یکی از این روش‌ها شیاع است؛ شیاع، عبارت از شهادت‌هایی است مبتنی بر انتشار شایعه‏ای در افکار عمومی با فقدان هرگونه دلیلی مستقیم برای اثبات یک جرم.[50]
مبانی اطلاعات جمع‌آوری شده، دقیقاً مشخص نیست، ولی وقتی استفاده از شهادت افراد نامعین و یا با تغییر هویت در مراجع قضایی به‌عنوان دلیل ارتکاب جرم به علت نقض حق دفاع متهم ممکن نیست، لااقل با فقدان شهادت مستقیم در مواردی چون سرقت‌های قطاع‌الطریقی (مسلحانه)، تنها دلیل مبتنی بر تعیین هویت و استناد ارتکاب چنین سرقتهایی به متهم کافی برای صدور حکم است. رویه قضایی دادگاه‌ها بر همین منوال است، بدون این که قانون متعرض آن باشد. به هر حال، متهمی که خود را بی‌گناه می‏داند و درخواست محاکمه عادی و دفاع در مقابل دلایل مطروح را دارد، می‏تواند خود را به دادگاه معرفی نماید. در حقوق ایران استماع شهود، در غیاب اشخاص ذی‌نفع و در جلسه خصوصی و غیرعلنی و با محرمانه نگهداشتن هویت آنان عملاً امکان‏پذیر است. این طریق استماع شهادت شهود، می‏تواند به علم قاضی برای شناخت وقایع و انتساب آنها به متهم کافی باشد.
ـ ادای شهادت و دفاع بدون حضور در دادگاهعلی‌الاصول شهود باید در جریان دادگاه حضور داشته باشند؛ مگر اینکه دلیل موجهی برای عدم حضور خود داشته باشند. مطابق ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد.» با این وجود لازم به تذکر است که ادای شهادت حتی در صورت جلب و آورده شدن نزد قاضی، الزامی نیست. در هر حال تبصره ماده 59 قانون مزبور مقرر داشته: «در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است».
برخی از شهود، به‌ویژه آنهایی که از شهادت دادن خود پشیمان شده‌اند، می‌توانند همکاری با دادگاه را به اخذ حمایت و حفظ «گمنامی» خود مشروط کنند. با وجود این، یک شهادت بی‌نام محدودیت مهمی بر حق دفاع به شمار می‌رود.
در حقوق داخلی کشور ما، راجع‌به حمایت از دیگر شرکت کنندگان در فرایند کیفری همچون کارشناسان و مترجمین و همین‌طور وکلا تدابیر منسجم، منظم و خاصی اندیشیده نشده است و به نظر می‌رسد که در این زمینه از کشورهای پیشرفته دنیا بسیار عقب هستیم و اگر می‌خواهیم که کشورمان بتواند به‌خوبی از محاسن رویکرد عدالت ترمیمی استفاده نماید و همه کسانی که در امور کیفری شرکت دارند را تحت پوشش قرار دهد و از مظان تهدید دور نماید؛ باید نسبت به تأمین امنیت ایشان و حمایت‌های پیشگیرانه و کیفری از ایشان اقدام نمود. همان‌طور که گفتیم با توجه به حرکت عظیم جهانی که به سمت حمایت از شهود شده؛ کشور ما نیز خود را ناچار از این امر دیده و با ملحق شدن به کنوانسیون‌های بین‌المللی راه را در این زمینه هموار نموده است؛ اما در زمینه حمایت از دیگر اقشار آسیب‌پذیر در یک پروسه دادرسی کیفری مثل مطلعین، کارشناسان و مترجمین، هنوز کاری انجام نشده و نهایتاً بتوانیم با تفسیر موسع از قوانین آنها را تحت چتر حمایتی شهود در بیاوریم که این نیز چندان مطلوب نیست. پس بر متولیان امر است که با وضع قوانین متناسب و در شأن ملت ایران، این نیاز جامعه را فراهم سازند.
4-3-3- گفتار سوم: رعایت حقوق شهروندی در مرحله دادرسی
در مرحله دادرسی نیز حقوق بزه‌دیده از اهمیت والائی برخوردار است. اینکه در دادگاه صالح و به‌صورت عادلانه و با رعایت اصول حقوق جزا و نیز با عنایت به ادله و مستندات قانونی رسیدگی صورت پذیرد.
1 ـ حق دادرسی از سوی دادگاه صالح، رعایت اصول حقوق جزا و رسیدگی عادلانه
قاضی مأمور به اجرای عدالت است و از ظلم در حکم نهی شده است بنابر این قاضی نمی‌تواند عملی انجام دهد که او را از عدالت دور نموده و به ظلم نزدیک نماید و از همین رو است که فقهاء حالات و احوالی را برای قاضی در هنگام صدور حکم در نظر گرفته‌اند و وی را از صدور حکم در بعضی حالات منع و نهی نموده‌اند تا این وضعیت‌ها و احوال شخصی در تحقق عدالت تأثیر منفی نگذارد.
یکی دیگر از مواردی که در فقه و قانون مورد تأکید قرار گرفته علنی بودن دادرسی و صدور حکم است. مقصود از علنی بودن دادرسی و صدور حکم این است که اشخاص بتوانند در مجلس دادرسی دادگاه حضور پیدا کنند. البته این مطلب مورد تأیید صریح فقها قرار نگرفته است ولی در لابه‌لای سطور احکام و فتاوی می‌توان به لزوم علنی بودن جلسه دادگاه پی برد، چرا که قضا در زمان پیامبر اسلام (ص) در مسجد و جلوی انظار عموم انجام می‌گرفت. همچنین فقها بر استحباب حضور عالمان و اهل علم در مجلس قضا تأکید نموده‌اند و حتی دعوت از آنها برای حضور در مجلس را نیز مستحب می‌دانند و همچنین بر این مسئله تأکید دارند که در مجلس قاضی باید شهودی باشند که آنچه در مجلس قضا از رسیدگی، صدور و اجرای حکم می‌گذرد را شهادت دهند.[51]
علنی بودن دادگاه و امکان حضور افراد در این جلسات، از طرفی موجب اجرای دقیق قوانین و توجه بیشتر دادرسان به رعایت بی‌طرفی و اعتلای امر دادرسی می‌گردد و از طرفی دیگر نظارت عمومی را در راستای حفظ منافع عمومی جامعه موجب می‌شود. منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‌با

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

شد.
اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت یا نظم عمومی باشد و یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».
قانونگذار به جهت حمایت از حقوق شهروندی در جرایم منافی عفت استثنائی را در ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری بر اصل علنی بودن دادرسی وارد کرده است تا حیثیت و آبروی فرد بزه‌دیده در این‌گونه رسیدگی‌ها محفوظ بماند.
همچنین یکی دیگر از حقوق مسلم شهروندان، حق دادرسی توسط دادگاه صالح است. قانون اساسی نیز در اصول مختلفی به دادگاه صالح اشاره داشته است. بنابراین یکی از پیش شرط‌های لازم و حتمی برای صحت و درستی و اعتبار رسیدگی و تصمیم‌گیری قضایی درباره اختلاف مدنی یا اتهام کیفری، برخورداری آن مرجع از صلاحیت کامل و همه‌جانبه اعم از صلاحیت ذاتی، محلی و نسبی است.
تأکید بر این شرط، به منظور تضمین این مقصود است که صلاحیت یک دادگاه به‌طور عام و مستقل از هر قضیه خاص مورد رسیدگی، تعیین شده باشد و خودسرانه به‌واسطه یک اقدام اجرایی و اداری شخصی نبوده باشد. لذا همان‌طور که رسیدگی در دادگاه صالح از جمله حقوق متهم می‌باشد و حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، رسیدگی در چنین دادگاهی حافظ منافع بزه‌دیده از جهت اتقیان رأی صادره و جلوگیری از تشکیک در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده (که منافی حقوق بزه‌دیده می‌باشد) نیز می‌باشد.
به‌عبارت ساده‌تر در صورت صدور رأیی در جهت منافع بزه‌دیده در دادگاه فاقد صلاحیت، رأی مزبور به لحاظ ایراد بر عدم صلاحیت دادگاه متزلزل می‌باشد و موجبات تضرر بزه‌دیده و طرح مجدد شکوائیه را فراهم می‌آورد.
برخورداری از دادرسی عادلانه از جمله حقوق هر دو طرف درگیر در پرونده می‌باشد و اختصاص به متهم یا بزه‌دیده ندارد. یکی از وجوه برخورداری قربانی جرم از یک دادرسی عادلانه آگاهی و اطلاع وی از حقوق و امتیازاتی است که او در این فرآیند دارا می‌باشد. حقوقی نظیر مورد مذکور در تبصره یک ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری که اشاره به حق مدعی (بزه‌دیده) برای درخواست ترک محاکمه از محکمه دارد. این امر که مانع از طرح شکایت مجدد نمی‌باشد می‌تواند به‌عنوان حربه‌ای در اختیار بزه‌دیده قرار گیرد تا بزهکار تلاش خویش را در جهت رضایت خاطر بزه‌دیده به‌کار گیرد. اعمال چنین حقوقی از مصادیق حقوق بزه‌دیده در مرحله دادرسی می‌باشد.
2 ـ ذکر ادله و مستندات حکم
ذکر ادله و مستندات حکم به دلایل زیر سبب اجرا و تحقق عدالت قضائی می‌شود:

  1. محکوم علیه به اطمینان خاطر و رضایت قلبی دست می‌یابد، چرا که محکومیت خویش را بنا بر حق می‌بیند.
  2. اعتماد مردم به دستگاه قضائی و احکام قضات بیشتر می‌شود.
  3. ذکر اسباب و ادله ضامن اجرای دادرسی به‌نحو صحیح و اطلاع قاضی از حیث وقایع و مسائلی که بر حکم تأثیر دارد می‌شود.
  4. بزهکار بلاجهت و بدون دلیل از محاکمه و اجرای مجازات نمی‌گریزد و حکم تبرئه وی می‌بایست بر اساس مستندات قانونی صادر شود که این مهم بر حقوق شهروندی مؤثر است.
  5. ذکر ادله و مستندات، استحکام رأی قضایی را در جهت اثبات حقانیت شهروندان اعم از متهم و بزه‌دیده در پی خواهد داشت. قانون اساسی این حق را پیش‏بینی کرده است که به نوعی درجهت حمایت از اصحاب دعوا می‌باشد. مطابق اصل یک صد و شصت ششم: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن‏حکم صادر شده است».

مورد مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که طبق اصل 167 قانون اساسی، قاضی می‌تواند مستنداً به منابع معتبر اسلامی و فتاوی فقها اقدام به صدور رأی نماید. سؤال این است که آیا چنین اقدامی مغایر با اصل قانونی بودن مجازات‌ها نیست ؟ در پاسخ باید گفت منابع معتبر اسلامی؛ مجموعه دانش‌هایی است که صرفاً و فقط برای اهل علم و دین و فقها و آشنایان به منابع فقهی قابل درک و فهم است. بدین لحاظ شهروندان نوعاً از تعالیم آن بی‌بهره‌اند و در عمل نیز دسترسی به این منابع ندارند. بنابراین اعمال مجازات‌هایی که شهروندان با آن آشنایی ندارند و قانون نیز در این خصوص حرفی نزده است دور از انصاف خواهد بود.
4-3-4- گفتار چهارم: حقوق شهروندی بعد از محاکمه
با اتمام دادرسی و صدور حکم، از ادامه توجهات به حقوق شهروندی مستغنی نخواهیم بود و استمرار این توجهات لازم و ضروری می‌باشد چون ثمره یک دادرسی عادلانه برای شهروندان در مرحله بعد از محاکمه جلوه‌گر می‌شود. به‌عنوان مثال اینکه چگونه در صدد جبران خسارات شهروند باشیم تا حقوق او مورد لحاظ واقع شده و رضایتش جلب شود مربوط به این مرحله می‌باشد. با این وصف به بررسی حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی هر شهروند از رأی اصداری و جبران خسارات او که مربوط به حقوق وی بعد از محاکمه می‌شود می‌پردازیم.
1 ـ حق اعتراض و تجدیدنظر از رأی بدوی
استیناف یا تجدیدنظرخواهی یکی از حقوق مسلّم بزه‏دیده و مرتکب جرم ‏است. سیستم رسیدگی دو درجه‏ای یکی از اصول مهمی است که از لحاظ امنیت ‏قضائی حقوق بشر بر آن تأکید دارد. در سیستم قضائی فعلی ایران‏ اگرچه بر اساس صدر ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است ولی نظام دو مرحله‏ای بودن دادگاه‌ها پذیرفته شده است و به موجب همان قانون بیشترآراء قابل تجدیدنظرخواهی هستند.
مقنن در ملاحظه حقوق شهروندی یکی از اصول بنیادی-حمایتی را در قالب اصل پژوهش‏خواهی از آرا پذیرفته است و برای ‏بزه‏دیده این حق را قائل است که به آرای صادرشده اعتراض کند. مهم‏ترین مواردی‏ که در آنها بزه‏دیده از حق پژوهش‏خواهی برخوردار است عبارتند از:
1 ـ اعتراض به قرارهای منع و موقوفی تعقیب از سوی بزه‏دیده
یکی از ابزارهای بنیادی در حمایت از شهروندان داشتن حق اعتراض به قرارهایی‏است که منجر به منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم می‏شوند. در واقع با به‏ رسمیت شناخته شدن این حق اعتراض، این فرصت برای ایشان ایجاد می‏شود که در مقام شاکی خصوصی از مراجع عالی درخواست رسیدگی مجدد به پرونده را داشته باشد (بند ن ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381 و تبصره‌ی ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری 1378). دراین خصوص یک حق ویژه هم برای بزه‌دیده در بند ن ماده‌ی 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظر گرفته شده است. بدین‌ترتیب که هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر شده باشد، بعد از کشف دلایل جدید فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان متهم را تعقیب نمود.
2 ـ حکم برائت و اعتراض بزه‏دیده به آن
مورد دیگری که در حمایت از بزه‏دیده بسیار اهمیت دارد، توجه مقنن به جایگاه‏ بزه‏دیده در اعتراض به احکام برائت است. به موجب قانون، اعتراض به احکام‏ صادره از سوی دادگاه مبنی بر برائت متهم از اتهام انتسابی حق بزه‏دیده است. این تدبیر در تبصره‌ی ماده‌ی 232 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 گنجانده شده‏است.
در قانون آئین دادرسی کیفری سابقه بزه‏دیده در اعتراض به احکام به‏منزله مدعی خصوصی وارد دعوا می‏شد ولی در حال حاضر بزه‏دیده می‏تواند درمقام شاکی و مدعی خصوصی وارد دعوا شود.[52]
3 ـ آرای دادگاه کیفری استان و جایگاه بزه‏دیده در اعتراض به این آرا