موضوع: تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی-پایان نامه ارشد رشته حقوق

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

بخش هایی از متن :

بند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارت

در اینجا لازم است به بررسی قانون حاکم بر جبران خسارت بپردازیم و ببینیم در موارد اختلاف و تعدد قوانینی که ادعا می شود ممکن است بر امر جبران خسارت حاکم باشند، کدام قانون را باید انتخاب نمود. در زمینه ی مسئولیت قراردادی در حقوق فرانسه دو رویکرد وجود دارد. برخی مسئولیت ناشی از قرارداد را تابع قانون کشوری می دانند که طرفین نسبت به آن توافق کرده اند و اگر تصریحی نسبت به قانون در قرارداد نشده باشد با توجه به قرائن و شواهد موجود، قانونی که از اراده ی ضمنی طرفین استنباط می شود بر قرارداد حاکم است. در ماده ی 1-10 کنوانسیون روم مصوب 1980 در این خصوص آمده است: «درمورد قانون قابل اجرا در تعهدات قراردادی، قانون قرارداد حاکم است زیرا آثار عدم اجرای تمام یا بخشی از تعهدات قراردادی را معین می کند، اما برای تعیین قانون قرارداد ابتدا باید به اراده صریح طرفین مراجعه کرد و چنانچه اراده صریح نباشد باید به اوضاع و احوالی که منجر به انعقاد قرارداد شده توجه کرد و از تمام یا قسمتی از قرارداد اراده ضمنی طرفین را استخراج نمود و اگر به هیچ و جه اراده طرفین از قرارداد بدست نیامد با توجه به عناصر و قرائن موضوعی که قرارداد بر اثر اوضاع و احوال آن منعقد شده است، قانون حاکم تعیین می شود.»

البته استثنائاتی نیز بر این قاعده وارد شده است که مستخرج از منابع قانونی و قضایی است. برای نمونه، زمانی که قرارداد مربوط به کالاهای مرتبط با سلامتی انسان یا خدمات به مصرف کنندگان است یا زمانی که قرارداد مربوط به حوزه ی کار و کارگری است، طرفین نمی توانند قانون خاصی را بر قرارداد منعقده حاکم نمایند.[1]

به موجب رویه قضایی فرانسه، زمانی که دعوی مستقیم زیاندیدگان علیه بیمه گر مطرح می شود؛ رسیدگی به این دعوی تابع قانون محل وقوع حادثه است یا زمانی که موضوع دعوی سوء استفاده از حق است؛ رویه قضایی فرانسه آن را تابع قانون حاکم بر مسئولیت قهری دانسته است.[2]

در خصوص مسئولیت قهری، قانون کشور محل وقوع حادثه قدیمی ترین معیار رسیدگی به دعاوی ناشی از حوادث قهری است که البته در مواردی مانند حادثه ی دریایی نمی تواند راهگشا باشد. در کنوانسیون لاهه مصوب 1971 که مربوط به حوادث رانندگی است، قانون محل وقوع حادثه ملاک است و در موارد استثنایی قانون محل ثبت وسیله نقلیه حاکم می گردد.[3]  کنوانسیون مربوط به مسئولیت ناشی از عیب کالا مصوب 1973، قانون حاکم را قانون کشوری می داند که عمل زیانبار در آن روی داده است لیکن، این کشور یا باید محل اقامت خوانده یا خواهان یا محل خرید کالا باشد.

بنابراین با توجه به موارد فوق، در حقوق فرانسه قوانین خاص و متعدد، تفاوت بین مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد را کم کرده است. البته، هنوز دو نوع مسئولیت تابع اصول متفاوتی هستند که هر یک دارای منطق و پشتوانه خاص خود می باشد لیکن، هر کدام از این دو مسئولیت به لحاظ منافع یا ماهیت خاص، مشمول قواعد خاصی هستند که باید به آن ها مراجعه کرد. البته برخی از این رژیم ها، برای نمونه در مورد قواعد مربوط به عیب کالا یا آنچه مربوط به تصادفات رانندگی است، در هر دو مسئولیت می تواند جاری و شامل هر دو مسئولیت گردد به طور مثال، هم شامل اشخاص ثالث متضرر از تصادف و هم مربوط به متعاقدین (مشتریان کالا) گردد. به این دلیل، می توان گفت حتی در حقوق بین الملل خصوصی که در آن گرایش به تفکیک این دو مسئولیت بسیار شدید است، امروزه رژیم های خاص در جهت حمایت از زیاندیده شکل گرفته است و اثر آن کاهش اختلافات موجود در دو مسئولیت است.[4]

در حقوق ایران ماده ی 968 مقرر می کند: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین  اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.» به نظر می رسد این ماده به نوعی از ماده ی 183 قانون مدنی (تعریف عقد) تأثیر پذیرفته است و همانگونه که در این ماده تنها عقود عهدی و عقودی که تنها ایجاد تعهد می نمایند را تعریف کرده، در ماده ی 968 نیز تنها تعهدات ناشی از قرارداد مورد توجه قانونگذار بوده است. البته یکی از حقوقدانان[5] بر این باور است که چون ماده ی 968 اطلاق دارد، لذا همه مسائل مربوط به تعهدات قراردادی را شامل می شود.

به هر حال، با توجه به اینکه ماهیت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی یکی است و زیان ناشی از قرارداد حتی از آثار قرارداد شمرده نمی شود بلکه زیان ناشی از هر دو به منزله ی دین است، در واقع مسئولیت قراردادی رابطه حقوقی بین دائن و مدیون است و بنابراین باید قانون حاکم بر دین را بررسی نمود. عقد سبب مسئولیت قراردادی نیست؛ بلکه این نقض عهد است که سبب مسئولیت است. در مورد قانون حاکم بر دیون سه نظر ابراز شده است؛  قانون حاکم بر سبب،  قانون اقامتگاه خوانده و در آخر قانون اقامتگاه دائن.

از میان این موارد برخی اقامتگاه خوانده را قابل دفاع می دانند زیرا، محلی است که دارایی خوانده در آن واقع است و جهت اجرای حکم مناسبتر است. همچنین، این محل موجب تقارن صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی می شود.[6] البته تأثیر قانون محل انعقاد عقد را نمی توان در خصوص مسئولیت قراردادی منکر شد زیرا، قانون مزبور حدود تعهدات طرفین را مشخص می کند و با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر محل وقوع عقد می توان تعهدات طرفین قرارداد را در مواردی که ابهام دارد، مشخص نمود.

اما به نظر می رسد چون تفاوتی از لحاظ ماهیت بین دو مسئولیت نیست، باید قانون حاکم بر منشأ دین یا سبب دین ناشی از قرارداد را حاکم بدانیم. همچنان که در مسئولیت خارج از قرارداد با وقوع حادثه، بین متضرر و عامل ضرر رابطه ی دینی برقرار می گردد و قانون محل وقوع خسارت که بر جرم مدنی حکومت دارد، بر رابطه ی دینی نیز حاکم است.[7] این نظر با آنچه امروزه بر رویه ی قضائی حکمفرماست نیز مطابقت دارد.

در مسئولیت قراردادی نیز قانون محل وقوع خسارت را می توان به عنوان قانون حاکم شناسایی کرد. ماده ی 968 نیز منصرف از مسئولیت قراردادی است، زیرا ماده ی 968 تنها تعهدات ناشی از عقود را تابع محل وقوع عقد دانسته و باید به قدر متیقن اکتفا نمود. البته شکی نیست، هرگاه طرفین قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی را خود تعیین نمایند، همان قانون حاکم است و توافق طرفین در مسئولیت با شرایط و محدودیت ماده ی 968 مؤثر است.

بنابراین، بین دو مسئولیت از نظر دارا بودن اختیار در تعیین قانون حاکم تفاوت وجود دارد. لیکن در صورت عدم توافق، هر دو مسئولیت تابع قانون محل ایجاد خسارت است که در مسئولیت قهری تبعاً محل وقوع خسارت یا جرم است و در مسئولیت قراردادی قانون محل نقض قرارداد و ایجاد سبب مسئولیت قراردادی است.

[1] -Ibid.

[2] – Saiant – pau. Jeon cheristophe. Juris – classeur. Responsabilite divile. Art. 1382. 2003, v13, p6.

[3] – Convention la Haye du 2 octobre 1973.

[4] – Saiant – pau. Jeon cheristophe, op. cit.

[5] – کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، بهمن برنا، چ 18، 1373، ص204.

[6] – نصیری، مجید، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ اول، 1383، ص 40

[7] – الماسی، نجاد علی، تعارض قوانین، تهران مرکز نشراسلامی، چ2، 1370، ص 194.

متن کامل در لینک زیر

پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

این نوشته در مقالات ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *