مسئولیت اجتماعی شرکت: در این پژوهش ادراک مصرف­کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای بر اساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) شامل 9 سؤال (از شماره 1 تا 9) سنجیده شده است. شاخص­هایی که برای سنجش مسئولیت اجتماعی به کار گرفته شد عبارت­اند از: احترام به محیط زیست (کاهش مصرف انرژی یا منابع طبیعی، تولید محصولات سازگار با محیط زیست، این برند محصولات خود را با عنوان محصولات زیست محیطی عرضه میکند)، احترام به مصرف­کننده (توجه داشتن به حقوق مصرف­کننده از نظر اطلاعات، گارانتی و خدمات پس از فروش، رفتار منصـفانه با مصرف­کننده، ارائه اطلاعات دقیق به مصرف­کنندگان در مورد ترکیب محصولات) و فعالیت­های بشر دوستانه (حمایت از مقامات محلی یا منطقه­ای، حمایت از فعالیت­های اجتماعی-فرهنگی و یا ورزشی، حمایت از جنبش­های بشردوستانه).

تصویر قیمت:در این پژوهش ادراک مصرف­کننده از قیمت با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای بر اساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) شامل 3 سؤال (از شماره 10 تا 12) سنجیده شده است.

شاخص­هایی که برای سنجش تصویر قیمت به کار گرفته شد عبارت­اند از: من مطمئنم قیمت­های ویژه جذابی از این برند میتوانم پیدا کنم.من میتوانم هزینه­هایم را در ارتباط با این برند کنترل کنم. من فکر میکنم که این برند تلاش میکند تا قیمتهای جذابی را به من ارائه دهد.

ارزش ویژه برند:در این پژوهش ارزش ویژه برند با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 4 سؤال (از شماره 13 تا 16) سنجیده شده است. شاخص­هایی که برای سنجش ارزش ویژه برند به­کار گرفته شد عبارت­اند از: هنگام خرید این برند مطمئن هستم متحمل هیچ ضرری نمی­شوم، اولویت اول من درخریدموادغذایی، این برند است، به نظر من محصولات این برند فوقالعاده هستند، به نظرم این برند بهترین برند موجود در مواد غذایی ا ست.

رضایت برند: در این پژوهش رضایت برند با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 3 سؤال (از شماره 17تا 19) سنجیده شده است. شاخص هایی که برای سنجش ارزش ویژه برند به­کار گرفته شد عبارت­اند از: تا به امروز شکایتی از محصولات این برند نداشته­ام، این برند انتظارات من را برآورده کرده است، به نظرم خرید محصولات این برند درست و عاقلانه بوده است.

اعتماد برند: در این پژوهش اعتمـاد برند با استـفاده از پرسشنامه­ای براســاس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 4 سؤال (از شماره 20 تا 23) سنجیده شده است. شـاخص­هایی که برای سنجش ارزش ویژه برند به­کار گرفته شد عبارت­اند از: محصولات این برند همانندآنچه وعده داده شده بود می­باشد، این برند من را نا امید نمی­کند، من به این برند اعتماد دارم، ترجیح می­دهم ارتباطم با این برند به صورت بلندمدت ادامه داشته باشد.

نگرش به برند: در این پژوهش نگرش به برند با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 3 سؤال (از شماره 24 تا 26) سنجیده شده است. شاخص­هایی که برای سنجش گرایش به نام تجاری به­کار گرفته شد عبارت­اند از: احساس خوب نسبت به نام تجاری، جذاب بودن و دوست­داشتنی بودن نام تجاری.

وفاداری برند: در این پژوهش وفاداری برند با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 5 سؤال (از شمــاره 27 تا 31) سنجیــده شده است. شاخص هایی که برای سنجش ارزش ویژه برند به­کار گرفته شد عبارت­اند از: تبلیغات سایر برندها از علاقه من نسبت به این برند نمی­کاهد، من خرید این برندر ابه دیگران توصیه می­کنم، افزایش قیمت محصولات این برند تأثیری برخرید من از این برند ندارد، من حاضر نیستم این برندرا با هیچ برند دیگری عوض کنم، من از این برند خرید می­کنم حتی اگر برندهای دیگر دارای همین ویژگی­ها و قیمت پایین­تر باشد.

قصدخرید: در این پژوهش منظور ما از قصدخرید عنصر رفتاری مشتری است که همان تمایل به خرید است به­طور مثال در این­جا قصدخرید، تمایل شخص برای خرید نمونه جدیدتر همان کالا از نام تجاری قبلی و یا محصولی دیگر از همان نام تجاری است. قصدخرید با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 3 سؤال (از شماره32 تا 34) سنجیده شده است. شاخص­هایی که برای سنجش قصدخرید به­کار گرفته شد عبارت­اند از: احتمال خریدن این کالا، کسب اطلاعات بیشتر در مورد این نام تجاری، علاقمندی به خرید این نام تجاری.

 

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف­کننده(مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای در استان گیلان)

پایان نامه ارشد – تحدید مفهوم و ضوابط حاکم بر مؤسسات مالی -پایان نامه مقطع …

همان گونه در بخش تعارف لغات بیان شد «مؤسسات مالی» در این تحقیق اعم است از بانک های دولتی، بانک های خصوصی[1] و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی که در اغلب بخش نامه های بانک مرکزی یا تصویب نامه های هیئت وزیران[2] نیز اصطلاح «مؤسسات مالی» به موارد
سه گانه مذکور اطلاق گردیده است بنابراین در هر جا مؤسسات مالی در این تحقیق قید گردیده به دلیل تطابق و تسری قواعد و مقررات هریک به دیگری و اشتراک فراوان در فلسفه تأسیس، اهداف و وظایف موارد سه گانه (بانک های دولتی، بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری) مدنظر می باشد.

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

از آن جائی که ق.پ.ب.ک بانک ها را شرکت سهامی محسوب می کند و بانک های خصوصی و غالباً مؤسسات مالی نیز در قالب همین نوع از شرکت(سهامی عام یا خاص) تشکیل می شوند، ثبت آن ها در اداره ثبت شرکت ها الزامی و ضروری است. ضمناً مرجع ثبت شرکت ها نمی تواند تقاضای تأسیس بانک یا موسسه مالی را در ایران به ثبت برساند مگر اینکه اجازه نامه بانک مرکزی و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوطه که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت شده باشد[3].

به جز مقدمات مذکور در بند فوق، سایر تشریفات ثبت بانک یا مؤسسه مالی، همان تشریفاتی است که در لایحه قانون تجارت مصوب 1347 برای ثبت شرکت های سهامی ذکر شده است؛ بنابراین مؤسسات مالی و بانکی حداقل باید ظرف شش ماه از طی تشریفات مذکور در ماده 6 لایحه قانون تجارت 1347(تعهد حداقل 20 درصد سرمایه شرکت از سوی مؤسسان و سپردن حداقل 35 درصد از مبلغ تعهد شده در حسابی بنام «بانک یا مؤسسه در شرف تأسیس» به پیوست اساسنامه مربوطه (که به تأیید شورای پول واعتبار رسیده است) و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه مؤسسان رسیده باشد به ثبت برسد. در غیر این صورت وفق ماده 19 لایحه قانون تجارت مصوب 1347موسسه مالی تأسیس نخواهد شد و مؤسسان و پذیره نویسان می توانند بدون مراجعه به مؤسسات مالی در شرف تأسیس و تنها به استناد گواهی اداره ثبت شرکت ها مبنی بر عدم ثبت شرکت، تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را از بانک ذی حساب مسترد دارند. بنابراین تأسیس و اشتغال به هر نوع عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در مؤسسات مالی نیازمند رعایت قوانین و مقرراتی است که در این زمینه وجود دارد. مهم ترین منبع قانونی در این باره قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 است. این قانون در زمینه تأسیس، اداره و انحلال بانک ها و به تبع آن مؤسسات مالی برای بانک مرکزی نقش قانون مرجع و محوری برای اعمال نظارت بر مؤسسات مالی است. مطابق
بند ج ماده 30 این قانون «تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی ایران است». همچنین اگر مؤسسه مالی یا بانک در شرف تأسیس کاملاً غیردولتی باشد، بازهم تأسیس آن نیازمند مجوز بانک مرکزی و انجام تمام تشریفات قانونی خاص بانک داری است. چرا که طبق ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی، ضوابط مربوطه به نحوه فعالیت بانک ها از قبیل رعایت نسبت های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیت های بانک ها طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود. تفاوتی هم بین قواعد نظارتی و مقررات کلی حاکم بر بانک ها اعم از دولتی و خصوصی و همچنین مؤسسات مالی – اعتباری نیز وجود ندارد. در خصوص ضمانت اجرای عدول از ضوابط حاکم بر مؤسسات مالی باید گفت: صرف اقدام به عملیات پولی و ارزی باعث صدق عنوان موسسه مالی و بانک به آن عملیات نمی شود چرا که از یک سو تشخیص عملیات مالی – بانکی با شورای پول و اعتبار است[4] و از سوی دیگر زمانی به مؤسسه ای می توان «بانک» یا «مؤسسات مالی- اعتباری» به معنای اخص اطلاق نمود که تشریفات قانونی لازم را برای تأسیس آن طی کرده باشند. در صورتی که شخص یا مؤسسه ای بدون طی این قبیل تشریفات از عنوان مؤسسه مالی – اعتباری یا بانک استفاده نماید یا عملاً به این حرفه اشتغال داشته باشد، مؤسسان و گردانندگان آن مرتکب جرم شده اند چرا که قانون گذار در این خصوص مقرر داشته: «تأسیس بانک و اشتغال به این حرفه بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان آن ممنوع است. مرتکب به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضا دادستان می تواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیلی شعب مؤسسه یا بانک را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد»[5] جرم انگاری مذکور، به منظور پیشگیری از تأسیس و اشتغال به عملیات بانکی و پولی از سوی افراد و مؤسساتی است که بدون صلاحیت و به هر عنوان اقدام به جذب سپرده های مردم، پرداخت وام و اقدامات مشابه می کنند. در این میان مؤسسات مالی- اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و هر نهاد مشابه ای نیز مشمول «عملیات بانکی» است و این مؤسسات نیز باید تشریفات تأسیس و اشتغال به بانک داری را مطابق ق.پ.ب.ک مراعات نمایند.

[1]. ماده 1 دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری مصوب 4/3/1390
بانک مرکزی و همچنین مستند به قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب 21/1/1379.

[2]. تبصره 1 ماده 1 تصویب نامه شماره 211422/ ت/39394هـ -26/12/1386 هیئت محترم وزیران در خصوص نحوه

ساماندهی منابع مؤسسات اعتباری.

[3]. بند ب ماده 30 ق.پ.ب.ک

[4]. بند ب ماده 30 ق.پ.ب.ک.

[5] . بند ب ماده 42 ق.پ.ب.ک

دانلود پایان نامه ارشد: شباهت سرمایه فکری با دارایی‌های مشهود در توانایی بالقوه برای ایجاد جریان‌های نقدی آتی

سرمایه فکری به عنوان منبع ارزشمند مزیت رقابتی پایدار در نظر گرفته می شود و همچنین روشی است که ازـن طریق، توسعه فناوری ورشد اقتصادی انجام می شود. سرمایه فکری هم اکنون به عنوان دارایی نامحسوس مهم در سازمان ها به ویژه بخش هایی که دارای سرمایه دانش تکنولوژی پیشرفته می باشند در نظر گرفته می شود. همچنین سرمایه فکری می تواند برای توسعه موفقیت سازمان و تشویق و ترویج مزایای سازمانی مانند نوآوری، خلاقیت، حاشیه رقابتی و ایجاد ارزش به کار رود. (Diaz-Fernandez, et al,2015, p 1)

در واقع، سرمایه فکری در سطح مناسب می باشد. عملکرد شرکت را توسعه دهد. در حمایت از مزایای شرکتی سرمایه فکری، هایتون[1](2005) نشان داد که با کنترل سرمایه فکری، امکان تغییر ریسک های ادراک شده و پاداش های همراه با عملکرد مدیریتی جهت ارائه امکانات بهتر به شرکت ها برای نفوذ در بازارهای جدید، ایجاد محصولات بهتر و دریافت مزیت های حرکتی دست اول، به ویژه در سهام تکنولوژی بالا، فراهم می گردد. (Diaz-Fernandez, et al, 2015,p1)

بخش فراوان ای از دانش سازمانی در سرمایه فکری سازمانی است که نقش مهمی در تصمیم گیری مدیریت ارشد ایفا می کند. در این راستا سالیوان [2](1999)، توان مغزی را در سرمایه فکری روشن می نماید.در واقع، این استدلال که تأثیری که سرمایه فکری بر عملکرد کارآفرینی دارد منطبق بر تئوری بینش مبتنی بر منابع است، عنوان می کند که سازمان باید منابع خود را به طور موثر جهت حفظ عملکرد برتر، شناسایی و مدیریت نماید.(Diaz-Fernandez, et al, 2015,p 2)

2-2-4) عناصر سرمایه فکری:

در دهه 1990 نویسندگان معروفی مانند بونتیس (1996)، بروکینگ (1996)، ادوینسون ومالون (1997)، استورات (1997)، ادوینسون (1997)، سویبی[3](1997)، شروع به تهیه چارچوبی برای سرمایه فکری کردند تا موجب درک بهتر مفهوم سرمایه فکری ونیز انجام بهتر و راحت تر پژوهش های آتی شود. بونتیس ابتدا در سال 1998 سرمایه فکری را به سه دسته سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی تقسیم نمود، ولی این طبقه بندی را در سال 2000 اصلاح کرد و به سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی و دارایی معنوی تغییر داد. بروکینگ سرمایه فکری را به چهار جز دارایی های بازار، دارایی های متمرکزشده در نیروی انسانی، دارایی های زیربنایی سازمان و دارایی های فکری تقسیم کرد.

ادوینسون ومالون سرمایه فکری را به عنوان فرآیندی دانش محور که شامل آزمایش های کاربردی، تکنولوژی سازمانی، ارتباطات با مشتری و مهارت های حرفه ای می باشد، معرفی کردند که باعث افزایش توان رقابتی شرکت و سودآوری آتی آن می گردد. به عقیده آنان سرمایه فکری شامل دو وجه سرمایه انسانی و ساختاری است. استوارت سرمایه فکری را به عنوان دانشی که شرکت را در مسیر رشد و پیشرفت قرار می دهد، معرفی کرد. در واقع نظریه وی پایه و اساس تقسیم بندی بعدی سرمایه فکری قرار گرفت. استوارت بیان کرد که سرمایه فکری از سرمایه انسانی و ساختاری تشکیل شده است، اما سرمایه مشتری در جایگاهی برابر با سرمایه ساختاری قرار دارد. او سرمایه سازمانی را به سرمایه ساختاری ربط داد و به عنوان زیرمجموعه سرمایه ساختاری در نظر گرفت. وی عقیده داشت که بسیاری از شرکت ها هر سه زیرمجموعه سرمایه فکری را دارند، اما با توجه به نوع موقعیت شرکت یکی از جنبه های سرمایه فکری قوی تر و بااهمیت تر می باشد. سویبی چارچوبی مفهومی از سرمایه فکری را ارائه داد. بر اساس این چارچوب، سرمایه فکری به سه بخش فرعی سرمایه ساختاری خارجی، ساختار درونی سرمایه مربوط به شایستگی و لیاقت فردی تقسیم می گردد. علی رغم وجود تعاریف و دیدگاه های گوناگون درباره سرمایه فکری، در بیشتر تعاریف و طبقه بندی ها، سرمایه فکری به سه زیرمجموعه تقسیم می شود. این سه زیرمجموعه، سرمایه انسانی و ساختاری و مشتری هستند.

(همتی و همکاران،1392، ص 90-89)

[1] Hayton

[2] sullivan

[3] Sveiby

شکل 2_1 مفهوم سازی اجزای سرمایه فکری (نمامیان و همکاران،1390)

سرمایه فکری در قالب 3 طبقه تقسیم است که عبارت اند از:

2-2-4-1) سرمایه انسانی:

سرمایه انسانی مهم ترین دارایی یک سازمان و منبع خلاقیت و نوآوری است. این سرمایه که از نبوغ و استعداد کارکنان نشأت می گیرد همراه کارکنان از شرکت خارج می شود و توسط شرکت قابل تملک نیست. در معنای لغوی سرمایه انسانی دارای اجزایی از قبیل دانش، تجربه، مهارت، تخصص، خلاقیت، توانایی کارتیمی، قدرت پذیرش اطرافیان، انتقادپذیری، توانایی حل مشکلات و نگرش مثبت نسبت به دیگران می باشد؛ بنابراین سرمایه انسانی شامل همه دارایی های دانشی ضمنی کارکنان یک شرکت است که بر عملکرد سازمان تأثیر بسزایی دارد. (شماخی، حبیبی،1393، ص 59)

سرمایه انسانی، پایه سرمایه فکری و عنصر اساسی در اجرای وظایف آن محسوب می شود. سرمایه انسانی، به قابلیت ها، مهارت ها و تخصص اعضای انسانی اطلاق می شود. اهم شاخص های سرمایه انسانی، عبارت اند از: شایستگی حرفه ای و تخصصی کارکنان کلیدی، تحصیلات، تجربه، تعداد افراد شرکت با زمینه قبلی مرتبط و همچنین توزیع دقیق مسئولیت ها در ارتباط با مشتریان می باشد. (چوپانی و همکاران،1391، ص 35)

سرمایه انسانی ترکیبی از دانش، مهارت، قدرت نوآوری، توانایی کارمندان شرکت در انجام وظایفشان، ارزش ها، فرهنگ و فلسفه شرکت است. سرمایه انسانی پایه و اساس سرمایه فکری و عنصر اساسی برای تحقق سرمایه فکری تعریف می گردد. (انواری رستمی و همکاران،1392، ص 92)

سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است بیتنس سرمایه انسانی را به عنوان قابلیت جمعی یک سازمان برای استخراج بهترین راه حل ها از دانش افرادش توصیف می کند. چن و همکاران این گونه بیان می کنند که سرمایه انسانی به عنوان مبنای سرمایه فکری، به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان اشاره دارد که باعث بهبود عملکرد می گردد و در نتیجه مشتریان تمایل دارند در قبال پول بپردازند. بروکینگ معتقد است که دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارت ها، تخصص، توانایی حل مسئله و سبک رهبری است. اگر در یک سازمان، سطح گردش کارکنان بالا باشد، این ممکن است بدین معنی باشد که سازمان این جز مهم از سرمایه فکری را از دست داده است. (ستایش و همکاران،1392، ص 79)

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد – چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس -متن کامل

در حسابداری مالی ، بیان « هزینه » به عنوان یک اندازه گیری ، در عبارت پولی ، از مقدار منابع مورد استفاده جهت برخی اهداف ، تشریح می شود . در حسابداری مدیریتی ، بیان «هزینه » در راه های بسیار متفاوتی به کار می رود . در واقع انواع متفاوتی از هزینه ها وجود دارد ، که برای اهداف مختلفی مورد استفاده می باشد . بعضی از هزینه ها برای برنامه ریزی ، بودجه و کنترل قیمت ها مفید می باشند و همچنین برای تصمیم گیری های طولانی مدت و کوتاه دوره به کار می روند . اما در بخش حسابرسی بر عکس حسابداری مدیریت ، تنوع چندانی در مورد هزینه وجود ندارد و شاید بتوان گفت تنها هزینه ی موجود در حوزه ی حسابرسی ، حق الزحمه ی حسابرسی  است .

به طور کلی هزینه ها را به طبقه بندی متنوعی می توان تقسیم نمود که در زیر به آنها اشاره می کنیم(هامبورگ[1]-2012) :

  1. ارتباط هزینه با حوزه ی خدمات حسابرسی
  2. نقش مدیریتی هزینه ها
  3. سهولت در ردیابی هزینه ها
  4. زمان بندی مسئولیتی هزینه ها در برابر درآمدهای فروش
  5. شیوه ی هزینه ها بر اساس تغییرات فعالیتی

2-3-1) ارتباط هزینه با حسابرسی

از آنجا که قسمتی از بحث و موضوع اصلی این پژوهش مربوط به چسبندگی هزینه ی حسابرسی می باشد ، و بر اساس گفته ی هی و همکاران  تنها هزینه ی موجود در حسابرسی ، حق الزحمه ی حسابرسی است ، لذا در بخش بعدی (2-4) به تفصیل در مورد این هزینه مطالبی ارائه خواهد شد.

2-3-2) نقش مدیریتی هزینه ها

در طبقه بندی هزینه ها  بر اساس نقش مدیریتی ، هزینه ها به دو دسته ی هزینه های تولیدی و هزینه های غیر تولیدی تقسیم می شود .

2-3-2-1) هزینه های تولیدی

هزینه های تولیدی آن هزینه هایی می باشد که به فعالیت های تولیدی یک کارخانه مربوط می شوند . هزینه های تولیدی به سه طبقه تقسیم می شوند : مواد مستقیم ، دستمزد مستقیم و سربار تولید . به هر نوع موادی که یک جزء قابل شناسایی محصول تکمیل شده را تشکیل می دهد را مواد مستقیم گویند . مواد مستقیم می تواند به شکل خام و یا قسمت های ساخته شده و خریداری شده باشد . برای تولید بسیاری از محصولات مواد مستقیم قسمت عمده ی هزینه های تولید را تشکیل می دهد . دستمزد مستقیم دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود و در واقع این هزینه بابت تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده پرداخت می شود . در نهایت سربار تولید که در واقع شامل کلیه ی هزینه های تولیدی است که مربوط به موضوع هزینه است ، ولی با روشی با صرفه قابل ردیابی به موضوع هزینه نیست .(هورن گرن و همکاران-2006)

2-3-2-2) هزینه های غیر تولیدی

که شامل هزینه های اداری و هزینه های بازاریابی و فروش می شود. هزینه های اداری شامل تمام هزینه های اجرایی ، سازمانی و دفتری مربوط به اداره ی امور عمومی شرکتهاست .(گریسون و همکاران -2009) . همچنین هزینه های بازاریابی و فروش شامل هزینه های تأمین سفارش مشتریان و رساندن کالا و خدمات به آنها می شود .

2-3-3) سهولت در ردیابی هزینه ها

این هزینه ها به دو قسمت هزینه های مستقیم(بدون واسطه) و هزینه های غیر مستقیم (با واسطه) تقسیم می شوند .

2-3-3-1) هزینه های مستقیم(بدون واسطه)

هزینه های مستقیم آن هزینه هایست که می توان آنها رابه طور مستقیم برای اهداف هزینه ای ردیابی نمود . مثلاً کالاهای مستقیم ، کار مستقیم و تبلیغات که برای یک حوزه فروش ساخته می شوند .

2-3-3-2) هزینه های غیر مستقیم(با واسطه)

هزینه های غیر مستقیم آن هزینه هایست که مشکل می توان آنها ردیابی کرد . برای هدف ویژه ای از هزینه ها ، موارد هزینه ی ثابت کارخانه ای تماماً هزینه های غیر مستقیم به شمار می روند . هزینه های تقسیم شده توسط دپارتمان های مختلف ، محصولات یا وظایف را هزینه های رایج یا هزینه های مشترک می نامند ، که آنها نیز هزینه های غیر مستقیم منظور می شوند .

 

2-3-4) زمان بندی مسئولیتی هزینه ها در برابر درآمدها ی فروش

این نوع هزینه ها به دو قسمت هزینه های محصولی و هزینه های دوره ای تقسیم می شوند .

2-3-4-1) هزینه های محصولی

هزینه های محصولی ، هزینه های قابل سرمایه گذاری هستند ، به طوریکه به عنوان بخشی از سرمایه ی در دست در نظر گرفته می شود . بنابراین آنها تا زمانیکه فروخته شوند، دارایی محسوب می شوند . وقتی که آنها فروخته شوند ، تبدیل به هزینه می شوند . همه ی هزینه های تولیدی ، هزینه های محصولی می باشد .

2-3-4-2) هزینه های دوره ای

هزینه های دوره ای قابل سرمایه گذاری نمی باشند و از این رو در مقابل درآمدهای فروش در مدتی که درآمد به دست می آید ، مسئول می باشند . هزینه های فروش و هزینه های کلی و اجرائی ،  هزینه های دوره ای هستند .

1-Homburg C

متن کامل :

 دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه اثربخشی تبلیغات پیامکی(sms)، بر مشتریان محصول گردشگری

تعداد کاربران تلفن همراه در جهان از مرز 5 میلیارد نفر گذشته است ، یعنی حدود سه چهارم مردم دنیا

از این دستگاه کوچک و جادویی استفاده می کنند . در 75 کشور جهان میزان  نفوذ  موبایل از جمعیت فراتر رفته است، یعنی به طور متوسط هر فرد بیش از یک موبایل دارد . شاید یکی از دلایل آن باشد که تلفن همراه دیگر فقط وسیله ای برای مکالمه نیست ، بلکه دستگاهی برای انجام انواع کارها و  فعالیتها  مانند بازی کردن ، آگاهی از وضعیت آب و هوا ، یافتن مسیر راه ها ، دسترسی به رسانه های اجتماعی، شنیدن موسیقی، دیدن فیلم و همینطور خواندن اخبار است.

نکته دیگر آن  است که بیش از یک میلیارد نفر از  صاحبان تلفن همراه از  موبایل های هوشمند استفاده

می کنند که در واقع کامپیوترهایی شخصی و کوچک هستند.  همانطور که می دانیم استفاده از تلفن های

همراه هوشمند در  ایران نیز  با  استقبال غیرقابل تصوری مواجه شده است و کمتر جوانی را می بینیم که

هدفش از خرید  موبایل فقط مکالمه باشد. امروزه  بسیاری از تلفن های همراه امکان اتصال به  اینترنت را

دارند و استفاده از اینترنت همراه نیز روز به روز گسترده تر می شود. کارشناسان تخمین زده اند که در سال 2014 میزان مصرف اینترنت با تلفن همراه از کامپیوترهای شخصی پیشی خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

1 Brand awareness

2 Brand loyalty

3 Customers approval

 

صفحه موبایل ” پرده سوم” نامیده می شود. اولین صفحه ای که چشم ها را به خود خیره کرد تلویزیون بود .تبلیغات تلویزیونی تا مدت ها یکی از اثربخش ترین روش های دسترسی به مخاطبان بود. البته این امکان فقط در اختیار شرکت های بزرگ و قدرتمند قرار داشت. عیب بزرگ این نوع تبلیغ یک طرفه بودن آن بود. تبلیغاتی پخش می شد و مخاطب نمی توانست به راحتی نظرش را درباره آن محصول یا خدمت اعلام کند.

پرده دومی که توجه ها را به خود جلب کرد، صفحه مانیتور کامپیوترهای شخصی بود. با توسعه اینترنت این صفحه بسیار جذاب تر و پرمخاطب تر شد. بسیاری از بازاریابان باهوش بلافاصله شروع به استفاده از این صفحه برای انتقال پیام های خود کردند. تبلیغات در این صفحه بسیار ارزانتر از تلویزیون بود و بازخورد آن نیز بسیار سریع تر مشخص می شد.  البته همه از اینترنت استفاده نمی کنند ، پس بازار هدف به کاربران اینترنت محدود می شد.

سومین  صفحه ای که توجه ها را به خود معطوف کرده  است صفحه  تلفن همراه  است. البته این صفحه

نسبت به سال های پیش بسیار جذاب تر و خوشرنگ تر شده است.  حال  تلفن های همراه با صفحه های

باکیفیتشان می توانند  میلیون ها رنگ را با وضوحی بسیار بالا به نمایش بگذارند و دیگر نگاه کردن به این

صفحه، خسته کننده و تکراری نیست. ا ین فرصت بی نظیر توجه شرکت های بزرگ را به خود جلب کرده

است و نسل جدیدی از بازاریابی با نام بازاریابی تلفن همراه آغاز شده است.

یکی از ویژگیهای نو ظهور تلفن همراه ، پشتیبانی  چندرسانه ای مانند صفحه نمایش افزایش یافته ، رنگ

نمایش بهبود یافته ، صدای چند بعدی و نمایش ویدیو می باشد .چنین ظرفیت های جدیدی ،انواع مختلف

تعاملات با کاربر را امکان پذیر کرده ،که مسیری برای استفاده از رسانه  موبایل برای  تبلیغات باز کرده است.( Park, shenoy and Salvendy, 2008)

البته بسیاری از مردم بازاریابی با موبایل را با ارسال پیامک تبلیغاتی یکسان می دانند، ولی باید تاکید کنیم

که بازاریابی با موبایل مفهوم بسیار گسترده تری است که شرکت های پیشتاز بر آن کار می کنند . مثلا بازی جدیدی برای موبایل ارائه می کنند که امکان اتصال به اینترنت را دارد و ب هصورتی محسوس یا نامحسوس تبلیغات و اخبار آن شرکت در حین بازی به مخاطب منتقل می شود.

تلفن همراه به عنوان یک پدیده جدید در حال رشد سریع است. رشد  تکنولوژِی  وسایل موبایل ، از دیگر

تکنولوژی ها در گذشته، سریع تر بوده است.(lee et al,2005)  این ویژگی موبایل که می تواند  درهمه وقت و همه جا به مشتری دسترسی پیدا کرد، مدل سنتی رسانه که در آن محدودیت زمان و مکان وجود داشت را توسعه داده است.(Muk, 2007)

 

 

 

پذیرش مشتری نسبت به ارتباطات تلفنی  موبایل در بیشتر کشورها، حتی سریعتر از پذیرش اینترنت  است .(Perlado et al, 2005) تعداد مشترکین موبایل در سراسر جهان تا آخر سال 2006، 4و2 بیلیون بوده است، .( GSM Association 2006)

در پایان سال2004 ، نرخ  نفوذ موبایل در برخی کشورها شامل:  ایتالیا، سوئد و بریتانیا از 100%  هم فراتر رفته، زیرا مصرف کنندگان چندین تلفن و یا سیم کارت داشتند.

صفحه موبایل متفاوت با صفحه کامپیوترها، وسایل سیار، شخصی و خصوصی محسوب می شود، که یک نگرش ویژه تلفن همراه ای نسبت به ارتباطات سیار شکل می دهد )  Park, shenoy and  Salvendy  2008). تلفن همراه یک وسیله کاملاً شخصی است (.(Kavassalis et al., 2003 آن را می تواند همه جا برد و روشن نگه داشت که این به اپراتورها این امکان را می دهد که مکان دقیق و هویت کاربر را شناسایی کنند (Barnett et al.,2000 )  . تلفن های همراه این پتانسیل را دارند که یک ابزار شخصی سازی ایده آل باشند Ho and Kwok,2003) (.برای فراهم کردن یک فرصت برای بازاریاب ها به  منظور فرستادن  یک پیشنهاد در  زمان مناسب به یک مشتری مناسب Air2web, 2003; Peters, 2002) (.

گرچه، از آنجاییکه این رسانه شخصی است و توجه سریع مشتری را به خود جلب می کند(Skygo,2001) . بازاریابها می بایست دقت بیشتری در اطمینان حاصل کردن از اینکه کمپین ها ارزشی را به مشتری پیشنهاد  می کند، داشته باشند و آنها را نمی رنجاندEnpocket,2002 )  (.

دانلود پایان نامه ارشد ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی …

“حسابرسی، فرآیندی است منظم و باقاعده، جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع” (مسیر و دیگران، 2005).

این تعریف جامع و بسیط دربرگیرنده انواع مختلف حسابرسی برای موضوعات و موارد متنوع می باشد. ما اغلب با واژه های حسابرسی مالی، حسابرسی سیستم های اطلاعاتی، حسابرسی مدیریت، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی عملکرد و حسابرسی رعایت روبرو می شویم. این واژه ها نماینده انواع مختلف حسابرسی است و تعریف مزبور تمامی آن ها را در برمی گیرد.عبارت ” فرایند منظم و باقاعده ” دلالت بر آن دارد که فعالیت حسابرسی بر اساس برنامه ریزی مناسب انجام می شود که بر مبنای آن مجموعه ای از شواهد مربوط، جمع آوری و ارزیابی می گردد و از این طریق هدف های حسابرسی تحقق می یابد. “جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد” شالوده حسابرسی است. اگرچه نوع و ماهیت شواهد و معیارهای ارزیابی می تواند بین پروژه های مختلف حسابرسی متفاوت باشد، ولی تمامی حسابرسی ها بر محور جمع آوری و ارزیابی شواهد متمرکز است. موضوع مورد رسیدگی از یک سری ” ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی” تشکیل شده است. این ادعاها که به صراحت یا تلویحی اظهارمی شود اطلاعات اقتصادی نامیده می شوند و کلمه ” اقتصادی” نمایانگر شرایطی است که منجر به تصمیم گیری در تخصیص منابع محدود می شود.ازآنجاکه تمام حسابرسی ها به ارائه نوعی اظهارنظر و یا ارزیابی منجر می شود پیش نیاز هر حسابرسی وجود یک سری “معیارهای مشخص” است که بر اساس آن بتوان شواهد را ارزیابی کرد. اصول پذیرفته شده حسابداری، معیاری صریح و استاندارد است که در حسابرسی صورت های مالی مورداستفاده قرار می گیرد. بااین حال معیارهای تلویحی نیز کاربرد دارند که به روشنی تعریف نشده اند. نمونه این گونه موارد معیارهایی است که در حسابرسی عملیاتی و یا حسابرسی عملکرد مورداستفاده قرار می گیرد. در مورد معیارهایی که شواهد جمع آوری شده بر اساس آن ها ارزیابی می شود باید توافق همگانی وجود داشته باشد (نیکخواه آزاد، 1379).

حسابرسی، فرایند رسیدگی بی طرفانه و موشکافانه اسناد و مدارک و دیگر شواهد پشتوانه صورت های مالی است که از داخل یا خارج واحد مورد رسیدگی گردآوری می شود. به منظور اطمینان یافتن از درستی گزاره های صریح یا ضمنی مدیریت و دستیابی به مبنایی معقول برای ارائه ی نظر حرفه ای درباره این که صورت های مالی به طور مطلوب ارائه شده و از تمام جنبه های بااهمیت، با اصول پذیرفته شده حسابداری انطباق دارد. واژه حسابرسی به روش های خاصی اشاره ندارد بلکه به طور ضمنی، دلالت بر هر کاری می کند که حسابرس برای اثبات یا رسیدگی به یک معامله، رسیدگی مدارک مربوط به یک سری معاملات، صورت های مالی یا صورتی حاوی یک یا چند معامله انجام می دهد. به عبارت روشن تر حسابرسی به روش های خاصی گفته می شود که حسابرسان عموماً برای کسب اطلاعات لازم جهت ارائه نظر حرفه ای درباره حساب، صورت یا صورت های مالی ضروری تشخیص دهند (ارباب سلیمانی، 1389).

2-5 اهداف حسابرسی

طبق بند 2 بخش 20 استانداردهای حسابرسی با موضوع ” هدف و اصول کلی حسابرسی صورت های مالی” هدف حسابرسی صورت های مالی این است که” حسابرس بتواند درباره این که صورت های مالی مزبور از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر، اظهارنظر کند.”

با توجه به همین استاندارد، حسابرسی منطبق بر استانداردهای حسابرسی به گونه ای طراحی می شود که از نبود اشتباه و یا تحریفی بااهمیت در صورت های مالی به عنوان یک مجموعه، اطمینانی معقول به دست آید. اطمینان معقول مفهوم است مرتبط با گردآوری شواهد حسابرسی لازم تا حسابرس بتواند به این نتیجه برسد که اشتباه یا تحریف بااهمیتی در مجموعه صورت های مالی، وجود ندارد. اطمینان معقول به تمام فرایند حسابرسی مربوط می شود.آنچه حسابرسی به فرایند گزارشگری می افزاید مربوط به کیفیت اطلاعات گزارش شده و نیاز استفاده کنندگان ارزیابی کیفیت اطلاعات قبل از استفاده از آن هاست بنابراین ارزش حسابرسی ارزشی مستقل نیست و تابع اطلاعات حسابداری گزارش شده است.ارزش افزوده حسابرسی متشکل از دو بعد است: بعد کنترلی و بعد اعتباربخشی. از دیدگاه کنترلی به دو دلیل حسابرسی به عنوان عاملی مستقل بر کیفیت اطلاعات نظارت دارد:

  1. بررسی مستقل میزان تطابق اطلاعات حسابداری با معیارهای از قبل تعیین شده
  2. ایجاد انگیزه برای تهیه کنندگان جهت تولید اطلاعات در چارچوب معیارهای از قبل تعیین شده.

از دیدگاه اعتباربخشی، حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید زیرا استفاده کنندگان می توانند اطمینان حاصل کنند که عوامل کنترلی، بر فرایند گزارشگری اعمال شده و باعث بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری گردیده است و درنتیجه استفاده از اطلاعات حسابداری به شکوفایی کامل ارزش نهفته اطلاعات حسابداری منجر می شود. ارزش اطلاعات حسابداری درنهایت، تابع استفاده از اطلاعات است نه صرف تهیه گزارش آن. به طور خلاصه، حسابرسی مشکلات اعتبار دهی ناشی از تضاد منافع را کاهش می دهد و ازاین رو به قابلیت اتکای آن می افزاید (حساس یگانه و علوی طبری، 1383).

هدف های کلی حسابرسی هدف هایی است که حسابرس برای ارزیابی نحوه طراحی سیستم کنترل داخلی، آزمون کنترل ها، تعیین نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود آزمون های محتوا و دستیابی به مبنایی برای اظهارنظر خود بکار می گیرد و جهت دستیابی به این هدف ها، قاعدتاً باید شواهد کافی، مربوط و قابل اعتمادی را برای مبنای اظهارنظر خود به دست آورند. هدف های کلی حسابرسی معمولاً بر اساس گزارش های مدیریت تعیین می شوند و عبارت اند از:

الف)  ارزیابی سیستم کنترل داخلی

ب) اثبات مانده حساب ها، شامل اثبات وجود یا رخداد، اثبات حقوق مالکانه (یا مالکیت) یا تعهدات، اثبات کامل بودن، اثبات درستی ارزیابی یا تسهیم، اثبات مناسب بودن چگونگی ارائه و کفایت افشا (ارباب سلیمانی،1389).

متن کامل در لینک انتهای صفحه :

رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

از اولین سازمانهایی که در ایران مجهز به رایانه گردیدند، بانکها بودند. با ورود رایانه ها و با بهره گرفتن از نرم افزارهایی که بخشهای کوچکی از عملیات بانکی را پردازش می نمود، اولین گام در جهت توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک برداشته شد. با تصویب مجموعه ای از مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب، اولین گام در جهت یکپارچگی نظام بانکداری الکترونیک نیز برداشته شد. این مرکز فعالیت خود را از اول تیرماه 1381 با هدف فراهم کردن زیرساخت بانکداری الکترونیک آغاز کرد. این شبکه که جهت هماهنگی و همکاری بین بانکها و سازماندهی سیستم پولی کشور از سوی شورای عالی بانکها به تصویب رسید، کلیه بانکها را ملزم به پیوستن به این شبکه ساخته و با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز در بانکهای کشور، ارتباط حساب کارت[1] را برای ارایه خدمات یکسان کارتهای الکترونیک و انتقال پولی بین بانکها را میسر ساخت (سورانتا و ماتیلا، 2014).

 

2-11- سیر تحول سامانه های بانک ملت

بانک ملّت، بانکی ایرانی است که پس ازانقلاب 57 و پس از ملّی شدن همهٔ بانک ها توسط شورای انقلاب در خرداد 1358و مصوّبهٔ دیگر این شورا در ادغام همه بانک های تجاری در دو بانک تجارت و ملت تأسیس شد. سرمایهٔ اولیه بانک ۳۳٫۵ میلیارد ریال و سرمایهٔ آن در سال 1387، ۱۳۱۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است. این بانک هم اکنون دارای شعبه هایی در درون و بیرون از ایران می باشد. پس از تغییر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال 1384، این بانک بعنوان اولین بانک دولتی برای خصوصی سازی آماده شد ودر اسفند 1387، ۵٪ سهام این بانک در بورس تهران عرضه شد که از این میزان ۲٫۵٪ آن بفروش رسید. خریدار شرکت آتیه کارکنان بانک ملت (شرکت بازنشستگی بانک ملت) بود که خود زیر نظر مدیران بانک ملت است. عملیات نظام بانکی از سالهای آغازین فعالیت خود در ایران تا دهه هفتاد شمسی بصورت دستی صورت می گرفت، از جمله ثبت های حسابداری شعب که بطور روزانه در دفاتر روزنامه و دفاتر کل نگهداری می­شد. بانک ملت از سال 1378 برای ثبت فعالیتهای مالی در شعب از نرم افزار AS و FPL2 استفاده نمود. این نرم افزار تحت سیستم عامل DOS طراحی شده بود. مسئولین مربوطه در شعب موظف بودند یک نسخه[2] از برخی از فعالیتهای بانکی شعبه را به مدیریت شعب ناظر ارسال نمایند. شعب نیز بصورت محلی [3] و مستقل از سایر شعب بانک فعالیت می نمودند و مشتری یک شعبه قادر نبود تا به طورسیستمی وبدون نیازبه فرایندهای غیرمکانیزه ازامکانات سایر شعب بهره مند شود. همچنین برای ثبت فعالیتهای اعتباری از نرم افزار NEW NAP و برای گزارش گیری مربوط به اعتبارات ازنرم افزارجداگانه ای استفاده می شد. این نرم افزار مستقل از نرم افزار حسابداری AS و نرم افزار سپرده FPL2 طراحی شده بود. از ابتدای دهه هشتاد برای ثبت و ضبط کلیه فعالیتهای بانکی در شعب، نرم افزار جامع شعب (سنجش) مورد استفاده قرار گرفت. این نرم افزار در شبکه محلی شعبه نصب شده و مشتری یک شعبه قادر به استفاده از امکانات تمامی شعب نمی باشد. از ویژگیهای این نرم افزار امکان تعیین سطوح دسترسی کاربران، مکانیزه بودن تمامی فعالیتهای اطلاعاتی و مالی شعبه (بجز فعالیتهای اعتباری)، پارامتریک بودن وتهیه خلاصه دفتر کل حسابداری شعبه در پایان هر روز کاری می باشد. در این راستا به منظور رفع مشکل عدم یکپارچگی شبکه بانکی، ایجاد وحدت رویه، تسهیل امورمشتریان وکاهش هزینه های بانکی، گامهای اولیه طراحی سامانه بانکداری متمرکز با طراحی حساب جاری الکترونیک ملت (جام) در سال 1381 برداشته شد. این سامانه به تدریج در تمامی شعب فعال گردید (کرد و همکاران، 1390).

