دانلود پایان نامه رایگان درباره امنيت ملي اصول بنيادين نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران

 

فصل دوم

اصول بنيادين نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران

جمهوري اسلامي ايران، بر سه بنيان اصلي استوار است كه «ماهيت»‌ و «هستي» آن در گرو صيانت از آن سه در گذار از تحولات مي‌باشد.

همين سه بنيان است كه «اصول بنيادين نظام سياسي» را تشكيل ميدهند و هيچ گونه تعرضي به آنها جايز نبوده در صورت وقوع، به شدت با آن برخورد مي‌شود، اين سه بنيان به صورت زير خلاصه مي‌شود:

1ـ جمهوري اسلامي ايران يك «واحد سياسي» مطابق تعريف امروزي بنام «دولت ـ كشور» ميباشد، لذا هرسياست و يا رفتاري كه به نوعي منجر به خدشه وارد آمدن بر اين الگو شود مورد تأييد نيست، بطور مشخص در خصوص «رقابت سياسي»، مي‌توان اظهار داشت كه بسط حوزه رقابت سياسي به «الگوي دولت ـ كشوري» محكوم بوده، گروه، افراد يا احزابي كه به نوعي در صدد تبليغ، ترويج و يا تحقق چنين اهدافي باشند، قانوناً بايد از فعاليت‌شان جلوگيري بعمل آيد.

2ـ اسلاميت؛ از آنجا كه اسلام بنا بر باور مؤسس حكومت اسلامي و توده مردم در ايران، اسلام به عنوان ايدئولوژي مختار پذيرفته شده است و جايگاه محوري در حكومت ايران دارد هيچ فرد، حزب و يا گروهي نمي‌تواند به طرح، تبليغ و ترويج الگوي حكومتي بپردازد كه هدف از آن تأسيس حكومتي «غير اسلامي» اعم از اينكه مخالف با مذهب بوده و يا اينكه بي‌تفاوت به آن باشد، است. به تعبير آشكارتر، رقابت در «اسلاميت» كلاً مردود مي‌باشد.

3ـ جمهوريت نيز همچون «اسلاميت» و با همان تفسير از عرصه «رقابت سياسي» به دور است. با اين تفسير معلوم مي‌شود كه (به اصطلاح)، قلمرو خطوط قرمز در نظام اسلامي، برخلاف گمان اوليه محدود بوده و در اصول بنياديني كه با ماهيت و هستي نظام حاكم مرتبط هستند، خلاصه مي‌شوند[1].

امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران

تعريف مشخص از امنيت و ترسيم مرزهاي مفهومي امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، اين امر بدون در نظر گرفتن آموزه‌هاي ديني و فرهنگ بومي امكان‌پذير نيست؛ به عبارت ديگر، بايد ضمن نگرش مجدد به ميراث اسلامي، روايت نويني از مفهوم و مولفه‌هاي امنيت تدارك نمود و فراتر از آن، تبيين مرزهاي متداخل مفهومي امنيت ملي با ساير مفاهيم، شناسايي امكانات و محدوديت‌هاي محيطي و دست‌يابي به زمينه‌هاي نظري و عملي امنيت ملي كارآمد و مطلوب را بايد در رديف نيازهاي اوليه كشور محسوب نمود.

در حال حاضر كه ايران اسلامي دوران بسيار حساس توسعه سياسي و اقتصادي را سپري مي‌كند و بازتاب انقلاب عظيم آن چالش‌هاي فكري و نظري گسترده‌اي را در عرصه انديشه، مفهوم سازي و نظريه پردازي در حوزه‌هاي  علوم اجتماعي و سياسي داشته، شايسته است مفهوم امنيت و نحوة ارتباط آن با مفاهيمي، مانند: عدالت، آزادي، مشاركت سياسي و نظاير آن، براساس فرهنگ غني اسلامي مطالعه گردد.

هرچند در اين زمينه، تحقيقات ارزشمندي انجام گرفته است، با وجود اين، مطالعات حوزه مفهومي امنيت ملي، ناكافي به نظر مي‌رسد و نيازمند تحقيقات گسترده مي‌باشد.

گرچه دربارة ضعف مفهومي امنيت ملي بويژه در جمهوري اسلامي ايران عوامل متعددي را مي‌توان مطرح نمود كه تبيين آنها، نيازمند مطالعه و بررسي همه جانبه‌اي مي‌باشد، بصورت خلاصه مي‌توان سه مورد را مورد اشاره قرار داد.

الف ـ ابهام و گستردگي مفهوم امنيت ملي

مفهوم نوين امنيت ملي در مقايسه با مفهوم كلاسيك و سنتي آن از گستردگي مفهومي فزاينده‌اي برخوردار شده است، در مفهوم كلاسيك امنيت ملي، حفظ مرزهاي كشور از مداخلات نيروهاي خارجي مدنظر بود و امنيت بيشتر از طريق فقدان آن تعريف مي‌شد. در حال حاضر، امنيت ملي صرفاً قلمرو نظامي را در بر نمي‌گيرد بلكه تمام قلمروهاي سياسي، اقتصادي، تجاري، فرهنگي، اجتماعي و … را نيز شامل ميشود.

اين امر باعث افزايش متغيرهاي دخيل در امنيت ملي و پيچيدگي هرچه بيشتر آن گرديده است، بگونه‌اي كه فهم آنرا تا حد زيادي در ارتباط با شناخت مفاهيم متعدد در حوزه‌هاي ديگر ميسر ساخته است.

 

ب ـ ضعف مفهومي در مفاهيم ديگر

از آنجائيكه مقوله امنيت ملي در ارتباط با مفاهيمي، مانند: عدالت، آزادي و مشاركت سياسي و نظاير آن معنا مي‌يابد، اثرات ضعف مفهومي اين مفاهيم مي‌تواند در شناخت مرزهاي مفهومي امنيت ملي نيز ظاهر شود؛ براي نمونه در جمهوري اسلامي ايران، مرزهاي مفهومي امنيت ملي با مفاهيم توسعه سياسي و آزاديهاي مدني بصورت مشخص و روشن تعريف نشده است.

اين امر باعث گرديده است تا در برخي موارد، توسعه سياسي، مانع تحقق امنيت ملي قلمداد شده يا تلاش براي حفظ نظم و امنيت، عامل محدود كنندة توسعه سياسي، بشمار آيد. در اين صورت، برقرراي هر نوع رابطه ميان اين مفاهيم مستلزم مطالعه امكانات و محدوديت‌هاي مفهومي آنها و رفع ابهامات موجود در حد امكان مي‌باشد.

 

ج ـ ادراكي و ذهني بودن امنيت ملي

گرچه زمينه‌هاي عيني امنيت ملي، قابل شناسائي است، اما همواره در برگيرنده عنصر احساسي، ذهني و ادراكي نيز مي‌باشد اين حالت، اغلب تحت تأثير تجارب و سوابق زندگي فردي و يا گروهي انسان‌ها شكل مي‌گيرد، اين ويژگي كه خود تا حدي باعث سنجش ناپذيري، نسبي بودن و سيال بودن مرزهاي مفهومي امنيت ملي نيز گرديده است و احتمالاً مهم‌ترين عامل محدوديت در مفهوم‌سازي آن نيز مي‌باشد.

در وراي مطالب فوق، شايد بحث از چگونگي تامين امنيت، ضمانت اجرا و بهايي كه بايد براي آن پرداخت، خالي از فايده نباشد و از آنجايي كه مهمترين نهاد تامين كننده امنيت ملي دولت‌ها بوده‌اند، تبيين رابطه سياست و امنيت نيز اهميت مي‌يابد.

چگونگي اين رابطه در نظام‌ها متفاوت مي‌باشد.

در يك نظام اسلامي كه مبتني بر مشاركت مردمي است، همواره پيوند عمقي بين منافع و امنيت حكومت با ملت وجود دارد و دولت در راستاي تحقق اهداف امنيت ملي در سطوح فردي و اجتماعي ايفاي نقش مي‌نمايد، در نظام جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس ارزش‌ها و موازين اسلامي شكل گرفته است، نه تنها بايد در جهت پيوستگي منافع امنيتي دولت و ملت گام برداشت، بلكه امنيت ملي مطلوب در گرو وفاق ملي و نهادينه شدن الگوهاي مشاركتي متقابل مي‌باشد. اميد است در ايران اسلامي، شاهد تحقق هر چه بيشتر امنيت و توسعه در ابعاد مختلف آن باشيم[2].

سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران

مهمترين هدف هر كشوري تامين امنيت ملي است كه براي رسيدن به آن به اقدامات مختلفي متوسل مي‌شوند، هدف نهايي در سياست‌هاي داخلي و خارجي جمهوري اسلامي ايران نيز تامين امنيت ملي است.

بدون ترديد در شكل گيري سياست‌هاي امنيتي داخلي و خارجي ايران متغيرهاي مختلف موثر بوده كه تا حد زيادي متأثر از پيروزي انقلاب اسلامي است.حال، سؤال اينست كه سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران را چگونه مي‌توان بررسي كرد و تحولات آن را دريافت؟ يكي از مهمترين نظراتي كه در بررسي تحولات سياستهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران عرضه شده، اين سياست‌ها را بعد از انقلاب اسلامي به سه دوره «بسط محور» «حفظ محور» «رشد محور» تقسيم‌بندي كرده است.

اين تفكر اولين بار به صورت نظري توسط سعيد حجاريان و محمدرضا تاجيك در سمينار توسعه مطرح و محمد جواد لاريجاني هم در اين زمينه مطالبي را مطرح كرده است. براساس اين نظريه جمهوري اسلامي ايران از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي در سياست خارجي خود سه محور را پشت سر گذاشته است:

در مرحله اول، گفتمان بست محور بر جهت‌گيريهاي جمهوري اسلامي ايران غالب شد كه در آن حفظ جمهوري اسلامي ايران در گرو بسط آن تلقي شده و امنيت، مفهومي محافظه كارانه تلقي گرديد. براساس اين نظريه در دورة بسط محوري اصولاً نمي‌توان از امنيت ملي بحث كرد، بلكه اولويت اصلي، امنيت جهان اسلام است.

با آغاز جنگ تحميلي، اين گفتمان جاي خود را به گفتمان حفظ محور داد كه براساس آن، حفظ نظام از اهميت و اولويت اصلي برخوردار شد، نظريه‌هايي مانند «ام‌القرا» در اين دوره شكل مي‌گيرند.

اين نظريه حفظ جمهوري اسلامي ايران را به خاطر حفظ مصالح جهان اسلام ضروري مي‌داند، اين گفتمان تا پايان جنگ همچنان بر ذهنيت نخبگان سياسي جمهوري اسلامي ايران غالب بوده و مبناي تصميم‌گيري نظام است[3]. براساس اين گفتمان، بسط نظام در گرو حفظ نظام است، با پايان جنگ به تدريج گفتمان جديدي شكل مي‌گيرد كه اولويت اصلي آن در توسعه اقتصادي است و امنيت ملي براساس متغير توسعه، تعريف و تبيين ميشود، براساس اين گفتمان الگوي موفق «توسعه ملي»، الگوي موفق استراتژي امنيت ملي هم خواهد بود و بستر مناسب براي پيشبرد امر توسعه، چيزي جز امنيت نيست.

بنابراين، امنيت مبناي توسعه و توسعه هم مبناي امنيت خواهد بود. از ديدگاه اين نظريه در گفتمان رشد محور، تاكيدات امنيتي جنبه داخلي پيدا كرده و بايد از درون به دنبال توسعه باشيم.

اين نظريه با وجود اينكه ميتواند تحولات سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران را براساس تقسيم‌بندي فوق تبيين نمايد، ولي از روح اصلي حاكم بر خط مشي‌هاي نظام جمهوري اسلامي غفلت مي‌كند. و بنظر مي‌رسد كه طي دو دهه گذشته همواره بر سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران دلبستگي‌هاي ايدئولوژي حاكم بوده است.

بي‌ترديد در طول بيست سال گذشته، سياست‌هاي امنيتي ايران با محوريت ايدئولوژي شكل گرفته است و اگر حتي تحولات گفتماني مذكور را بپذيريم. هر سه گفتمان همواره تحت الشعاع گرايش‌هاي ايدئولوژيك بوده است، اين امر بدين معناست كه با وجود اين تحولات، نمي‌توان از تحولي اساسي در سياست‌هاي امنيتي كشور در طي سالهاي گذشته سخن گفت، بلكه واقعيت امر و تجربه تاريخي نشان ميدهد كه طي سالهاي متمادي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در هر سه دورة مذكور، نگرش كلي حاكم بر سياست‌هاي امنيتي ايران علي‌رغم تحولات مقطعي  غيراساسي بي‌تغيير باقي مانده است.

بنابراين، مي‌توان هر سه گفتمان فوق را در قالب ايدئولوژي گرايي قرار داد كه البته تحول از يكي از گفتمانهاي مذكور به گفتمان ديگر، تحولي عميق و اصولي بشمار نمي‌آيد و در واقع تحول گفتماني محسوب نمي‌شود، بلكه تحولي است كه از طرف ضرورت‌هاي سياسي ناشي مي‌شود. به عبارت ديگر، محور اصلي در تدوين سياست‌هاي امنيتي كشور ايدئولوژي گرايي است، ولي ضرورتهاي سياسي گفتمانهاي فوق را تحميل مي‌كند، اين مسئله كه تحولات فوق را نمي‌توان تحول گفتماني خواند، اهميت زيادي دارد.

قبل از اينكه اين بحث تفصيل داده شود، بايد منظور از ايدئولوژي گرايي توضيح داده شود، بطور خلاصه منظور از ايدئولوژي گرايي در سياست‌هاي امنيتي، تاكيد بر اين نكته است كه اين سياست‌ها داراي مشخصه‌هايي است كه با عمل‌گرايي و واقع‌بيني در تضاد است، از لحاظ تاريخي، غالباً كشورهايي كه نظام سياسي آنها نتيجه يك انقلاب سياسي، اجتماعي است در نهايت، دچار ايدئولوژي گرايي مي‌شوند.

اين كشورها، هم به لحاظ جو انقلابي در داخل و هم به دليل تعصب انقلابي در سياست خارجي، اهداف ايدئولوژي را دنبال مي‌كنند. در اين معنا مراد از ايدئولوژي گرائي مباني ديني آن سياست‌ها نيست و در اين بحث هم مراد از ايدئولوژي گرايي تاكيد بر بنيانها و مباني ديني سياست گذارهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران نيست، زيرا بسياري از كشورهاي ديگري هم كه داراي اهداف ايدئولوژيك در داخل كشور و يا نظام بين‌الملل هستند، نظام‌هاي غير ديني و يا حتي ضد ديني دارند، بنابراين در اين چارچوب، ايدئولوژي گرايي لزوماً به ضرورت، ناشي از آموزه‌هاي ديني نيست، بلكه برخواسته از احساسات و شور انقلابي است كه ميخواهد همه چيز را در هم شكند و در همة ابعاد «در داخل و خارج» طرحي نو در افكند، آنهم بطور دفعي و فوري، به همين دليل، همة نظامهاي انقلابي «اعم از ديني، يا غير ديني» دچار سياست‌هاي ايدئولوژيك شده و از اين جهت، بين يك نظام، ماديگرا و يك نظام ديني، وجوه مشترك زيادي وجود دارد[4].

براساس اين مدل تحليلي، سياست‌هاي ايدئولوژيك داراي مشخصه‌هايي هستند كه عبارتند از:

1ـ تفكر فراملي به جاي تفكر ملي

2ـ روياروئي با نظام بين‌الملل

3ـ عدم واقع‌بيني و درك واقعيت‌هاي عيني

4ـ انعطاف ناپذيري در سياست خارجي

5ـ افراط در استقلال‌خواهي

6ـ برداشت سخت‌افزاري از امنيت ملي

7ـ بي‌توجهي به اهميت عوامل اقتصادي

8ـ عدم استفاده از رقابت‌هاي بين المللي به نفع امنيت ملي

9ـ آرمان گرائي دفعي گرا (به جاي آرمانخواهي تدريج‌گرا)

10ـ عدم تناسب اهداف ملي با قدرت ملي

11ـ تفسير امور عيني براساس باورهاي ذهني (ذهن‌گرايي مفرط).

مشخصه‌هاي فوق قابل تفسيرو در عين حال قابل افزايش هستند؛ همچنين در مورد هر كدام از آنها و مصاديقشان مي‌توان توضيحاتي را ارائه داد. به هر حال سياست‌هاي امنيتي كه داراي مشخصه‌هاي فوق باشد، تفسير خاصي از امنيت ملي و منافع ملي را دارد و براساس آن تفسير خاص است كه چنين سياست خارجي و داخلي را تدوين مي‌كند.

صرف‌نظر از مثبت و يا منفي بودن مشخصه‌هاي فوق در يك سياست امنيتي، اين امر تا حد زيادي نتيجه طبيعي هر انقلابي است، همة انقلابات با داعيه‌هاي بزرگي به ميدان مي‌آيند  وهمين امر، باعث غلبه تفكر ايدئولوژيك بر ذهن رهبران و نخبگان آن ميشود و اين اهداف ايدئولوژيك در ذهنيت نخبگان و مردم چنان تقدسي پيدا ميكند كه آنها را به هر هدف ديگري اولويت ميدهند.

به اين ترتيب امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران نيز طي دو دهه گذشته به طور عمده در چارچوب ايدئولوژيك تعريف شده و مفاهيم تهديدها، مصالح ملي، آسيب پذيري‌ها و محيط امنيتي، تحت الشعاع اين متغير بوده است.

براساس تحليل فوق سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران را به دو دوره كلي تقسيم‌بندي كرد:

دورة اول ـ ايدئولوژي گرايي افراطي.

دورة دوم ـ ايدئولوژي گرايي تعديل شده.

 

دورة اول از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي را شامل مي‌شود كه در واقع، شرايط داخلي و بين‌المللي، تحميل كننده سياست‌هاي ايدئولوژيك بود.

دورة دوم با پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي شروع ميشود در اين دوران شاهد كمرنگ شدن سياست‌هاي ايدئولوژيك هستيم كه كار ها را به عمل گرايي‌ نزديك مي‌كند ولي اين بدين معنا نيست كه وارد عمل‌گرايي شده باشيم.

بديهي است كه منظور از عمل‌گرايي، سياست‌هاي غيرديني نيست، بلكه سياست‌هاي غير ايدئولوژيك است، براساس عمل‌گرايي، اهداف ديني در داخل و خارج براساس واقع‌بيني و درك نيازهاي واقعي و عيني تعقيب مي‌شود، بنابراين عمل‌گرايي متضمن تدريجي گرايي در رسيدن به اصول و اهداف ديني و معنوي است در حالي كه ايدئولوژي‌گرايي به معناي تلاش براي رسيدن دفعي و فوري به آن اصول و اهداف است بدون اينكه مقدمات لازم براي آن وجود داشته باشد.

بنابراين طي بيست سال اول انقلاب اسلامي، هرگز با شكاف گفتماني مواجه نبوده‌ايم و به همين دليل؛ تقسيم‌بندي براساس گفتمانهاي بسط محور، حفظ محور و رشد محور نمي‌تواند به خوبي تحولات سياست‌هاي امنيتي ايران را توضيح دهد، چرا كه آنها شكاف گفتماني محسوب نمي‌شوند، بلكه تحولات مقطعي هستند كه نتيجه ضرورت‌هاي سياسي هستند؛ در حاليكه شكاف گفتماني شكافي است كه موجب تحول در مباني فكري و نظري، سياست‌هاي امنيتي مي‌شود. بنابراين، تحولاتي كه بر مبناي دوره بسط محور، حفظ محور و رشد محور در سياست‌هاي امنيتي كشور شاهد آن هستيم، شكاف‌هاي درون گفتماني است.

يكي از شاخص‌هاي اصلي كه نشان ميدهد سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي دچار تحول گفتماني نشده مساله عدم تحول نهادي در سياست‌ خارجي است، اينكه وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي متمادي تغيير نيافت (پس از پيروزي انقلاب) بي‌دليل نيست؛ بلكه مؤيد آن است كه نگرش كلي حاكم بر سياست‌هاي امنيتي كشور، علي رغم تحولات مقطعي و غيراساسي بي‌تغيير باقي مانده است و دچار تحول گفتماني نشده است و تقسيم‌بندي فوق به هيچ عنوان نمي‌تواند عدم تحول نهادي در سياست خارجي جمهوري اسلامي كه داراي جهت‌گيري ايدئولوژيك پررنگي بود تبيين نمايد.

بنابراين هر سه دوره بسط محور ـ حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان ايدئولوژيك گرايي قرار مي‌گيرند و براساس آن قابل تحليل هستند.

قابل توجه اينكه از ايدئولوژي‌گرايي به هيچ عنوان مفهوم منفي موردنظر نيست، بلكه اصولاً ايدئولوژي‌گرايي نتيجه طبيعي هر انقلابي مي‌باشد و در مورد جمهوري اسلامي ايران هم ايدئولوژي‌گرايي عامل مهمي در حفظ و بقاي آن بوده است[5].

 

تأثير رقابت‌هاي سياسي بر امنيت ملي

اين سؤال مهمي است كه رقابت‌هاي سياسي چه تأثيري بر امنيت ملي دارد؟ زيرا در هر جامعة پويا و آزاد، رقابت‌ها به طور طبيعي وجود دارند و مهمترين آن رقابت‌هاي سياسي است.

هر نوع تحول و حركت مثبت در امور سياسي و در كار اهل سياست بر همة جامعه و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعكس حركت‌ها و گفتار و رفتارهاي منفي اثرات منفي بر فرد و اجتماع دارند.

با توجه به اينكه اصل رضايت مردم در اولويت قرار دارد، تأثيرات مثبت و منفي گروههاي سياسي در رقابت سياسي و تامين امنيت در راستاي ايجاد اين رضايت مي‌توان به شرح ذيل توضيح داد:[6]

الف ـ تأثيرات مثبت:

1ـ ارتقاء سطح آگاهي‌هاي سياسي مردم و شفاف شدن مرزهاي فرهنگي جامعه.

2ـ مشاركت هرچه بيش‌تر و بهتر مردم در سرنوشت خود.

3ـ زمينه سازي براي ايجاد روحيه نقدپذيري.

ب ـ تأثيرات منفي:

1ـ ترجيح يافتن منافع گروهي بر منافع ملي.

2ـ ايجاد يأس و نااميدي و ترديد در بين مردم.

3ـ خدشه دار كردن اعتقادات و باورهاي نهادهاي حافظ منافع و امنيت ملي.

4ـ مصادره مناصب و مسئوليتها در جهت منافع گروهي[7].

از آنجائيكه جمهوري اسلامي مي‌تواند به باز تعريف مقولات ملي عطف توجه نموده و آنرا در دستور كار خود قرار دهد و نظر به اينكه دو بعد محتمل اين قضيه يعني تأسيس دولت واحد جهاني از محل جهاني شدن و تأسيس امت اسلامي هم اكنون چندان ممكن بنظر نمي‌رسند.

حال براي تحليل اصولي كه از بنياد «مليت» استنتاج شده و در حكم حدي هستند همچنين براي رقابت‌هاي سياسي، جامع‌ترين عنوان براي توصيف اين حد، عنوان شايع «منفعت ملي» مي‌باشد كه مفهوم مخالف آن مي‌تواند معرف اولين حد در حوزة رقابت‌هاي سياسي باشد؛ به اين صورت كه رقابت‌هاي سياسي نبايد به تضعيف، تهديد و يا نقض منافع ملي منجر شوند.

1ـ چيستي منفعت ملي

«ديويد دبليو كلينتون[8]» در دو رويه منعفت ملي به صورت مبسوطي به تحليل اين واژه پرداخته و سابقه تاريخي آنرا با تأكيد بر دوره تأسيس «دولت‌ ـ ملت‌ها» آورده است.

نتيجه آنكه هر نظامي، همچون افراد، داراي منافعي است كه كليت جامعه ملي از آنها منتفع ميشود، لذا از حيث اهميت و اولويت در رتبه نخست قرار دارند، بهمين خاطر است كه «جان روتلج» در ميثاق مشروطيت به صراحت مي‌نويسد:

«منفعت تنها اصلي است كه در حكومت بر ملل مطرح مي‌باشد.»

«واشنگتن» نيز با تشبيه دولتهاي ملي به افراد حقيقي مي‌گويد:

«دعاوي مطروحه هرچه كه مي‌خواهد باشد، خاطر جمع باشيد ملل كاملاً همانند افراد صرفاً براي نيل به سود خودشان و نه سود ديگران عمل مي‌نمايند.»

البته بديهي است كه اين مفهوم نيز داراي ابهاماتي مي‌باشد، اما چنانكه «پي،دي،مارچنت»[9] نيز اظهار داشته: «يك چيز مشخص است و آنهم اينكه سياست‌گذاران ناموفق ملتزم به اين مفهوم نبوده‌اند و نزد سياست گذاران موفق اين مفهوم وجود داشته است.»

بنابراين تعريف حداقلي زير، مورد اجماع بوده و مي‌تواند مبناي عمل قرار گيرد:

«منفعت ملي در اساس عبارت است از نتيجه شبه ارگانيك و سنتز حاصله از تأثيرگذاري متقابل نيروهاي عامل گوناگون موجود در جامعه كه اقبال و استمرار بيش‌تري دارد.»

التزام به منافع ملي و احتراز از تعرض به آن با عنايت به تعريف فوق از جمله نكات اجتماعي در نظامهاي سياسي معاصر است كه علبه طور اصولي مي‌تواند با توجيه عقلاني بالا در تحديد حوزه رقابت‌هاي سياسي نيز به كار آيد آنهم بدون آنكه، اشكال «انحصارطلبي» و «غيردموكراتيك بودن» اجازه طرح بيابند.[10]

2ـ لوازم منافع ملي:

منافع ملي مجموعه‌اي از شرايط و امكانات مختلف را كه در نهايت رشد و بالندگي، يك ملت را در عرصه‌هاي متفاوت به ارمغان دارد، شامل ميشود، و لذا لازم مي‌آيد تا با توجه به تفاوت امكانات داخلي و خارجي واحدهاي ملي، دو بعد متمايز از «منافع ملي» را از يكديگر تميز دهيم: (داخلي و خارجي)؛ در بعد

 

 

داخلي يا درونگرا، منافع ملي ناظر به ايجاد نظم، آرامش و ايمني تأمين نيازمنديهاي عمومي شهروندان است و در بعد خارجي به تعيين جايگاه در خوري براي كشور در صحنه بين‌المللي نظر دارد.

بنابراين بديهي است كه منافع ملي در دو سطح ملي و فراملي لوازم متفاوتي دارد كه عمده آنها در قالب چند اصل توضيح داده ميشود[11]:

اصل اول ـ رقابتهاي سياسي نبايد وفاق ملي را مخدوش نمايد

«وفاق ملي» عنواني است كه به ايجاد نظم در يك نظام سياسي دلالت دارد اين نظم دو گونه است.

1ـ نظم بيروني: نظمي كه از بالا به پائين اعمال ميشود و تجلي آن همان دولت است كه هرم قدرت سياسي را شكل مي‌دهد و موضوع آن «مشروعيت» ميباشد.

2ـ نظم درون: نظم دروني دلالت بر حالتي دارد كه عناصر متشكله يك نظام سياسي ـ اعم از مردم و دولتمردان در آن به مثابه مجموعه‌اي «واحد» و نه «مجزا» از يكديگر تصوير مي‌شوند.

اين همان معنايي است كه ما از اصطلاح «وحدت ملي» در نظر داريم يا اين تعبير كه به «يكپارچگي» نسبي خواستهاي ملي نظر دارد و اينكه، تنوع و تعدد خواست‌ها نبايد چنان شديد باشد كه به «پراكندگي» واحد ملي منجر شود.

اگر «دانتون» شعار «حزب فقط يك حزب» را ميداد و يا «كندرسه» از «نفي ضرورت وجود حزب» سخن مي‌گفت، دقيقاً به اين خاطر بود كه اين گروه از انديشه‌گران گمان برده بودند كه راه ايجاد «وفاق» جز سد كردن راه ظهور ابزارهاي پديد آورنده تكثير نيست.

عمر كوتاه حكومت‌هاي ملي كه در گرداب «رقابت‌هاي لجام گسيخته» در فرداي تأسيس جمهوري چهارم در فرانسه، فرو رفته، بيش از 8 ماه قادر به اداره جامعه نبودند، بسياري از تحليلگران سياسي را به آن سو رهنمون شدند كه بگويند بايد از رقابت به نفع وفاق چشم پوشيد و بدين ترتيب به ايجاد نظم كمك نمود، از آن به بعد تمامي الگوهاي غربي اعم از جماعتي، ليبرال و راديكال اين اصل را پذيرفته و وفاق ملي را بعنوان خط قرمزي براي رقابت‌هاي سياسي گردن نهاده‌اند كه تخطي از آن به معناي جواز قانوني سركوب فرد، گروه يا حزبي است كه با عملكرد خود موجب تشتت و تشويش در گستره ملي مي‌شود. ايران از اين حيث تجربه تاريخي تلخي را پشت سر گذاشته است، بگونه‌اي كه تاريخچه تحزب در ايران با پديده منفي «نقض اصل وفاق ملي» پيوند خورده و به كرات شاهد آن بوده‌ايم كه گروه‌ها و دستجات به جاي هدايت و انتقال خواسته‌ها چنان درگير برخوردهاي جناحي شده‌اند كه حاضر به هزينه كردن «جامعه» نيز شده و در نتيجه نوعي التهاب و نگراني را براي ملت به ارمغان آورده‌اند.

به همين خاطر است كه در جمهوري اسلامي ايران تاكيد بسياري بر اين وجه شده و وحدت به مثابه پيش شرط اساسي فعاليتهاي حزبي موردنظر مي‌باشد.  ماده 698 قانون مجازات اسلامي تصريح دارد:

«هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي … اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً به عنوان نقل قول به شخصي حقيقي يا حقوقي به مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماده تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.»

و يا در قانون فعاليت احزاب، نسبت به كليه اقدامات جمعي ايشان اعم از تجمع و يا تظاهرات، حساسيت بسياري نشان داده شده و از ايشان خواسته شده است تا اهداف، شعارها، سخنرانان و تمامي مواردي را كه به نوعي در انتقال پيام مهم بوده و مي‌تواند با افكار عمومي تأثيرگذار باشد به صورت مكتوب و شخصي به مسؤلان ارائه دهند، (مواد 32 و 33). در بخشي از ماده 16 از همين قانون آمده است:

«ماده 16ـ گروه‌هاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليت‌هاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:

ـ نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح‌ريزي براي تجزيه كشور.

ـ تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و فرماندهي موجود در جامعه ايران و …»

اصل دوم: رقابت‌هاي سياسي نبايد استقلال كشور را مخدوش سازد

استقلال در ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي از خطوط قرمزي است كه هيچ گروه حق تعدي به آنرا ندارد.

اصل نهم از قانون اساسي بر اين مطلب تصريح دارد:

ـ «در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است، هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كم‌ترين خدشه وارد كند.»

 

در اصل بيست و ششم نيز آزادي احزاب، انجمن و اصناف پذيرفته شده مشروط به آنكه به اصولي چند لطمه وارد نياورد كه عبارتند از «استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي ايران»؛ لذا با توجه به اهميت اين اصل، شاهد تكرار آن در مواضع مختلف توسط قانونگذار مي‌باشيم و تقريباً كليه صاحبان مناصب عالي در كشور هنگام انتصاب و يا انتخاب، موظف به اعلام تعهد خود نسبت به صيانت از اصل «استقلال» كشور هستند[12].

بداهت اصل استقلال در كليه وجوه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي ما را از ارائه هرگونه توضيحي در اين زمينه باز مي‌دارد و به يادآوري اين مطلب اشاره دارد كه استقلال در اين معنا خط قرمزي را شكل مي‌دهد كه در قانون احزاب نيز لحاظ شده و تشكلات و اجتماعات، تماماً مكلف شده‌اند تا با رعايت اين اصل عمل نمايند و در صورت خدشه به آن، قانون از ادامه فعاليت ايشان ممانعت به عمل خواهد آورد، مستندات قانوني اين بند عبارتند از:

1ـ در ماده 16 قانون‌گذار در مقام شمارش حدود فعاليت احزاب و تشكلات در بند الف به استقلال اشاره نموده، مي‌گويد:

«الف ـ ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود»

ـ در بندهاي ب و ج از ماده 16 ارتباط با بيگانگان را از چندين جهت محكوم كرده كه «استقلال» يكي از آنهاست.

«ب ـ هر نوع ارتباط و مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگي‌ها، ارگان‌هاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد ممنوع است.

ج ـ دريافت هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان ممنوع است.

 

اصل سوم ـ رقابت‌هاي سياسي نبايد به التزام به قانون اساسي لطمه وارد آورد

«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران به اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي‌باشد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه دهندة طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد. پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد بر عهده همگان است.

فراز فوق برگرفته از مقدمه قانون اساسي ميباشد و با تعريف قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي در حقيقت در مقام بيان اين معناست كه هيچ رفتار و عملي در جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند در خارج از چارچوب قانون اساسي معنا و مفهومي داشته باشد.

براين اساس حاكميت قانون اساسي به عنوان يك خط قرمز معرفي مي‌شود كه التزام به آن براي كليه احزاب، گروه‌ها و تشكلات سياسي ضروري شناخته مي‌شود. بنابراين چنانچه سياست و يا برنامه حزبي متوجه تضعيف جايگاه اين ميثاق و يا رد آن باشد محكوم بوده و به مثابه عملي بر ضد منافع ملي جلوي آن گرفته ميشود[13].

فرهنگ سياسي و تأثير آن بر امنيت ملي

براي پرداختن به فرهنگ سياسي و تأثير آن بر امنيت ملي ايران نيازمند دو مقدمه هستيم.

اول ـ در حكومت اسلامي، قدرت و حاكميت از آن خداوند است، اما در سايه حاكميت الهي، مردم به عنوان بدنه جامعه اسلامي داراي اعتبار و اهميتي خاص هستند؛ به عبارت ديگر اگرچه مردم در مشروعيت قانوني نظام اسلامي دخالت ندارند، اما در عين حال در فعليت يافتن نظامي كه ناشي از مقبوليت عامه است نقش اساسي را بر عهده دارند.

مقدمه دوم ـ در هر جامعه‌اي شاخصهاي فرهنگي خاصي وجود دارد كه نشان‌دهندة حيات اجتماعي و پويايي آن اجتماع محسوب ميشود، معمولاً بارزترين شاخص فرهنگي در يك جامعه پويا را مي‌توان از انديشه‌ها و آرمانهاي برخاسته از ايمان و تفكر سياسي آن جامعه بدست آورد[14].

با توجه به دو مقدمه، مي‌توان گفت كه نظام جمهوري اسلامي ايران از دو نوع منبع فرهنگي تغذيه مي‌كند،

1) فرهنگ ديني حاكم كه همان احكام و باورها و ارزشهاست ، مهمترين بخش از فرهنگ عمومي محسوب ميشود و در طول تاريخ معاصر غلبه خود را در شكل‌دهي پاره‌اي از ساختارهاي سياسي آشكار مي‌سازد.

2) فرهنگ سياسي ايران كه فقها نقش بسيار حساسي در جامعه دارند و حلقه واسط بين شريعت و جامعه مي‌باشد، به همين دليل در درون فرهنگ سياسي، يك خط مستقيم از شريعت به قدرت سياسي در نظر گرفته شده است[15].

از آنجائيكه فرهنگ سياسي ايران قبل از اسلام به دلايل متعددي همواره داراي خصلتهاي بارز استبدادي بوده است با ظهور اسلام تحول اساسي در ساختار فكري و فرهنگي ايران پديد آمده است.

حال يكي از موانع اصلي ناامني و سياست گريزي در جامعه ما فرهنگ سياسي ايران است كه ريشه در فرهنگ استبداد گذشته را دارد، لذا با بررسي موانع شكل‌گيري فرهنگ مشاركتي و تهديدات امنيت ملي اين نتيجه حاصل شد كه تقويت و نهادينه كردن جامعه مدني احزاب سياسي و مطبوعات كه در واقع به عنوان ميثاق ملي در رقابت‌هاي سياسي بين گروهها و احزاب و عدم استفاده ابزاري از قوانين توسط جناحهاي سياسي جهت كسب، حفظ و گسترش قدرت سياسي، مي‌توان شاهد افزايش ضريب امنيت ملي بود، از سويي، توزيع قدرت سياسي ميان گروهها و احزاب براساس ميزان مقبوليت آنها در جامعه و اعمال سياست تساهل و تسامح و دوري از خشونت در رقابتهاي سياسي موجب جلب اعتماد شهروندان و افزايش مشروعيت نظام سياسي ميشود از سوي ديگر رعايت قواعد بازي سياسي توسط گروهها و احزاب سياسي و پذيرش رأي و نظر مردم در انتخابات و توجيه منافع ملي بر منافع حزبي از مهمترين اصولي است كه در راستاي تأمين منافع و امنيت ملي محسوب مي‌شود[16].

بنابراين رقابت‌هاي سياسي و امنيت ملي با رويكرد نرم افزارهاي تعاملي، دو سويه مي‌باشد؛ چرا كه در پرتو امنيت و جامعه امن، مردم با مشاركت سياسي و گردش نخبگان و سهيم شدن در قدرت سياسي ضمن افزايش ضريب امنيت ملي، زمينه تداوم ساختار سياسي را فراهم مي‌نمايند.

تأثير مشاركت سياسي بر امنيت ملي

در مشاركت سياسي فرض بر آن است كه انسانها بتوانند فارغ‌ بال به آشكارسازي خود و استعدادها و امكاناتشان مبادرت ورزند.

اگر بخشي از امنيت در مؤلفه‌هاي ياد شده ساقط گردد يا بدتر از آن به‌طور كلي ناامني بر امنيت غلبه داشته باشد، گشايش و شكوفايي آدمي جز خواب و خيالي بيش نيست.

بنظر ميرسد ساخت ذهني ـ رواني مردم ايران تحت تأثير عواملي كه قدمتشان گاه به صدها يا حتي هزارها سال مي‌رسد به گونه‌اي دست خوش فضاي ناامني شده، به طوري كه جبران آن در كوتاه مدت به خوش‌بيني و خوش‌خيالي نزديكتر بوده باشد. دلايل عدم امنيت چندگانه است و در زمينه‌هاي مختلف جايگير شده است. حال بدون تنظيم اهم و مهم آن به برخي از چشمگيرترين آنها اشاره ميشود:

الف ـ عدم امنيت ناشي از حكومت جباره و قدرتمندان و در اصطلاح قاموس سياسي تغلب كه يكي از بارزترين عوامل آسيب‌رساني به ساخت ذهني ـ رواني مردم ايران بوده است.

ب ـ وضعيت جغرافيايي ايران براي ايجاد ناامني دست كمي از نظامهاي متغلب ندارد، سرزمين ايران بارها شاهد هجوم  گستردة اقوام و طوايف از قمستهاي آسياي مركزي و دفعاتي هم از ناحيه غرب بوده است.

ج ـ تهاجم و مهاجرپذيري سرزمين ايران سبب تشديد نظام تغلب و تغيير در سلسله‌هاي مربوطه شده و متأسفانه بايد اذعان داشت كه عموماً قدرت سياسي متكي بر شمشير متعلق به اين اقوام و گروهها بوده است.

د) به سختي مي‌توان مؤلفة مذهبي و ديني را از ديگر مؤلفه‌ها جدا كرد، بخشي از فرهنگ مذهبي تحت الشعاع مؤلفه‌هاي ياد شدة‌فوق قرار گرفتند. مردم ايران اسوه‌ها و نمونه‌هايي برجسته از آزادي و آزادگي را در فرهنگ ديني و مذهبي خود داشته‌اند كه يكي از آنها در حماسة عاشورا جلوه‌گر است با اين حال، دست تخريب و سوء فهم دين مانع از نهادي شدن آزادي و آزادگي است[17].

امروزه امنيت ملي كشورها يعني واقع شدن در وضعيتي كه بتوان از حساسيت و آسيب‌پذيري اركان نظام در مواجهه با تهديدات داخلي وخارجي فرو كاست از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، دليل اين اهميت از يك سو متأثر از تحولات داخلي و افزايش سطح آگاهي‌هاي عمومي و از سوي ديگر گوناگوني تهديدات در صحنه روابط خارجي است در بكارگيري مفهوم امنيت ملي كه در نوشتار حاضر به عنوان متغير وابسته مطرح گرديده و دو نكته مهم درآن نهفته است[18]:

اولاً: آحاد مردم به لحاظ برخورداري از حقوق فردي و اجتماعي احساس امنيت كنند و آن‌را در ابعاد خرد و كلان امنيت فرد، گروه و دولت مجسم نمايند.

ثانياً: با تحقق امنيت داخلي، اتحاد و همبستگي ملي، امكان مصون ماندن از تهديدات خارجي كه به نوعي متوجه تماميت ارضي، نظام سياسي، ارزش‌هاي رايج و … خواهد شد. زمينه تحقق منافع و اهداف ملي نيز فراهم شود. به طور مسلم، نظام اجتماعي حاصل توافق افراد بر ارزش‌هاي مشترك به منظور نيل به پيشرفت و دست‌يابي به اهداف مشترك است، چندانكه توسعه انساني در صدر اهميت آن قرار دارد، بنابراين در استقرار ساز و كارهاي امنيت پايدار و در تبيين ضرورت پرداختن به امنيت معطوف به اقتدار فرهنگي، نقش مردم بيش از هر اقدام سخت‌افزارانه‌اي حائز اهميت است چرا كه برآيند مطلوب هر نظام سياسي كه چگونگي فضاي امنيتي جامعه نيز متأثر از آن است، عبارت از ميزان رضايتي است كه آحاد مردم از عملكرد آن نظام در تعامل با محيط پيراموني دارند[19].

در شرايط امنيت معطوف به اقتدار فرهنگي، زمينه بسط و توسعه آئين‌هاي مدني باورهاي مشترك و پيشگيري از ناهنجاري‌هاي سياسي و اجتماعي فراهم گرديده و با توليد و بازتوليد ارزش‌هاي انساني در جامعه، به پيروي از ساير ارزش‌هاي حياتي كه منافع ملي، اهداف ملي، امنيت ملي و … ترجمان آن هستند، تضمين خواهد شد، در غير اينصورت با ايجاد گسست در مباني اجتماعي و سياسي باورهاي عمومي كه نتيجه بلامعارض عدم پيوند و تعامل بين مردم و دولت است، امنيت ملي نيز در مقابل انواع آسيب‌ها شكننده بوده و در رفع حساسيت‌هايي كه مي‌بايد بطور متعارف و طبيعي حل و فصل گردد و به تهديدي مبدل ميشود كه كل نظام را با مخاطره جدي روبرو مي‌سازد.

به هر حال، اكثر نظريه پردازان توسعه سياسي  اتفاق نظر دارند كه عنصر مشاركت، يكي از شاخصهاي مهم توسعه سياسي به شمار مي‌رود و مشاركت سياسي را مي‌توان اينگونه بيان كرد كه:

«مشاركت سياسي، شركت مؤثر در فعاليتها و امور اجتماعي و سياسي و تأثير گذاشتن به صورتبندي و هدايت سياسي دولت است[20]

فصل سوم

[1]. اصغر افتخاري؛ درآمدي بر خطوط قرمز در رقابت‌هاي سياسي؛ با مقدمه تاجيك، همان، ص 161و160.

[2]. مقالاتي پيرامون جايگاه و ضرورت امنيت، انتشارات روابط عمومي سپاه، ص 39ـ37.

[3]. مقصود رنجبر؛ گفتمان‌هاي امنيت ملي در جمهوري اسلامي ، مقاله، فصل‌نامه علوم سياسي، شماره 9، ص 3.

[4]. مقصود رنجبر؛ همان، مقاله، ص 4.

[5]. مقصود رنجبر؛ همان، ص 5.

[6]. اسدالله بادامچيان؛ (مقاله) در مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌هاي سياسي در ايران امروز، همان، جلد دوم، ص 64و63 .

[7]. قدرت الله حشمتيان؛ مقاله در مجموعه مقالات همايش رقابت‌هاي سياسي و امنيت ملي، جلد دوم، همان، ص 256.

[8]. David W.chinton

[9]. P.D. Marchant

[10]. اصغر افتخاري؛ همان، ص 165.

[11]. اصغر افتخاري؛ همان، 1381، ص 165.

[12]. اصغر افتخاري؛ همان، ص 176.

[13]. اصغر افتخاري؛ همان، ص 179.

[14]. عباسعلي عميدزنجاني؛ مباني انديشه سياسي اسلام، (تهران: مؤسسه فرهنگي انديشه)، ص 313.

[15]. دفتر مطالعات وزارت كشور؛ تحزب و توسعه سياسي، كتاب دوم، تحزب در ايران، (ناشر همشهري، چاپ 1378)، ص 11ـ10.

[16]. خليل آقاپور؛ نقش فرهنگ سياسي مشاركتي بر امنيت ملي، پايان نامه كارشناسي ارشد، (تربيت معلم دانشكده علوم انساني سال 1383).

[17]. علي اكبر علي خاني؛ مشاركت سياسي، جمعي از اساتيد و محققين، (نشر سفير: چاپ 1377)، ص 176ـ172.

[18]. حبيب اله چاكرالحسيني؛ بررسي نقش مشاركت سياسي در امنيت ملي ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم سياسي، دانشگاه تهران: 1381.

[19]. جبيب الله چاكرحسين، همان.

[20]. Moncurolson, Dictatorship, democracy and Developmment, American-Political science Review, Vo 189, No, 3, September, 1993, p, 567.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسي علل رقابت‌هاي مثبت و منفي و تأثير آن بر امنيت ملي كشور ايران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *