در جرایم اقتصادی هدف از ارتکاب جرم، اندوختن پول و ثروت است و مرتکبین از روی احساسات و هیجان مرتکب جرم نمی‌شوند بلکه با محاسبات عقلی و منطقی مرتکب این گونه جرایم می‌شوند که در محاسبات آنها مجازات جرم و اجرای آن نقش مهمی بازی می‌کند. پس هر چه مجازات شدیدتر و قطعیت آن بیش‌تر باشد، ریسک انجام آن بالا می‌رود.
اما در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، تناسب میان منفعت حاصله از ارتکاب جرم و مجازات تعیین شده برای پول‌شویان رعایت نشده و به نظر می‌رسد قانونگذار به دنبال مبارزه جدی با تطهیر پول و ریشه کن کردن آن نبوده است. زیرا با توجه به ماده 9 این قانون و این میزان اندک مجازات در نظر گرفته شده برای مرتکبین تطهیر پول، گویی به گونه‌ای مجرمان را به ارتکاب جرم تشویق نموده است.[185] چرا که غالباً پول‌شویان علاوه بر این که بزهکار یقه سپید محسوب می‌شوند و دارای سازگاری اجتماعی بالایی‌اند، در انجام بزه‌های مالی و اقتصادی دارای مهارت‌اند و عدم تعیین مجازات ارعابی مثل حبس و صرفاً تعیین جزای نقدی، ریسک ارتکاب جرم را برای آنها بالا نمی‌برد.
در خصوص نحوه تعیین جزای نقدی نیز باید توجه کرد که این مبلغ به گونه‌ای تعیین شود که متناسب با جرم باشد. برای تعیین جزای نقدی قانونگذار معمولا از دو شیوه استفاده می‌کند:
یک- مجازات نقدی ثابت: در این شیوه قانونگذار در برابر هر جرمی مبلغی را تعیین می‌کند که بزهکار باید آن را بپردازد. در این شیوه گاهی مقنن جزای نقدی را به صورت مبلغی معین تعیین می‌کند و تغییر میزان آن را مجاز نشمرده است. جریمه‌های راهنمایی و رانندگی معمولا از این شیوه تبعیت می‌کنند و گاهی نیز مقنن حداقل و حداکثر برای جزای نقدی تعیین و قاضی در آن محدوده باید مبلغی را به عنوان مجازات تعیین کند.
مهم‌ترین ایراد این شیوه تاثر‌پذیری آن از نوسانات ارزش پول رایج کشور است. که مقنن را وادار می‌کند هر از چند گاهی دوباره مبالغ جزای نقدی خود را با وضعیت اقتصادی کشور تطبیق دهد. همچنین ایراد دیگری که به این شیوه وارد است عدم تناسب آن با شدت جرم است خصوصاً در جرایم مالی این مسئله بیشتر نمود پیدا می‌کند.
دو- مجازات نقدی نسبی: در این شیوه قانونگذار مبلغ جزای نقدی را به صورت تابعی از میزان منافع مالی حاصل از جرم تعیین می‌کند. در این شیوه از جزای نقدی، سعی می‌شود با تعیین جریمه‌ای بیش از سود ناشی از جرم، بزهکار از تلاش برای کسب منفعت ناشی از جرم نام امید شود. این شیوه از مجازات، یکی از روش‌های مناسب برای مجازات مجرمین جرایم مالی است که به دنبال کسب منافع فراوان از محل جرایم اقتصادی هستند.
در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران از همین شیوه استفاده شده و جزای نقدی معادل یک چهارم عواید حاصل از جرم برای مرتکبین این جرایم مقرر شده است. استفاده از این شیوه بسیار به جاست هرچند که نسبت آن یک چهارم از عواید حاصل از جرم تا حدود زیادی خفیف جلوه می‌کند خصوصاً با در نظر گرفتن مجازات‌هایی که برای سایر جرایم مالی و اقتصادی تعیین شده است مثل “جریمه‌های یک تا سه برابر ارزش کالا” در ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367، “جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق” در ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312، “جریمه‌ای تا معادل دو برابر قیمت کالا” در ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374.
اما در قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان از شیوه مجازات نقدی ثابت استفاده شده که ایراد‌های زیادی بر این شیوه وارد است. چرا که جرم پول‌شویی مقوله‌ای است که مجرمین این جرم مبالغ بسیار هنگفتی را مورد تطهیر قرار می‌دهند نه مبالغ کم و ناچیز که تعیین این میزان جزای نقدی ثابت بتواند مجرمین را از ارتکاب بازدارد.
قانونگذار افغانستان بهتر می‌بود برای تعیین جزای نقدی، همانند قانون ایران جزای نقدی نسبی را در برخورد با مجرمین مورد استفاده قرار می‌داد. چرا که جزای نقدی نسبی، همخوانی بیشتری با قاعده تناسب جرم و مجازات دارد و به هر میزان که عواید حاصل از جرم بیشتر باشد، مجازات مالی آن نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد و با سنگین‌تر شدن جرم ارتکابی، مجازات نیز شدید‌تر خواهد شد که در این رابطه قانون مبارزه با پول‌شویی ایران بهتر عمل نموده است.
1-2-2- مصادره
مصادره «سلب مالکیت دایمی وجوه و دارایی‌های است که بر اساس حکم قطعی محکمه ذی‌صلاح صورت گرفته و بموجب آن مالکیت وجوه و دارایی‌ها با اسناد مثبتۀ ملکیت آن به دولت انتقال می‌یابد»[186]؛ و به طور کلی بر دو نوع است:
مصادره عمومی یا مصادره عام که منظور، ضبط اموال موجود محکوم علیه اعم از منقول و غیرمنقول است. در این نوع مصادره تمامی اموال محکوم علیه مورد مصادره قرار می‌گیرد ولو این که ناشی از جرم نباشد. برای مثال، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ایران در سال 1367 که در مواردی به این شیوه دست زده است[187] و حکم به “مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم” داده است. اما از آن جا که مصادره عمومی تمایزی بین اموال ناشی از جرم و اموال مشروع محکوم علیه قائل نمی‌شود، مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته می‌شود.
نوع دیگر مصادره، مصادره خاص است که دولت بر بخشی از اموال محکوم علیه که ارتباط با جرم دارد مسلط می‌شود. این اموال می‌تواند موضوع جرم، ابزار جرم و یا نتیجه جرم با

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

شد. در جرایمی که هدف اصلی مرتکب از انجام آن کسب منفعت مالی یا مال است مصادره خاص اجرا می‌شود به این نحو که تمامی اموالی که مرتکب از جرم به دست آورده است مصادره می‌شود. به عنوان مثال بند 1 ماده 119 قانون جزای افغانستان مقرر می‌دارد «محكمه می‌تواند… به مصادره اشیائی كه از ارتكاب جرم بدست آمده یا در ارتكاب آن استعمال گردیده و یا به قصد استعمال در ارتكاب جرم تهیه شده باشد حكم نماید». مصادره خاص از این حیث که بر خلاف مصادره عام بین اموال مشروع و نامشروع تمایز قائل می‌شود مناسب‌تر است و اصول انصاف و عدالت را بهتر تامین می‌کند.
البته مجازات مصادره در قانون جزای افغانستان در جمله مجازات‌های تکمیلی دانسته شده است و در ماده یکصد و هفتم از فصل 3 این قانون، مصادره در کنار نشر حکم و محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات آورده شده است ولی در قانون مجازات اسلامی ایران، ماده 19 مجازات‌های تعزیری که از مجازات‌های اصلی این قانون است را به هشت درجه تقسیم کرده است و مصادره اموال را به عنوان مجازات درجه یک تعزیری قرار داده است.
وجود مجازات مصادره در جرایم مالی بسیار مهم است زیرا در صورتی که اموال حاصل از جرم مصادره نشود انگیزه محکمی برای مجرم ایجاد خواهد شد که به این گونه جرایم دست بزند. خصوصاً اگر میزان جزای نقدی تعیین شده برای جرایم مالی از میزان عواید ناشی از جرم بیشتر باشد انگیزه مجرمین بسیار قوی‌تر خواهد بود. بر همین اساس در تمامی جرایمی که مجرم به منافعی دست می‌یابد ضبط آن منافع از مجازات‌های اصلی مقرر در قانون است.
لذا در قانون مبارزه با پول‌شویی نیز مجازات مصادره پیش‌بینی شده است. استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن مجازاتی است که برای مجرم تعیین شده است بر اساس این ماده اصل مال حاصل از جرم و منافع حاصل از آن در صورتی که موجود باشد عینا و در صورتی که موجود نباشد مثل یا قیمت آن بر حسب این که مال مثلی باشد یا قیمی مصادره می‌شود.
به نظر می‌رسد این ضبط مدنی است و نه کیفری، چون استرداد اموال ضبط شده به صاحب حق پیش‌بینی شده است، در نتیجه در صورت پیدا نشدن صاحب دارایی، آن اموال جزء اموال بلامالک محسوب شده و بر اساس قوانین مربوطه نسبت به آن اقدام می‌گردد در حالی که در ضبط کیفری، مال به دولت تعلق می‌گیرد.[188]
باید توجه داشت مسئله مهمی که در مصادره مشکل ایجاد می‌کند زمانی است که مالکیت اموال، منتقل شده است. در صورتی که مجرم مال حاصل از جرم را منتقل نماید، در هر حال باید این اموال نیز مورد مصادره قرار گیرد چرا که اصولا یکی از طرق پول‌شویی انتقال عواید حاصل از جرم است و بر همین اساس نمی‌توان آن را مانع مصادره دانست در حالتی که مجرم و منتقل الیه که با سوء نیت معامله را انجام می‌دهند شکی نیست که باید مصادره انجام شود چرا که مصادره بر شخص تحمیل نمی‌شود بلکه در واقع بر مال تحمیل می‌شود و مال در مالکیت هر کسی باشد مصادره خواهد شد. در این رابطه تبصره یک ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی ایران مقرر می‌دارد: «چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد».
قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان نیز برای مبارزه پول‌شویی، علاوه بر حبس و جزای نقدی، مجازات مصادره را در نظر گرفته است و وجوه و دارایی‌هایی که به منظور ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرند و یا حتی قصد استفاده از آن را داشته باشند، مصادره خواهد نمود. البته بخش آخر بند 3 فقره 1 ماده 39 قانون مذکور نشان دهنده تصمیم قاطع قانونگذار افغانستان برای ریشه کن کردن تطهیر پول در افغانستان است زیرا مطابق ماده 39 حتی در صورتی که مرتکبین قصد استفاده از دارایی‌هایی در راستای انجام پول‌شویی داشته باشند، آن وجوه و دارایی‌ها مصادره خواهد شد.
مواردی که وجوه تطهیر شده، با دارایی‌های دیگری مخلوط شده باشد و یا به دیگری منتقل شده و یا تبدیل گردیده باشد را نیز قانون افغانستان پیش‌بینی کرده و آنها را مشمول حکم مصادره قرار داده است و در صورتی که مالکیت آنها به شخص دیگری انتقال یافته باشد نیز مصادره خواهد شد مگر اینکه مالک ثابت نماید از غیرقانونی بودن آنها مطلع نبوده و در قبال آن اموال قیمت مناسبی را پرداخته باشد؛ همچنین اموال تطهیر شده اگر با اموالی مخلوط شود که از منشأ مشروع به دست آمده باشد، میزان اموال مشمول حکم، معادل وجوه حاصله از جرم خواهد خواهد بود.
ماده 39 قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید حاصل از جرایم افغانستان:
«(1) وجوه یا دارایی‌های ذیل در صورت محکومیت شخص به ارتکاب یا اقدام به ارتکاب جرم پول‌شویی، تمویل تروریزم یا جرم اصلی، از طرف محکمه ذی‌صلاح مصادره می‌گردد:
1- عواید ناشی از جرم بشمول وجوه یا دارایی‌هایی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از عواید مجرمانه بدست آمده یا با چنین عایداتی مخلوط یا از آن مشتق گردیده و یا از تبادله آن بدست آمده باشد
2- وسایل و امکاناتی که در ارتکاب جرم پول‌شویی، تمویل تروریزم یا جرم اصلی مورد استفاده قرار گرفته باشد یا قصد استفاده از آنها برای این منظور وجود داشته است
3- وجوه یا دارایی‌هایی که عواید ناشی از جرم بوده و دارایی‌هایی که به منظور ارتکاب جرایم مندرج در قانون جلوگیری از تمویل تروریزم استفاده شده یا قصد استفاده آن موجود بوده یا برای ارتکاب آنها اختصاص یافته است
4- وجوه یا دارایی‌های مندرج
در این ماده که به شخص دیگری منتقل گردیده باشد، مگر اینکه مالک در محکمه ثابت نماید که در مقابل چنین وجوه و دارایی‌ها قیمت مناسب را پرداخته یا آن را در بدل خدمات معادل به ارزش آن یا از طرق مشروع دیگری بدست آورده و از غیرقانونی بودن منشأ چنین وجوه و دارایی‌هایی، آگاهی نداشته است
(2) هرگاه وجوه یا دارایی‌هایی که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از عمل جرمی حاصل گردیده با وجوه و دارایی‌هایی که از منابع مشروع بدست آمده مخلوط باشد، حکم مصادره چنین وجوه و دارایی‌هایی به اندازه‌ای صورت می‌گیرد که با ارزش عواید وجوه و دارایی‌های حاصله از جرم، مطابق ارزیابی محکمه معادل باشد
(3) هرگاه وجوه یا دارایی‌هایی که حکم به مصادره آن صادر گردیده، در دسترس نباشد، حکم به مصادره وجوه و دارایی‌های معادل آن صادر می‌گردد
(4) در حکم مصادره، اندازه وجوه یا دارایی‌های قابل مصادره و تفصیلات ضروری جهت تشخیص و تعیین محل آنها مشخص می‌گردد».
قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان در رابطه با سازمان‌های جنایتکار، یعنی مجرمینی که به صورت سازمان یافته و با هدف رسیدن به منافع مالی دست به ارتکاب جرم می‌زنند نیز مجازات مصادره را در نظر گرفته است. قانونگذار افغانستان در قانون مذکور نشان داده است که در رابطه با جرایم سازمان یافته خصوصاً جرم تطهیر پول به صورت جدی قصد مبارزه با این گونه جرایم را دارد و برای رسیدن به این هدف، در صورت شناسایی یک سازمان جنایتکار، تمامی وجوه و دارایی‌های سازمان را مصادره خواهد کرد. حتی اگر ارتکاب جرم توسط سازمان، اثبات نشده باشد، صرف تشکیل سازمان با هدف ارتکاب جرم، برای مصادره اموال آن کفایت می‌کند.
تعریفی که قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان از سازمان جنایتکار در بند 8 ماده 3 ارائه کرده است به این صورت است: «گروه متشکل از دو و یا بیشتر از دو عضو میباشد که به هدف حصول مستقیم یا غیرمستقیم وجوه، دارایی‌ها یا هر نوع منافع مالی یا غیرمالی، متفقاً به ارتکاب یک یا بیشتر از یک جرم توافق یا اقدام می‌نماید».
در رابطه با مصادره اموال سازمان‌های جنایتکار ماده 34 قانون سابق مقرر کرده بود که «وجوه و دارایی‌های سازمان جنایتکار که صلاحیت فروش یا سایر اشکال از دست دادن آنرا داشته باشد، بدون نظرداشت مجرمیت یا رابطه با جرم مصادره میگردد» اما در قانون جدید جلوگیری از پول‌شویی مصوب 1393، ماده 41 در رابطه با مصادره وجوه و دارایی‌های سازمان‌های جنایتکار تغییراتی را به وجود آورده و مقرر می‌دارد: «وجوه و دارایی‌هایی که سازمان‌های جنایتکار صلاحیت واگذاری آن را داشته باشد، مصادره می‌گردد، مگر اینکه منشأ قانونی اکتساب آن ثابت شود».
قانون جدید نسبت به قانون قبلی در برخورد با سازمان‌های جنایتکار، در رابطه با مصادره اموال و داریی‌ها، راهکار مناسبی در پیش نگرفته و راه را برای اینگونه سازمان‌های جنایتکار که هدف آنها ارتکاب جرایم است، هموار نموده، که جای نقد و ایراد بسیار دارد و لازم است قانونگذار جمهوری اسلامی افغانستان در این رابطه تجدید نظر فرماید چرا که یک سازمان جنایتکار با هدف ارتکاب اعمال مجرمانه و چه بسا تروریستی تشکیل می‌شود و اساس و بنیان آن بر ارتکاب جرم است و قانون مبارزه با پول‌شویی علی رغم علم به مجرمانه بودن یک سازمان، تنها در حالتی اموال آن را مصادره و با آن برخورد می‌کند که منشأ قانونی تحصیل دارایی‌ها را اثبات نتواند.
2- مجازات‌های تبعی و تکمیلی
مجازات تکمیلی مجازاتی است که علاوه بر کیفر اصلی برای مجرم تعیین می‌گردد. مجازات تکمیلی بر دو قسم اجباری و اختیاری است؛ هرگاه قاضی در اعمال مجازات تکمیلی مختار باشد مجازات اختیاری است و هرگاه قاضی مکلف به اعمال مجازات تکمیلی باشد آن را مجازات تکمیلی اجباری می‌گویند.[189] استفاده از مجازات‌های تکمیلی در پیشگیری از جرایم پول‌شویی می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. در این بند به دو مورد از این مجازات‌ها اشاره و اثرات بازدارنده آنها را بررسی خواهیم کرد.
2-1- محرومیت‌های اجتماعی
بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی ایران دادگاه می‌تواند کسی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی مقرر در ماده محکوم نماید که محرومیت‌های اجتماعی از جمله مجازات‌های تکمیلی و تبعی است. حقوق اجتماعی حقوقی است که مقنن برای افراد جامعه به رسمیت شناخته است و جز با حکم مقام قضایی قابل سلب نیست.
در قانون جزای افغانستان نیز مواد 113 تا 120 جزای‌های تبعی و تکمیلی را بیان نموده است. البته قانون جزای افغانستان جزای‌های تبعی و تکمیلی را در دو فصل جداگانه تفصیل نموده است و فصل 2 این قانون جزاهای تبعی و فصل 3 در مورد جزاهای تکمیلی تعیین تکلیف نموده است.
بر اساس ماده 26 قانون مجازات اسلامی ایران، حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در انجمن‌ها و شوراها و هیات‌های منصفه و روزنامه نگاری و استخدام در مشاغل دولتی یا وابسته دولت و استفاده از مدال‌های دولت و عناوین افتخاری از امثال این حقوق‌اند.