در فرانسه قبل از سال 1996 درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و کلیه جرایم سازمان‌یافته واجد وصف مجرمانه شد. ماده 330-1 قانون جزای مجارستان جرمی که مستوجب 5 سال حبس است، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه‌ی گرم، مصرف غیر‌مجاز مواد مخدر، تروریسم و نقض هر تعهد ناشی از قانون بین‌المللی را جرم مبنای پول‌شویی دانسته است.
سوم: قوانینی که همه‌ی جرایم دارای درآمد را جرم مبنای پول‌شویی تلقی می‌کنند: با توجه به آثار زیانباری که تخصیص یک یا چند جرم خاص به عنوان جرم مبنای پول‌شویی به دنبال داشت، به مرور زمان قانونگذاران ملی و بین‌المللی را بر آن داشت تا کلیه‌ی جرایم دارای درآمد را جرم مبنای پول‌شویی تلقی کنند و در نتیجه تطهیر عواید کلیه جرایم، پول‌شویی محسوب شود. زیرا محدود نمودن جرم مبنای پول‌شویی به یک یا چند جرم، سبب می‌شود تا پول‌شویان به سمت تطهیر عواید حاصل از جرایم غیراز جرم مبنا و عدم امکان توجیه منطقی این تحدید سوق داده شوند.[106]
در فرانسه در جولای 1991 کنوانسیون 1990 شورای اروپا در مورد پول‌شویی، جستجو و مصادره‌ی عواید حاصل از جرم را امضا کرد و به موجب مقررات کنوانسیون مذکور، متعهد شد قوانین داخلی خود را در جهت انطباق با کنوانسیون مذکور اصلاح نماید. در نتیجه قانون 1996 تصویب شد که به موجب آن به پیروی از کنوانسیون مذکور دامنه‌ی جرم مبنا توسعه داده شد و مداخله در عواید ناشی از هر جرمی، پول‌شویی تلقی گردید. در انگلستان به موجب «قانون دادرسی کیفری» سال 1992 کلیه‌ی اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر و عواید ناشی از سایر جرایم از جمله فعالیت‌های تروریستی، موضوع جرم پول‌شویی دانسته شد.
بند 13 ماده 3:
کشور جمهوری اسلامی افغانستان نیز قانونی را به تاریخ 4/4/1393 تحت عنوان «قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم، تمام جرایم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب حصول عواید غیرقانونی می‌شوند را جرم مبنای پول‌شویی شناخته است و بند 13 ماده 3 این قانون جرم اصلی را عمل مجرمانه‌ای می‌داند که در نتیجه ارتکاب آن وجوه یا دارایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حاصل شده باشد. اما در رابطه با مجازات جرایم اصلی و منشا، این قانون تعیین تکلیف ننموده و ساکت است.
قانون مبارزه با پول‌شویی جمهوری اسلامی ایران که به تاریخ 8/12/1386 به تصویب رسید از جرم منشأ تعریف مشخصی ارائه نداده است اما با ملاحظه مواد 3 و 9 تبصره‌های 2 و 3 آن جرم منشأ به مطلق جرایمی که تولید عواید کند تعمیم داده شده است و با مرتکبین جرایم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی علاوه بر مجازات جرم پول‌شویی، به مجازات‌های مقرر مربوط به جرایم منشأ ارتکابی، محکوم خواهند شد.
مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی
مجموعه‌ی اقداماتی که در نهایت به شست‌و‌شوی درآمدهای مجرمانه می‌انجامد مشتمل بر چند مرحله است. البته باید توجه داشت که بسته به ماهیت و پیچیدگی جرم پول‌شویی دارد. به عبارت دیگر «نه نیاز است که در هر مورد، همه‌ی مراحل اتفاق بیفتد و نه نیازی است که همواره ترتیب آن یکسان باشد، زیرا هدف شخص پول‌شو آن است که منبع اولیه‌ی پول‌هایی را که از طریق ارتکاب جرم به دست آورده است پنهان نماید و ماهیت جدیدی برای پول‌های ناپاک خود کسب نماید و در این راه نوع و وسیله‌ی مورد استفاده و چگونگی اقدام و رعایت یا عدم رعایت مراحل پیش‌بینی شده اهمیتی ندارد.