در حال حاضر تقریباً تمامی محصولات و خدمات بانک شامل قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز، تبادلات وجه نقد صندوق و خزانه داری (خزانه داری متمرکز)، ایران چک و چک مسافرتی، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، سپرده کوتاه مدت ویژه، سپرده سرمایه گذاری بلند مدت، کلرینگ، حوالجات، پرداخت قبوض، واریزگروهی، چک بانکی ملت و بهره برداری از دستگاه های جانبی شامل اسکنر اثرانگشت و بارکدخوان در این سامانه فعال شده و خدماتی چون سپرده ویژه پس انداز کارکنان دولت در دست بهره برداری است. همچنین برخی از نرم افزارهای مورد نیازمشتریان ارزنده نظیرسامانه حج و زیارت، خریدگندم و… به صورت نرم افزارهایی باعملکردمستقل ولی وابسته به Core در این سامانه قرارگرفته است. تمامی عقود اعتباری نیز در این سامانه فعال گردیده است و بانصب تمامی زیر سیستمهای سامانه بانکداری متمرکز تمامی فعالیتهای بانکی شعب و همچنین واحدهای ستادی بصورت متمرکز انجام خواهد شد.همچنین در مرکز از ابتدای دهه 1380 سامانه متمرکز نگین جهت صدور و پشتیبانی کارتهای بانکی طراحی شده و در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می گیرد (محمودی، 1390).

[1] Credit, Debit

[2] Back Up

پژوهش (پایان نامه) : عوامل اجتماعی مؤثر بر بی رمقی معلمان

بی­رمقی معلم نوعی از خود بیگانگی است که محصول شکاف ادراک شده بین انتظارات معلم (انتظاراتی که در طول دوران تربیت معلمی پدید آمد) و تجربه وی در کلاس درس است(لکمیت و دورکین،1991). بسیار از معلمان به انگیزۀ ایجاد تغییرات اساسی در زندگانی کودکان وارد امر تدریس می شوند. به همین جهت دانشحویان مراکز تربیت معلم اغلب انتظار دارند که در آینده بتوانند بر زندگی کودکان تأثیر گذاشته، یادگیری آنها را ارزیابی کرده، کلاس درس را بخوبی اداره نموده، نظم و انضباط را حفظ و احتمالاً برای کودکان حالت مدل نقش«الگو» یا والدین دوم را ایفا کنند.

به همین علت است که معلمان نیز فرض می­کنند که پایگاه حرفه­ای مستقلی دارند. برخی از محققان معتقدند که مراکز تربیت معلم، معلمان را برای دیوانسالاری موجود در نظام آموزشی آماده نمی­سازند، دیوانسالاری که در آن استقلالی معلم، محدود می شود. معلمان همچنین آماده مواجهه با محیطی که مملو از کاغذ بازی اداری است. والدین توجه چندانی به یادگیری کودکان ندارند، و تفاوت­های طبقاتی و فرهنگی  زیادی بین معلم و دانش آموز وجود دارد و محیطی که در آن جامعه به معلمان احترام چندانی نمی­گذارد، نیستند.

به علاوه بی­رمقی معلمان در مدارس بزرگ شهری و بخصوص در میان معلمان کم تجربه، به مراتب بیشتر است.

با تلفیق دو دیدگاه روانشناختی و جامعه شناختی می­توان به این نتیجه رسید که بی رمقی مرکب از ابعادی است که سیمن[1](1975)برای از خود بیگانگی قائل شده است. بی­معنایی، بی قدرتی، انزوا، بی­هنجاری و بیگانگی[2] تحقیقات انجام شده در زمینه این ابعاد، حاکی از اهمیت کانونی دو بعد بی معنایی و بی قدرتی است(شارع پور، 1386: 295).

 

2ـ7ـ نظریات و اندیشمندان علوم اجتماعی

امیل دورکیم[3]

امیل دورکیم از پیامدهای پیشرفت و تمّدن هراسناک بود و فردگرایی[4] و بی­تفاوتی را از عوارض خطرناک آن به شمار می­آورد. وی معتقد بود که با «تراکم جمعیت و سپس تراکم اخلاقی»[5] و در نتیجه تقسیم کار، از بین رفتن هویت­های محلی و گوناگونی و تضادهای فرهنگی، آنومی[6] به وجود می­آید. آنومی عبارت است از شرایط در هم و برهم و به هم ریخته­ای که وقتی هنجارهای اجتماعی ضعیف شوند، از بین بروند یا در تضاد با هم قرار گیرند، هم در سطح فردی و هم در جامعه به وجود می آید(رابرتسون، 1374: 172).

“آنومی” از نظر دورکیم بر این اصل استوار است که«ارتباط اجتماعی فقط زمانی کارکرد دارد که امیدها، آرزوها و اشتیاق­ها و داعیه­های انسانی به وسیله موانع اجتماعی(سنت­های نادرست) متوقف نشود. به نظر دورکیم زمانی که تحول نیازها و خواسته­ها با وسایل و امکانات تطبیق نمی­کنند وامکانات موجود پاسخ گویی آنها نیست، باید در صدد محدود نمودن هیجانات برآمد، درغیراین صورت شرایط موجود صورتی انومیک به خود خواهد گرفت در زمان­های بحران، وقتی که قوانین یا نیروهای جمعی شکسته و فروپاشیده می­شوند، فرد در بی­اتکایی، بی­هنجاری و عدم تطابق با اوضاع موجود، دچار یأس و سرخوردگی می­شود و به طوری که نتایج آن ممکن است تا سرحد اختلالات روانی پیش رود. در نتیجه وضعیتی پریشان رخ می­دهد که کارکردهای موجود اجتماعی برای پاسخ گویی آن کفایت نمی­کند. به طورکلی محورها و اساسی قوانین که مکانیسم اصلی برای نظم روابط میان عناصر سیستم اجتماعی است، شکسته می­شود. چنین وضعیتی را دورکیم با کلماتی نظیر آنومی(بی­هنجاری و بی سازمانی) بیان می­کند(توسلی، 1382: 37ـ36).

دورکیم به آنومیکه نتایج آن به صورت­های مختلف نظیر خودکشی و فردگرایی شدید و بی­تفاوتی نمایان بود، به عنوان “بحران تمدن” اشاره می­کرد و آن را شاهدی بر عدم انسجام جامعه می­دانست. وی دریافت که پیوندهای خونی و مذهبی هیچ یک قادر به ایفای نقش منسجم کننده در جامعه معاصر نیست. تنها امیدی که وی برای انسان متجدد می­دید، سازمان­های شغلی و حرفه [7] بود(لاور، 1373: 54).

تا از این راه افراد یاد بگیرند که از خصیصه­های فردگرایی خود صرف نظر کنند و به نفع جمع از خواسته­های خود بگذرند و موجبات انسجام مجدد را فراهم آورد(مسعودنیا، 1380: 160). دورکیم در بحث علل پیدایش آنومی، به مسأله«فردگرایی» پرداخت، و آن را به دو نوع متمایز تقسیم کرد. “فردگرایی افراطی” که محصول گسیختگی پیوند میان فرد و اجتماع است و از نظر وی مذموم بوده و موجبات شررا فراهم می­سازد. “فردگرایی ناشی از تقسیم کار” نوع دوم فردگرایی مورد نظر وی است که برخلاف فردگرایی خودخواهانه نوع اول مورد ستایش وی بود و در جهان مدرن به نوعی کیش فرد تبدیل می شود (دورکیم، 1378؛ نقل از صداقتی فرد،1392).

بررسی مسئله خودکشی به دورکیم امکان داد که خطرهای فردگرایی معاصر را بررسی کند.

دورکیم انواع خودکشی به تناسب ارتباط و وابستگی فرد به جامعه به سه دسته تقسیم نمود:

خودکشی خودخواهانه؛ موقعیتی است که همبستگی در پایین­ترین مرتبه خود باشد که دورکیم آنرا «خودخواهانه» می­نامد.

خودخواهی هنگامی وجود دارد که وجدان جمعی ضعیف باشد(یعنی اعتقادات و عواطف جمعی در پایین­ترین حد قرار دارند) ارتباط جمعی محدود می­باشد، افراد بیشتر وقف منافع خود هستند تا منافع جمع. در موقعیتی که همبستگی­های اجتماعی ضعیف است، زندگی آدمی تهی از معنا و هدفی است که از گروه نشأت گرفته است. تعادل میان فرد و جامعه برهم خورد، میزان یگانگی بسیار اندک است.

خودکشی دیگرخواهی؛ به وضعیت­هایی اشاره دارد که در آن افراد از جمع و تعهداتی که بر آنها تحمیل می­کند به اندازه کافی جدا نشده­اند و میزان یگانگی بسیار زیاد است. در یک جامعه اعضایش دارای یک وجدان جمعی با اعتقادات و عواطف مشترک، که با یکدیگر رابطه متقابل داشته باشند و احساس کنند که وقف اهداف مشترکی هستند. دیگرخواهی نامی است که دورکیم به سطح بالایی از همبستگی اطلاق می­کند. که در شکل ایثارگرانه متجلی می­یابد(توسلی،1382: 58).

اما در نوع خودکشی آنومیک یا بی­هنجاری، در این نوع خودکشی رابطه فرد و جامعه به پایین­ترین سطح خود می­رسد. دورکیم واژه(آنومی) را به موقعیت کم نظمی اطلاق می­کند که جامعه تنها کنترل ضعیفی بر فرد دارد. ممکن است فرد، سرگردان مانده و احتمالاً به خودکشی رو آورد. در چنین شرایطی فردگرایی که به صورت ناهماهنگی و عدم تطابق با هنجارهای اجتماعی و کاهش همبستگی تجلی پیدا می­کند، منجر به از خودبیگانگی می­شود و شرایط آنومیک جامعه به این بیگانگی و جدایی فرد از هنجارهای جامعه دامن می­زند(توسلی، 1382: 59ـ37).

وی دو نوع از خودکشی­ها را بازتاب وضعیت مدرن می­داند؛ خودکشی خودخواهانه و خودکشی بی هنجار. هر دو نوع در نتیجه افراط در فردگرایی پدید می­آیند. از آنجا که قصد دورکیم در این کار نشان دادن خطرهای اجتماعی فردگرایی بود، می­توان گفت او مانند تونیس و توکویل، سنجش منفی از فردگرایی داشت و بر آن بود که فردگرایی پیوندهای اجتماعی را تضعیف می­کند(کیویستو، 1378: 143).

 

کارل مارکس[8]

کارل مارکس نیز در تبیین خود، به مفهوم بی­تفاوتی اشاره­ای نکرده ولی به مفهوم بیگانگی توجه کرده و آن را از جنبه­های آسیب شناختی نظام سرمایه داری شناسایی نموده است. مضمون مورد توجه او از این اصطلاح به معنای بی­تفاوتی در جامعه نزدیک است چنانچه می­توان بی­تفاوتی را از نتایج نهایی بیگانگی مدنظر مارکس دانست. از نظر وی «بیگانگی» به وضعیتی اطلاق می­شود که در آن انسانها تحت چیرگی نیروهای خود آفریده­شان قرار می­گیرند و این نیروها همچون قدرتهای بیگانه در برابرشان می­ایستد(کوزر،1370: 84).

به زعم مارکس، نهادهای عمده جامعه سرمایه­داری از دین گرفته تا اقتصاد سیاسی همگی دچار از خود بیگانگی شده­اند. انسانها برای بقای خود نیازمند همکاری هستند ولی در نظام سرمایه داری، همکاری طبیعی خرد شده است و انسان­ها نسبت به هم غریبه­اند ولی مجبورند کنار یکدیگر کارکنند(منطق موزاییکی). حتی اگر کارگران در خط مونتاژ با همدیگر دوست باشند خصلت ذاتی تکنولوژی موجب جدایی آنها می شود. چنین انزوایی آثار نامطلوبی به همراه دارد زیرا آنها را وادار به رقابت و حتی گاهی تضاد می­کند. آنان میخواهند بیشترین تولید را با حداقل روابط از نوع همکاری داشته باشند، آنانی که در این رقابت موفق می­شوند، پاداش می­گیرند ولی آنهایی که شکست می خورند جریمه می­گردند. این امر باعث نفرتی میان کارگران می شود که به نفع سرمایه دار است. لذا انزوا و نفرت شخصی باعث می شود که کارگران با یکدیگر بیگانه شوند. پس مارکس عامل این امر را اقتصادی می­داند و آن را در روابط تولیدی جستجو می­کند و امیدوار است چنین روابطی که مبتنی بر سوداگری است با روی کار آمدن نظام سوسیالیستی از بین برود(مسعودنیا، 380 1: 160).

از این رو کارل ماکس، بیگانگی یا بی­احساسی افراد را در مفاهیمی همچون کار، تولید خود و همنوعان مورد بررسی قرار داده. در روند تولید سرمایه­داری، تولیدکننده یا کارگر، محصول کار خویش را از خود جدا می­بیند و در نتیجه کار را در مقابل خود و خود را نسبت به آن بیگانه می­یابد. در این جا طبیعت و فن­آوری ساخته دست بشر بر انسان مسلط می شود. از طرف دیگر از نظر وی، کار و کارخانه که می­بایست در سازندگی انسان مؤثر باشد اما در سازمان تولید سرمایه­داری، نوعی روند بی­معنا و بی محتواست که فاقد سازندگی و در جهت برآورد نیازهای واقعی او قرار ندارد. از این رو، مارکس چند نوع بیگانگی در نظام سرمایه­داری را بویژه در فرآیند تولید بر می­شمارد؛ بیگانگی از ویژگی­های وجودی خود[9]، بیگانگی از همنوعان یا دیگران[10]، بیگانگی از جامعه[11] که در هر یک از آنها از لحاظ معنایی، با مقوله«بی تفاوتی اجتماعی» ارتباط­هایی را یافت.

به باور وی، انسان بیگانه از خود، کار آلینه شده، باعث بیگانگی خود فرد از خصلت انسانی خود می شود و خود آگاهیش را از دست می­دهد و باعث تبدیل شدن آن به موجودیتی خارج از هستی اعضاء خویش می­شود. اریک فروم[12] و مارکوزه[13] نیز بیگانگی را ناشی از جامعه صنعتی و پیچیدگی­های تولید می­دانند و معتقدند که خودآگاهی بشر در ابعاد فردی و جمعی او را دچار پریشانی ساخته و در نتیجه انسان­ها به وسیله فرهنگ صنعتی و وسایل ارتباط جمعی و اجتماعی شدن باعث بی­احساسی و بی­عاطفگی و فاصله­گیری از محیط اطرافش(دیگر همنوعان، محیط­های کار و زندگی و …) شده، و خودآگاهی خود را از دست داده است. نتایج این بیگانگی، پوچی و بی اهمیتی، بی اعتمادی و در نهایت انواع آسیب­های اجتماعی از سطوح کم و بیش ساده به شکل افسردگی تا سطوح عمیق وارتکاب به جرمهای سنگین وجنایت است(توسلی، 1382: 33ـ32).

مارکس مسئله تنهایی طبقه کارگر را در زیر نفوذ نظام سرمایه­داری اولین بار درساختاری فلسفی پیش کشیده و شناخت این پدیده را از محدوده­ی فردی به گسترده­ای از جامعه توسعه داد. او براین گمان بود که در جامعه مدرن«کاریک امر جبری است» و بر بنیاد خلاقیت و خواست و یا حتی نیاز فردی صورت نمی­گیرد، دلیل این امر آن است که کارگرهیچ گونه کنترل و تسلطی بر جریان کار و تولید ندارد. آنچه او تولید می­کند در نهایت به ضرر وی به کار برده می شود و سرانجام خود او هم در بازار کار به کالای قابل خرید و فروش تبدیل می­شود. با مطرح شدن جامعه مدنی که توسط انقلاب صنعتی و تغییرات چشمگیر قرن بیستم را به دنبال داشت، مسأله«از خودبیگانگی» کمکم به صورت گسترش جوامع صنعتی در نهایت، جوامع سنتی و مظاهر آن را از بین می­برد، زیرا دنیای صنعتی با بوجود آوردن روابط متفاوت دیگری انسان­ها را از هم جدا می کند و ساختار جامعه بسته را از بین برده و سرانجام در چنین دنیای مدرنی انسان بیش از هر زمان دیگری احساس تنهایی می­کند. از این رو بود که مارکس(1373) در تبیین جدا افتادگی و بیگانگی انسان­ها می­اندیشد یک قدرت غیر انسانی ورای همه چیز و همه کس(حتی نظام سرمایه داری) حاکم است(صداقتی فرد، 1392: 32).

از نظر وی، معنای بنیادین مفهوم از خودبیگانگی این است از هم گسیختگی بستگی­های متقابل طبیعی میان مردم و نیز بین مردم و آنچه تولید می کنند از خودبیگانگی برای این رخ می­دهد که سرمایه­داری نظام طبقاتی دوگانه­ای را به ارمغان آورده که در آن، شماری از سرمایه­داران مالکیت فراگرد تولید، فرآورده های تولیدی و زمان کار کسانی را که برای آنها کار می­کنند، به دست دارند. در جامعه سرمایه­داری، انسان­ها به جای آن که به گونه طبیعی برای خودشان تولید کنند، به صورت غیر طبیعی برای گروه کوچکی از سرمایه­داران تولید می­کنند(ریتزر، 1374: 30).

مارکس معتقد شد که در پی تولید زنجیره­ای و ماشینی، وجود انسانی کارگر، شیء پرستی یا چیزوارگی می­یابد به بعضی از ماشین و تابع حرکت آن تبدیل می­شود. کارگر نه به عنوان انسان، بلکه به عنوان نیروی کمکی ماشین به نرخ آزاد در بازار خریداری و ضمیمه دستگاه خودکاروسازنده می­گردد.کارگر ازعاقبت دستاوردهای خود نیز بیخبر می­ماند(شیخاوندی، 1384: 120ـ115).در نظام سرمایه داری آدمیان با خود بیگانه­اند، خویشتن خود را در جمع از دست داده­اند و ریشه همه با خود بیگانگی­ها، با خودبیگانگی اقتصادی است(آرون، 1377: 200).

 

ماکس وبر[14]

ماکس وبر پس از مارکس، در باب از خود بیگانگی آدمیان در جامعه جدید سخن گفت و کوشید تا این پدیدار نوین یعنی بیگانگی را بررسی روح سرمایه­داری[15] جستجو نماید. وبر نیز مستقیماً به بی­تفاوتی اشاره نداشت اما به نظر او نمود اصلی این چنین انسان از خودبیگانه ای در عقلانیت خشک، رسمی و بی­روحی است که می­توان قرابت­هایی را با مفهوم بی تفاوتی در آن یافت، به زعم او گرایش بشر به تراکم ثروت به سوی نوعی عقل­گرایی ابزاری پیش می رود و با توسعه سرمایه­داری، کنترل ارزشی به تدریج از عقل­گرایی فن­گرا جدا شده و سپس عقلانیت اقتصادی با لذت جویی سودگرایانه[16] ترکیب می­شود. پدیده­ای که در محتوای جدیدی به نام نظم صنعتی پا به عرصه می­نهد(آرون،1377، نقل از صداقتی فرد،1392).

وبر از تشبه قفس آهنین[17] درباره دستاورد نهایی این نظام خشک و بی روح استفاده کرد.

در توصیف دیوان سالاری(بوروکراسی) معتقد بود افراد در این نظام به چرخ دنده­های کوچک  ماشین تبدیل می­شوند و حس فردیت، خلاقیت و آزادی خود را از دست می­دهند و از یک منظر نوعی بی­تفاوتی را در جامعه تداعی می­کند. دیوانسالاری(بورکرواسی)نگرش بیگانه و انسانیت زدایی شده­ای را به وجود می­آورد که به گفته وبر در جهت حذف عشق، نفرت و همه عناصر صرفاً شخصی، غیرعقلانی و عاطفی که از محاسبه می­گریزند عمل می­کند. می­توان گفت اندیشه گریز از آزادیهای ناشی از زندگی عقلانی جدید و جستجوی امنیت از دست رفته در دامن جنبش­های فراگیر توده ای، چنانکه بعدها در آثار هانا آرنت[18] و اریک فروم عنوان شد ریشه در اندیشه­های ماکس وبر دارد(بشیریه، 1378: 57).

سازمان بوروکراتیک همراه با ماشین به ساختن زندان­های آینده مشغول است که در آنها شاید انسانها همانند دهقانان در مصر باستان باشند. تسلیم و بی قدرت، درحالی که مصلحتی صرفاً  فنی، یعنی اداره عقلانی و رسمی به یگانه ارزش نهایی تبدیل می­شود. قدرتی که هدایت زندگی آنها را در اختیار دارد(کیویستو، 1378: 84).

مسأله­ای که جامعه صنعتی جدید(به تعبیر مارکس) یا جامعه بورکراتیک جدید(به تعبیر وبر) را با مشکل جدی و خطر عظیمی مواجه نموده و انسان را به مهره ای در نظام اجتماعی را چون قفسی آهنی برای خلاقیت و تشخیص انسانی تبدیل خواهد کرد.او در توصیف و تشریح کارکردهای منفی و نامطلوب دیوانسالاری می­گفت«بوروکراتیزه شده جهان نوین» کارش به شخصیت­زدایی[19]کشیده است. در جامعه شناسی، شخصیت زدائی یعنی وضعی که در آن فرد احساس روشنی از هویت شخصی خویش نداشته باشد، نسبت به خودبیگانه شود و چنین پندارد که رفتار و شخصیت او نابجا و در مقابل نیازهایش بی­معنایند. فقدان تعادل در شخصیت به این صورت در درون شهرهای بزرگ و فرایند صنعتی شدن پدید می­آید. شاید مفهوم بی­تفاوتی اجتماعی در معنای شخصیت­زدایی و مورد نظر وبر قابل استخراج باشد، چرا که افراد در چنین حالت اجتماعی، توأمان به بی هویتی بیگانگی از خود، پوچی و بی معنایی دچار خواهند شد(صداقتی فرد، 1392: 34).

جرج زیمل

زیمل در مقاله«کلان شهر و حیات ذهنی» به مشکل انسان مدرن در مواجه شدن با جامعه صنعتی و تکنولوژی می پردازد. او معقتد است که مشکل انسان ابتدایی غلبه بر طبعیت بود، اما مشکل انسان مدرن تضاد جدید او با محصولات فرهنگی است که خود ساخته است. در محیط روستایی محرک­ها محدود و عادت شده هستند و روان انسان در وضعیت متعادل­تری قرار دارد، اما در محیط شهری محرک­ها متنوع، لحظه­ای، غیر قابل پیش بینی و خشن هستند و در نتیجه انرژی فکری و احساسی زیادی را طلب می­کنند. در محیط روستایی روابط احساسی و عاطفی در ابعاد ناخودآگاه روان جای دارند و زندگی روزانه بر مبنای سنت و عادت آسان می­گردد، در حالی که در محیط شهری خصلت زندگی،«عقلانی شدن»[20] آن است. به زعم زیمل، کلان شهر کانون اقتصاد پولی بوده است که رابطه نزدیکی با تسلط عقل بر رفتار و گرایش­های واقع بینانه مبتنی بر محاسبه با پدیده­ها را دارد. فردی که به عقل متوسل می شود در ضمن نوعی بی تفاوتی نسبت به پدیده­ها دارد روابط شخصی و عاطفی را کمتر در امور دخالت می­دهد. حاصل زندگی در این شرایط که محرک­های بی­شماری مرتباً اعصاب انسان را تحت تأثیر قرار می­دهند، نگرش«بلازه» حالت دلزدگی یا بی­تفاوتی[21]  است. یعنی یک حالت بی­تفاوتی که زمانی پدید می­آید که اعصاب آن قدر مورد تهاجم محرک­های متناقض قرار گرفته باشد که به سرحد تحریک پذیری برسد و دیگر توانایی پاسخ دادن را نداشته باشد. کسی که دچار حالت «بلازه» دلزدگی اجتماعی[22]با باقی ماندند در محیط شهری نمی­توان اعصاب خود را ترمیم کند. ماهیت «بلازه» بی­تفاوتی نسبت به تمام چیزهاست، البته نه به این معنی که فرد همانند یک آدم عقب افتاده تفاوت چیزها را نمی­بیند، بلکه به این معنی که تمایز بین چیزهای بی اهمیت می­شود. همه در یک سطح خاکستری و هم شکل دیده می­شوند که در قالب آن اولویتی وجود ندارد. این ذهنیت در چهارچوب اقتصاد پولی شکل می­گیرد. پول وارد تمام ابعاد زندگی می­شود و همه تفاوت­ها با پول سنجیده می­شود. درون همه چیز خالی می­شود و ویژگی و بی­همتا بودن بی معنی می­گردد(ممتاز، 1379: 119ـ  117).

فرد شهری با اینکه در طول روز با افراد زیادی سر و کار دارد که در مقایسه با تعداد افرادی که یک روستایی در روز می­بیند قابل مقایسه نیست اما تنها و جدا افتاده است. آشنایان کمی دارد و یک فرد روستایی یا شهر کوچک فردی سرد و بی تفاوت محسوب می­گردد، اما در واقع این بی­تفاوتی ظاهری است. به طوری که انسان در مقابل محرک­ها و برخورد با شخصیت دیگران تحت تأثیر قرار می­گیرد اما گذرا بودن و بی شمار بودن آنها چاره­ای برای فرد جز انطباق با این شرایط باقی نمی­گذارد. شهرنشین فردی بی­تفاوت و بیگانه نسبت به جهان اطراف است و فاصله گرفتن و جدایی یکی ازابعاد اصلی جامعه پذیری در شهر است.

علی­رغم تمامی این شرایط زیمل بعد دیگری را نیز مطرح می­سازد و آن آزادی است که فرد در شهر دارد در هیچ محیطی دیگر نمی­تواند داشته باشد. زیمل اصولاً معتقد است که پدیده­های اجتماعی از ابعاد متضاد تشکیل شده­اند، به همین ترتیب شخصیت شهری به عنوان یک شکل اجتماعی دارای دو بعد است؛ یک بعد آن حالت«بلازه» و بی تفاوتی است و بعد دیگر آن«آزادی» است. او شهر را یک مجموعه پویا در نظر می­گیرد، که از یک طرف باعث حالت«بلازه» یا بی تفاوتی و دلزدگی می­شود و فرهنگ یک بعدی رشد می­کند و از طرف دیگر همین محیط امکان شکوفایی خلاقیتها را فراهم می­سازد(همان، ص123ـ 120).

جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی کنونی حوزه شهری نیز، خصوصیات و مقتضیات حیات و ساختار شهری همچون جمعیت زیاد، کیفیت روابط اجتماعی، عقلانیت حاکم بر مناسبات میان افراد و نظایر آن را عامل مهمی در بروز پدیده بی­تفاوتی اجتماعی می­دانند. چنانکه پژوهش استانلی میلگرام[23] در یک شهر بزرگ(مانهاتان) و یک شهر کوچک(در نزدیکی نیویورک) و پژوهش آمانو[24]در چندین شهر مختلف نشان داد که با افزایش جمعیت و پیچیده­تر شدن روابط اجتماعی، تمایل به نوعدوستی کاهش یافته، بر میزان بی­تفاوتی افزوده می­شود(کلانتری و همکاران، 1386: 28).

[1]- Seeman

[2]- ALination

[3]- E.Durkhoim

[4]- individualism

[5]- Moral density

[6]- anomie

[7]- Professional organization

[8]- K- Marx

[9]- Self Alienation

[10]- Others Alienation

[11]- Social Alienation

[12]- from

[13]- Marcuse

[14]- weber

[15]- Spinit of oapitalism

[16]- Utilitarian hedonism

[17]- lroncage

[18]- Arnt

[19]- Dersonalization

[20]- Rationalization

[21]- Blasé out

[22]- social Blasé

دانلود پایان نامه تبیین رابطه بین ارزش ویژه برند و اطلاعات بازار بر اساس یک مدل علّی در بازار لوازم خانگی استان …

نظریه منبع محور[1]

در این نظریه، برای دست یابی به مزیت رقابتی پایدار به نقاط ضعف و قوت درون بنگاه ها توجه شده است. این نظریه تاکید را از محیط رقابتی بنگاه به منابع مورد نیاز بنگاه برای رقابت، انتقال می دهد. مشخصا نظریه منبع محور روی گروه منابع جذاب و رفتار آن ها متمرکز شده است ( راسخی و ذبیحی لهرمی،1387، ص 41). بارنی در مقاله خود در سال ۱۹۹۵ به بررسی این نظریه و اجزاء مهم آن ازجمله منابع، قابلیت ها و صلاحیت های اصلی و متمایز پرداخت و شرایطی را که از آن طریق صلاحیت های اصلی به مزیت رقابتی پایدار تبدیل می شوند، بیان نمود (Barney, 1995, p 51). در سال ۱۹۹۶ زو و کواسگیل[2] در مقاله ای به تفکیک نظریه های سازمان صنعتی و منبع مدار پرداخت و خصوصیات هرکدام را موردبحث قراردادند (Zou & Cavasgil, 1996, p 55) و پس ازآن، این خصوصیات را در محیط استراتژی جهانی بررسی نمود. در سال ۱۹۹۷، کمپ بل و لاچ[3] با گردآوری تعدادی از مقالات موجود درزمینه نظریه منبع محور به تألیف کتابی به نام استراتژی بر پایه صلاحیت های اصلی پرداختند (Campbell & Luches, 1997, p 7) و سرانجام در سال ۱۹۹۸، میلر[4] در کتاب مدیریت استراتژیک خود، با ارائه مدلی ابتدایی، به بررسی نحوه تأثیرگذاری صلاحیت های شرکت بر سود آن پرداخت (Miller, 1998, p 14-22) و در همان سال، هیل و جونز [5]یکی از کامل ترین مدل های ارائه شده در زمینه مدل های منبع محور را ارائه نمودند. این دو محقق در ویرایش دوم کتاب خود، تحت عنوان نظریه مدیریت استراتژیک، در تکمیل عقاید قبلی خود، به توضیح کامل هر یک از اجزاء مدلشان شامل منابع، قابلیت ها، صلاحیت ها، مزیت رقابتی و سود پرداختند و چهار بعد کیفیت، کارایی، نوآوری و پاسخ گویی به مشتریان را به عنوان ابعاد مزیت رقابتی مطرح نمودند (Hill & Jones, 1998, p 105-127). این  نظریه دو فرض اساسی مدل های محیطی یعنی همگنی منابع و فرصت ها در میان بنگاه های صنعت مشابه و تحرک کامل منابع را کنار گذاشته و تأکید خاصی بر منابع [6]، قابلیت ها[7] و صلاحیت های[8] بنگاه دارد (Agha et al., 2012, p 194) که هر یک از آن ها به شرح زیر می باشند.

الف) منابع :منابع، عوامل تولیدی هستند که بنگاه با به کارگیری آن ها کالاها و خدمات باارزش را برای مشتریان خود تولید می کند (Wheleen & hunger,2000,p 42) منابع ملموس شامل دارایی های فیزیکی مانند زمین، ساختمان و مواد خام است که بر اساس ترازنامه، به آسانی قابل محاسبه می باشند و منابع غیرملموس همان دانش، نام تجاری و شهرت بنگاه است که در ترازنامه آورده نمی شوند و به دلیل اهمیت دانش، خلق شهرت و سختی دست یابی به آن ها، شاخص مهمی در اعمال استراتژی به حساب می آیند (راسخی و لهرمی، ١٣٨۷، ص 42)؛ اما بارنی[9] (١٩٩١) بر این باور است که منابع بنگاه شامل تمامی دارایی ها، ظرفیت ها، فرآیندهای سازمانی، ویژگی های بنگاه، اطلاعات، دانش و غیره است که بنگاه را قادر می سازد تا استراتژی هایی را به کارگیرند که کارایی و بهره وری اش را افزایش دهد. برای منابع، دسته بندی های مختلفی ارائه شده است که عبارت اند از (Barney, 1991, p 102) :

  • منابع سرمایه ای فیزیکی: زیرساخت ها، مکان های جغرافیایی و دسترسی به مواد خام
  • منابع سرمایه ای انسانی: آموزش ها، قضاوت و تصمیم گیری، هوشمندی روابط و بینش مدیران و کارکنان
  • منابع سرمایه ای سازمانی: ساختار رسمی گزارش دهی، فرآیندهای رسمی و غیررسمی برنامه ریزی، سیستم های کنترل و راهبری شبکه های داخلی و خارجی

ب) قابلیت ها: قابلیت ها عبارت اند از مهارت های موردنیاز بنگاه برای کسب مزیت کامل از منابع موجود. به عبارت دیگر، قابلیت ها به عنوان مهارت های یک بنگاه در هماهنگ سازی منابع و استفاده بهره ور از آن ها تعریف می شوند (راسخی و ذبیحی لهرمی، ١٣٨۷، ص 43). تیس و همکارانش[10] (١٩٩۷) قابلیت سازمان را توانایی سازمان برای تغییر و پذیرش تحولات مالی، فن آورانه و استراتژیکی تعریف نموده و اظهار داشته اند که اساساً بهبود قابلیت های سازمان درگرو ارتقای سرمایه های انسانی است. بااین وجود، همواره توافقی در خصوص تعریف قابلیت ها صورت نگرفته و همواره، تمایز قابلیت ها از صلاحیت ها کار دشواری می باشد (Teece et al., 1997, p 511).

پ) صلاحیت ها   :در صورتی که دارایی ها و قابلیت های بنگاه را کنار یک دیگر قرار دهیم، صلاحیت های بنگاه به وجود می آیند(Wheleen &Hunger, 2000, p 29 (. صلاحیت های اصلی آن هایی هستند که یک بنگاه به خوبی می تواند آن را انجام دهد و زمانی که این صلاحیت ها بهتر از صلاحیت های رقبا باشند؛ صلاحیت های متمایز نامیده می شود. در حقیقت، صلاحیت ها در دو گروه کلی جای می گیرند که عبارت اند از( Lin & Wu, 2014, p 409):

  • صلاحیت های ضمنی[11] : که درنتیجه فرآیند یادگیری ذهنی و شخصی در امور روزمره توسعه می یابد، در شاغلان تجسم یافته و قابل تبدیل به قوانین روشن و یا هنجارهای رفتاری نمی باشند؛ مانند فرآیند یادگیری با انجام کار[12].
  • صلاحیت های صریح[13] : که در قوانین سازمانی، کدهای رفتاری و منابع دانش مکتوب موجود تجسم یافته اند. این دسته از صلاحیت ها به علت دسترسی به قوانین و به دلیل تشخیص آسان به وسیله کارکنان، کسب شده و توسعه داده می شوند .

در حقیقت،نظریه منبع محور بر این امر تأکید دارد که بنگاه ها به منظور دست یابی به مزیت رقابتی باید استراتژی های مؤثری برای بهره برداری و محافظت از منابع اتخاذ نمایند تا استفاده از منابع برای بنگاه آسان گردیده و برای رقبا میسر نباشد و تدابیری را به کار گیرد که شیوه بهره برداری از منابع برای رقبا غیرقابل تقلید گردد (Barney, 1995, p 52). درمجموع بر اساس نظریه منبع محور، هر بنگاه برای خود صلاحیت ها، شایستگی ها و توان مندی هایی ایجاد می کند. این صلاحیت ها با تأثیر بر ابعاد معروف مزیت رقابتی (کیفیت، کارایی، نوآوری، پاسخ گویی به مشتریان) موجب مزیت رقابتی برای بنگاه می شود و درنتیجه سودآوری بنگاه را تحت تأثیر قرار می دهد (Lin & Wu, 2014, p 410).

 

 

 

[1] – Resource  Base  View (RBV)

[2] – Shaoming Zou & Tamer Cavusgil

[3] – Andrew  Campbell & Kathleen Sommers Lunchs

[4] – Alex  Miller

[5] – Charles Hill & Gareth Jones

[6] – Resource

[7] – Capability

[8] – Competencies

[9] – Jay Barney

[10]- David  Teece & Gary  Pisano & Amy  Shuen

[11]  – Incident  Competencies

[12] – Learning  By  Doing

[13] – Explicit  Competencies

هر تصمیم گیری در مورد امنیت انرژی چهار مفهوم را باید در نظر داشته باشد:

-قابلیت دستیابی داشتن[1]، تمام انرژی های عمده فسیلی پایان پذیر هستند. خاصیت پایان پذیری منابع به معنای آن است که بازیابی آنها آنچنان آهسته و کند صورت می گیرد که می توان تصور کرد که طبیعت تنها یکبار آنها را عرضه کرده و بشریت تنها یکبار از آنها می تواند استفاده نماید. ذخائر انرژی های پایان پذیر در صورت مصرف کاهش پیدا می نمایند. هر چه مصرف بیشتر باشد، سرعت کاهش آنها نیزافزایش می یابد. تاکنون برای افزایش ذخائر در زمانی که از آنها استفاده می شود، پروسه ای کشف نشده است، اما می توان تعداد ذخائر را با کشف ذخائری که تاکنون برای بشر نامکشوف بوده است افزایش داد[2]. زمانی که یک حوزه و یا منبع به صفر می رسد، دیگر امکان بهره برداری از آن وجود ندارد. ممکن است که حتی ذخائر منبع به صفر نرسد، اما استفاده از آن منبع دیگر اقتصادی نباشد.

عناصری که با وضعیت فنآوری انرژی در ازتباط هستند، قابلیت دستیابی داشتن حوزه های نفت و گاز را تعیین میکنند. این عناصر هم در بخش های بالادستی و هم در پائین دستی نفت و گاز دخالت می نمایند. زمین شناسی، لرزه نگاری، اکتشاف، مهندسی مخزن، استخراج، انتقال، پالایش و توزیع با توجه به پیشرفت های تکنولوژیک در هر بخش اهمیت می یابند.

-در دسترس بودن[3]، با توجه به فاصله بسیار مابین تولید و مصرف ذخائر هیدروکربوری، در دسترس بودن جریان مداوم انرژی حائز اهمیت است[4]. اکثر کشورهای عرضه کننده نفت و گاز در آینده ای نه چندان دور، از بازار عرضه بیرون خواهند رفت، زیرا گرچه همه ساله مقادیر جدیدی به ذخائر ثابت شده نفت و گاز جهان اضافه می شود، اما مصرف مجموع انرژی های پایان پذیر بیشتر از ذخائر کشف شده جدید است. ذخائر جهانی در انتهای 2008 چیزی حدود 1258 میلیارد بشکه بوده است. مصرف جهانی نفت خام حدود 5/84 میلیون بشکه در روز بصورت متوسط در 2008 بود و بنابراین با چنین مصرفی می باید تا 42 سال دیگر ذخائر نفت خام جهان به پایان برسد[5]. اگر به تکنولوژی های جدید امیدوار باشیم، ذخائری از نفت های غیر متعارف مانند نفت بسیار سنگین، شن های نفتی و سنگ های آغشته به نفت و همچنین تقویت چاه های با فشار کم و ارتقاء کارآیی در مصرف انرژی ممکن است باعث شود تا هشتاد سال دیگر نفت در اختیار بشریت قرار داشته باشد. برای این کار باید منابع عرضه برای 65 میلیون بشکه در روز که به دلیل اضافه شدن مصرف و یا تضعیف برخی از حوزه ها با آن روبرو هستیم اضافه شود تا به عرضه ای برابر 110 میلیون بشکه در روز برسیم. شکل (1) علاوه بر پیش بینی تقاضا در 2030، وضعیت کاهنده چاه هایی که در حال حاضر تولید می کنند در آینده را نشان می دهد.

شکل (1): تولید نفت در مقیاس جهانی تا [6]2030

 

عنصر دردسترس بودن با موقعیت ژئوپلتیکی انرژی نیز در ارتباط است. منابع پایان پذیر در سراسر جهان بصورت یکنواخت توزیع نشده اند، مصرف نیز در نقاط مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. خاورمیانه با داشتن 60 درصد ذخائر ثابت شده نفت جهان و 41 درصد از ذخائر ثابت شده گاز طبیعی جهان، متراکم ترین منطقه جهان از لحاظ ذخائر سوخت های فسیلی است. آمریکای شمالی با 30 درصد از مصرف نفت خام جهان، آسیای شرقی با 29 درصد، و اروپا با 24 درصد مهمترین نقاط مصرف نفت خام هستند. تفاوت در نقاط تولید و مصرف انرژی نقش ژئوپلتیکی آن را افزایش داده است. تنوع سازی[7] یکی از سیاست های مهم کشورهای مصرف کننده نفت است که از پس از شوک نفتی 1973 درصدد کاهش وابستگی خود به نقاط خاص تولید از جمله خاورمیانه درآمدند. بدین جهت نفت و گاز نقاطی از جهان مانند دریای خزر ولو که بیشتر از 3 درصد ذخائر ثابت شده جهانی نیست، برای کشورهای مصرف کنننده اهمیت فوق العاده می یابد.

پایان نامه

-قابل تحمل بودن[8]: انرژی های پایان پذیر همگی کالاهایی هستند که در بازارهای رقابتی، انحصاری و رقابت ناکامل عرضه می گردند و متقاضیان براساس حرکت بر روی منحنی تقاضا برای بالابردن مطلوبیت خود بدنبال خرید آن هستند. بنابراین به انرژی می توان نگاهی اقتصادی داشت. از طرف دیگر، ذخائر نفت و گاز جهان واقعا روزی تمام خواهند شد. این واقعیت منجر به بکار گرفتن روشها و مقررات خاص در عمل و نظریه جهت تعیین میزان بهره گیری و استفاده از این منابع گشته است.

[1] Availability

[2] Sweeney, James L.; “Economic Theory of Depletable Resources: An Introduction”; in A. V. Kneese and J. L. Sweeney (eds.); Handbook of Natural Resources and Energy Economics, Vol. III, Elsevier Science Publishers B. V., 1993, P. 761.

[3] Accessibility

[4] Asia Pacific Energy Research Center (APERC); A Quest for Energy Security in the 21th Century; Institute of Energy Economics, 2007; http://www.ieej.or.jp/aperc/2007pdf/2007_Reports/APERC_2007_A_Quest_for_Energy_Security.pdf

[5] -“BP Statistical Review of World Energy”; Beyond Petroleum; London: bp.com, June 2009.

[6] Tanaka, Nobuo; “International Energy Co-operation and Global Energy Security”;China Energy and Environment Summit;  IEA/OECD; July 2009

[7] Diversification