مقالات

قتل، عمد، جنایت، قصاص، قاتل

دانلود پایان نامه

وبر ان هم اگاه به طور طبیعی در وی هم قصد قتل وجود دارد واین دفاع مرتکب که می خواستم به سر او شلیک کنم ولی نمی خواستم بمیرد شنیدنی نیست والبته به نظر ما بیان مقنن در بند ب ماده ی 206 ق.م.ا 1370درست نیست چرا که در این گونه قتل ها هم حتما قصد قتل هست ولی با توجه به اماره و فرض قانونی وجود قصد در مرتکب نیازی به اثبات آن نیست و بهتر بود می گفت «مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام می دهد که نوعا کشنده باشد ونیازی به احراز قصد نتیجه وی نیست.»البته این فرض قانونی وحی منزل نیست وامکان اثبات خلاف آن به ندرت وبه سختی وجود دارد.بی لطف نیست که در این بخش بیان شود بین قتل عمد و قتل مستوجب قصاص فرق وتباین وجود دارد چرا که قتل عمد شامل قتل حیوان وانسان می شود وبه نوعی مطلق است واشاره ی خاصی به مصداق ندارد ولیکن قتل مستوجب قصاص به انسان اشاره داشته وبرای مرتکب و مقتول هم شرایط خاصی قایل است.
باذکر این مطالب واین که در مباحث قبلی به تفصیل در مورد عمد سخن به زبان امد در تجزیه تعریف شهید ثانی از قتل بیشتر به کلمات معصوم و مکافئه توجه می شود.
المعصومه:ریشه ی قرانی این قید همان آیه 33 سوره اسرا می باشد،چرا که خداوند متعال قتل افرادی را مذموم دانسته است که خداوند ان را حرام کرده است ،لذا افرادی که با رفتار خود این حمایت شارع مقدس را کنار می زنند از شمول سایر آیات وروایات خارج می شوند به طور نمونه محاربینی که به قتال مردم می پردازند یا مهاجمین به اموال واعراض مردم (در فرض وجود تمامی شرایط قانونی)که در اثر دفاع به قتل می رسند ارثی به نام قصاص برای بازماندگان به جا نمی گذارند…لذا اصل در شریعت اسلام لزوم و حفظ خون انسانها می باشدو شاید این قاعده ی فقهی «لا یبطلُ دم أمرءٍ مسلمٍ» گویای همین مطلب باشد که نباید خون مسلمانی به هدر رود.
المکافئه؛تکافؤ یا برابری بین قاتل ومقتول امری است که ریشه ی دینی واستدلالی دارد.از آنجا که طبق قاعده ی نفی سبیل16 راهی بر مسلمین توسط پروردگار عالم،برای کفار قرار داده نشد ه است لذا اگر مسلمانی ،کافری را کشت شرایط قصاص به سبب عدم برابری در دین وجود ندارد وصرفا بحث پرداخت دیه مطرح می شود.البته تکافوء فقط در دین نیست بلکه برابری در عقل هم شرط است است لذا اگر عاقلی مجنونی را بکشد وبالعکس قصاص منتفی است چراکه بنا به فرموده پیامبر اعظم(ص) «لا قود لمن لا یقاد منه»یعنی قصاص برای کسی که قصاص نمی شود وجود ندارد.واگر صغیری مرتکب قتل عاقل بالغی شود به لحاظ خطا بودن فعل او وعدم اعتبار حقوقی قصد او قصاص منتفی است و البته عکس ان اینجا صادق نیست یعنی اگر بالغی یک صغیری را بکشد به لحاظ عموم «النفس بالنفس» مستوجب قصاص است.از دیگر شرایط برابری محقون الدم بودن مقتول است به این معنی که خون مقتول در مقابل قاتل به هدر نباشد،فرضا پدری که فرزندش به قتل رسیده است در صورت دست یافتن به قاتل وکشتن وی واثبات این استحقاق مرتکب قتل مستوجب قصاصی نشده است والبته این برابری نسبی است یعنی باید صرفا نسبت بین قاتل و مقتول رادید واگر قاتل کسی باشد که حقی در قتل برای او نباشد مرتکب قتل عمدی شده است.
؛مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی؛
آنچنان که در مباحث قبلی ذکر شد ،طبق اصول قانون اساسی ایران تمامی نصوص قانونی از جمله نصوص جزایی می بایستی مطابق شرع انور اسلام باشد ،لذا مقنن ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370بنا به اطلاق این اصول بر پایه نصوص و متون فقهی معتبر،شکل قانون به خود گرفته اند ومعمولا در مباحثی که نظرات فقهی گوناگون وجود داشته به نظریه مشهور روی آورده شده است.در باب قتل عمدی نیز همان طور که از منظر فقهی سخن راندیم،مقنن به نظریه مشهور روی آورده است وبه طور خاص در ماده 206 ق.م.ا 1370قتل عمد را بر سه گونه بیان کرد است:قتل در موارد ذیل قتل عمدی است:الفمواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه ان کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.بمواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.جمواردی که قاتل قصد کشتن را نداردوکاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیستولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا ناتوانی یا کودکی وامثال انها نوعا کشنده باشد وقاتل نیز به آن آگاه باشد.
چنان که مشخص است مقنن در صدد تعریف قانونی بر نیامده است وصرفا وشاید به تاسی از متون فقهی معتبر مثل لمعه دمشقیه وتحریر الروضه(ان گونه که از عنوان گزینی قانون وانطباق کامل آن با این متون محرز است)به ذکر مصادیق پرداخته است لیکن حقوقدانان مطرح تعاریفی را از قتل عمد بیان کرده اند که به ذکر آن می پردازیم.دکتر ایرج گلدوزیان در کتاب حقوق جزای اختصاصی خود می نویسد«رفتار بدون مجوز قانونی ،عمدی واگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود»17.بر این تعریف شاید بتوان این ایراد را گرفت که واژه عمد واگاهانه دو واژه جدا از هم نیستند که با حرف«و»جدا شوند وهم چنین قید انسان به نظر اضافه است که این هم از بدیهیات است والبته استفاده از واژه رفتار که شامل فعل وترک فعل می باشد خود بحث بر انگیز است ودارای اختلاف نظراتی بین حقوق دانان است.
هم چنین دکتر محمد هادی صادقی در کتاب جرایم علیه اشخاص پس از بحث و غور در این خصوص می نویسد که«جنایت عمد عبارت است از سلب غیر قانونی حیات (در قتل)ویا صدمه بر نفس(در جنایات مادون نفس)با قصد ابتدایی یا تبعی به وسیله فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب،علیه شخص مورد نظر واقع شده است.»18 .این تعریف ازین جهت قابل نقد است که ترک فعل را موجب قتل عمد ندانسته است البته این به معنای سهو قلم نگارنده نیست وقطعا نظر ایشان به این مطلب تعمدی بوده است.
هم چنین دکتر حسین آقایی نیا در کتاب جرایم علیه اشخاص خود می نویسد«قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی »19 که البته این تعریف در عین مجمل بودن از تعاریف مزبور بهتر است چرا که مانع اغیاراست و جامع اوصاف.هم چنین به نقل از دکتر آقایی نیا در کتاب مذکور(ص20)دکتر محسن رهامی در تقریرات درسی خود قتل عمد را چنین تعریف کرده است«قتل عمدی عبارت است ازخارج ساختن روح انسان معصوم الدم دیکری به طور عمد وبدون مجوز قانونی وشرعی».هم چنین با مداقه در کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میر محمد صادقی تعریفی از جانب ایشان دال بر ماهیت قتل عمد رویت نشد که شاید نقصی باشد برآن کتاب گران بها.
مقنن ایرانی در ق.م.ا مصوب 1392ودر ماده 290به ذکر مصادیق قتل عمد پرداخته است که به شرح آتی است«جنایت در موارد ذیل عمدی محسوب می شود:الف هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد ودر عمل نیز جنایت مقصودیا نظیر آن واقع شود،خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع ان جناین یا نظیر آن بشود ،خواه نشود.
بهرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»
پهر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظایر آن را نداشته وکاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف ،نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ،نمی شود،لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری ضعف ،پیری،یا هر وضعیت دیگر ویا به علت وضع خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب ان جنایت یا نظیر آن شود،مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی اگاه و متوجه باشد.
تهر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد ودر عمل نیز جنایت مقصود،واقع شود مانند این که در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره در بند (ب)عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گرددودر صورت عدم اثبات،جنایت عمدی است.مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب ،واقع شده باشد واین حساسیت نیز غالبا شناخته نشده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود.در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.
تبصره2در بند (پ)باید اگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعا نسبت به مجنی علیه،موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد ودر صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.
مقنن در قانون جزایی جدید به طور جزیی تری به ذکر مصادیق و قیود وارد بر آن پرداخته است، ودر خصوص اثبات آن هم به سخن پرداخته است واین مطلب یک نو اوری خوب در قانون جزایی ان هم راجع به مهم ترین عنوان مجرمانه است.مقنن سعی کرده است ابهامات وخلا های قانونی قبلی را مرتفع سازد از جمله به تفاسیر متعددی که در مورد بمب گذاریها بود با اضافه کردن یک بند به بند های قبلی صبغه واحدی داده است .البته پر واضح است که تمامی تعاریف قتل عمدی که از ناحیه حقوقدانان بیان شده است به عنوان یک منبع ارشادی در کنار قانون مجازات اسلامی به عنوان منبع اصلی بیان کننده قتل استفاده می شود.20
چنان که محرز است دیدگاه مقنن ایرانی در مورد قتل عمد وشقوق آن تفاوت اساسی پبدا نکرده است وصرفا در حد بیان یک ظرافتهایی که محل ابهام بوده اند پرداخته است،به طور مثال موارد ذیل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392محل ابهام بوده وهمواره مورد مناقشه و تفاسیر مختلف قرار گرفته که نهایتا به تصریح مقنن در قانون جدید رفع اختلاف شده است؛

اشتباه در هویت مقتول،که در قانون قبلی درای خلا قانونی بوده ودرماده 294 قانون جدید به صراحت عمدی تلقی شده است.
ترک فعل وقتل عمد؛که در قانون قدیم بسیار اختلافی بود ودر ماده 295 قانون جدید به تصریح وارد شده است.
عدم تناسب در دفاع مشروع،که در قانون قدیم سخنی از ان در میان نبوده ولی درتبصره 2ماده 302 قانون جدید وبنا به نظر فقهی امام خمینی (ره)در تحریر الوسیله در صورتی که اصل دفاع مشروع صدق کند ولی از مراتب ان تجاوز شود قصاص منتفی است وموضوع مشمول پرداخت دیه خواهد شد.
جنایت عمدی بر جنین دارای روح،این مورد نیز در قانون م.ا قدیم به صراحت مورد حکم قرار نگرفته بود ومورد تفاسیر گوناگون بود وعده ای قایل به آن وعده ای هم ان را منتفی می دانستند ولیکن درماده 306 قانون جدید به صورت کلی قصاص را منتفی ساخته است.
بحث مبسوط در این خصوص را به فصول آینده وا می گذاریم تا کلام در بدو راه به درازا نکشد.
مبحث دوم ؛پیشینه شناسی؛
گفتار اول؛ فقه اسلامی؛
بند اول ؛مذهب شیعه؛
مذهب شیعه یا همان مسلمانانی که عقیده بر خلافت وامامت امام علی(ع)و سلاله پاک وی پس از رحلت جانسوز پیامبر رحمت(ص)دارند وبه دلیل استفاده وبهره وری فراوان از روایات منقول از امام جعفر صادق(ع)که به دلیل فضای باز سیاسی زمان خود بوده است به فقه جعفری هم مشهور است دارای منابع فقهی معتبر بسیاری می باشد که احصاء آن بر نگارنده بسی دشوار وزمان بر است ولیکن بنا به تحقیق انجام گرفته سرامد این کتب همان کتب «اللمعه الدمشقیه»شهید اول(ره)و«شرح اللمعه الدمشقیه»و «تحریر الروضه فی شرح اللمعه »،«مسالک الافهام»شهید ثانی(ره) ،«شرایع الاسلام»محقق محلی ،«تحریر الوسیله»امام خمینی (ره)می باشند که این کتب خود مبنای نظم و تجزیه وتحلیل کتب دیگری قرار گرفته اند .علی ای حال،بنا به نظر مشهور فقهای شیعه بالاخص فقهای اخیر الذکر تعریف قتل عمد به این شرح است که«هو ازهاقُ النفس المعصومه المکافئه عمداً وعدواناً»به معنی خارج کردن جان محترم وبرابر از تنی ،عمدا وبه نا حق.21
امام خمینی(ره) در تحیر الوسیله به بیان کاملتری رسیده است واشعار می دارد«هو ازهاق النفس المعصومه عمداًمع الشرایط الاتیه»22 بدین معنی که ان بیرون کردن روح معصوم (محفوظ ومحترم)است از بدن انسان عمدا،با شرایطی که می آید.چنان که مشخص است این تعاریف شامل شرایط قصاص هم هست وازین جهت مانع اغیار نیست.از فقهای معاصری که بیان مجمل تری دارند(به ذکر شرایط قصاص نپرداخته اند) می توان به مرحوم آیت الله مرعشی اشاره کرد که بیان می دارند«قتل عمدی آن است که فاعل قصد قتل داشته باشد قتل را به همان نحو که قصد کرده است واقع سازد خواه ان قصد اصالی باشد یا تبعی وبه شی کلی (غیر معین)یا شی جزیی(معین)تعلق گرفته باشدویا به مباشرت باشد یا به تسبیب یا هردو 23.
در تعریف فقهی دیگری چنین آمده است که«قتل عمدی عبارت است از قصد جنایتکارانه جانی بر انجام جنایت قتل نسبت به مجنی علیه ویا انکه این جنایت با لت قتاله صورت گرفته وعادتا کشنده باشد.»24
بند دوم ، اهل سنت؛
مالک بن انس رییس مذهب مالکی اهل سنت وابن حزم اندلسی بنا به آیات شریفه 93 از سوره نسا25 و178 از بقره و45 از مائده قتل عمد واز آیه شریفه9226 سوره نساءقتل خطئی را استنتاج می کنند وصرفا بر این دو نوع قتل اعتقاد دارندوعلت ان را هم عدم بیان قتل شبه عمد توسط شارع مقدس در قران می دانند و تاسیس آن را امری فاسد می پندارند،علی ای حال در قرآن مبنای عنصر روانی همین دو نوع قتل بیان شده است.لیکن اکثر فقهای اهل سنت همانند مشهور فقهای امامیه قتل را بر سه نوع عمد و شبه عمد وخطای محض می دانند وبر ان در فقه امامیه اجماع وجود دارد وتنها مخالف ان شیخ طوسی است که قتل را بر دو نوع عمد وخطئی عقیده دارد وصرفا در بعضی از مصادیق ان اختلاف نظر دارند والبته ابو حنیفه قتل را از حیث عنصر روانی بر 5دسته تقسیم کرده است؛قتل عمد2قتل شبه عمد3قتل خطا4جاری مجری خطا5قتل بالتسبیب.
چنان که ملاحظه می شود این اختلاف نظرات در دسته بندی انواع قتل از حیث عنصر روانی است والا بین فقهای عامه وامامیه در قتل عمد اختلافی وجود ندارد وداشتن قصد قتل یا استفاده از وسایل نوعا کشنده به عنوان ضابطه قتل عمد محرز است والبته در بعضی مصادیق اختلافات جزیی وجود دارد که جهت جلوگیری از اطاله کلام به آن نمی پردازیم.

گفتار دوم؛حقوق عرفی؛
بند اول،قتل عمد در قانون مجازات عمومی(13041352)؛
انواع قتل درباب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مصوب سال 1304 اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است:
الفقتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: «مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد» چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید« هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است».
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.
از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.
چنان که دیده می شود با توجه به وضع حکومت وحاکمیت سیاسی عصر تصویب واجرای قانون مزبور و عدم رعایت اصول ومسایل شرعی در قانون نویسی آن زمان ،وبر خلاف قانون نویسی فعلی ،نظرات فقهای مسلمان به طور دقیق وکامل به منصه ظهور نرسیده است و ضابطه قتل عمد در ماده 170 قانون مزبور،به طور واضحی بیان نشده است وتنها از منطوق ومفهوم ماده ی بعدی آن می توان به لزوم قصد قتل به عنوان یک ضابطه ویا وجود یک آلت نوعا قتاله به عنوان قائم مقام قصد قتل یاد کرد وبیش از این حکایت

92