پایان نامه تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران-دانلود پایان نامه گرایش حقوق تجارت بین‌المل

دانلود پایان نامه

پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. A»

گرایش حقوق تجارت بین‌المل

تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

ملاحظات سیاسی

ملاحظات سیاسی؛ به نحوه همکاری کشور با دیگر کشورها، سیاستهای خارجی کشور، تحریم، روابط بین‌المللی، درگیری و جنگ با دیگر کشورها، همچنین بحرانهای سیاسی داخلی، اختلافهای سیاسی و جناح‌بندی‌های سیاسی بر می‌گردد؛ تزلزل امنیت سیاسی، پاشنه آشیل یک کشور برای انجام سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی در آن است.[1] توسعه نظام تأمین مالی در یک کشور، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده جریان سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. نظام تأمین مالی، خود نیز تأثیرپذیر از عوامل اساسی هم‌چون ثبات سیاسی می‌باشد. ریسک سیاسی هر کشور معمولاً بر اساس شکل‏بندی نظام سیاسی و ثبات آن و از همه مهم‌تر ثبات سیاست‌ها و وجود قواعد متعارف برای رقابت سیاسی سنجیده می‌شود. چنین ثباتی مهم‌ترین نیاز در انجام بسامان معاملات اقتصادی بین‌المللی می‌باشد. اغلب اقتصاددانان، بالا بودن ریسک سیاسی را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه نظام تأمین مالی و در نتیجه جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانند.

نداشتن سیاست‌های مشخص دولت‌ها در قسمت‌های مختلف اقتصادی و دگرگونی‌های بیش از اندازه در برنامه‌های کلان اقتصادی به واسطه تغییر دولت‌ها و به قدرت رسیدن جناح‌های سیاسی مختلف از جمله اساسی‌ترین مسائل پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی در هر کشور است که می‌تواند لطمه‌های فراوانی بر اقتصاد کلان آن کشور وارد آورد.[2]

ورود سرمایه‌های خارجی به کشور تابع چند فاکتور اساسی است. نخست امنیت سرمایه‌گذاری در اولویت است زیرا سرمایه فرار است و به جایی می‌رود که احساس امنیت کند و امنیت سرمایه‌گذاری تابع انواع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا، پول، کار و سرمایه وشفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است. سرمایه خارجی وارد کشوری می‌شود که امنیت آن کشور تضمین شده و درجه ریسک پذیری آن پایین باشد. درجه ریسک پذیری نیزتوسط نهادهای بین‌المللی با استفاده از شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی هر کشورتعیین می‌شود. در تمام دنیا ثابت شده کشورهایی که دارای سیاست خارجی پرتنش هستند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار ناموفق عمل می‌کنند.[3]

لذا در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه‌گذاران مقدار ریسک به حد غیر قابل قبولی زیاد باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. به عبارت دیگر، فراهم آوردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری از توسعه نظام مالی، بخشودگی مالیاتی یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر و موثرتر است. از آن گذشته، ناگفته روشن است که اگر سرمایه‌گذار در گذران زندگی روزمره‌اش در جامعه‌ای احساس امنیت نکند، سودآوری بالقوه در آینده‌ای نامعلوم و نامطمئن جذابیتی ندارد.

3ـ1ـ2 ملاحظات غیر سیاسی

شامل مباحث اقتصادی، زیرساختها، اعم از فنی، قانونی، قانون کار، بیمه، مالیات و… است. حضور فعال بخش خصوصی، نیازمند آماده بودن محیط اقتصادی و فنی برای سرمایه‌گذاری است و مادام که زیرساختهای قانونی برای حضور بخش خصوصی، آماده نشده باشد، اهداف خصوصی سازی که همان ایجاد رونق اقتصادی به همراه رقابت پذیری، اشتغال و افزایش ارزش افزوده است به منصه ظهور نخواهند رسید.

موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و زیر بخشهای آن، از جمله مواردی است که به سادگی نمی‌توان از آن صرف نظر کرد و در این سالها همواره تحت تاثیر عوامل سیاسی و غیر سیاسی داخلی و خارجی ضربه‌های بسیاری را متحمل شده است.

سرمایه‌گذاران خارجی چنان چه بخواهند به صورت مستقل و یا با مشارکت بخش خصوصی یا عمومی در کشور میزبان فعالیت کنند، تنها در صورت مساعد بودن شرایط، تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند. کشورهای رو به رشد، با شباهت‌های زیادی که در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی آنها وجود دارد، به یک میزان از توانایی و قابلیت جلب سرمایه‌های خارجی برخوردار نیستند. همین مساله موجب می‌شود که سهم کشورها در جلب سرمایه‌های بین‌المللی نابرابر باشد.[4]

3ـ1ـ3 تحریمهای اقتصادی

در طی سال­های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، دنیای استکبار به ویژه امریکا در صدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران بوده و در این راستا از ابزارهای گوناگونی بهره گرفته است. راه­اندازی، حمایت و پشتیبانی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تلاش در راستای ایجاد تفرقه و اختلاف در میان قومیت­ها، مصادره اموال ایرانیان در کشورهای دیگر، تجاوز نظامی به حریم دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران برخی از این ابزارها بوده­اند، یکی از مهم­ترین ابزارهای مورد استفاده غرب در راستای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و ایجاد فشار و انزوا در این کشور، بهره­گیری از ابزار تحریم بوده است.

تحریم انواع گوناگونی دارد که می‌توان به تحریم اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی، نظامی، فنی و … اشاره کرد. مهم­ترین نوع تحریم را تحریم اقتصادی می­دانند. در گذشته بسیاری از صاحب­نظران تحریم اقتصادی را مکمل حمله نظامی می­دانستند ولی امروزه تحریم اقتصادی، خود به عنوان یکی ابزار اساسی محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران در طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب، همواره تحت تحریم­های اقتصادی شدید در حوزه­های گوناگون بانکی، پول و ارز، مواد اولیه، انرژی به ویژه نفت و گاز بوده است. این نوشتار کوشیده است به مقوله تحریم­های نفتی پرداخته و تحلیلی از گزینه­های پیش­رو جمهوری اسلامی ایران در برابر این تحریم­ها اشاره کند.

تحریم­های اقتصادی به معنی «تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست‌های آن کشور و یا دست کم بازگوکننده نظر یک کشور درباره این قبیل سیاست‌ها می‌باشد.[5]

تحریم اقتصادی همواره ابزار قدرتمندی برای کشورهای غربی محسوب می‌شده است ولی پس از پایان جنگ سرد، این تحریم­ها اهمیت بیشتری یافته است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای مورد تحریم پس از انقلاب اسلامی بوده است، در دسته­­بندی تحریم­کنندگان جمهوری اسلامی ایران، می‌توان به سه مرجع اصلی یعنی شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اشاره کرد.[6]

تحریمهایی که در سالهای گذشته بر کشور تحمیل شده است، به عنوان یکی از موانع انتقال تکنولوژی مطرح است. به خاطرتحریم‌های اقتصادی، طی سالهای گذشته کشور از رسیدن به بیشتر فناوری‌های جدید باز داشته شده و محدودیت‌هایی در ارتباط با صاحبان تکنولوژی ایجاد شده است.

-در بعد تجهیزات نیز وجود تحریم‌های اقتصادی امکان قرار گرفتن کشور را در زنجیره تولید جهانی و در نتیجه رسیدن به توسعه پایداردچار مشکل کرده است و نبود دیدگاه جهانی و جهت گیری برای بازارهای جهانی، سطح کیفیت و تکنولوژی تجهیزات داخلی را در سطح پایین تر و تنها برای بازارهای داخلی محدود کرده است. جمهوری اسلامی ایران، در طی سه دهه گذشته با تحریم­های بسیاری مواجه بوده است، تحریم­های نفتی را می‌توان یکی از مهم­ترین تحریم­هایی دانست که توسط کشورهای غربی علیه ایران اعمال شده است. وابستگی اقتصاد ایران به نفت از یک سو، و نیاز کشورهای دنیا به نفت ایران از سوی دیگر، موجب پیچیدگی­های بسیاری در پیش­بینی فرجام این تحریم­ها شده است. آنچه که اهمیت دارد این است که جمهوری اسلامی ایران باید بکوشد تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کرده و با استفاده از راهکارهای نوین در صدد جلوگیری از آسیب این تحریم­ها به اقتصاد خویش باشد.[7]

3ـ1ـ4 طرحهای صنعت نفت

با توجه به حجم بالای عملیات اجرایی، نیاز به برنامه ریزی‌های دقیق و علمی دارد. از این رو ضعف حال حاضر کمتر پروژه‌ای را می‌توان پیدا کرد که بر اساس زمانبندی پیش برود. لذا تقویت توان مدیریت پروژه امری ضروری است که از طریق مشارکت با شرکت‌های خارجی وتوجهات خاص به امر انتقال در قرارداد همکاری مشترک می‌توان بعد از چند سال کشور را در زمینه مدیریت پروژه به سطح مطلوب رساند.

رویکرد حاکمیتی که در حال حاضر در زمینه مدیریت پروژه کشور وجود دارد، بحث هزینه و زمانبندی است که پروژه‌ها بر اساس این دو معیار ارزیابی می‌شوند. در حالی که پروژه‌ها می‌توانند فرصتی برای جذب تکنولوژی‌ها از شریک خارجی باشند که با رویکردی که حاکم است، توسعه تکنولوژی تحت الشعاع اتمام بموقع پروژه و هزینه قرار می‌گیرد. -منبع مالی بیشترطرحهای صنعت نفت در سالهای اخیر از طریق فاینانس تأمین شده است. اما تجربه نشان داده که روش فاینانس، روش مناسبی در راستای انتقال تکنولوژی نیست. تأمین مالی پروژه‌ها از طرف کشورهای خارجی، قدرت چانه زنی کشور را در فاز عقد قرار داد و اعمال ملاحظات انتقال تکنولوژی در قرارداد کاهش می‌دهد.

بر اساس قوانین بین‌المللی، در طرحها و پروژه‌هایی که از طریق فاینانس پروژه تأمین مالی می‌شوند، کشور گیرنده لیسانس موظف است ٨۵ درصد از تجهیزات مورد نیاز خود را از کشور دهنده فاینانس خریداری کند.

تجربه نشان داده است که در قالب قراردادهای فاینانس، دهنده تکنولوژی که همان فایننسور است تمایل چندانی به ارائه تکنولوژی‌های روزآمد از خود نشان نمی‌دهد و بحث بهینه سازی و افزایش بهره وری تولید نیز جایگاهی ندارد. در حالی که روشهای دیگری ازسرمایه‌گذاری، ضمن برطرف کردن بخشی از مشکل هزینه طرح، می‌تواند به عنوان ابزار مناسب انتقال تکنولوژی به شمار رود، زیرا صاحب تکنولوژی به خاطر شراکت در سود ناشی از بهره برداری طرح، تلاش فراوانی در راستای طراحی بهینه می‌کند و سعی می‌کند با ارائه تکنولوژی‌های نوین، رقابت پذیری طرح را افزایش داده و در مقاطع مختلف زمانی نسبت به روزآمد کردن تکنولوژی اقدام کند و علاوه بر آن در فرآیند همکاری برای اجرا و همچنین بهره برداری از طرح فرصت بسیار خوبی برای کسب تکنولوژی‌های روزآمد ایجاد می‌شود و آموزش نیروهای داخلی توسط کارشناسان خارجی باعث توسعه مهارت‌های انسانی در کشور می‌شود.

از آنجایی که مالیات بعنوان یکی از هزینه‌های وارده بر سود مطرح می‌گردد، لذا موضوعی پراهمیت برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. پر واضح است که کاهش سطح مالیات برای جذب سرمایه‌گذار روشی منطقی نیست، بلکه مالیات تعادلی و متناسب با سود پروژه به همراه انگیزش‌های مثبت دیگر، سرمایه‌گذار را ترغیب به سرمایه‌گذاری خواهد کرد. انتقال فن‌آوری در اصل یک مسیر دوسویه است. از یک طرف با خرید فن‌آوری باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود. اما پس از آنکه فن‌آوری بدست آمد، این فن‌آوری باعث برتری در جذب سرمایه خواهد شد و هزینه‌های پرداخت شده را جبران خواهد کرد. لذا می‌توان گفت که انتقال فن‌آوری باعث ورود سرمایه مادی و علمی به یک کشور می‌شود

[1] . استیگلیتز، جوزف، جهانی سازی و مسائل آن، پیشین، صص 79 86.

[2] . آل بوسویلم م، کریمی ح، نوری بخش م. تاثیر ریسک‌های سیاسی بر رابطه میان توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی، دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه‌ای(علمی-پژوهشی)، 1390، صص44-61

[3] . Ramirez, Miguel D. (2006), “Does Foreign Direct Investment Enhance Private Capital Formation in Latin America?”, The Journal of Developing Areas, Vol. 40, No. 1, PP. 81-97.

[4] . آل بوسویلم م، کریمی ح، نوری بخش م. تاثیر ریسک‌های سیاسی بر رابطه میان توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی، پیشین، صص44-61.

[5] . ناصرپور، حسن، شناخت راهبرد جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، معاونت سیاسی مرکز عقیدتی- سیاسی ناجا، تهران، 1386.

[6] . مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی ایران، 30 مرداد 1391، www. icmstudy. Ir.

[7] . همان.

متن کامل در لینک زیر :

پایان نامه ارتاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

 پایان نامه:تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

این نوشته در مقالات ارسال و , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *