دانلود پایان نامه رایگان درباره امنيت ملي الگوهاي مختلف در رقابت سياسي

فصل پنجم

الگوهاي مختلف در رقابت سياسي

الگوهاي مختلف رقابت سياسي

رقابت سياسي يكي از شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي توسعه سياسي و ارزشي متعلق به انسان معاصر است كه ريشه در تجربه تاريخي بشر دارد، آثار منفي ناشي از ظهور رژيم‌هاي خودكامه و تماميت خواه، پيچيده‌تر شدن حيات اجتماعي، بالا رفتن سطح آگاهي عمومي، گسترش شبكه‌هاي اطلاعاتي و ظهور گروه‌هاي واسط در مجموع انسان را به نتيجه رسانيد كه اداره امور سياسي و اجتماعي از عهدة فرد يا گروه خاصي بيرون است و براي اين منظور بايد عرصه را براي حضور كليه فردفرد جامعه به ويژه صاحب‌نظران باز گذارد تا از طريق تضارب آرا و نقد آنها در جريان يك رقابت سالم در نهايت سياست صحيح، شكل گيرد. از اين ديدگاه، رقابت سياسي را مي‌توان جوهره اصلي توسعه سياسي تعريف كرد. اين بيان از رقابت، داراي ريشه‌هاي معرفتي ژرف و بديعي مي باشد كه از سرچشمه‌هاي تكثيرگرايي نسبت و مشروعيت اكثريت سيراب مي‌شود.

در اين پژوهش اصل بر اين است كه رقابت سياسي يكي از نمادهاي اصلي مشاركت سياسي حكومت‌هاي مردمي و مردم سالار ديني است و در صورتي كه در چارچوب قاعده‌ها و ميثاق‌هاي ملي و به شكل صحيح و مسالمت آميز انجام گيرد عامل تقويت ثبات سياسي، نظم اجتماعي، طراوت و نشاط سياسي جامعه، پويايي و انسجام ملي خواهد شد. اما با وجود امتيازاتي كه برنظام رقابتي مترتب است به اين علت كه اشكالاتي، در سيستم رقابتي جامعه ايران وجود دارد، در صورتيكه براي رفع اين اشكالات و آفت‌ها با تدبير و درايت لازم راهبردهاي صحيح، طراحي و اجرا نگردد، رقابت‌هاي سياسي نه تنها موجب نشاط پويايي توسعه مشاركت و تحقق مردم سالاري نخواهد شد، بلكه برعكس، نظم اجتماعي و وفاق ملي را بشدت در معرض آسيب‌پذيري و چالش قرار خواهد داد، و پراكندگي و افتراق سياسي در جامعه حاكم، مشروعيت سياسي نظام مخدوش و جامعه، با بحران مواجهه خواهد شد.

در ارتباط با مقوله رقابت سياسي سه الگو وجود دارد:

– يك ديدگاهي كه تا حدود زيادي تمايل به وجود رقابت نداشته، آنرا مخل نظم و امنيت ميداند.

– ديدگاهي كه رقابتهاي سياسي را لازمة رشد و پوياي فرهنگي و اجتماعي جامعه و آنرا از نشانه‌هاي حكومت‌هاي مردم‌سالار مي‌داند.

– ديدگاهي كه معتقد به الگوي تثبيت و حفظ وضع موجود و محدود كردن رقابت‌ها است، در زير اين الگوها به اختصار تشريح مي‌گردند[1].

 

1ـ الگوي تكثرگرا

مطابق اين ديدگاه، جامعه‌اي توسعه يافته است كه در آن مشاركت اجتماعي و تنوعي و تكثر عقيده‌ها وجود داشته باشد و افراد بتوانند درمسائل مختلف كشور مداخله و حق اظهارنظر داشته باشند، براساس اين ديدگاه، تكثرگروههاي سياسي وفادار به نظام پديده‌اي طبيعي تلقي مي‌شود.

اين ديدگاه، طيف‌هاي گوناگوني را شامل مي‌شود كه به رغم اختلاف در ايدئولوژي سياسي در اصل وجود تكثر در رقابت سياسي براي رسيدن به توسعه سياسي با هم مشترك هستند. در اصل، مي‌توان از نظر نيرو و توان، اين جبهه را بزرگترين جبهه نظري – عملي موجود دانست. اين الگو معتقد است؛ وحدت و وفاق به معناي يك رنگ و يك دست بودن جامعه نيست، زيرا چنين جامعه‌اي مرده و غيرفعال است.

هركس كه چارچوب نظام را پذيرفت بايد حق انتخاب و حضور در صحنه را داشته باشد، وجود گرايش‌هاي متفاوت با انديشه‌هاي مختلف باعث تقويت نظام و انقلاب خواهد شد. هر انديشه‌اي كه خواهان رشد و ترقي است بايد رقيب را تحمل كند و به مردم حق انتخاب بدهد، طرفداران الگوي تكثر معتقدند بايد در كشور فضايي فراهم شود كه همة نيروهاي متفكر بتوانند ديدگاههاي خود را مطرح كنند و انديشمندان جامعه بتوانند در فضائي آزاد و امن اجازه اظهارنظر بيابند و به رقابت سالم و سازنده بپردازند، دولت نيز موظف است براي همة كسانيكه، قانون اساسي را پذيرفته‌اند امنيت لازم را ايجاد، از حقوق آنان دفاع كند.

همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود در الگوي موردنظر تكثر گرايان، وحدت ارادة دولت و حيات جامعه‌سياسي، حاصل رقابت و برخورد منافع و آراء و … ميباشد. جوزف شومپتر از زمرة صاحب نظراني است كه از  نوعي «دمكراسي رقابتي» دفاع مي‌كند. به عقيدة وي، دمكراسي روسويي بر مقوله «خير عامه» مبتني است كه به گونه‌اي اشراقي در ارادة عمومي تجلي مي‌نمايد.

حال آنكه دمكراسي، نوعي از نظام نهادها و تأسيسات براي گرفتن تصميمهاي سياسي است كه در آن هر فرد در مبارزه‌اي رقابتي، اختيار دارد آراء مردم را جلب كند. بنابراين رقابت آزاد نخبگان رهبران سياسي بر سر آراي آزاد شهروندان، خطوط ماهوي دمكراسي است. خطر عمده‌اي كه اين الگو را تهديد مي‌كند، امكان دستكاري آراي توده‌ها است؛ ولي اين خطر در رژيمهاي مبتني بر انحصار مردم و حزب حاكم بيشتر است؛ چون در آنجا ديگر رقابت و كثرت عقيده‌ها و حزب‌ها و بنابراين افكار عمومي انتقادي آزاد وجود ندارد.

در رژيم رقابتي، حداقل، وقتي كه امكان دستكاري آرا هست، امكان افشاي دستكاري نيز وجود دارد، حال آنكه در رژيمهاي انحصاري، به سختي مي‌توان از دستكاري‌هاي ضد مردمي پرده برگرفت[2]. نتيجه آنكه: تحمل‌پذيري، احترام به راي و نظر رقيبان، باز تعريف وحدت در پرتو كثرت، حق حضور همكاران در اداره جامعه، رعايت حقوق شهروندي و رسالت دولت در حفظ اين حقوق از مهمترين اصولي هستند كه ساختار مدل تحليلي و نظري تكثرگرايان را تشكيل مي‌دهد.

 

2ـ الگوي يكسان انگار

اين ديدگاه، مقوله تكثر سياسي و رقابت را اساساً با اصول اسلامي، سازگار نمي‌بيند و بيشتر معتقد به وحدت سياسي به جاي رقابت سياسي است.

طرفداران اين ديدگاه با استناد به پيشينه منفي رقابت‌هاي سياسي در بستر اسلامي و تحريف جريان امامت و تضعيف مباني نظري آن با توسل به آراي متعارض انديشه‌گران مسلمان، تقسيم‌بنديهاي امروزي را بي اعتبار دانسته و معتقد است كه اين دسته‌بنديها بايد كنار گذاشته شوند. اين ديدگاه، بدون توجه به مقتضيات و شرايط زماني و مكاني جديد، بدنبال تحليل وفاق و وحدت سياسي از طريق يك دست‌سازي سياسي و طرد گروههاي رقيب است.

 


3ـ الگوي تثبيت‌گرا

طرفداران اين الگو، ضمن تقديم توسعه اقتصادي و بازسازي كشور، ساير وجوه توسعه آنرا لازمة تحقق عدالت اجتماعي و رسيدن به هدفهاي انقلاب مي‌دانند. از اين رو براي تحول اقتصادي كشور و رونق اقتصادي جامعه، بازگشت سرمايه‌هاي مادي و انساني به داخل و جذب سرمايه‌هاي خارجي، اجراي سياست خصوصي‌سازي امري ضروري و اجتناب‌ناپذير مي‌دانند و معتقدند اين امر ميسر نيست مگر در ساية تثبيت وضعيت سياسي كشور و تضمين امنيت سرمايه‌گذاريها؛ از اين رو مطابق الگوي تثبيت‌گرا، تحقق توسعه اقتصادي بويژه در جامعه در حال گذار ايران، تنها در سايه ثابت نگه داشتن سطح گروه‌بندي‌هاي سياسي و نزديك كردن هر چه بيشتر ديدگاه آنها به يكديگر، حتي به قيمت انزواي مقطعي يك گروه براي مصالح كشور و خواباندن جريانهاي فكري در حوزة اصلاح طلبي امكان‌پذير است.

اين الگو در دهة‌ دوم انقلاب كه به دهة سازندگي مشهور گرديد به مورد اجرا گذاشته شد، اما تغير رويكرد جامعه نسبت به اين الگو كه عملاً در انتخابات دوم خرداد 1376 رياست جمهوري، خود را نمايان ساخت؛ بيانگر استقبال نكردن نخبگان سياسي، حزب‌ها و مردم از اين الگو در جامعه بود[3].

 

نهادهاي رقابت سياسي

در جهان امروز، در حوزة رقابت سياسي دو موضوع عمده وجود دارد، يكي قضية انتخابات در سطوح مختلف و يكي احزاب سياسي در انواع مختلف خود. گفته شده است كه احزاب سياسي ماشين‌هاي انتخاباتي‌اند و به اين ترتيب اساس كار احزاب سياسي، انتخابات فرض شده است؛ به عبارت ديگر كيفيت و خصايل انتخاباتي در تعيين نوع نظام سياسي، نحوه و ميزان كاركرد آن تأثير دارد. براي نمونه، اينكه در انگلستان دو حزب عمده سياسي كارگر و محافظه كار وجود دارد و قدرت سياسي بين آن دو دست به دست مي‌شود، زاييده نظام انتخاباتي آن كشور است و اگر انگلستان، نظام انتخاباتي ديگري را تجربه مي‌كرد، نظام حزبي اين كشور به گونه‌اي ديگر شكل مي‌گرفت[4].

بر اين اساس امروزه در جهان، نظام‌هاي مختلف انتخاباتي و نظامهاي متنوع حزبي وجود دارد كه در خدمت سياست و حكومت در كشورهاي داراي نظامهاي مردمي قرار گرفته است.

تعريف نظام انتخاباتي نيازمند ذكر اين مقدمه است كه «انتخابات، فرايندي است كه داراي مراحل مختلف است، اين مراحل با هم يكسان نبوده، ماهيتي متفاوت از يكديگر دارند. به عنوان مثال؛ ثبت نام براي شركت در انتخابات، تعيين صلاحيت نامزدها، شركت در مبارزة انتخاباتي و انجام تبليغات حضور در پاي صندوق رأي و سرانجام شمارش آراء، مهمترين مراحل و اجزاي اين فرايند را تشكيل مي‌دهند. هر يك از اين مراحل، داراي ضوابط و مقررات مخصوص به خود است كه مجموعة اين ضوابط و مقررات، قوانين انتخاباتي كشورها ناميده ميشود. حال با اين مقدمه، بايد بگوييم كه نظام انتخاباتي نظامي است كه قوانين مربوط به آخرين مراحل اين فرايند يعني شمارش آرا مشخص مي‌كند؛ به عبارت ديگر، تبديل رأي به كرسي نمايندگي و تقسيم كرسي‌ها ميان فهرست‌ها و نامزدهاي مختلف وظيفه اصلي نظام انتخاباتي است يا نظام انتخاباتي، تعيين كننده چگونگي اعمال حكومت توسط اكثريت است[5].

نظام انتخاباتي كه بدين گونه تعريف شد، يكي از عوامل اصلي شكل دهندة نظام حزبي نيز هست. در تعريف نظام حزبي گفته شده است: «از مجموعة روابط متقابل ميان احزاب سياسي از يك سوي و احزاب سياسي و حكومت از سوي ديگر، نظام خاصي شكل مي‌گيرد كه از آن به نظام حزبي تعبير ميشود.»

با اين تعريف 3 نوع نظام حزبي در جهان وجود دارد كه عبارتند از:

1ـ تك‌حزبي 2ـ دو حزبي 3ـ چند حزبي

هر يك از اين سه نوع به تقسيم‌هاي جزئي‌تري نيز تفكيك شده است. در همين زمينه ذكر اين نكته لازم است كه سه نوع نظام انتخاباتي نيز وجود دارد كه عبارتند از:

1ـ نظام انتخاباتي اكثريتي

2ـ نظام انتخاباتي تناسبي

3ـ نظام انتخاباتي تلفيقي

هر يك از اين نظامها نيز به نوبه خود تقسيم‌بندي‌هاي جزئي‌تري دارد.

اگر از نظام تك حزبي صرفنظر كنيم كه به عقيدة بسياري، مصداق حكومت و سياست غيررقابتي است، در نظامهاي دوحزبي يا چند حزبي، رقابت سياسي عملي از طريق احزاب سياسي انجام مي‌شود كه فعاليتهاي سياسي- مبارزاتي خود را در چارچوب قوانين انتخاباتي انجام مي‌دهند و سرنوشت نهايي فعاليتها و اقدامات آنان را نظامهاي انتخاباتي معين مي‌سازند، در نتيجه، نهادهايي كه رقابت سياسي بوسيله آنها انجام مي‌گيرد، احزاب سياسي در كشورهاي كه احزاب شكل نگرفته‌اند، جناهها هستند كه ساز و كار حاكم بر كل فرايند رقابت سياسي بوقوع پيوسته در اين نهادها را نظام انتخاباتي تعيين مي‌نمايد.

اگرچه، با اين توصيف، نهادهاي رقابت سياسي معادل احزاب سياسي است، نبايد از اين مطلب غفلت كرد كه بسياري از عوامل دروني و بيروني دست بدست هم ميدهند تا نهادهاي مزبور بتوانند رقابت را به انجام رسانند. برخي از اين عوامل عبارتند از:

«فضاي سياسي جامعه، هزينه‌هاي انجام شده، نوع انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و در نهايت ديدگاه مثبت و مساعد حاكميت نسبت به كل جريان رقابت سياسي.» اينها، اين بخودي خود، موضوع رقابت سياسي  را با مشاركت سياسي پيوند مي‌دهند كه به اختصار آنرا بررسي مي‌نمائيم[6].

 

رقابت سياسي و مشاركت سياسي

گاهي از رقابت سياسي و مشاركت سياسي بطور همزاد ياد مي‌شود، بين آنها تمايزي منظور نمي‌گردد و يكي لازمة ديگري دانسته مي‌شود. در برخي از جاها نيز رقابت‌ سياسي مصداق مشاركت سياسي بحساب آمده، وجود مشاركت سياسي به وجود رقابت سياسي منوط شده است. در زمينه‌هايي نيز كه مطالعات موردي صورت گرفته، بدون دقت نظري و مفهومي، رقابت سياسي در كنار مشاركت سياسي، بدون مرزبندي مشخص بكار برده شده است. بنابراين لازم است كه در بحث از رقابت سياسي به مشاركت سياسي نيز در حد تبيين ارتباط دو موضوع اشاره شود تا مفهوم رقابت سياسي از لحاظ اصطلاحي روشن‌تر گردد.

از مشاركت سياسي، تعريف‌هاي متعدد و متنوعي در حوزه‌هاي جامعه‌شناسي سياسي و توسعه، به هنگام بحث از نوسازي و مسائل آن، بعمل آمده است. از آنجائيكه هدف عمده مشاركت سياسي، تأثير‌گذاري بر قدرت سياسي است، در تعريف‌هايي كه از مشاركت سياسي به عمل آمده، از تودة مردم و تشكل‌هاي سياسي به منزله طرف حساب‌هاي نظام سياسي سخن بميان آمده و براساس رابطة دولت و جامعه و تعادل‌هاي اين دو با يكديگر، از انواع مختلف مشاركت سياسي ياد شده كه دو نوع عمدة آنها اجباري و داوطلبانه است. به علاوه، اين دو نوع مشاركت در قالب نظام‌هاي سياسي مختلف عينيت يافته، طوري كه امروزه تقريباً، هيچ رژيم سياسي يافت نمي‌شود كه منكر مشاركت سياسي در درون خود باشد و يا حداقل در لفظ، مشاركت سياسي را پديده‌اي مطلوب به حساب نياورد.

از ميان تعاريف متعدد، مشاركت سياسي با اين تعريف از مشاركت سياسي كه ما از آن داريم قرابت بيشتري دارد؛ «اينست كه اين تعريف از مشاركت سياسي توانايي پوشش كليه فعاليتهايي را داشته باشد كه در جوامع مختلف، مشاركت سياسي موردنظر است، يعني هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق يا ناموفق، سازمان يافته يا بي‌سازمان، مقطعي يا مستمر براي تاثيرگذاري بر انتخابات سياست‌هاي عمومي، ادارة امور عمومي يا گزينش رهبران و ابتكاري به شكل زد و بندهاي پشت پرده و مقطعي يا مستمر جريان دارد» سياستي در سطوح مختلف حكومتي (اعم از) محلي و يا ملي، روش‌هاي قانوني يا غيرقانوني را بكار گيرد[7]» با توجه به اينكه هدف اصلي مشاركت سياسي براساس تعريف فوق‌الذكر، تأثيرگذاري بر نظام سياسي است و بر سر ميزان و نحوه همين تأثيرگذاري است كه مسابقه نيروهاي سياسي شكل مي‌گيرد و نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي نقش خود را نشان ميدهد، مي‌توان رقابت سياسي را مصداق عيني و كامل مشاركت سياسي دانست؛ به عبارت ديگر مشاركت سياسي مفهومي است كه با رقابت سياسي نسبت مادري دارد و مفهوم اخير از آن زاييده مي‌شود.

در نتيجه وقتي مشاركت سياسي واقعي، وجود عيني دارد كه رقابت سياسي شكل گرفته باشد و در جامعه خود را نشان دهد، در غير اينصورت بطور عملي نمي‌توان گواهي داد كه مشاركت سياسي واقعي وجود خارجي يافته است. پس همانگونه كه مطرح شد هر نوع اقدام داوطلبانه را با اوصاف ذكر شده، مشاركت به حساب آورديم، پس رقابت سياسي نيز مي‌تواند مصداق مفهوم داوطلبانه، اقدامي قرار گيرد كه با هدف تأثيرگذاري بر سياست و حكومت يك كشور بين نيروهاي سياسي جريان مي‌يابد و در واقع چون به نحوي از مشاركت سياسي روئيده، محدوده‌اي به اندازه مشاركت سياسي دارد؛ بنابراين رقابت دو جنبه

مختلف آشكار و پنهان دارد كه جنبة آشكار آن در قالب رقابت سياسي در الگوهاي مشخص، و نهادهاي مشخص و بخش پنهان آن در قالب‌هاي بي‌سازمان و ابتكاري به شكل زد و بندهاي پشت پرده و مقطعي يا مستمر جريان دارد.

جدول: ويژگي‌هاي رقابت سياسي در دو عصر ماقبل مدرن و مدرن

 دوره

ويژگي

ماقبل مدرن مدرن
رقابت سياسي
خشن مسالمت آميز
  گريز از مركز متمايل به مركز
 
برون سيستمي
درون سيستمي
  جمعي و توده‌اي قانون‌مند و نهادي
  هويتي اقتصادي و اجتماعي
  هدف: كسب صرف منابع هدف: تحقق شايسته سالاري

 

منبع: رقابت‌هاي سياسي و ثبات سياسي، ص 50

 

نمودار: تأثير انقلاب صنعتي بر رقابت سياسي

 

 

 

 

 

 

منبع: رقابت‌هاي سياسي و ثبات سياسي

[1]. در ايران امروز، (مجموعه مقالات منتشر شده)، همايش رقابتهاي سياسي، امنيتي، همان، ص 238.

[2]. محمد جاسمي، بهرام جاسمي؛ فرهنگ علوم سياسي، (تهران: انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول)، 1358 ص 129-127.

[3]. ايران امروز، (مجموعه مقالات منتشر شد)؛ همان ص 240.

[4]. حجت الله ايوبي؛ پيدايي و پايايي احزاب سياسي در غرب، (تهران: انتشارات سروش 1379)، ص 331ـ330.

[5]. حجت اله ايوبي؛ اكثريت چگونه حكومت مي‌كند؛ (تهران: انتشارات سروش، 1379)، ص 48-47.

[6].غلامرضا خواجه سروي؛ همان، ص 72.

[7]. مايرون واينر و لوسين پاي؛ بحران‌ها و توالي‌ها در توسعه سياسي، همان ص 247.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسي علل رقابت‌هاي مثبت و منفي و تأثير آن بر امنيت ملي كشور ايران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *