برای پیشگیری از ارتکاب جرم پول‌شویی باید در ارائه خدمات بانکی نسبت به مشتریان دقت کرد و این دقت و سخت‌گیری باید متناسب با مشخصات و پیشینه حرفه‌ای مشتریان باشد. در این راستا کنترل‌های مورد نیاز از سوی بانک یا موسسه اعتباری باید بر اساس انواع ریسک باشد از جمله ریسک مشتری، ریسک محصول یا خدمتی که به مشتری ارائه می‌شود و ریسک منتطقه فعالیت بانک یا موسسه اعتباری ارائه دهنده خدمت به مشتری.
مشتریان پر ریسک را می‌توان به سازمان‌های مالی غیربانکی، سازمان‌های غیردولتی مانند خیریه‌ها، شرکت‌های برون مرزی، شرکت‌های سهامی که سهام آنها بی‌نام است و فعالان اقتصادی که خدمات خود را به صورت نقدی ارائه می‌دهند تعبیر نمود.
محصولات و خدمات مالی پر ریسک، خدمات بانکی و ابزارهای پولی ای هستند که بانک‌ها در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. این محصولات و خدمات می‌توانند به راحتی در دسترس پول‌شویان نیز قرار گیرند و آنها از این طریق اقدام به پول‌شویی نمایند؛ لذا این خدمات از نظر پول‌شویی پر ریسک محسوب می‌شوند که از جمله این خدمات عبارتند از:
انقال وجوه از طریق تلفن به کمک بانک‌های کارگزار بین‌المللی و حساب‌های کارگزاری و روابط بانکی خصوصی بدین توضیح که گاهی بانک‌ها خدمات و محصولات مالی را به شکل خصوصی در اختیار برخی مشتری‌های خاص مانند دولت مردان، دفاتر وکالت، مشاوران سرمایه‌گذاری و… قرار می‌دهند و مشتریان خدمات خصوصی دریافت نموده و لذا ریسک فعالیت این گروه بالا می‌رود، بانکداری الکترونیکی نیز به علت سرعت و وسعت جغرافیایی انجام عملیات نسبت به فعالیت‌های پول‌شویی بسیار آسیب‌پذیر است. از جمله نقل و انتقالات الکترونیکی که تطابقی با فعالیت و حرفه و سوابق کاری مشتری ندارد علی الخصوص زمانی که به مناطق پرخطر واریز می‌شوند.[174]
منظور از مناطق پر ریسک، مناطقی است که در نزدیکی مرزهای خارجی قرار دارند و یا مناطقی که فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق بیشتر در آن جا صورت می‌گیرد. لذا بانک‌ها و موسسات اعتباری باید در شناسایی مشتریان خود دقت بیشتری داشته باشند و به انتقالات مبالغ جزئی که به دفعات بسیار به حساب مشتری وارد می‌شود و خیلی سریع از حساب مشتری به حساب دیگر در مناطق دیگری واریز می‌شوند دقت بیشتری داشته باشند.
در رابطه با این شیوه ریسک مداری قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران نیز تدابیری در نظر گرفته و در رابطه با آن بانک‌ها و موسسات اعتباری را به آگاهای و توجه بیشتر فراخوانده‌اند. برای مثال ماده 7 و 14 قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان موسسات مالی اعتباری را به توجه بیشتر بر نقل و انتقالات در مرزهای خارجی و انتقلات وجوه و انجام معاملات با مناطق و کشورهای پرخطر ملزم کرده است و یا دقت بیشتر در تشخیص و تثبیت هویت انتقالاتی که مربوط به معاملاتی‌اند که این معاملات با هم مرتبط به نظر می‌رسند را الزامی نموده و در رابطه با معاملات افراد پرخطر مانند دولت مردان و اشخاص متبارز سیاسی، اشخاص مشمول قانون را مکلف به اتخاذ تدابیر مراقبتی بیشتری نموده است و اقدامات لازم برای گزارش دهی را اعمال نمایند.
3-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک
به طور کلی برای اجرای یک برنامه مؤثر ضدپول‌شویی، باید کلیه موسسات مالی از یک سیستم گزارش دهی برخوردار باشند؛ بخشی که مسئول تطبیق فعالیت موسسات با قانون و مقررات ضد پول‌شویی است که به کنترل موارد مشکوک می‌پردازد. گزارش دهی مناسب به همراه ضبط و نگهداری سوابق و گزارش موارد مشکوک از الزامات موسسات مالی در زمینه مبارزه با پول‌شویی است. البته منظور از کنترل و گزارش موارد مشکوک این نیست که مبادلات بانکی دقیقا مرتبط با پول‌شویی است بلکه منظور این است که مراقبت نمایند تا مبادلات بانکی منطبق و متناسب با نوع فعالیت اقتصادی و حرفه مشتری باشد.
از آنجا که گزارش دهی نقش مهمی در شناسایی موارد مشکوک و جلوگیری از جرم پول‌شویی دارد بنابراین مرجع گزارش دهند باید اطلاعات کامل از هویت مشتریان خود داشته باشد. به عنوان مثال بند د ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، موسسات اعتباری را موظف نموده تا در رابطه با شناسایی اشخاص حقیقی و تخمین سطح فعالیت مورد نظرشان به شرح زیر اقدام نمایند:
– اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی نامه از یکی از موسسات اعتباری داراری مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های دولتی و یا نهاد‌ها و کانون‌های حرفه‌ای رسمی
– اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع
– اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پول‌شویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو
– اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی
– اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.
در این صورت با داشتن اطلاعات کامل از هویت مشتری، با کنترل و نظارت بر نقل و انتقال حسابات آنها می‌توان گزارش‌های مفیدی از سرعت گ

یک مطلب دیگر:   روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۹

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ردش وجوه یا گردش حساب مشتری داشت که با استخراج اینگونه گزارشات از فعالیت‌های نقدی مشتری و تطبیق آنها با اطلاعاتی که مشتری به هنگام افتتاح حساب به بانک داده‌اند، می‌توان موارد مشکوک را شناسایی نمود. به عنوان مثال انتقالات نقدی یا الکترونیکی که روزانه به حساب مشتری واریز می‌شوند که مجموع آن از سقف تعیین شده در مقررات مبارزه با پول‌شویی بیشتر و یا نزدیک به آن باشد و یا زمانی که سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری که منعکس کننده بدهکاری و بستانکاری حساب مشتری و دفعات بدهکاری و بستانکاری مشتری است در صورتی که گردش حساب بسیار بالا و غیرمعمول باشد قابل شناسایی است.[175]
در قوانین مبارزه با پول‌شویی ایران و افغانستان در رابطه با موارد مشکوک قراین و اماراتی ذکر شده است مانند ماده14 و 18 قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان که معاملات پیچیده و به صورت غیرمعمول بزرگ و یا معاملاتی که هدف واضح اقتصادی ندارند و یا معاملاتی که به نظر می‌رسد با هم در ارتباط هستند را از جمله موارد مشکوک دانسته است. همچنین بند “و” ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی که در رابطه با موارد مشکوک قراین و اماراتی را ذکر نموده‌اند که موارد ذکر شده در این قوانین بیشتر جنبه تمثیلی داشته و در رابطه با معاملات مشکوک است.
از جمله رفتار‌ها و موارد مشکوک به پول‌شویی از طریق بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری که لازم است نسبت به آنها هشیار و آگاه بود و به مراجع ذی‌صلاح گزارش داده شود عبارتند از:
– وجود انواع حساب به نام مشتری در بانک یا موسسه اعتباری واحد در یک منطقه
– افتتاح حساب‌های متعدد و سپرده گذاری در آنها
– گردش عملیات بسیار بالای حساب که تناسبی با حرفه مشتری ندارند
– سپرده گذاری به دفعات و برداشت یک جا و عمده
– ارائه چک‌های ظهر نویسی شده متعدد به بانک برای وصول به حساب مشتری
– مراجعات متعدد به صندوق امانات بانک
– پیشنهاد رشوه برای انجام عملیات مشکوک
– امتناع مشتری از ارائه اصل مدارک هویتی
– بروز وقفه در ارائه مدارک ثبتی شرکت
– تبدیل اسکناس‌های ریز به اسکناس‌های درشت در حجم بالا
– تقاضای انتقال وجوه ارزی با مبالغ بالا به خارج از کشور بدون ارتباط با حرفه مشتری
– تغییر ناگهانی الگوی مبادلات ارزی مشتری و عدم تطابق آن با فعالیت‌های معمول وی
– ورود یا سپرده گذاری مبالغ قابل توجه وجوه به حساب مشتری از طریق چک‌های بانکی، حواله ویا انتقال تلفنی نا متناسب با نوع کار و فعالیت اقتصادی صاحب حساب
– تفاوت قابل توجه الگوی سپرده نقدی یک بنگاه خرده فروشی در یک محله با بنگاه مشابه در همان محل
– نقل و انتقال غیرمعمول وجوه بنی حساب‌های مرتبط
– تقاضای مبالغ قابل توجه چک بانکی، حواله یا چک‌های مسافرتی توسط مشتری.[176]
بند دوم: ضمانت اجرای کیفری
از قدیم الایام اولین روشی که برای پیشگیری از جرم به نظر جامعه می‌رسید مجازات بزهکاران بود. در حال حاضر نیز هر چند شیوه‌های گوناگون برای پیشگیری از جرایم ایجاد شده است ولی باز هم یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی آن است. بر همین اساس یکی از مسائلی که در پیشگیری از پول‌شویی باید به آن توجه کرد بحث اتخاذ مجازات‌های متناسب با این جرم است به گونه‌ای که بتواند حتی الامکان از تکرار این جرم در آینده جلوگیری کند. در این گفتار به بررسی مجازات‌هایی که می‌توان در جرم پول‌شویی از آنها استفاده کرد خواهیم پرداخت.
1- مجازات‌های اصلی
برای هر جرمی نسبت به نوع جرم، مجازاتی در قانون به عنوان مجازات اصلی تعیین می‌شود و هر مجازاتی هدفی را دنبال می‌کند که یا با هدف سرکوب گرایانه و یا با هدف جلوگیری از تکرار و یا اهداف دیگر است. مجازات اصلی که برای جرم پول‌شویی در قوانین پول‌شویی ایران و افغانستان در نظر گرفته شده است حبس و مجازات مالی است که در ادامه به آنها پرداخته شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند.
1-1- حبس
حبس از مجازات‌هایی بوده است که از قدیم الایام وجود داشته و مورد استفاده قرار می‌گرفته است. البته در طول زمان شیوه‌های اجرای این مجازات متفاوت بوده است. در حال حاضر دیگر زندان سیاهچالی نیست که مخالفین و مجرمین برای همیشه در آنجا نگهداری شوند و تا زمان مرگ در آن باقی بمانند بلکه امروزه به مجازات حبس به عنوان شیوه‌ای برای اصلاح مجرمین نگریسته می‌شود. برای مجازات حبس و اصولا کلیه مجازات‌ها اهدافی را ذکر کرده‌اند مانند هدف ارعابی و هدف اصلاحی مجازات‌ها.