ارتکاب جرم پول‌شویی مشتمل بر سه مرحله است که عبارتند از استقرار، استتار و ادغام که در ذیل به بررسی هر یک از آنها پرداخته شده است.
بند اول: استقرار
استقرار یا جایگزینی اولین مرحله‌ در زنجیره‌ی پول‌شویی، ارتکاب (جرایم مقدم) و تولید پول است که معمولاً پول نقد فراوانی از فعالیت‌های غیر‌مشروع و غیرقانونی عاید مرتکبین آن می‌شود. در این مرحله وجوه حاصله از جرم وارد سیستم مالی می‌شوند و یا به خارج از کشور منتقل می‌شوند تا در دسترس نباشند و در فرصت بعدی آنها را به اموال دیگری مثل حواله‌جات، چک‌های مسافرتی و یا اشیای گران‌قیمت مثل آثار هنری و… تبدیل نمایند. سرمایه‌گذاری در بانک‌های کشورهای امن نیز معمولاً در این مرحله انجام می‌شود.[107]
به عبارت دیگر این مرحله از فرایند پول‌شویی، عرضه منابع غیرقانونی به شبکه‌ی مالی با هدف تبدیل منابع و درآمدهای مزبور به ابزارهای مالی است. این عمل با سپرده‌گذاری نقدی در مؤسسات مالی رسمی، غیر‌رسمی و خرید کالاهای قیمتی انجام می‌شود.[108]
عده‌ای هم جایگزاری یا استقرار را به معنی تزریق یا عرضه منابع غیرقانونی، وارد کردن در درآمدهای مجرمانه و به جریان انداختن وجوه نامشروع به دست آمده در مجاری نظام مالی و پولی جامعه تعبیر نموده‌اند.[109] که این امر نه تنها موجب آسودگی خاطر تبدیل کننده‌ی پول‌های ناپاک و پول‌های پاک و قانونی خواهد شد، بلکه زمینه‌ی انجام فرآیند پول‌شویی را در آینده مهیا می‌سازد.
«فرو رفتن» عنوانی است که جفری رابنسون به این مرحله داده است که به معنی یک کاسه کردن و جای دادن است. “ویجگی” می‌گوید: «برای یک فروشنده مواد مخدر که پنج میلیون پوند وجه نقد به دست می‌آورد بسیار سخت است این مبلغ را -که شاید بیش از یک میلیون اسکناس باشد- وارد سیستم بانکی کند. کسی که پول را تطهیر می‌کند بر خلاف جاعل اسکناس که می‌خواهد اسکناس‌های مجعول جریان یابد، مجبور است به جساب‌های بانکی، حواله‌های پستی، چک‌های مسافرتی و

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

سایر اوراق بهادار اتکا کند، تا وجه نقد وارد سیستم بانکی شود.»[110]
ناگفته نباید گذاشت که در این مرحله امکان کنترل و نحوه‌ی ورود سرمایه نامشروع در نظام پولی و بانکی به دلیل مراجعه و برخورد فیزیکی فردی که قصد پول‌شویی دارد به مراتب بیشتر از سایر مراحل پول‌شویی است. ولی در صورتی که معاملات ارزی توسط بانک مرکزی قابل کنترل نباشد، اقدام به سرمایه‌گذاری از طریق معاملات ارزی مناسب‌ترین وسیله برای تحقق این مرحله از پول‌شویی است. به علاوه ممکن است عرضه‌ی وجوه و اموال حاصل از جرم از طریق سرمایه‌گذاری نقدی در مؤسسات مالی رسمی یا غیر‌رسمی صورت گیرد و یا این که صرف خریداری کالاهای قیمتی گردد.[111]
با عنایت به اینکه اصولاً معاملات به صورت نقدی انجام می‌شود و نیز شرایط خاص معاملات انجام یافته توسط مجرمان، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، سریع‌ترین و مناسب‌ترین وسیله برای انجام پول‌شویی در این مرحله هستند.
در همین راستا، اغلب کشورها که از نظام بانکی روزآمد و پیشرفته برخوردارند، برای جلوگیری از امواج مراجعات مجرمان به بانک‌ها، مقرراتی وضع نموده‌اند. به طور مثال، بانک‌ها ملزم به شناسایی دقیق هویت مشتریان خود هستند، لذا افتتاح حساب جعلی به سادگی امکان‌پذیر نیست. به علاوه بانک‌ها ملزم گردیده‌اند که نقل و انتقالات بیش از مبلغ معینی را که مشخص شده است، گزارش نمایند. راهکار آنها برای گذر از این مرحله، عموماً مبتنی است بر: استخدام افراد متعدد و افتتاح حساب‌ حقیقی به نام آنان و آنگاه واریز کردن مبالغ کمتر به حساب آنان از سقفی که قانون، بانک‌ها را ملزم به گزارش کرده است.[112]
روش متداول دیگر تبهکاران، برای اجتناب از جلب توجه، دور کردن سرمایه‌ها از محل اکتساب آنها است. هر نوع داد و ستدی که دارای قابلیت انجام معاملات با نقدینه‌های بزرگ مانند مغازه‌های شرط‌بندی، محل‌های تفریحی و نظایر آن باشد، می‌تواند به منظورهای تغییر چهره دادن پول‌های نامشروع به کار برده شود و بدین دلیل است که قانونگذاران شدیداً تأکید می‌کنند که بانک‌ها و مؤسسات مالی، مشتریان خود را بهتر بشناسند.
بند دوم: استتار
این فرایند که به آن مرحله‌ی رد گم کردن هم می‌گویند، از طریق ایجاد و انباشت‌ لایه‌های پیچیده‌ای از معاملات یا نقل و انتقالات مالی چندگانه با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و ناممکن کردن ردگیری مبدأ، صورت می‌گیرد.[113] این مرحله در واقع جداسازی عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه از منشأ یا فعالیت‌های موجه آن است، در این مرحله، شبکه‌ی پیچیده‌ای از داد و ستدهای مالی وجود دارد که گاه این کار با استفاده از انتقال الکترونیکی صورت می‌گیرد.
امروز بیش از 5000000 محل نقل و انتقال الکترونیکی وجود دارد که اغلب آنها، مشروع و قانونی است. اطلاعات کافی برای آگاهی از ماهیت پولی که جابجا می‌شود، وجود ندارد. از این رو، این شبکه فرصت استثنایی برای پول‌شویان پدید می‌آورد تا پول‌های سیاه را جابجا کنند.[114] علاوه بر آن استفاده از کارت‌های اعتباری و کارت‌های هوشمند بانکی برای خرید کالا و خدمات و همچنین تأسیس شرکت‌های صوری از دیگر راه‌هایی است که پول‌شویان برای تطهیر درآمدهای ناشی از جرایم سازمان‌یافته به کار می‌گیرند. پول‌شویان همچنین به معاملات پیچیده‌ی سهام و دلالی نیز مبادرت می‌ورزند.
این مرحله در زنجیره‌ی پول‌شویی، وقتی است که پول به طور موفقیت‌آمیز در اختیار شخصی قرار گیرد که گاهی اوقات «انشعابی» یا «تحرکی» نامیده می‌شود.
این مرحله مشتمل است بر محو اثر و رد پای منشأ پول نامشروع، به گردش در آوردن آن از طریق عملیات مالی متعدد و مشوه کردن هویت واقعی عملیات و به طور مشخص مبتنی بر دور کردن سرمایه‌های غیرقانونی از منشأ آنها به کمک زنجیره‌ای از عملیات مالی است. به همین خاطر، خطرناک‌ترین پول‌شویان را تبهکاران حرفه‌ای دانسته‌اند که با استفاده از فعالیت‌های حرفه‌ای به ویژه در سطح بین‌المللی و نیز عملیات بانکی متعدد حتی با استفاده از نظام مالی کشورهای مختلف، رد پای منشأ غیرقانونی سرمایه‌ها را پنهان می‌سازند.
بنابراین در این مرحله، اقدام اصلی و عملیات اساسی در جهت پنهان کردن رد پا برای بی‌اثر کردن تعقیب قانونی صورت می‌گیرد و در این راستا پول‌های نامشروع سپرده شده در مؤسسات مالی به چندین شاخه‌ی مختلف تقسیم گردیده و یا از درون چندین مؤسسه عبور داده شده یا به نحوی دست‌کاری می‌شود که تنها یک چهره غیرحقیقی از مبدأ و مأخذ ایجاد پول بر جای بماند.
این مرحله بسیار پیچیده است و عموماً از ماهیت بین‌المللی برخوردار است که به عنوان مثال پول‌شویان می‌توانند از طریق الکترونیکی عواید حاصل شده را از کشوری به کشور دیگر بفرستند، سپس آنها را در راه‌های مالی هزینه کرده یا در فروشگاه‌های دور از کرانه سرمایه‌گذاری کنند. با توجه به اینکه اکنون روزانه 1000 میلیارد دلار از طریق شبکه الکترونیکی جابجا می‌شود. چنانچه گفته شد بیش از 500000 مورد نقل و انتقالات الکترونیکی وجود دارد که اغلب آنها مشروع و قانونی است، اطلاعات کافی برای آگاهی از ماهیت پولی که جابجا می‌شود، وجود ندارد.[115]
اعلام قیمت‌های گران بر کالاها جهت حمل از کشوری به کشور دیگر، یکی از روش‌های انشعابی یا تحرکی است که انتقال پول را به خارج از کشور در صورت تأیید مدارت، ممکن می‌سازد، اکثر پردا
خت‌های بازرگانی بین‌المللی از طریق انتقال‌های الکترونیکی بین بانکی که بعد از تکمیل کار کاملاً غیر‌قابل ردیابی می‌شوند، انجام می‌پذیرد. استفاده از کارت‌های اعتباری با ارزش‌های زیاد، جهت پرداخت برای خرید کالا و خدمات و نیز پرداخت صورت حساب کالا از طریق کارت اعتباری با پول‌های سپرده شده در بانک‌های امن دور از کرانه تحت لوای حفظ اسرار بانکی، یکی دیگر از راه‌های آسانی است که توسط پول‌شویان و فراریان مالیاتی اتخاذ می‌گردد.
واسطه‌های فروش کالا و معاملات، مهارت و زبردستی خاصی در انجام عمل انشعاب پول‌ها دارند و این به خاطر ماهیت پنهانی و رمزی روشی است که واسطه‌های معاملات ویژه‌ و انفرادی بکار می‌بندند.
بند سوم: ادغام
این مرحله، حلقه‌ی کامل‌ کننده‌ی زنجیره‌ای از اقدامات است که باعث می‌شود شناسایی منبع پول‌های نامشروع کار دشوار حتی ناممکن گردد. در این مرحله که به نام به هم در آمیزی نیز یاد می‌گردد، پول غیرقانونی در یک نظام موجه مالی و اقتصادی ادغام می‌شود و همچون دیگر دارایی‌های موجود، شکل مشروع پیدا می‌کند.
در این مرحله وارد شدن پول «پاک شده» به سیستم اقتصادی توسط تطهیر کننده، همراه با مانورهایی است که وانمود کند مال به طریق مشروع تحصیل شده است. در این مرحله، از شگردهای مختلفی استفاده می‌شود که عبارتند از:
1- ایجاد شرکت‌های بی‌نام یا با نام مستعار در کشورهایی که با حق حفظ اسرار (حق خلوت) وام می‌دهند و حتی در بازپرداخت وام، ادعای معافیت مالیاتی می‌کنند.
2- ارسال صورت حساب‌های واقعی صادرات و واردات کالاهایی که افزایش قیمت زیادی دارد و به تطهیر کنندگان اجازه می‌دهد که پول را از شرکتی به شرکت دیگر و از کشوری به کشور دیگر انتقال دهند و صورت حساب‌های منشأ پول را قانونی جلوه می‌دهد.
3- یک روش ساده‌تر، ارسال پول از بانک متعلق به خود تطهیر کنندگان به بانک‌های موجود در «مأمن‌های مالیاتی» (مقصود از مأمن یا haven کشورهایی است که سخت‌گیری بیشتری نمی‌کنند و مجرمان به راحتی می‌توانند از این کشورها به عنوان پناهگاه استفاده کنند. لازم به توضیح است که کلمه‌ی haven به معنی بندرگاه و لنگرگاه است و در معنی مجازی، به مفهوم «پناهگاه» و «جای امن» به کار می‌رود.) است.
به طور کلی، در فرآیند اختلاط مالی نقش نهادهای مالی و غیردولتی بسیار مهم است؛ زیرا می‌توان از طریق کنترل و نظارت بر نهادهای مالی رسمی تا حدود زیادی از لایه‌گذاری و ادغام جلوگیری کرد، لیکن نهادهای مالی غیردولتی و حتی نهادهای رسمی دولتی در معرض آسیب جدی قرار دارند و امکان لایه‌گذاری در نهادهای مالی پیش گفته بسیار بیشتر است.
هنچنین با استفاده از رانت اطلاعاتی ثروت قابل ملاحظه‌ای به دست آورده می‌شود. این مسئله نیز باید نوعی «پول‌شویی ضمنی» تلقی گردد، زیرا پیامبر اکرم (ص) از کسب ثروتی که از طریق برخی رانت‌های اطلاعاتی تحصیل و تحت عنوان «تلقی رکبان» مطرح می‌شد، نهی فرموده‌اند.[116]
در هر حال وقتی از طریق رانت اطلاعاتی ثروتی به وجود می‌آید و با سایر منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مخلوط می‌شود، بلافاصله جناح سیاسی تحت تأثیر خود را تقویت خواهد کرد و در این حال، مبارزه با مسئله پول‌شویی تا حدود زیادی دشوار خواهد بود.[117]
برمی‌گردیم به توضیحات مربوط به مرحله‌ی ادغام؛ همانطوری که گفته شد در این مرحله پول‌های کثیف و تمیز در هم آمیخته و امتزاج انجام می‌شود؛ یعنی عواید و منافع حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع، با وجوهی که از منابع مشروع و قانونی تحصیل شده، مخلوط می‌شود، به این ترتیب فرآیند پول‌های کثیف و سیاه، از شکلی که کشف آنها موجب مصادره یا وارد آوردن زیان‌های مالی و قضایی است به شکلی که کشف‌ ‌آنها عملاً غیر‌میسر یا دست کم بسیار دشوار است، تکمیل می‌شود.
در این مرحله است که سرمایه‌ها به طور قانونی جذب و در یک نظام مالی موجه و اقتصادی ادغام می‌شود و همچون دیگر دارایی‌های موجود، شکل مشروع و قانونی پیدا می‌کند. بنابراین با اتمام موفقیت‌آمیز این مرحله، تمیز و تشخیص ثروت قانونی و غیرقانونی از یکدیگر به دشواری امکان‌پذیر می‌شود.
از مبالغ جذب شده در سیستم قانونی، برای سرمایه‌گذاری‌های مشروع به منظور به گردش در آوردن این مبالغ در قالب و شکل درآمدهای مشروع استفاده می‌گردد و بنابراین استفاده از این وجوه برای وام دادن به شرکت‌های بزرگ، سپرده‌گذاری در مؤسسه‌های مالی خارجی به عنوان تضمین برای وام‌های داخلی، خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، خرید سهام شرکت‌ها، ارائه‌ فاکتورها به ویژه در زمینه‌ صادرات و واردات و استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع، پول وارد اقتصاد قانونی شده و به جریان می‌افتد.