دانلود پایان نامه رایگان درباره جنبش‌هاي ساختاري و چالش‌هاي مربوط به آن

 

فصل هفتم

جنبش‌هاي ساختاري و چالش‌هاي مربوط به آن

جنبش‌هاي ساختاري و چالش‌هاي مربوط به باز تقسيم قدرت در ايران

طي دهه گذشته، ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران با رويكردهاي جديدي روبرو شده است. در اين روند «گفتمان‌هاي سياسي» نوظهوري ايجاد شده، گروه‌هاي جديدي وارد «عرصه اقتدار سياسي» گرديده و جنبش‌هاي اجتماعي نويني شكل گرفته‌اند. اين جنبشها را مي‌توان، به عنوان عرصه جديدي از تحولات سياسي و شكل‌بندي رفتار اجتماعي تلقي نمود. براساس رويكردهاي جديد، سرشت ديوان سالاري دولتي به چالش فراخوانده شده است.

برخي از جامعه‌شناسان سياسي بر اين اعتقادند كه تعارض موجود بر اساس «روندهاي فراطبقاتي، فراساختاري و فرا ايدئولوژيك» شكل گرفته است.

رفتار گروه‌هاي اجتماعي بدون توجه به بنيادهاي فكري و ضرورت‌هاي ساختاري به نمايش در مي‌آيد. در چنين شرايطي تمامي گروه‌ها در وضعيتي قرار دارند كه نارضايتي خود را از شرايط اجتماعي و سياسي اعلام مي‌دارند. اين امر، نشانه‌اي از وضعيت «انتظارهاي فزآينده» مي‌باشد.

اين جنبش‌ها در عرصه نظام دانشگاهي از ظهور و عينيت بيش‌تري برخوردار شده است، بهمين دليل، دانشگاه را مي‌توان به عنوان نمادي از جنبش اجتماعي دانست كه به مقابله با هنجارهاي استحكام يافته مبادرت مي‌ورزد، در اين روند، گروهاي سياسي، عرصه دانشگاه را به عنوان محيطي تلقي مي‌كنند كه برخي از رقابت‌هاي خود را از طريق آن پيگيري خواهند نمود اين امر بيان‌گر پيوند «رقابت‌هاي سياسي» با «جبنش‌هاي اجتماعي» دانست. در چنين شرايطي طبعاً زمينه محيطي براي «تصاعد رويارويي‌هاي سياسي» و افزايش «جدال گروه‌هاي سياسي درون حكومتي» فراهم مي‌گردد. اين موضوع به مفهوم كاهش «انسجام سياسي در ساختار حكومتي» مي‌باشد.

بحران ديگري كه در ساختار سياسي ايران شكل گرفته است مربوط به فرايند «باز تقسيم قدرت سياسي» خواهد بود، اين امر سطح جدال و رويارويي بين «گروه‌هاي درون حكومتي» را افزايش داده و زمينه «اصلاحات درون ساختاري» را كاهش داده است.

عده‌اي از گروه‌هاي رقيب، اصلاحات را به مفهوم «تناوب نخبگان» مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. اين گروه‌ها اعتقاد دارند كه: اگر ساختار سياسي و نظام مديريتي كشور از انعطاف‌پذيري برخوردار باشد و «قابليت فكري» خود را به گونه‌اي تنظيم كند كه گردش سيال و كارآمد نخبگان را امكان‌پذير سازد، اين تحول به نوزايي و فرآيندگي فرهنگي جامعه، تثبيت پايداري نخبگان و شكوفايي مباني و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي منجر خواهد شد. چنين رويكردي طبعاً نيازمند تاكتيك‌هايي مي‌باشد كه براساس آن، زمينه افزايش انتظارات گروه‌هاي سياسي را فراهم نكند؛ زيرا اگر چنين فرآيندي شكل‌گيرد، سطح جدال بين نخبگان افزايش مي‌يابد. در درون اصلاحات، به هر اندازه كه «سطح انتظارات جامعه» گسترش يابد، امكان رويارويي گروه‌هاي مختلف بيش‌تر خواهد شد.

طي سالهاي 1376 تا 1380، پديده‌اي شكل گرفت كه براساس آن «جدال نخبگان سياسي» تشديد گرديد. اين امر سطح رقابت‌ها را از «درون ساختاري»، به «چالش‌هاي ساختاري» ارتقا داد. طبعاً، چنين امري، اقتدار ملي كشور را كاهش داد؛ زيرا رقابت به چالش تبديل گرديد و اين امر، زمينة «تناوب رويكردها» را به «تناوب نخبگان» تبديل نموده است.

تنوع مطبوعات به عنوان نمادي از اصلاحات تلقي مي‌شود، اما در جامعه‌اي كه «فرهنگ سياسي» آن فاقد مؤلفه‌هاي «فرهنگ مشاركتي» است و از سوي ديگر داراي نمادهايي از «فرهنگ تبعي» يا «فرهنگ محدوديت ظرفيتي» مي‌باشد هرگونه «اصلاحات سياسي» تبديل به موجي از اعتراضات مطالبات و گسترش روندهاي هنجارگريز مي‌گردد.[1]

چالش مطبوعات در روند رقابت‌هاي درون ساختاري

هم‌اكنون عرصة مطبوعات به عنوان يكي از «نمادهاي جدال ساختاري» تلقي مي‌‌گردد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري تهران ديدگاه‌هاي مختلفي دربارة مطبوعات دارند. اين تنوع ديدگاه را مي‌توان در ارتباط با توقيف موقت مطبوعات در آخرين روزهاي اسفند 79 مشاهده كرد. شواهد موجود نشان مي‌دهد كه آن گروه از «نخبگان درون حكومتي» در تعارض فراگيرتري‌ با «ساختارهاي سياسي» قرار دارند كه داراي «نقش مطبوعاتي» نيز مي‌باشند. انتخابات بهمن 1378 نشان داد كه مطبوعات در اثرگذاري بر افكار عمومي نقش موثري را در مقايسه با راديو يا تلويزيون بر جاي گذاشته است. بنابراين يكي از عرصه‌هاي «جدال نخبگان درون حكومتي» جمهوري اسلامي ايران مربوط به «رويكردهاي مطبوعاتي» خواهد بود، اين روند در ماه‌‌هاي ارديبهشت و خرداد 1380 افزايش بيش‌تري پيدا خواهد كرد.

«مطبوعات» به عنوان يكي از ابزارهاي «تحولات ارزشي و جنبش‌هاي اجتماعي» محسوب ميشود، اين ابزار ميتواند تجربه‌هاي گذشته را تبديل به رويكردهاي سياسي جديد نمايد. از سوي ديگر، مطبوعات مي‌تواند «هنجارهاي ساختاري شده» را با چالش‌هايي روبرو نمايد، در چنين شرايطي روند گريز از «هنجارهاي رسمي شده» افزايش مي‌يابد و اين امر به عنوان يكي ديگر از عرصه‌هاي جدال نخبگان تلقي مي‌شود و روند شقاق را افزايش خواهد داد[2].

 

تجربه حزب در ايران

اولين جوانه‌هاي حزبي در ايران با وزش اولين نسيمهاي آزادي روييدن گرفت و همراه آن نيز در چنبرة افت و خيزهايي گرفتار آمد كه تا به امروز ره به جايي نبرده است.

دوره‌هاي كوتاهي را كه در آن بستر مناسبي براي رشد احزاب فراهم آمد مي‌توان به 3 دوره تقسيم كرد: 1ـ دورة مشروطيت 2ـ دهة 1320 تا كودتاي مرداد 1332 3- دوره انقلاب اسلامي

 

1ـ زمينه‌هاي تاريخي:

دورة مشروطيت را مي‌توان دورة احزاب پارلماني نام نهاد؛ زيرا با شروع انتخابات، جريانهاي مختلفي كه هر يك در حوزه‌هاي محدود روشنفكري فعاليت داشتند، براي ورود به مجلس آماده شدند و پس از ورود، فراكسيونهاي خاص خود را به وجود آورند. وضعيت اين احزاب به گونه‌اي بود كه گويي در خارج از مجلس هيچ نمود و بازتابي ندارند.

در سال اول فتح تهران 1908) دو حزب در ايران پيدا شد؛ يكي انقلابي و ديگري اعتدالي. و در همان سال بعد از افتتاح مجلس دوم اين دو حزب به اسم «دموكرات عاميون» و «اجتماعيون اعتداليون» رسمي شده و خودشان را به مجلس معرفي كردند. احزاب ديگري مثل اتفاق و ترقي نيز وجود داشتند، اما چون در مجلس نماينده حسابي نداشتند گل نكرده و كاري از پيش نبردند.

اشاره ملك الشعراء بهار به اينكه احزابي كه در مجلس نمايندة حسابي نداشتند، نتوانستند موثر واقع شوند، در واقع تأييدي بر پارلماني بودن احزاب اين دوره است. طبيعي بود كه در اوضاع و احوالي كه هنوز صحنه سياست بر مردم عادي نشده بود و فرهنگ مشاركت سياسي نيز ريشه ندوانيده بود، فعاليت احزاب از حوزه پارلماني و داشتن دفاتري در تهران و شهرهاي بزرگ فراتر نرود.

چنانكه مي‌دانيم اين دوره چندان دوام نياورد، نيروهاي استبداد هنوز نااميد نشده بودند و نيروهاي دموكرات از زمينه‌هاي اجتماعي وسيع محروم بودند، جنگ جهاني اول در راه بود و فشار دولتهاي خارجي هر روز بيشتر مي‌شد و دولتي مانند آلمان نيز از نظر مداخله به صفوف انگليس و روس مي‌پيوست. و در نهايت، انقلاب 1917 روسيه تمامي معادلات را بر هم زد و در نهايت دولتي كه به حال تماميت ارضي مفيد باشد، يا نبود؛ اما يك نكته مهم كه مسجل بود، آن بود كه براي تحزب زهري كشنده بود كه با آغاز اقتدار رضاشاه پايان فعاليتهاي حزبي را اعلام مي‌داشت.

دورة دوم كه از شهريور 1320 شروع شد، دورة در هم ريزي بود كه نمي‌توانست نهال آينده آزادي و دموكراسي را پرورش دهد تنها روزانه‌اي بود كه همه مي‌دانستند دير يا زود بسته خواهد شد. و ايران در ساختار نظام بين‌المللي چاره‌اي جز تمكين از يكي از دو قطب قدرت ندارد. در عين حال بازترين و آزادترين و شايد هم طبيعي‌ترين دوره‌اي كه در آن صد گل شكوفا شد و دهها حزب از گوشه و كنار سر برآوردند همين دوره بود.

اما نبايد پنداشت كه احزاب اين دوره نيز چهار شرط اساسي يك حزب را دارا بودند؛ بلكه اغلب آنها، فاقد تشكيلات سراسري بوده، وابستگي آنها به مؤسسين و بنيانگذارانشان چنان بود كه پس از رهبران خود ديري نمي‌پاييدند. اغلب اين احزاب جز «حزب توده»، از نوع احزاب كادر و برجستگان بودند و از آنجائيكه آزادي را در اين دوره به مردم داده بودند يا اينكه خود بخود براثر شرايط بين‌المللي بوجود آمده بود و نه اينكه مردم خودشان آنرا به دست آورده باشند، به همان سان نيز از دست آنها بيرون شد. اين گروههاي روشنفكري فقط در دو صورت مي‌توانستند آزادي را حفظ كنند.

1ـ با ريشه دوانيدن در جامعه و همراه ساختن مردم با خود و آموزش سياسي توده‌ها براي ماندگاري در صحنة سياست.

2ـ از طريق ايجاد تعادل بين خود از يك سو و بين داخل و خارج از سوي ديگر.

چون اين هر دو صورت نگرفت با توافق قدرت‌هاي جهاني و پاره‌اي از جناحهاي قدرت در داخل، اين نيروها از صحنه خارج (كودتا 28 مرداد) و بار ديگر، احزاب در محاق فراموشي و سكون و سكوت فرو رفتند، احزاب فرمايشي سالهاي بين 1332 تا 1357 را به هيچ روي نمي‌توان حزب به معناي دقيق كلمه ناميد.

دورة انقلاب اسلامي، دورة تعارضهاي جديدي بود كه از يك سو مناسب حال تخرب و از سوي ديگر به حال آن زيان آور بود، در اين انقلاب نيز مانند انقلاب فرانسه، آزادي و يكپارچگي و وحدت ملي همزمان مورد تقاضا بود و وحدت طلبي اجازه تحزب و ايجاد شكاف در درون جامعه ملي را نمي‌داد. شعار حزب فقط حزب ا… ، گرچه قبل از هرچيز ابزار مخالفتي عليه گروههاي گيتي‌گرا بود، اما يادآور شعار «حزب، فقط يك حزب آنهم حزب مردم» بود كه دانتون در انقلاب فرانسه عنوان كرد. از سوي ديگر، ورود مردم به صحنه سياست و برگزاري و انتخابات جدي، اما در چارچوب الزامات انقلاب و خط مشي انقلاب مبتني بر مقابله با قدرتهاي خارجي، ايجاب مي‌كرد مجاري محدودي براي مشاركت مردم به وجود مي‌آيد.

قدرت معنوي و فراگير رهبر انقلاب تا حدي اين خلاء را پر ميكرد، اما جريانهايي كه بطور طبيعي در درون تفكر اسلامي بوجود مي‌آمد خود بن مايه احزاب جديد بود.

اگر چهار مرحله براي انقلاب اسلامي در نظر بگيريم:

1ـ مرحله تخريب 2ـ مرحله تحكيم 3ـ مرحله سازندگي 4ـ مرحله تعميق

قاعدتاً بايد در مرحله چهارم زمينه‌هاي مناسب رشد احزاب بوجود آيد كه در آن صورت مي‌توان با قاطعيت اعلام كرد، انقلاب ايران راه رشد دموكراتيك را  انتخاب كرده است[3].

 


انواع حزب در ايران

احزاب ايران را از آغاز تا به امروز مي‌توان به دو گروه عمده كه با گونه‌شناسي موريس دوورژه نيز همخواني دارد تقسيم كرد:

1ـ احزاب كادر؛ مانند تمامي احزابي كه در دهة 1320 شكل گرفتند و اعضاي آن اغلب از تحصيل كردگان و معنونين بودند اين احزاب فاقد ساختار منسجم و تشكيلات و برنامه جدي بود.

بي در و پيكر بودن احزاب كادر و بستگي شديد آنها به بنيانگذاران خود، آينده آنها را با ابهام روبرو مي‌ساخت. نه تنها تكليف حزب از نظر پايگاه اجتماعي و خط فكري نامعلوم بود، بلكه تكليف اعضا نيز روشن نبود. بسيار اتفاق مي‌افتاد كه  عده‌اي و حتي شخصي وارد يك حزب مي‌شد و سپس آنرا از مجراي اعلام شده خارج و به سمت ديگري سوق ميداد.

2ـ احزاب توده‌اي و متمركز؛ كه نمونه‌هاي آن بسيار نادرست است، اغلب اين احزاب، جنبة كيش شخصيتي پيدا مي‌كنند و نمونه ايراني آن تا انقلاب اسلامي تنها حزب توده بود كه به تدريج به همين سو متمايل شد، وابستگي اينگونه احزاب به خارج از كشور نيز بسيار محتمل و آسان است؛ زيرا كافي است بر روي يك يا چند نفر سرمايه‌گذاري شود. چنانكه در همين حزب توده نيز  گروه وابسته به شوروي جاي گروه مستقل تر را گرفت.

در اساس وابستگي احزاب سياسي ايران به خارج، سابقه ديرينه دارد، و حتي ملك‌الشعراي بهار نيز به وابستگي حزب دموكرات به انگليسها و وابستگي حزب اعتدال به رو‌س‌ها اشاره مي‌كند[4].

پس از انقلاب اسلامي، حزب جمهوري اسلامي معتبرترين و سازمان‌يافته‌ترين حزب توده‌اي در تاريخ ايران بود كه مي‌توانست نمونه موفقي از اينگونه احزاب را به دست دهد؛ اما توقف ناگهاني فعاليت اين حزب كه به تشخيص رهبر انقلاب صورت گرفت، نقطه ختمي بر فعاليتهاي حزبي در انقلاب اسلامي نيز بود. به هر صورت تجربه حزب جمهوري اسلامي مي‌توانست پس از دوم خرداد 1376 نيز تكرار شود، اينكه رئيس جمهور موفقي مانند، دو گل اقدام به تأسيس يك حزب نمايد امري كاملاً طبيعي است، اما محمد خاتمي پس از دوم خرداد آمادگي چنين كار بزرگي را نداشت.

وجود احزاب متعدد و ريز و درشتي كه امروز ترغيب مي‌شوند، گرچه براي فضاي سياسي و رقابت و  تقويت جامعه مدني بسيار مفيد است، اما چندان مناسب حال و هواي ايران نيست، مگر اينكه به تدريج بعضي از آنها پايه‌هاي محكمي پيدا كرده و بتوانند در قالب آن دو محور اساسي زمينه‌هاي يك نظام دو حزبي را پي بريزند[5]. و اما يكي از تحليلگران اوليه در مورد نقش گروه ذي‌نفوذ گفته است كه چنين گروهي تنها يك جلوه از رشته‌اي است كه به مباني و اساس ساخت اجتماعي باز مي‌‌‌گردد[6].

انتخابات چيست؟

انتخابات، سلسله اقدامات و عمليات منسجم و پيوسته‌اي است كه در يك محدوده جغرافيايي مشخص و زماني محدود و معين صورت مي‌گيرد و منجر به برگزيده شدن فرد يا افراد و يا موضوع و مرام خاصي از سوي اكثريت مردم ميشود، اجرا و انجام اين سلسله اقدامات و عمليات كه منتج به اين نتيجه گردد، اصطلاحاً برگزاري انتخابات ناميده مي‌شود.

 

تاريخچه انتخابات

سابقه و ديرينه انتخاباتي ايران به 97 سال پيش برمي‌گردد، از آن مقطع به اين سو، شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتي با قوانين و دستاوردهاي مختلف بوده‌ايم كه مي‌توان آنرا به انتخابات قبل از انقلاب و انتخابات پس از پيروزي انقلاب اسلامي تقسيم كرد:

 

قبل از پيروزي انقلاب (اولين مجلس موقتي)

اولين شكل انتخابات و تشكيل مجلس در ايران به زمان بعد از مشروطيت برميگردد، فرمان مشروطيت در تاريخ 14 جمادي‌الثاني سال 1324 هجري قمري از طرف مظفرالدين شاه قاجار صادر شد و اولين مجلس موقتي كه طبق اين فرمان بايد «نظامنامه انتخابات» را تهيه نمايد در تاريخ 26 مرداد ماه سال 1285 هجري شمسي در عمارت نظام تشكيل شد.

اولين قانون انتخابات در تاريخ 18 شهريور 1285 هجري شمسي بوسيله ميرزا حسن خان منيرالملك مرتضي قليجان، صنيع الدوله، مخبر السلطنه، مخبر الملك، موتمن الملك و محتشم السلطنه تهيه و تدوين گرديد و بلافاصله پس از رسميت يافتن متمم قانون اساسي به تصويب مجلس رسيد و اولين دوره مجلس شوراي ملي در تاريخ 17 مهر 1285 هجري شمسي افتتاح شد، بموجب مقررات اين نظامنامه طول نمايندگي دو سال و تعداد نمايندگان 156 نفر بودند كه 60 نفر از تهران  96 نفر از ساير شهرستانها انتخاب مي‌شدند. البته در دوره يكم انتخاب صنفي بوده و همه طبقات مردم در آن شركت نداشتند.

 

 

شرايط كانديدها و راي دهندگان در اولين نظامنامه انتخاباتي

از نكات قابل ذكر اولين نظامنامه انتخاباتي، شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، به شرح زير بوده است:

1ـ سن انتخاب كنندگان كمتر از 25 سال نباشد.

2ـ ملاكين و فلاحين بايد صاحب ملكي باشند كه هزار تومان (1000 تومان) قيمت داشته و در غير اينصورت از انتخاب كردن محروم بودند.

3ـ زنان از حق راي (حق انتخاب كردن) و انتخاب شدن محروم بودند[7].

 

دومين انتخابات

دومين قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاريخ 10 تيرماه 1288 هجري شمسي تهيه و تدوين گرديد، در اين قانون، انتخابات از صنفي به دو درجه‌اي اصلاح و زمينه بيشتري براي مشاركت مردم فراهم گرديد؛ زيرا در اين قانون قيد اختصاص انتخاب كننده به طبقات معين از بين رفت و به همه طبقات به غير از بانوان، حق شركت در انتخابات داده شد، ليكن محدوديت‌هايي براي بي‌سوادها و افراد غير متمكن قايل شدند؛ بدين معني كه به موجب بند 4 از ماده 4 قانون مذكور، انتخاب  كنندگان بايد لااقل 250 تومان علاقه ملكي داشته و يا پرداخت ماليات آنها كمتر از 10 تومان نباشد و يا 50 تومان عايدي سالانه داشته و يا تحصيلكرده باشند. در ضمن، تعداد نمايندگان از 156 نفر در دوره اول به تعداد 120 نفر تقليل يافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات، تمام ايران به 30 حوزه عمومي تقسيم شد و سن رأي دهندگان نيز از 25 سال به 20 سال تقليل يافت. مفهوم انتخابات دو درجه‌اي بموجب ماده 15 اين قانون به اين معني است كه كسانيكه واجد شرايط قانوني بودند در محله‌هاي يك شهر و يا در شهرهاي يك حوزه انتخابيه عده مقرر را تعيين مي‌نمودند و سپس اشخاصي كه بدين ترتيب انتخاب مي‌شدند در مركز حوزه انتخابيه جمع شده و براساس جدول نظامنامه انتخابات يك يا چند نفر وكيل تعيين مي‌كردند.

بموجب اصل 43 قانون اساسي مصوب 1285 هجري شمسي مقرر گرديده بود مجلس ديگري به نام مجلس سنا به عنوان مكمل مجلس شوراي ملي تشكيل گردد، ولي اين مجلس در سال 1328 هجري شمسي با عضويت 60 نفر تشكيل شد از اين تعداد 30 نفر نماينده انتصابي از طرف شاه و 30 نفر ديگر منتخب مردم بودند.

 

پس از پيروزي انقلاب (اولين انتخابات)

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، چندين نوبت همه‌پرسي و انتخابات عمومي و سراسري در كشور برگزار شده است. اولين و مهمترين آن كه در حقيقت تعيين نوع حكومت كشور بود، همه پرسي تغيير نظام شاهنشاهي به جمهوري اسلامي ايران است كه در آن رويداد تاريخي در روزهاي 10 و 11 فروردين ماه سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت، اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران يعني 2/98% درصد كل رأي دهندگان با انتخاب نظام جمهوري اسلامي ايران، دست رد به سينه ساير نظام‌هاي موجود زدند و به اين ترتيب اراده و خواست خود را در تاريخ ثبت نمودند[8].

 

انتخابات عمومي و سراسري

انتخاباتي كه بصورت سراسري و عمومي توسط وزارت كشور برگزار مي‌شود عبارتند از:

1) انتخابات مجلس خبرگان هر 8 سال يكبار.

2) انتخابات رياست جمهوري هر 4 سال يكبار.

3) انتخابات مجلس شوراي اسلامي هر 4 سال يكبار.

4) انتخابات شوراهاي اسلامي كشور هر 4 سال يكبار.

5) همه پرسي.

 

انتخابات مجلس خبرگان

در انتخابات مجلس خبرگان، كشور به 28 حوزه انتخابيه تقسيم شده و براي هر يك از اين حوزه‌ها به تناسب جمعيت از 1 تا 16 نماينده اختصاص يافته است، اين تعداد ثابت نيست و به استناد ماده يك اصلاحي قانون انتخابات مجلس خبرگان به ازاي هر يك ميليون نفر كه به جمعيت هر حوزه انتخابيه اضافه شود يك نفر به نمايندگان آن حوزه افزوده خواهد شد، اما در اين انتخابات نيز مانند انتخابات رياست جمهوري تقسيمات خاص و جداگانه‌اي وجود ندارد بلكه مرز هر حوزه انتخابيه دقيقاً منطبق است به مرز يك استان و لذا 28 استان كشور همان 28 حوزه انتخابيه مجلس خبرگان را تشكيل مي‌دهد.

 

انتخابات رياست جمهوري

در انتخابات رياست جمهوري، سراسر مملكت به منزله يك حوزه انتخابيه تلقي مي‌شود و تقسيمات خاصي وجود ندارد؛ زيرا كل كشور فقط يك نفر براي احراز مقام رياست جمهوري انتخاب مي‌گردد، بنابراين هر فرماندار در قلمرو يك شهرستان به كمك بخشداران تابع خود انتخابات را برگزار و نتايج حاصله از رأي گيري را به مركز منعكس مي‌كند تا با نتايج ساير شهرستانها جمع شود و نتيجه نهايي انتخابات كه عبارتست از جمع‌آوري بدست آمده از كل كشور، اعلام گردد، در ضمن در انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي علاوه بر اخذ رأي از هموطنان ايراني از ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز با هماهنگي سفارتخانه‌ها و كنسولگريها و نمايندگي‌هاي سياسي توسط وزارت امور خارجه، اخذ رأي به عمل مي‌آيد و نتيجه نهايي انتخابات توسط وزارت امور خارجه به ستاد انتخابات كشور اعلام ميگردد.

 


انتخابات مجلس شوراي اسلامي

در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر 207 حوزه انتخابيه وجود دارد كه 202 حوزه آن مربوط به اكثريت مردم مسلمان كشور و 5 حوزه ديگر مخصوص هموطنان اقليت ديني شناخته شده در قانون اساسي مي‌باشد كه از اين 207 حوزه انتخابيه مجموعاً 290 نفر نماينده انتخاب و به مجلس راه مي‌يابند[9].

 

انتخابات شوراهاي اسلامي كشور

در انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مانند انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس خبرگان تقسيمات مخصوصي وجود ندارد، بلكه همان محدوده واحدهاي تقسيماتي روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان، و استان كه هر كدام محدوده يك حوزه انتخابيه مستقل را تشكيل مي‌دهند، ملاك عمل است.

 

همه‌پرسي

همه‌پرسي كه برگزاري آن زمان مشخصي ندارد و هر زمان كه ضرورت ايجاب نمايد برگزار خواهد شد.

 

اهميت انتخابات و ضرورت‌هاي آن

نياز جوامع به جلوگيري از هرگونه هرج و مرج و بي‌نظمي، ايجاب مي‌كند كه عده‌اي به نمايندگي از سوي مردم، اداره امور كشور و تعيين چارچوب اداره آنرا بر عهده بگيرند. در كشورهاي مدعي حكومت مردمي، اين عده با حضور مردم و از طرف آنان انتخاب مي‌شوند. در نظام جمهوري اسلامي ايران براساس اصل ششم قانون اساسي «امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون تعيين مي‌گردد.»

انتخابات گزينش بهترين‌هاست، براساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسي، مردم با حضور خود در صحنه انتخابات، رئيس جمهور انتخاب مي‌كنند و به اين ترتيب حق و سهم خود را در اداره كشور به يك فرد كه او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته‌هاي خود تشخيص دادند، تفويض مي‌نمايند، البته به موجب اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود بنابراين قانون اساسي، ضمن اينكه اختيار انتخاب رئيس جمهور را به مردم داده است، ضوابط و محدوده انتخاب را نيز مشخص نموده است تا كشور از مسير اهداف حكومت اسلامي خارج نگردد[10].

انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با ضوابط مندرج در قانون به عهده مردم است، فلسفه و بناي وجود مجلس شوراي اسلامي تحقق عيني آية «و امرهم شورا بينهم» ميباشد كه مقرر ميدارد «مومنين امور خود را با مشورت يكديگر حل كنند»، در اين جا نيز مردم حق خود در مشورت امور با يكديگر و سهم خود در تصميم‌گيري و تعيين خط مشي اداره كشور را به نمايندگان خود تفويض مي‌نمايند. مجلس شوراي اسلامي بر پايه قانون اساسي، عامل مهم استقلال و رشد و آزادي مردم است كه با تصويب قوانين و داشتن اهرم حق تذكر و استيضاح دولت، مي‌تواند جلو هرگونه سوء استفاده و خودكامگي دولتمردان را بگيرند و احتمال ايجاد استبداد را از بين ببرد.

[1]. دكتر ابراهيم متقي؛ در ايران امروز. جلد دوم، (رقابت‌ها و چالش‌هاي سياسي، (تاليف مجموعه‌اي از نويسندگان سياسي ـ مركز بررسي‌ها و استراتژيك) (مقاله) ص 259.

[2]. در ايران امروز، (مجموعه مقالات منتشر شده) همايش رقابت‌هاي سياسي، امينتي، همان، ص 270.

[3]. احمد نقيب زاده؛ حزب سياسي و عملكرد آن در جامعه امروز، (نشر دادگستر، چاپ اول، 1378)، ص 185ـ182.

[4]. ملك الشعرا بهار؛ تاريخ مختصر احزاب سياسي در ايران، (جلد اول، انتشارات، امير كبير. چاپ چهارم، 1371)، ص12.

[5].احمد نقيب زاده؛ حزب سياسي و عملكرد آن در جامعه امروز، (نشر، دادگستر، 1378)، ص 186.

[6]. E.Herring; Group Represntation Before Congress, (NewYork: 1929), p.w.

[7]. اينترنت؛ سايت، وزارت كشور، www.moi.ir ،بخش انتخابات.

[8]. اينترنت؛ سايت وزارت كشور، همان.

[9]. اينترنت؛ سايت وزارت كشور، همان.

[10]. اينترنت؛ سايت وزارت كشور، www.moi.ir بخش انتخابات.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسي علل رقابت‌هاي مثبت و منفي و تأثير آن بر امنيت ملي كشور ايران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *