پايان نامه رشته حقوق -وکالت بلاعزل يا وکالت بدون استعفا –

وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا

تکه هایی از متن :

نقص ديگري كه در قانون مدني به چشم مي خورد راجع است به جايز بودن عقد وكالت . البته همگان براين نظر توافق دارند كه وكالت عقدي است جايز ولي اين امر به صراحت درقانون مدني ذكر نشده است . براساس مفاد ماده 219 قانون مدني ، كليه عقود وقراردادها لازم مي باشند ( اصل لزوم ) مگر اينكه قانون عقدي را جايز اعلام نمايد مانند ماده 611 قانون مدني كه مي گويد : وديعه عقدي است جايز . در عقد وكالت فقط ماده 679ق . م را داريم كه مي گويد موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدين توافق مي رساند كه وكالت عقدي است جايز . ولي شايد اصلح باشد كه براي رفع هرگونه ابهام كه در پايان مقاله بدان اشاره مي كنم ، ماده قانوني دراين خصوص به عقد وكالت اضافه شود ، مانند عقد بيع كه مي گويد هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذكر چنين ماده قانوني مارا به بحث ديگري سوق خواهد داد كه آيا عدم عزل وكيل را ضمن خود عقد وكالت مي توان شرط كرد يا خير ؟ واين شرط لازم الوفاء ولازم الرعايه ات يا خير ؟
ايجاب وقبول وابلاغ آن :
همان طوري كه قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدني در باب عقد وكالت به بيان مسايل كلي ونظري پرداخته و به جنبه عملي قضايا توجهي نشان نداده است . مثلاً ما مي دانيم كه وكالت شفاهي درجامعه منشاء اثر حقوقي نيست و وكالت بايد حتماٌ كتبي باشد . خلاء موجود در قانون مدني را قانون آيين دادرسي مدني درماده 43 تا اندازه اي جبران كرده ومي گويد وكالت ممكن است به موجب سندرسمي باشد . . . و به دنبال اين نقص قانون مدني به شكل ديگري برمي خوريم وآن مسئله ايجاب وقبول وياعزل وكيل توسط موكل ويا استعفاي وكيل مي باشد كه به هر صورت هر يك از اين امور بايد صراحتاً وكتباً به طرف ديگر ابلاغ شود .
قانون مدني درماده 657 مي گويد تحقيق وكالت منوط به قبول وكيل است . . . ظاهراٌ اين ماده ناقص است ووافي به مقصود نيست . ظاهر اين ماده حكايت از آن دارد كه موكل ايجاب مي كند ( مثلاٌ آقاي Aطي نامه يا تلگرامي آقاي B در اصفهان رابه عنوان وكيل خود براي فروش قالي هايش انتخاب مي نمايد وآقاي B وكالت آقاي A رابا رسيدن نامه يا تلگرام قبول مي كند وبدين ترتيب عقد وكالت محقق مي شود . ولي آيا واقعاً عقد وكالت صرفاً با قبولي وكيل محقق شده است ؟
سئوال اين است كه آيا قبولي يا عدم قبولي وكيل بايستي مجدداٌ به موكل ابلاغ شود تا او تكليف خود را بداند يا خير ؟
بنابر رويه قضايي معمول هر واقعه حقوقي بايستي به شخص ذينفع ابلاغ گردد تابتواند منشاء اثر حقوقي باشد .
نقص ديگري كه درقانون مدني به چشم مي خورد مربوط است به ماده 679 كه ميگويد موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند . . . ولي ماده مرقوم بيان نمي كند كه موكل به چه نحوي مي تواند وكيل را عزل نمايد .
مجدداٌ ماده 37 قانون آيين دادرسي مدني به كمك آمده ، نقص وخلاء موجود را پر كرده ومي گويد اگر موكل وكيل معزول اطلاع دهد . . . اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورتجلسه قيد وبه امضاي موكل برسد .
ازموارد مذكور در فوق نتايج زير حاصل مي شود ؛
1 ـ عزل شفاهي وكيل توسط موكل منشاء اثر حقوقي نيست وقانون مدني بايد اين نقيصه را بر طرف نمايد .
2 ـ ايجاب وقبول ، عزل وكيل توسط موكل واستعفاي وكيل بايد كتباٌ به طرف مقابل ابلاغ گردد .
3 ـ گرچه ماده 37 مربوط به قانون آيين دادرسي مدني ودعاوي در دادگستري است ، ولي به خاطر كمبودهاي موجود درقانون مدني بايد از مواد 37 ـ 38 ـ 39 ـ 43 قانون آيين دادرسي مدني وحدت ملاك گرفت وآن رابه انواع واقسام وكالتنامه ها تسري داد .

متن کامل :

پایان نامه

دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *