای تعهد خود قصور می ورزد، مکلف است طی اخطاری وقوع حادثه و آثار آن را بر توانایی خود در اجرای تعهد به آگاهی طرف دیگر برساند چنانچه اخطار وی ظرف مدت متعارفی پس از اینکه به حادثه وقوف یافته وقوف یابد و به طرف دیگر واصل نشود، طرف قاصر مسئول خسارات ناشی از عدم وصول خواهد بود.”

لزوم ارسال اخطار به طرف مقابل را از اصل حسن نیت که اتفاقاً از اصول تفسیری کنوانسیون نیز می باشد میتوان استنباط نمود. هدف این است که از اضرار بیشتر طرف مقابل پیشگیری شده و او در وضعی قرار گیرد که بتواند اقدامات لازم را برای حفظ منافع خویش انجام دهد و تصمیمات لازم را در مورد واکنش مناسب اتخاذ نماید. در خصوص حکم مقرر در بند ۴ ماده ۷۹ ذکر چند نکته ضروری است:

اولاً: به صرف پیش بینی امکان وقوع حادثه، تعهد ارسال اخطار بر عهده فرد قرار نمی­گیرد. این اخطار زمانی واجب است که حدوث مانع در اجرای تعهد محرز و مسلم باشد. بنابراین هرچقدر هم احتمال بروز حادثه شدید باشد، تا زمانی که عرفاً نتوان گفت حتمی الوقوع است نمی­توان طرف قرارداد را مسئول اخطار به طرف مقابل دانست.

ثانیاً: طرفی که وقوع مانع را به دیگری اطلاع می دهد باید نوع مانع و میزان تأثیر آن را بر قرارداد فی ما بین به اطلاع طرف دیگر برساند. مثلاً اینکه مانع مزبور کل قرارداد را تحت تأثیر قرار می دهد و یا تنها اجرای بخشی از آن را ممکن می سازد، و یا اینکه این عدم امکان موقتی است یا برای همیشه مانع اجرای تعهد می شود.

ثالثاً: همانطور که ملاحظه می شود، کنوانسیون در مورد مهلتی که این اخطار باید به طرف مقابل برسد نظریه وصول را پذیرفته است. یعنی حتی اگر اخطار فوراً به طرف دیگر ارسال شده باشد، اما ظرف مدت متعارفی به طرف مقابل واصل نشود، ارسال کننده مسئول خواهد بود، از لحاظ ارتباط با مقررات دیگر کنوانسیون، این حکم با نظریه ای که در مورد ایجاب و قبول پذیرفته شده (ماده ۱۵[۵] و بند (۲) ۱۸[۶]) هماهنگ و با ماده ۲۷ [۷]ناهماهنگ است.

رابعاً: قسمت اخیر بند ۴ که می گوید”طرف قاصر مسئول خسارت ناشی از عدم وصول خواهد بود” قابل توجه است. این بدان معنی است که در صورت خودداری از اطلاع دادن به موقع به طرف مقابل، طرف ممتنع تنها مسئول آن بخش از خسارات است که چنانچه اخطار به موقع واصل می شد امکان جلوگیری از ورود آن وجود داشت. یعنی ممکن است اخطار تنها در کاستن از بخشی از خسارات مؤثر باشد. بنابراین طرف قاصر فقط ضامن خسارات ناشی از عدم اخطار است نه خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد.[۸]

  • در موارد زیر مشتری می تواند قرارداد را باطل اعلام نماید:

الف .در صورتیکه عدم ایفای هریک از تعهدات بایع بموجب قرارداد یا این کنوانسیون نقض اساسی قرارداد محسوب شود ؛ یا
ب . در صورت عدم تسلیم کالا هرگاه بایع ظرف مدت اضافی که مطابق بند ۱ ماده ۴۷ توسط مشتری تعیین شده است کالا را تسلیم ننماید یا اعلام کند که ظرف مدت مزبور, کالا را تسلیم نخواهد کرد.

  • معهذا در مواردی که بایع کالا را تسلیم نموده باشد, مشتری حق اعلام بطلان قرارداد را از دست خواهد داد مگر اینکه:

الف- در صورت تاخیر تسلیم مشتری ظرف مدت معقولی پس از وقوف به انجام تسلیم اعلام بطلان کند؛

ب- در صورت نقض هریک از تعهدات ( از جانب بایع) جز تاخیر تسلیم ظرف مدت معقولی به شرح ذیل اعلام بطلان نماید:

  1. پس از اینکه نسبت به نقض, اطلاع حاصل نموده یا می باید اطلاع حاصل میکرده است؛
  2. س از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند ۱ ماده ۴۷ توسط مشتری تعیین شده است یا پس از اعلام بایع مبنی بر اینکه ظرف مدت مزبور, تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد یا
  3. پس از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند ۲ ماده ۴۸ توسط بایع تعیین شده است یا پس از اعلام مشتری دایر بر اینکه ایفای تعهد را قبول نخواهد کرد.

[۳] ماده ۲۵ کنوانسیون مقرر میدارد:
نقض قرارداد توسط یکی از طرفین هنگامی نقض اساسی محسوب می شود که منجر به ورود چنان خسارتی به طرف دیگر گردد که او را از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است, اساساً محروم کند, مگر اینکه طرفی که مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در اوضاع و احوالی مشابه, نمی توانسته است آن امر را پیش بینی کنند.

قبول ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد, نافذ می شود. هرگاه اعلام رضا ظرف مدتی که ایجاب کننده تعیین نموده یا در صورت عدم تعیین مدت ظرف یک مدت متعارف به وی واصل نگردد, قبول نافذ نخواهد بود. در محاسبه مدت متعارف, به اوضاع و احوال معامله , منجمله به سرعت وسایل ارتباطی مورد استفاده ایجاب کننده توجه لازم معطوف خواهد شد. ایجاب شفاهی باید فوری قبول شود مگر اینکه اوضاع و احوال به نحو دیگری دلالت نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد

پایان نامه شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع

تعریف بیع در حقوق مدنی ایران

در خصوص تعریف بیع باید گفت: بیع نیز مانند عقد کلمه ای است عربی و در لغت عربی به معنی فروش”[۱] می باشد.در قرآن مجید درآیات متعدّدی بیع در معنی”خرید و فروش”[۲] به کار رفته است.امّا در اصطلاح حقوقی عبارتست است از:”مبادله مالی بر اساس تسلیم متقابل و رعایت موازنه در ارزش”[۳]و لکن تعریفی که ماده ۳۳۸ قانون مدنی از بیع ارائه داده است عبارتست از: تملیک عین به عوض معلوم.”

در تعریف مذکور در ماده ۳۳۸ قانون مدنی که مأخوذ از نظر های فقهی[۴] می باشد،یکی از طرفین که بایع نامیده می‌شود، عین مالی را در مقابل مال دیگری به طرف خود که مشتری نامیده می شود به قصد بیع تملیک می‌نماید.

بنابراین می‌توان گفت: بیع مولود معاوضه است که قیودی برآن اضافه شده و به شکل کنونی در آمده است. در بیع تراضی معطوف به مبیع و ثمن بودن یکی از دو کالاست؛در حالی که مبادله بدون قید و امتیاز معاوضه است[۵]. به عبارتی فرق بین بیع و معاوضه،خواه مورد آن عین معین باشد یا کلّی، فقط از نظر قصد طرفین معامله است. درعقد بیع طرفین قصد انعقاد بیع(عقد مخصوص) را دارند و بدین جهت قانون مدنی در ماده ۳۴۰ می گوید: در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی باشد.” لکن در عقد معاوضه طرفین قصد معاوضه (عقد مخصوص دیگری) را می نمایند؛قانون مدنی در ماده ۴۶۴ می‌گوید: معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی ازطرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگراخذ می کند،بدون ملاحظه این که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.”[۶]

با توجّه به این که بین عقد بیع و معاوضه رابطه تنگاتنگی وجود دارد،بهترین طریق تشخیص بیع از معاوضه علاوه بر مراجعه به قصد طرفین،این است که در حال حاضر در عقد بیع در اکثر موارد پول نقش ثمن را بازی نموده و نیز این که در عقد بیع،مبیع می بایست عین باشد در حالی که در معاوضه بدینگونه نیست. به بیان دیگردر معاوضه می شود از عمل،منفعت یا حق مالی استفاده نمود؛بر خلاف آنچه در عقد بیع مقرّر گردیده است.

گفتار سوم:تطبیق تعریف بیع در کنوانسیون با حقوق مدنی ایران و فقه شیعه

همانگونه که گفته شد، کنوانسیون قراردادهایی را که موضوع آن ساخت یا تولید کالا است،مشروط براین که سفارش دهنده(خریدار)تهیه قسمت عمده مواد لازم  کالا را تعهد ننموده باشد،بیع تعریف نموده است. سؤالی که پیش می آید اینست که تعریف مذکور در کنوانسیون تا چه حد مورد پذیرش حقوق مدنی ایران و فقه شیعه است؟

تعریف بیع در کنوانسیون را فقهاء به عقد استصناع تعبیر نموده و درباره جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده اند[۷]. بنابراین می‌توان گفت: استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست؛بلکه از گذشته های دور این عقد مطرح بوده؛لکن فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر: چکمه،کفش، ظروف چوبی،آهنی و… بوده است.

حال باید ببینیم منظور از استصناع چیست؟

بند اول: معنای استصناع

استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام کاری” است.ابن منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع می گوید:

و استصنع الشی:دعا الی صنعه[۸]

و در اصطلاح حقوقی:”بیعی است مقرون به سفارش مصنوعات یدی:کسی که از صاحب صنعتی،تقاضای ساخت اتومبیلی می کند با این قید که صانع،مصالح و مواد را از خود بدهد و روی آن مواد عمل کند. این قرارداد بین سفارش دهنده و سفارش پذیر،از جمله عقود مرکب است و ترکیبی است از اجاره عمل و بیع.”[۹]

لکن معانی گوناگونی برای استصناع ذکر شده است:برخی استصناع را توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شیء معین دانسته اند؛که در این توافق نامه هم مواد کالا و هم عملیات ساخت آن بر عهده سازنده است. [۱۰] و برخی به جای کلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفته اند:”مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است که کسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که می سازد،به ملکیّت اودر آورد؛در عین حال قراردادی میان این دو به امضاء می رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن را دریافت دارد.”[۱۱]

از تعاریف فوق چنین به نظر می‌رسد که توافق باید با صاحبان صنایع و صرفاً جهت ساخت کالا باشد؛ در حالی که همانگونه که گفتیم استصناع به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. بنابراین می‌توان گفت: استصناع علاوه بر ساخت کالا،ارائه خدمات مانند: طراحی یک پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی را نیز شامل می‌شود.

بند دوم: ماهیّت عقد استصناع

سؤالی که پیش می آید این است که آیا این عقد در چارچوب عقدهایی نظیر: بیع، اجاره، جعاله و… قرار می گیرد یا این که عقد مستقلی است؟

در این خصوص آیت ا… شاهرودی در مقاله ای تحت عنوان استصناع (سفارش ساخت کالا) به توجیهات پنجگانه برای صحت استصناع پرداخته و سپس هر یک از آنها را مورد نقد وبررسی قرار داده است. توجیهاتی که برای صحت استصناع بیان گردیده، عبارتست از:

۱٫استصناع،عقد مستقلی است که مانند دیگر عقود لازم برای دو طرف عقد الزام آور است.

۲٫استصناع، یکی از اقسام عقد بیع است.

۳٫استصناع، یکی از اقسام عقد اجاره یا شبه اجاره مانند جعاله است.

۴-استصناع، ترکیبی از چند عقد است.

۵-استصناع عقد نیست، بلکه امر به ساختن است به نحو تضمینی.

لکن ایشان با بیان وجوه فوق، به طریقی بر توجیهات خدشه وارد ساخته و توجیهی که بر اساس آن صحت عقد استصناع را می‌پذیرند،این است که آن را از عقد مستقل، خارج و در قالب عقد بیع قرار می‌دهند.[۱۲]

آیت ا…مؤمن قمی نیز در این خصوص مقاله ای ارائه نموده اند؛ که کلام ایشان را به طور مختصر نقل می‌کنیم:

سفارش ساخت” سه قسم است:

۱-گاهی پس از گفتگوهای لازم میان طرفین قراردادی امضاء می شود که مطابق آن،سازنده مقداری از مصنوعات خود را به ازای قیمت مشخص به ملکیّت سفارش دهنده در می آورد و سفارش دهنده هم این ملکیّت را می پذیرد.در این صورت،تملیک و تملّک قطعی و بدون حالت انتظار صورت می گیرد.

در این مورد تفاوتی بین این قرارداد و بیع ملاحظه نمی شود؛جز این که کالای مورد معامله ساخته نشده و خریدار شرط کرده است که فروشنده آن را بسازد و تحویل دهد و انضمام این شرط باعث خارج شدن قرارداد از حقیقت آن؛ یعنی بیع نمی شود؛ به عبارتی اگر کالای مورد سفارش،موضوعی جزئی باشد، نظیر: سفارش ساخت کشتی مشخصی که مقداری از آن ساخته شده است،این سفارش در حقیقت فروختن کالای موجود است؛ مشروط بر این که مقدار باقی مانده بدان ضمیمه شود و این نوع معامله بیع است؛البتّه به شرط این که خصوصیّات مشخص باشد و سازنده، کشتی را با خصوصیّات معیّن به اتمام رساند.امّا اگر کالای مورد سفارش امری کلّی باشد،مصداقِ بیع سلم[۱۳] خواهد بود و باید تمام شرایط بیع سلم از جمله: دریافت قیمت، پیش از متفرق شدن فروشنده و خریدار از مجلس عقد، در این قرارداد نیز موجود باشد.امّا اگر تمام قیمت در مجلس و پیش از متفرق شدن طرفین پرداخت نشود، گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی کند، لکن باعث باطل شدن این قسم از عقد نمی شود؛زیرا با صدق عنوان بیع بر این معامله و اطلاق آیه اَحَلَّ اللهُ البَیعَ”بر آن،حکم به صحت عقد می شود.

۲-موردی که میان سفارش دهنده و سازنده عقد قرارداد قطعی بسته می شود؛ مبنی بر این که سازنده،کالا رابسازد و پس از ساختن،آن را به سفارش دهنده بفروشد.این قسم بیع محسوب نمی شود؛ زیرا در این قرارداد تصریح شده که خرید و فروش پس از ساخت انجام شود؛

لکن این قسم مصداق قطعی بر عقد است و بر اساس سخن خداوند”اُوفوا بِالعقود” بر هر یک از طرفین قرارداد واجب است که به قرارداد و آنچه بدان ملتزم شده اند وفا کنند.[۱۴]

۳-دراین قسم، صرفاً مواعده ای میان طرفین صورت می گیرد و هیچ کدام به چیزی التزام نداده‌اند؛ بدون شک قرارداد بسته شده میان آنها توأم با اطمینان نیست و هر یک از طرفین آشکارا بیان کرده که ملزم نیست بر طبق این قرارداد عمل کند و هیچ دلیل شرعی هم وجود ندارد که هر دو یا یکی از آنها به بیش از آنچه توافق کرده اند، ملزم باشند. بنابراین قسم سوم بیع نیست.[۱۵]

یکی از پژوهشگران[۱۶] در مقاله ای تحت عنوان اوراق بهادار استصناع(سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی، کلام آیت ا… مؤمن را بشرح ذیل قابل مناقشه دانسته است:

سخن آیت ا…مؤمن در خصوص قسم اول مبنی بر این که:”اگر تمام قیمت در مجلس عقد و پیش از متفرق شدن طرفین پرداخت نشود، گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی کند، امّا باعث باطل شدن آن نیز نمی‌شود؛ زیرا با صدق عنوان بیع بر آن، مشمول اَحَلَّ اللهُ البَیعَ”خواهد شد.” قابل تأمل است؛زیرا اگرموضوع بیع امر کلّی باشد و تمام قیمت در مجلس عقد پرداخت نشود،مورد از موارد خروج از عنوان سلم به شمار نمی رود؛ بلکه از موارد سلم است ولی به علت دارا نبودن شرایط صحت،عقد سلم باطل تلقی شده و احکام وضعی سلم بر آن بار نخواهد شد. نیز چنانچه موضوع بیع امرکلّی باشد و کالا در آینده تحویل داده شود،یا ثمن در مجلس عقد داده می شود که در این صورت بیع سلم صدق می کند و یا ثمن داده نمی‌شود که در این صورت بیع کالی به کالی[۱۷] می شود؛ که طبق نظر مشهور فقیهان باطل است. پس، چگونه می توان گفت: گر چه عنوان سلم بر آن صدق نمی کند،لکن عقد صحیح خواهد بود و اطلاق اَحَلَّ اللهُ البَیعَ”بر آن بلامانع است.

این پژوهشگردر مقاله خویش سعی بر آن داشته که عقد استصناع را در جایگاه مصداقی از عقد جعاله تصحیح نماید.او بر اساس تعریفی که امام خمینی از جعاله بیان می دارد:

 

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

پایان نامه ارشد آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر

تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون

در خصوص عجز اشخاص غیر تاجر از تأدیه دین نخستین قانونی که به تصویب رسید «قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی »[۱] مصوب کمسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده سال ۱۳۲۹ ه. ق می باشد . که در باب اجرای احکام این قانون مقرراتی به عنوان افلاس پیش بینی شده بود .طبق قانون مذکور هرگاه محکوم علیه مدعی افلاس بود با اثبات افلاس خود یا اگر افلاس او از سابق معلوم بوده از بازداشت در امان می ماند ولی ذمه او در مقابل دائن همچنان مشغول باقی می ماند و هر زمان که تمکن و توانایی ادای دین را بدست می آورد محکمه با در خواست بستانکار در مقابل مطالبه حق ، حقوق بستانکار را استیفاء می کرد و همچنین مفلس از پرداخت هزینه دادگستری معاف می شد، لیکن اگر افلاس      محکوم علیه از سابق معلوم نبود و محکوم علیه نیز در مقام اثبات آن برنمی آمد و از پرداخت دین خوداری می نمود حبس می شد و هرگاه در خلال حبس ، افلاس او محقق می شد، از حبس آزاد می گردید و از طرف دیگر، هرگاه بستانکار قبل از انقضاء مدت حبس تقاضا رها شدن محسوس را می کرد دوباره  نمی توانست تقاضای حبس محکوم علیه را نماید (مواد ۶۲۵ ئ ۶۲۴ قانون مذکور ).

دراین قانون افلاس بطور کلی بحث شده بود و تشریفات و ویژگیهای ضروری دادرسی ، مطرح نشده بود وآثار دعوی افلاس فقط عدم حبس محکوم علیه ومعافیت وی از هزینه دادرسی بود. قانون مزبور تفاوتی بین مدیون تاجر و غیر تاجر قائل نشده بود و کلیه اشخاصی که قادر به پرداخت دیون خود نبودند مفلس شناخته و همچنین اصطلاح «اعسار » در قانون مذکور عنوان نشده بود .

برای اثبات افلاس در دادگاه باید تصدیقنامه ای که مدعی در آن اداره خدمت می کرد و یا از محکمه صالح و یا از معاریف موثقه دریافت شده و درآن تصدیقنامه  باید اطلاعات صحیح در خصوص دارایی و وضع زندگی مدعی افلاس قید می گردید . در صورت خلاف واقع بودن اطلاعات عنوان شده بوسیله مدعی افلاس ، از وی مبلغی که بابت پرداخت هزینه دادرسی معاف شده بود دریافت می گردید .[۲]

همچنین در این قانون معافیت مدعی افلاس از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت وی از پرداخت خسارت طرف او در صورت محکوم شدن نبود.[۳]

در سال ۱۳۰۹ ه.ش قانون تسریع محاکمات تصویب شد و در بخش اجرای احکام قانون مذکور برای نخستین بار اصلاح «اعسار » مورد استفاده قرار گرفت ،ولی برخلاف قانون اصول محاکمات حقوقی  که اعسار رامطرح نکرده بود ، قانون تسریع محاکمات به «افلاس» اشاره ای نکرد و به صراحت ماده ۵۶ این قانون شخص معسر اعم از بازرگان و غیر بازرگان مکلف بود ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه عرض حال اعسار خود را به دادگاه تسلیم نماید و گواهی دفتر دادگاه رامبنی بر تسلیم عرض حال به رئیس اجرای احکام تقدیم کند و در صورتیکه محکوم علیه عرض حال اعسار نمی داد و یا پس از تقدیم عرض حال در ظرف یک ماه بدون عذر موجه ،دادرسی و محاکمه خود را پیگیری نمی کرد، توقیف می شد و رهایی او بستگی به صدور حکم اعسار داشت مگر اینکه محکوم له آزادی او را تقاضا می کرد و در صورتیکه محکوم له رهایی محکوم علیه توقیف شده را در خواست می نمود دوباره می توانست توقیف او را از محکمه درخواست نماید ،لیکن این تقاضا بیش از یکبار پذیرفته نمی شد . اما در قانون اصول محاکمان حقوقی ۱۳۲۹ ه.ش در صورتیکه محکوم له تقاضای رها شدن مدعی اعسار از حبس را می نمود دوباره نمی توانست تقاضای حبس وی را نماید .

از دیگر خصوصیات قانون مذکور این بود که مدعی اعسار موظف بود دعوی خود را اثبات نماید و در هر صورت هرگاه مالی بدست می آورد طلبکار می توانست اجرای حکم را نسبت به آن مال تقاضا کند .

در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۱۰ نخستین قانون با عنوان اعسار و افلاس تصویب گردید .مطابق ماده ۴۲ قانون مذکور ، مواد ۶۲۴ تا ۶۲۶ و ۷۹۸ تا ۸۰۴ قانون اصول محاکمات حقوقی نسخ شد . قانون افلاس و اعسار به پنج فصل تقسیم شده بود وبه موجب این قانون در حقوق ایران بین دیون تجاری و غیر تجاری تفاوت ایجاد شده و دعاوی افلاس و اعسار به اشخاص غیرتاجر اختصاص داده شد .

آنچه دعاوی افلاس و اعسار را از یکدیگر جدا می کرد این بود که هرگاه شخص مدیون بعلت دسترسی نداشتن به اموال و دارای خود قادر به پرداخت هزینه داردسی ویا محکوم به نبود معسر تلقی و تحت مشمول مقررات اعسار قرار می گرفت و باید باتسلیم عرض حال اعسار، اقدام به طرح دعوی می کرد . لیکن هرگاه مدیون بعلت عدم کفایت دارایی توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به را نداشت مفلس نامیده می شد و مقررات افلاس در خصوص وی جاری می گشت .

در فصل اول و دوم قانون مذکور ضوابط و سایر تشریفات دادرسی اعسار ودر فصل سوم آن مقررات افلاس تبیین شده بود و در فصل چهارم شامل مقررات جزایی خاص بود .

به موجب ماده ۲۷ قانون اعسار و افلاس ،وزارت دادگستری موظف بود ،آیین نامه اجرایی دعوی افلاس را تنطیم کند و در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۱۱ وزیر دادگستری آیین نامه ای شامل ۱۳ ماده تدوین نمود و مضمون آیین نامه این بود که پس از تنظیم و تقدیم عرض حال اعسار به محکمه صلح، امین صلح  باید بدون تأخیر ،مدعی اعسار را در صورتیکه حاضر نباشد ،احضار کند وماده ۳۲ قانون اعسار و افلاس را برای او قرائت کند . اگر مدعی اعسار عرض حال خود را مسترد نکرد امین صلح  در صورت کامل بودن عرض حال در ذیل آن قرار قبولی عرض حال را قید می کرد و شخصی را به سمت مدیر تصفیه منصوب می کرد . اگر دادخواست کامل نبود قرار رد عرض حال را صادر می کرد.

در ۲۰ آذر ۱۳۱۳ قانون اعسار که حاوی ۴۰ ماده بود به تصویب رسید و مطابق ماده چهل قانون مذکور، قوانین مغایر از جمله: قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ و قانون اعسار و افلاس ۱۳۱۰ منسوخ اعلام شد .

با تصویب مواد الحاقی قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب(در امور مدنی) در بهمن ماه ۱۳۳۴ به موجب بند ۱۲ ماده ۷۸۹ قانون الحاقی مذکور ، فصل اول قانون اعسار ۱۳۱۳ (مواد ۲ تا ۱۹ )نسخ گردید و به تبع آن ماده ۲۴ قانون اعسار که ناظر بر مواد ۸ تا ۱۲ همان قانون بود نسخ ضمنی شد ومواد ۶۹۳ تا ۷۰۸ قانون آئین دادرسی سابق (مواد ۵۰۲ تا ۵۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )در خصوص اعسار از هزینه دادرسی جایگزین مواد فصل  اول قانون اعسار شد .

پس از اینکه در دی ماه ۱۳۴۹ ماده ۵۲۲ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی اضافه گردید طبق بند ۵ ماده مذکور ، ماده ۲۶ قانون اعسار در خصوص تجدید نظرخواهی از حکم اعسار مورد تخصیص قرار گرفت و بند ۷ ماده ۵۲۲ نیز به موجب قوانین بعدی نسخ گردید .

مطابق ماده ۳۳ قانون اعسار ۱۳۱۳ ه. ش ناظر به ماده ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ )از بازرگان به استثناکسبه ی جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و بارزگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت ،دادخواست ورشکستگی تقدیم کند .

بنابراین قانون اعسار صراحتاً تاجری که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد با شخص غیر تاجر که بواسطه عدم  کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست تفکیک قائل شده است و به موجب ماده ۳۹ قانون مذکور از تاریخ اجرای این قانونی دیگر دعوایی به عنوان افلاس پذیرفته نمی شود[۴].

با تصویب ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، در ذیل تبصره ۴ آن قانون تصریح شده بود که آن قسمت از مقررات مربوط به اجرای احکام و اسناد وتعهدات و اعسار که مغایر این قانون است ملغی می باشد و بدین ترتیب مقررات اعسار در مواردی که منجر به بازداشت شخص در قبال تخلف از انجام تعهدات و امور مالی می گردد لغو گردید ، با تصویب قانون منع توقیف اشخاص ، باز داشت کلیه اشخاصی که به حکم دادگاه مدنی یا جزایی به پرداخت دین و محکوم به یا سایر تعهدات والزامات مالی غیر از جزای نقدی محکوم می شوند ممنوع شد .

تا اینکه به موجب ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی حبس محکومین را در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم مقررات دانست و در صورتیکه دادگاه ،محکوم علیه را حبس نماید ،آزادی وی منوط به ثبوت اعسار است ونص ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات اطلاق قانون منع توقیف اشخاص در قبال محکوم به را در خصوص محکومین مالی کیفری مقید نمود .

قانونگذار در آبان ماه ۱۳۷۷ با اعلام نسخ کلی قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱ه.ش، قانون جدیدی تحت عنوان نحوه ی اجرای محکومیت ما در هفت ماده و سه تبصره به تصویب رسانید .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

پایان نامه شناسایی توبه و آثار آن، به قضات ومجریان امر

جایگاه توبه در حقوق جزای اسلام  

توبه از بنیادهای حقوق جزای اسلامی است و در سایر مکاتب امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. در حقوق کیفری اسلام، توبه یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می شود. این مطلب به این معناست که جرم واقع شده و مجرم نیز دارای مسئولیت کیفری است؛ اما رعایت پاره ای از مصالح و اِعمال سیاست جنایی مناسب ایجاب می کند که از وی رفع مجازات شود. به عنوان نمونه کسی که عضو گروههای غیر قانونی بوده است و پیش از کشف باندش خود را تسلیم مراجع ذیصلاح قانونی می کند، یا مأموری که در راستای اطاعت از امر مافوق به اشتباه، امر او را قانونی تلقی کرده و در اجرای آن مرتکب جرم شده است، در اینصورت جامعه به دلایل مختلف از جمله تشویق افراد عضو گروههای غیر قانونی و برانداز به تسلیم، یا به خاطر عدم تقصیر مأمور مرتکب جرم، از اِعمال مجازات صرف نظر می کند. در مورد شخص تائب نیز وضع همین گونه است؛ یعنی با وجود اینکه عمل ارتکابی جرم بوده و مرتکب جرم نیز دارای شرایط مسئولیت کیفری است، اما قانونگذار به علت ندامت و پشیمانی حقیقی مجرم، از مجازات او صرف نظر می کند. امروزه جرم شناسان معتقدند که مجازات و   سزادهی مجرم،هدف مطلق نیست؛ بلکه وسیله ای برای اصلاح و بازپروری و یا ارعاب اوست و مجازاتها را باید طوری مقرر نمود که بتواند مجرم را که هراز چند گاهی از ضوابط اجتماعی تخلف می کند و در واقع از جامعه می گریزد، با ضوابط اجتماعی آشنا سازد و به او تعلیم دهد که لازمه زندگی جمعی، سر نهادن به پاره ای ازمقررات است و او ناگزیر به پیروی از اوامر و نواهی جامعه خود می باشد و اگر در این کار موفقیت حاصل شود آن وقت است که این فرد رمیده از اجتماع، به آغوش جامعه باز خواهد گشت و زندگی مسالمت آمیز خود را با سایر افراد جامعه شروع خواهد کرد.[۱]

حال اگر مجرمی را مجازات نماییم که از ارتکاب عمل و از کرده ی خود به شدت پشیمان گشته است، به طوری که دچار عذاب وجدان شده و مصمم است که دگر بار مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران نماید و هرگز از قواعد اجتماعی تخلف نکند، دست به کار بیهوده ای زده ایم. زیرا موضوع اِعمال مجازات، سالبه به انتفاع موضوع شده است و ما بدون اِعمال مجازات به هدف خود رسیده ایم. اسلام چنین تأسیسی را در حقوق کیفری پیش بینی نموده است و اِعمال کیفر را در صورت توبه مجرم، تحت شرایطی منتفی میداند و این یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی است. در نتیجه، توبه از دیدگاه حقوق جزای اسلام یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است.[۲]

 

۱ـ۱ـ۱ـ۴ـ جایگاه توبه در فقه پویای اسلام

قرآن کریم در آیات متعدد، انسانها را به توبه تشویق می کند. خداوند توابین را مساوی با متطهرین قرار داده و     می فرماید: « اِنّ اللهَ یُحبُ التوّابین و یحبُ المتَطّهرین »[۳]یکی از سوره های قرآن کریم به نام « توبه » نامگذاری شده است. واژه « توبه » و مشتقات آن نود و دو بار و کلمه « استغفار » و مشتقات آن چهل و پنج بار در قرآن کریم ذکر شده است. همچنین در روایات صادره از طرف معصومین (علیهم السلام ) نیز به توبه و اثرات آن بسیار سفارش شده است. از دیدگاه قرآن و روایات، توبه چهره عمل را تغییر داده و گناهان را تبدیل به نیکی ها و حسنات می کند. آثار توبه نه تنها در بُعد فردی، بلکه در بُعد اجتماعی هم قابل توجه است. توبه نه تنها شخص را اصلاح می کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می کند.[۴]

توبه را می توان از دیدگاه فقهی، با توجه به آثار آن بر دو قسم تقسیم نمود:

۱ـ توبه باطنی،۲ـ توبه حکمی

توبه باطنی، عبارت از توبه بین انسان و خداوند می باشد که با توجه به نوع گناه، دارای انواعی است. به طور کلی گناهان اقسام گوناگونی دارند که کیفیت توبه نسبت به هر یک نیز مختلف است. این گناهان را می توان به سه قسم تقسیم کرد:

الف) موجب زائل شدن حقی از دیگران یا ثبوت حدی از حدود الله نمی شود، بلکه گناه به خود گناهکار مربوط میشود وبه بیرون سرایت نمی کند؛ مانند حسادت و دروغگویی. در اینصورت اگر گناهکار از کرده خویش نادم و پشیمان شده و تصمیم بگیرد که برای همیشه به آن گناه عود نکند، توبه محقق شده واثرات توبه نیز بر آن بار    می شود.

ب) موجب ثبوت مالی از حقوق الناس یا حقوق الله می گردد، مانند ترک زکات و خمس.

در این مورد، توبه زمانی قابل تحقق است که علاوه بر پشیمانی و ندامت از گذشته، حقوقی را که بر ذمّه او قرار گرفته، بپردازد.

ج) گناه موجب حدّ شرعی باشد که این خود از نظر کیفیت ثبوت حد، از جنبه حق به سه دسته تقسیم می شود:

۱ـ از جنبه حق الله موجب حق شرعی می شود؛ مانند زنا.

۲ـ از جنبه حقوق الناس موجب حق شرعی می شود؛ مانند قتل.

۳ـ هم از جنبه حق الله و هم از جنبه حق الناس موجب ثبوت حق می شود؛ مانند سرقت.[۵]

در کتب فقهی راجع به توبه حکمی، تعریفی را نیافتم.

 

۱ـ۱ـ۱ـ۵ـ جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی

یکی از اهداف مجازات در نظام های کیفری، اصلاح مجرم است. برای همین در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به این موضوع توجه کرد که مجرم باید بار دیگر اصلاح و جامعه پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف باید پذیرفت که منصفانه نیست، مجرمی که پیش از اِعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان شده و برای جبران آن پیش قدم می شود، با دیگر مجرمان به یک اندازه مجازات شود. امری که در منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن کریم که روشنگر و هدایت کننده مسلمانان است، نیز به آن اشاره شده است. از طرف دیگر در منابع معتبر فقهی نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی برای چنین مجرمان پشیمانی که آثار ندامت و اصلاح را در خود نشان داده اند، تخفیف هایی در نظر گرفته شده است و حتی با حصول شرایط قانونی، موجبات برائت فرد مرتکب جرم را فراهم می آورد. توبه یکی از مفاهیم دینی ما است که در تعریف آن گفته شده: « توبه عبارت است از بازگشت از دوری به حق تعالی و نزدیک شدن به خداوند متعال یا ترک گناهان در زمان حال و عزم قطعی بر ترک آن در آینده و تلافی کردن تقصیرهای گذشته یا بازگشت از مخالفت حق به سوی موافقت او.» در ادامه به بررسی این نهاد فقهی در قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

اگر هدف از مجازات، پشیمانی مجرم از کار خویش و عزم جدّی بر تکرار نکردن عمل مرتکب باشد، در این صورت مجازات کاری نامعقول به نظر می رسد. دین اسلام چنین تأسیسی را در حقوق کیفری پیش بینی کرده است و اِعمال کیفر را در صورت توبه مجرم، تحت شرایطی منتفی می داند و این یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلام است. در قانون مجازات اسلامی، توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که به عنوان یک مبحث از فصل یازدهم با عنوان سقوط مجازاتها از مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ به آن پرداخته است، که این امر بیانگر میزان اهمیت نهاد فقهی توبه، نزد تدوین کنندگان این قانون است. توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب اسقاط مجازات خواهد شد. البته مطابق شرع وقانون، توبه در مواردی مجازات حدی را به مجازات تعزیری تبدیل خواهد کرد.

از جمله تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، توبه شخص زانی و لائط را که به عنف مرتکب جرم زنا یا لواط شده باشدف به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می کند.

مقررات مربوط به توبه در قانون مجازات اسلامی در یک مبحث گنجانده شده است که این روش بهتر از مقررات پراکنده در جرایم مختلف در قانون مصوب ۱۳۷۰ است. ضمن اینکه در قانون مجازات به طور کلی به نقش توبه در جرایم مستوجب تعزیر هم اشاره شده است که در مواردی توبه مجرم موجب اسقاط و در مواردی دیگر موجب اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب جرم تعزیری خواهد شد که این موضوع یعنی تعمیم تأثیر توبه به جرایم تعزیری از نوآوردهای قانون مجازات به شمار می آید. نکته قابل توجه دیگر در قانون این است که در صورت تکرار جرم، توبه تأثیری در سقوط مجازات نخواهد داشت. زیرا تکرار جرم، با دلیل وجودی توبه که ندامت از ارتکاب عمل مجرمانه و تلاش برای جبران آن است، مغایرت دارد. در واقع کسی که قبل از دستگیری، خود را معرفی و به جرم خود اعتراف کند، توبه او پذیرفته می شود و در واقع اَمان نامه ای می گیرد که طبق آن از تعرض مصون است. توبه در جرایم سنگین و سبک می تواند مؤثر باشد. اما تشخیص اینکه در مورد کدام مجرم و کدام جرم ارتکاب یافته، می توان از توبه استفاده کرد، از اختیارات قاضی است؛ یعنی اینکه وقتی مجرمی برای معرفی خود به عنوان شخصی که توبه کرده، مراجعه می کند تشخیص پذیرش توبه و اِعمال تخفیف در مجازات مجرمان تفاوت هایی دارد. از جمله اینکه کسی که توبه کرده و برای برطرف شدن آثار جرم همکاری می کند،    می تواند از تخفیف های قانونی و قضایی که در قانون پیش بینی شده است، برخوردار شود. فرد توبه کننده از ارتکاب عمل مجرمانه، در برخی موارد می تواند از مزیت تعلیق مجازات استفاده کند، در بعضی مواد در قانون مجازات، توبه مجرم این امکان را برای او فراهم می آورد که به تقاضای قاضی، وی مشمول عفو رهبری شود.

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

پایان نامه آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

قوه قضاییه

دانشگاه علوم غذایی و خدمات اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(M.A)

 رشته:

فقه و حقوق خصوصی

عنوان:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

 

استاد راهنما:

دکتر علی اکبر فرحزادی

استاد مشاور:

دکتر سید عباس تولیت

ماه و سال دفاع (پایان نامه):

اسفند 1393

مقدمه

1ـ تبیین موضوع تحقیق

کلیه معاملات فاسد جدای از علم وجهل طرفین از دید حقوقی و به اعتبار اثری که مورد انتظار طرفین است در حکم هیچ است؛ پدیده‌ی است که به ظاهر صورت عقد را دارد؛ ولی در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمی‌آورد؛ هم‌چنان‌که در مواد 365 و 366 قانون مدنی هم ذکر شده است. با این وجود، در پاره‌ای موارد، آثاری برای عقد فاسد شمرده شده که یکی از آن‌ها ضمان درک است که در بند 2 ماده 362 ق.م بیان شده است و نیز طبق ماده 366 ق.م در صورتی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود و نیز طبق مواد 82 و 100 ق.ت نمی‌توان به بطلان عقد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث استناد کرد؛ یعنی، شرکت باطل در حکم شرکت واقعی تلقی شده است. ماده 1157 ق.م در مقام بیان نکاح فاسد، اثرات نکاح صحیح را بر آن بار می‌نماید و لذا با این که نکاح فاسد بوده، نگهداری عدّه که حکم عقد نکاح صحیح است بر آن مترتب شده است.

 

2ـ ضرورت و اهداف تحقیق

هر عقدی در صورت فساد، آثاری بر آن بار می‌شود که با دیگر عقود متفاوت است؛ هم‌چنین مطالعه تطبیقی آثار فساد عقد در مذاهب پنج‌گانه نظر اینجانب را بر انگیخت تا به مطالعه و تحقیق بپردازم.

 

3ـ سؤالات تحقیق

1ـ مراد از عقد فاسد در فقه امامیه، عامّه و حقوق ایران چیست؟

2ـ آثار فساد عقد در فقه امامیه و دیگر مذاهب اسلامی کدام است؟

3ـ آثار فساد عقد در حقوق ایران کدام است؟

 

 

 

4ـ فرضیه‌های تحقیق

1ـ عقد فاسد عقدی است که به دلیل فقدان شرایط اساسی صحّت معاملات مانند قصد و رضا و اهلیت و … ، فاقد اثر حقوقی است.

2ـ در بین فقه شیعه و سنّی همگی اتفاق نظر دارند که با کشف فساد عقد، در صورتی که مورد معامله تسلیم شده باشد گیرنده مال اولاً؛ ضامن است و احکام آن مانند غصب است و ثانیاً؛ مورد معامله به تملیک گیرنده مال در نمی‌آید، به جز حنفیان که بین آثار عقد فاسد و باطل تفاوت قائل شده‌اند.

3ـ در حقوق ایران، عقد فاسد فاقد آثار حقوقی مورد انتظار طرفین است که بر عقد صحیح مترتب می‌شود. در عین حال، فساد عقد ممکن است به تناسب آن‌چه در روابط متعاقدین اتفاق افتاده منشأ آثاری نظیر ضمان مقبوض به عقد معاوضی فاسد باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

پایان نامه آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

پایان نامه بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

مفهوم حقوقی

الف- موسع

تحقیقات مقدماتی‌، یکی از مراحل دادرسی کیفری است و در معنای وسیع به مجموعه اقداماتی اطلاق می­شود که از زمان وقوع جرم آغاز و با کشف جرم، اقدام برای دسترسی به متهم‌، جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم‌، انجام بازجویی، صدور قرار تأمین و اظهار نظر راجع به بزهکاری یا بیگناهی متهم خاتمه پیدا می­کند.

ب-مفهوم خاص

در مفهوم مضیق، تحقیقات مقدماتی محدود به اقدامات قاضی­تحقیق و یا ضابطان دادگستری به موجب قانون ویا ارجاع قاضی مزبور به ضابطان، در جمع­آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم در موارد مصرح قانونی، صدور قرار تأمین برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و یا امحای آثار جرم نیز اظهار نظر راجع به بزهکاری یا بی گناهی اوست.[1]

ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1387 با لحاظ معنای موسع مقرر می دارد‌: «‌تحقیقات مقدماتی‌، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می­گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.»

در تعریف مزبور‌، مقام متصدی انجام تحقیقات مشخص نشده است. با توجه به بند و ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 81 تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می باشد. درجرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست‌، دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است. لذا متصدی انجام تحقیقات بازپرس یا دادستان‌، مراد از مرجع قضایی مذکور در ماده 19 اخیر الذکر دادگاه های عمومی‌، انقلاب و کیفری بر حسب مورد است.

گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ما توسط دو گروه انجام می‌شود. مراجع قضایی و ضابطین دادگستری.

بند اول: مراجع قضایی

در روش‌های­جدید و پیشرفته دادرسی‌های کیفری معمولا تحقیقات مقدماتی درجنایات اجباری، در جنحه اختیاری و در امور خلافی موقعیت قانونی ندارد. تحقیقات مقدماتی به وسیله یک نفر قاضی انجام می‌گیرد که او را مستنطق، بازپرس، یا قاضی­تحقیق می‌نامند، این سه عنوان یک مفهوم دارد به فردی گفته می‌شود که تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد.[2] همان‌گونه که بیان شده تحقیقات مقدماتی مشتمل بر سه دسته‌اند اعمال قضایی است: 1ـ جمع‌آوری دلایل 2ـ جلوگیری از فرار متهم 3ـ اظهارنظر نهایی

برای انجام هر سه دسته‌از اعمال مذکور، نظارت مقام قضایی ضروری است. این نظارت ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد. در بعضی از آنها نظارت تنها کافی نیست بلکه اقدام و مبادرت شخصی قاضی ضرورت دارد و غیر مقام­قضایی نمی‌تواند آنها را انجام دهند. اعمال قضایی دسته دوم و سوم- اخذ تامین و اظهار نظر نهایی- باید از طرف مقام قضایی صورت گیرد مداخله غیر مقام قضایی توجیهی ندارد. حتی اعمال قضایی نوع سوم را نمی‌توان مورد نیابت قضایی و نمایندگی قرارداد.[3]

با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 و حذف دادسرا، امر تحقیق بر عهده قضات و دادرسان دادگاه‌ها، قضات تحقیق و ضابطان­دادگستری نهاده شد، اما این قضات تحقیق بر خلاف بازپرسان از استقلال عمل لازم برخوردار نبود. حتی قاضی دادگاه مجاز بود که تحقیقات انجام شده به وسیله آنان را ناقص تشخیص داده، خود مجدداً شروع به تحقیق نمایند. تبصره 1 ماده 14 قانون مذکور مقرر داشته است که قضات تحقیق همانند ضابطان دادگستری باید «‌به دستور وزیر نظر حاکم دادگاه» به تحقیق بپردازد. با احیاء دادسرا و اعاده مقام بازپرس سپردن امر تحقیقات مقدماتی به او بار دیگر رابطه بین دادستان و بازپرس مطمع نظر قرارگرفت. در مجموع می‌توان گفت که جز در موارد استثنائی رجعت به قانون اصول محاکمات جزایی 1290 با اصلاحات بعدی صورت پذیرفته است.[4]

در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 انجام تحقیقات مقدماتی اختصاص به بازپرس ندارد. بلکه در کنار بازپرس، دادیار و دادستان نیز مجاز به انجام تحقیقات قضایی است. بند دوم ماده 3 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است.»

مطابق بند (د) بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات می‌نماید که قانون این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع تحقیقات بازپرس عبارت است از: «1ـ ارجاع دادستان 2ـ شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت دارد. 3ـ در جرایم مشهود که بازپرس شخصاً ناظر وقوع باشد.»

این اطلاق نباید موجب این برداشت شود که دادستان حق تحقیقات مقدماتی ندارد، بلکه مقنن بلافاصله بعد از آن که در بند (و) تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم را بر عهده بازپرس می‌گذارد، مقرر می‌دارد: «… در جرایمی که در صلاحیت و رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد. در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد. و در مورد سایر جرایم دادستان می‌تواند انجام بعضی از تحقیقات مقدماتی را از بازپرس بخواهد بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.»

علاوه بر دادستان و بازپرس، دادیاران از دیگر مقامات قضایی هستند که در جرایم کم اهمیت تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند.[5] ماده 13 آیین‌نامه اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: «ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار درحدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه کار خواهد بود». برخلاف بازپرس که در مواردی استقلال دارد. دادیاران تحت و تابع دادستان انجام وظیفه می‌کنند، این قاعده در بند (ز) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به صراحت بیان شده است که مطابق آن «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.»

هر چند قانون 1381 بازپرس را در زمره ضابطان دادگستری احصاء نکرده است. با این همه همانند قانون اصول محاکمات جزایی در طول مدت تحقیقات مقدماتی، قبل از صدور قرار نهایی مکلف به تبعیت از نظر دادستان نموده است. بند هـ ماده 3 ق.ا.ت.د.ع.ا، از یک سو برای دادستان حق نظارت و ارایه تعلیمات مورد نیاز را قائل شده و از سوی دیگر بازپرس را مکلف به تکمیل تحقیقات طبق نظر دادستان نموده است. در صورت بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس در زمینه کامل بودن یا نبودن تحقیقات بازپرس را مکلف به تبعیت از نظر دادستان نموده و مقرر می‌دارد: «… در صورتی که (دادستان) تحقیقات بازپرس را ناقص بداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس، تحقیقات خود را کامل بداند.» از قسمت دوم از بند هـ ماده 3 چنین استنباط می‌شود که بازپرس در جریان تحقیقات فقط مکلف به اجرای «تقاضای قانونی» دادستان است و در صورت بروز اشکال در انجام تقاضای مذکور و به‌‌طور کلی در انجام تحقیقات باید مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل شود و دادستان نیز به نوبه خود باید تحقیقاتی را از بازپرس تقاضا نماید، که موثر در موضوع باشد[6]. به هر حال در صدور قرار نهایی بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان نیست در صورت بروز اختلاف، رفع اختلاف بر عهده دادگاه عمومی و انقلاب نهاده شده است[7].

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

پایان نامه آثار فساد عقد در فقه امامیه و دیگر مذاهب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد : آثار فساد عقد در فقه امامیه و دیگر مذاهب اسلامی

فصل یکم: مفاهیم اصلی

در فصل اول ابتدا از مفاهیم اصلی که بیشترین ارتباط را با پژوهش دارند شروع می‌کنیم؛ در مبحث اول به تعریف مفهوم عقد و در مبحث دوم به تعریف مفهوم فساد می‌پردازیم که بخش‌های بعدی با توجه به چگونگی تقریر و توضیح این مفاهیم رابطه مستقیم دارد، ابتدای هر مبحث ضمن بیان معنای لغوی، معنای اصطلاحی آن را با توجه به فقه امامیه و فقه اهل سنّت و کاربرد آن در حقوق ایران توضیح می‌دهیم تا ذهن خوانندگان محترم به تفکیک با نظرات هر یک آشنا شود، هم‌چنین بر حسب نیاز این پژوهش که آثار فساد عقد را به طور تفکیک بین عقود معاوضی و عقود غیرمعاوضی توضیح می‌دهد، لازم می‌آید تا آن قسم از اقسام عقد که به بحث مربوط می‌شود را هم به اختصار بیان کنیم.

مبحث یکم: عقد

یکی از مباحث بسیار پایه‌ا‌‌‌ی و اساسی در باب معاملات مفهوم عقد است، فقها و حقوق‌دانان کوشیده‌اند تا تعریف جامع و مانعی از عقد ارائه دهند و در این باب گروهی سعی داشته‌اند تعریف ماهوی از عقد ارائه دهند و گروه دیگر ذیل هر یک از عقود معین تعریفی مناسب با آن عقد ارائه داده‌اند. در این مبحث ابتدا معنای لغوی عقد و سپس معنای اصطلاحی عقد را به تفکیک آرای فقهای امامیه و اهل سنّت و حقوق‌دانان ایران بیان می‌کنیم.

گفتار یکم: معنای لغوی عقد

اصل کلمه عقد یک واژه عربی است و از نظر ریشه‌شناسی مصدر است به معنی «گره زدن» و در معنی اسم مصدری از آن به «گره» تعبیر می‌شود[1] و از اين رو عرب به قلّاده و گردنبندي که به گردن بسته می‌شود «عِقد» ميگويد.[2] در مقابل اين واژه، کلمه «حَلّ» قرار دارد و «حَلّ و عِقد» به معناي گشودن و بستن است.[3] «عَقد» در لغت به معنای محکم کردن، غلیظ کردن، تصمیم، احکام و ابرام امری، اعتقاد جازم، عهد، عهد مؤکد، ضمان، پناه بردن به کسی[4] آمده است که همه این معانی بی‌ارتباط با معنای اصطلاحی عقد نیست و جمع آن اعقاد و عقود است. از این ماده می‌توان توان به «عُقدَة» به معنای گره، مسئله، مشکل، عقده (روان شناسی)[5] اشاره کرد و جمع آن عُقد است.

گفتار دوم: معنای اصطلاحی عقد

با توجه به این‌که موضوع تحقیق بررسی آثار فساد عقد از دیدگاه فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران است لذا این گفتار را در سه قسمت بررسی می‌کنیم. در قسمت اول به بیان معنای اصطلاحی عقد از منظر فقه امامیه می‌پردازیم، در قسمت دوم دیدگاه فقهای عامّه در خصوص معنای اصطلاحی عقد و در قسمت سوم معنای عقد از منظر حقوق موضوعه را به اجمال بیان می‌کنیم.

بند یکم: معنای عقد در فقه امامیه

فقهای امامیه با توجه به مفهوم لغوی و عرفی عقد تعابیر مختلفی مثل «مطلق عهد»،[6] «عهد و پیمان مؤکد»،[7] «مجموع ایجاب و قبول»[8]، «عهد مشروع بین دونفر»،[9] «معاهده واقع شده بین دو طرف که با ایجاب و قبول انشاء می‌گردد»،[10] و نهایتاً این‌که عقد «عهد مؤکد و عملی که در آن الزام و التزام نهفته»[11] را ارایه داده‌اند. البته در بعضی منابع فقهی هم بدون پرداختن به تعریف عام از عقد در هر عقد خاص، بر حسب مورد تعریفی از آن عقد خاص ارایه شده است.

در نهایت برای جمع‌بندی و مفاهیم ارایه شده از عقد می‌توان گفت که مفهوم عقد «مطلق ربط و گره» (که گاهی در امور مادی و حقیقی است و گاهی در امور اعتباری که همان مفهوم عقد در اصطلاح حقوقی است، می‌باشد) که دو طرف عقد را از لحاظ حقوقی به یکدیگر مرتبط می‌کنند. بدین ترتیب، عهد، جعل و قرار معاملی است و عقد، ارتباط و پیوند دو طرف و ربط قراری به قرار دیگر است.[12]

بند دوم: معنای عقد در فقه اهل سنّت

در مجموع آثار فقهی اهل سنّت در خصوص عقد، چنین تعاریفی بیان شده است: «مجموع ایجاب و قبول»،[13] «ایجاب و قبول مرتبط»،[14] «ارتباط ایجاب یکی از طرفین با قبول طرف دیگر، به طوری که اثرش در معقود آشکار شود. منظور از ارتباط در این تعریف، اتصال حقیقی یا حکمی کلام ایجاب کننده به کلام قبول کننده است»[15]، «مجموع ایجاب و قبول بر وجهی که شارع آثار آن را مترتب کند»[16]، «التزام و تعهد متعاقدین و به عبارتی، ارتباط ایجاب و قبول».[17] اهل سنّت عقد را در دو معنای عام و خاص تعریف کرده‌اند.[18] عقد در معنای عام هر گونه التزام و تعهدی است که انسان انجام دادن آن را بر عهده گرفته است. این تعهد و التزام ممکن است در مقابل التزام و تعهد دیگر باشد مانند بیع و اجاره یا در مقابل التزام دیگر نباشد مانند یمین، طلاق و نذر؛ هم‌چنان‌که این التزام و تعهد ممکن است التزام دینی مانند انجام فرائض و واجبات و ترک محرمات باشد یا التزام دنیوی.

احمد حنبل در مورد عقود می‌گوید: «اَلعُقودُ هِیَ العُهودُ کلُّها».[19] مفسران نیز در تفسیر آیه «أوفُوا بِالعُقُود» چنین معنای عامی را به کار برده‌اند. قصاص از ابی حنیفه نقل می‌کند که وی عقد را بر یمین متعلق به آینده اطلاق کرده است.[20] شافعی نیز عقد را در مورد نذر استعمال کرده است، يعني معنای عام عقد که عبارت است از هر گونه التزام و تعهدی که انسان انجام دادن آن را بر عهده مي‌گیرد.[21]

عقد به معنی خاص به معنی التزام و تعهد صادر از دو طرف مقابل است. فقهای دیگری از اهل سنّت تحقق صورت عقد را به ایجاب و قبول تعریف کرده‌اند.[22] آلوسی از طوسی نقل می‌کند که در عقد معنای استیثاق و استحکام نهفته است و فقط بین دو نفر محقق می‌شود.[23] در مجموع از آرای و نظرهای فقیهان عامّه و تعابیر مختلف آنان از ماهیت عقد، می‌توان به اختلاف نظرشان در این مورد پی برد.

بند سوم: معنای عقد در حقوق ایران

در اصطلاح حقوقی ماده 183 قانون مدنی عقد چنین تعریف می‌کند: «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.» بر طبق این تعریف برای این‌که عقدی دارای اثر باشد، حداقل باید دو اراده با هم توافق کنند و زمانی عقدی به ‌وجود می‌آید که این دو اراده اثر خاص را انشاء نمایند، البته ممکن است که در بعضی از موارد یک شخص قبول کند که به‌جای دو طرف اراده نماید در اینجا نمی‌توان گفت که عقد اثر یک اراده است این عمل در اصطلاح فقهی به تولی طرفین عقد معروف می‌باشد، به این صورت که یک نفر خود را به جای موجب و قابل فرض کرده و معامله را برای خود یا کالای شخصی را به شخص دیگری می‌فروشد در حالی که نماینده دو طرف می‌باشد. صورت اول مثل جایی که ولی می‌خواهد کالای مولی علیه را بخرد در این صورت از طرف مولی علیه موجب بوده و خود نیز قابل است، صورت دوم مثل جایی که شخص ثالثی به نمایندگی از طرف دیگر، کالای یکی را به دیگری می‌فروشد. عقد یکی از اسباب ایجاد تعهد است ولی تعهد محصول منحصر عقد نیست، بنابراین از جهت نسبت‌های چهارگانه، عقد و تعهد، عام و خاص من وجه هستند زیرا عقد علاوه بر ایجاد تعهد موجد تملیک مال، انتقال، سقوط تعهد، ایجاد شخصیت حقوقی، شرکت و… نیز هست و تعهد نیز می‏تواند علاوه بر عقد، از جرم، شبه جرم، شبه عقد و قانون نیز نشأت بگیرد.

تعریف ماده 183 قانون مدنی از عقد، از جهات‏ مختلفی مورد ایراد حقوق‌دانان‌‌ واقع شده‏ است، ایراد اول این‌که تعریف مزبور ناقص‏ است زیرا فقط تعریف از عقد عهدی نموده‏ و شامل عقد تملیکی که به‌وسیله آن مالی از مالکیّت کسی خارج و در مالکیّت دیگری‏ داخل می‏گردد نمی‏شود، چه در این‌گونه‏ عقود به نفس عقد، انتقال ملکیّت حاصل‏ می‏گردد و تعهدی مستقیماً ایجاد نمی‏شود و تعهدی که در عقود تملیکی به وجود می‏آید فرعی می‏باشد مانند تعهد به تسلیم‏ مبیع و ثمن ناشی از بیع.[24]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید