مطابق قانون اطلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381 رسیدگی ‏به برخی از جرائم در صلاحیت محاکم کیفری استان است. شخصی که به‏عنوان ‏بزه‏دیده جرائم در صلاحیت این محاکم محسوب می‏شود در حین رسیدگی‏ بدوی به چنین جرائمی به‏عنوان شاکی و مدعی خصوصی محسوب می‏شود. اما در مرحله پژوهش‏خواهی بند(ج) تبصره 5 ماده 20 قانون مذکور اعتراض‏خواهی بزه‏دیده را از حیث ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح کرده و بزه‏دیده به‏منزله مدعی خصوصی وارد دعوا می‏شود. ظاهراً مقنن‏ اعتراض‏خواهی شاکی خصوصی را نپذیرفته است.
لذا در این مورد که آیا بزه‏دیده در مورد آرای دادگاه کیفری استان از حیث دعوای کیفری می‏تواند درمقام شاکی خصوصی درخواست اعتراض کند، باید گفت؛ به‌موجب تبصره 232 قانون آئین دادرسی کیفری 1387 و ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های ‏عمومی و انقلاب 1381بزه‏دیده می‏تواند نسبت به آرای دادگاه کیفری استان ازحیث دعاوی کیفری به‏عنوان شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظرخواهی‏نماید.[53] البته بهتر بود که قانونگذار پذیرش شکایت شاکی خصوصی از آرای‏ دادگاه کیفری استان را مورد تأکید قرار می‏داد و آن را در بند(ج) تبصره 5 ماده 20 قانون اخیرالذکر بیان می‏داشت.
4 ـ تشدید حکم مجازات دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظرخواهی
یکی از مواردی که می‏توان آن را جلوه حمایت از بزه‏دیده به‌شمار آورد این ‏است که هرگاه مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که ‏قانون مقرر داشته و شاکی تجدیدنظرخواه به آن حکم اعتراض نماید دادگاه ‏تجدیدنظر در صورت اقتضا اقدام به تصحیح حکم بدوی و تعیین مجازات مقرر قانونی می‏کند. در واقع چنین حقی برای شاکی تجدیدنظرخواه فرصتی را ایجاد می‏کند که وی نسبت به تخفیف اعطایی به مجرم از سوی قاضی حق اعتراض داشته باشد. در مورد پیش‏بینی ‏چنین اقدامی باید گفت که به‌موجب ماده 258 قانون آئین دادرسی کیفری 1378علاوه بر مدعی‏العموم، بزه‏دیده در مقام شاکی تجدیدنظرخواه مجاز به درخواست تشدید حکم بدوی شده است. تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 پا را از این فراتر گذاشته و در هر صورت شاکی را مستحق اعتراض به حکم صادره در جهت تشدید مجازات دانسته است.
درباره‌ی تجدیدنظرخواهی بزه‌دیده دو نکته دیگر قابل ذکر می‌باشد. اولاً؛ حق تجدید نظرخواهی بزه‌دیده از قرار اناطه به موجب بند ن ماده‌ی 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381. در ثانی؛ بر اساس ماده 234 قانون آئین دادرسی کیفری «در مواردی که رأی دادگاه راجع‌به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان توأماً صادر شده چنانچه یکی از جنبه‌های مذکور قابل تجدیدنظر باشد جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن قابل در خواست تجدیدنظر می‌باشد».
بنابر مراتب فوق به نظر می‏رسد که به استناد مواد موصوف بزه‏دیده حق تجدید نظر نسبت به کلیه احکام اعم از برائت و محکومیت و ضرر و زیان، همچنین قرارهای منع و موقوفی تعقیب و اناطه را با رعایت شرایط و جهات مذکور در قوانین مزبور دارا می‌باشد.
مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص ساکن ایران به موجب ماده 27 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از تاریخ ابلاغ رأی 20 روز می‏باشد، النهایه هرگاه بزه‏دیده با داشتن عذرموجه در موعد مقرر موفق به تقدیم درخواست تجدیدنظر نشود مقنن به منظور حفظ حقوق وی و سایر اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظر دارند در تبصره 2 ماده 28 متذکر شده است: «هر گاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود که به علت قوه قهریه، امکان استفاده از حق تجدید نظرخواهی در مهلت‏های مقرر نبوده است ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود».
2 ـ جبران خسارت
مسأله جبران خسارت بزه‌دیده در اندیشه بزه‌دیده محوری بسیار حائز اهمیت است. از طرفی فرد قربانی انتظار آن را دارد که نظام عدالت کیفری با مجازات مجرم، تعدی او را به حق خود بی‌پاسخ نگذارده و از طرف دیگر با جبران خسارتش او را به ثبات قبل از وقوع جرم بازگرداند و رضایت خاطرش را تأمین کند.
مارک آنسل در این زمینه می‌گوید: «ترضیه خاطر زیان دیده از جرم، از لحاظ ذهنی با اعمال مجازات بر مجرم و از نظر عینی با اخذ حکم کیفری مبنی بر پرداخت خسارت، عملی می‌شود». در آن زمان در حقوق فرانسه، امکان مطالبه ضرر و زیان وارده بر مجنی علیه از دادگاه کیفری، یکی از ویژگی‌های آئین دادرسی کیفری فرانسه را تشکیل می‌داد که از آن کشور به سایر کشورها راه یافت.[54]
پیش‌بینی ساز و کارهای جبران در حکم کیفری می‌تواند سر منزل مقصود در سیاست خسارت زدایی از بزه‌دیده باشد. زمانی که مقام صادرکننده حکم مبادرت به صدور حکم کیفری می‏کند در صورت‏امکان باید نحوه جبران و افراد مسئول در جبران را معلوم کند.
اما در خصوص ضوابط شکلی جبران خسارت بزه‌دیده در حقوق ایران باید گفت، ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‏دارد: «هرگاه‏دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدورحکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق ‏دلایل و مدارک موجود صادر نماید …».
در این رابطه می‌توان به دادنامه شماره 85 / 617 صادره از شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی خرم‌آباد اشاره نمود که مقرر می‌دارد: «در خصوص شکایت اداره محیط زیست شهرستان خرم آباد علیه آقای الف؛ دائر بر صید غیرمجاز 2 قطعه ماهی و توجها به شکایت اداره شاکی، گزارش مأمورین محیط زیست که به نوعی ضابط محسوب می‌شوند و کشف ماهی‌های صید شده از متهم و

یک مطلب دیگر:   مقاله - شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) ...

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

همچنین کشف وسائل صید ماهی و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و کیفرخواست صادره، بزهکاری متهم موصوف نزد این مرجع محرز و مسلم است فلذا مستندا به ماده 10 قانون صید و شکار و رعایت بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد … رای صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مدت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می‌باشد.»
بزه‏دیده جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان‌های وارده می‏تواند به تبع امر کیفری اقدام به تقدیم دادخواست نماید. نظر به اینکه تقدیم دادخواست مستلزم ابطال تمبر و پرداخت هزینه‌های مربوط بوده و رعایت تشریفات آئین دادرسی موجب طولانی شدن رسیدگی می‏گردد، در بعضی از جرائم به لحاظ اهمیتی که با توجه به میزان خسارات و ضرر و زیان‌های که بر مجنی علیه تحمیل گردیده و به منظورحمایت از حقوق بزه‏دیده، قانونگذار وی را از تقدیم دادخواست معاف و دادگاه‌ها را مکلف کرده است که در این قبیل جرائم به محض مطالبه خسارات وارده رسیدگی نموده و حکم صادر نمایند. از جمله این جرائم جرم کلاهبرداری است که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 به