دانلود پایان نامه رایگان درباره امنيت ملي آسيب‌شناسي ساختاري و امنيتي كردن رقابت

فصل سوم

آسيب‌شناسي ساختاري و امنيتي كردن رقابت

آسيب‌شناسي ساختاري (نبود مديريت امنيت ملي در ايران)

ساختار الگوي رقابت سياسي در ايران داراي نواقصي است كه گاهي پيامدهاي امنيتي منفي‌اي را براي جامعه بدنبال مي‌آورد. هر الگوي رقابتي مي‌تواند و امكان آن مي‌رود كه در برهه‌اي از زمان دچار اشكال شده و نتايج منفي امنيتي بدنبال بياورد، اما آنچه يك الگو را از حيث امنيتي نامطلوب مي‌سازد نه بروز چنين رخدادهايي، بلكه استمرار اين وضعيت است؛ به عبارت ديگر نقض خطوط قرمز بدست بازيگران سياسي در چارچوب الگوي رقابت سياسي در صورتي كه غيرقابل كنترل باشد به عنوان يك نقيصه امنيتي ارزيابي مي‌گردد و در غير آن بايد ضعف را در ساختار قدرت و نه در الگوي رقابت سياسي جستجو كرد.

از اين ديدگاه اگر ساختار قدرت سياسي قادر به مديريت امنيت نباشد اين امكان وجود دارد كه كليه الگوهاي رقابت سياسي كه مبتني بر تنوع و تضارب آراء هستند به عنوان الگوهاي نامطلوب، ارزيابي و كنار گذاشته شوند و در نهايت الگوهاي مشاركتي هدايت شده،‌ باقي بمانند.

از منظر برخي از تحليل‌گران سياسي، مشكل امنيتي رقابت سياسي در ايران در نبود مديريت امنيت مناسبي است كه بتواند كاست‌هاي احتمالي ناشي از رقابت سياسي را جبران نمايد، لذا پيوسته شاهد نقض خطوط قرمز و عملكرد ضد امنيتي احزاب و گروه‌ها مي‌باشيم، از اين ديدگاه نقض خطوط قرمز بيش از آنكه به ساز و كار الگوي رقابت سياسي مربوط باشد، به نبود مديريت امنيتي مرتبط است كه رسالت اصلي آن هدايت‌گري جريان رقابت سياسي هست.

اگر چنين مديريتي نباشد و يا ضعيف عمل نمايد بديهي است كه خطوط قرمز پيوسته و به  كرات نقض خواهند شد. مثال آن اتومبيلي است كه اگر راننده نداشته باشد و يا راننده‌اي هوشيار نداشته باشد به طور قطع از مسير خود منحرف ميشود، چنين نقصاني ربطي به اصول طراحي اتومبيل ندارد و نمي‌تواند مهندسي آن را نادرست قلمداد كرد[1].

 

 امنيتي كردن رقابت سياسي:

«امنيتي كردن» عنواني است براي تبيين نوعي نگاه خاص به پديده‌ها و رفتارهاي سياسي ـ اجتماعي كه تفسير ويژه‌اي مبتني بر ملاحظات امنيتي را عرضه ميدارد. بر اين اساس با دو زاويه ديد مي‌توان به تفسير و تنظيم روندها و رفتارها در درون جوامع پرداخت كه يكي در اصل بر حمل معاني و ملاحظات امنيتي بر پديده‌هاست و ديگري تلاش بر عادي‌سازي وضعيت و قطع نسبت پديده‌ها و رفتارها با «امنيت» است.

البته اين دو نگرش صرفاً در مقام تفسير نيست و چنانكه ذكر شد دو زاويه ديد هستند كه در تفسير و تنظيم رفتارها و رويدادها، توامان مؤثرند، به عبارت ديگر صاحبان رويكرد «امنيتي كردن» در مقام اجرا نيز سعي در برقراري اين ارتباط دارند و با تاكيد بر اين عنصر به سياستگذاري روي مي‌آورند، حال آنكه سياستگزاران گروه دوم، تلقي‌اي كاملاً متفاوت داشته و تصميمات خود را بر اساس فاكتورهاي ديگري مي‌گيرند. به عنوان مثال پديده سياسي چون انتخابات را مي‌توان از هر دو زاويه به بررسي گذارد.

مطابق ديدگاه «امنيتي كردن» تعداد افراد حاضر بر سر صندوق‌هاي رأي ارتباط مستقيمي با ميزان مشروعيت نظام داشته، لذا معناي انتخابات، نه انتخاب فرد يا افراد يا حزبي خاص، بلكه تعيين تكليف با نظام مي‌باشد، بديهي است كه در اين چشم‌انداز، بار امنيتي انتخابات بسيار زياد بوده و حساسيت‌هاي جانبي آن دو چندان ميشود، حال آنكه در رويكرد مقابل، انتخابات روشي است كه طي آن، افراد يا گروهها و احزاب موفق ميشوند با جلب نظر اكثريت در قدرت سياسي سهيم شوند.

در اين چشم‌انداز «انتخابات» معنايي جز «انتخابي محدود» ندارد، لذا آمار مربوط به حاضران در پاي صندوق رأي چنانچه به حدي برسد كه معنادار بوده، نظر اكثريت را نشان دهد، كافي است و حضور صد درصدي واجدين شرايط اصلاً متوقع نيست با نگاه به دو تفسير بالا به راحتي مي‌توان زاويه بين دو ديدگاه «امنيتي كردن» و «غير امنيتي» را مشاهده  كرد.

حال با توجه به مقوله رقابت سياسي مي‌توان به ارزيابي حاكميت هر يك از دو ديدگاه فوق پرداخت، بدين صورت كه اگر رقابت سياسي، امنيتي بشود آثار و پيامدهاي منفي‌اي به دنبال خواهد داشت كه سلامت رقابت سياسي را مخدوش كرده و در نتيجه كليه بازيگران را به نوعي دچار مشكل مي‌سازد[2]. مهمترين آثار منفي كه در اين حالت امكان بروز آنها مي‌رود عبارت است از:

1ـ امنيتي كردن، آسيب پذيري‌ها را زياد كرده و منجر مي‌شود كه رقابت سياسي، پديده‌اي مضمون و مخل امنيت به شمار آيد؛ چرا كه رقابت سياسي مقتضياتي دارد كه بدون رعايت و اجراي آنها رقابت سياسي معنا نمي‌يابد حال اگر ما اقدام به «امنيتي كردن» مقدمات رقابت سياسي بنماييم نظام را در مقابل يك خطر دو گزينه‌اي قرار داده‌ايم كه در هر حال و با انتخاب هر يك سودي نصيب نظام نمي‌شود.

اول ـ مراعات ملاحظات امنيتي را نمودن و باز تعريف رقابت سياسي به گونه‌اي كه عاري از مقدمات و مقومات مزبور باشد كه در اين صورت الگويي خنثي و غير مفيد از رقابت سياسي خواهيم داشت و نظام سياسي به نظامي تشريفاتي تبديل ميشود.

دوم ـ عدم توجه به موانع امنيتي و اصرار بر صيانت از الگوي باز رقابت كه نظام حاكم را درمعرض تهديد قرار داده، وادار به واكنش منفي و خشونت آميز مي‌نمايد، در اين صورت نيز نظام با اتهام «غير دموكراتيك» و «استبدادي» مواجه شده و بي‌ثباتي دامن‌گير جامعه مي‌شود.

به عنوان مثال «شفاف سازي» و «اطلاع‌رساني» از جمله اصول و مباني رفتاري در حوزه رقابت سياسي مي‌باشد به گونه‌اي كه احزاب و گروههاي سياسي مختلف در راستاي اجراي رسالت «نظارتي» خود در مواقع ضروري اقدام به درج اخبار و اسنادي مي‌نمايند كه اطلاع از آنها مي‌تواند رقيب را از ارتكاب به اعمال خلاف قانون باز داشته و ضمناً جايگاه آنها را نزد مردم تنزل دهد. حال اگر در درون نظامي، حزب  حاكم با استفاده از عنوان «محرمانه» و با «اخبار سري» سعي در مخفي نگاه داشتن برخي از اطلاعات و اخباري داشته باشد كه اهميت حزبي و نه ملي دارد- اين در حقيقت «امنيتي كردن» اطلاعاتي است كه به طور طبيعي مي‌توانست در دستور كار رقابت سياسي قرار گيرد و به نفع جامعه تمام شود- چنين عملكردي بطور قطع فضاي رقابت سياسي را مخدوش كرده و سلامت آنها را تهديد مي‌كند.

در مجموع اين نكته قابل استنتاج است كه فرآيند امنيتي كردن با افزايش دادن گسترة آسيب‌پذيري‌هاي قدرت حاكمه، آستانه تحمل را كاهش داده و در نتيجه نظام را به تحديد گستره و حقوق رقباي سياسي رهنمون مي‌كند، نتيجه چنين فرايندي، چنانكه «ساموئل هانتينگتون» و «ژان نلسون» در «مشاركت، انتخاب آساني نيست» اظهار داشته‌اند چيزي جز تأسيس احزاب فرمايشي در بهترين حالت و يا شكل‌گيري حكومت‌هاي استبدادي در بدترين حالت نيست[3].

2ـ امنيتي كردن منجر به تغيير ماهيت رقابت سياسي مي‌شود بدين معنا كه در بازي سياست به گروه و حزب حاكمه كه با عنوان دولت شناسانده ميشود امتيازي مي‌دهد كه معادلات سياسي را بر هم مي‌زند.

علت اين امر آنست كه امنيت ملي از جمله كالاهايي به شمار مي‌آيد كه به علت «عمومي بودن»، متوليان خصوصي نمي‌تواند داشته باشد، لذا دولت به عنوان نماينده عمومي جامعه بايد در اين زمينه هزينه كند به همين دليل است كه قدرت مشروع مجازات و تنبيه قانوني به دولت داده شده است و همگان، اصل ضرورت رعايت حدود امنيتي را پذيرفته‌اند. امتياز فوق برتري اي به دولت مي‌بخشد كه ديگر احزاب و گروه‌ها از آن محروم هستند، لذا اگر درست تفسير و استفاده نشود مي‌تواند آثار مخربي را به دنبال داشته باشد و رقابت سياسي را به تبعيت سياسي تبديل نمايد، اين در حالي است كه در حوزه رقابت سياسي مخاطب ما صرفاً احزاب يا گروه‌هاي محروم از قدرت نيست و برعكس دولت به مثابه يك بازيگر اصلي مورد توجه بوده، تعديل رفتار وي مدنظر مي‌باشد. بر اين اساس براي حفظ سلامت حوزه رقابت سياسي بايد احزاب يا گروههاي دارنده قدرت سياسي بياموزند كه به لزوم قدرت سياسي گردن نهاده سعي در تقويت جايگاه خود با استفاده از رانت «امنيت» ننمايند[4].


فصل چهارم

[1]. اصغر افتخاري؛ همان، ص 267-266.

[2]. اصغر، افتخاري؛ همان، ص 349-348.

[3]. اصغر، افتخاري؛ همان، ص 352.

[4]. اصغر، افتخاري؛ همان، ص 354ـ353

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسي علل رقابت‌هاي مثبت و منفي و تأثير آن بر امنيت ملي كشور ايران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *